۳ نکته­ای که در این ماده باید به شرح آن پرداخته شود: ۱) فعل مجرمانه­ای که می­بایست از آن پیشگیری شود، ۲) موضوع و مصادیق قاچاق، ۳) مقام اجرایی و دستورالعمل اجرایی این ماده.
فعل مجرمانه­ای که قانون­گذار در پی پیش­گیری از آن، به تصویب این ماده پرداخته، قاچاق است. موضوع قاچاق را، انواع دام و منابع و مواد ژنتیکی دام، ذکر کرده و در قسمت دوم ماده وظیفه­ی تعیین مصادیق قاچاق را به وزارت جهاد کشاورزی محول کرده است. مقام اجرایی این ماده نیز نیروی انتظامی است که دستورالعمل اجرایی این ماده به تصـویب وزراء جهاد کشاورزی و کشور می‌رسد. در ذیل به شرح هر یک از این موارد می­پردازیم.

الف) فعل مورد پیشگیری؛ قاچاق

قاچاق واژه‌ای ترکی و از لحاظ لغوی به معنای «کاری که پنهانی و با تردستی انجام شود» است. (محمدزاده، سال ۹۲)
در ترمینولوژی حقوق، قاچاق بدین معنی به‌کار می‌رود: «حمل و نقل کالا از نقطه‌ای به نقطه‌ای (خواه دو نقطه مزبور در داخل کشور باشد «قاچاق داخلی» خواه یک نقطه در داخل و یک نقطه در خارجه باشد که آن‌را «قاچاق خارجی» می‌گویند) برخلاف مقررات مربوط به حمل و نقل به طوری که این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد که قانوناً مقرر شده است.». ظهور پدیده­ قاچاق و گسترش ارتکاب آن، کشورها را بر آن داشت تا مقرراتی برای پیگیری و مبارزه با این پدیده تدوین و به مرحله اجرا گذارند. در ایران نیز قانون­گذار «قانون مجازات مرتکبین قاچاق» را به تصویب رسانده و آن را به مرحله اجرا درآورده است.
بند الف از ماده ۱۱ قانون انحصار تجارت خارجی، قاچاق را چنین تعریف کرده است: «کلیه اجناسی که بر خلاف مقررات این قانون وارد مملکت می‌شود قاچاق محسوب و به نفع دولت ضبط و فروخته می‌شود و مرتکبین به حبس از ۶ ماه الی یک سال محکوم خواهند شد». یکی دیگر از قوانین مرتبط، «قانون واگذاری انحصار تجارت خارجی به دولت» است که در آن مقرر شده است: «تجارت خارجی ایران در انحصار دولت است و حق صادر کردن و وارد کردن کلیه محصولات طبیعی و صنعتی و تعیین میزان و شرایط ورود و صدور آن­ها در حدود مقررات این قانون به دولت واگذار می‌شود….».

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

ب) موضوع قاچاق

در ابتدای ماده ۱۳ موضوع فعل قاچاق را، ۱) انواع دام و ۲) منابع و مواد ژنتیکی دام، ذکر کرده است.
بر طبق بند ب ماده ۱ قانون نظام جامع دامپروری، دام به حیواناتی (شامل چهارپایان، پرندگان، آبزیان و حشرات) اطلاق می‌گردد که برای امور تغذیه انسان و یا تغذیه دام و فعالیت­های اقتصادی، تولیدی، آزمایشگاهی، ورزشی و تفریحی، تولید، نگهداری و پرورش داده می‌شوند. از آن­جا که زنبورعسل حشره­ای است که برای تغذیه­ی انسان و فعالیت­های اقتصادی پرورش داده می­ شود، در قلمرو این ماده است، دام قلمداد می­ شود و مشمول مقررات این ماده می­باشد.
عکس مرتبط با اقتصاد
بنابراین، این­که صدر ماده به «انواع دام» و «منابع و مواد ژنتیکی دام» اشاره می­ کند، هم زنبورعسل و هم لارو و ملکه جهت تولید نسل را شامل می­ شود. در واقع این ماده نسبت به واردات و صادرات ملکه بدون مجوز، که فعل مجرمانه می­باشد و دارای ضمانت­اجراست (برخورد واکنشی)، کنشی محسوب می­ شود. اما قسمت دوم ماده­ی ۱۳ مورد بحث این­طور عنوان می­ کند که، « مصادیق قاچاق انواع دام، منابع و مواد ژنتیکی دام را وزارت جهاد کشاورزی تعیین و اعلام می کند.». مشخص کننده­ حیطه­ی اجرای این ماده مصوبات وزارت جهاد کشاورزی است که ورود یا خروج کدام دام و یا ماده­ی ژنیتیکی مشمول تعریف قاچاق است.
این­که منظور قانون­گذار از « مصادیق قاچاق انواع دام، منابع و مواد ژنتیکی دام»، در صدر ماده، آیا مصادیق قاچاق است یا مصادیق دام­های مشمول این قانون، کمی مبهم است. محول نمودن وظیفه­ی تعیین نوع دام­هایی که قاچاق آن­ها باید ممنوع باشد، در حیطه­ی کاریِ این نهاد می­گنجد اما این­که چنین نهاد اداری­ای بتواند و یا انتظار رود که مفاهیم حقوقی را مورد توجه قرار دهد و یا در مورد آن­ها به تصمیم ­گیری بپردازد، نمی­توان نتیجه­ چندان مناسبی دریافت کرد.
با توجه به تعریف فعل قاچاق، شاید بتوان برای قاچاق مصادیق گوناگون را پیش ­بینی کرد.

