طرفداران نظریه فشار هزینه، تورم را ناشی از عدم تعادل های بخش عرضه اقتصادی می داند، به این صورت که کارگران و صاحبان صنایع تلاش می کنند با افزایش دستمزدها و قیمت سایر عوامل تولید، سهم خود را از درآمد ملی افزایش دهند. طرفداران این نظریه انواع سیاست های درآمدی را راهکار کاهش فشارهای تورمی می دانند.
عکس مرتبط با اقتصاد
ساختارگرایان، ریشه های بنیادین تورم را در ساختارهای ناموزون اقتصادی جستجو می کنند به عقیده این عده کشش ناپذیری عرضه در بخش های کلیدی اقتصاد به عنوان علت عمده تورم تلقی می شود.

بر اساس این نمودار مشاهده می شود که در دهه چهل، قیمت ها از ثبات نسبی برخوردارند در حالی که در دهه ۷۰، نرخ تورم با افت و خیز زیاد همراه بوده به طوری که در سال ۱۳۷۴،ریال شاخص قیمت ها ۳۸/۴۹ درصد رشد داشته است اما با اتخاذ سیاست های ضد تورمی و رشد تولید ناخالص داخلی در سال های بعد، از روند متعادلی برخوردار گشته است.
عمده ترین شوک افزایشی نرخ ارز در سال ۱۳۵۷ و مربوط به پیروزی انقلاب اسلامی است. در حالی که عمده ترین شوک کاهشی نرخ ارز مربوط به سال ۱۳۶۲ به همراه افزایش ناگهانی قیمت نفت است. به طور خلاصه می توان شوک های نرخ ارز را شامل شوک نفتی سال ۱۳۵۲، انقلاب در سال ۱۳۵۷، اعمال تحریم های اقتصادی سال ۱۳۵۸ و شروع جنگ، کاهش درآمدهای نفتی در سال ۱۳۶۵ پذیرش قطعنامه و پایان جنگ، یکسان سازی نرخ ارز در سال ۱۳۷۲ کاهش درآمدهای نفتی در سال ۱۳۷۷ دانست.
رشد نقدینگی
بر اساس نظریه پول گرایان، رشد نقدینگی تنها عامل بروز تورم در جامعه است. در کشور ما نیز رشد نقدینگی یکی از عوامل مؤثر بر رشد سطح عمومی قیمت ها بوده است.
نمودار شماره ۲ ، روند رشد نقدینگی را طی دوره مورد مطالعه نشان می دهد. با توجه به این نمودار نرخ رشد نقدینگی در کشور ما از افت و خیز فراوانی برخوردار بوده است. عوامل عمده ای تعیین کننده تغییرات عرضه پول و نقدینگی بخش خصوصی در ایران عبارتند از: تغییرات در خالص دارایی های خارجی سیستم بانکی، خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی و اعتبارات سیستم بانکی به بخش خصوصی.
طی دهه های چهل و پنجاه همه عوامل فوق به طور مستمر در حال افزایش بوده اند و لذا عرضه پول و نقدینگی بخش خصوصی نیز مستمراً رشد یافته است.

تورم در کشور ما صرفاً یک پدیده پولی نیست. شکاف تولید از جمله عوامل ساختاری مؤثر بر تورم است. از سوی دیگر کشور ما عضو بسیار کوچکی از اقتصاد جهانی است و لذا به لحاظ وابستگی مصرف داخلی به تولید خارجی و حجم بالای واردات در کشور، قیمت های داخلی تا حد زیادی متأثر از قیمت های جهانی است از این رو نرخ تورم وارداتی نیز از جمله عوامل مؤثر بر تورم در کشور است.
