این مواد قانونی یک ترتیب کامل از اصول شناخته شده در معاهده‌ی فضای ماورای جو را نشان می‌دهند و تفسیر مهم و قابل اتکایی در موضوعات ویژه‌ای را ارائه می‌دهند. بنابراین، آنها هیچ بخش جدیدی را که بتواند دلیل خوبی برای بازبینی از نتایجی که اقدامات تجاری فضایی آن تحت حقوق فضا مجاز است، را ارائه نمی‌دهند.
اکثر توافقات بین‌المللی منعقد شده در حقوق فضا «توافقنامه‌ی ماه» روش دیگری را نشان داده و در نتیجه نمی‌توانند در همان روش اداره شوند. به هر حال، مهم است تا بررسی کنیم که بعد از سالها امیدواری، توافقنامه‌ی ماه هم اکنون اجرا شده و وظیفه‌ی آن هنوز بیشتر محدود به قدرتهای فضایی عمده که توافقنامه را تصویب ننموده‌اند، می‌شود. خوشبختانه یا متاسفانه، توافقنامه‌ی ماه،‌ یکسری شرایط فوق‌العاده ، مخصوصاً موارد مربوط به سوءاستفاده از منابع طبیعی ماه که از اهمیت ویژه‌ای در موضوع سودآوری برخوردار است، را ارائه می‌دهد.(دیولا)[۶]۱
بخش ششم : برآورد توافقنامه‌ی ماه
ابتدائا ما بایستی محدوده‌ی درخواست توافقنامه را مورد حکم قرار دهیم .مطابق با ماده‌ی ۱ در کنار موارد مربوط به موافقت نامه ماه این توافقامه مدارهای اطراف یا دیگر مسیرهای آن را بغیر از زمین، تحت پوشش قرار می دهد. همچنین دیگر اجرام سماوی در درون منظومه شمسی را نیز دربردارد. تا اندازه‌ای که هنجارهای دقیق قانونی با توجه به هر اجرام سماوی قدرت اختیاری قانونی را دارد. از این پس، ما به سادگی به توافقنامه‌ی ماه مراجعه می‌کنیم که به دلایل بارز و معقول آن که شامل همه‌ی مناطق است، خواهد بود.
با مراجعه به بحث اصلی، فعالیتهای فضایی تجاری، تأکید بر آن است که توافقنامه‌ی ماه برای قانونی ارائه شود که بیشتر از هر معاهده‌ی فضایی قبلی در شروع فرضیه‌ی استفاده‌ی بسیار گسترده از فضای ماورای جو، می‌باشد. با بهره‌برداری از کلمات موجود در پیشگفتار آن، به خاطر آورید سودی را ممکن است ناشی از بهره‌برداری از منابع طبیعی ماه و دیگر اجرام باشد. به این دلیل اجرام سماوی با ارزش می‌باشند.
با وجود اینکه همان پیشگفتار با عبارات زیر شروع می‌شود، «توجه به دستیابی کشورها در اکتشافات و استفاده از ماه و دیگر اجرام سماوی» مجموع مؤلفه‌های سوءاستفاده، به نظر می‌آید که به اقداماتی اشاره می کند که در هر صورت در درون ساختار کنوانسیون مربوطه امکان‌پذیر باشد.
در پایان ماده ۱۱در صفحه ۵، تایید شده است که آوردن شانس استفاده از منابع طبیعی ماه همینطور سوءاستفاده از موارد ممکن، وجود داشته است.
وقتی سعی در یافتن یک عنصر ویژه برای اصطلاح «سوء استفاده، از منابع طبیعی ماه هستیم، به نظر ضروری می‌رسد که روش موضوع مربوط به مجموعه قوانین میراث معمولی که برای افرادی فرض شده که منابع طبیعی ماه را مورد توجه قرار می‌دهند، می‌باشد. و این مطلب در پاراگراف یک از ماده‌ی قانونی ۱۱ وجود دارد.
به هر حال، این مجموعه قوانین یک موضوع بسیار مباحثه‌آمیز را ارائه می‌دهند. حتی اگر چه طرفین تحت قرارداد نهایتاً به توافقی برضمیمه‌ی ماده‌ی قانونی مربوطه دست بیایند. در نتیجه، طرفداری و مخالفت از اقدامات تجار فضایی، از اصطلاح میراث عادی بشریت بهره‌برداری می کند.
