طبقه‌بندیهای مختلفی از نسبت‌های مالی وجود دارد. اما یک تقسیم‌بندی کلی که بیش از سایر طبقه‌بندی‌ها در متون مختلف استفاده شده است، طبقه‌بندی نسبت‌های مالی در پنج گروه به شرح زیر می‌باشد(نمازی ورستمی،۱۳۸۵،ص۱۰۸)
۱- نقدینگی ۲- اهرمی ۳- ارزش بازار ۴- فعالیت ۵- سودآوری
با بهره گرفتن از نسبت‌های نقدینگی می‌توان توانایی شرکت‌ها برای انجام تعهدات کوتاه‌مدت را مورد بررسی قرار داد. نسبت‌های اهرمی، توانایی شرکت‌ها برای انجام تعهدات و پرداخت بدهی‌ها در سررسید را ارزیابی می‌کنند. نسبت‌های ارزش بازار، معیارهایی هستند که بین قیمت بازار و ارزش دفتری هر سهم و سود ارتباط برقرار می‌کنند. کارایی شرکت‌ها، از منظر مدیریت دارایی‌ها، با بهره گرفتن از نسبت‌های فعالیت سنجیده می‌شود و آن دسته از نسبت‌های مالی که نتایج عملیات شرکت‌ها (سود ویژه، سود ناویژه، سودعملیاتی، سود قبل از کسر بهره و مالیات) را از دیدگاه‌های مختلف (فروش، دارایی‌ها) بررسی می‌کنند، نسبت‌های سودآوری نامیده می‌شوند.
۲-۱-۵- فرایند ارزیابی عملکرد
هر فرایندی شامل مجموعه ای از فعالیت ها و اقدامات با توالی و ترتیب خاص منطقی و هدف دار می باشد. در فرایند ارزیابی عملکرد نیز هر مدل و الگویی که انتخاب شود، طی مراحل و رعایت نظم و توالی فعالیت های ذیل ضروری می باشد.
▪ تدوین شاخص ها و ابعاد و محورهای مربوطه و تعیین واحد سنجش آن ها.
▪ تعیین وزن شاخص ها، به لحاظ اهمیت آن ها و سقف امتیازات مربوطه.
▪ استاندارد گذاری و تعیین وضعیت مطلوب هر شاخص.
▪ سنجش و اندازه گیری از طریق مقایسه عملکرد واقعی پایان دوره ارزیابی، با استاندارد مطلوب از قبل تعیین شده.
▪ استخراج و تحلیل نتایج.
۲-۱-۶-مدل ها و الگوهای سیستم ارزیابی عملکرد
در الگوهای نوین ارزیابی عملکرد، مدل های کمی مثل معیار بهره وری با رویکرد ارزش افزوده، معیار کارآمدی با رویکرد اثربخشی و کارآیی و معیار سودآوری با رویکرد حسابرسی عملکرد و مدل های کیفی، مثل معیار توصیفی و ارزشی با رویکرد تعهد سازمانی و اخلاق سازمانی و چند معیار دیگر بکار گرفته شده است. دست کم هفت مقیاس برای ارزیابی عملکرد یک سازمان وجود دارد که الزاماً متمایز از یکدیگر نیستند. این مقیاس ها عبارتند از: اثربخشی، کارایی، سود و سودآوری، بهره و بهره وری، کیفیت زندگی شغلی، خلاقیت و نوآوری و کیفیت. به مهم ترین و متداول ترین الگو و مدل های اجرای فرایند ارزیابی عملکرد ذیلاً اشاره می گردد:
الگوی تحلیل سلسله مراتبی(AHP) که در فوق مختصر شرحی داده شد، الگوی کارت امتیاز متوازن Balance Score Card BSC)B) بنای این الگو ایجاد حلقه اتصال مدیران با عملکرد امروزین به اهداف فردای آن هاست. برنامه ریزی آرمانیGoal Programing GP)c) که کاربرد آن برای بهینه سازی چندین عامل بطور هم زمان با یک مساله چند منظوره است. الگوی تحلیل پوششی داده ها Data Envelopment Analysis (DEA)A، این مدل ریاضی را برای تاویل و شفاف سازی حدود علی و معلولی بهره وری با تحلیل های واقع بینانه تدارک دیده شده است. الگوهای سیستم های کیفیت(ممیزی کیفیت ISO ، مدیریت کیفیت جامع(TOM)، الگوی مهندسی مجدد(Re-engineering)، مدل ترازیابی و الگوسازی(Benchmarking)، الگوی سنجش کارایی و اثربخشی، الگوی هوشین کانری، الگوی برتری سازمانی بنیاد کیفیت اروپاییEuropean Foandation Quality Mangement EFQM)M) که به تبعه آن جایزه ملی کیفیت ایران Iran National Quality Award (INQA)A نیز تدوین گردیده است.
