نظریه های کنترل اجتماعی بیان می کنند که همه مردم پتانسیل قانون شکنی را دارند و جامعه­ مدرن فرصت های زیادی برای فعالیت های غیرقانونی ارائه می کند. فعالیت های مجرمانه مانند مصرف مواد مخدر و سرقت ماشین، اغلب سرگرمی های مهیجی هستند که نوید پاداش و لذت فوری را برای فرد فراهم می کنند. با توجه به جذابیت های جرم، سؤال اساسی که نظریه پردازان کنترل مطرح می کنند این است که: چرا مردم از قوانین جامعه تبعیت می­ کنند؟ نظریه پرداز انتخاب اجتماعی پاسخ خواهد داد که این تبعیت به دلیل ترس از مجازات می باشد؛ نظریه پردازان ساختاری خواهند گفت که تبعیت و اطاعت موجب دسترسی به فرصت­های مشروع می گردد؛ نظریه پردازان یادگیری به این شکل تبیین می کنند که اطاعت از طریق تماس و ارتباط با والدین و گروه همسالان قانونمند به دست می آید. در مقابل، نظریه­پردازان کنترل اجتماعی استدلال می کنند که افراد از قانون تبعیت می کنند زیرا رفتار و احساسات به وسیله­ نیروهای داخلی و خارجی کنترل می شوند. به خاطر اینکه افراد به شکل صحیحی اجتماعی شده اند، احساس اخلاقی قوی در آنها به وجود آمده که مانع از آسیب رساندن به دیگران و نقض هنجارهای اجتماعی می گردد(سیگل، ۲۰۱۲: ۲۴۵). نظریه های کنترل اجتماعی شامل نظریه­ بازداری ریکلس، پیوند اجتماعی هیرشی، شرمنده سازی بریث­ویت می باشد.

۳-۲-۴-۲-۲-۱- نظریه­ بازداری والتر ریکلس
ریکلس^[۲۵۵] توانایی یک شخص برای مقاومت در برابر انگیزه های مجرمانه را بازداری(خویشتن داری)^[۲۵۶] نامید که مهم تر از خودشناسی و خوداتکایی مثبت می باشد. جوانانی که دارای این خصیصه ها می باشند، می توانند در مقابل فشارها و کشش های به وجود آورنده­ی جرم، مقاومت کنند(سیگل، ۲۰۱۲: ۲۴۶).
ریکلس بر این نکته تأکید دارد که کجروی را عمدتاً بازدارنده­های خارجی رفتار یعنی فشارهای اجتماعی کنترل می­ کند. بر همین اساس، ضمن آن که یکی از علل وجود کجروی در جامعه را کافی نبودن قدرت کنترل کننده­ های خارجی برای مقابله با انگیزه­ های ارتکاب رفتار کجروانه قلمداد می­ کند، خاطرنشان می­سازد که اگر جامعه­ای از یکپارچگی مناسبی برخوردار باشد، نقش­های اجتماعی و محدودیت­های اجتماعی رفتار را به خوبی تعیین نماید، نظام تربیت خانواده و فرایند سرپرستی و نظارت آن را تشویق کند و برای تقویت دستاوردهای مثبت افراد، پشتوانه­هایی را تدارک ببیند، قادر به مهار جرم و کجروی خواهد بود(لبیبی، ۱۳۸۷: ۴۴).
در عین حال به نظر ریکلس، اگر کنترل­های خارجی در جامعه ضعیف یا مفقود شود، کنترل کجروی ناگزیر به بازدارنده­های درونی و به ویژه وجدان فردی منوط می­گردد. در این خصوص، دیدگاه او را می­توان در زمره­ی نخستین کوشش­هایی دانست که به بیان چگونگی اثرگذاری خودپنداره بر گرایش­های کجروانه پرداخته و یادآور شده است که حتی جوانان رشد­یافته در جرم­زا­ترین مناطق قادر هستند خود را از ارتکاب بزهکاری دور نگه دارند، و این در صورتی ممکن است که آنان نوعی قوت نفس و برداشت مثبت و قوی از خود داشته باشند. به نظر او، وجود این بازدارنده­ی درونی قوی را می­توان از مواردی مانند توان تحمل شکست و ناکامی، انگیزش توسط اهداف درازمدت، مقاومت در برابر آشفتگی خاطر و توان توسل به ارضا کننده­ های جایگزین استنباط کرد(همان: ۴۴-۴۵).
