در استدلال بر حقوق بشری بودن حق توسعه، برخی معتقدند درواقع حق توسعه به­عنوان یک حق که در نسل سوم حقوق بشر یعنی حقوق جمعی جای می­گیرد، ادامه و تأکید کننده­ نسل اول و دوم حقوق بشر با عناوین حقوق سیاسی و مدنی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می­باشد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
این گروه اظهار می­ کنند که: “نسل اول باعث ایجاد پایه­هایی برای حق توسعه، براساس ماده­ی ۲۸[۱۹] اعلامیه­ی جهانی حقوق بشر می­ شود؛ و نسل دوم اساس و پایه­ حق توسعه را با این ایده که حقوق اقتصادی و اجتماعی نمی ­تواند تنها در درون دولت ملی و بدون توجه به نظم و همکاری میان دولت­ها در سطح جهانی تضمین شود، شکل می­دهد.” (Vincent, 1986, 82) درواقع این گروه، چون حق توسعه را از مصادیق حقوق همبستگی تلقی می­ کنند، آن را به نسل اول و دوم حقوق بشر پیوند داده است و از آن به عنوان حقوق بشر جمعی و بر پایه­ همکاری که تضمین کننده­ ارتقاء سایر حقوق بشر می­باشد، یاد می­ کنند.
عکس مرتبط با اقتصاد
در این راستا، تقریباً در مقدمه­ی همه­ی معاهدات بین‌المللی مربوط به حقوق بشر، اصل حق توسعه، بدین‌نحو تکرار شده است: “این آرمان که آحاد بشر آزاد و برخوردار از آزادی مدنی و سیاسی و آزادی از ترس و فقر باشند تنها زمانی تحقق می‌یابد که شرایطی ایجاد شوند تا هرکس بتواند از حقوق مدنی و سیاسی خود و نیز حقوق اقتصادی، اجتماعی خویش برخوردار گردد.” (سنگوپتا، ۱۳۸۳، ۱۸۲-۱۸۱)
در مقدمه­ی اعلامیه­ی ۱۹۸۶ حق توسعه[۲۰]، توسعه “یک فرایند اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه با هدف بهبود مستمر رفاه کامل جامعه و همه­ی افراد بر اساس مشارکت فعال، آزادانه و هدفمند ایشان در گسترش و توزیع عادلانه مزایای ناشی از این فرایند” تعریف شده است.
اعلامیه­ی حق توسعه­ ۱۹۸۶ در ماده ۱، توسعه را به­عنوان یک حق این­چنین تعریف می­ کند:
“حق توسعه یک حق لاینفک بشری است که به موجب آن هر فرد انسانی و تمامی مردم حق می­یابند در توسعه­ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شرکت کرده و از آن منتفع شوند به­ طوری­که تمامی حقوق بشر و آزادی­های بنیادین آنان تحقق یابد.” حق توسعه با این اوصاف ریشه در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین دارد و به­عنوان حقی از حقوق بشر که همه حقوق و آزادی­های اساسی بدان بستگی دارند، مطرح شده است.
پیش­طرح بنیاد بین ­المللی حقوق بشر، حق توسعه را : “حقوقی که بهره­­مندی تمام انسان­ها از زن و مرد در یک سهم عادلانه از اموال و خدمات جامعه­ جهانی فراهم کند” می­داند. (وکیل و عسکری، ۱۳۸۳، ۹۳)
درواقع مقصود از حق توسعه، فرایندی است که به تحقق همه­ی حقوق بشر با هم و نیز تحقق تک­تک این حقوق منتهی شود. این فرایند باید با رعایت موازین بین ­المللی حقوق بشر، همان­طور که آقای آرجون سنگوپتا معتقد است؛ ” همچون فرایندی مشارکت‌جویانه، بدون تبعیض، پاسخ­گویانه و شفاف همراه با برابری در تصمیم‌گیری و تقسیم ثمرات”[۲۱] همراه باشد. البته باید توجه داشت این ادعا که حق توسعه یکی از حقوق بشر است، تنها می ­تواند به معنای مطالبه­ی یک فرایندِ توسعه همراه با عدالت و برابری باشد.
