در دادگاه شنیده نمی شود مخالف با موازین شرع است چنین استفاده می شود که نظریه مزبور صرفاً در حدود عبارات مندرج در قانون آ.د.م قابل استناد است. ثانیاً درنظریه شماره ۳۵۰۶ مورخه ی۲۷/۱۱/۱۳۶۱ نیز بیان داشته است …. شامل دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی که درقوانین ومقررات کشورشان مرورزمان پذیرفته شده است، نمی شود ».[۱۱]بنابراین واضح است که مبحث مرور زمان در خصوص اسناد تجاری با اسناد عادی غیرتجاری با هم متفاوت است.
بخش دوم
قواعد اختصاصی زمان
در سند تجاری
فصل اول: صدور سند تجاری
مقدمه بحث:
در مقدمه آنچه را که در عالم خارج رخ می دهد در نظر می آوریم:
شخص بدهکار اعم از این که منشأ بدهی وی عمل حقوقی باشد یا واقعه حقوقی، برای تادیه دین خود یکی از سه سند چک، سفته یا برات را به طلبکار پیشنهاد می کند و با پذیرش وی مواجه می شود.
در این صورت بدهکار (صادرکننده) مبادرت به تنظیم سند مورد نظر نموده وآن گاه آن را به طرف مقابل (طلبکار) تسلیم می نماید. در این مرحله است که تنظیم کننده ی سند را صادر کننده، گیرنده را دارنده و عمل انجام یافته را عمل صدور سند می نامیم.
بنابراین عمل صدور سند نیز مستقل از منشأ صدور یک عقد است که طرفین آن، صادرکننده سند و دارنده سند هستند و علی الاصول از همه شرایط عقود از جمله اهلیت، قصد، رضا، موضوع معین و مشروعیت جهت پیروی می کند.
علاوه بر شرایط ماهوی، صدور سند می بایست دارای شرایط شکلی نیز باشد که به نقش تاریخ در صدور می پردازیم.
گفتار اول: تاریخ در صدور برات
صدور برات، عقدی لازم است که به موجب آن، براتکش با توافق ذی نفع مندرجات برات را پس از تکمیل، تسلیم وی می دارد.
وفق ماده ۲۲۳ ق.ت مواردی در روی ورقه برات انعکاس می یابد که، بعضی مندرجات الزامی و بعضی دیگر اختیاری تلقی می شوند.
تاریخ تحریر و تاریخ تأدیه به موجب ماده ۲۲۶ ق.ت از جمله مندرجات الزامی برات هستند.
بند اول: تاریخ تحریر
تاریخ تحریر برات باید معلوم و کامل باشد.
طبق بند ۲ ماده ۲۲۳، تاریخ تحریر برات به روز و ماه و سال قید می گردد و «البته باید ذکر یکی از اعیاد یا ایام سوگواری را در سال معین به عنوان زمان نگارش برگه مورد پذیرش قرار داد. زیرا روز و ماه در آن به دقت تعیین می شود»[۱۲]
بند دوم: تاریخ تأدیه
تاریخ تأدیه وجه برات، همان سر رسید برات است، قانون تجارت آن را وعده برات نامیده است.تاریخ مذکور باید به روز و ماه و سال مشخص شود و یا قابل تشخیص باشد و الا تاریخ تعیین شده به حساب نخواهد آمد.[۱۳]
ملاک معین بودن سررسید، عرفی است و احکام فوق تاسیس قانونگذاران به شمار نمی آیند. بنابراین می توان تصورکرد که مثلاً اهمیت زمان در معاملات آن چنان افزایش یابد که حتی تعیین روز تأدیه مبهم تلقی شده و تعیین ساعت تادیه مطلوبیت یابد.
