– مشورت با طرفهای اختلاف و دادن فرصت کافی برای یافتن راه حل مرضی الطرفین
هیئت رسیدگی می تواند از هر فردی یا رکنی اطلاعات یا نظرات فنی کسب کند، که محرمانه بوده . هیئت گزارش خود را بدون حضور طرفین اختلاف تهیه کرده و عقاید اعضا بدون ذکر نام درج می شود.گزارش نهایی به رکن حل اختلاف داده می شود و توزیع می‌گردد دولتها ده روز قبل از تشکیل جلسه رکن حل اختلاف حق اعتراض به این گزارش را دارند گزارش یاد شده ظرف 60 روز به تصویب رکن حل اختلاف می رسد مگر اینکه درخواست استیناف شود و یا اجماع منفی بر عدم تصویب ایجاد شود.در مورد ورود ثالث نیز چنانچه دولتی احساس کند که منافعش در میان است می تواند در مراحل رسیدگی هیات مزبور شرکت نماید .
4-2-9-4 مرحله چهارم : استیناف
یکی از ابداعات جدید نظام گات در رسیدگی به اختلاف بین دول قبول تجدید نظر خواهی نسبت به نظرات هیات رسیدگی بدوی می باشد.در نظام قبلی گات این امر از طریق رسمی امکان پذیر نبود .لیکن به موجب بند 4 از ماده 16 تفاهم نامه جدید چنانچه یکی از طرفین درخواست تجدید نظر نمایند.رکن حل اختلاف نباید آرای هیات رسیدگی را تا زمانی که مرجع تجدید نظر نظر نهایی خود را اعلام نکرده است.بررسی کند.رکن حل اختلاف این مرجع را تشکیل می دهد و اعضای آن مرکب از 7 نفر افراد غیر دولتی می باشد که صلاحیتشان مورد تایید بوده و مهارتهای محرزی در حقوق تجارت بین الملل و در زمینه موضوع اختلاف داشته باشند. درخواست استیناف فقط توسط طرفهای اختلاف به عمل می‌آید.ودولتهای ثالث نمی توانند بر آن وارد شوند.موضوع استیناف فقط محدود به موارد زیر است.
1. موضوعات حقوقی مطروحه در گزارش
2. تفاسیر حقوقی ارائه شده توسط هیئت
این رکن فقط حق دارد به مسائل حقوقی پرداخته و به تفسیر گزارش مرجع رسیدگی بپردازد .و حق قبول تغییر و رد و یا وارونه کردن گزارش مرجع رسیدگی را دارد ولی حق ندارد آن را به مرجع رسیدگی بازگرداند.چنانچه گزارش رکن استینافی توسط رکن حل اختلاف تصویب شود اعضا مکلف به قبول بدون قید و شرط آن هستند مگر آنکه ظرف 30 روز از توزیع گزارش رکن حل اختلاف به اتفاق آرا تصمیم به عدم تصویب آن گیرند.پس از تصویب طرف خوانده باید سریعا نسبت به اجرای تصمیم مبادرت ورزد ولی در صورتیکه در راه اجرای این تصمیم مشکلی داشته باشد و نتواند در اسرع وقت آنها را به انجام برساند کار نظارت بر اجرای آرا و نظرات به عهده مرجع حل اختلاف است که تا پایان اجرا و حل موضوع باید به این امر نظارت داشته باشد و دولت خاطی هم باید با گزارشهای خود مرجع را در جریان پیشرفت کار قرار داد .
4-2-9-5 مرحله پنجم : غرامت و تعلیق امتیاز
در صورت عدم اجرا آرا در ظرف زمان معقول یا توافق شده دولت خواهان می تواند درخواست غرامت و یا تعلیق امتیازات را نماید که با رعایت شرایطی امکان پذیر خواهد بود.که در این صورت طرفین برای تعیین غرامت قابل قبول وارد مذاکره می شوند. و چنانچه به نتیجه قابل قبولی نرسند خواهان می تواند از مرجع حل اختلاف تقاضای تعلیق امتیاز نسبت به دولت خوانده را نماید.لازم به ذکر است که تعلیق امتیاز به عنوان یک اقدام موقت به کار برده می شود و از طرفین خواسته شده است تا اثرات احتمالی این تعلیق امتیاز را بر تجارت کالای مورد بحث و نیز تاثیر آن بر کل اقتصاد و تجارت دول یا دولت طرف اختلاف در نظر داشته باشند.
