– ولی الله خبره، “مشارکتهای انتفاعی موسوم جوینت ونچر”، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد، واحد تهران مرکز، 1380 خورشیدی.
پ. کتاب ها و مقاله انگلیسی و فرانسوی:
– A. Bollard, K. M. Vautier, “The Harmonisation of Competition Policy and Law under APEC”, PAFTAD 23 Conference, Taipei, Taiwan, 9 December 1996.
– Adolf A. Berle, Jr.و Gardiner Means, “The Modern Corporation and Private Property”, New York, 1932.
– A. F. Bavasso, “Boeing/McDonnell Douglas: Did the Commission Fly Too High?”, 19(4), European Competition Law Review, 1998.
– A. Inkpen, “The Management of Internatonal Joint Ventures”, Routledge, 1995.
– A. K. Sen, “Collective Choice & Social Welfare”, Holden Day, San Francisco, 1970.
– A. N. Campbell, M. J. Trebilcock, “International Merger Review: Problems of Multi-jurisdictional Conflict”, in E. Katzenbach, H. E. Scharrer, L. Waverman (eds.), “Competition Policy in an Interdependent World Economy”, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1993.
– A. R. Guzman, “The Case for International Antitrust”, 22 Berkeley Journal of International Law, 2004.
– A. Sykes, “Externalities in Open Economy Antitrust and their Implications for International Competition Policy”, 23, Harvard Journal of Law & Public Policy, 2000.
– B. Buchel, C. Prange et al., ”International Joint Venture Management: Learning to Co-operate and Cooperate to Learn”, Jhon Wiley & Sons ltd., Singapor, 1998.
– Boza, Beatriz, “The Standing of Competition Authorities vis-à-vis Civil Society”, International Competition Network, Merida, Mexico, June 2003.
– Brendan Sweeney, “Export Cartels: Is There a Need for Global Rules?”, Journal of International Economic Law, 10(1), 2007.
– B. Spector, G. Sjostedt, “Negotiating International Regimes: Lessons from UNCED”, Graham & Trotman, New York, 1994.
– C. Schede, “The Strengthening of the Multilateral System: Article 23 of the WTO Dispute Settlement Understanding – Dismantling Unilateral Retaliation Under Section 301 of the 1974 Trade Act”, 20, World Competition 1996.
– D. Campbell, “Structuring International Contracts”, Kluwer Law International, 1996.
– D. J. Gerber, “Antitrust and the Challenge of Internationalisation”, 1988, 64(3), Chicago-Kent Law Review, 689.
– D. Thompson, “UNCTAD: Model Law on Restrictive Business Practices”, 14, Journal of World Trade, 1980.
– Einer R. Elhaug, “International Antitrust Law and Economics”, Third Edition, Foundation Press, New York, 2007.
– Einer R. Elhaug, “International Competition Law and Economics”, Thomson West Publishers, Boston, 2008.
– Eleanor M. Fox, “The WTO’s first antitrust case – MEXICAN TELECOM: a sleeping victory for trade and competition”, Journal of International Economic Law 9(2), 2006, 271–292.
– E. M. Fox, “Lessons from Boeing: A Modest Proposal to Keep Politics Out of Antitrust”, Antitrust Report, 19 November 1997.
– E.U. Petersmann, “The Role of Competition Policy in Providing a More Equitable Playing Field in Globalising Markets: A Challenge for Governments and Multilateral Organisations”, Paper presented at pre-UNCTAD X Seminar on the Role of Competition Policy for Development in World Globalising Markets, Geneva, July 1999.
——“Legal, Economic and Political Objectives of National and International Competition Policies: Constitutional Functions of WTO ‘Linking Principles’ for Trade and Competition”, 34, New England Law Review, 1999.
——“International Competition Rules for the GATT and World Trading System”, 28(4), Journal of World Trade, 1994.
– F. M. Scherer, “Antitrust, Efficiency and Progress”, New York University Law Review, 1987, 998.
– Fullerton Larry, Mazard Camelia C., “International Antitrust Cooperation Agreements”, 24, World Competition, 2001.
– Griffin, J., “EC/US Antitrust Cooperation Agreement: Impact on Transnational Business”, 1993, 24 LPIB, 1051.
——“EC and US Extraterritoriality: Activismand Cooperation” 1994, 17, FILJ, 353.
——“Extraterritorial Application of US Antitrust Law Clarified by United States Supreme Court”, 1993, 40 FBNJ, 564.
——“Extraterritoriality in US and EU Antitrust Enforcement”, 1999, 67, ALJ, 159; “Foreign Governmental Reactions to US Assertion of Extraterritorial Jurisdiction”, 1998, 6, GMLR, 505.
——“International Antitrust Guidelines Send Mixed Message of Robust Enforcement and Comity”, 1995, 19, WC, 5.
——“Possible Resolutions of International Disputes over Enforcement of US Antitrust Law”, 1982, 18, SJIL, 279.
——“What Business People Want from a World Antitrust Code”, 1999, 34, NELR, 39.
——“When Sovereignties May Collide in the Antitrust Area?”, 1994, 20, CUSLJ, 91.
——“United States Antitrust Laws and Transnational Transactions: an Introduction”, 1987, 21, IL, 307.
– H. Hohn, J. Levinsohn, “Merger Policies and Trade Liberalisation”, Research Seminar in International Economics, Discussion Paper No. 420, University of Michigan, Ann Arbor, 11 June 1997.
– I. Hewitt, “Joint Ventures”, Sweet & Maxwell, 2nd Edition, London, 2001.
– J. L. Anderson, “Explaining Long-term Economic Chane”, Macmillan, London, 1991.
– J. Q. Barden, H.K. Steensma, M.A. Lyles, “The influence of parent control structure on parent conflict in Vietnamese international joint ventures: an organizational justice-based contingency approach”, Journal of International Business Studies, 36(2), 2005, 156–174.
– J. Rawls, “A Theory of Justice”, Harvard UP, Cambridge, 1971.
– J. R. Markusen, “The Boundaries of Multinational Enterprises and the Theory of International Trade”, 9, Journal of Economic Perspectives, 1995.
– J. T. Barnes, “Competition Policy in the EU”, in J. T. Barnes (ed.), “The Enlarged European Union”, Longman, London, 1995.
– J. T. Dahlburg, “Europeans Object to Boeing Takeover of McDonnell-Douglas”, Los Angeles Times, 5 July 1997.
– K. M. Vautier, P. J. Lloyd, “International Trade and Competition Policy: CER, APEC and theWTO”, VUW Press, Wellington, 1997.
– Lawrence A. Sullivan, Warren S. Grimes, “The Law of Antitrust: An Integrated Handbook”, Second Edition, Thomson West Pulishers, Boston, 2006.
– L. Baptista, P. Durrand-Barhez, “Les Association d’Entreprises Joint Ventures dans le Commerce International”, Feduci, Paris, 2003.
– L. L. Laudati, T. J. Freidbacher, “Trading Secrets: The International Antitrust Enforcement Assistance Act”, 16, Northwestern Journal International Law & Business, 1996.
– L. N. Freeman, “US – Canadian Information Sharing and the International Antitrust Enforcement Assistance Act 1994”, 84, Georgetown Law Journal, 1995.
– L. Ritter, W. D. Braun, “European Competition Law: A Practitioner’s Guide”, Third Edition, Kluwer Law International, 2005.
– L. S. Liu, “Efficiency, Fairness, Adversary and Moralsuasion: A Tale of Two Chinese Competition Laws”, in C. K. Wang, C. J. Cheng, L. S. Liu (eds.), International Harmonisation of Competition Laws, Martinus Nijihoff, Dordrecht, 1995.
– M. A. Dutz, A. Hayri, “Does More Intense Competition Lead to Higher Growth?”, World Bank Research Paper No. 2320, World Bank, Washington DC, April 2003.
– Merle Fainsod, Lincoln Gordon, “Government and the American Economy”, New York, 1941.
– M. R. A. Palim, “The Worldwide Growth of Competition Law: An Empirical Analysis”, 16, Antitrust Bulletin, 1998.
– P. Dicken. Global Shift, “The Internationalisation of Economic Activity”, The Guilford Press, New York, 1992.
– P. Dussauge, B. Garrette, “Determinants of success in international strategic alliances – evidence from the global aerospace industry”, Journal of International Bu
siness Studies, 26(3), 1995.
– P. J. Lloyd&K. M. Vautier, “Promoting Competition inGlobal Markets: A Multinational Approach”, Edward Elgar, UK, 1999.
– P. M. Mehta, “Foreign Direct Investment, Mega-Mergers and Strategic Alliances: Is Global Competition Accelerating Development or Headings Towards World Monopolies?” , Paper at pre-UNCTAD X Seminar on the Role of Competition Policy for Development in World Globalising Markets, Geneva, July 1999.
– P. Nicolaides, “For a World Competition Authority: The Role of Competition Policy in Economic Integration and the Role of Regional Blocs in Internationalising Competition Policy”, 30, Journal of World Trade, 1996.
– R. M. Solow, “A Contribution to the Theory of Economic Growth”, Quarterly Journal of Economics, 1956, 65.
– R. Nozick, “The Theory of Rationality”, Princeton UP, Princeton, 1993.
– Robert E. Hudec, “The GATT Legal System: A Diplomat’s Jurisprudence”, 4, J. World Trade L., 1970, reprinted as “El Sistema del GATT: jurisprudentia diplomatic, 8 Derecho De Integracion”, Buenos Aires, 1971.
——“GATT or GABB? The Future Design of the General Agreement on Tariffs and Trade”, 80, Yale L. J., 1971.
——“Trade Policy Consequences of Canadian Foreign Investment Policy”, 6, Case Western Reserve J. Int’l L., 1973.
——“Retaliation Against ‘Unreasonable’ Foreign Trade Practices: The New Section 301 and GATT Nullification and Impairment”, 59, Minnesota L. Rev., 1975.
——“United States Compliance with the 1967 GATT Antidumping Code”, 1, Michigan YB Int’l Legal Studies, 1979.
——“GATT Dispute Settlement after the Tokyo Round: An Unfinished Business”, 13, Cornell Int’l L. J., 1980.
——“Restating the Reliance Interest”, 67, Cornell L. Rev., 1982; “Transcending the Ostensible: Some Reflections on the Nature of Litigation between Governments”, Melvin C. Steen Professorship Inaugural Lecture, 72, Minnesota L. Rev., 1987.
——“Reforming GATT Adjudication Procedures: The Lessons of the DISC Case”, 72, Minnesota L. Rev., 1988; “GATT and the Developing Countries”, Columbia Bus. L. Rev., 1992.
——“A Statistical Profile of GATT Dispute Settlement Cases”, 2, Minnesota J. Global Trade, 1993.
——“Free Trade and the Regulatory State: A GATT’s-Eye View of the Dormant Commerce Clause”, 47, Vanderbilt L. Rev., 1994.
——“Differences in National Environmental Standards: The Level Playing Field Dimension”, 5, Minnesota J. Global Trade, 1996.
——“The Gatt Legal System and World Trade Diplomacy”, New York, 1975, second ed., Salem, NH: Butterworth, 1990.
“——Adjudication of International Trade Disputes”, Thames Essay No. 16, London, Trade Policy Research Center, 1978.
——“Developing Countries in the Gatt Legal System”, Thames Essay No. 50, London, Gower, Trade Policy Research Center, 1987.
——“Enforcing International Trade Law: The Evolution of the Modern Gatt Legal System”, Salem, NH, Butterworth Legal Publishers, 1993.
——“Fair Trade and Harmonization: Prerequisites for Free Trade”, Cambridge, MA, MIT Press, in Jagdish N. Bhagwati, Robert E. Hudec eds., 1996, 2 vols.; “Essays On The Nature Of International Trade Law”, London, Cameron May, 1999.

