خلاصه در مواردى از فقه ما فروعى مانند فروش سلاح به کفار یا ربیئه (کسى که دیده‌بانى براى جانى مىنماید) و امثال آن آمده است لکن تحت عنوان معاونت نیست بلکه تحت همان عناوین «بیع السلاح»، «عین لهم» و «ربیئه» یا «ممسک» آمده است. بنابراین چون خود عنوان معاونت در فقه نیامده ما تفصیلا در معنى این عنوان و حکم آن بحث نمىکنیم.
آنچه مسلم است این است که اوّلاً معاونت بر اثم حرّام است و عقوبت اخروى دارد و ثانیاً بعضى از اعمال با عناوین خاص که مصداق تعاون محسوب مىشود، احکام جزائى خاص به خود را دارد و حکم اشتراک در قتل بر آنها جاری نخواهد شد.
در همه‌ی مثال های بالا مباشر از سبب اقوا است و مباشر ضامن جبران خون می باشد؛ و امّا، مسبب یا همان معاون، بسته به کاری که کرده اند مجازات جداگانه ای دارند.
۳-۲٫ سبب اقوای از مباشر
از بررسى کلمات فقهائى، چون محقق حلّی[۱۷۷] و شُراح کتب ایشان [۱۷۸]و مرحوم فاضل هندی[۱۷۹] و محقق ادربیلى [۱۸۰]و دیگران که مسأله سبب و مباشر را ذکر کردهاند به دست مى‌آید. که اقوائیت سبب از مباشر در دو صورت است:
الف: جایى که مباشر هیچ اختیارى از خود ندارد.؛ مثل این که شخصى را هیپنوتیزم نموده، به او بگویند: برو این چاقو را در قلب فلانى فرو کن؛ و آن شخص هم بدون اراده رفته و این عمل را انجام مى‌دهد. عوامل طبیعی همچون آب، آتش، حیوانات، بچه و دیوانه نیز که دارای عقل و اختیار نیستند، اگر یک انسان بالغ و عاقل آن ها را وسیله ی ارتکاب جرمش قرار دهد، ضمان بر عهده ی سبب که همان انسان بالغ است می باشد و مباشر که اختیاری از خود ندارد به خاطر ضعفش مغلوب سبب می گردد و ضامن نیست.
ب: موردى که مباشر تصمیم مىگیرد، و با اختیار خود، عمل را مر تکب می شود؛ امّا، تصمیم او بر اثر جهالتى است که آن سبب، در او ایجاد کرده و بدان وسیله، اراده او را مقهور اراده خود کرده است. فرض بفرمایید دو نفر شاهد نزد قاضى بر قتل کسى شهادت داده، قاضى هم حکم به قصاص مىنماید و مأمور هم حکم را اجرا مى‌کند در این صورت، قاضى، با اراده خود این حکم را صادر نموده است، همچنان که مباشر قتل، یعنى آن مأمور هم با اختیار، محکوم را کشته است. امّا، این اختیار، ناشى از جهالتى است که عامل آن، دو شاهد مىباشند چون آن دو نفر زمینهاى را در ذهن آن قاضى فراهم کردند که او در این زمینه تصمیم گرفته و حکم شرعى را صادر نموده است.
در مورد تقدیم غذاى مسموم، نزد شخصى که جاهل به سمّی بودن آن است، نیز مسأله، همین است. گرچه ظاهراً آن فرد، با دست خود غذاى مسموم را در دهانش مىگذارد و مباشر خود اوست امّا، این مباشر مغلوب آن سبب است چون اختیار او در خدمت اراده و اختیار دیگرى قرار دارد.