۲-۱-۷-چگونگی انجام ارزیابی عملکرد
با بررسی سیستم های ارزیابی عملکرد موجود و از طرفی اهمیت این رویکرد ، امروز مشاهده می کنیم کـه در بسـیاری از سازمان های ایرانی پس از طی یک دوره شش ماهه یا یک ساله وقتی عملکرد خود را ارزشیابی می کنند امـا هنـوز از نظـر بـرون داده ها و رضایت مشتری و فرایند ها ی خود با مشکل مواجه هستند ذکر این نکته حائز اهمیت است که بسیاری از سازمان های فوق، فاقد نظام ارزیابی عملکرد به معنای واقعی هستند و عمدتا آنچـه کـه آنهـا مـورد عمـل و بررسـی قـرار داده انـد ارزیـابی شایستگی ها، خصوصیات فردی و بعضا رفتارهای شغلی است. هر سیستم ارزیابی بایستی هدف های کاملاروشنی داشته باشـند و دقیقا متناسب با فرهنگ و شرائط خاص آن سازمان و با مشارکت مدیران و کارکنـان آن طراحـی گـردد. هـر مـدلی کـه بـرای ارزیابی، انتخاب و به کار گرفته می شود بایستی آن را بومی کرد و از طریق آموزش، آن را فرهنگ سازی و مفهوم سازی نمائیم و در این مسیر از حمایت های مستمر عالی سازمان برخوردار باشیم. در این بخش، مراحل اجرای سیستم ارزیـابی عملکـرد در ۳ فازتشریح و در ادامه اقدام به معرفی یک مدل اجرایی در خصوص ارزیابی عملکرد شده است. به طور کلی بـرای اجـرای فرآینـد ارزیابی عملکرد وجود ۳ فاز یا مرحله ذیل ضروری می باشد :
فاز اول : شناخت سازمان
فاز دوم : طراحی مدل ارزیابی عملکرد
فاز سوم : تدوین شاخصهای ارزیابی عملکرد
امروزه با توجه به نگرش های مختلفی که در خصوص حوزه مورد کاربرد ارزیابی عملکرد وجود دارد این فرایند را مـی تـوان در حوزه فردی، گروهی، فرایندی، و سازمانی مورد استفاده قرار داد. با توجه به ضرورت گسترش و اشاعه فرهنگ نگرش فرآینـدی به عنوان یکی از رویکرد های جدید مدیریت کیفیت، این مقاله این رویکرد را در حوزه فرایندی مورد کنکاش قرار داده است.( ستاری فرد،۱۳۹۲،ص۴)
۲-۱-۸-رویکردهای موجود پیرامون معیارهای عملکرد
از دیرباز تاکنون مطالعات بسیاری برای دستیابی بـه معیاری مناسب جهت ارزیابی عملکرد شـرکت ها و مدیران به منظور اطمینان یافتن از همسویی حرکت شرکت با منافع سرمایه گذاران بالفعل و مبنایی برای اتخـاذ تصمیمات اقتصادی سرمایه گذاران بالقوه و اعتباردهندگان صورت پذیرفته اسـت. نتیجه های بهدست آمده از این مطالعات به ارائه چهار رویکرد در رابطه با معیارهای عملکرد به شرح زیر انجامیده است:
عکس مرتبط با اقتصاد

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

رویکرد حسابداری: در این رویکرد از ارقام مندرج در صورتهای مالی نظیر سود، سود هر سهم، جریانهای نقدی عملیاتی، بازده داراییها و بازده حقوق صاحبان سهام جهت ارزیابی عملکرد استفاده می شود )انصاری و کریمی، ۱۳۸۷(
حسابداری

رویکرد اقتصادی: بر اساس این رویکرد که در آن از مفاهیم اقتصادی استفاده می شود، عملکرد واحد تجاری با تأکید بر قدرت سوداوری داراییهای شرکت و با توجه به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه به کار رفته ارزیابی می شود ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده اقتصادی تعدیلش ده و ارزش افزوده بازار در این گروه جای دارند (انواری رستمی و همکاران، ۱۳۸۳).

