۲- حدود اصل تجزیه پذیری قرارداد و استثنائات آن در مطابقت بین نظامهای حقوقی مورد مطالعه یعنی ایران و مصر به چه شکلی است؟
ج: فرضیات مبنایی پژوهش
۱- آیا بر مبنای اصل حاکمیت اراده در قراردادها و قاعده فقهی انحلال عقد واحد به عقود متعدد و با در نظر گرفتن اصل صحت و لزوم قراردادها در حقوق ایران و با توجه به ماده ۱۵۷ ق. مدنی مصر در ارتباط با فسخ جزئی و همچنین بند ۲ ماده ۱۴۷ ق. مدنی مصر در بحث تعدیل قرارداد، می توان قائل به اصل تجزیه پذیری قرارداد شد.
۲- در همه مواردی که تجزیه پذیری قرارداد در حقوق ایران و مصر با استثنا مواجه شده است حدود اصل تجزیه پذیری قرارداد تا جایی است که مغایر با اراده طرفین قرارداد نباشد بجز مواردی که تجزیه ناپذیری حکمی، یعنی به حکم مقنن و خارج از اراده طرفین مقرر شده باشد.
د: سابقه و ضرورت انجام تحقیق
درگذشته معاملات به اندازه روزگار کنونی گسترده و جهانی نبود .عموماً کالاها پس از حمل در مقصد به فروش می رسید و خبری از خرید کالاها از کشورهای دور نبود و موضوع بازرگانی نیز خریدوفروش کالاهای ساخته شده بود .مثلاً موضوع بیع ، عین معین یا کلی بود و ضمانت اجراهای تخلف نیز واضح و روشن بود؛ این امر که آیا کل عقد باید به علت تخلف از بخشی از آن در معرض زوال قرار گیرد یا خیر اهمیتی در مقیاس کنونی و امروزی آن دارا نبود .
به علاوه باید به تحول مفاهیم و دگرگونی اصول حقوقی مرتبط از جمله ،صحت ،لزوم و غیره نیز اشاه نمود که اجازه نمی دهد قراردادها به راحتی به صرف بطلان یا عدم اجرای بعض، به کلی نیست و نابود شوند و همه هزینه ها، اوقات و زحماتی که برای انعقاد آن ها به کار رفته است به هدر رود و هزینه آن نیز بر جامعه تحمیل گردد.
ازسوی دیگر امروزه، عواملی چون افزایش بازرگانی در سطح جهانی، گستردگی و پیچیدگی تجارت جهانی، گوناگونی کالاهای مورد معامله و تنوع انواع قراردادها و موضوعات آنها باعث شده تا تجار دنبال کالاها و خدمات خود باشند و ضمانت اجراهای سنتی حقوق مثل بطلان یا فسخ کل لزوماً و همیشه منافع آنها را تامین نمی نماید؛ برای آنها اصل به دست آوردن کالاها ولو بخشی از آن و تبعاً حفظ و اجرای عقد حتی نسبت به بخشهایی ازآن است .به همین جهت در سطح جهانی، علاوه بر عنوان صریح تجزیه پذیری، شاهد قراردادهایی با عنوان اقساطی که هر روز بر دامنه آن افزوده می شود به عنوان یکی از مهمترین مصادیق اصل تجزیه پذیری مواجه هستیم.بنابراین ضرورت انجام تحقیق در حقوق ایران نیز آشکار است تا با تمسک و استناد به مستندات موجود و اصلاح و تکمیل آنها بتوان به این امر سر و سامانی شایسته و مناسب داد.
در حقوق مصر دکتر عبدالرزاق سنهوری در تفسیر ماده ۱۵۷ قانون مدنی جدید مصر به تشریح و تأیید تجزیه پذیری قرارداد پرداخته ا ند. و همچنین در مباحث اجرای بعض و تجزیه قرارداد، غلبه و حاکمیت نظریه تجزیه پذیری قرارداد قابل ملاحظه و مشاهده است.
