۶٫ در این فصل تعاریف پول از دیدگاه مکاتب اقتصادی مختلف غربی و همچنین از دیدگاه اقتصاددانان و نظریه پردازان اسلامی بحث شد. با توجه به موضوع این نوشتار برخی از این تعاریف کامل نیستند؛ چرا که موضوع مورد بحث ضمان کاهش ارزش پول است، در حالی که در برخی از این تعاریف به ارزش پول هیچ اشاره ای نشده است.
عکس مرتبط با اقتصاد
۷٫ بعد از ذکر مقدمات ارائه شده در این فصل پیرامون انواع پول و سیر تحولات آن، باید دید کدامیک از انواع پول مورد بحث و از مصادیق این نوشتار می باشند. قبل از ورود به فصل بررسی ضمان بانک مرکزی در کاهش ارزش پول، باید خاطر نشان کرد که در نظام مبادلاتی پایاپای به طور قطع مساله مورد بحث موضوعیت ندارد، چرا که در این نظام نه پول و نه کاهش آن معنا ندارد. همچنین، بانک هم در این نظام هنوز جایگاهی ندارد. پس، بعد از پیدایش پول و در سایر نظام‌ها، باید مسأله ضمان بانک مرکزی را مورد بررسی قرار داد.
سکه‌های فلزی و سکه‌های طلا و نقره، علاوه بر اینکه ارزش آن‌ ها ذاتی است، افزایش و کاهش ارزش آن منوط به حجم آن در جامعه اقتصادی است. یعنی اگر سکه‌های بیشتری ضرب شود و در سطح مبادلات وارد شود ارزش آن کاهش می‌یابد، ولی ضرب آن محدود و متوقف بر کشف معادن آن جنس فلز است. همچنین در مورد اسکناس‌های قابل تبدیل و با پشتوانه طلا نیز این محدودیت وجود دارد و افزایش حجم پول و کاهش ارزش آن به صورت محسوس نخواهد بود؛ ولی در مورد پول‌های اعتباری و اسکناس‌های بدون پشتوانه طلا چاپ وانتشار اسکناس بدون مانع بوده و تنها محدودیت آن منع قانونی آن است، فقط در صورت نیاز قابل امکان است. پس بحث کاهش ارزش پول و ضمانت کاهش ارزش آن و انتشار آن توسط بانک مرکزی فقط در مورد پول‌های غیرقابل تبدیل موضوعیت دارد.
۸٫ از تعاریف یاد شده در این فصل و جمع بندی آن‌ ها می‌توان به این نتیجه رسید که پول قدرت خریدی با ویژگی‌های زیر است:
ارزش مصرفی آن، عین ارزش مبادله‌ای آن است. به این معنا که هیچ ارزش ذاتی نداشته و ارزش آن از رغبت مردم و اعتبار در مبادلات بدست می‌آید.
جنبه ثبوتی پول یا همان حقیقت پول، قدرت خرید است و جنبه اثباتی آن همان جنس و ماده آن است که مظهر قدرت خرید است؛ به عبارت دیگر ارزش حقیقی پول، همان قدرت خرید و ارزش اسمی آن همان تصاویر ارقام نقش شده بر آن است.
پول کارکردهایی، مانند واسطه در مبادله، وسیله مقایسه ارزش‌ها، ذخیره ارزش‌ها و پرداخت‌های آینده را دارد و ابزار سیاست‌های اقتصادی هم محسوب می‌شود.
از آنجا که هر ذخیره ارزشی با مقدار ارزش همراه است، پول علاوه بر ذخیره ارزش، مقدار ارزش را نیز در خود ذخیره می‌کند.
۹٫ در نتیجه کل تعاریف ارائه شده، پول را می توان به صورت‌ زیر تعریف کرد:
پول چیزی است که بیانگر مالیت مال بوده، و خصوصیات شخصی آن از نظر عرف ملغی شده باشد، و مردم آن را به عنوان پول بپذیرند. همچنین، حافظ ارزش مبادله ای خالص باشد که ارزش مصرفی آن، در ارزش مبادله ای آن است.