رویکرد تلفیقی: در این رویکرد ترکیبی از اطلاعات حسابداری و بازار برای ارزیابی عملکرد به کار می رود مانند نسبت کیو توبین[۴] و نسبت قیمت به سود[۵] ) ملکیان و اصغری، ۱۳۸۵)

رویکرد مدیریت مالی: مطابق با این رویکرد، اغلب از تئوریهای مدیریت مالی نظیر الگوی قیمت گذاری داراییهای سرمایه­ای[۶] و مفاهیم ریسک و بازده استفاده می شود. تاکید اصلی این رویکرد بر تعیین بازده اضافی هر سهم می باشد )انصاری و کریمی، ۱۳۸۷).

۲-۱-۹- معیارهای عملکرد اقتصادی
در پاسخ به انتقادات وارد به معیارهای عملکرد حسابداری، معیارهای عملکرد اقتصادی ظهور یافتند. در ادامه به برخی از مهمترین این معیارها از جمله ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار و سود باقیمانده اشاره می شود.
ارزش افزوده اقتصادی، معیاری مالی است که ارزش افزوده اقتصادی به وسیله مؤسسه خدمـات مشـاوره استـرن استـوارت[۷] معرفی شد. ارزش افزوده اقتصادی به سرعت به یکی از مشهورترین معیارهای عملکرد در حیطه مالی مبدل شد و بیش ترین میزان توجه را از زمان ایجاد آن در سال ۱۹۸۲ به خود جلب کرد.این مؤسسه ادعا کرد که این معیار تنها شاخص صحیح از عملکرد مؤسسه و مدیریت است و مقیاسی از میزان ارزش خلق شده برای سهامداران به وسیله شرکت در یک دوره حسابداری است. یکی از روش های محاسبه ارزش افزوده اقتصادی به صورت زیر است:
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
EVA= NOPATadj – (WACC * ICadj)
:EVA ارزش افزوده اقتصادی
:NOPATadj سود عملیاتی پس از کسر مالیات تعدیل شده
:WACC میانگین موزون هزینه سرمایه
ICadj :سرمایه به کار گرفته شده
با توجه به دلایلی همچون حذف آثار نامناسب ناشی از اصل محافظه کاری بر ارقام سود و سرمایه حسابداری، نزدیک کردن نرخ حسابداری بازده سرمایه به نرخ­اقتصادی و واقعی،کاهش توانایی وانگیزه مدیریت در مدیریت سود، بهبود قابلیت پاسخگویی واحد تجاری در مقابل سهامداران، برگشت دادن پاره ای از اقلام سرمایه ای از سودوزیان به ترازنامه و غنی تر ساختن ارزش افزوده اقتصادی به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد، استوارت پاره ای از تعدیل ها را بر روی سود حسابداری و سرمایه به کار گرفته شده پیشنهاد کرد. برخی از مهمترین این تعدیل ها عبارتند از: مخارج تبلیغات و بازاریابی، هزینه آموزش کارکنان، ذخیره کاهش ارزش موجودی ها، ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری ها و ذخیره هزینه معوق. محاسبه ارزش افزوده اقتصادی می تواند در هر سطح از سطوح سازمانی و هر مرکز هزینه در واحد تجاری صورت پذیرد، ولی همچون بسیاری دیگر از ابزار مدیریتی، باید به نحوی هشیارانه در جهت هدایت و کنترل تصمیم های مدیریت به کار گرفته شود. ارزش افزوده اقتصادی به عنوان یک سیستم مدیریت مبتنی بر ارزش، در برگیرنده معیارهایی است که به اندازه گیری عملکرد مالی، ارزیابی طرح های استراتژیک و طرح های پیشنهادی، شناسایی خطوط تولید غیرسوداور و تمرکز بیش تر بر سرمایه در گردش می