بنابراین با توجه به این نکته که در منشور ملل متحد تنها توسل به زور نظامی ممنوع شده است و به عنوان قاعده آمره مطرح میباشد و با توجه به پذیرش تأسیس اقدام متقابل در حقوق بین‌الملل، کشورهای زیان دیده از نقض مقررات حقوق بین‌الملل تحت شرایطی حق دارند به تحریم‌ها از جمله تحریم اقتصادی متوسل شوند و این سلاحی است که صرفاً در اختیار شورای امنیت سازمان ملل قرار ندارد.
عکس مرتبط با اقتصاد
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.
۲ـ۲ـ۲ تحریم‌های جمعی توسط سازمان ملل متحد
با توجه به تجربیات قدرتهای متحد در جنگ جهانی اول، یک سیستم تحریم اقتصادی جمعی به عنوان مجازات جامعه بین‌المللی علیه کشور خاطی در مواد ۱۶ و ۱۷ میثاق جامعه ملل درج گردید. ماده ۱۶ اعضا را ملزم می‌کرد روابط تجاری و مالی خود را با هر عضوی که بر خلاف تعهداتش در چهارچوب میثاق متوسل به جنگ شود قطع کنند. نظام تحریم در میثاق، نظام منسجم و متمرکزی نبود. این نظام حتی عملاً نیز اجرا نشد. به عنوان نمونه در سال ۱۹۳۵، متعاقب حمله ایتالیا به اتیوپی، برخی از اعضا جامعه درخواست تحریم ایتالیا را نمودند که به دلایلی از جمله مخالفت فرانسه این درخواست عملی نشد. هنگام تأسیس سازمان ملل، نویسندگان منشور ملل متحد در صدد ایجاد نظام قوی تر برآمدند مهمترین اقدام آنها در تحقق این هدف، تمرکز قدرت تصمیم گیری در شورای امنیت بود. بحث تحریم در فصل هفتم منشور آورده شده است. بر اساس این فصل تشخیص وقوع تهدید یا نقض صلح و یا تجاوز بر عهده شورای امنیت گذاشته شده است که در کنار این مسأله، یک سلسله اختیارات، برای تصمیماتی که شورا راجع به حفظ صلح و امنیت بین‌المللی اتخاذ میکند در اختیار آن قرار داده است. در دسته اول، اقداماتی قرار می‌گیرند که شامل استفاده از زور نمی‌باشد. ماده ۴۱ منشور، این اقدامات را «شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و سایر وسایل ارتباطی و قطع روابط سیاسی» برشمرده است. برقراری تحریم از جمله اقدامات غیرنظامی پیش بینی شده در ماده ۴۱ منشور است که شورای امنیت می‌تواند پس از شناسایی نقض صلح و یا وقوع عمل تجاوز علیه دولتی اعمال کند. در دوره جنگ سرد، شورای امنیت فقط در دو مورد علیه دولت معینی تحریم اعمال کرده است. یک‌بار در سال ۱۹۹۶، علیه رودزیای جنوبی تحریم لازم الاجرا ولی محدود اعمال کرد. و متعاقباٌ در سال ۱۹۶۸، تحریم اعمال شده علیه این کشور را به کلیه صادرات و واردات از آن کشور تسری داده و کمیته‌ای تأسیس کرد که گزارش‌های مربوط به اجرای تحریم علیه رودزیای جنوبی را مورد بررسی قرار دهد.[۵۱]
برای دومین بار شورای امنیت در ماه نوامبر ۱۹۷۷، به اتفاق آراء از کلیه دولتها خواست که ارسال هرگونه سلاح و تجهیزات نظامی را به آفریقای جنوبی متوقف سازند و متعاقب آن کمیته‌ای به منظور بررسی اجرای تحریم تأسیس کرد. در دوره بعد از جنگ سرد، شورای امنیت علیه شش دولت تحریم کامل یا محدود اعمال کرده است که عبارتند از: لیبی، لیبریا، عراق، سومالی، یوگسلاوی و هائیتی. میزان تحریم‌های اعمال شده در این دوره سه برابر دوره قبل از جنگ سرد میباشد.[۵۲] افزایش تعداد تحریم‌های اعمال شده این تصور را پدید می‌آورد که این ابزار اجرایی شورای امنیت در مقایسه با توسل به قوه قهریه، بویژه برای اعضای دائم شورای امنیت، هزینه کمتری در بردارد، بنابراین چه بسا ممکن است که شورای امنیت در آینده بدون آنکه با مشکلی برخورد کند، علیه دولت یا دولتهای دیگر نیز تحریم برقرار سازد.[۵۳]
علاوه بر شورای امنیت، مجمع عمومی نیز در سه مورد ضمن تصویب قطعنامه‌هایی علیه سه دولت، تحریم اعمال کرده است. لیکن بر خلاف تصمیمات شورای امنیت، قطعنامه‌های مجمع عمومی جنبه توصیه داشته و ضمانت اجرای آنها افکار عمومی بین‌المللی است، در صورتی که تحریم‌های اعمال شده از سوی شورای امنیت تحریم‌های لازم‌الاجرا می‌باشند که بر اساس ماده ۲۵ منشور تبعیت از آنها برای کلیه دولتهای عضو سازمان ملل الزامی است.
شورای امنیت از اعمال تحریم یکی از اهداف ذیل را دنبال میکند:
۱-ممکن است به منظور تغییر رفتار یک دولت، علیه آن، تحریم محدود یا کامل اجرا گردد. به عنوان مثال اعمال تحریم علیه لیبی از آن جهت صورت گرفت که آن دولت حاضر نبود دو تبعه خود را که متهم به دست داشتن در انفجار هواپیمای پان آمریکن می‌باشند، برای محاکمه به آمریکا یا انگلیس مسترد کند.