پس، هر چیزی اعم از اینکه کالا باشد یا اعتبار، اگر بتواند بیانگر و حافظ ارزش مبادله ای خالص و تداوم این ارزش و قدرت وفای آن باشد، این قابلیت را خواهد داشت که پول تلقی شود و مردم آن را به عنوان پول بپذیرند.

فصل دوم :
اهمیت و ضرورت مدیریت پول و نقش بانک مرکزی در این امر

۲-۱ مقدمه
بانک مرکزی، که به « بانک بانک ها» و «بانک دولت» معروف است، در کانون نظام مالی هر کشور قرار دارد، و همچون وام‌دهنده نهایی عمل می‌کند، ساخت نرخ بهره را تعیین می‌کند، از دولت و بانک‌ها سپرده می‌پذیرد و به بانک‌های تجاری دیگر وام می‌دهد. عملیات سیاست پولی بانک مرکزی، بازارهای مالی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و تغییرات در بازارهای مالی، رفتار مؤسسات مالی از جمله بانک‌ها را متأثر می‌کند. بنابراین در این فصل ابتدا به بررسی کارکرد و وظایف بانک مرکزی در بانکداری غیر اسلامی پرداخته و سپس در ادامه به بررسی وظایف و اهداف بانک مرکزی ایران که در چارچوب عملیات بانکداری بدون ربا فعالیت می‌کند مورد توجه قرار خواهد گرفت.
۲-۲ اهمیت و ضرورت مدیریت پول
همان گونه که در فصل قبل اشاره شد، پول چون شمشیر دو لبه‌ای است که می‌توان با برنامه‌ریزی واقع بینانه، از طریق آن، بهروزی بشر را تأمین کرد، و هم می‌توان با سیاست‌های ناعادلانه و غیر واقع بینانه، سیه روزی را برای بشر، رقم زد.
برای بیان پیچیده بودن مدیریت پول باید یاد آور شد که وقتی اقتصاد با افزایش رشد محصول حقیقی مواجه است، رشد محصول حقیقی موجب افزایش تقاضا برای پول میشود، اگر حجم پول ثابت در نظر گرفته شود، قیمتها شروع به کاهش نموده و دولت میتواند برای این که قیمتها ثابت باقی بمانند و کاهش نیابند، حجم پول را افزایش دهد. به این میزان افزایش حجم پول «‌حق‌الضرب» میگویند. به دلیل این که موجب کاهش مصرف ملت میشود و پس‌اندازی از ملت به دولت انتقال مییابد، از آن به مالیات تعبیر میشود. و اگر رشد محصول وجود نداشته باشد، میزان حقالضرب برابر صفر خواهد بود.
در حالت دیگر، که نرخ تورم مثبت و نرخ رشد محصول حقیقی ثابت باشد؛ دولت هیچگونه حقالضربی نمیتواند از این منبع به دست آورد؛ ولی از طریق چاپ پول و ایجاد تورم میتواند برابرpt/Mt∆ حقالضرب به دست آورد. از این رو مردم برای این که مانده حقیقی نگه دارند، مجبور میشوند مانده اسمی بیشتری نگه دارند؛ زیرا از ارزش حقیقی پول در اثر تورم کاسته شده است. از آنجایی که دولتمردان حق انحصاری عرضه پول پایه را در اختیار دارند ، مصرف ملت به تأخیر افتاده و به آنها انتقال مییابد. کسب حقالضرب از طریق مالیات تورمی یک مقدار حداکثری دارد؛ چون در اینجا دو نیروی متضاد به وجود میآید. از یک طرف افزایش نرخ تورم گرایش دارد تا مالیات تورمی را افزایش دهد و از طرف دیگر کاهش در تقاضا برای مانده حقیقی گرایش دارد تا آن را کاهش دهد.
باتوجه به نقش پیچیده پول در اقتصاد و برای اینکه همواره ارزش آن ثابت باشد و موازنه و تعادل میان رشد اقتصادی و حجم پول وجود داشته باشد تا نه ارزش پول کاهش یابد و نه افزایش، لذا ضروری است تا حجم پول در جامعه مدیریت شود و همواره اقتصاد سالم، به بانک مرکزی که وظیفه‌اش حفظ ارزش پول است، نیازمند است.