پردازد. این سیستم به واسطه ارائه مبنایی برای پاداش وبیان ارتباط بین عملکرد شرکت و سرمایه گذاری های آن، بر عامل کلیدی ارزش و هزینه سرمایه تاکید می کند. از سوی دیگر، ارزش افزوده اقتصادی از طریق تجدید ساختار عملیات، تمرکز بر سرمایه به کار گرفته شده و شناسایی فرایند بهبود، به افزایش کارایی عملیاتی می پردازد. علاوه بر موارد یادش ده، از دیگر مزیته ای ارزش افزوده اقتصادی می توان به مواردی چون همسو کردن منافع مدیران و سهامداران، افزایش انگیزه مدیران و کارکنان از طریق تشویق آنها به حرکت در جهت منافع مالکان، مرتبط ساختن عملکرد مدیران و کارکنان با پاداش آنها، فراهم آوردن منافع برای کلیه ذینفعان شامل کارکنان، مشتریان، سهامداران و تامین کنندگان، به کارگیری کل هزینه های تامین مالی شامل هزینه بدهی و هزینه حقوق مالکانه در محاسبات، ناشی از به کارگیری معیارهای عملکرد متعدد مانند سود هر سهم، بازده سرمایه گذاری، بازده حقوق صاحبان سهام و حاشیه سود اشاره کرد (کودلا و آرندت[۸] ،۲۰۰۰)
با وجود مزیت های یاد شده، به کارگیری ارزش افزوده اقتصادی با محدویت هایی همراه است. به طور کلی می توان محدودیت های ارزش افزوده اقتصادی را به صورت زیر طبقه بندی کرد:
۱٫مدیریت گزینه های کمتری در تصمیم های تامین مالی در اختیار خواهد داشت. از آنجا که هزینه سهام عادی معمولاً بالاتر از هزینه استقراض است و از سوی دیگر ارزش افزوده اقتصادی در نتیجه افزایش نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام افزایش خواهد یافت، این امر نامتناسب بودن استقراض و در نتیجه افزایش اهرم سرمایه را در پی خواهد داشت. استوارت به منظور جلوگیری از این مشکل، استفاده از میانگین موزون هزینه سرمایه ساختار سرمایه هدف را به جای میانگین موزون واقعی هزینه سرمایه درمحاسبه ارزش افزوده اقتصادی پیشنهاد کرد. با این حال، وی هیچ دستورعمل خاصی را در مورد چگونگی تعیین ساختار سرمایه هدف تعیین نکرد. از سوی دیگر، اگر ساختار سرمایه هدف در محاسبه ارزش افزوده اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد، این خود موجب خواهد شد که اهرم سرمایه در ارزیابی عملکرد اهمیت خود را از دست دهد؛ چرا که ارزش افزوده اقتصادی بدون توجه به این که تامین مالی از طریق سرمایه گذاری بوده یا استقراض همواره ثابت باقی می ماند. تنها راه کنترل اهرم سرمایه در این زمینه، مـلزم کردن مدیران به حفظ ساختار سرمایه هدف است که این خود منجر به کاهش انعطاف پذیری مدیریت در تصمیم های تامین مالی خواهد شد.
۲٫ ارزش افزوده اقتصادی معیار بسیار پیچیده ای است. در صورتی که تعدیلات پیشنهادی در محاسبه ارزش افزوده اقتصادی منظور گردد، نتیجه به دست آمده بسیار پیچیده خواهد بود. به رغم اینکه محاسبات به سرعت و به آسانی توسط کامپیوتر انجـام می شوند، مدیریت باید در این زمینـه ساعت های طولانی آموزش ببیند. بسیاری از مدیران در درک تعدیل های تکنیکی موجود در فرمول محـاسبه ارزش افـزوده اقتصادی با مشکلات زیادی مـواجهند.