۲-۴- مؤسسات مالی و نقش آن ها در اقتصاد
مؤسسات مالی بخشی از سیستم کلان مالی هستند و سیستم مالی نیز یکی از مهم ترین اجزای نظام اقتصادی است . مؤسسات مالی به مجموعه ای از واسطه ها در بازار پول و سرمایه گفته می شود که انواع سپرده ها، انواع اوراق بهادار و ابزارهای بازار پول و سرمایه را به شکل مورد نظر خود دگرگون کرده و تسهیلات اعطایی را در اختیار بخش واقعی اقتصاد قرار می دهند. این مؤسسات با فراهم کردن خدمات لازم برای پرداخت، تجهیز منابع، پس انداز، تخصیص اعتبار و ایجاد زمینه لازم برای دست اندرکاران در بازارهای مالی برای مقابله با خطرات تجاری و نوسانات قیمت فعالیت های اقتصادی را تسهیل می کنند و وضع اقتصاد عمومی را تغییر می دهند. این مؤسسات قادرند تخصیص منابع را بهبود بخشیده و زمینه افزایش کارایی فعالیت کارفرمایان اقتصادی و واحدهای تولیدی را به وجود آورند (مجتهد و حسن زاده، ۱۳۸۴،ص۱۶۲و۱۶۳)
مؤسسات مالی در بهبود کیفی اهمیت اطلاع رسانی به کلیه واحدهای اقتصادی جامعه، تسهیل فعالیت های اقتصادی، افزایش کارایی واحدهای تولیدی، کاهش ریسک های تولیدی و نقدینگی و تخصیص مناسب تر منابع نقش به سزایی را ایفا می کنند. مؤسسه های مالی که عمل واسطه گری وجوه را به حساب خویش انجام می دهند در هر کشوری بر حسب درجه توسعه یافتگی و تشکیل بازارهای پول و سرمایه متفاوت و متنوع می باشند. (پورغلامی دانچاهی، غلامحسین، ۱۳۸۸،ص۲۰)
از جمله این مؤسسات و نهادها، بانک های تجاری، بانک های تخصصی، بانک های سرمایه گذاری ، شرکت های سرمایه گذاری، شرکت های بیمه، صندوق های سرمایه گذاری، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق های بازنشستگی، مؤسسات رتبه بندی اعتباری، کارگزاران بورس و اوراق بهادار، مؤسسات پس انداز و مسکن هستند. (مجتهد، حسن زاده، ۱۳۸۴، ص۲+۳و۱۶۳)
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۲-۵-انواع مؤسسات مالی
هرچند که شرایط و ویژگی های مختلف کشورهای صنعتی و در حال توسعه مانع از ارائه یک تقسیم بندی استاندارد جهت مؤسسات مالی می شود اما در کشورهای توسعه یافته تقسیم بندی معمول و پذیرفته شده ای از این موسسات وجود دارد. در این کشورها مؤسسات مالی به دو دسته کلی تقسیم می شوند:
الف) واسطه های مالی یا مؤسسات واسطه ای مالی
واسطه های مالی بخشی از نظام مالی هستند که وظیفه اصلی آن ها انتقال وجوه قابل قرض از قرض دهندگان به قرض گیرندگان است (مجتهد، حسن زاده، ۱۳۸۴، ص۱۶۲و۱۶۳)
واسطه های مالی خود به دو دسته بانکی و غیر بانکی تقسیم می شوند. بانک های تجاری و تخصصی جزو مؤسسات مالی واسطه ای مالی، بانکی محسوب می شوند. بانک ها به این مناسبات که بر جریان پول در گردش و شبه پول نظارت می کنند و یا جمع آوری سپرده ها، پرداخت اعتبارات بانکی را از این طریق امکان پذیر می سازند از عوامل رشد و توسعه اقتصادی محسوب می شوند.
بانک های تجاری در بازار پول فعالیت می کنند و تجهیز منابع آن ها از طریق سپرده پذیری است. بانک های تجاری مکمل بازار سرمایه محسوب می شوند که نقدینگی کوتاه مدت و گردش مالی واحدهای تولیدی را میسر می سازند. آن ها با مجوز بانک مرکزی تأسیس می شوند. بانک های تجاری سپرده می پذیرند و می توانند وجوه به دست آمده را به مصرف کنندگان و بنگاه ها وام دهند. این سپرده ها تعهدات بانک های تجاری برای وام گیرندگان است و برای سپرده گذار یک نوع سرمایه گذاری است. بنابراین بانک تجاری سرمایه گذاری مستقیمی در بنگاه وام گیرنده انجام می دهد و سپرده گذاری غیر مستقیمی در واحد وام گیرنده انجام می دهد (مجتهد، حسن زاده، ۱۳۸۴، ص۱۶۷-۱۶۵) به عبارتی بانک های تجاری عبارتند از مؤسسات غیر تخصصی که نقش اصلی شان دریافت سپرده های جاری و کوتاه مدت افراد (تجهیز منابع نقدی جامعه) و فعالیت در سرمایه گذاری های کوتاه مدت می باشد. این بانک ها نه تنها در صنعت بانکداری بلکه در صنعت خدمات مالی نیز فعالیت می کنند.
