مسئولیت کیفری در اسلام
پایان نامه حقوق

طی مباحث گذشته، در رابطه با مسئولیت جزائی از این نوع مسئولیت در اسلام به طور گذرا ، سخن به میان رفت. اینک جهت انجام بحثی مستقل در این باره به لحاظ اهمیت آن در این پایان نامه طی دو مبحث تعریف مسئولیت جزائی در اسلام، خصوصیات آن و همچنین قصد جنایی و عوامل رافع مسئولیت جنایی در جزای اسلام بیان می شود.

الف) تعریف و خصوصیات مسئولیت کیفری در اسلام

انسان تعریف مسئولیت جزایی در اسلام با آنچه که گذشت تفاوت چندانی ندارد. در اسلام مسئولیت جزائی تنها برای انسان قابل تصور است: «فالشریعه لاتعریف محلا للمسئولیته الا الانسان الحی المکلف ، فاذا مات سقطت عند التکالیف و لم یعد محلا للمسئولیته۱» در اسلام اگر کسی با آگاهی و از روی اختیار مرتکب عمل حرامی بشود دارای مسئولیت جزائی خواهد بود ، یعنی انسان باید نتایج اعمال نامشروع خود را که از روی اختیار و با درک معانی و نتایج آن اعمال انجام می دهد تحمل نماید. از این بیان معلوم
می شود که مسئولیت جزائی بر روی سه اساس قرار گرفته است، اول آنکه باید عمل نامشروع (حرام) باشد، دوم باید فاعل ارتکاب آن عمل صاحب اختیار باشد، سوم باید آن عمل را درک کرده و از آن آگاه باشد۲٫

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

شرایط عامه تکلیف که قبلا بیان شده و پایه های مسئولیت جزائی را تشکیل می دهند، بدین معنی که انسان زنده، بالغ، عاقل قاصد و مختار مسئولیت دارد۳٫ بنابراین اشخاص غیر بالغ ، مجنون و مکره دارای مسئولیت جزائی نخواهند بود. در حدیث رفع که بعداً به آن اشاره خواهد شد رسول اکرم(ص) می فرماید: رفع القلم عن ثلاثه عن الصبی حتی یحتلم و عن النائم حتی یصحوو عن المجنون یفیق۴٫

در رابطه با رفع تکلیف از مکره نیز در قرآن کریم می فرماید: «…الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان»۵ و درباره مضطر می فرماید: «… فمن اضطر غیر باغ و لا عاد فلا اثم علیه۶٫ همین طور حضرت رسول(ص) فرموده است : رفع عن امتی تسع حضال… و ما استکرهوا علیه۷».

در اسلام به ویژگی تکلیف پذیری انسان تأکید شده است در قرآن از انسان به عنوان موجودی تکلیف پذیر یاد می شود، خصیصه ای که دیگر موجودات از آن بی بهره هستند از آن جائیکه اطاعت و تحمل هرگونه قواعد و مقررات موضوعه از ناحیه انسان با نوعی بی میلی و زحمت همراه است، لذا آنها را تکلیف می نمائیم۱٫ البته طبق آئین اسلام، انسان خود را مخلوق خداوند و بنده او می داند و مصلحت خود را در رعایت دستورات او می بیند لذا انجام دستورات الهی که از طرفی موجب اطاعت و خشنودی خدا گردیده و از طرف دیگر مصالح فردی و اجتماعی مکلف را در بر دارد ، بر وی آسان می نماید ، احکام تکلیفی اسلام بر پنج دسته و اجبات ، محرمات ، مستحبات ، مکروهات و مباحات تقسیم می شود که از میان آنها تنها انجام محرمات و ترک و اجبات ، ایجاد گناه و مسئولیت می کند ، این مسئولیت که ناشی از گناه انسان می باشد ، در هر حال برای انسان مسئولیت جزائی به همراه خواهد داشت یعنی ارتکاب هر عمل حرام و یا ترک هر عمل واجبی ، مسئولیت جزائی به دنبال دارد ، بنابراین سبب مسئولیت جزائی در اسلام ، ارتکاب گناه به صورت اعم می باشد، نکته مهم دیگر اینکه همانطور که گفته شد ، در معنای عام ، گناه ناشی از عدم توجه به دستورات و مقررات الهی است اما در یک تقسیم دقیق تر ، گناهان به سه دسته تقسیم می