۳٫ارزش افزوده اقتصادی به آسانی دستمایه تقلب می شود. از آنجا که محاسبه ارزش افزوده اقتصادی مبتنی بر روش های حسابداری تعهدی است، ممکن است از طریق به کارگیری روش های مختلف حسابداری مورد تحریف قرار گیرد. به عنوان مثـال، روش محاسبه استهلاک و یا پیش بینی مطلابات مشکوک الوصول ممکن است چنان انجام شود که ارزش افزوده اقتصادی بالاتری گزارش شود.
۴٫ ارزش افزوده اقتصادی یک معیار کوتاه مدت است. هر دو معیار به کار رفته در محاسبه ارزش افزوده اقتصادی (سود و سرمایه) مقیاسه ای کوتاه مدت عملکرد هستند. سود در واقع سود تحصیل شده طی یک سال است و سرمایه، مبلغی است که در یک لحظه از زمان )یا به صورت میانگینی از یک سال) گزارش می شود. عملکرد کوتاه مدت می تواند به آسانی دستکاری شده و به عملکرد درازمدت خدشه وارد کند. به عنوان مثال اگر هزینه های آموزش و نگهداری کارکنان بدون هیچ برنامه ریزی صحیح قطع شوند، در کوتاه مدت منجر به افزایش ارزش افزوده اقتصادی می شود؛ لیکن در درازمدت، آثار نامطلوبی در شرکت بر جای می گذارد.
۵٫ ارزش افزوده اقتصادی یک مقیاس عملکرد منفرد است که شامل هیچ یک از معیارهای زمان یا کیفیت نیست. استفاده از مقیاس های عملکرد منفرد به این دلیل نامطلوب است که بهبود آن ممکن است منجر به آسیب سایر معیارهای عملکرد شود. به عنوان مثال، ارزش افزوده اقتصادی شامل هیچ یک از پارامترهای کیفیت یا مقیاس های زمانی نیست. در محیط تجاری کنونی تعداد کمی از واحدهای تجاری هستند که به قیمت قربانی کردن کیفیت و زمان مایل به افزایش ارزش افزوده اقتصادی باشند.
۶٫ عنوان ارزش افزوده اقتصادی اصطلاحی گمراه کننده است. اصطلاح “اقتصادی” گویای این است که ارزش افزوده اقتصادی به طور ضمنی شامل سود اقتصادی و ارزش اقتصادی واحد تجاری است، حال آنکه این برداشت صحیح نیست. محاسبه سود اقتصادی و ارزش اقتصادی واحد تجاری در عمل نیازمند پیش بینی جریان های نقدی آینده است. لیکن در محاسبه ارزش افزوده اقتصادی، هیچ تلاشی در زمینه پیش بینی جریان های نقدی آینده صورت نمی پذیرد. از سوی دیگر اصطلاح “ارزش افزوده” به مفهوم ارزش ایجاد شده برای سهامداران یک شرکت در نتیجه عملکرد یک سال است. از آنجا که ارزش افزوده اقتصادی ارتباط مستقیمی با جریانهای نقدی حاصل از عملیات و سود اقتصادی ندارد، در عمل توان اندازه گیری ثروت ایجاد شده برای سهامداران را ندارد(کیز و همکاران[۹]،۲۰۰۱)
استفاده از ارزش افزوده اقتصادی برای بودجه بندی سرمایه چندان مناسب نیست. در صورتی که مدیریت تنها براساس رقم ارزش افزوده اقتصادی دوره جاری ارزیابی شود، پروژه هایی که در سال های اول دارای ارزش افزوده اقتصادی منفی هستند لیکن در سال های آینده ارزش افزوده اقتصادی مثبت و کافی دارند به گونه ای که سرمایه گذاری را توجیه می کنند، پذیرفته نخواهند شد.(دویت و دوتیت[۱۰]،۲۰۰۷) برای شرکت هایی که به تازگی راه اندازی شده اند و یا برای شرکت های سرمایه گذاری، تجزیه و تحلیل ارزش افزوده اقتصادی چندان مناسب نیست (ملکیان و اصغری، ۱۳۸۵( .
