وزیران بازرگانی و کار و امور اجتماعی نیز عضو این مجمع هستند. رئیس کل بیمه مرکزی ایران کلیه اختیارات ناشی از این قانون را دارد و بسته به صلاحدید می تواند به معاونان یا مدیران بیمه مرکزی تفویض اختیار کند. تصویب قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری با شروع افزایش درآمدهای ارزی و شروع فعالیت های عمرانی همزمان بود.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
بر اثر این درآمدها براساس تشویق سرمایه گذاری های خارجی، مؤسسات بیمه خارجی نیز برای ورود به بازار بیمه ایران دست به کار شدند اما بیم آن می رفت که اگر کنترل و نظارت دقیقی در بازار بیمه نوپای ایران اعمال نشود صنعت بیمه در خطر هجوم مؤسسات بیمه خارجی که از هر جهت مجهزتر بودند قرار گیرد.
افزایش تعداد شرکت ها که با مشارکت مؤسسات بیمه خارجی همراه بود موفقیت بازار ملی را به خطر می انداخت. بیمه مرکزی ایران با همین اندیشه تأسیس شد تا نهاد نظارتی دولت در این امر فعالیت های بیمه ای به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان باشد.
بیمه مرکزی ایران مستقیماً فعالیت بیمه ای نمی کند در نتیجه رقیبی برای مؤسسات بیمه کشور نیست. طبق قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، نظارت بر کلیه فعالیت های بیمه ای به واحد نظارتی مستقل و صلاحیتدار سپرده شده به طوری که بعد از تأسیس بیمه مرکزی ایران این قانون مورد تقلید تعدادی از کشورهای در حال توسعه قرار گرفت.
تأسیس بیمه مرکزی ایران، قوام بیشتری به صنعت بیمه کشور داد و از آن پس «شورای عالی بیمه» که یکی از ارکان بیمه مرکزی ایران است ضوابط و مقررات مختلفی در زمینه نحوه اجرای عملیات بیمه ای در کشور و نرخ و شرایط انواع بیمه نامه ها تصویب کرد.
طبق ماده ۴ این قانون، بیمه مرکزی ایران تابع قوانین و مقررات عمومی مربوط به دولت و دستگاه هایی که با سرمایه دولت تشکیل شده اند نیست مگر آنکه در قانون مربوط صراحتاً از بیمه مرکزی ایران نام برده شده باشد ولی در مواردی که در این قانون پیش بینی نشده باشد بیمه مرکزی ایران تابع قانون تجارت است.
وظایف و اختیارات بیمه مرکزی ایران را ماده ۵ قانون تأسیس آن، ‌به شرح زیر تعیین کرده است:
۱٫ تهیه آیین نامه ها و مقرراتی که با توجه به مفاد این قانون برای حسن اجرای بیمه در ایران لازم باشد.
۲٫ تهیه اطلاعات لازم از فعالیت های کلیه مؤسسات بیمه که در ایران کار می کنند.
۳٫ فعالیت در زمینه بیمه های اتکایی اجباری.
۴٫ قبول بیمه های اتکای اختیاری از مؤسسات داخلی و خارجی.
۵٫ واگذاری بیمه های اتکایی به مؤسسات داخلی و خارجی در هر مورد که مقتضی باشد.
۶٫ اداره صندوق تأمین خسارت های بدنی و تنظیم آیین نامه آن، موضوع ماده ۱ قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب سال ۱۳۴۷٫
۷٫ ارشاد، هدایت و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه و حمایت از آنها در جهت حفظ سلام بازار بیمه و تنظیم امور نمایندگی و دلالی بیمه و نظارت بر امور بیمه اتکایی و جلوگیری از رقابت های ناسالم.
در تبصره ماده۵ آمده است که :‌«بیمه مرکزی ایران ملزم به حفظ اسرار مؤسساتی است که به موجب این قانون حق نظارت بر آنها را داراست و به هیچ وجه نباید از اطلاعاتی که در جهت اجرای این قانون به دست می آورد (جز در مواردی که قانون معین می نماید) استفاده کند.»