در واقع، نظریه­ بازداری ریکلس، دیدگاه درونی – بین شخصی مناسبی است. به بیان دیگر، این دیدگاه نه نوعی دیدگاه محیطی و انعطاف­ناپذیر به حساب می ­آید و نه به کلی روانشناختی است. این دیدگاه هم رفتار افراد مطیع قانون را در محیطی آکنده از جرم و هم رفتار قانون شکنان را در محیط­هایی که کمتر با کجروی درگیر است تبیین می­ کند(همان: ۴۵).
۳-۲-۴-۲-۲-۲- نظریه پیوند اجتماعی تراویس هیرشی
تبیین کنترل اجتماعی از بزهکاری، در نظریه­ پیوند اجتماعی^[۲۵۷] تراویس هیرشی^[۲۵۸] در کتاب علل بزهکاری^[۲۵۹](۱۹۶۹) بیان می شود. همانند دیدگاه ماتزا، نظریه­ هیرشی بر این فرض مبتنی است که شخص برای ارتکاب اعمال بزهکارانه آزاد است، زیرا پیوندهایش با نظم مرسوم و متعارف به طریقی از بین می رود(پارکر و موون^[۲۶۰]، ۲۰۱۵: ۷۶). در این نظریه، به جای توجه به متخلفان و پرسیدن این سؤال که چرا آنها رفتار بزهکارانه را مرتکب می­شوند؟ هیرشی به دنبال این است که چرا افراد همنوا هستند و قانون را نقض نمی کنند؟ وی پاسخ می دهد که افراد به این دلیل قانون شکنی نمی کنند که هنجارهای اطاعت از قانون را درونی کرده و دارای پیوندهای اجتماعی با افراد و نهادهای دیگر هستند. هیرشی معتقد است که شناسایی محرک­های منجر به انحراف و جرم چندان ضروری نست، اگرچه وی نیروها یا فشارهای خاصی را در نظر می گیرد که قابلیت تلفیق با رویکرد کنترل را دارند(براون و همکاران، ۲۰۱۳: ۳۴۱).
هیرشی بیان می کند، انسان ها همانند دیگر حیوانات، در صورتی که قواعد به عنوان بخشی از کدهای اخلاقی برای شان درونی نشوند، آنها را نقض می کنند. به باور وی، همه ما به شکل طبیعی قابلیت ارتکاب اعمال مجرمانه را داریم…مرغ برای جوجه هایش دانه می دزدد، بدون این که چیزی از قانون اخلاقی بداند؛ او نمی خواهد قواعد را نقض کند؛ فقط می خواهد دانه را بخورد…هیچ محرکی برای انحراف لازم نیست تا اعمال بزهکارانه توضیح داده شود. بنابراین، محرک خاصی برای وقوع جرم در بین انسان ها لازم نیست تا اعمال مجرمانه آنها تبیین گردد(۱۹۶۹: ۳۱).
وی در نظریه­ خود، نقش سازمان های کنترل اجتماعی مانند خانواده و مدرسه را مورد تأکید قرار می دهد و بر این باور است که چون برخی از نیروهای اجتماعی بازدارنده و کنترل کننده­ انحراف اجتماعی از بین رفته یا کارکرد آنها ضعیف شده است، جوانان مرتکب رفتار بزهکارانه می شوند(احمدی، ۱۳۸۴: ۹۰).
