در زمینه اموال فکری، دو نوع حق را داریم. این دو نوع حق عبارت است از حق معنوی و حق مادی. حق معنوی، آن دسته از حقوقی است که به اشخاص دیگر قابل واگذاری نیست. در واقع هیچ‌کس نمی‌تواند مثلا به عنوان مولف یک اثر اجازه دهد که اسم خودش را تغییر داده و نام دیگری را به جای نام وی بر روی اثر تالیفی وی بگذارند. اگر هم طرفین قراردادی در این زمینه منعقد کنند، آن قرارداد باطل خواهد بود. یا اینکه مثلا مخترع یک اثر نمی‌تواند اجازه دهد که اسم شخص دیگری به عنوان مخترع آن اثر به ثبت برسد و هر وقت هم موضوع مزبور مشخص شد، این عمل قابل ابطال خواهد بود. قراردادی هم که در این مورد بین مخترع و شخص دیگر نوشته می‌شود، باطل است. به این نوع از حقوق، حق معنوی گفته می‌شود که اساسا هم قابل واگذاری به غیر نیستند. در عین حال یک حق مادی هم در این زمینه داریم، مبنی بر اینکه دارنده آن حق می‌تواند حق اختراع یا حق تالیف خود را به فروش برساند. برای آنکه این اشتباه هم پیش نیاید که در واقع تصور شود مالکیت معنوی فقط قادر است که یک حق معنوی ایجاد کند.[۱۱]
از مهم ترین و پر مناقشه‌ترین نظریات پیرامون مالکیت فکری که امروزه نیز طرفداران زیادی دارد، این است که حق صاحب اثر فکری به عنوان نوعی مالکیت شناخته شود. از این رو حقوق دانان و شخصیت‌های بسیاری بر این مطلب تاکید کرده‌اند از جمله لامارتین گفته است که مالکیت ادبی «مقدس ترین نوع مالکیت» است. شاپلیه در گزارشی که در این باره تهیه کرده اعلام نموده است که مالکیت ادبی شخصی‌ترین و مشروع‌ترین نوع مالکیت است؛ چه اگر مالکیت عادی بر اشیاء خارج از انسان تعلق می‌گیرد که آدمی آن ها را تصرف می‌کند، مالکیت ادبی مربوط به فکر انسان است که با خود او متحد است. لوئی ناپلئون در سال ۱۸۴۴ در نامه‌ای نوشته «اثر فکری ملکی مانند زمین و خانه است و باید از همان حقوق بر خوردار باشد.» اگر این نظریه را بپذیزیم، می‌توانیم از مقررات عمومی مالکیت (در صورت نبودن قانون خاص) در خصوص آفرینش‌های فکری استفاده کنیم. اولین کسانی که بر موضوعات فکری کلمه مالکیت را اطلاق کردند نویسندگان و ادیبان بودند، که با استعمال و تکرار مالکیت در مورد حق مؤلف، اصطلاح مالکیت فکری و معنوی را در ادبیات حقوقی وارد کردند. این دیدگاه نیز مورد انتقاد قرار‌گرفته است. از مهم ترین اشکالات وارد بر این نظریه این است که مالکیت حقی دائمی (غیر موقت)، مطلق (بدین معنا که مالک حق همه گونه تصرف و انتفاع در مال خود را دارد) و مالی می‌باشد حال آنکه حقوق فکری حقوقی موقت، غیر مطلق و غیر مالی می‌باشند. طرفداران دیدگاه مالکیت ضمن پاسخ به این ایرادات بر نظر خود تاکید دارند.[۱۲]
حقوق مالکیت معنوی حقوق داده شده به افراد بعد از خلق از ذهن خود می باشد. آنها معمولا خالق حق انحصاری بر استفاده از ،ابداع خود برای یک دوره معینی از زمان را دارند. حقوق مالکیت فکری به دو بخش اصلی تقسیم می شوند:
الف- کپی رایت و حقوق مربوط به کپی رایت:
