۱ـ عنصر مادی
با ارتکاب هر فعل مادی مثبت که منتهی به ورود مواد مخدر به داخل کشور شود، عنصر مادی این جرم تحقق می­بابد. یعنی هرگاه مواد مخدر با هر وسیله­ای از خارج مرزهای زمینی، هوایی یا دریایی کشور به داخل منتقل شود ولو اینکه در ابتدای ورود، کشف و ضبط گردد، عنصر مادی ایجاد می­ شود.
۲ـ عنصر معنوی
این جرم از جرایم عمدی است بنابراین احراز قصد مجرمانه مرتکب برای تحقق جرم ضروری است. همین که شخص با قصد ورود، مواد مخدر را به همراه خود یا به هر وسیله­ای به داخل کشور حمل کند و منتقل نماید، نیت وی محرز و عمد وی در ارتکاب فعل مجرمانه، یعنی وارد کردن مواد مخدر مشخص می­ شود.[۱۰۳]
۳ـ عنصر قانونی
در بند ۲ ماده یک قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر و مواد روان گردان مصوب ۱۳۸۹، وارد کردن انواع مواد مخدر (اعم از طبیعی، صنعتی) را جرم می­داند و آن را قابل مجازات اعلام می­ کند.
دراین قانون مواد مخدر به دو دسته تقسیم می­شوند:
۱ـ بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته و تفاله تریاک و یا دیگر مواد مخدر یا روان گردان­های صنعتی غیر دارویی (مواد مذکور در ماده ۴).
۲ـ هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکایین و یا دیگر مواد مخدر یا روان گردان­های صنعتی غیر دارویی (مواد مذکور در ماده ۸).
در مورد دسته اول، قانون­گذار در ماده ۴ قانون اصلاحی سال ۱۳۸۹ می­گوید هرکس بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره سوخته یا تفاله تریاک و یا دیگر مواد مخدر یا روان گردان­های صنعتی غیر دارویی به هر نحوی وارد کشور نماید یا… با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به محکوم به مجازات می شوند.[۱۰۴]
اما در مورد مواد مخدر دسته دوم، عنصر قانونی در ماده ۸ و تبصره ذیل آن به این صورت بیان شده است: «هرکس هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و یا لیزرژیک اسید دی­اتیل­آمید (ال.اس.دی)، متیلن دی اکسی مت آمفتامین (ام.دی.ام. یا اکستازی)، گاما هیدروکسی بوتیریک­اسید (جی،اچ،بی)، فلونیترازپام، آمفتامین، مت­آمفتامین (شیشه) و یا دیگر مواد مخدر یا روان­گردان­های صنعتی غیر دارویی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می­رسد را وارد کشور کند و یا… با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد برابر ماده ۸ قانون به مجازات محکوم خواهد شد.[۱۰۵]
قانون­گذار در اعمال مجازات بند ۴ ماده ۴ و بند ۶ ماده ۸ قانون اصلاحی سال ۸۹ را منوط به شرایطی دانسته که در تبصره ذیل این مواد به آن شرایط به شرح ذیل اشاره نموده است.
در دسته اول مواد مخدر یا داروهای روان گردان صنعتی غیر دارویی که شامل مواد اشاره شده در ماده ۴ قانون مذکور می­باشد (بنگ، چرس، گراس، تریاک و…) دوشرط که در تبصره ذیل ماده ۴ قید شده و مد نظر قانون­گذار می­باشد، یکی اینکه مرتکب برای بار اول مرتکب این جرم نشده و دیگر اینکه موفق به توزیع یا فروش مواد مخدر و روان گردان موضوع این ماده هم شده باشد.
بنابراین در صورت وجود یکی از شرایط دو گانه مذکور مرتکب اعدام می­ شود. ولی اگر برای باراول مرتکب شده باشد و موفق به توزیع یا فروش مواد مخدر هم نشده باشد و اینکه میزان مواد، ۲۰ کیلو یا کمتر باشد در صورت جمع شرایط مذکور به جای اعدام به حبس ابد و ۷۴ ضربه شلاق و مصادره اموال ناشی از همان جرم محکوم می­ شود.
