محقق اردبیلی و فقهای دیگر شیعه ضمن نقل نظریه مزبور از شافعی رای فقهای شیعه را با این نظریه موافق دانسته و آنرا مورد اتفاق شیعه تلقی نموده اند مرحوم جزائری می گوید روایات ما نیز بر همین نظریه دلالت می کند.[۷۹]
شیخ طوسی از ابی بصیر و او از امام محمد باقر (ع) نقل می کند : فرمود : حاکم هنگامی که پیروان تورات و انجیل به حضور وی برای محاکمه آمدند مختار است و می تواند بین آنها قضاوت کند و نیز اگر خواست خودداری می نماید.[۸۰] فقهای شیعه براساس دلائل فوق فرق در موارد مخاصمات اقلیت ها و توافق و اختلاف آئین متخاصمین قائل نشده اند بدین معنی که متخاصمین چه پیرو یک مذهب باشند و چه یکی از آندو مثلا یهودی و دیگری مسیحی باشد در برابر صلاحدید محاکم اسلامی یکسانند و در هر دو مورد می تواند از محاکم آنها خودداری نماید.
بعضی از فقهای عامه در مواردیکه متخاصمین هر کدام پیرو آئین متخالف هستند معتقدند بر قضات مسلمان واجب است که در میان آنان قضاوت کنند زیرا طرفین دعوی محاکم مذهبی متبوع طرف متخاصم را به رسمیت نمی شناسد و هیچکدام حاضر به محاکمه در دادگاه مخالف مذهب خویش نمی باشند و در چنین شرایطی اختلاف و نزاع آنان ممکن است موجب بروز فتنه و ظلم گردد.
ولی با توجه به مفاد صریح آیه ۴۲ مائده باید گفت در هر دو مورد حکم و دستور آیه صادق و بی نظارت است و استدلال مزبور نیز هنگامی می توانست درست باشد که نظریه مخالف قبول دادخواهی اقلیت ها را ممنوع می شمرد در صورتیکه بر طبق نظریه تخییر ، در مواردیکه امتناع متخاصمین از محاکم در دادگاه های متبوع طرفین موجب اختلاف نظم و یا بروز فتنه و ستمگری می گردد محاکم اسلامی نظر به مصالح اجتماعی دادخواهی آنان را خواهد پذیرفت و آنچه که بعنوان استدلال آورده شد با نظریه تخییر دادگاه های اسلامی در برابر دادخواهی اقلیت ها هیچگونه منافاتی نداشته و با نظریه مزبور کاملا قابل تطبیق می باشد و همچنین در مواردیکه یک طرف مخاصمه ذمی و طرف دیگر معاهد و یا از گروه های غیر متعهد است.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
تخییر فوق صادق خواهد بود و نیز در صورتیکه طرفین نزاع معاهد و یا مستأمن و یا غیر متعهد باشد اصل تخییر بمقتضای ادله ای که بیان نمودیم محفوظ می باشد و در هیچ مورد قضاوت اسلامی بدون ایجاب مصلحت مجبور بقبول دادخواهی نخواهند شد.
آزادی اقلیت ها از نظر انتخاب محاکم
اقلیت های مذهبی با وجود احراز حق ترافع در دادگاه های اسلامی از حق آزادی و اختیار نیز در نحوه ترافع برخوردار می شوند بدین ترتیب که آنان می توانند از طرح دعوی در دادگاه های مسلمین خودداری نمایند و بمراجع قضائی مذهبی خود مراجعه کنند و براساس همین اصل می توان گفت که اسلام حق استقلال قضائی را بر متحدین خود محفوظ داشته است.
در مورد اول و دوم از آنجا که حق مسلمانی در میان است قهرا مراجعه به محاکم غیر اسلامی الزامی نخواهد داشت و اختلاف موجود در کمال بی طرفی طبق مقررات عادلانه محاکم اسلامی حل و فصل می گردد.
اسلام اینگونه حق ترافع و استقلال قضائی را چه صریحا در متن قرارداد ذمه قید شده و یا نشده باشد برای متحدین و اقلیت های مذهبی مقیم سرزمینهای اسلامی بعنوان یک حق ضروری و مشروع تلقی می کند و احکام صادره محاکم قضائی اقلیت ها را در مورد مذکور برسمیت می شناسد.
در حقیقت باید این را یک نوع امتیاز نامید نه حق و احترام به آزادی زیرا اعطای چنین حقی خود اعتراف به یک نوع استقلال داخلی گروه های غیر مسلمان در داخله ی جامعه اسلامی بشمار می رود و امروز کشورهای مستقل تا سر حد امکان از قبول مسئولیت چنین امتیازی در مورد بیگانگان خودداری می کنند.
یک امتیاز دیگر :
گروه های مذهبی که با بهره گرفتن از قانون قرارداد ذمه در کشور اسلامی اقامت می گزینند در مواردی که اختلافی بین آنان و مسلمین روی دهد می توانند تا آنجا که مقتضیات و شرایط قرارداد ذمه و تعهدات فی مابین اجازه می دهد از قانون حکمت استفاده کنند و این در صورتیست که رجوع به حکمیت قبل از مراجعه به محاکم قضائی مسلمین صورت بگیرد و اما اگر حکم دادگاه صلاحیت دار اسلامی در مورد موضوع مورد اختلاف صادر گردد طبق تعهدی که همپیمانان در ضمن قرارداد ذمه داده اند ناگزیر باید به رأی دادگاه اسلامی احترام بگذارند و از آن سرپیچی ننمایند زیرا همانطوریکه گذشت احترام و قبول احکام و مقررات اسلامی دادگاه های مسلمین یکی از وظایف و مسئولیت های قطعی گروه های مذهبی متعهد محسوب می گردد و آنها مجاز نیستند به هیچ وجه از زیر بار این مسئولیت شانه خالی نمایند.
در مخاصمات ، دعاوی شخصی نیز حتی در صورتیکه یکی از دو طرف مخاصمه مسلمان هم باشد می توانند با توافق یکدیگر از حضور در دادگاهای مسلمین خودداری نمایند و شخص و یا اشخاصی را بعنوان قاضی تحکیم و برای رفع نزاع فیمابین انتخاب نمایند و بر طبق داوری قاضی تحکیم اختلافات خود راحل و فصل کنند[۸۱].

