حل و فصل مسائل توسعه پایدار نیازمند همکاری متقابل همه کشورها و بویژه مشارکت کشورهای در حال است. با اینحال، برای مثال، علیرغم اینکه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در سال ۱۹۹۲ و در نشست زمین متعهد شدند، میزان آلودگی ناشی از گازهای گلخانه ای را تا سال ۲۰۰۰ در سطح ۱۹۹۰ حفظ کنند، اما در کنفرانس سازمان ملل برای تغییرات زیست محیطی در کیوتوی ژاپن مشخص شد که بیشتر کشورها نتوانستند به تعهد خود عمل کنند. همچنین، گرچه در کنفرانس کیوتو، با توجیه کشورهای توسعه مبنی بر اینکه آلودگی ناشی از گازهای گلخانه ای توسط کشورهای توسعه یافته ایجاد شده و این توافق نامه ها باعث تضعیف توسعه اقتصادی و مانع کاهش فقر و تضعیف آنها می شود، صرفاً کشورهای متعهد شدند، تا سال ۲۰۱۲ میزان آلودگی ناشی از گازهای گلخانه ای را به ۶ تا ۸ درصد کمتر از سال ۱۹۹۰ برسانند، اما تحقق این توافق هنوز هم با دشواری هایی همراه
عکس مرتبط با اقتصاد
است(سوبوتینا، ۱۳۹۰، ص ۱۳۹). این چالش و اختلاف نظر بین کشورها نه تنها اجرای برنامه حفاظت از محیط زیست را به تعویق می اندازد، بلکه تخریب این سرمایه طبیعی را تشدید می کند.
عکس مرتبط با محیط زیست
برای نمونه، ایران به عنوان کشوری که درصدد دستیابی به درجات بالای توسعه یافتگی است، علیرغم پذیرش انواع تعهدنامه های حافظ محیط زیست، همواره شاهد تخریب آن از طریق توسعه فعالیت اقتصادی، مدیریت نادرست بهره برداری از منابع طبیعی، الگوهای نادرست کشاورزی، گسترش بی رویه شهرها، تغییر کاربری اراضی و …
می باشد. برای مثال، یکی از موارد تخریب محیط زیست، فرسایش خاک است که بررسی آن می تواند، عدم تحقق اهداف توسعه پایدار از سه جنبه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را پدیدار کند. در طول دهه ۱۳۸۰، سالانه ۱۵ تا ۲۰ تن در هکتار معادل سه میلیارد تن در سال از خاک اراضی کشور دچار فرسایش و اتلاف شده است. خاک عملاً یک منبع تجدید ناپذیر است چراکه برای تشکیل آن با عمق ۲۵ سانتی­متر بیش از ۲۵۰۰ سال زمان لازم است و باید در نظر داشت با هیچکدام از سرمایه هایی مانند نفت، گاز و معدن قابل مقایسه نیست. ابعاد مختلف خسارت ناشی از فرسایش خاک به شکل­های متعدد مانند انباشت رسوبات پشت سدها، مرمت آسیب های سیلاب، بیکاری و مهاجرت و کاهش توان تولید اراضی فرسایش یافته مشاهده شده که هزینه این خسارت رقمی در حدود سه هزار و پانصد میلیارد ریال در سال معادل ۱۴درصد درآمد ناخالص ملی برآورد می شود، البته این رقم خسارت­های ناشی از آلودگی منابع خاک و آب را در بر نمی گیرد(خبرگزاری مهر، ۱۳ شهریور ۱۳۹۱). آمارهای نگران کننده درباره سایر منابع طبیعی مانند مراتع، جنگل ها، آبخیزها و یا آلودگی آب و هوا حاکی از عدم دستیابی به اهداف توسعه پایدار یعنی حفظ محیط زیست و تعهد اخلاقی در برابر حق نسل ها نسبت به بهره برداری از این سرمایه ها است. این امر اهمیت توجه به پایداری بیش هر زمان دیگر در محافل علمی ـ پژوهشی را آشکار می کند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
لازمه رسیدن به توسعه پایدار در آینده، شناخت روابط میان جمعیت و منابع کره زمین است و اینکه منابع به عنوان مهمترین اصل توسعه پایدار،از سوی جمعیت حمایت شود. از نظر بوم شناختی، سرانه مصرف انرژی و مواد در طول ۴۰ سال گذشته سریعتر از رشد جمعیت، افزایش یافته است. اگر روند مصرف کنترل نشود، ادامه این چنین مصرفی، موجودی سرمایه منابع طبیعی، سلامتی، پایداری و رفاه زندگی خود و جامعه را به خطر انداخته، به حداقل ممکن می رساند(سرایی و همکار، ۱۳۸۹، ص ۹۹).
۲-۳) مبانی نظری توسعه پایدار
در ابتدای این فصل، به منظور شناخت شکل گیری مفهوم توسعه پایدار، پس از مرور اجمالی مفهوم توسعه و تحول آن به پیدایش بحث توسعه پایدار و مفهوم آن می پردازیم.
۲-۳-۱) مفهوم توسعه
یکی از پرکاربردترن مفاهیم حوزه علوم اجتماعی، مفهوم توسعه است، به طوری که امور اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، صنعتی، فناوری و زیست محیطی را در بر می گیرد. توسعه از دیدگاه های مختلف و با توجه به گرایش و بینش های متفاوت فلسفی و علمی و موقعیت جغرافیایی ملل، تبیین های گوناگونی دارد، ولی آنچه در تمام تعاریف توسعه بر آن تأکید شده، تغییر ساختار، مناسبات و سازه بنیادی جامعه برای بهبود کیفیت زندگی انسان در ابعاد گوناگون فردی، اجتماعی، مادی و معنوی است. این بدان معناست که جوهر اساسی مفهوم توسعه، فرایند تغییر پیچیده و در هم تنیده پویا، متعامل و چند وجهی زندگی انسان می باشد.
