۱٫ جانیزادگان: یا مجرمین مادرزادی دارای همان خصوصیاتی هستند که لومبروزو برای «تیپ جنائی» بیان کرده است. ولی بر خلاف نظر لومبروزو به اعتقاد وی، زندگی مجرم مادرزادی به موجب فرمان سرنوشت و تقدیر وقف ارتکاب جرم نشده است، زیرا عوامل مساعد اجتماعی میتواند او را از ارتکاب جرم باز دارد. از دیدگاه وی، زندان برای مجرم بالفطره پناهگاهی است که بویژه در فصل زمستان هم جبران بیکاری را میکند و هم امکان امرار معاش بدون دغدغه را فراهم میآورد. [۱۹۶]
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۲٫ مجرمین دیوانه: به اعتقاد فری، صرف نابهنجاری روانی را نمیتوان علت ارتکاب جرم تلقی نمود، بلکه بافت اجتماعی که فرد در آن رشد مییابد نیز در بزهکاری او مؤثر است، چرا که تمام اشخاص مبتلا به یک نوع بیماری روانی، همگی بزهکار نمیشوند.
۳٫ مجرمین بعادت: بزهکاران بعادت کسانی هستند که دوران کودکی خود را در شرایط مخصوصاً نامساعد اجتماعی گذرانده و نخستین اعمال ضد اجتماعی خود را در همین سنین مرتکب گردیدهاند، ولی عوامل انسان شناختی نیز در بزهکاری آنان بیتأثیر نیست. به اعتقاد وی اینگونه بزهکاران اصلاح ناپذیر هستند.
۴٫ مجرمین اتفاقی: مجرمینی هستند که تحت تأثیر وضع شخصی یا محیط طبیعی و اجتماعی به ارتکاب جرم سوق داده میشوند.
۵٫ مجرمین عشقی یا احساساتی: مجرمینی هستند که تحت تأثیر احساسات و هیجانات زودگذر مرتکب جرم میگردند. (البته باید توجه داشت که در حال حاضر این طبقهبندی به صورت کامل پذیرفته نشده و امروزه بزهکاران را به سه دسته مجرمین بعادت، دیوانه و اتفاقی تقسیم میکنند.)
با توجه به این طبقهبندی پنجگانه، فری اقدام به تبیین سیاست جنایی میکند. «خنثی سازی و متوقف نمودن بزهکاران بعادت، اقدامات مناسب به منظور اینکه بزهکاران اتفاقی مجدداً با جامعه سازگار شوند و الزام جنایتکاران عشقی به ترمیم زیان ناشی از اعمال خود».[۱۹۷]
همانطوری که قبلاً نیز اشاره شد فری معتقد به جبر بوده و هر گونه آزادی اراده بزهکار را در ارتکاب جرم رد میکند، نتیجه طبیعی این چنین دیدگاهی نفی هر گونه کیفر و مجازات است. فری با بیان نمونه های مختلف بویژه با اشاره به وضعیت امپراطوری روم که اعمال کیفرهای سنگین در این امپراطوری تأثیری در پیشگیری از جرائم جنسی نداشت، اعلام میکند:
«کیفرها که بطور کلی از نظر علمای حقوق جزای مکتب کلاسیک و قانونگذاران و عامه، داروی سهل و سادهای است، در مبارزه با جرم فقط قدرت و تأثیر بسیار محدودی دارند.» [۱۹۸] از این رو فری توصیه میکند که به جای مجازات از جایگزینهای کیفر استفاده شود. با وجود تمام انتقاداتی که به نظریات آنریکو فری وارد گردیده است، باید گفت که وی اولین فردی بود که اعلام کرد بزهکاری تنها از یک عامل ناشی نمیشود، بلکه ثمره ترکیب یک رشته از عوامل گوناگون میباشد.
گفتار چهارم: نظریه بهنجاری یا بیهنجاری امیل دورکیم
همینطوری که در صفحات قبلی نیز اشاره گردید یکی از کسانی که به مخالفت با تئوری «تیپ جنائی» لومبروزو پرداخت امیل دورکیم، جامعه شناس برجسته فرانسوی و بنیانگذار مکتب جامعهشناختی فرانسه، بود. وی که استاد دانشگاه سوربن پاریس بود، در کتابی که در سال ۱۸۹۷ تحت عنوان «خودکشی» منتشر نمود، «آنومی»[۱۹۹] یا بیهنجاری را به عنوان عامل عدم رعایت هنجارها از سوی برخی از افراد جامعه معرفی نمود؛ نظریهای که بعدها مورد توجه جرم شناسان آمریکایی از جمله تورستن سلین قرار گرفت.