اما در دسته دوم مواد مخدر یا روان گردان­های صنعتی غیر دارویی که شامل مواد اشاره شده در ماده ۸ همین قانون می­باشد (هروئین، مرفین، کوکائین و…) و شرطی که قانون­گذار درتبصره ذیل این ماده برای عدم اعمال مجازات اعدام عنوان نموده، عدم احراز قصد توزیع یا فروش مواد مخدر یا روان گردان­های صنعتی غیر دارویی در داخل کشور است. که این شرط را با کلمه «یا» از دو شرط دسته اول جدا کرده است. یعنی اگر قصد وارد کننده مواد مخدر و داروهای روان گردان صنعتی غیر دارویی به داخل کشور، توزیع یا فروش این مواد نباشد (بلکه قصد ترانزیت باشد) در این صورت مسولیت جزایی وی کمتر است و به جای اعدام به حبس ابد محکوم می­ شود.
علاوه بر موارد فوق، در ماده ۴۰ اصلاحی قانون سال ۸۹ نیز، انواع دیگری از مواد مخدر، ذکر گردیده که واردات آنها به قرار زیر، جرم دانسته شده است:
«هرکس عالماً عامداً به قصد تبدیل یا تولید مواد مخدر یا روان گردان­های صنعتی غیر دارویی، مبادرت به ساخت، خرید، فروش، نگهداری، حمل، ورود، صدور و عرضه مواد صنعتی و شیمیایی از قبیل انیدراستیک، اسید انتراتیلیک، اسید فنیل استیک، کلرو استیل و سایر مواد مندرج در جداول یک و دو ضمیمه به ماده ۱۲ کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان مصوب ۱۹۸۸ میلادی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن بنماید همچنین نسبت به ورود، خرید، فروش، ساخت، مصرف، نگهداری یا صدور کدیین و متادون اقدام بنماید با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد حسب مورد به مجازات­های مقرر در ماده ۵ قانون مبارزه با مواد مخدر محکوم خواهد شد.»
ب ـ جرایم ارسال، صادر کردن و ترانزیت مواد مخدر و روان گردان
صدور، ترانزیت و ارسال مواد مخدر و روان گردان، از نظر حقوقی جرایم جداگانه­ ای محسوب می­شوند و برای ارتکاب هریک از آنها در قانون، مجازات­هایی مجّزا تعیین شده است.
اصطلاح «ارسال» و «ترانزیت» از نوآوری و ابداعات قانون اصلاحی سال ۷۶ می­باشد و این دو واژه در قانون مصوّب شورای انقلاب (۱۳۵۹) و در قانون مبارزه با مواد مخدر ۶۷ نیامده است، ولی به دلیل هماهنگی بین قانون داخلی و کنوانسیون­های بین ­المللی (که ایران به آن ملحق شده است) قانونگذار را بر آن داشت که در تدوین قانون ۷۶ این دو واژه را از بند (الف-۱-) ماده ۳ کنوانسیون سازمان ملل متحد مصوب ۱۹۸۸ به قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی ۷۶ اضافه نماید که به تبع آن این دو واژه به قانون اصلاحی سال ۸۹ تسری پیدا کرده است.[۱۰۶] لذا به دلیل شباهت ظاهری مفاهیم این سه واژه با یکدیگر، توأمان به بررسی عناصر تشکیل دهنده هر سه جرم می­پردازیم.