هیرشی از چهار عنصر اصلی صحبت می کند که باعث پیوند فرد و جامعه می شوند. این عناصر شامل تعلق و دلبستگی^[۲۶۱]، تعهد^[۲۶۲]، شمول و درگیری^[۲۶۳] و اعتقاد(باور)^[۲۶۴] می باشند(هیرشی، ۱۹۶۹). منظور از تعلق این است که فرد نسبت به افرادی که برایش مهم هستند و با آنان پیوندهای نزدیکی دارد دارای عواطف و احساساتی است که موجب می شود نسبت به قضاوت­های آنان و آنچه که درباره رفتارش می اندیشند مراقب باشد، بنابراین، کنترل بزهکاری با تعلقات جوانان نسبت به والدین شان، دوستان صمیمی و افراد مهم دیگر پیوند می خورد. منظور از تعهد، به سرمایه گذاری هایی اشاره دارد که فرد در جامعه انجام داده است. هرچه قدر سرمایه گذاری های مردم در تحصیلات، سوابق شغلی و سایر دارایی های خود بیشتر باشد، دلیل بیشتری دارند که همنوا باشند تا بتوانند از دستاوردهای خود محافظت کنند. بنابراین، به خاطر از دست ندادن سرمایه گذاری های خود، از قانون پیروی نموده و از بزهکاری و جرم اجتناب می کنند. منظور از شمول و درگیری این است که وقت و انرژی افراد محدود است و لذا افراد بیشتر مشغول فعالیت های متعارف زندگی مانند کار، درس و یا زندگی خانوادگی هستند، بنابراین فرصت کمی دارند که در اعمال بزهکارانه مشارکت نمایند. اما کسانی که وقت آزاد بیشتری دارند، فرصت بیشتری برای انجام دادن رفتارهای بزهکارانه دارند. منظور از اعتقاد و باور، وفاداری فرد به ارزش ها و اصول اخلاقی یک جامعه می باشد. بدین ترتیب، فرد به این باور می رسد که قواعد و قوانین حاکم بر جامعه صحیح است و خود را ملزم به پیروی از آنها می داند. بنابراین، هرچه شخص کمتر به هنجارهای عادی معتقد باشد، احتمال بیشتری وجود دارد که هنجارها را نقض و مرتکب رفتار بزهکارانه شود(احمدی، ۱۳۸۴؛ شومیکر، ۱۳۸۹؛ ممتاز، ۱۳۸۱؛ طالبان، ۱۳۸۳).
هیرشی نتیجه می گیرد که هرچه یک شخص پیوندهای نزدیک تری با جامعه­ مرسوم و متعارف در هر یک از این شیوه ها داشته باشد، احتمال بیشتری وجود دارد که وی نسبت به شیوه های دیگر نیز دارای پیوندهای نزدیک و صمیمی باشد(هیرشی، ۱۹۶۹: ۲۷).
رفتار همنوا
تعهد:
- آینده
- حرفه
- موفقیت
- اهداف شخصی
درگیری و شمول:
- فعالیت های مدرسه
- تیم های ورزشی
- سازمانهای اجتماعی
- گروه های مذهبی
- کلوب های اجتماعی
باور:
- صداقت
- اخلاقیات
- انصاف
- میهن پرستی
- مسئولیت پذیری
تعلق و دلبستگی:
- خانواده
- دوستان
- اجتماع
رفتار مجرمانه
شکل ۳-۱۳- عناصر نظریه­ پیوند اجتماعی هیرشی. منبع: (سیگل، ۲۰۱۲: ۲۴۶).
۳-۲-۴-۲-۲-۳- نظریه­ شرمنده سازی جان بریث­ویت
بریث­ویت^[۲۶۵] هم مثل هیرشی کنترل رفتار افراد به وسیله عوامل مختلف را علت وجود همنوایی در جامعه می داند، اما هیرشی شیوه­ این کنترل را پیوند فرد با جامعه می داند، در حالی که از نظر بریث­ویت، کنترل افراد توسط جامعه از طریق شرمنده سازی صورت می گیرد. وی معتقد است شرمنده سازی نوعی ابراز عدم تأیید اجتماعی نسبت به رفتاری خاص برای تحریک پشیمانی در شخص خلاف کار است. بریث­ویت از دو نوع شرمنده سازی صحبت می کند: الف) شرمنده سازی جدا کننده که طی آن فرد بزهکار، مجازات، بدنام، طرد و در نتیجه از جامعه­ همنوایان تبعید می شود و ب) شرمنده سازی پیوند دهنده که ضمن اعلام درک احساس بزهکار و نادیده گرفتن تخلف وی و حتی ابراز احترام به او، نوعی احساس تقصیر در وی ایجاد کرده، (فرض شده که) نهایتاً او را از ادامه­ بزهکاری باز می دارد و از بازگشت او به جمع همنوایان استقبال می کند(صدیق سروستانی، ۱۳۹۰: ۵۳-۵۴).