حقوق نویسندگان آثار ادبی و هنری (مانند کتاب و دیگر نوشته، ساخته های موسیقی، نقاشی، مجسمه سازی، برنامه های کامپیوتری و فیلم) توسط کپی رایت محافظت می شود، برای مدت حداقل ۵۰ سال پس از مرگ نویسنده. همچنین شاخه نو کپی رایت تحت عنوان حقوق مرتبط نامیده می شود از حقوق نوازندگان (به عنوان مثال بازیگران، خوانندگان و نوازندگان)، تولید از ضبط صدا (صدای ضبط شده) و سازمان رادیو و تلویزیون. هدف اجتماعی اصلی حفاظت از کپی رایت و حقوق مرتبط، تشویق و پاداش دادن به خلاقیت است.[۱۳]
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
ب- مالکیت صنعتی
مالکیت صنعتی را می توان به دو بخش اصلی تقسیم می شوند: یک بخش می تواند به عنوان حفاظت و حمایت از نشانه های ویژه، علائم تجاری خاص اشخاص (که تشخیص کالا یا خدمات، یک شخص نسبت به شخص دیگر) اشاره نمود و بخش دیگر نیز به عنوان نشانه های جغرافیایی (که شناسایی یک کالا با منشاء و مبداء یک مکان، که دارای یک ویژگی خاص بوده، و اساسا قابل انتساب به مبدا جغرافیایی آن) است. حمایت از چنین نشانه هایی مشخص با هدف تحریک و حصول اطمینان از رقابت عادلانه و محافظت از مصرف کنندگان، آن ها را قادر به انتخاب آگاهانه بین کالا و خدمات مختلف می کند. انواع دیگر مالکیت صنعتی در درجه اول ترقیب کننده برای تحریک نوآوری، طراحی و ایجاد فن آوری اختراعات(حفاظت شده توسط اختراع ثبت شده)، طراحی های صنعتی و اسرار تجاری در این دسته قرار می گیرند. هدف اجتماعی که برای حفاظت از نتایج حاصل از سرمایه گذاری در توسعه فن آوری جدید، در نتیجه دادن انگیزه و وسیله ای برای تامین مالی فعالیت های تحقیق و توسعه است. عملکرد حقوق مالکیت معنوی نیز انتقال تکنولوژی در قالب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه گذاری های مشترک و صدور مجوز را تسهیل می کند. حفاظت معمولا برای مدت محدود (معمولا ۲۰ سال در مورد اختراع ثبت شده ) داده شده است.[۱۴]
اندیشه و دانش در تجارت بین‌الملل، نقشی روزافزون یافته است. بخش اعظم محصولات مبتنی بر تکنولوژی پیشرفته، مرهون تحقیقات و نوآوری‌های انجام شده است و خرید و فروش فیلم‌ها، نوارهای موسیقی، کتاب‌ها، نرم‌افزارهای رایانه‌ای و سایر کالاهای فرهنگی تا حد زیادی به خاطر اطلاعات و خلاقیت نهفته در آن ها است. فقدان یک نظام حقوقی موثر برای حمایت از حقوق مالکیت فکری، باعث گسترش تولید کالاهای جعلی و تقلبی و تجارت غیرمنصفانه یا مکارانه می‌شود و این امر حقوق و منافع تجاری مشروع صاحبان مالکیت فکری را زایل و پیشرفت علمی و زندگی فرهنگی را هم مختل می‌کند. بنابراین، برای جلوگیری از تجارت غیرمنصفانه، حمایت از حقوق مالکیت فکری کاملا ضروری است. گذشته از موضوع تجارت، در متون مختلف روی تاثیر و نقش مثبت حمایت از حقوق مالکیت فکری در فرایند توسعه حتی در مراحل اولیه این فرایند تاکید شده است. ازجمله فوایدی که برای یک نظام حقوقی موثر در حمایت از حقوق مالکیت فکری برشمرده‌اند، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.
تشویق خلاقیت و نوآوری داخلی و در نتیجه ارتقای سطح توسعه علمی و فنی و اقتصادی و تقویت رقابت کیفی در تولید و تجارت از طریق از میان بردن خطر سرقت و تقلب و تضمین عواید اقتصادی مشروع مخترعان و پدید آورندگان آثار جدید و جبران هزینه‌های خلق و تولید این آثار.