با این حال، همانند‌سازی با ایده‌ی میراث عادی بشریت، همانطور که در قانون مدرن دریا پیشنهاد شده است، می‌تواند به طور عمده سیستم دریایی را که جدیداً اختراع شده و بسیار گیج‌کننده است و هنوز مدارکی را فراهم می‌آورد که عملکردهایش براساس کاملی قرار دارد، را دربر داشته باشد.
شرایط پاراگراف ۲ و ۳ از ماده‌ی ۱۱، اصول درخواست موقتی را در رابطه با ماه و منابع طبیعی‌اش که بی‌شباهت به عدم توافق در اصول میراث بشریت است، را تصریح می‌کنند. به طور آشکار تلاشهای تجاری در رابطه با سوءاستفاده از منابع طبیعی قابل توجه خواهند بود.
سوءاستفاده از منابع طبیعی ماه بوسیله یک اداره ی بین المللی قانونمند خواهد شد. این امر به طور مشخص از شرایط مربوط به پاراگراف ۵ با بخش آخر پاراگراف ۳، هویداست.
۱-۶)ارزیابی
اگرچه توافقنامه‌ی ماه ، expressis verbis،در وهله‌ی اول در تاریخ حقوق بین الملل فضا، درستی و مشروعیت قوانین سوءاستفاده در رابطه با منابع طبیعی ماه و غیرهرا برسمیت شناخته است.به طور همزمان، قواعدی را برای چنین اقداماتی در قالب یک اداره‌ی بین‌المللی وضع می‌کند.
این امر بر قواعد تصریح شده‌ای تکیه دارد که دلایل اصلی چنین اداره‌ی بین‌المللی می‌باشد، خواه جاه‌طلبی‌های تجاری با اداره‌ی مذکور منطبق شده باشند، چرا که اصطلاح، سوءاستفاده، استفاده از احتمال دربرداشتن یک عنصر تجاری را ارائه می‌دهد.
این امر برای تکمیل یک ارزیابی هوشیارانه از اهمیت این گرایش‌ها، همانطور که در پاراگراف ۷ از ماده‌ی قانونی ۱۱ تصریح شده، ضروری به نظر می‌رسد.
آنها شامل:
۱)توسعه ی سیستماتیک و امن منابع طبیعی در ماه؛
۲)مدیریت معقول این منابع
۳)رشد فرصتها در بهره‌برداری از آن منابع.
۴)یک مشارکت منصفانه توسط همه‌ی کشورها در منافع بدست آمده از آن منابع به علاوه،بررسی ویژه‌ای نظر به منافع و شرایط کشورهای در حال توسعه، به علاوه تلاشهای آن کشورها که به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای سوءاستفاده از ماه بوده است، معین خواهد گردید.
ما باور داریم این فرضیات ضرورتاً سوءاستفاده از منابع طبیعی را در شرایط تجاری منع نمی‌کنند.
اگر یک سازمان تجاری قادر به اجرای وظیفه‌ی تجاری‌اش با وجود توقیف اهداف بیان شده خواهد شد، شرایط دیگری بوجود خواهد آمد.
با استناد به پاسخ به این درخواست، دریافت و درک کاملی از یک چنین اداره‌ی بین‌المللی بوجود خواهد آمد. با توجه به این بایستی نشان داد که فلسفه‌ اقتصادی-سیاسی انواع کشورهایی که طرفین قرارداد ماه بوده یا امیدوار به عضویت در آن می‌باشند، حفظ می‌گردد که انواع گسترده‌ای از حقایق را که در موارد اهداف سیاسی مورد انتظار مورد تردید است، نشان می‌دهد.
عکس مرتبط با اقتصاد
مخصوصاً، از بابت کشورهایی که اغلب تمایل به سوءاستفاده از منابع طبیعی ماه و غیره دارند، این موضوع یک تردید عمده را در اثبات توافقنامه‌ی ماه مشخص می‌سازد.