بدان سان که در ماده ۱ این قانون آمده، وظیفه اصلی بیمه مرکزی ایران حمایت از حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان است که این وظیفه باید با اعمال نظارت مستقل و دقیق در کار و نحوه عمل مؤسسات بیمه انجام پذیرد. بنابراین با دقت و ژرف نگری در ماده ۱ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران، هرگونه تصور بیمه گذاران مبنی بر اینکه مؤسسات بیمه گری بدون توجه به نیاز بیمه گذار می توانند به طور دلخواه در بیمه نامه شرایطی را برخلاف مقررات و نظام بیمه به نفع خود بگنجانند خود به خود منتفی می شود.
با توجه به نقش حمایت کننده بیمه مرکزی ایران از بیمه گذاران و بیمه شدگان، مؤسسات بیمه کشور، باید عینا و بدون کم و کاست مطابق مقررات نظام بیمه گری عمل کنند. بیمه مرکزی ایران وظیفه دارد که در جهت تأمین هرچه بیشتر بیمه گذاران در شرایط عمومی قرارداد و تعرفه های بیمه تغییراتی را مستمراً به نفع بیمه گذاران انجام دهد، به طوری که بیمه گران با دریافت حق بیمه کمتری تعهدات بیشتری را در قبال بیمه گذاران بر عهده گیرند.
افزون بر این، قانون تأسیس بیمه مرکزی در برگیرنده این واقعیت است که تنظیم، تعمیم و هدایت این امر بیمه پیوند ناگستنی با حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان دارد. همچنین در بند ۱ از ماده ۵ این قانون که ناظر است بر وظایف بیمه مرکزی ایران آمده است که تهیه آیین نامه ها و مقررات بیمه در جهت حسن اجرای امور بیمه ای بر عهده بیمه مرکزی ایران است.
ماده ۷ قانون تأسیس این سازمان تاکید بر آن دارد که نه فقط حمایت از حقوق بیمه گذار را بر عهده دارد بلکه اشاره صریح دارد به هدایت بیمه گر که مفهوم گسترده آن، ارشاد بیمه گر در جهت تأمین هرچه بیشتر بیمه گذار است. بنابراین آشنایی کامل با وظایف قانونی بیمه مرکزی ایران می تواند مبین این حقیقت باشد که مکانیسم صنعت بیمه به طور دقیق به کار گرفته شده و از هر جهت در تأمین هرچه بیشتر منافع بیمه گذاران تحت نظارت و بررسی است. این مطلب خود می تواند باعث رفع سوء تفاهمات احتمالی بسیاری باشد که بیمه گذاران به دلیل بی اطلاعی از نحوه فعالیت صنعت بیمه و اینکه بیمه مرکزی ایران به هیچ نهاد و سازمانی وابسته نیست، بدان دچار می شوند.
به نقش بیمه مرکزی ایران که همانا تحقق هدف های اصلی و والای تعمیم و گسترش صنعت بیمه است باید تأکید شود. تاکنون بیمه مرکزی ایران به دلیل نقش خاصی و اساسی خود در صنعت بیمه کشور، هم از حیث نظارت قانونی بر صنعت بیمه کشور و حمایت از بیمه گذاران و بیمه شدگان و هم از لحاظ امور اتکایی، همیشه سعی کرده است گام های مؤثری در جهت تبلور هدف های تعیین شده خویش بردارد.
بیمه مرکزی ایران، با بهره گیری از خدمات کارشناسان کشور و همچنین با بهره گرفتن از آخرین اطلاعات فنی موجود، در جهت تعمیم وگسترش بیمه در بین قشرهای مختلف جامعه که نیاز به حمایت و تأمین دارند تلاش می کند. بیمه مرکزی ایران درصدد است تا رسالت خود را همانانه هدایت امر بیمه و قرار دادن آن در اختیار عامه مردم است به انجام رساند.
البته بیمه مرکزی ایران از نقش خاص و مهم برون مرزی خویش نیز غافل نبوده و با حضور فعال در بازارهای بیمه اتکایی بین المللی و عضویت در فدراسیون بیمه گران و بیمه گران اتکایی آسیایی و آفریقایی موسوم به «فیر» و شرکت در سایر اجلاس های بین المللی از جمله اتحادیه نظارت کنندگان بر مؤسسات بیمه نقش خود را در صحنه های بین المللی ایفا کرده است.
کارشناسان و متخصصان بیمه مرکزی ایران ضمن تبادل اطلاعات بیمه ای در این مجامع، بر دانسته های خود می افزایند و با مسائل و مشکلات و راه حل های موجود در کشورهای آسیایی و آفریقایی که می تواند بازار خوبی برای ایران و منطقه محسوب گردد آشنا می شوند.