موافق مقررات فراز پنجم ماده ۲۲۳ ق ت، تاریخ سررسید یعنی زمان پرداخت سند، اجباراً باید در هنگام تنظیم قید شود. به موجب ماده ۲۴۱ ق .ت وعده برات به چهار گونه تعیین می شود : به رویت، به وعده از رویت ، به وعده از تاریخ سند و موکول به روز معین . این موارد، عیناً در ماده ۳۳ پیمان ژنو ملاحظه می گردد. البته براتی که در آن تاریخ پرداخت مشخص نشده، به رویت محسوب است. چنین قاعده تفسیری در مقررات بروات کشورمان وجود ندارد.[۱۴] قانون تجارت ایران در مقایسه با قانون سایر کشورها و قانون متحدالشکل ژنو، در مورد تعیین سررسید برات سختگیری زیادی کرده است.[۱۵] در عوض، مقررات بین المللی فوق در این زمینه، و همین طور راجع به بطلان براتی که سررسید نوع دیگری در آن قید شده و یا متضمن وعده های متعدد است، با قواعد بازرگانی کنونی منافاتی ندارد.
تنها در یک مورد برات بی وعده را قبول کرده است و آن مورد ماده ۲۴۲ ق. ت است «هرگاه برات بی وعده قبول شد باید فوراً پرداخته شود». مفهوم مخالف ماده این است که «برات فاقد وعده تا قبول نشود قابل پرداخت نیست و اصولاً برات نیست تا تکلیف پرداخت ایجاد کند».[۱۶]
تعیین تاریخ تأدیه به صورت های زیر ممکن است همه این صور، زاییده نیازهای متنوع مردم و خاصه تجار در مبادلات بوده و هست.
۱- برات به رویت: در این صورت تاریخ تادیه برات، همان روزی است که دارنده برات آن را به براتگیر ارائه می دهد. در برات به رویت، نوعی عندالمطالبه بودن مشهود است و مطالبه وقتی تحقق می یابد که دارنده برات ظرف یک سال از تاریخ صدور به براتگیر مراجعه کرده و برات را به رویت او برساند.
۲- برات به وعده از رویت: در این صورت، این امر که تاریخ تادیه برات چه مدت بعد از رویت است، باید در متن آن بطور صریح نوشته شود. در برات به وعده از رویت نیز دارنده برات باید یک سال از تاریخ صدور به براتگیر مراجعه کرده و برات را به رویت او برساند، بدین ترتیب این نوع برات نیز با مطالبه برات گیر، ارتباط دارد.
۳- برات به موعد معین: در این نوع برات، سررسید به دو نوع تعیین می گردد: روز معین با قید روز و ماه و سال یا مدتی (مثلاً پانزده روز) بعد از تاریخ برات. در برات به وعده معین، برات گیر باید برات را به براتگیر ارائه دهد.
تعیین وعده برات، به روشی جز آنچه ذکر شده مجاز نیست. درعمل، طریق غالب، معمولاً تعیین دقیق روز پرداخت است.
بند سوم: ضمانت اجرای عدم ذکرتاریخ
همان طور که می دانیم اسناد تجاری، اسنادی شکلی هستند که با شرایط خاص تنظیم می شوند و امتیازات و ضمانت اجرای مخصوص به خود بیش از اسناد رسمی را از شکل خود می گیرند و هرگاه تشریفات تنظیم سند رعایت نشده باشد، باطل نمی شود بلکه از خاصیت می افتد و تبدیل به سند عادی می گردد که غیرتجاری است. قانونگذار در ماده ۲۲۶ مقررداشته در صورتی که برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر در فقرات است ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷و۸ ماده ۲۲۳ نباشد مشمول مقررات راجع به بروات تجاری نخواهد بود.
«به نظر می رسد تکلیفی که در ماده فوق نوشته شده سنگین و تقریباً غیرعملی است زیرا بعضی از مندرجات برات این قدر ضروری نیست که در صورت عدم قید آن، آثار برات تجاری را نداشته باشد مثلاً اگر در برات مکان تأدیه یا تاریخ تأدیه نوشته نشده باشد طبق موازین قانونی و حتی عرف تجارتی احکامی برآن جاری است که به خوبی می توان استنباط نمود من جمله در موارد ذیل:
۱- هرگاه تاریخ تأدیه وجه در برات نوشته نشده باشد برات دیداری محسوب می شود.