پ) مقام اجرایی

قانون­گذار وظیفه­ی اجرای این ماده را به نیروی انتظامی، از طریق حفاظت از مرزهای کشور قرار داده است. در قسمت اخیر ماده می­خوانیم که: « … دسـتورالعمل اجرائی این ماده به تصـویب وزراء جهاد کشاورزی و کشور می‌رسد.». اما متاسفانه در راستای اجرای این قانون، دستورالعمل فوق، به تصویب نرسیده و از این منظر نهادهای اجرایی در قانون­مدار کردن روند پرورش زنبور عسل، بسیار ضعیف و غیر تخصصی عمل کرده ­اند.
همچنین، در کنارِ عامل اجرییِ نیروی انتظامی، ماده ۱۷ قانون اصلاح قوانین و مقررات استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و اصلاحیه­های بعدی مصوب سال ۷۱، از طریق دیگری، این موسسه را مامور تائید سلامت کالا دانسته است: «موسسه موظف است در کلیه گمرکات ورودی و خروجی کشور آزمایش­گاه­های مناسب دایر نماید….». چنین آزمایشگاه­هایی در شهرهای مهم کشور وجود دارند که البته به علت گرانیِ هزینه­ پرداختی به آزمایشگاه، استقبال کمتری از سوی زنبورداران شده است. اما در گمرکات، واردکنندگان و یا صادرکنندگان ناگزیر از اجرای این ماده می­باشند و به همین دلیل بسیاری از عسل­هایی که وارد کشور می­ شود به علت غیر استاندارد بودن به صورت قاچاقی وارد بازار ایران می­ شود.

بند دوم: تدابیر کنشی در جهت ارتقاء سطح کیفی و کمی زنبورداری

گرچه بر طبق قانون نظام جامع دام­پروری، زنبور در زمره­ی تعریف دام قرار می­گیرد، اما با توجه به بند «الف» و «ب» ماده ۱ قانون نظام مهندسی، زنبورداری از فعالیت­های کشاورزی محسوب شده و الزامات این قانون نیز بر امور مربوط به زنبورداری نیز مجری است و می­توان زنبورداری را یکی از رشته­های کشاورزی دانست (دکتر شهرستانی، پرورش زنبورعسل، ص ۲۸).
مصدق مطلب فوق، بند «الف» و «ب» ماده ۱ قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی می­باشد که در این قانون مجموعه قوانین، مقررات، آئین­نامه­ها، استانداردها، تشکل­های مهندسی، حرفه­ای، صنفی که در جهت رسیدن به اهداف منظور در این قانون تدوین و به مورد اجرا گذاشته می­ شود، را به عنوان تعریف «نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی» قرار داده است[۸] و در تعریف کشاورزی منابع طبیعی، بهره ­برداری از محصولات زنبورداری را نیز در برنامه­ی کاری خود قرار داده[۹] .
از سیاست­های کلان ماده ۳این قانون که از آن به عنوان اهدافِ تصویب این قانون یاد شده؛ تلاش در جهت ارتقای اخلاق حرفه­ای در کلیه امور کشاورزی(بند ۲)، تلاش در جهت ارتقای سطح دانش، گسترش فن­آوری جدید در کشاورزی و رشته­های مرتبط (بند ۳)، تلاش در جهت حفظ و پایداری محیط زیست و منابع پایه تجدید شونده (آب و خاک، دام و طیور، آبزیان، جنگل و مراتع) به منظور دست­یابی به توسعه­ پایدار(بند ۴)، تلاش در جهت افزایش کمی و کیفی تولیدات بخش کشاورزی (بند ۵)، نظارت بر حسن اجرای وظایف فنی و حرفه­ای اعضای سازمان (بند ۷)، حفظ و حمایت از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی از خدمات حرفه­ای مهندسی کشاورزی بهره­مند می­شوند (بند ۸)، تلاش در جهت ایجاد انسجام، هماهنگی و همکاری هرچه بیش­تر شاغلین در امور کشاورزی با دستگاه­های اجرایی دولتی و غیر دولتی (بند )۹، تلا ش در جهت حسن اجرای مقررات و قوانین مربوط به امور کشاورزی (بند۱۰)، حمایت از تشکل­های صنفی و تولیدی بخش (بند ۱۱)، کمک به صدور خدمات کشاورزی به خارج از کشور (بند ۱۳)، می­باشد.
عکس مرتبط با محیط زیست
تمامیِ موارد فوق، تداعی کننده­ سیاست­های جناییِ کنشی می­باشند؛ ارتقای اخلاق حرفه­ای، ارتقای سطح دانش، حفظ و پایداری محیط زیست، جهت افزایش کمی و کیفی تولیدات، نظارت بر حسن اجرای وظایف، حمایت از حقوق اشخاص، هماهنگی و همکاری هرچه بیش­تر شاغلین در امور کشاورزی با دستگاه­های اجرایی دولتی و غیر دولتی، حُسن اجرای قوانین کشاورزی، حمایت از تشکل­های صنفی و تولیدی، صدور خدمات کشاورزی. موارد مذکور از جمله تدابیر کنشی است که از وقوع ناهنجاری­های مربوط به این رشته جلوگیری می­ کند. یکی از این رشته­ها ­که می­توان این موارد را در آن مُجری دانست، زنبورداری است که نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در صدد تقویت این رشته شغلی نیز می­باشد.
تغذیه­ی زنبورعسل ارتباط مستقیم به کیفیت محصول این حشره دارد؛ اوایل بهار و پاییز بهترین زمان جهت تقویت جمعیت زنبوران عسل می­باشد زیرا در این زمان منابع گیاهی برای فعالیت تولید عسل رو به کاهش است، و در این بازه­ی زمانی تلاش زنبوردار باید فقط سرپا نگه داشتن جمعیت زنبور باشد، درحالی­که تابستان، اوج فعالیت زنبوران عسل می­باشد و زنبور از هر منبعی برای تبدیل آن به عسل استفاده می­ کنند. متاسفانه در صدی از زنبورداران آگاهانه یا ناآگاهانه در این فصل به تغذیه­ی زنبوران می­پردازند و نتیجه آن می­ شود که ارزش غذایی عسل بجای این­که از گل و گیاهان دارویی باشد، از شربت شکر تغذیه­ای می­ شود.
از این جهت تلاش در جهت ارتقای اخلاق حرفه­ای در کلیه امور کشاورزی[۱۰]و تلاش در جهت ارتقای سطح دانش، گسترش فن­آوری جدید در کشاورزی و رشته­های مرتبط[۱۱]، قدمی موثر برای جلوگیری از وقوع چنین ناهنجاری­هایی است.
توجه به پیشرفت­های تکنولوژی، و به کارگیریِ آن­ها در مسیر تولید، تبدیل و عرضه­ی محصولاتِ غذایی، بسیاری از ناهنجاری و سوءاستفاده­های ارتکابی را کاهش می­دهد. و البته باید به این موضوع نیز توجه داشت که شیوه ­های پیشرفته و به روز، دست­آویزی برای تغییر تولید محصولاتِ تقلبی یا ناسالم، نباشد. بند «د» ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه نمونه ­ای از اقدامات کنشی است که با ملزم کردن مقررات این ماده قانونی، می­توان از ارتکاب بسیاری تخلفات که به صورت سنتی و دستی انجام می­ شود، جلوگیری به عمل آورد : «دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه، اقدامات قانونی لازم برای اصلاح قانون کار و قانون تأمین اجتماعی و روابط کار را با رعایت موارد زیر به عمل آورد…..
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
د ـ تقویت شرایط و وضعیت­های جدید کار با توجه به تغییرات تکنولوژی و مقتضیات خاص تولید کالا و خدمات.».