عکس مرتبط با اقتصاد
4-2-9-6 مرحله ششم : توسل به اقدامات متقابل
در نظام گات 1994 و همچنین سازمان تجارت جهانی اصل بر آن است که اختلاف به نحوی حل و فصل شود که طرفین به وضعیت قبل از بروز اختلاف بر گردند. بنابراین کوشش در جهت برقراری مجدد روابط تجاری است و به هیچ وجه هدف جبران خسارت نیست .و این نشان دهنده تلاش نظام حل و فصل اختلافات در امر تجارت است .و می توان گفت در واقع اقدامات متقابل آخرین حربه ای است که مورد استفاده قرار گرفت تا دولت خاطی تن به اجرای توصیه ها و احکام دهد. به این ترتیب اقدام متقابل در صورت نقض یک معاهده طبق کنوانسیون وین مشروط و محدود شده است در حالیکه در چارچوب گات و سازمان تجارت جهانی این گونه اقدامات تنها پس از طی مراحل حل وفصل مسالمت آمیز اختلاف ممکن است و در گات 1947 در مرحله آخر با تصویب شورای گات عملی می شود واضح است که بخصوص در امر تجارت اهمیت استمرار روابط تجاری دلیل وجود چنین محدودیتی بر اقدام متقابل است. با این وصف ملاحظه می شود که نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی در این زمینه خاص یک گام جلوتر از حقوق بین الملل عمومی حرکت می کند چرا که در طول چند سال گذشته در کمیسیون حقوق بین الملل نیز این بحث مطرح بود.به این ترتیب با اینکه این بحث در چارچوب کمیسیون حقوق بین الملل هنوز به نتیجه نرسیده است. می بینیم که حقوق سازمان تجارت جهانی در این زمینه جلوتر است از حقوق بین الملل و توسل به اقدام متقابل را به نوعی (قاعده مند کرده) است . با رجوع به بند 3 ماده 22 و نیز بندهای 1و2 از ماده 23 حقوقدانان سه نوع اقدام تلافی جویانه و یا تعلیق ترتیبات تعرفه های تجاری و گمرکی و امتیاز را به شرح زیر آورده اند .

الف : اقدام متقابل هم عرض
در این قسم دولت خواهان باید در درجه اول دقیقا امتیازی را تعلیق نماید که از سوی دولت خوانده نقض گردیده است.
ب : اقدام متقابل مشابه
در این نوع دولت خواهان باید چنانچه شق اول قابل اجرا نمی باشد حتی المقدور سعی نماید تا آن را در خصوص اقلام یا بخشی متفاوت ولی م

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.
شابه در همان قرارداد اجرا کند.
ج: اقدام متقابل متفاوت
چنانچه دو قسم فوق امکان پذیر نباشد اقدام تلافی جویانه می تواند در خصوص موضوعی متفاوت مثلا خدمات و از قراردادی متفاوت با آنچه که نقض گردیده به عمل آید.در مورد اقدام متقابل هم همانند سایر مراحل اجرایی مرجع اختلاف مسئول نظارت است .
4-2-10 مذاکره:
مذاکره رایج‌ترین، قدیمی‌ترین و ساده‌ترین شیوه مسالمت‌آمیز حل اختلافات بین‌المللی است.
توسل به مذاکره در مقررات بسیاری از معاهدات و توصیه‌های سازمان‌های بین‌المللی مشاهده می‌شود.
تعداد زیادی از معاهدات، کشورهای عضو را درصورت بروز اختلاف به انجام مذاکره موظف کرده‌است. در منشور سازمان ملل متحد، نیز مذاکره بعنوان اولین قدم برای حل مسالمت‌آمیز اختلافات توصیه شده‌است. دیوان بین‌المللی دادگستری، مذاکره را بعنوان روشی دوستانه و مستقیم تلقی می‌کند که مورد قبول جهانیان واقع شده‌است. مذاکره نخستین گام و مقدمه توسل به دیگر روش‌های حل مسالمت‌آمیز اختلافات است وتوصیه شده که یک موضوع قبل از آنکه به اختلاف یا مناقشه تبدیل شود، ضروری است از طریق مذاکرات دیپلماتیک حل و فصل گردد. انجام مذاکرات حتی اگر نتواند اختلافات را حل نماید، دست‌کم به منزله گام موثری در روشن شدن مواضع طرفین اختلاف تلقی خواهد شد.