جنبه‌ی دیگری که مانع تصویب بیشتر می‌شود، درخواست اینکه آیا و به چه شکلی سوءاستفاده می‌تواند قبل از اداره‌ی بین‌المللی مشابه با ماده‌ی قانونی ۱۱، شروع شود؟ در رابطه با این یادآوری ویژه، باید از بابت بخش خصوصی از نظر یک مهلت قانونی توجه شود یا نه؟
از نظر ما، شرایط ماده‌ی قانونی ۱۱، مهلت قانونی را برای طرفین در توافقنامه‌ی ماه تحمیل نمی‌کند و حداقل شرایطی وجود ندارد که سازمان اداره‌ی بین‌المللی، که در پاراگراف ۵ بیان شد، به رسمیت شناخته نشود.
به علاوه، شرایط نوشته شده در پاراگراف ۳، گرچه اصول غیردرخواستی را مشروط می‌سازد مرحله‌ی مهمی را با عبارت به موقع منابع طبیعی، اجتناب می‌ورزد.
سؤال دیگر این است که آیا سوءاستفاده تجاری از منابع طبیعی ماه امکان بهره‌وری توسط بخش خصوصی را به همراه خواهد داشت. در این رابطه فرصت حقوق انحصاری-بعد از پرونده حقوق معدنچیان.
دفاع از اموال و اجازه‌ی اکتشاف سیستماتیک و تجدید همه‌ی مسیر اکتشافی و سوءاستفاده‌ی تجاری ممکن است واجب و اساسی باشد.
شرایط ماده‌ی۸، در مورد منع تعدی،مخصوصا پاراگراف ۳ به نظر می‌آید که حداقل یک حق تدافعی مربوط به اقدامات اکتشافی و استفاده از ماه را در هر جایی در روی سطح یا زیر سطح آن توسط کشورها طرف معاهده را مورد تایید قرار می‌دهد. با وجود این، مشخص است که در توافقنامه‌ی ماه این شرایط تنها مربوط به کشورهای طرف قرارداد است. عنوان سازمان یک اداره‌ی بین‌المللی تحت شرایط ماده‌ی ۱۱، از اهمیت فزاینده‌ای برخوردار است چرا که توافقنامه‌ی ماه از ۱۱ ژولای ۱۹۸۴، دارای اعتبار است. با این حال چگونگی تأثیر سازمان اداره‌ی بین‌المللی در درون یک دوره‌ی منطقی زمانی، بر اقدامات توسط کشورهای طرف قرارداد تکیه خواهد داشت.
شرایط ماده‌ی ۱۸، این امکان را برای بررسی مجدد توافقنامه‌ی ماه در دوره ۱۰ ساله ممکن ساخته و همچنین ممکن است اسنادی را برای استفاده در مسیر اقدامات بعد از آن فراهم آورد. فرصت یک چنین بررسی مجددی به واسطه‌ی کنفرانس ارزیابی مجدد بوسیله اکثریت کشورهای طرف معاهده در یک تجدید نطر یک سومی آن کشورها فراهم آمده است، همچنین پیشنهاد شد، در هر زمانی متعاهدینی که برای ۵ سال در قدرت بوده است.
تدابیر مناسب، برای قانون سوءاستفاده از منابع طبیعی ماه، یک کنفرانس ارزیابی مجدد را که شامل بررسی تقاضای بکارگیریپاراگراف ۵ ماده‌ی ۱۱، ، مربوط به سازمان اداره‌ی بین‌المللی است، بنا نهاده است.
حداقل تأخیر ۵ ساله بعد از کنفرانس بازبینی ممکن است یک شرط منطقی باشد، که بایستی کشورهای عضو داوطلب را در تصویب حکم آن مورد تشویق قرار دهد.
به علاوه، بایستی توجه شود که تقاضای بکارگیری ماده‌ی۱۱، پاراگراف ۵، بایستی توسط کنفرانس ارزیابی مجدد در اصول مربوط به پارگراف ۱ از آن ماده‌ی فرض شود و هر رشد فنی مربوطه‌ای را به حساب آورد.
همانطور که در بالا اشاره شد، اصول مربوطه، از اصول میراث بشریت است که در ماه و منابع طبیعی‌اش بکار گرفته می‌شود.. همانطور که قبلاً بیان شد، رابطه‌ی نزدیک بین این اصول و اداره‌ی قانونی بین‌المللی، عمدتاً در عبارت پاراگراف ۱، ماده‌ی ۱۱ مشخص است.
۲-۶)اصل میراث مشترک بشریت با مراجعه به توافقنامه‌ی ماه
با بینش درست در مورد شرایط گذشته، وقتی که سعی در اتخاذ محتویات اصول میراث بشریت داریم، ممکن است کمکهای خوبی را فراهم آوریم. برای مثال، مشاهدات منتر، به ریشه‌ی ایده‌ی میراث معمول توجه دارد که مسیر با ارزشی را در منبع ایده‌ی توافقنامه‌ی ماه بوجود می‌آورد. بحث در مورد زمینه‌های توافقنامه‌ی ماه، رابطه‌ی نزدیک آنچه در بالا مشخص شده را آشکار می‌سازد و اصل میراث بشریت و پیش‌بینی اداره‌ی قانونی بین‌المللی، برای سوءاستفاده از منابع طبیعی ماه‌، از این نظر که به طور وضوح برای اجازه‌ی اعطاء امتیاز برای دستیابی به توافقنامه‌ای در شرایط مطرح شده در مورد اضافه کردن ایده‌ی میراث بشریت در توافقنامه‌ی ماه، فرض شده است.
جنبه‌ای که در بسیاری از موقعیت ها بیان می‌شود، در اصل میراث مشترک بشریت همانطور که آشکارا در توافقنامه‌ی ماه بیان شده پیروی می‌کند، ویژگی‌های خودش را خواهد داشت و اصولاً در توضیح توافقی در نظر گرفته نخواهد شد. این روش استدلالی با عقیده‌ی کوکا موافق است که به عنوان نماینده‌ی آرژانتین در پیشنویس توافقنامه‌ی سال ۱۹۷۰در اداره‌ی فعالیتهای استفاده از ۴ منبع Ural از ماه و دیگر اجرام سماوی بیان شده است که اولین ماده‌ی قانونی حاوی اصل میراث مشترک بشریت است.
مطالعات و بررسی تفکرات کوکا، با مراجعه به محتوای اصلی اصل میراث مشترک بشریت به هر حال احتیاط بیش از اندازه‌ای را نشان می‌دهد، وقتی که او ادعا دارد، با گالووی موافق است که شخص باید انتظار نتایج اجرای سری قوانین را در توافقنامه بیشتر از حکم عقیده‌ای داشته باشد که فقط در قلمرو جدید حقوق فضا ایجاد می‌گردد مثل میراث عادی همه‌ی بشریت، همانطور که در توافقنامه‌ی ماه شناخته شده است.
به نظر می‌آید این روش بررسی های تجاری، اقتصادی سیاسی و تکنولوژیکی را به عنوان عوامل مؤلفه‌های هدف از چنین ایده‌ای را شامل شود، حتی با وجودیکه در درون قواعد و اهداف یک اداره‌ی بین‌المللی، همانطور که توسط توافقنامه‌ی ماه مشخص می‌گردد، به طور قطع محدود شود. به هر حال، وقتی ایده‌های اصل میراث مشترک بشریت در توافقنامه‌ی ماه تنظیم می‌گردد، باور داریم که این تنها وجه منطقی اما ضروری از معاهده‌ی فضای ماورای جو نمی‌باشد.
از آنجائی که اساساً توافقنامه‌ی ماه اغلب تدابیر کافی در حقوق بین‌الملل فضا را در نظر گرفته و حاوی استفاده‌ی گسترده از فضای ماورای جو با اقدامات فضایی می‌باشد، سرانجام سوءاستفاده از منابع طبیعی ماه نشان می دهد که جاه‌طلبی های تجاری در کارهای فضایی تمایل به تمرکز بر اقدامات فضایی دارد که در مدار زمین، منطقه ای در ماورای جو انجام می‌شود و توسط توافقنامه‌ی ماه تحت پوشش قرار نمی‌گیرد اما توسط معاهده‌ی فضای ماورای جو، در کنار سه معاهده ی دیگر حقوق بین الملل فضا تحت پوشش قرار میگیرد.
