کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل
کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل




جستجو





آخرین مطالب


  • آثار حقوقی الحاق ایران به موافقت نامه تریپس- قسمت ۱۷
  • بررسی رابطه بهسازی نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی در سازمان آموزش و پرورش قم- قسمت ۷
  • ساختار سرمایه و رابطه آن با عملکرد شرکت- قسمت ۹
  • بررسی ارجاع¬گفتمانی در زبان فارسی بر اساس مدل کاربرد شناختی- قسمت ۲
  • پایان نامه درباره ماهیت حقوقی مزایده- فایل ۸
  • بررسی عوامل اجتماعی، فرهنگی انزوای اجتماعی دختران مجرد- قسمت ۸
  • بررسی رابطه انس با قرآن با سلامت روان بیماران بستری در بیمارستان¬های ساری- قسمت ۴
  • پایان نامه مدیریت در مورد اهداف سنجش رضایت مشتری
  • جایگاه چین در سیاست نگاه به شرق جمهوری اسلامی ایران- قسمت ۵
  • راهنمای نگارش پایان نامه در مورد مسئولیت مدنی مربیان ورزشی- فایل ۵
  • مطالب درباره بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی- ...
  • بررسی تاثیر ارکان کنترلی شرکت بر بیش اطمینانی مدیریت- قسمت ۱۷
  • بررسی وضعیت مشارکت در ورزش و ارتباط آن با رفتار شهروندی سازمانی بانوان شاغل در ادارات کل استان خراسان شمالی- قسمت ۴
  • دانلود پژوهش های پیشین درباره ارائه مدلی تلفیقی از کارت امتیازی متوازن و هوشین کانری در سازمان به ...
  • تحقیقات انجام شده در مورد : ارزیابی روش SAM و الگوریتم های طبقه بندی با نظارت در تهیه نقشه ...
  • تأثیر زندان نسبت به تکرار جرم- قسمت 11
  • پایان نامه :ارائه مدلی تلفیقی از کارت امتیازی متوازن و هوشین کانری در سازمان به ...
  • مطالعه تطبیقی سیاست کیفری ایران وحقوق جزای بین الملل درقبال تطهیرپول های نامشروع (پول شویی)- قسمت ۱۳
  • بررسی تیتر آنتی بادی حاصل از واکسن۹۲ Tri-Reo در فارم های مادر گوشتی بروش ELISA- قسمت ۳
  • تحلیل فلسفی آیات خیر وشر در قرآن کریم- قسمت 2
  • راهنمای نگارش پایان نامه درباره الگوی رشد و آنتوژنی شکل بدن ماهی کلمه (caspicusRutilus rutilus) در ...
  • بررسی-رابطه-انگیزش-تحصیلی-و-سازگاری-اجتماعی-با-عملکرد-تحصیلی-دانش¬آموزان-پایه-سوم-دبیرستان-شهرستان-ابرکوه- قسمت ۳
  • مقایسه¬ی-سبک¬های-یادگیری،-ویژگی¬های-شخصیتی-و-عملکرد-تحصیلی-دانش‌آموزان-عادی-و-ناتوان-یادگیری- قسمت ۴
  • دانلود پایان نامه پاسخ های مورفولوژیک و فیزیولوژیک دو رقم انگور به اسید ...
  • تعیین رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش تعدیل گر رهبری توزیعی (مورد مطالعه شعب بانک ملت استان ایلام)- قسمت ۳
  • تاثیر لغات بیگانه درادبیات داستانی دوره معاصر۹۳
  • دانلود پژوهش های پیشین درباره بهبودعملکردشبکه بخار در شرکت پالایش نفت شیراز- فایل ۸
  • ارزیابی رابطه بین هزینه¬های نمایندگی و کارایی سرمایه¬گذاری در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۸
  • بررسی تطبیقی حکم شهادت در طلاق در مذاهب خمسه- قسمت ۱۰
  • مبانی دعوای رفع تصرف عدوانی در حقوق ایران۹۳- قسمت ۲
  • مقایسه تطبیقی میزان اعتماد مخاطبین نسبت به ۲ شبکه خبر و (bbc) فارسی- قسمت ۹
  • مقایسه ی ابعاد کمال گرایی،سیستم های مغزی رفتاری و تاب آوری در بیماران عروق کرونر و افراد عادی ۹۲- قسمت ۵
  • بررسی تناسب در آیات و سور در تفسیر المیزان و فی ظلال القرآن- قسمت ۱۲




  •  

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

     

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

     
      تأثیر مکمل‌سازی کوتاه مدت کراتین بر آمونیاک خون و برخی شاخصهای عملکردی و ساختاری در تکواندوکاران نوجوان- قسمت ۱۳- قسمت 2 ...

    ۹-۷ درصد

     

     

    ۱۷-۱۵ درصد

     

     

    ۱۶-۱۴ درصد

     

     

    ۱۵-۱۳ درصد

     

     

     

    انرژی کم – وزن زیاد
    (فوتبال آمریکایی، وزنه برداری، پرتاب دیسک)

     

     

    ۱۳-۱۱ درصد

     

     

    ۱۲-۱۰ درصد

     

     

    ۱۱-۹
    درصد

     

     

    ۱۹-۱۷ درصد

     

     

    ۱۸-۱۶ درصد

     

     

    ۱۷-۱۵ درصد

     

     

     

     

     

    مردان

     

     

    زنان

     

     

    ۲-۲-۷- سرعت
    سرعت از قابلیت­هایی است که تأثیر عمده­ای بر عملکرد ورزشی دارد. شخصی که می ­تواند سریع­تر بدود، با قدرت­تر و سریع­تر پرتاب کند، سریع­تر تغییر جهت دهد، به طور ناگهانی­تر متوقف شود و از حریف خود زودتر شتاب گیرد، احتمالاً ورزشکار موفق­تری است. به مدت زمانی که یک دونده با حداکثر سرعت مسافت معینی را طی می­ کند یا یکی از اعضاء بدن خود را به حرکت در می­آورد، سرعت عمومی و سرعت عضوی گفته می­ شود. سرعت قابلیتی است که ورزشکار را قادر می­سازد تا بدن خود را با سرعت و هماهنگی هر چه تمام تر به حرکت درآورد و با توجه به این که سرعت محصول شتاب و حداکثر سرعت است، معمولاً حداکثر سرعت در بین فواصل ۳۰ یارد (۵/۳۳ متر) تا ۵۰ یارد (۵/۵۵ متر) نمودار می­ شود. از طرف دیگر، افزایش سرعت کار ساده­ای نیست، حتی افزایش سرعت بیش از ۱۰ درصد، پس از سالها تمرین اختصاصی کار خارق­العاده و شگفت­انگیزی است. بنابراین چون عوامل به وجود آورنده سرعت دقیقاً مشخص نبوده، چگونگی افزایش آن را دقیقاً نمی­توان تعیین کرد. به احتمال زیاد سرعت بسته به تغییراتی است که در دستگاه عصبی مرکزی پدیدار می­ شود و در این رابطه به کارگیری واحدهای حرکتی را آسان می­ کند و این خود موجب پاسخ سریع به تحریکات خارجی و هماهنگی بهتر و همه جانبه در الگوی حرکتی می­ شود.
    دوریس[۳۸](۱۹۷۴) می­گوید: سرعت نتیجه دو نیروی مثبت (انقباض عضلات) و نیروی منفی (مقاومت آب و هوا، جاذبه زمین، اصطکاک و….) می­باشد، کاهش تاثیر نیروهای منفی یا افزایش نیروی مثبت و یا مجموعه این دو عامل موجب افزایش سرعت می­ شود. به طور کلی کلید بهبود سرعت، در اجرای سریع­تر حرکات نسبت به سرعت طبیعی آنهاست. این عمل به دستگاه اعصاب کمک می­ کند تا بر عوامل بازدارنده غلبه نماید و نتیجه آن، اجرای حرکت با سرعت بیشتر است (فاکس، ۱۳۷۸).
    ۲-۲-۷-۱- انواع سرعت و آزمونهای آن
    توجه اکثر مربیان و ورزشکاران معمولاً بر سرعت اجرا متمرکز می­باشد. با وجود این باید توجه داشت که سرعت اجرا خود از دو بخش اصلی، سرعت عکس العمل[۳۹] و سرعت عمل[۴۰] (سرعت حرکت) تشکیل شده است. سرعت عکس­العمل عبارت است از فاصله زمانی بین ارائه محرک و شروع حرکت، در حالی که سرعت عمل به فاصله زمانی بین شروع حرکت و کامل کردن حرکت توجه دارد. به عبارت دیگر سرعت عمل عبارت است از کوتاهترین فاصله زمانی که شخص بتواند بدن یا قسمتی از بدن را یک یا چند مرتبه در فضا به حرکت در آورد. به مجموع این دو ” سرعت اجرا یا سرعت پاسخ “[۴۱] می­گویند و آن عبارت است از زمان بین ارائه محرک و انجام کامل حرکت. در حالی که در یافته­ های محققین، تناقص و عدم توافق به چشم می­خورد، ولی روشن شده است که غالب ورزشکارانی که از سرعت عکس العمل خوبی برخوردارند، دارای سرعت عمل عادی می­باشند. بالعکس ورزشکارانی که دارای سرعت عکس العمل کندی می­باشند از سرعت عمل بالایی برخوردارند. بنابراین سرعت عمل و عکس­العمل الزاماً در یک فرد جمع نمی­شوند. همچنین عده­ای نیز وجود دارند که هم دارای سرعت عکس العمل بسیار سریع و هم دارای سرعت عمل زیادی هستند.
    واحد اندازه ­گیری سرعت، در هر حال، واحد زمان است ولی نحوه اندازه ­گیری آن متفاوت است. برای اندازه ­گیری سرعت عمل، سرعت عکس­العمل یا هر دو از آزمونهای مختلف و وسایل مختلف از قبیل: کرونومتر، تجزیه و تحلیل حرکات با فیلم[۴۲]، چشم الکترونیکی و ابزارها دیگر استفاده می­ شود. دوهای سریع و کوتاه مانند: دوی ۳۰ متر، دوی ۴۵ متر، دوی ۳۰ یارد و آزمون ۴۰ یارد سرعت، بهترین آزمونها برای اندازه ­گیری سرعت حرکت می­باشد در حالی که برای اندازه ­گیری سرعت عکس­العمل از وسایل آزمایشگاهی استفاده می­ شود(مجبی و همکاران، ۱۳۹۱).
    ۲-۲-۷-۲- عوامل موثر بر سرعت
    الف. سن: تحقیقات مختلف نشان می­دهد که با افزایش سن، زمان عکس­العمل کندتر خواهد شد و سریع­ترین زمان عکس­العمل در سنین ۲۰ تا ۲۵ سالگی حاصل می­ شود.
    ب. جنس: تحقیقات نشان می­دهد که سرعت عکس­العمل و سرعت عمل مردها در تمام سطوح سنی سریع­تر از زنان است و به نظر می­رسد که این ویژگی با تمرین تغییر نمی­ کند. در یک آزمایش سرعت حرکت دست زنان ۱۷ درصد کمتر از مردان تخمین زده شده است و چنانچه طول عضو دخالت داده شود، این مقدار به ۵ درصد تنزل می­یابد.
    پ. حرارت: به طور کلی ثابت شده است که با افزایش درجه حرارت بدن، سرعت انقباض به خاطر کاهش چسبندگی تارهای عضلانی تا حدی بالا می­رود. به طوری که هیل[۴۳] مدعی است با افزایش دو درجه سانتیگراد به حرارت بدن، سرعت انقباض به میزان ۲۰ درصد بالا خواهد رفت.
    ج. جهت حرکت: جهت حرکت نیز در سرعت انقباض تاثیر دارد. سرعت دویدن به جلو بیشتر از دویدن به عقب است ولی تنها بین سرعت حرکت بازو به جلو وعقب ارتباط نزدیکی وجود دارد.
    چ. توان: اگر اهرمهای حرکتی به یک اندازه باشند، سرعت حرکت به سرعت انقباض عضلات بستگی مستقیم خواهد داشت و این نیز با توجه به رابطه سرعت× نیرو = توان به همان مقدار به افزایش توان کمک می­ کند.
    ح. قدرت: هر چه قدرت بیشتر باشد، تاثیر آن بر سرعت بیشتر خواهد بود و هر چه جسم سبکتر باشد قدرت تاثیر کمتری بر سرعت انقباض خواهد داشت.
    خ. وراثت: سرعت عاملی است که شدیداً تحت تاثیر وراثت قرار دارد. به عبارت دیگر دوندگان خوب از مادر زاده می­شوند نه این که بر اثر تمرین به دوندگان خوب تبدیل می­شوند.
    د. تمرین: سرعت عمل تا حد زیادی توسط تار عضلانی و مهارت عصبی عضلانی تعیین می­ شود. تحقیقات نشان می­دهد که تارهای تند انقباض یک عامل ژنتیکی است و نمی­توان با تمرین تغییری در آنها ایجاد کرد، اما سرعت عمل را می­توان از طریق افزایش مهارت عصبی عضلانی، تمرینات اختصاصی سرعتی (با توجه به اصل ویژگی تمرین) و نیروی مقاومتی کم و تمرینات مربوط به توان افزایش داد. با وجود این، افزایش سرعت بیش از ده درصد، پس از سالها تمرین کار خارق­العاده و شگفت­انگیزی است.
    ذ. محرک: هر قدر محرک قوی­تر باشد، عکس­العمل سریع­تر خواهد بود. اگر همه عوامل دیگر یکسان باشند، نور شدیدتر، صداهای بلندتر، ضربه­های دردناکتر، شوکهای الکتریکی قویتر (تا یک حد معین)، دستور العمل­های واضح­تر باعث ایجاد عکس­العمل­های سریعتر از سوی ارگانیزم پاسخ­دهنده انسان خواهند شد.
    ر. سایر عوامل: از عوامل دیگر موثر بر سرعت می­توان به میزان پیچیدگی حرکت، میزان آمادگی ارگانیزم برای پاسخ، عوامل بیومکانیکی (طول گام و تواترگام)، افزایش هماهنگی عصبی عضلانی و نوع بدن اشاره کرد (مجبی و همکاران، ۱۳۹۱).
    ۲-۲-۸- چابکی