گفتار دوم: پیشگیری، از طریق حمایت­ها و الزاماتِ قانون­گذاری

برخی دیگر از پیش­گیری­ها، با نظارت و دخالت مستقیم مامور دولت نیست، بلکه در برخی مواقع، وجود یک الزام قانونی، جهت شروع به انجام فعالیت اقتصادی، خود، عامل پیشگیری از وقوع ناهنجاری­هایی می­باشد که در این گفتار به این­گونه قوانین، اشاره خواهد شد. به عنوان مثال، قوانین مربوط به محیط زیست و تلاش در جهت حمایت از این سرمایه­ ملی، با الزام فعالانِ در این عرصه به رعایت برخی نکات ایمنی، از نمونه­های قوانین حمایتی است که که به طور مستقیم، دخالت مامورین دولتی مشاهده نمی­ شود. جهت روشن شدن مطلب، ممنوعیت قطع درختان جنگل که ممکن است توسط زنبوردار ارتکاب یابد، در آیین­نامه­ی اجراییِ بند (ج) ماده ۱۰۴ قانون برنامه­ی سوم توسعه­ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیِ جمهوریِ اسلامیِ ایران مصوب ۱۳۷۹، از موارد تخریب به شمار می­رود که نابودیِ منابع طبیعی را به دنبال دارد.