۱ـ عنصر مادی جرایم ارسال، صادر و ترانزیت
ارسال با فعل مادی مثبت فرستادن مواد مخدر، از نقطه­ای به نقطۀ دیگر (مانند پست کردن مواد مخدر) تحقق می­یابد. ویژگی­ای که این جرم دارد این است که عموماً شخص مرتکب در جا به ­جایی مواد مخدر مباشرت ندارد و این جا به ­جایی با علم و اطلاع یا بدون علم و اصلاع توسط دیگری صورت می­گیرد.[۱۰۷]
صادر کردن عبارت است از فعل مادی مثبت، که منتهی به خارج کردن مواد مخدر و روان گردان از مرزهای زمینی، دریایی و هوایی کشورگردد. تفاوت عنصر مادی این جرم با ارسال کردن در این است، که در این جرم گاهی مباشرت در انتقال مواد مخدر به خارج از کشور با خود شخص صادر کننده است و گاهی هم به دستور او و توسط دیگری مواد مخدر از کشور خارج می­ شود. معیار و ملاک برای تحقق این جرم خروج مواد مخدر از کشور محسوب می­ شود.[۱۰۸]
ترانزیت یا حق عبور اینگونه تعریف شده است: «هرگاه کالای کشوری از کشور دیگر عبور داده شود تا در کشور ثالث مورد معامله قرار گیرد و در کشور دوم از پرداخت گمرک و مالیات معمولی معاف باشد و فقط حقی بابت عبور بپردازد، این حق را حق عبور یا ترانزیت گویند.»[۱۰۹] ذکر این واژه در قانون مبارزه با مواد مخدر به معنی ممنوع بودن ترانزیت مواد مخدر است، یعنی حتی اگر قصد وارد کنندۀ مواد مخدر به داخل کشور عبور دادن از کشور و انتقال به کشورهای دیگر باشد باز هم عمل وی جرم است. برای تحقق عنصر مادی ترانزیت باید مواد مخدر از یک نقطۀ مرزی وارد کشور شده و از نقطه مرزی دیگر خارج شود. بنابراین اگر عمل ارتکابی در هر مرحله­ ای قطع شود و مواد مخدر در داخل کشور کشف شود، عنوان ترانزیت بر آن صدق نمی­ کند و ممکن است عناوین دیگری پیدا کند.[۱۱۰] قانون­گذار در مواد ۴، ۵ و ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر اشاره­ای به ترانزیت مواد مخدر در کنار مصادیق دیگر اعمال مجرمانه نکرده است.
۲ـ عنصر معنوی جرایم ارسال، صادر و ترانزیت
هر سه جرم ارسال کردن، صادر کردن و ترانزیت مواد مخدر ار جمله جرائم عمدی هستند و زمانی شخص تحت تعقیب و مجازات می­گیرد که سوء نیت وی در ارتکاب جرم محقق گردد. اگر شخص بسته­ای را به سفارش دیگری پست کند، ولی نداند که داخل بسته، مواد مخدر جاسازی شده است، نمی­توان او را به عنوان ارسال مواد مخدر تعقیب نمود.
۳ـ عنصر قانونی جرایم ارسال، صادر و ترانزیت
اصطلاح ارسال و ترانزیت، همانگونه که قبلاً گفته شد از ابداعات قانون اصلاحی سال ۶۷ است که در قانون اصلاحی سال ۸۹ هم این دو واژه آورده شده است و در ماده یک این قوانین، در بند۲ به کلمات ارسال و صادر و در بند ۳ به کلمه ترانزیت اشاره کرده، و آنها را به عنوان مصادیق جرایم مواد مخدر و روان گردان شناخته شده است، البته کیفر این جرایم نیز همان مجازات­هایی است که در ماده ۴ و ۸ قانون ۸۹ برای جرم ورود مواد مخدر و روان گردان، مقرر می­باشد.
ج ـ جرایم تولید و ساخت مواد مخدرو روان گردان
۱ـ عنصر مادی جرایم ساخت و تولید
هرگونه فعل مادی و مثبت، برای ایجاد انواع مواد مخدر (طبیعی یا شیمیایی)، عنصر مادی این جرم را تشکیل می­دهد. تفاوت کشت با تولید در آن است که در کشت، فقط بذر کاشته می­ شود که این عمل برای به دست آوردن ماده مخدر و روان گردان کافی نیست. بلکه باید مراحلی طی شود تا این مواد کاشته شده تبدیل به ماده مخدر و روان گردان شود، بنابراین کشت برای حصول مواد مخدر صورت می­گیرد، و تولید مرحله پس از کشت است.