مثال دیگر: شخصى در بیمارستان بسترى است و طبیبى به عیادتش مى‌آید و به پرستار دستور مى‌دهد نوع خاصى از دارو را به بیمار بخوراند. اگر این دارو سمى باشد و موجب مرگ بیمار شود و پرستار نیز به خاصیت سمى آن جاهل باشد، با توجه به ویژگى‌ها و صلاحیت طبیب در تجویز، تردید وجود ندارد که او نوعى تسلط بر پرستار اعمال مى‌کند و پرستار با قبول دستور و تجویز طبیب داروى مسموم را به بیمار مى‌خوراند. در این حالت اراده ی مباشر، یعنى پرستار، مقهور اراده ی سبب، یعنى پزشک، شده است و پزشک از پرستار به عنوان وسیله ای برای ارتکاب جرمش استفاده کرده است. به همین علت، طبیب ضامن خواهد بود؛ ولى چنانچه پرستار به خواص دارو واقف بوده، عالما عامدا آن را به بیمار بخوراند و باعث مرگ او گردد، شخصا ضامن است.
پس، ملاک اقوائیت سبب از مباشر، این است که واسطه، از خود اراده ای ندارد یا علم و شعور بما هو الواقع ندارد؛ لکن این ملاک در مورد مسأله ی اکراه صدق نمی کند؛ زیرا در مورد اکراه، اراده ی مکرَه، در خدمت اراده مکرِه نیست؛ بلکه او با اراده خود تفنگ را نشانه گرفته و دیگرى را کشته است. لکن انگیزه اى که او دارد، فقط، انگیزه‌ی حفظِ نفس است. البته مکرِه، در این جا، محکوم به حبس ابد و در آن جهان نیز به عذاب الهى دچار مىشود امّا، این مسأله موجب نمىشود بگوییم: مکرَه ارادهاش مغلوب اراده مکرِه است چون این فرد با اراده و علم خود تنها براى حفظ خودش قتل را انجام مى‌دهد همانطور که در غیر مورد اکراه، افرادى بخاطر مال دنیا، مرتکب قتل مىشوند که انگیزه ی آنان جلب منافع مادى است، در اکراه نیز انگیزهى مکرَه دفع ضرر از خویش است.
وقتی می گوییم این ملاک در مورد مکره صدق نمی کند به طریق اوّلی بر آمر نیز صدق نخواهد کرد. امّا، در مورد امر سید به عبدش، نظر مشهور این است که قاتل قصاص می شود[۱۸۱]. امّا، برخی هم، قائل به قصاص مولا و حبس عبد شده اند[۱۸۲]. برخی نیز به این قضیه با ظرافت بیشتری نگاه کرده اند و بین موارد آن تفصیل قائل شده اند؛ اگر عبد طفل باشد یا کبیر غیر ممیز باشد، آمر اعدام می‌شود و اگر عبد، ممیّز باشد، مباشر که همان عبد است قصاص می‌شود.[۱۸۳]بداند که مجنی علیه را به نا
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.
حق می کشد، باید عبد را قصاص کرد. امّا، اگر از بی گناه بودن مجنی علیه، اطلاع نداشته باشد و تقصیری هم در این بی اطلاعی نداشته باشد و به دستور مولای خود، مجنی علیه را کشته باشد، مولا قصاص می شود. شاید، این حکم، به خاطر این است که در این جا، نیز، اراده ی عبد، مقهور اراده ی مولایش شده است.
۳-۳٫ تساوی سبب و مباشر
فقها برای این حالت مثال اکراه را آورده اند. آن ها مکرِه را با مکرَه در انتساب عنوان قاتل مساوی می دانند. چرا که مکرَه با اکراه مکرِه، مجوز شرعی پیدا نمی کند و از طرفی اگر مکرِه نبود او مرتکب قتل نمی شد. پس هر دو مساویند. امّا، مکرَه قصاص می‌شود چون اصل بر قصاص مباشر است؛ و امّا، مکرِه به حبس ابد محکوم می گردد.[۱۸۴]
البته این که بگوییم این از موارد تساوی است، کمی سخت است. چون تساوی منجر به اشتراک خواهد شد و در حکم اشتراک، هر دو را می‌توان قصاص کرد. این چنین مواردی اشتراک در قتل نیستند امّا، چون جنایت مسبب، غیر قابل انکار است باید او را مجازات کرد. که اجماع و روایت دلالت بر حبس ابد او می کنند.[۱۸۵]قانون[۱۸۶] نیز طبق فقه او را به حبس ابد محکوم می کند.