۲-۷)جایگاه صنعت بیمه بعد از انقلاب اسلامی ایران:
مؤسسات بیمه کشور تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی با ترکیبی از یک شرکت دولتی، دوازده شرکت خصوصی و دو مؤسسه بیمه خارجی به صورت نمایندگی در سطح کشور فعالیت می کردند.
در چهارم تیر ۱۳۵۸ بنابر تصمیم شورای انقلاب دوازده شرکت خصوصی، ملی اعلام شدند و پروانه فعالیت دو نمایندگی خارجی بیمه نیز لغو گردید. بدین ترتیب براساس مقررات قانون ملی شدن مؤسسات بیمه و مؤسسات اعتباری، تصدی امر بیمه و اداره دوازده شرکت بیمه ملی شده به دولت واگذار شد و با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۲۴ آبان ۱۳۵۸ که طی آن نظام اقتصادی کشور به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم گردید، صنعت بیمه در جوار شماری از صنایع مهم به صورت مالکیت عمومی در بخش دولتی در اختیار دولت قرار گرفت. شایان ذکر است که متعاقباً ده شرکت بیمه ملی شده به لحاظ فعالیت نامطلوب در یکدیگر ادغام شدند و شرکت بیمه دانا که از آن پس منحصراً می بایست در بخش بیمه های اشخاص فعالیت می کرد تأسیس گردید.
عکس مرتبط با اقتصاد
۲-۸) تعریف واژه بیمه:
واژه بیمه که در زبان فرانسه assurance و در زبان انگلیسی insurance نامیده می شود، ظاهراً به کلام فارسی شباهت دارد ولی معلوم نیست از چه تاریخی مصطلح شده و غرض از استعمال آن چه بوده است. لغت شناسان معتقدند که واژه های انگلیسی و فرانسه از ریشه لاتینی secures که به معنای اطمینان است گرفته شده و علاوه بر عقد بیمه در معانی تضمین، تأمین، اعتماد یا اطمینان به کار رفته است. واژه بیمه در اغلب زبان های دیگر نیز از همین ریشه مشتق شده است. در حالی که تصور نمی رود که واژه «بیمه» در فارسی خود از ریشه های عربی، ترکی، عبرانی، یونانی، روسی یا لاتین باشد گو اینکه واژه های بسیاری در زبان فارسی از این زبان ها گرفته شده، با این همه، به نظر می رسد که ریشه اصلی همان «بیم» است زیرا عامل اساسی انعقاد عقد بیمه، ترس و گریز از خطر است و به سبب همین ترس و به منظور حصور تأمین عقد بیمه وقوع می یابد.
(کریمی، آیت،۱۳۹۰،«چشمه انداز صنعت بیمه کشور (مجموعه مقالات بیمه)،انتشارات جنگل،چاپ اول)
۲-۹)برنامه تحول در صنعت بیمه کشور
برنامه تحول در صنعت بیمه کشور با مد نظر قرار دادان اصول زیر به ترسیم چشم انداز صنعت بیمه کشور در افق ۱۴۰۴ و استراتژی ها ف سیاست ها و طرح ها و پروژه های تحقق آن می پردازد :
حرکت در مسیر تحقق چشم انداز بیست ساله ج.ا.ایران ،
حرکت در مسیر سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ،
حرکت در مسیر تحقق فرمان ده ماده ای ریاست جمهوری در باره تحول در صنعت بیمه کشور
آینده نگره نسبت به محیط درونی و بیرونی صنعت بیمه
مواجهه کارآمد با چالش های اساسی صنعت بیمه
توجه به خرد جمعی و دیدگاه های صاحبنظران اجرائی و علمی صنعت بیمه
مأموریت صنعت بیمه
بر اساس قوانین و مقررات بیمه ای کشور و اصول مربوطه به فعالیت تولیدی در عرصه فعالیت های اقتصادی ، مأموریت صنعت بیمه کشور عبارت است از :
«تولید و عرضه اطمینان برای چرخه فعالیت های کشاورزی، صنعتی و خدماتی کشور و جریان زندگی آحاد خانوار ها و شهروندان با حداقل قیمت و حداکثر کیفیت ، بصورتی جامع ، مکفی و پایدار »