بانک های تخصصی یا توسعه ای: که بیشتر به اعطای وام های بلند مدت سرمایه گذاری می پردازند با مکانیزمی متفاوت از بانک های تجاری به توسعه اقتصادی کمک می کنند. این بانک ها به عنوان مؤسسات مالی تأمین کننده وام های بلند مدت علاوه بر عملیات مربوط به تجهیز منابع پس اندازها یک سری عملیات دیگر را برای اقدام به سرمایه گذاری های تولیدی در دستور کار خود دارند و همین موارد است که آن ها را از سایر موسسات اعتباری متمایز می سازد.
ب) سایر مؤسسات مالی یا مؤسسات ارائه دهنده خدمات مالی
این دسته از مؤسسات مالی برخلاف واسطه های مالی فقط اوراق بهادار منتشره توسط موسسات تجاری یا مالی دیگر را به سایر سرمایه گذاران انتقال می دهند. به عبارت دیگر این مؤسسات یک یا چند نوع خدمات مالی مانند فراهم آوردن اعتبار کوتاه مدت برای خریدهای مصرف کننده یا نقل و انتقال اوراق بهادار منتشر کننده به خریدار را ارائه می کنند. مهم ترین این مؤسسات عبارتند از دلالان اوراق بهادار، بانک های رهنی و بانک های سرمایه گذاری (پورغلامی دانچاهی، غلامحسین، ۱۳۸۸، ص۲۲)
۲-۶-تعریف بانک و تاریخچه بانکداری
کلمه بانک اصطلاحی است بسیار قدیمی که منشا اصلی‌ آن از واژه آلمانی  به مفهومی نوعی شرکت   است که ایتالیایی ها از زبان آلمانی آن را به نیمکت صرافان اطلاق نمودند ولی به تدریج سازمان و محل فعالیت های بانکی امروزی به این نام مرسوم گردید. بانک مؤسسه ای است که فعالیت آن را در جهت جمع آوری پول ها یا سرمایه های سرگردان در جامعه و جهت دادن آن به سوی فعالیت های اقتصادی خلاصه می شود. (عقیلی، بختیار، ۱۳۸۹،ص۲۴).
نظام بانکی در اقتصاد مبتنی بر بازار مسئولیت بسیار سنگینی دارد و یکی از مهم ترین اجزای اقتصادی کشور است. رشد و شکوفایی یا رکود ساختار اقتصادی کشورها با طرز کار مؤسسات بانکی ارتباط نزدیک دارد. نظام بانکی خدماتی عرضه می کند که بدون آن نظام اقتصادی کشور از حرکت باز می ماند. سرمایه موجود در بانک ها منبع اصلی خرید محصولات و خدمات و وام های اعطایی آن ها منبع ایجاد اعتبار برای تمام واحدهای اقتصادی مانند خانواده ها، مشاغل، شرکت ها، و دولت است. عملیات بانک ها در زمینه ایجاد و اعطای وام و نحوه ی توزیع اعتبارات سرمایه ی آن ها را به سوی دریافت حداکثر سود سوق داده، از درگیر شدن در فعالیت های بی ثمر جلوگیری می کنند. خانواده ها مؤسسات بازرگانی و دولت به ندرت می توانند نیازهای مالی خود را از طریق کسب درآمد و سرمایه مختص به خود رفع کنند بنابراین ایجاد اعتبار و اعطای وام برای برآورده کردن نیازهای اقتصادی ضروری است (ونوس، صفائیان، ۱۳۸۴،ص۱۹- ۱۸)
۲-۶-۱- بانکداری قدیم (تا قرن پنجم میلادی)
الف- بابل: در امپراطوری بابل معاملات بانکی به شیوه ی ابتدایی آن رواج داشت و حتی بر روی ستونی که قوانین حمورابی (ششمین پادشاه بابل جلوس ۱۹۵۵ وفات ۱۹۱۳ سال قبل از میلاد مسیح) حک شده مقرراتی برای دادن وام و قبول سپرده های تجارتی ذکر و دستوراتی درباره سرمایه گذاری نوشته شده است. در شهر بابل تجارتخانه ها و بانک های بزرگی وجود داشته که دادن تمسک، حواله، برات و نیز دریافت ربح با نرخ ۲۰% و حتی در مواردی چهل تا چهل و سه درصد معمول بوده است. معابد این شهر در حدود ۲۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح به عملیات بانکی محدودی مبادرت می ورزیدند و متصدیان معابد طلا و نقره و اشیا گرانبهایی را که به امانت به منظور نگهداری به آن ها سپرده می شد در مقابل وثیقه اموال غیرمنقول و پول به عاریت می دادند. درآمد معابد منحصر به بهره دریافتی نبود مبلغی به عنوان کارمزد حفاظت و نگهداری به معابد پرداخت می گردید. سند قرضه و شرایط آن برروی لوحه های گلی نقش و سپس پخته و نگاهداری می شد.