۲- ممکن است برای محدود کردن جنگ، علیه دولتی تحریم اعمال شود. به عنوان مثال در اعمال تحریم تسلیحاتی علیه سومالی و یوگسلاوی سابق تحریم کنندگان این اهداف را دنبال می‌کرده‌اند.
۳-اعمال تحریم ممکن است مقدمه‌ای برای بکار گرفتن قوه قهریه‌ای از سوی سازمان ملل علیه یک دولت باشد. به عنوان نمونه، توسل به زور علیه عراق در قضیه تجاوز آن دولت علیه کویت، پس از اعمال تحریم لازم‌الاجرا از سوی شورای امنیت صورت گرفت.
۴- برقراری تحریم ممکن است اهداف اعلام نشده‌ای را نیز دنبال کند.[۵۴]
یکی از کامل‌ترین و گسترده ترین تحریم‌های صورت گرفته توسط شورای امنیت، تحریم عراق با تصویب قطعنامه ۶۶۱ در ۶ اوت ۱۹۹۰ میباشد. قطعنامه ۶۶۱، جزئیات منع هرگونه روابط اقتصادی، نظامی و مالی با دولت عراق و کویت تحت اشغال را تدوین کرده است.[۵۵] علاوه بر دولتهای عضو سازمان ملل، دولتهای غیر عضو سازمان نیز ملزم به رعایت تحریم علیه کویت اشغال شده و عراق شده‌اند.[۵۶]
شورای امنیت به موجب همان قطعنامه اعمال تحریم، کمیته‌ای مرکب از کلیه اعضای شورای امنیت به منظور نظارت بر حسن اجرای تحریم تأسیس کرد. بر اساس قطعنامه ۶۸۷، تحریم علیه عراق فقط طبق تصمیم شورای امنیت قابل لغو است و شورای امنیت هر ۶۰ روز یک‌بار رفتار عراق را نسبت به تبعیت از آتش بس بررسی و در خصوص لغو یا ادامه تحریم تصمیم گیری خواهد کرد. قطعنامه فوق احراز سه شرط را جهت لغو تحریم علیه عراق ضروری دانسته:
۱-شناسایی مرزهای تعیین شده توسط سازمان ملل متحد بین عراق و کویت؛
۲-پرداخت سهمیه مقرر توسط دولت عراق به صندوق پرداخت غرامت؛
۳-از بین بردن سلاحهای کشتار جمعی و تأسیسات تولید سلاحهای شیمیایی و اتمی عراق.[۵۷]
از شرایط مشخص می‌گردد که ادامه تحریم به خاطر خطری است که از جانب عراق متوجه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است. تفاوت عمده‌ای که تحریم اخیر با تجربه‌های قبلی شورای امنیت دارد در آن است که این بار تصمیم شورای امنیت به صورت بی سابقه‌ای از سوی دولتها رعایت شد. نهایتاً این تحریم‌ها پس از سقوط رژیم صدام، بر اساس قطعنامه ۱۴۸۳ (۲۰۰۳) لغو گردید.
۲ـ۲ـ۳ اثرات تحریم‌ها
اثرات تحریم‌ها و مجازاتها بطور کلی بستگی به اهدافی که تعقیب می‌شود، دارد. اهداف اولیه به رفتار کشور تحریم شده و اهداف ثانویه به وضعیت داخلی و انتظارات کشور تحریم کننده مربوط می‌شود. در اکثر موارد، تحریم‌های بین‌المللی اقتصادی تأثیر اقتصادی قابل ملاحظه‌ای داشته‌اند، اما موفقیت سیاسی آنها خیلی کمتر بوده است خصوصاً زمانی که کشور مورد تحریم از لحاظ اقتصادی وابستگی کمی به کشور تحریم کننده داشته و سایر کشورها نیز کشور تحریم کننده را در اجرای تحریم همراهی نکنند. در تحریم‌های جمعی توسط سازمان ملل متحد، نیز اگر چه کمیته‌هایی برای نظارت بر اجرای تحریم، زیر نظر شورای امنیت تأسیس شده‌اند، لیکن در کل اجرای تحریم‌ها کلاً به عهده دولتها واگذار شده است. لذا چنانچه کشورهای جهان در خصوص این تحریم‌ها یا روشی که در آن چنین تحریم‌هایی می‌بایست اجرا گردد توافق و هماهنگی نداشته باشند، اینگونه تحریم‌ها اثر چندانی نخواهند داشت. از طرف دیگر جهان بازرگانی همیشه قادر به کشف روزنه‌های گریز از این تحریم‌ها هستند. افزون بر این، آثار بشردوستانه منفی تحریم‌های بین‌المللی بر آسیب‌پذیرترین اقشار مردمِ دولتِ هدف، همواره یکی از نگرانی عمده جامعه بین‌المللی بوده است. یکی از نمونه‌های تحریم‌های بین‌المللی که باعث شد مردم کشوری در وضعیت اسفناک اقتصادی و اجتماعی قرار گیرند، کشور عراق در زمان رژیم صدام میباشد، به گونه‌ای که عده‌ای ادامه تحریم‌ها را نامشروع دانسته و خواستار لغو آن گردیدند.[۵۸] اگرچه در منشور ملل متحد استفاده از تحریم‌ها توسط شورای امنیت برای تعدیل رفتار دولتی که صلح و امنیت را به خطر می‌اندازد مجاز میباشد، لیکن باید این پرسش را مطرح کرد که چنانچه هدف تحریم قابل تحقق نباشد، تا چه مدت باید آن را ادامه داد؟ با وجود این که آثار تحریم بر دولت خاطی در درازمدت مشخص می‌گردد، ولی افزایش بی‌رویه مدت اعمال تحریم‌ها فقط می‌تواند موجب شود که هزینه‌های بشردوستانه آنها افزایش یافته و عوارضی ببار آورد که در ابتدا پیش بینی نشده بود. از سوی دیگر در چنین شرایطی خاتمه دادن به تحریم‌ها این خطر را به همراه دارد که مقامات دولتهای خاطی از این قبیل مشکلات تشویق شوند که ملت خود را سپر بلا قرار دهند. لذا با توجه به ویژگی عام‌الشمول بودن موازین حقوق بشردوستانه بین‌المللی، شورای امنیت ملزم است که این موازین را جهت حمایت از افراد غیرنظامی مراعات نماید. برای تحقق این هدف می‌توان ترتیبات عملی را به این ترتیب پیاده نمود: ضرورت ارزیابی تأثیر بالقوه تحریم‌ها قبل از تصویب تحریم و در طول مدت اجرای آن و سپس ضرورت نظارت بر اعمال تحریم‌ها بر مبنای اطلاعاتی که به این ترتیب به دست می‌آید و در صورت ضرورت تعدیل تحریم‌ها به منظور تضمین مطابقت آنها با موازین مربوط به حقوق بشردوستانه بین‌المللی.[۵۹]
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
آثار تحریم‌ها بر تجارت آزاد و حق توسعه و همین‌طور نتایج مخرب آن بر همسایگان دولت هدف تحریم نیز به نسبت مسائل مهمی را مطرح می‌سازد که مستلزم ارزیابی هوشیارانه است. نکته آخر اینکه، تحریم‌ها، حتی آنهایی که توسط سازمان ملل متحد وضع شده‌اند، دارای انگیزه سیاسی بوده و به صورت گزینشی اعمال شده و به شدت دست‌کاری گردیده‌اند. و در بعضی موارد بعضی از اعضای شورای امنیت اهداف خاصی را دنبال می‌کنند و سعیشان بر این است که منافع و اهداف مورد نظر خود را در اجرای این تحریم‌ها تأمین نمایند. تحریم علیه عراق و لیبی از جمله این نمونه‌ها هستند.
۲ـ۳ دیدگاه‌های تحریم‌های یکجانبه
پس از پایان جنگ سرد و فروپاشی نظام دوقطبی، شورای امنیت سازمان ملل متحد به شکل فعالانه تری در بحران‌های بین‌المللی ورود پیدا کرد.
استناد به فصل هفتم منشور و اعمال تحریم‌های تجاری و بازرگانی سرمنشاء بحث‌های بسیاری پیرامون مشروعیت اقدامات تنبیهی سازمان ملل و نقض حقوق بشردوستانه شد.
بررسی تحریم‌های اقتصادی و بازرگانی شورای امنیت سازمان ملل در طول ۳ دهه اخیر بیانگر تبعات تحریمی و تنبیهی این اقدامات بر زندگی مردم عادی و نقض استانداردهای بین‌المللی در زمینه حقوق بشردوستانه است.
تداوم تحریم‌های اقتصادی آثار زیان بار گسترده و گاه جبران ناپذیری بر ابعاد مختلف زندگی مردم غیرنظامی خصوصاً زنان و کودکان دارد. از منظرگاه حقوقی این مسأله در تضاد و تعارض با اصول حقوق بشر و حقوق بشردوستانه است.[۶۰]
۲ـ۳ـ۱ استناد قانونی
شورای امنیت پس از احراز وجود هر گونه تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز می‌تواند بر اساس ماده ۴۱ منشور سازمان ملل متحد، مجازاتهایی را علیه کشور متخلف تصویب کند. دیگر مواد این فصل، سیر اقدامات تنبیهی را تشدید میکند. با این حال اقدامات تحریمی در این فصل ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا بخشی از روابط اقتصادی و بازرگانی و ارتباطات راه آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و سایر وسایل ارتباطی و قطع روابط سیاسی باشد.
با کاستی و فزونی، اما تحریم‌های وسیع اقتصادی و تسلیحاتی عراق و بعد برنامه نفت در برابر غذا، تحریم‌های یوگسلاوی سابق، سومالی، لیبریا، تحریم تسلیحاتی و هوایی کره شمالی، لیبی و هائیتی و اخیراً جمهوری اسلامی ایران از این جمله است. با وجود استثناء بودن تحریم‌های جدی و جامع علیه عراق، اما تشدید تحریم‌های همه جانبه از سوی شورای امنیت و یک جانبه از سوی دیگر کشورها علیه جمهوری اسلامی ایران به بهانه برنامه هسته‌ای چندی است بحث‌هایی را میان حقوقدانان و صاحبنظران بین‌المللی پیرامون مشروعیت این تحریم‌ها با لحاظ نمودن حقوق بین‌الملل بشردوستانه مطرح ساخته است.[۶۱]
۲ـ۳ـ۲ رویکرد یک سویه
رویکرد یک سویه کشورهای غربی در تقابل با پرونده هسته‌ای ایران آنگاه نمود بیشتری پیدا میکند که این کشورها ارائه کمکهای بشردوستانه و نوع دوستانه را منوط به تعلیق غنی سازی از سوی ایران می کنند. فارغ از هر رویکردی به برنامه هسته‌ای ایران، و در حالی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مطابق پادمان‌های جهانی موظف به تأمین سوخت و بانک ایزوتوپ‌ها برای اعضا است، اما کشورهای غربی ارائه رادیودارو و قطعات هواپیما را مشروط به تعلیق برنامه هسته‌ای ایران می‌کنند.
تحریم‌های سازمان ملل و تحریم‌های یک جانبه دیگر کشورهای علیه برنامه هسته‌ای ایران در حالی هوشمند و هدفمند خوانده می‌شوند، که این راهبرد تنبیهی در عمل با موفقیتی همراه نبوده است.
