بخش سوم: تاثیرات حقوقی قطعنامه های مجمع عمومی در جامعه بین المللی از دیدگاه دیوان بین المللی دادگستری
گفتار اول: جایگاه قطعنامه های مجمع عمومی در تأئید قواعد حقوقی ۶۱
گفتار دوم: آثار حقوقی قطعی و نهایی قطعنامه های مجمع عمومی از دیدگاه دیوان بین المللی دادگستری ۶۵
گفتار سوم: جایگاه قطعنامه های مجمع عمومی در تعیین و اعمال قواعد حقوقی ۶۵
بند اول: اعمال قواعد ۶۵
بند دوم: تعیین قواعد ۶۶
گفتار چهارم: جایگاه قطعنامه های مجمع عمومی در توسعه حقوق بین الملل ۶۷
: نقش قطعنامه های مجمع عمومی در تبیین چارچوب حقوقی مرتبط با هر قضیه ۷۰
گفتار ششم: تأثیرات شبه قضایی قطعنامه های مجمع عمومی و جایگاه آنها در تبیین حقایق و حقوق مرتبط با هر قضیه ۷۱
گفتار هفتم: تأثیرات قطعنامه های مجمع عمومی بر اقدامات دولتها از دیدگاه دیوان بین المللی دادگستری ۷۳
بند اول: تأثیر قطعنامه های مجمع عمومی در اجرای حقوق بین الملل توسط دولتها ۷۴
بند دوم: تاثیر قطعنامه های مجمع عمومی در روابط سیاسی و دیپلماتیک دولتها ۷۴
بند سوم: قطعنامه های مجمع عمومی به عنوان مجوزی برای اقدامات دولتها ۷۵
بند چهارم: قطعنامه های مجمع عمومی و نقش راهبردی آنها در هماهنگ کردن حقوق داخلی دولتها با استاندارهای حقوق بین الملل ۷۵
بند پنجم: جایگاه قطعنامه های مجمع عمومی در تبیین دیدگاه دولتها نسبت به هنجارهای حقوقی بین المللی ۷۶
نتیجه گیری ۷۷
فهرست منابع و مآخذ ۸۴

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

مقدمه:

وقوع انقلاب صنعتی در قرن هجدهم، نه تنها زمینه ساز پیشرفتهای فنی بسیار شد، بلکه با پی ریزی اصل تقسیم بین المللی کار، وابستگی متقابل کشورها به یکدیگر را تشدید کرد.[۱]این وابستگی ها رشد سریع روابط بین المللی را به همراه داشت. رشد روابط بین المللی در پرتو نیازهای متقابل دولتها مستلزم ایجاد روابط نزدیکتر میان آنها با ایجاد ارتباطات دائمی بود تا آنها را قادرسازد بصورت متحد عمل کنند زیرا هر چه روابط بیشتر می شد اقدامات فردی ناکافی و ناکارآمد می نمود. دولتها در جهان پیچیدۀ متشکل از دولتهای مستقل نمی توانستند از طریق اقدامات فردی به اهداف خود نأئل آیند و بدین ترتیب سازمان های بین المللی پا به عرصه حیات گذاشتند.
در میان این سازمانها، سازمان ملل متحد که در خرابه های جنگ جهانی دوم متولد شد از مهمترین و منسجم ترین سازمان های بین المللی محسوب می شود. ظهور ملل متحد باسه رکن اصلی خود، مجمع عمومی، شورای امنیت و دیوان بین المللی دادگستری، انسجام بخشی به جامعه بین المللی وحقوق حاکم برآن را به همراه داشت. از جمله این موارد تبیین منابع حقوق بین الملل درمادۀ ۳۸ اساسنامه دیوان بود که درآن عرف، معاهدات و اصول کلی حقوقی به عنوان منابع اصلی و رویه قضایی و دکترین به عنوان منابع فرعی در اختیار دیوان قرارگرفت تا بتواند به رسالت خود یعنی حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی عمل کند. تعمق دراین منابع و تدبر در ساختارجامعه بین المللی حاوی نکات تأمل برانگیزی است.
دولتهای غربی با توجه به منافع خود از عرف های کلاسیک حقوق بین الملل که در ایجاد آنها تقریباً نقش انحصاری داشتند به شدت دفاع می کردند. آنها دیدگاهی مضیق نسبت به تدوین حقوق بین الملل و تبدیل عرف به معاهدات داشتند و تنها تدوینی را قابل قبول می دانستند که بیانگر عرف های قدیمی بدون هیچ گونه نوآوری وتوسعه ای باشد. بدیهی است که با این نگرش، آنها هرگونه قابلیت هنجار سازی قطعنامه های مجمع عمومی را انکار کرده و در بهترین حالت برخی اعلامیه های مجمع را منعکس کنندۀ حقوق عرفی از پیش موجود می دانستند.
این در حالیست که دیدگاه های غرب راجع به دیوان بین المللی دادگستری پس از جنگ جهانی دوم به شدت تحت تأثیر جنبش «حاکمیت جهانی قانون»[۲] به رهبری ایالات متحده قرارگرفت و در میان سایر مسائل آنها به دنبال توسعه صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری برآمدند[۳].
در مقایسه با غرب، بلوک شرق به رهبری اتحاد جماهیر شوروی سابق تأکید بسیاری بر معاهدات در حوزۀ قاعده سازی حقوق بین الملل داشت. با این وجود آنها استثنای ویژه ای برای معاهدات نابرابر قائل بودند و به ویژه آن را شامل معاهداتی می دانستند که در دوران پس از انقلاب اکتبر و درزمان ضعف سیاسی – نظامی شوروی منعقد شده بود همچنان که معاهدات امپرالیستی را جزو این دسته از معاهدات می دانستند. به اعتقاد آنها حقوق بین الملل عرفی به صورت خود کار بر دولتهای تازه استقلال یافته یا نو ظهور که در شکل گیری آنها نقشی نداشته اند الزامی تلقی می شود.
با این حال جهان سوم صرفاً و بصورت محض بر دیدگاه های حقوقدانان شوروی راجع به عرف های کلاسیک یا عرف های جدید حقوق بین الملل اصرار نورزید بلکه کشورهای جهان سوم به دنبال فرایندهای جدیدی در حوزۀ قاعده سازی حقوق بین الملل بودند که از طریق آن بتوانند از کمیت قابل توجه خود وقدرتی که در فرایندهای رأی گیری به آنها می بخشید به کاملترین شکل بهره گیری کنند. بدین ترتیب دولتهای تازه استقلال یافته و جهان سوم حرکت از طریق مجمع عمومی را هموارتر از شورای امنیت و دیوان بین المللی دادگستری دیدند، جایی که درآن تمامی دولتها از رأی مساوی برخوردارند.
پس از رأی تاریخی و جنجالی دیوان بین المللی دادگستری در مرحلۀ اول رسیدگی به قضیه آفریقای جنوب غربی در ۱۹۶۶ که درآن دیوان با هشت رای موافق در برابر هفت رای مخالف حکم به رسیدگی به شکایت اتیوپی ولیبریا علیه رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی داد، کشورهای جهان سوم به ظرفیت ویژۀ دیوان بین المللی دادگستری در سیاست گذاری و قاعده سازی بین المللی پی بردند. این رأی حاکی از تنش میان دو مکتب فرمالیسم و رئالیسم[۴] حقوقی بود که با اکثریت قضات طرفدار کشورهای جهان سوم ( که منافع آنها با دیدگاه رئالیستی از حقوق بین المللی بهترتأمین می شود) در مرحلۀ اول به نفع آنها به اتمام رسیدکه درآن حضور سه قاضی از جهان سوم یعنی قاضی آمون لبنانی، قاضی بوستاما نت پروئی و قاضی ظفرالله خان پاکستانی بسیار تأثیر گذار بود.[۵]
این رای جهان سوم را به بهره گیری از قدرت رأی خود در مجمع عمومی(و البته به میزان بسیار کم رنگ تری در شورای امنیت) برای انتخاب قضاتی که به حمایت از منافع آنها بپردازند تشویق کرد. آنها به دنبال قضاتی هستند که بتوانند حقوق بین الملل کلاسیک را که عمدتاً بر مبانی غربی و منافع آنها استوار است تغییر دهند.
با توجه به مطالب فوق موضوع این پایانامه انعکاس دو دیدگاه مختلف راجع به منابع حقوق بین الملل و بیان یکی از طریق دیگری است. اولین دیدگاه که در جهت منافع کشورهای جهان سوم است و معتقد است قطعنامه های مجمع عمومی فارق از فرمالیسم حقوقی غربی می تواند تحت شرایطی به عنوان یکی ازمنابع نوین حقوق بین الملل تلقی شود. دیدگاه دوم که بیشتر مدنظر کشورهای غربی به رهبری ایالات متحده بوده است معتقد به جایگاه ویژه دیوان بین المللی دادگستری در برقراری حاکمیت قانون در جامعۀ بین المللی است( البته این دیدگاه همانگونه که عنوان شد با رشد توسعه و هوشیاری کشورهای جهان سوم به ویژه پس از رأی ۱۹۶۶ دیوان درقضایای آفریقای جنوب غربی مورد تعدیل قرارگرفت).
محوریت اصلی موضوع این پایانامه جستجوی روزنه هایی برای بیان دیدگاه های کشورهای جهان سوم از طریق خواستگاه کشورهای غربی یعنی دیوان بین المللی دادگستری است. چنانچه بتوان ثابت کرد قطعنامه های مجمع عمومی به عنوان سمبل منافع کشورهای جهان سوم می تواند در رویه دیوان بین المللی دادگستری از جایگاهی برخوردار باشد می توان به احقاق حقوق کشورهای جهان سوم در پیشگاه دادگاه جهانی که عمدتاً تحت تأثیر مکاتب حقوقی غربی است امیداوار بود.
این پایانامه با فرض اینکه قطعنامه های مجمع عمومی در رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری از جایگاه قابل توجهی برخوردارند به دنبال پاسخ به این سوال است که جایگاه این قطعنامه ها در رویه دیوان چگونه است؟
بخش اول
کلیــات