     

     

    موضوعات: بدون موضوع
    [چهارشنبه 1400-01-25] [ 01:06:00 ق.ظ ]



     لینک ثابت

      روابط علی– ساختاری راهبردهای شناختی تنظیم هیجان، روان نژندگرایی و برونگرایی با نشانه های افسردگی، اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی و پانیک در جمعیت غیربالینی- قسمت ۲ ...

    ۱-۱-۲-۲ملاک های DSMIV-TR در مورد افسردگی…………………………………………………………………………………………………… ۲۴
    نتیجه تصویری برای موضوع افسردگی
    ۲-۱-۲-۲شیوع افسردگی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۵
    ۳-۱-۲-۲سن شروع افسردگی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۶
    ۴-۱-۲-۲اختلال های توام با افسردگی……………………………………………………………………………………………………………………………..۲۷
    ۵-۱-۲-۲مفهوم سازی شناختی اختلال افسردگی …………………………………………………………………………………………………………..۲۷
    ۳-۲اضطراب…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۹
    ۱-۳-۲شیوع اختلالات اضطرابی…………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۰
    ۴-۲ اختلال اضطراب منتشر……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۱
    ۱-۴-۲ویژگی های اختلال اضطراب منتشر……………………………………………………………………………………………………………………….۳۱
    ۱-۱-۴-۲ملاک های DSMIV-TR در مورد اختلال اضطراب منتشر………………………………………………………………………………۳۲
    ۲-۱-۴-۲شیوع اختلال اضطراب منتشر…………………………………………………………………………………………………………………………….۳۳
    ۳-۱-۴-۲سن شروع اختلال اضطراب منتشر……………………………………………………………………………………………………………………..۳۳
    ۴-۱-۴-۲اختلال های توام با اختلال اضطراب منتشر……………………………………………………………………………………………………….۳۳
    ۵-۱-۴-۲مفهوم سازی شناختی اختلال اضطراب منتشر…………………………………………………………………………………………………..۳۴
    ۵-۲ اختلال وسواس فکری – عملی ………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۵
    ۱-۵-۲ویژگی های اختلال وسواس فکری – عملی……………………………………………………………………………………………………………۳۵
    ۱-۱-۵-۲ملاک های DSMIV-TR در مورد اختلال وسواس فکری – عملی…………………………………………………………………..۳۶
    ۲-۱-۵-۲شیوع اختلال وسواس فکری – عملی…………………………………………………………………………………………………………………۳۸
    ۳-۱-۵-۲سن شروع اختلال وسواس فکری – عملی…………………………………………………………………………………………………………۳۸
    ۴-۱-۵-۲اختلال های توام با اختلال وسواس فکری – عملی…………………………………………………………………………………………..۳۸
    ۵-۱-۵-۲مفهوم سازی شناختی اختلال وسواس فکری – عملی………………………………………………………………………………………۳۹
    ۶-۲ اختلال پانیک………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۹
    ۱-۶-۲ویژگی های اختلال پانیک ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۹
    ۱-۱-۶-۲ملاک های DSMIV-TR در مورد اختلال پانیک………………………………………………………………………………………………۴۱
    ۲-۱-۶-۲شیوع اختلال پانیک…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۲
    ۳-۱-۶-۲سن شروع اختلال پانیک…………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۲
    ۴-۱-۶-۲اختلال های توام با اختلال پانیک ……………………………………………………………………………………………………………………..۴۲
    ۵-۱-۶-۲مفهوم سازی شناختی اختلال پانیک ………………………………………………………………………………………………………………..۴۳
    ۷-۲ هیجان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۵
    ۱-۷-۲ تنظیم هیجان ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۶
    ۱-۱-۷-۲ راهبردهای شناختی تنظیم هیجان ………………………………………………………………………………………………………………….۴۶
    ۸-۲ راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و اختلالات هیجانی ………………………………………………………………………………………….۴۹
    ۹-۲شخصیت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۳
    ۱-۹-۲طبقه بندی شخصیت………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۴
    ۲-۹-۲مدل پنج عاملی شخصیت………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۵
    ۱۰-۲ شخصیت و راهبردهای شناختی تنظیم هیجان ……………………………………………………………………………………………………..۵۷
    ۱۱-۲ شخصیت و اختلالات هیجانی…………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۸
    ۱۲-۲ راهبردهای تنظیم هیجان و اختلالات هیجانی در پرتو پژوهش ها ……………………………………………………………………….۶۰
    ۱۳-۲ راهبردهای تنظیم هیجان، شخصیت و اختلالات هیجانی در پرتو پژوهش ها ………………………………………………………۶۲
    ۱۴-۲ خلاصه فصل دوم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۵
    فصل سوم
    روش پژوهش
    ۱-۳ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۷
    ۲-۳ روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۷
    ۳-۳ جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………………….۶۷
    ۴-۳ ابزارهای جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۷
    ۱-۴-۳ پرسشنامه ویژگی های جمعیت شناختی……………………………………………………………………………………………………………….۶۷
    ۲-۴-۳ پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان…………………………………………………………………………………………………………………………۶۷
    ۳-۴-۳ پرسشنامه شخصیتی نئو…………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۸
    ۴-۴-۳ پرسشنامه افسردگی بک…………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۸
    ۵-۴-۳ پرسشنامه حساسیت اضطرابی………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۹
    ۶-۴-۳ پرسشنامه پن اسمیت……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۹
    ۷-۴-۳ پرسشنامه وسواس فکری-عملی مادزلی………………………………………………………………………………………………………………..۶۹
    ۵-۳ روش جمع آوری داده ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۰
    ۶-۳ روش تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۰
    فصل چهارم
    تجزیه و تحلیل داده ها
    ۱-۴ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۱
    ۲-۴ آمار توصیفی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۱
    ۳-۴ آمار استنباطی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۲
    ۴-۴ تحلیل فرضیه های ترکیبی- ساختاری ……………………………………………………………………………………………………………………..۷۷
    ۵-۴ تحلیل فرضیه ها و سوالات، اثرات مستقیم متغیرها …………………………………………………………………………………………………۸۰
    فصل پنجم
    بحث و نتیجه گیری
    ۱-۵ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۵
    ۲-۵ بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۵
    ۳-۵ محدودیت ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۵
    ۴-۵ پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۵
    منابع
    منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۶
    منابع لاتین ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۰
    پیوست ها
    پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان
    پرسشنامه وسواس فکری- عملی مادزلی
    پرسشنامه حساسیت اضطرابی
    پرسشنامه پن اسمیت

     

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 01:06:00 ق.ظ ]



     لینک ثابت

      بررسی میزان تاثیر نشریات محلی خوزستان بر نگرش فرهنگی مخاطبان- قسمت ۱۱ ...