نمود این مهم تا بدان جاست که اخیراً بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارشی به مجمع عمومی سازمان اعلام کرد که تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به عملیات‌های بشر دوستانه در ایران صدمه زده است. البته این مسئله در مورد دیگر کشورها نیز مصداق دارد؛ چنانکه تحریم‌های شورای امنیت درباره عراق در دهه ۱۹۹۰ غیرنظامیان را از مراقبتهای پزشکی، تصفیه سازی آب و خدمات بهداشتی، گرسنگی، بهداشت و مراقبتهای اولیه پزشکی و دیگر خدمات و امکانات رفاهی محروم ساخت.
۲ـ۳ـ۳ نقض حقوق بشر
براساس مقررات بین‌المللی نظیر کنوانسیون چهارم ۱۹۴۹ ژنو و پروتکلهای ضمیمه ۱۹۷۷ ژنو باید از افراد غیرنظامی در مخاصمات مسلحانه حمایت شود. اگر چه هدف اصلی این معاهدات بین‌المللی حمایت از غیرنظامیان در زمان جنگ است، ولی ناگفته پیداست که رعایت این موارد در زمان صلح الزام آور است.
علاوه بر این کشورها بر اساس حقوق بشر بین المللی دارای تعهداتی در زمینه رعایت روح برادری، حق زندگی، امنیت، عدم مجازات و رفتار ظالمانه نسبت به انسان ها هستند.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد به کرات اقدامات قهرآمیز اقتصادی را به عنوان وسیله‌ای جهت دستیابی به اهداف سیاسی محکوم کرده است و این مجمع از کشورهای صنعتی می‌خواهد از موضع برتر خود به عنوان وسیله اعمال فشار اقتصادی با هدف تغییر رفتار سایر کشورها استفاده نکنند.
تحریم‌های یک جانبه مداخله آشکار در امور داخلی و خارجی کشورهاست و این مسأله ناقض بند ۷ ماده ۲ منشور ملل متحد است.
همچنین قطعنامه‌های ۴۷، ۹، ۵۰ و ۱۰ مجمع عمومی نیز که اعمال مقررات فراسرزمینی دولتی را منع می‌سازد با اعمال تحریم‌های یک جانبه نقض می‌گردد. علاوه بر این کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) نیز اقدامات قهرآمیز که علیه کشورهای درحال توسعه صورت می‌گیرد را محکوم میکند و تصریح میکند که تمام کشورهای توسعه یافته باید از اعمال محدودیت‌های تجاری، محاصره، ممنوعیت معامله و سایر مجازات‌های اقتصادی مغایر با مقررات منشور ملل متحد علیه کشورهای درحال توسعه، بعنوان شکلی از اجبار سیاسی که بر توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی این کشورهای اثر می‌گذارد، خودداری ورزند. از سوی دیگر، تحریم یک جانبه نقض حق توسعه کشورهاست، از آنجا که براساس اعلامیه وین حق توسعه، به عنوان حق جدایی ناپذیر انسانی شناخته شده است، لذا می‌توان اقدامات تحریمی را ناقض این اصل مهم حقوق بشری دانست.
برآیند این بررسی‌ها بیانگر این امر است که اعمال تحریم‌ها با توجه به مکانیسم‌های اجرایی سبب نقض معیارهای حقوق بشردوستانه خصوصاً حقوق غیر نظامیان نظیر زنان و کودکان می‌شود؛ مسئله ای که در تضاد با کنوانسیون‌های حقوقی بین‌المللی نظیر حقوق ژنو است.
واقعیت امر این است که گزینه‌های تنبیهی شورای امنیت سازمان ملل در قالب تحریم‌های اقتصادی و بازرگانی همواره با تبعات و پیامدهای ناخواسته‌ای همراه است، که فرصت هرگونه تفکیک و تمایزی بین تابعان نظامی و غیرنظامی به خصوص در میان گروه های آسیب پذیر نظیر کودکان و زنان را سلب میکند، از این رو انتظار می‌رود که با تغییر عادلانه در ساختار شورای امنیت، این شورا نقض حقوق بشردوستانه بر اثر تحریم‌های تجاری را مدنظر قرار دهد، چرا که به موجب کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی تحریم اقتصادی نقض معیارهای حقوق بشری است.[۶۲]
۲ـ۳ـ۴ ممنوعت منع توسل به زور در منشور سازمان ملل متحد
پس از ناکامی جامعه ملل و میثاق بریان- گلوک از برقراری صلح و امنیت در جامعه بین‌المللی و وقوع جنگ جهانی دوم موجب شد کشورهای بزرگ طرح تاسیس سازمان جهانی جدیدی را پی ریزی کنند که قدرت و توان کافی جهت حفظ و حراست از صلح و امنیت بین‌المللی و جلوگیری از وقوع جنگ خانمانسوز بین‌المللی دیگری را داشته باشد. در این زمینه پس از چندین اجلاس و کنفرانس، سرانجام در کنفرانس سانفرانسیسکو منشور ملل متحد به تصویب رسید و سازمان ملل متحد تاسیس گردید.
نظام سازمان ملل متحد در مورد عدم توسل به زور، عمدتا در منشور ملل متحد، در عملکرد سازمان ملل و در تصمیمات مجمع عمومی سازمان متجلی است.
در منشور ملل متحد نیز ممنوعیت توسل بزور مطرح شده است که بیان میکند: کلیه اعضا در روابط خود از تهدید به زور یا استعمال استعمال آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری و یا از هر روش دیگری که با اهداف ملل متحد مباینت داشته باشد خودداری خواهند کرد.[۶۳]
نه تنها این مسئله در منشور ملل متحد صراحتا اعلام شده است بلکه در قطعنامه ۲۶۲۵ مجمع عمومی سازمان ملل نیز این امر صراحتا بیان شده است پس در جامعه امروز بین‌المللی توسل به زور در روابط کشورها نقض قواعد بین‌المللی میباشد و طبق همین قطعنامه دولتها باید به صورت مسالمت آمیز به حل اختلافات خود بپردازند.