۲ـ عنصر معنوی جرایم ساخت و تولید
این جرم نیز از جمله جرائم عمدی است و برای تحقق آن احراز سوء نیت مرتکب لازم است. قصد مجرمانه در عمدی بودن فعل ارتکابی زمانی محرز می­ شود که شخص با علم و اطلاع از اینکه چه چیزی می­سازد یا چه چیزی تولید می­ کند به قصد حصول نتیجه به انجام آن فعل مبادرت کند. بنابراین جرائم ساختن و تولید از جرائم عمدی مقید است، یعنی مجرم هم عمد در فعل دارد (ساختن و تولید) و هم عمد در حصول نتیجه (تولید ماده مخدر و روان گردان). پس اگر در هرمرحله از تولید و ساخت اقدامات شخص عقیم بماند و مادۀ مخدر مورد نظر وی ساخته نشود، اقدام او شروع به جرم است.[۱۱۱]
۳ـ عنصر قانونی جرایم ساخت و تولید
در ماده یک قانون اصلاحی سال ۸۹، ساختن و تولید مواد مخدر، به عنوان یک جرم معرفی می­ شود و در مواد ۴، ۸ و ۴۰ همین قانون، بسته به نوع و میزان مواد مخدر و روان گردان، مجازات اعمال فوق تعیین شده که دقیقاً همان مجازات­هایی است که برای جرم وارد کردن مواد مخدر ذکر کردیم.
در پایان این مبحث باید گفت در اصل تنها جایی که قانون­گذار ساخت و تولید مواد ممنوع را جرم ندانسته است، مادۀ ۴۱ قانون اصلاحی است که می­گوید: «ساخت، تولید، خرید، فروش، ارسال، نگهداری، ورود، صدور، مصرف و حمل مواد ممنوع، حسب مورد برای مصارف پزشکی، تحقیقاتی و صنعتی با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شمول این قانون مستثنی است.» قطعاً منظور از جرم ندانستن تولید و ساخت مواد ممنوع، مواد مخدر نیست بلکه منظور مواد ممنوع مذکور در مادۀ ۴۰ الحاقی به قانون است و تسری دادن حکم مادۀ ۴۱ به مواد مخدر مسلماً اشتباه و خطاست.[۱۱۲]
دـ جرایم حمل و نگهداری و اختفاء موادمخدر و روان­گردان
۱ـ عنصر مادی حمل
عنصر مادی این جرم عبارت است از هرگونه فعل مادی ایجابی که موجب نقل و انتقال مواد مخدر (مندرج در مواد ۴ و ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر سال ۱۳۸۹) از نقطه­ای به نقطه دیگر بالمباشره یا با واسطه گردد.
از آنجاییکه حمل مواد مخدر معمولاً با جاسازی همراه است، قانون اصلاحی ۱۳۸۹، اقدام به ساخت و تعبیه جاسازی جهت حمل مواد مخدر در وسایل نقلیه را نیز به عنوان جرم «معاونت در جرم» حتی اگر منجر به حمل نیز گردد قابل تعقیب و مجازات می­داند. (تبصره ذیل ماده ۳۰)
ـ عنصر مادی نگهداری
نگهداری به معنی در اختیار داشتن مواد مخدر است خواه نزد خود شخص، خواه در جا و مکان معینی باشد، محقق می­ شود. البته لازم نیست حتماً مواد مخدر و روان گردان توسط خود شخص در جایی قرار داده شود، همین که به دستور یا اذن وی، مواد در تصرف او قرار گیرد نیز عنصر مادی جرم نگهداری ایجاد می­گردد.
ـ عنصر مادی اختفاء
عنصر مادی این جرم عبارت است از هرگونه فعل مادی ایجابی برای مخفی کردن مواد مخدر و دور نگهداشتن آنها از انظار، اعم از آنکه مواد مخدر به وسیلۀ شیء خاصی پوشیده شود یا اینکه جاسازی گردد و یا در هر مکان دیگری از دید سایرین مخفی بماند.

۲ـ عنصر معنوی جرایم حمل، نگهداری و اختفاء
هر سه جرم مذکور از جمله جرائم عمدی محسوب می­شوند و ارتکاب آنها با سوء نیت جزایی توأم است. در این حال شخص مرتکب باید علم و اطلاع از وجود مواد مخدر داشته باشد و به عمد آن را حمل و نگهداری و مخفی کند.