بریث­ویت ادعا می کند که در جوامع سنتی(جایی که روابط متقابل اجتماعی قوی تری وجود دارد و فردگرایی ضعیف است)، شرمنده سازی پیوند دهنده مؤثرتر است و می تواند مانع کجرفتاری بیشتر شود. نظام قضایی ایالات متحده هم از اوایل سال های دهه­ ۱۹۹۰ مجازات­های شرمنده ساز را به ویژه در مورد رانندگی در حال مستی اعمال کرده است(همان: ۵۴).
۳-۲-۴-۲-۲-۴- دکترین بازدارندگی
در حالی که نظریه­ بریث­ویت، شرمنده سازی را عمدتاً نوعی کنترل اجتماعی غیررسمی می­داند که توسط خویشاوندان، دوستان، همسایگان و همکاران اعمال می شود، دکترین بازدارندگی^[۲۶۶] بر اعمال کنترل اجتماعی رسمی توسط قضات و سایر عوامل اجرای قانون تأکید دارد. فرض اصلی در این نظریه این است که انسان ها اساساً عقلانی عمل کرده، در مورد ارتکاب هر نوع کجرفتاری تحلیل داده – ستانده می کنند و چنان چه هزینه ی ارتکاب بزهکاری و جرم بیش از منفعت آن باشد، از انجام آن خودداری خواهند کرد. بنابراین مجازات یعنی کنترل اجتماعی از طریق بازداشت، محاکمه، زندان و یا اعدام مجرم، مانع ارتکاب جرم و عدم مجازات، مشوق بزهکاری می شود. البته ذکر این نکته لازم است که اعمال مجازات در صورت مراعات میزان شدت، قطعیت و سرعت لازم هم به صورت عام مؤثر است و سبب بازداشتن عامه ی مردم از ارتکاب جرم می شود(بازدارندگی عام) و هم به شکل خاص عمل می کند و شخص کجرفتار را از ادامه ی کجرفتاری باز می دارد(بازدارندگی خاص). فرض این نظریه این است که هرچه شدت، قطعیت و سرعت اعمال مجازات بیشتر باشد، قدرت بازدارندگی آن نیز بیشتر خواهد بود(تیو^[۲۶۷]، ۲۰۰۱: ۲۹؛ به نقل از صدیق سروستانی، ۱۳۹۰: ۵۴-۵۵).
نقد: پژوهش های بسیاری موضع نظریه های کنترل اجتماعی را تأیید کرده اند و مقایسه عناصر مختلف نظریه کنترل اجتماعی با نظریه های ساختاری بزهکاری نشان دهنده این است که متغیرهای کنترل اجتماعی حداقل به اندازه یا حتی بیشتر از متغیرهای ساختاری در تبیین بزهکاری و رفتارهای پرخطر قدرتمند است، اما این پژوهش ها نتوانستند آثار متقابل بزهکاری بر پیوند اجتماعی یا خود-کنترلی را بررسی نمایند. به نظر می رسد که بزهکاری نیز موجب تضعیف پیوند اجتماعی و خودپنداره و خود-کنترلی می شود. برخلاف آنچه نظریه های کنترل فرض کرده اند، انگیزه­ همه افراد جامعه برای ارتکاب بزهکاری یکسان نیست. این نظر که هرکس اگر موقعیتی برایش پیش آید دست به رفتار بزهکارانه خواهد زد، مگر آنکه کنترل اجتماعی مانع او شود، بر مبنای نظریه های کنترل یک ویژگی ثابت و مادرزادی قلمداد شده است، که با اندیشه­ی اکثریت جامعه شناسان که مدعی تفاوت و تغییر براساس سوابق فرهنگی و شرایط هنجاری افراد هستند سازگاری ندارد. در نهایت، نظریه های کنترل اجتماعی بر این باورند که نظام ارزشی مرکزی در جامعه وجود دارد که روشن می کند کدام نوع رفتار، بزهکاری است و کدام یک نیست، اما جوامع امروزی را نمی توان اینگونه تصور نمود.