اما با ممنوعیت جنگ و توسل به زور و رابط خصمانه در جامعه بین‌المللی شرایط دیگری بر جامعه بین‌الملل حاکم شد و با فزونی یافتن قواعد لازم‌الاتباع از شوی تمام کشورها یا همان قواعد آمره[۶۴] و بیم نقض این قواعد لازم‌الاتباع از سوی دول مختلف از سوی دولتها موجب شد تا در فصل هفتم منشور ملل متحد ضمانت اجرای جدیدی را پیش بینی کند و آنچه با عنوان تحریم شناخته می‌شود به ادبیات بین‌الملل اضافه گردد و اما دولتها نیز به حربه‌های دیگری در برابر یک کشور دست میزنند در بحث نظام حقوق بین‌الملل توسل به زور از جمله استثنائاتی که ذکر می‌شود اقدامات متقابل است. بدین معنی که کشورها می‌توانند در صورتی که هدف نقض قواعد بین‌المللی قرار گرفتند به مقابله به مثل با کشور متجاوز برآیند. از جمله این اقدامات متقابل تلافی است. تلافی از انواع خودیاری و از اشکال قصاص است که فی نفسه عملی است غیرقانونی ولی به علت مسبوق بودن به یک عمل غیرقانونی دیگر مجاز شناخته می‌شود. تلافی باید متناسب با عمل خلاف ارتکابی باشد و هدف از آن متوقف کردن اعمال غیرقانونی است و در صورت تامین منظور فوق باید متوقف گردد تحریم اقتصادی به عنوان عملی متقابل (تلافی) از آنجا که از اشکال توسل به زور نیست مشمول قواعد منع توسل به زور نمی‌شود بلکه جنگ اقتصادی جنگی است بدون توسل به تسلیحات نظامی و همچنین نظر به اینکه سیستم امنیت جمعی مندرج در منشور نتوانسته است از نقض صلح و تجاوز جلوگیری کند عده‌ای از نویسندگان از جمله «باوت» قایل به چنین حقی شده‌اند.[۶۵]
پیشینه تحریم‌های اقتصادی اولین بار بعد از جنگ اول جهانی توسط جامعه ملل پیش بینی شد و مستند قانونی آن ماده ۱۶ میثاق جامعه ملل بود که بیان می‌کرد دولتهای عضو باید روابط خود را با دولت خطاکار قطع کنند[۶۶] و تاریخچه تحریم توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد مربوط به تحریم رودزیای جنوبی ۱۹۶۶ و آفریقای جنوبی در سال ۱۹۷۷ میباشد این دو تحریم در دوران جنگ سرد بوده و دوگانه تحریم عمر ۴۵ ساله شورای امنیت تا پایان جنگ سرد بوده اند که با پایان جنگ سرد روند روز افزونی بر تحریم‌های موضوع ماده ۴۱ منشور ملل متحد از فصل هفتم این منشور بوجود آمده است که کشورهای بسیاری از این سیستم غضب بین‌المللی نصیب برده‌اند از سال ۱۹۹۱ تاکنون عراق، یوگسلاوی، یونان، لیبی، لیبریا، هائیتی، جبهه یونیتا در آنگولا، جبهه متحد انقلابی RUF، سومالی، رواندا، سیرالئون، افغانستان، گروه طالبان و القاعده، کنگو، سودان، بعضی اتباع لبنان، کره شمالی و ایران از طرف شورای امنیت سازمان ملل تحریم شده‌اند.[۶۷]
عقاید و دیدگاه‌های مختلف در خصوص تحریم:
در باب مشروعیت تحریم‌ها در حقوق بین‌الملل به اختصار سخن گفتیم حال به توضیح اجمالی این مبحث ابتدا در باب مشروعیت تحریم و سپس با رویکرد محور قرار دادن تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین تحریم‌های یکجانبه از سوی ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران با نگاهی کاملا بیطرفانه و دور از تعصب، خواهیم پرداخت.
۲ـ۳ـ۵ مشروعیت تحریم در حقوق بین‌الملل
در باب مشروعیت تحریم‌ها در حقوق بین‌الملل همان گونه که گفته شد مستند قانونی آن برخاسته از ماده ۴۱ فصل نهم منشور ملل متحد میباشد که صراحتا بیان می‌دارد: شورای امنیت می‌تواند تصمیم بگیرد که برای اجرای تصمیمات خویش لازم است به چه اقداماتی که متضمن استعمال نیروهای مسلح نباشد دست بزند، همچنانکه می‌تواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به این قبیل اقدامات مبادرت ورزند. این اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه آهن، دریایی، هوایی، پستی، تلگرافی، رادیویی و سایر وسایل ارتباطی و قطع روابط سیاسی باشد.