گاهی مکرَه به چیزی کمتر از قتل تهدید می شود، مثلاً به او گفته می شود که اگر فلانی را نکشی، پایت را می شکنم، در این مورد، اختلافی بین فقها در قصاص مباشر وجود ندارد؛ اما جایی که مکرَه به قتل یا بیشتر از آن تهدید شود، مثلاً به او گفته شود که اگر فلانی را نکشی، تو را می کشم یا قطعه قطعه کرده و سپس خواهم کشت، در این دو مورد اخیر، حکم مشهور مثل مورد قبلی است؛ اما نظری مخالف نظر مشهور نیز وجود دارد که این دو مورد را از موارد تزاحم بین محرَّم و واجب می داند. به طوری که امر را دائر بین فعل حرام (قتل نفس محترمه) و ترک واجب( حفظ جان خود انسان) میداند. و معتقد است در چنین مواردی، قصاص از مباشر برداشته می شود و او فقط، به پرداخت دیه محکوم می شود[۱۸۷].
از آن جا که هیچ یک از موارد اکراه، شامل حکم اشتراک در قتل نمی شوند و از طرفی، بحث بسیار طولانی را می طلبد که در حدّ این پایان نامه نیست، لذا ما این بحث را در همین جا، خاتمه می دهیم.
پس اگر ملاک ضمان را اقوائیت بگیریم، در تشخیص اقوا، دچار اختلاف نظر خواهیم شد. لذا ملاک در ضمان، انتساب فعل به شخص می باشد. اگر إتلافی به شخصی منسوب شود او ضامن آن است و باید آن را جبران کند؛ و اگر در انتساب فعلِ منجر به إتلاف، به شخصی، دچار تردید شدیم دیگر او ضامن آن إتلاف نیست. چون موضوع ثابت نشده است که حکم را بر آن بار کنیم.
نتیجه گیری
وقتی چند نفر، در قتل یک نفر شرکت می کنند، اگر شرکت آن ها به گونه ای باشد که بتوان قتل را به همه ی آن ها نسبت داد، حکم اشتراک در قتل، در مورد آن ها جاری می شود. پس ملاک ما در اجرای حکم اشتراک، قابل استناد بودن قتل، به چند نفر می باشد. امّا، این که ملاک ما در استناد قتل، به هر یک از شرکت کنندگان، چیست؟ سؤال مهمّی است که باید روشن می شد. زیرا در اسناد قتل به دو یا چند نفر، ابتدا باید اسناد آن را به تک تک افراد در یابیم (زمانی می شود گفت که این دو نفر مثلاً، سیب خورده اند، که در مورد سیب خوردن هر یک از آن ها مطمئن باشیم.). برای این که بتوانیم بفهمیم که هر یک از این افراد، قاتل می باشد یا نه؟ باید مؤثر بودن فعل او را در ازهاق روح، کشف نماییم. به این ترتیب، هر یک از شرکت کنندگان، که فعلش در ازهاق روح اثر داشته باشد، قتل به او مستند خواهد شد. به عبارتی ملاک در استناد قتل به هر کس، مؤثر بودن فعل شرکت کننده، در ازهاق روح است. البته هر جا که این تأثیر، واضح نباشد، استناد قتل نیز به او حتمی نخواهد بود؛ لذا قصاص از او برداشته می شود.
در تقسیم قتل به انواع مباشرت و تسبیب، دیدیم که مباشر بودن یا نبودن هر یک از جانی ها، ربطی به تأثیر داشتن یا نداشتن فعل آن ها ندارد؛
در تقسیم دیگری که بر اساس کشنده بودن یا نبودن فعل جانی ها، صورت گرفت، بی اثر بودن این ملاک، در اسناد قتل به هر یک از آن ها مشخّص شد. یعنی معلوم گردید که نسبت دادن قتل به هر یک از جانی ها، ربطی به کشنده بودن یا نبودنِ فعل آن ها ندارد.