۳-۲-۴-۲-۳- نظریه­ واکنش اجتماعی یا برچسب زنی
نظریه­ واکنش اجتماعی یا برچسب زنی^[۲۶۸] رویکرد جامعه شناختی کاملاً متمایزی است که بر روی نقش برچسب زنی اجتماعی در گسترش جرم و انحراف تأکید می کند(برنبرگ^[۲۶۹]، ۲۰۰۹: ۱۸۷). این دیدگاه در برابر جامعه شناسی کارکردگرایی انحرافات و مکتب بوم شناختی شیکاگو پدیدار گردید. در این نظریه، مفاهیم ژنتیک و روان شناسی کنار گذاشته می شوند و کجرفتاری یک پدیده­ کاملاً اجتماعی قلمداد می شود. پیش فرض اساسی نظریه­ برچسب زنی این است که تعریفی که جامعه از برخی رفتارهای انسان ارائه می کند، اساس و مبنای انحراف اجتماعی می باشد(احمدی، ۱۳۸۴: ۱۰۰).
نظریه پردازان واکنش اجتماعی بر واکنش های اجتماعی و نهادی به فرد تأکید می کنند. رویکردهای واکنش اجتماعی، فرد را به عنوان موجود منفعلی در نظر می گیرند که تحت اجبار تعاریف جامعوی یا از طریق واکنش های دیگران، نقش یک مجرم را می پذیرد(براون و همکاران، ۲۰۱۳: ۳۶۴). نظریه­ برچسب زنی مدعی است که واکنش های اجتماعی رسمی و غیررسمی بر بزهکاری می تواند نگرش ها و رفتارهای اساسی بزهکاران را تحت تأثیر قرار دهد. از اولین مواردی که پیامد برچسب زنی رسمی را بر بزهکاری به طور بالقوه منفی شناسایی نموده است، کارهای فردریک تراشر^[۲۷۰] بر روی گروه های جوانان اوباش^[۲۷۱] در شیکاگو(۱۹۲۷) می­باشد. حدود یک دهه بعد از تراشر، فرانک تاننبائوم^[۲۷۲](۱۹۳۸) اصطلاح “نمایش شر”^[۲۷۳] را مطرح نمود. وی بر این باور بود که زدن برچسب رسمی به فرد به عنوان بزهکار، می تواند وی را وادار به انجام کارهایی کند که او را به آن کارها شناخته اند. چند سال بعد از انتشار کتاب تاننبائوم، ادوین لمرت^[۲۷۴](۱۹۵۱) مفهوم کجرفتاری اولیه^[۲۷۵] و ثانویه^[۲۷۶] را بیان کرد که از عناصر اصلی اولین دیدگاه نظام یافته در این زمینه به شمار آمد(شومیکر، ۲۰۰۹: ۲۹۰-۲۹۱).
میراث نظری این روند منطقی در آرای جامعه شناسان کنش متقابل مانند چارلز هورتون کولی^[۲۷۷] و جورج هربرت مید مشاهده می شود. کولی با طرح مفهوم “خویشتن آیینه گون”^[۲۷۸]، استدلال کرد که ما تصویری از خود را از طریق واکنش های دیگران نسبت به رفتارمان به دست می­آوریم. خویشتن آیینه گون فهم اساسی از چگونگی تغییر خودپنداره­ی ما به خاطر کنش های پلیس یا دادگاه ها نسبت به رفتار ما فراهم می کند. مید با طرح “دیگری تعمیم یافته”^[۲۷۹]، اظهار داشت آنچه که ما باید انجام دهیم، مطابق با چیزی است که ما فکر می کنیم جامعه یا دیگران مهم از ما انتظار دارند. ما براساس برداشت خود از دیگران مهم، ممکن است در مقابل برچسب زده شده مقاومت نموده، تلاش کنیم آن را تغییر داده یا آن را بپذیریم(همان: ۲۹۰). بدین وسیله، کولی و مید نظریه­ برچسب زنی را در تبیین بزهکاری و جرم گسترش دادند. زیرا این نظریه بر تغییرات در تصورات از خود در بزهکاران و مجرمان تأکید دارد(احمدی، ۱۳۸۴: ۱۰۲). در ادامه نظریه های تاننبائوم، لمرت، بکر، شور و کاتز به عنوان صاحب نظران رویکرد واکنش اجتماعی بررسی می شوند.
عمل مجرمانه اولیه: