۱-۱-۴-۲-تعریف اصطلاحی: کنوانسیون اروپایی جرایم محیط سایبر سیستم رایانه ای را در اصطلاح شامل هر گونه ابزار یا مجموعه ای از ابزارهای مرتبط و متصل به هم دانسته که مطابق با یک برنامه ،پردازش خودکار داده ها را انجام می دهد قانون تجارت الکترونیکی ایرا ن نیز، سیستم رایانه ای را هر نوع دستگاه یا مجموعهای از دستگاه های متصل سخت افزاری- نرم افزاری دانسته که از طریق اجرای برنامه های پردازش خودکار داده پیام عمل می کند۴[۲۹]۵۳ بند الف ماده یک لایحه مبارزه با جرایم رایانه اینترنت در تعریف سیستم رایانه ای مقرر می دارد؛« سیستم رایانه ای ،هر نوع دستگاه یا مجموعه ای از دستگاه های متصل سخت‌افزاری ـ نرم‌افزاری است که از طریق اجرای برنامه‎های پردازش خودکار داده عمل می‎کند.»
از جرم رایانه ای تعاریف گوناگونی ارائه شده است که در ذیل به پاره ای از آنها اشاره می نمائیم؛

جرایم متضمن اعمال توام با بی مبالاتی یا حوادثی که موجب تخریب عملکرد سیستم کامپیوتر یا استفاده غیر قانونی از آن است،جرایم رایانه ای می باشد۴۵[۳۰]۶۴۴۴

هر واقعه ای که توام با تکنولوژی کامپیوتر باشد و بواسطه آن بزه دیده متحمل خسارت

شود،جرم کامپیوتری است۵۶۵٫[۳۱]۷۵۵۵۵۵۵

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اروپا(O.E.C.D)در سال ۱۹۸۳ در تعریفی موسع از جرایم رایانه ای مقرر داشت؛سوء استفاده از رایانه ها شامل هر رفتار غیر قانونی ،غیر اخلاقی یا غیر مجاز مربوط به پردازش خودکار و انتقال داده ها است.
عکس مرتبط با اقتصاد

به نظر می رسد که تعاریف مذکور بسیار موسع و نارسا هستند.بنابراین در تعریف جرم رایانه ای می توان گفت که؛جرم رایانه ای عبارتست از هر فعل یا ترک فعلی که رایانه وسیله ارتکاب آن و برای آن مجازات تعیین شده باشد.
۱-۱-۵:جرایم سایبر
از جمله موضوعات مرتبط با ادله الکترونیک، جرایم محیط سایبر و جرایم دنیای مجازی است.ادله الکترونیک ارتباط انکارناپذیری با پدیده های مجرمانه محیط سایبر دارد.زیرا، این جرایم را می توان به عنوان منبع و ماخذ بوجود آمدن بحث ادله الکترونیک بشمار آورد.بنابراین، از آنجا که بخش عظیمی از منابع ادله الکترونیک در امور کیفری را جرایم سایبرنتیکی تشکیل می دهد،در این اینجا به بررسی مفهوم و انواع این جرایم خواهیم پرداخت.

پایان نامه

۱-۱-۵-۱-مفهوم جرم سایبر:
از اواسط دهه ۹۰ میلادی نسل جدیدی از تکنولوژی رایانه ای (که در واقع باید آن را ماحصل تکنولوژی ارتباطی و اطلاعاتی نامید) تجلی پیدا نمود؛ بدین توضیح که رایانه ها در یک روند تکاملی بسیار سریع، به سیستمهای رایانه ای متشکل از چندین سیستم که قابلیت ارتباط بین سیستم ها و شبکه های بین المللی را پیدا نموده‌اند، تبدیل شده اند.رایانه ها بوسیله شبکه ها روز به روز ارتباط گسترده‌تری پیدا نموده و از طریق مخابرات و ماهواره، هرگونه دریافت، انتقال، صدور علائم، تصاویر، صداها، نوشته ها و نشانه ها را مقدور ساخته است. لذا با توجه به این قابلیت شگرف تکنولوژی ارتباطاتی، تحول عظیم در دنیای ارتباطات و عصر تکنولوژی اطلاعات (IT) بوجود آمده است که از مشخصه های این فن آوری جدید شکل گیری ارتباط بین افراد، ملل دنیا در یک فضای مجازی و در محیط شبکه های بین المللی می باشد که به نوبه خود سهم به سزایی در تغییر شکل و کارکرد روابط اجتماعی دارد و به همان نسبت در تغییر الگوی ماهیت جرائم کلاسیک نیز تحول ایجاد نموده است.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۱-۱-۵-۲-انواع جرم سایبر:
در محیط سایبر افراد با هویتهای غیرواقعی و تنها بر اساس تخیلات شخصی در محیط رسانه ای اینترنت حاضر می شوند و در هر قالب و عنوانی خود را معرفی و با دیگران ارتباط برقرار می کنند. امروز در هر نقطه ای از دنیا با هر عنوان و شغلی و هر سلیقه ای می توانید در قالب یک شخصیت و حتی مراجع (غیر رسمی – رسمی) ظاهر شده و بعنوان مثال دوست یابی کنید و یا تبادل افکار نمایید و یا حتی به معاملات تجاری کلان دست بزنید. حضور پررنگ و بی شمار افراد مختلف و از قشرهای گوناگون جامعه در شبکه های بین المللی (اینترنت) باعث شده است انواع جدیدی از جرایم کامپیوتری وارد فرهنگ حقوق جزاء شود که این جرائم هم شامل جرائم کلاسیک و جرائم نسل اول کامپیوتری و هم یکسری جرائم بسیار جدید و منحصر به جرائم واقع شده در محیط سایبر میشود که می توان به تطهیر نامشروع پول کامپیوتری[۳۲]۱، پورنوگرافی کودکان، خرید و فروش مواد مخدر[۳۳]۲ اشاره نمود.