درصورتی‌که اختلافات بعد حقوقی داشته‌باشد، یا موضوع اختلاف، حیاتی، یا مرتبط با تمامیت ارضی طرفین باشد، احتمال شکست مذاکرات بیشتر می‌باشد. مذاکرات تابحال موجب شده‌اند تا بسیاری از اختلافات حل و فصل شوند یا اینکه حداقل تشدید نگردند.
یکی از شاخصه‌های مذاکرات دیپلماتیک در مقایسه با دیگر شیوه‌های حل وفصل اختلافات، دوجانبه بودن آن است و از ویژگی‌های مثبت آن درجه‌ای از انعطاف‌پذیری است که در این روش طرف‌های مذاکره کننده از آن برخوردار می‌باشند. این شیوه زمانی بیشتر کارآیی دارد که اخلافات براساس وضع موجود حقوقی قابل حل نباشد. از این دیدگاه می‌توان گفت که مذاکرات نه‌تنها وسیله‌ای برای حل‌وفصل مسالمت‌آمیز مناقشات است، بلکه بطور همزمان وسیله‌ای برای تطبیق مبانی حقوقی موجود با نیازهای معتبر جامعه جهانی نیز محسوب می‌شود.
اعلامیه مانیل در سال 1982 برای موفقیت مذاکرات، که به حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی بیانجامد، دو ویژگی انعطاف‌پذیری و موثربودن را توصیه کرده‌است. مذاکرات زمانی موثر است که طرف‌های اختلاف با رایزنی‌های اولیه و تفاهم بر روی موضوعات کم‌اهمیت‌تر بتوانند اعتماد یکدیگر را جلب نمایند تا در یک فضای حسن نیت مذاکرات انجام شود.
انعطاف‌پذیری در مذاکرات اگر از سوی دو طرف انجام پذیرد، یکی از مهمترین ابزارها برای حل‌وفصل اختلافات می‌باشد. درصورت رعایت دو ویژگی ذکرشده، بسیاری از اختلافات سیاسی قابل حل می‌باشند. زمانی اختلافات به حل‌وفصل نهایی خواهد رسید که اولا نیروهای سیاسی ونظامی طرف‌های اختلاف حدودا هم‌سطح باشد، ثانیا طرف‌های اختلاف تمایل داشته‌باشند که با تفاهم و سازش اختلافات خود را حل‌وفصل نمایند.
در مقابل چنین ویژگی‌های مثبتی، نقایصی نیز دز مذاکرات دیپلماتیک وجود دارد. دراختلافاتی که موضوع آن حساس وحیاتی است، معمولا شیوه مذاکره به نتیجه نمی‌رسد. زیرا ارزیابی عادلانه از اینگونه مذاکرات وجود ندارد. نکته دیگر اینکه چون در مذاکرات مستقیم فشار تعدیل کننده‌ای از طرف سوم وجود ندارد، ممکن است طرف قوی‌تر با سوءاستفاده از موقعیت برتر خویش بکوشد نتیجه مذاکرات را به نفع خود تغییر دهد ودر چنین شرایطی دولت قوی‌تر ترغیب می‌شود تا خواست‌های غیرمنطقی خود را مطرح سازد. در این موارد دخالت طرف سوم به منظور حصول نتیجه ضرورت پیدا می‌کند.
4-2-11 مساعی جمیله:
زمانی که مذاکره مستقیم میان طرف‌های اختلاف امکان پذیر نباشد ویا مذاکرات به بن‌بست برسد، مداخله طرف سوم در قدم‌های اولیه در شکل مساعی جمیله ضرورت پیدا می‌کند. مساعی جمیله، تلاش دوستانه شخص یا دولت سومی است که قصد دارد با فراهم کردن زمینه‌های گفتگو و تبادل نظر، طرف‌های دیگر را به توافق برساند. در مساعی جمیله، طرف سوم دخالتی در حل ماهوی اختلاف ندارد و تنها شرایط انجام ملاقات و مذاکره را فراهم می‌سازد.