 

مدارک تهیه شده توسط واحد مورد رسیدگی ( برای مثال، صورتجلسات مجامع عمومی و هیأت مدیره، مدارک ارسالی برای سهامداران یا ارائه شده به مقامات ذیصلاح قانونی، گزارشات مالی و سالانه دوره های گذشته، بودجه ها، گزارشهای داخلی مدیریت،گزارشهای مالی میان دوره ای، دستورالعملهای مدیریت، دستورالعمل سیستمهای حسابداری و کنترل داخلی، فهرست حسابها، شرح وظایف، برنامه های بازاریابی و فروش و سوابق طرحهای توسعه). (دستورالعمل حسابرسی، ۱۳۸۵)
حسابداری

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

۲-۵-۳-۳)برآورد خطر عدم کشف ناشی از بررسی تحلیلی مقدماتی : ((APR
Au-329 ، روش های تحلیلی را با عنوان «ارزیابی اطلاعات مالی با بررسی ارتباط منطقی بین اطلاعات مالی و غیر مالی » تعریف کرده است. یکی از مزایای اصلی بررسی های تحلیلی برقراری ارتباط بین اطلاعات مالی و غیر مالی است ، که معمولاً در سایر روش های حسابرسی کمتر با آن مواجه هستیم. به طور کلی استفاده از روش های تحلیلی بنا به دلایل زیر حائز اهمیت می باشد :‌ (Carl.pacini, 2007)

 

 

بدست آوردن درک بهتری از فعالیت شرکت و صنعت.

کشف اشتباهات و بی نظمی های مالی.

کمک در برنامه ریزی ماهیت، زمان بندی و محتوای روش های حسابرسی.

بررسی های تحلیلی یعنی تجزیه و تحلیل نسبتها و روندهای عمده (شامل پی جویی نوسانات) و روابط مالی و غیرمالی بدست آمده که با سایر اطلاعات مربوط به اقلام پیش بینی شده، مغایرت دارد. به کارگیری روش های تحلیلی در مرحله برنامه ریزی به منظور کسب شناخت از فعالیت واحد مورد رسیدگی و تعیین زمینه های بالقوه مخاطره آمیز کار، است. بررسی های مزبور میتواند توجه حسابرس را به جنبه هایی از فعالیت واحد مورد رسیدگی جلب کند که قبلاً از آنها آگاه نبوده است و همچنین، او را در تعیین نوع و ماهیت، زمان بندی اجرا و حدود سایر روش های حسابرسی یاری رساند. در این مرحله از رسیدگی از نسبتهای مالی زیر استفاده می شود : (دستورالعمل حسابرسی، ۱۳۸۵)

 

 

نسبت جاری( داراییهای جاری نسبت به بدهیهای جاری)

دوره وصول مطالبات (۳۶۰×(فروش خالص/ متوسط حسابهای دریافتنی تجاری))

دوره گردش کالا (۳۶۰ × (بهای تمام شده کالای فروش رفته/ متوسط موجودی کالا))

نسبت دارایی ثابت به ارزش افزوده

نسبت مالکانه ( نسبت ارزش ویژه به کل دارایی )

نسبت پوشش بدهی ( نسبت دارایی ثابت به بدهی بلندمدت )

نسبت سود ناخالص به فروش خالص

نسبت سود عملیاتی به فروش خالص

بازده دارایی ( نسبت سود خالص به جمع دارایی)

بازده سرمایه در گردش ( نسبت سود خالص به سرمایه در گردش)

حسابرسان معمولاً سه گروه از روش های تحلیلی را برای تخمین یک مانده مورد انتظار به کار می برند. (Carl.pacini, 2007)

 

 

تجزیه وتحلیل روند : مقایسه مانده کنونی حساب یا اقلام با روند آن در دو یا چند سال اخیر

تجزیه و تحلیل نسبتها : مقایسه نسبتهای مالی محاسبه شده در سال جاری با نسبتهای سال گذشته ، متوسط صنعت ، بودجه

روش های مبتنی بر مدل : استفاده از اطلاعات عملیاتی صاحبکار و اطلاعات خارجی مربوطه

( اطلاعات صنعت و وضع عمومی اقتصاد ) در تخمین مانده مورد انتظار یک حساب ، روش های منطقی وتجزیه وتحلیل رگرسیونی نمونه ای از این روشهاست .
عکس مرتبط با اقتصاد
روش های مبتنی بر مدل از دو جنبه با تجزیه وتحلیل روند و نسبتها متفاوت هستند . (Carl.pacini, 2007)

 

 

در حالیکه تخمین مانده های مورد انتظار در تجزیه وتحلیل روند و نسبتها ضمنی و تلویحی بیان می شود ، ولی در مورد روش های مبتنی بر مدل روشن و صریح است .

روش های مبتنی بر مدل علاوه بر اطلاعات مالی، اطلاعات خارجی و عملیاتی را نیز در تخمین مانده ها به کار می برند .

تجزیه وتحلیل روند ضعیف ترین روش در بررسی های تحلیلی است، زیرا تنها از اطلاعات یک حساب منفرد استفاده می نماید. به منظور محاسبه احتمال رخداد تحریفات، تجزیه وتحلیل نسبتها نسبت به روش روند، اطلاعات مفیدتری ارائه می کند. در تجزیه وتحلیل روند و نسبتهای مالی استنباط این است که مانده یا نسبت باید با نسبتهای سال گذشته یا صنعت مقایسه شود، این امر از این فرض نشأت می گیرد که ، ارتباط اطلاعات گذشته در آینده نیز وجود خواهد داشت . روش های مبتنی بر مدل مؤثرترین روش در بیان احتمال ارائه نادرست است، زیرا اطلاعات مالی را مستقیماً با اطلاعات عملیاتی مرتبط می کند . در حقیقت روش های مبتنی بر مدل یک آزمون مستقیم از هماهنگی بین اطلاعات عملیاتی و مالی – یک آزمون مهم در بسیاری از انواع ادعاهای مندرج در صورتهای مالی- است . (Carl.pacini, 2007)
۲-۵-۳-۴)برآورد خطر ذاتی:( IR )
خطر ذاتی یعنی آسیب پذیری مانده یک حساب یا گروهی از معاملات در مقابل اشتباهات یا تحریفهایی که بتواند به تنهایی و یا در مجموع با اشتباهات و یا تحریفهای موجود در سایر مانده حسابها یا گروه های معاملات ، بااهمیت باشد، با فرض آنکه برای آن هیچ کنترل داخلی وجود نداشته باشد.
خطر ذاتی در دو سطح صورتهای مالی ( یعنی در سطح واحد مورد رسیدگی) و مانده حسابها و گروه های معاملات برآورد می شود. حسابرس برای تدوین طرح کلی حسابرسی باید خطر ذاتی را در سطح صورتهای مالی برآورد کند و برای تدوین برنامه حسابرسی، این برآورد را به مانده حسابهای بااهمیت یا گروه های عمده معاملات ربط دهد. (دستورالعمل حسابرسی، ۱۳۸۵)
۲-۵-۳-۴-۱)سطح صورتهای مالی:
در برآورد خطر ذاتی در سطح صورتهای مالی که به عنوان یکی از اجزای مدل خطر در تهیه بودجه انجام کار مورد استفاده واقع می شود، موارد زیر مدنظر قرار می گیرد : (دستورالعمل حسابرسی، ۱۳۸۵)

 

 

روش اداره واحد مورد رسیدگی ( تفویض مطلق اختیارات یا تفویض مناسب اختیارات)

درستکاری و حسن شهرت مدیریت ارشد ( با در نظر گرفتن تحریفات کشف شده در حسابرسی سالهای گذشته)

تجربه ودانش( صلاحیت) مدیریت ارشد و میانی با درنظر گرفتن مهارتهای عمومی مدیریت و حسابداری

تغییرات مدیران و کارکنان ارشد طی دوره مورد رسیدگی.

صلاحیت مدیران اجرایی و سرپرستان.

فشارهای غیرعادی بر مدیران مانند:

 

فعالیت در صنعتی که بسیاری از موسسات در آن با شکست روبرویند( با تأکید بر سودآوری)

کمبود سرمایه لازم برای انجام عملیات.

تأکید بر تحصیل درآمدهای پیش بینی شده.

وابستگی مزایای مدیریت به نتایج عملکرد.

 

نوع فعالیت تجاری واحد مورد رسیدگی مانند:

 

احتمال نابابی تکنولوژیکی محصولات و خدمات.

پیچیدگی ساختار سرمایه.

اهمیت اشخاص وابسته.

تعداد و پراکندگی جغرافیایی مراکز تولید و توزیع محصولات و ارائه خدمات.

 

عوامل موثر بر صنعت واحد مورد رسیدگی، مانند:

رهبر معنوی رفاه معنوی را در سازمان رشد و پرورش می‌دهد و در پی آن بر رضایت کارکنان از زندگی و شغل شان‌، مسئولیت پذیری سازمانی‌، تعهد سازمانی‌، بهره وری و عملکرد مالی سازمان اثر مثبت می‌گذارد (Fry & matherly & ouimet, 2010‌).
پژوهشاتی که در این زمینه انجام گرفته‌، نشان داده است که هویت یابی سازمانی یک گمشده بزرگ در مطالعه رهبری معنوی است (al arkoubi, 2008‌). هر سازمان مانند انسان‌ها یک هویت دارد که خود را با آن می‌شناساند. هویت مجموعه‌ای از ویژگی هایی است که آن را از دیگران متمایز می‌سازد. اما به هر شکل‌، هویت سازمانی توسط این حقیقت که می‌تواند به عنوان ابزاری استراتژیک در فرایند دستیابی یه اهداف و دیدگاه سازمان استفاده شود‌، مورد توجه است (مرادی و موسوی حجازی‌، ۱۳۸۷).
رهبران معنوی اشخاص اثرگذاری هستند که به تغییر روش هایی که دیگران می‌نگرند و کارهایی که انجام می‌دهند‌، توانایی دارند. آن‌ ها بر نگرش‌ها و اعمال دیگران به منظور دستیابی به یک هدف مشترک که در نهایت به نفع کل گروه می‌باشد‌، اثر می‌گذارند (Crossman, 2010‌).
رهبری معنوی کارکنانی با دانش برای مشارکت در سازمان و با قدرت برای تصمیم گیری‌های اساسی سازمانی فراهم می‌کند و نیز زمینه‌ای برای کارکنان برای دریافت عشق به نوع دوستی شکل داده که به نوبه خود اساسی برای انگیزش باطنی از راه امید و ایمان در چشم انداز سازمان است (Fry et all, 2010‌).
هویت سازمانی متغیری شناختی است که دارای اهمیتی بسیار است و نه تنها بر احساس عضویت فرد در سازمان اثرگذار است‌، بلکه تعیین کننده رفتار افراد در محیط سازمانی نیز می‌باشد (prati et all, 2009‌).
رهبر معنوی کسی است که با بهره گرفتن از ارزش ها‌، نگرش‌ها و رفتارهایی که لازمه انگیزش باطنی خود و سارین است‌، بقای معنوی افراد را در سازمان فراهم می‌کند. رهبر معنوی این امر را در دو گام ذیل انجام می‌دهد:

 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

 

در حالی که هر یک از رهبران و پیروان سازمان از راه دیگر همکاران را احساس می‌کنند که دارای شغل با اهمیت و معنادار می‌باشند‌، رهبر معنوی اقدام به شکل دادن چشم اندازی مشترک می‌کند.