پس از ورود به محدوده شبکه های بین المللی به کمک تسهیلات مخابراتی و فن‌آوری رایانه ای ،کاربران می توانند به هرگونه خدمات اطلاعاتی الکترونیکی دستیابی پیدا کنند. بدون در نظر گرفتن اینکه این اطلاعات و خدمات در کدام نقطه دنیا واقع شده است. هر کاربرِ شبکه های ارتباطی بزرگ می تواند با کاربران دیگر تماس برقرار کند و در هر کجا که مستقر باشد از خدمات ارائه شده استفاده نماید. محیط سایبر زمینه فعالیتهای اقتصادی مهم و ابزار ضروری برای انجام کلیه معاملات تجاری را در سطح بین المللی بدون دخالت مستقیم بشر فراهم آورده است شبکه های کامپیوتری در این محیط جدید قابلیت‌هایی را برای استفاده کنندگان ایجاد نموده که در آن هر چیزی امکان‌پذیر می باشد.[۳۴]۳
۱-۲-تاریخچه ادله دیجیتالی:
در این قسمت به بررسی تاریخچه ادله دیجیتالی در ایران و جهان می پردازیم.
۱-۲-۱-تارخچه ادله دیجیتالی در جهان
پدیده جرم رایانه ای و آنچه اخیراً بدان نام «حقوق کیفری اطلاعات»(Information Criminal Law) داده اند؛ به دهه ۱۹۶۰ برمی گردد. زمانی که اولین مورد که بدان «جرم کامپیوتری» نام داده اند در مطبوعات و نیز مجلات علمی منعکس شد (قضیه رویس و قضایای بعدی) اولین موارد جرایم کامپیوتری شامل صور اولیه و ساده بکارگیری کامپیوتر جهت اعمال خلاف قانون بود. مانند جاسوسی کامپیوتری، خرابکاری کامپیوتری، سوءاستفاده غیرقانونی از سیستم های کامپیوتری و … جرایم کامپیوتری در ابتدا در قالب جرایم اقتصادی مرتبط با کامپیوتر متجلی شد اما از دهه ۱۹۸۰ م. بود که موج وسیعی از سرقت برنامه‌ها، تخلفات صندوق داران و سوءاستفاده های ارتباطات مخابراتی، آسیب پذیری جامعه اطلاعاتی را به میزان زیادی افشاء کرد و معلوم شد که «جرم کامپیوتری» دیگر محدود به جرایم اقتصادی نیست، بلکه شامل تعرضات علیه منافع دیگری هم هست. مثلاً دست کاری کامپیوتر بیمارستانها و یا دستیابی به اطلاعات خصوصی افراد به کمک کامپیوتر. به موازات گسترده و متنوع تر شدن اشکال ارتکاب جرم، بحث های تخصصی نیز پیچیدگی بیشتر یافتند. سازمان های بین‌المللی برای حل مشکل تصمیم به اتخاذ سیاست های جنایی خاص گرفتند و به تدریج جرم کامپیوتری، جایگاه خود را یافت و تعریف، ماهیت و از طبقه بندی مشخص و معینی برخوردار گشت. البته باید پذیرفت که قوانین، نظام های عدالت کیفری و تعاون بین المللی با تغییرات تکنولوژیکی همگام نبوده اند
برخی از نویسندگان معتقدند که «اولین جرایم رایانه ای در سال ۱۸۷۸ واقع شدند.زیرا شرکت بل تعداد زیادی پسر نوجوان را که قبلا در اداره تلگراف بعنوان تلگراف رسان کار می کردند را برای متصل کردن تماس های تلفنی و ارائه اطلاعات به مشتریان سرویس تلفن استخدام نمود.اما این بچه ها … از حلقه های هوشمندانه در صفحه سوئیچ های اتصال استفاده می کردند و به این وسیله تماس ها را قطع می کردند.و کارهایی از این قبیل انجام می دادند.