۲-۳ فلسفه پیدایش بانک مرکزی
دو دلیل عمده پیدایش بانک مرکزی در کشورهای اروپایی به شرح زیر است:
الف) دولت‌های اروپایی در مواجهه با فشار هزینه جنگ‌های پی‌در‌پی، به این نتیجه رسیدند که با حمایت قانونی از یک بانک خاص، می‌توان در مواقع لزوم از منابع آن استفاده کرد.
ب) به منظور سروسامان دادن به نظام نشر اسکناس و حفظ ارزش آن، تصمیم گرفتند که امتیاز انتشار اسکناس را در انحصار یک بانک خاص قرار دهند.
به خاطر این دو مسأله بانک های مرکزی در کشورهای اروپایی شکل گرفتند.
۲-۴ بانک مرکزی در نظام های پولی غیر اسلامی
بانک مرکزی هر کشوری به عنوان مقام پولی آن کشور عمل می‌کند. پیدایش بانک مرکزی در دنیا، به نیمه دوم قرن هفدهم برمی‌گردد. ولی مفهوم بانک مرکزی در قرن بیستم در سایر کشورها شکل گرفته و اکثر بانک‌های مرکزی پس از جنگ جهانی دوم تأسیس شدند.
از بانک‌های مرکزی دنیا در آن زمان، می‌توان به بانک مرکزی انگلستان اشاره کرد. از جمله وظایفی که بر عهده این بانک‌ها در نظام پولی غیر اسلامی قرار دارد، بدین شرح است:
۱٫ نشر اسکناس؛
۲٫ نظارت بر امور اعتباری و نظام بانکی و مالی؛
۳٫ تشویق در جهت ایجاد بازارهای مالی و ارزی مناسب؛
۴٫ تشویق جریان سرمایه در بازار سرمایه؛
۵٫ ایفای نقش وام دهنده نهایی؛
۶٫ انجام کلیه امور بانکی مربوط به دولت و ایفای نقش مشاور دولت؛
۷٫ نگه داری حساب‌های غیر دولتی و بانک‌های مرکزی سایر کشورها.
برخی از این بانک‌ها در انجام وظایف قانونی خود، از استقلال زیادی نسبت به دولت خود بر خوردارند و طبق قانون می‌توانند مستقل از دولت، نرخ تنزیل مجدد و نرخ بهره وجوهی را که مؤسسات می‌پردازند، تغییر دهند. به عنوان مثال « بوندس بانک» که یکی دیگر از بانک‌های مرکزی در سطح دنیا، در آلمان است، در مورد تعیین نرخ بهره، میزان اعتبارات، سیاست‌های مربوط به بازار آزاد و حداقل ذخیره، مستقل از دولت فدرال عمل می‌کند. به علت تعهد بوندس بانک به حفظ ارزش پول، این بانک خود را ملزم به حمایت از سیاست‌های اقتصادی دولت نمی‌داند. بر اساس تقسیم کار صورت گرفته در آلمان، بوندس بانک، بانک مسؤول سیاست‌های پولی کشور و دولت مسؤول سیاست‌های ارزی و مالی آلمان است.