در روش مساعی جمیله، دخالت طرف سوم بسیار کم است و حتی نمی‌تواند پیشنهادی ارائه دهد، همچنین پس از انجام ملاقات و مذاکره میان طرف‌های اختلاف، عملا مساعی جمیله خاتمه‌یافته تلقی می‌شود. پس می‌توان گفت که طرف سوم در مساعی جمیله فقط در نقش رابط میان طرف‌های دیگر عمل می‌کند تا با انجام ملاقات از مواضع یکدیگر آگاه شوند. درنتیجه آن نظرات بهم نزدیک شود تا بتوانند در فضای مناسب راه حلی برای اختلاف خود پیدا نمایند. برخی معنی عادی مساعی جمیله را با وساطت مترادف می‌دانند.
وساطت به معنی عمل و تلاش طرف سوم برای کنارهم‌آوردن طرف‌های اختلاف وتشویق آنها به آغاز یا ادامه مذاکرات می‌باشد. برخی دیگر مساعی جمیله را نوعی میانجیگری می‌دانند.
مساعی جمیله می‌تواند برای جلوگیری از توسل به زور ویا خاتمه بخشیدن به یک جنگ انجام پذیرد. معمولا مساعی جمیله قبل از وقوع جنگ بیشتر است.
در شیوه مساعی جمیله، اصل بر رضایت طرف‌های اختلاف می‌باشد. گاهی اوقات ممکن است قبل از بروز اختلاف این رضایت به‌انحای مختلف در معاهدات وقراردادهای دویا چندجانبه می
ان دولت‌ها پیش‌بینی شده‌باشد که می‌تواند مبنای عمل قرار گیرد. از این‌رو شاهدیم که در بسیاری از معاهدات بین‌المللی، مساعی جمیله مورد توجه قرار گرفته‌است که برخی از آنها عبارتنداز:
کنوانسیون18 اکتبر 1907لوهه- درخصوص حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات به‌موجب ماده 2 این کنوانسیون، دولت‌های امضاءکننده موافقت کرده‌اند قبل از اینکه برای حل‌وفصل اختلافات خود به نیروی نظامی متوسل شوند، به مساعی جمیله و میانجی‌گری رجوع کنند.
منشورملل متحد در فصل6- مواد 33 تا 38 پیش‌بینی حل‌وفصل مسالمت آمیز اختلاف را کرده است. بر همین اساس مجمع عمومی، شورای امنیت و دبیرکل ویاهر یک از نهادهای تخصصی سازمان ملل می‌توانند مساعی جمیله خود را در جهت حل اختلافات بین‌المللی ارائه کنند.
پیمان 30آوریل 1948 بوگوتا به ارائه مساعی جمیله توسط دولت‌ها اشاره کرده‌است.
مواد 46 و46 کنوانسیون 18 آوریل 1961 وین درخصوص روابط دیپلماتیک وماده 8 کنوانسیون24 آوریل1963وین درباره روابط کنسولی، مساعی جمیله را در جهت حفظ منافع یک دولت در کشور دیگر در زمان صلح پیش‌بینی کرده است.
مساعی جمیله توسط یک دولت یا سازمان بین‌المللی ممکن است به ابتکار خودشان باشد که در اینصورت رضایت طرف‌های اختلاف در ابتدا ضرورتی ندارد. اما قبل از هرگونه کمک موثری باید رضایت طرف‌های مناقشه کسب شود. ممکن است مساعی جمیله به درخواست طرف‌های اختلاف باشد که در اینصورت نیز درخواست باید از سوی تمامی طرف‌های ذیگر ارائه شده‌باشد. همچنین مساعی جمیله فقط توسط کشورهایی که درگیر مناقشه نیستند ویا اینکه متحد نزدیک یکی از طرفین اختلاف نیستند، قابل اجرا می‌باشد واز شرایط موفقیت آن اعتماد طرفین اختلاف به بی‌طرفی طرف ثالث است.
مساعی جمیله توسط دولت‌های بزرگ ویا کوچک انجام شود که هر یک از آنها دارای مزایا ومعایبی هستند ومساعی جمیله که توسط دولت‌های بزرگ انجام شود، احتمال بیشتری برای موفقیت دارند. زیرا به‌طور معمول دولت‌های بزرگ قادر به اعمال قدرت خود می‌باشند. اما از جنبه‌های منفی اینگونه مساعی آن است که چنین دولت‌هایی بیشتر در زمان ارائه مساعی، منافع خود را به زیان یکی از طرفین اختلاف دنبال می‌کنند اما در دولت‌های کوچک کمتر این اهداف دنبال می‌شود.