عکس مرتبط با اقتصاد
تشویق و تسهیل جذب و انتشار اطلاعات فنی یا تکنولوژی از طریق واردات کالاها و دستگاه‌های پیشرفته، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و خرید امتیاز.
تشویق سرمایه‌گذاری روی تحقیق و توسعه و ایجاد فضای مناسبی برای مبادله تجارت علمی، بدون نگرانی از سرقت و سوء استفاده غیرمنصفانه از این تجارب و اختراعات.[۱۵]
جان مایه حقوق مالکیت فکری حمایت از حقوق پدید آورنده اثر و ایجاد زمینه ای مطمئن در جهت تشویق هنرمندان و صنعتگران برای خلق آثار بهتر است که در صورت تحقق چنین زمینه ای بخش های مختلف جامعه هم با آگاهی از اصالت آثار، از فواید آن منتفع خواهند شد. موضوع مورد حمایت در این حقوق، آثار فکری و آفریده های خلاقانه بشری می باشد.[۱۶]
۲-۱-۳ گفتار سوم: مفهوم و جایگاه حقوق مالکیت فکری از نظر علمای دینی و فقهی
مالکیت معنوی اگر چه در حقوق موضوعه دارای سابقه‌ای نسبتاً طولانی است، اما در فقه شیعه از موضوعات مستحدثه فقهی به شمار می‌آید و فقها باید حکم آن را از مبانی فقهی شیعه استخراج کنند و در اختیار جامعه اسلامی قرار دهند. در میان فقها دو نظریه مختلف پیرامون آن وجود دارد. برخی عقیده دارند مالکیت معنوی موضوعی نیست که قابل تطبیق بر موضوعات فقهی باب عقود باشد و از این رو، آن را به رسمیت نشناخته‌اند. برخی دیگر کسانی هستند که معتقدند می‌توان بر اساس چارچوب های فقهی شیعه، آن را به رسمیت شناخت مالکیت فکری از نظر فقها و علمای دینی از دو منظر موافقان و مخالفان این حقوق قابل بررسی است.[۱۷]
۲-۱-۳-۱ دیدگاه موافقان مالکیت فکری
دیدگاه های موافقان مالکیت معنوی را در مجموع می توان به دو دسته تقسیم کرد:
دیدگاه هایی که فقه و نظام فقهی را به عنوان یک کل در نظر گرفته و به ساختار و نقش ویژه آن در زندگی فردی و جمعی و تعیین موقعیت های فرد، جامعه و حکومت و به ضرورت ها و بایسته های آن از آن جهت که بخشی از دین است توجه کرده و کمبودهای آن را شناسایی و برای حل آن ها چاره اندیشی می کنند. نگاه این گروه به فقه بیشتر نگاه بیرونی است. دیدگاه هایی چون دین حداقلی و دین حداکثری ولایت فقیه، مقاصد یا اهداف شریعت، و نظریه منطقه الفراغ را می توان در این دسته جای داد. دیدگاه هایی که تلاش کرده اند از متن فقه موجود، عناصری را شناسایی کنند که با مالکیت معنوی هم خوانی داشته باشد. تمسک به قاعده «لا ضرر»، «سیره عقلا» و عمومات در این دسته قرار می گیرد. بنابراین بحث ما تحت دو عنوان: دیدگاه های کلی نگر و دیدگاه های جزئی نگر دنبال خواهد شد.
الف- دیدگاه های کلی نگر
صاحبان این دیدگاه ها معتقدند که در حقوق اسلام، کاستی ها و خلأهای قانونی وجود دارد و حاکم اسلامی در هر عصری باید به اقتضای شرایط و موقعیت، این خلأهای قانونی را پر کند.
مشروعیت مالکیت معنوی بر اساس نظریه منطقه الفراغ: این نظریه را شهید صدر پایه گذاری کرده است. منطقه الفراغ، به حوزه ای از شریعت ناظر است که به جهت ماهیت متغیر آن، احکام موضوعات و عناوین می توانند متغیر باشند و شارع وضع قواعد مناسب با اوضاع و احوال و مقتضیات زمان و مکان را با حفظ ضوابط و در چارچوب معینی به عهده ولی امر گذاشته است.