وجود یا عدم وجود فاصله ی زمانی، بین دو جنایت، نمی توانست ملاکی برای استناد قتل به هر یک از جنایات باشد؛ چرا که طبق عقل، هیچ گاه، دو جنایت نمی توانند در یک زمان واقع شده باشند.
وقتی به حکم تک تک موارد تقسیم بندیمان دقت کنیم، می بینیم که در همه ی آن ها، ملاک استناد قتل به هر یک ازجانی ها، تأثیری است که در ازهاق روح داشته اند. در برخی از قتل ها، هم تأثیر و عدم تأثیرِ جنایات و هم مرتکبِ هر جنایت، معلوم می باشد. در این موارد، هر جا که قتل، قابل استناد به دو نفر یا بیشتر باشد حکم اشتراک در قتل جاری می شود؛ اما در بسیاری از جنایات منجر به قتل، این دو مشخّصه، واضح نیستند. امروزه با پیشرفت علم پزشکی، مؤثر بودن هر جنایت را می توان، تا حدّ بالایی تشخیص داد؛ اما تشخیص مرتکبین هر جنایت، بعضی اوقات نه تنها بر قاضی بلکه بر خود جانی ها نیز نامعلوم است. لذا حکم کردن در چنین مواردی کار پیچیده ای می باشد.
پیشنهاد
خوب است پژوهش گران عزیز، مقاله یا پایان نامه ای در این خصوص، با عنوان ” حکمِ شبهاتِ موضوعی در جنایات منجر به قتل” ارائه نمایند.
فهرست منابع:
* قرآن کریم. ترجمه مهدی الهی قمشه ای.
الف. منابع فارسی
احمدی جویباری، مهدی. بررسی اجمالی جرم قتل و کیفر قصاص، تهران: بهرام، چاپ اوّل، تابستان ۱۳۷۸ ه.ش.
انصافپور، غلامرضا. فرهنگ فارسی. تهران: زوار، ۱۳۷۸ ه .ش.
آقایی نیا، حسین. حقوق کیفری اختصاصی جرایم علیه اشخاص (جنایات). تهران: میزان، چاپ چهارم، ۱۳۸۷ ه.ش.
پایان نامه رشته حقوق
جمعى از پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمى شاهرودى. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام. قم – ایران: مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بیت علیهم السلام، چاپ اوّل، ۱۴۲۶ ه ق.
خامنه ای، سید علی. سه شنبه ۱۲/۷/۷۹، درس ۸۰ کتاب القصاص، ۲/۳/۹۲، www.tebyan.net
ــــــــــــــــــــــــ. سه شنبه ۲۲/۶/۷۹، درس۷۱ کتاب القصاص، ۲/۸/۹۱، www.tebyan.net
ــــــــــــــــــــــــ. یکشنبه ۱/۳/۷۹، درس ۶۷ کتاب القصاص، ۲/۹/۹۱، www.tebyan.net
رحمدل، منصور. «قتل و صدمه بدنی در منازعه». مجله پژوهشهای حقوقی (علمی _ ترویجی)، شماره ۱۴، نیمسال دوم ۱۳۸۷ ه.ش.
صالح ولیدی، محمد. بایسته های حقوق جزای عمومی، تهران: خورشید، چاپ اوّل، ۱۳۸۲ ه.ش.
عمید، حسن. فرهنگ عمید. تهران: امیر کبیر، ۱۳۶۲ ه .ش.
گلپایگانی، علی. فرق و مذاهب اسلامی. قم، مرکز جهانی علوم اسلامی، ۱۳۷۷ ه.ش.
محقق داماد یزدى، سید مصطفى. قواعد فقه. تهران: مرکز نشر علوم اسلامى، چاپدوازدهم، ۱۴۰۶ ه ق.
مدرسى طباطبایى، سید حسین. مقدمه‌اى بر فقه شیعه. ترجمه ی محمد آصف فکرت، مشهد – ایران: بنیاد پژوهش‌هاى اسلامى، چاپ اوّل، ۱۴۱۰ ه ق.