در راستای حقوق بشر بودن توسعه، دبیران کل سازمان ملل و اندیشمندان زیادی نظرات مثبتی داده­اند؛ که در این قسمت لازم است به ذکر برخی از مهم­ترین این نظرات بپردازیم.
کوفی عنان[۲۲] حق توسعه را: “معیاری جهت سنجش احترام به همه­ی حقوق دیگر بشر” می­داند و اضافه می­ کند که: “هدف ما بایستی ایجاد شرایطی باشد که در آن همه­ی افراد بتوانند توانایی‏های بالقوه­ی خود را به حداکثر برسانند و به تحول جامعه در کل کمک کنند.” (جمعی از نویسندگان، ۱۳۸۳، ۲۳) در حقیقت کوفی عنان حق توسعه را پیش شرط و زمینه­ احترام به دیگر حقوق بشری می­داند؛ که این تعبیر مورد قبول کشورهای توسعه­یافته نمی ­باشد.
دبیرکل سازمان ملل بان­کی مون[۲۳]، حق توسعه را چنین تشریح می­ کند: “دولت­ها باید به­صورت سخت کوشانه تضمین نمایند تا شهروندان آسیب­پذیر آن­ها به یک زندگی به کیفیت بهتر نائل گردند.” او همچنین معتقد است که: “توسعه نباید امتیازی برای گروه اندکی باشد، بلکه آن را امتیازی برای همه می داند.”[۲۴] در واقع بان­کی مون، به همکاری و عدم تبعیض در رسیدن به توسعه که از اصول مشترک آن با حقوق بشر می­باشد، اشاره کرده است؛ پس می­توان گفت که به­ طور ضمنی حقوق بشری بودن حق توسعه را به رسمیت شناخته است.
از دیدگاه آمارتیا سن “توسعه مستلزم کنار زدن منابع اصلی اسارت و عدم آزادی، عواملی چون فقر و استبداد، فرصت­های کم اقتصادی، محرومیت اجتماعی، بی­توجهی به تأمین امکانات و دخالت دولت­های سرکوب­گر است.” (سن، ۱۳۸۱، ۱۳) در این راستا او گسترش رفاه و متناسب با آن گسترش “آزادی­های اساسی” را فرایند توسعه می‌نامد و مشخصه­ی آن را گسترش “قابلیت‌های افراد برای پیشبرد آن نوع زندگی که ارزش می‌نهند یا حق دارند که ارزش نهند” می‌داند. باید گفت سن دقیقاً با برشمردن معیارهای بنیادی حقوق بشر، راه رسیدن به آن­ها را توسعه و پیشرفت دانسته و برای توسعه، به­ طور ضمنی ارزش یک حق بشری را قائل است.
به عقیده­ی محمد بِجاوی[۲۵]، قاضی و رئیس سابق دیوان بین ­المللی دادگستری، حق توسعه یک “حق بنیادین” بشری است؛ (Bedjaoui, 1991, 1252) که پیش شرط آن آزادی، پیشرفت و عدالت؛ و هسته مرکزی حقوق بشر و جنبه­ بین ­المللی این حق را، داشتن سهم برابر از ثروت اجتماعی و اقتصادی می­داند. (Steiner and Alston, 2008, 1110) در واقع بجاوی نسبت به سایرین پا را فراتر گذاشته و توسعه را پایه و مرکز اصلی حقوق بشر می­داند.
آقای کنت دزی[۲۶] مدیرکل توسعه و همکاری­های اقتصادی بین ­المللی در بیانیه­ی خود، در ۱۴ اکتبر ۱۹۷۸ تصریح کرد: “توسعه به­ طور روز افزون به عنوان جریانی که می‏بایستی با عامل انسانی ربط داده شود، (هم بعنوان نماینده و هم بعنوان منتفع از توسعه) ملاحظه و دیده می‏شود.” (سماواتی، ۱۳۷۵، ۱۸۲) در این راستا کنت دزی نیز حق توسعه را وابسته به انسان که هسته­ی مرکزی حقوق بشر است، می­داند.