در حقوق ایران، در نتیجه تعارض مواد قانونی، برخی به تجزیه ناپذیری تعهدات و قراردادها رسیده و به آن پی برده اند. یعنی این گروه معتقدند که قرارداد یک کل تجزیه ناپذیر است و تخلف به هر درجه بر کل قرارداد تأثیر می گذارد. (سلجوقی ،۱۳۷۱: صص۷۰-۸۷)
در مقابل، تلاشهایی جهت اثبات تجزیه پذیری قرارداد در حقوق ایران به عمل آمده است؛ ازجمله دکتر ناصر کاتوزیان خصوصاُ در کتاب نظریه عمومی تعهدات در پی اثبات اصل تجزیه پذیری تعهدات برآمده و دکتر اکبر میرزا جویباری نیز در مقاله ای در مجله حقوقی شماره ۱۵به بررسی اصل تجزیه پذیری قرارداد در حقوق ایران پرداخته اند. اما شاید در هیچ یک از این آثار نیز نتوان تفکیک و تقسیم بندی دقیقی از مبانی و مستندات را ملاحظه نمود. و علی رغم ارزش و اهمیت بسیار این موضوع و وجود سابقه ای از فقه در این زمینه ، خلاء تحقیقی جامع و کشف منابع ، مبانی و قاعده ای عام در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن بسیار احساس می شود.
و در این تحقیق سعی بر آن است تا موضوع در حقوق ایران و مصر مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.
ه. تقسیم مطالب و توجیه سامانه تحقیق
مطالب این تحقیق پس از مقدمه و کلیات طرح تحقیق در سه فصل تقسیم و نگارش شده است. در فصل اول که عنوان آن مفاهیم نظری و مبنای تجزیه پذیری قرارداد است، ابتدا عبارت تجزیه پذیری مورد تعریف واقع می شود تا از عناوین و عبارات مشابه باز شناخته شود. تجزیه پذیری قرارداد نیز همچون خود قرارداد بر مبنایی استوار است که به شناسایی این مبنا و تحلیل آن در بخش دیگری از این فصل پرداخته می شود. در پایان فصل نیز مطالعه و نگاهی کلی در نظام حقوقی مورد مطالعه (مصر) صورت می پذیرد تا رئوس مطالب و طرح کلی موضوع شناسایی شود.
عنوان فصل دوم «مصادیق تجزیه پذیری قرارداد »است. در این فصل مصادیق مهم تجزیه پذیری قرارداد از جمله ضابطه مقصود بالاصاله بودن هر جزء، انفساخ و دیگر موارد مربوط به آن شناسایی و تحلیل می شود. هرچند این مصادیق خود موارد و نمونه هایی از اصل تجزیه پذیری قرارداد است، اما دامنه و شمول این مصادیق و قواعدی که بر آن مبتنی هستند در کنار هم آن چنان گسترده و فراگیر است که به تنهایی نیز مبین و معرف اصل تجزیه پذیر بودن قرارداد است. به عبارتی از استقرای در این موارد و مصادیق، اصل عام و کلی تجزیه پذیری قرارداد استنباط می گردد.
به هر حال اصل تجزیه پذیری نیز مانند بسیاری از اصول حقوقی دیگر، قاعده ای خشک و بدور از استثنا نیست؛ بلکه دارای استثنائاتی است.موارد استثنا نیز در فصل سوم شناسایی و شمارش شده، پس از تحلیل آن ها مشخص می شود. و در ادامه رابطه تجزیه پذیری قرارداد با اصول و قواعد حاکم بر قراردادها و تعارض این اصول از جمله صحت و لزوم با تجزیه پذیری قرارداد در این فصل مورد بررسی و اثبات قرار می گیرد. در پایان نتایج حاصل از این نوشتار مورد شمارش واقع و پیشنهاداتی نیز در همین زمینه ارائه می گردد.