۲- هرگاه مکان تأدیه در برات نوشته نشده باشد محل اقامت محال علیه که در برات قید شده مکان تادیه برات است. گرچه مراتب فوق از روح قانون استنباط می شود ولی تجدیدنظر در آن بسیار لازم و به عهده اولیاء امور است که رفع بنمایند.[۱۷]»
بند چهارم: فواید ذکر تاریخ تحریر برات
قید تاریخ از جهات زیر ضرورت دارد:
۱- برای تشخیص مبدأ مرور زمان: قانونگذار تکالیفی به عهده دارنده برای استفاده از مزایای پیش بینی شده برای این سند تجاری گذاشته که باید در مهلت های مقرر انجام شود، در غیر این صورت دارنده بسیاری از حقوق براتی را از دست خواهد داد. مبدا شروع برخی از مهلت ها از تاریخ صدور برات است.
۲- جهت تعیین مبدأ وعده و روز پایان آن به عنوان سررسید ورقه در برات به وعده از تاریخ سند
۳- احراز اهلیت براتکش و دارنده در حالات حجر و ورشکستگی و غیره.
بدیهی است فقدان اهلیت صادر کننده موجب بی اعتباری تعهد صادرکننده خواهد بود و تاریخ تحریر برات در تشخیص اختیار صادر کننده برات در حین صدور موثر است. به موجب بند ۲ ماده ۴۲۳ ق. ت ، تاجر، بعد از تاریخ توقف از تادیه هر قرض، به هر وسیله که به عمل آید ممنوع و عمل حقوقی مزبور باطل و فاقد اعتبار است. «البته صدور برات پس از اصدار حکم ورشکستگی امکان پذیر است، مشروط برآنکه فرد متوقف قرارداد ارفاقی داشته باشد».[۱۸]
۴- در سایر اسناد عادی، تاریخ تحریر تنها درباره اشخاصی که در تنظیم آنها شرکت داشته اند اعتبار دارد ولی تاریخ تنظیم برات، سند عادی تجاری، مانند اسناد رسمی، نسبت به اشخاص بخصوص ظهرنویس، ضامن، براتگیر و دارنده نیز واجد اعتبار و قابل استناد است.
۵- «طبق ماده ۵ قانون متحدالشکل ژنو در برات به رویت یا به وعده از رویت صادر کننده ممکن است قرار بگذارد که به مبلغ آن بهره تعلق قرار خواهد گرفت. اگر تاریخ دیگری تعیین نشده باشد بهره از تاریخ برات تعلق می گیرد».[۱۹]
بند پنجم: ذکر تاریخ با حروف و ضمانت اجرای آن
به موجب ماده ۲۲۵ قانون تجارت تاریخ تحریر باید با تمام «حروف» نوشته شود. چون تحریف و یا اشتباه تاریخی که با عدد نوشته می شود آسان تر است، قانون با حروف نوشتن آن را متذکّر می شود. سوال این است که اگر این تاریخ طبق دستور ماده ۲۲۵ ق.ت با تمام حروف درج نشود آیا سند را باید برابر ماده ۲۲۶ همان قانون از اعداد بروات تجاری خارج دانست؟
«در ماده اخیرالذکر ضمانت اجرای قید شرایط اساسی ماده ۲۲۳ ق.ت ملاحظه می گردد و در صورت فقدان آن برات مشمول ماده ۲۲۶ ق.ت است و مقررات راجع به بروات تجاری در مورد آن اعمال نخواهد شد ولی اگر فقط به حروف یا عدد نوشته شده باشد برات آثار حقوقی خویش را دارا می باشد، زیرا ماده ۲۲۶ موارد دامنه شمول خود را به طور حصری احصاء نموده است و به ذکر تاریخ تحریر به روز و ماه و سال بسنده نموده است.
قانونگذار قواعد حل تعارض را در دنباله ماده ۲۲۵ ق ت ذکر نموده است و قواعد ماده ۲۲۵ جزء قواعد عام است و در هر جا تعارضی بین دو عدد و یا حروف و عدد بوجود آمد به همین ترتیب حل و فصل خواهد شد».[۲۰]
بنابراین هرگاه تاریخ دو بار انشاء شده باشد یک بار به عدد، بار دیگر به حروف در تعارض بین آن دو، تاریخی که به حروف نوشته شده معتبر می باشد زیرا احتمال اشتباه در نوشتن به عدد از نوشتن به حروف بیشتر است.