۲-۵ تأسیس و پیدایش بانک مرکزی در ایران
ملت ایران از ابتداء تأسیس بانک ملی در این فکر بودند که این بانک اداره امور پولی و اعتباری را در دست گیرد. چرا که مداخله‌ی خارجیان در اداره این امور را به ضد مملکت می‌دیدند، از این‌رو، بانک ملی ایران در بدو تاسیس در سال ۱۳۰۷، علاوه بر انجام فعالیت‌های بانکی تجاری، وظایف بانک مرکزی از قبیل صندوق‌داری دولت و انجام عملیات بانکی آن، نشر اسکناس و اجرای سیاست پولی و اعتباری و همچنین تنظیم جریان پول کشور را نیز به تدریج به عهده گرفت و با پیشرفت امور اقتصادی و بازرگانی کشور، سازمان بانک مزبور هم توسعه یافت، و بر اثر تضاد میان فعالیت‌های انتفاعی و غیر انتفاعی بانک ملی و سایر شرایط موجود اقتصادی به ویژه دامنه فعالیت‌های این بانک، در خرداد سال ۱۳۳۹، وظایف و مسؤولیت‌های بانک ملی ایران تفکیک، و با تصویب قانون بانکی و پولی کشور فعالیت‌های غیر انتفاعی بانک ملی از قبیل نشر اسکناس، صندوق‌داری دولت و عملیات مشابه آن در سازمان دیگری به نام بانک مرکزی ایران متمرکز شد. سرمایه‌ای به مبلغ ۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰ریال از محل تفاوت ارزیابی پشتوانه پولی کشور که در حساب مخصوص نزد حساب مخصوص بانک ملی ایران موجود بود، تأمین گردید، و در سال‌های بعدی افزایش یافت. وظایف بانک مذکور در قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ به نحو جامع‌تری تشریح گردید و بعد از انقلاب اسلامی به موجب قانون عملیات بانکی بدون ربا وظایف جدیدی بر عهده این بانک محوّل شد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، طبق بند ج ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور، دارای شخصیت حقوقی است و در مواردی که در این قانون پیش بینی نشده،‌ تابع قوانین و مقرارت مربوط به شرکت های سهامی خواهد بود.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
۲-۶ وظایف و اهداف بانک مرکزی
اولین شاخص برای اندازه‌گیری وضعیت هدف بانک مرکزی، وضعیت ثبات قیمت ها و اهمیت آن در قانون است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طبق بند الف ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی، مسؤول تنظیم و اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصاد کشور است.
بند ب از ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور هدف بانک مرکزی را به شرح زیر عنوان می‌دارد:
« هدف بانک مرکزی ایران حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است.»
بر اساس مفاد بندها و مواد مختلف مندرج در قانون بانکی و پولی کشور، بانک مرکزی وظایف متعددی را بر عهده دارد، به طوری که بر اساس ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی، بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به انجام وظایف ذیل می‌باشد:
۱٫ انتشار اسکناس و سکه‌های رایج کشور طبق مقررات؛
۲٫ نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری؛
۳٫ تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و نیز نظارت بر معاملات ارزی؛
۴٫ نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات با تصویب هیأت وزیران؛
۵٫ نظارت بر صدور و ورود پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار.
علاوه بر وظایف فوق، طبق ماده ۱۲ همین قانون، بانک مرکزی ایران به عنوان بانکدار دولت شناخته شده است. چرا که دولت نیاز دارد وجوه خود را در حسابی در بانک حفظ نماید، تا بتواند در مواقع لزوم از آن استفاده نماید. دولت این وجوه را به بانک مرکزی می سپارد.
همچنین بانک مرکزی انواع خدمات را با عنوان کارگزار دولت انجام می‌دهد. خزانه‌داری در بسیاری از کشورهای غربی، بخشی از وظایف تجاری خود را از طریق بانک مرکزی انجام می‌دهد و بانک مرکزی انتقال سفارشات مهم دولت را به عهده دارد. تسعیر و یا باز خرید بدهی دولت و انتشار و خرید مجدد اوراق خزانه به عهده بانک مرکزی می‌باشد و همچنین خدمات کارگزاری ویژه را برای دولت انجام می‌دهد. این خدمات ویژه، پرداخت‌ها و موافقت‌های تجارت بین المللی را شکل داده و حسابهای بانکی جداگانه‌ای برای چنین اهدافی در نظر می‌گیرد. این بانک همچنین به عنوان کارگزار دولت در زمان کنترل ارز عمل می‌کند. طبق تبصره ۱ ماده ۱۲ وزارت‌خانه‌ها و شهرداری‌ها و شرکت‌های دولتی و مؤسسات مذکور در بند الف این ماده، مکلفند وجوهی را که در اختیار دارند، منحصراً نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نگه‌داری نمایند و کلیه عملیات بانکی خود را منحصراً توسط بانک مرکزی انجام دهند و همچنین اطلاعاتی که این بانک در انجام وظایف خود از آن‌ ها بخواهد در اختیار آن بگذارند.