بند اول : جرم‏، پدیدهای عادی و بهنجار
به عقیده دورکیم وجود جرم در جامعه‏ یک پدیده عادی و بهنجار است‏، چرا که هیچگونه خط و مرزی وجود ندارد که آشکارا و به روشنی ممیز بین اعمالی که به عنوان جرم تلقی شده و آنهایی که فقط از لحاظ اخلاقی نکوهیدهاند، باشد. اگر کاهشی در رفتارهای مجرمانه وجود داشته باشد در آن صورت ممکن است گرایشی بدین سو وجود داشته باشد که اعمالی که پیشتر فقط به لحاظ اخلاقی نکوهیده بودند به دسته اعمال مجرمانه نقل کنند. دورکیم برای بیان هر چه بهتر دیدگاه خود مثالی ذکر میکند:
«جامعهای از پاکان و پارسایان دیْری مثالی و کامل را تصور کنید. جرائم به معنی واقعی کلمه در این دیر ناشناخته است اما خطاهایی که در نظر مردم گناهی ناچیز و بخشودنی است در آنجا همان انزجاری را به بار خواهد آورد که جرم به معنی متداول کلمه در پیش افراد عادی ایجاد میکند. بنابراین هر گاه این دید دارای قدرت محاکمه و مجازات باشد مسلماً این اعمال را جرم قلمداد و با آنها همانند اعمال مجرمانه رفتار خواهد کرد. [۲۰۰]
بنابراین جامعۀ بدون جرم قابل تصور نیست و این چنین جامعهای امکان وجودی ندارد، اگر تمامی اعمالی که به عنوان جرم تلقی میشوند در آینده اصلاً اتفاق نیفتند رفتارهای جدیدی در دستۀ جرم جای خواهند گرفت، همچنانکه در دنیای کنونی این اتفاق افتاده است. در گذشته، حمله و تعرض به اشخاص بیشتر از امروز بود چرا که احترام به حیثیت فردی ضعیفتر بود، اما از وقتی که این احترام افزایش یافته است این جرائم نیز کمتر دیده میشود. اما در عوض بسیاری از افعالی که در آن دوره احساسات جمع را جریحه دار میکرد و صرفاً به لحاظ اخلاقی نکوهیده بود اینک در شمار اعمال مجرمانه درآمده است. دورکیم حتی پا را از این نیز فراتر گذاشته و اعلام میکند که :
«وقتی جرم را در شمار پدیده های اجتماعی بهنجار قرار میدهیم تنها نمیگوییم که این امر پدیدهای اجتناب ناپذیر ولی تأسف آور است و پدیده مذکور معلول مردم آزاری اصلاح ناپذیر بشر است؛ معنی این کار این است که معتقدیم جرم عاملی از عوامل سلامت عمومی و جزء تفکیک ناشدنی هر جامعۀ سالم است.» [۲۰۱]
به اعتقاد دورکیم، وقتی جرم و جنایت به نحو محسوسی از حد معمول کمتر میشود جای خوشحالی نیست بلکه میتوان مطمئن بود که این ترقی ظاهری با آشفتگی اجتماعی همزمان است و به این آشفتگی کمک میکند.وضعیت نابهنجار جامعه زمانی است که هیچ جرمی در آن اتفاق نیفتد. جامعهای که در آن هیچ جنونی وجود ندارد جامعهایست که در آن محدودیتهای وجدان جمعی آن قدر شدید است که هیچ کس نمیتواند با آنها مخالفت کند. در این نوع از وضعیت ، جرم از بین خواهد رفت، اما امکان دگرگونی اجتماعی نیز از بین خواهد رفت. دگرگونی اجتماعی معمولاً با مخالفت با محدودیتهای وجدان جمعی معرفی میشود و آنهایی که این کار را انجام میدهند اغلب به عنوان مجرم شناخته میشوند[۲۰۲]. به موجب حقوق آتن سقراط مجرم بوده ، اما جرم او یعنی آزادی اندیشه هم برای بشریت و هم برای میهنش سودمند بود. به عنوان نمونه های دیگر میتوان از عیسی مسیح و جرج واشنگتن نام برد. لذا جرم هزینهایست که جامعه برای امکان پیشرفت پرداخت میکند.
از این موضعگیری دورکیم نتایج زیر حاصل میشود:
۱٫ از آنجایی که بزهکاری یک پدیده عادی است بنابراین نمیتواند از عوامل استثنایی ناشی شود، بلکه برخاسته از ساختار فرهنگی است که به آن تعلق دارد.
۲٫ با توجه به اینکه بزهکاری محصول جریانات عظیم و مهم جامعه است وجود و رابطۀ آن با کل ساختار اجتماعی از یک خاصیت تداوم برخوردار است.
۳٫ بنابراین بزهکاری، نه فقط فی نفسه، بلکه باید همیشه در ارتباط با یک فرهنگ خاص در زمان و مکان معین مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. [۲۰۳]
بند دوم: تشریح آنومی یا بیهنجاری از دیدگاه دورکیم
این اندیشه دورکیم با یک خصلت ثانوی مشخص میگردد و آن نقش «آنومی» یا «بیهنجاری» در تبیین رفتار مجرمانه است. دورکیم در فصل پنجم کتاب «خودکشی» نخست عنوان «خودکشی ناشی از بیهنجاری اجتماعی»، به تشریح تئوری خود میپردازد.
