امّام خمینی علّت صحیح نبودن حیله‌های ربا را دو چیز دانسته که هر دو نیز در این‌جا کاملاً صدق می‌کند (امّام خمینی، کتاب البیع، ج۵، ص۵۲۹ به بعد). این دو عبارت‌اند از: قضاوت عرف، و تعلیل‌های روایات، بااین بیان چنان که عرف در حیله‌های ربا، خرید وفروش ظاهری را سرپوشی برای اصل عمل‌کرد می‌داند، در این‌جا هم معاملات صوری پوششی است ظاهری برای توجیه جابه جایی پول در شرکت‌های هرمی که با قصد واقعی معاملات فاصله بسیار دارد. هم‌چنین علّت تحریم ربا در روایات فاصله‌گیری مردم از تجارت‌های سالم به شمار آمده است که دراین‌جا نیز این معاملات ظاهری به رغم نداشتن هیچ گونه منفعت تجاری برای طرفین و جامعه، افراد را به تجارت‌های غیر واقعی می‌کشاند.
نمونه‌هایی ازاین علل در روایات عبارت‌اند از:
۱٫ «انما حرم الله عزوجل الربا کیلا یمتنع الناس من اصطناع المعروف (حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۱۱۸) ؛
خدای عزوجل ربا را حرام کرد، تا مردم از صنعت‌های درست دوری نکنند».
۲٫ «لوکان الربا حلاحلاً لترک الناس التجارات؛ اگر ربا حلال بود، مردم تجارت را رها می‌کردند» (حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۱۲۰ و محمد محمدی ری شهری، میزان الحکمه، ج۲، ص۱۰۳۲).
بنابراین با تنقیح ملاک می‌توان گفت این معاملات که به یقین صوری است، نمی‌تواند توجیه‌گر اصل معاملات شرکت‌های هرمی باشد و از همین رو، تبادل به ظاهر تجاری این شرکت‌ها، با توجّه به فاصله بسیار از هداف واقعی تجارت، از موانع صحت فعّالیت این شرکت‌هاست. پس با استناد به قاعده «ان العقود تابعه للقصود» نمی‌توان گفت در این‌جا طرفین قصد معامله دارند هر چندظاهری و عقد بر اساس آن منعقد شده و بدین ترتیب معامله صوری می‌تواند مجوز فعّالیت شرکت‌های هرمی به شمار آید.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

۲-۲-۱-۷- اشکال در عقد

برخی از نویسندگان اهل سنت در خصوص عقد مشارکت در شرکت‌های هرمی این اشکال را مطرح کرده‌اند که عقد در این شرکت‌ها موجب می‌شود که دو عقد در یک عقد جمع گردد، به این معنا که شراکت، شرط داخل شدن شخص درشبکه است و برای عقد شرکت شرط دیگری نیز قرار داده شده که آن خرید یکی از محصولات است. بنابراین عقد اول موجب می‌شود شخص به سود دست یابد و عقد دوّم عبارت است از خرید محصول، اعم از آن‌که خریدِ نقدی باشد یا نسیه، و نتیجه این می‌شود که دو بیع در قالب یک عقد بیع صورت پذیرد و این محل اختلاف فقهی است (ابراهیم احمد شیخ ضریر). به بیان دیگر، هم عضویت در شرکت و هم خرید محصول در قالب یک عقد انجام می‌گیرد و طبق نقل این نویسنده، از نظر فقهی چنین عقدی بی‌اشکال نیست.
آن‌چه گفته شد، بر شرکت‌های هرمی‌ای مصداق می‌یابدکه عضویت در آن‌ ها به قصد دریافت سود صورت می‌گیرد و خرید کالا امری فرعی و صرفاً برای انطباق ظاهری عمل‌کرد شرکت با خرید و فروش‌های شبکه ای است. بنابراین در شرکت‌هایی که بخواهند به صورت هرمی کالای مورد نیاز مردم را عرضه کنند و تفاوت قیمت زیادی هم نسبت به کالای مشابه در بازار نداشته باشد، این اشکال پیش نمی‌آید.
گذشته از این، ضمانت اجرای همه امور گفته شده، ضمانت اجرای مدنی است که در نهایت به بطلان معامله می‌ انجامد. بنابراین تحت عنوان اولی، برخورد با این شرکت‌ها به سبب اقدام به معامله باطل، صرفاً اقدامی مدنی و در قالب جبران خسارت زیان دیده خواهد بودو نه بیش‌تر. با این حال، چنان‌‌‌چه عنوانی ثانوی بر عمل‌کرد شرکت‌ها صدق کند که موجبات برخورد کیفری را فراهم آورد یا عمل‌کرد شرکت‌ها در قالب عناوین محرم فقهی قرار گیرد، راه برای برخورد با وضع مجازات‌ها هم باز خواهد شد.

پایان نامه حقوق

۲-۲-۱-۸- فعّالیت ربوی

این دیدگاه که از سوی اهل سنت ارائه شده، به طور خلاصه بر این استدلال استوار است که خریدار در شرکت‌های هرمی مقدار کمی پول پرداخت می‌کند تا در مقابل به پول بیش‌تر دست یابد و این معامله، معامله ربوی است. هم‌چنین بر این نکته تأکید دارند که فروش مال و ارائه کالا و خدمات نیز ماهیت این معامله را عوض نمی‌کند، بلکه ضمیمه کردن کالا و خدمات در واقع پوششی برای مشروع نشان دادن معامله است که موجب هیچ تغییری در حکم نمی‌شود (شرکات التسویق الهرمی، در: http: //www.taimiah.org).
به بیان دیگر، این گروه با توجّه به ماهیت پول‌گردان بودن شرکت‌های هرمی، با توجّه به فرع بودن مبادله کالا، این نوع گردش پول را همانند ربای قرضی دانسته و تبادل کالا راهم از قسم حیل الربا در فقه تلقی کرده و مردود دانسته‌اند. پول گردان بودن شرکت‌ها ازاین‌روست که نمونه کالاهای عرضه شده از طریق شرکت در بازار عادی فراوان و حتی با قیمت کم‌تر موجود است، ولی کسی به دنبال خرید آن‌ ها نیست و درست به همین دلیل، فرد اقدام به خرید کالایی می‌کندکه اصلاًبه آن نیاز ندارد و یا حتی کالایی می‌خرد که برای خریدار قابل استفاده نیست و این، یعنی پول‌گردانی، نه عرضه واقعی کالا و خدمات. از همین روست که برخی بر این نکته تأکید دارند: «رجوع انسان به خود، قصد نیت واقعی را از ورود به این معاملات روشن می‌سازد» و آن چیزی جز دریافت سود بدون توجّه به نوع کالا نیست (همان).
در تقریری دیگر گفته شده است: در موارد فروش طلا به صورت قسطی، معامله از نوع ربای موسوم با ربای نسیه می‌شود که منهّی عنه و باطل است (ابراهیم احمد شیخ ضریر، «التکییف الفقهی لشرکات التسویق الشبکی»، موسوعه البحوث و المقالات العلمیه، ج۴).
هم‌چنین گفته‌اند: گاهی شرکت به مشترکان خود اجازه می‌دهد که معامله خود را با شرکت در ظرف شش ماه فسخ کنند، منتها مبلغ پرداختی پس از یک سال به آنان بازگردانده شود و چنین کاری در خرید و فروش اموال ربوی (طلا و نقره)‌، جایز نیست. اگر هم آن را اقاله و توافق بر فسخ عقد به شمار آوریم، شرط شرکت مبنی بر پرداخت پول بعد از یک سال، مساٌله را به ربای نسیه تبدیل می‌کند (همان).
با توجّه به این‌که پول پرداختی به شرکت به هیچ عنوان تحت عنوان قرض قرار نمی‌گیرد، انطباق آن با ربای قرضی هم ممکن نیست. در واقع، چه در شرکت‌هایِ هرمی که کالا و خدمات ارائه می‌دهند و چه در شرکت‌های هرمی بدون ارائه کالا و خدمات، اعضای آن پول را با این عنوان که شرکت ملزم به برگرداندن مثل یا عوض آن در مدّت معین باشد، ارائه نمی‌دهند؛ در حالی که طبق دیدگاه فقها، در قرض اصل برگرداندن پول مفروض است و شرط زیادی بر آن موجب تحقق ربا می‌گردد.
از این‌رو جواز یا عدم جواز حیل ربا نیز تفاوتی در بحث ایجاد نمی‌کند؛ زیرا به شرحی که گذشت، این معامله از مصادیق قرض نیست تا بر فرض پذیرش حیل ربا، به‌توان آن را از معامله ربوی بودن خارج کرد.
ممکن است گفته شود آن‌چه در مقابل قیمت واقعی کالا و خدمات پرداخت می‌‌شود، به لحاظ دریافت عوض مانعی ندارد، ولی مبلغ اضافی که فرد آن را فقط به قصد دریافت سود می‌پردازد، از مصادیق رباست. برخی چنین پاسخ داده‌اند که چون مبلغ اضافی را شخص از باب داعی و انگیزه به شرکت می‌دهد نه شرط، ربا نیست (آیا معاملات گلدکوئیست، ربوی نیستند؟ در: http: //www.nms.ir).
در روایت زیر به این امر تصریح شده است که در صورت شرط اضافی، ربای قرض تحقق می‌یابد:
عن محمد بن قیس عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: من أقرض رجلاً ورقاً فلا یشترط إلّا مثلها فان جوزی أجود منها فلیقبل، و لا یأخذ أحدمنکم رکوب دابه أو عاریه متاع یشترطه من أجل قرض ورقه (شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ج۶، ص۲۰۳) ؛
محمد بن قیس از امّام باقر (علیه السلام) نقل می‌کند: هرکس ورقی را به دیگری قرض داد، جز همانند آن را شرط نکند و اگر بهتر از آن به وی بازگردانده شد، آن را بپذیرد. و هیچ یک از شما سوار شدن بر چهارپا یا عاریه گرفتن کالایی را که به سبب قرض دادن ورق شرط شده است، نباید بپذیرد.
البته صحیح‌تر آن است که گفته شود مورد بحث از موضوع ربا تخصصاً خارج است و تفاوتی در پرداخت سود به قصد انگیزه یا از باب شرط نیست و در هر دو صورت ربا تحقق پیدا نمی‌کند.

۲-۲-۱-۹- صدق اکل مال به باطل

در قانونگذاری اسلام مصالح و مفاسد نوعی ملاک جعل احکام قرار گرفته است شارع مقدس در جعل احکام به مصالح و مفاسد واقعی توجه کرده است بنابراین اگر چیزی را حرام اعلام کند به طریق انی کشف میشود که متعلق آن دارای مفسده قطعی بوده است و اگر از طریق عقل به این نتیجه میرسیم که شارع مقدس در آنجا جعل حرمت کرده است زیرا شارع گزاف نمیگوید و احکامش تابع مصالح و مفاسد است و بین حکم عقل و شرع ملازمه وجود دارد. هنگامی که عقل با درک این موضوع، به قبیح بودن عملی حکم کرد. شارع مقدس که خود افضل عقلا است (بامری، ۱۳۸۲، ص۴۲).
مطابق عقیده آنان قانون جعل حکم میکند و با حکم عقلا به مخالفت نمیپردازد اگر عقل را حجت ندانیم، هیچ مقولهای حجیت نخواهد داشت، زیرا حجیت مبانی ادیان به حجیت عقل وابسته است و بنا به روایتی: «خداوند در روز قیامت به اندازۀ خردمندی و عقل بندگان از آن‌ ها بازخواست میکند» (کلینی، بی‌تا، ج۱، ص۱۲).
احکام شرعی راه رسیدن به مصلحتهایی است که رعایت آن‌ ها بنابر حکومت عقل واجب است، گاه حکم عقلی به نحوی است که عقل به طور مستقل و ابتدا بدون دخالت شرع به آن میرسد که این موارد را «مستقلات عقلیه» میگویند: مانند قبح ظلم و ستم و غصب مال دیگری، اما گاهی در کشف حکم شرع، عقل تنها مؤثر نیست، بلکه پس از دریافت حکمی از شرع به صدور حکم میپردازد، مانند آنچه در بحث مقدمه واجب وجود دارد این نوع احکام را «استلزامات عقلیه» میگویند (محقق داماد، ۱۳۶۴، ص۱۱۶).
به نظر میرسد حکم عقل دربارۀ قبیح بودن «اکل مال به باطل» از مستقلات عقلیه است زیرا از نظر عقل هر کس فقط میتواند در مال خودش تصرف کرد «الناس مسلطون علی اموالهم» و حق تصرف در مال دیگری را ندارد. مگر از طریق مبادلات مشروع و کسب رضایت صاحب مال از نظر عقل خوردن مال غیر از طریق نامشروع و بدون کسب رضایت صاحب مال و یا بدونه وجود حکم لازم الرعایه، به طور مطلق قبیح است و بر حکومت لازم است جلوی اینگونه تجاوزها را به طریقی که مصلحت میداند ولو با مجازات مرتکب بگیرد. به علاوه، حرمت خوردن مال غیر فطری است و علی رغم اختلاف در مسبکها و روشها مورد توافق همۀ عقلااست. بنابراین وقتی عقل، حرامخواری را تقبیح میکند و آن را جرم و قابل مجازات می‌شمارد، شارع نمیتواند با این حکم مخالفت کند (بامری، ۱۳۸۲، ص۴۳).
