در جریان عملیات در یک ناحیه فرعی، عامل می تواند تغییر کند، که به موجب آن انجام عملیات تابع مقررات متفارت در خصوص بهداشت و ایمنی، ساختار، کنترل آلودگی و غیره خواهد شد.

این امر در داخل یک ناحیه فرعی به مسائل مربوط به استخراج و بهره برداری محدود می شود و نمی تواند به عنوان اختیار اعمال قوانین مدنی و کیفری به همه ی فعالیت ها در ناحیه فرعی محسوب شود.
پایان نامه حقوق

 

یک حادثه در دکل حفاری، تابع قوانین و مقررات دولت عامل خواهد بود مگر این که هیچ ربطی به فعالیت های اکتشافی و بهره برداری نداشته باشد.
یک دسته از قوانین که شاید لازم نباشد از ماده ۱۹ تبعیت کنند، قوانین مربوط به تامین اجتماعی و رفاه است. مطمئنا یک مستخدم نباید از مزایای رفاهی به خاطر این که وی را موقتا به ناحیه فرعی تحت صلاحیت دیگری منتسب می کند، محروم شود. سادگی قواعد بومی جذابیت دارد ولی ماده ۱۹ از آن بی بهره است و بدون شک یک موافقت نامه اداری می تواند اطمینان دهد که هیچ کس از تامین اجتماعی دو دولت محروم نمی شود.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

ز : آلودگی

طبق ماده ۲۱ مقررات جامع و کاملی برای حمایت از حق اقامه دعوا برای اتباع و ساکنان دو کشور ژاپن و کره جنوبی در دادگاه های دو دولت برای آلودگی های ناشی از بهره برداری از منطقه، وجود دارد. حتی اتباع دول ثالث هم می توانند به استناد حقوق بین الملل عرفی یا کنوانسیون حقوق خود را مطالبه نمایند.
مشکلات عمده ای مثل اثبات بی احتیاطی، محل جغرافیایی اقدام، خسارت و محدودیت هایی در مورد مسئولیت باقی می ماند، ضمن این که جبران وضعیت به بهترین شکل بسیار دشوار است خواهد بود. این وضعیت مربوط به آلودگی به طور مشخص با قضیه نشست نفت متفاوت خواهد بود.

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

ح : آیین حل و فصل اختلاف

در صورتی که اختلافات بین طرفین در تفسیر و اجرای موافقت نامه از طریق دیپلماتیک حل نشود، ماده ۲۶ سازوکار داوری را با تعیین یک دیوان موقتی مرکب از سه داور پیش بینی کرده است.
البته ساده سازی مفاهیم موافقت نامه مشترک ژاپن و کره جنوبی از یک سو و تحقق منافع ملی در حداکثرسازی درآمدها بواسطه همکاری در اجرای سیستم بهره برداری موافقت نامه منطقه توسعه مشترک از سوی دیگر، فرصت های تحقق اختلاف را محدود کرده است.

 

گفتار دوم: موافقت نامه های خالق مقام فراملی

 

بند اول: ویژگی های کلی موافقت نامه

در این نوع از موافقت نامه ها یک مقام مشترک برای منبع مشترک تشکیل می شود و هر دولت ذینفع در منبع به قدر مساوی در آن نماینده دارد و مقام مشترک همه ی حقوق و مسئولیت های اکتشاف و بهره برداری از منابع طبیعی غیر جاندار بستر و زیر بستر دریا در منطقه را در اختیار خود دارد. در نتیجه اختیار مستقیم اعطای امتیاز و مجوز به مقامی که تشکیل می شود، سپرده می شود.
یک نمونه از این دسته موافقت نامه ها که می تواند به عنوان الگو تلقی شود، بین مالزی و تایلند امضاء شده است.[۱۶۲] موافقت نامه تحت بررسی، ساده ترین نوع در میان انواع موافقت نامه های توسعه مشترک است و طوری برنامه ریزی شده است که برای یک دوره پنجاه ساله دوام یابد. رئوس مهم موافقت نامه های ۱۹۷۹ ۱۹۹۰ عبارتند از:

 

 

تعیین محدوده منطقه

ایجاد مقام مشترک

نظام حقوقی حاکم بر عمل مقام

اختیار اعطای مجوز

ایجاد صندوق برای مقام مشترک

مالکیت

صلاحیت و قانون حاکم

آحادسازی

در زیر به بیان برخی از این موارد که با موافقت نامه متضمن اعطای امتیاز و وضع مقررات در دست دولت های طرف موافقت نامه متفاوت اند، به طور مختصر می پردازیم.