همانگونه که در این ماده دیده می‌شود منشور ملل متحد به شورای امنیت این جواز را داده که هرگاه به صلاحدید خود اقدام نظامی را لازم نبیند می‌تواند به اقداماتی دست بزند که موجب فشار آوردن بر آن کشور میباشد و از احصا شدن اقدامات مربوطه مشخص است موارد مصرح در ماده تماما کشور هدف را متحمل بار اقتصادی می کند. اما باید دانست که منشور ملل متحد با آنکه هم جنگ را ممنوع نموده است و هم اینکه ابزار تحریم را در اختیار شورای امنیت قرار داده اما این اقدامات نظامی را برای این نهاد در ماده ۴۲ منشور در نظر گرفته است و شورای امنیت در تشخیص موارد استعمال تحریم یا اقدام نظامی خود ذی صلاح است. بدین ترتیب برخلاف میثاق جامعه ملل، منشور ملل متحد مسئولیت توسل به مجازات‌های اقتصادی و نظامی را به شورای امنیت محول میکند. اقدامات دولت در این زمینه موکول به اتخاذ تصمیم توسط این رکن میباشد و هیچگونه عملیات اجرایی و قهرآمیزی حتی بموجب قراردادهای منطقه‌ای بدون اجازه شورای امنیت انجام نخواهد گرفت و طریق اولی این محدودیت شامل دولتها نیز می‌شود. و این خود بمعنی انتقال صلاحیت از سوی دولتها به این رکن سازمان ملل متحد میباشد[۶۸] یعنی تحریم‌های در چارچوب این فصل باید تنها از سوی این رکن اتخاذ شود و هرگاه به هر دلیلی شورای امنیت نتواند تصمیمی را در این زمینه اتخاذ نماید دولتها نمی‌توانند خود دست به این تحریم‌ها بزنند.
اما در خصوص تحریم‌های یکجانبه از آنجا که کشورها زا اقدام نظامی و خصمانه علیه یکدیگر منع شده‌اند باید گفت همانطور که در سطور قبل اشاره شد اقدامات متقابل از سوی کشورها از جمله استثنائات اعمال خصمانه است و حتی در دفاع مشروع اقدام نظامی متقابل نیز دارای عنصر قانونی میباشد.[۶۹] و این اقدامات متقابل است که می‌تواند مستمسک یک کشور در مشروعیت بخشیدن به قطع روابط خود با کشوری دیگر قرار بگیرد که در این زمینه عقاید مختلفی در تایید یا رد این نظر وجود دارد که در گفتار بعدی با محوریت تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران به آنها خواهیم پرداخت.
۲ـ۴ قطعنامه‌های مربوط به تحریم ایران
در چهارمین قطعنامه‌ای که علیه برنامه صلح آمیز هسته‌ای کشورمان در شورای امنیت و تحت فشارهای آمریکا و معدود متحدان اروپایی‌اش به تصویب رسید،[۷۰] شورا برای سومین بار تحریم‌هایی را علیه جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد.
این قطعنامه، تحریم جدیدی را علیه ایران اعمال نمی‌کند و فقط در آن حوزه‌های ذکر شده در قطعنامه‌های پیشین گسترش یافته است، قطعنامه ۱۸۰۳ بر خلاف آنچه آمریکا و متحدانش خواستار آن بودند فاقد هرگونه تحریم جدی و تأثیرگذار علیه ایران و اصطلاحاً فاقد دندان است.
هرچند آمریکا تلاش می‌کرد این قطعنامه را سال میلادی گذشته به تصویب برسد اما با وجود مخالف‌ها میان اعضای دائم و غیردائم در خصوص تحریم‌ها مانع از رسیدن واشنگتن به خواسته‌اش شد. نکته دیگری که درباره قطعنامه ۱۸۰۳ مطرح است عدم تصویب آن به اتفاق آرا برخلاف قطعنامه‌های پیشین است که هر ۱۵ عضو آن رأی مثبت داده بودند و آمریکا تلاش می‌کرد از آن به عنوان پیامی مهم نشانه اتحاد جامعه بین‌الملل علیه ایران یاد کند.
این شورا در این قطعنامه بار دیگر درخواست خود مبنی بر تعلیق تمامی فعالیت‌های مربوط به غنی سازی و بازفرآوری اورانیوم در ایران را خواستار شد و از تمامی کشورها درخواست کرد تا نسبت به ورود و عبور افراد دست اندرکار برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران به قلمروشان، هوشیار باشند و محدودیت‌هایی را اعمال کنند.
این قطعنامه تحریم‌های اعمال شده بر اشخاص و شرکت‌های ایرانی را گسترش داده است و نیز برای اولین بار از کشورها می‌خواهد تا هواپیماها و کشتی‌های متعلق به ایران را مشروط بر وجود دلایل منطقی مبنی بر وجود مواد ممنوعه و دارای کاربردهای دوگانه بازرسی کنند. قطعنامه همچنین ضمن استقبال از حل مسائل مهم باقی مانده میان ایران و آژانس براساس طرح اقدام، در تمایل۱+۵ برای تقویت تلاش‌های دیپلماتیک جهت از سرگیری مذاکرات با ایران برای رسیدن به راه حل مسأله تأکید میکند. در مجموع این قطعنامه جنبه تنبیهی جدیدی نداشته و شدت قطعنامه‌های قبلی را ندارد.[۷۱]
جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهایی است که متن اساسنامه آژانس که شامل ۲۳ ماده و یک ضمیمه است را در سال ۱۹۵۸ و همچنین معاهده ان.پی.تی را در سال ۱۹۶۸ پذیرفته است. ایران همچنین توافق نامه پادمان با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای را در سال ۱۹۷۴ امضا کرده و از جمله شرکت کنندگان در کنفرانس بازنگری سال ۱۹۹۵ جهت تمدید نامحدود ان.پی.تی نیز بوده است. در کل ایران با انعقاد موافقت نامه‌های فوق و پذیرش اسناد بین‌المللی مرتبط با انرژی هسته‌ای فعالیت‌های هسته‌ای خود را تحت نظارت آژانس قرار داده و تدابیر محافظتی و نظارتی بازرسان آن را به اجرا گذارده است.
