۱۱۶

جدول ۴-۳۱ فراوانی پاسخ های کارشناسان به سوالات مطرح شده در بخش جبران

فهرست اشکال
۱۹ فصل دوم : مبانی نظری و پژوهشی ( ادبیات تحقیق )
۳۶ نمودار ۲-۱ رفتار بیمه گذار پرریسک و کم ریسک در خرید بیمه نامه
۳۹ فصل سوم : روش شناسی تحقیق
۵۹ نمودار ۳-۱ شماتیک اقدامات انجام شده در روش دلفی
۶۳ نمودار ۳-۲ شماتیک اقدامات انجام شده در روش نمونه گیری گلوله برفی

چکیده
قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (مصوب ۱۳۸۷) با گسترش دامنه ی حمایت های بیمه ای از زیان دیدگان حوادث رانندگی ، تسهیل فرایند جبران خسارت آنان از طریق قضازدایی و نیز به کارگیری سازوکارهای قانونی به منظور اجرای بهینه این قانون ، رویکرد نوینی را در راستای پیشگیری ، کنترل و جبران صدمات ناشی از حوادث رانندگی اتخاذ نموده است . با این وجود به جهت نسبتاً نو بودن رویکرد مقنن به فرایند حوادث رانندگی و مسئولیت ناشی از آن در قالب یک فرایند جمعی متاثر از تعاملات بین بخشی سازمان ها ، همانند سایر قوانین ، در متن این قانون نیز نقایصی مشاهده می شود . تحقیق حاضر در نظر دارد تا با نقد ، تحلیل و بررسی مواد قانون اصلاحی به احصاء نقاط ضعف و قوت این قانون در سه مقوله پیشگیری ، کاهش و جبران صدمات ناشی از سوانح رانندگی پرداخته و به منظور رفع نواقص و تقویت جنبه های مثبت این قانون راهکارهایی را ارائه نماید . به این منظور در انجام این پژوهش از روش تحقیق زمینه ای بهره گیری می شود . ابزاری که جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز استفاده شده ، مطالعات کتابخانه ای ، مصاحبه و تکنیک دلفی است . نتایج به دست آمده حاکی از آن است که قانون اصلاحی نسبت به قانون سابق ابزارهای قانونی کارآمدتری در پیشگیری ، کاهش و جبران حوادث رانندگی در اختیار دارد با این حال نواقصی همچون محوریت خصوصیات وسیله نقلیه در تعیین حق بیمه ، عدم وجود نهادی فرادست به منظور نظارت بر حسن اجرای تکالیف تبیینی در قانون، فراهم آمدن زمینه افزایش تقلب های بیمه ای ، عدم افزایش حق بیمه نامه به موازات افزایش سقف تعهدات بیمه گر و … نیز در متن قانون مشهود است .
واژگان کلیدی : قانون اصلاح قانون بیمه اجباری – حوادث رانندگی – پیشگیری از تصادفات – جبران صدمات – زیان دیده – مسئولیت مدنی .
فصل اول
کلیات تحقیق