    ۲٫۷۷۷۵

     

     

    .۴۳۹۸۶

     

     

    -۱٫۶۸۹

     

     

    .۱۲۲

     

     

    ۱٫۷۵۵

     

     

    .۲۴۳

     

     

     

    a24

     

     

    ۴۰۰

     

     

    ۲٫۰۰

     

     

    ۳٫۰۰

     

     

    ۲٫۹۴۷۵

     

     

    .۲۲۳۳۱

     

     

    -۴٫۰۲۸

     

     

    .۱۲۲

     

     

    ۱۴٫۲۹۶

     

     

    .۲۴۳

     

     

     

    a25

     

     

    ۴۰۰

     

     

    ۱٫۰۰

     

     

    ۳٫۰۰

     

     

    ۲٫۵۰۵۰

     

     

    .۵۴۳۸۰

     

     

    -.۴۴۳

     

     

    .۱۲۲

     

     

    -.۹۷۰

     

     

    .۲۴۳

     

     

     

    Valid N (listwise)

     

     

    ۴۰۰

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    فصل پنجم
    نتیجه گیری وپیشنهادات
    مقدمه
    در این فصل که مشتمل بر چند بخش است ابتدا نتایج کلی تحقیق به صورت گزارش و سپس نتایج حاصل از تحلیل متغیرها و آزمون فرضیه های تحقیق ارائه می شود و در ادامه با بیان نتایج نظری و تئوریک تحقیق راهکارها و پیشنهاداتی در رابطه با بررسی موضوع تحقیق ارائه می گردد.
    نتایج تحقیق
    نتایج کلی تحقیق
    در این تحقیق سعی داشتیم که با بررسی کارکرد فرهنگی نشریات محلی استان خوزستان اثرگذاری آنان را بر نگرش فرهنگی مخاطبان ارزیابی کنیم.با توجه به اینکه نشریات بعنوان بخشی از جامعه اطلاع رسانی و رسانه ای کشور بصورت عام و نیز نشریات محلی خوزستان بصورت خاص دارای کارکردهای متفاوت در حوزه های مختلف هستند لذا میزان تاثیر محتوای تولیدی آنها اثرات مختلفی بر مخاطبان دارد و این اثر از نظر مولفه های فردی از جمله سن افراد،جنس ،میزان تحصیلات و نیز داشتن سابقه مطبوعاتی و مدرک مرتبط با فعالیت رسانه ای مورد ارزیابی قرار گرفت.از آنجاییکه نشریات پاسخگوی ذائقه های مختلف در جامعه هستند لذا رضایت کامل مخاطبان محقق نمی شود و بصورت نسبی از نظر مخاطبان نشریات مد نظر است و از سویی دیگر بخشی از تاثیرگذاری همزمان سایر رسانه ها و نشریات است که بصورت همپوشانی دارای اثرات متفاوت ولی در نهایت اثرگذار بر مخاطبان هستند. بر اساس آلفای کرونباخ نتایج کلی پرسشنامه پایایی پرسشنامه برابر با ۸۱۷/. می باشد و آلفای کردنباح مربوطه سوالات فرضیه اصلی پژوهشی ۷۰۱/ . می باشد که این امر اعتبار سوالات را مورد تایید قرار می دهد. طبق جدول شماره ۴-۱ و۴-۲ و۴-۳ وجود رابطه معنادار بین رشته تحصیلی افراد تا سطح تحصیلات و سابقه شغلی افراد پاسخ دهنده بر روی نگرش فرهنگی آنها این فرضیه را تایید می کند.
    در فرضیه دوم نظارت مناسب با ارتقای محتوای نشریات محلی رابطه معنا داری را نشان نمی دهد طبق جدول شماره۴-۲و این فرضیه تایید نمی گردد. یعنی سیستم نظارتی بر ارتقای سطح محتوای نشریات محلی در استان وجود ندارد و یا در صورت وجود این سیستم کارآیی لازم از نظر وجود افراد متخصص و یا داشتن برنامه لازم برای محتوا سنجی محتوای تولیدی نشریات وجود ندارد.
    بر اساس فرضیه سوم استفاده ابزاری و اختصاصی از نشریات محلی با نارضایتی مخاطبان ارتباط مثبت و معناداری دارد.طبق جدول شماره ۴-۵ یعنی طبق نتایج حاصل از داده های آماری هرگاه مخاطبان احساس کنند که نشریات به جای پرداختن به کارکردهای اجتماعی ،فرهنگی بعنوان رسالت اصلی رسانه ای خود به زمینه های اقتصادی می پردازند این امر نارضایتی مخاطبان را به دنبال دارد که آن را گزارش می کنند و این فرضیه با نتایج حاصله تایید می گردد.
    تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
    فرضیه چهارم که توسعه و گسترش نشریات محلی بر نحوه و سبک زندگی مردم ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد و طبق جدول شماره ۴-۶ این بعنوان یک شاخص مهم و فرضیه اساسی در ارائه کارکردهای اجتماعی در جامعه برای تغییر در نحوه و سبک زندگی مردم تاثیر معناداری دارد لذا نتایج حاصل ازاین بررسی فرضیه موردنظر را تایید می کند که به نوعی این فرضیه نقش اساسی در نتایج اصلی و نهایی دارد.
    طبق فرضیه پنجم بر اساس داده های موجود بین گسترش نشریات محلی و حذف باورهای نادرست و خرفه ای مردم ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد طبق جدول شماره ۴-۷ و بر این اساس استفاده و ترویج نشریات محلی عاملی جهت دهنده و تغییر اتی در پاره ای نادرست و خرفه ای مردم است و این تاثیر باعث حذف و یا اصلاح ساختار ذهنی افراد جامعه است و نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که وجود اقوام و فرهنگ های مختلف بویژه در یک منطقه علی رغم پایبندی به حفظ آنها باعث تغییر در نوع نگرش مردم و دوری گزیدن از امور غیر اصولی گردیده است. به نحوی که باعث شده برخی باورهای نادرست بر اساس شرایط و مقتضیات زمان بر اساس ارائه برنامه های فرهنگی و تحلیل های علمی رایج در اصول جامعه شناسی و علوم ارتباط به نتایج مثبت و قابل قبول دست یافت که می تواند ساختار فرهنگی را از وجود خرافه ها و برخی باورهای نادرست و متداول و عرضی مبرا نماید.لذا نتایج حاصل از این تحقیق و فرضیه مورد بحث را تایید می کند.
    نتایج نظری تحقیق
    با توجه به کارکردهای مختلف رسانه ها از جمله نشریات محلی نتایج تجربی که از این پژوهش حاصل می شود به شرح زیر بیان می گردد:
    ۱-نشریات محلی با توجه به توانایی فعالان هر یک از رسانه ها دارای کارکردهای متفاوتی است که این عملکرد در جذب مخاطبان و یا کاهش آن تاثیرگذار است.داشتن تیم رسانه ای که دارای دانش حرفه ای لازم باشد برای یک نشریه یک فرصت مناسب است تا بتواند از ظرفیت های موجود در جامعه از جمله رضایت مخاطب و اعتماد آنها در جهت ارائه کارکردهای که بتواند بعنوان یک رویکرد فرهنگی قابل قبول باشند تاثیرگذار باشند.
    ۲-پرهیز از مسایل شخصی وسیلقه ای و نیز عدم استفاده ابزاری از نشریات بعنوان یک کارکرد صرف اقتصادی ، یک ضرورت است محصول تولیدی نشریات بعنوان یک ابزار فرهنگی مطالبه اصلی جامعه مخاطب است لذا انتشار نشریه با این رویکرد و دادن مجوز به نشریات با رویکردی مناسبتی مثل انتخابات یک فرایند نادرست در چرخه کارکرد فرهنگی جامعه است.
    عکس مرتبط با اقتصاد
    ۳-گستره توزیع و اختصاصی فضای بیشتری از نشریات محلی به مطالب بومی در مقایسه با سایر نشریات منطقه ای یا سراسری یک ظرفیت مناسب است تا در جهت تقویت آداب و ترویج آنها و پرهیز از باورهای نادرست استفاده شود.
    ۴-نشریات محلی که بعنوان یک رسانه محلی فعالیت دارند با انتشار اخبار و مطالب و تحلیل های ملی و فرا محلی از اقبال کمتری از طیف مخاطبان برخوردار هستند و این رویکرد منفی است که ظرفیت های محلی علی رغم ظرفیت های بالای فرهنگی هر استان به موضوعات خارج از گستره توزیع و اقلیم جغرافیایی مرتبط با فرهنگ خود بپردازند.
    ۵-سطح تحصیلات افراد و نوع مدرک آنها در تاثیرگذاری کارکردهای فرهنگی و تغییر یا اصلاح نگرش فرهنگی مخاطبان اثرگذار است این امر باعث می شود در عین حال افراد فعال رسانه ای با دانش حرفه ای مرتبط در تقویت ساختار رسانه ای و تولید محتوای کیفی موثر باشند و در عین حال یک فضای رقابتی سالم و پویا را در جهت توسعه نشریات و ارتقای سطح محتوای آنها به دنبال دارند.
    ۶-در دسترس بودن فعالان یک رسانه محلی از نظر مخاطبان و جلب اعتماد و تعامل لازم یک بستر مناسب است که امکان مردمی بودن و مردمی شدن بیشتر به یک رسانه محلی از جمله نشریه را ارتقا داده و یک ضریب بالا در جهت اعتماد عمومی در ساختار یک استان و در نهایت اقبال خوب آن نشریه است.
    پیشنهادات
    با توجه به تجربیات و نتایج حاصل از این پژوهش پیشنهاداتی برای اصلاح ساختار کار رسانه ای در کشور و بویژه نشریات محلی ارائه می شود.
    ۱-الزام افراد متقاضی نشریه به داشتن دانش حرفه ای لازم و مرتبط و نیز سوابق علمی و پژوهشی می تواند در جهت ارتقای کیفی نشریات موثر باشد و یک رابطه معناداری را بوجود آورد در این صورت محتوای نشریات رشد کرده و دیگر شاهد نشریات بی اثر و یابدون فایده نخواهیم بود.
    ۲-ایجاد بستر مناسب برای ارتقای دانش حرفه ای فعالان این حوزه با راه اندازی دوره های مرتبط ضمن خدمت جهت به روزآوری اطلاعات و آگاهی از آخرین شیوه های نظام ارتباطی در جهان در جهت بهره گیری برای توسعه کمی و کیفی نشریات محلی.
    ۳-ایجاد نظام نظارت دقیق بر روی عملکرد نشریات برای تحلیل محتوا و محتوا سنجی آنها تا بتوان نشریات را به سطحی رساند که یک منبع و مرجع رسانه ای قوی برای نشریات از جمله سراسری باشند.
    ۴-اصلاح ساختار نظام حمایت از نشریات بعنوان یک نظام نوین مبتنی بر اصول و قواعد علمی رایج در جهان و علوم ارتباطات .

     

    برای

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 01:06:00 ق.ظ ]



     لینک ثابت

      تأمین ‌های پشتیبان دعوا و دفاع در حقوق ایران و فرانسه- قسمت 10 ...