شوند، دسته اول گناهانی هستند که انسان در رابطه با خدای متعال مرتکب می شود مانند ترک واجبات دینی از جمله نماز ، دسته دوم گناهانی می باشند که انسان در رابطه با جامعه خود مرتکب می شود ، مثل ظلم به دیگران و عدم رعایت عدالت در رابطه با سایرین ، و بالاخره دسته سوم گناهانی هستند که انسان در رابطه با خود مرتکب می شود و در واقع ظلم به خود می کند ، مثل خود کشی و آسیب رساندن به خود ، در تمام موارد مذکور انسان مرتکب گناه شده و مسئولیت جزائی خواهد داشت و در صورت داشتن شرایط عامه تکلیف، مستحق مجازات خواهد بود. یعنی تمام این تکالیف از افراد مکلف خواسته می شود که دارای شرایط بلوغ، عقل، اختیار و قصد هستند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

از خصوصیات و قواعد اسلام این است که هر کس مسئول کار خود می باشد و گناه دیگری گریبان او را نمی گیرد ، پس انسان اسلامی جز از جرم وجنایتی که خود آن را مرتکب شده است ، باز خواست نمی شود۲٫ فلایسال الانسان الا عن جنایته و لا یوخذ بجنایه غیره مهما کانت صلته به۳٫

این مسئله همان است که در حقوق جزائی عرفی از آن به مسئولیت شخصی تعبیر شده است و اسلام قرنها پیش آن را عنوان نموده است. مسئولیت گروهی در اسلام مطرود است و قبول این اصل نشانه احترام به آزادی و شخصیت انسانی است که به موجب آن هرگاه شخصی مرتکب جرم شود، مسئولیت و عواقب آن منحصراً متوجه خود وی بوده ، دیگران و سایر اعضاء خانواده مجرم که در ارتکاب جرم دخالتی
نداشته اند، مصون از تعرض و مسئولیت کیفری خواهند بود۱٫ در قرآن کریم نیز به این مسئولیت شخصی در آیات متعدد اشاره شده است لاتزروا زره وزرا خری۲٫

من عمل صالحا فلتصه ومن اساء فعلیها۳.ولا تکسب کل نفس الا علیها۴. وکل نفس بما کسبت رهینه۵.
از خصوصیات اساسی قوانین جزائی اسلام (بطور کلی کلیه قوانین اسلام) این است که براساس اصل قانونی بودن جرم (گناه) و مجازات و همچنین قاعده قبح عقاب بلابیان ، هر چه را که شارع مقدس حرام نکرده است، ما بر جواز و اباحه اولیه خود باقی است و انجام آن برای تمام مکلفین جایز می باشد و من القواعد الاسلامیه فی الشریعه السلامیه ان کل ما فم یحرم فهو مرخص لاعقاب علی اتیانه۶٫ همین طور در موارد شک و اینکه آیا شارع عملی را حرام کرده یا نه؟
طبق اصل برائت که از اصول عملیه فقه اسلام می باشد انجام آن عمل جایز بوده و مسئولیتی نیز برای مرتکب آن نخواهد داشت ، بنابراین پس از ارتکاب عملی از سوی مرتکب ابتدا باید حرام بودن آن عمل و قابلیت انتساب عمل به مرتکب احراز شود و سپس اگر مکلف، دارای شرایط عامه تکلیف بود ، مسئولیت جزائی مرتکب اثبات و مجازات بر وی اعمال می گردد، در اثبات مسئولیت جزایی و اعمال مجازات لازم است که احزار شود که مرتکب قبل از اتیان عمل حرام، علم به تحریم داشته است و الا داخل در قول خداوند متعال است که فرموده است: «… عفا الله عما سلف…»۷ و نیز …الا ما قد سلف۸٫ آیه دلالت بر عدم وجود مسئولیت جزایی در صورت جهل به احکام را نیز دارد . البته در مسئولیت مدنی ، احراز شرایط عامه تکلیف در مکلف، نیاز نمی باشد زیرا هر مرتکب عمل حرامی که قابل انتساب به او باشد و موجب ایجاد ضرر و خسارت به دیگری گردد ، مسئول جبران خسارت خواهد بود و تفاوتی بین افراد مکلف و غیر مکلف وجود ندارد، لذا مبنای مسئولیت جزایی در اسلام تخلف از دستورات و مقررات الهی می باشد که بر طبق مصالح انسانها