عکس مرتبط با اقتصاد

۱-۱- مقدمه
«اگر در پی دستیابی به آرمان شهرها هستید آنها را بر پایه ها و ستونهای قانون بنا کنید و از مردم بخواهید به این ستونها تکیه کنند و مطمئن باشند هرگز فرو نخواهد ریخت .» «اندیشمند چینی» گسترش و تنوع وسایل نقلیه موتوری زمینی در کنار رفاه و آسایشی که به ارمغان می آورد بر شمار تصادفات نیز می افزاید . حوادث رانندگی در کشور ما سالانه جان هزاران نفر را می گیرد ، ده ها هزار نفر را مصدوم و مجروح می سازد و خانواده آن ها را با تبعات سنگین اقتصادی و اجتماعی روبرو می سازد. کمتر کسی را می توان یافت که در اثر تصادفات رانندگی، خود یا یکی از نزدیکانش از لحاظ جانی یا مالی متضرر نشده باشد . طبق آمارهای منتشر شده از سوی سازمان پزشکی قانونی تنها در سال ۸۸ تعداد ۲۲۹۷۴ نفر در اثر تصادفات رانندگی جان باخته و ۲۹۵۱۷۹ نفر نیز مصدوم ومجروح شده اند[۱] . دامنه یک سانحه رانندگی به ضایعات موجود در صحنه تصادف ختم نمی شود . در حوادث منجر به فوت ، اگر سرپرست خانواده از دست برود اعضای خانواده در معرض آسیب های اجتماعی فراوانی قرار می گیرند ، حتی در غیر این صورت نیز تعادل و آرامش خانوادگی افراد تحت الشعاع قرار گرفته و از دست می رود .
قرارگیری کشور در صدر جدول تصادفات بیان گر ناکارآمدی اقدامات کنترلی است. ضعف قوانین و مقررات و عدم کارایی سیستم اعمال قوانین برای متخلفین و نیز قانون مداران را می توان از جمله دلایل عمده در زمینه ناکارآمدی این سیستم دانست . متخلفی که می داند زیرپاگذاردن قانون برای او آثار و تبعات چندانی ندارد در ارتکاب تخلفش جری تر می شود و فرد قانون مندی که می بیند بین او و متخلف تفاوتی گذاشته نمی شود به سوی عدم رعایت مقررات کشیده می شود .
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث[۲] که پس از طی مراحل فراوان ، سرانجام در تاریخ ۱۶/ ۴ / ۱۳۸۷ به تصویب رسید را می توان یکی از اصلی ترین قوانین در زمینه جبران خسارات ناشی از حوادث رانندگی به شمار آورد ، چرا که هدف اصلی این قانون حمایت بیشتر از زیان دیدگان حوادث رانندگی و تسهیل فرایند جبران خسارت آنان از طرقی چون قضازدایی می باشد ، به علاوه این قانون به منظور پیشگیری و کاهش سوانح رانندگی تدابیری اندیشیده و تکالیفی را برای برخی نهادهای مرتبط بیان نموده است . ما در این تحقیق سعی خواهیم کرد تا با تحلیل و بررسی موارد مندرج در این قانون و بهره گیری از نظر کارشناسان و خبرگان ، نقاط ضعف و قوت آن و نیز تکالیف تبیینی برای پلیس را بیان کرده و راهکارهایی را در جهت اصلاح معایب احتمالی و اجرای هر چه بهتر ارائه نماییم .