توسعه را باید جریانی چند بعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر مطلق است. توسعه در اصل باید نشان دهد که مجموعه نظام اجتماعی، هماهنگ با نیازهای متنوع اساسی و خواسته های افراد و گروه های اجتماعی در داخل نظام، از حالت نامطلوب زندگی گذشته خارج شده و بسوی وضع یا حالتی از زندگی که از نظر مادی و معنوی بهتر است، سوق می یابد(تودارو[۱۳]، ۱۳۷۸، ص ۲۳).
از نظر آرماتیا سن[۱۴]، توسعه، گسترش توانمندی ها و بهبود استحقاق انسان هاست(هانت، ۱۳۸۶، ص ۳۸۵). بنابراین اقداماتی که توانمندی انسان را در ابعاد مختلف عمق و گسترش دهد، عوامل پیش برنده توسعه و اقداماتی که منجر به کاهش توانمندی های انسان گردد، عوامل بازدارنده توسعه محسوب می گردند.
ژوزف استیگلیتز[۱۵](۱۹۹۹)، ضمن تأکید بر مفهوم توسعه به عنوان حرکت انتقالی جوامع، آن را گذار از مناسبات ناکارآمد اجتماعی، روش های سنتی تفکر و تولید، و بهره برداری از بهداشت و آموزش و پرورش و روش های پرهزینه تولید، توزیع و مصرف به روش های مدرن می داند.
در نهایت، تعریف توسعه به طرق مختلفى از سوى جامعه شناسان، اقتصاددانان، برنامه ریزان، متخصصان توسعه و کارشناسان آموزشى تکمیل شده است. آنها توسعه را به مفاهیمى چون نوسازى، تحولات اجتماعى، کیفیت زندگى و توسعه پایدار ربط داده اند. عموماً توسعه به معانى بهبود، متعالى شدن، پیشرفت، استقلال، خودآگاهى و خود اتکایى است. در ادامه چگونگی تحول مفهوم توسعه و شکل گیری اقتصاد توسعه، شاخص های سنجش آن بحث می شود.
۲-۳-۱-۱) تحول مفهوم توسعه و ابعاد آن
تا قبـل از نیمه دوم قرن بیسـتم، ایده توسعه به شکلی کـه امروزی شناخته شده، به ندرت وجـود داشت. در قـرن نوزده و اوایل قرن بیستم، مناطق مستعمره که اکنون کشورهای در حال توسعه نامیده می شوند، موظف به تامین مواد خام و نیروی کار ارزان برای استعمارگران بودند. رشد اقتصادی کشورهای دارای مستعمره در راستای تحقق اهداف مقبول پیشرفت و نوسازی بود و نگرانی نسبتا کمی درباره مسائل برابری و عدالت اجتماعی وجود داشت.
با پایان جنگ جهانی دوم، سیاست ها به شدت تغییر کرده و بهبود اقتصادی و اجتماعی، دغدغه اصلی دولت ها شد، و توسعه اقتصادی با وابستگی های اجتماعی و نهادی خود، جایگاه اساسی در نظریه، سیاست و همچنین در رقابت های جنگ سرد پیدا کرد. بحث توسعه در دو قلمرو متفاوت، یکی در اروپای آسیب دیده از جنگ و در اندیشه نوسازی و دیگری در قلمرو جوامع عقب افتاده، استعمارزده و تازه استقلال یافته برای پر کردن شکاف و عقب افتادگی خود با جوامع توسعه یافته، شکل نوینی به خود گرفت و این مفهوم در قالب اقتصاد توسعه به عنوان شاخه ای از علم اقتصاد در دهه ۱۹۴۰ مطرح شد(امینی میلانی، ١٣۸۹).
با اینحال، توسعه از همان ابتدا و با شکل گیری مکاتب اقتصادی به عنوان اصلی ترین شاخص شرایط مطلوب اقتصادی مدنظر بود، بطوریکه پیش نیاز رشد اقتصادی در مکتب مرکانتلیسم به آن دسته از فعالیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی برمی گردد که بتواند امر مبادله و تجارت را در قلمرو ملی و فراملی مهیا سازد، در حالیکه این پیش نیاز در مکتب فیزیوکراسی متوجه اصلاحات ارضی و دهقانی است(ستاری فر، ۱۳۷۴).
در مکتب کلاسیک، از منظر آدام اسمیت[۱۶]، دو جریان «انباشت سرمایه» که بیشتر ناظر بر سرمایه های مادی و فیزیکی است و «تقسیم کار» که تخصصی تر شدن نیروی کار و شکل گیری سرمایه انسانی را باعث می شود، بستر توسعه را فراهم می کند و تا موقعی که رشد پیشرفت فنی از رشد جمعیت بیشتر باشد، این رشد می تواند ادامه یابد. پیش نیاز اولیه برای تحقق توسعه از نظر این مکتب وجود نهادهای اجتماعی پیش برنده مانند روحیه منفعت طلبی، عشق به کار، کسب ثروت و … و وجود شرایط مبتنی بر تقسیم کار براساس تخصص و گسترش بازار، افزایش مهارت و … است. در بحث بازار، در فرایند ادغام آنها و شکل گیری بازار جهانی، تئوری مزیت نسبی و توسعه تجارت و مبادله دیوید ریکاردو[۱۷] به عنوان موتورهای توسعه و پویا کردن متغیرهای آن یعنی تقسیم کار، گسترش بازار، تخصصی شدن تولید و … قلمداد می شود(همان منبع).