 

بند دوم: شرایط مندرج در موافقت نامه

 

الف: ایجاد مقام مشترک

مقام مشترک ذکر شده در موافقت نامه مالزی و تایلند از یک کمیته حقوقی و دو کمیته فنی مرکب از اعظای مساوی از مشاوران هر دولت تشکیل شده است که در سال ۱۹۷۹ ایجاد گردید.[۱۶۳] این ارکان به نیابت از دو دولت دارای همه ی حقوق و مسئولیت ها:

 

 

برای اکتشاف و بهره برداری از همه ی منابع طبیعی غیر جاندار بستر و زیر بستر منطقه و

توسعه، کنترل و اداره سیستم خواهد بود.

در واقع مقام همه اختیارات لازم را برای انجام وظایفش در خصوص اکتشاف یا بهره برداری از منابع منطقه در دست دارد.[۱۶۴]
در خصوص تقسیم و تسهیم هزینه ها و درآمدهای منطقه، بند ۵ ماده ۳،هزینه های انجام شده و منافع حاصله در نتیجه فعالیت های مقام و به عنوان پیامد و حاصل توسعه مشترک را تحمیل و به طور مساوی بین دو دولت تقسیم می نماید.
مقام دارای هیات مدیره ای ۱۴ نفره است و به تعداد مساوی توسط مقامات صلاحیتدار دو دولت منصوب می شوند.
با توجه به ماده ۳ موافقت نامه ۱۹۷۹ مقام حقوق و مسئولیت های کاملی در خصوص تمام منابع طبیعی منطقه دارد و در واقع نمایندگی اعطا شده به مقام، قدرت قانونگذاری برای اداره معادن منطقه مورد نظر را شامل می شود. البته این اختیارات بیش از حد متعارف بود و در عمل نگرانی هایی را برای دو دولت باعث شد. از این رو بود که پس از ۱۱ سال موافقت نامه تعیین اختیارات مقام در سال ۱۳۹۰ تصویب شد و قدری از اختیارات او کاست.[۱۶۵]
هدف مقام اکتشاف و بهره برداری از منابع غیرجاندار بویژه گاز در منطقه مشترک می باشد و به لحاظ تنظیم سیاست ها و تدابیر مسئول خواهد بود.
بند ۱ ماده ۱ به مقام شخصیت حقوقی اعطا کرده و بند۱ و ۲ ماده ۷ نیز اختیارات مدیریتی و اعمال سیاست ها را اجازه داده است مانند انعقاد قراردادهای مربوط به اکتشاف و استخراج از منابع منطقه توسعه مشترک. اما با این حال مقام نبایستی در مناطق بین المللی یا داخلی(ولی خارج از محدوده توسعه مشترک) بدون تصویب قبلی از دو دولت اقدامی نماید.
طبق بند ۲ بخش اول موافقت نامه ۱۹۹۰، وزرای نفت دو کشور مسئول پاسخ گویی در مورد گاز هستند و در بند ۱۵ بخش ۸ وزیر در مواردی اختیار وضع مقرراتی را دارد. این موارد عبارتند از:

 

 

اقدام یا ادامه هر کار مربوط به اکتشاف و بهره برداری از منابع طبیعی منطقه مشترک

تادیه هر وجهی به دولت ها از سوی مقام مشترک مطابق بخش ۷

شرایط و ضوابط نصب و تعیین حقوق، سفر و هزینه های مجاز و قابل پرداخت به رئیس و معاون و مقام و سایر کارکنان مقام مشترک