از سوی دیگر ایران، پروتکل الحاقی ۲+۹۳ را طبق اظهارنامه مورخ ۲۱ مه ۲۰۰۴ که آن را به آژانس ارائه داد، امضاء نمود. گرچه متن آن هنوز به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است، ولی دولت ایران برای اثبات حسن نیت خود تا قبل از ارسال پرونده ایران به شورای امنیت در سال ۲۰۰۶ آن را اجرا می‌کرد، پروتکل مزبور شامل یک مقدمه، ۱۸ ماده و دو ضمیمه است که در سپتامبر ۱۹۹۷ به تصویب شورای حکام آژانس رسیده است و تاکنون حدود ۸۰ کشور آن را امضا و حدود ۶۰ کشور آن را تصویب نموده‌اند. هدف این پروتکل، تقویت نظارت‌های بین‌المللی بر فعالیت‌های هسته‌ای دولتهای فاقد تسلیحات هسته‌ای است، لذا از مهمترین نکات حقوقی این پروتکل، حق آژانس جهت اطمینان از عدم وجود مواد هسته‌ای و نظارت دقیق بر فعالیت‌های هسته‌ای هر عضوی که آن را پذیرفته است، میباشد.
آژانس مجاز است حداقل ۲۴ ساعت قبل و در وضعیت‌های خاص حداقل ۳ ساعت یا کمتر از آن با اطلاع به آن کشور عضو از هر مکان در آن کشور به انتخاب خود آژانس بازرسی نماید. البته مانند ایران تاکنون حدود ۸۰ کشور پروتکل الحاقی را فقط امضاء کرده و از تصویب آن خودداری نموده‌اند. بنابراین ایران تاکنون تمامی اسناد مهم حقوقی مرتبط با انرژی هسته‌ای را پذیرفته است. با این وصف، آیا توجیه حقوقی برای نگرانی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران وجود خواهد داشت؟ پاسخ این سؤال را در بخش‌های زیر دنبال می‌کنیم.
۱) تطابق قطعنامه‌های شورای حکام با حقوق بین‌الملل
دولتهای غربی، خصوصاً آمریکا قصور ایران در گزارش فعالیت‌های هسته‌ای گذشته خود را به معنای نقض تعهدات ایران در ان.پی.تی به حساب آورده‌اند. اما آیا کوتاهی در ارائه اطلاعات به موقع به معنای نقض به شمار می‌آید؟ ممکن است قصور مطرح شده درباره ایران درست باشد، اما آیا میزان قصور ایران چنان زیاد بوده که سبب فرستاده شدن پرونده به شورای امنیت گردد؟ این درحالی است که ما شواهدی از قصور سایر کشورهای عضو ان.پی.تی نظیر کره جنوبی، تایوان و مصر داریم، ولی آژانس چندان اهمیتی به این موارد نداده است. حتی طبق شواهد، کره جنوبی، درخواست آژانس در سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ برای کسب اجازه بازرسی از تأسیسات غنی سازی را نپذیرفت و بعدها در گزارش آژانس درباره کره جنوبی مشخص گردید کشور مزبور تا میزان ۷۷ درصد غنی سازی نموده است. درحالی که غنی سازی تا حداکثر غلظت شش درصد مصارف صلح آمیز دارد و از غلظت ۷۵ درصد به بالا برای مصارف نظامی است. پس کشورهای دیگری نیز وجود دارند که خطا کرده‌اند ولی سختگیری نسبت به آنها مانند ایران نبوده است. همین امر نوعی تبعیض و آپارتاید هسته‌ای و برخورد سیاسی با پرونده ایران را خاطرنشان می‌سازد.[۷۲]
همچنین در قطعنامه‌های تصویبی آژانس در ارتباط با ایران، تصویب فوری و بی قید و شرط پروتکل الحاقی مطرح شده است. این امر نیز مخالف اصول حقوق بین‌المللی میباشد. در واقع اجبار ایران به تصویب فوری پروتکل الحاقی در تعارض با آزادی اراده دولتها در الحاق یا عدم الحاق به معاهدات بین‌الملل یا ارادی بودن پذیرش معاهدات به خصوص طبق ماده ۵۲ عهدنامه ۱۹۶۹ حقوق معاهدات وین میباشد. البته ۸۰ کشور این پروتکل را تاکنون پذیرفته‌اند اما در پذیرش و تصویب آن مانند ایران اجباری در کار نبوده است. ایران نیز پروتکل مزبور را پذیرفته است و با امضای پروتکل به نوعی پایبندی به مفاد آن را دارد چرا که طبق حقوق معاهدات، امضای معاهده تا زمان تصویب، دولتها باید از انجام اعمالی که با روح معاهده منافات دارد اجتناب نماید. ایران تنها در سال ۲۰۰۶، پس از اینکه دریافت حسن نیت او در اجرای پروتکل الحاقی هیچ فایده‌ای در عدم ارجاع پرونده به شورای امنیت ندارد تصمیم به تعلیق اجرای این پروتکل نمود. بر این اساس آیا الزام ایران به تصویب پروتکل مذکور موجه است؟ چون ایران با امضای پروتکل الحاقی عزم راسخ را برای پیوستن به موافقت نامه مزبور و اجرای کامل نشان داده است؛ بنابراین از نظر حقوقی، الزام ایران به تصویب پروتکل از سوی آژانس فاقد وجاهت حقوقی میباشد. بر این اساس می‌توان گفت قطعنامه‌های آژانس و خواسته‌های آن از ایران از نظر مفهومی و محتوا از چارچوب اختیارات آژانس فراتر رفته است.