رهبر معنوی با استقرار فرهنگ سازمانی‌، اجتماعی بر طبق ارزش‌های انسانی باعث می‌شود که افراد در سازمان علاقه ویژه‌ای به خود و دیگران نشان دهند و این حس در آنان به وجود می‌آید که دیگران هم دارای اهمیت می‌باشند و باید از آنان به علت شغلشان قدردانی شود (ضیائی و دیگران‌،۱۳۸۷).
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

رهبر معنوی شخصی است که هنگامی که افراد به کسی برای پیروی از او نیاز دارند‌، پیشاپیش دیگران و زمانی که افراد به تشویق نیاز دارند‌، پشت سرشان و وقتی که به دوست و همدل نیاز دارند در کنار آن‌ ها خواهند بود (Fry et all, 2010‌).
معنویت بایستی به عنوان عضوی جدایی ناپذیر از رهبری در سازمان‌های معاصر در نظر گرفته شود. این جدایی ناپذیری‌، عاملی مهم برای توسعه در راستای دستیابی به سطوح بالاتری از موفقیت‌های درونی و بیرونی است. رهبری معنوی با جستجوگری‌، تفکر‌، ادراک و فعالیت‌های تیمی اعضای جامعه در مقابل عمل فردی آن‌ ها مرتبط می‌گردد و این بدین معناست که کار تیمی در رهبری معنوی بیشتر از کار فردی مورد تایید قرار می‌گیرد. معنویت از راه آگاهی عمومی‌، ادراک درونی والایی را فراهم می‌کند. معنویت به بینشی عمیق تر و کاربردی برانگیخته نیازمند است. رهبران معنوی میان حکمت و مهربانی تعادل ایجاد می‌کنند و پیروان خود را با تمایل بیشتری در مسئولیت‌ها مشارکت می‌دهند (aydin & ceylan, 2009‌).
رهبری معنوی تصویری از آینده سازمان ایجاد کرده و به طوری در افراد نفوذ می‌کند که به تحقق اهداف عالی سازمان ایمان بیاورند و به آن امیدوار باشند. به همین صورت انگیزه کارکنان در جهت تحقق اهداف سازمان افزایش می‌یابد. با رواج فرهنگ نوع دوستی در سازمان‌، کارکنان توجه زیادی به خود و زندگی خویش پیدا کرده و روابط مطلوبی با همکاران خود برقرار می‌کنند. رهبر معنوی شخصی است که با بهره گرفتن از ارزش‌ها و رفتارهایی که لازمه انگیزش درونی خود و دیگران است‌، بقای معنوی کارکنان و مدیران سازمان را فراهم می‌کند. در حالی که هر یک از رهبران و پیروان سازمان احساس می‌کنند که داری کاری مهم و معنا دار هستند‌، رهبر معنوی اقدام به ایجاد چشم انداز مشترکی می‌کند. همینطور رهبر معنوی با ایجاد فرهنگ سازمانی/ اجتماعی طبق ارزش‌های بشر دوستانه‌، باعث می‌گردد که افراد علاقه وافری به خود و دیگران نشان دهند و اینگونه حس کنند که دیگران نیز در سازمان مهم هستند.
زندگی درونی به عنوان سرچشمه اساسی الهام و بصیرت است که به طور مثبت بر روی رشد‌، ایمان‌، بینش و بصیرت‌، خدمت به همنوعان و عشق به نوع دوستی اثر می‌گذارد. نیاز به معنویت هم مانند نیازهای دیگر انسان از مقوله‌های مهم و اساسی به شمار می‌آید. شخص تمام این نیازها را با خود به محیط کار می‌آورد. ریشه ارتباط بین معنویت و رهبری‌، شناخت این مساله است که همه افراد دارای صدایی درونی هستند که منبع پایانی در حل مسائل فردی و کاری و رویارویی با مشکلات می‌باشد (فرای و کوهن[۱۱]‌،۲۰۰۸).
در فرایند رهبری معنوی چیزی که از بیشترین اهمیت برخوردار است‌، بینش و بصیرت از مقصدی است که سازمان می‌خواهد در آینده‌ای نزدیک به آن برسد. واژه بینش و بصیرت تا دهه ۱۹۸۰ به ندرت در تئوری‌های مدیریت و رهبری مورد استفاده قرار می‌گرفت. از آن به بعد که رهبران سازمانی به واسطه رقابت روزافزون جهانی‌، کوتاه شدن چرخه‌های تولید و تکنولوژی و قدیمی شدن راهبردها به آینده سازمان توجه بیشتری داشتند (conger & kanungo, 1998‌). بینش به تصویری از آینده اشاره دارد که تلاش افراد را برای خلق چنین آینده‌ای روشن می‌سازد (kotter, 1996‌). رهبری معنوی در این باب سه وظیفه عمده در دست دارد که شامل روشن کردن جهت کلی تغییر‌، آسان سازی تصمیمات جزئی و پیچیده بی شمار و کمک به هماهنگی و یکپارچگی فعالیت‌های مختلف می‌شود. بینش مسیر حرکت سازمان و اینکه چرا رهبران معنوی و پیروان باید در این راه حرکت کنند را وصف می‌کنند. این بینش باید به افراد توانایی ببخشد‌، به کارشان معنا ببخشد و تعهد را در آنان بالا ببرد. مقصد و مسیر را تعیین کند و استانداردهای متعالی را شکل دهد و ایمان و امید را تقویت نماید (Daft & Lengal, 1998‌).
یکی دیگر از مقوله هایی که رهبر معنوی می‌تواند در خود داشته باشد‌، عشق به نوع دوستی و علاقه به سایرین است. احساس عشق به نوع دوستی می‌تواند احساسات مخربی چون ترس‌، عصبانیت‌، حس شکست و غرور را از بین ببرد. همه این احساسات مخرب از ترس از دست دادن چیزی که برای فرد مهم است شکل می‌گیرد. در این راستا عشق مبنایی را برای از میان بردن ترس فراهم می‌آورد و پایه‌ای را جهت التیام بخشیدن به عواطف انسانی فراهم می‌کند. رهبر معنوی می‌تواند به وسیله عشق و توجه به دیگران باعث وفاداری و تعهد به افراد و شبکه اجتماعی شود. عشق به نوع دوستی خود موجب بقای معنوی و آرامش و صلح می‌شود که با خود تعهد و بهره وری بالای سازمانی و کاهش استرس را به دنبال دارد (Romain, 1997‌).
همینطور رهبر معنوی می‌تواند با خود حس امید و شوق به هدف را در سازمان به همراه داشته باشد. ایمان به امید حقیقت می‌بخشد. کارکنان دارای ایمان و امید از راهی که به سمت هدف در حال حرکت هستند‌، نسبت به آن بینش درونی دارند و جهت رسیدن به اهدافشان دوست دارند که با سختی‌ها و مشکلات رو به رو شوند (Deci & Ryan, 2000‌).
رهبری معنوی از طریق بینش و بصیرت‌، ایمان و امید و عشق به نوع دوستی اساسی را برای انگیزه درونی از طریق مشارکت شغلی و شناخت هدف‌ها فراهم می‌کند‌، زیرا موجب تحقق نیازهای سطح بالای افراد همچون احساس استقلال‌، شایستگی و حس اجتماعی بودن را در کارکنان به وجود می‌آورد (Deci & Ryan, 2000‌).
رهبری معنوی به عنوان ضرورتی برای موفقیت سازمان‌های در حال رشد و یادگیرنده در محیط پر از آشوب و غیر قابل پیش بینی معاصر می‌باشد. کارکنان و مدیران نیاز به رهبری دارند که به آن اعتقاد قلبی داشته باشند و او نیز به آن آنان اعتقاد داشته باشد(Fry, 2005).
یکی از اهداف رهبری معنوی این است که نیازهای فرا زمینی کارکنان را در جهت بقای معنویت و رسیدن به سعادت در سازمان بر آورده سازد. این امر از راه احساس معنا و مفید بودن در شغل در جهت خلق بصیرت و بینش ارزشی در طبقات مختلف سازمانی به وجود می‌آید. در این راستا رهبر معنوی می‌تواند موجبات احساسات روانی مثبت را در کارکنان ایجاد کند و تعهد سازمانی را در آن‌ ها افزایش دهد و به دنبال آن اهداف و ارزش‌های سازمانی را تحقق دهد (Fry, 2005).
ماکس دی پری[۱۲] در ارتباط با رهبری معنوی اینگونه می‌گوید که اولین مسئولیت رهبر معنوی‌، توصیف واقعیت است و آخرین وظیفه اش تقدیر از پیروان است که در این میان‌، رهبر باید یک خدمتگزار باشد. در حقیقت جنبش رهبری معنوی مشمول الگوهای خدمتگزاری رهبری‌، مشارکت دادن کارکنان و توانمندسازی افراد است و بر اساس بینش رهبری خدمتگزار بنیان نهاده شده است. رهبری معنوی نسبت به دیگران دیدگاهی خدمتگزار‌، نسبت به کار دیدی جامع و نیز تاکید بر توسعه فردی و تصمیم گیری مشترک دارد. در حقیقت رهبران معنوی ایمان و شوق نتایج کار خودشان را بروز می‌دهند که جان وسلی از این‌ها تحت عنوان نماد رهبری معنوی نام می‌برد (bishop & school, 2001‌).
یکی از دانشمندان حوزه رهبری (بای شاپ[۱۳]، ۲۰۰۱) معتقد است که اولین مسئولیت رهبر، توصیف و تبیین واقعیت و آخرین آن، سپاس از پیروان است که در میان این دو، رهبر باید خدمتگزار و وامدار باشد و این یعنی «رهبری معنوی» نوعی رهبری که بر خدمت به دیگران، دیدگاه کل نگر نسبت به کار، توسعه فردی و تصمیم گیری مشترک، تأکید دارد. در واقع رهبران معنوی ایمان، اشتیاق و نتایج کار خودشان را بروز میدهند. اولین مسئولیت رهبر، توصیف وتبیین واقعیت است و آخرین آن سپاس از پیروان است که در میان این دو رهبر باید یک خدمتگزار و وامدار باشد که ماکس دی پری این را تحت عنوان رهبری معنوی بیان می‌کند (bishop & school, 2001‌). رهبر معنوی کسی است که با بهره گرفتن از ارزش‌ها، طرز تلقی‌ها و رفتار هایی که لازمه انگیزش درونی خود و دیگران است، بقای معنوی اعضای سازمان را فراهم کند.
۲-۳-۵٫ دلایل روی آوردن به رهبری معنوی
با توجه به شرایط دشوار سازمان‌های امروزی در خصوص به کارگیری نیروهای انسانی ناهمگون از لحاظ مغایرت‌های فرهنگی، نژادی و جنسیتی، عنصر معنویت می‌تواند روح منسجمی را در سازمان بوجود بیاورد و هزینه­ کنترل و نظارت را کاهش دهد. همچنین برای کارکنان سازمان رضایت درونی، تعهد عاطفی و هنجاری قوی، بالا بردن روحیه کار تیمی و همکاری و سایر مواردی که در ادامه ذکر می‌گردد را به دنبال داشته باشد. خودکنترلی عاملی است که سلامت کشتی سازمان را در اقیانوس قرمز رقابتی امروزه تضمین می‌کند و این خودکنترلی و انجام درست کارها توسط کارکنان یکی از رازهای موفقیت سازمان های بزرگ است. از این رو، رهبران معنوی از بازیگران مهم تاثیرگذار در این میان بوده که توجه بسیاری از محققین سازمانی و مدیریتی را به سوی خود کشانده است.
(اشمس و دوچن[۱۴] ۲۰۰۰، ص ۱۳۶) علل رشد و علاقه مردم به موضوع رهبری معنوی و معنویت در محیط کار بخصوص در ایالات متحده را چنین بیان می­ کنند:

 

 

کوچک­سازی، مهندسی مجدد، وتعلیق از کار وسیع در دو دهه گذشته که سبب شد محیط کار در آمریکا به محیطی نامناسب برای کارکردن تبدیل شود؛

این حقیقت که محیط کاری به طور فزاینده­ای برای اکثر مردم به عنوان منبع اولیه همبستگی ادراک می­ شود. دلیل این امر کاهش روابط با خانواده، همسایه­ها، مراکز مذهبی و گروه­های مدنی می­باشد؛

دسترسی و کنجکاوی بیشتر نسبت به فلسفه­ها، فرهنگ­ها، و آیین­های شرق آسیا، مانند ذن بودیسم، کنفسیوسیسم، که مراقبه را تشویق می­ کنند و بر ارزش­هایی ­از قبیل وفاداری گروهی، جست­وجوی معنویت در هر اقدام و… تأکید دارند؛

افزایش جمعیت، مسن شدن جمعیت دنیا، احساس عدم اطمینان و نزدیکی بیش­تر به مرگ، و در نتیجه تمایل به تعمق بیش­تر درباره معنای زندگی؛

افزایش فشار رقابت جهانی که سبب شده است تا رهبران سازمانی درک کنند که خلاقیت کارکنان باید پرورش یابد.