    در خصوص میزان تأمین در احكام غیابی می‌توان موضوع را از دو جنبه بررسی كرد، یكی اینكه محكوم‌ به غیابی جنبه مالی داشته، بنابراین وجه نقد تعیین‌ كننده خواهد بود و در نتیجه تأمین باید به میزان محكوم ‌به دریافت یا در شرف دریافت از محكوم ‌له باشد. ولی در جنبه دوّم، در دعوای غیر مالی مانند طلاق، نسب و … اجرای حكم غیابی منوط به معرفی ضامن و اخذ تأمین نخواهد بود. ولی رویه فعلی محاکم اجرای حکم غیابی منوط به اخذ تأمین می باشد بعلاوه اعتبار ضمانت شخص ضامن و میزان تأمین بستگی به تشخیص قاضی رسیدگی‌كننده به پرونده می‌باشد.
    5-3- مهلت تودیع تأمین
    قانونگذار در تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م اجرای حكم غیابی را منوط به تودیع تأمین نموده است. ولی در تبصره ماده مزبور اشاره‌ای به زمان تودیع آن (زمان صدور اجرا، صدور برگ اجرائیه، شروع عملیات اجرایی، زمان تحویل محكوم ‌به، به محكوم ‌له) ننموده است لذا با توجه به سكوت قانونگذار، در حال حاضر، رویه فعلی محاكم بدین صورت می‌باشد كه پس از انجام مراحل قانونی آن (صدور برگ اجرائیه و ابلاغ قانونی آن) در زمان شروع عملیات اجرایی از سوی واحد اجرای احكام مدنی، تأمین اخذ خواهد شد.
    بند دوّم: نحوه اخذ تأمین در مرحله فرجام خواهی
    با توجه به اینكه واخواهی و تجدیدنظر خواهی از طرق عادی شكایت از آراء دادگاه‌ها بوده و یكی از طرق فوق‌ العاده شكایت از آراء دادگاه‌ها فرجام خواهی می‌باشد و مقنّن باب پنجم از قانون آیین دادرسی مدنی را به «فرجام ‌خواهی» اختصاص داده و در مواد 366 الی 416 ق.آ.د.م مسائل مربوط به آن را یادآوری نمود. با امعان‌نظر به اینكه در مرحله فرجام‌ خواهی به ماهیت دعوی نپرداخته و یا به عبارت دیگر، وارد رسیدگی نشده و دلایل طرفین را بررسی نخواهد نمود بلكه وظیفه نظارتی را متقبّل شده كه در این راستا، دیوان عالی كشور احكام صادره از دادگاه نخستین را مورد بازبینی قرار می‌دهد تا اطمینان حاصل نماید در محاكم مذكور رعایت كامل اصول و قواعد دادرسی شده و اصحاب دعوی (خواهان، خوانده) از همه امكانات در جهت اثبات ادعایشان، استفاده نموده‌اند و اینكه آیا رأی صادره (حكم، قرار) مطابق با قانون و موازین شرعی بوده یا خیر؟ به طور خلاصه می‌توان گفت، رسیدگی فرجامی یک رسیدگی شكلی است نه ماهیّتی و مواد 367 و 369 ق.آ.د.م آراء با قابلیّت فرجام را مشخص نموده است.
    اصل بررسی شکلی آراء در دیوان در برخی موارد تخصیص خورده است. در حقوق فرانسه یکی از استثناء‌های این اصل صرف نظر از ایراد حقوقدانان این کشور بر عدم امکان تشخیص و تمییز مسلم احکام از امور موضوعی، متن قرارداد می‌باشد.[34]
    بهر حال، در این بند به دو موضوع خواهیم پرداخت اوّل، تأمین محكوم ‌به مالی كه به لحاظ عدم تجدید نظر خواهی به مرحله قطعیّت رسیده و دادگاه می‌تواند از محكوم ‌له برای شروع عملیات اجرایی تأمین مناسب دریافت نماید، دوّم، تأمین محكوم ‌به، به صورت غیر مالی باشد دادگاه می‌تواند با اخذ تأمین از محكوم ‌علیه، تنها قرار تأخیر اجرای حكم را تا صدور رأی فرجام خواسته صادر كند.
    1- تعاریف لغوی و اصطلاحی فرجام‌خواهی
    فرجام در لغت به معنای « پایان، انجام، عاقبت، سود و فایده» آمده است.[35]
    فرجام خواهی از طرق فوق ‌العاده شكایت از آرای دادگاه‌ها حساب می‌آید و در ماده 366 ق.آ.د.م بدین شكل تعریف شده است «رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم‌ انطباق رأی مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی» همانطور كه از تعریف ارائه شده در قانون مشاهده می‌شود كار مرجع فرجام‌خواهی كه در ایران دیوان عالی كشور است فقط متن حكم را نگاه می‌كند تا ببیند كه آیا با موازین شرع و قانون مطابقت دارد یا خیر كه اگر داشت رأی را ابراء و اگر نداشت رأی را نقض می‌كند بدون اینكه وارد ماهیت شود آن را به مرجع تالی برای رسیدگی مجدد می فرستد.[36] در حقوق ایران مطابق ماده 386 ق.ج.آ.د.م قاعده نداشتن اثر تعلیقی فرجام را اعلام می کند که مقرر می‌دارد: «درخواست فرجام، اجرای حکم را تا زمانی که حکم نقض نشده است به تأخیر نمی‌اندازد…» اما در خصوص اخذ تأمین مقرّراتی را وضع نموده است که بعد به آن خواهیم پرداخت. «ولی در حقوق فرانسه نیز نه تنها فرجام‌ خواهی مانع اجرای حکم نمی‌شود بلکه، فرجام ‌خوانده می‌تواند از رئیس کل دیوان عالی ‌کشور درخواست نماید که رسیدگی به فرجام خواهی محکوم ‌علیه را منوط به اثبات اجرای رأی فرجام‌ خواسته نماید. در صورت پذیرش این درخواست، چنانچه محکوم‌ علیه (فرجام‌ خواه) دلیل اجرای حکم فرجام ‌خواسته را ارائه ننماید، پرونده فرجام ‌خواهی از گردش رسیدگی خارج می‌شود».[37]
    2- تاریخچه فرجام خواهی
    در خصوص تاریخچه احكام و قرارهای فرجامی نظرات برخی از نویسندگان حقوق را در این خصوص مدنظر قرار می‌دهیم:
    «حقوق فرانسه مبتكر دیوان نقض و ابرام و بر این اساس فقط احكام ترافعی كه به طور قطعی صادر شده باشد قابل فرجام هستند اعم از حضوری باشند یا غیابی ولی احكامی كه بر اثر انقضای مدت پژوهش قطعی می‌شوند قابل فرجام نیستند این قاعده در ایران رعایت نشده، در این خصوص تنها احكام دادگاه‌های شهرستان را كه به واسطه انقضای مدت تجدید نظر قطعی می‌شوند قابل فرجام می‌دانستند، این ترتیب كه در قانون موقتی اصول محاكمات حقوقی 1329 قمری اتخاذ شده بود هنوز باقی است…»[38]
    «در قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب 1318 ترتیب مزبور در مواد 579 تا 581 پیش‌بینی شده بود، به موجب ماده 579 قانون قدیم «هرگاه حکم یا قرار قطعی مخالف قانون صادر شده و هیچ یک از طرفین دعوی در موعد مقرر درخواست رسیدگی فرجامی نکرده باشند، دادستان دیوان عالی کشور حق دارد برای محافظت قانون نسبت به آن حکم یا قرار، فرجام بخواهد در این مورد نقض دیوان کشور درباره اصحاب دعوی مؤثر نبوده و فقط برای حفظ قانون است». بر اساس مواد 580 و 581 قانون قدیم فرجام ‌خواهی دادستان کل مهلت نداشته و در صورت نقض رأی در دیوان عالی کشور، نقض بلا‌ ارجاع محسوب می‌گردید».[39]
    3- فلسفه اخذ تأمین در انواع محكوم‌به (مالی، غیر مالی)
    همان‌طور كه قبلاً بیان شد، فرجام ‌خواهی یكی از طرق فوق ‌العاده شكایت از آراء می‌باشد و مرحله فرجام یک ماهیت منحصر به فرد می‌باشد به این دلیل كه از طرفی، فرجام شكایت اصلاحی نبوده، زیرا دیوان عالی كشور رأی را مورد قضاوت قرار نمی‌دهد تا رأیی را اصلاح نماید و از سوی دیگر مرحله فرجام حالت عدولی نیز نخواهد داشت زیرا عنوان عدولی شامل مرحله واخواهی، اعاده‌ دادرسی و اعتراض ثالث خواهد بود. در حقوق فرانسه نیز شکایت فوق ‌العاده از آراء یکی از موارد تأخیر و به تعبیر دیگر توقیف عملیات اجرایی است. با این توضیح که مهلت ارفاقی، مخالفت حکم با نظم عمومی نیز موجب توقیف عملیات اجرایی است. در مورد مهلت ارفاقی ماده 501 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه چنین مقرر داشته است: «…. پس از ابلاغ حکم، در حال اجرای حکم یا تعهد، یا توقیف اموال بدهکار، حسب مورد قاضی اجرای احکام صلاحیت اعطای مهلت ارفاقی دارد…. اعطای مهلت ارفاقی باید مستدل و مستند باشد». در مورد شکایت فوق ‌العاده از آراء در حقوق فرانسه و اثر آن مبنی بر توقیف یا تعلیق اجرا می‌توان از ماده 1112 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه[40] نام برد. در این ماده به صراحت فرجام ‌خواهی را موجب تعلیق اجرا دانسته است و همچنین 1045 قانون[41] مزبور این قاعده را در مورد فرجام خواهی از حکم تابعیت مقرر داشته است.
    در واقع رسیدگی فرجامی به مرحله‌ی اطلاق می‌گردد كه وظیفه تطبیق و عدم‌ تطبیق رأی مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و قانونی را خواهد داشت. بنابراین، دیوان عالی كشور تنها رأی فرجام خواسته را ابرام یا نقض خواهند نمود و ضمناً بنا به دلایلی همه آراء قابل فرجام نیستند. حال، با توجه به این كه ماده 386 ق.آ.د.م در اخذ تأمین دو نوع محكومیت را مدنظر قرار داده یا به عبارت دیگر، محكوم‌ به مالی و غیر مالی را در نظر گرفته و باید نگریست فلسفه اخذ تأمین در هر كدام چگونه خواهد بود؟ اینك به بررسی هر یک از آنها در دو قسمت جداگانه خواهیم پرداخت.
    3-1- فلسفه اخذ تأمین در محكوم به مالی
    به موجب بند الف ماده 386 ق.آ.د.م «چنانچه محكوم‌ به مالی باشد در صورت لزوم به تشخیص دادگاه قبل از اجرا از محكوم‌له تأمین مناسب اخذ خواهد شد». بر این اساس، احكام صادره در دعاوی مالی، به موجب قسمت یک بند الف ماده 367 ق.آ.د.م در صورتی قابل فرجام می‌باشند كه خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون ریال بوده و از دادگاه بدوی صادر شده و نیز محكوم ‌علیه در مدت مقرّر قانونی از آن تجدید نظر نكرده باشد. فلسفه اخذ تأمین در این بند، همانا حفظ حقوق احتمالی محكوم‌ علیه است، در واقع می‌توان گفت، اگر حكمی به موقع اجرا شده و بر اثر نقض، حكم بی‌اثر شده باشد عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا كننده به حالت قبل از اجرا بر می‌گردد. در هر حال، با فرض برگشت وضعیت به حالت قبل از اجرا و نقض رأی، فرجام خواه با اعسار محكوم ‌له مواجه نشود. بنابراین، اگر محكوم ‌به مالی باشد و به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعی شده باشد، دادگاه می‌تواند از محكوم‌ له برای شروع اجرا تأمین اخذ كند و آن بدین سبب است كه امكان اعاده عملیات اجرایی در صورت نقض حكم فرجام‌ خواسته بسیار سخت و دشوار خواهد بود و همان‌طور كه گفته شد محكوم‌ علیه اصلی با محكوم‌ له معسر مواجه نگردد.