مشروعیت مالکیت معنوی بر اساس نظریه دین حداقلی: صاحب این نظریه با انگشت گذاشتن روی مسائل متعدد بخشهای سه گانه اعتقادی، اخلاقی و فقهی اسلامی و با تحلیل آنها چنین وانمود می کند که اینها برنامه های ضروری و لازم برای یک زندگی است، نه حداکثر و کامل ترین آن ها. به گفته خود ایشان: اقلی یعنی اگر(دین) دنیوی است، واجد احکامی است که با اقل شرایط معیشتی آدمی وفق می دهد و قابل اجراست و حاجات حقوقی یک زندگی ساده را که همیشه و همه جا می توان داشت، بر می آورد. اما حاجات بزرگ تر در یک زندگی پیچیده تر را منظور نمی داند و اگر اخروی است اقل سعادت اخروی و صعود به پایین ترین مراتب معنوی را ممکن می سازد.
ب- دیدگاه های جزئی نگر
در اینجا به دو دلیل از این دیدگاه اشاره می کنیم:
قاعده حفظ نظام و دلیل عقل مستقل: یکی از قواعدی که با تکیه بر آن می توان به مشروعیت مالکیت معنوی دست یافت، قاعده حفظ نظام است. این قاعده به عنوان یک دلیل عقلی مورد استناد قرار می گیرد. با این توضیح که به عقیده اصولیین بین حکم عقل و حکم شرع همیشه ملازمه است. یعنی اگر عقل در موضوع خاص حکمی را صادر نماید، شارع از آن جهت که خود از عقل است آن حکم را تأیید خواهد کرد. بنابراین اگر بتوان مصداقی را یافت که عقل حکمی در آن خصوص نداشته باشد، کشف می کنیم که نظر شارع نیز مطابق همین حکم عقلی است. منتها به این شرط که همه عقلا در شرایط مختلف، مشترکاً به آن حکم عقلی پایبند باشند. این قاعده یکی از قواعد پرکاربرد در فقه است.
جای شک نیست که آنچه امروزه به عنوان اموال معنوی یاد می شود، به حدی فراوان است که تمام ساعت های زندگی روزمره انسان را تحت پوشش خود قرار می دهد. با این کثرت وجود، آیا شارع می تواند از به رسمیت شناختن آن صرف نظر کند؟ تردیدی نیست که اگر مالکیت معنوی به رسمیت شناخته نشود، علاوه بر اینکه ضررهای بزرگی به جوامع اسلامی وارد خواهد شد، خلأهای فراوانی نیز در جامعه پدید خواهد آمد.
گسترش و توسعه در مفهوم ملکیت: آنچه با به وجود آمدن مالکیت معنوی اتفاق افتاده، توسعه در مفهوم ملکیت است. با این توضیح که شارع احکام خود را بر روی مفهوم ملکیت مرتب ساخته و این مفهومی است که قبل از تشریع نیز مورد استفاده عقلا بوده و شارع خود آن را تأسیس نکرده است. اگر چه شارع ملکیت بعضی از مصادیق این مفهوم عرفی و عقلایی را از اعتبار انداخته، ولی نمی توان این کار را تحدید در مفهوم ملکیت از نظر شارع به حساب آورد، زیرا قید تنها به مقدار مفهومی خود خارج می کند و بقیه بر اطلاق خود باقی خواهد ماند. شارع این بخش را با اطلاقش امضا کرده و مفهوم این کار شارع آن است که هرگونه قولی را در این محدوده می پذیرد، و گرنه باید مقصود خود را به طور شفاف بیان سازد تا مخاطب در فهم مقصود او دچار تردید نگردد.
