الف) اختلاف فقهاء در دلالت صیغه­ی امر ( و أشهَدوا) آمده برای شهادت درسوره طلاق است: « فَإذا بَلَغنَ أجَلَهُنَّ فَأمسِکوهُنَّ بِمَعروفٍ أو فارِقوهُنَّ بِمَعروفٍ وَأشهَدوا ذَوی عَدلٍ مِنکُم وَ أقیموا الشَهادَه للَّهِ ذَلِکُم یوعَظُ بِهِ مَن کانَ یومِنُ بِاللَّهِ وَالیومَ الاخرَ وَ مَن یَتقَ الَّلهِ یجعَلَ لَهُ مَخرَجا[۱۶۶]» یعنی: « و چون عده آنها سرآمد، آنها را به طرز شایسته­ای نگه دارید یا به طرز شایسته­ای از آنان جدا شوید و دو مرد عادل از خودتان را گواه گیرید و شهادت را برای خدا برپا دارید این چیزی است که مؤمنان به خدا و روز قیامت به آن اندرز داده می­شوند! و هر کس تقوای الهی پیشه کند، خداوند راه نجاتی برای او فراهم می­ کند ». پس، هرکس معتقد باشد که دلالت فعل امر مقتضی وجوب است و قرینه­ای که دال بر خروج فعل امر از ظاهرش باشد وجود ندارد، قائل به واجب بودن شهادت در طلاق به طور مطلق خواهد بود. اما اگر کسی چنین بیندیشد که اگرچه صیغه­ی امر بر وجوب دلالت دارد ولی اگر قرینه­ای باشد که آن را از وجوب به مستحب یا همان سنت متمایل کند، خواهد گفت که شهادت در طلاق مستحب است نه واجب.
ب) مخالفت قیاس با ظاهر آیه: این بدان معنی است که قائلین به واجب بودن حضور شاهدان در طلاق گفته­اند: ظاهر قول خداوند در عبارت « و أَشهَدوا ذوی عدلٍ مِنکُم » مقتضی وجوب بوده و قائلین به مستحب بودن حضورشاهدان در طلاق گفته­اند: تشبیه این حق به سایر حقوق متعلق به انسان إقتضاء دارد که شهادت واجب نیست در نتیجه جمع بین قیاس و آیه را بر مستحب بودن حمل می­ کنند.[۱۶۷]
۲-۲- حکم إشهاد در طلاق و ادله فقهاء
۲-۲-۱- حکم إشهاد در رجوع از طلاق :
علمای اهل سنت و امامیه در حکم شهادت دادن در رجوع از طلاق، هرکدام دو دیدگاه دارند :
الف) علماء اهل سنت در خصوص اینکه آیا رجوع مرد به زن در طلاق رجعی بدون شاهد صحیح است یا نه دراین باره دو دیدگاه دارند :
دیدگاه اول: رجوع مرد به زن را تنها با حضور دو شاهد مرد صحیح می­داند، از آنجا که خداوند متعال در سوره الطلاق، آیه ۲ می­فرمایند: « فَإذا بَلَغنَ أجَلَهُنَّ فَأمسِکوهُنَّ بِمَعروفٍ أو فارِقوهُنَّ بِمَعروفٍ وَأشهَدوا ذَوی عَدلٍ مِنکُم » یعنی: « و چون عده آنها سرآمد، آنها را به طرز شایسته­ای نگه دارید یا به طرز شایسته­ای از آنان جدا شوید و دو مرد عادل از خودتان را گواه گیرید » این آیه به شهادت در طلاق رجعی فرمان می­دهد و فعل امر به وجوب دلالت می­ کند. از طرفی طلاق رجعی، بخشی از اهداف و مصلحت­های موجود در عقد نکاح و ازدواج را تحقق می­بخشد. بنابراین شهادت در طلاق رجعی نیز همانند نکاح شرط است. این قول را به امام احمد بن حنبل نسبت میدهند.[۱۶۸] این گفته، در قول قدیم امام شافعی با این مضمون آمده است: «خداوند متعال در بحث طلاق رجعی به گرفتن شاهد فرمان داده و تعداد شاهدان را نیز معلوم کرده است. این حکم نشان می­دهد که، شهادت کامل و بی­نقص در طلاق به­ویژه، طلاق رجعی با حضور دو نفر شاهد محقق می­یابد و شهادت کمتر از دو نفر جایز نیست. از طرفی برای ما جایز نیست به چیزی که به آن امر نشده­ایم، عمل نماییم. همچنین این فرموده­ی خداوند مشخص می­ کند که، در طلاق بائن یا رجعی، تنها شهادت مردان پذیرفته می­ شود نه زنان[۱۶۹]».
دیدگاه دوم: رجوع بدون شاهد را صحیح می­داند، این دیدگاه رأی حنابله، مالکیه و حنفیه است، و در رأی جدید امام شافعی هم این قول وجود دارد همان طور که قبلا ذکر کردیم، بجیرمی، یکی از فقهای شافعیه هم گفته در طلاق رجعی نیازی به آوردن شاهد نیست، در کتاب المغنی نیز آمده است که، شهادت در طلاق رجعی مستحب است، به دلیل آیه­ی ۲۸۲ سوره البقره « وَأشهَدوا إذا تَبایَعتُم » و به خاطر جلوگیری از انکار و ایجاد آسایش و آرامش روانی میان زوجین. اما شهادت در نکاح برای تثبیت یا إثبات همخوابگی واجب است.[۱۷۰] در جایی دیگر آمده است که این رجعت، با کتابت همراه با توانایی نطق (بیان) صحیح است، و دیگر چیز دیگری لازم نیست.[۱۷۱] دلیل صحیح بودن رجوع بدون حضور شاهد از طرف ایشان به شرح زیر است :
۱٫ رجوع مرد به زن، نیازی به بیان صیغه­ی قبول از جانب زن ندارد پس، مانند دیگر حقوق زوج نیازی به حضور شاهد ندارد.