و جامعه بشری تدوین و ابلاغ شده است ، خداوند متعال در قانون گذاری خود، مصلحت انسانها را با توجه به هدف خلقت آنها ، در نظر گرفته و بشر را در مسیر رشد و کمال انسانی و سیر الی الله هدایت کرده است و برای اینکه در این مسیر ، تا رسیدن به جوار رحمت الهی و کسب کمالات انسانی، دچار انحراف نگردند به دستورات و مقرراتی را در قالب تکالیف و با رعایت دقیق اصل عدالت، من باب رحمت، مقرر فرموده است به همین جهت هر گونه تخلف از این دستورات، بر خلاف مقتضای آفرینش و مصالح بشری بوده و مسئولیتی را برای انسان به دنبال خواهد داشت . همچنین خداوند متعال، اصول کلی را تشریع فرموده است تا جامعه انسانی اسلامی، در قالب امت واحده به سوی او در حرکت باشند و از این رو جهت هم زیستی انسانی ، اصول کلی را در قالب قواعدی بیان فرموده است که در آیات قرآنی و سنت معصومین علیهم السلام ذکر شده است ، قواعدی چون نفی ضرر (لاضرر و لاضرار
فی الاسلام) و قاعده ضمان که ناشی از اتلاف و تسبیب است ، از جمله این اصول کلی و قواعد اساسی می باشد۱٫
ب) اصول حاکم بر مسئولیت کیفری در اسلام
بنداول- شخصی بودن مسئولیت کیفری
یکی از مهمترین و بلکه اساسی ترین مختصات نظام کیفری اسلام، تأسیس و بر قراری اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری و مجازات است.
قبول این اصل، نشانه احترام به آزادی و شخصیت انسانی است که به موجب آن هر گاه شخصی مرتکب جرم شود، مسئولیت و عواقب آن، منحصراً متوجه خود وی بوده، دیگران و سایر اعضاء خانواده مجرم که در ارتکاب جرم دخالتی نداشته اند مصون از تعرض و مسئولیت کیفری خواهند بود.
این تاسیس حقوق جزای اسلامی، دارای ریشه های قرآنی است. مطابق آیات قرآن کریم هر کس درگرو اعمال خویش است و هیچ کس به جای دیگری مجازات نخواهد شد!
احادیث وارده از رسول اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) به مضمونهای زیر موید حاکمیت این اصل در نظام کیفری اسلام است. در این زمینه، در احکام قرآن شافعی از قول رسول الله (ص) آمده است: «ولا یوخذ الرجل بجریره ابیه و بجریره اخیه»۲ هیچ کس به خاطر گناه پدر و یا به خاطر گناه برادرش مورد مواخذه و مسئولیت قرار نمی گیرد.
همچنین امام علی(ع) خطاب به فرزندانش امام حسن و امام حسین(ع) می فرماید: یا بنی عبد المطلب لا الفینکم تخوضون دماء المسلمین خوضا تقولون قتل امیر المومنین، قتل امیر المومنین، لا یقتلن بی الا قاتلی، انظرو اذا انامت من ضربته هذه فاضربوه ضربۀ بضربۀ و لا ثمیل بالرجل فانی سمعت (رسول الله(ص)) یقول: ایاکم و المثله و لو بالعکب العقور۳٫ ای پسران عبد المطلب – خطاب به امام حسن و امام حسین (ع) است نمی خواهم پس از مرگ من، خون مسلمان ریخته شود به بهانه اینکه بگوئید امیر المومنین کشته شد، امیرالمومنین کشته شد . بدانید که نباید کس دیگری جز قاتل من کشته شود و هرگاه من بر اثر یک ضربت شمشیر قاتل و مردم شما نیز به عوض آن ، تنها ضربتی به او بزنید و نباید وی را قطعه قطعه کنید ! زیرا من از پیامبر اسلام(ص) شنیدم که می فرمود: از قطعه قطعه ساختن بدن و جسد بترسید و اجتناب کنید! هر چند هم که ضرر و آزار به وسیله حیوانی مانند سگ وارد شده باشد یکی از مهمترین نکاتی که در این خطبه مورد تاکید آن حضرت قرار گرفته است مسئله شخصی بودن مسئولیت است که به موجب آن به کسی غیر از قاتل نباید مسئول قتل آن حضرت و مستوجب مجازات شناخته شود.