وی در ابتدای این فصل با بیان اینکه تأثیر تشدید کننده بحرانهای اقتصادی بر گرایش به خودکشی یک واقعیت شناخته شده است، شواهدی را برای اثبات این مدعای خود ذکر میکند: «در سال ۱۸۷۳ در وین یک بحران مالی رخ داد که در سال ۱۸۷۴ به اوج خود رسید؛ و به موازات آن تعداد خودکشیها نیز به سرعت افزایش یافت. تعداد خودکشی از ۱۴۱ مورد در سال ۱۸۷۲ به ۱۵۳ مورد در سال ۱۸۷۳ و به ۲۱۶ مورد در سال ۱۸۷۴ رسید؛ یعنی ۵۱ درصد افزایش نسبت به سال ۱۸۷۲ و ۴۱ درصد نسبت به سال ۱۸۷۳٫ این امر ثابت میکند که بحران مذکور تنها علت افزایش خودکشی بود، به خصوص لحظهای که بحران در اوج خود بود، یعنی در چهار ماه نخست سال ۱۸۷۴ این افزایش بسیار محسوس بود. نظیر همان بحران در همان دوره، تنها در فرانکفورت سورلومن رخ داد و نتایج مشابهی به بار آورد.» [۲۰۴] دورکیم همچنین با ارائه آمارهایی وجود ارتباط میان افزایش تعداد ورشکستگیها – که نمایانگر وجود بحران اقتصادی است – و ازدیاد میزان خودکشی را نشان داده و اعلام میکند که ارتباط میان بحرانهای اقتصادی و میزان خودکشی تنها به چند مورد استثنایی محدود نمیشود بلکه یک قانون کلی است. آنگاه وی به طرح این پرسش میپردازد که آیا افزایش خودکشی ناشی از بیثباتی ثروت ملی و افزایش فقر در نتیجه این بحرانهاست؟ به عبارت دیگر آیا به خاطر این است که زندگی به حدی سخت میشود که انسان به آسانی از هستی خود چشم میپوشد؟ پاسخ این سؤال به عقیده دورکیم منفی است، وی اعلام میکند که اگر افزایش مرگهای ارادی ناشی از این باشد که زندگی سختتر میشود در این صورت هنگامی که رفاه زیادتر میشود بایستی میزان خودکشیها نیز به طور محسوس کاهش یابد و حال آنکه شواهدی وجود دارد که خلاف این امر را ثابت میکند: «در بروس در سال ۱۸۵۰ بازار گندم به پایینترین سطح کسادی خود نسبت به کل سالهای ۸۱-۱۸۴۸ رسید، یعنی قیمت هر ۵۰ کیلوگرم گندم به ۶ مارک و ۹۱ سنت کاهش یافت معهذا در همان زمان خودکشی از ۱۵۲۷ مورد که در سال ۱۸۴۹ بود به ۱۷۳۶ مورد رسید با یک افزایش ۱۳ درصدی.»
عکس مرتبط با اقتصاد
آنگاه دورکیم برای نشان دادن اینکه تأثیر افزایش فقر بر میزان خودکشی بسیار اندک است یادآور میشود که حتی بحرانهای مساعد نیز که موجب افزایش ناگهانی سطح رفاه و پیشرفت کشور می شود مثل هر بلیّه اقتصادی دیگر بر میزان خودکشی اثر میگذارد. وی برای اثبات این ادعای خویش از جمله به وضعیت ایتالیا بعد از فتح رم به وسیله ویکتور امانوئل در سال ۱۸۷۰ اشاره میکند که اگرچه این رویداد موجب تحول سریع و ناگهانی در بخش تجارت و صنعت و متعاقب آن افزایش ۳۵ درصدی دستمزدها و در نتیجه بالا رفتن سطح رفاه در این کشور گردید، ولی با وجود این تعداد خودکشیها که از سال ۱۸۶۶ تا ۱۸۷۰ تقریباً ثابت بوده ، از سال ۱۸۷۱ تا ۱۸۷۷ به میزان ۳۶ درصد افزایش یافت.
از این رو ، دورکیم فقر و سختی معیشت را به عنوان علت افزایش خودکشی نپذیرفته و اعلام میکند که هر گونه گسستگی درتعادل و نظم امور اجتماعی ، حتی اگر با رفاه بیشتر همراه باشد، افراد را به سمت مرگ ارادی میراند.
وی برای توضیح و تشریح نظریه خود چنین استدلال میکند:
هیچ موجود زندهای قادر به ادامه حیات خود نخواهد بود مگر اینکه نیازهایش به حد کافی با امکاناتش متناسب باشد. به عبارت دیگر اگر بیش از امکاناتش بخواهد خواستهایش به طور ممتد سرکوب میشود و نمیتواند بدون درد و رنج کار خود را به خوبی انجام دهد. در مورد حیوانات، دست کم در حالت طبیعی، این تعادل بین نیازها و امکانات بطور خودبخود و غیر ارادی برقرار میشود زیرا نیازهای آنها تنها به شرایط مادی صرف وابسته است. اما این وضعیت شامل انسان نمیشود، چرا که بیشتر نیازهایش به اندازۀ حیوانات وابسته به جسمش نمیباشد. نه در سرشت اندامی و نه در سرشت روانی انسان نمیتواند نشانهای که حاکی از محدودیت این گرایشها باشد، پیدا کرد. کارکرد زندگانی فرد اقتضا نمیکند که این گرایشها در این نقطه یا در آن نقطه دیگر متوقف شوند. شاهد و دلیل آن این است که آنها از آغاز تاریخ مرتباً توسعه پیدا کرده و هر روز بیشتر از روز پیش رضایت خاطر کاملتری را برای انسان فراهم کردهاند، در نتیجه تا آن اندازه که صرفاً به خود فرد وابستگی دارند این نیازها نامحدود میباشند و به مثابه یک گودال بیانتهایی است که هیچ چیز نمیتواند آن را پر کند. از این رو هر چقدر انسان بیشتر دارد میخواهد بیشتر داشته باشد چرا که خشنودیهای بدست آمده به جای آنکه نیازی را ارضا کند بیشتر، آنها را تحریک میکند.