قرن بیستم با گسترش روابط بین المللی ایجاد و توسعه سازمان های بین المللی را به همراه داشت. سازمان های بین المللی نیز در سایه نیازهای اعضایشان به گسترش صلاحیتهای خود پرداختند بطوریکه امروزه سازمان های بین المللی علاوه بر اتخاذ تصمیمات الزام آور برای اعضای خود به قانونگذاری نیز می پردازند. چارچوب قانونگذاری سازمان های بین المللی بر سه اصل استوار است. ۱) دولتهای موسس و عضو سازمان های بین المللی از طریق سند موسس به سازمان صلاحیت قانونگذاری اعطا می کنند، ۲) سازمان های بین المللی تنها از صلاحیتهایی که از طریق سند موسس به آنها اعطا شده برخوردارند، ۳) صلاحیتهای سازمان های بین المللی بصورت کلی به مسائل درون سازمانی منتهی می شود[۶].
با توجه به موارد فوق سازمان های بین المللی برای اعمال صلاحیتهای تقنینی خود متوسل به راهکارهایی می شوند که با سند موسس خود و اهداف اصلی اعضای سازمان هماهنگ باشد. از جمله این روشها تصویب قطعنامه می باشد که خود ممکن است به طرق مختلفی همچون اجماع یا رای گیری صورت پذیرد.
مجمع عمومی نیز به عنوان یکی از ارکان اصلی ملل متحد با تصویب قطعنامه های مختلف با موضوعات متنوع سعی دارد به وظایف و اختیارات خود به بهترین شکل بپردازد و در عین حال از اختیارتی که منشور به آن اعطا کرده است تخطی نکند. با توجه به اهمیت مباحث فوق در این قسمت به شرح انواع قطعنامه های مجمع عمومی خواهیم پرداخت.

گفتار اول: انواع قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد

مجمع عمومی سازمان ملل به عنوان یکی از ارکان اصلی این سازمان دارای صلاحیت‌ها و اختیاراتی است که به صورت صریح یا ضمنی طبق منشور ملل متحد از آنها در انجام مسئولیتهای خود بهره می‌گیرد.یکی از مهمترین ابزاری که در دست مجمع برای اجرای وظایف خود می‌باشد تصویب قطعنامه است. قطعنامه‌های مجمع عمومی بر حسب ماهیت به سه دسته عمده قابل تقسیم می‌باشند.
دسته اول قطعنامه‌ها که دارای ویژگی الزام آور هستند تصمیم نام می‌گیرند. این گونه قطعنامه‌های مجمع عمدتاً دارای آثار درون سازمانی می‌باشند. دسته دوم قطعنامه‌ها تحت عنوان توصیه‌ها جای می‌گیرند. همانگونه که از نام این دسته از قطعنامه‌ها مشخص است ویژگی عمده آنها توصیه‌ای می‌باشد ولی در مواردی که تعداد آنها کم نیست می‌توانند از آثار به مراتب بیشتری نسبت به توصیه‌ای بودن صرف برخوردار باشند. دسته سوم از قطعنامه‌های مجمع جنبه‌ی اعلامی دارند.
هر یک از قطعنامه‌های مجمع طبق تقسیم بندی فوق دارای آثار متفاوتی هستند که در این بخش از نوشتار به بررسی مفصل آنها خواهیم پرداخت. با این وجود نظر به اهمیت موضوع در این قسمت هر یک از موارد سه گانه ی فوق را مد نظر قرار می‌دهیم تا بتوانیم مقدمات مباحث بعدی را فراهم آوریم.