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

۲-۲۶٫ ازدواج

بی شک در هر قوم و مذهب و آئینی مراسم و مقررات خاصی برای انعقاد رسمی پیمان ازدواج بین زن و مرد وجود دارد که طبق آن آثار حقوقی ازدواج تعیین و مشخص می گردد. حتی گروه هائیکه پیرو هیچ مذهب و آئینی نیستند و به مبادی و عقاید مذهبی پایبند نمی باشند نیز برای ازدواج رسمی زن و مرد مقرراتی را وضع و عملا از آن ، مقررات پیروی می کنند.
اسلام که واقع بینی و اعتراف به واقعیات را همواره در ارزیابی حقایق و وضع مقررات اجتماعی موردنظر قرار داده در این مورد نیز دور از هرگونه تعصب رسوم و احکام اقوام و مذاهب را در زمینه عقد قرارداد ازدواج که تابع امیال و خواست خود آنها می باشد به رسمیت شناخته است.
علامه حلی در این مورد می گوید :
« ازدواج های کفار صحیح است و بر طبق همان ازدواج وضع آنان محفوظ خواهد ماند هنگامیکه به اسلام بگروند و یا در دادگاه های اسلامی دادخواهی نمایند.»[۸۲]
در قرآن در سوره ابولهب آنجا که وی سبب اعمال خصمانه اش مورد تقبیح قرار می گیرد چنین آمده است : « و امراته حماله الحطب »؛ و همسرش هیزم آتش افروز دوزخ باشد »
در این آیه اعتراف ضمنی به صحت ازدواج بین ابولهب و همسرش بخوبی نمایان است چنانکه همین اعتراف را از آیه « اذ قالت امره فرعون » در مورد فرعون و زنش می توان بدست آورد.[۸۳]
و نیز در تاکید نظریه فوق می توان گفت که زنان و مردان غیر مسلمان به هنگام دادخواهی در محاکم اسلامی در مورد اختلافات بر طبق ازدواجی که مطابق با مقررات متبوعه خویش صورت داده اند محاکم می شوند و این بخاطر این است که ازدواج های مزبور صحیح و رسمی می باشد.
و همچنین هرگاه زوجین غیرمسلمان اسلام بیاورند ازدواج آنها تثبیت خواهد شد در صورتیکه اگر ازدواج مزبور قبل از مسلمان شدن آندو باطل بود چگونه به صورت ازدواج صحیح تغییر شکل خواهد داد؟
عده ای از فقهای عامه از جمله مالک می گویند : ازدواج کفار به جهت مراعات ننمودن احکام و شرایط شرعی ! فاسد است ولی بخاطر رعایت پیمان موقع ترافع در محاکم اسلامی زوجین غیرمسلمان محکوم به جدایی نمی شوند و همچنین به هنگام گرویدن به اسلام از باب تخفیف و عفو از ازدواج آنان به رسمیت شناخته می شود و بعضی از فقهای عامه نیز مدعیند که ازدواج کفار تا هنگامیکه اسلام نیاورده اند نه محکوم به صحت است و نه محکوم به فساد.[۸۴]
ولی فقهای شیعه معتقدند که عقد ازدواج رسمی کفار هرگاه بر طبق موازین رسمی متبوعه بطور صحیح انجام گیرد از نظر مسلمین نیز محکوم به صحت خواهد بود و فرقی بین اهل کتاب و بت پرستان و غیر هم وجود ندارد حتی اگر زوجین به آئین اسلام بگروند ازدواج سابق آنان پس از اسلام نیز رسمیت خواهد داشت مگر آنکه ازدواج سابق مانند ازدواج با محارم با موازین اسلام مخالف باشد.[۸۵]