از آنجایی که هیچ نیرویی در فرد وجود ندارد که بتواند این نیازها و علائق را محدود سازد این محدودیتها به اجبار باید از سوی نیروهای خارجی بر فرد تحمیل شود. یک نیروی تنظیم کنندهای باید همان نقش را برای نیازهای اخلاقی ایفا کند که محدودیت اندام برای نیازهای طبیعی انجام میدهد و تنها نیرویی که میتواند این نقش تعدیل کننده را بازی کند جامعه است، زیرا جامعه یگانه قدرت اخلاقی برتر نسبت به فرد است و فرد برتری جامعه را میپذیرد. تنها جامعه است که اقتدار ضروری برای بیان حقوق را دارد و حیطه هوی و هوسها را که نباید از آن تجاوز شود، مشخص میکند و در واقع در هر لحظه از تاریخ در وجدان اخلاقی جوامع احساس مبهمی وجود دارد که ارزش هر یک از خدمات اجتماعی و پاداش نسبی مربوط به هر یک از آنها و میزان آسایشی را که متناسب با متوسط وضعیت کارکنان هر شغلی است تعیین میکند.
از این رو یک نظامنامۀ واقعی وجود دارد که هر چند همیشه به صورت حقوقی تنظیم نشده است ولی با صراحت نسبی، حداکثر میزان رفاهی را که هر طبقه اجتماعی به طور مشروع در آرزوی رسیدن به آن است تعیین میکند. به علاوه، مقیاسی که به این ترتیب ترسیم شده به هیچ وجه تغییر ناپذیر نیست. این میزان بر طبق افزایش یا کاهش درآمد جمعی و بر حسب تغییراتی که در تفکر اخلاقی جامعه ایجاد میشود ، تغییر پیدا میکند. تحت این فشار، هر کس در فضای فعالیتش به طور مبهم نهایت حدی را که تا آنجا میتواند بلندپروازیهایش را پیش برد، تشخیص میدهد و به هیچ وجه آرزویی بیش از آن ندارد.
اما علاوه بر این، نیاز به نظامنامۀ دیگری است که با دقت و صراحت بیشتری همراه باشد و شیوه هایی را که در شرایط مختلف میباید در برابر افراد وجود داشته باشد تعیین و تثبیت کند و در واقع جامعهای وجود ندارد که نظیر این نظامنامهها را نداشته باشد بلکه همه جا وجود دارد ولی بر طبق شرایط زمان و مکان تغییر میکند.اما هنگامی که جامعه آشفته میشود خواه این آشفتگی ناشی از بحرانی دردناک یا ناشی از تحولات سودمند ناگهانی باشد، در این حالت جامعه موقتاً توانایی اثرگذاری را از دست میدهد و در اینجاست که صعود ناگهانی منحنی خودکشیها خود را نشان میدهد. در واقع در حالت بحرانهای اقتصادی ترتیب ونظم طبقاتی بر هم میخورد و ناگهان برخی از افراد به موقعیت پایینتری از وضعیت پیشین خود افکنده میشوند. از این رو آنها باید از خواست و تمایلات خود بکاهند و نیازهای خود را محدود سازند و اما جامعه نمیتواند به طور آنی این افراد را با زندگی نو همساز و هماهنگ نماید، بنابراین آنها نمیتوانند با شرایطی که برایشان فراهم شده است سازگار گردند، از اینجاست که رنج و ناراحتی آنها را به سوی یک هستی کاهش یافته میکشاند. اگر بحرانها ناشی از افزایش ناگهانی قدرت و ثروت باشد باز وضعیت به همین گونه است. در حقیقت در این حال چون شرایط زندگی عوض شده، مقیاسی که طبق آن سلسله مراتب نیازها تنظیم میشدند دیگر نمیتواند مانند قبل باشد، زیرا خود معیارها با شرایط اجتماعی تغییر میکند و یک مقیاس جدید هم نمیتواند فوراً جانشین آن شود. تا زمانی که نیروهای اجتماعی که به این صورت آزاد شدهاند بتوانند تعادل خود را بدست آورند ارزش مرتبط با هر کدام از آنها به صورت نامشخص باقی خواهد ماند و در نتیجه هر گونه قاعده مندی برای مدتی ناپدید میشود. در این صورت انسان نمیداند که چه چیزی مقدور و چه چیزی نامقدور است، چه چیزی درست و چه چیزی نادرست است. در این حالت هیچگونه محدودیتی برای آرزوها وجود ندارد و هیچ کس نمیداند که حد و حدودی که باید در برابر آن متوقف شود، کجاست؟ در این وضعیت، با توجه به اینکه اگر انسان به سوی هدف معینی حرکت نکند، یا اینکه هدفش را محدود نسازد و در بیانتها حرکت کند احساس پیشرفت نخواهد کرد، هر گونه تلاشی عقیم و بیحاصل میگردد. در این شرایط چگونه ممکن است ارادۀ ادامه حیات تضعیف نشود؟ [۲۰۵]
آنچه که ذکر گردید نگاهی هر چند گذرا به تئوری «بیهنجاری» دورکیم بود که یکی از نظریات مهم و مؤثر در تاریخ جرم شناسی میباشد.