فصل اول :
مفاهیم نظری و مبانی تجزیه پذیری قرارداد
مفاهیم اصلی مرتبط با تجزیه پذیری قرارداد، سابقه موضوع در فقه که همانا قاعده انحلال عقد واحد به عقود متعدد است و کلیات موضوع در نظام حقوقی مصر در این فصل مورد بررسی قرار می گیرد .با تحلیل و بررسی قاعده فقهی انحلال عقد واحد به عقود متعدد بعنوان یکی از مفاهیم مشابه به برخی تصورات نادرست در خصوص این قاعده پاسخ داده و روشن می گردد که اساساً این قاعده می تواند مبنایی استوار برای اصل تجزیه پذیری قرارداد بشمار آید. و در ادامه ضمن باز شماری مبانی قرارداد، به تحلیل و بررسی مبنای تجزیه پذیری قرارداد می پردازیم.
۱-۱- مفهوم تجزیه پذیری
گرچه، حفظ قرارداد و اعمال ضمانت اجرای تخلف از بخشی از قراداد تنها بر همان بخش هدف از تجزیه پذیری در همه نظامهای حقوقی است، اما بیان این هدف با وسایل و مفاهیم یکسانی صورت نگرفته است.
۱-۱-۱- حقوق ایران
در حقوق کنونی، دو گروه از تکالیف از اهمیت بیشتری برخوردارند: ۱- تعهدات ناشی از قراردادو ؛ ۲- الزامات قانونی که همان تعهدات قانونی است که به حکم مستقیم قانون برای اشخاص ایجاد می شوند.
تعهد ناشی از قرارداد اعم از تعهد اصلی یا تعهد شرطی است. یک قرارداد شامل عناصر و ارکانی است که عبارتند از طرفین قرارداد، موضوع قرارداد و شروط ضمن عقد.
عدم تحقق عقد یا نقض و تخلف نسبت به بخشی از هر یک از این ارکان، ضمانت اجراهای مختلفی اعم از بطلان، حق فسخ و … را در پی دارد. مثلاً اگر بخشی از موضوع تعهد قابلیت اجرا نداشته باشد یا منطبق با قرارداد نباشد یا شرط ضمن عقد محقق نشود یا در جایی که طرف های قرارداد، چه در هنگام عقد یا پس از تحقق عقد، متعدد باشند حقوق و تعهدات قراردادی به میزان مشخص به عهده هر یک از طرفین قرار می گیرد، در این حال بحث تجزیه پذیری قرارداد به مفهوم عام در هر یک از این موارد مطرح می گردد.
بنابراین، منظور از تجزیه پذیری قرارداد این است که در صورت بطلان، عیب، عدم تحقق، نقض، عدم مطابقت و عدم امکان اجرای بخشی از عقد یا مورد تعهد یا شرط ضمن آن و کلاً به هر علتی که قرارداد نسبت به بخشی از موضوع یا شرط یا برخی از طرفین آن با مانع روبه رو شود، آن عامل فسخ یا بطلان محدود به همان بخش از قرارداد شده، مابقی قرارداد به اعتبار و نفوذ خود باقی می ماند. بنابراین، تجزیه پذیری تنها محدود به بطلان بخشی از مورد معامله نیست، تجزیه پذیری مفهومی است عام که بطلان بخشی از قراداد یکی از موارد آن است .
۱-۱-۱-۱- تجزیه پذیری قراردادها
تجزیه پذیری قرارداد را به تجزیه ارادی و تجزیه قهری تقسیم نموده اند. (میرزانژاد جویباری، ۱۳۸۲: ۳۲۶)
این تقسیم، براساس این که تجزیه از روی اراده و اختیار و یا اینکه قهری و غیرارادی است، صورت پذیرفته است.
(منبع پیشین :۲۸۷-۳۲۴) به نظر برخی از محققان، این تقسیم چندان اهمیتی بر نفس تجزیه پذیری قرارداد ندارد چرا که تجزیه پذیری قرارداد ناشی از امرضروری حفظ و بقای قرارداد است. و در واقع یک امر غیر ارادی است که آن نیز از جزیی و محدود بودن عامل زوال قرارداد نشأت می گیرد. به عبارتی حتی درجایی که مثلاًٌ یکی از طرفین قرارداد، فسخ جزئی را نسبت به بخشی از قرارداد اعمال می نماید نیز تقسیم و تجزیه قرارداد به دو بخش لازم و قابل فسخ، باز هم یک امر غیرارادی و قهری است، زیرا در چنین جایی تنها فسخ جزیی قرارداد امکان پذیر است.