۲-۱-۱۰-معیارهای ارزیابی عملکرد مالی شرکتها
معیارهای اندازه گیری عملکرد را با توجه به مفاهیم حسابداری و مفاهیم اقتصادی می توان به دو دسته حسابداری و اقتصادی تقسیم کرد. در معیارهای حسابداری، عملکرد شرکت با توجه به داده های حسابداری ارزیابی می شود در حالی که در معیارهای اقتصادی، عملکرد شرکت با توجه به قدرت کسب سود دارائی های موجود و سرمایه گذاری بالقوه و با عنایت به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه ارزیابی می گردد.معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد شرکت عبارتند از:
معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد شرکت عبارتند از:سود، رشد سود، سود تقسیمی، جریان های نقدی، سود هر سهم و نسبت های مالی (شامل ROA ،ROE،P/E، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام و نسبت Q توبین).معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد شرکت عبارتند از :ارزش افزوده اقتصادی (EVA)، ارزش افزوده بازار (MVA) و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده (REVA) (جهانخانی و سجادی، ۱۳۷۴)
۲-۱-۱۰-۱-معیارهای حسابداری
معیارهای حسابداری به دو دسته تقسیم می شوند، دسته اول مبتنی بر اطلاعات حسابداری هستند و دسته دوم بر اطلاعات حسابداری و اطلاعات بازار مبتنی می باشند. (جهانخانی و سجادی، ۱۳۷۴)
۲-۱-۱۰-۲-معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری
که عمدتاٌ با بهره گرفتن از اطلاعات تاریخی موجود در صورت های مالی اساسی و یادداشت های همراه، عملکرد شرکت را اندازه گیری می کنند. این معیارها شامل سود، سود هر سهم، نرخ رشد سود، تقسیم سود، جریان های نقدی آزاد، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) و نرخ بازده دارائی ها (ROA) می باشند.
(جهانخانی و سجادی،۱۳۷۴)
۲-۱-۱۰-۳-سود
سود حسابداری عبارت از درآمدها منهای هزینه ها می باشد. در طول یکسال مالی شرکت با توجه به فعالیت هایی که انجام می دهد، درآمد تحصیل می کند. از طرفی شرکت برای تولید محصولات و ارائه خدمات مبالغی هزینه متحمل می شود. در پایان سال مالی به منظور تعیین عملکرد شرکت، درآمدها و هزینه های مربوطه با هم مطابقت داده می شوند تا معلوم شود که شرکت در سال مالی مذکور چقدر سود تحصیل نموده است. بنابراین سود می تواند روشی برای ارزیابی عملکرد شرکت باشد. (جهانخانی و ظریف فرد، ۱۳۷۴(
۲-۱-۱۰-۴-سود هر سهم(EPS)
سود هر سهم عبارتست از سود خالص پس از کسر مالیات شرکت، تقسیم بر تعداد سهام آن شرکت.سود هر سهم ممکن است بصورت سود سهام به سهامداران پرداخت شود یا تمام آن مجدداً سرمایه گذاری شود و یا اینکه قسمتی از آن سرمایه گذاری و قسمتی دیگر بعنوان سود بین سهامداران توزیع شود.مهمترین مساله این ست که آیا اطلاعات سود هر سهم باید فقط اطلاعات تاریخی را منعکس نماید یا اطلاعات پیش بینی را نیز منعکس نماید؟ APB در بیانیه شماره ۱۵ بر مفهوم پیش بینی تاکید می نماید زیرا عقیده دارد که این اطلاعات برای تصمیمات سرمایه گذاری و بررسی پتانسیل شرکت به منظور اعطای اعتبار مفیدتر می باشد.البته اطلاعات گردش وجوه نقد و سایر اطلاعات مرتبط با توزیع سود احتمالی جهت تصمیمات سرمایه گذاری مهمتر از اطلاعات سود هر سهم می باشد و در چنین مواردی تاکید بیشتر باید بر محاسبه سود نقدی هر سهم و کل سود توزیعی لازم، براساس پیش بینی باشد تا محاسبه و ارائه سود هر سهم.