و از دیگر دلایلی که می­توان ذکر نمود عبارتند از:
ورود به هزاره جدید، افزایش جست­وجو برای معناخواهی در کار، جست­وجوی ثبات در دنیای بی­ثبات امروزی، حرکت به سمت زندگی کل­گرا، مشارکت بیش­تر زنان در محیط­های کاری، حرکت کشورهای توسعه­یافته از نیازهای جسمی به نیازهای فکری و…(Marques et al. 2005؛ فرهنگی و همکاران، ۱۳۸۵).
۲-۳-۶٫ مفهوم سازی رهبری معنوی در محیط کاری
مفهوم اساسی رهبری معنوی در محیط کار معنابخشی به کار و در امتداد آن معنابخشی به زندگی فردی و اجتماعی کارکنان است. از این روست که کارکنان باید خود را جزئی از یک کل بدانند و وجود خود را برای رسیدن به اهداف سازمان لازم ببینند.
ففر[۱۵](۲۰۰۳) چهار بعد اساسی را که افراد در محیط کاری به دنبال آن هستند را به صورت زیر بیان می کند که می­توان با توجه به آن به مفهوم سازی رهبری معنوی در محیط کار اشاره کرد:

 

 

کار جالب که زمینه یادگیری، توسعه و حس داشتن صلاحیت و شایستگی را برای آنان فراهم می‌آورد.

کار بامعنا که به فرد حس هدفمندی می­بخشد.

احساس ارتباط و روابط اجتماعی مثبت با همکارانش

توانایی زندگی به صورت یکپارچه و مکمل به گونه­ ای که نقش کاری فرد، با دیگر نقش­های او و با ماهیت و طبیعت وجودی­اش در تضاد نباشد.

با توجه به چهار بعد بالا می­توان به کاری که توسط (Miliman et.al, 2003)برای مفهوم­سازی رهبری معنوی و تحقق معنویت صورت پذیرفته اشاره نمود. آن‌ ها برای تحقیق خود سه بعد از هفت بعد تحقق معنویت در سازمان‌ها را که (Ashmos and Duchon, 2000‌) برای سنجش مطرح کرده بودند، انتخاب کردند. این سه بعد متناظر با سه سطح فردی، گروهی و سازمانی می­باشد. و عبارتند از: کار با معنا در سطح فردی، احساس همبستگی در سطح گروهی، و همسویی با ارزش های سازمان در سطح سازمانی. شکل زیر این مفهوم سازی را نمایش می­دهد.

شکل شماره ۱: مفهوم سازی رهبری معنوی در محیط کار(Milliman et al. 2003‌، p. 428؛ فرهنگی و همکاران، ۱۳۸۵)
کار با معنا: یک جنبه اساسی رهبری معنوی شامل یک حس عمیق معنا و مقصود در کار است. این بعد از معنویت در محیط کار، مشخص می­ کند که چگونه کارکنان در کار روزمره­شان در سطح فردی تعامل دارند. بیان رهبری معنوی در کار شامل این فرض است که هر فردی انگیزش درونی، تمایل و علایقی برای مبادرت به انجام فعالیت­هایی دارد که معنای بیش­تری به زندگی خودش و دیگران می­بخشد (Ashmos and Duchon, 2000‌).
احساس همبستگی: یک بعد اساسی دیگر از معنویت که رهبری معنوی به دنبال تحقق آن در سازمان هاست، شامل احساس نوعی پیوند و احساس همبستگی عمیق با دیگران است (Ashmos and Duchon, 2000‌). این بعد از معنویت در محیط کار در سطح گروهی از رفتار انسانی رخ می­دهد و بر تعاملات بین کارکنان و همکاران دلالت دارد. همبستگی در محیط کار مبتنی بر این باور است که افراد یکدیگر را در پیوند با هم می­دانند و این که بین خود درونی هر فرد با خود درونی دیگران رابطه وجود دارد(Milliman et al. 2003‌، P. 428) این سطح از معنویت در محیط کار شامل ارتباطات ذهنی، احساسی، و معنوی بین کارکنان در گروه­های کاری می­باشد (فرهنگی و همکاران، ۱۳۸۵).
هم­سویی ارزش­ها: سومین بعد معنویت محیط کاری، تجربه یک حس قوی از هم­سویی بین ارزش­های فردی کارکنان با رسالت، مأموریت، و ارزش­های سازمان است. رهبران معنوی در سازمان‌ها بایستی این بعد از معنویت را به صورت تعامل کارکنان با مقصود سازمانی بزرگ تر برآورده سازند. (Mitroff and Denton‌، ۱۹۹۹). هم­سویی با ارزش­های سازمان به این معناست که افراد باور دارند که مدیران و کارکنان در سازمان دارای ارزش­های مرتبط و یک نوع وجدان قوی هستند و سازمان نسبت به رفاه کارکنان و همبستگی آنان توجه دارد (Ashmos and Duchon, 2000‌).
۲-۳-۷٫ مدل رهبری معنوی
تئوری رهبری معنوی یک تئوری علی برای تغییر وتحول سازمانی بوده و برای ایجاد سازمانی یادگیرنده و دارای محرک درونی بوجود می­آید. با توجه به تئوری رهبری تحول آفرین، این نظریه نیز توانایی رهبران را در به کارگیری قابلیت­های پیروان خود در محیط متغیر امروزی کاملاً همساز نموده و به رهبری از دیدی تازه نگاه می­ کند. تئوری رهبری معنوی بر اساس مدل انگیزش درونی توسعه یافته است که ترکیبی از چشم­انداز[۱۶]، ایمان به تحقق هدف[۱۷]، عشق به نوعدوستی[۱۸]، معناداری در کار[۱۹]، عضویت[۲۰]، تعهدسازمانی[۲۱] و بازخورد عملکرد[۲۲] رهبر می­باشد(Fry‌،۲۰۰۳؛ ضیائی و همکاران،۱۳۸۷).
تا به اکنون جامع ترین مدلی که در زمینه رهبری معنوی ارائه شده توسط (Fry, 2003) بوده است. پس از تحقیقات متعددی که در زمینه موضوع رهبری معنوی و معنویت در محیط کاری و سازمان‌ها به عمل آمده، فرای، تنها محققی بود که جامع ترین مدل را برای معرفی ابعاد رهبری معنوی در سازمان‌ها ارائه داده که تا به اکنون در تمامی تحقیقاتی که در زمینه رهبری معنوی صورت گرفته است از این مدل استفاده به عمل آمده است. از دیدگاه فرای‌، هفت بعد برای رهبری معنوی شناسایی شده است که به شرح ذیل می‌باشد:

 

 

چشم انداز: این بعد در دهه‌ های اخیر به عنوان مقوله‌ای اساسی در ادبیات رهبری شناسایی شده است‌، چرا که رهبران به علت رقابت روزافزون جهانی‌، کاسته شدن چرخه‌های توسعه تکنولوژی و استراتژی‌هایی که به واسطه رقابت به سرعت در حال منسوخ شدن هستند‌، ملزم به توجه بیشتر به آینده سازمان‌ها هستند. چشم انداز اهداف واحد‌ها و آرمان‌های آن‌ ها را مشخص می‌کند‌، به فعالیت‌ها معنا می‌بخشد و امید و ایمان را مورد ستایش قرار می‌دهد. چشم انداز به تصویری از آینده همراه با تفسیری واضح از چرایی کوشش کارکنان جهت خلق آن اشاره می‌کند (Fry et all, 2011‌). درواقع، رهبر معنوی با ویژگی­های منحصربفرد خود چشم­اندازی از آینده سازمان ایجاد کرده و به گونه­ ای در کارکنان نفوذ می­ کند که آنان به تحقق چشم­انداز سازمان ایمان آورند و به آینده سازمان امیدوار باشند. به این ترتیب انگیزه درونی کارکنان را برای تلاش بیش­تر افزایش می‌دهند. بنابراین رهبران معنوی با ایجاد چشم­انداز و ارزش­های مشترک برای کارکنان موجبات توانمندی فردی، تیمی و سازمانی آنان­را فراهم کرده که در نهایت سطح رفاه زیستی و سلامتی و تندرستی کارکنان افزایش خواهد یافت (ضیائی و همکاران،۱۳۸۷).

عشق به همنوعان: لغتی است که بیشتر با نیکوکاری مترادف است و از راه ارزش‌هایی چون وفاداری‌، نیک خواهی و قدردانی از خود و سایرین آشکار می‌گردد. در رهبری معنوی عشق به نوع دوستی شامل حس تمامیت‌، هماهنگی و خوشبختی به واسطه توجه و مراقبت‌، دلواپسی و تقدیر از خود و دیگران است. عشق به همنوع یا نوع دوستی جموعه‌ای از ارزش ها‌، مفروضات و راه‌های تفکر از نظر اخلاقی صحیح می‌باشد که به وسیله اعضای گروه تسهیم شده و به افراد نو آموزش داده می‌شود (Fry et all, 2011‌). در رهبری معنوی عشق به نوع دوستی عبارتست از حس تمامیت، هماهنگی و بهروزی و خوشبختی به واسطه توجه و مراقبه، دلواپسی و قدردانی ازخود و دیگران (نورعلیزاده، ۱۳۸۹) این مؤلفه شامل اجزایی چون: گذشت، مهربانی، یکپارچگی، همدلی/ شفقت، صداقت، شکیبایی، رشادت، اعتماد/ وفاداری و فروتنی می­باشد(Fry, 2003). رهبر معنوی با رواج فرهنگ نوع دوستی در درون سازمان موجب می­گردد که افراد توجه عمیقی به خود و زندگی گذشته خود داشته باشند و روابط مطلوبی با دیگران برقرار کنند؛ که این امر موجب می­ شود که شبکه­ های ارتباطی بین افراد شکل گیرد، رهبران به نیازها و علائق کارکنان خود و در نهایت به رشد و توسعه آنان جهت واگذاری اختیار و مسئولیت توجه نمایند(ضیائی و همکاران،۱۳۸۷) .

امید و ایمان: اطمینان به چیزهایی که آروزیش را داریم و اعتماد به چیزهایی که قابل مشاهده نیستند‌، می‌باشد. در واقع ایمان‌، اعتقاد به چیزی است که برای اثباتش دلیلی وجود ندارد و شواهد فیزیکی و مادی وجودش را اثبات نکرده است. امید نیز شوق به امری است که انتظار داریم تحقق یابد. ایمان به امید حقیقت می‌بخشد. افراد دارای ایمان و امید از هدفی که به سوی آن در حال حرکت هستند و شیوه رسیدن به آن بینش آشکاری دارند و جهت دستیبای به اهدافشان دوست دارند که با سختی‌ها رو به رو شوند. می‌توان گفت که امید و ایمان سرچشمه این باور است که چشم انداز‌، اهداف و ماموریت‌های سازمان با موفقیت به هدف خواهد رسید (Fry et all, 2011‌). فرهنگ لغت وبستر ایمان را بدین صورت تعریف کرده است: «اطمینان و یقین به چیزهایی که آرزویش را داریم و اعتماد به چیزهایی که دیده نمی­شوند». درحقیقت ایمان، اعتقاد و باور راسخ به چیزی است که برای اثباتش برهانی وجود ندارد و شواهد فیزیکی و مادی وجودش را ثابت نکرده است(Fry, 2003). رهبری معنوی در سازمان باعث شکل­ گیری اعتقادات معنوی و ایمان به کار در کارکنان می­گردد و این امر به­عنوان یک محرک درونی در کارکنان باعث توسعه خود، اینکه وظایف خود را به بهترین نحو انجام دهند و در نهایت باعث افزایش مسئولیت­ پذیری درکارکنان می­ شود(ضیائی و همکاران،۱۳۸۷). و شامل موارد زیر می­باشد: تحمل، پشتکار، اهداف ممتد و انتظار پاداش/ پیروزی(Fry, 2003).