4-2-12 میانجی گری
زمانی مطرح می‌شود که شخص واسطه در فرایند مذاکرات دخالت می‌کند و به طرفین کمک می کند که مصالحه کنند ولی خود راه‌حل خاصی را به طرفین پیشنهاد نمی‌کند. ولی در سازش، شخص واسطه، علاوه بر کمک به طرفین به منظور رسیدن به توافق خود نیز راه ‌حل ‌هایی را به طرفین پیشنهاد می‌کند. برخی از نویسندگان برای سازش و میانجی‌گری، هفت مرحله ذکر کرده‌اند:

معرفی و ایجاد اعتماد بین طرفین است
در این مرحله میانجی سعی می‌کند که بی‌اعتمادی حاصل بین طرفین اختلاف را برطرف نماید و ازطریق گفتگو با طرفین اعتماد آنان را جلب کند. چنانچه تنش بین طرفین زیاد نباشد، میانجی ممکن است در یک محل مناسب مثل هتل با طرفین گفتگو کند.

تشخیص مسائل مورد اختلاف و جدا کردن آن از سایر مسائلی که ممکن است بین طرفین وجود داشته‌باشد. در این مرحله میانجی تلاش می‌کند که از طریق گفتگو با طرفین وبررسی اسناد و مدارک تشخیص دهد که اختلاف موجود بین طرفین واقعا چیست.
خلاقیت در ارائه پیشنهادات و گزینه‌های گوناگون است که بریا حل‌وفصل اختلاف ارائه می‌شود. میانجی باید بکوشد نگرانی‌ها و شرایط هرکدام را برای دیگری تشریح و بیان کند که چگونه راه‌حل یک طرف برای طرف دیگر می‌تواند کاملا غیرقابل قبول باشد.
انجام مذاکرات و اتخاذ تصمیم است. در این مرحله میانجی به طرفین کمک می‌کند تا گفتگو نمایند و پیشنهادات را بررسی و نسبت به جوح وتعدیل آن اقدام کنند.
تهیه پیش‌نویس سازش‌نامه است. در این مرحله که از مشکل‌ترین مراحل سازش است، حتی زمانی که طرفین نسبت به امری توافق دارند، ممکن است در مورد نحوه انعکاس آن روی کاغذ با هم اختلاف‌نظر پیدا کنند. میانجی باید تلاش کند که اختلاف سر کلمات و عبارات، کل توافق را تحت تاثیر قرار ندهد.
تعیین وتکلیف پرونده در مراجع داوری ویا قضایی است. در این مرحله زمانی معنا دارد که پرونده قبلا در مراجع داوری یا قضایی مطرح شده‌است و متعاقبا طرفین توافق کرده‌اند که از طریق سازش اختلاف را حل‌وفصل کنند.
اجرا، بررسی و اصلاح سازش‌نامه است. در این مرحله، دو چیز خیلی مهم است اما معمولا از آن غفلت می‌شود. گزارش مرتب به میانجی در مورد نحوه اجرای سازش‌نامه و جلوگیری از بروز مجدد مسائلی که موجب اختلاف شده بود می‌تواند روابط تجاری بین طرفین را تضمین کند.
4-2-13 سازش:
حل‌وفصل مسالمت آمیز اختلافات از طریق سازش به روشی اطلاق می‌شود که درآن یک کمیسیون بین‌المللی موارد اختلاف ماهوی-حقوقی ویا سیاسی موجود بین طرف‌های مناقشه را از ابعاد مختلف و بدون جانبداری از یک طرف بررسی و مشخص کرده وراه ‌حل ‌هایی نیز جهت حل‌وفصل اختلافات پیشنهاد می‌کند. روش سازش ترکیبی از تحقیق و میانجی‌گری است.سازش یکی از روش‌های نسبتا جدید در زمینه حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی به شمار می‌رود. این روش نخستین بار دز معاهدات 1909 بین آمریکا و متعاقب آن در سال 1911معاهدات آمریکا با فرانسه و انگلیس ودر سال‌های 19
13و 1914 در معاهدات با برخی دیگر از کشورها پیش‌بینی و به قراردادهای بریان معروف گشت. طبق مواد11 و15 میثاق استفاده از روش سازش به دولت‌ها توصیه گردیده است.
در سال 1920 سومین اجلاس مجمع جامعه ملل قطعنامه‌ای در خصوص سازش و آشتی به تصویب رساند.