بند اول: تصمیمات[۷]

با توجه به صلاحیتهای صریح یا ضمنی مجمع عمومی طبق منشور ملل متحد و همچنین با توجه به صلاحیتهایی که مجمع عمومی از طرق رویه موخر خود کسب کرده است، مجمع می‌تواند تصمیماتی را اتخاذ کند که دارای آثار الزام‌آور برای اعضای متلل متحد باشد. اگر چه اینگونه تصمیمات مجمع عمومی عمدتاً ویژگی درون سازمانی دارند و مربوط به مسائلی همچون بودجه سازمان می‌شوند[۸] ولی برخی از تصمیمات مجمع عمومی دارای تاثیرات مستقیم یا غیر مستقیم برون سازمانی هستند و می‌توانند تعهدات دولتها را تحت تاثیر قرار دهند.
تصمیمات مجمع که برای دولتها تاثیرات الزام آور غیر مستقیم به همراه دارند می‌توانند در چارچوب ماده ۲ بند ۵ منشور قرار گیرند و تعهدی برای دولتها در ارائه هر گونه مساعدت لازم در تسهیل اقدامات مجمع به همراه داشته باشند.[۹]
تصمیمات مجمع راجع به مسائل مهم با رای دو سوم اکثریت اعضای حاضراتخاذ می‌شود.[۱۰] میزان آرای موافق در جریان تصویب تصمیم‌ها از نظر حقوقی نمی‌تواند اهمیت چندانی داشته باشد با این وجود هر چه تعداد آرای موافق بیشتر باشد تمایل دولتها به همکاری در اجرای آنها بیشتر خواهد بود که خود موجب تقویت قدرت تصمیم‌ها خواهد شد. همچنین کیفیت دولتهای رای دهنده نیز تاثیر گذار است. به عنوان مثال توافق دولتهایی که در اجرای تصمیمات مجمع به صورت مستقیم ذینفع هستند و یا دولتهایی که در اجرای این تصمیمات توان بیشتری دارند تاثیرات عمیقی در اجرای تصمیمات مجمع بر جای خواهد گذاشت.علاوه بر موارد فوق لازم به ذکر است چنانچه تصمیمی با مخالفت شدید تعدادی از اعضا به تصویب رسد می‌تواند موجبات استنکاف این دولتها از همکاری در اجرای آنها را فراهم کندکه خود تضعیف تصمیمات مربوطه را به همراه خواهد داشت.