۲-۲۶-۱٫ ازدواج اقلیت ها با زنان مسلمان ؟!

مسئله ازدواج یکی از سنن آفرینش انسان و از خواسته های طبیعی و غریزی بشر محسوب می شود و اسلام این واقعیت را برای اقلیت های مذهبی متعهد بعنوان یک حق مشروع مسلم غیرقابل نقض تلقی نموده است و همانطوریکه گفته شد از نظر حقوق هم ازدواج هایی را که در میان مردان و زنان اقلیت ها طبق مقررات متبوعه صورت می گیرد قانونی و رسمی می شمارد ولی در عین حال در قانون ازدواج مسلمین این حق و آزادی در چهارچوب افراد هم کیش محدود شده و به زنان مسلمان اجازه داده نشده که با مردان غیرمسلمان ازدواج نمایند. و طبق همین قانون بطور کلی ازدواج مردان غیرمسلمان -گواینکه ذمی و متعهد هم باشند- با زنان مسلمان ممنوع و ارتکاب بدان جرم محسوب شده و در مواردیکه در متن قرارداد ذمه خودداری ذمیان از تعرض به زنان مسلمان و تقاضا و انجام ازدواج با زنان مسلمان تسریح شود جرم مزبور موجب نقض پیمان تلقی می گردد.
اسلام برای آنکه ازدواج از یک پیوند معنوی اصیل برخوردار باشد شرط کفو و برابر بودن زن و مرد را در تحقق ازدواج حقیقی ضروری می شمارد ولی اسلام کفو بودن زوجین و برابری آندو را با مقیاسهای مادی و صوری قابل سنجش نمی داند و به همین علت ثروت ، مقام ، حسب و نصب ، نژاد ، موقعیت خانوادگی ، شخصیت اجتماعی و نظایر آن هیچکدام مشخص برابری زوجین محسوب نمی گردد.تنها مقیاسی که از نظر اسلام برابری و کفویت زوجین را مشخص می سازد ایمان و عقیده است و روی این اصل کلی ، اسلام، مردی را کفو و برابر[۸۶] و شایسته همسری زن مسلمان می شمارد که با وی از نظر ایمان و عقیده برابر و هم سطح باشد.[۸۷]
هرگاه زوجه مرد غیرمسلمان از آئین خود با آئین اسلام بگرود آثار حقوقی ازدواج نیز از نظر قانون اسلام تغییر می یابد بدین ترتیب که : در صورتیکه از هنگام عقد تا موقع مسلمان شدن زوجه همسر وی تصرف زناشویی انجام نداده باشد ازدواج مزبور خودبه خود منفسخ گردیده و از لحظه ایکه زن ، مسلمان شده ازدواج سابق آثار حقوقی خود را از دست خواهد داد. و در صورتیکه پس از تصرف زناشویی ، زوجه مسلمان شود به همسر غیرمسلمان وی به مدت معینی[۸۸] مهلت داده می شود تا به اختیار و اراده خویش درباره ادامه و یا بهم زدن ازدواج خویش با زوجه مسلمانش تصمیم بگیرد. بدین معنی که هرگاه وی نیز به آئین اسلام ایمان بیاورد خواه ناخواه پیمان ازدواج آندو همچنان باقی خواهد ماند مگر در صورتیکه ازدواج مزبور از قبیل ازدواج های ممنوع – نظیر ازدواج با محارم باشد- که در این صورت کان لم یکن تلقی شده و آثار حقوقی آن منتفی خواهد بود.
و در صورتیکه تا انقضاء مدت مقرر همچنان در آئین – غیراسلامی – باقی بماند ازدواج منفسخ می گردد و کاشف از آن خواهد بود که ازدواج آن دو از همان آغاز مسلمان شدن زوج بی اثر بوده است.