گفتار پنجم: نظریهی بیهنجاری مرتون
از دیگر افرادی که در تاریخ جرم شناسی معاصر سهم عمدهای دارد «رابرت مرتون»[۲۰۶] میباشد. اقدام مهمی که وی انجام داد عبارت بود از انطباق نظریۀ دورکیم با جامعه آمریکا. مرتون نیز همانند دورکیم معتقد است که بزهکاری یک پدیدۀ بهنجار میباشد. وی ضمن پذیرش «بیهنجاری» به عنوان عامل بزهکاری ، مفهوم آن را تعدیل کرده به فشاری اطلاق میکند که وقتی هنجارهای پذیرفته شده از سوی جامعه یا واقعیت اجتماعی در ستیزند بر رفتار افراد وارد میآید. [۲۰۷]
بند اول : تبیین بزهکاری از دید مرتون
مرتون به منظور تبیین بزهکاری در جامعه آمریکا استدلال میکند که یکی از مشخصات عمدۀ فرهنگ آمریکایی تأکید بیش از حد بر پیشرفت کردن و تحصیل ثروت میباشد؛ به نحوی که این هدف از حد یک میل و آرزوی طبیعی فراتر رفته است و پول و ثروت وابستگی تامّی با ارزش شخص و حیثیت و پایگاه اجتماعی او پیدا کرده است. بر خلاف آنچه که دورکیم اعتقاد داشت مبنی بر اینکه فرهنگ، امیال طبیعی از جمله میل به ثروت اندوزی را در افراد محدود میکند، مرتون معتقد است که فرهنگ آمریکا تمامی افراد را به کسب بیشترین میزان ثروت تشویق میکند و برای رسیدن به این هدف یک سری ابزارهای هنجاری را فراروی افراد قرار میهد از جمله کار زیاد، درستکاری، تحصیلات و …
اما از آنجایی که نمیتوان انتظار داشت که همه افراد به این هدف دست پیدا کنند بنابراین بایستی این ابزارهای نهادین برای تمامی افرادی که در فرهنگ نقش دارند میزانی از کامرواییهای درونی را فراهم کنند. مرتون این موضوع را به وضعیت ورزش تشبیه میکند که در آن وضعیت نفس ورزش باید موجب انبساط خاطر گردد حتی اگر شخص برنده نشود. عبارت «بردن یا نبردن مهم نیست بلکه آنچه که مهم است نحوۀ بازی است» به این معنی است که کام روایی حاصل پیروی از ابزارهای هنجارین است و نه رسیدن به هدف. اما ممکن است که در ورزش هدف «برنده شدن» بیش از اندازه مورد توجه قرار گیرد به نحوی که نفس ورزش مورد بیتوجهی واقع گردد، در اینجا آنچه که مهم است برنده شدن میباشد و نه نحوۀ بازی. در این وضعیت ابزارهای هنجارین تحت یک فشار شدید قرار میگیرند و این همان وضعیتی است که در فرهنگ آمریکا در رابطه با تحصیل و ثروت وجود دارد. هدف آنچنان مورد تأکید قرار میگیرد که ابزارهای قانونی فی نفسه پاداشهایی اندک هستند و صرف پای بندی به این ابزارها بدون رسیدن به هدف پاداش اجتماعی کمی را در پی دارد و حال آنکه دست یابی به هدف ولو آنکه بدون رعایت ابزارهای پذیرفته شده از سوی جامعه محقق گردد موجب بالا رفتن حیثیت و پایگاه اجتماعی فرد میشود، در چنین وضعیتی افراد ترجیح میدهند که به آن هدف برسند ولو با توسل به ابزارهای غیر قانونی و همین امر موجب بالا رفتن نرخ جرم در جامعه آمریکا گردیده است.
بعلاوه مرتون برای تبیین علت تمرکز جرم در طبقات پایین جامعه چنین استدلال میکند که در عین حال که فرهنگ آمریکا تأکید بیش از حدی بر رسیدن به هدف «ثروت اندوزی» دارد و مدعی است که این هدف برای تمامی اشخاص قابل دسترسی است ولی ساختار اجتماعی این احتمال را که افراد حاضر در طبقات پایین جامعه با بهره گرفتن از ابزارهای قانونمند به این هدف برسند شدیداً محدود میکند و در نتیجه این افراد بیشتر به ابزارهای غیر مشروع متوسل میشوند و همین مسأله به بالا رفتن سطح بزهکاری در میان طبقات پایین جامعه منجر میگردد. این ناهماهنگی بین فرهنگ و ساختار اجتماعی همان چیزیست که مرتون آن را بیهنجاری مینامد.[۲۰۸]
بند دوم: طبقه بندی واکنش افراد جامعه نسبت به معضل بیهنجاری
مرتون واکنش افراد جامعه نسبت به معضل بیهنجاری را در ۵ طبقه تقسیمبندی میکند:
همنوایی- بدعت گذاری – آیین گرایی – انزواگرایی و تحولگرایی
۱٫ همنوایی: همنوایان افرادی هستند که هم ارزشهای مورد قبول از نظر اجتماعی (مثلاً تحصیل ثروت در جامعۀ آمریکا) را میپذیرند و هم ابزارهای قانونمند را، این اشخاص کوشش میکنند تا از طریق شیوه های مورد پذیرش جامعه به ثروت دست یابند و صرف نظر از اینکه موفق شوند یا نه، چنین کاری را ادامه خواهند داد. اکثریت افراد جامعه در این گروه قرار میگیرند.