البته در دو مورد، حمل و نگهداری و اختفاء، باید به قصد تولید مواد مخدر و روان گردان باشد تا جرم، محقق شود که یک مورد آن درباره حمل و نگهداری و اخفاء بذر شاهدانه است (ماده ۳ قانون اصلاحی ۱۳۸۹) و مورد دیگر نیز درباره حمل و نگهداری موادمخدر و روان‌گردان در ماده ۴۰ الحاقی به قانون اصلاحی فانون مذکور می­باشد که قانون‌گذار برای جرم دانستن این اعمال، قصد نتیجه را شرط تحقق می­داند.
۳ـ عنصر قانونی جرایم حمل، نگهداری و اختفاء
در بند ۳ ماده یک قانون اصلاحی ۱۳۸۹، حمل ونگهداری و اختفاء مواد مخدر و روان گردان جرم شناخته شده است. بنابراین در ماده ۴ این قانون به حمل، نگهداری و اختفاء مواد مخدر و روان گردان دسته اول (بنگ، چرس، گراس و…) اشاره نموده که در ماده ۵ نیز مجازات آنها را معین کرده است :[۱۱۳]
اما درخصوص مواد مخدر و روان گردان دسته دوم (هروئین، مرفین، کوکائین و…) عنصر قانونی این جرایم در ماده ۸ همین قانون، مذکور است که سابقاً در رابطه با جرم وارد کردن مواد مخدر و روان گردان، به آن اشاره شد.
گذشته از آنچه که گفته شد، در قانون اصلاحی ۱۳۸۹ ارتکاب این اعمال درباره بذر یا گرز خشخاش یا بذر کوکا و شاهدانه نیز جرم تلقی می­ شود که در ماده ۳ برای آن مجازات تعیین شده است :
«هرکس بذر یا گرز خشخاش یا برگ کوکا و یا بذر شاهدانه را نگهداری، مخفی و یا حمل کند به یک میلیون تا ۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی و یک تا ۷۰ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در مورد بذر شاهدانه قصد تولید مواد مخدر یا روان گردان صنعتی غیر دارویی از آنها باید احراز شود».
همچنین به موجب ماده ۴۰ الحاقی اصلاحی قانون مذکور حمل و نگهداری (بدون ذکر جرم اختفاء) مواد صنعتی و شیمیایی مذکور در این ماده، نیز طبق شرایطی جرم شناخته شده که قبلاً (جرم واردات)، متن کامل آن را ذکر نمودیم.
ه ـ جرایم خرید ‏، فروش ، عرضه و توزیع مواد مخدر و روان گردان
اینکه مواد مخدر مالیّت دارند یا خیر میان قضات اختلاف نظر وجود دارد.[۱۱۴] عده­ای معتقدند که مالیّت داشتن و منع خرید و فروش مواد مخدر دو بحث مجزاست و اگر ممنوعیت را برداریم مالیّت به قوت خود باقیست، زیرا برخی از مواد مخدر مانند تریاک و متادون منفعت عقلایی دارند و عده­ای دیگر هم معتقدند که مواد مخدر مالیّت ندارند چون برای خرید و فروش مواد مخدر حق تعقیب و حق اقدام وجود ندارد و دعاوی مربوط به مالیت اینگونه مواد طبق بند ۸ مادۀ ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت استماع ندارد. البته کمیسیون جزایی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه نظر اول را پذیرفته و معتقد به مالیت داشتن مواد مخدر است.[۱۱۵]
سیاست جنایی قانون­گذاری در کشور ایران به سبب لطمات بسیاری که جامعه ما از خرید و فروش و عرضه و توزیع مواد مخدر، متحمل می­ شود، همواره با شدّت و حدّت توأم بوده است، زیرا اینگونه اعمال ضمن آنکه به اقتصاد جامعه ضربه می­زند، پول­های نامشروعی را نیز روانه مجاری اقتصادی می­نماید، تا جایی که امروزه در نتیجه این گونه اقدامات، جرم جدیدی به نام «پولشویی» وارد حقوق جزا شده است.