    3-2- فلسفه اخذ تأمین در محكوم ‌به غیر مالی
    بند ب ماده 386 ق.آ.د.م مقرر می‌دارد: «چنانچه محكوم ‌به غیر مالی باشد و به تشخیص دادگاه صادر كننده حكم، محكوم‌ علیه تأمین مناسب بدهد اجرای حكم تا صدور رأی فرجامی به تأخیر خواهد افتاد». در این بند، بر خلاف بند الف كه قانونگذار برای آنها معیار بیش از بیست میلیون ریال خواسته را قرار داده است، در مورد احكام غیر مالی مقنن بدون بیان ضابطه تنها به ذكر مصادیق آن نظر داشته و در قسمت دوّم بند الف ماده 367 ق.آ.د.م مصادیق احكام غیر مالی فرجام پذیر را بدین‌گونه بیان نموده: «احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت». امّا نكته‌ای كه در خصوص احكام[42] قطعی صادره در دعاوی غیر مالی باید گفت آن است كه، فرجام ‌خواهی مانع اجرای حكم نمی‌شود، پس حكم از زمان صدور تا پایان عملیات اجرایی ادامه می‌یابد. بنابراین، اگر در این حالت محكوم ‌علیه، تأمین را پرداخت نماید دادگاه قرار تأخیر اجرای حكم را تا نتیجه فرجام‌ خواهی صادر می‌كند و در صورت ابرام یا تأیید رأی مشكلی بوجود نخواهد آمد ولی در صورت نقض رأی فرجام‌ خواسته از تأمین مأخوذه رفع اثر خواهد شد. بدیهی است، با توجه به رد فرجام‌ خواهی و وارد شدن خسارت به محكوم ‌له بر اثر تأخیر اجرای حكم، حقوق وی باید حفظ شود و بتواند خسارت را از تأمین مطالبه كند بنابراین: «فلسفه تأمین مقرّر در بند (ب) ماده 386 بر عكس آنچه در بند الف این ماده گفته شده، حفظ حقوق محكوم‌ له می‌باشد این نصّ باید با قاعده نداشتن اثر تعلیقی فرجام، هماهنگی دارد».
    4- نوع، میزان و مهلت تودیع تأمین و تعیین تكلیف تأمین مأخوذه
    در این قسمت نوع، میزان و مهلت تودیع تأمین و تعیین تكلیف تأمین مأخوذه در دو مقوله محكوم ‌به مالی و غیر مالی مورد بررسی واقع و آثار و نتایج هر یک به تفكیک بیان خواهد گردید. بنابراین، در قسمت نخست موضوعات فوق‌الذكر در محكوم‌ به مالی و در قسمت دوّم محكوم‌ به غیر مالی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
    4-1- نوع، میزان و مهلت تودیع تأمین در محكوم‌ به مالی
    ضروری است ابتدا میزان و نوع تأمین در محکوم ‌به مالی و سپس مهلت تودیع تأمین مأخوذه مورد بررسی قرار گیرد.
    الف: میزان و نوع تأمین مأخوذه
    بند الف ماده 386 ق.آ.د.م اشاره به این مطلب دارد كه، در صورتی كه محكوم ‌به مالی باشد اجرای حكم مستلزم اخذ تأمین مناسب از محكوم‌ له خواهد بود، در مورد تأمین مأخوذه در بند الف آقای دكتر مهاجری این‌گونه بیان نمودند: «…. در مورد تأمین مذکور در بند «الف» ماده 386 می‌توان گفت ضرورتی ندارد میزان تأمین مأخوذه معادل محکوم ‌به باشد؛ بلکه آنچه را که دادگاه متناسب تشخیص می‌دهد، ملاک عمل خواهد بود».[43]
    در خصوص انتخاب نوع تأمین، مقنّن سكوت اختیار كرده ولی طبق روش كلی می‌توان وجه نقد، ضمانت‌نامه بانكی، مال غیر منقول و… به عنوان تأمین در نظر گرفت و همان‌طور كه قبلاً بیان گردید، فلسفه این انتخاب می‌تواند اعاده وضعیت سابق به قبل از اجرا و جبران خسارت وارده به محكوم‌ علیه باشد. بنابراین، در فرجام ‌خواهی از محكوم ‌به مالی بر اساس بند الف ماده مزبور به صلاحدید دادگاه از محكوم ‌له تأمین مناسب دریافت شده و در خصوص نوع تأمین با توجه به سكوت قانونگذار، می توان به روش كلی آن یعنی انتخاب وجه نقد و سایر تأمین‌ها عمل نمود.
    ب: مهلت تودیع تأمین مأخوذه
    در خصوص زمان اخذ تأمین محكوم‌به مالی بند الف ماده 386 ق.آ.د.م مقرّر می‌‌دارد: «چنانچه محكوم به مالی باشد، در صورت لزوم به تشخیص دادگاه قبل از اجرا از محكوم ‌له تأمین مناسب اخذ خواهد شد». ملاحظه می‌گردد كه، بند الف ماده مزبور زمان اخذ تأمین را «قبل از اجرا» موكول نموده است.[44]
    بنابراین، با توجه به نصّ قانون نمی‌توان زمان دیگری را برای اخذ تأمین در نظر گرفت و یا به عبارت دیگر، در مقابل نصّ نباید اجتهاد كرد.
    4-2- نوع، میزان و مهلت تودیع تأمین مأخوذه در محكوم ‌به غیر مالی
    در اینجا به بیان نوع، میزان و مهلت تودیع تأمین مأخوذه در محکوم‌ به غیر مالی باختصار و جداگانه پرداخته خواهد شد.
    الف: نوع تأمین
    با توجه به اینكه مقنّن در بند ب ماده 386 ق.آ.د.م اخذ تأمین در محكوم‌ به غیر مالی را تأمین مناسب معین نموده، بنابراین، دادگاه صادر كننده حكم (دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر) می‌تواند با بررسی كلیه محتویات پرونده و پیش‌بینی ورود خسارت و سایر موارد احتمالی، نوع تأمین را مشخص نماید.
    ب: میزان تأمین
    همانطوری كه در بند الف بیان گردید در صورت تعیین نوع تأمین، میزان آن نیز با دادگاه صادر كننده حكم خواهد بود و دادگاه نیز با توجه به اوضاع پرونده و سایر قرائن موجود، میزان آن را تعیین خواهد نمود.
    ج: مهلت تودیع تأمین
    با دقت در بند مزبور ملاحظه می‌گردد مقنّن اشاره‌ای به مهلت تودیع نگردیده و آن را در حالت سكوت باقی گذارده و با توجه به این سكوت می‌توان گفت، محكوم ‌علیه می‌تواند هر زمانی كه مایل باشد تأمین را سپرده و توقف حكم را خواستار گردد ولی از لحاظ منطق این استدلال كاملاً باطل و بیهوده خواهد بود چرا كه درباره هر موضوعی باید در مدت خاصی تعیین تكلیف نموده، بنابراین، به اعتقاد ما لازم است دادگاه مهلت مناسبی را در جهت تودیع آن مشخص نماید (رك. ماده 442 ق.آ.د.م) و در صورت عدم انجام وظیفه از طرف متقاضی تصمیمات شایسته قضائی از سوی قاضی رسیدگی ‌كننده به دعوی، اتخاذ خواهد شد.
    5- تعیین تكلیف تأمین مأخوذه
    در این قسمت به تعیین تکلیف تأمین مأخوذه در محکوم‌ به مالی و غیر مالی بطور جداگانه می‌پردازیم:
    الف: تعیین تكلیف تأمین مأخوذه در محكوم ‌به مالی
    با توجه به اینكه مقنّن در این مورد سكوت را برگزیده امّا، در خصوص رأی فرجام‌ خواسته، پرونده دو حالت را تعقیب خواهد نمود. حالت نخست آن است كه حكم فرجام خواسته نقض گردد در این صورت پرونده به دادگاه هم‌عرض ارسال می‌گردد تا آن دادگاه یا نظر دیوان عالی كشور را قبول نموده و حكم مقتضی را صادر نماید یا اینكه مبادرت به صدور رأی اصراری می کند، در حالت اول محكوم‌ له (سابق) در صورت درخواست جداگانه از سوی محکوم ‌علیه مسئول جبران خسارت ناشی از اجرای حكم خواهد بود. و حالت دوّم این است كه، رأی فرجام ‌خواسته در دیوان عالی كشور مورد تأیید واقع شده و به تبع محكوم‌ له می‌تواند بدون هیچ مشكلی تقاضای استرداد تأمین مأخوذه را از دادگاه ذیصلاح نماید.
    ب: تعیین تكلیف تأمین مأخوذه در محكوم ‌به غیر مالی
    همانطور كه بیان گردید، در محكوم ‌‌به غیر مالی محكوم ‌علیه تأمین مناسب را طبق نظر دادگاه تودیع خواهد نمود در این مورد نیز دو حالت را می‌توان فرض نمود. حالت اوّل، در صورتی است كه محكوم علیه در جهت توقف اجرای حكم، تأمین مورد نظر را تودیع نموده باشد و در صورتی كه دیوان ‌عالی ‌كشور پس از رسیدگی رأی فرجام‌خواسته آن را به علت (نقض قرار، نقض حكم، نقص در تحقیقات و نقض رأی به علت سایر جهات) رد نموده باشد و تأمین مأخوذه طی مراحلی حسب درخواست محكوم ‌علیه به وی مسترد خواهد شد. حالت دوّم، در صورتی می‌باشد كه رأی فرجام خواسته به هر دلیلی در دیوان ‌عالی‌كشور ابرام گردیده و پرونده به دادگاه صادر‌ كننده حكم اعاده خواهد شد و از این پس محكوم‌ له می‌تواند در جهت دریافت خسارت ناشی از توقف اجرا مطابق قواعد آیین دادرسی مدنی اقامه دعوی نموده و پس از قطعیت رأی، خسارت مورد نظر را از تأمین مأخوذه دریافت نماید.
    بند سوم : نحوه اخذ تامین در مرحله اعاده دادرسی[45]
    اعاده دادرسی یکی از طرق فوق ‌العاده شکایت از احکام است که به موجب آن محکوم‌ علیه از دادگاه صادر‌ کننده حکم درخواست می‌کند که از حکم خود به جهت سهل یا خطایی که در مورد صدور آن کرده است عدول کند مقنّن مواد 426 لغایت 441 ق.آ.د.م را اختصاص به اعاده دادرسی قرار داده و به طور معمول شرایط شکلی آن بدین صورت می باشدکه، محکوم علیه درخواست اعاده دادرسی خود را به دادگاه صالح تقدیم نموده و دادگاه مورد نظر (دادگاه بدوی، تجدید نظر) نیز شرایط شکلی و دلایل آن را کاملاً بررسی نموده و تصمیم شایسته‌ای را در این رابطه اتخاذ خواهد نمود و در صورتی که قرار قبولی صادر گردد شرایط کاملاً عوض خواهد شد، بدین نحو که اگر محکوم ‌به غیر مالی باشد اجرای حکم متوقف خواهد شد (با توجه به نصّ صریح قانون) و اگر محکوم‌به مالی باشد موضوع کمی پیچیده‌تر و دشوارتر خواهد بود و در این صورت محکوم‌ له در جهت شروع یا ادامه عملیات اجرایی، باید تأمین مناسب سپرد و تقاضای اجرا یا ادامه اجرا را نماید و در غیر‌اینصورت، (در صورت عدم تودیع تأمین) باید تا اتخاذ تصمیم در مورد دادخواست اعاده دادرسی صبر نماید. نکته قابل تأمل در آن این است که تأمین مأخوذه تنها در جهت جبران خسارت ناشی از اجرای حکم (برای محکوم‌ علیه) می‌باشد و آن در صورتی است که حکم اولیه نقض شده باشد و آنچه که مسلم است آن می‌باشد که اعاده دارسی به استحکام احکام لطمه وارد می کند و اعتبار آن را کم‌رنگ کرده و از این رو، دادگاه‌ها جز در موارد محدود و ضروری با آن موافقت می‌کنند.
