بیمه­ی محصولات کشاورزی –و اختصاصا زنبورداری- وهم­چنین فردِ شاغل در رشته­های کشاورزی از موضوعاتی است که اخیرا در قوانین ومصوبه­ها، به آن پرداخته شده است که به صورت جدی و فعال­تر، انجام وظیفه کند. صندوق بیمه محصولات کشاورزی، بر اساس قانون بیمه محصولات کشاورزی، در سال ۱۳۶۳، توسط مجلس دوم، بعنوان زیر مجموعه­ی بانک کشاورزی تاسیس شد. این قانون، رسیدگی به خساراتِ کشاورزان، در بازه­ی زمانیِ طولانی و پرداخت درصد پایینی از حق بیمه به خسارت دیدگان، را به دنبال دارد که همین امر، انگیزه­ کشاورزان در بیمه کردنِ محصولاتِ خود را بسیار کاهش داده است.
سیاست­گذاریِ قانون­گذار در ماده۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه به این نکته توجه خاص داشته که دولت را در مورد بیمه­ی بیکاری و تأمین اجتماعی موظف به چاره­اندیشی کرده است: «دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه، اقدامات قانونی لازم برای اصلاح قانون کار و قانون تأمین اجتماعی و روابط کار را با رعایت موارد زیر به عمل آورد:
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
ب ـ تقویت بیمه بیکاری به عنوان بخشی از تأمین اجتماعی و شغلی کارگران با رویکرد افزایش پوشش و گسترش بیمه بیکاری و بیکاران در شرایط قطعی اشتغال.»
زمانی­که فعال اقتصادی، از آینده­ی مالیِ خود اطمینان داشته باشد و در این فکر نباشد که با هر یک از بلایای طبیعی، قسمتی از سرمایه­ وی بدون جبران مالی، از بین خواهد رفت، مسلما رعایت وجدان کاری و تولید و عرضه­ی محصول با کیفیت و استاندارد، به میزان حمایت از وی، بالا خواهد رفت و متقابلا مصرف ­کننده نیز با اطمینان بیش­تری، محصولات کشاورزی را مصرف خواهد کرد.
عکس مرتبط با اقتصاد
اما متاسفانه، به علت حمایت ضعیف بیمه از زنبورداران، و نادیده گرفتن سود مالیِ آنان –مخصوصا کسانی که تنها ممر درآمدشان زنبورداری است-، به ناچار آن­ها نیز مجبور به کاری می­شوند که درآمد خود را افزایش داده و جبران خسارات پیش­آمده را بکنند. به عنوان مثال علاوه بر عسلی که از زنبورستانِ خود برداشت می­ کند، ممکن است به تولید عسل تقلبی نیز دست زد و یا در فرایند تولید عسل با افزایش میزان شکر به تغذیه­ی زنبوران، آن­ها را وادار به تولید بیشتر عسل می­ کند.
بهر حال حمایت از زنبوردار، قبل و بعد از وقوع حادثه از وظایف مسلم بیمه می­باشد؛ خواه با جبران خسارت مالی­ای که وقوع بلایای طبیعی رخ داده و خواه، تدبیری برای جلوگیری از ورود خسارت بر زنبورردار توسطِ این بلایای طبیعی. به عنوان مثال، در اختیار قرار دادن وسایل نقلیه­ی لازم، جهت نقل و انتقال کلنی­ها به منطقه­ امن، مانع ورود خسارت به زنبوردار می­ شود و این خود، نکته­ی مثبتی در جهت حمایت زنبوردار است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

بند چهارم: اجباری کردن استاندارد محصولات

قوانینِ مربوط به استاندارد محصولات، در قانون اصلاح قوانین و مقررات استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و اصلاحیه­های بعدی مصوب سال ۷۱، مقرر شده است که با توجه به عام بودنِ این قانون، می­توان آن­را به مواد غذایی و اختصاصی­تر به محصولات و تولیدات زنبورعسل تسری داد و جهت بررسیِ استاندارد عسل می­توان از این ماده پیروی کرد.
بر اساس تبصره ۵ از ماده ۶ قانون مذکور، عهده­دار اجرای مقررات استاندارد، موسسه­ی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می­باشد: «شورای­عالی استاندارد موظف است مسئولیت نظارت بر اجراء استاندارد کالا و خدمات (به استثناء دارو که به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد) را صرفاً به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران محول نماید به نحوی که از تاریخ تصویب این قانون هیچ اقدام موازی در این خصوص صورت نگیرد.»
در این قانون نیز مانند بسیاری دیگر از قوانین، برای پاسداری از باید­ها و نبایدهای خود، مستقیما و صرفا به مجازات و واکنش کیفری نپرداخته؛ بلکه می­توان به مواردی برخورد کرد که جهت پیش­گیری از عدول از اصولِ استاندارد، به سیاست­های کنشی پرداخته که به قولی، علاج درد قبل از واقعه کرده باشد.

