به دنبال حفظ حقوق و حمایت کیفری از خانواده و بیان راهکارهایی در جهت تحکیم این نهاد

پایان نامه حقوق

چکیده
کانون خانواده که به لحاظ ساختار، کوچک‌ترین واحد اجتماعی و در عین حال هسته اصلی جامعه و پایه و اساس هر اجتماعی است و به لحاظ کنش و کارکرد برجسته‌ترین نقش‌ها یعنی رفع نیازمندی‌های حیاتی انسان و بقای جامعه انسانی را ایفاء می‌کند، در آموزه‌های دینی و نیز در قوانین و مقررات از جایگاه و منزلت رفیعی برخوردار بوده است. تلاش در راستای تثبیت ،استحکام و تعالی پایه‌های این نهاد مقدس و بسترسازی برای کارکرد شایسته آن و اقدام در جهت جلوگیری از فروپاشی یا به هم خوردن تعادل آن، از مهم‌ترین اهداف متولیان و مسئولین هر جامعه محسوب می‌شود. این نهاد اجتماعی همانند سایر بخش‌های جامعه، پیوسته با تهدیدهایی مواجه بوده و هست. از این رو قرار گرفتن آن در سایه حمایت‌های شایسته قانونی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. یکی از مبنایی ترین انواع حمایت در این مورد، حمایت های کیفری هستند که از رهگذر جرم انگاری رفتارهای ناقض شأن و ارزش این نهاد و تمامیت جسمانی و روانی و شخصیتی اعضای آن و تعیین مجازات برای این رفتارها صورت می گیرد. این نوع حمایت در اسناد بین المللی، به تصریح و یا به تعریض، مورد اشاره قرارگرفته اند و دولت های عضو، به اتخاذ تصمیمات و اقدامات مناسب، مکلّف شده اند قوانین و مقررات کیفری داخلی، کم و بیش حمایت های معقولی را از نهاد خانواده و اعضای آن اعمال کرده اندو البته، در مواردی از برخی حمایت های کیفری غفلت کرده اند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