    1- تعاریف لغوی و اصطلاحی اعاده دادرسی
    «اعاده» در لغت به معنای: «باز گردانیدن، از سرگرفتن و دوباره سخن گفتن» به کار می‌رود.[46] و کلمه «دادرسی» به معنای: «به داد مظلوم رسیدن و رسیدگی به دادخواهی دادخواه» آمده است.[47]
    الف) «حکم قطعی از دادگاه صادر می‌شود، اگر قانون اذن رسیدگی مجدد ماهوی را بدهد آن را اعاده دارسی گوید. اعاده دادرسی امر استثنایی است. در فقه زیر عنوان استیناف از آن سخن گفته شده است».[48]
    ب) «این طریق شکایت موجب می‌شود که دادرسی منتهی به حکم قطعیت یافته و اختلاف طرفین به درخواست محکوم‌ علیه، مجدداً در ماهیت، نزد همان مرجع صادر کننده حکم مورد رسیدگی قرار گیرد».[49]
    2- تاریخچه اعاده دارسی
    بعد از انقلاب مشروطیت نخستین قانونی که در مورد آیین دادرسی مدنی به تصویب رسید لایحه قانونی اصول محاکمات حقوقی مصوب سال 1329 بوده و مواد 524 تا 541 این قانون به اعاده دادرسی اختصاص یافته بود در این قانون اصطلاح اعاده محاکمه (تجدید نظر) به کار برده شده. بعضی از حقوقدانان معتقدند که اصطلاح اعاده محاکمه گرفته شده از زبان ترکی است چون لایحه قانونی اصول محاکمات حقوقی بوسیله مرحوم مشیرالدوله و مسیو پرنی مستشار وزارت دادگستری در سال 1229 هجری قمری تنظیم و برای تصویب در کابینه اول مرحوم محمد ولی خان سپهدار اعظم به مجلس شورای ملی دوره‌ی دوم تقدیم شد، از نظر آشنایی مشیرالدوله به زبان ترکی این اصطلاح از آن زبان اقتباس و در متن قانون آمده است.[50] پس از آن، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 25/6/1318 مجلس شورای ملی مواد 591 و 610 به اعاده دادرسی اختصاص یافت سرانجام قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 در سال 1379 مورد بازبینی قرار گرفت و در قانون جدید مقنّن مواد 426 تا 441 به اعاده دادرسی اختصاص داده است. در حقوق فرانسه به معنای ساده می‌توان این اصطلاح را به معنای «بازگشت دوباره به دادرسی» تعبیر نمود منشأ این شیوه را باید در حقوق فرانسه جستجو نمود که به «پیشنهاد اشتباه»[51] بر می‌گردد، در قرون وسطی «پیشنهاد اشتباه» به عنوان یک طریقه اعتراض استثنایی نسبت به احکام پارلمان مطرح شد ولی، به موجب قرار سال 1667 نسخ گردید.[52] سپس، در فرانسه به عنوان «خواهش مؤدبانه» معمول شد و سرانجام در قانون جدید آیین دادرسی مدنی این کشور زیر عنوان اعاده دادرسی پیش بینی گردید.[53] با این حال قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه اعاده دادرسی را به مواد 593 الی 602 به خود اختصاص داده است.
    3- فلسفه اخذ تأمین
    همانطور که قبلا بیان گردید، اعاده دادرسی یکی دیگر از طریق‌های فوق ‌العاده شکایت از احکام قطعیت یافته است در اعاده دادرسی با یک حکم قطعی مواجه هستیم که مراحل دادرسی را طی کرده و قابلیت اجرا دارد، لذا اعاده دادرسی شامل قرارهای صادره از دادگاه، هر چند قرار نهایی مانند قرار سقوط دعوی و غیره نخواهد شد. در خصوص قابل اجرا بودن اعاده دادرسی باید گفت، این نهاد حقوقی مستلزم مقدمه‌ای خواهد بود به عبارت دیگر، اعاده دادرسی به صرف تقدیم دادخواست اثری به اعاده دادرسی نخواهد داشت و مانعی برای اجرای حکم قطعی نخواهد بود زمانی دارای اثر می‌باشد که دادخواست اعاده دادرسی پذیرفته شود و قرار قبولی آن نیز صادر شده باشد. اما در صورت صدور قرار این احتمال وجود دارد که حکم اصلی نقض گردد و به موجب قانون آیین دادرسی مدنی صدور قرار قبولی اعاده دادرسی موجب توقف اجرا می‌گردد مگر در مورد احکام مالی که محکوم ‌له می‌تواند تأمین مناسب را تودیع و ادامه اجرا را تقاضا کند، در غیر‌اینصورت بعد از صدور قرار قبولی باید منتظر نتیجه اعاده دادرسی بماند. به هر حال، باید گفت مقنّن بعد از صدور قرار قبولی اعاده دادرسی بین حکم مالی و غیر مالی تمایز قائل شده است بطوری که توقف اجرای حکم غیرمالی را پذیرفته ولی در خصوص حکم مالی مقرر کرده که اگر محکوم ‌له تأمین مناسب بسپارد اجرای حکم ادامه می‌یابد به طور معمول، اخذ تأمین از محکوم‌ له برای این است که اگر حکم اصلی بر اثر دادرسی نقض گردد، خسارت ناشی از اجرای حکم از تأمین مأخوذه جبران شده و امکان اعاده عملیات اجرایی وجود داشته باشد و متقاضی اعاده دادرسی با محکوم‌ له معسر مواجه نشود. در خصوص ضرورت توقف اجرای حکم در احکام غیر مالی باید گفت، مقنّن آن را به حالت سکوت قرار داده و مشخص است که در هر دو نوع حکم امکان خسارت ناشی از توقف یا اجرای حکم وجود دارد ولی در برخی از موارد امکان اعاده عملیات اجرایی و جبران خسارت ناشی از آن بسیار دشوار خواهد بود.
    4- آثار تعلیقی اجرای حکم در اعاده دادرسی
    در صورتی که درخواست اعاده دادرسی پذیرفته شود قرار قبولی صادر می‌شود پس اعاده دادرسی یک طریق عدولی و فوق‌ العاده شکایت از احکام محسوب می‌گردد. در این خصوص ماده 437 ق.آ.د.م مقرر می‌دارد: «با در خواست اعاده دادرسی و پس از صدور قرار قبولی به شرح ذیل اقدام می گردد:
    الف) چنانچه محکوم ‌به غیر مالی باشد اجرای حکم متوقف خواهد شد (شرح آن در فلسفه اخذ تأمین آمده است).
    ب) چنانچه محکوم ‌به مالی است…» از ماده مذکور می‌توان این طور استنباط کرد که با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی اصل بر توقف عملیات اجرایی حکم است مگر اینکه محکوم‌ به مال باشد و اگر محکوم ‌له تأمین سپرده باشد، اجرای حکم ادامه خواهد یافت. اجرای حکم زمانی متوقف می‌گردد که حکم در حال اجرا باشد و در صورت اجرا شدن عملیات اجرایی، قاضی تا صدور حکم اعاده دادرسی نباید در مورد اعاده وضعیت عملیات اجرایی تصمیم بگیرد. نکته قابل ذکر در این مورد این است که قاضی نباید به طور مستقل عمل نموده بلکه باید با تقاضای خواهان اعاده دادرسی و دستور توقف اجرای حکم را صادر نماید. بدیهی است که ماده 437 ق.آ.د.م در خصوص احکامی مصداق خواهد داشت که جنبه اجرایی داشته و نه جنبه اعلامی، به عبارت دیگر احکامی که جنبه اعلامی دارند «بحث از اجرای آنها موضوعاً منتفی است».[54] در اینجا سوالی که مطرح خواهد شد آن است که منظور از (خسارت احتمالی) در بند ب ماده مزبور چیست؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت، خسارتی است که از شروع یا ادامه عملیات اجرایی حکم مورد درخواست اعاده دادرسی به محکوم‌ علیه وارد می آید که در صورت نقض حکم، باید از سوی محکوم‌له جبران شود.
    5- نوع، میزان و مهلت تودیع و تعیین تکلیف تأمین مأخوذه
    در بند ب ماده 437 ق.آ.د.م عنوان شده است در صورتی که محکوم ‌به مالی باشد، اخذ تأمین با قبول محکوم ‌له امکان‌پذیر خواهد بود. ولی در آن اشاره ای به نوع آن نشده است. بنابراین، با توجه به صلاحیت و اختیارات دادگاه می‌توان استنباط کرد که هر نوع تأمینی اعم از وجه نقد، ضمانت‌نامه بانکی و … می‌تواند مورد نظر دادگاه واقع شود.[55] در خصوص تعیین میزان نیز، تشخیص دادگاه با توجه به محکوم به مشخص می‌گردد و در این رابطه اگر محکوم له ظرف مدت معین مبلغ مورد نظر دادگاه را تودیع نماید دستور ادامه عملیات اجرایی یا شروع را صادر می نماید در غیر اینصورت امکان اجرای آن وجود نخواهد داشت. در خصوص تکلیف تأمین مأخوذه اگر حکم مورد درخواست اعاده دادرسی نقض شود محکوم علیه (دعوای اصلی) می‌تواند با طرح دادخواست خسارت ناشی از اجرای حکم را درخواست نماید و چنانچه درخواست مورد نظر رد شود حکم اصلی به قوّت خود باقی است و محکوم علیه تأمینی را که سپرده بود می تواند مسترد نماید.
    بند چهارم: نحوه اخذ تأمین در اعتراض ثالث[56]
    اعتراض شخص ثالث، اعتراض به حکم یا قراری است که از طرف شخصی غیر از اصحاب دعوی مورد اعتراض به عمل می‌آید و بر این مبنا، معترض ثالث خواستار تجدید رسیدگی و رفع آثار زیانبار رأی مورد اعتراض به نفع خود می‌گردد. اعتراض ثالث یکی از طرق فوق ‌العاده شکایت از آراء بوده و دارای دو نوع می‌باشد، یکی اعتراض اصلی شخص ثالث و دیگری اعتراض طاری. در این خصوص ماده 424 ق.آ.د.م مقرر می‌دارد: «اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حکم قطعی نمی‌باشد…» و آن بدین معناست که «این شکایت اثر تعلیقی بر اجرای رأی ندارد».[57] بنابراین، تنها تأخیر در اجرای حکم می‌باشد ولی مانع اجرای حکم نخواهد شد. بهرحال، با توجه به موضوع مورد بحث باید گفت، در اعتراض ثالث تنها احکامی که جنبه اجرایی داشته باشند مدنظر بوده و احکامی که شروع یا به اتمام نرسیده باشند. بر این اساس، ماده 422 ق.آ.د.م بیان می‌دارد: «اعتراض ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض قابل طرح است…» در این نوع اعتراض، در جنبه مالی و غیر مالی تأمین مناسب اخذ خواهد شد. بنابراین در این بند ابتدا به تعاریف و تاریخچه اعتراض ثالث سپس به فلسفه تأمین، نوع، میزان و مهلت تودیع تأمین و در نهایت به تعیین تکلیف تأمین مأخوذه به ترتیب مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.
    1- تعاریف لغوی و اصطلاحی
    اعتراض در لغت به معنی: «تعرّض آمدن، پیش آمدن، واخواست»[58] و ثالث «یک اصطلاح عربی به معنای سوم» آمده است.[59] و در اصطلاح به معنی:
    الف) «اگر در خصوص دعوایی رأی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خلل وارد کند از بابت او قابل اعتراض است».[60]

    برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

     

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 01:05:00 ق.ظ ]



     لینک ثابت

      آسیب¬شناسی آموزش جامعه¬شناسی در ایران- قسمت ۷- قسمت 2 ...

    ۳-۳-۲ کدگذاری محوری

    کدگذاری محوری مرحله دوم تجزیه و تحلیل داده ­ها در گروندد تئوری است. هدف این مرحله آغاز کردن فرایند از نو کنارهم گذاشتن داده ­ها(استراوس و کوربین،۱۳۹۱: ۱۴۶) و برقراری رابطه بین مقوله­های تولید شده در مرحله کدگذاری باز است. این کدگذاری، به این دلیل محوری نامیده شده که کدگذاری حول محور یک مقوله تحقق می­یابد. کدگذاری محوری بر تمرکز و تعیین یک مقوله به عنوان مقوله اساسی یا اصلی قرار داشته و سپس سایر مقولات به عنوان مقولات فرعی به آن ارتباط داده می­شوند. کدگذاری محوری لازمه­اش آن است که تحلیل­گر به تعدادی مقوله رسیده باشد و آن­ها را در دست داشته باشد. در این نوع کدگذاری، داده ­ها در سطح ویژگی­ها و ابعاد به هم وصل می­شوند و مقوله­های غنی و پرورده و مرتبط شکل می­گیرد(استراوس و کوربین،۱۳۹۱: ۱۴۷-۱۴۵). کدگذاری محوری به دنبال پاسخ به پرسش­هایی نظیر چرا؟، چطور می­ شود که؟، چه وقت؟ و با چه پیامدهایی؟ است. پاسخ به این پرسش­ها موجب می­ شود تا پدیده را در متنی قرار دهیم که واقعه در آن رخ می­دهد(همان، ۱۴۹و لوک،۲۰۰۳: ۷۰). در کدگذاری باز پس از تعریف مقوله محوری، با کدگذاری مجدد داده ­ها انواع شرایط تاثیرگذار بر مقوله محوری شامل شرایط علی، زمینه و بستر، شرایط مداخله­گر، کنش­ها و واکنش­هایی که برای اداره، کنترل یا پاسخ به مقوله محوری به وجود می­آیند(راهبردها) و پیامدهای ناشی از آن­ها نیز تعریف می­شوند. به عبارتی می­توان گفت که با بهره گرفتن از کدگذاری محوری، محقق مقوله­ای را با مشخص کردن شرایطی که منجر به ظهور آن شده، بستری که مقوله درون آن قرار گرفته و استراتژی­ های عمل/تعاملی که به­وسیله آن با مقوله برخورد می­ شود، توسعه می­دهد(ن. ک به گلدینگ، ۲۰۰۲). در ادامه مقصود از هریک از عوامل فوق شرح داده شده است:

     

    ۳-۳-۲-۱ بستر یا زمینه[۳۸]

    بستر یا زمینه مجموعه مشخصه­های ویژه­ای است که به پدیده­ مورد نظر دلالت می­ کند؛ یعنی محل حوادث و وقایع متعلق به پدیده. بستر نشانگر مجموعه شرایط خاصی است که در آن راهبردهای کنش و واکنش صورت می­پذیرد. به عنوان مثال زمانی که گفته می­ شود تحت شرایط و وضعیت آکادمی ایران، چنین و چنان می­کنیم، بستر توضیح داده شده است.

     

    ۳-۳-۲-۲ شرایط مداخله­گر

    شرایط مداخله­گر شرایط ساختاری­ هستند که به پدیده مورد نظر تعلق دارند و بر راهبردهای کنش و واکنش اثر می­گذارند. آن­ها راهبردها را درون بستر خاصی محدود یا تسهیل می­ کنند. این شرایط عبارتند از: زمان، فضا(مکان)، فرهنگ، پایگاه اقتصادی، سطح تکنولوژی، شغل، سن، جنسیت، تاریخچه و وقایع. همه شرایط الزاماً درباره همه­ی موارد صدق نمی­ کند و این به خود محقق بستگی دارد که تشخیص دهد از کدام یک در تحلیل­های خود باید استفاده کند. این کار با نشان دادن این که چگونه آن­ها کنش و واکنش را آسان یا مشکل می­سازند صورت می­پذیرد.
    عکس مرتبط با اقتصاد

     

    ۳-۳-۲-۳ راهبردها

    راهبردها مبتنی بر کنش­ها و واکنش­هایی برای کنترل، اداره و برخورد با پدیده مورد نظر هستند. راهبردها مقصود داشته، هدفمند است و به دلیلی صورت می­گیرند. در عین حال ممکن است برای اهدافی صورت پذیرند که مربوط به پدیده نیست اما به هر حال پیامدهایی را برای پدیده در برخواهند داشت. همواره شرایط مداخله­گری نیز حضور دارند که راهبردها را سهولت می­بخشند یا آن را محدود می­سازند. درون داده ­ها نشانه­ هایی هستند که حاکی از راهبردها می­باشند. آن­ها افعال و وجوه مربوط به اعمال و اقدامات هستند و نشانگر این هستند که کسی در واکنش به پدیده کاری می­ کند یا چیزی می­گوید.

     

    ۳-۳-۲-۴ پیامدها

    پیامدها نتایج و حاصل کنش­ها و واکنش­ها هستند. پیامدها را همواره نمی­توان پیش ­بینی کرد و الزاماً همان­هایی نیستند که افراد قصد آن را داشته اند. پیامدها ممکن است حوادث و اتفاقات باشند، شکل منفی به خود بگیرند، واقعی یا ضمنی باشند و در حال یا آینده به وقوع بپیوندند. همچنین این امکان وجود دارد که آن­چه که در برهه­ای از زمان پیامد به شمار می­رود، در زمانی دیگر به بخشی از شرایط و عوامل تبدیل شود.
    چنانچه ذکر شد، در رویکرد استراوس و کوربین از کدگذاری محوری برای بررسی وضعیت­ها وشرایط توضیح داده شده در مصاحبه، کنش­های مصاحبه­شوندگان در آن وضعیت و پیامدهای این کنش­ها استفاده می­ شود. آنها برای سهولت در انجام این کار، مفهوم پارادایم را معرفی می­ کنند. پارادایم استراوس و کوربین طرحی است که می­توان با بهره گرفتن از آن برای مرتب کردن و سامان دادن به ارتباطاتی که پدیدار می­شوند استفاده کرد. پارادایم درواقع چیزی بیش از چشم­اندازی است که برای نگریستن به داده ­ها اتخاذ می­ شود؛ پارادایم یک نگاه تحلیل است که به گردآوری و نظم دادن به داده ­ها به محقق کمک می­ کند، به نحوی که ساختار و فرایند با هم در پیوستگی بمانند. پارادایم در رویکرد این دو محقق از این اجزا تشکیل شده است:
    ۱) شرایط علّی، زمینه­ای و مداخله­گر که یک روش مفهومی برای گروه­بندی پاسخ­هایی است که به پرسش “چرا”، “در کجا”، “چطور”، “چطور می­ شود که”، و “چه­وقت” داده می­ شود. این­ها با هم ساختار را تشکیل می­دهند، که عبارت است از کل اوضاع و احوال یا موقعیتی که پدیده در آن جای دارد. شرایط علّی یا سبب­ساز آن دسته رویدادها و وقایع اند که بر پدیده ­ها اثر می­گذارند و آنها را می­توان علت اصلی آن پدیده دانست. شرایط مداخله­گر آنهایی­اند که شرایط علّی را تخفیف یا به نحوی تغییر می­دهند. شرایط زمینه­ای مجموعه ­ای خاص از شرایط­اند که در یک زمان و مکان خاص جمع می­آیند و مجموعه اوضاع و احوال یا مسائلی را به وجود می­آورند که اشخاص با عمل/تعامل­های خود به آن پاسخ می­دهند.
    ۲) استراتژی­ های عمل/تعامل­ها که پاسخ­های راهبردی یا معمولی­اند که افراد یا گروه­ها به مسائل و امور و رویدادهایی می­ دهند که تحت آن شرایط پدید می­آیند.
    ۳) پیامدها نیز نتایج اعمال و تعامل­هایند. پیامدها یا تبعات به ما می­گویند که در نتیجه­ اعمال و تعامل­هایی که افراد و گروه­ها تحت چنان شرایطی صورت داده یا نتوانسته ­اند در پاسخ به موقعیت خاص صورت دهند چه پیش آمده یا پیش می­آید(ن. ک به استراوس و کوربین، ۱۳۹۱).
    در رابطه با پارادایم کدگذاری محوری، استرواس و کوربین(۱۳۹۱) چند توصیه مهم دارند که توجه برای جلوگیری از سوء فهم در استفاده از این پارادایم مفید است:
    ۱٫ در طول کدگذاری باز، مقوله­های مختلف و متعددی شناسایی می­شوند. برخی از این­ها به پدیده­ مورد نظر مربوط هستند. برخی مقوله­ها(که بعدها مقوله­ی فرعی می­شوند) به شرایط، عمل/تعامل­ها، یا پیامدها برمی­گردند. نام­های مفهومی­ای که بر این مقوله می­گذاریم، ضرورتا بیان نمی­ کنند که مقوله­ی ما نشان دهنده شرایط، عمل/تعامل­ها یا پیامدهاست؛ این را تحلیل­گر باید تشخیص دهد.
    ۲٫ تحلیل­گر کدگذاری را برای توضیح و به دست آوردن فهمی از پدیده ­ها انجام می­دهد نه محض خاطر اصطلاحاتی نظیر شرایط، عمل/تعامل، پیامدها.
    ۳٫ در کدگذاری محوری باید دقت داشت که به زبان علت و معلول داعیه­ای صادر نشود. به زعم استراوس و کوربین سخن گفتن از علت و معلول ساده­بینی است. درواقع عوامل مختلفی که به صورت­های گوناگون با یکدیگر ترکیب می­شوند، بستر(مجموعه شرایطی که با هم جمع می­آیند و یک موقعیت را تولید می­ کنند) را می­آفرینند و فرد در این بستر دست به تفسیر و انتخاب کنشی خاص می­زند.