بنا به نظریه عده ای از فقها ذمیان در این مورد از امتیاز بیشتری برخوردار می شوند بدین ترتیب که هر گاه زن ذمی مسلمان شود و همسر ذمی وی هم چنان در آئین خود باقی بماند عقد زناشویی آندو همچنان محفوظ مانده و زوج ذمی می تواند روزها در کنار همسر مسلمانش بسر برد و لی شبها باید از همدیگر جدا شوند.[۸۹]
این عده از فقها در تایید نظریه خود بدو حدیث زیر استدلال نموده اند :
۱- جمیل بن دراج از یکی از یارانش از امام محمد باقر (ع) یا امام جعفر صادق (ع) نقل می کند :
که فرمود : « مرد یهودی یا نصرانی و یا مجوس هرگاه همسرش مسلمان شود ولی زوج اسلام نیاورد آندو در عقد زناشویی خود باقی خواهند ماندولکن به آنان اجازه داده نمی شودکه سرزمین اسلامی(دارالاسلام) را ترک گویند ».[۹۰]
۲- محمدبن مسلم از امام محمد باقر (ع) نقل می کند : که فرمود : اهل کتاب و همه آنهائیکه با مسلمین پیمان « ذمه » دارند هرگاه یکی از زوجین آنها مسلمان شود ازدواج آندو همچنان رسمی خواهد بود و لکن زوج حق ندارد زوجه مسلمانش را از دارلاسلام خارج نماید و شبها نیز نباید در کنار هم باشند و اما روزها می توانند در کنار همدیگر زندگی مشترک داشته باشند اما مشرکین مانند بت پرستان عرب و غیر آنها ازدواج آنان تا انقضاء عده معلق خواهد ماند و تا مدت مزبور هرگاه زوج نیز اسلام بیاورد زن مسلمان همسر وی خواهد بود و اگر زوج مسلمان نشود و یا پس از انقضای عده اسلام بیاورد آندو از همدیگر جدا می گردند و زوج مزبور هیچگونه حقی نسبت به زن مسلمان نخواهد داشت.[۹۱]
اکثر فقها برای اثبات نظریه خود مبنی بر یکسان بودن حکم زوجین ذمی با زوجین غیرمسلمان ذمی بعموم و اطلاق آیات و روایاتی تمسک نموده اند که اینک نمونه ای از آن از نظر می گذرد :
۱- « هرگز خداوند برای کفار نسبت به مومنین راه تسلط و حکومت قرار نداده است »[۹۲]
۲- « نه زنان غیرمسلمان بر مسلمانان حلال است و نه مردان مسلمان بر زنان غیر مسلمان »[۹۳]
۳- « خود را بعقد زنان غیرمسلمان پای بند نکنید و بدان وقعی ننهید »[۹۴]
۴- جمعی از فقها مانند شیخ طوسی در خلاف و شهید ثانی در مسالک مدعیند که اتفاق فقهای شیعه و اجماع آنها بر طبق دلائل فوق مسلم می باشد. ولی شیخ طوسی با وجود ادعای اجماع بر بطلان ازدواج – بطور مطلق – پس از انقضای عده در کتاب نهایه و تهذیب و استبصار نظریه مخالف را مبنی بر بقای ازدواج زوجین ذمی هنگامیکه زوج ذمی مسلمان می شود تایید نموده است ».

۲-۲۶-۲٫ اسلام زوجین

در مواردیکه زوجین غیرمسلمان هر دو مسلمان می شوند بی شک ازدواج آندو همچنان از نظر اسلام محفوظ و موثر خواهد بود مگر در مواردیکه ازدواج مزبور بصورت ازدواج با محارم و یا توام با تعدد زوجات بیش از چهار و نظایر آن که با قوانین ازدواج در اسلام وفق نمی دهد انجام گرفته باشد.