بند ۵ ماده ۲۲۳ ق.ت که لزوم تعیین تاریخ تادیه وجه برات را بیان کرده است معین نمی کند که درج تاریخ تادیه باید به حروف باشد یا به رقم؟
در مورد تاریخ تادیه وجه برات در چند کتاب و مقاله ای که مورد مطالعه قرار گرفت فقط دو تن از نویسندگان[۲۱]به با حروف بودن آن اشاره نمودند. «چون اهمیت تاریخ تادیه وجه برات از حیث واخواست و نتایج دیگر کمتر از تاریخ تحریر نیست، لذا باید تاریخ تادیه شامل روز و ماه و سال و با حروف باشد». [۲۲]
بنابراین به علت عدم صراحت قانونی، قید تاریخ تادیه به رقم از اعتبار برات به عنوان سند تجاری نمی کاهد.
بند ششم: زمان وجود شرایط اساسی در سند تجاری
سوالی که در صدد پاسخ آن هستیم این است که برات در چه لحظه ای باید شرایط اساسی را دارا باشد؟
طبق ماده ۲۲۶ ق.ت «در صورتی که برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر در فقرات ۳، ۴، ۵، ۶، ۷ و ۸ ماده ۲۲۳ نباشد مشمول مقررات راجع به بروات تجارتی نخواهد بود».
موضوع مورد بحث این است که آیا براتی را که فاقد یکی از شرایط اساسی است می توان بعداً تکمیل نمود یا خیر و در این صورت آیا اعتبار آن همان اعتبار براتی است که در اصل کامل بوده است یا خیر؟
در میان نویسندگان حقوق تجارت، فقط معدودی از جمله دکتر ستوده تهرانی و دکتر ربیعا اسکینی به این موضوع پرداخته اند. دکتر ستوده معتقدند که « وقتی برات ناقص صادر شود و صادرکننده آن را برای تکمیل به دارنده تسلیم می کند گویی به او وکالت می دهد مواردی را که سفید گذاشته است تکمیل کند. »[۲۳]که این نظر دکتر ستوده توسط دکترربیعا اسکینی رد گردیده است. چرا که ایشان معتقدند « با قبول این فکر باید بپذیریم که صادر کننده از زمان تسلیم برات به دارنده تا پیش از تکمیل برات هر زمان می تواند وکیل را عزل کند؛ حال آنکه روشن است به محض تسلیم برات، مالکیت آن به دارنده منتقل می شود و او صاحب برات می گردد و واقعیت این است که در حقوق ما سندی که حین صدور شرایط برات کامل را ندارد، برات محسوب نمی شود .»[۲۴]
به نظر دکتر ستوده تهرانی در عرف و عادات تجارتی، صدور برات ناقص با این تفسیر که دارنده آن اختیار دارد به میل خود نواقص آن را تکمیل کند اشکالی ندارد و به هر حال براتی که نواقص آن تکمیل شده و به جریان افتد، در حکم براتی است که در اصل، کامل شده باشد؛ مگر آنکه ثابت شود دارنده برات، برخلاف قراری که بین براتکش و او گذاشته شده، برات را تکمیل کرده است و در این صورت نیز این ایراد فقط ممکن است بر علیه دارنده براتی که از این قرار اطلاع داشته باشد قبول شود و الّا نسبت به سایر دارندگان برات که برات را تکمیل شده، دریافت کردند، این ایراد قابل قبول نیست.[۲۵]
دکتر اسکینی از نظر دکتر ستوده این طور نتیجه می گیرند که بنابراین به نظر ایشان قابل قبول بودن برات ناقص ناشی از نظر عرف است ولی دکتر اسکینی با این توجیه که مواد ۲۲۳ و ۲۲۶ ق.ت که جنبه نظم عمومی دارند و یکی از اصول شناخته شده حقوق این است که در مقابل قواعد نظم عمومی، عرف، حتی عرف ریشه دار و تثبیت شده نیز قابل قبول نیست و رد و بدل شدن برات ناقص، نمی تواند مثبت این نظریه باشد که برات ناقص مشمول مقررات براواتی است. اگر بعداً تکمیل شد مانند این است که در اصل کامل صادر شده است. با قبول این نظریه کسانی که حین ناقص بودن سند، آن را منتقل کرده اند باید مسئول تضامنی برات تلقی شوند؛ حال آنکه چنین نظریه ای درست نیست.[۲۶]
به نظر دکتر اسکینی فقط در صورتی می توان برات تکمیل شده را در اصل کامل فرض کرد که دارنده اول قبل از ظهر نویسی آن را تکمیل کرده باشد، البته این تکمیل باید با قراری که میان صادر کننده و دارنده بوده است، مطابق باشد.