ب- یونان: در کشور خدایان و ارباب علاوه بر بانک های خصوصی بعضی از معابد هم از جمله معبد دلفی در شهر افسن به کار صرافی اشتغال داشتند سپرده های مردم را پذیرفته و به اشخاص یا شهرها وام اعطا می کردند و به علت تداوم جنگ های داخلی معابد امن ترین محل برای نگهداری و حفاظت اموال گرانبها و پرارزش به شمار می رفتند. سود قابل توجه معابد رقابت افراد را بر انگیخت تا با جلب توجه و اعتماد عامه بانکداران خصوصی شروع به کار نمایند و آن ها توانستند در کمترین مدت فعالیت خود با قرض دادن وجوه خود یا سپرده های دیگران بیشتر به خدمات بانکی بپردازند به طوری که توسعه آن ها موجب شد که مقررات خاصی ناظر بر روابط مردم و بانکدارها تنظیم و به اجرا گذاشته شود.
ج – ایران: قبل از دوره هخامنشی بانکداری به طرز ابتدایی مرسوم ولی در انحصار معابد زرتشتی و شاهزادگان بود و در زمان هخامنشیان بازرگانی رونق بسزائی یافت و پول مسکوک رواج گرفت، این آغاز فعالیت بانک ها بود که معروفترینشان مؤسسات پسران موراشو، پسران نیپ پورو‌و بانک اجی بی و پسران بودند که تعلق به مهاجرین یهودی مقیم بابل داشتند و به کلیه امور بانکی از قبیل قبول سپرده و اعطای وام و رهن گرفتن املاک می پرداختند و برای خرید و فروش منازل، احشام، غلامان و کشتی های حامل کالا سرمایه گذاری می کردند.
د- رم: در اوایل برپایی دولت رم دریافت مالیات از مردم شهرها به شکل مقاطعه به اشخاص واگذار می شد این افراد با بهره گیری از تمکن مالی خود غالباً به شهرها و مؤسسات دولتی وام داده و با موقعیت جغرافیایی که شهر رم از نظر تجارتی داشت کم کم به فعالیت پولی و مالی تبدیل مسکوک خارجی به مسکوک رایج کشور، قبول سپرده مدت دار با پرداخت بهره، اعطای اعتبار و پرداخت وام های مصرفی و تجارتی با بهره های متفاوت با رهن گرفتن اموال مردم و صدور برات تجارت و … پرداخته و پایه گذار عملیاتی شدند که از بیشتر جهات مشابه عملیات بانک های تجاری امروز بودند.
ه – چین: شش قرن پیش از میلاد مسیح در کشور چین نیز نوعی بانکداری رواج داشته که با اختراع کاغذ در حدود ۱۰۵ سال بعد از میلاد و به کارگیری آن در عملیات بانکداری، اهمیتی به سزا یافت و همین کشف بود که برای اولین بار تهیه اسناد تنظیم محاسبات و نگاهداری حساب ها و نقل و انتقال اسناد را به صورتی ارزان و ساده مقرون نموده و چاپ و نشر اسکناس را ممکن ساخت.
۲-۶-۲- در قرون وسطی (از قرن پنجم تا پانزدهم میلادی):
در قرون وسطی بانکداری و تجارت به مفهوم آنچه در یونان و امپراطوری رم رواج داشت عملا از بین رفت و پس از سقوط رم یک سیر قهقرایی در عملیات بانکی و سایر مظاهر تمدن بشری پیدا شد پیش از این تاریخ عرف بانکداری با انجام برخی عملیات صرافی و بانکی توسط اقوام مختلف به ویژه یهودی ها که با بهره گیری از شرایط زمان توأم با استعداد ذاتی و مالی بیشتر به فعالیت های صرافی و بانکی پرداخته بودند حیات تازه ای یافت و می رفت تا با روش بانکداری به توسعه تجارت استحکام بخشد. ولی با مخالفت و تعصب شدید مقامات کلیسا علیه دریافت ربح از افراد و با وجود منع مشروط آن در دین یهود، این فعالیت تقریباً محدود گردید و تنها در برخی از مراکز شهرها به طور انحصاری کار صرافی در اختیار این قوم قرار گرفت زیرا در دین یهود منع دریافت بهره منحصراً به منع دریافت آن از هم کیشان یهودی تفسیر و تعبیر شد، بنابراین عملیات صرافی و به خصوص دریافت بهره در مقابل پرداخت وام به افراد غیریهودی بلامانع و موجب رواج حرفه صرافی گردید. از طرف دیگر در دوره قرون وسطی به مدت ده قرن یعنی هزار سال مخوف ترین و وسیع ترین حوادث تاریخی که جنگ های صلیبی نامیده شد جنگ بین مسلمانان ترکان و مسیحیان اروپا بود که از سال ۱۰۹۵ شروع و به مدت ۲ قرن تا سال ۱۲۹۱میلادی ادامه یافت. در طول مدت ۲۰۰ سال جنگ و خونریزی و وجود تضاد فرهنگی بین مردم شرق و غرب موجب آشنایی غربیان با فرهنگ شرق گردید و این رخداد خونین تاریخی راهی برای آگاهی مردم غرب از تولیدات شرقی و کمک به برقراری روابط تجاری بین شرق و غرب شد.
۲-۶-۳-در دوره رنسانس (از قرن پانزدهم تا سال ۱۹۲۱)
دوره جدید با پیشرفت تدریجی تجارت و داد و ستد در سواحل دریای مدیترانه به ویژه در شهرها ی ونیز و فلورانس شروع شد که با کشف امریکا و دستیابی به راه های دریایی جدید و استقرار روابط بازرگانی بین شرق و غرب کم کم دامنه فعالیت های اقتصادی از سواحل دریای مدیترانه به کشورهای سواحل اقیانوس اطلس مانند فرانسه اسپانیا پرتغال و انگلیس گسترش پیدا کرد. این پیشرفت توأم با استفاده روزافزون از خدمات بانکی و فرایند آن، ازدیاد حرفه بانکداری به ویژه در شهر ونیز سال ۱۵۸۴ بعد از میلاد بود.با ورود طلا و نقره فراوان از امریکا و پیدایش اثار پولی آن در کشورهای مختلف اروپایی از یک طرف و رفع ممنوعیت دریافت بهره در آیین مسیح بر اثر فتوای ژان کالون رهبر فرقه کالوینیسم از طرف دیگر به افزایش فعالیت های بانکی و تکامل ان در این دوره کمک شایان نمود. (سایت بانک مرکزی)
۲-۷-۱-بانکداری در ایران
الف – صرافی
پس از فتح لیدی و ضرب سکه دریک ۵۱۶ سال قبل ازمیلاد، در زمان داریوش کبیر عملیات صرافی و بانکی در ایران گسترش یافته است. فعالیت صراف ها و مؤسسات اعتباری در زمان اشکانیان و بالاخص در دوره ساسانیان بر اثر بسط و توسعه بازرگانی و رواج مسکوکات مختلف طلا و نقره رونق بسیاری داشت (احمد مجتهد- علی حسن زاده، ۱۳۸۱، ص۱۳۴). احتیاج روزانه مردم به تعیین وزن و عیار مسکوکات گوناگون که در اعصار مختلف تاریخ در مبادلات رایج بوده به علاوه رواج پول های مختلف بدون آشنایی افراد به مشخصات مسکوکات و بدون اطلاع از رابطه برابری فلزات با یکدیگر ، وجود کسانی که در خصوصیات مسکوکات عیار و بار و مسائل مربوط به آن بصیر بوده و وقت خود را به این کار اختصاص می دهند، ضروری می نمود.
در دوره های صلح و آرامش و توسعه روابط تجاری میان شرق و غرب و امنیت، صرافی از حیث کیفیت و کمیت راه تکامل پیمود و عده شاغلین به این حرفه و سرمایه گذاری آنان مرتباً افزایش می یافت تا جایی که در اغلب شهرهای ایران چه خود و چه نمایندگان آنان فعالیت داشته و حتی بعضی از صرافان که از قدرت مالی و معروفیت بیشتری برخوردار بودند با گشایش حساب در بانک های بزرگ خارجی یا تعیین کارگزار در خارج و فرستادن نماینده به مراکز عمده تجارت دایره عملیات خود را در بازارهای بین المللی بیش از گذشتگان خود توسعه دادند. از مراکز عمده صرافی آن ایام می توان به ترتیب درجه اهمیت شهرهای تبریز،‌ مشهد، تهران،اصفهان، شیراز، بوشهر را نام برد. عمده ترین عملیات صرافی عبارت بود از تسعیر پول ها و معاملات بروات و رواج بیجک (این گونه اسناد با همان مشخصه که بعدها در قانون تجارت ایران تعریف و تحدید شده در ان زمان رواج داشته است)بیجک کلمه ای است هندی، سندی بوده که صرافان ضمن صدور آن وصول مبلغی را اعلام داشته اند که در کوتاه مدت عندالمطالبه تعهد پرداخت وجه آن را می نمودند. قدرت رواج آن بر حسب میزان معروفیت و اعتبار طرف صادر کننده متعهد بوده است.
رواج بیجک در صرافی به خاطر توسعه و رونق بازرگانی و عدم نشر اسکناس بود زیرا تا سال ۱۲۶۶شمسی که در ایران اسکناس انتشار نیافته بود مسکوکات فلزی تنها وسیله مبادله و فعل و انفعال پولی بوده است. بنابراین بیجک علاوه بر آن که سود سرشاری عاید صرافان می کرد وسیله ای برای رفع مضیقه پولی بازار نیز بوده است (بهمند و بهمنی، ۱۳۷۴،ص۱۸-۱۷).
ب- بانکداری
سال ۱۲۶۶ شمسی (۱۸۷۷ میلادی) در تاریخ بانکداری ایران حائز اهمیت خاصی است زیرا در این تاریخ یک مؤسسه بانکی به مفهوم واقعی و امروزی خود در ایران تأسیس شد و با آشنایی کامل به روش های بانکی جدید که بر اثر قرن ها تکامل در کشورهای اروپایی به وجود آمده بود شروع به کار نمود این مؤسسه که با فعالیت های خود پایه های اساسی بانکداری جدید را در ایران استوار کرد شعبه بانک جدید شرق بود.
این بانک در سال ۱۲۶۶ بدون اخذ امتیاز از دولت ایران ، شعبه مرکزی خود را در تهران افتتاح و به عملیات بانکی پرداخت. سپس به موجب امتیازی که در سال ۱۲۶۷ شمسی دولت ایران به بارون جولیوس دورویتر اعطا گردید، بانک شاهنشاهی ایران تأسیس شد. در سال ۱۲۶۹ شمسی کلیه تشکیلات بانک جدید شرق را خریداری و به عملیات آن در ایران خاتمه داد. در سال ۱۲۶۹ شمسی امتیازی جهت تأسیس بانکی به نام بانک استقراضی ایران به یکی از اتباع روسیه تزاری به نام ژاک پولوکوف داده شد. بانک استقراضی پس از واگذاری به دولت ایران به بانک ایران مرسوم گردید و به علت فقدان سرمایه نقدی و اشکالات زیاد در اخذ طلب های خود نتوانست احیا شود و بالاخره در سال ۱۳۱۲ منحل شد.