بند دوم : توصیه ها

مفهوم واژه‌ی توصیه در رویه بین المللی به روشنی و صراحت مشخص نشده است و همچنان دارای ابهاماتی می‌باشد. نهادهای بین المللی مختلف اعتبار حقوقی متفاوتی به این واژه در اساسنامه‌های خود داده‌اند. به عنوان مثال ماده ۱۵ میثاق جامعه‌ی ملل اعلام می‌داشت اعضا توافق می‌کنند با هر عضوی که بر طبق توصیه‌های گزارش شورا یا مجمع عمل می کند وارد جنگ نشوند. بنابراین همانگونه که ملاحظه می‌شود برخی توصیه‌های شورا و مجمع جامعه‌ی ملل از نظر حقوقی قدرت اجرایی داشته‌اند.همچنین بررسی رویه سازمان بین المللی کار بیانگر این است که برخی توصیه‌های سازمان فاقد الزام حقوقی بوده در حالیکه تعدادی از آنها از الزام حقوقی برخوردارند.[۱۱]
از سال ۱۹۴۸ تاکنون مثال‌های متعددی از بکارگیری واژه توصیه برای اسناد بین‌المللی الزام آور ملاحظه می شود. به عنوان مثال در جامعه زغال سنگ و فولاد اروپا توصیه‌های مقام عالی رتبه شورا با توجه به اهداف آنها صریحاً الزام آور تلقی می‌شدند. بند سوم ماده ۱۴ معاهده‌ی موسس جامعه زغال سنگ و فولاد اروپا که در ۱۸ آوریل ۱۹۵۱ به تصویب رسید بیان می‌دارد که توصیه‌ها بایستی به عنوان اهداف شورا الزام آور تلقی شوند ولی انتخاب روش‌های مناسب جهت تحقق این اهداف بر عهده‌ی مخاطبان این توصیه‌هاست.[۱۲]همچنین توصیه‌های کمیسیون ماهی‌گیری آتلانتیک شمالی که بر طبق کنوانسیون ۱۹۵۹ ارائه شده‌اند برای اعضاء الزام آورند.[۱۳]
موارد دیگری که می‌توان برای الزام آور بودن توصیه‌ها ذکر کرد مربوط است به توافق نامه‌های میان سازمان ملل متحد و تعدادی از آژانس‌های تخصصی این سازمان. به عنوان مثال ماده۲ توافقنامه‌ی میان ملل متحد و ایکائو و همچنین ماده ۲ توافقنامه میان ملل متحد و یونسکو بیان می‌دارند که توصیه‌های مبنی بر رد درخواستهای عضویت بایستی مورد قبول واقع شوند.[۱۴]نکته جالب توجهی که ذکر آن در این قسمت لازم به نظر می‌رسد این است که در برخی از اسناد موسس سازمان های بین المللی ذکر این مطلب که توصیه‌ها فاقد قدرت الزام آور هستند لازم شمرده شده است که خود حاکی از اهمیت روز افزون توصیه‌ها در سطح سازمان‌های بین المللی می‌باشد.[۱۵]
بسیاری از قطعنامه‌های مجمع عمومی نیز جنبه توصیه‌ای دارند. آن دسته از قطعنامه‌های مجمع که ویژگی توصیه‌ای دارند در حالت عادی غیر الزام آور تلقی می‌شوند. با وجود این می‌توان گفت تعهد به همکاری و حسن نیت در اجرای آنها مستتر است. به عنوان مثال توصیه‌های مجمع در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی تحت شمول تعهد اعضاء در ماده‌ی ۵۶ منشور برای اتخاذ اقدامات فردی و جمعی در راستای همکاری با سازمان قرار می‌گیرد.
عکس مرتبط با اقتصاد
این نکته که آیا توصیه‌های مجمع عمومی اقدام در معنای بند ۵ ماده ی ۲ منشور محسوب می‌شوند یا خیر جای تامل دارد. به نظر می‌رسد قطعنامه‌هایی که اقداماتی را توصیه می‌کنند، تعهد به همکاری که در مقرره‌ی مذکور ذکر شده است را با خود به همراه دارند. حداقل می‌توان گفت تعهد به عدم ایجاد اختلال در اقداماتی که سایر دولتها طبق اینگونه توصیه‌های مجمع اتخاذ کرده‌اند برای دولتهای عضو سازمان قابل تصور است.
بنابر آنچه گفته شد تعهد به همکاری، حسن نیت و مساعدت در مورد توصیه‌های مجمع عمومی قابل تصور است. همچنین توصیه‌های مجمع می‌تواند به عنوان رویه در مواردی که موضوع آنها با سایر توصیه‌های مجمع یکسان هستند دارای ارزش حقوقی باشد. علاوه بر این چنانچه توصیه‌ها از سوی دولتها الزام آور تلقی شوند و دولتهای عضو با پذیرش آنها برای خود تعهداتی ایجاد کنند می‌توان گفت اینگونه توصیه‌ها دارای ویژگی الزام آور برای دولتهای مذکور خواهند بود.