عضویت: عضویت شامل ساختارهای فرهنگی و اجتماعی است که ما در آن سیر می‌کنیم. یک حس درک و تقدیر است که تا حد بالایی از روابط متقابل و ارتباطات از طریق تعامل اجتماعی و عضویت در سازمان‌ها و گروه‌های آن ناشی می‌شود (Fry et all, 2011‌). جایی که در آن افراد درک و فهمیده می­شوند و مورد تشویق قرار می­گیرند و به گونه­ ای است که افراد تمام تلاش خود را به کار می­گیرند تا شناخته شوند(Fry, 2003). و یا در تعریفی دیگر توسط فرای، عضویت شامل «ایجاد فرهنگی اجتماعی/ سازمانی مبتنی بر عشق به نوع­دوستی است که بدان وسیله رهبران و پیروان توجه و نگرانی حقیقی نسبت به یکدیگر و دیگران داشته و قدر یکدیگر را نیز می­دانند و به­موجب آن است که احساسی از عضویت و قابل درک شدن به­وجود می­آید»(Reave 2005). وجود رهبری معنوی درسازمان به کارکنان این احساس را می­دهدکه شغلشان از نظر سازمان وسایر همکاران نیز دارای اهمیت است(عضویت)؛ یعنی احساس داشتن کاری مهم از نظر سازمان و سایر همکاران باعث می­ شودکه کارکنان جو اعتماد و صمیمیت را بین خود و سایر همکاران تقویت و توسعه دهند، روابط بین رهبران وکارکنان تسهیل شود و در نهایت کارکنان خود را در فرایند تصمیم‌گیری‌های سازمان شریک و مسئول احساس کنند و به رهبران و سایر همکاران خود در سازمان کمک نمایند (ضیائی و همکاران،۱۳۸۷).

معناداری و هویت: اشاره به تجربه متعالی یا آنکه چگونه یک تفاوت از راه خدمت به دیگران ایجاد شود و بدین راه معنا و هدف در زندگی شکل می‌گیرد. مردم نه تنها شایستگی و کاردانی از طریق کارشان را جستجو می‌کنند‌، بلکه این حس که کار‌، معنا یا ارزش اجتماعی دارد را نیز بررسی می‌کند (Fry et all, 2011‌). چنین رهبری­ای موجب می­گردد که کارکنان معنای واقعی شغل خود را درک کرده و برای شغلی که دارند اهمیت قائل شوند(معناداری)؛ یعنی اهمیت و معناداری کار از دید کارکنان باعث می­ شود که شناخت بیش­تری نسبت به شغل خود داشته باشند، قدرت تحلیل شرایط و موقعیت فعلی و آتی سازمان را افزایش دهند و در نهایت برای پذیرش مسئولیت­های بالاتر آمادگی بیش­تری داشته باشند(ضیائی و همکاران،۱۳۸۷).

تعهد سازمانی: نگرش و حالتی روانی است که نشان دهنده تمایل‌، نیاز و لازمه جهت فعالیت در یک سازمان است (باقری و تولایی‌، ۱۳۸۹). وفاداری به ارزش‌ها و اهداف سازمان و نیز احساس تعلق و وابستگی به ماندن در سازمان را تعهد سازمانی می‌خوانند. در تعهد سازمانی‌، افراد با حس معناداری و عضویت به یکدیگر ارتباط یافته و به سازمان وفادار می‌مانند و قصد دارند در سازمان هایی که فرهنگ هایی مبتنی بر ارزش‌ها و عشق به نوع دوستی دارند‌، زندگی کنند (Fry, 2003). تعهد باعث به­وجود آمدن محیطی از اعتماد و احترام دوجانبه بین رهبر و پیروان می­ شود به گونه­ ای که برای کارکنان ثابت می­ شود که صدای آن­ها در سازمان شنیده شده و نیازهای آنان نیز برآورده می­گردد( Fry et al. 2007). در حقیقت، رهبری معنوی با ایجاد تعهد سازمانی در کارکنان باعث احساس هویت، وفاداری و وابستگی آنان به سازمان می­ شود و حالتی در فرد بوجود می­آورد که فرد، سازمان را معرف خود می­داند و آرزوی باقی ماندن در سازمان را دارد. لذا، این امر باعث می­ شودکه کارکنان مشکل سازمان را مشکل خود بدانند و در جهت حل مشکلات سازمان گام بردارند و در نهایت اگر مدیران به آن­ها اعتماد داشته باشند، از این طریق باعث افزایش مشارکت کارکنان در سازمان می­شوند(ضیائی و همکاران،۱۳۸۷) .

بازخورد عملکرد: رهبری معنوی با ارائه غیررسمی عملکرد روزانه کارکنان به آن­ها و همچنین بازدیدهای رسمی دوره­ای، بازخورد عملکرد آنان را فراهم می­آورد. لذا ازاین­رو، بازخورد عملکرد باعث می­ شود که کارکنان در جریان چندوچون کارشان بر یک مبنای منظم قرارگیرند، از ضعف­های عملکرد خود آگاهی یابند، نقاط قوت عملکرد خود را تقویت نمایند، به کیفیت کار خویش توجه نمایند و در نهایت از طریق اطلاعات کسب شده از سوی رهبران در جهت اصلاح و بهبود سازمان گام بردارند(ضیائی و همکاران،۱۳۸۷). این مقوله به کار هوشمندانه تشبیه شده است و بیانگر آنست که کافی است سازمان‌ها هوشمندانه عمل کنند و از منابع به طور بهینه سود ببرند. بازخورد عملکرد به این معناست که نتیجه فعالیت‌های درون سازمان و نیز تاثیرات تلاش‌های کارکنان در جهت پیشبرد اهداف سازمانی را به آن‌ ها بازخورد دهیم. بازخورد عملکرد موجب شده که هر یک از کارکنان نسبت به جایگاه خود در سازمان و سهم تلاش هایش در پیشبردن اهداف سازمان آگاهی یابند. این آگاهی موجب شده که اعضای سازمان اقدامات اصلاحی را در جهت بهبود روزافزون فعالیت‌ها و اقداماتشان در هر نقشی که ایفا می‌کنند، مبذول دارند. بهبود روزافزون یعنی در بهره وری به پایان نمی رسیم و با نوآوری همیشه و در همه جا روش های نو و تازه را جهت بالا بردن بهره وری می‌توان پیدا کرد. این بهترین روش بهبود بهره وری است. بهبود روزافزون یعنی در بهره وری به پایان نمی رسیم و با نوآوری همیشه و در همه جا روش‌های نو و تازه را جهت بالا بردن بهره وری می‌توان پیدا کرد (Fry et all, 2011‌).

۲-۳-۸٫ پیامدهای رهبری معنوی
بسیاری از محققین به این نتیجه رسیده‌اند که رهبران معنوی به دنبال گسترش نقش معنویت در محیط­های کاری هستند، چرا که معتقدند خلق محیط­های کاری معنوی و انسانی، موجب ایجاد موقعیت برد- برد برای کارکنان و سازمان می­ شود. محیط کار معنوی تاثیر مستقیمی بر موفقیت شرکت دارد چرا که موجب افزایش بهره­وری و خلاقیت و کاهش جابجایی کارکنان، استرس، خستگی و غیبت از کار می­­گردد. همچنین کارکنانی که معنویت را در محیط کار تجربه می کنند، نسبت به سازمان وفادارتر هستند و تعهد بیش­تری نسبت به انجام وظایف خود دارند ( یزدانی و همکاران، ۱۳۸۹).
همچنین مطالعاتی دیگر نشان می­دهندکه­ شرکت­های معنوی­تر ۴۰۰ تا ۵۰۰ درصد از دیگر شرکت­های مشابه در افزایش درآمد خالص، بهبود نرخ بازگشت سرمایه و افزایش ارزش سهام سهامداران بهترند (Thompson,2000‌). یکی از حوزه های مدیریت که می ­تواند استفاده زیادی از رهبری معنوی و معنویت داشته باشد، مدیریت تغییر سازمانی است که هدف آن کمک به تغییر رفتار افراد در سازمان و در نتیجه کسب اهداف عملکردی به صورتی اثربخش و سریع است. چرا که پیشنهاد دانش معنوی در این حوزه بدین گونه است که تغییر می ­تواند به صورت «از درون به بیرون» مدیریت شود. در واقع افرادی که زندگی معنوی را تجربه می­ کنند، می­توانند با روش­های سازگار با اهداف سازمانی موجب رشد و توسعه خود و سازمان شوند. از دیگر مزایای معنویت در محیط کار و رهبری معنوی کارکنان را می­توان به موارد زیر اشاره نمود: افزایش صداقت و اعتماد، افزایش حس تکامل شخصی، افزایش تعهد سازمانی، بهبود نگرش­های شغلی کارکنان همچون افزایش رضایت شغلی، مشارکت شغلی، و نیز کاهش نیات ترک محیط کار، افزایش اخلاق و وجدان کاری، انگیزش بیش­تر (Freshman‌، ۱۹۹۹؛Kumar &Neak‌، ۲۰۰۲؛Milliman‌، ۲۰۰۳؛Fry‌، ۲۰۰۳؛Marques et al. 2005؛ فرهنگی و همکاران، ۱۳۸۵).

رابطه بین اخلاق، رضایت شغلی و تعهدسازمانی با ترک خدمت حسابرسان

۲-۳-۹٫ عوامل موثر بر رهبری معنوی
در پی مطالعاتی که در زمینه رهبری معنوی و تحقق معنویت در سازمان‌ها صورت گرفته، محققان دریافته‌اند که عوامل متعددی بر روی پیاده سازی معنویت و رهبری معنوی در سازمان‌ها تاثیرگذارند (dillich, 2000)، (Fry, 2003). در ذیل به چند مورد از عوامل موثر بر رهبری معنوی در سازمان‌ها اشاره شده است:

 

صندوق های سرمایه گذاری در اندازه بزرگ
پس از مشخص شدن نوع طبقه هر صندوق سرمایه گذاری از بعد اندازه کوچک یا بزرگ، بر اساس میزان ترکیب دارایی های صندوق و نصاب های هر سرمایه گذاری در اوراق بهادار مختلف، به سه نوع به شرح زیر طبقه بندی می شوند:
صندوق سرمایه گذاری در سهام
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
صندوق سرمایه گذاری مختلط
در نگاه سوم و با توجه به طبقه بندی های بالا از بعد اندازه صندوق و ترکیب دارایی های صندوق، اساسنامه ها و امیدنامه های مختلفی بر اساس نیازهای بازار سرمایه و تقاضای موسسین وجود دارد و رو به توسعه است. از جمله اساسنامه ها و امید نامه های مذکور می توان به صندوق سرمایه گذاری در سهام (بدون پرداخت دوره ای در اندازه کوچک)، صندوق سرمایه گذاری در سهام (بدون پرداخت دوره ای در اندازه بزرگ)، صندوق سرمایه گذاری در سهام (با پرداخت دوره ای در اندازه کوچک)، صندوق سرمایه گذاری در سهام (با پرداخت دوره ای در اندازه بزرگ)، صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت (با تضمین حداقل سود در اندازه بزرگ)، صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت (با پیش بینی حداقل سود در اندازه بزرگ)، صندوق سرمایه گذاری شاخصی (در اندازه بزرگ)، صندوق سرمایه گذاری برای سرمایه گذاری اشخاص خارجی، صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری (در اندازه بزرگ)، صندوق سرمایه گذاری بدون ضامن نقدشوندگی و صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله اشاره کرد.

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

۲-۶ ارزش خالص دارایی (NAV)

همانطور که گفته شد شما با پرداخت مبلغی مالک بخشی از صندوق سرمایه گذاری می شوید یا ارزش خالص دارایی ها در واقع ارزش مجموعه ی سرمایه گذاری صندوق تقسیم بر تعداد سهام آن است که در پایان هر روز معاملاتی با توجه به تغییرات قیمت سهام، اوراق بهادار و سود های نقدی تعلق گرفته به آن محاسبه می شود.