آیین برگزاری مناقصات و مزایده های قراردادهایی که می تواند طبق بخش ۱۴ منعقد می شود. شامل شرایط مقرر شده در چنین قراردادهایی

نگهداری مناسب حساب ها و دیگر اسناد معاملات و امور مقام مشترک مطابق با اصول حسابداری پذیرفته شده
حسابداری

 

تهیه گزارش سالانه حساب ها و اختصاص سود طبق مقررات این موافقتنامه

حسابرسی حساب ها و متعاقبا ارائه گزارش به دولت ها

ضوابط اکتشاف و بهره برداری گاز از منطقه مشترک

هر مساله دیگر به منظور اجرای مقررات موافقت نامه.

ب : نظام حقوقی حاکم بر عمل مقام

یکی از مسائل عمده منطقه مشترک عبارت است از نظام حقوقی که مقام براساس آن عمل خواهد کرد. با توجه به اختیار قانون گذاری اعطا شده به مقام، در واقع دو طرف با وضعیت دشوار “دولت در دولت” مواجه می شوند، در نتیجه پیش بینی می شود که طرفین به راه حل های قراردادی برای حل مشکلات صلاحیتی تمایل نشان دهند.[۱۶۶]
شخصیت حقوقی اعطا شده به مقام و استقرار آن در دو کشور مالزی و تایلند آزادی عمل و اقتدارات کاملی را به مقام داده است و از این روست که انجام هر گونه فعالیت برای اکتشاف و بهره برداری از منابع طبیعی بویژه گاز توسط هر شخصی در منطقه موکول به قراردادی است که با مقام منعقد می شود و چارچوب آن به تفضیل در جزء ۳ بند ۱۴ بخش ۷ بیان شده است.

 

ج : اختیار اعطای مجوز

موافقت نامه تایلند و مالزی در نگاه اول خود مختاری در اعطای مجوز برای دو دولت را از میان می برد و آن را به مقام واگذار می نماید. چنین اختیار جامعی غیر عادی به نظر می رسد، اگر چه کاملا هم بدون سابقه نبوده است.(سودان – عربستان و کویت – عربستان)
اعطای مجور با یک مسئله مهم همراه است و آن ماهیت چارچوب عملیات بهره برداری می باشد. از تفاهم نامه نمی توان این چارچوب را به روشنی دریافت، اما از بند ۱۴ بخش ۷ موافقت نامه ۱۹۹۰ می توان ممنوعیت اکتشاف و بهره برداری بدون قرارداد را دریافت. براسا جزء ۳ بند ۱۴ موافقت نامه این قراردادها باید از نوع مشارکت در تولید باشد و شامل قیود ذکر شده در این ماده باشد.

 

د :ایجاد صندوق برای مقام مشترک

ایجاد صندوق برای مقام در تفاهم نامه پیش بینی نشده است ولی جزء ۱ بند ۹ بخش ۶ موافقت نامه ۱۹۹۰ ایجاد صندوق و اداره و کنترل آن توسط مقام را مورد تصریح قرار داده است.
صندوق وسیله ای است برای تمرکز درآمدها و منبع پرداخت هزینه ها و نهایتا برداشت مساوی پول از مانده صندوق توسط دو دولت.
طبق جزء ۲ همین بند منابع صندوق عبارتند از:

 

 

کمک دو دولت تا قبل از کسب درآمد توسط مقام

وجوه کسب شده از اجرای طرح ها، برنامه ها، یا شرکت هایی که از سوی صندوق تامین شده اند،

وجوه کسب شده یا حاصل از اموال، سرمایه گذاری ها، رهن یا تصدی گری های کسب شده یا واگذار شده به مقام، و

وجوه قرض گرفته شده برای انجام تعهدات یا تادیه تکالیف مقام و بالاخره هرگونه وجوه یا اموالی که به هر شکل ممکن است به مقام پرداخته شده باشد یا در خصوص هر مساله اتفاقی مربوط به اختیارات و وظایفش به او واگذار شود.