بند سوم : اعلامیه ها

علاوه بر قطعنامه‌هایی که به تصمیمات الزام آور مجمع عمومی مربوط می‌شوند یا آنهایی که دارای ویژگی توصیه‌ای هستند بایستی اذعان داشت که برخی از قطعنامه‌های مجمع ماهیت اعلامی دارند و به تبیین و تائید حقوق بین الملل عام می‌پردازند. در مورد مبنای صلاحیت مجمع عمومی برای تصویب قطعنامه‌های اعلامی بایستی گفت در منشور هیچ‌گونه تصریحی به آن نشده است و مبنای آن را در صلاحیت توصیه‌ای مجمع نیز نمی‌توان یافت. با این وجود از آنجا که مجمع عمومی به عنوان نماینده‌ی جامعه بین المللی ودولتهای عضو ملل متحد تلقی می‌شود می‌توان گفت این صلاحیت مجمع به طور ضمنی در این ویژگی نهفته است.[۱۶]علاوه بر این هیچ دولتی به اعمال این صلاحیت توسط مجمع عمومی مستمراً اعتراض نکرده است[۱۷]. این اعمال صلاحیت در رویه تقریباً هفتاد ساله مجمع نیز تثبیت شده است. از جمله مهمترین قطعنامه‌های اعلامی مجمع عمومی که تاثیرات عمیقی در سطح جامعه‌ی بین المللی بر جای گذاشته‌اند می‌توان به قطعنامه ‌۹۵ مجمع در مورد تثبیت اصول حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده توسط اساسنامه دادگاه نورنبرگ (دسامبر ۱۹۴۶)، قطعنامه (۱)۹۶ در مورد جنایت نسل کشی(دسامبر ۱۹۴۶)، اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)، قطعنامه ۱۵۱۴ در مورد اعطای استقلال به ملتهای تحت رژیم‌های استعماری (دسامبر ۱۹۶۰) و ‌اعلامیه اصول حقوق بین‌الملل راجع به روابط دوستانه میان دولتها بر طبق منشور ملل متحد (اکتبر ۱۹۷۰) اشاره داشت.
نکته قابل ذکر در این ارتباط اینست که ماهیت قواعد ذکر شده در یک اعلامیه بایستی از ماهیت خود سند اعلامی تفکیک شود. ذکر قواعد حقوقی در یک قطعنامه اعلامی مبین این نیست که قواعد مذکور نیز دارای ویژگی اعلامی هستند. این قواعد ممکن است قبل از اعلام از طریق قطعنامه، جزئی از حقوق بین الملل شده باشند. رویه مجمع عمومی بیانگر این است که چندین اعلامیه که بیانگر اصول و قواعد حقوق بین الملل بوده‌اند قبلاً توسط دولتها به تثبیت رسیده‌اند.[۱۸]
علاوه بر این در مورد ماهیت خود اعلامیه ها نیز نبایستی از تاثیرات آنها به صرف اعلامیه بودنشان چشم پوشی کرد. موسسه حقوق بین الملل در گزارش مفصلی که در سال ۱۹۸۰ در مورد تاثیرات قطعنامه‌های مجمع عمومی ارائه داد در نتیجه گیری شماره ۱۹ خود در مورد قطعنامه‌های مجمع که اعلام کننده حقوق بین الملل می‌باشند اینگونه بیان می‌دارد:
قطعنامه‌های اعلام کننده حقوق[۱۹] می‌توانند به عنوان ابزار تکمیلی در تعیین قواعد حقوق بین الملل نقش آفرینی کنند بویژه در مواردی که ادله‌ای برای تائید رویه دولت یا اعتقاد حقوقی آنها (عناصر عرف) به سهولت قابل تشخیص نباشد.
همچنین در نتیجه‌گیری شماره ۲۰ این گزارش در مورد اهمیت قطعنامه‌های اعلامی مجمع در فرایند تشیکل عرف بین‌المللی و عناصر آن اینگونه آمده است:
قطعنامه‌های اعلام کننده حقوق می‌توانند ادله‌ای برای وجود حقوق عرفی یا یکی از اجزای تشکیل دهنده آن محسوب شوند،‌ به ویژه زمانی که قصد دولتها از تصویب قطعنامه بیانگر این موضوع باشد یا هنگامی که روش بکار گرفته شده در تصویب قطعنامه به بیان این موضوع منتهی شود.[۲۰]

گفتار دوم : صلاحیت های مجمع عمومی طبق منشور ملل متحد

منشور ملل متحد صلاحیتهایی را هم به صورت صریح و هم بصورت ضمنی به مجمع عمومی اعطاء کرده است. می توان گفت صلاحیتهای صریح مجمع بر طبق منشور بیشتر جنبه درون سازمانی داشته و به امور داخلی سازمان مرتبط می شود. مجمع در اینگونه مسائل در بیشتر موارد قادر به اتخاذ اقدامات الزام آور می باشد. با این وجود برخی از صلاحیتهای مجمع در منشور تصریح نشده است ولی از روح منشور، اصول و اهداف آن و برخی مواد منشور می توان برخی صلاحیتهای ضمنی را برای مجمع استنباط کرد..بنابراین در این قسمت ابتدا به صلاحیتهای صریح مجمع طبق منشور ملل متحد خواهیم پرداخت و سپس صلاحیتهای ضمنی مجمع عمومی نیز مورد بررسی قرارخواهد گرفت.