از جمله پیمان بوگوتا-30آپریل 1948، ماده 66 وضمائم کنوانسیوون 23 مه 1969 وین درباره حقوق معاهدات، ماه19 کنوانسیون 29نوامبر 1971 درباره مسئولیت بین‌المللی درخصوص خسارت وارده به وسیله موارد قضایی، ماده 85 کنوانسیون مصوب 14 مارس 1975- نمایندگی دولت‌ها در روابطشان با سازمان‌های بین‌المللی
سازش: اثرات مسالمت‌آمیز میانجی‌گری، تحقیق را در حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی دارا می‌باشد. ومهمترین شیوه حل‌وفصل اختلافات سیاسی است که بصورت قواعد و مقررات درآمده است.
همچنین با توجه به انعطاف‌پذیری، این روش برای حل اختلافات شدید سیاسی بسیار سودمند است.
از سوی دیگر هدف سازش همواره صلح از طریق مذاکره ونه عدالت از طریق قانون می‌باشد. در حل‌وفصل اختلافات از طریق سازش، طرف سوم ابتدا حق ابتکار را ندارد و نمی‌تواند خودبه‌خود برای سازش‌دادن دو دولت اقدام نماید، بلکه این طرف‌های اختلاف هستند که با رضایت خود شخص یا کمیسیونی را بریا این هدف تعیین می‌کنند و گذشته از این نظر، کمیسیونهای سازش به هیچ‌وجه برای طرفین اختلاف الزامی نبوده و این اظهارنظرها فقط ماهیت سیاسی دارند.
افرادی که وظیفه سازش و آشتی بین دو دولت متخاصم را برعهده می‌گیرند، ممکن است از طریق سازمان یا دولت خود معرفی شده‌باشند، مثل روسای کشورها ویا دبیرکل سازمان‌های بین‌المللی و یا به‌واسطه اشتهار بین‌المللی که در این زمینه دارند برای این کار انتخاب شوند. تعیین اعضا کمیسیون سازش الزاما با توافق طرف‌های اختلاف صورت می‌گیرد.
فعالیت کمیسیون سازش با گزارش مشتمل بر شرح وقایع و نظرات و دلایل کمیسیون خاتمه می‌یابد. گزارش مزبور معمولا درصورتی منتشر می‌شود که راه‌حل اختلاف به اتفاق آراء به تصویب رسیده باشد.
4-2-14تحقیق
تحقیق یک روش مسالمت‌آمیز است که در مواردی بکار گرفته می‌شود که ریشه‌یابی یک اختلاف نیاز به بررسی کیفیت و چگونگی وقایع پیشین داشته باشد و به محض انجام آن، کیفیت وچگونگی وقایع وحوادثی که باعث بروز اختلاف بین دو دولت شده‌است، مشخص می‌گردد. باروشن شدن علت واقعی اختلاف، حل آن تاحدود زیادی تسهیل می‌شود. منشاء پیدایی تحقیق را باید نخستین بار در کنوانسیون 1899 لاهه جستجو کرد.
همچنین در کنوانسیون 1907 لاهه نیز بطور مشروح‌تری آئین تحقیق پیش‌بینی شده‌است.
طبق کنوانسیون یکم: توسل به روش تحقیق در واقع ارجاع اختلاف به کمیسیونی مرکب از افراد گروه تحقیق است که تنها ماموریت آنان تعیین مادیت امور و وقایع است واجازه ندارد در خصوص مسئولیت هرطرف به‌خودی‌خود نمایان است و تنها کشورهای ذی‌نفع حق دارند تا از آن گزارش نتیجه‌گیری کرده، اختلاف را بین خود حل‌وفصل نمایند ویا نتیجه تحقیقات را به منظور یافتن راه‌حل به داوری ارجاع نمایند. نظریه تحقیق و حقیقت‌یابی بر این فرض استوار است که عمده‌ترین مساله در حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی، روشن نمودن علل و عوامل آن اختلاف است، بنابراین اگر بتوان توسل به جنگ را به تاخیر انداخت و علل وعناصری که باعث ایجاد اختلاف بین طرف‌ها بوده‌است را روشن نمود، زمینه حل‌وفصل فراهم و به احتمال زیاد توسل به جنگ اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
روش تحقیق در معاهدات بین‌المللی مختلفی چون میثاق جامعه ملل،منشور مل متحد و اساسنامه برخی از سازمان‌های تخصصی و منطقه‌ای پیش‌بینی شده‌است.