البته بایست گفت که در بسیاری موضوعات، کامپیوترها هیچ نقشی در ارتکاب جرایم به عهده ندارند بلکه محتوی دلایلی هستند که وقوع جرم را به اثبات می‌رساند. به عنوان مثال،‌ پیام الکترونیکی آشکار شده میان رئیس جمهور سابق آمریکا، بیل کلینتون و منشی وی، «مونیکا لوسینکی» می توانست نشان دهد که آنها روابطی با یکدیگر داشته اندبر این اساس در بسیاری موارد، پیامهای الکترونیکی هیچ نقشی در وقوع جرم به عهده ندارند و تنها دلیل وقوع آن محسوب می شوند.در حال حاضر توجه به جرم رایانه ای متمرکز بر موارد خدشه زنندگان (حکرها)، ویروسها و جعل دیسکتاپ ها شده است. خطر خدشه زنندگان به ویژه در سال ۱۹۸۹ مشخص شد؛ زمانی که در تحقیقات جنایی در جمهوری فدرال آلمان، خدشه زنندگان آلمانی ای را یافت که با بهره گرفتن از شبکه های بین المللی داده ها توانسته بودند به اطلاعات خارج از آلمان یعنی آمریکا و انگلستان و سیستم های کامپیوتری خارجی دیگر دست یافته و این اطلاعات را به سرویس امنیتی روسیه KGB بفروشد. در همان زمان (نوامبر ۱۹۸۸) خطر ویروسها آشکار شد. امروزه فعالیتهای فراملی مجرمان در خصوص جرم کامپیوتری ابعاد جدیدی یافته و فعالیت های سازمان های بین المللی از این رهگذر موجه به نظر می‌رسد فعالیتهایی نظیر سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه شورای اروپایی. در سال ۱۹۹۰ این کوشش های بین المللی برای اولین بار موجب گردهمایی مشترک شورای اروپا و جوامع اروپایی در لوکزامبورگ شده و سیزدهمین کنگره بین المللی حقوق تطبیقی در مونترال و سمپوزیوم بین المللی برای جلوگیری و تعقیب جرم کامپیوتری و همچنین کنگره سازمان ملل در جلوگیری از جرم و درمان مجرمین در هاوانا این مطلب مورد بررسی قرار گرفت ۱
از جمله موضوعات مرتبط با ادله دیجیتال و الکترونیک، جرایم محیط سایبر و جرایم دنیای مجازی است.ادله دیجیتال ارتباط انکارناپذیری با پدیده های مجرمانه محیط سایبر دارد.زیرا، این جرایم را می توان به عنوان منبع و ماخذ بوجود آمدن بحث ادله الکترونیک و ادله دیجیتال بشمار آورد.بنابراین، از آنجا که بخش عظیمی از منابع ادله دیجیتال در امور کیفری را جرایم سایبرنتیکی تشکیل می دهد،در این گفتاربه بررسی مفهوم و انواع این جرایم خواهیم پرداخت.
از اواسط دهه ۹۰ میلادی نسل جدیدی از تکنولوژی رایانه ای (که در واقع باید آن را ماحصل تکنولوژی ارتباطی و اطلاعاتی نامید) تجلی پیدا نمود؛ بدین توضیح که رایانه ها در یک روند تکاملی بسیار سریع، به سیستمهای رایانه ای متشکل از چندین سیستم که قابلیت ارتباط بین سیستم ها و شبکه های بین المللی را پیدا نموده‌اند، تبدیل شده اند.رایانه ها بوسیله شبکه ها روز به روز ارتباط گسترده‌تری پیدا نموده و از طریق مخابرات و ماهواره، هرگونه دریافت، انتقال، صدور علائم، تصاویر، صداها، نوشته ها و نشانه ها را مقدور ساخته است. لذا با توجه به این قابلیت شگرف تکنولوژی ارتباطاتی، تحول عظیم در دنیای ارتباطات و عصر تکنولوژی اطلاعات (IT) بوجود آمده است که از مشخصه های این فن آوری جدید شکل گیری ارتباط بین افراد، ملل دنیا در یک فضای مجازی و در محیط شبکه های بین المللی می باشد که به نوبه خود سهم به سزایی در تغییر شکل و کارکرد روابط اجتماعی دارد و به همان نسبت در تغییر الگوی ماهیت جرائم کلاسیک نیز تحول ایجاد نموده است.
در محیط سایبر افراد با هویتهای غیرواقعی و تنها بر اساس تخیلات شخصی در محیط رسانه ای اینترنت حاضر می شوند و در هر قالب و عنوانی خود را معرفی و با دیگران ارتباط برقرار می کنند. امروز در هر نقطه ای از دنیا با هر عنوان و شغلی و هر سلیقه ای می توانید در قالب یک شخصیت و حتی مراجع (غیر رسمی – رسمی) ظاهر شده و بعنوان مثال دوست یابی کنید و یا تبادل افکار نمایید و یا حتی به معاملات تجاری کلان دست بزنید. حضور پررنگ و بی شمار افراد مختلف و از قشرهای گوناگون جامعه در شبکه های بین المللی (اینترنت) باعث شده است انواع جدیدی از جرایم کامپیوتری وارد فرهنگ حقوق جزاء شود که این جرائم هم شامل جرائم کلاسیک و جرائم نسل اول کامپیوتری و هم یکسری جرائم بسیار جدید و منحصر به جرائم واقع شده در محیط سایبر میشود که می توان به تطهیر نامشروع پول کامپیوتری[۳۵]۱، پورنوگرافی کودکان، خرید و فروش مواد مخدر[۳۶]۲ اشاره نمود.