بند اول : صلاحیت های صریح مجمع عمومی

به غیر از صلاحیت های ذکر شده در مواد ۱۰ تا ۱۴ منشور که در مورد صلاحیت های توصیه ای مجمع عمومی هستند موادی در منشور وجود دارند که به مجمع عمومی صلاحیت اتخاذ تصمیم های لازم الاجرا می دهند.این گونه صلاحیت های صریح مجمع عمومی برای اتخاذ تدابیر و تصمیمات لازم الاجرا غالباً کم اهمیت شمرده شده اند و توجه چندانی به آنها نشده است. گرچه به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران اینگونه صلاحیت های مجمع عمومی تنها دارای آثار حقوقی درون سازمانی است و خارج از چارچوب ملل متحد نمی توان آنها را مورد بررسی قرار داد ولی نگاهی عمیق تر به این مواد بیانگر آثار حقوقی آنها در مسائل برون سازمانی نیز می باشد.[۲۱]
اینگونه صلاحیت های مجمع عمومی که صریحاً در منشور ذکر شده است شامل تصویب بودجه سازمان و تقسیم هزینه های آن میان اعضاء ( ماده ۱۷ ) ، تاسیس ارکان فرعی (ماده ۲۲ )، تنظیم آئین نامه داخلی ( ماده ۲۱ )، نظارت بر قراردادهای قیمومت و مسائل مرتبط با آنها ( مواد ۸۵ و ۸۷ )، تصویب قراردادهای میان شورای اقتصادی و اجتماعی با نهادهای تخصصی ( ماده ۶۳ )، انتخاب اعضای غیر دائم شورای امنیت و اعضای سایر شوراها ( مواد ۲۳و۶۱ و۸۶ )، وضع مقررات مربوط به گزینش کارمندان سازمان ( ماده ۱۰۱ )، وصول گزارش سالانه دبیر کل درباره فعالیت های سازمان ( ماده ۹۸ )، استرداد حق رای به اعضای ( ماده ۱۹ )، اتخاذ تصمیمات مرتبط با توصیه های شورای امنیت راجع به پذیرش ، تعلیق و اخراج اعضاء ( مواد۴و۵و۶ )، انتصاب دبیرکل ( ماده ۹۷ ) ، تعیین شرایط قبول اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری برای دولتهای غیر عضو ملل متحد ( ماده ۹۳ )، درخواست نظر مشورتی از دیوان و اعطای صلاحیت به سایر ارگان های تخصصی برای درخواست نظر مشورتی ( ماده۹۶ )، انتخاب قضات دیوان بین المللی دادگستری به همراه شورای امنیت ( ماده ۸ اساسنامه دیوان) میباشد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
اگرچه موارد فوق بیشتر جنبه شکلی و اداری داشته و مسائل حقوقی ماهوی چشمگیری برای مجمع عمومی در پی ندارند ولی تعدادی از این موارد از جمله ماده ۲۲ منشور که به مجمع عمومی صلاحیت تأسیس ارکان فرعی را می دهد، قدرت مجمع عمومی را بسیار توسعه داده است و سبب شده است مجمع بتواند خود را با چالش ها و مسائل غیر قابل پیش بینی پیش روی خود تطبیق دهد. اگرچه بسیاری از این ارکان ، کمیته ها و کمیسیون ها تنها به ارائه گزارشات و مطالعات محدود شده اند ولی در مقابل تعدادی از آنها دارای صلاحیت های عملی و کاربردی در حدود وظایف خود می باشند و بدین ترتیب مجمع عمومی از طریق صلاحیت ها و نظارت های آنها توانسته است به طور زیرکانه ای فعالیت های خود را به سطحی مافوق صلاحیت توصیه ای برساند. به عنوان مثال مجمع عمومی نهادهای نیمه مستقلی مانند اونکتاد، یونپ و یونیدو ( که امروزه به یک آژانس تخصصی تبدیل شده است ) تأسیس کرد و بدین ترتیب چارچوبی حقوقی برای فعالیت های اقتصادی ، اجتماعی و توسعه ای ایجاد کرد. این نهاد ها امروزه تقریباً به سازمان هایی بین المللی تبدیل شده و حوزه کاری بسیاری وسیعی دارند. مجمع عمومی با تاسیس این ساز و کارها توانسته است تعهدات بسیاری را برای دولتهای شرکت کننده در این فعالیت ها ایجاد کند.[۲۲]همچنین مجمع عمومی رژیم حقوقی ویژ ه ای برای مأموریت ها ی حفظ صلح سازمان ملل تبیین کرد که متعاقباً توسط شورای امنیت در بسیاری از این مأموریت ها لحاظ گردید.[۲۳]علاوه بر این مجمع عمومی کمیته های بسیاری را برای نظارت بر اجرای برخی مواد منشور و همچنین قطعنامه های خود ایجاد کرده است که از مهمترین و تأثیرگذارترین آنها می توان به قطعنامه ۱۶۵۴مجمع( مورخ ۲۷ نوامبر ۱۹۶۱ ) راجع به ایجاد کمیته ای جهت نظارت بر اعمال قطعنامه ۱۵۱۴ ( اعلامیه اعطای استقلال به کشورها و ملتهای تحت سلطه رژیم های استعماری ) اشاره داشت.مجمع عمومی همچنین دیوان اداری ملل متحد را تأسیس کرد که دارای صلاحیت صدور آرای الزام آور برای خود مجمع نیز می باشد و بدین ترتیب قادر است تعهداتی را برای اعضای ملل متحد ایجاد کنند.[۲۴]
همچنین مجمع عمومی کمیته ای را تأسیس کرد که دارای صلاحیت درخواست نظر مشورتی از دیوان بین المللی دادگستری برای بازبینی تصمیمات دادگاه اداری ملل متحد بود. نکته مهم و قابل ذکر در مورد این کمیته این است که به اعتقاد برخی صاحبنظران مجمع عمومی با تأسیس آن می تواند نقش بسیار پررنگی در توسعه حوزه عملکرد دیوان بین المللی دادگستری در حیطه ارائه نظر مشورتی ایفاء کند با توجه به اینکه این کمیته از صلاحیت درخواست نظر مشورتی برخوردار است.[۲۵]
علاوه بر موارد یاد شده در ارتباط با تأسیس ارکان فرعی توسط مجمع عمومی بر اساس ماده ۲۲ منشور ملل متحد، نمی توان نقش بسیار مهم کمیسیون حقوق بین الملل ( ILC ) و کمیسیون ملل متحد راجع به حقوق تجارت بین الملل ( UNCITRAL ) را در توسعه حقوق بین الملل نادیده انگاشت. لازم به ذکر است در این میان کمیته های اختصاصی تأسیس شده توسط مجمع نیز نقش پررنگی در شفاف سازی و اعمال حقوق بین الملل عرفی ایفاء کرده اند. به عنوان مثال می توان از کمیته ویژه تعریف جنایت تجاوز، کمیته ویژه راجع به اصول حقوق بین الملل در ارتباط با روابط دوستانه و همکاری میان دولتها و کمیته اختصاصی پیش نویس یک کنفرانسیون بین المللی علیه گروگان گیری نام برد.[۲۶]