معین، محمد. فرهنگ فارسی معین.گردآورنده عزیز الله علیزاده، تهران: امیر کبیر، چاپ چهارم، ۱۳۶۳ ه .ش.
ب. منابع عربی
إبن البراج، القاضی. المهذب. ج ۲، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه، ۱۴۰۶ ه ق.
ابن زکریا ابو الحسین، احمد بن فارس. معجم مقائیس اللغه. ج۳، قم – ایران: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، چاپ اوّل، ۱۴۰۴ه ق.
ابن منظور، ابو الفضل جمال الدین محمد بن مکرم. لسان العرب. ج۱۳، بیروت – لبنان، دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع – دار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ ه ق.
اردبیلی [محقق اردبیلی]، احمد بن محمد. مجمع الفائده. ج۱۳، حاج آغا مجتبى عراقی ، شیخ علی پناه اشتهاردی ، حاج آغا حسین یزدی اصفهانی، قم: مؤسسه النشر الإسلامی، چاپ اول۱۴۱۶ ه ق.
____________________________. مجمع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان. ج۱۰، قم – ایران: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، ۱۴۰۳ ه ق.
انصاری، محمد علی. الموسوعه الفقهیه المیسّره. ج۱، قم: مجمع فکر اسلامی، چاپ اوّل، ۱۴۱۵ ه ق.
بغدادى [شیخ مفید]، محمّد بن محمد بن نعمان عکبرى. المقنعه. قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه، چاپ دوم، ۱۴۱۰ ه ق.
بن بابویه قمّى [شیخ صدوق]، محمّد بن على. من لا یحضره الفقیه. ج ۳ و ۴، قم – ایران: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین، چاپ دوّم، ۱۴۰۴ ه ق.
تمیمى مغربى، ابو حنیفه نعمان بن محمد. دعائم الإسلام. ج۲، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام، ۱۳۸۵ ه ق.
جوهرى، اسماعیل بن حماد. الصحاح – تاج اللغه و صحاح العربیه. ج۶، بیروت – لبنان: دار العلم للملایین، چاپ اوّل ۱۴۱۰ ه ق.
حذّاء عمانى، حسن بن على بن ابى عقیل. حیاه ابن أبی عقیل و فقهه. قم – ایران، مرکز معجم فقهى، چاپ اوّل،۱۴۱۳ ه ق.
الحلبی، ابن زهره، غنیه النزوع. الشیخ إبراهیم البهادری / إشراف : جعفر السبحانی. قم، مؤسسه الإمام الصادق (ع)، الأولى، ۱۴۱۷ ه ق.
حلبى [ابو الصلاح]، تقى الدین بن نجم الدین. الکافی فی الفقه. اصفهان – ایران: کتابخانه عمومى امام امیر المؤمنین علیه السلام، چاپ اول ۱۴۰۳ ه ق.
حلّی [علّامه]، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی. قواعد الأحکام. قم: نشر اسلامی، چاپ اوّل، ۱۴۱۹ ه ق.
________________________________. إرشاد الأذهان إلى أحکام الإیمان. ج۲، قم – ایران: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول۱۴۱۰ ه ق.
_________________________________. تذکره الفقهاء (ط – القدیمه). قم – ایران: مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپاول، ۱۳۸۸ ه ق.
حلّی [محقق]، نجم الدین جعفر بن حسن. شرائع الإسلام. ج۴، تعلیق: السید صادق الشیرازی، تهران – ایران: انتشارات استقلال، چاپ دوم، ۱۴۰۹ ه ق.
حلّی، ابن إدریس، محمد بن منصور بن احمد. السرائر. ج۳، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه، چاپ دوم،۱۴۱۰ ه ق.
حلّى [فخر المحققین]، محمد بن حسن بن یوسف. إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد. ج۴، قم – ایران: مؤسسه اسماعیلیان، چاپ اول،۱۳۸۷ ه ق.
حلّى، یحیى بن سعید. نزهه الناظر فی الجمع بین الأشباه و النظائر. قم – ایران: منشورات رضى، چاپ، اوّل ۱۳۹۴ ه ق.