همچنین درخواست تعلیق غنی سازی به مدت نامحدود در قطعنامه‌های شورای حکام آژانس به دلیل نگرانی از دستیابی ایران به جنگ افزار‌های هسته‌ای بیان شده است. این درحالی است که تاکنون در بازرسی‌های صورت گرفته توسط بازرسان آژانس هیچ گونه مدرکی دال بر تلاش ایران جهت دستیابی به سلاح و بمب اتم یافت نشده است. اما تردید نسبت به نیت و قصد ایران جهت تولید سلاحهای هسته‌ای دلیل نگرانی بین‌المللی از فعالیت هسته‌ای آن و در نتیجه تعلیق دائمی غنی سازی را مطرح نموده است. اینکه تنها به دلیل قصد و نیت یک کشور خواهان توقف فعالیت آن شوند از منظر حقوقی قابل قبول نیست، چون در حقوق بین‌الملل ملاک سنجش نیت دولت ها، اعمال و افعال آنها و نه منویات بدون مدلول است.
یکی از مواردی که به سوءظن آژانس و برخی از کشورهای غربی دامن زده است تأخیر ایران در گزارش به موقع آغاز فعالیت‌هایش در زمینه تأسیسات هسته‌ای است که در این مورد رئیس سازمان انرژی هسته‌ای ایران معتقد است که تفسیر ایران از حقوق بین‌الملل هسته‌ای این بوده است که با شروع نصب تأسیسات و فعالیت‌های صنعتی (نه صرفا ساختمان سازی)، ایران موظف به گزارش دهی به آژانس می‌بوده است. با این حال اگر تأخیر ایران در گزارش دهی، قصور باشد نباید به منزله انحراف از ان.پی.تی تلقی گردد و قصور ایران براساس بند ج ماده ۱۲ اساسنامه آژانس تفسیر گردد. در حالی که ماده ۱۲ صراحتا انحراف به سمت ساخت سلاحهای هسته‌ای را مشمول طرح در شورای امنیت دانسته است. این درحالی است که دبیر کل آژانس در گزارش مارس ۲۰۰۶ به طور صریح بر عدم انحراف ایران به سمت ساخت سلاحهای هسته‌ای تأکید کرده است.
اتهام دیگر آژانس بر ایران، عدم ارسال گزارش کامل این کشور از فعالیت‌های هسته‌ای خود است. از نظر دولت ایران، هر آنچه که ایران در این زمینه در اختیار داشت به آژانس ارائه کرد. آژانس از ایران اطلاعاتی می‌خواهد که خود نمی‌داند این اطلاعات چیست. بر این اساسا آژانس ایران را متهم به پنهانکاری چیزی میکند که اساسا وجود ندارد. بنابراین در آنجا چیرگی اهداف سیاسی بر استدلال‌های حقوقی ظاهر می‌گردد.
احداث مجتمع آب سنگین اراک از دیگر مواردی است که نشانه سوءنیت ایران در فعالیت‌های هسته‌ای تلقی شده است. هر چند امکان انحراف در پروژه آب سنگین وجود دارد ولی اولا ایران با انعقاد توافق نامه‌ای با آژانس چگونگی بازدید مستمر آژانس از این مجتمع را مشخص کرده است؛ ثانیا در هیچ سند هسته‌ای تأسیس چنین مجتمعی ممنوع یا با قید و شرط بیان نشده است و ثالثا پروژه آب سنگین استفاده‌های مختلفی دارد که کاربرد آن در پروژه هسته‌ای یکی از موارد است.
ایران همچنین در واکنش به اتهامات آژانس، همواره بر صلح آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای خود تأکید نموده است. در این زمینه به معاهدات و قطعنامه‌هایی که حق استفاده صلح جویانه از انرژی هسته‌ای را مورد توجه قرار داده‌اند، از جمله قطعنامه ۳۶. ۲۷ مجمع عمومی سال ۱۹۸۱، قطعنامه ۴۷۸ شورای امنیت سال ۱۹۸۱، اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای که طبق ماده ۳، تحقیق درباره انرژی هسته‌ای و توسعه و استفاده عملی از آن برای مقاصد غیرنظامی را در سراسر جهان تشویق نموده است. ماده ۱۱ اساسنامه، که به کمک آژانس جهت تامین مواد شکاف پذیر خاص و خدمات و تجهیزات برای اعضایی که خواهان تحقیق و استفاده عملی از انرژی هسته‌ای برای مقاصد غیرنظامی هستند، اشاره کرده است. همچنین ماده ۴ معاهده ان.پی.تی که استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای را برای اعضای خود پذیرفته است، اشاره کرده است.
از طرفی طبق حقوق بین‌الملل عرفی و قراردادی و با توجه به اصول متعددی مانند اصل حاکمیت، اصل حق توسعه [۷۳]و اصل عدم مداخله[۷۴] در امور داخلی کشورها که صریحاً در ماده ۲ بند ۷ منشور ملل متحد آمده است، برخورداری از فناوری صلح آمیز هسته‌ای حق کشورها و بخشی از اعمال حاکمیت ملی آن محسوب می‌گردد.
البته از منظر حقوقی، ایران نیز طبق اصول متعددی چون اصل وفای به عهد[۷۵] و اصل نیت[۷۶] موظف به همکاری با آژانس و خودداری از تبدیل مقاصد صلح آمیز به مقاصد نظامی انرژی هسته‌ای میباشد که تاکنون در همکاری با آژانس و اعطای اجازه بازرسی به بازرسان کوتاهی نکرده است. از طرف دیگر، با توجه به همکاری ایران با آژانس و وجود اصولی چون حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات و اصل عدم توسل به زور، آیا استفاده از وسایل قهرآمیز در پرونده ایران و ارجاع آن به شورای امنیت با این عنوان که برنامه هسته‌ای آن تهدیدی علیه صلح بین‌المللی است از نظر حقوق بین‌الملل قابل قبول است؟ برای پاسخ به این سوال ابتدا مبانی قانونی ارجاع پرونده هسته‌ای یک کشور توسط آژانس به شورای امنیت براساس مقررات بین‌المللی مربوطه بررسی می‌گردد و سپس مبنای حقوقی ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