پایان نامه حقوق

به نظر می­رسد، جهت الزام واحدهای تولیدی به رعایت اصول استاندارد، تعیین مبنای استاندارد، توسط سازمان ذی­ربط می­باشد تا تولیدکنندگان بدانند که برای تولید کالای خود بر اساس چه اصول و کیفیتی اقدام کنند. از این جهت قانون استاندارد این وظیفه را بر اساس تبصره ۵ از ماده ۶، به عهده­ سازمان استاندارد قرار داده و در ماده­ی ۴ خود این­طور عنوان می­دارد که: «موسسه موظف است نسبت به تعیین کیفیت و ویژگی­های کالاهای ساخت داخل و وارداتی که از نظر ایمنی و بهداشت عمومی حایز اهمیت می­باشند اقدام و نتایج حاصل را جهت اطلاع عموم و مراجع ذی­ربط اعلام نماید.».
نکته­ی قابل توجه در این ماده، این است که علاوه بر موظف نمودن سازمان استاندارد به تعیین کیفیت کالاها –اعم از ساخت داخل یا وارداتی- اعلام این اقدامات و نتایجِ آن، به عموم و مراجع ذی­ربط، می­باشد که از قاعده­ی قبح عقاب بلابیان پیروی کرده است. البته، فایده­ دیگری که اعلام عمومی دارد این است که افراد عامه از حقوق خود برای داشتن کالاهای استاندارد مطلع شده و در جهت پیش­گیری از عرضه­ی کالایی خارج از اصول استاندارد، به مسولین یاری برسانند.
در کنار تعیین اصول استاندارد، ماده­ی ۶ قانون استاندارد به موسسه این اختیار را داده است که به تعیین استاندارد اجباریِ برخی کالاها اقدام کند. البته این اختیار مشروط به تصویب شورای­عالی استاندارد، می­باشد. هم­چنین در این ماده قانونی در کنار استاندارد برخی کالاها به آئین کار نیز توجه شده است: «مؤسسه می ­تواند با تصویب شورای­عالی استاندارد، اجرای استاندارد کالاها و یا بخشی از یک استاندارد و یا آئین­های کار را که از نظر ایمنی، حفظ سلامت عمومی و حصول اطمینان از کیفیت فرآورده و حمایت از مصرف ­کننده و یا سایر جهات رفاهی و اقتصادی ضروری باشد با تعیین مهلت­های لازم که از سه ماه کمتر نخواهد بود، اجباری اعلام نماید.»
تبصره ۱ماده ۶، بیان­گر اهمیتِ اطلاع­رسانیِ قوانینِ اجباری شدن ِاستانداردِ کالای خاص می­باشد که هم از روزنامه رسمی، هم روزنامه­های کثیرالانتشار و هم سایر رسانه ­های گروهی نام می­برد: «موسسه مکلف است اجباری کردن استانداردها و آیین­های کار و مهلت اجرای آن­ها را، در دو نوبت به فاصله ۱۰ روز در روزنامه رسمی دادگستری جمهوری اسلامی ایرانی و دو روزنامه کثیرالانتشار آگهی و از طریق سایر رسانه ­های گروهی نیز به اطلاع عموم برساند.»، و با قید «موسسه مکلف است…» در صدر ماده، آمرانه بودنِ این ماده را رسانده است.
ماده۲۱ قانون نظام جامع دامپروری، به پیروی از قانون استاندارد کلیه­ محصولاتِ خوراکیِ موضوع قانون مذکور را اجباری قلمداد کرده؛ که این مطلب نیز به نوبه­ی خود، به استانداردسازیِ محصولات و تلاش فعالان در این عرصه به ارتقای سطح کیفیِ محصولاتِ خود کمک فراوانی می­ کند: «کلیه محصولات نهایی خوراکی موضوع این قانون، مشمول مقررات استاندارد اجباری خواهد بود. تشخیص صلاحیت آزمایشگاه­های کنترل کیفی مرتبط با محصولات مذکور بر عهده مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می‌باشد.».
بر اساس مطالب گفته شده و شرح قوانین مذکور در این بند، سیاستِ کنشی­ای که قانون­گذار در پیش گرفته است، ارائه­ یک سری اصول فنیِ بهداشتی و ساختاری در تولیدِ کالاها و محصولات می­باشد که از طریق اعلان عمومی، به افراد متذکر می­ شود که تخطی از این اصول، به معنای غیراستاندارد تلقی شدن محصول می­باشد و داشتنِ پروانه کاربرد علامت استاندارد یا تائیدیه آن و یا تائید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، از اماراتِ استاندارد بودنِ آن محصول می­باشد. و با توجه به تبصره ۴ ماده ۶ قانون استاندارد که به همین مطلب اشاره دارد، این مفهوم را استنباط می­کنیم که کالایی که از آن تبلیغات رسمی به عمل می­آید، موفق به اخذ پروانه­ی مذکور شده است: «در مواردی که اجرای استاندارد درباره فرآورده ­هایی اجباری اعلام می­گردد اعطاء هرگونه تسهیلات به واحدهای تولیدکننده این قبیل فرآورده ­ها از سوی وزارتخانه­ها و سازمان­های مختلف دولتی و نیز تبلیغات رسمی این فرآورده ­ها از طریق رسانه ­های ارتباط جمعی منوط به داشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد یا تائیدیه آن و یا تائید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران خواهد بود.»