بند اول- پیشگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست

به دنبال گسترش قواعد بین ­المللی در زمینه­ حقوق بشر ، بعد دو جنگ جهانی اول و دوم، تعهداتی در جهت منافع مشترک بشریت شکل گرفت که از آن جمله، می­توان به بهره برداری از فضای ماوراء جو میراث مشترک بشری و محیط زیست، اشاره کرد.
بیانیه پایانی کنفرانس استکهلم در سال ۱۹۷۲، با اعلام حق انسان به داشتن محیط زیست سالم، پیوند بنیادینی بین «حفاظت از محیط زیست» و «حقوق بشر» ایجاد نمود (وفادار، ۱۳۸۵). اصول ۱۴ تا ۲۴ منشور جهانی طبیعت، مصوب ۲۷ اکتبر ۱۹۸۲ مجمع عمومی سازمان ملل و هم­چنین اصول یک تا ده اعلامیه ریو، مورخ ۱۹۹۲ ، حاوی قواعدی مشابه است.
ماده اول اعلامیه­ی استکهلم، مقرر می دارد انسان، از حقوق بنیادین برای داشتن آزادی و برابری و شرایط مناسب زندگی، در محیطی که به او اجازه زندگی توأم با سعادت را بدهد، برخوردار است. منشور جهانی طبیعت، با تعیین وظایف و تکالیف دولت­ها ، و نهادهای دولتی و گروه­های انسانی، به نحوه انجام و اجرای اصول مربوط به حق محیط زیست اختصاص یافته است.
در اصل ۱۰ اعلامیه­ی ریو آمده است: «لازم است مسایل مربوط به محیط زیست با مشارکت کلیه­ شهروندان ذی­ربط در سطحی مطلوب مورد بررسی قرار گیرد. در سطح ملی، هر فرد باید کاملاً به اطلاعاتی که مقامات عمومی محیط زیست در مورد محیط زیست در اختیار دارند، از جمله اطلاعات مربوط به مواد و فعالیت­های خطرناک در منطقه، دسترسی داشته باشند و در روند اتخاذ تصمیمات مشارکت نمایند.»
قوانین زیست­محیطی، رشته جوانی است و در عین حال دارای پیچیدگی­های منحصر به فردی است و هدف از اشاره به (پیچیدگی)، نشان دادن جنس جرایم زیست­محیطی است که با جنس دیگر جرایم تفاوت دارد. جرایم حوزه­ زیست­محیطی دو دسته است: اولیه و ثانویه؛ جرایم اولیه، آن­هایی هستند که مستقیما محیط زیست را آلوده می­ کند، مانند آلوده کردن آب­ها، سوزاندن جنگل­ها و مراتع. جرایم ثانویه که بیشترِ جرایمِ زیست محیطی را تشکیل می­دهد، جرایمی هستند که از رهگذر نقض قوانین زیست­محیطی ارتکاب می­یابند، مثل جرایم مربوط به عدم رعایت قواعد و موازین و مقررات قانونی در دفع زباله­های خطرناک. چنانچه مشهود است احراز اتکاب جرم در چنین مواردی کار ساده­ای نیست (عبداللهی،۱۳۸۸، ص ۳۰٫) .
با توجه به مطالب گفته شده در فوق، این نکته، مستنبط است که آلودگی طبیعت و سلامت محیط زیست از مسائلی است که مورد توجه قانون­گذاران ملی و بین ­المللی قرار گرفته و در قوانین مربوطه، هم سعی بر پیش­گیری از آلوده نمودن و تخریب محیط زیست، شده و هم در مقابل خاطیانِ این قوانین، برخوردِ شدیدِ کیفری، پیش ­بینی شده است.