۲-۲۶-۳٫ اسلام زوج

هرگاه زوج به آئین اسلام بگرود و زوج وی همچنان در مذهب غیر اسلامی باقی بماند ممکن است این فرض به دو صورت زیر تحقق پذیرد.
۱- زوجه از پیروان مذاهب سه گانه ( اهل کتاب ) محسوب گردد.
۲- آئین و معتقد زوجه مذهبی غیر از ادیان سه گانه اسلام باشد.
در صورت اول ازدواج آن دو آثار حقوق ازدواج رسمی را خواهد داشت و زوج تازه مسلمان می تواند با زوجه کتابیه خود بر طبق ازدواج سابق زندگی نماید. جز در موردیکه زوجه زردتشتی ( مجوسه ) باشد و از محارم همسر خویش محسوب گردد. خواه ناخواه ازدواج آن دو در این صورت امکان پذیر نخواهد بود.
در دومین صورت هرگاه قبول اسلام از طرف زوج قبل از تصرف زناشویی باشد ازدواج منفسخ می گردد و در صورتیکه پس از تصرف زناشویی اسلام زوج تحقق پذیرد تا انقضای مدت عده اگر زوجه نیز مسلمان شد بحال ازدواج باقی خواهند ماند و هرگاه زوج از پذیرش اسلام خودداری نماید ازدواج ملغی می گردد.

۲-۲۶-۴٫ ازدواج مسلمین با زنان غیرمسلمان

مردان مسلمان از ازدواج با زنان غیرمسلمانیکه پیرو آئین موسی و عیسی نیستند ممنوع می باشند. و اسلام این اقدام را نهی نموده است. و آیه زیر قانون فوق را با کمال وضوح بیان می کند : « و لا تنکحوا المشرکات حتی یومن »[۹۵] با زنان مشرک ازدواج نکنید تا زمانیکه ایمان بیاورند . اکثر فقهای شیعه ازدواج مردان مسلمان را با زنان زردتشتی ( مجوسی ) نیز تحریم نموده اند زیرا آنچه مسلم است الحاق مجوس به اهل کتاب در مورد قانون ذمه و دیه می باشد. بعلاوه در مقابل احادیثی که در زمینه اهل کتاب بودن مجوسی وارد شده روایت صریحی در منع از ازدواج با مجوس از امام باقر (ع) نقل شده که حضرت در پاسخ اینکه آیا مرد مسلمان با زن مجوسه می تواند ازدواج کند ؟ فرمودند : نه ولی می تواند کنیز مجوس نگهداری نماید.[۹۶]

۲-۲۶-۵٫ ازدواج مرد مسلمان با زنان یهودی و مسیحی

در مورد ازدواج مردان مسلمان با زنان یهودی و مسیحی نظرات مختلفی در کتب فقهی ابراز شده که مشهورترین این آراء تحریم ابتدایی دائمی و تجویز ازدواج انقطاعی می باشد. و جمعی از فقها نیز مانند صدوقین و ابن ابی عقیل ازدواج با زنان یهودی و مسیحی را مطلقا تجویز کرده اند. و شهید ثانی در مسالک الاخمام و صاحب جواهر الکلام نیز ابراز تمایل به این نظریه نموده و آنرا تایید کرده اند.
دلائلی که در تایید نظریه جواز گفته شده چنین است :
در آیه ۵ از سوره مائده ازدواج با زنان اهل کتاب بطور صریح تجویز شده و این ازدواج همانند ازدواج با زنان مسلمان تلقی شده :
« والمحصنات من المومنات من الذین اوتوالکتاب من قبلکم »
و اما روایات. قسمتی از آن بر جواز مطلق دلالت می کند و از قسمتی نیز تحریم استفاده می شود و نیز در پاره ای از روایات در مقام ضرورت تجویز شده[۹۷] و در بعضی دیگر ازدواج با زنان ساده لوح اهل کتاب[۹۸] و در بعضی دیگر بعنوان عقد انقطاعی و در قسمتی دیگر در مواردیکه زوج مسلمان می شود و ذمی در آئین یهود و یا مسیح باقی می ماند تجویز گردید.[۹۹]طرفداران نظریه تحریم به اطلاق دو آیه فوق الذکر[۱۰۰] که در تحریم ازدواج با زنان مشرک و کافر آمده استدلال نموده و در مورد آیه ایکه مورد استناد قائلینی بجواز قرار گرفته بدلیل چند روایت معتقد بسنخ شده اند و دو آیه مذکور ر ا ناسخ آیه ۵ از سوره بقره شمرده و نیز مفاد مفهومی پاره ای از روایات مشار الیها را موید نظریه خود داشته اند.ولی طرفداران نظریه تجویز مطلق موضوع را بعلت آنکه سوره مائده آخرین سوره قرآن از نظر نزول می باشد رد کرده اند. چه طبق پاره ای از روایات این سوره ناسخ سوره دیگر بوده ولی خود منسوخ نمی باشد.
همچنین علامه حلی می‌گوید: «متعه زنان اهل کتاب جائز است چنانکه خدایتعالی فرمود: «والمحصنات من الذین اوتوالکتاب حل لکم» چون در آیه شریفه مجمل فرموده و نگفت به چه وجه حلال است بمتعه نیز مفاد قرآن تحقق میابد آیا غیر اهل کتاب جائز نیست و کسی که زن آزاد دارد متعه کردن کنیز بی‌اذن زن جائز نیست و همچنین خواهرزاده و برادرزاده زن را بی‌اذن نمیتوان متعه کرد. و بعضی علما متعه اهل کتاب را مطلقاً جائز نمی‌دانند و بعضی مجوسه را جائز نمی‌دانند اما یهود و نصاری را جائز می‌دانند.[۱۰۱]