برخی پا را فراتر گذاشته و معتقدند: “حق توسعه یک حق اساسی[۲۷] است به نحوی که پیش شرط اولیه آزادی، پیشرفت، عدالت و خلاقیت محسوب می­ شود یا به تعبیری اولین سخن و آخرین سخن از حقوق بشر می­باشد که به عنوان شروع و انتهای آن به شمار می­رود؛ ویا به مثابه هسته مرکزی حقوق است که سایر حقوق نیز از آن می­جوشد.” (Steiner and Alston, 2008, 1113) هرچند ممکن است چنین تعبیری از حق توسعه، مورد نظر جهان سوم باشد؛ اما در نظر گرفتن این مفهوم از حق توسعه، مورد پذیرش کشورهای شمال نخواهد بود.
همچنین ماهیت حق توسعه را می­توان از دیدگاه هوفلدی[۲۸] در تقسیم ­بندی چهارگانه­ی حق، از گونه­ حق تکلیف دانست، یعنی این­که از یک طرف یکایک افراد بشر به عنوان صاحبان این حق مطرح هستند؛ و از طرف دیگر مطالبه­ی این حق ملازمه با تکلیف دولت مبنی بر اجرای این حق بدون تبعیض دارد.
بنابراین این حق برای افراد در عین حال هم قابل اقامه و هم قابل مطالبه می­باشد. (نقیبی­مفرد، ۱۳۸۹، ۶۸) البته باید گفت دولت­ها لزوماً برای ایجاد حق توسعه، تکلیفی ندارند؛ بلکه منظور به­وجود آوردن شرایط اولیه تحقق آن توسط خود دولت­های ملی می­باشد. از طرفی نباید از نظر دور داشت که مواد ۵۵ و ۵۶ منشور و بند ۳ ماده ۳ اعلامیه­ی حق توسعه[۲۹] که تأکید برهمکاری سایر دولت­ها دارد، این امر را وظیفه­ آن­ها نمی­داند؛ بلکه امری توافقی برای گسترش عدالت و برابری برمی­شمارد.
لذا توسعه فرایندِ پیچیده­ چندبعدی است که ابتدا به­دست انسان و نهایتاً برای انسان صورت گیرد و همه­ی جنبه­ های زندگی فردی و اجتماعی او را شامل ­شود؛ و ناظر بر بهبود همه­جانبه­ی زندگی اوست. ازاین­رو توسعه متغیر وابسته­ای است که میزان آن به متغیرهای زیادی بستگی دارد. (اخوان کاظمی، ۱۳۸۳، ۱۳) و همان­طور که سازمان ملل معتقدست توسعه عبارتست از “فرایندی که کوشش‏های مردم و دولت را برای بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی هر منطقه، و مردم این مناطق را در زندگی ملت ترکیب می‏کند و آن‏ها را به‏طور کامل برای مشارکت در پیشرفت ملی توانا می‏سازد.” (موسایی، ۱۳۸۰، ۴۵)
در حقیقت، حق‏ توسعه را باید یک حق انکارناپذیر انسانی دانست که به وسیله­ آن هر انسان از صلاحیت مشارکت‏ در توسعه­ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برخوردار بوده و باید از مواهب آن بهره‏مند شود؛ به گونه‏ای که از این‏ طریق تمامی حقوق انسانی و آزادی‏های اساسی برآورده شود. این حق را در چارچوب مزبور می‏توان شاخصی از یک “زندگی رضایت‏بخش” یا “زندگی جامع” به شمار آورد. پس در کل توسعه دگرگونی ارادی در جهت پیشرفت و تجدید سازمان جوامع توسعه­نیافته است. امروزه توسعه به مجموعه ­ای از تحولات فکری، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اطلاق می­ شود که به گسترش توانایی­ها و ظرفیت­های جامعه در همه­ی ابعاد منجر می­ شود. در مجموع باید گفت حق توسعه، حقی جدید نمی ­باشد، بلکه حقی است ناشی از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و می­توان آن را حق بر حقوق[۳۰] نیز نامید.
بخش دوم: مبانی و زمینه ­های شکل­ گیری حق توسعه
پیشرفت اقتصادی و رسیدن به نقطه­ی نهایی ترقی و توسعه در ابعاد گوناگون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، در جوامع عقب­مانده و درحال­توسعه، از بزگترین دغدغه‏ی جوامع مختلف، به‏ویژه در چند قرن اخیر می­باشد. در این راستا، پیشرفت و توسعه­ روزافزون کشورهای صنعتی و عقب‏ماندگی سایر کشورها در سراسر جهان باعث شد تا سازمان ملل متحد و مجمع عمومی به تدوین قطعنامه­ها و ایجاد سازمان­هایی در این خصوص بپردازد.