پایان نامه رشته حقوق

از آن­جا که مبحثِ پیشِ رو، تدابیر کنشی را موضوعِ خود قرار داده است، و از طرفی، این نکته­ی حائز اهمیت، شایان ذکر است که صنعت زنبورداری و شاغلانِ در این رشته، از عوامل تهدیدکننده­ محیط زیست می­باشند، بنابراین به آن دسته از قوانین و سیاست­گذاری­هایی می­پردازیم که از وقوع آلودگی طبیعت و تخریب محیط زیست پیش­گیری به عمل می­آورد و به عبارتی دیگر، رویکرد کنشی دارد.
مفهوم حقوقیِ تخریبِ محیطِ زیست عبارت از دگرکونی­های زیان­باری است که در منابع طبیعی روی دهد، به گونه­ ای که سبب شود تا تعادل موجود در طبیعت و نیز تنوع زیستی­ِ آن به مخاطره افتد(عبداللهی،۱۳۸۸، ص ۵۰٫). در ماده­ی ۱ آیین­نامه­ی اجراییِ بند (ج) ماده ۱۰۴ قانون برنامه­ی سوم توسعه­ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیِ جمهوریِ اسلامیِ ایران مصوب ۱۳۷۹ در تعریف واژه­ی تخریب آمده است: «تخریب: منظور هرگونه تغییر در منابع طبیعی است که تعادل طبیعت و تنوع زیستی را به طور جدی در معرض خطر قرار دهد.»
بنابراین، هرگونه دگرگونی که تعادل و تنوع مزبور را در قلمرو منابع طبیعی مختل سازد، تخریب قلمداد می­ شود و این دگرگونی همان خرابی­ها، ویرانی­ها و نابودیِ عناصر و اجزای مختلف محیط زیست است که پیش از این مورد ارزیابی قرار گرفت. بهرحال این آدمی است که تعادل محیط زیست را برهم زده و رابطه­اش را با محیط زیست به ناهنجاری کشانده است (محقق داماد، ۱۳۷۱، ص ۲۷۸) .
به عنوان مثال، مقابله با بیماری­های شایع در بین زنبورها از بزرگ­ترین دغدغه­های زنبورداران است که بتوانند با کم­ترین هزینه و راحت­ترین روش به درمان زنبورستان خود بپردازند. برای مقابله با بیماری­های انگلیِ زنبورستان، زنبورداران از سموم کشاورزی استفاده می­ کنند که علی­رغم نادرست بودنِ این روش، شیوه­ دفعِ باقی­مانده­ی این سموم و یا ظرف­های حاوی این سموم –به شکل دفن کردن و یا رها کردن در اطراف زنبورستان- از مضرترین کارهایی است که نسبت به منابع طبیعی و حتی جانوری تاثیر به شدت مخربی دارد. تلاش در جهت حفظ و پایداری محیط زیست و منابع پایه تجدید شونده (آب و خاک، دام و طیور، آبزیان، جنگل و مراتع) به منظور دست­یابی به توسعه­ پایدار[۱۲]، نیز می ­تواند از عوامل بازدارنده­ی ارتکاب این افعال باشد که از آلاینده­های خطرناک محیط زیست می­باشد
قانون­گذار در ماده­ی ۱۴۸ قانون پنجم برنامه توسعه مصوب سال ۸۹، با ارائه­ راهکارهایی، دولت را مکلف به اصلاح الگوی بهره‌برداری از منابع طبیعیِ کشور، کرده است؛ و متن ماده بدین شرح است: «دولت مکلف است جهت اصلاح الگوی بهره‌برداری از جنگل­ها، مراتع و آب و خاک اقدامات زیر را انجام دهد:
الف ـ جایگزینی سوخت فسیلی و انرژی‌های تجدیدپذیر به جای سوخت هیزمی
ب ـ توسعه زراعت چوب و تشدید مبارزه با قاچاق چوب و محصولات جنگلی و مرتعی و حذف تعرفه واردات چوب و امکان واردات چوب عمل‌آوری ‌نشده
ج ـ ساماندهی جنگل­ها و حمایت از تولید دام به روش صنعتی
د ـ ساماندهی ساخت و ساز در مناطق جنگلی براساس قوانین و مقررات ذی‌ربط
هـ ـ توسعه جنگل­های دست کاشت
و ـ اجرای عملیات آبخیزداری تا سطح هشت میلیون هکتار تا پایان برنامه
ز ـ اجرای عملیات بیابان‌زدایی و کنترل کانون­های بحران
تبصره ـ بهره‌برداری از جنگل­ها فقط در چهارچوب مصوبات هیأت وزیران ممکن است و بهره‌برداری از مراتع و زیستگاه­های طبیعی تنها بر مبنای توان بوم‌شناختی (اکولوژیک) و ضرورت حفظ آن­ها مجاز … است…..».
تمامیِ موارد مذکور در ماده، شیوه­ای کنشی جهت پیش­گیری از آلوگی و تخریب محیط زیست می­باشد که هر یک از فعالان اقتصادی از جمله زنبورداران نیز، در اجرای این ماده نقش مهمی را ایفا می­ کنند. گرچه مخاطب ماده دولت است، اما در واقع دولت نقش مجریِ طرح­های مذکور در این ماده را دارد و دیگر اقشار از جمله زنبورداران نقش مهمی در تسریع روند این ماده را دارند؛ چراکه زنبورداران نیز از بهره بردارانِ منابع طبیعی می­باشند و تعیین حدود حقوق آنان از بهره­برداریِ چنین منبع با ارزشی بسیار با اهمیت است.
از دیگر منابع مهم زیست­محیطی، حیواناتی هستند که شکار آن­ها ممنوع می­باشد و در این راستا علاوه بر شکار این حیوانات، ممکن است به فعل مجرمانه­ی حمل سلاح بدون مجوز نیز برخورد کنیم که زنبورداران آن­را یا جهت حفاظت از خود در برابر حیوانات درنده بکار می­برند و یا برای شکار حیوانات وحشیِ حلال گوشت. بند ب ماده۱۹۱ قانون پنجم برنامه توسعه مصوب سال ۸۹، در این باب برنامه ­هایی را جهت پیش­گیری از ارتکاب این افعال ارائه داده است که بدین ترتیب می­باشد: «الف….. ب ـ به منظور جلوگیری از شکار بی‌رویه و نابودی تنوع زیستی، دولت مکلف است با همکاری مراجع ذی‌ربط در نیروهای مسلح جمهوری ‌اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید تا ضمن محدود کردن پروانه­ی حمل اسلحه شکاری و بازنگری در ضوابط صدور پروانه‌های مذکور، تعداد سلاح­های‌ شکاری را متناسب با جمعیت قابل‌ برداشت از حیات‌ وحش به ‌تشخیص سازمان ‌حفاظت محیط زیست برساند و نسبت به جمع‌ آوری سلاح­های غیرمجاز تا پایان برنامه اقدام نماید.».
محدودیت در صدور پروانه حمل اسلحه، بازنگری در مقررات صدور این پروانه، تناسب بین اسلحه­های دارای جواز با جمعیت قابل برداشت حیات وحش و همچنین جمع­آوریِ سلاح­های غیر مجاز، تدابیر کنشی­ای است که در جهت حفظ حیات وحش اندیشیده شده است و تمامی افراد فعال در این زمینه؛ چه افرادی که به طور حرفه­ای دنبال می­ کنند و چه افرادی که اتفاقی دست به این کار می­زنند، مشمول اجرای اجباریِ این ماده می­باشند.
تشکیل پلیس زیست­محیطی، برگزاریِ دوره­ های آموزشیِ زیست­محیطی برای ضابطین دادگستری، استفاده از قضات متخصص در حقوق محیط زیست در دعاویِ زیست­محیطی و اختصاص دادگاه­های تخصصی به دعاویِ مرتبط از جمله راه­کارهایی هستند که باید در کنار تصویب قوانین زیست­محیطی مورد توجه قرار بگیرند و گرنه صرفا با تصویب قوانین زیست­محیطی نمی­توان به اهداف این نوع قوانین دست یافت(عبداللهی،۱۳۸۸، ص ۳۵٫).
به عنوان جمع­بندیِ مطلب، این­طور نتیجه ­گیری می­ شود که پاسخ به جرایمِ زیست­محیطی، مانند هر جرم و تخلف دیگر، از دو طریق امکان­ پذیر است: اولی از طریق پیش­گیری از وقوع آلودگی و جرمِ زیست­محیطی و راه حل دوم از طریق پاسخ­های کیفری، مدنی و اداری است.
آن­چه در پاسخ­های پیش­گیرانه توصیه شده عبارتند از: مشارکت عمومی (اصل ۱۰ اعلامیه ریو) که همان سیاست جنایی مشارکتی است که سازمان ملل متحد نیز برای برطرف کردن مشکلات بین ­المللی مانند بحران زیست­محیطی، به این روش متوسل شده است. دومین راه حل، محدودیت و ممنوعیت در صدور مجوز برای فعالیت­های خطرناک برای محیط زیست؛ مانند ماده ۱۷ قانون نحوه­ جلوگیری از آلودگی هوا. و در آخر کنترل جمعیت و کاهش رشدِ آن.