پس از ورود به محدوده شبکه های بین المللی به کمک تسهیلات مخابراتی و فن‌آوری رایانه ای ،کاربران می توانند به هرگونه خدمات اطلاعاتی الکترونیکی دستیابی پیدا کنند. بدون در نظر گرفتن اینکه این اطلاعات و خدمات در کدام نقطه دنیا واقع شده است. هر کاربرِ شبکه های ارتباطی بزرگ می تواند با کاربران دیگر تماس برقرار کند و در هر کجا که مستقر باشد از خدمات ارائه شده استفاده نماید. محیط سایبر زمینه فعالیتهای اقتصادی مهم و ابزار ضروری برای انجام کلیه معاملات تجاری را در سطح بین المللی بدون دخالت مستقیم بشر فراهم آورده است شبکه های کامپیوتری در این محیط جدید قابلیت‌هایی را برای استفاده کنندگان ایجاد نموده که در آن هر چیزی امکان‌پذیر می باشد۱۳[۳۷]۳۱
رشد علوم و فنون در زمینه های مختلف، تمام ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است. طبیعی است که بعد حقوقی و قضایی زندگی جوامع نمی تواند استثناپذیر باشد. نتایج حاصل از تجربه های بشری در زمینه های مختلف علوم انسانی (از قبیل روان کاوی، روان شناسی، جرم شناسی و … ) و نیز علوم آزمایشگاهی و فنی (نظیر علوم مربوط به رایانه و فضاهای مجازی)، در حوزه نظامهای قضایی نفوذ کرده است و می‌رود تا روش های سنتی کسب دلیل جای خود را به روش های علمی و فنی واگذار کند. بحث بدست آوردن دلیل دیجیتال از فضاهای مجازی (سایبر)، جمع آوری آنها، ذخیره‌سازی و در نهایت مستند کردن آنها برای کشف جرم یا هر واقعه دیگر و یا اثبات اتهام متهمین در این دوره قابل بحث است. چرا که روش های پیش گفته هیچکدام از عهده چنین کاری بر نخواهند آمد و تنها در این دوره است که قاضی کیفری می تواند با تکیه بر توان علمی و فنی کارشناسان خبره، نسبت به اصل بودن یا کپی بودن مدارک مستند دعوی، قضاوت کند. بنابراین استاندارد کردن روش های کسب دلیل دیجیتال و استنادپذیر کردن آن (با وجود شرایط و ضوابطی که بعداً توضیح خواهیم داد) از خصوصیات دوره دلایل علمی می باشد. البته این شیوه گرچه هنوز به قدر کافی جایگاه خود را نیافته است ولی با تلاشهای که از طرف کارشناسان و صاحبنظران صورت می گیرد، آینده نظام دادرسی از آن این سیستم خواهد بود و ناگزیر «هنگامی که بزهکاران در ارتکاب جرایم از شیوه های جدید علمی استفاده نمایند، عدالت نیز برای مبارزه با آنها ناچار خواهد بود با سلاح متناسب مجهز گردد و از فنون علمی بهره گیرد.»
۱-۲-۲- تاریخچه ادله دیجیتالی در ایران
در رویه قضایی ایران نیز اگر چه در خصوص پذیرش ادله دیجیتال تردید های فراوان وجود داشت. ولی، سرانجام با تصویب قانون تجارت الکترونیک در سال ۱۳۸۲ ارزش اثباتی آن به عنوان یک دلیل مورد تایید قانونگذار ایران قرار گرفت.(به استناد مواد ۱۲،۱۳و ۱۴ قانون تجارت الکترونیکی). در لایحه مجازات جرایم رایانه ای نیز قابلیت استنادی ادله دیجیتال مورد پذیرش قرار گرفته بوذ. در این قانون که مقررات مفصلی در رابطه با کشف، تفتیش، توقیف، حفظ و نگهداری ادله دیجیتال بیان گردیده است؛ بر پذیرش ادله دیجیتالی که به نحو صحیح کسب گردیده است تاکید شده است.سر انجام با تصویب قانون جرایم رایانه ای در سال ۱۳۸۸این نقیصه از لحاظ کیفری تا حدودی در کشور ما بر طرف شده است اما نمی توان آن را مجموعه کاملی جهت رفع مشکلات استناد به ادله ی دیجیتالی در ایران دانست.
فصل دوم
سیستم حاکم بر ادله اثبات دیجیتال
در نظامهای قضایی که از سیستم اقناع وجدان قاضی پیروی می‌کند، انواع ادله به طور دقیق معین نمی شود و تعداد آنها زیاد است. قاضی در گردآوری و تعیین دایره ارزش آنها اختیار تام دارد. او می تواند در جریان دادرسی، به هر امری که بتواند موجب روشن شدن موضوع و اقناع وجدانش شود؛ تمسک جوید. البته در این نوع نظامهای قضایی نیز اموری به عنوان ادله اثبات دعوی ذکر می شود، ولی تعداد ادله به آنچه در قوانین آورده می شود؛ محدود نیست. در نظامهای قضایی که از سیستم ادله قانونی پیروی می کند، انواع ادله به طور دقیق معین می باشد و تعداد آن کاملاً محدود است. در این نوع نظامها، هم تعداد ادله پیشاپیش توسط قانونگذار تعیین شده و هم میزان ارزش آنها تبیین گردیده و هم اختصاصی بودن ادله توضیح داده شده است. بنابراین، در این نوع نظامها بحث دقیق درباره انواع ادله از اهمیت خاصی برخوردار است.
نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران گرچه با سیستم ادله قانونی انطباق کامل ندارد، با وجود این، مواد زیادی از آیین دادرسی مدنی، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری به ذکر تعریف و تخصیص ادله اثبات دعوی اختصاص یافته است. قانون مدنی در کل، پنج دلیل (اقرار، اسناد کتبی، شهادت، امارات و قسم) برای اثبات دعوی برشمرده است.[۳۸]۱ و دو قسم دیگر (کارشناسی و معاینه محلی) را قانون آیین دادرسی مدنی افزوده است.[۳۹]۲ در قانون مجازات اسلامی، علم قاضی نیز جزء ادله اثبات دعوی معرفی شده است.[۴۰]۳ در جای دیگری از همین قانون، «قسامه» نیز در خصوص قتل و جرح، به ادله اثبات دعوی افزوده شده است.[۴۱]۴ تحقیق محلی نیز که در قانون مدنی نیامده است، در قانون آیین دادرسی مدنی از ماده ۴۲۶ تا ۴۳۵ با جزئیات بیان شده و نیز در ماده ۱۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری جزء ادله اثبات دعوی به حساب آورده شده است. بنابراین، ده نوع دلیل به طور پراکنده در نصوص قانونی آمده است که در یک جمع‌بندی کلی تر بر حسب منشأ به چهار دسته تقسیم می شود :
۱- مشاهدات و دریافت دادرس :مشاهدات و دریافت دادرس که تعبیر به علم قاضی می شود؛ مبتنی بر معاینه محلی، امارت قضایی و نظایر اینها است.
۲- اسناد کتبی : اسناد رسمی و اسناد عادی.
۳- اعلان طرفین : اقرار، سوگند و قسامه.

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

اعلان شخص ثالث : شهادت، نظر کارشناس، گواهی و تحقیق محلی.

۲-۱- دلیل دیجیتال و عناصر آن:
در مورد اعتبار دلیل دیجیتال و رایانه‌ای، مسائل گوناگونی مطرح است. نخستین پرسش این است که آیا رایانه می تواند به عنوان یک وسیله برای اثبات جرم یا عمل حقوقی مورد استفاده قرار گیرد؟ مشکل اصلی، انتساب اصالت محتوایی است که در حافظه رایانه مضبوط است. یعنی هر زمان که بتوانیم از نظر فنی تمهیداتی بیندیشیم و اطلاعات موجود در حافظه رایانه را به درستی منسوب به شخص یا اشخاصی کنیم؛ موفق شده ایم آن را به عنوان یک دلیل به دادگاه ارائه کنیم. مثلاً امضاء در روش سنتی، وسیله ای برای این منظور است. امضای ذیل اقرارنامه، شهادت نامه یا سند، بیانگر حضور فیزیکی صاحب امضاء و تأییدی بر پذیرش آثار حقوقی تعهدات مندرج در آن است.براین اساس با تعیین هویت شخصی که دلیل دیجیتال متعلق به اوست می توان دلیل دیجیتال را منسوب به او نمود.در ادامه این گفتار به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.
برای اینکه دلیل دیجیتال قابل استناد باشد، باید واجد عناصر ذیل باشد ؛
۲-۱-۱- قابلیت ارائه : ماه ۱۳ کنوانسیون سازمان ملل راجع به قراردادهای بیع بین‌المللی کالا (۱۹۸۰) «نوشته» را شامل تلگرام و تلکس دانسته است. اما روشن است که پیام تلگرام و تلکس در کاغذ نوشته شده و برای مخاطب فرستاده می شود از این رو با پیام‌های الکترونیکی متفاوت است. در محیط های رایانه‌ای، ضبط اسناد باید به گونه ای باشد که در موارد لزوم، امکان ارائه و باز تولید آن میسر و قانون اعتبار آن را به رسمیت شناخته باشد. در غیر اینصورت در موقع اختلاف، قابلیت ارائه به دادگاه یا مرجع حل اختلاف را نخواهد داشت.در قانون تجارت الکترونیکی ایران،قابلیت ارائه ادله دیجیتال به رسمیت شناخته شده است.طبق ماده ۱۲ قانون مذکور؛« اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی ((داده پیام)) را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.»
۲-۱-۲- قابلیت ایجاد علم عادی : دلیل دیجیتال باید بتواند برای دادگاه علم و قطع ایجاد کند زیرا صدور حکم بر اساس امور ظنی منع شده است. بنابراین قاضی کیفری می‌بایست با جلب نظر کارشناس حداقل نسبت به اصالت سند و صدور آن از طرف مؤلف یقین حاصل کند.