در مورد زمینه ­های شکل­ گیری حق توسعه، ابتدا به اسناد و عرف­های بین ­المللی و منطقه­ای مرتبط با توسعه می­پردازی؛ سپس نهادهای فعال در این زمینه را بررسی می­نماییم. در نهایت تحول حق توسعه را از آغاز تاکنون، یعنی طی پنج دهه از نظر می­گذرانیم.
گفتار اول: اسناد بین ­المللی و منطقه­ای
در حقوق بین­الملل شناسایی حق توسعه عمدتاً از طریق اسناد سازمان ملل بوده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸[۳۱]، میثاقین حقوق مدنی سیاسی و حقوق اقتصادی فرهنگی ۱۹۶۶[۳۲] و اعلامیه نظم نوین اقتصادی بین ­المللی ۱۹۷۴ از جمله اسنادی هستند که نقش مهمی در ظهور این حق داشتند.
– در بند ۳ ماده­ی ۱ منشور سازمان ملل متحد، همکاری و همبستگی بین­المللی، به­عنوان اقداماتی که لازم است برای رسیدن به توسعه انجام شود، بیان شده است؛ (دولتشاه، ۱۳۸۵، ۴۴) البته باید این اقدامات جنبه­ اجبار و تکلیف پیدا کند نه صرفاً کمکی خیرخواهانه باشد. همچنین مواد ۵۵ و ۵۶ منشور نیز به همکاری بین ­المللی برای رسیدن به توسعه اشاره دارد.
– برای رسیدن به مقصود ماده­ی ۱ منشور سازمان ملل متحد، مجمع در ۱۹۵۷، قطعنامه­ی ۱۱۶۱[۳۳] را تصویب کرد که توسعه­ اقتصادی و اجتماعی را از ابزارهای رسیدن به صلح، امنیت، پیشرفت اجتماعی، استانداردهای بهتر زندگی، حقوق بشر و آزادی­های اساسی برای همه می­داند. (D.Bunn, 2000, 1432)
– مجمع عمومی در سال ۱۹۶۲ “قطعنامه­ی حاکمیت دائم مردم و ملت­ها بر منابع و ثروت­های طبیعی­شان”[۳۴] را به­رسمیت شناخت. هدف اصلی این قطعنامه توسعه­ اقتصادی کشورهای درحال توسعه و تازه استقلال یافته بود.
– در کنفرانس بین ­المللی حقوق بشر تهران ۱۹۶۸[۳۵]، به ارتباط عمیق حقوق بشر و توسعه­ اقتصادی اشاره شد و صلح و عدالت لازمه­ی حتمی تحقق کامل حقوق و آزادی­های اساسی انسان اعلام شد.[۳۶] در ماده­ی ۱۲[۳۷] اعلامیه، به لزوم از میان برداشتن فاصله­ی میان کشورهای درحال­توسعه و توسعه­یافته اشاره شده است و آن را لازمه­ی تحقق حقوق بشر می­داند. (بی­نام، ۱۳۸۱، ۱۳۹)
– در سال ۱۹۶۹، مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه­ی ۲۵۴۲، “اعلامیه­ی پیشرفت اجتماعی و توسعه”[۳۸] را با هدف افزایش استانداردهای مادی و معنوی زندگی بشر و تعهد سازمان بر ایجاد “نظم اجتماعی منصفانه”[۳۹] تصویب کرد. (D.Bunn, 2000, 1433) که در آن بر لزوم پیوستگی حقوق مندرج در میثاقین تأکید شده است.
– حق توسعه به عنوان یک حق بشری در سال ۱۹۷۰، طی قطعنامه­ای در بیست و پنجمین جلسه­ی مجمع عمومی سازمان ملل، به­ طور ضمنی به­رسمیت شناخته شد.[۴۰] این حق برای اولین بار در قطعنامه­ی شماره­ ۴ سال ۱۹۷۹ کمیسیون حقوق بشر، صراحتاً به عنوان یک حق بشری به­رسمیت شناخته شد. (مولایی، ۱۳۸۹، ۳۳۱)
– “اعلامیه­ی نظم نوین اقتصادی بین­الملل” (NIEO)[41] در سال ۱۹۷۴، تغییر نظام اقتصادی بین ­المللی آن زمان را یکی از شرایط رسیدن به حق ملل بر توسعه برمی­شمارد.