تا دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، توسعه اقتصادی از طریق رشد درآمد ناخالص ملی یا درآمد خالص ملی سرانه شناسایی می شد و از آنجاییکه نظام بازار آزاد بعد از رکود بزرگ دهه ۱۹٣۰ زیر سوال رفت، دولت نقش اساسی در پیشبرد توسعه اقتصادی به عهده گرفت. براساس نظریه مراحل رشد روستو[۱۸](جامعه سنتی، شرایط ماقبل جهش، جهش، حرکت بسوی بلوغ اقتصادی و دوران مصرف انبوه) تحت عنوان «یک مانیفست غیرکمونیستی» و مدل رشد هارود-دومار[۱۹] با تأکید بر سرمایه گذاری و تشکیل پس انداز، سرمایه را راه اصلی ارتقا سطح تولید و رشد اقتصادی
می دانستند(امینی میلانی، ١٣۸۹).
بنابراین اقتصاددانان، دانشمندان علوم اجتماعی و سیاستگذاران چارچوب فکری را تصویب کردند که در محدوده خود از قاعده سازی قبلی اقتصاد سیاسی بسیار جاه طلبانه تر بود. هدف روشن سیاست های توسعه اقتصادی، ارتقای استانداردهای زندگی در سراسر جهان، ارائه مستمر و بیشتر کالا و خدمات به جمعیت در حال گسترش بود. پس از جنگ جهانی دوم، موسسات بین المللی مانند صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان ملل متحد، که به طور خاص با این هدف در ذهن طراحی شده است.
همان طور که سیاست های توسعه در طول دوران مختلف تکامل یافته، روش های متفاوتی تاکید شده که عمدتاً ترویج کشاورزی مولد و صنعتی سازی بود. در اواخر دهه ۱۹۷۰، تمرکز بر نیازهای اساسی از سوی پل استریتن[۲۰]، محبوب الحـق[۲۱] و دیگران حمایت شد. آموزش، تغذیـه، بهداشت و اشتغال برای فقرا مؤلفه اصـلی این رویکرد بود، البته، لزوماً منافع توسعه شامل افراد نیازمندتر نمی گردید. این دیدگاه الهام بخش ایجاد برنامه گسترش شاخص توسعه انسانی سازمان ملل متحد شد که با بهره گرفتن از سنجش بهداشت و آموزش به همراه تولید ناخالص داخلی(GDP)، شاخص کلی توسعه را محاسبه می کند.
در دهه ۱۹۸۰، تمرکز به سوی «تعدیل ساختاری» مانند آزاد سازی تجارت، حذف کسری بودجه دولت، ارزشگذاری بیش از حد نرخ ارز و انحلال سازمان ناکارآمد نیمه دولتی معطوف شد. تعدیل ساختاری شاهد اصلاح اشتباهات پیشین مانند سیاست های توسعه دولت محور بود که منجر به بوروکراسی، بودجه نامتعادل و بدهی بیش از حد شد. اما انتقادات از سیاست های تعدیل ساختاری، آنها را در تقابل با اولویت نیازهای اساسی قرار داد، چرا که اصلاحات بازار محور علیرغم بهبود بهره وری اقتصادی، اغلب منجر به نابرابری و مشقت بیشتر برای فقرا گردید. در نتیجه، تنش بین نیازهای اساسی و دیدگاه بازار محور بر توسعه باقی ماند.
گرچه گسترش نظریه های اقتصادی و لحاظ کردن ابعاد جدید اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ضمن تحقق اهداف توسعه کشورها با هدایت در مسیرهای نوینی، شکل مطلوب تری به این اهداف داد، اما در این میان علیرغم توجه صرف به تأمین نیازهای بشر کنونی و ارتقا سطح زندگی و رفاه وی، سابقه توسعه در مقیاس جهانی منجر به ابراز دو انتقاد عمده می شود: یکی نابرابری مستمر و فزاینده درآمد و توزیع نامتوازن مزایای توسعه و دیگری اثرات منفی توسعه بر محیط زیست و ساختارهای اجتماعی.
اتخاذ سیاست های توسعه اقتصادی افسار گسیخته به منظور نوسازی و دستیابی به سطوح بالاتر درجه توسعه یافتگی و بکارگیری تکنولوژی های جدید، استفاده بی رویه از منابع طبیعی و به تبع آن تخریب محیط زیست را به ارمغان آورد. این عدم توجه به آسیب رسانی اکوسیستم تا جائی پیش رفت که ضرورت کنترل منابع، حفظ محیط زیست، مدیریت محیطی، تنظیم مجدد رابطه انسان با محیط زیست و سرانجام تجدید نظر در برداشت مفهوم توسعه را مطرح ساخت. در نگرش جدید، منابع طبیعی نه به عنوان مواد مصرفی بلکه به صورت سرمایه طبیعی تلقی شد و حفظ آن از ارکان توسعه گردید.