با توجه به این مطلب می توان گفت با پیدایش مالکیت معنوی، هیچ اتفاق غریبی رخ نداده است. آنچه پیش آمده، فقط تغییر در مفهوم ملکیت است، نه چیزی بیشتر از آن. قبل از پیدایش مالکیت معنوی عقلا فقط اشیای مادی را که به انسان تعلق داشت ملک می دانستند، اما با پیدایش مالکیت معنوی، مفهوم ملکیت را توسعه بخشیدند و به اشیای غیرمادی متعلق به انسان نیز سرایت دادند.
۲-۱-۳-۲ نظرات مقام معظم رهبری
می توان نمونه هایی از آن را در استفتائات مقام معظم رهبری یافت که از جمله:
سئوال ۱۳۳۶: تجدید چاپ کتاب ها و مقالههایى که از خارج وارد شده و یا در داخل جمهورى اسلامى چاپ مىشوند، بدون اجازه ناشران آنها چه حکمى دارد؟
مسئله تجدید چاپ کتاب هایى که در خارج از جمهورى اسلامى منتشر شده‌اند و یا تصویربردارى به طریق افست از آن ها، تابع قرار دادهایى است که راجع به آن ها بین جمهورى اسلامى ایران و آن دولت ها منعقد گشته است. وامّا کتاب هایى که در داخل چاپ مىشوند، احوط این است که حق ناشر با کسب اجازه از او نسبت به تکرار و تجدید چاپ کتاب رعایت شود.
سئوال ۱۳۳۷: آیا جایز است مؤلفان و مترجمان و صاحبان آثار هنرى مبلغى را در برابر زحماتشان و یا به عنوان حق تألیف در مقابل تلاش و وقت و مالى که براى انجام آن کار صرف کرده‌اند، تقاضا نمایند؟
آنان حق دارند در برابر واگذارى نسخه اوّل یا اصلى اثر علمى و هنرى خود به ناشر، از وى هر مبلغى مىخواهند، دریافت نمایند.
سئوال ۱۳۴۳: آیا نسخهبردارى از نوارهاى کامپیوترى جایزاست؟ و بر فرض حرمت، آیا این حکم مختص نوارهایى است که در ایران تدوین شده‌اند یا شامل نوارهاى بیگانه هم مىشود؟ و با علم به این که بعضى از دیسکهاى کامپیوترى با توجه به اهمیّت محتواى آنها، بسیار گران بها هستند؟
احوط این است که در نسخهبردارى و تکثیر نوارهاى کامپیوترى که در داخل تولید شده است، حقوق صاحبانشان از طریق کسب اجازه از آنان رعایت شود و در مورد خارج کشور، تابع قرارداد است.
سئوال ۱۳۴۴: آیا عناوین و نام هاى تجارى فروشگاه ها و شرکت ها مختص مالکان آن ها است به طورى که دیگران حق نامگذارى فروشگاه ها و شرکت هاى خود را به آن نام ها ندارند؟ به عنوان مثال فردى فروشگاهى به نامخانوادگىاش دارد آیا فرد دیگرى از همان خانواده حق دارد فروشگاه خود را به آن اسم نامگذارى کند؟ و آیا فردى از خانوادههاى دیگر حق نامگذارى فروشگاه خود به آن اسم را دارد؟
اگر نام هاى تجارى فروشگاه ها و شرکت ها از طرف دولت براساس قوانین جارى کشور به کسى اعطاء شود که زودتر از دیگران درخواست رسمى خود را در این مورد به دولت داده و آن نام به اسم او در پروندههاى دولتى ثبت شود، در این صورت که اقتباس و استفاده از آن نام توسط دیگران بدون اجازه کسى که نام مذکور به اسم او و براى فروشگاه یا شرکت او ثبت شده جایز نیست و دراین حکم فرقى نمىکند که آن افراد از خانواده صاحب آن نام باشند یا خیر و اگر به صورت مذکور نباشد استفاده دیگران از این نام ها و عناوین اشکال ندارد.[۱۸]
۲-۱-۳-۳ آیت‌الله مکارم شیرازی