عکس مرتبط با اقتصاد
۱ـ عنصر مادی جرایم خرید، فروش، عرضه و توزیع مواد مخدر و روان گردان
ـ عنصر مادی جرم خرید
عنصر مادی مواد موضوع این قانون عبارت است، از فعل مادی مثبت یعنی به دست آوردن مواد در مقابل پرداخت وجه یا هر مال دیگر. ترک فعل در تحقق این جرم نقشی ندارد و برای محقق شدن خرید، انجام اعتباری آن کافی است و ضرورتی به قبض و اقباض جنس و عوض آن ندارد و نقد و نسیه بودن معامله در این امر بی تأثیر می­باشد.[۱۱۶] بزه خرید مواد عموماً مقدمه ارتکاب جرایم دیگری است.
ـ عنصر مادی جرم فروش
عنصر مادی فروش بر عکس عنصر مادی خرید است و عبارت است از فعل مثبت مادی یا اعتباری انتقال مواد مخدر یا روان گردان به دیگری در قبال دریافت وجه یا مالی دیگر.
ممکن است فروش به دادوستد انجام شود، در این صورت اگر قبل از انجام دادوستد و تحویل مواد به خریدار با عملیات مأموران، فروش انجام نشود، جرمِ در معرض فروش قرار دادن مواد محقق شده است، بنابراین مرتکب علاوه بر حمل و نگهداری مواد، آن را در معرض فروش گذاشته است و به یک مجازات محکوم می­ شود.
فروش اعتباری مواد، انجام آن بدون داد و ستد است. این زمانی است که فروشنده و خریدار با انجام مذاکره حضوری یا به وسیله تلفن، نمابر و امثال آن، در مورد فروش مواد توافق می­ کنند، در این فرض تحقق جرم نیازمند داد و ستد مواد و عوض آن و قبض و اقباض نمی ­باشد و اگر پس از مذاکره و توافق فروشنده و خریدار هنگام تحویل مواد، دستگیر شوند، در این فرض نمی­توان فروش مواد را جرم عقیم محسوب نموده و فروشنده و خریدار اعتباری را از اتهام خرید و فروش معاف دانست.[۱۱۷]
ـ عنصر مادی جرم عرضه
در معرض فروش قرار دادن مواد مخدر، خود جرم مستقلی است، و این جرم زمانی محقق می­گردد که متهم، مواد را برای فروش به دیگران عرضه می­ کند. در واقع این جرم عرضه مواد برای فروش است، اما اگر مواد برای فروش عرضه نگردد، مثل این که شخص مواد را به طور رایگان در اختیار دیگران بگذارد یا این که قبل از انتقال مواد طرفین دستگیر شوند، جرم در معرض فروش قرار دادن مواد انجام نپذیرفته، بلکه عرضه کننده به اتهامات دیگر از قبیل حمل و نگهداری یا شروع به جرم عرضه مواد محکوم می شود.
ـ عنصر مادی جرم توزیع
توزیع هرگونه فعل مادی ایجابی که منجر به انتقال و پخش غیر معوض مواد مخدر و روان گردان به دیگران می­باشد. بنابراین اگر شخص مواد را به دیگران منتقل کند و در مقابل وجهی دریافت کند عمل وی فروش خواهد بود. در غیر این صورت عنوان توزیع بر آن صدق می­ کند. بنابراین توزیع یک فعل مادی مثبت انتقال غیر معوضِ مواد به بیش از یک نفر را گویند.[۱۱۸] از نظر عرفی، توزیع با یک دفعه محقق نمی­یابد، بلکه با پخش یک چیز میان چندین نفر و البته به مقدار زیاد، محقق می­ شود.
۲ـ عنصر معنوی جرایم خرید، فروش، عرضه و توزیع مواد مخدر و روان گردان
خرید و فروش و عرضه و توزیع مواد همگی از جرایم عمدی هستند و مجرمین با علم و اطلاع از ماهیت موضوع معامله، عرضه یا توزیع مواد، مبادرت به انجام آن می­نمایند. البته درباره مواد صنعتی و شیمیایی مندرج در ماده ۴۰ الحاقی، اصلاحی ۱۳۸۹ علاوه بر شرایط فوق، احراز قصد تبدیل و تولید مواد مخدر و روان گردان از این مواد هم لازم است هرچند نتیجه مورد نظر به دست نیاید.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.