بانک سپه اولین بانک ایرانی بود که در سال ۱۳۰۴ هـ .ش به نام بانک پهلوی قشون به منظور انجام امور مالی و به کار انداختن وجوه صندوق بازنشستگی درجه داران ارتش تأسیس شد. قانون اجازه تأسیس بانک ملی ایران در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۰۶ از تصویب نهایی مجلس شورای ملی گذشت و دولت مکلف گردید که بانکی مرسوم به بانک ملی ایران تأسیس نماید. بانک ملی در تاریخ ۱۷ شهریور ماه ۱۳۰۷ رسماً افتتاح و فعالیت خود را آغاز کرد. بانک ملی در ابتدای تأسیس صورت یک بانک تجارتی عادی را داشت اما حدود فعالیت و ماهیت عملیات بانک ملی ایران به بازخرید حق انتشار اسکناس از بانک شاهنشاهی در خرداد ۱۳۰۹ از طرف دولت ایران و واگذاری آن به بانک ملی در اسفند ماه۱۳۱۰ تغییر کلی یافت و به سرعت رو به توسعه نهاد. (مجتهد، حسن زاده، ۱۳۸۴، ص ۱۴۲ – ۱۳۹).
ج – تاسیس بانک مرکزی
مردم ایران از ابتدای تأسیس بانک ملی در این فکر بودند که این بانک اداره امور پولی و اعتباری را در دست گیرد. چون مداخله خارجیان را در اداره این امور به ضرر مملکت می دیدند. بالاخره در سال ۱۳۳۷ هـ .ش لایحه آن تهیه و در هفتم خرداد ماه ۱۳۳۹ هـ .ش بانک مرکزی ایران با سرمایه ۳/۶ میلیارد ریال تشکیل شد. هدف از این کار حفظ ارزش پول و نشر انحصاری اسکناس بود. در سال ۱۳۵۱ قانون جدیدی جایگزین قانون قبلی شد که با کمی تغییر هنوز هم معتبر است. قانون جدید وظایف بانک مرکزی را گسترش داد، به طوری که بانک مرکزی مسئولیت تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری را بر اساس سیاست اقتصادی کشور به عهده گرفت. در قانون جدید هدف از ایجاد بانک مرکزی حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت ها و یا به عبارتی دیگر حفظ تعادل داخلی و خارجی پول بود.
معمولی ترین وظایف بانک مرکزی عبارت هستند از نشر اسکناس و مدیریت ذخائر ارزی خارجی، بانک دولت، بانکی برای سایر بانک ها، تنظیم و نظارت بر مؤسسات مالی داخلی، اجرای سیاست های پولی و اعتباری (مجتهد، حسن زاده، ۱۳۸۴، ص۱۴۹-۱۴۳).
اجرای برنامه های توسعه اقتصادی کشور و نیاز روز افزون به خدمات بانکی کمک فراوانی به ازدیاد بانک های ایرانی نمود. بانک هایی که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران تأسیس گردیده اند از لحاظ نوع مالکیت سرمایه به شش گروه به شرح زیر قابل تقسیم بوده اند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

بانک های دولتی که تمام یا اکثر سرمایه آن ها متعلق به دولت ایران بوده است شامل : بانک های ملی، تعاون، کشاورزی، توسعه کشاورزی رهنی، بیمه.

بانک های عمومی که سرمایه آن ها متعلق به موسسات عمومی کشور بوده است شامل: بانک های سپه و رفاه کارگران.

۳ – بانک های خصوصی که تمام سرمایه آن ها متعلق به بخش خصوصی در ایران بوده است بانک های ایرانشهر، اعتبارات تعاونی توزیع، بازرگانی پارس، ساختمان، شهریار، صادرات ایران، صنایع ایران و عمران، کار از آنجمله اند.