– “منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت­ها”[۴۲] در سال ۱۹۷۴ حقوق بین­الملل توسعه را به عنوان اساسی برای روابط اقتصادی بین ­المللی جدید مدنظر قرار داد.
– در ۱۹۷۴، “اعلامیه کوکویوک”[۴۳] در گردهمایی آنکتاد و برنامه عمران ملل متحد تصویب شد. (هتنه، ۱۳۸۸، ۲۱۰) موضوع این اعلامیه، منابع و توسعه و تأکید بر این­که توسعه­نیافتگی ریشه در ساختار و رفتار اقتصادی خود کشورها دارد، بود. در این نشست همچنین اشاره شد ­که توسعه دلالت بر چیزهایی بیش از نیازهای اساسی دارد. (UNEP/UNCTAD symposium, 1975, 894-895)
– در ماه سپتامبرِ سال ۱۹۷۵، قطعنامه­ی “توسعه و همکاری اقتصادی بین­المللی”[۴۴] توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تصویب شد.[۴۵] این قطعنامه نیز مثل اعلامیه­ی نظم نوین اقتصادی بین ­المللی ۱۹۷۴ و منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت­ها ۱۹۷۴، به­دنبال ایجاد نظم نوین اقتصادی بین ­المللی بود.
– در سال ۱۹۷۵ “کنوانسیون لومه ۱”[۴۶] میان اتحادیه­ی اروپا و ۴۶ کشور عقب مانده و رو به توسعه­ قاره­ی آفریقا، ماداگاسکار و حوزه­ دریای کارائیب و اقیانوس آرام[۴۷] ( که اکنون این تعداد به ۵۲ کشور در حال توسعه رسیده است،) به امضا رسید و جایگزین پیمان قبلی، یعنی “میثاق یائونده”[۴۸] شد.[۴۹] این کنوانسیون بر مبنای برابری محض طرفین همکاری بسته شد و به نقطه­ی عطف مهم در تاریخ همکاری­های توسعه تبدیل گشت. (Arts, 2000, 127-128) کنوانسیون لومه در چند مرحله بازنگری شد؛ آخرین بازنگری آن، لومه ۴، در سال ۱۹۹۸ صورت گرفت. در واقع می­توان گفت کنوانسیون­های لومه، یک مدل جدید برای روابط شمال و جنوب بود.
– تا فوریه­­ی ۱۹۷۷، توسعه به­عنوان یک حق در هیچ­یک از اسناد ملل متحد به­کار نرفته بود. در سال ۱۹۷۹[۵۰]، کمیسیون حقوق بشر حق توسعه را در قطعنامه­ای مورد شناسایی قرار داد و در ۱۹۸۰[۵۱] با تصویب قطعنامه­ای دیگر، بر دیدگاه پیشین خود تأکید کرد. اما اولین­بار عنوان حق توسعه در مجمع عمومی در قطعنامه­ی ۱۳۳/۳۶، در ۱۴ دسامبر ۱۹۸۱ ذکر شد.[۵۲]
– در سطح منطقه­ای برای اولین­بار حق توسعه سال ۱۹۸۱ در “منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم”[۵۳] مورد شناسایی قرار گرفت.[۵۴] این سند اولین سند الزام­آور در زمینه­ حق توسعه بود.[۵۵]
– “اعلامیه­ی مربوط به توسعه­ تدریجی اصول عام حقوق بین­الملل در ارتباط با نظم نوین اقتصادی بین­المللی”[۵۶] سال ۱۹۸۶ در سئول، مجدداً بر بُعد اقتصادی حق توسعه اشاره دارد و آن را از مهم­ترین عوامل واجد تغییر برای تحقق این حق برمی­شمارد. همچنین اعلامیه در بند ۱ ماده­ی ۶، حق توسعه را از مقوله­ی حقوق بشر می­داند.[۵۷]
– “اعلامیه­ی حق توسعه”[۵۸] در ۴ دسامبر ۱۹۸۶ در مجمع تصویب شد. این اعلامیه ضمن تأکید بر اسناد قبلی مرتبط با توسعه، حق توسعه را حقی فردی- جمعی تعریف کرد. موضوع این اعلامیه “به­رسمیت شناختن ایجاد شرایط مطلوب برای توسعه­ زندگی مردم است که مسئولیت اولیه­ی آن برعهده­ کشورهای آنان است.” (Bedjaoui, 1991, 1182) اعلامیه همچنین تأکید می­ کند حق توسعه موضوع “اصل حاکمیت مردم بر ثروت و منابع خود”، “ایجاد نظم نوین اقتصادی بین­المللی” و “تساوی موقعیت برای توسعه” به­عنوان “یک امتیار ویژه و یک حق برای ملل و تک­تک افراد تشکیل دهنده آن” است.