با افزودن عامل حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی به مباحث توسعه، مسئله پایداری در توسعه مطرح شد و مفهوم توسعه پایدار که تنظیم و سازماندهی کنش متقابل انسان و محیط از یک سو و انسان با انسان از سوی دیگر را دربرداشت، شکل گرفت. در سال ۱۹۸۴، سازمان ملل متحد با ٢٢ عضو مستقل اعم از کشورهای پیشرفته و در حال رشد، جهت تعیین یک استراتژی محیطی بلندمدت برای جهان تشکیل داد. در سال ۱۹۸۷، نشست جهانی محیط زیست و توسعه با عنوان کمیسیون برونتلند، با دعوت از کشورهای مختلف مبنی بر همکاری مشترک در جهت دستیابی به هنجارهای رفتاری در کلیه سطوح و منافع همگانی، تعریفی از توسعه پایدار مطرح گردید(امینی میلانی، ١٣۸۹). در بخش بعدی به برخی تعریف مفهوم پایداری و توسعه پایدار اشاره می شود.
۲-۳-۲) مفهوم پایداری و توسعه پایدار
پایداری به عنوان وجه وصفی توسعه، وضعیتی است که در آن مطلوبیت و امکانات موجود در طول زمان کاهش
نمی یابد، از کلمه Sustenere(Sus یعنی از پایین و Tenere نگه داشتن) به معنای زنده نگه داشتن یا نگه داشتن گرفته شده که بر حمایت یا دوام بلندمدت دلالت می کند(زاهدی و همکار، ۱۳۸۴، ص ۴۷).
پایداری در معنای وسیع به توانایی جامعه، اکوسیستم یا هر سیستم جاری برای تداوم کارکرد در آینده نامحدود اطلاق می شود بدون اینکه به طور اجبار در نتیجه تحلیل رفتن منابعی که سیستم به آن وابسته است یا به دلیل تحمیل بار بیش از حد روی آنها، تضعف شود(گیلمن[۲۲]، ۱۹۹۶، ص ۱). از طرف دیگر توانایی سیستم برای استقامت و پایایی ناگزیر وابسته به موفقیت سیستم در ایجاد ارتباط با محیط بیرونی است؛ به عبارت دیگر پایداری سیستم به طور کامل وابسته به قابلیت سیستم برای سازگاری و انطباق، تغییر و تحول و پاسخگویی به محیط است و از آنجا که محیط به نوبه خود همواره در حال تغییر است، این فرایند سازگاری و انطباق سیستم باید یک فرایند پویا و حساس باشد(کهن[۲۳]، ۱۳۷۶، ص ۱۹۸).
از دیدی دیگر، زندگی به خودی خود ارزشمند است، خواسته های آن، حفظ و احیای محیط زیست برای آینده را الزامی می سازد و از این طریق توسعه امروز را به توسعه فردا پیوند می زند. بنابراین می توان گفت که پایداری نوعی عدالت توزیعی است: تقسیم عادلانه فرصت های توسعه بین نسل های کنونی و آینده از یک سو و همه شمول بودن آن از سوی دیگر .همه شمول به معنای قدرت بخشیدن به مردم و به معنای حمایت و توجه به تمامی حقوق انسانی است اعم از حقوق سیاسی، حقوق اقتصادی، حقوق اجتماعی و … (زاهدی و همکار، ۱۳۸۴، ص ۴۸).
پایداری در عمل موازنه بین ضرورت زیست محیطی و نیازهای توسعه است و از دو طریق محقق می شود، کاهش فشارها و افزایش ظرفیت های موجود(نصیری، ۱۳۷۹، ص ۱۱۴). بنابراین شرایط اصلی پایداری عبارتند از:
۱- سیستم ها باید با شرایط محلی و زیست محیطی سازگار باشند؛
۲- سیستم ها باید با نیازهای آتی و اهداف مورد نظر قابلیت سازگاری داشته باشند؛
۳- سیستم ها باید نسبت به تغییرات، انطباق پذیری کافی داشته باشند و در صورت تخریب سیستم در اثر وقوع حوادث ناخواسته با صرف کمترین هزینه ترمیم شوند؛
۴- گسترش سیستم ها نباید باعث آسیب به سیستم های حافظ زندگی انسان مانند آب و هوا، خاک و سیستم های بیولوژیکی شود(زاهدی و همکار، ۱۳۸۴، ص ۴۸).
براساس اظهار برخی پژوهشگران مانند اسمیت[۲۴](۱۹۹٣)، پایداری مفهوم جدیدی مشتق شده از راهکارهای حفاظت از جهان مربوط به اتحادیه بین المللی حفاظت از منابع طبیعی در سال ۱۹۸۰ است. از منظر این اتحادیه، پایداری مفهومی استراتژیک شامل استفاده مطلوب از منابع طبیعی و تنوع ژنتیکی و حفظ اکوسیستم می باشد.
از نظر شرمن[۲۵](۱۹۹۰)، پایداری مفهومی است که به عنوان تعدیل کننده توسعه، رشد، اکوسیستم و نظایر آن بکار می رود و درک مفهوم آن در زمینه مورد استفاده بیشتر مشخص می شود(اختری، ۱۳۹۰).