۲-۱-۳– اصالت : یکی از موانع موجود در زمینه استنادپذیری اطلاعات رایانه ای این است که اطلاعات به سهولت قابل تغییرند. در فناوری سنتی این امر همیشه با ارائه اصل سند، جبران و حل و فصل می شد اما در محیط های رایانه ای و دیجیتال چون امکان تفکیک بین اصل و کپی وجود ندارد (به تعداد بی نهایت می توان نسخه صادر کرد) روش‌های گذشته برای اطمینان از صحت آن بی فایده است. بنابراین، مقررات نوینی در کشورهای مختلف وضع گردیده که اگرچه در زمینه حقوق تجارت الکترونیک و مسائل مربوط به آن است ولی توانسته مشکل را از این حیث تا حدودی حل نماید.[۴۲]۱نکته ای که نباید از نظر دور داشت این است که تصور برخی (حتی بعضی از مقامات پلیسی و قضایی ) بر این است که به دلیل ویژگی های ادله دیجیتال که کپی از آن را به راحتی امکان پذیر می سازد،پی بردن به اصالت و منشاءاینگونه ادله به هیچ وجه امکان پذیر نیست.در صورتی که این مسئله درست نیست.زیرا متخصصین رایانه با بهره گرفتن از نرم افزارهای تخصصی این امکان را دارند که نسخه اصل را از نسخه کپی شده به راحتی تشخیص دهند.برای نمونه در پرونده ای که در شعبه اختصاصی رسیدگی کننده به جرایم رایانه ای در دادسرای جنایی تهران مورد رسیدگی قرار می گرفت،متهم مدعی بود که تصویری که وی از شخص شاکی منتشر نموده است،اصل بوده و وی دخل و تصرفی در آن ننموده است.ولی با ارجاع امر به کارشتاس خبره و با بکارگیری نرم افزار فتو شاپ مشخص گردید که تصویر تصویر منتشر شده اصل نبوده و متهم برای آزار و اذیت شاکی آن را تهیه و منتشر نموده بود۱[۴۳]۲
۲-۱-۴- قابلیت اثبات امر قضایی : دلیل دیجیتال اگر می خواهد به عنوان یکی از دلایل حقوقی مورد استناد و استفاده قرار گیرد بایستی بتواند اصولاً امر حقوقی یا کیفری مورد اختلاف را حل نماید، یعنی بایستی بتواند مجهول قضایی را بصورت معلوم درآورد این خصوصیت دلیل دیجیتال از تعریف صرف ادله اثبات سنتی اقتباس شده است۱[۴۴]۳۲ بنابراین پذیرش این ادله از سوی قانونگذار می تواند عاملی برای استناد پذیری این ادله در فرایند حقوقی و کیفری خواهد شد.قانونگذار ایران با توجه به این امر،برارزش اثباتی ادله دیجیتال صحه گذاشته و آن را درکنار سایر ادله پذیرفته است.
برطبق ماده ۱۴ قانون تجارت الکترونیکی؛« کلیه ((داده پیام)) هایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده اند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی است.»۱
۲-۲-ویژگی ها ی ادله دیجیتال و استناد پذیری آن در فرایند کیفری
در این قسمت به بررسی ویژگیهای شکلی و ماهوی ادله دیجیتالی می پردازیم
۲-۲-۱- ویژگیهای ماهوی
ادله الکترونیک به دلیل اینکه در یک محیط دیجیتالی وجود دارند؛ به واسطه محیط خود ، دارای ویژگیهای خاص هستند. بخشی از ویژگی های ماهوی ادله دیجیتال، ناشی از عملیات داده پردازی است. داده پردازی فرایندی است که از بدو ورود اطلاعات تا پردازش و استنتاج و استفاده انجام می شود.بنابراین خصوصیت اصلی داده پردازی تغییر داده ها و مدارک رایانه ای است.ازاین رو اگر بتوان با اعمال تدابیری استناد داده ها را به اشخاص سازنده ثابت کرد ویا اگر بتوان از عدم تغییرات داده ها(مثلا با کد گذاری یا گذاشتن گذر واژه برای ورود به اطلاعات مورد نظر) اعتماد حاصل کرد،می توان باضریب اطمینان بیشتری به ادله دیجیتال استناد کرد . شورای اروپا مفصلاً در این زمینه رهنمودهایی ارائه کرده که یکی از آنها را می توان «کدهای رفتاری» نام نهاد .بدین ترتیب که اتخاذ رمز ها و کدهای تکنولوژیکی می تواند عاملی برای پذیرش ادله ناشی از محیط های الکترونیکی و دیجیتالی باشد.امری که در قانون تجارت الکترونیکی ایران با قبول امضای الکترونیکی مطمئن، مورد پذیرش قرار گرفته است.(بند «ی » و «ک» ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی) بنابراین برای پذیرش ادله الکترونیک نیازمند وجود و رعایت این پیش شرطهاهستیم وگرنه به ادله حاصله از محیط های دیجیتال نمی توان اعتماد کرد۲[۴۵]۱
اینگونه ادله به واسطه قرار گرفتن در یک بستر تکنولوژیک با سایر ادله متعارف تفاوت دارند. برخی گفته اند که ادله الکترونیکی داده ها و اطلاعاتی هستند که بوسیله ابزار الکترونیکی ذخیره یا انتقال داده می شوند. همانطور که اثر انگشت یا DNA ادله ای مخفی می باشند، مدارک الکترونیکی نیز همان حالت را دارند.بنابراین، در حالت عادی نمی توانیم ببینیم در یک شیء فیزیکی که حاوی مدرک دیجیتال است چه چیزی وجود دارد؛بدین ترتیب برای اینکه مدارک دیجیتالی را قابل رویت کنیم باید از تجهیزات و نرم افزارهای خاص کمک بگیریم۲[۴۶]۱۱
