دخالت ثالث در ایفای دین مدیون زمانی امکان پذیر است که دین قائم به شخص مدیون نباشد و شخص ثالث ضمن اهلیت داشتن باید جایزالتصرف نیز باشد؛ لذا در موردی که صغیر ممیز و غیررشید اقدام به پرداخت دین دیگری می نمایند اختلاف است که آیا عمل آن ها حتی با تنفیذ سرپرست نیز باطل است یا این که اگر سرپرست تنفیذ کند صحیح است، در غیر این صورت باطل می باشد.
دخالت شخص ثالث در ایفای دین دیگری ممکن است به طور ارادی صورت گیرد یعنی این که او عالماً و عامداً اقدام به انشاء عمل حقوقی نماید که منجر به پرداخت دین مدیون شود؛ هم چنین ممکن است به طور غیرارادی یا قهری صورت گیرد.
در مورد مفهوم شخص ثالث در اجرای احکام مدنی و اجرای اسناد، گر چه در چندین ماده از مواد این قانون و آئین نامه اصطلاح مذکور به کار برده شده است اما تعریفی در ق.ا.ا.م از آن به عمل نیامده است؛ لذا شاید بتوان گفت؛ ثالث به شخصی گفته می شود که در دادرسی منتهی به صدور رأی دخالت نداشته باشد، بنابراین علاوه بر خواهان و خوانده، وارد ثالث و مجلوب ثالث نیز از اصحاب دعوی محسوب می شوند و ثالث تلقی نمی شوند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که «ثالث» در اجرای احکام و اجرای اسناد اشخاصی غیر از محکوم علیه و محکوم له و متعهد و متعهدله می باشند. در مورد ورود ثالث در اجرای احکام مدنی و اجرای اسناد نیز لازم به ذکر است که در اکثریت موارد ثالث به طور ارادی وارد می شود اما گاهی اوقات نیز ورود ثالث قهری و به حکم قانون می باشد.

شخص ثالث که اراده خود را بر اجرای حکم اعلام می دارد باید شرایط عمومی تحقق یک عمل حقوقی در او جمع باشد؛ بنابراین علاوه بر این که باید قصد انجام عمل حقوقی (اجرای حکم یا سندی که محکوم علیه یا متعهدآن دیگری است) را داشته باشد باید اراده اش نیز در این میان سالم باشد یعنی تحت تأثیر اکراه و اشتباه صورت نگرفته باشد او علاوه بر این باید اهلیت قانونی برای وقوع این عمل حقوقی را دارا باشد و هم چنین تحت تأثیر مستی، بیهوشی اقدام به چنین کاری ننماید. ضمن این که باید آن چه را که در جهت اجرای حکم یا سند معرفی می کند از مال خودش باشد.
در خصوص این که آیا شخص ثالث در مورد هر محکوم به یا سندی حق دخالت در اجرای حکم یا سند را دارد یا خیر باید بین دو مورد تفکیک قائل شد. در مواردی که محکوم به یا موضوع تعهد مال می باشد؛ اصل دخالت شخص ثالث در اجرای احکام و اسنادبه موجب تبصره ماده ۳۴ ق.ا.ا.م و ماده ۲۴ آئین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا به صراحت پذیرفته شده است مگر در موادی که موضوع حکم محکومیت یا موضوع سند تحویل عین معین باشد که در این فرض امکان ورود شخص ثالث پذیرفته نیست مگر این که فرض ماده ۴۶ ق.ا.ا.م یا ماده ۲۹ آئین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا روی دهد. یعنی عین معین تلف شود یا دسترسی به آن ممکن نباشد و طرفین در مورد قبول قیمت آن تراضی کنند یا دادگاه قیمت آن را معین کند و متعهدله هم بهای روز اجراء تعهد را که به وسیله کارشناس رسمی با دستور رئیس تعیین میگردد خواسته باشد، که در این حالت امکان دخالت شخص ثالث ممکن است. اما اگر محکوم به عمل باشد اگر چه ق.ا.ا.م در مورد امکان دخالت شخص ثالث به صراحت سخن نگفته است اما با وحدت ملاک از مفهوم ماده ۲۶۸ ق.م و نص ماده ۴۷ ق.ا.ا.م می توان گفت هر جا که مباشرت شخص محکوم علیه در انجام تعهد شرط باشد امکان دخالت شخص ثالث وجود ندارد مگر آن که محکوم له از این شرط صرف نظر کند اما در سایر موارد امکان دخالت شخص ثالث قابل تصور است.