۲٫ بدعت گذاری: بدعت گذاران کسانی هستند که وفاداری خود را نسبت به ارزشهای مورد قبول از نظر اجتماعی حفظ میکنند، ولی برای رسیدن به این ارزشها از شیوه های غیر قانونی و نامشروع استفاده میکنند، چرا که در مییابند که با بهره گرفتن از ابزارهای مشروع نمیتوانند به هدف مورد نظر برسند. میتوان گفت که اغلب جرائمی که در جامعه اتفاق میافتد به شکل بدعت گذاریست.
۳٫ آیین گرایی : سومین شکل واکنش نسبت به بیهنجاری عبارتست از آیینگرایی، آیین گرایان اشخاصی هستند که هیچگونه امیدی برای رسیدن به ارزشهای مورد پذیرش جامعه را ندارند ولی با وجود این پایبندی خود را به ابزارهای مشروع و هنجارین حفظ میکنند. این نوع سازشپذیری مخصوص افرادی است که میخواهند محتاط باشند، آنها با ناکام ماندن در راه نیل به این هدفها ناامید نخواهند شد، چرا که این هدف را کنار گذاشتهاند. در عین حال این افراد هرگز گرفتار نمیشوند برای اینکه به تمام هنجارهای فرهنگی پای بند میباشند. آیین گرایان با توسل به ابزارهای مشروع به حداقلی از موفقیت دست یافتهاند، اما هیچ گونه امید واقعی برای رسیدن به چیزی بیشتر از آن ندارند و ترس از بر باد رفتن همین حداقل، آنان را وادار به تداوم سازش پذیریشان میکند.
۴٫ انزواگرایی: اینان افرادی هستند که نه در پی رسیدن به ارزشهای مورد قبول جامعه هستند ونه به ابزارهای مشروع متوسل میشوند، از جمله: ولگردان ، بیخانمانها، دائم الخمرها و معتادان به مواد مخدر. مرتون یادآور میشود که این نوع واکنش لزوماً از فقدان پای بندی به فرهنگ ناشی نمیشود بلکه علاوه بر این، هنگامی که نسبت به هر دوی اهداف و ابزارها پای بندی قوی وجود دارد اما امکان واقعی برای تحصیل موفقیت نیست نیز این نوع سازش پذیری رخ میدهد.
۵٫ تحولگرایی (یا شورش): در اینجا شخص با جایگزین ساختن ارزشهای نوین به جای ارزشهای مورد پذیرش از نظر اجتماعی نسبت به ناکامیهایش واکنش نشان میدهد. این ارزشهای نوین ممکن است سیاسی باشد که در آن هدف برای نمونه رسیدن به یک جامعه سوسیالیستی و ابزارهای مورد پذیرش ، انقلابی خشونت بار باشد و نیز ممکن است معنوی باشد یا اینکه متعلق به یکی از حوزه های دیگر باشد. نکته مهم این است که این افراد دیگر به عنوان عضوی از جامعه موجود ایفای نقش نمیکنند و زیستن در قلمرو یک فرهنگ جایگزین را شروع میکنند. [۲۰۹]
مرتون خاطر نشان میکند که این سازشپذیریها نمایانگر تیپهای شخصیتی افراد نمیباشند بلکه نحوه رفتار آنان را در واکنش به فشار ناشی از بیهنجاری نشان میدهد. بنابراین ممکن است برخی افراد در ادوار زمانی مختلف واکنشهای متفاوتی را از خود نشان دهند، مثلاً کارگران طبقه پایین که از طریق آیینگرایی نسبت به وضعیت خودشان واکنش نشان میدهند ممکن است با سرقت مبالغ ناچیزی از کارفرمایان خود به بدعتگذاری روی آورند یا گهگاهی با مصرف الکل انزواگرایی را برگزینند. همچنین ممکن است برخی اشخاص دیگر الگوهای رفتاری را که در برگیرنده چندین نوع سازشپذیری به طور همزمان است را برگزینند، مثلاً امکان دارد که یک مجرم حرفهای (بدعتگذاری) در عین حال از مواد مخدر استفاده کند (انزواگرایی) و در همان زمان فلسفهای انقلابی را نیز تبلیغ نماید (تحولگرایی). [۲۱۰]
در پایان این قسمت یادآور میشود که تئوری «آنومی» مرتون که برای تبیین بزهکاری در جامعه آمریکا ارائه گردیده بود برای توضیح بزهکاری در جوامع دیگر مخصوصاً فرانسه نیز مورد استفاده قرار گرفته است.