کلیدواژگان:
خانواده، حمایت قانونی، حمایت کیفری، قوانین و مقررات داخلی، اسناد بین المللی.
مقدمه
نهاد خانواده، بنیادی ترین و مؤثرترین ساختار اجتماعی است که بارزترین نقش را در جامعه پذیری افراد ایفا می کند و به ویژه از رهگذر تجلی عواطف و احساسات و روابط صادقانه میان والدین و فرزندان، در تربیت راستین افراد، مؤثر شناخته می شود.
با این وجود، نوع حمایت و واکنش‌های قانونی و چگونگی اعمال آن، از مسائل ظریف و حساسی است که باید در انتخاب آن دقت خاصی مبذول گردد. زیرا ممکن است کانون خانواده که اساس آن بر محبت و مودت استوار گردیده، با قدرت قانون و بهره‌گیری از ابزار کیفر، به زندان جانگدازی تبدیل گردد که افراد آن پای در بند باشند و یا مبدّل به محیط تنفرآمیزی شود که هرگز قادر به ایفای نقش خود نگردد.حقوقی همانند حقوق خانواده که بیش از آنکه بر پایه­ قرارداد استوار باشد، ایجاد و دوام آن بر عشق و علاقه‌ی زن و شوهر مبتنی است. آنگاه که مداخله‌ی حقوق کیفری لازم است، باید اصول و قواعد قانون‌گذاری و قانون­نگاری به طور کامل رعایت شود. پیشـینه­ی قانون­گذاری در زمینه­ حقوق خانواده در ایران به سال۱۳۱۰ بازمی­گردد. در آن سال قانون راجع به ازدواج در تاریخ ۲۳/۵/۱۳۱۰ به تصویب رسید. اما از آن سال تاکنون بارها و بارها قوانین مختلفی در حوزه­ خانواده به تصویب رسیده و قوانین قبلی دستخوش تغییر و نسخ شده ­اند. نهایتاً قانون حمایت خانواده مشتمل بر پنجاه و هشت ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ اول اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و یک در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۹/۱۲/۱۳۹۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.
الف – بیان مسئله پژوهش
مقررات کیفری قانون حمایت از خانواده تا چه حد بر پایه­ بایسته­های تقنین تنظیم شده است، پرسشی است که این پایان نامه درصدد پاسخ­گویی به آن است.در کنار حقوق داخلی کشورمان در سطح بین الملل نیز به این نهاد مقدس پرداخته شده است و خانواده را پایه و ساختار جامعه می داند و جامعه و دولت را موظف به حمایت از آن می داند و همواره به عدم تبعیض جنسیت زن و مرد وحمایت از حقوق کودکان به عنوان عضوی از خانواده و نقش زن و مرد می پردازد. در این پژوهش، برآنیم تا ضمن تبیین اهمیت و نقش مهم خانواده در جوامع راهکارهایی که نظام حقوق کیفری در جهت حمایت از این نهاد در نظر گرفته را نقد و بررسی کنیم چرا که اعتقادمان بر این است حمایت کیفری متناسب بدون آسیب زدن به بنیان خانواده می تواند باعث استحکام این نهاد و مجری نظم باشد و صرف‌نظر از معیارهای مهم جرم‌انگاری و نیز فارغ از اهداف و آثار کیفر، مسلماً توسل به مجازات‌ها، فقط در صورت فقدان ابزارهای دیگر و عدم کارآیی آن‌ ها، آن هم به عنوان آخرین حربه، قابل توجیه است، البته به شرطی که آثار اجرای آن، زیانبارتر از اصل عمل نباشد.همچنین به تبیین حمایتهای اسناد بین المللی در حوزه خانواده پرداخته می شود ،کنوانسیون ها واسناد بین المللی در جهت حمایت از بعضی اقشار آسیب پذیر نظیر زنان و کودکان به جهت ظلم ها و بی عدالتی های فراوانی که در طول تاریخ بر آنها اعمال شده نیازمند حمایت ویژه اند.از این رو سازمان ملل متحد در طول مدتی که از شکل گیری آن می گذرد اعلامیه ها، بیانیه ها و کنوانسیون های متعددی در موضوعات مختلف حقوق بشری صادر کرده است.
ب – انگیزه انتخاب موضوع پژوهش
خانواده، اصلی ترین و مبنایی ترین نهاد اجتماعی است و ابتدایی ترین و بنیادی ترین فرایندهای جامعه پذیری فرد، در این نهاد صورت می گیرد. این اهمیت ویژه، ضرورت حمایت کیفری از تمامیت این نهاد و نیز صیانت خاص از اعضای آن به ویژه اعضای آسیب پذیر آن یعنی زنان و کودکان را پیش می کشد. قوانین و مقررات کیفری در کشور ما با آنکه مهم ترین رفتارهای ناقض شأن این نهاد و اعضای آن را جرم انگاری کرده و آن ها را با مجازات روبرو ساخته اند، اما از برخی دیگر از رفتارهای آسیب رسان و مضر به منافع و مصالح افراد حاضر در این نهاد همچون ازدواج اجباری و خشونت های جنسی غافل بوده اند. بررسی این کمبودها و خلاءها که رویه ای برخلاف مقررات بین المللی مصرح در اسناد بالادستی و عام الشمول بین المللی در حقوق داخلی را رقم می زنند و لزوم چاره اندیشی برای این کمبودها و خلاءها و نیز ارزیابی حقوق کیفری داخلی در قیاس با معیارها و ملاک های بین المللی، انگیزه انتخاب موضوع این پژوهش را فراهم آورد.
ج – اهداف پژوهش
در این پژوهش، به دنبال حفظ حقوق و حمایت کیفری از خانواده و بیان راهکارهایی در جهت تحکیم این نهاد هستیم و با بررسی قوانین داخلی و اسناد بین المللی و رویکرد حقوق تطبیقی به بررسی موارد زیر می پردازیم:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

نقد و بررسی مقررات کیفری حمایت از خانواده در ایران

جرم انگاری برخی اعمال در حوزه حقوق خانواده

بررسی ضمانت اجرای کیفری در جهت حفظ و حمایت از حقوق و تکالیف خانواده

بررسی اسناد بین المللی در جهت حمایت کیفری از خانواده

د – ضرورت و اهمیت انجام پژوهش
به رغم وجود اختلاف نظرهای فراوان در مورد ضرورت یا عدم ضرورت مداخله کیفری در حوزه خانواده، ایده طرفداران دخالت در این حوزه غلبه یافته است. این راهکار نه تنها در مقررات ایران بلکه در مقررات بسیاری از کشورهای دیگر نیز پذیرفته شده است. خانواده نقش اساسی در ادامه حیات جامعه دارد لذا دولت ها با جرم انگاری رفتارهایی که خانواده را تهدید می کند به حمایت از این نهاد می پردازد. این پژوهش در نظر دارد بتوان با تلاش در این حوزه، به صورت بهتر و مناسب تری به حمایت از خانواده پرداخته شود و سعی بر این دارد تا به بررسی مشکلات ناشی از پراکندگی قوانین کیفری در این حوزه بپردازد و رویکردی نیز به اسناد بین المللی در این زمینه داشته باشد. بحث از حمایت از حریم خانواده و یه ویژه اعمال حمایت کیفری از این نهاد مهم اجتماعی از رهگذر وضع جرائم علیه بنیان ها و اعضای آن، حائز اهمیت بسیاری است به گونه ای که می توان مدعی شد قانونگذار در هر کشوری، بسته به اهمیت و اعتباری که برای نهاد خانواده قائل است در صدد حمایت کیفری از آن برمی آید و بنابراین، میزان حمایت کیفری از نهاد خانواده در یک جامعه، تابعی است از اهمیتی که قانونگذار برای این نهاد مهم در نظر می گیرد. این مهم، به ویژه در جوامعی که آموزه ها و الگوهای دینی و مذهبی بر فرایند تصویب قوانین و مقررات حاکمند- نظیر کشور ما- از اهیمت بیشتری نیز برخوردار می گردد. بنابراین، پژوهش درباره اینچنین رویکردهایی نیز واجد اهمیت بسیاری است و می توانند راه را بر شناخت بهتر و جامع تر مبانی اعتقادی حاکم بر فرایند حمایت کیفری از نهاد خانواده را فراهم آورد و علاوه بر این، چالش ها و کمبودهای موجود در این فرایند را روشن سازد و برای آن ها در صدد یافتن راه حل باشد.
و- پیشینه پژوهش
به دلیل اهمیت نهاد خانواده در ایران و کاهش و یا عدم آسیب رسی به آن همواره تلاش شده است تا با بررسی مشکلات و ایجاد راهکارهای حقوقی و کیفری بتوان به حمایت از آن پرداخت و در این جهت، کتاب ها و مقالات و پژوهش هایی نگاشته شده است که ما به ذکر مواردی می پردازیم:
– جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق خانواده، انتشارات گنج دانش، چ چهارم، ۱۳۷۶
– خاکباززاده، محمد، حمایت کیفری از خانواده در قوانین ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی،۱۳۸۲
-کاتوزیان، ناصر، حقوق خانواده، تهران، شرکت سهامی انتشار، چ چهارم، ۱۳۷۵
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
– محقق داماد، سید مصطفی، بررسی فقهی حقوقی خانواده، مرکز نشر علوم اسلامی، چ ششم، ۱۳۷۱
– ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای اختصاصی(جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی و حقوق و تکالیف خانوادگی)، انتشارات امیرکبیر، چ سوم، ۱۳۸۰
– معظمی، شهلا، حمایت از زنان در برابر خشونت های خانگی، فصلنامه علمی- پژوهشی رفاه اجتماعی، شماره۱۳، ۱۳۸۳
ز- سوالات پژوهش
سوال اصلی:
چرا مداخله کیفری و نیز اتخاذ سیاست کیفری مناسب در حوزه حمایت از خانواده لازم و ضروری است؟
سوالات فرعی:

رویکرد قوانین و مقررات کیفری در کشور ما در مورد حمایت از نهاد خانواده به چه ترتیب است؟

رویکرد اسناد حقوق بشری برای حمایت کیفری از خانواده به چه نحو است؟

ح- فرضیات پژوهش
فرضیه اصلی:
در پاره ای از موارد قواعد غیر کیفری نمی تواند در این نهاد، تأمین کننده نظم باشد همچنین اتخاذ سیاست کیفری مناسب در جهت حمایت از ارزش ها وقواعد مربوط به خانواده راهکار مناسبی است.
فرضیات فرعی:

قوانین و مقررات کیفری در کشور ما، تا حدودی توانسته اند حمایت از نهاد خانواده و اعضای آن به ویژه اعضای آسیب پذیر آن یعنی زنان و کودکان را تدارک ببینند لیکن عدم جرم انگاری برخی از افعال و ترک افعال نظیر ازدواج اجباری در قوانین و مقررات موجود و نیز عدم اختصاص بخشی از قوانین مزبور به جرایم علیه خانواده به طور مشخص، از نقاط ضعف این قوانین می باشد.

اسناد بین المللی در راستای حمایت کیفری از خانواده، به تبیین حمایت علیه خشونت های خانگی، تمامیت جسمانی، اعمال منافی عفت، تجاوز، فحشای اجباری توسط خانواده و مسایلی از این قبیل پرداخته است و دولت های عضو خود را به اتخاذ تصمیمات و اقدامات لازم برای منع و جلوگیری از چنین اعمال غیرقانونی، متعهد ساخته اند.

ط- روش پژوهش
روش این پژوهش، تحلیلی- کتابخانه ای خواهد بود.
ی – ساختار پژوهش
این پژوهش، در سه بخش ارائه می گردد. در بخش اول با عنوان تدابیر حمایتی از خانواده در نظام حقوقی ایران، به تعریف مفهوم حقوق خانواده در قوانین ایران و همچنین هدف و ضرورت حمایت قضایی در حوزه خانواده پرداخته شده است. در بخش دوم با عنوان اقسام جرایم علیه خانواده به بررسی قوانین و مقررات در حوزه خانواده و حمایت های کیفری پیش بینی شده در آن ها می پردازیم و در بخش سوم تحت عنوان حمایت کیفری از خانواده در اسناد بین المللی نیز به بررسی این اسناد در حوزه خانواده و حمایت از این نهاد، خواهیم پرداخت.
فصل اول
تدابیر حمایتی از خانواده در
نظام حقوقی ایران
خانواده، اساسی ترین عنصر یک نظام اجتماعی است که کوچکترین تصمیمات در نحوه موجودیت آن، تأثیر مستقیم بر نظام اجتماعی آن جامعه بر جای می گذارد. بدین جهت هر چند قانون‌گذاری و مداخلات قضایی در هر زمینه ای که باشد از مهم‌ترین مسایل محسوب می شود ولی حوزه مسایل خانواده از حساسیت خاصی برخوردار است لذا در این فصل ابتدا به بیان مفهوم و اهمیت این نهاد اجتماعی و ویژگی های متمایز کننده آن پرداخته و سپس به شیوه های حمایت از خانواده می پردازیم.
۱-۱- مفاهیم و مبانی حقوق خانواده
ارزش خانواده بیش از هر چیز بر پایه مودّت و دوستی بین اعضای آن، بخصوص زن و شوهر استوار است و اگر این جریان بر اساس دوستی و تفاهم و بر کنار از خودخواهی ها ادامه یابد، به آرامش و سکون در کنار یکدیگر و در نهایت به کمال انسانی مورد نظر خواهد رسید. در میان مکاتب حقوقی، دین مبین اسلام، نظام معاشرتی ویژه ای در روابط مردان و زنان در دو حوزه اجتماع و نهاد خانواده تشریع کرده است که از سویی بر مبانی انسان شناختی قرآن و اسلام استوار است و از دیگر سو، ناظر به اهداف و چشم اندازهایی است که اسلام برای اصیل ترین و بنیادی ترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده ترسیم می کند. (ترسلی،۱۳۸۲ ص ۸۴ )
۱-۱-۱- تعریف خانواده
۱-۱-۱-۱- معنای لغوی و اصطلاحی خانواده
معنای خانواده در فرهنگ فارسی معین اینگونه آمده است: مجموعه افراد دارای پیوند سببی یا نسبی که در زیر یک سقف زندگی می کنند و فرهنگ لغت عمید خانواده را ” کوچک‌ترین واحد اجتماعی که شامل پدر، مادر، و فرزندان آن‌ ها است” می داند. اما در معنای استعاری خود:” خانواده به‌ مجموعه چیزهایی که پیوند مشترک دارند یا از یک اصل و ریشه هستند اطلاق می‌گردد، مثل خانواده‌های زبان‌های هندواروپایی، خانواده رسانه‌های جمعی یا خانواده فرهنگ و نظیر آن.” در ترمینولوژی حقوق نیز آمده که به: «واحد حقوقی و اجتماعی که لااقل از یک زن و یک مرد با رابطه زوجیت مشروع پدید آمده باشد» خانواده گفته می‌شود.
خانواده به مفهوم محدود آن عبارت است از یک واحد اجتماعى، ناشى از ازدواج یک زن ویک مرد که فرزندان پدید آمده از آنان خانواده را تکمیل مى کند. تعریف دیگرى، خانواده را گروهى از افرادمى داند که از راه خون ، زناشویی و یا فرزند پذیری با یکدیگر ارتباط می یابند و طی یک دوره ی زمانی نامشخص ،باهم زندگی می کنند.(بروس کوئن، ۱۳۷۸،ص۱۲۷)
آنتونی گیدنز خانواده را گروهی از افراد می داند که با ارتباطات خویشاوندی مستقیماً پیوند یافته اند، و اعضای بزرگسال آن مسئولیت مراقبت از کودکان را برعهده دارند. پیوندهای خویشاوندی ارتباطات میان افراد است که یا از طریق ازدواج برقرار گردیده اند ، یا از طریق تبار که خویشاوندان خونی (مادران ، پدران ، فرزندان دیگر ، پدربزرگها و غیره )را با یکدیگر مرتبط می سازد. و ازدواج عبارت است از پیوند جنسی از نظر اجتماعی به رسمیت شناخته شده و پسندیده بین دو نفر بزرگسال.(گیدنز ،۱۳۸۳، ص ۴۲۴)
۱-۱-۱-۲- مفهوم خانواده در اسلام
اسلام خانواده را گروهى متشکل از افراد، داراى شخصیت مدنى، حقوقى و معنوى معرفى مى کند که هسته اولیه آن را ازدواج مشروع زن و مردى تشکیل مى دهند و نکاح عقدى است که براساس آن رابطه زوجیت بین زن و مرد برقرار مى شود و در آن طرفین داراى وظایف و حقوق جدید مى شوند. ارتباط خویشاوندى در سایه نکاح پدید مى آید و اعضاى آن روابط قانونى، اخلاقى و عاطفى دارند.
اساس تشکیل آن این است که زن و مردى مى کوشند اراده خود را بر تأسیس آن و قبول تکالیفى که شرع براى آنها معین کرده است، محقق سازند. بر این اساس خانواده یک تأسیس حقوقى به حساب خواهد آمد که اعضاى آن با رشته خونى با هم پیوند پیدا مى کنند. (حقیقی، ۱۳۸۴ ، ص ۲)
در اسلام بنیادی ترین واحد جامعه خانواده است واهمیت ویژه ای به خانواده داده شده است, روح لطیف انسان همانند جسم او دارای نیازهایی است که در صورت تأمین آن ها به تکامل واقعی خواهد رسید. به همین دلیل محبوب ترین چیز نزد خدای تعالی مسأله ازدواج است؛ تا آنجا که حضرت رسول می فرماید: “النکاح سنتی و مَن رَغَبَ عَن سُنَتی فَلَیس مِنی”[۱] .
مسأله زوجیت در قرآن کریم ، حتی برای اشیا نیز مطرح شده است ، خداوند در این باره می فرمایند : “مِن کُل شیءٍ خلقنا زوجٍ”[۲] یعنی مسأله زوجیت فقط در مورد انسان ها و یا سایر موجودات نیست بلکه برای اشیا نیز این مسأله صدق می کند .
دلایل اهمیت خانواده در اسلام :

مسأله تولید مثل