۲-۲۷٫ طلاق

– اگر مرد مسلمان ، زن ذمی خود را طلاق دهد ، می تواند به او رجوع کند ، اگر چه آغاز به ازدواج دائمی با ذمی را جایز ندانیم. ( زیرا رجوع ، استمرار نکاح سابق است ، نه ازدواج مجدد).
اگر زن پس از آنکه طلاق داده شد ، منکر جماع شود ( تا بدین وسیله حق رجوع را از شوهرش سلب کند) قسم می خورد ( و قولش پذیرفته می شود).[۱۰۲]
– زن ذمی ، بنا بر قول مشهورتر ، در طلاق و وفات احکامش مانند زن آزاد است . و در صورتی که شوهر و یا مولای کنیزی که ام ولد است ، فوت کند ، عده اش همچون عده زن آزاد است.[۱۰۳]

۲-۲۸٫ دیات

تفاوت میان مسلمانان و غیر آنان در احکام جزایی اسلام
علامه حلّی در باب قصاص و دیات می‌گوید: «هرگاه مسلمان کافر ذمی را بکشد تعزیر می‌شود و دیه مقتول را باید بدهد و اگر ذمی مسلمانی را بکشد عمداً خود ذمی و مال او را به اولیای مقتول تسلیم باید کرد اگر خواستند بقصاص بکشند و اگر خواستند به بندگی گیرند و بعضی گویند اولاد نابالغ او را نیز می‌توانند بنده گیرند و اگر ذمی پس از کشتن اسلام آورد حکم دیگر مسلمانان قاتل را دارد. اگر ذمی کسی را بخطا بکشد دیه از مال خود بدهد. اگر مال نداشته باشد عاقله او امام است نه خویشان او.[۱۰۴]
– دیه ذمی ۸۰۰ درهم برای مردان و نصف آن برای زنان است ، در حالی که دیه ی مسلمان ۱۰۰ بیشتر ، یا ۲۰۰ گاو ، یا ۱۰۰۰ گوسفند ، یا ۲۰۰ حله یا ۱۰۰۰ دینار و ۱۰۰۰۰ درهم می باشد.[۱۰۵]
البته شیخ صدوق و شیخ به سند صحیح از ابن تغلب از امام صادق (ع) روایت می کنند که فرمود : « دیه الیهودی و النصرانی دیه المسلم » همچنین از زراره روایت کرده اند که حضرت صادق (ع) فرمود : « من اعطاه رسول الله (ص) ذمه فدیته کامله قال زراره : فهولاء ما قال ابو عبدالله (ع) و هم من اعطاهم ذمه .[۱۰۶]
– اگر مردی کافر با زنی مسلمان زنا کند حد او قتل است ، در حالی که حد زنای مسلمان همیشه این گونه نیست و صرفا در زنای مسلمان با زن شوهردار و زنای با زور و عنف حد قتل جاری می شود.[۱۰۷]
– مسلمان در صورت قذف کافر – تهمت زنا و لواط به او – تعزیر می شود ، در حالی که کافر در صورت قذف مسلمان و تهمت زنا یا لواط به او ۸۰ تازیانه حد می خورد.[۱۰۸]