 

۲-۷ تفاوت شرکت های سرمایه گذاری با صندوق های سرمایه گذاری مشترک

صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک با سرمایه باز یا متغیر (Open-End Fund) با شرکت‌های سرمایه‌گذاری با سرمایه بسته یا ثابت (Close-End Fund)، در زمینه مدیریت سبد سهام برای سرمایه گذاران مشابه هستند. در شرکت‌های سرمایه‌گذاری با سرمایه بسته، سهامداران جهت خرید و فروش سهام خود بایستی به بورس اوراق بهادار مراجعه کرده و با پرداخت هزینه‌های کارگزاری و سایر هزینه‌ها، سهام را در بازار مورد نقل و انتقال قرار دهند. میزان عرضه و تقاضای سهم در بازار تعیین کننده قیمت سهم بوده که در اغلب موارد قیمت بازار ارزش خالص دارایی‌ها (NAV) مــی‌بــاشــد. در شرکت‌های سرمایه‌گذاری با سرمایه بسته فقط با طی مراحل قانونی و تأیید اکثریت سهامداران نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه اقدام می‌شود. در صنـدوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک با سرمایه متغیر امکان بازخرید واحدهای سرمایه‌گذاری تنها از طریق صندوق وجود دارد و صندوق نیز ملزم به خرید این واحدها به قیمت اعـلام شـده در پـایـان روز می‌باشد. همچنین قیمت هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان هرروز، پس از بسته شدن تالار معاملات بورس اوراق بهادار و تعیین ارزش خالص دارایی های صندوق، قیمت‌گذاری می‌گردد. این صندوق‌ها، دارای سرمایه باز بوده و بسته به میزان تقاضا و یا عرضه واحد‌های سرمایه‌گذاری صـنـدوق، مـیـزان سـرمـایـه آن مـتـغـیـر اسـت.

 

۲-۸ مروری بر پیشینه تحقیق

پس از جنگ جهانی اول ،رونق اقتصادی امریکا باعث تشکیل سرمایه های کوچک و بزرگ نزد خانوارهای امریکایی شد و تمایل آنها به سرمایه گذاری مستقیم و یا غیر مستقیم بر روی سهام شرکت ها افزایش یافت؛ از این رو ، نخستین صندوق مشترک سرمایه گذاری به شکل امروزی به نام تراست سرمایه گذاران ماساچوست در سال ۱۹۲۴ در شهر بوستون امریکا تشکیل شد.از آن سال تاکنون ،صندوق های سرمایه گذاری در جهان به صورت موفقیت آمیزی فعالیت خود را ادامه داد ه اند.به طوری که فقط در امریکا تعداد صندوق های سرمایه گذاری مشترک از ۶۸ صندوق در سال ۱۹۴۰ به بیش از ۸۱۲۶ صندوق در پایان سال ۲۰۰۳ رسیده است.این تعدادصندوق در آمریکا تا سال ۲۰۰۳ حدود ۷ هزار میلیارد دلار دارایی را جمع آوری کرده بودند؛در حالی که در سال ۱۹۸۰ مجموع دارایی صندوق های سرمایه گذاری مشترک فقط ۲۴۱ میلیارد دلار بوده است.نخستین صندوق مشترک سرمایه گذاری اسلامی در سال ۱۹۸۶ م در ایلات متحده با نام صندوق امانه تاسیس شد.این صندوق به وسیله اعضای صندوق امین آمریکای شمالی شروع به فعالیت کرد.صندوقی که بردرآمد مساجد ایالات متحده نظارت دارد.پس از آن در سال۱۹۸۷ دو شرکت به نام های التوفیق و الامین با تمرکز بر بخش های گوناگونی مانند:املاک و مستغلات و همچنین سرمایه گذاری بین المللی در توسعه صندوق های سرمایه گذاری اسلامی بسیار کامیاب عمل کردند. در ادامه ،افزایش آگاهی و تقاضا برای سرمایه گذاری طبق اصول شرع در سطح جهان باعث شد که روند تاسیس صندوق های سرمایه گذاری اسلامی شدت بگیرد.افزون بر مسلمانان که به علت تعهد های مذهبی خود از این نهاد ها استفاده می کردند، سرمایه گذاران غیر مسلمان که شرایط ریسک و بازده این صندوق ها برای آنها جذاب بود،نیز از صندوق اسلامی استقبال کردند.
عکس مرتبط با اقتصاد
افزون بر صندوق های سرمایه گذاری اسلامی ،انواع دیگری از صندوق های اسلامی مانند:صندوق های دارایی و املاک ،صندوق های سرمایه گذاری و مرابحه ،صندوق های کالا و صندوق های لیزینگ وجود دارند.این صندوق ها با انواع کلاسیک خود از این جهت تفاوت دارندکه در سرمایه گذاری های خود اصول شرعی را نیز رعایت میکنند.
ریاضت ۱۳۷۵ در پایان نامه خود با عنوان “بررسی روش های تامین مالی و الگو سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری اسلامی”]۶ [ ضمن تشریح انواع صندوق های سرمایه گذاری ،شیوه های تامین مالی صندوق ها و الگوهای سرمایه گذاری در صندوق ها را با مبانی و مفهوم فقهی مورد بررسی قرار داده است.بدلیل های سرمایه گذاری که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند ،عبارت هستند از :سهام،اوراق مشارکت، معامله اختیار،ابزارهای بازار پول و سرانجام ابزارهای با در آمد ثابت.
کاظمیان ۱۳۸۳ به معرفی صندوق های ریسک پذیر به منظور تامین مالی شرکت های کار آفرینی فناورانه با توجه به فقه اسلامی پرداخته است. ]۱۰[وی به دنبال معرفی الگوی مناسب جهت تاسیس صندوق پیش گفته در کشور به بررسی روش های تامین مالی اسلامی صندوق از راه عقد های اسلامی مانند: مضاربه، مشارکت، جعاله، سلف، مزارعه، مساقات، اجاره و سرانجام وکالت پرداخته است.
جعفری سرشت۱۳۸۶ در گزارش شناخت صندوق مشترک سرمایه گذاری به بیان و معرفی این صندوق ها در جهان پرداخته و در ادامه نکته هایی درباره صندوق های مشترک سرمایه گذاری در ایران مطرح کرده است.وی در این گزارش به بیان برخی ضرورت های تشکیل صندوق و مسائل و مشکلات صندوق در ایران پرداخته است]۴ [
حسن و تگ الدین۲۰۰۵ به بررسی رابطه ی بین صندوق مشترک سرمایه گذاری اسلامی و شاخص داوجونز اسلامی پرداخته اند]۱۹ [آنها به بررسی آزمون حباب قیمتی دو صندوق از بزرگترین صندوق های اسلامی به صورت داده های ماهانه و هفتگی در بازار پرداخته اند.نتیجه آماری حاصل از این مطالعه نشان دهنده ی عدم وجود حباب قیمتی بوده است.
ایلفخانی و حسن۲۰۰۵ در مطالعه ی خود به بررسی عملکرد ۴۶ صندوق سرمایه گذاری مشترک اسلامی در ۸بخش گوناگون پرداخته است.]۱۶[ این بخش ها عبارت اند از:صندوق سهام جهانی،صندوق سهام آمریکا،صندوق سهام اروپا،صندوق سهام آسیا،صندوق سهام مالزی،صندوق سهام در حال رشد جهان،صندوق سهام در حال رشد آفریقای جنوبی و صندوق فناوری.
نتیجه های به دست آمده بیان گر این مطلب است که صندوق های در حال رشد جهان دارای بهترین عملکرد و بعد از آن به ترتیب صندوق آمریکا و آفریقای جنوبی است . بدترین عملکرد برای صندوق های آسیای بوده است.
نظر پور و ابراهیمی ۱۳۸۸ در مقاله ای خود را با نام طراحی صندوق های سرمایه گذاری مشترک اسلامی در بازار سرمایه به بررسی اوراق بهادار و قرار دادهای اسلامی پرداخته اند وسعی بر طراحی صندوق سرمایه گذاری مشترکی کرده اند که از این قرار دادها استفاده کند.]۱[
نسترن بشارتی پور۱۳۹۰ در پایان نامه خود به بررسی ماهیت حقوقی و قواعد حاکم بر صندوق های سرمایه گذاری مشترک پرداخته است.]۲[
فانگ و هسیح (۲۰۰۰) به بررسی خصوصیات و عملکرد صندوق های پوشش ریسک و صندوق های کالا پرداختند. آنها در مقاله خود ساختاری را برای تشکیل صندوق های پوشش ریسک برای کاهش اثرات ریسک بر روی سرمایه گذاران ارائه نمودند.]۱۸[
کامینسکی و همکارانش (۲۰۰۴) در قالب یک مقاله به بررسی ابعاد مختلف مدیریت، سرمایه گذاران و بحران ها در کشورهای نوظهور در ارتباط با صندوق های مشترک سرمایه گذاری پرداختند.]۲۲[
بلیک و تامرمن (۱۹۹۸) به بررسی عملکرد صندوق های مشترک سرمایه گذاری در انگلستان پرداختند.]۱۵[ ]۱۴[ انها در تحقیق خود به بررسی ۲ الی ۳ ساله عملکرد صندوق های مشترک در انگلستان پرداختند. تحقیقات آنها نشان دهنده عملکرد کمتر از متوسط برخی از صندوق های سرمایه گذاری در انگلستان می باشد. همچنین تحقیقات آنها نشان دهنده عملکرد ضعیف اکثر صندوق های مشترک در اولین سال تشکیل می باشد.

 

۲-۹ نتیجه گیری

این فصل به بررسی پیشینه نظری و مرور ادبیات در ارتباط با موضوع این تحقیق پرداخت. در ابتدا با بازار بورس کالا معرفی شد. انواع ابزارهای مالی مورد استفاده در این بازار معرفی گردید و راهبردهای معاملاتی معروف در ارتباط با این ابزار ها معرفی گردید. سپس به بررسی صندوق های مشترک سرمایه گذاری پرداخته شد. انواع آنها و مزایا و معایب آنها معرفی گردید. در فصل بعد روش تحقیق مورد استفاده در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد.

 

 

 

فصل سوم

 

روش تحقیق

 

۳-۱ مقدمه

در این فصل به بررسی روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش می پردازیم. همانطور که در فصل های قبلی اشاره شد. در این تحقیق تلاش می شود به امکان سنجی تاسیس و توسعه صندوق های مشترک سرمایه گذاری در بازار کالا پرداخته شود. بازار بورس کالا در سالهای اخیر در ایران توسعه پیدا کرده است و حجم معاملات زیادی در آن صورت می گیرد اما به اندازه بازار بورس اوراق بهادار توسعه پیدا نکرده است و هنچنان پتانسیل بالایی برای توسعه و جذب سرمایه خرد دارد یکی از راه های جذب سرمایه های خرد استفاده از صندوق های مشترک سرمایه گذاری می باشند این صندوق ها این امکان را فراهم می کنند که سرمایه خرد در کنار هم قرار گرفته و توسط افراد خبره و ماهر مدیریت و سرمایه گذاری شوند. در این فصل به بررسی روش تحقیق مورد استفاده در این تحقیق می پردازیم. در ابتدا روش تحقیق معرفی می شود رویکرد جمع آوری داده ها و همچنین مدل مفهومی مورد استفاده در این تحقیق در این بخش مورد استفاده قرار می گیرد.

 

۳-۲ روش تحقیق

روش‌های تحقیق در واقع ابزار‌های دستیابی به‌واقعیت به‌شمار می‌رود. در هر پژوهش، پژوهشگر تلاش می‌کند تا مناسب‌ترین روش را انتخاب کند و آن روشی است که دقیق‌تر از روش‌های دیگر، قوانین و واقعیات را کشف کند. بنابراین شناخت واقعیت‌های موجود و پی‌بردن به روابط میان آن‌ ها مستلزم انتخاب روش پژوهشی مناسب است.

 

۳-۲-۱ روش‌تحقیق بر اساس هدف

تحقیقات علمی بر‌اساس هدف به‌سه دسته تقسیم می‌شوند: بنیادی، کاربردی و تحقیق و توسعه ،از آنجائیکه این تحقیق به دنبال طراحی رویکردی برای توسعه صندوق های سرمایه گذاری در بازار کالا می باشد از اینرو از نوع کاربردی و بنیادی می باشد.

 

۳-۲-۲ روش تحقیق بر اساس نحوه گرد‌آوری داده‌ها

گرد آوری داده ها در این تحقیق از طریق مطالعه و مرور ادبیات و مصاحبه با خبرگان و متخصصان می باشد.

 

۳-۳ قلمرو تحقیق

الف: قلمرو مکانی: قلمرو مکانی این تحقیق بازار بورس کالا در ایران می باشد.
ب: قلمرو زمانی: از لحاظ قلمرو زمانی رویکرد ارائه شده به زمان خاصی تعلق ندارد و قابل استفاده در زمان های مختلف می باشد.
ج: قلمرو موضوعی: قلمرو موضوعی این تحقیق در ارتباط با امکان سنجی و طراحی صندوق های مشترک سرمایه گذاری در بازار بورس کالا می باشد.

 

۳-۴ مدل مورد استفاده

در این قسمت به تشریح مدل مورد استفاده در این تحقیق می پردازیم. صندوق سرمایه گذاری کالا از انواع صندوق های سرمایه گذاری مشترک در دنیا به حساب می آید که تاکنون در ایران تشکیل نشده است. این صندوق ها انواع مختلفی دارند، صندوق هایی که بر روی یک کالای خاص یا یک نوع کالای خاص سرمایه گذاری می کنند و صندوق هایی که بر روی مجموعه ای از کالاها سرمایه گذاری می کنند. همین صندوق ها به دو نوع قابل معامله در بورس اوراق بهادار و غیرقابل معامله در بورس اوراق بهادار تقسیم می شوند.
در این تحقیق در ابتدا سعی می شود به طور کامل به بررسی صندوق های مشترک و به خصوص صندوق های کالا در دنیا پرداخته و جزئیات آنها را تشریح می کنیم. سپس به طراحی الگویی برای تشکیل این صندوق ها در ایران پرداخته می شود و آنها را از نظر کاربرد و موارد فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار می دهیم. در نهایت سعی می شود یک اساسنامه برای این نوع صندوق ها پیشنهاد شود.

 

۳-۴-۱ مدل مفهومی

مدل مفهومی مورد استفاده در این تحقیق به صورت زیر می باشد:

۳-۵ روش جمع آوری داده ها

در این تحقیق داده ها از طریق مطالعه و مرور ادبیات بر روی تحقیقات صورت گرفته در این زمینه استخراج می شود. همچنین از مصاحبه خبرگان نیز اطلاعات مورد نظر استخراج می شود

 

۳-۶ نتیجه گیری

این فصل به بررسی روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش پرداخته شد. همچنین مدل مفهومی مورد استفاده در این تحقیق معرفی گردید. مدل این تحقیق برای بررسی امکان سنجی تشکیل صندوق های مشترک سرمایه گذاری در بورس کالا مورد استفاده قرار می گیرد. در این فصل روش تحقیق مورد استفاده در این تحقیق بیان گردید در فصل های آینده نتایج حاصل از مطالعات و تجزیه و تحلیل اطلاعات ارائه می گردد.
فصل چهارم
یافته های تحقیق
۴-۱ مقدمه
در این فصل، به بررسی در زمینه نحوه ایجاد صندوق سرمایه گذاری مشترک پرداخته می شود. در ابتدا به بررسی نحوه عملیاتی ایجاد یک صندوق سرمایه گذاری مشترک کالا پرداخته می شود. داده ها در این قسمت از خبرگان به صورت پرسشنامه جمع آوری می شود. سپس به بررسی ابعاد حقوقی ایجاد صندوق سرمایه گذاری مشترک پرداخته می شود. در مرحله بعد ابعاد فقهی در زمینه بورس کالا و سرمایه گذاری در آن مورد مطالعه قرار می گیرد. در انتها نیز یک اساس نامه پیشنهادی با نظر خبرگان تهیه می شود. اعتبار آن با مصاحبه از خبرگان مورد تایید قرار گرفته است.
درحال حاضر تقسیم‌بندی‌های زیر درمورد صندوق‌های سرمایه ­گذاری وجود دارد:
الف: از لحاظ اندازه صندوق‌ها به دو دسته کوچک و بزرگ تقسیم می‌شوند؛
ب: از لحاظ ترکیب دارایی‌ها فعلاً به سه دسته در سهام، در اوراق بهادار با درآمد ثابت و مختلط تقسیم می‌شوند
ج: ازنظر موضوع فعالیت به چند دسته در اوراق بهادار، در طلا، در ارز و سایر تقسیم می‌گردند.
د: از نظر وضعیت نقدشوندگی، صندوق­های سرمایه ­گذاری به دو دسته با ضمانت نقد شوندگی و بدون ضمانت نقد شوندگی تقسم می شوند.
ه: از منظر تضمین بازدهی می­توان صندوق­ها را به دو دسته با تضمین حداقل بازدهی و بدون تضمین حداقل بازدهی تقسیم کرد.
و: در نهایت صندوق‌های سرمایه‌گذاری بدون تضمین و صرفاً با پیش‌بینی سود.
ز: و از نظر نحوه معامله واحدهای سرمایه ­گذاری: صندوقهای قابل معامله در بورس یا فرابورس(ETF) یا غیر قابل معامله.
۴-۲ بررسی گویه های پرسشنامه
همانطور که بیان شد برای جمع آوری داده ها در این تحقیق از پرسشنامه استفاده می شود. این پرسشنامه در مقیاس لیکرت طراحی شده است که در ادامه به بررسی آن می پردازیم.
تمام سوالات به جز سوالات متغیرهای کنترل به صورت مقیاس لیکرت ۵ گزینه ای مطرح شدند. این مقیاس به صورت جدول زیر نمایش داده شده است:

 

 