معمولاً کاربران اطلاعات را در محل هایی از قبیل فایلهای ثبت وقایع و سربرگ۲[۴۷]۲۳ اسناد ذخیره می کنند که عموماً در دسترس کاربران دیگر قرار ندارند. بسیاری از کاربران از انواع اطلاعاتی که توسط کامپیوترها ذخیره می شوند، مطلع نیستند. به عنوان مثال می توان عمل دو کارمندی را که با بکارگیری محصول یک مشتری مبادرت به ارائه خدمات و فروش غیرقانونی کالا می نمودند، ذکر کرد. دو کارمند مزبور بسیار مراقب بودند که پیام های پست الکترونیک خود را رمزگذاری کنند؛ ولی توسط یک متخصص امور جنایی کشف، بازیابی و مورد استناد قرار گرفت. یکی دیگر از ویژگی های ادله دیجیتال این است که آنها را می توان بصورت بسیار فشرده ای ذخیره کرد. این عمل باعث می شود که نقل و انتقال داده های الکترونیکی و از بین بردن آنها نسبت به دلایل و مدارک دیگر آسانتر شود، بدیهی است مخفی کردن یک دیسکت ۵/۳ اینچی به مراتب آسانتر از پنهان نگاه داشتن یک اتاق بایگانی پر از پرونده است. مضافاً اینکه داده های الکترونیکی نسبت به مدارک دیگر آسیب پذیرتر هستند و آنها را به سادگی می توان دستکاری یا جعل کرد و این دستکاری و جعل با توجه به پیشرفتهای شگفت انگیز علوم رایانه راحت تر پنهان می ماند. بازبینی یک سند کاغذی به سادگی مطالعه آن می باشد. اما ممکن است یک سند الکترونیکی در یکی از صدها نوع قالب مختلف ذخیره شده باشد، در بیشتر موارد چنین مدارکی زمانی قابل خواندن هستند که از طریق برنامه نرم افزاری که برای آنها ایجاد کرده، خوانده شود، حتی در اینصورت نیز ممکن است اطلاعات مفید در اسناد مخفی بمانند و به آسانی قابل دست یابی نباشند. ادله دیجیتال در زمینه های مغناطیسی و تکانه های الکترونیکی به وجود می آید که می توان با بهره گرفتن از ابزار و فنون خاص آنها را جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. آنچه که در واقع امر مشاهده می شود این است که ادله دیجیتال دارای تفاوتهایی با دیگر انواع ادله است۱[۴۸]۳ نظیر:
– ادله دیجیتال اغلب به مانند اثرانگشت یا DNA پوشیده و پنهان می باشد.
– می توان به سرعت و سهولت به خارج از مرز انتقال یابد.
– شکننده و آسیب پذیر بوده و به سادگی قابل تغییر هستند.
– گاهی اوقات به زمان حساس هستند (با گذشت زمان از محیط دیجیتال حذف شده و از بین می روند.)
۲-۲-۲- : ویژگیهای شکلی
مهمترین ویژگی نسخه الکترونیکی یک سند این است که می تواند با کپی پرینت شده‌ی آن یکسان نباشد و ممکن است تنها در جریان بررسی نسخه‌ی الکترونیکی اطلاعات مخفی شده‌ی مهم آن قابل رویت باشد در نتیجه داشتن کپی الکترونیکی یک سند یا مدرک می تواند نسبت به پرینت به ظاهر کامل آن اطلاعات بیشتری را به ما ارائه دهد۲۲[۴۹]۱ مضافاً اینکه دقیقاً می توان نسخه ای به عنوان کپی تهیه نمود و تمامی آزمونهای موردنظر را به مثابه نسخه اصلی بر روی آن پیاده کرد. این عملکرد معمول و متداول در جایی اجرا می شود که با ادله دیجیتال جهت ارزیابی نسخه کپی آن سر و کار داریم به این ترتیب می توان از احتمال ایجاد خسارت به نسخه اصلی جلوگیری کرد. با بهره گرفتن از ابزارهای صحیح و کارآمد در صورتی که ادله دیجیتال دچار تغییر و تحریف شده باشند، شناسایی آن با مقایسه نسخه اصلی ساده و راحت خواهد بود.
تقریباً می توان گفت که تخریب ادله دیجیتال امری مشکل است. در صورتی که ادله دیجیتال پاک شود امکان بازیابی آن از دیسکت کامپیوتری وجود دارد. بنابراین در صورتی که مجرمین شروع به تخریب ادله دیجیتال نمایند نسخه های کپی می توانند در مکانهایی که انها هیچ آگاهی از آن ندارند، باقی بمانند. مثال : زمانی که که الیور نورث تحت بازجویی جریانات پرونده «ایران کنترا» قرار داشت او به دقت اقدام به ریزریز کردن اسناد و پاک کردن پست الکترونیکی از روی کامپیوترش نمود با اینحال بی آنکه وی آگاهی یابد، پیامهای الکترونیکی فرستاده شده که از سیستم دفتر تخصصی IBM استفاده کرده بود بطور منظم از آنها نسخه پشتیبان تهیه می کرد و سپس آنها بازیابی می شدند۲ کامپیوترها می توانند میلیونها برنامه اجرایی را که مبتنی بر اطلاعات دیجیتال می باشد در عرض یک ثانیه به مرحله اجرا درآورند و می توان آنها را در عرض یک لحظه در سراسر جهان پخش نمود. حقیقت این است که ادله دیجیتال می توانند دستکاری و پخش شوند. از این رو، این امر می تواند به راحتی چالشهای جدیدی را برای بازرسان جرایم که درگیر موضوعات کامپیوتری می باشند بوجود آورد. اما آنچه که در واقع امر مشاهده می شود اینست که کامپیوترها می توانند در برگیرنده دلایلی که در ارتباط با جرایم تعرض آمیز است نیز باشند مانند قتل، تخریب و تحریق عمدی، آدم ربایی، شکنجه، آزار و تجاوز جنسی. مثال : در سال ۱۹۹۷ شخصی به نام الیور جانویک، فارغ التحصیل دانشگاه کلمبیا واقع در نیویورک، متهم به آدم ربایی و سوءاستفاده جنسی از دانشجوی دختری شد که از طریق اینترنت با یکدیگر دوست شده بودند. مطابق اظهارات قربانی، جانویک از طریق پست الکترونیکی ملاقات با وی را صورت داد و وی را به آپارتمانش جهت تماشای فیلم ویدئویی دعوت کرد. پس از اینکه دختر، دعوتش را پذیرفت و به خانه‌اش آمد، وی به مدت ۲۰ ساعت او را محبوس کرد و مورد ضرب و شتم قرار داد و با اشک شمع وی را سوزانید، اقدام به تعرض جنسی نمود و تهدید کرد که وی را مثله می‌کند.[۵۰]۲۱در بزه های مذکور، اینترنت نقش اساسی در قادر ساختن مرتکب جرم برای اغفال بزه دیده و مهیا نمودن بستر لازم برای ارتکاب جرم به عهده داشته است و پیامهای الکترونیکی شامل اطلاعات دقیق و کاملی از جانویک، قربانی جرم و رابطه بین آنها دارد. البته متاسفانه چون در پرونده مذکور، جانویک به طور قانونی توقیف نشده بود، قسمت اعظم پیامهای مذکور در جریان محاکمه مورد استفاده قرار نگرفت.