در کنار قانون­گذاری و تعیین خط و مشی ها، بررسیِ عملکرد، و مهم­تر از آن سنجش شیوه­ تولید و نهایی سازیِ یک محصول، بسیار حائز اهمیت می­باشد؛ ماده­ی ۱۳ قانون استاندارد این خلا را پر کرده است که: «بازرسان و کارشناسان موسسه مجاز هستند به دستور موسسه به محل­های تولید، بسته­بندی تمرکز عرضه و فروش کالاها و یا خدمات مشمول استانداردهای اجباری وارد شده و به بازرسی و نمونه­برداری بپردازند…..».
مد نظر قرار دادن، این­که هر زمان، امکان ورود بازرس از طرف سازمان استاندارد به محل تولید، بسته­بندی و … ، وجود دارد، عامل بازدارنده­ای است که از ارتکاب تخلفات و عدول از اصول استاندارد، پرهیز شود. در واقع سیاست کنشی­ای که قبل از ارتکاب جرمی به مرتکب محتمل، این هشدار داده می­ شود که ممکن است با مجازات روبرو شود.
از طرفی، رقابت، همیشه افراد را به سوی بهتر بودن سوق می­دهد؛ علی­الخصوص رقابت با تولیدکننده­ خارجی. یکی از راه­هایی که تولیدکننده می ­تواند از طریقِ آن به تولید برتر برسد رعایت اصول استاندارد و فنیِ محصولاتِ در حالِ عرضه می­باشد. به همین جهت ماده­ی ۵ قانون استاندارد تولیدکنندگان و عرضه­کنندگان را در این شرایط قرار داده تا احتمال تخطی از اصول استاندارد هر چه کم­تر شود: «موسسه می ­تواند به منظور کنترل کیفی و کمی مواد اولیه و ساخت تا مرحله بسته­بندی، بارگیری، حمل، تخلیه و انتقال کالا به محل مصرف و در جهت رقابت با موسسات و شرکت­های مشابه خارجی با تصویب هیات وزیران، از طریق ایجاد نمایندگی و یا شعبه در خارج از کشور و ارائه خدمات بازرسی به بخش­­های دولتی و غیردولتی بر اساس ضوابطی که به تصویب شورای عالی استاندارد می­رسد، فعالیت نماید.».
«ایجاد نمایندگی و یا شعبه در خارج از کشور» و «ارائه خدمات بازرسی»، در واقع دو شیوه­ای است که سیاست کنشیِ این ماده، بر اساس آن شکل گرفته و نقشِ پیش­گیرانه­ای از ارتکاب تخلفات این قانون را ایفا می­ کند.
تاکیدِ بر دارا بودنِ درجه­ای از کیفیت جهت امکان صادرات یا واردات کالایی، نیز سیاست کنشی­ای را در بر دارد که از واردات یا صادرات کالا یا محصولِ بی­کیفیت و غیر استاندارد جلوگیری می­ کند. تبصره ۲ و تبصره ۳ ماده­ی ۶ صراحتا به این امر پرداخته­اند و به ترتیب واردات و صادرات کالا را موضوع خود قرار داده­اند.
با توجه به تبصره ۲ ماده ۶ که می­گوید: «کیفیت مواد و کالاهای وارداتی بر حسب ضرورت و اولویت و توجه به مسائل ایمنی و بهداشتی و اقتصادی باید با استانداردهای ملی جمهوری اسلامی ایران و یا استانداردهای کشور مبدأ و یا استانداردهای معتبر و مورد قبول مؤسسه منطبق باشد .اولویت مواد و کالاها را شورای­عالی استاندارد تعیین می­نماید.»، به دو نکته می­توان اشاره کرد؛ اول آن­که استاندارد رعایت شده در محصولاتِ وارداتی، لازم نیست تنها بر اساس استاندارد ایران باشد بلکه رعایتِ استاندارد کشور مبدا و یا استانداردهای معتبر و مورد قبول مؤسسه، نیز برای تائید محصول، کفایت می­ کند. دومین نکته این است که میزان اهمیت استاندارد کالاها الویت­بندی است که الویت مواد و کالاها را، شورای­عالی استاندارد تعیین می­نماید.
انگیزه­ اصلیِ قانون­گذار از تصویب تبصره ۳ ماده ۶ قانون استاندارد، حفظ بازارهای بین ­المللی می­باشد اما نتیجه­ نزدیک­تری که لازم­الاجرا کردنِ این ماده دارد، الزام به رعایتِ ضوابطِ استاندارد می­باشد، که با یک سیاست کنشی، از وقوع بسیاری از تخلفاتِ قانون استاندارد جلوگیری می­ کند: «موسسه می ­تواند به منظور جلوگیری از صدور کالاهای نامرغوب و حفظ بازارهای بین ­المللی تدریجاً اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه­بندیِ آن را اجباری نماید.».
پس از بررسی مواد قانونی فوق آن­چه که به عنوان خلا به ذهن خطور می­ کند می ­تواند بدین شرح باشد که؛ آن­چه که در مواد گوناگون این قانون از آن به عنوان اجاری کردن استاندارد نام برده شد، موجب تصویب قانونی شد به نام فهرست کالاهای مشمول اجرای اجباری استاندارد برای صادرات، که توسط واحد مدیریت بازرسی کالا و امور صادرات و واردات در سال ۹۰ تهیه شده، ۱۱ گروه کالا را شامل می­ شود. این قانون در جهت اجرای مفاد تبصره ۲ ذیل ماده ۶ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب ۱۳۷۱ و مصوبات شورای­عالی استاندارد می­باشد. لذا صادرکنندگان ملزم به رعایت مقررات مربوطه می­باشند و صادرات این­گونه کالاها با کیفیت پایین­تر از استانداردهای مورد قبول موسسه یا مشخصات فنی ثبت شده در موسسه، ممنوع می­باشد. در ادامه­ این قانون می­خوانیم که گمرک ایران بر طبق قانون و آیین­نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، از صدور کالاهایی که اجرای استاندارد آن­ها اجباری اعلام گردیده و فاقد گواهینامه انطباق از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران باشند، جلوگیری بعمل می­آورد. گروه ۹ از این فهرست به کالاهای بخش غذایی و کشاورزی اختصاص دارد که متاسفانه عسل در این فهرست ذکر نشده در حالی­که با وجود سو استفاده­هایی که در تولید محصولات زنبورعسل -به خصوص عسل- می­ شود، ورود این کالابه چنین فهرستی الزامی­ست.

بند پنجم: الزام به اخذ مجوز، جهت انجام فعالیت­های تولیدی

ملزم نمودنِ افراد به اخذ مجوز و یا پروانه­ی فعالیت از دستگاه اداری­­ای که به شغل آنان مربوط است، دو مزیت را به همراه دارد؛ اول آن­که می­توان به راحتی اطلاعات مورد نیاز در مورد افرادِ مشغول به شغلِ مورد نظر را به دست آورد و دوم آن­که، ورود به یک صنف شغلی، پیروی از مقرراتِ خاصِ آن شغل را در پی دارد و هماهنگ نمودنِ اعضای صنف جهت حل مسائل و مشکلات احتمالیِ آن شغل بسیار راحت­تر و با هزینه و زمان کمتر، امکان­ پذیر می­باشد. هم­چنین رسیدگی به تخلفات و شناساییِ انحرافاتِ مضر به صنف شغلیِ مورد نظر، راحت­تر و با سرعت بیشتری اتفاق می­افتد.
حال شرایطی را فرض می­کنیم که دریافت مجوز برای یک شغل، مربوط به چند دستگاه اداری می­ شود وماده۷۰ قانون پنجم برنامه­ی توسعه، به این مطلب می ­پردازد که تنظیم روابط بین این چند دستگاه اداری به چه گونه می­باشد: «در مورد آن دسته از فعالیت­های اقتصادی که نیازمند أخذ مجوز از دستگاه­های متعدد می‌باشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یک­پارچه، هماهنگی و اداره امور أخذ و تکمیل و صدور مجوز را برعهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاه­های مرتبط به گونه‌ای اقدام می کند که ضمن رعایت اصل هم­زمانی صدور مجوزها، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی‌شده در قانون نحوه­ اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تجاوز ننماید.
در ایجاد فرایند پنجره واحد، دستگاه­های فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام‌الاختیار در محل پنجره‌های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند. دستورالعمل مربوط شامل رویه‌ها و ضوابط و نحوه­ برخورد با متخلفین و هم­چنین فهرست دستگاه­های اصلی در صدور مجوز در فعالیت­های مختلف به تصویب کارگروه موضوع ماده (۶۲) این قانون می‌رسد.».
هم­چنان که در متن ماده گفته شد نحوه­ برخورد با متخلفین، از جمله وظایفی است که ممکن است بین چند دستگاه مشترک باشد که از طریق پنجره­های واحد یا فضای مجازی به حل آن­ها رسیدگی می­ شود. در واقع این نهادها مانند مرجع رسیدگی عمل می­ کنند که این ماده قانونی این وظیفه را به آن­ها محول کرده است.
ماده ۷ قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب سال ۴۶، در پیروی از یک سیاست کنشی، مقرراتی را از طریق الزام به اخذ مجوز فعالیت، به منظور جلوگیری از تخلفات و جرایم محتمل صنفی، وضع کرده است: «از تاریخ تصویب این قانون تأسیس هرگونه کارخانه یا کارگاه تهیه مواد خوردنی وآشامیدنی وآرایشی وبهداشتی، منوط به تحصیل پروانه، از وزارت بهداری و در مورد کارخانه­ها، پروانه تأسیس نیز از وزارت اقتصاد است. شرایط صدور پروانه و طرز کار و تولید و بهره ­برداری و اداره مؤسسات مزبور، درآئین­نامه­ای که به وسیله­ وزارت بهداری تهیه می­ شود، تعیین خواهد گردید.»؛ که هم اکنون این امر به عهده­ وزارت صنایع، می­باشد.
لازم به ذکر است که پروانه فعالیتی که در این ماده از آن نام برده شده است با پروانه فعالیت زنبورداری متفاوت است؛ چراکه این پروانه را وزارت بهداری و صرفا از جنبه­ بهداشتی صادر می­ کند و به کارگاه­های تولیدی و تبدیلی داده می­ شود، درحالی­که پروانه­ی زنبورداری توسط جهاد کشاورزی صادر شده و جنبه­ آماری و حمایتی دارد که زنبورداران دارای پروانه، از حمایت­های دولتی و صنفی بهره­مند می­شوند و نکته آخر این­که این پروانه، صرفا به زنبورداری داده می­ شود که کلاس­های مخصو زنبورداری را با کسب نمره­ی قبولی ی کرده باشو و مالک تعدادی کندوی عسل باشد.
جهت اطمینان از نحوه­ روند تولید محصول، قانون­گذار در تبصره ماده­ی فوق، به این امر اشاره می­ کند که فردِ منصوب در نقش مسول فنی کارخانه، باید دارای چه میزان تحصیلات و در چه رشته­ای باشد؛ تا با علم به موضوع، در ارتقاء هر چه بیشتر کیفیت تولیدات، کمک کند: «مسئولیت فنی کارخانه­های مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی، به عهده­ افرادی خواهد بود که درفنون پزشکی، داروسازی ، دامپزشکی، رشته­های تغذیه شیمی و علوم تجربی، دارای درجه­ تحصیلی دانشگاهی، از لیسانس به بالا باشند و با توجه به رشته­های مربوط (مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی )، درجه تحصیلی رشته تخصصی و میزان تجربه لازم برای مسئولیت فنی مؤسسات فوق­الذکر که به موجب آئین­نامه­ای که بوسیله وزارت بهداری تهیه می­ شود، تعیین خواهد شد.».
علاوه بر تولیدات داخلی که کسب تاییدیه­ای به عنوان پروانه فعالیت برای آن الزامی می­باشد، برای ورود محصولات، به داخل کشور نیز تاییدیه­ای با عنوان پروانه ورود، الزامی است، که ماده ۱۶ این قانون به آن پرداخته است: «از تاریخ تصویب این قانون ترخیص مواد غذایی یا بهداشتی یا آرایشی از گمرک، به هر شکلی و کیفیتی، به منظور بازرگانی یا تبلیغاتی، با رعایت مقررات عمومی، علاوه بر دارا بودن گواهی بهداشتی و قابلیت مصرف از کشور مبدأ، مستلزم تحصیل پروانه ورود از وزارت بهداری است و واردکننده نیز مکلف است برای تحصیل پروانه مزبور فرمول مواد و همچنین موادی که برای نگاهداری به آن­ها اضافه شده به وزارت بهداری تسلیم نماید.».

مبحث دوم: قانون­گذاریِ کنشیِ افتراقی در زمینه­ زنبورداری

هر رشته­ای از کشاورزی شرایط و ویژگی­های مختص به خود را دارد که رسیدگی و نظام­بخشی به آن رشته، مقررات مختص خود را می­طلبد که نمی­توان آن­را در دیگر زمینه ­های کشاورزی به کار گرفت. به این دسته از قوانین و مقررات که فقط در زمینه­ خاصی کاربرد دارد و نمی­توان به دیگر مسائل و رشته­ها تعمیم داد، قانون­گذاری افتراقی می­گویند.
در این مبحث به آن دسته از قوانین افتراقی می­پردازیم که نقش کنشی داشته که البته به تعداد کمی می­توان از آن دست قوانین یافت؛ چراکه از طرفی، قانون­گذاری به صورت افتراقی در بین حجمه­ای از قوانین که تورم قابل توجهی را بوجود آورده، کاری ریزبینانه است که چنین توجه و ظرافتی توسط دستگاه قانون­گذاری، بعید به نظر می­رسد و مضافا این­که نقش زنبورداری نیز مانند بسیاری از دیگر صنایع در رشد اقتصاد، فرهنگ، سلامت و علی­الخصوص تقویت قانون­گذاری نادیده گرفته شده است، و از طرف دیگر به­ کارگیریِ سیاست کنشی در میان قانون­گذار ما کمی ناشناخته و تا حدودی دور از فهم است.
یکی از قوانین شاخصی که سیاست کنشی افتراقی را در پیش گرفته است قانون برنامه کوچ سالیانه زنبور عسل و استقرار زنبورستان­ها است، که موضوع ماده ۱۴ قانون نظام جامع دام­پروری کشور در۱۰ ماده و۴ تبصره می­باشد،[۱۶] و در تاریخ ۲۲/۹/۸۹ با امضای وزیر جهاد کشاورزی به دستگاه­های ذی­صلاح ابلاغ گردید. قانون­گذار در این قانون، جهت جلوگیری از بروز اختلافات بین زنبورداران، یا بین زنبورداران و دیگر کشاورزان، الزاماتی را پیش ­بینی کرده و در برخی موارد، حلِ اختلافاتِ پیش آمده را به ادارات مربوطه واگذار نموده و در دیگر موارد دخالت نیروی انتظامی را پیشنهاد داده است که هر ماده را در مبحث مربوطه، شرح خواهیم داد.
در حال حاضر به قوانینی می­پردازیم که قانون­گذار صرفا مسائل مربوط به زنبورداری را موضوع مصوباتِ خود قرار داده و در پیِ پیش­گیری از بروز هرگونه سوءاستفاده یا ارتکاب جرمی باشد (سیاست کنشی).