بند دوم- پیش­گیری از تخلفات در مرحله تولید مواد غذایی

فصل سوم قانون تعزیرات، در تولید مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی نخستین سیاست کنشیِ خود را اخذ پروانه ساخت، از وزارت بهداشت ،‌درمان و آموزش پزشکی قرار داده[۱۳]، مشروط به این­که تولید مواد خوردنی، آشامیدنی، ‌آرایشی و بهداشتیِ مذکور با علامت و بسته بندی مشخص به صورت بازرگانی عرضه گردد: « ماده ۳۱- تولید مواد خوردنی، آشامیدنی، ‌آرایشی و بهداشتی که با علامت و بسته­بندی مشخص به صورت بازرگانی عرضه می­گردد طبق فهرست ماده ۱ آیین­نامه اجرایی ماده ۸و۹ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی منوط به أخذ پروانه ساخت از وزارت بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشکی می­باشد ….». در واقع الزام تولیدکنندگانِ مواد خوراکی (مثل عسل یا ژل رویال یا گرده یا بره موم و…) به اخذ پروانه­ی ساخت از سوی وزارت بهداشت، مطمئنا الزام آنان به رعایت موارد بهداشتیِ استاندارد را به دنبال دارد و با توجه به این­که این اقدام کنشی دارای ضمانت­اجراست میزان در صد تخلف از آن بسیار کاهش می­یابد.
اما بهر حال، صِرفِ اخذ پروانه­ی بهداشت به تنهایی نمی ­تواند تضمین­کننده­ اجرای اصول بهداشتی توسط تولیدکنندگان باشد؛ به همین خاطر در ادامه­ فصل سوم قانون تعزیرات، بعد از ماده­ی ۳۱، قانون­گذار مجددا با اقدامی کنشی –البته با ضمانت­اجرا- به حضور مسئول فنی اشاره می­ کند: « ماده ۳۲- تولید مواد غذایی، ‌آرایشی و بهداشتی باید با حضور مسئول فنی انجام گیرد…..». اما قانون، تعریفی از سِمتِ مسول فنی نکرده است که آیا این سِمَت، از ماموران وزارت بهداشت است یا از مستخدمان کارگاه­ها یا کارخانه­های مشمول این قانون. بهتر آن بود که قانون­گذار جهت جلوگیری از این ابهام، یا در اول قانون به تعریف مسول فنی می­پرداخت و یا این­که در خودِ ماده، وابستگیِ این سمت به ارگان مربوطه را به­ طور واضح ذکر می­کرد.
علی­رغم ابهام مذکور در پاراگراف بالا، قانون­گذار در ادامه، با تعیین میزان حضور مسول فنی در مرحله­ تولید راه فرار را بر تولیدکنندگان بسته و با ذکر کلمه­ی «باید»، قصد داشته آمرانه بودن الزامات ماده را یادآور شود: «ماده ۳۳- حضور مسئول فنی در کلیه مراحل تولید الزامی بوده و مسئول فنی باید نظارت دائم در امر تولید داشته باشد. ……».
گزارش شده است که در کارخانه­های بسته بندی عسل، در ترکیب خالص عسل، مواد خوراکی دیگری اضافه می­ کنند که با توجه به ماده­ی ۳۳ قانون تعزیرات، نقش مسول فنی که باید نظارت دائم بر امر تولید داشته باشد، زیر سوال می­رود. در این مورد دو فرض پیش می­آید: یا مسول فنی کار خود را به خوبی انجام نمی­دهد که مشمول ماده ۳۳ می­ شود و یا این­که تهیه­ این ترکیبات به­ طور مخفیانه انجام می­ شود و با ترکیب ماهرانه­ی چند ماده­ی غذایی، ماده­ای دقیقا با رنگ و بوی عسل تولید می­ کنند. ماده ۳۵ قانون تعزیرات متذکر این نکته­ی مهم است که رعایت فرمول تعیین شده در مورد تولید محصول، امری الزامی است: « ماده ۳۵- تولیدکنندگان مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ملزم به رعایت فرمول تأیید شده در پروانه ساخت می­باشند. …….».
تصور این فرض دور از ذهن نیست که همین تولیدات تقلبی با برچسب «عسل ۱۰۰ درصد طبیعی» به بازار عرضه گردند، که این برچسبِ خلاف واقع، بر طبق ماده­ی ۳۴ خلاف می­باشد. الزام به الصاق برچسب با ذکر موادِ ترکیبی، از تدابیر کنشی است که تولیدکنندگان به مواد استفاده شده در ترکیب محصول خود دقت داشته باشند و در صورت استنکاف از این امر به مجازات مقرر محکوم می­گردند: « ماده ۳۴- کلیه تولیدکنندگان موظف­اند بر چسب اطلاعاتی بر روی کلیه محصولات و فرآورده ­های تولیدی خود الصاق نمایند و شماره پروانه ساخت و مهلت اعتبار مصرف (تاریخ مصرف)‌ را نیز روی محصولات، حسب مورد، درج نمایند……».