از جمله ایرادات ارقام سوددهی و منجمله EPS اینست که بتنهایی منعکس کننده میزان ریسک نیستند، زیرا تغییرات بالقوه ای را که در هزینه سرمایه یک شرکت در ارتباط با تورم و تغییرات ریسک مالی و تجاری رخ می‌دهند، نادیده می گیرند. همچنین توجه داشتن به EPS در برنامه ریزی ها به اهمیت سیاست های تقسیم سود اشاره ای نمی کند. البته دلایل فوق نشان می دهد که EPS تنها یک روی سکه است به عبارت دیگر در تعیین ارزش یک شرکت فقط کمیت سود مهم نیست بلکه باید به کیفیت آن نیز توجه شود، یعنی اینکه سود با چه میزان سرمایه گذاری حاصل شده است و هزینه سرمایه چقدر بوده است. (جهانخانی و
سجادی، ۱۳۷۴)
با توجه به اینکه در معیارهای حسابداری سود مورد تاکید می باشد، این مطلب که وجوه خرج شده را بعنوان هزینه در صورت سود و زیان منظور کنیم یا یک دارایی سرمایه ای در ترازنامه، می تواند در سود هر سهم تاثیر بسزائی داشته باشد.به عقیده استورات این تاثیر زمانی اوج می گیرد که شرکت مجاز به انتخاب
یک روش از بین چند روش حسابداری باشد.(جهانخانی و سجادی، ۱۳۷۴)
۲-۱-۱۰-۵-نرخ رشد سود
نرخ رشد از حاصلضرب نرخ سرمایه گذاری در نرخ بازده بدست می آید. بنابراین ممکن است که دو شرکت دارای نرخ رشد سود مشابهی باشند در حالی که نرخ بازده آنها با هم متفاوت باشد. مثلا ممکن است شرکتی دارای نرخ بازده ۱۰ درصد و شرکتی دارای نرخ بازده ۱۵ درصد باشد. برای اینکه دو شرکت فوق نرخ رشد سود مشابهی داشته باشد، لازم است که شرکت اول سرمایه گذاری بیشتری انجام دهد زیرا نرخ بازده کمتری دارد. در حالی که شرکت دوم به دلیل نرخ بازده بهتر با سرمایه گذاری کمتری به همان نرخ رشد سود دست پیدا خواهد کرد. (جهانخانی و ظریف فرد، ۱۳۷۴)
۲-۱-۱۰-۶-سود تقسیمی
بسیاری بر این باورند شرکتی که سیاست تقسیم سود باثباتی دارد و هر ساله مبلغی از سود خود را بین سهامداران تقسیم می کند، این عمل نشان دهنده موفقیت و عملکرد مثبت شرکت می باشد. معمولاً شرکت هایی اقدام به تقسیم می کنند که نمی توانند سود خود را سرمایه گذاری نمایند. سود تقسیمی به سیاست سرمایه گذاری شرکت بستگی دارد.شرکت هایی که فرصت های سرمایه گذاری سودآوری دارند،سود را به عنوان یک منبع تامین مالی تلقی می کنند. (جهانخانی و ظریف فرد، ۱۳۷۴)
۲-۱-۱۰-۷-جریان های نقدی آزاد (FCF)
جریان نقدی آزاد از تفاوت سود عملیاتی خالص پس ازکسر مالیات و سرمایه گذاری خالص در دارایی های عملیاتی بدست می آید. )احمد پور و یحیی زاده فر، ۱۳۸۳،ص۸۵)
یعنی: FCF = NOPAT-I
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام یکی از نسبت های مالی است که از طریق تقسیم سود قبل از مالیات به حقوق صاحبان سهام بدست می آید، بنابراین همه ایرادهایی که به سود حسابداری وارد شد، به این معیار نیز وارد می باشد. سود حسابداری با توجه به روش های گوناگون حسابداری و همچنین برآورد های حسابداری تحت تاثیر قرار می گیرد. بعبارتی مدیریت می تواند با توجه به اهداف خود، سود حسابداری و در نتیجه نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) را تغییر دهد. (جهانخانی و سجادی، ۱۳۷۴)
۲-۱-۱۰-۸-نرخ بازده دارائی ها (ROA)