از نظر عقل، حاکمیت نظم و حفظ امنیت و اموال مردم و قوام اقتصادی و سیاسی دولت اسلامی واجب است و کسانیکه به این امر توجه نکرده، تجاوز و تخطی مینمایند باید مؤاخذه و مجازات شوند، تجاوز به اموال و حقوق دیگران موجب از بین رفتن مصالح افراد جامعه که فی نفسه نوعی مفسده است میشود و قوام حاکمیت را متزلزل کرد، موجب بروز مفاسد اجتماعی فراوان میگردد این استدلال مزید این ادعاست که اگر چه جرائم علیه اموال فی نفسه حق الناس و خصوصی محسوب میشوند، هنگامی که هرج و مرج و آشفتگی در جامعه بینجامد، جنبۀ عمومی پیدا میکند، این حکم عقل اختصاص به کشوری که دارای حکومت اسلامی است، ندارد. اما در جامعه اسلامی که حاکم بنا به تکلیف شرعی، موظف است جان و مال و ناموس افراد را حفظ کند، این وظیفه علاوه بر آنکه یک وظیفه عقلی و قانونی است وظیفه شرعی مهم محسوب میشود (بامری، ۱۳۸۲، ص۴۴).
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
برای ضمانت اجرای حرامخواری، تصریح شارع هم لازم نیست. زیرا جرم یا گناه موضوعی نیست که مصادیقش فقط از جانب خداوند یا پیامبر (شارع) تعیین شود، بلکه شامل امور دیگر نیز هست. حاکم جامعه اسلامی میتواند با بدست آوردن ملاک مصداقهای بیان شده، مرتکبان اعمال مخالف با مصلحت عامه یا موجب فساد را مجازات کند. بنای عقلاء همانند دلیل عقلی تدلیس و فریب را قبیح میداند در عرف هر گاه عقلاء از عمل دیگری فریب خورده میتواند به شخصی که او را فریب داده رجوع کند و برای جبران خسارتها به شخص فریب خورده مراجعه نماید و آن‌ ها را از او مطالبه نماید به علاوه چنین مسئولیتی در نظر عقلاء محدود به زمان و مکان خاصی نبوده است و در همه اموال، نسبت به اموال و غیر اموال مانند شرکتهای مورد نظر در طرف مقابل یا حقوق معنوی اعمال میگردد. با این حال سیره عقلاء به طور مستقل به عنوان منبع شرعی احکام در فقه امامیه پذیرفته نمیباشد (مکارم شیرازی، ۱۴۱۱ق، ج۲، ص۲۸۷).
بنابراین باید ثابت شود که سیرۀ مذکور مورد تأیید شارع دین اسلام قرار گرفته است (بجنوردی، ۱۳۸۹، ج۱، ص۲۲۷).
برای این منظور استدلال شده است که روش مورد نظر هنگام حضور پیامبر (ص) هم بوده است و از ناحیه خداوند به واسطه ایشان چنان روشی منع نگردیده است و این عدم ردع از جانب شارع، دلیل بر تأیید آن و قابل تبعیت بودن روش مذکور میباشد. در غیر این صورت لازم بود که شارع از آن نهی میکرد. از سوی دیگر ادعا شودکه نهی وجود داشته و به دست ما نرسیده است یا حداقل احتمال منع کردن شارع وجود دارد پاسخ آن است که مجرد احتمال موجب صرف‌نظر کردن از چیزی نمیگردد و اصل نیز بر عدم وجود چنین منعی قرار دارد. علاوه بر آن میتوان بسیاری از روایات خاص را که قبلا امضاء و تأییدی بر این سیره محسوب کرد، مثال آورد (بجنوردی، ۱۳۸۹، ص۲۳۴).
قرآن کریم می‌فرماید: «لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل» (نساء/ ۲۹ و بقره/ ۱۸۸، نساء/ ۱۶۱، و توبه/ ۳۴).
در مورد مفهوم این آیه شریفه، توجّه به چند نکته ضروری است:
۱٫ اکل در لغت به معنای خوردن است، ولی در این‌جا به معنای استیلا و تصرف در شیء به کار رفته است و آیه از استیلا بر مالِ غیر از طرق باطل، نهی می‌کند.
۲٫ نهی به کار رفته در آیه یاد شده می‌تواند به معنای فساد اسباب باشد یا صرف تکلیف. به بیان دیگر، ممکن است اکل مال به باطل که با اسباب باطل تحقق می‌یابد، کنایه از باطل بودن اسباب و مؤثر نبودن آن‌ ها در نقل ملکیت و حق تصرف باشد و یا همانند نهی از بیع در موقع نماز جمعه، صرفاً تکلیف محض را اراده کند که در صورت اول، حرمت وضعی دارد و در صورت دوّم، فقط حرمت تکلیفی.
۳٫ در کاربرد حرف باء در «بالباطل» چند احتمال ذکر شده است:
یکی آن‌که باء به معنای سببیت باشد؛ که در این صورت، آیه در مقام نهی از استیلا بر مال غیر و تملک آن به سبب اسباب و طرق باطل است و خداوند می‌گوید: با اسباب و طرق باطل در اموال دیگران تصرف نکنید.
احتمال دوّم آن‌که باء به معنای مقابله باشد؛ یعنی در مقابل چیزی که عرفاً و شرعاً قیمت ندارد، در اموال دیگران تصرف نکنید و به بیان دیگر، ما به ازای مال را چیزی قرار ندهید که قصد عقلایی بر آن تعلق نمی‌گیرد و عرفاً یا شرعاً مال به حساب نمی‌آید.
به بیان روشن‌تر، اگر باء به معنای سببیت باشد، آیه به اسباب تملیک نظر دارد و اگر به معنای مقابله قلمداد شود، مقصود جنس ثمن است که باید دید باطل است یا خیر.
در خصوص مراد از اسباب باطل دو احتمال ذکر کرده‌اند:
نخست، اسبابی که در شرع مورد نهی قرار گرفته‌اند مثل قمار و غصب؛
دوّم، اسبابی که عرف آن را باطل و ظالمانه می‌داند.
با توجّه به این احتمال‌ها و نکات در آیه شریفه، برخی گفته‌اند که آیه ناظر به اسباب تملیک است، نه جنس ثمن، و مقصود از اسباب هم اسباب عرفی است و در بیان علّت آن نوشته‌اند در خطابات شرعی که مردم مورد خطاب‌اند، موضوعات و متعلقات و قیودشان بر مفاهیم عرفی حمل می‌شوند و این‌که بگوییم آیه ناظر به ادله دیگر است- و مقصود اسباب نهی شده درشرع مانند قمار و غصب است- امری است خلاف ظاهر آیه (حسینعلی منتظری، دراسات فی المکاسب المحرمه، ج۱، ص۱۳-۱۶).
براساس مطالب پیش گفته و استدلال کسانی که در مفاد آیه بحث کرده‌اند، به نظر قول راجح آن است که آیه در مقام نهی از تصرف در اموال دیگران در جایی است که سبب تصرف از نظر عقلا و عرف امری ظالمانه قلمداد شود.
بنابراین صدق اکل مال به باطل نیازمند نهی خاص از سبب نیست و در جایی که عرفاً تصرف ناروا به شمار آید، مصداق نهی در آیه است و علاوه بر حرمت تکلیفی، حرمت وضعی هم دارد و اصل تصرف امری باطل تلقی می‌شود.
مطلب شایان ذکر دیگراین است که اگر تردید در مصادیق اکل مال به باطل یا تجارت از روی رضایت، پیش آمد برخی نوشته‌اند:
اگر در جایی شک در صدق اکل مال به باطل باشد، ولی بدانیم که تجارتِ از روی رضایت در آن صدق ندارد، شک از بین می‌رود و از مصادیق اکل مال به باطل بودن، شک معنا پیدا نمی‌کند.
امّام خمینی (ره) فرموده است: «گمان خشنودی خریدار در این جا، بی‌مورد است؛زیرا این خشنودی، مانند خشنودی در عقد فاسد است که در جای خود بی‌اثر بودن آن، ثابت شده است. و شخص نیز نسبت به آن‌چه که به عقد فاسد، دریافته، ضامن است؛زیرا خشنودی، بستگی دارد به جا به جایی و امضای شارع. پس هنگامی که جا به جایی، در کار نبود، موضوعی برای خشنودی دو سوی معامله باقی نخواهد ماند. خرید و فروش بلیط بخت‌آزمایی این گونه است؛زیرا خشنودی دو سوی معامله، بر عمل واقع شده که از نظر شرع ممنوع است و این نهی در حکم نفی است، پس از نظر شرع، موضوعی برای خشنودی باقی نمی‌ماند، همان‌گونه که در گونه‌های قمار نیز چنین است. زیرا خشنودی دو سوی برد و باخت قمار نیز، بر کاری واقع شده که شارع نهی دارد و این، در حکم نفی است (مجله فقه اهل بیت، سال اول، شماره دوّم، ص ۲۷۱).
از این‌رو تا علم به صدق تجارت صحیح پیدا نشود، نمی‌توان در موارد تردید با اصل عدم و امثال آن تصرفات در اموال را از مصادیق اکل مال به باطل خارج دانست.
در بحث‌های حقوقی نیز برخی اکل مال به باطل را به دارا شدن بلا جهت تطبیق داده‌اند (محمد تقی رفیعی، مطالعه تطبیقی غرر در معامله، جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ج۳، ص۱۸۶۳).
برخی ضمن تطبیق عمل‌کرد شرکت‌های هرمی بر اکل مال به باطل نوشته‌اند:
«منظور از اکل به باطل این است که انسان بی‌آن‌که فعّالیت مثبتی داشته باشد، اموال بادآورده‌ای را تملک کند» (علیان نژادی، بازاریابی شبکه‌ای یا کلاهبرداری مرموز، ص۴۴ به نقل از آیت الله مکارم شیرازی).
از آن‌رو درآمد شرکت‌های هرمی اکل مال به باطل است که ۹۶ درصد از اعضای آن هیچ درآمدی ندارند، دو درصد نصف آورده خود را دریافت می‌کنند، یک درصد به مبلغی که داده‌اند، دست می‌یابند و بقیه سود، نصیب یک درصد باقی مانده می‌گردد (روزنامه خراسان، ۵/۴/۱۳۸۴به نقل از حمیدرضا کاتوزیان نماینده مجلس شورای اسلامی).
برخی از اهل سنت با استدلال به آیه یاد شده، اظهار داشته‌اند: عضویت و کسب درآمد از این شرکت‌ها، موجب خوردن اموال مشترک به باطل است؛ چون قصد اعضا ایجاد شرکت نیست، بلکه مقصود آنان نیرنگ و فریب دادن دیگران است (شرکات التسویق الهرمی، در: http: //www.taimiah.org)
به بیان دیگر، نه هدف این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری برای تولید و خدمات است و نه حتی فروش کالا برای رفع نیاز واقعی است، بلکه هدف به عضویت در آوردن دیگران برای دست‌یابی به پول بیش‌تر است و همین مقدار می‌تواند فعّالیت این شرکت‌ها را از مصادیق «اکل مال به باطل» قرار دهد.
شاید چنین اشکال شود که اعضای شرکت هرگز درصدد فریب دوستان و خویشان برنمی‌آیند، ولی چنان که گذشت تبلیغات و آموزش این شرکت‌ها موجب می‌شود تا افراد بدون توجّه به ماهیت کار خود به سراغ خویشان می‌روند و دلیل تأکید این شرکت‌ها بر عضوگیری از میان نزدیکان ان است که به جهت اعتماد آنان، فریب‌شان، آسان‌تر است و به علاوه، چنین افرادی کم‌تر حاضر به شکایت می‌شوند و در نتیجه اهداف شرکت‌ها بهتر برآورده می‌گردد.
آن‌چه گفته شد، بر شرکت‌هایی صدق می‌کند که یا کالا و خدمات ارائه نمی‌دهند یا کالای آنان به قیمت غیر واقعی و فقط برای تشویق افراد به عضویت در شرکت با پوشش فروش کالاست، ولی اگر شرکتی اجناس خود را به قیمت واقعی بفروشد و به خریداران در مقابل معّرفی مشتری پاداش دهد، آیا باز هم اکل به مال باطل صدق می‌کند؟
در پاسخ می‌توان گفت اگر شرطِ دریافتِ حقِ جعاله بازاریابی، خرید کالا نباشد و افراد به‌توانند در صورت یافتن مشتریان جدید از دست‌مزد معقولی برخوردار شوند، این فعّالیت از فرض شرکت‌های هرمی باطل خارج است و اشکال نخواهد داشت، ولی از آن‌جا که در این قبیل شرکت‌ها شرط دریافت سود و پورسانت، خرید کالا و معّرفی مشتری است و اگرمشتریان جدید هم افراد دیگری را به شرکت معّرفی کنند، سودی به فرد اول تعلق می‌گیرد که در عمل کاری را انجام نداده است، در این صورت نیز دارا شدن بلا جهت مصداق پیدا می‌کند.