بخش هفتم : نتایج
اصولاً، بررسی بالا از معاهده‌ی فضای ماورای جو، توسط یک جمله‌ی کوتاه در سه معاهده ی دیگر حقوق بین الملل فضا تکمیل می‌شود و یک قلمرو فضایی عمومی را برای قبول اقدامات تجاری در فضای ماورای جو، آشکار می‌سازد. به هر حال، این ساختار ضروری از حقوق بین الملل فضا، قاعده‌ی قانونی کافی در موقعی که ویژگی‌های تجاری مورد توجه هستند، را ارائه نمی‌دهد.
با تمایل به تنظیم نفوذ قانونی و ویژگی‌های عملکردی، همکاری منطقه‌ای و بین‌المللی در شاخه‌های تجارت فضایی روی می‌دهد.
به هر حال، این نتایج تنها تعداد محدودی از کشورهای طرف معاهده را که نهادهایی را مقرر داشتند، دور هم جمع کرده،طرفینی که اعضاء شرکتها به آن مراجعه دارند.
همکاری و مذاکرات بین‌المللی برای تشخیص دیگر شاخه‌های فعالیت تجارت فضایی که مستلزم قانونگذاری بین‌المللی برای سهولت در استفاده‌ی سیستماتیک از فضای ماورای جو، به عنوان هدف نهایی آن، است، ضروری خواهد بود.
یک مثال در این خصوص می‌تواند در اصول بنا نهاده شده در فعالیتهای سنجش از راه دور ماهواره‌ای، تصدیق شود.
ما باید تلاشهای ثابت پذیرفته شده توسط ۱TU 29 در شاخه‌ی ارتباطات ماهواره‌ای را فاش سازیم که رشد سازمان بین‌المللی در فرکانسهای رادیویی و استفاده‌ی معقول و دستیابی منصفانه به طیف فرکانس رادیویی و وضعیتهای ماهواره‌ای مربوط به مدار ایستگاه زمینی، را به همراه دارد.
سوالات مربوط به ماهیت حقوق خصوصی با ورود بخش خصوصی در کارهای فضایی افزایش خواهد یافت، درحالی که اقدامات تجارت فضایی،موضوعهای حقوق فضایی عمومی بین‌الملل را افزایش می‌دهند.
با نقش بخش خصوصی که به تدریج در تجارت فضایی قرار می‌گیرد. تردیدهایی را مربوط به نفوذهای قانونی آن برای رشد حقوق فضا و برعکس، دربردارند.
با اشاره به این امر، ما موافق اصولی با Boeckstiegel هستیم، وقتی که او در مقایسه با بسیاری از سؤالات قانونی که در رابطه با فعالیتهای تجاری فضایی در بخش‌های خصوصی بوجود می‌آید، این قواعد از حقوق عمومی و خصوصی، برای فراهم آوردن یک اساس امن و قانونی و چارچوب مناسب برای این فعالیتها ،کافی نیست.
همچنین بینگ‌جینگ، الزام معاهدات جدید را در رابطه با رشد تجاری در فضا بیان نمود. برای مثال، در کنار کنوانسیون مسئولیت، هیچ معاهده‌ی فضایی دیگری حاوی فرایند حل و فصل مناسب نمی‌باشد که بر آرایش چنین ابزاری پافشاری ورزد که توسط مؤسسه‌ی حقوق بین الملل فضا “کمیته ۳۳ “که در نتیجه‌ی این کار اداره می‌گردد، پذیرفته شود.