– اعلامیه­ی ۱۹۸۶ حق توسعه، با قطعنامه­ی شماره­­ی ۱۳۳/۴۱[۵۹] در ۱۹۸۶ پیگیری شد. این قطعنامه­ی کوتاه و فشرده اشعار می­دارد: تحقق حق توسعه مستلزم تلاش­ های ضروری در سطح داخلی و بین ­المللی منطبق با اصول نظم نوین اقتصادی بین ­المللی و منشور حقوق و تکالیف دولت­ها است. در این قطعنامه همچنین بر حق توسعه به­عنوان بخشی از حقوق بشر تأکید شده است.
– در قطعنامه­ی ۱۹۸۹ “اجلاس سن ژاک”[۶۰]، مؤسسه­ی حقوق بین­الملل، تعهد به احترام و تضمین احترام به حقوق بشر را تعهدی در قبال همه به­شمار می­آورد و حق توسعه را به­عنوان یک حق بشری اعلام کرد.
– اولین­بار در “کنفرانس استکهلم”[۶۱] سال ۱۹۷۲، سازمان ملل بر مفهوم توسعه­ پایدار تأکید کرد. با تشکیل “کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه”[۶۲] بار دیگر بر رابطه­ بین حق توسعه و محیط زیست صحه گذاشته شد. گام بعدی “کنفرانس ریو”[۶۳] در ۱۹۹۲ بود که با تصویب “اعلامیه­ی محیط زیست و توسعه”[۶۴]، به طور خاص در اصل چهارم آن، حفاظت از محیط­زیست را بخش جدایی­ناپذیر توسعه اعلام کرد.[۶۵]
عکس مرتبط با محیط زیست
– به­دنبال آن در ۱۹۹۳ شورایی با عنوان “کمیسیون جهانی محیط­زیست و توسعه”[۶۶] برای حقوق نسل­های آینده تشکیل شدکه مسائل مربوط به پیوستگی محیط زیست و توسعه را برای آیندگان مورد رسیدگی قرار دهد. (هیمن- دوآ، ۱۳۸۲، ۲۹۳)
– در “کنفرانس دوم جهانی حقوق بشر وین”[۶۷] سال ۱۹۹۳، حق توسعه حقی جهانشمول و تفکیک­ناپذیر از دموکراسی و صلح شناخته شد.[۶۸] همچنین تأکید شد هرچند توسعه بهره­مندی از تمام زمینه ­های حقوق بشر را تسهیل می­ کند، اما فقدان آن موجب نقض حقوق بشر نیست. (بند ۱۰ قسمت اول اعلامیه) به­علاوه سمت کمیسر عالی طی قطعنامه­ی ۱۴۱ در ۱۹۹۴ بر اساس توصیه­ی اعلامیه­ی وین ۱۹۹۳ (بند ۱۷ قسمت دوم اعلامیه) ایجاد شد.
– در تأکید کنفرانس وین، در سال ۱۹۹۳ اعلامیه دیگری با عنوان “حق توسعه”[۶۹] توسط مجمع عمومی سازمان تصویب شد؛ که در آن ضمن تأکید بر اسناد قبلی، یکی از وظایف اصلی دبیرکل را توجه به اجرای حق توسعه برمی­شمارد.
– بطروس پطروس غالی در سال ۱۹۹۴ “دستور کار برای توسعه” را ارائه کرد. در این دستور کار، او پنج عامل صلح، توسعه، دموکراسی، عدالتِ اجتماعی و محیط­زیست را از ابعاد توسعه نام برد. (پطروس غالی، ۱۳۸۱، ۲۵۴)
– “کنفرانس قاهره”[۷۰] در مورد جمعیت و توسعه­ ۱۹۹۴، اقدامات لازم کشورهای توسعه­یافته برای کمک به کشورهای درحال­توسعه را پیش ­بینی کرد.