۱-۲- طرح مسئله
یکی از شاخص های سنجش میزان ایمنی در بحث ترافیک زمینی سیر صعودی یا نزولی سوانح ترافیکی است. کشور ما در سال ۱۹۹۰ به لحاظ سوانح ترافیکی در ردیف نهم کشورهای جهان قرار داشت ، بنا بر آمارهای منتشر شده از سوی سازمان پزشکی قانونی کشور تنها در طی ۵ سال(۱۳۸۵-۱۳۸۹) تعداد ۱۲۴۵۷۶ نفر در جاده های کشور بر اثر تصادف جان خود را از دست داده و تعداد ۱۳۶۴۴۹۳ نفر نیز مصدوم شده اند[۳]. با چنین روندی پیش بینی می شود به لحاظ تعداد سوانح ، ایران در سال ۲۰۲۰ در رده سوم جهان قرار گیرد[۴]. این روند رو به رشد مؤید این مطلب است که کاهش سوانح ترافیکی بایستی در صدر دغدغه های ملی ما قرار گیرد. برای نیل به این منظور اولا بایستی فرایند قانون گذاری به نحوی باشد که هر چه بیشتر این هدف را تامین نماید ، ثانیا باید قوانین تصویب شده به طور کامل و دقیق به مورد اجرا گذارده شوند . قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ( مصوب ۱۳۸۷ ) با هدف رفع نواقص قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث[۵] ( مصوب ۱۳۴۷ ) به تصویب رسید . اما تحولات موجود در پرداخت خسارت به زیان دیدگان در این قانون و نیز رویکرد پیشگیرانه ای که قانون گذار در مفاد آن به منظور کاهش حوادث رانندگی داشته ، به گونه ای است که می توان قانون اصلاحی را یکی از نخستین قوانین جامع در خصوص سوانح رانندگی به شمار آورد تا جایی که گذاردن نام قانون اصلاح بر روی آن بی معنی به نظر می رسد . با این وجود به جهت نسبتاً نو بودن رویکرد مقنن به فرایند حوادث رانندگی و مسئولیت ناشی از آن در قالب یک فرایند جمعی متاثر از تعاملات بین بخشی سازمانها ، همانند سایر قوانین ، در متن این قانون نیز نقایصی مشاهده می شود . این تحقیق سعی دارد با بهره گرفتن از روش های علمی نقایص موجود در این قانون را شناسایی کرده ، راهکارهایی را در جهت رفع آنها ارائه نماید .
با این هدف سوال اصلی که تحقیق در پی دستیابی به پاسخ آن است به صورت زیر مطرح می گردد :
– آیا تکالیفی که در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث برای نهادهای دخیل بیان گردیده در پیشگیری ، کنترل و جبران صدمات ناشی از حوادث رانندگی موثر است؟
سوالات فرعی که در این تحقیق در راستای سوال اصلی مطرح می شوند عبارتند از :
– آیا قانون اصلاحی نسبت به قانون پیشین در پیشگیری و کاهش سوانح رانندگی ابزارهای قانونی کارآمدتری در اختیار دارد ؟
– آیا قانون اصلاحی در جبران صدمات ناشی از سوانح رانندگی از قانون پیشین کارآمدتر است ؟
– خلاءهای قانونی موجود در قانون جدید در واگذاری تکالیف و وظایف نهادهای رسمی دخیل در پیشگیری و کاهش تصادفات کدام است ؟
– خلاءهای قانونی موجود در قانون جدید در واگذاری تکالیف و وظایف نهادهای رسمی دخیل در جبران صدمات ناشی از حوادث رانندگی کدام است ؟
– آیا تکالیفی که در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه برای پلیس بیان گردیده در پیشگیری و کاهش سوانح رانندگی موثر است ؟
امید است راه کارهای پیشنهادی این تحقیق در اجرایی شدن بهتر اهداف قانون گذار و نیز در نظر گرفتن آن در قانون جدید احتمالی به جهت آزمایشی بودن قانون اصلاح ، مفید و موثر واقع شود.
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق
حجم و آمار بالای سوانح رانندگی در کشور و به تبع ، خسارات بدنی و مالی بسیار سنگین ناشی از این گونه حوادث ، موضوع حوادث رانندگی را به معضلی ملی برای کشور و دغدغه ای جدی و اصلی برای
مسئولین تبدیل نموده است. به گونه ای که بسیاری از بخش ها و نهادهای مرتبط تلاش هایی را برای پیشگیری ، کنترل و مهار این معضل ملی در قالب تهیه و تدوین مقررات جدید و یا اعمال دقیق تر ضوابط موجود به کار گرفته اند . در این میان ماحصل تلاش ها و دغدغه های چند ساله به صورت تصویب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و تعیین و احصاء تکالیف و وظایف متنوع برای سازمان ها و نهادهای متعدد دخیل در امر حوادث رانندگی ظهور و بروز یافت .
هر چند قانون جدید متناسب با تحولات جامعه امروز بوده و رویکرد نوینی که در فرایند تصویب آن نسبت به حوادث رانندگی و آسیب های ناشی از آن مشاهده می شود ، تا به امروز کمتر مشابه داشته است ؛ ولی برخی یک سونگری های قانون گذار و نیز عدم توجه وی به نکات مثبت قوانین گذشته باعث شده تا در برخی موارد با برداشت ناصحیح از وضعیت موجود در تصویب این قانون نکاتی را در نظر نگیرد .
پژوهش حاضر در نظر دارد تا با قضاوتی بی طرفانه نسبت به مواد قانون اصلاحی به بررسی نکات مبهم و نواقص این قانون پرداخته و در این قضاوت با بهره گیری از نظرات کارشناسان و خبرگان مواردی را در جهت رفع این نواقص مطرح سازد .
۱-۴- انگیزه و اهداف تحقیق
تحقیق حاضر به منظور مقایسه قانون اصلاحی با قانون قبلی و احصاء نقاط قوت و ضعف احتمالی هر یک ، ابتدا به نقد تطبیقی « قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در قبال شخص ثالث » و قانون پیشین پرداخته و با توجه به آن پیشنهاداتی را جهت بهبود فرایند اجرایی ذکر خواهد کرد . سپس گروهی از کارشناسان، نظرات خود را در ارتباط با اعمال اصلاحاتی در این قانون به منظور افزایش کارآیی آن ارائه می نمایند . در نهایت با تحلیل موارد مطرح شده از سوی کارشناسان پیشنهادات تحقیق در قالب موارد اجرایی ارائه خواهد شد .