     

    ۳-۳-۳ کدگذاری گزینشی

    کدگذاری گزینشی به معنای یکپارچه کردن و پالایش نظم مفهومی است که از طریق کشف مقوله مرکزی امکان­ پذیر است. مقوله­ی مرکزی نمایانگر مضمون اصلی پژوهش است. مقوله­ی مرکزی حاصل همه تحلیل­ها را در چند کلمه می­ریزد و نشان می­دهد کل پژوهش در مورد چیست(ن. ک به استراوس و کوربین، ۱۳۹۱).
    از نظر استرواس(۱۹۸۷) ملاک­های انتخاب مقوله­ی مرکزی موارد زیر می­باشد:
    ۱٫ مرکزی باشد بدین معنی که سایر مقوله­های عمده را بتوان به آن ربط داد.
    ۲٫ در داده ­ها مکررا پدیدار شود؛ بدان معنا که در تمام یا کم و بیش تمام موردهای تحت مطالعه نشانه­ های اشاره به آن وجود داشته باشد.
    ۳٫ توضیحی که با مرتبط کردن مقوله­ها پدید می­آید، منطقی و یک دست باشد و چیزی نباشد که به زور به همه چیز مربوط شده باشد.
    ۴٫ نام یا عبارتی که برای توصیف مفهوم مرکزی به کار رفته است باید به قدر کفایت انتزاعی باشد تا بتواند برای انجام پژوهش در سایر عرصه ­ها به کار رود و منجر به پرورده شدن مقوله کلی­تر گردد با پالایش آن به صورت تحلیلی از طریق یکپارچه­سازی با سایر مفاهیم، عمق و قدرت تبیین آن بیشتر شود.
    ۵٫ مفهوم بتواند گوناگونی­ها و نیز نکته­ی اصلی موجود در داده ­ها را تبیین کند؛ بدین معنی که تبیین با تغییر شرایط معتبر بماند. هرچند شیوه­ای که پدیده بیان می­ شود، قدری فرق کند باید بتوان موردهای خلاف را در قالب آن اندیشه مرکزی توضیح داد(ن.ک به استراوس و کوربین، ۱۳۹۱).

     

    ۳-۴ قلمرو تحقیق و جمعیت آماری

    در این تحقیق، میدان مطالعه، سه دانشگاه تهران(دانشکده­ی علوم اجتماعی)، دانشگاه تربیت مدرس(دانشکده­ی علوم انسانی) و دانشگاه علامه طباطبایی(دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات) است. مصاحبه­های صورت گرفته در این پژوهش به طور خاص، از اساتید و صاحبنظران حوزه جامعه ­شناسی بوده که به شکل غیرتیپیک و بر اساس فعالیت­هایی که در زمینه­ آموزش جامعه ­شناسی و یا بررسی و تحلیل وضعیت جامعه ­شناسی در ایران داشته اند، انتخاب شده ­اند. دانشجویان مورد مصاحبه اما به طور تیپیک از سه دانشگاه فوق انتخاب شده ­اند.
    تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
    جمعیت آماری این پژوهش را ۱۵ نفر از دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری جامعه ­شناسی دانشگاه­های تهران، علامه­طباطبایی و تربیت مدرس و هم­چنین ۷ نفر از اصحاب و اساتید صاحب­نظر در حوزه­ جامعه ­شناسی و آموزش آن، تشکیل داده­اند. به علاوه در مصاحبه­های صورت گرفته، از نظر کسانی که هم در مقام دانشجوی دکتری و هم در مقام استادیار به تحصیل و تدریس در دانشگاه نیز می­پردازند، بهره گرفته شده است. در این پژوهش، مصاحبه­شوندگان بر اساس شیوه­ نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده ­اند(ن. ک به به بیکر، ۱۳۹۰؛ فلیک، ۱۳۹۱). هم­چنین علاوه بر مصاحبه از ۷ استاد جامعه ­شناسی، از نظرات ۶ نفر از اساتید که پیش از این در مصاحبه­ها و میزگردهای مختلف، در این خصوص سخن رانده­اند نیز استفاده شده است. لازم به ذکر است که انتخاب جمعیت آماری در این پژوهش یک امر پسینی بوده و اسامی و تعداد اساتید پیش از مصاحبه آماده نشده است. بلکه در حین جمع­آوری داده ­ها و اتمام یک مصاحبه، در مورد مصاحبه با دیگر اساتید تصمیم ­گیری شده است. لذا فهرست بسته و از پیش تعیین شده­ای مبنی بر انتخاب اساتید و دانشجویان وجود نداشته است. هم­چنین جدولی از فهرست اسامی اساتید در پیوست، قرار داده­شده است.

     

    ۳-۴-۱ حجم نمونه

    بلیکی معتقد است زمانی که یک پروژه­ی پژوهشی مستلزم کاربرد روش­های ژرف و وقت­گیر باشد به خصوص وقتی این پژوهش با هدف ساختن و پرداختن یک نظریه انجام شود، مساله­ی حجم نمونه پیچیدگی­های بسیاری خواهد داشت. چراکه تصمیم­های مربوط به نمونه گیری ، همگام با نظریه رشد و تکامل می­یابد و نمی­توان از پیش تعیین کرد که حجم نمونه چه باید باشد(بلیکی، ۱۳۹۲: ۲۷۶). در این پژوهش حجم نمونه بر اساس مفهوم اشباع نظری انتخاب شده است. همانطور که قبلا گفته شد بر اساس نمونه گیری نظری در فرایند گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ­ها به دنبال آن داده ­هایی می­رویم که به بهترین شکل ممکن مفاهیم و مقوله­های ما را پرورده کند و بعد از اینکه دیده شد در گردآوری داده ­ها چیز جدیدی کشف نمی­ شود و موارد قبلی تکرار می شود، فرایند نمونه گیری و گردآوری داده ­ها متوقف می­ شود. در این پژوهش، پس از مصاحبه­ی هشتم، محقق به این نتیجه رسید که یافته­ های متفاوت و جدیدتری به دست نخواهد آورد. با این حال به­منظور پرهیز از هر نوع سوگیری مصاحبه­ها را تا رقم پانزده ادامه داد.

     

    ۳-۵ نمونه گیری

    برای تعیین تعداد نمونه در این تحقیق از مفهوم نمونه گیری نظری[۳۹] استفاده شده است. نمونه گیری نظری، فرایند جمع­آوری داده برای تولید نظریه یا شکل­گرفتن نظم مفهومی است که بدان وسیله، تحلیل­گر به طور همزمان داده ­هایش را جمع­آوری، کدگذاری و تحلیل کرده و تصمیم می­گیرد به منظور بهبود مدل نظری خود تا هنگام ظهور آن، در آینده چه داده ­هایی را جمع­آوری و در کجا آن­ها را پیدا کند(گلیزر و استراوس، ۴۵: ۲۰۰۶). در این رویکرد حجم نمونه از پیش تعیین نمی­ شود، بلکه بر اساس مفاهیم در حال ظهور نمونه­ها انتخاب و داده ­ها گردآوری می­شوند(ن. ک به استراوس، ۱۹۸۷). در ابتدا چند نمونه به عنوان نقطه شروع جمع­آوری داده انتخاب می­ شود(ن. ک به تامپسون، ۱۹۹۹). این انتخاب اولیه بر اساس مسئله­ کلی و اصلی تحقیق صورت می­پذیرد و سپس محقق بعد از انجام تحلیل­ها و کدگذاری­های اولیه و بر اساس این تحلیل­ها، در مورد داده ­های مورد نیاز و نمونه­های مناسب برای توسعه­ پژوهش تصمیم ­گیری می­ کند(ن. ک به استراوس، ۱۹۸۷). برای دانستن اینکه در کجا، چه­وقت و چه­طور نمونه گیری نظری را می­توان انجام داد، پژوهشگر بایستی بر شناخت خود از موقعیت­هایی اتکا کند که بر حسب تجربه، با گفتگو با دیگران یا شنیدن تصادفی آنها را می­شناسد(استراوس و کوربین، ۱۳۹۱: ۸۹). در نمونه گیری نظری، پژوهشگر طی فرایندی مستمر و پیوسته داده ­ها را جمع­آوری، کدگذاری و تحلیل می­ کند و تصمیم­های مربوط به حجم نمونه، همراه با پیشرفت کار اتخاذ می­شوند. گلیزر و استراوس معتقدند «فرایند گردآوری داده ­ها برای خلق نظریه به قسمی است که تحلیل­گر به طور پیوسته داده ­های خود را جمع­آوری، کدگذاری و تحلیل می­ کند و تصمیم می­گیرد در هر مرحله­ بعدی چه داده ­هایی جمع کند و کجا آنها را بیابد«(گلیزر و استراوس، ۱۹۶۷: ۴۵). اولین مورد یا موارد طبق مقاصد نظری انتخاب می­شوند و در موارد بعدی افزوده می­شوند تا رشد و نمو نظریه­ی در حال ظهور را تسهیل کنند. چون پروراندن نظریه و یا نظم­دهی مفهومی متکی به انجام مقایسه­هایی است، مواردی افزوده می­شوند تا این کار تسهیل گردد. موارد جدید تا جایی افزوده می­شوند که دیگر بینش و بصیرتی افزوده نگردد(بلیکی، ۱۳۹۲: ۲۶۸- ۲۶۷). به عبارتی تا وقتی که پژوهشگر متوجه شود که دیگر چیز تازه­ای کشف نمی­ شود. به عبارتی نمونه گیری و جمع­آوری داده تا رسیدن به نقطه­ی اشباع[۴۰] ادامه پیدا می­ کند. مقوله­ها وقتی به نقطه­ی اشباع می­رسند که دیگر هیچ اطلاعات جدیدی در طول کدگذاری ظهور پیدا نکند و مقوله­ها، ویژگی­ها و ابعاد آنها و روابط میان مقوله­ها به خوبی پرورده شود و با جمع­آوری داده ­های جدید چیزی به آنها اضافه نشود(ن. ک به استراوس و کوربین، ۱۳۹۱).

     

    ۳-۶ حفظ عینیت در گروندد تئوری

    استراوس و کوربین(۱۳۹۱) معتقدند در پژوهش کیفی، عینیت به معنای کنترل متغیرها نیست؛ بلکه به معنای آمادگی برای گوش دادن و اجازه­ی سخن دادن به پاسخگویان است(استراوس و کوربین، ۱۳۹۱: ۶۵). به این معنا که آنچه را دیگران برای گفتن دارند به تمامی بشنویم. بدین منظور، این دو معتقدند که محقق بایستی دیدگاه ­های مختلف در مورد یک رویداد را درنظر بگیرد و به گردآوری داده ­ها در مورد موضوع مطالعه از طرق مصاحبه، مشاهده و تکیه بر اسناد بپردازد.

     

    ۳-۷ معیارهای ارزیابی گروندد تئوری

    جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

     

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 01:05:00 ق.ظ ]



     لینک ثابت
     
    مداحی های محرم