۱-۱-۱-۱-۱-تجزیه قهری
تجزیه هنگامی قهری است که متأثر از اراده طرفین قرارداد نباشد و بواقع اراده طرفین نقش مستقیمی در تجزیه قرارداد نداشته باشد و با دخالت مستقیم خود قراداد را به دو بخش تجزیه نکند. بطور مثال مطابق ماده ۴۴۱ ق. م. که یکی از مصادیق تجزیه پذیری قرارداد در فرض بطلان بخشی از مبیع را بیان می کند قرارداد خود به دو بخش، باطل و صحیح تجزیه و تقسیم می شود. و در انحلال قهری، اراده مستقیم هیچ یک از طرفین عقد در تجزیه و انحلال آن به عقود متعدد دخالتی نداشته و این عمل قهراً در عقد حادث می گردد. یعنی، بدون اینکه طرفین نقش مستقیم در تقسیم عقد داشته باشند یا این که به صورت شرط ضمنی در عقد گنجانده شده باشد، امری حادث می شود که منجر به تجزیه قرارداد می گردد. فروض مطرح شده در بحث انحلال و قاعده انحلال در فقه بیشتر از این نوع تجزیه حکایت می کند .
۱-۱-۱-۱-۲-تجزیه ارادی
اما تجزیه ارادی هنگامی رخ می دهد که یک طرف قرارداد علیرغم اینکه می تواند کل قرارداد را فسخ کند با اراده و اختیار خود، تنها بخش نامنطبق قرارداد را فسخ می کند و در مقابل، بخش صحیح و منطبق با قرارداد را می پذیرد و به اجرا در می آورد.
در این نوع تجزیه سببی که باعث تجزیه معامله می شود با اختیار طرفین یا یکی از آنان ایجاد می شود، مثلاً چنانچه قسمتی از مبیع معیوب باشد و مشتری مبیع معیوب را رد و سالم را نگه دارد، در این مورد تجزیه ای که در معامله حاصل شده است به رضای مشتری ایجاد می گردد یا هنگامی که متعاملین بعد از عقد قسمتی از آن را اقاله نمایند یا این که در ضمن عقد شرطی را بگنجانند که اگر آن شرط روی دهد قسمتی از عقد خود به خود منحل گردد. (موسوی بجنوردی، ۱۴۱۹ ه. قـ : ۱۳۹)
باید توجه نمود که خود تجزیه پذیری قرارداد ناشی از یک ضرورت و امر غیرارادی و قهری است. به این مفهوم که تجزیه پذیری قرارداد مربوط به جایی است که بخشی از قرارداد قابل تحقق یا قابل انطباق نباشد؛ گرچه این عدم تحقق می تواند ارادی باشد، اما تجزیه ناشی از آن به نوعی قهری است. به همین علت برخی از محققان معتقدند که این تقسیم چندان اهمیتی بر نفس تجزیه پذیری قرارداد ندارد. چرا که تجزیه پذیری قرارداد ناشی از امر ضروری حفظ و بقای قرارداد و در واقع یک امر غیرارادی است که آن نیز از جزیی و محدود بودن عامل زوال قرارداد نشأت می گیرد. به عبارتی حتی در جایی که مثلاً یکی از طرفین قرارداد، فسخ جزئی را نسبت به بخشی از قرارداد اعمال می نماید نیز تقسیم و تجزیه قرارداد به دو بخش لازم و قابل فسخ، باز هم یک امر غیرارادی و قهری است، زیرا در چنین جایی تنها فسخ جزئی قرارداد امکان پذیر است. (سلطان احمدی، ۱۳۹۱: ۳۱)
۱-۱-۲- حقوق مصر
اختصاص کامل ماده۱۵۷به اصل تجزیه پذیری قرارداد و تصریح به آن نشانگراهمیت تجزیه پذیری در نظام حقوقی مصراست. از اصطلاح فسخ جزئی مندرج در بند ۲ ماده ۱۵۷ پیداست که از نظر حقوق مصر تجزیه به این مفهوم است که در صورت نقض بخشی از قرارداد، این نقض و تخلف تنها در همان بخش با ضمانت اجرا مواجه است؛ از جمله آن که می توان تنها همان بخش را فسخ کرد و کل قرارداد به اعتبار و قوت خود باقی است؛ مگر آن که نقض و تخلف جزئی، موجب نقض اساسی قرارداد باشد که درآن صورت حق فسخ کل قرارداد وجود دارد.