بینگ چنگ پیشتر بیان می‌دارد که در کنار ضرورت ایجاد تعدادی از اصطلاحات و نظریات بکار رفته در کنوانسیونهای حقوق فضا، رشد تجاری در اقدامات فضایی، توسط گستردگی قوانین داخلی در فضا، را موجب می‌شود. برای مثال، یک چنین قانونی در موارد حقوق مالکیت معنوی، قوانین مالیاتی، مسئولیت کارفرما، مسئولیت و قوانین امنیتی برای ساخت کالا، دارای برتری است. در ارتباط با این، یک معاهده‌ی بین‌المللی برای حل مسائل بالقوه‌ حقوق بین الملل خصوصی مربوط به اقدامات فضای ماورای جو، به طور وضوح در رشد تجاری آینده، جالب توجه است.[۷]۱

فصل سوم
حقوق فضا، تشکیلات خصوصی
و مالکیت خصوصی
بخش اول : مقدمه
یک پدیده‌ی مهم از فرایند تجاری در اقدامات فضایی وجود دارد که نقشی است که توسط تشکیلات خصوصی در تعدادی از شاخه‌های فعالیتهای فضایی ایفا می‌شود. مشخص خواهد بود که این امر در اختصاص یک فصل جداگانه در پدیده برای اداره‌ی مفاهیم قانونی مربوطه، حتی با وجود مسائلی که در ارتباط با بررسی گسترش تجاری و نتایج آن در کاربردپذیری حقوق بین الملل فضا وجود دارد، مناسب باشد.
تجارت ضرورتاً با شرکت بخش خصوصی درگیر نمی‌باشد. چنین شرکتی به ساختار مالی سیاسی از ملت ویژه‌ای تکیه دارد به طوری که به معنی استفاده برای بدست آوردن اشتیاق تجاری آن خواهد بود. به هر حال، در سیستم خصوصی مالی ملتها، در جائی که سودهای مالکی مورد توجه هستند، حداکثر موقع پیگردی افراد خصوصی بدست می‌آید و تجارت یک بخش عمده با خصوصی‌سازی اتوماتیک سروکار دارد.
این سؤالی از دولت های درگیر است که همه‌ی این روش های خصوصی سازی که به طور کلی توسط سیاستهای داخلی هدایت شده و اجرای قانونگذاران را در پی دارد بر حقوق فضایی در همه‌ی سطوح تأثیر می‌گذارد. آشکارا، روابط جهانی به حقایقی تمایل دارد که اقدامات فضایی با ماهیت آن ویژگی‌های جهانی بسیاری را داراست.
بنابراین تداوم خصوصی‌سازی همانطور که در بسیاری از کشورها ناچار به بررسی آنالیزی نتایج برای روابط و تأثیر بر حکم قانونی جهانی می‌باشند، وجود دارد.
در صورت مقایسه، چنین گرایشهایی را بایستی از نظر بررسی (تحقیقی) مورد توجه قرار داد خواه ساختار قانونی برای اقدامات فضای ماورای جو در توسعه‌ی بیشتر توسط بخش خصوصی در آن اقدامات مطلوب باشد یا نه. در ارتباط با این، بایستی به فرضیه‌ای توجه کرد که آیا چنین توسعه‌ای مورد توجه قرار می‌گیرد و حتی آیا ضرورتی برای سیتم‌مالی خصوصی کشورها وجود دارد؟ در جائی که، به عنوان یک قانون، دولتها مسئولیت را به بخش‌های خصوصی برای پریایی شاخه‌های اقدامات بشری واگذار می‌کنند و به سمت توسعه‌ی مالی و پیشرفت بشری سوق می‌یابند.
مشارکت رو به رشد شرکتهای خصوصی و تأثیر آن بر مسیر موضوعات فضایی می‌تاند به دو سطح مجزا تقسیم شود، که ناشی از روش مربوطه‌ای است که درگیری مستقیم یا غیرمستقیم با هم دارند. [۸]۱
بخش دوم : مشارکت های غیرمستقیم
صنایعی که در اقدامات فضایی مشارکت دارند به عنوان تولید کننده‌ی کالا و خدمات لازم برای رشد کارهای فضایی، از آغاز عصر فضا می‌باشند.
چنین صنایعی می‌توانند یک گروه دولتی و به علاوه یک گروه غیردولتی یا بعضی از اهداف واسطه‌ای، به عنوان یک مورد عملی باشند که بر مدار سیاسی یک ملت ویژه و ترکیب اقتصادی-اجتماعی آن ملت تکیه دارند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
بسیاری از شرکتهای خصوصی با این نقطه‌نظرات، با اقدامات فضایی درگیر هستند در حالی که به شدت در خارج از مدار اقدامات مقید شده توسط حقوق بین‌الملل فضا قرار دارند.

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.