از دیگر ویژگیهای ادله دیجیتال این است که نسخه اصلی و نسخه کپی شده موضوعات ثبت شده الکترونیکی عموما غیرقابل تفکیک و تمیز می باشند. در حالیکه این موضوع در اسنادی که منشاء کاغذی دارند به چشم نمی خورند و این اسناد کاملاً از نسخه کپی شده خود قابل تمیز هستند. محتویاتی که در سندی که منشأ کاغذی دارد و بر روی کاغذ به ثبت رسیده اند، به همان شکل اولیه خود ثبت و ضبط می شوند اما موضوعاتی که در دیسکت، سی دی، حافظه سخت کامپیوتر ذخیره شده است اشکالی متفاوت از شکلی دارند که در صفحه مانیتور مشاهده می شود. مضافاً اینکه در خصوص اسناد و نوشته های عادی، اصولاً چیزی به نام کاغذ معیوب و بیمار وجود ندارد ولی در خصوص اسناد دیجیتال ممکن است ویروس های کامپیوتری به ثبت های الکترونیکی سرایت کند. همچنین هرگونه دست بردن در متن کاغذی می تواند اثرات و علامتهایی را از خود به جای گذارد که موجب آشکار شدن دستبرد نیز بشود اما براحتی می توان در محتویات ثبت های الکترونیکی دست برد و حتی آنها را دوباره نگارش یا جایگزین کرد بی آنکه اثری از خود به جای گذارده باشد. بازبینی یک سند کاغذی به سادگی مطالعه آن می باشد اما ممکن است یک سند الکترونیکی در یکی از صدها نوع قالب مختلف ذخیره شده باشد در بیشتر موارد چنین اسناد و مدارک زمانی قابل خواندن هستند که از طریق برنامه نرم افزاری که برای آنها ایجاد کرده، خوانده شود حتی در اینصورت نیز ممکن است اطلاعات مفید در اسناد مخفی بمانند و به آسانی قابل دست یابی نباشد.
۲-۳- : مشکلات ناشی از ویژگیهای ادله دیجیتال
۲-۳-۱-:مشکلات تخصصی(نظری)
پلیس و مقامات قضایی نیاز به متخصصانی برای انجام تحقیقات در سیستم ها و شبکه های کامپیوتری دارند. اصولاً آنها باید توان تامین دستیابی به این سیستم ها را بدون رضایت نگهدارنده یا مالک داشته باشند آنها باید توان یافتن داده ها موردنظر و کسب آن داده ها را به گونه ای که بتوان به عنوان دلیل از آن استفاده کرد را دارا باشند. به علت وجود عملکردها و پیچیدگی سیستم های رایانه ای، ابزارها و تدابیر آمرانه پلیس و مقامات قضایی موجب تعدی نسبت به حقوق متهم و دیگر مردم می شود و البته تخصص کافی برای اجتناب از خسارت زدن سیستم به داده های درون آن لازم است. از آنجایی که داده های دیجیتالی و ادله ناشی از آنها، سیر و حرکت بسیار سریع دارند، برای حفظ و نگهداری ادله مذکور، اقدام سریع و بموقع پلیس و دیگر متخصصان امری حیاتی است.
طبق حقوق جزای ماهوی دستیابی به داده های کامپیوتری بدون رضایت مالک یا دارنده آن ممکن است تحت شرایطی جرم بوده و یا موجب ایجاد مسئولیت برای شخص متجاوز شود. بنابراین برای عدم تعقیب کیفری مقامات تحقیق و پلیس در راستای انجام وظایف محوله، تجویز اختیارات قانونی به آنها از طرف قانونگذار ضروری است.طبق ماده۱قانون مجازات جرایم رایا نه ای هرکس به طور غیرمجاز به داده ‎ها یا سیستم های رایانه ‎ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»همچنین به نظر می رسد در مورد ادله ای که در اماکن خصوصی باشد اینگونه باید استدلال کرد که چنانچه محل جمع آوری ادله اماکن خصوصی باشد باید مجوز ورود به آن محل نیز اخذ گردد(قانون آیین دادرسی کیفری)
بطور کلی مشکلات ناشی از ویژگیهای ادله دیجیتال را می توان بشرح ذیل دانست :