۱-۱-۳- بررسی تطبیقی
بنابراین باید گفت تفاوتی در مفهوم تجزیه پذیری قرارداد در حقوق ایران و مصر وجود ندارد و از نظر ماهیت تفاوت چندانی با هم ندارد و در هر دو نظام اصل بر حفظ و بقای قرارداد تا حد ممکن، محدود کردن اثر نقض، تخلف عدم سرایت عامل زوال جزیی قرارداد به کل قرارداد است. هر چند در خصوص نحوه اعمال، قواعد و مقررات تفاوت هایی وجود دارد.
۱-۲- مبنای تجزیه پذیری قرارداد
شک نیست که قرارداد باید اجرا شود و متعهد نمی تواند از اجرای تعهدات ناشی از قرارداد چه تعهدات اصلی و چه شروط خودداری نماید. چرا که قرارداد مجموعه واحدی به شمار می آید، در تفسیر آن علاوه بر شرط صحیح باید به شروط ضمنی (مواد ۲۲۰، ۲۲۱، ۳۴۴، ۳۵۶، ۳۵۷ و ۴۵۴ ق. م) و شروطی که قرارداد بر پایه آنها بنا شده ولی در متن قرارداد به طور آشکار ذکر نشده اند (شروط بنایی) نیز توجه کرد. قرارداد مجموعه ای مرکب از عناصر اصلی و فرعی و به دیگر سخن تعهدهای اصلی و تعهدهای فرعی، اعم از شروط صریح، ضمنی و بنایی است.
این عناصر و تعهدات، واحد مستقل و مجموعه مرتبطی را تشکیل می دهند که یکجا موضوع قصد مشترک طرفین قرار گرفته است و در تفسیر قرارداد باید همه این عناصر را مورد توجه قرار داد. بنابراین تجزیه پذیری قرارداد همچون سایر مسایل و قواعد راجع به قراردادها بر مبنایی استوار است. مبنایی که قدرت و نیروی الزام آوری و وجود خود را از آن می گیرد اما قبل از آنکه به مبنای تجزیه پذیری قرارداد بپردازیم لازم است به مبانی قرارداد پرداخته شود و اینکه آیا می توان مبانی قرارداد را مبنایی برای تجزیه پذیری قرارداد نیز شناسایی نمود و در تحلیل نهایی به یک جمع بندی کلی رسید.
۱-۲-۱- مبانی قرارداد
بطور کلی قراردادها بر دو مبنا استوارند: قانون و اراده. (شهیدی،۱۳۸۱: ۳۳۱) و تأثیر عوامل دیگر مانند عرف و یا تغییر شرایط و اوضاع و احوال در تعیین وضعیت و سرنوشت قرارداد و آثار آن به گونه ای با یکی از این دو مبنا ارتباط پیدا می کند و نمی توانند به عنوان مبنایی مستقل و اصیل در کنار قانون و اراده طرفین عقد قرار گیرد و جز این دو مبنای اصیل دیگری برای قرارداد و آثار آن نمی توان شناخت.
۱-۲-۱-۱- اراده
تا زمانی که دو طرف در مفاد قرارداد و دامنه شمول آن اختلاف پیدا نکرده اند، تفسیر قرارداد لازم نیست. البته مقصود از تفسیر، تفسیر قراردادهایی است که به طور صحیح منعقد شده اند چه هرگاه قرارداد باطل باشد یا در وقوع آن شک و تردید شود، اثری بر آن مترتب نمی شود و عقد فاسد اثری در تملک ندارد.[۱] (ماده ۳۶۵ ق. م.). اما با پیدایش اختلاف، هر قراردادی، هر چند دقیق و فنی باشد، نیاز به تفسیر دارد.