به طور کلی پذیرفته شدن و رعایت کامل این تاسیس حقوقی، در نظام کیفری اسلام ، دوازده قرن قبل از حقوق اروپائیان ، به منظور بر قراری عدل و قسط اسلامی درباره مرتکبان جرم، بر قرار شده است . اهمیت، اعتبار و ارزش حقوقی قبول این اصل در نظام کیفری اسلام، «اظهر من الشمس» و بحدی است که بعضی از حقوق دانان و محققان اروپایی، من جمله «شارل» در اثر معروف خود تحت عنوان حقوق اسلام، شخصی بودن مجازات در اسلام را ستوده است.
به طور کلی از نظر اسلام، برای احراز مسئولیت کیفری، رعایت شرایط عامه تکلیف از قبیل، بلوغ، عقل، اختیار و علم به حرمت که امروزه در حقوق جزای معاصر برای اثبات مسئولیت کیفری متداول
می باشد ضروری است و بر طبق آن، تنها کسی از نظر کیفری مسئول شناخته می شود که از رشد جسمانی و عقلانی بر خوردار بوده، از روی اراده و اختیار و یا علم و آگاهی به حرمت و ممنوعیت قانونی، دست به ارتکاب جرم زده باشد۱٫
پس در رسیدگی به کلیه جرائم اسلامی ، یکی از اصول لازم الرعایه برای احراز مسئولیت کیفری، وجود شرایط عامه تکلیف است و چنانچه در رسیدگی های قضائی، ثابت گردد، که مرتکب جرمی واجد یکی از شرایط عامه تکلیف نبوده است قابلیت و استحقاق تحمل مجازات را نخواهد داشت.
مثلاً دراعمال کیفر حد شرب خمر، قانونگذار اسلام صراحتاً مقرر داشته که متهم باید عاقل، بالغ، مختار و عالم به حرمت شراب باشد . با نتیجه مسئولیت مرتکب، موکول به آن است که:
اولاً: شراب خورده بالغ باشد – پس اگر طفل باشد بر او حدی نیست.
ثانیاً: عاقل باشد – که اگر دیوانه بود از مجازات حد معاف است.
ثالثاً: در انجام فعلش مختار باشد – پس اگر از روی اجباری که عادتاً قابل تحمل نیست مجبور به نوشیدن شراب بوده بر او ، حدی نیست.
رابعاً: باید عالم به حرمت شراب باشد که اگر جاهل باشد خواه شبهه موضوعی و خواه شبهه حکمی از مجازات مقرر معاف خواهد شد۲٫
به این ترتیب اصل مسئولیت اخلاقی که در تمام جرائم اسلامی ، یکی از شرایط تحقق و اثبات مسئولیت کیفری است ، مکمل اصل مسئولیت شخصی و انفرادی است که ابتدا در نظام حقوقی اسلام
پایه گذاری شده و متعاقب آن در سایر نظامات کیفری به رسمیت شناخته شده است و امروزه نیز ارزش حقوقی آن به قوت خود باقی است.
بند دوم- برقراری شرایط عمومی مسئولیت
یکی دیگر از مختصات حقوق کیفری اسلام ، بر قراری شرایط مسئولیت است. مراد از این اصل که در نظامات کیفری معاصر از آن به عنوان «مسئولیت اخلاقی یا روانی» مرتکب جرم، یاد می شود آن است که بعد از وقوع جرم، چگونه می توان میان مرتکب و نتیجه حاصله، رابطه انتساب برقرار کرد به عبارت دیگر مرتکب جرم باید از نظر جسمانی و روانی دارای چه شرایط و خصوصیاتی باشد تا او را از نظر کیفری مسئول بدانیم.
باید توجه داشت که در نظام کیفری اسلام ، برای اثبات مسئولیت کیفری ،تنها وقوع جرم کفایت
نمی کند بلکه تحقق مسئولیت منوط به آن است که عمل مجرمانه ناشی از اراده انسان عاقل، بالغ، مرید و ممیز باشد و احراز وجود این شرایط در نزد مرتکب جرم ، در حقوق جزای اسلامی تحت عنوان «شرایط عامه تکلیف» ضروری است.
برطبق این اصل مسئولیت کیفری تنها زما نی مصداق پیدا می کند که مرتکب واجد شرایط جسمانی و روانی و سایر توانائیهای خاص باشد و از همین جا بحث ارزیابی و بررسی خصوصیات جسمی و روحی مرتکب جرم ، از قبیل بلوغ و عقل و سایر عوامل موثر در محدوده آزادی و اختیار انسان و نقش عوامل بازدارنده ای مانند اجبار، اکراه و اضطرار مرتکب جرم، به میان خواهد آمد ، تابه مقامات قضایی معلوم شود که وجود این عوامل و شرایط تا چه اندازه در مسئولیت یا در عدم مسئولیت مرتکب جرم، تأثیر داشته است.
قبول و پذیرش این اصل در حقوق اسلام، موجب گردیده که صرف ایجاد ضرر برای دیگری، گر چه از نظر مدنی براساس قاعده ضمان، شخص ملزم به جبران خسارت وارده خواهد بود ولی برای احراز مسئولیت کیفری، علاوه بر ضرری که از وقوع جرم به مجنی علیه وارد می شود. موضوع، از حیث مفاسد اجتماعی و لطمه ای که بر نظم جامعه و سایر آزادی های افراد وارد می شود، مورد توجه قانون گذار اسلامی قرار گرفته است . در نتیجه اثبات مسئولیت کیفری بستگی به کشف احراز رابطه علت و معلولی بین عمل مجرمانه شخص متهم و صدمه وارده دارد.
و در این زمینه اسلام دوازده قرن از حقوق اروپایی، مسئله مسولیت شخصی و انفرادی را عنوان و آن را برقرار کرده است. و این، درست در زمانی است که اروپاییان، محاکمه و مسئولیت حیوانات و اجساد مردگان را پذیرفته بودند در حالی که نظام کیفری اسلام، فقط مسئولیت و تعقیب افراد زنده را جایز
می دانست و می داند۱!
قلمرو اصل شخصی بودن مسئولیت در نظام حقوقی اسلام، منحصر به مسئولیت کیفری نیست بلکه این بنیاد حقوقی، اصلی است جامع و کلی و دارای معنایی گسترده ای است که به موجب آن هر کس شخصاً در مقابل انجام دستورات و تکالیف عبادی و مسائل مربوط به معارف و اعتقادات و اخلاقیات اسلامی، در برابر خدای خود مسئول و جوابگو خواهد بود و از این جهت دارای مسئولیت اخروی، اخلاقی و دینی است و در حیات جمعی نیز هر کسی در ارتباط با دیگر همنوعان خود بر اساس قوانین موضوعه، مکلف، مسئول و پاسخگوی نتایح و آثار مدنی و جزایی رفتار خود می باشد و از این حیث دارای مسئولیت اجتماعی و حقوقی است.
به سخن کوتاه، پذیرش این تاسیس حقوق اسلامی، علاوه بر ادله نقلی که بر بعضی از آنها اشاره شده متکی بر تحلیل عقلی نیز هست زیرا مسئول شناختن و تحمیل مجازات بر کسانی که در ارتکاب جرم شرکتی نداشته اند، منطقاً برخلاف عقل سلیم و مخالف با آزادی های فردی و حقوقی اجتماعی و مصلحت جامعه خواهد بود.
بند سوم- اصل تساوی در مجازات ها
می دانیم که تا قبل از استقرار آیین اسلام در شبه جزیره عربستان در نظامات حقوق جزای عرفی ، مجازات ها بنا به موقعیت و شخصیت افراد متفاوت بود و حتی نحوه اجرای آنها فرق می کرد. اما یکی از اصول پذیرفته شده در نظام کیفری اسلام ، اصل تساوی در مجازات است یعنی همه افراد در مقابل قانون با یک دیگر مساوی اند و اختلاف در نژاد و زبان و ملت و سایر امور اعتباری معیاری برای برتری افراد بر یکدیگر تلقی نمی شود.
ادله این اصل را در نظام کیفری اسلام می توان از آیات و احادیث زیر به دست آورد:
«یا ایها الناسُ اِنّا خلقناکم مِن ذکرٍ و اُنثی رَجَعناکم شُعوبا و قبائلَ لتعارفوا اِنَّ اکرمکم عندالله اتقئکم»
«ای مردم شما را از مردی و زنی آفریدیم و شما را ملت ها و قبیله ها قرار دادیم تا به این وسیله یکدیگر را باز شناسید (نه اینکه به این وسیله بر یکدیگر برتری بجوید) همانا گرامی ترین شما نزد خداوند، متقی ترین شما است.
از این آیه کریمه استفاده می شود که معیار برتری افراد ، تقوا و پرهیزگاری است و همه افراد در برابر قانون یکسان اند و رعایت اصل تساوی در مجازاتها نیز موجب سلب امتیازات موسوم و ظالمانه اجتماعی است .
پیامبر اکرم(ص) نیز در این باره فرموده اند:
مردم مانند دانه های یک شانه با هم برابر اند و هیچ بر تری برای فرد عربی نسبت به عجمی جز تقوا نخواهد بود.
در مساله رعایت اصل تساوی در مجازات ، روایتی به شرح زیر از آن حضرت نقل شده است. پس از فتح مکه در مورد زنی از طائفه فخرومیه که مرتکب سرقت شده بود و خانواده او و عده ای از قریش
«اسامه بن زید» را برای شفاعت به حضور پیامبر(ص) فرستاده بودند ضمن خطبه رعایت اصل تساوی در مجازات و اجرای حدود الهی را متذکر شدند و فرمودند: علت نا بودی اقوام و مللی که پیش از شما بودند این بود که هر گاه یکی از ثروتمندان آنان مرتکب جرمی مانند دزدی می شد ، متعرض او نمی شدند ولی اگر فرد ضعیفی سرقت می کرد او را شدیداً مجازات می کردند و سپس اضافه کردند: متمم به کسی که جان من در دست اوست اگر فاطمه دختر محمد (ص) هم دزدی کند دستش بریده می شود و به دنبال آن مجازات درباره آن زن اجرا شد۱٫
در شریعت اسلام علاوه بر لزوم رعایت اصل تساوی در مجازات ، برابری اصحاب دعوی نیز برای سبط عدالت ضروری است، زیرا قاضی حق جانبداری از فردی را در مقابل دیگری برای صدور حکم مقتضی ندارد. داستان زره شریح در کوفه و حکم صادره از طرف او موید رعایت تساوی اصحاب دعوی در دادرسی است۲٫
بند چهارم- اصل قانونی بودن مجازات ها
مراد از اصل قانونی بودن مجازات آن است که هر نوع مجازاتی باید قبلاً از طرف قانون گذار وضع شده باشد. تاریخ حقوق کیفری نشان می دهد که در قدیم الایام و تا اوایل قرن هفتم میلادی و استقرار آیین اسلام، چنین اصلی در قوانین حقوق جزای عرفی آن عصر وجود نداشت اما اسلام برای غالب جرایم مجازاتهای خاصی پیش بینی کرد و اصل قانونی بودن مجازات را به عنوان یکی از اصول مسلم حقوق کیفری اسلامی پذیرفته به همین منظور برای ارتکاب بعضی از جرایم از قبیل زنا، لواط، قذف، شرب خمر، محاربه و… برحسب مورد مجازاتهای شرعی حدود مشتمل بر حد تازیانه یا حد قتل و… وضع و بر قرار کرد و برای جرایم علیه جسم و جان آدمی، مجازات های قصاص و دیه و سایر جرائم نیز قائل به تقریر شد.
فصل پنجم
مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران
مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران
الف) در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴
قانون گذار باب اول را به کلیات اختصاص داده و طی ۱۰ فصل، قواعد عمومی جزایی را در قالب ۵۹ ماده قانونی بیان داشته است. عوامل رافع مسئولیت شامل صغر، جنون و اجبار علل موجهه جرم مشتمل بر دفاع مشروع و امر آمر قانونی، ضمن مواد ۳۴ تا ۴۲ و تحت عنوان «فصل هشتم– در شرایط و موانع مجازات» مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است.
با مروری گذرا بر این مواد قانونی به روشنی بر می آید که ذکر واژه «شرایط» در عنوان فصل وجهی ندارد، زیرا قانون گذار به احصای عوامل و عللی پرداخته که به نحو ی «مانع» از تحمیل مجازات بر مرتکب عمل مجرمانه می شود؛ النهایه برخی از آنها (دفاع مشروع وامرآنها قانونی) موضوعی وعینی و پاره ای دیگر (جنون واجبار) شخصی و ذهنی است امااثری از«شرایط» تحّمل مجازات دیده نمی شود.
از آنجا که دانستیم مسئولیت در مفهوم واقعی مستقیماً بر «مجازات» تکیه می کند و لذا «تحمیل مجازات بر مرتکب جرم» یا «التزام مجرم به تحمل مجازات» محتوای این مفهوم از مسئولیت را تشکیل
می دهد، می توان اظهار داشت که قانونگذار در این فصل ، به عواملی پرداخته که به نحوی «مسئوولیت واقعی» مجرم را زایل می سازد و قهراً «مانع» از«تحمیل مجازات» بر مرتکب عمل مجرمانه می شود. بنابراین عنوان «موانع مجازات» بیان دیگری است از «عوامل رافع مسئوولیت جزایی».
با این حال، نظر به اینکه قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ متخذ و مقتبس از قانون جزای ۱۹۱۲ فرانسه بوده است و در این قانون علل زایل کننده مسئوولیت جزایی به دو دسته تقسیم شده بود؛ یکی علل موضوعی رافع مسئوولیت که گاه از آن به علل موجهه جرم تعبیر می شود و دیگر علل شخصی رافع مسئوولیت ، به ظن قوی مقصود قانونگذار از عبارت «موانع مجازات» اشاره به هر دو نوع علل شخصی و موضوعی رافع مسئوولیت بوده است. پس واژه مانع به عنوان ترجمه انتخاب شده که در متون جزایی به «عوامل نفی» یا «عوامل رافع» از آن یاد می شود. غرض این نیست که نباید پنداشت قانونگذار «مانع» و «موانع» را در مفهومی که نزد ما شهرت دارد و در کنار واژه های چون «شرط» و «مقتضی» بکار می رود، استعمال کرده است.
از این توضیحات بر می آید که منظور قانون گذار از «موانع مجازات» ، «علل رافع مسئوولیت جزایی» است ؛ یعنی عوامل و عللی که مانع از «اجبار فاعل به تحمل مجازات» می شوند. پس مقنن ۱۳۰۴ هر چند واژه مسئوولیت جزایی را در عنوان فصل هشتم بکار نبرده است ، اما از استفاده و کاربرد واژه «مجازات» بر می آید که در صدد احصاء عواملی بوده که «مسئوولیت واقعی» را زایل می سازد.
ب) در قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۳۳۹
واژه «مسئولیت کیفری» در این قانون به مفهوم مجرد و انتزاعی خود ؛ یعنی «اهلیت تحمل کیفر» بکار رفته است. برای مثال در بخشی از ماده ۱ قانون مذبور می خوانیم: «… مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب جرم ارتکابی ، آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار دهد، اعم از اینکه قانوناً «مسئول» باشند یا غیر مسئول…» در صدر عبارت ، واژه «مجرمین» گویای این است که موضوع بحث ماده کسانی اند که به ارتکاب جرم مبادرت کرده اند، در عین حال ماده قانونی تأکید می کند که چنین اشخاصی ممکن است ، به سبب بر خورداری از بلوغ و عقل ، مسئول یعنی واجد «اهلیت تحمل کیفر» باشند و یا به عکس به علت محرومیت از بلوغ یا عقل غیر مسئول یعنی فاقد این نوع اهلیت محسوب شوند.
و نیز طبق ماده ۲ همین قانون ، از جمله موسسات تامینی که دولت مکلف به تشکیل آن شده، تیمارستان مجرومین «غیر مسئول» است. در این عبارت، منظور قانون گذار مجرمین فاقد عقل یا دچار اختلال مشاعر است ، زیرا بند۱ ماده ۳ همین قانون از جمله اقدامات تامینی سالب آزادی را نگهداری مجرمین «مجنون و مختل المشاعر» در تیمارستان مجرمین معرفی می کند. پس منظور قانونگذار از مجرمین «غیرمسئول» آن دسته از مرتکبان جرم هستند که به علت جنون یا اختلال مشاعر، فاقد «اهلیت تحمل کیفر» اند و در نتیجه در برابر جرمی که انجام داده اند، نمی توان آنها را مجازات کرد.