به جهت تشریح هر چه بهتر مطالب، دو عنوان کلی­تر برای این مبحث در نظر گرفته شده است که هر یک از قوانین کنشی افتراقی، یا در دسته قوانینی می­گنجد که به مرحله­ پرورش زنبورعسل مربوط می­ شود (گفتار اول)، و یا در قدم بعدی، مسائل مربوط به تولید و عرضه­ی محصولات (گفتار دوم) را در بر می­گیرد.

گفتار اول: مرحله پرورش زنبورعسل

ویژگی انحصاری پرورش زنبورعسل، نقل و انتقال زنبورستان از منطقه­ای به منطقه­ دیگر، برای تولید محصول بیشتر است. در این مرحله به جهت احتمال بروز تخلفاتی هنگام نقل و انتقال و یا در محل مستقر شده، قانون­گذار به ایران و آمریکا به تصویب قوانینی پرداخته­اند که از وقوع این ناهنجاری­ها جلوگیری شود. بند اول با عنوان «صدور گواهی نامه­های مربوطه» به الزامات کسب گواهی­هایی می ­پردازد که سلامت و صحت آمار زنبورستان را تصدیق می­ کند و در بند دوم به آن دسته از قوانین پرداختیم که قانون­گذار جهت جلوگیری از هرگونه اختلاف و تخلف، چاره­ای اندیشیده، که با عنوان «ساماندهی استقرار زنبورستان­ها»، بحث را ادامه می­دهیم.

بند اول: صدور گواهی­نامه­های مربوطه

به همراه داشتن گواهی­نامه در واقع به این معناست که زنبوردار نسبت به داشتن اختیاراتی (تعیین محل استقرار زنبورستانِ خود)، مجاز دانسته شده و یا این­که نشان­دهنده قرار گرفتنِ وی در یک وضعیت و شرایط خاص و مورد نظر (مثل سلامتیِ زنبورستان) است که مدت اعتبارِ این گواهی نامه، ممکن است مدت­دار باشد یا این­که دائمی صادر شده باشد.
در مقام مفهوم مخالف، باید گفت که فقدان این­گونه گواهی­نامه­ها (بسته به سیاست قانون­گذاری هر کشوری)، به منزله­ی امکان وقوع حادثه­ی زیانبار یا فعل مجرمانه­­­­ و یا تخلف می­باشد که متعاقبا ضمانت­اجراهایی را نیز در پی دارد.
گواهیِ ثبت زنبورستان یا گواهی سلامت و یا گواهی بازرسی از این­گونه موارد است که در این بند به بررسیِ آن خواهیم پرداخت.

الف: گواهی­نامه زنبورداری و ثبت زنبورستان

علی­رغم نزدیکیِ این دو عبارت به هم، بهتر است این دو مورد را به طور جداگانه مورد بحث قرار دهیم، تا تفاوت آن­ها مشخص شود.
۱) گواهی­نامه­ی اشتغال به زنبورداری
برای شروع به اکثر مشاغل علاوه بر کارآموزی و گذراندن کلاس­های آموزشی، کسب مجوز کتبی اشتغال به آن شغل لازم است که توسط صنف مربوطه صادر می­ شود و به افراد واجد شرایط و صلاحیت داده می­ شود.
زنبورداری از آن دسته مشاغلی است، که این گواهی زنبورداری توسط سازمان جهاد کشاورزی منطقه­ سکونت زنبوردار، بعد از موفقیت در آزمون مربوطه، به فرد اعطا می­ شود تا بتواند به امر زنبورداری بپردازد.
فردی که با گواهی­نامه به شغل زنبورداری مشغول است به راحتی می ­تواند از مزایا و تسهیلاتی که برای زنبورداران در نظر گرفته شده است، بهره­مند گردد؛ سهمیه­ی زنبورداران برای دریافت شکر و سوخت ارزان­تر، تسهیلات مالی که بانک کشاورزی برای زنبورداران در نظر گرفته از جمله­ این مزایاست که برای جلوگیری از سوءاستفاده­ی افراد از موقعیت شغل زنبورداری باید گواهی­نامه­ی خود را ارائه دهند.
دیگری در مرحله­ استقرار زنبورستان­هاست که فقط زنبوردار می ­تواند مساحت متناسبی از جنگل یا هر مکان دیگری که مناسبِ پرداختن به زنبورداری است را، جهت استقرار زنبورستان خود انتخاب نماید. قاعدتا زمانی­که فردی به اسم زنبوردار، مکانی از محیط­زیست را برای سودجویی خود اشغال می­ کند به حقوق زنبورداران دیگر تجاوز می­ شود. مورد دیگری که می ­تواند نتیجه­ فقدان گواهی­نامه باشد این است که، زنبوردارانی که به منطقه­ دیگری تعلق دارند و بدون کسب مجوز، در استان دیگر مستقر می­شوند در این شرایط، موجبِ تضییع حقوق دیگر زنبورداران می­ شود؛ چراکه ممکن است ظریفیت مساحت و یا گرده در آن سال به اندازه­ زنبوردارانِ همان منطقه باشد.
در چنین شرایط است که داشتن گواهی زنبورداری می ­تواند مثبِتِ حق مدعی و یا منکِر باشد.