دکتر ستوده می گوید: « ضمنًا باید در نظر داشت که برات قبل از سررسید تکمیل شود.»
قانون تجارت در این زمینه فاقد هرگونه حکمی است اما با توجه به پذیرش صدو رسند به وکالت در ماده ۲۲۷ دلیلی ندارد جواز وکالت در اجزای عمل را نپذیریم.
بند هفتم: تغییر تاریخ سررسید
نویسندگان در کتاب های خود در قسمت تغییر مندرجات برات از آن یاد کرده اند. ممکن است به موجب قراردادی که میان ظهر نویس (دارنده قبلی) و دارنده فعلی به عمل می آید، تاریخ سررسید تبدیل به تاریخی مقدم یا موخر از تاریخ مندرج در برات شود یا براتگیری که در سررسید برات، قادر به پرداخت وجه براتی که قبولی نوشته، نیست از دارنده برات تقاضای استمهال نماید و دارنده برات با اجازه یا بدون اجازه براتکش با تغییر تاریخ سررسید برات موافقت نماید.
قانون تجارت ایران راجع به تغییراتی که بعداً در مندرجات برات داده شود ساکت است، ولی توافق بر تغییر مندرجات برات ممکن و امکان آن از ماده ۲۷۸ ق.ت استنباط می شود.
ماده ۶۹ قانون متحدالشکل ژنو مقرر می دارد: « در صورت تغییر متن برات، امضاءکنندگان بعداز تغییر مطابق متن تغییر یافته مسئولیت دارند و امضاءکنندگان قبل از تغییر مطابق متن اصلی مسئول می باشند. » [۲۷]
« این راه حل ناشی از اصل نسبی بودن قراردادها است و در حقوق ما نیز بدون آنکه به تصریح قانون نیاز باشد، قابل اعمال است.
در واقع، صادر کننده ای که حین صدور، قبول کرده است که برات را در صورت عدم پرداخت توسط براتگیر در فلان موعد بپردازد از تغییرات بعدی آن اطلاع پیدا نمی کند و برات را از آن طور که حین صدور بوده است تعهد کرده است. مع ذلک صرف تغییر بعدی برات را نمی توان مجوزی برای عدم پرداخت آن محسوب کرد، زیرا برات حین ایجاد و تا زمان تغییر، با شرایط حین صدور به گردش افتاده و دست به دست گشته است. هرگاه تغییر در ماهیت تعهد متعهد تاثیر نگذاشته باشد، یا آنکه تاریخ شمسی به تاریخ میلادی تبدیل شود، نیز نمی توان تغییر را مجوز عدم پرداخت برات به شمار آورد».[۲۸]
گفتار دوم: صدور سفته
مستفاداز ماده ۳۰۸ ق.ت تاریخ تحریر و تاریخ پرداخت در سفته می بایست قید گردد.
بند اول: تاریخ تحریر- تاریخ سررسید
منظور از کلمه تاریخ در متن ماده ۳۰۸ ق ت، به قرینه بند سوم ماده، تاریخ صدور می باشد.
صدر ماده، قید تاریخ را ضروری دانسته است. البته بعضی از نویسندگان[۲۹]در بیان مندرجات ضروری سفته، به تاریخ تحریر یا تنظیم اشاره ای ننموده اند که با توجه به وضوح و صراحت ماده ۳۰۸ ق.ت احتمال می رود این مورد، فراموش شده باشد و یا بر این باور باشند که ماده ۳۰۸ ق.ت تاریخ صدور سفته را جزء شرایط شکلی بیان نکرده است.
در فرم چاپی سفته ایرانی، جایی برای قید تاریخ صدور در نظر گرفته شده است. «در کنوانسیون ژنو۱۹۳۰ در بند ۶ ماده ۷۵ بر الزامی بودن درج تاریخ صدور در سفته تصریح دارد ».[۳۰]