در تفسیر قرارداد معمولاً قصد مشترک طرفین به هنگام بستن قرارداد جستجو می شود. چرا که «العقود تابعه للقصود می باشد. (موسوی بجنوردی، ۱۴۱۹ هـ . قـ : ۱۱۶) و قاضی به دنبال احراز آن چیزی است که دو طرف خواسته اند (اصل حاکمیت اراده) لیکن چون دسترسی به اراده باطنی، جز از راه وسیله های ابراز آن، امکان پذیر نیست، قاضی باید به تفسیر الفاظ و عبارات و اعمالی بیندیشد که دو طرف آنها را به کار گرفته اند و با تفسیر معقول و منطقی قصد مشترک آنان را احراز کند. اصل این است که طرفین همان چیزی را خواسته اند که از عبارات یا اعمال آنان به طور متعارف برمی آید، زیرا شخص متعارف و معقول چنین می کند، مگر این که خلاف آن ثابت شود. دادرس نیزابتدا به تجزیه و تحلیل عبارات و الفاظ قرارداد می پردازد و به مفهوم عرفی و ظاهری آنها توجه می کند؛ هرگاه از این راه نتوانست به قصد مشترک طرفین دست بیابد به جستجو درباره اراده باطنی آنان می پردازد. ( الحکیم، ۱۳۸۳ هـ . قـ : ۳۳۱)
۱-۲-۱-۲- قانون
یکی از عوامل مهم دیگری که در تفسیر قرارداد و رفع اجمال و ابهام از آن به کار می رود، مقررات قانونی است که ممکن است منظور طرفین نبوده یا حتی مغایر اراده آنان باشد. این مقررات از آنجا که ممکن است طرفین نسبت به آن جاهل باشند، در زمره عوامل خارجی قرار می گیرند.
البته در توجیه تمسک به این مقررات می توان به فرض آگاهی طرفین یا توانایی آنان بر آگاهی از آنها استناد کرد. چون دو طرف می توانستند از این مقررات مطلع گردند و در صورت تمایل برخلاف آن تراضی نمایند، ادعای جهلشان پذیرفته نمی شود. (مستفاد از ماده ۳۵۶ ق. م .)
مطابق ماده ۲۲۰ ق. م. «عقود نه فقط متعاملین را به اجرای آن چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.» این قوانین را از آن جهت که مکمل، جایگزین و مفسر اراده دو طرف قرار دارند، قوانین تکمیلی، تعویضی یا تفسیری نامیده اند که همانند عرف در هنگام سکوت طرفین قرارداد حاکم است. قوانین تکمیلی خود الهام و نشأت گرفته از عرف هستند که قانونگذار برای تکمیل قرارداد و رفع ابهام و پر کردن خلاء قراردادی عرف و عادت را به عنوان قانون تکمیلی بر روابط طرف های قرارداد حاکم می کند همانند ماده ۳۵۶ ق .م. این قوانین در مقابل قوانین امری یا آمره قرار دارند که به علت ارتباط آنها با نظم عمومی یا اخلاق حسنه، تراضی برخلاف آنها باطل و بی اثر است. همانند مقررات راجع به شرایط عمومی صحت قراردادها که ضمانت تخلف از آنها بطلان عقد است.