وسعت تعریف و مفهوم توسعه و پایداری، ادبیات توسعه پایدار را مملو از تعریف های مختلف از واژه توسعه پایدار کرده که معنی آن برای بسیاری از مردم و سازمان های مختلف، بسیار متفاوت می باشد. در واقع، مفهوم این نوع توسعه آغازگر بحثی بین طرفداران سه رکن رویکرد(با تاکید بر ابعاد اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی توسعه پایدار) یا نوع شناسی دوگانه(با تاکید بر ارتباط بین انسان و طبیعت) و … است (همان منبع)
بسیاری از دیدگاه های متناقض درباره توسعه پایدار را می توان به تفاوت اعتقادات، ارزش ها و مفروضات اساسی درباره ماهیت واقعیت، به ویژه روابط زیست محیطی نوع بشر، در واقع ساخت اجتماعی انسان ها که برداشت آنها از واقعیت است، ربط داد(برگر[۲۶] و لاکمن[۲۷]، ۱۹۶۶). بنابراین، درباره توسعه پایدار تعاریف متعددی وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می شود.
رسمی ترین تعریف توسعه پایدار در گزارش برونتلند ارائه شده است، به صورت توسعه ای که نیازهای نسل فعلی را بدون ایجاد اشکال در توانایی نسل های آینده در برآوردن احتیاجات خود تأمین می کند (کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه، ۱۹۸۷، ص ۴۳).
فراتر از این تعریف رسمی، به دلیل باز بودن مفهوم توسعه پایدار و شکل پذیری در هر زمینه، تفسیر آن همواره نوعی بازی برای بازیگران علمی، سیاسی، و اجتماعی است. در سال ۱۹۸۹، بانک جهانی، در مقاله ای ۶۰ تعریف از توسعه پایدار ذکر شده، در سال ۲۰۰۰، موسسه بین المللی توسعه پایدار، لیستی با بیش از ۱۰۰ مجموعه از اصول ایجاد کرده که هر مجموعه توسط یک نهاد به کار می رود(زکائی[۲۸]، ۲۰۱۲، ص ۸۱).
توسعه پایدار به معنای تلفیق اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی برای حداکثرسازی رفاه انسان فعلی بدون آسیب به توانایی نسل های آتی برای برآوردن نیازهایشان می باشد(OECD، ۲۰۰۱، ص ۱۱).
همچنین اصل اعلامیه ریو حاکی از نقش محوری انسان در توسعه پایدار است و اینکه انسان سزاوار و مستحق یک زندگی سالم و مولد سازگار با طبیعت می باشد. از سوی دیگر توسعه پایدار به زبان فنی می تواند به عنوان مسیر توسعه ای تعریف شود که در آن بهینه سازی رفاه برای نسل کنونی منجر به کاهش رفاه آینده نمی شود. قرار گرفتن در این مسیر مستلزم از بین بردن مصرف بیش از حد است که تهی شدن منابع طبیعی و تخریب محیط زیست را در پی دارد. به علاوه مفهوم برابری به عنوان یکی از بنیادهای توسعه پایدار که عدالت بین نسلی را با عدالت درون نسلی تلفیق می کند، مستلزم آنست که ساختار ا لگوهای درآمدی و توزیعی تغییر پیدا کند . بنابر نظر بعضی از صاحبنظران می توان عدالت اجتماعی بین نسلی را به عنوان پیش شرطی برای اتخاذ هرگونه استراتژی در ارتباط با توسعه پایدار دانست(زاهدی و همکار، ۱۳۸۴، ص ۵۰).
پیرس[۲۹](۱۹۹۱)، توسعه پایدار را براساس رفاه غیرنزولی انسان در طول زمان تفسیر می کند، یعنی مسیر
توسعه ای که رفاه مردم را بهتر از امروز نمی کند و چنانچه مردم آینده استاندارد پایین تری از زندگی داشته باشند،
نمی توان پایدار دانست(اختری، ۱۳۹۰).
توسعه پایدار نوعی راهکار توسعه ایست که تمام دارایی، منابع طبیعی و منابع انسانی را برای افزایش بلندمدت رفاه تحت کنترل قرار می دهد. توسعه پایدار به عنوان یک هدف، سیاست ها و برنامه هایی را که از استانداردهای فعلی زندگی مبتنی بر تخلیه منابع تولید، شامل منابع طبیعی، حمایت کرده و برای نسل های آینده فقر و خطرات بسیاری را بر جا می گذارد، رد می کند(رپتو[۳۰]، ۱۹۸۶).
موفقیت توسعه پایدار مستلزم جبران خسارات ناشی از فعالیت های امروزی برای نسل های آینده است. طبق نظر پیرس و همکاران(۱۹۸۹) این امر با به جا گذاشتن سرمایه برای نسل های آینده که کمتر از ذخایر فعلی نباشد به بهترین وجه حمایت می شود، تا آنها به همان سطح رفاه برسند(ای کولا، ۱۳۸۵، ص ۶۱-۵۶).
همان طور که تعریف های یاد شده نشان می دهند، قرار گرفتن عامل حفظ محیط زیست در توسعه و هویت بخشیدن به حفظ منافع بین نسلی به شکل گیری مفهوم توسعه پایدار انجامید، به تعبیری، انسان با حفظ منابع و محیط زیست و نیز توزیع عادلانه آنها بین نسل های مختلف، توسعه پایدار را محقق سازد. از اینرو توسعه انسانی از الزامات یک توسعه پایدار است و بدون ایجاد یک توسعه انسانی پایدار، پایداری محیط زیست به وجود نخواهد آمد و همچنین پایداری محیط زیست نیازمند اقتصادی باثبات و نظام اجتماعی مقاوم در برابر شوک هاست که امکانات رفاهی را برای نسل های آینده تضمین نماید(خلعتبری، ۱٣۷۹).
تفاوت عمده توسعه پایدار با نظریه های سنتی توسعه اقتصادی، تأکید اصلی توسعه پایدار بر حفظ ذخیره منابع تجدیدناپذیر است. توسعه پایدار با مفاهیم جدید و رویکردهای متفاوت مطرح شد که برخی به لحاظ هدف و برخی به لحاظ ابزار، توسعه را معنا کردند. اما همه این رویکردها در یک امر قطعی اتفاق نظر دارند، مدیریت توسعه پایدار با تعامل میان سه محور اساسی توسعه انسانی، اقتصادی و طبیعی که اهداف اصلی سه گانه اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی را دربردارند، امکان پذیر است.
۲-۳-۳) انواع توسعه پایدار
براساس رویکرد توسعه پایدار به استفاده منابع طبیعی، دو نظر مختلف تحت عنوان پایداری ضعیف[۳۱] و پایداری قوی[۳۲] وجود دارد که نقش محیط زیست به عنوان سرمایه و امکان جایگزینی آن با دیگر سرمایه ها را بازگو می کند. بنابراین، ضرورت بررسی و سنجش میزان بهره برداری درست از آن را گوشزد می نماید.
۲-۳-۳-۱) پایداری ضعیف
براساس این نوع برداشت از توسعه پایدار(پایداری ضعیف)، محیط زیست(سرمایه طبیعی) را نمی توان جزیی مستقل در نظر گرفت، بلکه محیط زیست نیز شکل دیگری از سرمایه است که به طرز نگرش و برخورد خاصی نیاز دارد. بنابراین آنچه که برای برقراری توسعه پایدار ضروری می باشد، انتقال یک اندوخته سرمایه در حدی است که کمتر موجودی کنونی نباشد. در واقع پایداری ضعیف مبتنی بر یک فرضیه بسیار قوی، یعنی امکان جایگزینی کامل بین اشکال مختلف سرمایه است(ترنر و همکاران، ۱٣۸۴، ص ۷۳).
۲-۳-۳-۲) پایداری قوی
طبق این نوع برداشت از توسعه پایدار(پایداری قوی)، جایگزینی کامل بین اشکال مختلف سرمایه، فرضیه معتبری نیست. برخی از اندوخته های سرمایه طبیعی(به استثنا تعداد بسیار محدود) را نمی توان با سرمایه مصنوعی جایگزین کرد. برخی از کارکرد و خدمات اکوسیستم ها برای بقای بشر ضروری اند، آنها خدماتی برای تأمین حیات بوده و امکان جانشین سازی آنها وجود ندارد. سایر مزایای بوم شناسی حتی اگر برای بقای بشر ضروری نباشند، حداقل برای رفاه بشر مورد نیازند مانند مناظر طبیعی و آرامش و سکون نسبی. این مواهب جز سرمایه طبیعی بحرانی قلمداد شده و از آنجاییکه به آسانی قابل جایگزین نیستند، پایداری قوی نمادی از حفظ سرمایه طبیعی، مستقل از توسعه سرمایه ساخت انسان است. بنابراین قانون توسعه پایدار حکم می کند، از آنها حفاظت شود. یکی از قوانین توسعه پایدار بر این مبناست که یک نظام اقتصادی باید حداقل به اندازه مجموع کاهش ارزش سرمایه مصنوعی و طبیعی، ذخیره داشته باشد(پیرس و همکار، ۱۹۹۳، ص ۱۰۶-۱۰۳).
۲-۳-۴) توسعه پایدار از دیدگاه اقتصاد نهادگرایی
اقتصاد نهادگرا در آغاز در انجمنی در آمریکا و سپس در اروپا که به مسائل اقتصاد سیاسی تکاملی می پرداختند، شکل گرفت و توسعه یافت. اقتصاد نهادی در اروپا به طور سنتی به مکتب تاریخی آلمانی باز می گردد. در سوئد، گونار میردال[۳۳]، برنده جایزه نوبل اقتصاد از صاحب نظران اقتصاد نهادی است. اقتصاددان سوئیسی، ویلیام کپ[۳۴]، به عنوان اولین اقتصاددان مدرن محیط زیست، خود را نهادگرا می داند. بررسی اخیر نهادگرایی در ارتباط با محیط زیست، توسط اسوانی[۳۵](۱۹۸۷) انجام شده است(سدربائوم[۳۶]، ۱۹۹۲، ص ۱۲۸).
در حدود سال ۱۸۷۰، نظریه مطلوبیت نهایی بیش از نظریه ارزش کار، به عنوان یک نظریه ارزش توسعه یافت. شیوه غالب در تفکرات اقتصادی، نظریه تعادل عرضه و تقاضا و رویکرد ریاضی به اقتصاد بود. علم مکانیک نیوتن به عنوان یک منبع مهم الهام بخش این امیدواری را در اقتصاددانان به وجود آورد که رویکرد ساده-ماشینی که همواره بر فیزیک، شیمی و زیست شناسی سلطه داشته، در اقتصاد نیز کاربرد داشته باشد. فیلسوف فنلاندی، گئورگ هنریک فون رایت[۳۷](۱۹۸۶)، تنش های درون رشته ای را بین دو حالت ساده-ماشینی و گرایش پویا و جامع می داند. اقتصاد نئوکلاسیک تا حد زیادی ساده-ماشینی می باشد، در حالیکه اقتصاد نهادی پویا و جامع تر است. در اقتصاد نهادی، مفروضات مهم نئوکلاسیک ها به چالش کشیده می شود(کلاسن[۳۸] و همکار، ۱۹۹۱). با آشکار شدن مسائل زیست محیطی پیش روی انسان، فون رایت تاکید بیشتری بر رویکردهای پویا و جامع دارد(سدربائوم، ۱۹۹۲).