نکته­ی قابل توجه در این مرحله، ذکر تاریخ مصرف بر روی بسته­بندی­های عسل می­باشد که با توجه به ساختار عسل، تاریخ انقضا معنا ندارد؛ یعنی عسلی که طبیعی و خالص باشد فاسد نمی­ شود و از لحاظ ارزش غذایی، تغییری در آن حاصل نمی­ شود. این در حالی است که تمام عسل­های عرضه شده به بازار دارای تاریخ انقضاءِ حداکثر ۳ ساله دارند که این مطلب برای یک زنبوردار جای بسی تعجب است که چگونه می­توان در کنار برچسب عسل ۱۰۰% طبیعی، تاریخ انقضا قید شود. لزوم سیاست­گذلری افتراقی در این زمینه به شدت احساس می­ شود و از طرفی فرهنگ­سازی برای عموم افراد جامعه (مشارکت مردمی) از راه­کارهای اساسی سیاست جنایی در جهت پیش­گیری از عرضه­ی محصولات ناخالص و اغلب تقلبی است.
در کنار آگاه­سازی افراد جامعه به عنوان مصرف ­کننده، همکاریِ نهادها و افرادی که واسطِ بین تولیدکننده و مصرف ­کننده هستند (مانند شرکت­های پخش، فروشگاه­ها، ‌سوپرمارکت­ها، تعاونی­ها و سایر اماکن که حق فروش یا توزیع کالای خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی را دارند)، راه رسیدن به نتیجه­ مطلوب، هموارتر می­ شود. اما از آن­جا که ممکن است این دسته از واسط­ها از فروش کالاهای ناخالص یا غیر استاندارد به سود قابل توجهی برسند و یا بدون رعایت اخلاق حرفه­ای خود به فروش هر نوع کالایی رضایت دهند، قانون­گذار در مواد ۳۶ الی ۳۸ به نکات بهداشتی و فنی در محصولات خوردنی، آشامیدنی و … پرداخته است. ماده­ی ۳۶ لزوم پروانه ساخت معتبر یا مجوز وزارت بهداشتِ کالای عرضه شده را مورد تاکید قرار داده: «شرکت­های پخش، فروشگاه­ها، ‌سوپرمارکت­ها، تعاونی­ها و سایر اماکن که حق فروش یا توزیع کالای خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی را دارند مجاز به عرضه و فروش آن دسته از کالاهای مشمول قانون مواد خوردنی، ‌آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی می­باشند که دارای پروانه ساخت معتبر و یا مجوز ورود از وزارت بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشکی باشند……‌».
در ماده ۳۷جهت تضمین بهداشت کالاهای عرضه شده، خودداری از عرضه­ی کالا با علم به غیر بهداشتی بودنِ آن را اجباری اعلام داشته: «فروشگاه­ها، سوپرمارکت­ها، ‌تعاونی­ها و سایر اماکن باید از عرضه و تحویل کالای غیربهداشتی خودداری نمایند. ……».
در این قانون، حتی سازمان­ها و شرکت­های واردکننده و تولیدکننده مواد اولیه نیز مورد توجه قانون­گذار قرار گرفته و در ماده ۳۸ این قانون در خطاب به این اشخاص حقوقی، آن­ها را موظف کرده در عرضه­ی مواد اولیه­ی خود به واحدهای دارای مجوز و یا پروانه ساخت عرضه کنند: «سازمان­ها و شرکت­های واردکننده و تولیدکننده مواد اولیه­ی غذایی، آرایشی و بهداشتی در صورتی می­توانند کالای خود را به تولیدکنندگان موضوع ماده ۳۱ این قانون عرضه نمایند که واحدهای مذکور دارای مجوز و یا پروانه ساخت معتبر از وزارت بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشکی باشند ….».
آن­چه که از مطالعه­ این سه ماده به وضوح دریافت می­ شود، سیاست پیش­گیرانه­ای است که مانع ورود کالاهای غیر بهداشتی یا فاقد مجوز و پروانه ساخت به بازار می­ شود و حتی در ماده ۳۸، همان­طور که خواندیم، طرف معامله قرار دادن واحدهایی که اصول این قانون را رعایت نمی­ کنند ممنوع اعلام کرده است. و از آن­جا که این تدابیر در مرحله­ قبل از وقوع ارتکاب فعل مجرمانه است، این مواد را در مبحث تدابیر کنشی گنجاندیم.