در پاسخ به استفتائی چنین مرقوم داشته‌اند: ما معتقدیم حق طبع و تالیف و اختراع و مانند آن یک حق شرعی و قانونی است و از نظر اسلام باید به آن احترام گذاشت. دلیل ما در این قسمت این است که ما همواره موضوعات را از عرف می‌گیریم و احکام را از شرع. مثلاً وقتی می‌گوییم قمار حرام است کلمه تحریم از قرآن و احادیث اسلامی گرفته شده است. اما موضوع قمار چیست؟ بسته به تشخیص عرف است. در مورد مالکیت‌های فکری نیز مسأله همین گونه است. اسلام می‌گوید ظلم و ستم و تجاوز به حقوق دیگران حرام است. این حکم از اسلام گرفته شده است، اما موضوعش یعنی ظلم و ستم و تجاوز به حقوق موضوعی است که از عرف گرفته شده و امروز تقریباً همه عقلای دنیا این موضوع را به عنوان یک حق شناخته و سلب آن را ظلم می‌دانند.[۱۹]
در اقدامی تازه، مباحث مربوط به فناوری‌های نوین از دیدگاه شرع مقدس اسلام در حوزه علمیه قم مورد کنکاش، بحث و تدریس قرار می‌گیرد. از این رو، حجت الاسلام والمسلمین دکتر حمید شهریاری، جلسات درس فقه فناوری‌های نوین را از تاریخ ۲۴/۲/۱۳۹۱ مطابق با ۱۱ جمادی الثانی ۱۴۳۳، در مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی آغاز نمودند. این مباحث که به‌ترتیب مورد بحث قرار می‌گیرند، در ده موضوع دسته‌بندی شده‌اند:
فناوری اطلاعات و ارتباطات.
نتیجه تصویری درباره فناوری اطلاعات
فناوری های تولید مثل.
مهندسی ژنتیک.
محیط زیست (کاربرد فناوری برای بهره‌برداری از محیط زیست).
عکس مرتبط با محیط زیست
پیوند اعضا (مانند: اهدای عضو از: زنده، مُرده و غیر همنوع، پیوند اعضا و هویت شخصی) و کشت بافت.
کنترل زاد و ولد (روش‌های جدید و آینده جلوگیری از زایمان).
مرگ مغزی و مفهوم حیات و حقیقت انسان.
شبیه‌سازی.
فناوری فضایی(احکام فقهی زندگی در فضا).
فناوری هسته‌ای و آزمایش‌های هسته‌ای.
در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات، محورهایی مانند، ارزش فناوری اطلاعات و ارتباطات، حریم خصوصی در سبز فایل، امنیت در فناوری اطلاعات و ارتباطات، گمنامی، مالکیت فکری و نشر آزاد اطلاعات، هرزه نگاری، پالایش محتوا، ماهواره های اطلاعاتی و ارتباطاتی و احکام آن و نیز جرایم رایانه ای از دیدگاه فقهی، مورد بحث قرار می‌گیرد.[۲۰]
۲-۱-۳-۴ دیدگاه مخالفان مالکیت فکری
امام خمینی(ره) در تحریر‌الوسیله در بحث مسائل مستحدثه با اشاره به مسأله مورد بحث می‌فرمایند: آن چه که معروف به حق طبع نزد افراد است حق شرعی به شمار نمی‌آید و زایل نمودن سلطه مردم بر اموالشان بدون اینکه شرط و عقدی در بین باشد جایز نیست و مجرد نوشتن جمله «حق چاپ و تقلید محفوظ است. حقی به وجود نمی‌آورد و التزام دیگران را به دنبال ندارد. پس افراد می‌توانند آن را چاپ و تقلید نمایند وکسی نمی‌تواند آنها را از این کار منع کند. و نیز آنچه که معروف است به «ثبت اختراع» برای مخترعش و منع دیگران از تقلید او و تکثیر نمودن آن اختراع هیچ اثر شرعی ندارد و نمی‌توان افراد را از تقلید نمودن آن اختراع و تجارت و کسب کردن با آن منع کرد و هیچ کس حق ندارد دیگری را از سلطنت در اموال خودش منع کند. و نیز آنچه که معروف است از «انحصاری بودن تجارت یک شیء یا اشیاء» برای موسسه‌ای یا تعدادی از تجار یا مانند اینها هیچ اثر شرعی ندارد و بازداشتن دیگران از تجارت و صنعت حلال و محصور دانستن در حق چند نفر جایز نمی‌باشد. و نیز قیمت‌گذاری بر اجناس و بازداشتن مالکش از بیشتر فروختن جایز نیست البته برای امام و والی مسلمین این حق است که چنانچه صلاح می‌داند در امور مسلمین از قیمت‌گذاری بر جنس و صنعت و انحصار تجارت یا غیر آن و هر آنچه را که برای نظم و صلاح جامعه مفید است انجام دهد.