همانگونه که اشاره شد یکی از وظایف بانک مرکزی کنترل و تنظیم عرضه پول است که با روش های زیر انجام می‌گیرد :
۲-۶-۱ کنترل چاپ پول:
میزان پول در گردش در بسیاری از کشور ها توسط بانک مرکزی تعیین می‌گردد. این بانک، قدرت زیادی برای کنترل پول در زمان کاهش عرضه نسبت به تقاضا، از طریق افزایش عرضه آن دارد، تا عرضه با تقاضا مطابقت کند.
تنظیم فعالیت‌های بانک‌های تجاری از طریق تغییر در نرخ ذخیره قانونی: بانک مرکزی بر اساس احتیاجات اقتصاد کشور، بانک تجاری را ملزم می نماید تا ذخایر نقدی مناسبی با تقاضای طبیعی نگه‌داری نماید. افزایش در ذخیره قانونی، بانک‌ها را مجبور به کاهش اعتبارات می‌سازد.
۲-۶-۲ عملیات بازار باز:
این سیاست نیز مهمترین ابزار کنترل عرضه پول به ویژه در کشورهای غربی محسوب می‌گردد. بانک مرکزی قادر است از طریق خرید و فروش اوراق بهادار دولتی و حتی غیر دولتی و نیز برات های ارزی، میزان پول در گردش را تحت کنترل در آورده و آن را افزایش یا کاهش دهد.
و در نهایت بانک مرکزی می‌تواند دستورات مستقیم به بانک‌های تجاری و سایر بنگاه‌های مالی داده و حجم پول و اعتبار جاری را کنترل نمایدو مانع افزایش یا کاهش قدرت خرید مردم شود.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، نظام بانکی ایران مورد تجدید نظر قرار گرفت که ضمن ملی شدن بانک‌ها، قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۳ به تصویب رسید. در این قانون نیز، بر حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی تأکید شده، و وظایف نظام بانکی، شبیه به قانون بانکی و پولی کشور است. همچنین مطابق ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در حسن اجرای نظام پولی و اعتباری کشور، می‌تواند با بهره گرفتن از ابزارهای زیر در امور بانکی دخالت و نظارت کند:
۱٫ تعیین حداقل و حداکثر نسبت سهم سود بانک‌ها در عملیات مشارکت و مضاربه؛
۲٫ تعیین رشته های مختلف سرمایه‌گذاری و مشارکت در حدود سیاست‌های اقتصادی مصوب؛
۳٫ تعیین حداقل و حداکثر نسبت سود بانک‌ها در معاملات اقساطی و اجاره به شرط تملیک؛
۴٫ تعیین حداقل و حداکثر میزان مشارکت، مضاربه، سرمایه‌گذاری، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، نسیه، سلف، مزارعه، مساقات، قرض الحسنه و جعاله.
با ملاحظه نقش‌ها و وظایفی که بر عهده بانک‌های مرکزی دنیا، چه در نظام‌ بانکداری اسلامی و چه در نظام‌ بانکداری غیر اسلامی، گذاشته شده است، مشخص می‌شود که بانک‌های مرکزی به عنوان مقام پولی هر کشور، به طور کلی وظیفه تنظیم سیاست‌های پولی و حفظ ارزش پول ملی را بر عهده دارد. اما تفاوتی که بین بانک‌های مرکزی در چار چوب نظام بانکداری اسلامی و غیراسلامی دیده می‌شود، در بکارگیری ابزار‌های مختلف در جهت انجام وظایفشان است. در نظام بانکداری غیر اسلامی استفاده از نرخ بهره جایگاه برجسته‌ای دارد، در حالیکه در چارچوب نظام بانکداری اسلامی به علت حرمت بهره از ابزارهای دیگری استفاده می‌شود.
۲-۷ نقش بانک مرکزی در کاهش یافتن ارزش پول و مهارآن