از اوایل دهه ۱۹۷۰، سه فرایند مهم رشد جمعیت، رشد اقتصادی و تغییر تکنولوژیکی نامناسب به عنوان عوامل اصلی تخریب محیط زیست شناسایی و از جنبه های فرهنگی و نهادی تجزیه و تحلیل شده اند. جنبه فرهنگی به هنجارها، ارزش ها، باورها و … اشاره دارد که بر دیدگاه های فردی و اجتماعی، نگرش ها و رفتارها تاثیر دارند که از آنها با عنوان ایدئولوژی یاد می شود. منظور از جنبه های نهادی، مجموعه روابط رسمی و غیر رسمی بین افراد، سازمان ها و جوامع براساس الگوهای رفتاری عرفی و ابزاری، سازمان های سیاسی، سیستم های اقتصادی و … است. فرایندهای رشد اقتصادی و رشد جمعیت و تغییر تکنولوژی تا حدودی براساس ساختارهای رایج ایدئولوژیکی(یا فرهنگی) و یا نهادی مدنظر قرار می گیرند(اُپچور[۳۹] و همکار، ۱۹۹۳، ص ۲۰۷).
نیروی محرک توسعه اقتصاد نهادی، گریز از انتزاعی بودن اقتصاد نئوکلاسیک و عدم پویایی نظریه سنتی قیمت است(بلاو[۴۰]، ۱۹۹۲، ص ۷۰۸). تمرکز اقتصاد نهادگرایی روی بازیگران و جهان بینی، عادات و … آنها و ترتیبات نهادی می باشد. ترتیبات نهادی به سازمان ها، قواعد بازی، روابط قدرت، حقوق و انواع دیگر کنترل منابع اشاره دارد(سدربائوم، ۱۹۹۲، ص ۱۳۱). در حالیکه اقتصاددانان نئوکلاسیک معمولا مایلند، نهادها را مفروض در نظر بگیرند(مانند فن آوری که اغلب برونزا است). نهادگرایان درصدد آن هستند تا ترتیبات نهادی کنونی را به چالش بکشند. منافع و هزینه پولی و غیرپولی همواره متاثر از ترتیبات نهادی هستند. پیش زمینه کل نگری به ترتیبات نهادی موجود حتی تعیین کننده عناصری مانند توزیع قدرت و ثروت در جامعه خواهد بود. نهادها و قوانین جدید بازی به معنای توزیع مختلف منافع و هزینه های پولی و غیرپولی است(اسپش[۴۱] و همکار، ۱۹۹۹، ص ۹-۸). بنابراین، ترتیبات نهادی در جامعه از جنبه های مهم تحلیل سیاست های زیست محیطی است.
اقتصاددانان نئوکلاسیک به مرزبندی بسیار روشن بین اقتصاد و سایر رشته ها و امکان به کارگیری توصیه های مفید براساس دانش کاملاً تخصصی معتقدند. اقتصاد محیط زیست و سیاست های آن به صورت حوزه ای جدااز دیگر حوزه های مورد مطالعه اقتصادی در نظر گرفته می شود. در حالی که انتظار می رود اقتصاددانان محیط زیست مسائل زیست محیطی را مورد توجه قرار دهند و سیاست زیست محیطی منطقی اتخاذ کنند، اما همچنان به بررسی آنچه قبلاً بدان پرداخته شده، می پردازند. اقتصاددانان نهادگرا بر رویکرد جامع و کلی به اقتصاد و سیاست گذاری تاکید دارند. از نظر آنها، مرز روشنی بین علوم وجود نداشته و در واقع علومی مانند علوم اجتماعی با سایر علوم همپوشانی دارد. با توجه به این دیدگاه جامع، دانشمندان همه رشته ها باید بدانند، مسائل زیست محیطی و طبیعی به حوزه مطالعاتی آنان مرتبط است. نگرانی درباره محیط زیست باید در تمام زیر شاخه های اقتصاد و حوزه سیاست وجود داشته باشد(سدربائوم، ۱۹۹۲، ص ۱۳۰). این امر می تواند با ورود عامل منابع طبیعی در نظریه های اقتصادی محقق شود. بی تردید پذیرش مفهوم توسعه پایدار در گرو استفاده از هنجارهای زیست محیطی حاصل از عملکرد اکوسیستم در ادبیات توسعه اقتصادی است(اُپچور و همکار، ۱۹۹۳، ص ۲۰۷).