– در “کنفرانس کپنهاگ”[۷۱] در سال ۱۹۹۵، جامعه­ جهانی برای اولین­بار متعهد شد فقر مطلق را ریشه­کن کند. در این کنفرانس همچنین توسعه­ اقتصادی و حقوق بشر، از طریق تأمین نیازهای اساسی با تکیه بر همکاری، از ابزارهای رسیدن به توسعه اجتماعی و امنیت بین ­المللی مطرح شد.
– در سال ۱۹۹۵، “کنفرانس پکن”[۷۲] در مورد زنان و توسعه، بر منع تبعیض جنسی و نقش مؤثر زنان در پیشبرد هر چه بیشتر توسعه تأکید کرد.
– مجمع در ادامه­ تلاش خود در ۱۹۹۵، در قطعنامه­ای با عنوان “حق توسعه”[۷۳]، به­ طور شفافی نسبت به اسناد قبلی، ارتباط حق توسعه را با ابعاد دیگر حقوق بشر مطرح کرد و وظایف دبیرکل، کمیسیون حقوق بشر و کمیسر عالی را در این ارتباط تعیین نمود.
– در سال ۱۹۹۶، قطعنامه­ی شماره ۱۵ مجدداً تأکید کرد اجرای اعلامیه­ی حق توسعه­ ۱۹۸۶، مشارکت مؤثرِ ملت­ها، ارگان­ها، سازمان­های نظام ملل و سازمان­های غیردولتی را طلب می­ کند. (مصفا، ۱۳۷۸، ۲۰۰)
– در سال ۱۹۹۷ کمیسیون حقوق بشر با همت کبا ام.بای، قطعنامه­ای تصویب کرد که براساس آن تصمیم­گرفت توجه ویژه­ای به موانع تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مبذول نماید. (فرضی پره­خلیل، ۱۳۸۸، ۴۰) در این سند اقدامات بین ­المللی برای تأمین برخورداری از این حقوق از وظایف این نهاد شمرده شده است.
– یادداشتِ تفاهمی در سال ۱۹۹۸ میان کمیساریای عالی حقوق بشر و برنامه­ی عمران ملل متحد امضا شد که طی آن برگزاری سمینارهای تخصصی در مناطق مختلف برای تسهیل و پیشبرد توسعه، تصمیم ­گیری شد. (مصفا، پیشین، ۲۰۱) در راستای تحقق اهداف یادداشت، “سمینار کلمبو”[۷۴] در ۱۹۹۹ با هدف ارتقاء توسعه در آسیا، برگزار شد.
– در ادامه، برنامه­ی عمران ملل متحد در واکنش به تلاش­ های اصلاحی دبیرکل سازمان ملل، سندی با عنوان ادغام حقوق بشر با توسعه­ انسانی صادر کرد. (مولایی، ۱۳۸۱، ۶۰)
– در سال ۲۰۰۰، موافقتنامه­ی منطقه­ای “کتنو”[۷۵] میان اتحادیه اروپا و دولت­های آفریقایی، کارائیب و اقیانوس آرام ایجاد شد. هرچند اتحادیه­ی اروپا این موافقتنامه را سندی برای تحقق حق توسعه برمی شمارد، اما این سند الزام­آور نیست.
– رهبران جهان در اجلاس هزاره ملل متحد، در سال ۲۰۰۰ در مورد مجموعه ­ای از اهداف قابل دستیابی در مدت زمان مشخص توافق کردند که این اهداف باید تا سال ۲۰۱۵ محقق شوند. در این اجلاس “اعلامیه هزاره”[۷۶] با تأکید بر “تعهد به تبدیل توسعه به واقعیتی برای همه و رها ساختن کل بشر از نیاز” تصویب شد.[۷۷]
– “اعلامیه­ی بروکسل”[۷۸] در سال ۲۰۰۱ با هدف پیشبرد صلح و توسعه در کشورهای درحال توسعه ایجاد شد.