۴- بانک های مختلف دولتی و خصوصی که با مشارکت بخش دولتی و بخش خصوصی تشکیل شده اند: بانک های اعتبارات صنعتی، فرهنگیان ایران، تجارت خارجی ایران
۵- بانک های مختلط خصوصی که حداقل شصت درصد از سرمایه آن ها توسط بخش خصوصی در ایران تأمین شده و بقیه متعلق به بانک ها و مؤسسات خارجی بوده است: بانک های اعتبارات ایران، ایران و انگلیس، ایران و خاورمیانه، ایران و عرب، ایرانیان، بین المللی ایران و ژاپن، تجارتی ایران و هلند، توسعه صنعتی و معدنی ایران، تهران، داریوش توسعه و سرمایه گذاری ایران
۶- بانک خارجی روس و ایران که تمام سرمایه آن متعلق به دولت اتحاد جماهیر شوروی سابق بوده است (درویش کسرایی، ۱۳۷۳ ص۱۸-۱۵)
چون عملیات بانکداری در ایران توسعه یافت وضع مقرراتی خاص را ایجاب نمود. لذا تدوین قانونی برای بانکداری در ایران مورد نظر قرار گرفت و ضمن بررسی های لازم، لایحه قانونی راجع به بانکداری تنظیم شد و در تاریخ ۸/۴/۱۳۳۲ به تصویب نخست وزیر وقت که دارای اختیارات لازم بود رسید پس از ارجاع لوایح مصوب ایشان به مجلس شورای ملی سابق به منظور تأیید یا اصلاح و یا ابطال هر یک عاقبت در تاریخ ۵/۴/۱۳۳۴ تحت عنوان قانون بانکداری از تصویب کمیسیون مشترک مجلسین گذشت.
--تحولات بانکی
--۱- ملی شدن بانک ها
با پیروزی انقلاب اسلامی به لحاظ عواملی نظیر انتقال سرمایه ها به خارج توسط سرمایه داران که اغلب از مؤسسین بانک های خصوصی و یا از جمله سهامداران عمده آن ها بودند سلب اعتماد مردم نسبت به بانک ها و هجوم آن ها برای گرفتن سپرده هایشان بدون وصول مانده مطالبات بانک ها و بالاخره کاهش ارزش دارایی های بانک های خصوصی بانک ها در وضعیتی قرار گرفته بودند که حتی با کمک بانک مرکزی قادر به ادامه حیات نبودند و در معرض ورشکستگی قرار داشتند. در چنین شرایطی به منظور حفظ حقوق و سرمایه های ملی و به کار انداختن چرخ های تولید کشور و نیز تضمین سپرده ها و پس اندازهای مردم در بانک ها، در تاریخ هفدهم خرداد ماه ۱۳۵۸ طبق مصوبه شورای انقلاب کلیه بانک های خصوصی ایران ملی اعلام گردید. پس از تصویب قانون ملی شدن بانک ها کلاً ۲۸ بانک مشمول این قانون گردید که از این تعداد در ۱۴ بانک خارجی سهیم بودند و ۱۴ بانک بقیه مالکیت ایرانی داشتند (فرجی، ۱۳۸۳،ص۹۷).
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
هدف از ملی کردن بانک ها به عهده گرفتن اداره امور بانک ها تحت ضرورت اجتماعی و اقتصادی و حفظ منافع و مصالح جامعه و کشور بوده است. لذا لازم بود ملی کردن بانک های مذکور مبتنی بر ضوابطی باشد که مجدداً شرایط نامساعد پولی گذشته بانک ها بر مردم تحمیل نشود و ضمن تضمین بازپرداخت سپرده های مردم منتهی به استقرار یک روش صحیح بانکداری در کشور گردد. تا این روش نوین بتواند بانک ها را از جنبه صرافی و بهره کشی مطلق خارج ساخته و در راه پیشبرد هدف های اقتصادی و اجتماعی قرار گیرد. با توجه به شرایط فوق، لایحه ملی شدن بانک ها در تاریخ ۱۷ خرداد ماه ۱۳۵۸ توسط شورای انقلاب اسلامی تصویب گردید. بر اساس لایحه مذکور ۲۸ بانک و ۱۶ شرکت پس انداز و وام مسکن و دو شرکت سرمایه گذاری ملی اعلام شد و مالکیت آن ها از بخش خصوصی سلب و متعلق به دولت گردید (بهمند، بهمنی، ۱۳۷۴، ص۲۶).
--۲-ادغام بانک ها
ادغام بانک ها پس از پیروزی انقلاب اسلامی به شرح ذیل میباشد. (کسرایی، ۱۳۷۳،ص۲۰)