گفتار ششم: نظریه معاشرتهای ترجیحی ساترلند
ادوین ساترلند[۲۱۱] (۱۹۵۰-۱۸۸۳) جامعه شناس برجسته امریکایی، در سال ۱۹۲۴ و زمانی که استاد دانشگاه ایلی نویز بود کتابی تحت عنوان «اصول جرم شناسی» منتشر کرد که مایه شهرت فراوان او گردید. تئوری ساترلند درباره رفتار مجرمانه به تدریج در طی چندین چاپ این کتاب شکل گرفت. ساترلند در دومین چاپ کتاب خود به سال ۱۹۳۴ برای اولین بار خلاصهای از تئوری خود را ارائه کرد و در چاپ سوم، نظریه خود را به صورت رسمیتر و نظاممندتر ارائه کرد و نهایتاً در چاپ چهارم این کتاب آن را بیشتر تبیین و تشریح کرد. ساترلند با تأکید بر اینکه رفتارها در محیط اجتماعی فرا گرفته میشوند، یک تئوری عمده درباره رفتار مجرمانه ارائه نمود. در واقع به اعتقاد ساترلند همۀ رفتارها با یک شیوه تقریباً مشابه آموخته میشوند. بنابراین تفاوت اصلی مابین رفتارهای سازگارانه و مجرمانه در محتوای یادگیریست و نه در طریقه و چگونگی یادگیری. [۲۱۲]
ساترلند در فصل چهارم کتاب «اصول جرمشناسی» تئوری معاشرتهای ترجیحی را در نه بند توضیح میدهد.
۱٫ رفتار مجرمانه نتیجه یادگیریست و به عبارت دیگر رفتار مجرمانه ارثی نبوده بلکه اکتسابی است.
۲٫ رفتار مجرمانه در تعامل با اشخاص دیگر‏، در یک فرایند ارتباطی، کسب میشود.
۳٫ بخش عمده یادگیری رفتار مجرمانه در درون گروه های محدودی که بین اعضای آن روابط شخصی برقرار است صورت میگیرد مانند خانواده، کوچه و…
۴٫ یادگیری رفتار مجرمانه مشتمل بر موارد زیر است:
الف) فنون ارتکاب جرم که گاهی اوقات بسیار پیچیده و گاهی هم بسیار سادهاند.
ب) جهت گیری انگیزهها، محرک، استدلالها و نگرشها.
۵٫ تعلم جهتگیری انگیزهها و محرکها تابع شناسایی قوانین به عنوان مطلوب یا نامطلوب میباشد. در برخی از اجتماعات، اشخاصی فرد را احاطه میکنند که مقررات قانونی را لازم الرعایه میدانند، در حالی که در گروه های اجتماعی دیگر فرد خود را در بین اشخاصی مییابد که نقض قوانین را امری مطلوب میدانند.
۶٫ یک شخص هنگامی بزهکار میشود که تفسیرهای مطلوب از قانون شکنی بر تفسیرهای نامطلوب از نقض قانون برتری مییابد و این ، اساس و شالوده تئوری معاشرتهای ترجیحی است.
۷٫ ممکن است معاشرتهای ترجیحی بر حسب دفعات، مدت، قدمت و شدت با هم متفاوت باشند. به عبارت دیگر معاشرت با رفتارهای مجرمانه یا قانونمندانه با توجه به این کیفیات متغیرند. مثلاً میتوان گفت تأثیر امری که شخص در کودکی یاد گرفته است عمیقتر از امریست که در سنین بالا فرا گرفته است.
۸٫ فرایند یادگیری رفتار مجرمانه از طریق معاشرت با الگوهای مجرمانه یا قانونمدارانه مستلزم تمامی ساز و کارهایی است که در هر نوع یادگیری وجود دارد و بنابراین صرفاً محدود به شیوه تقلید نمیگردد.
۹٫ اگرچه رفتار مجرمانه انعکاسی از نیازها و ارزشهای کلی است معذلک نمیتوان آن را به وسیله این نیازها و ارزشها تبیین و توجیه کرد، چرا که رفتار قانونمدارانه نیز انعکاسی از همین ارزشها و نیازهاست. سارقان معمولاً برای تحصیل پول دست به سرقت میزنند، اما کارگران با تقوا نیز دقیقاً برای رسیدن به این هدف کارمیکنند. به همین جهت است که تلاشهایی که در جهت تبیین رفتار مجرمانه از طریق انگیزهها و ارزشهای کلی از قبیل خوشبختی ، کسب وجهه یا پول و… صورت گرفته، بیهوده به نظر میرسد.[۲۱۳]
تئوری ساترلند دو عنصر اصلی دارد: یکی، محتوای آنچه که آموخته میشود که عبارت است از فنون ویژهای برای ارتکاب جرم؛ یعنی ، انگیزههای متناسب، محرکها، استدلالها و نگرشها، و دیگری «تفسیرهای مساعد درباره قانون شکنی». ساترلند برای توضیح بیشتر این امر مثالی ذکر میکند: ممکن است دو برادر در وضعیتهای دشوار مشابهی پرورش یابند اما یکی از آنها قاچاقچی مواد مخدر شود و دیگری کشیش، ساترلند توضیح میدهد که عامل بنیادین در تعیین اینکه آیا افراد قانون را نقض میکنند یا نه، تفسیری است که آنها از شرایط اجتماعی که در آن قرار میگیرند، دارند و نه خود آن شرایط.