– در سال ۲۰۰۲، “اعلامیه­ی بین ­المللی تأمین سرمایه برای توسعه­ مونتروی”[۷۹]، با هدف ریشه­کنی فقر، دستیابی به رشد اقتصادی و ارتقاء توسعه­ پایدار، تصویب شد.[۸۰]
– “اعلامیه­ی ژورهانسبورگ”[۸۱] در مورد توسعه­ پایدار در ۲۰۰۲، در پی “اجلاس نهایی سران درباره توسعه” به بار نشست و فصل جدیدی در همکاری­های شمال و جنوب درباره توسعه گشود. (جاویدفر، ۱۳۸۸، ۱۴) البته در این اعلامیه به­ طور ضمنی به حق توسعه اشاره شده است.
– کمیسیون حقوق بشر در ۲۰۰۳، قطعنامه­ی ۷۳ را تحت عنوان “افزایش همکاری بین ­المللی در زمینه­ حقوق بشر”[۸۲] تصویب کرد که در آن بر وابستگی دموکراسی و توسعه تأکید شده است.[۸۳]
– دومین سند الزام­آور منطقه­ای، پروتکل مربوط به “منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم در مورد حقوق زنان در آفریقا”[۸۴] در سال ۲۰۰۳ مورد شناسایی قرار گرفت. در ماده­ی ۱۹ این پروتکل به حق برخورداری زنان از حق توسعه پرداخته شده است. (شایگان، ۱۳۸۸، ۶۷)
– در ۲۰۰۷، سند E/2006/233، با تأکید بر این­که کشورهای ثروتمند مسئول تأمین دسترسی برابر به بازارها و فن­آوری خود و ایجاد شرایط توسعه مناسب برای سایر کشورها هستند، ایجاد شد.
– در سال ۲۰۰۹، “اعلامیه­ی زنان در توسعه”[۸۵] با تأکید بر اعلامیه­ی پکن، در راستای محو هرگونه تبعیض جنسیتی نسبت به زنان و رسیدن به اهداف توسعه هزاره و پیشرفت آنان تصویب شد.
– در سال ۲۰۱۰، “اعلامیه­ی همکاری با کشورهای با درآمد متوسط برای توسعه”[۸۶] در پی چالش­هایی که از تصویب اعلامیه­ی هزاره ایجاد شده بود و کشورهای با درآمد متوسط را مشمول موارد اعلامیه­ی مذکور نمی­دانستند، توسط مجمع عمومی تصویب شد. در این اعلامیه، بر اهمیت حمایت از کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط، تأکید شد.
– در سال ۲۰۱۰ همچنین “قطعنامه­ی حق توسعه”[۸۷] ضمن تأکید بر اسناد قبلی، نقش و وظیفه­ کمیسر عالی و شورای حقوق بشر در زمینه­ اجرای حق توسعه، توسط مجمع عمومی تصویب شد.
– در ماه مارس سال ۲۰۱۱، مجدداً مجمع قطعنامه­ای باعنوان “حق توسعه”[۸۸] تصویب کرد. در این قطعنامه بر اهمیت و فوریتِ عملکردهای مؤثر، برای تحقق حق توسعه توسط تمام نهادهای مربوطه تأکید شده است.
– در جولای ۲۰۱۱، سند “برنامه­ی عملی برای کشورهای کمتر توسعه­یافته در دهه­ ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰”[۸۹]، توسط مجمع عمومی امضا شد.
گفتار دوم: عملکرد نهادها و سازمان­های بین­المللی
مهم­ترین نهاد بین ­المللی که در زمینه­­ی رسیدن به حق توسعه بیشترین فعالیت را داشته است، سازمان ملل می­باشد. در این زمینه، مجمع عمومی و شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان با ایجاد نهادهای وابسته و منطقه­ای خود، و سازمان­های تخصصی وابسته به سازمان با انجام مأموریت­های مربوطه­ی خود، نقش بیشتری نسبت به سایر نهادها داشته اند. در این قسمت ابتدا به عملکرد مجمع، شورای اقتصادی و اجتماعی و سازمان­های تخصصی وابسته به ملل متحد می­پردازیم؛ سپس برخی از مهم­ترین سازمان­ها و نهادهای جهانی و منطقه­ای فعال در زمینه­ حق توسعه را بررسی می­کنیم.