آیت‌الله صافی گلپایگانی آنچنان که در فصلنامه رهنمون آمده است، معتقدند: حق طبع، حق تالیف و حق اختراع را به مفهومی که در قوانین موضوعه جدید تعریف شده است، حقیر نتوانسته‌ام با احکام اسلامی تطبیق نمایم، از جمله عقود معاملات هم نیست تا بتوان به عموم بعض ادله مثل «اوفوا بالعقود» تمسک کرد و اگر گفته شود این حقی است عرفی، چنانچه حقوق عرفی مانند حق تحجیر و حق السبق به علت عدم ردع شارع استکشاف رضایت می‌کنیم، باید گفت: عدم ردع نسبت به حقوق عرفی که در زمان شارع متعارف بوده است دلیل بر امضای مشروعیت آن ها می‌باشد اما از آن مثل ادله لفظیه، اطلاق و عموم استفاده نمی‌شود. در زمان شارع مقدس هم تالیف و اختراع و ابتکار بوده است اما برای مولف و مبتکر و مخترع و محقق حقی اعتبار نمی‌شده و شارع هم اعتبار نفرموده است و به عبارت اخری، بنا بر «عدم اعتبار» بوده و لو به این معنا که چون مورد التفات و توجه نبوده است، آثار مترتب بر آن شرعیت نداشته و شارع هم با عدم تشریع این حق به روش عرف را امضا کرده است. بناء علی کل ما ذکر، مشروعیت حقوق مذکور را ثابت نمی‌دانیم و هرچند ترتیب برخی آثاری که بر این حقوق مترتب می‌گردد به طور شرط در ضمن عقد امکان‌پذیر است، اما مقاصد مهمی را که ارباب دعاوی این حقوق دارند، با شرط نمی‌توان تامین نمود. راهی که تا حدی می‌تواند بعض اغراض صحیحی را که در اعتبار این حقوق در نظر است فراهم سازد، این است که فقیه جامع الشرایط که بر حسب ولایت باید مصالح عامه را در نظر بگیرد به طور موردی نسبت به هر اختراع یا طبع یا تالیف طبع یا تقلید از آن اختراع یا تالیف را تا مدت معینی محدود سازد بدیهی است که این برنامه‌ای است که مقصود در حقوق نمی‌شده بلکه شامل مطلق مشاغل می‌گردد و کل آن در محدوده ولایت فقیه اجرا می‌شود.
گروهی دیگر بر این نحو مالکیت (مالکیت فکری و معنوی) خرده می‌گیرند به این دلیل که به رسمیت شناختن حقوق معنوی باعث می‌شود تولید‌کنندگان آثار فرهنگی و علمی بدون دریافت پول آثار خود را در اختیار جامعه قرار ندهند و از این بابت جامعه لطمه ببیند. مثلاً چنانچه اختراعی مثل برق انجام شود و مخترع آن بخواهد آن را به قیمت گزافی به دنیا عرضه کند معلوم است که بخش عمده‌ای از جامعه توانایی بهره‌مندی از آن را نخواهند داشت و شکاف بین غنی و فقیر روز به روز بیشتر می‌شود و این مسأله‌ای است که هرگز شارع مقدس به آن راضی نخواهد بود و مصداق آیه شریفه:
إن الذین یکتمون بما انزلنا من البینات و الهدی من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون (آیه ۱۶)، هستند و پیامبر اکرم نیز فرموده‌اند: هر کس دانشی را بداند و آن را کتمان کند روز قیامت با افساری از آتش آورده می‌شود.[۲۱]