بطور خلاصه میتوان گفت که منظور از معاشرتهای ترجیحی این است که در جامعهای که دارای خردهفرهنگهای گوناگون و متعددی است افراد از طریق ارتباط با دیگران که حامل هنجارهای مجرمانه هستند بزهکار میشوند. [۲۱۴]
گفتار هفتم: نظریه تعارض فرهنگی سلین
تورستن سلین[۲۱۵] (۱۹۹۴-۱۸۹۷) جرم شناس سوئدی تبار آمریکایی، در سال ۱۹۳۸ کتابی تحت عنوان «تعارض فرهنگی و جرم» منتشر ساخت و در این کتاب به ارائه نظریهای جرم شناختی پرداخت که توجه خود را به تعارض «هنجارهای رفتاری» معطوف میکند. از دیدگاه این اندیشمند، جرم محصول شوک یا ضربهایست که از تعارض بین «هنجارهای رفتاری» مختلف و ناهمگون در یک جامعه حادث میشود و تعارض فرهنگی، خود از مبارزهای روانی – اجتماعی بین ارزشهای اخلاقی متضاد یا ناهمگون بوجود میآید. به عبارت دیگر تعارض فرهنگی در مواردی مشهود است که رفتاری که از شخص سر میزند از سوی گروه های اجتماعی دیگر که خود ناگزیر از تبعیت از آنان است مورد تأیید قرار نگیرد. [۲۱۶]
از نظر سلین، تعارض فرهنگی به دو گونه است:
۱٫ تعارض هماهنگی اولیه، که عبارتست از تعارضی که بین دو فرهنگ متفاوت روی میدهد و خود به سه دسته تقسیم میشود:
اول – تعارض فرهنگی ناشی ازبرخورد هنجارهای رفتاری در مرز میان قلمروهای فرهنگی همجوار،مانند تعارض ناشی از برخورد بین ارزشهای سرخپوستان آمریکایی با فرهنگ سفید پوستان آمریکایی.
دوم – تعارض فرهنگی ناشی از گسترش قوانین یک فرهنگ به سرزمین دیگر (تعارض فرهنگی استعمارگرانه).
سوم – تعارض فرهنگی ناشی از مهاجرت که مهمترین نوع تعارض بین دو فرهنگ مختلف میباشد.
۲٫ تعارض فرهنگی ثانویه، که هنگامی بروز میکند که یک فرهنگ واحد در برگیرنده چند فرهنگ متفاوت است که هر یک هنجارهای رفتاری مخصوص به خود را دارند. در هر یک از این موارد قانون نماینده اتفاق نظر اعضای مختلف جامعه نیست، بلکه هنجارهای رفتاری حاکم را منعکس میکند.[۲۱۷]
در زمینه بررسی دیدگاه های جرم شناسان کلاسیک به همین مقدار بسنده نموده و وارد بحث «جرم شناسی نوین» یا «جرم شناسی واکنش اجتماعی» میشویم.
مبحث دوم: دیدگاه های جرم شناسی نوین یا واکنش اجتماعی
همانطوری که قبلاً نیز اشاره شد جرم شناسی کلاسیک، توجه خود را عمدتاً بر روی مطالعه فرد بزهکار، عوامل درونی و برونی بزهکاری و ساز و کارهای روان شناختی «فعلیت بخشیدن به اندیشه مجرمانه» معطوف کرده است، جهت حفاظت از منافع طبقات ثروتمند و قدرتمند اختصاص دادهاند.
برخی از محققان اعتقاد داشتند که صاحبان مقام نفوذشان را برای کنترل قانون مجازات در جهت منافع خودشان به کار گرفتهاند. در حالی که رفتارهای غیرقانونی اعضاء طبقات پایین جامعه به شدت مجازات میشود تخلفات طبقات بالای جامعه – فرار از مالیات، دستکاری در بازار بورس، فساد سیاسی و نظایر آن – اغلب بدون تعقیب میماند یا اینکه بعنوان تخلفات مدنی محسوب شده و صرفاً با یک جریمه نقدی مجازات میشود. با توجه به این مسائل، اعلام شد که بزهکاری از واکنش اشخاص و گروه های قدرتمند سیاسی و بویژه کارگزاران اجتماعی در برابر اعضای نگون بخت جامعه ناشی میشود. مجرمین افراد «ذاتاً بد» نیستند بلکه اشخاصی هستند که دارای یک وضعیت منحرفانه میباشند؛ وضعیتی که صاحبان قدرت اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی به آنها اعطاء کردهاند. جرم شناسی واکنش اجتماعی اعلام میکند که آنچه که اهمیت دارد طرز واکنش جامعه و نهادهای آن نسبت به عمل مجرمانه است و نه کیفیت خود رفتار مجرمانه. [۲۱۸]

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.