در آمریکا، این­گونه نیست که تمام ایالات، زنبوردارها را به داشتن گواهی زنبورداری ملزم کند، گرچه تمام ایالات، برای ثبت اطلاعات مربوط به زنبورستان و هم­چنین گواهی بازرسی، قوانین الزام­آور دارند.
۲) ثبت اطلاعات زنبورستان (استقرار- انتقال)
دعاوی­ای که بر سر مالکیت شکل می­گیرد؛ یا ممکن است کسی مدعی ربوده شدن تعدادی از کندوها یا کلنی­های خود شود و یا دعوی بر سر تعداد کندوهای انتقال داده شده باشد؛ مثلا این­که، خریدار تقاضای انتقال کندوهای خریداری شده به خود را داشته باشد و فروشنده ادعای وی را رد کند، مبنی بر این­که قبلا انتقال انجام شده و تعداد مورد توافق به خریدار تحویل داده شده است.
استقرار زنبورستان در یک مکان ممکن است موجب خساراتی بر مجاورین زنبورستان شود و یا این­که متقابلا خساراتی بر زنبورستان وارد کند. لذا وجود مدرکی که مثبِتِ مشخصات زنبورستان باشد، هرگونه ابهام در مورد میزان خسارت را از بین می­برد.
همچنین یکی از مهم­ترین کاربردهای ثبت مشخصات زنبورستان در ایران، جهتِ تعلقِ حق بیمه به زنبوردار است، که معمولا خسارت تخمینی توسط بازرس بسیار کمتر از مقدار خسارت وارده بر زنبورستان است، که متاسفانه هیچ مرجع اعتراضی برای رسیدگی به حقوقِ تضییع شده­ی زنبوردار وجود ندارد.
در آمریکا، زنبورداری یکی از مشاغلی است که برای افراد بسیار هیجان­انگیز و پرطرفدار برای کسانی است که می­خواهند عسل مورد نیازشان را خود تامین کنند؛ درحالی­که از کاهش جمعیت زنبورعسل جلوگیری می­ کنند. از طرفی، به علت وجود خطرات احتمالی در آینده که امکان حدوث آن در این شغل دیده می­ شود، هر ایالتی بنا بر صلاحدید خود مقرراتی را برای ثبت زنبورستان­های موجود در آن ایالت را پیش ­بینی کرده است. در ایالات، شاید قانونی برای صدور و دریافت گواهی­نامه زنبورداری وجود نداشته باشد و یا الزامی برای دریافت آن نباشد، اما ثبت زنبورستان و گواهی بازرسی امری اجباری است(How to Get a Beekeeper’s License in US)، که بسیار شبیه به دریافت گواهی است.
ابتدا کلمه­ی «گواهی زنبورستان»[۱۷] یا «گواهی زنبورداری»[۱۸]، در قسمت جستجوی وب­سایت اداره­ی کشاورزی نوشته می­ شود و سپس اطلاعات مربوط در مورد مقرراتِ مربوط به مراحل دریافت گواهی و یا ثبت زنبورستان، در اختیار زنبوردار قرار می­گیرد. کلمه­ی «زنبورستان»[۱۹]، یک کلمه­ی اختصاصی برای مکانی است که زنبورها در آن­جا نگهداری می­شوند و استفاده از آن برای دولت بسیار رایج می­باشد[۲۰].
بعد از جستجوی مذکور دریافت قوانین مربوط به ثبت یا دریافت گواهی زنبورداری، فرم مربوطه در غالب PDF یک یا دو صفحه­ای قابل دانلود است. به طور کلی، آن­چه در این فرم مورد نیاز است؛ ۱) مکانی که زنبوردار قصد استقرار زنبورستان خود در آن­جا را دارد و ۲) تعداد کندوهایی است که زنبوردار می­خواهد آن­ها را در زنبورستانِ خود نگهداری کند. هزینه­ ثبت یا اعطای گواهی به تعداد کندوهای تحت مالکیت زنبوردار، بستگی دارد. زنبوردار به راحتی می ­تواند این فرم را پر کند و به همراه یک چک، از طریق پست الکترونیکی، برای اداره کشاورزی بفرستد.
البته برخی از ایالت­ها چنین فرمی را تهیه نکرده ­اند و در عوض زنبوردار، برای ثبت یا گواهی، باید درخواست خود را از طریق پست الکترونیکی و یا تلفن، به اداره­ی مربوطه اعلام دارند. اطلاعاتِ مربوط به اداره­ی بازرسی در وب­سایت اداره کشاورزی وجود دارد. زمانی­که بازرس، از زنبورستانِ زنبوردارِ متقاضی، دیدن کرد، فرم مربوطه را به زنبوردار می­دهد و زنبوردار بعد از تکمیل اطلاعاتِ فرم، آن­را به همراه مبلغ مورد نیاز، به بازرس می­دهد.