پیامدها و اثرات تخریب محیط زیست حاصل از فعالیت های اقتصادی، اغلب در فواصل دور(از نظر زمان و مکان) از منابع یا عوامل به وجود آورنده این اثرات مشاهده می شود. علاوه بر مسائل مربوط به فاصله زمانی و مکانی بین علت و معلول تخریب محیط زیست، مشکل دیگری وجود دارد که مربوط به فاصله بین سطح بروز مشکل و سطحی که در آن مشکل باید حل شود، است. به این فاصله تحت عنوان سطح تصمیم گیری اشاره می گردد. با مطرح شدن چنین فاصله ای ممکن است آنچه که از چشم انداز فردی مطلوب است، از منظر اجتماعی یا جمعی مطلوب نباشد. در مواقعی که چنین فاصله هایی وجود دارد و بخش خصوصی نمی تواند ضمن حفظ منافع خود، هزینه تحمیل شده بر افرادی که عامل اثر یا پیامد تخریب محیط زیست نبودند، خنثی کنند، مداخله دولت موردنیاز است. همچنین به منظور تعیین محدودیت های زیست محیطی و تفسیر آن براساس حداقل سطح حفاظت از کیفیت محیط زیست و منابع طبیعی(آستانه توسعه پایدار) که از لحاظ سیاسی پذیرفته شده، کنترل رشد اقتصادی الزامیست. ابزار لازم جهت حفظ جامعه در این آستانه، کاهش اثرات زیست محیطی فعالیت های اقتصادی به وسیله فن آوری جدید می باشد. بنابراین، تحقق توسعه پایدار نیازمند مداخله مقامات از طریق ارائه راهکارهایی مانند پژوهش با محوریت توسعه پایدار و برنامه های توسعه است. در صورت عدم بهبود فن آوری ها، می بایست فعالیت های اقتصادی تحت کنترل اجتماعی قرار گرفته و درنهایت منجر به تغییر کلی الگوهای مصرف و تولید شود(همان منبع، ص ۲۱۷-۲۱۶).
این دیدگاه با رد نقطه نظر نئوکلاسیک ها که بازار حلال مشکلات است، بر کنترل اجتماعی تأکید می کند. دو دلیل عمده برای کنترل اجتماعی مذکور وجود دارد. نخست، اقتصاددانان نهادگرا معتقدند جامعه اصل است و باید از مجموع نیازها و یا خواسته های افراد جدا باشد(اسوانی، ۱۹۸۷). از اینرو، جامعه ارزشی علاقمند به منابع طبیعی و محیط زیست، صرفاً مجموع همه ارزش های فردی نیست. از آنجاییکه جامعه نسبت به افراد امید به زندگی طولانی تری دارد، به عنوان یک کل ارزش هایی دارد که فراتر از ارزش فردی می باشد. برای مثال، رویکرد ترجیحات فردی به راحتی می تواند انقراض گونه ها و اکوسیستم را نادیده گرفته و حتی آنها را ترویج دهد(کلاسن و همکار، ۱۹۹۱). دوم، قدرت بین افراد و سازمان ها به طور منصفانه و مساوی توزیع نشده است. نگاه بازار آزاد به طبیعت، نه تنها حامی منافع صاحبان قدرت است، بلکه حقوق طرفداران حفظ محیط زیست با تغییر ساختار قدرت تمایل دارند، تضییع می کند. بنابراین اقتصاد نهادگرا با رد این طرز فکر بازار، بر اقتصاد مختلط تاکید می کند(اسوانی، ۱۹۸۷).
سنجش تمام جوانب ارزشی محیط زیست با پول اشتباه است، زیرا برخورد با محیط زیست به صورت یک کالای تجاری منجر به چشم پوشی از عوامل معنوی و غیربازاری مانند وجود گونه ها می گردد(اسپش، ۱۹۹۵). این نوع رفتار در حوزه اقتصاد محیط زیست حاکی از عدم تقارن ارزش هاست(اُنیل[۴۲]، ۱۹۹۳). افراد محیط زیست را براساس اخلاقی ارزشگذاری می کنند که در اقتصادی جریان اصلی و یا ترجیحات فردی جایی ندارد(اسپش، ۱۹۹۸). اقتصاددانان نئوکلاسیک با گرایش بی طرفی ارزش و واقع گرایی، استدلال خود را علمی دانسته، ذهنیت گرایی را بد می دانند و معتقدند ذهنیت گرایی باید به حداقل برسد و یا حذف شود. در ارتباط با سیاست های زیست محیطی، اقتصاددانان نهادگرا به بی طرفی ارزش به صورت یک توهم می نگرند. انتخاب دیدگاه یا رویکرد روش شناسی همیشه براساس اعتقادات و ارزش هاست. بنابر نظر میردال، پژوهشگران باید سعی کنند آگاهی خود نسبت به
ارزش ها را ارتقا دهند و مطالعات با توجه به دیدگاه ارزشی، اخلاقی و ایدئولوژیک، چند جانبه باشند. این تلاش
می تواند در راستای بیان ایدئولوژی های مختلف زیست محیطی در جامعه صورت گیرد(سدربائوم، ۱۹۹۲، ص ۱۳۲).
به طور متناوب فرض می شود، انسان موجودی پیچیده با تنش های پی در پی بین انگیزه های نفسانی و دیگر انگیزه های مختلف است. آمتائی اتزیونی[۴۳](۱۹۸۸) به حضور جنبه من و ما در رفتار انسان اشاره می کند. در حالیکه انسان اقتصادی و یا دیدگاه رانت جویانه، اخلاق و اصول اخلاقی را در نظریه پردازی اقتصادی نادیده می گیرد. رویکرد پیشنهادی اتزیونی بدان معناست که اخلاق و اصول اخلاقی با اضافه کردن ایدئولوژی، در قلب هرگونه تجزیه و تحلیل اقتصادی امکان دارد. این دیدگاه نیز توسط برخی از اقتصاددانان مانند آمارتیا سن(۱۹۸۷) حمایت می شود. بنا بر استدلال وی، از سال ۱۸۷۰ سنت فنی و مهندسی در اقتصاد بیش از حد قوی شده و اکنون زمان تقویت سنت اخلاقی است که به آدام اسمیت و دیگر اقتصاددانان کلاسیک برمی گردد(سدربائوم، ۱۹۹۲، ص ۱۴۰).