تامین امنیت غذایی، از جمله اهدافی است که قانون­گذار در تصویب قانون پنجم برنامه توسعه مصوب سال ۸۹، دولت را در ارتقاء سطح کلی حمایت از کشاورزی، هدایت کرده است: «ماده۱۴۹ـ قانون پنجم برنامه توسعه مصوب سال ۸۹، دولت مجاز است با هدف تأمین امنیت غذایی اقدامات زیر را انجام دهد:
الف ـ ….. ب ـ ارتقاء سطح کلی حمایت از کشاورزی به حداقل سی و پنج درصدِ (۳۵%) ارزشِ تولیدِ این بخش ج ـ …..». در واقع، چاره اندیشیِ تدابیری توسط دولت که محصولات کشاورزی به سطح معینی از تولید برسد و برای این مقصود، حمایت از کشاورزی (از جمله زنبورداری) را در پیش بگیرد، سیاست کنشی­ای است که از ارتکاب افعال متقلبانه توسط تولیدکنندگان جهت افزایش محصولات خود، جلوگیری می­ کند.
علاوه بر حمایت دولت بر کمیت تولیدات کشاورزی، در تبصره ۲ همین ماده، الزام دولت نسبت به ارتقاء کیفیت محصولات غذایی، خاطر نشان شده است: «تبصره۲ـ دولت برنامه تأمین سلامت غذا از مزرعه تا سفره را طی سال اول برنامه، تصویب و اقدامات قانونی لازم برای اجرای آن را به عمل آورد.».
آن­چه که مبرهن است، توجه به کیفیت محصولات غذایی، نسبت به کیفیت آن­ها در الویت قرار دارد؛ چراکه کیفیت مواد غذایی، تاثیرِ مستقیم بر سلامتی مصرف ­کننده می­گذارد. به عنوان مثال؛ یکی از مفیدترین مواد غذایی برای افرادی که مبتلا به دیابت هستند، عسل طبیعی است. حال با توجه به سوء استفاده­های بسیاری که بسیاری از تولیدکنندگان، عرضه کنندگان و واسطه­ها انجام می­دهند، و عسل غیر طبیعی و اکثرا عسل تقلبی، به دست این دسته از مصرف­ کنندگان می­رسانند، که با تصور این­که این محصول جهت درمانِ خویش خریداری می­ کنند و قیمیت گزافی را هم می­پردازند، علاوه بر ضرر مالی -که قابل جبران است-، آسیب به سلامت ایشان، نتیجه­ای است که متاسفانه غیر قابل جبران می­باشد.
لذا توجه به این امر خطیر و سعیِ هرچه بیش­تر، در پیش­گیری از بروز این­گونه حوادث از طریق سیاست کنشی، هم به تقویت قانون­گذاری می­انجامد و هم این­که این شیوه، قبل از دخالت نهادهای دولتی و کارکردهای تحمیلی، ازطریق مشارکت افراد جامعه و واحدهای مردمی، رسیدن به نتیجه­ مطلوب –که همان تضمین سلامت افراد جامعه است- را، تسهیل می­ کند.
ماده۳۲ قانون برنامه پنجم برنامه توسعه مصوب سال ۸۹، با تاکیدِ بر تداوم فعالیت شورای عالی سلامت و امنیت غذایی که در بند (الف) ماده (۸۴)[۱۴] قانـون برنامه چهارم توسعه، پیش ­بینی شده بود؛ هم­چنان سعی در ادامه­ سیاست کنشیِ سابق، در تضمین سلامت تولیدات غذایی را دارد؛ چراکه هدف از تشکیل این شورا، نهادینه‌ کردن‌ مدیریت‌، سیاست­گذاری‌، ارزشیابی‌ و هماهنگی‌ این‌ قلمرو از جمله‌: امنیت‌ غذا و تغذیه‌ در کشور، تأمین‌ سبد مطلوب‌ غذایی‌ و کاهش‌ بیماری­های‌ ناشی‌ از سوء تغذیه‌ و گسترش‌ سلامت‌ همگانی‌ در کشور، می­باشد. البته به وظایف این شورا، در بند «ب» این ماده، باید اشاره کرد که مجددا سیاست کنشی و نقش پیش­گیرانه­ی این شورا در تولید محصولات غذایی ناسالم، را تکرار کرده است: «الف ـ فعالیت شورای عالی سلامت و امنیت غذایی که برابر بند (الف) ماده (۸۴)[۱۵] قانـون برنامه چهارم توسعه با ادغام شـورای غذا و تغذیه و شورای عالی سـلامت تشکیل شده است در مدت اجرای برنامه پنجم ادامه می‎یابد. تشکیلات و شرح وظایف شورای عالی سلامت و امنیت غذایی توسط وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی تهیه می‎شود و پس از تأیید معاونت به تصویب هیأت‎وزیران می‎رسد.
ب ـ استانداردهای ملی پیوست سلامت برای طرح­های بزرگ توسعه‎ای با پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید معاونت، تدوین و پس از تصویب شورای عالی سلامت و امنیت غذایی توسط معاونت برای اجراء ابلاغ می‎گردد. مصادیق طرح­های بزرگ توسعه‎ای به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید معاونت مشخص می‎شود.».

بند سوم: بیمه