زمانی­که زنبوردار در دسترسی به اطلاعات موردِ نیاز خود، دچار مشکل شد و یا این­که، اطلاعاتِ موجود برای توجیه زنبوردار واضح نبودند، سازمان­های دیگری در سطح ایالتی و ملی وجود دارند که به درخواست و یا شکایت زنبوردار رسیدگی کنند. اداره­ی بازرسی زنبورستان­های آمریکا، یکی از این سازمان­هاست. وب­سایتِ آن­ها در منابع پایین است و لیستِ همه­ی بازرسانِ زنبورستان­های ایالت­های آمریکا، به همراه قوانینِ مرتبط را دارد. از این طریق، زنبوردار می ­تواند با بازرسِ ایالتِ خود، ارتباط مستقیم بر قرار کند و تمام اطلاعاتِ مورد نیاز خود، اعم از ثبت، دریافت گواهی، بازرسی و یا به­ طور کلی در مورد زنبورداری را به دست آورد.
منابع دیگری که کمک به سزایی به زنبوردار می­ کنند، فدراسیون زنبورداری آمریکا و هیات ملی عسل می­باشد. این دو از سازمان­های ملی بزرگی هستند که زنبوردار را در هر مسئله یاری می­ کنند؛ از شکایات گرفته تا سلامت زنبورستانِ خود، به آن­ها خدمات­رسانی می­ کنند. هم­چنین، لینک­هایِ محلیِ بسیاری را پیشهاد می­ دهند تا زنبوردار بتواند در ارتباطِ با زنبوردارهای دیگر، به اطلاعاتِ مورد نظرِ خود برسد. (Laws on Beekeeping).
اداره­ی بازرسی زنبورستان­های آمریکا[۲۱]، فدراسیون زنبورداری آمریکا[۲۲] و هیات ملی عسل[۲۳]، سه تا از مهم­ترین مراکزی هستند که در زمینه­ خدمت رسانی در این زمینه به زنبورداران کمک می­ کنند. در واقع سازمان اولی –بازرسی زنبورستان­های آمریکا- سازمانی ملی است که یکی از وظایفش، در امر ثبت زنبورستان در سطح ملی، تعریف شده است و این امر مشروط به وجود نواقصی در مقررات ایالتی در این زمینه می­باشد. دو سازمان دیگر –فدراسیون زنبورداری آمریکا و سازمان ملی عسل- از سازمان­های بزرگ ملی هستند که زنبورداران را در هر زمینه­ای؛ از شکایت به مقررات گرفته تا رسیدگی به سلامت زنبورستان، یاری می­رسانند.
ماده­ی ۱۳۱٫۰۴۵ قانون تگزاس که در خصوص ثبت زنبورستان تصویب شده است، ابتدا زنبورستان را تعریف می­ کند: «مکانی است که در آن­جا حداقل ۶ کندو یا جمعیت زنبور عسل، نگهداری می­ شود.» و سپس مفاد الزامی ثبت را ذکر می­ کند که شامل نام زنبوردار، آدرس و شماره تلفن، شهرستان یا شهرستان­هایی که ممکن است زنبورستان­ خود را در آن­جا مستقر کند و زمان تقریبی که زنبورستان در آن شهرستان قرار دارد، می­باشد.
در ادامه به وظایف بازرس اشاره می­ کند که زنبوردار را ملزم به ارائه نقشه­ی مکانی می­ کند که نشان­دهنده مکان دقیق زنبورستان می­باشد؛ در سال ۱۹۸۰ دادستان کل تصمیمی را صادر کرد[۲۴] ، با این مضمون که، مکان دقیق زنبورستان جزو طبیعت اسرار تجاری است و این­که مکان تعیین شده توسط زنبوردارها موضوع تصویب قانون Open Records Decision نمی ­باشد. قوه مقننه جهت اطمینان از این مطلب، بخش فرعی c را به ماده ۱۳۱٫۰۴۵ در سال ۱۹۸۹اضافه کرد که اختصاصا نوشت: «نقشه­ای که بر اساس این ماده ارائه می­ شود، به موجب فصل ۵۵۲ قانون حکومتی، جزو اسرار تجاری محسوب می­ شود و نباید فاش شود.».
۳) مقررات اداری ثبت اطلاعات زنبورستان
در ایالاتِ آمریکا، سیستم ثبت مارک زنبورستان از ۳ عدد تشکیل می­ شود که با یک خط فاصله از هم جدا می­شوند؛ عدد اول نشان­گر این است که مارک ثبت شده، یک مارکِ ثبت شده­ی ایالتی است، دومین عدد معرف شهرستان مورد اقامت ثبت­کننده است و سومین عدد ثبت­کننده را معرفی می­ کند[۲۵].
در ایران البته به این مشخصی، مقررات اطلاعات زنبورستان وجود ندارد و تنها در این حد که در دفترچه زنبورداری قید می­ شود که زنبوردار مالک چند کندوی زنبور می­باشد. شیوه­ آماری و اطلاعاتی، این دو نظام قضایی، در این موارد اجرایی، به طور یکسان نمی ­باشد. همانطور که ملاحظه می­ شود در آمریکا کوچکترین جزئیات ثبت می­ شود اما در ایران کم­تر به این موارد پرداخته شده و یکی از دلایلی که اموال زنبورداران در ایران، به راحتی به سرقت می­رود و زنبوردار چاره­ای جز سکوت ندارد، همین دلیل است.
۴) برچسب زنی تجهیزات زنبورستان