۲-۱۰)چشم انداز و اهداف کلان صنعت بیمه
با مد نظر قرار دادن اصول ششگانه ای فوق و با عنایت به ماموریت های صنعت بیمه کشور، چشم انداز این صنعت در افق چشم انداز بیست ساله ج.ا.ایران به شرح زیر خواهد بود :
«صنعت بیمه ایران در افق ۱۴۰۴ صنعتی است اقتصادی عدالت محور ، پایدار ، سالم و قابل اعتماد ، برخوردار از اخلاق حرفه ای و عجین شده با جامعه ، که از مختل شدن روند طبیعی زندگی آحاد شهروندان و چرخه عادی فعالیت های کشاورزی، صنعتی و خدماتی کشور که در نتیجه حوداث ناشی از عوامل طبیعی و انسانی اتفاق میافتد به شیوه ای آسان ، سریع ، مشتری مدار و با کمترین هزینه و به شکلی همه جانبه جلوگیری میکند و الگو برای بیمه گران آسیای میانه، خاورمیانه و شمال آفریقا در این زمینه است. »
به منظور موفقیت در دستیابی به چشم انداز صنعت بیمه کشور لازم است اهداف کلان زیر تحقق یابد:
ضریب نفوذ بیمه بالتر از متوسط جهانی
مقام اول در صنعت بیمه منطقه آسیای میانه ، خاور میانه و شمال آفریقا
تجاری ، رقابتی و حرفه ای بودن صنعت بیمه کشور
بهره مندی دهک های پائین در آمدی از خدمات بیمه ای و تعادل در پوشش بیمه ای مناطق مختلف کشور
پایداری و ثبات در ارائه خدمات بیمه ای
آسانی، سرعت ، مشتری مداری، ارزانی و همه جانبه بودن عرضه خدمات بیمه ای به خانوار ها، بنگاه های اقتصادی و مشتریان خارجی
داشتن اخلاق حرفه ای و سلامت و دارا بودن قابلیت اعتماد در میان مشتریان و نهاد های حاکمیتی و نظارتی صنعت بیمه کشور
تنوع و عدم تمرکز در ساختار پر تفوی صنعت بیمه
راهبرد ها و سیاست های صنعت بیمه
به منظور دستیابی به اهدف کلان منتخب برای تحول در صنعت بیمه کشور، مسیر های مناسب و کارآمدی باید برگزید، این راهبردها عبارتند از :
الف – استقرار نظام تنظیم و نظارت هوشمند ، نهادینه و خود تنظیم (حوزه حاکمیتی)
ب – گسترش پوشش های بیمه ای خرد با قیمت های ارزان در سطح (حوزه خانوارها)
ج – گسترش پوشش های بیمه ای کلان با قیمت های رقابتی در عمق (حوزه بنگاه ها)
د – گسترش تعاملات منطقه ای و بین المللی (حوزه بین الملل)
سیاست های ذیل این راهبردها به منظور دستیابی به اهداف برنامه تحول نیز به شرح زیر مدنظر خواهد بود:
۱) جایگزینی نظارت مالی بجای نظارت تعرفه ای در صنعت بیمه کشور
۲) فعالیت دولت در بازار بیمه کشور به صورت مکمل بخش غیردولتی و نه رقیب آن، به منظور تضمین تداوم ارائه خدمات بیمه ای (مقابله با نوسانات بازار و ایفای نقش لنگر ثبات و پایداری بازار)
۳) رقابتی و غیر دولتی نمودن ساختار صنعت بیمه کشور
۴) ایفای نقش تسهیل گیری (کاتالیزوری) از سوی دولت در مورد محصولات بیمه ای جدید.
۵) توسعه بیمه های زندگی
۶) کاهش قیمت بیمه های خرد و خدمات رسانی آسان، وسیع و با کیفیت در این زمینه.
۷) تعامل فعال با بیمه گذاران عمده بالفعل و بالقوه کشور به منظور ایجاد تعادل در واگذاری ها به خارج و افزایش پوشش های بیمه ای فعالیت آن ها.
۸) ملحوظ داشتن خصوصیات ممیزه بیمه گزاران در محاسبه احتمال وقوع حوادث و تعیین حق بیمه ها (استفاده از تبعیض های قیمتی در بازار)
۹) ارتقاء بهره وری منابع سرمایه گذاری صنعت بیمه و محوریت یافتن سود سرمایه گذاری ها در اداره مؤسسات بیمه ای
۱۰) تعامل فعال صنعت بیمه با بازارهای سرمایه و پول

برای