بند دوم : صلاحیت های ضمنی مجمع عمومی

این دیدگاه که مجمع عمومی تنها از صلاحیت هایی برخوردار است که در منشور صریحا مورد اشاره قرار گرفته دور از واقعیت بوده و در رویه سازمان ملل و همچنین دیوان بین المللی دادگستری نیز از هیچ مبنایی برخوردار نیست[۲۷]. در مورد صلاحیت های ضمنی مجمع عمومی نظرات متفاوتی توسط قضات دیوان بین المللی دادگستری و برخی صاحبنظران ارائه شده است. قاضی هاک ورس در نظریه مخالف خود در قضیه جبران خسارات وارد شده به کارکنان ملل متحد بیان داشت که مجمع عمومی همچنین می تواند از صلاحیت هایی برخوردار باشد که بطور مستقیم از صلاحیت های صریح آن قابل استنباط است.[۲۸]
این دیدگاه تا حدودی صلاحیت های ضمنی مجمع عمومی را محدود می کند. طبق یک نظر دیگر صلاحیت های ضمنی مجمع عمومی از اهداف سازمان و همچنین از روح منشور ملل متحد بایستی استنباط شود. این دیدگاه که برای مجمع عمومی صلاحیت های ضمنی وسیع تری قائل است توسط دیوان بین المللی دادگستری توسعه پیدا کرده است و با اصول تفسیر معاهدات که در کنوانسیون وین ۱۹۶۹ ذکر شده است مطابق است. دیوان در قضیه جبران خسارات وارده به ملل متحد ابراز داشت که حقوق و تکالیف نهادی همچون سازمان ملل بایستی مبتنی بر اهداف و کارکرد های آن باشد به همان نحوی که در اسناد مؤسس آن به طور صریح یا ضمنی مورد اشاره قرار گرفته و در رویه آن سازمان توسعه پیدا کرده است.[۲۹]
دیوان همچنین در این قضیه دکترین صلاحیت های ضمنی را برای ملل متحد اعمال کرد و ابراز داشت: طبق حقوق بین الملل، سازمان بایستی از صلاحیت هایی برخوردار باشد که اگرچه بطور صریح در منشور به آنها اشاره نشده­است ولی از آنجا­که برای انجام­وظایف آن ضروری[۳۰] می­باشد بصورت ضمنی­به آن اعطاء شده است.