روشن تر از دو مورد یاد شده، صدر تبصره ماده ۴ قانون یاد شده است که مقرر می دارد: درباره «عدم مسئولیت مجرمین» و این که آیا مطلقاً یا به طور نسبی فاقد قوه تمییز می باشند، دادگاه نظر پزشک متخصص امراض روحی را جلب می نماید و در هرحال تصمیم نهایی با دادگاه است». زیرا چنانکه اجمالاً اشاره شد و به تفصیل خواهد آمد ، شرط اساسی مسئولیت کیفری در مفهوم «واقعی» و «عینی» ، صدور و ارتکاب جرم است ، و حال که مقنن در عبارت یاد شده از «مرتکبین جرم» و «مجرمینی» یاد می کند که در عین حال برای آنها «عدم مسئولیت» قائل است ، لاجرم مقصودی جز مسئوولیت کیفری در مفهوم انتزاعی خود ندارد؛ یعنی، منظور کسانی اند که بر غم ارتکاب جرم فاقد «اهلیت تحمل کیفر» هستند . بعلاوه ، ماده قانونی، ملاک عدم مسئولیت آنان را فقدان مطلق یا نسبی «قوه تمییز» می داند ، و مسلم است که رکن و جوهر اهلیت تحمل کیفر ، «تمییز» و «ادراک» متهم یا مجرم است ، پس عدم مسئولیت شخص فاقد ادراک و تمییز ، همانا فقدان «اهلیت تحمل کیفر» از ناحیه او خواهد بود.
ج) در قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۵۲
قانونگذار ۱۳۵۲ علاوه بر تغییرات و اصلاحات قابل توجه در مواد فصل هشتم باب اول از قانون ۱۳۰۴ و افزایش تعداد این مواد از ۱۰ ماده به ۱۲ ماده ، عنوان فصل را نیز تغییر داد و عبارت «حدود مسئوولیت جزایی» را جایگزین عبارت «شرایط و موانع مجازات ساخت». افزودن «ضرورت»، «مستی»، «تأدیب اطفال»، «عملیات جراحی» و «حوادث ناشی از عملیات ورزشی» به جمع سایر عوامل رافع مسئولیت جزایی از جمله تغییرات مهم دیگر در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ محسوب می شد.
مقنن، این بار، به صراحت از عبارت «مسئولیت جزایی» استفاده کرده و از کلیه عوامل شخصی و موضوعی رافع مسئولیت جزایی که در خلال مواد ۳۳ تا ۴۳ این قانون آمده، با عنوان «حدود» مسئولیت جزایی تعبیر نمود.
د) در قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۷۰
نخستین قانون پس از انقلاب اسلامی که به کلیات و قواعد عمومی جزایی پرداخت، قانون راجع به مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۶۱ بود. در فصل هشتم این قانون زیر عنوان «حدود مسوولیّت جزایی» و ضمن مواد ۲۶ تا ۳۴ مقنن به ذکر علل شخصی و موضوعی رافع مسوولیّت جزایی مبادرت کرد. به دنبال این قانون، قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۰ به تصویب رسید. باب چهارم از کتاب اول (کلیات) عیناً با عنوان «حدود مسوولیّت جزایی» مشتمل بر ذکر علل رفع مسوولیّت جزایی (از ماده ۴۹ لغایت ماده ۶۲) و با اندکی اصلاحات، تکرار مطالب فصل هشتم از قانون راجع به مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۶۱ و قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۵۲ به شمار می رود.
به نظر می رسد واژه «مسوولیّت کیفری» در مواد ۴۹ و ۵۱ ق.م. اسلامی ۱۳۷۰ که تکرار مضمون مواد ۲۶ و ۲۷ ق. راجع به مجازات اسلامی ۱۳۶۱ به شمار می رود، همه به معنای «اهلیّت تحمل کیفر» به کار رفته که ما از آن به مفهوم انتزاعی مسوولیّت کیفری تعبیر می کنیم. ماده ۴۹ ق.م. اسلامی مقرر می دارد: «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبّری از مسوولیّت کیفری هستند» و در ماده ۵۱ این قانون می خوانیم: «جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه باشد رافع مسوولیّت کیفری است» و در تبصره ۲ همین ماده است که: «در جنون ادواری شرط رفع مسوولیّت کیفری جنون در حین ارتکاب جرم است».