۲٫ در حدیث آمده است که پیامبر(ص) به حضرت عمر فرموده تا به پسرش بگوید؛ زنش را برگرداند و هیچ اشاره­ای به آوردن شاهد نکردند، اگر شهادت شرط بود آن حضرت بدان امر می­کردند.
۳٫ از آنجا که در رجوع مرد به زن، نیازی به حضور ولی زن یا مرد نیست، پس؛ همچون بیع و هبه، حضور شاهد لزومی ندارد، برخلاف نکاح که حضور ولی الزامی است.
۴٫ فعل امر آمده در آیه « وأشهدوا ذوی عدل منکم» بر مستحب بودن شهادت دلالت می­ کند نه وجوب آن. ابن قدامه­ی حنبلی می­گوید: میان علماء بر سر اینکه شهادت در طلاق رجعی سنت است اختلافی نیست.
حال با توجه به دو دیدگاه ارائه شده، اگر بگوییم شهادت و حضور شاهد شرط صحت رجوع مرد به زن است، پس در زمان رجوع اعتبار دارد. اگر مرد بدون آوردن شاهد به زن رجوع نماید صحیح نیست، چون در زمان رجوع شاهدی نیاورده است، البته به شرطی که مرد به رجوع اقرار نکند، چون اگر خود به رجوع اقرار نماید، نیازی به آوردن شاهد نداشته، رجوع به زن صحیح است.[۱۷۲]
ب) علمای امامیه در خصوص اینکه، آیا رجوع مرد به زن در طلاق رجعی بدون شاهد صحیح است یا نه در این باره دو دیدگاه دارند :
دیدگاه اول: رجوع مرد به زن را تنها با حضور دو شاهد مرد صحیح می­دانند و بیان داشته اند که، قول «أشهدوا» به رجوع باز می­گردد و صیغه­ی امر هم برای وجوب است، زیرا مدلول حقیقی امر، وجوب است و به غیر از وجوب مانند؛ استحباب به جز در صورت وجود قرینه منصرف نمی­ شود، در اینجا هم نه تنها قرینه­ی صارفه از وجوب وجود ندارد، بلکه قرائنی وجود دارد که موید وجوب گواه گرفتن است.
همچنین خداوند متعال، میان طلاق و رجعت فرقی نگذاشته و حاضر کردن شاهد در یکی و حذف شاهد از دیگری جایز نیست و اگر کسی به زنش رجوع نماید و شاهدی نداشته باشد، از حدود خداوند تجاوز کرده است و عملش باطل بوده و هیچ اثری برآن مترتب نمی­ شود. این دیدگاه رای ابن حزم و احمد محمد شاکر، (قاضی مصری) است.[۱۷۳]
دیدگاه دوم: رجوع بدون حضور شاهدان راصحیح می­داند، چرا که مقصود اصلی از سوره­ی طلاق، تبیین طلاق است نه رجوع، که از جمله­ « فامسکوهن » استفاده می­ شود. در کتاب الخلاف آمده است که: « شهادت گرفتن برای رجوع از طلاق مستحب است و واجب نیست[۱۷۴]»
در جای دیگر آمده است که حکم واجب بودن شاهد شایسته­ طلاق است که زشت­ترین حلال نزد خداوند است، این مساله با رجعت که موجب تداوم ازدواج، که یک مطلوب شرعی است تفاوت دارد. این دیدگاه رأی فقهای امامیه است، از جمله­ آنان علامه­ی کاشف الغطاء است که گفته است؛ بدیهی است که، فعل امر وارده در آیه مربوط به طلاق است و صحیح نیست، قید رجوع را که به مناسبت طلاق از آن یاد شده است باشد.[۱۷۵] دلیل صحیح بودن رجوع بدون حضور شاهد از طرف ایشان به شرح زیر است :
۱٫ حکمت­های بزرگی در حضور دو شاهد عادل در طلاق وجود دارد، مثلا، ممکن است طلاق به تأخیر افتد تا شاید هنگام حضور شاهدان زوجین، از طلاق دادن پشیمان شده و دوباره میانشان الفت برقرار شود مسلما این حکمت­ها هم مورد نظر شارع حکیم بوده است. در حالیکه هیچ یک از این حکمت­ها در مساله­ی رجوع وجود ندارد، زیرا شارع دوست دارد در این قضیه شتاب شود و از آنجا که ممکن است، تاخیر در این مساله آفاتی را درپی داشته باشد، هیچ شرطی را در رجوع قرار نداده است.
۲٫ از نظر امامیه، رجوع با هر چیزی که بر رجوع دلالت داشته باشد اعم از قول، فعل و یا اشاره، محقق میشود و برخلاف طلاق، صیغه­ی خاصی هم در تحقق آن شرط نیست.[۱۷۶]
۳٫ معمولا حضور دو شاهد عادل، با موعظه­ی آنان به زوجین است که در مساله­ی طلاق شتاب نورزند و همچنین احتمال انصراف آنان از طلاق است، اما در مساله­ی رجوع که زوجین به هم باز می­گردند، این قضیه­ موعظه­ی شاهدان منتفی خواهد شد، پس، حضور شاهدان در رجوع از طلاق مستحب است.
حال با توجه به دو دیدگاه ارائه شده، مشخص شد که، اکثر علمای امامیه معتقدند که، حضور شاهد بر رجوع از طلاق واجب نمی باشد، بلکه مستحب است و آن هم برای ارشاد و رعایت احتیاط است، پس، به اعتقاد گروه امامیه هرگاه زوجین بر سر رجوع با هم توافق کنند و این توافق در زمان عده باشد، رجوع ثابت میگردد و جز ابن حزم واحمد محمد شاکر، قاضی مصری کسی قائل نشده که حضور شهود در رجوع از طلاق واجب است.
۲-۲-۲- حکم إشهاد در طلاق :
فقها در حکم شهادت بر طلاق اختلاف نظر دارند که شامل دو قول است:
الف) قول اول، بیان می­ کند که فعل امر مذکور در سوره­ی طلاق، آیه­ی دوم « وَ أشهَدوُا ذَوی عَدلٍ مِنکُم » بر سنت بودن حضور شاهد در طلاق دلالت می­ کند، به طوری که اگر زنی طلاق داده شد و شاهدی برای طلاق وجود نداشته باشد طلاقش واقع می­گردد. پس، شهادت بر طلاق شرط صحت آن نیست و این رأی جمهور فقهاء است بلکه إجماع نیز بر آن وجود دارد.[۱۷۷] در اینجا جا دارد که قولی از امام شوکانی یکی ازعلمای مذهب زیدیه را بیان کنیم که می­گوید: « در خصوص عدم واجب بودن احضار شهود در طلاق اجماع وجود داشته و فقهای اهل سنت بر مستحب بودن آن اتفاق نظر دارند زیرا طلاق کلامی و زبانی است. مادامی که شوهر، زنش را خطاب کند و بر وی اسم طلاق بیاورد طلاق واقع می­گردد حال چه شاهد حاضر باشد چه نباشد. مثلا اگر مرد به زنش بگوید تو را طلاق دادم و یا در غیاب همسرش بگوید او طلاق داده شد دیگر لزومی به شاهد گرفتن نیست. البته جمهور علما و از جمله ائمه­ی اربعه گفته اند که، مستحب است مرد برای طلاق زنش و یا رجعت وی شاهد بگیرد تا باب مجادله بسته شود و راه انکار و اتهام را ببندد به دلیل آیه دو سوره طلاق، و گفته اند که امر در این آیه بر استحباب دلالت می­ کند اما ممکن است دو حالت پیش آید[۱۷۸] :
۱٫ اگر مردی نزد قاضی ادعا کند که زنش را طلاق داده، طلاق حساب شده و هیچ شاهدی نیاز نیست. یعنی اقرار و اعتراف مرد کفایت می­ کند.
۲٫ اگر زن نزد قاضی ادعاکند که شوهرش وی را طلاق داده است ولی مرد آن را انکار کند در این حالت، اگر زن شاهدی نداشته باشد ادعای او پذیرفته نمی­ شود اما اگر دو شاهد عادل بر طلاق و ادعای زن گواهی دهند ادعای او پذیرفته می­ شود. اگر تنها یک شاهد داشته باشد کفایت نمی­ کند و در این حالت سوگند خوردن زن نیز همراه آن شاهد کفایت نمی­ کند و طلاق با شاهد و سوگند پذیرفته نمی­ شود اما اینکه آیا شوهر سوگند داده می­ شود یا نه، باید گفت که، امام ابوحنیفه و امام مالک و امام شافعی و روایتی از امام احمد بن حنبل گفته­اند که؛ شوهر سوگند داده می­ شود اما اگر مرد حاضر به سوگند خوردن نشد در این حالت بر طبق روایتی از امام مالک به طلاق حکم می­ شود[۱۷۹]».
ب) قول دوم، بیان می­ کند که فعل امر مذکور در آیه دوم سوره طلاق، « وَأشهَدوُا ذَوی عَدلٍ مِنکُم » بر وجوب حضور شاهد در طلاق دلالت می­ کند. افراد زیادی قائل به این قول هستند، از جمله در میان صحابه، ابن عباس و عمران بن حصین. در میان تابعین، امام محمد باقر و امام جعفر صادق و همچنین عطاء، ابن جریح، ابن سیرین و سعید بن مسیب.[۱۸۰]
در میان فقهاء، ابن حزم و شیعه­ی امامیه.[۱۸۱] از علمای معاصر، دکتر محمد ابوزهره، استاد مصطفی الزرقاء، دکتر بدران ابوالعینین و دکتر علی الخفیف.[۱۸۲]
ابن­حزم، از علمای ظاهریه، چنین استدلال می­ کند که: « هر کس زنی را طلاق دهد و شاهدی عادل بر طلاق خود نیاورد و یا اینکه به زنش رجوع کند و شاهدی نداشته باشد، از حدود و قوانین خداوند تجاوز نموده است. از آنجا که رسول خدا (ص) می­فرمایند: « هرکس عملی را انجام دهد که ما انجام نداده­ایم و بدان دستور نداده­ایم عملش باطل است » از این رو خداوند در مساله شهادت، میان طلاق و رجعت تفاوتی قائل نشده است. بنابراین، جدا کردن بخشی از این حکم از دیگری جایز نیست[۱۸۳] ».
۲-۲-۳- دلایل فقهاء در موضوع حکم شهادت بر طلاق
گفتیم که فقها درباره حکم شهادت در طلاق به دو گروه تقسیم شده ­اند گروهی معتقدند واجب است و گروهی بر این اعتقادند که مستحب است. در این بحث ابتدا دلایل شرعی کسانی که شهادت بر طلاق را مستحب میدانند می­آوریم سپس، دلایل شرعی کسانی که شهادت بر طلاق را واجب می­دانند و سپس، ادله­ی هر دو گروه را از دیدگاه یکدیگر نقد و بررسی می­کنیم، و در آخر بحث، فتوی دکتر احمد ا­لسایح و دلایلی که ارائه داده است همراه با بررسی ادله­ی ایشان را بیان می­کنیم.
۲-۲-۳-۱- دلایل قائلان به استحباب :
۱٫ قول خداوند در سوره الطلاق، آیه اول « یا أیُّها النَبیُّ إذا طَلَّقتُمُ النِساءَ فَطَلَقوهُنَّ لِعِدَتِهِنَّ » یعنی: « ای پیامبر وقتی خواستید زنان را طلاق دهید، آنان را در وقت فرا رسیدن عده طلاق دهید » و همچنین قول خداوند در سوره البقره، آیه۲۳۱ « وَ إذا طَلَقتُمُ النِساءَ فَبَلَغنَّ أجَلَهُنَّ فَأمسِکوهُنَّ بّمَعروفِ أو سَرِحوهُنَّ بِمَعروفٍ وَ لا تَمسِکوهُّنَّ ضِراراً لِتَعتَدوُا ». وجه استدلال دو آیه­ی کریمه بر این نکته دلالت می­ کنند که، خداوند متعال، طلاق را به عنوان حقی از حقوق مرد در اختیار وی قرار داده است تا هر طور که بخواهد آن را اعمال نماید.
هر زمان که مرد خواهان طلاق باشد، نیازی به شاهد و دلیل ندارد هرچند شهادت دادن واجب بوده و همزمان با طلاق آمده باشد و خداوند نیز بدان امر نموده باشد. خداوند در این دو آیه به ادامه­ زندگی مشترک (إمساک) یا طلاق فرمان می­دهد تا جانب احتیاط رعایت شده و از زن و مرد دفع إتهام شود. به ویژه زمانی که زن و مرد از حکم طلاق باخبر باشند ولی درباره رجعت چیزی ندانند و از عده­ی طلاق باخبر نباشند و یا ممکن است از حکم طلاق و جدایی نیز بی­خبر باشند در این صورت انکار طلاق یا رجوع مابین هر دوی آنها غیر ممکن نیست و احتمال آن وجود دارد.[۱۸۴]
۲٫ شیخ ا­لاسلام ابن تیمیه، به وضوح بیان می­ کند: « قائل بودن به عدم وقوع طلاق بدون حضور شاهد، قول رافضیان یعنی،کسانی که از دین خارج شده ­اند است. ابن تیمیه در ادامه آورده است که، برخی از مردمان گمان کرده ­اند حضور شاهد عین طلاق است و طلاق بدون شاهد واقع نمی­ شود. این برخلاف إجماع، کتاب و سنت بوده، مورد تأیید هیچ یک از علمای مشهور نیست. در هر صورتی که طلاق مباح باشد یا نه در هیچ حالتی به حضور شاهد در طلاق امر نشده است.
خداوند آنجا به حاضر کردن شاهد امر می­ کند که در سوره البقره، آیه۱۳۱می­فرماید: «فاذا بلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف » مراد از مفارقت در این آیه، رها کردن زن و فرستادن او به خانه­ی پدرش است، هرگاه عده­ی طلاق تمام شود و این برای طلاق نیست بلکه حاضر کردن شاهد، به اتفاق تمام مسلمانان به مساله­ی رجعت برمی­گردد؛ یعنی زمانی که مرد می­خواهد در زمان عده به زن رجوع کند، باید شاهد بگیرد.
حکمت این کار آن است که، چه بسا مرد، زنش را طلاق داده و دوباره او را برمی­گرداند؛ اما شیطان وی را فریب داده و دوباره زن را طلاق بدهد، این طلاق حرام است و کسی از حرام بودن این عمل خبر ندارد. پس، خداوند فرمان می­دهد تا مرد برای رجوع خویش به زن شاهد بگیرد تا برایش معلوم شود که یک طلاق واقع شده است، برعکس برای طلاق شاهد لازم نیست، زیرا وقتی مرد، زن را طلاق داده و برای مرد معلوم می­ شود که، این زن دیگر همسر مرد نبوده، طلاق داده شده است، اما اگر همچنان نزد مرد بماند مشخص نمی­ شود که آیا او را طلاق داده یا نداده است.[۱۸۵] حقیقت این است که، إظهار رأی مخالف عدم وقوع طلاق بدون شاهد با إجماع به زمانی برمی­گردد که برخی از اهل علم مانند: عطاء بن أبی رباح و إبن جریح، به بطلان طلاق یارجعت بدون شاهد رأی داده­اند،[۱۸۶] که سند آن صحیح است.
۳٫ سوره الطلاق، آیه دوم « وَ أشهَدوا ذَوی عَدلٍ مِنکُم وَ أقیموا الشَهادَه لِلَّهِ ذَلِکُم یوعَظُ بِهِ مَن کانَ یومَنُ ِاللَّهِ وَ الیومَ الاخِرَ وَ مَن یَتقَ اللَه یَجعَلَ لَهُ مَخرَجا » یعنی: « و دو مرد عادل از خودتان را گواه گیرید و شهادت را برای خدا برپا دارید این چیزی است که مؤمنان به خدا و روز قیامت به آن اندرز داده می شوند! و هر کس تقوای الهی پیشه کند، خداوند راه نجاتی برای او فراهم می­ کند ». وجه استدلال این آیه بر این نکته دلالت می­ کند که، طرفداران عدم واجب بودن شهادت بر طلاق معتقدند که فعل امر مذکور در آیه­ی فوق، بر سنت یا مستحب بودن دلالت می­ کند نه وجوب و قرینه­هایی که فعل امر را از وجوب به سنت متمایل می­ کنند عبارتند از:
الف) قیاس فعل امر در آیه­ی فوق به شهادت در بیع در سوره البقره، آیه۲۸۲ « وَ أشهِدُوا إِذَا تَبَایَعًتُمً ». تمامی فقها بر مستحب بودن شهادت در بیع اتفاق نظر دارند و شهادت بر طلاق نیز چنین است.
ب) هیچ حدیثی از پیامبر(ص) و نه قولی از صحابه روایت نشده که ایشان حضور شاهد را شرط صحت وقوع طلاق دانسته باشند به ویژه اینکه، قرآن کریم دستور به حضور شاهد را بعد از بیان طلاق آورده است، و این که ما نمی­توانیم وجوبی را ایجاد کنیم مگر آنکه خداوند آن را بر ما واجب کرده باشد.
ج) آیاتی که درباره مباح بودن طلاق نازل شده همگی بدون مقید بودن به قید شهادت آمده­اند مانند: « فَأمسِکوهُنَّ بّمَعروفِ أو فارِقوهُنَّ بِمَعروفٍ » وهمچنین« الطَلاقُ مَرَتانِ فإمساکَ بِمَعروفٍ أو تَسریحَ بإحسانٍ» بنابراین فعل امر در قول خداوند « وَ أشهَدوا ذَوی عَدلٍ مِنکُم » بر مستحب بودن حمل می­ شود همچنان که، خداوند در خصوص بیع می­فرماید « وَ أشهَدوا إذا تَبایَعتُم »
د) در شریعت اسلامی هیچ عقدی وجود ندارد که صحیح بودنش مشروط باشد به جز، عقد ازدواج به دلیل اهمیت و جایگاه ویژه­ای که دارد. از آنجا که، با حفظ نسل و آبروی انسان در ارتباط بوده و احکام مهم و پر اثری بر آن استوار شده است، که در زندگی انسان تاثیر زیادی بر جای می­گذارد. همچون؛ محارم سببی به خاطر ازدواج (حرمت خواهرزن و مادر زن به دلیل ازدواج ) و اثبات نسب و احکام ارث.
اما طلاق از عقودی است که، پیامبر(ص) آن را چنین وصف نموده ­اند: « أبغض الحلال إلی الله الطلاق » یعنی: « زشت­ترین حلال­ها نزد خداوند طلاق است » و به همین دلیل نیازی به انتشار خبر آن میان مردم به عنوان شرط صحت وقوع طلاق نیست.[۱۸۷]
۴٫ علماء بر عدم واجب بودن شهادت بر طلاق اجماع دارند. امام شوکانی می­گوید: « اجماع علماء بر عدم وجوب شهادت بر طلاق حکایت دارد ) همچنان که المزرعی، در کتاب تیسیر البیان، آورده است. و عمران بن حصین نیز دلیل قرار دادن فعل امر را در آیه­ی دوم سوره طلاق، بر وجوب شهادت صحیح نمی­دانند.[۱۸۸]
۵٫ مراد از آیه مستحب بودن شهادت است. از آنجا که خداوند میان رجعت و جدایی را جمع نمود و برای هر دو به شهادت فرمان داده است بنابراین، شهادت بر طلاق مستحب است نه واجب.[۱۸۹]
۶٫ شهادت بر طلاق، نزد جمهور علماء واجب نیست بلکه همچون شهادت بر بیع که مستحب است برای فرد طلاق دهنده هم مستحب و ارشاد و رعایت احتیاط است. شهادت بر طلاق رجعی نیزچنین است و گفته شده که، شهادت بر طلاق رجعی نیز از تاکید بیشتری برخوردار است.[۱۹۰]
۷٫ امام شافعی در کتاب الأم گفته است که: « در میان اهل علم مخالفی را ندیده­ام که از روی محافظه کاری، طلاق بدون شاهد و دلیل را حرام بداند. از آنجا که خداوند متعال در این مساله، اختیار را به خود انسان سپرده است نه اینکه آن را فرض و واجب نموده و ترک کننده­ آن مرتکب عصیان شده و قضای آن بر او واجب باشد. از این رو همان گونه که شهادت برطلاق جایز است، شهادت بر رجعت نیز جایز است[۱۹۱]».
۸٫ دکتر عبد العظیم المطعنی، استاد تحقیقات عالی در دانشگاه الأزهر و عضو شورای عالی امور اسلامی میگوید: طلاق تنها با جاری شدن آن بر زبان واقع شده و نیازی به شاهد ندارد. اگر مردی زنش را طلاق دهد و مردم از این طلاق باخبر شوند و مرد، زن را ترک نماید ولی در زمان عده به زن رجوع کند، آوردن شاهد برای رجوع به زن کار نیکویی است. اما وقوع طلاق نیازی به شاهد ندارد و به محض تلفظ بدان واقع می­ شود، یعنی مرد این کار را به قصد برداشتن رابطه­ زناشویی و با اجبار و خواسته­ی یک طرفه و بدون رضایت زن انجام می­دهد، چه مردم از آن باخبر شوند چه نشوند. حضور شاهد در طلاق تنها برای زمان پرداخت حقوق زن و یا رجوع مرد به زن بوده و مستحب است، نه واجب. از آنجا که به هنگام جدایی مرد از زن برخی مسائل مالی چون به تأخیر انداختن پرداخت مهریه و نفقه پیش می­آید؛ گرفتن شاهد برای آن امری نیکو و پسندیده است تا از ادعای طرفین و ضایع شدن حقوق آنها جلوگیری شود و این همان مصداق آیه­ی « وَ أشهَدوا ذَوی عَدلٍ منکُم وَ أقیموا الشَهادَه للَّهِ » است.[۱۹۲]
۹٫ دکتر محمد رشدی اسماعیل، عضو مجمع تحقیقات اسلامی می­گوید: فتوا سعی در حل مشکل طلاق دارد، در حالی که ضرورتی وجود ندارد تا شهادت دادن همان راه حل باشد. راه حل مشکل طلاق، بررسی اسباب و عوامل آن است اما اینکه ما وقوع طلاق را به علت عدم حضور شاهد نپذیریم، نظری است که هیچ کدام از مذاهب اهل سنت آن را بیان نکرده ­اند و در میان آنها جایگاهی ندارد. زیرا طلاق، به محض بر زبان جاری شدن الفاظ تعیین شده برای آن در فقه واقع می­ شود. استدلال به آیه­ی « و أشهدوا ذوی عدل منکم » برای وجوب شهادت در طلاق نظری مخالف است، چون خداوند متعال به هنگام نوشتن عقود و قرض دستور به حضور شاهد می­دهد، آیا این بدان معنی است که، عدم حاضر کردن شاهد در عقود تجاری موجب بطلان این عقود می­ شود؟ تشخیص و درک ما از این آیه، آن است که امر به حاضر کردن شاهد در این آیه تنها برای استحباب است نه چیز دیگر.[۱۹۳]
۲-۲-۳-۲- دلایل قائلان به وجوب :
۱٫ قول خداوند در آیه­ی « وَ أشهَدوا ذَوی عَدلٍ مِنکُم وَ أقیموا الشَهادَه لِلَّهِ » وجه استدلال به آیه مذکور به این نکته دلالت می­ کند که، ظاهر دو آیه­ی اول سوره­ی طلاق، بیانگر آن است که قول « وَ أشهَدوا » به هر دو موضوع طلاق و رجعت برگشته و فعل امر برای وجوب است، چون مدلول حقیقی فعل امر، وجوب است و به مدلولی غیر از وجوب متمایل نمی­ شود مگر اینکه، قرینه­ای دال بر غیر وجوب موجود باشد و در این دو آیه، قرینه­ای که مانع وجوب باشد وجود ندارد بلکه، قرائن بر مفهوم وجوب دلالت می­ کنند. از طرفی، طلاق فعلی استثنائی است که به وسیله­ (مرد) یکی از طرفین عقد ازدواج صورت می­گیرد و در رجعت نیز به همین شکل است. از آنجا که إحتمال إنکار حکم طلاق یا رجعت از سوی یکی از طرفین وجود دارد، شهادت شاهدان هرگونه إنکار و نفی موضوع را برطرف می­سازد و برای هرکدام از زن و مرد، حقش را ثابت می­ کند.
پس هر کس برای طلاقش شاهد حاضر نماید آنگونه که خداوند امر نموده است عمل کرده و در رجعت نیز چنین است، و هر کس نیز بر خلاف فرمان خداوند عمل نماید، از حدود خداوند تجاوز نموده است و عملش باطل خواهد شد و هیچ گونه آثاری از قبیل حقوق مربوط به طلاق مانند: مهریه، أجرت المثل، نفقه و غیره را به دنبال نخواهد داشت.[۱۹۴]
۲٫ هر کدام از طلاق یا رجعت که توسط مرد یا زن (طرفین ازدواج) صادر شود، مصلحت هر دو طرف بدان تعلق می­گیرد، پس آوردن شاهد واجب است تا حقوق طرفین حفظ شده و از هرگونه إنکار به هنگام مشاجره و اختلاف جلوگیری شود.
۳٫ خداوند متعال، میان طلاق و رجعت، در آوردن شاهد فرقی نگذاشته است و حاضر کردن شاهد در یکی و حذف شاهد از دیگری جایز نیست. از این رو اگر کسی، زنش را طلاق دهد و شاهدی نداشته باشد و یا به زنش رجوع نموده و شاهدی عاقل و بالغ نیاورده باشد، از حدود خداوند عدول کرده است، همچنان که پیامبر(ص) می­فرماید: « هرکس عملی را بر خلاف فرمان و دستور ما انجام دهد، از او پذیرفته نمی­ شود[۱۹۵]».
۴٫ أصل، بقای اردواج است، اما طلاق نیازمند دلیل است.[۱۹۶]
۵٫ آیات یک و دو سوره­ی طلاق « یَا أیُّهَا النَّبِیُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّکُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُیُوتِهِنَّ وَلَا یَخْرُجْنَ إِلَّا أَن یَأْتِینَ بِفَاحِشَهٍ مُّبَیِّنَهٍ وَتِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِی لَعَلَّ اللَّهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِکَ أَمْرا »‏ و « فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِّنکُمْ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَهَ لِلَّهِ ذَلِکُمْ یُوعَظُ بِهِ مَن کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ وَمَن یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَل لَّهُ مَخْرَجا » و بلکه تمام سوره، برای بیان احکام طلاق نازل شده است و به همین خاطر سوره­ی طلاق نامیده شده است. اگر هم در ادامه به موضوع رجعت اشاره کرده است، امر خداوند به آوردن شاهد بعد از آن به موضوع اصلی سوره، که همان طلاق است بر می­گردد و اگر کسی برای طلاق یا رجعت، شاهدی نداشته باشد، عملش غیر شرعی و باطل است.
۶٫ رأی به واجب بودن آوردن شاهد در طلاق، دائره­ی محل شهادت را محدود می­ کند. و این حکم شایسته­ طلاق، که زشت­ترین حلال نزد خداوند است می­باشد. این مسأله، با رجعت که موجب تداوم ازدواج که یک مطلوب شرعی است تفاوت دارد.[۱۹۷]
۷٫ در قول واجب بودن حضور شاهد بر طلاق، بهترین و مفید­ترین بهانه و وسیله برای ایجاد سازش و قطع اختلاف میان زن و شوهر وجود دارد. بدون تردید، أهل عدالت و إصلاح، جایگاه و تأثیر زیادی بر مردم دارند و از جمله وظیفه­ی آنان إصلاح و پند و بازگرداندن صفا و صمیمیت مابین زن و شوهر است و اگر نصایح و تلاش­ های آنها در هر حادثه­ای کارگر نباشد، دست کم موجب تخفیف و ملاطفت میان زن و شوهر شده و بر عده­ی زیادی تأثیر می­گذارد.[۱۹۸]
۸٫ دیدگاه قائل به واجب بودن شهادت در طلاق، بسیاری از مصلحت­های شرعی را تحقق می­بخشد، و دائره وسیع و گسترده­ی طلاق را تنگ­تر می­سازد. در نتیجه، إثبات طلاق را در رابطه با آنچه که میان زن و شوهر اتفاق افتاده و موجب اختلاف شده است را آسان می­ کند.
شیخ محمد أبوزهره می­گوید: « اگر به ما، اختیار و فرصت بدهند تا در مصر برای موضوع طلاق حکمی را انتخاب کنیم، حکم واجب بودن حضور شاهد را انتخاب خواهیم کرد. پس برای وقوع و إثبات طلاق، حضور دو شاهد عادل شرط است تا إمکان رجوع زن و شوهر به یکدیگر موجود باشد و دائره­ی طلاق محدود شود.
از طرفی با این حکم، مرد طعمه­ی هوی و هوس­های خود نشده و إمکان إثبات طلاق در آینده فراهم میشود و راه هرگونه مجادله مسدود می­گردد. چه بسا مرد، در صورتی که تعهدی نداشته باشد منکر طلاق می­ شود و زن هم با وجود آگاهی بر آن، توان إثباتش را ندارد. پس، یک مخمصه و تنگنای سخت ایجاد میشود که برون رفت از آن مشکل خواهد شد ».[۱۹۹]
۹٫ شاهد آوردن برای طلاق، نزدیکترین رأی و نظر، برای تحقق مصلحت است، و آن را از اینکه نتیجه­ عصبانیت و عکس العمل فوری و آنی باشد دور می­ کند و بدین وسیله، دائره­ی طلاق تنگ می­ شود.[۲۰۰]
۱۰٫ از مطرف بن عبدالله روایت شده که، از عمران بن حصین درباره مردی که زنش را طلاق داده است و برای طلاق و رجعتش شاهدی نگرفته بود، سوال شد و او جواب داد، طلاق و رجعتش مخالف با سنت پیامبر«ص» بوده است و می­بایستی بر طلاق و رجعت زنش شاهد می­گرفت و از حدود تجاوز نمی­کرد.[۲۰۱]
۱۱٫ سفیان و جریح، از عطاء روایت می­ کنند که، جدایی و رجعت با شهادت قابل إثبات است.[۲۰۲]
۱۲٫ بدیهی است که هیچ حلالی نزد خداوند مبغوض­تر از طلاق نیست و دین اسلام، دینی فراگیر و اجتماعی است که هیچ گونه جدایی را خصوصا در خانواده و بالاخص میان مرد و زن را نمی­پسندد، بر این اساس شارع، با حکمت عالیه­اش خواهان کم شدن وقوع طلاق و جدایی است، به همین دلیل شرایط و قیود آن را افزوده است.از این رو حضور دو شاهد عادل را شرایط صحت طلاق قرار داده تا اولا محکم کاری شود و ثانیا کار طلاق به تأخیر افتد تا شاید هنگام حضور دو شاهد، مرد و زن از طلاق دادن پشیمان شده و دوباره میانشان الفت برقرار شود، همچنان که خداوند به این مطلب چنین اشاره کرده: « لا تدری لَعَلَّ الله یُحدِثُ بعدَ ذَلِکَ أمرَا ». این است آن حکمت بزرگی که در حضور دو شاهد وجود دارد.[۲۰۳]
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۲-۲-۴- (مناقشه ادله) بررسی دلایل معتقدان به وجوب و استحباب
ابتدا دلایل کسانی را که شهادت بر طلاق را واجب می­دانند از دیدگاه گروه دیگر، و سپس دلایل کسانی را که شهادت بر طلاق را مستحب می­دانند از دیدگاه دیگری بررسی می­کنیم.
۲-۲-۴-۱- بررسی ادله قائلان به وجوب شهادت از دیدگاه قائلان به مستحب بودن شهات :
۱٫ أصل در وقوع طلاق، بر زبان جاری کردن لفظ صریح طلاق یا کنایه­ای آن است، به شرطی که موانعی بر سر راه إجرای آن چون؛ إکراه و حیض، بنا بر قول بعضی از علماء قرار نگیرد و دلایل شرعی کافی برای وقوع آن وجود داشته باشد امّا در این آیه، هیچ دلیلی مبنی بر اینکه، حضور شاهد شرط وقوع طلاق است وجود ندارد. مانند اینکه، نفی هر معبود دیگری، غیر از خداوند در عبادات شرط است و یا در معامله شرط است که، وسیله­ خرید یا پول نقد وجود داشته باشد و با جنس خریداری شده معاوضه شود، ولی در دو آیه­ی اول سوره­ی طلاق نگفته است، طلاق بدون شاهد ممکن نیست و یا اینکه، کسی حق ندارد زنش را طلاق دهد مگر اینکه شاهد داشته باشد و دیگر الفاظی که دلالت بر شرط بودن شهادت داشته باشد. بنابراین، أصل برائت ذمه از شرط است ( عدم مسوول بودن مرد نسبت به آوردن شاهد در طلاق) مگر اینکه، دلیلی بر وجود آن باشد در حالیکه هیچ دلیلی بر تأیید شرط شاهد در طلاق وجود ندارد.
۲٫ علماء اهل سنت گفته­اند که، اگر مردی نزد قاضی إدعا کند که زنش را طلاق داده است، طلاق محسوب شده و هیچ شاهدی هم نیاز نیست. یعنی اینکه، اقرار و اعتراف مرد کفایت می­ کند. اما در حالتی شاهد لازم است که، اگر زن إدعاء کند که طلاق داده شده است و مرد إنکار کند در این حالت، اگر زن شاهدی نداشته باشد ادعایش پذیرفته نمی­ شود.[۲۰۴]
۳٫ آلوسی، عالم و مفسر بزرگ اهل سنت،گفته است که، اگر زندگی با همسر و یا جدایی از او را انتخاب کردید، برای تبرئه از هر گونه تهمت و خاتمه دادن به کشمکش هنگام رجوع کردن یا جدایی از او، دو شاهد عادل را گواه گیرید و این گواه گرفتن مستحب است، همچنان که، خداوند فرموده است: « وَ أشهَدوا إذا تَبایَعتُم »[۲۰۵]
۴٫ شهادت بر طلاق در سنت پیامبر(ص) نیامده است و در این صورت اگر، کسی آن را انجام ندهد مخالف سنت به شمار نمی آید.
۵٫ قطعا روایت شهادت بر طلاق، که از برخی صحابه نقل شده است، حجت وجوب شهادت بر طلاق را ثابت نمی­ کند، آن هم زمانی که به خاطر إستحکام عقد طلاق بوده و یا حتی در سنت پیامبر(ص) هم آمده باشد جدا از اینکه، هر چهار مذهب أهل سنت قائل به مستحب بودن شهادت بر طلاق هستند.[۲۰۶]
۶٫ إستناد به حدیثی که أبوداود در سنتش روایت می­ کند مبنی بر اینکه، از عمران بن حصین درباره مردی که زنش را طلاق داده و برای طلاق و رجوع به زنش شاهدی نداشته است سوال شد و او جواب داد، (طلاق و رجوع به زنش مخالف سنت بوده و نمی­بایست از حدود خارج می­شد).[۲۰۷] به چند دلیل نمی ­تواند حجت باشد:
اول اینکه: قول ( مخالف سنت )، مجمل بوده است و مجمل هم معانی زیادی را در بردارد که إحتمال همه­ی این معانی را دارد و موجب برتری یک معنی خاص بر دیگری نمی­ شود. بنابراین، قول مذکور هم إحتمال شرط بودن شهادت را دارد و هم إحتمال واجب بودن را و هم إحتمال تمام چیزهایی را که سنت هستند و نام سنت بر آنها نهاده شده است. سنت یعنی آنچه که از پیامبر(ص) نقل شده از قبیل: شرط، واجب و مباح.
دوم اینکه: عمران بن حصین، به آن مرد نگفته که طلاقت باطل است و رها کردن چنین مساله­ای از سوی او بعید می­نماید. از آنجا که او راوی حدیث و محل إعتقاد است و از طرفی، صحابه أهل عدالت و دادند، و اگر بیان نکردن جمله­ (طلاقت باطل است) ناقص ترک حاضر کردن شاهد در طلاق بود، به طور قطع آن را بیان می­کرد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.