طرف های قرارداد با قصد مشترک خویش عقد را مطابق قانون انشاء می کنند. آنچه عقد را می سازد و شرایط و آثار آن را تعیین می کند اراده است. اصولاً جز در مواردی که قانون به گونه آمرانه مقرر کرده، عقد نمی تواند اثر ناخواسته ای را در روابط طرف های آن داشته باشد. بعلاوه اراده مبنای اصلی عرف و عادت و قوانین تکمیلی نیز می باشد. (صفایی، ۱۳۸۴: ۱۶۰؛ شهیدی، ۱۳۸۲: ۳۰۴)
اصولاً بسیاری از قواعد ناشی از قانون و عرف نیز با توجه به همین قصد و اراده در قراردادها وضع شده است. به همین علت از بسیاری از قوانین در بخش قراردادها به قوانین تکمیلی یا تفسیری که در واقع تکمیل و تفسیرکننده اراده طرف های قرارداد هستند، تعبیر می شود. این قواعد از لحاظ این که اراده ی اشخاص را تکمیل یا در صورتی که مبهم باشد تفسیر می کنند یا جایگزین آن می شوند نیز منشاء اساسی آنها اراده مشترک طرف های قرارداد است. این اراده مشترک نیز به کمک عرف استنباط شده و در قانون انعکاس یافته است و گرنه وسیله دیگری برای شناسایی قانونگذار نسبت به این اراده مشترک وجود ندارد. (همان: ۳۵۷)
۱-۲-۲- مبنای تجزیه پذیری درحقوق ایران
مبنای تجزیه پذیری قرارداد قطعاً قانون آمره نیست، زیرا توافق برخلاف آن مشروع و جایز است و از آنجا که مبنای عرف و قانون تکمیلی نیز اراده است، بنابراین تنها یک مبنا برای تجزیه پذیری قرارداد باقی می ماند و در تحلیل نهایی تجزیه پذیری قرارداد به اراده طرف های قرارداد برمی گردد، یعنی این اثر اراده طرف های قرارداد است که به حفظ قرارداد ولو در فرض جدایـی بخشـی از آن قصد و نظر دارند و بطلان یا عدم تحقق و اجرای بخشی از قرارداد را موجب از بین رفتن کل قرارداد نمی­دانند. به عبارتی اراده طرف های قرارداد بر حفظ قرارداد تا حد ممکن است.
در صورتی که از اراده طرف­های قرارداد یا از مقررات دیگر نتوان به یکپارچگی یا تجزیه پذیری عقد پی برد، دادگاه ها دست به دامن تفسیر قرارداد می زنند و بر تمام اجزای قرارداد اثر حقوقی مترتب می گردانند. از این رو ، معانی که به قانونی شدن، قابل اجرا شدن، بینجامد، مقدم می شوند و دادگاه ها مایلند ابهام در قرارداد را به نفع تجزیه پذیری تفسیر کنند تا از مشکلات ناشی از کامل دانستن قرارداد بپرهیزند.
بنابراین اگر تعیین و تبیین مفاد دقیق نباشد، هر یک از طرفین، بخشی را که ملزم به اجرای آن است، تفسیر می کند، اگر طرف مقابل این تفسیر را نپذیرد، در مدلول قرارداد اختلاف ایجاد می شود و پیرو آن، نزاع نزد قاضی مطرح می گردد. در چنین مواردی نبود قواعد منضبط و کارآمد برای تفسیر قراردادها مهمترین مشکل دادگاه هاست.
تفسیر عقد، یک وسیله ی قضائی برای آشکار شدن اراده طرفین عقد است، از آنجا که این تفسیر توسط شخصی غیر از متعاقدین، یعنی قاضی صورت می پذیرد ناگزیر برای تفسیر عقد، باید قیودی وضع نمود که تفسیر قاضی، باعث اثبات امری، خلاف آنچه اراده طرفین بر آن قرار گرفته، نگردد.
در حقوق ایران، برای تفسیر عقد غالباً از روش های سنتی اصول فقه استفاده می شود، ولی باید به این نکته توجه داشت که قواعد اصولی برای تفسیر و استنباط احکام فقهی از متون آیات و روایات بوده و استناد صرف به این قواعد، برای تفسیر قراردادها در اشکال مختلف امروزی کافی نیست. در قانون مدنی نیز، باب خاصی برای چگونگی تفسیر عقد وجود ندارد، هر چند به صورت پراکنده در قواعد عمومی قراردادها، یا عقود معین و همچنین قانون آئین دادرسی مدنی، بعضی از این قواعد ذکر شده، و بعضی دیگر مسکوت مانده است.
در حقوق موضوعه ایران، موادی وجود دارد که بر هر یک از دو دیدگاه اراده باطنی و ظاهری دلالت دارد. بعضی از موادی که دلالت بر اراده باطنی، عبارتند از:
۱- ماده ۱۹۱ ق.م. این ماده، اصالت را با قصد و اراده می داند و لفظ را وسیله ابراز آن تلقی می کند.
۲- ماده ۱۹۳، ۱۹۴ و ۱۹۶ق. م. نیز انشاء عقد را، بوسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد ممکن دانسته است، و توافق واقعی را، مطابقت قصد طرفین قرار داده است که مؤید ترجیح اراده باطنی است. و در ماده ۴۶۳ ق. م .در صورت تعارض اراده ظاهری و باطنی، قصد واقعی شخص را مقدم دانسته است.
و اما برای ترجیح اراده ظاهری در حقوق ایران می توان به موارد زیر استناد کرد:
۱- مطابق مواد ۱۲۹۲ و ۱۳۰۹ ق. م .اراده اعلام شده در سند رسمی، معتبر است هر چند این اراده با اراده باطنی معارض باشد، در این مورد، عدم پذیرش تردید در مفاد رسمی، به دلیل اصیل بودن اراده ظاهری نیست، بلکه به خاطر چگونگی تنظیم آنهاست. حضور در دفتر اسناد رسمی و امضای سند نزد سردفتر سبب می شود که شخص در ابراز اراده باطنی دقت کافی نماید و از طرف دیگر به دلیل حکم قانون در این موارد نمی توان برخلاف اراده ظاهری عمل کرد.
۲- براساس مواد ۴۵۰ و ۴۵۱ ق. م تصرفاتی که نوعاً کاشف از رضا باشند، مسقط خیار و یا فسخ فعلی قرارداد شده اند، هر چند که با اراده باطنی مطابقت ننماید.
۳- مواد ۲۴۲ و ۲۴۸ ق. م نیز اثر حقوقی را بر لفظ مترتب نموده، و کاشفیت آن از اراده واقعی را مدنظر قرار نداده است. با توجه به بررسی مواد قانون مدنی، به نظر می رسد در حقوق ایران به پیروی از نظر گروهی از فقهای امامیه نظریه اراده باطنی پذیرفته شده و اراده ظاهری تا آنجا ارزش دارد که کاشف از اراده باطنی باشد (مستفاد از مواد ۴۶۳ و ۱۹۱ به بعد ق. م.) و صوری (غیرواقعی) یا خلاف آن نباشد. (انصاری، ۱۴۱۵ ه.ق: ۱۱۷)
لازم به ذکراست که هر عقدی، مقتضای مخصوص به خود دارد که در عقود دیگر دیده نمی شود ابهامات هر قراردادی نیز باید با اقتضای آن تفسیر شود در نتیجه تفسیر معارض با طبیعت عقد بی اعتبار است دلیل این امر، این است که اگر متعاقدین، منظور خود را به صراحت بیان نکرده باشند، آن را تابع طبیعت عقد قرار داده اند. به همین خاطر هم نباید شروط مبهم عقد، طوری تفسیر شود که با تعهدهای اصلی طرفین عقد معارض باشد. در قانون مدنی ایران، ماده ای در این خصوص وجود ندارد، اما این قاعده، مبنای بعضی آراء قضائی قرار گرفته است.
بطور کلی اشیاء و حقوقی که موضوع اختلاف واقع می شوند دو نوعند: یکی اموری که ذات و طبیعت آنها قابل تجزیه نیست، مثل حق طلاق و حق حبس، دیگری اموری که تفکیک و تجزیه آنها ممکن است، مثل کفالت یا ضمانت از مقداری از دین دیگری، حکم دو مورد مذکور متفاوت است و قضات باید در برخورد با چنین دعاوی، به مورد معامله، از جهت قابلیت تجزیه یا عدم آن به اندازه کافی توجه کنند در صورتی که غیرقابل تجزیه باشـد، اختیـار جزئـی از آن به منـزله اختیـار کل می باشد. در فقه شیعه نیز براساس همین قاعده برای مصادیق مختلفی از امور قابل تجزیه و غیرقابل تجزیه، مثل حق شفعه و خیار حکم داده شده و به ذیحق اجازه تجزیه به دلیل اضرار به غیر داده نشده است.

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.