مورد اول، به طور عادی به «معاهده‌ی فضای ماورای جو» اشاره دارد که در سال ۱۹۶۷ مورد توافق قرار گرفته و اساس واقعی حقوق فضا را تشکیل می‌دهد.
چهار کنوانسیون دیگر می‌توانند به عنوان جزئیات اصولی به حساب آیند که با مواد معاهده‌ی فضای ماورای جو مطرح می‌شوند.
این امر از تعدادی از قطعنامه های سازمان ملل در استفاده از فضای ماورای جو مقدمتر است.دو قطعنامه ی ویژه (۱۶)۱۷۲۱ و (۱۸)۱۹۶۲ – که به اصطلاح اعلامیه ی اصول قانونی حاکم بر فعالیتهای کشورها را در اکتشافات و استفاده از فضای ماورای جو نامیده میشوند، به طور متفق‌الرأی توسط مجمع عمومی UN به عنوان اصل راهنمایی کننده در ارتباط با ایجاد یک مقرره جهانی در رابطه با امور فضایی و فعالیتهای مربوطه،به تصویب رسیده اند .
با نگاهی به«corpامریکا Iuris spatiali» تحقق چهار معاهده که در یک دوره‌ی زمانی کوتاه به توافق رسیده‌اند و ناگهان به وسیله‌ی تعداد زیادی از کشورها به مشارکت گذاشته و اجرا شده است، آسان می‌شود.
از سوی دیگر، توافقنامه ماه تنها بعد از یک مذاکره‌ی دشوار و طولانی، بعد از سالها انتظار برای تکمیل تعدادی از مصوبات کشورها، اجرایی شد.
آن دشواریها عمدتاً مربوط به حقایقی بود که این کنوانسیون اولین موردی بود که صراحتاً مربوطه به ایجاد قواعد بین‌المللی در رابطه با فعالیتهای بهره‌برداری‌های تجاری بوده است.
۳-۵)ارزیابی
همچنین تعداد بسیاری از ابتکارات قانونگذاری در هردوی خارج از چارچوبو یا در درون کوپیوس ، وجود دارد که در ملل متحد رأی آورده و می‌تواند به طور اساسی به دو دسته‌ی عمده‌ی مختلف تقسیم شود.
اولین مورد مربوط به دو کمیته‌ی فرعی(علمی، فنی و قانونی)کوپیوس می شود، که باید بوسیله افزایش روش های تصمیم گیری ،اصلاح شوند و ارتقا یابند.
مورد دوم برای ایجاد نوعی از سازمان فضایی جهانی ایجاد شده که به عنوان یک سازمان بین دولتی جهانی بر یک اساس پایدار به عنوان یک آژانس از ملل متحد در توسعه‌ی همکاریهای بین‌المللی با هماهنگی و اجرای مأموریتها و برنامه‌های فضایی، عمل می‌کند.به علاوه، وظیفه‌ی حفظ فضای ماورای جو برای اهداف صلح‌آمیز، فراهم آوردن کمکهایی برای همه‌ی کشورهای عضو و مخصوصاً کشورهای در حال توسعه که فرصت دستیابی به اصطلاح «سرمایه فضایی» را دارند را دارد.
هر چند، باقیماندن بر چارچوب موجود، مخصوصاً در مورد UNCOPUOS،بایستی فرصت غلبه بر اجماع(توافق)، که سند قابل اجرا می‌باشد وجود داشته باشد. (امین زاده ،۱۳۹۳)
فصل دوم
اقدامات تجاری سازی فضا
تحت شرایطIURIS SPATIALTS
بخش اول : مقدمه
هم‌اکنون داده‌ها به طور مشخص اشاره دارند که روش استفاده روزافزون فضا به طور اقتصادی آنقدر شدت گرفته که اشاره به واژه‌ی بدون بازگشت را صراحتاً می‌توان بکار برد. بازار اقدامات فضایی فقط یک مورد آکادمیک نیست.
عکس مرتبط با اقتصاد
جالب توجه است که اشاره کنیم اکثر مردم فکر می‌کنند که در ایالات متحده، اروپا و آسیا بخش خصوصی فرصتهای برابری برای اقدامات فضایی پیشرفته به همراه هر دولت دیگری را داراست این به دلیل قواعد مورد توافق و رضایت ایجاد شده طی دهه ‌ها یی است که اهداف دولتها و یا آژانس‌های فضایی توسط شرکتهای خصوصی انجام می‌پذیرد. به این ترتیب شرکتهای خصوصی یاد گرفتند که چگونه تخصص فنی و قابلیت‌های بینش‌آفرین به طور مستقل همه‌ی سیستم‌های فضایی را خلق می‌کنند. ممکن است این امر کمک‌کننده باشد مثلاً اگرشرکت مایکروسافت بیل‌گیتز به هر دلیلی(تبلیغات یا روابط عمومی) قبل از دولت چین، هند و ایالات متحده، تمایل داشت که شخصی را روی ماه پیاده کند، منابع اقتصادی سازمانش را که وی مالک آنهاست برای تکمیل طرح «پیاده کردن مردی روی ماه» بکار می گیرد. به درستی، محدوده‌ی اقداماتی که هم‌اکنون وجود دارد، ایستگاه های زمینی قابل عرضه در بازار، و شرکتهای تجاری که قادر به انجام هر مأموریت تجاری فضایی هستند،نیاز به منابع دولتی یا آژانس‌های فضایی ندارند هر چند، اجازه دولت برای انجام مأموریتهای فضایی اغلب مورد نیاز است.
قبل از اینکه پتانسیل‌های جدید فضایی به مرحله‌ی کاربرد تجاری برسد، زمان لازم داشت اما نه زیاد.
به علاوه، از آنجائی که اقدامات فضایی با وجود ریسک بالا و نیاز به سرمایه‌گذاریهای زیاد، اعتبار ویژه‌ای در هر فرایند بازاریابی به طور اقتصادی دارد.
به طور آشکار استفاده‌ی تجاری از فضای ماورای جو نبایستی به مدت طولانی در خیال پرورانده شود به طوری که یک غفلت در قوانین، موقع طرح ریزیهای جدید وقتی که موارد کاربری های بعدی تجاری فضایی روی می‌دهد، تعیین می‌کنند که اقدامات بیشتر برای تجاری سازی کلی، تردیدها و سؤالات اقتصادی و اجرایی زیادی را بجا می‌گذارد.
به علاوه، ملاحظات مبنی بر نقطه نظرات تجاری هم‌اکنون اغلب در رویه‌ها‌یی که قبلاً اشاره شده و سؤءاستفاده از وجوهات بوده، و نیاز به شروع زمینه‌های کاربری فضایی جدید یا پوشش توسعه در زمینه‌های موجود، در مقایسه‌ی با گذشته احساس می‌شود. در بسیاری از کشورها، این روش بازاریابی را می‌توان مشاهده کرد.
جوامع و کشورهایی که به سطح عمده‌ای از تکنولوژی فضایی دست یافته‌اند، در نتیجه‌ی سیاستهای فضایی ملی و منطقه‌ای، به سادگی توسط موارد تجاری اداره می‌شوند. کشورهای اروپایی، امریکاA، کانادا، هند، ژاپن و چین در این دسته قرار دارند. آشکارا یکی از کشورهای عمده در تکنولوژی فضایی امریکاSR (روسیه)، نشانه‌های مهمی از ساختار منافع تجاری‌اش را در فعالیتهای فضایی به وسیله‌ی سیستم‌های جهانی پرتاب موشک، نشان می‌دهد.
روش و رشد اقدامات فضایی آینده به شدت بر آینده‌نگری سرمایه‌گذاری در این بخش تکیه دارد. در حالی که انگیزه‌های نظامی گذشته یا محرکهای مربوط به امنیت وطن و منافع آن به برنامه‌های فضایی ملی سوق می‌یابد.
موارد تجاری به طور رایج در تعیین سیاست فضایی، از یک دوره صرف دارایی‌ها برای تحقیقات و توسعه برای تولید ابزارهای اصلی در استفاده از محیط فضای ماورای جو، در اولویت می‌باشند.
بایستی توجه کنیم که این کار به تنهایی یک نشانه از وضعیت فعلی است. رشد آینده در موارد جدید اقدامات فضایی می‌تواند به شدت مورد تصور باشد. از آنجائی که سودهای تجاری در معرض خطر قرار دارند، فعالیتهای فضایی تحت موضوعات مختلف در فصل‌های بعدی ازاین مقاله موجود می‌باشند. حمل و نقل فضایی، ارتباطات ماهواره‌ای، پخش مستقیم و دریافت از راه دور توسط ماهواره، از جمله‌ی آنها می‌باشند.(تویبل،۱۹۹۶)[۳]۱
بخش دوم : ارزیابی مجدد حقوق بین‌الملل فضا
با پذیرش حقایق مذکور، توجه به حقوق بین‌الملل فضا موجود برای ارزیابی اصول آن، که در زمان بوجود آمدن حقوق فضا بنا نهاده شداند بطوریکه این اصول مرکز قلمرو جدید امکاناتت بشری هستند که در پیش‌نیازهای قوانین فضای ظاهر شده‌اند، هم‌اکنون برای فراهم آوردن گرایش‌های فضایی مخصوصاً مربوط به فرایند تجاری عمومی(همگانی) کافی می‌باشد،ضروریست.ناچارا برای بررسی بک گراندحقوق فضا، ناچار به بررسی معاهده فضای ماورای جو میباشیم در صورتی‌که این معاهده‌ی حیاتی بین‌المللی، اقدامات تجاری فضا را با هدف ارزیابی مجدد، مورد موافقت قرار می‌دهد.
در زیر سؤالی وجود دارد که: آیا معاهده‌ی فضای ماورای جو در شکل متداولش، قادر به اداره‌ی کامل نتایج قانونی اقدامات تجاری فضایی می‌باشد؟ و اگر پاسخ به این سؤال مهم مثبت است، آیا اقدامات تجاری فضایی تحت معاهده‌ی فضای ماورای جو مجاز می‌باشند؟[۴]۲
بخش سوم : تعیین مفهوم تجارت یا سودآوری
اجازه دهید با توضیح در مورد اصطلاح «فعالیتهای فضایی تجاری» یا عبارت «استفاده‌ی تجاری از فضای ماورای جو»، شروع کنیم.
ما قصد ندارم که از بهترین لغتنامه‌های انگلیسی استفاده کنیم و از توصیف مفصل اصطلاح تجاری بهره ببرم. ما مایل به ارائه‌ یک روش زبانی برای اجتناب از سوءتفاهم، بین هوشیاری اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها هستیم که تفاوت قابل توجهی در نظریه‌ی اصطلاح تجاری دارند.
نتیجه تصویری برای موضوع هوش
به موضوع واقعه بینانه‌ای توجه داریم که اغلب ویژگی‌های با ارزش در همه‌ی موارد این است که باید بر آن تأکید کنیم: هدف ایجاد سود یا حداقل بازگشت منطقی سرمایه‌گذاری است. برای توصیف کلمه‌ی «تجارت» یا برای آشنایی با خواص عبارت «سودآوری» شخصی باید بر ویژگی بسیار مهمی تأکید کنیم که در یک کلمه یا عبارت قابل قیاس در دیگر زبانها مشخص باشد.
بخش چهارم : پذیرش ایده‌ی تجارت در چارچوب معاهده‌ی فضای ماورای جو
به طور مشخص کلمه‌ی «تجارت» در هر شرطی که در معاهده‌ی فضای ماورای جو به طور اجمالی است، وجود ندارد. در زبان عادی که برای بیان شاخه‌ی فعالیت قوانین توسط معاهده بکار می‌رود، اکتشاف و استفاده از فضای ماورای جو» وجود دارد.
از آنجائی که استفاده از واژه‌ی اکتشاف به تنهایی ممکن است مصارف تجاری را از قلم بیاندازد، همراه بودن با کلمه‌ی «مصرف یا استفاده» یک استدلال اساسی برای تحت پوشش قرار دادن مصارف تجاری بوجود می‌آورد. روزن فایلد بیان می‌دارد که:« سابقه‌ی معاهده‌ی فضای ماورای جو اشاره دارد که کلمه‌ی «مصرف یا استفاده» به طور ویژه نه تنها برای تفسیر است بلکه به عنوان بسط اصطلاح محدود »اکتشاف» نیز می‌باشد.» ترکیب دو کلمه‌ی «اکتشاف» و «مصرف یا استفاده و بهره برداری» به احتمال نوعی از کاربری بسیار فراگیرتر از نوعی بهره برداری محدود تنها به دلیل اکتشافات اشاره دارد. به عنوان مقدمه‌ی معاهده‌ی فضای ماورای جو، استدلالهای تکمیلی که می‌تواند اجازه‌ی مصارف تجاری را بدهند، امکان دستیابی دارند.
مطابق با شرایطمان،‌بعداز اینکه مصارف تجاری را بتوان تنها در موقع پیشرفتهای اساسی بکار برد، به نظر می‌آید این نوع از مصارف که توسط معاهده القاء می‌شوند،یک مخالفت نامحسوس را فراهم می‌آورند. بهره‌گیری از کلمه‌ی پیشرفت از بهره‌برداری تدریجی از فضای ماورای جو حمایت می‌کند باوجود این حقیقت که در درون محدودیتهای اهداف صلح‌آمیز نه تنها این امر مجاز می‌باشد بلکه حتی یکی از نهادهای معاهده به شمار می‌آید.
پیشنهادات دیگری که ممکن است به عنوان تعیین کننده‌ی مصارف تجاری به آن توجه شود در ماده ‌های بعدی بیان شده‌اند.
ماده ۱ بیان می‌دارد:برای منافع و برای همه‌ی کشورها… و بایستی برای همه‌ی انسانها قرار بگیرد.
به نظر می‌آید دومین شرط ماده‌ی قانونی I کاربری تجاری داشته باشد، مخصوصاً اعتقاد به آزدی فضای ماورای جو.
یک نوع ممنوعیت مبنی بر یک وظیفه‌ی مشخص از معاهده وجود دارد که، محققینی وجود دارند که ماده‌ی قانونی I را به عنوان یک تحریم در کاربری تجاری می‌شناسند و عقایدی دارند که ما به آنها معتقد نیستم.
حتی با اینکه بعضی اختلاف عقیده‌ها وجود دارد، و با وجود اهمیت واژه‌ی «استفاده» به عنوان شکل مشخص«اکتشاف» اکثر نمایندگان مستقر در نمایندگی فرانسه که واژه «استفاده» را به عنوان بهره‌برداری مشخص می کند. سابقه‌ی قانونی ماده‌ی قانونی I این امر را نشان می‌دهد.
آنها می‌توانند بسیاری از ویژگی‌ها را به طور مشترک داشته باشند حتی اگر «بهره‌برداری» و «مصارف تجاری» از همان عقاید نباشند.
با توجه به فضای ماورای جو، مادهی قانونی II به طور مشخص نه تنهاتمایلی به عدم استفادهی تجاری ندارند بلکه برای تقویت مجموعه قوانین دستیابی به آزادی در فضای ماورای جو بارد ادعاهای درخواست ملی همراه است.
آنچه در شاخه‌ی اقدامات فضایی زیاد است، ماده‌ی اساسی شماره می باشد که کاربردپذیری حقوق بین الملل را اثبات می کند. در چنین شرایطی می توان صرفا اصول مناسب در پذیرش حقوق بین‌الملل را مورد تایید قرار داد.
فعالیتهای تجاری در همه‌ی موارد دیگر از سیاره اصولاً، پذیرفته شده و همان امر بایستی برای اقدامات فضایی درست باشد.
در حال که مدیریت عنوان ضروری دفاع از بشریت در برابر جنگ در فضا که اولین بخش از ماده‌ی قانونی۴ می باشد، موقعیت کوچکی در موضوع مورد بحثمان دارد.
با این وجود بخش دو، عبارات «باید مورد استفاده قرار گیرد» را در ارتباط با عبارت «انحصاراً به منظور صلح‌آمیز» ممکن است یک مورد قابل توجه از کلمه‌ی «مستعمل» را در این زمان دربرداشته باشد.
ما دلیلی نمی‌بینیم که این امر را به عنوان عدم استفاده‌ی تجاری از دیگر اجرام سماوی و ماه بکار ببریم.
ماده‌ی قانونی۵‌هیچ توصیه‌ای را در ارتباط با نوع فعالیت فضایی ارائه نمی‌دهد اما بازگشت امن و مطمئنی از سفاین فضایی و فضانوردی را ارائه می دهد.
هر زمینه‌ای برای بهره‌برداری از واژه‌ی فضانوردی مربوط به موضوع تحت این بحث، موافقت نامه نجات، اصول بیان شده در ماده‌ی قانونی ۵ از معاهده‌ی فضای ماورای جو را شرح می‌دهد که این عبارت را در «پرسنلی» که به طور عقلانی در آن چارچوب تجاری تناسب دارند، دگرگون می‌سازد.
ماده‌ی قانونی که به این موضوع بسیار نزدیک است، ماده‌ی قانونی ۶ است.
خواه نهادهای دولتی یا آژانس‌های غیردولتی تشکیل شوند، این ماده‌ی قانونی مسئولیت برای فعالیتهای داخلی در فضای ماورای جو را بیان می دارد و یکی از شرایط مربوط به درگیری خصوصی در امور فضاست. در واقع این ماده مشارکت در اقدامات قضایی توسط بخش‌های خصوصی را به رسمیت می‌شناسد.
-عبارات ماده‌ی ۷ در خصوص دولت اصلی مسئولیت که جزئیات آن توسط کنوانسیون مسئولیت بیان شده است به عبارت استفاده تجاری بر نمی گردد.
در مقایسه، به نظر می‌آید کاربردپذیری آن، موقعی که اقدامات فضایی برای اهداف تجاری اجرا می‌شوند، بسیار مهم باشد.
تصحیح عبارت مربوطه که مسئولیت قانونی تحت ماده‌ی قانونی ۷ است، یک عنصر منطقی خواهد بود. از سوی دیگر این یک پرسش از مقررات قانونی داخلی است که یک سیستم را در شرکتهای غیردولتی ایجاد می‌‌کند که نهایتاً در اقدامات فضایی مسئولیت خودشان را انجام می‌دهند.
-ماده‌ی قانونی ۸ تصمیم به ثبت عبارتی به عنوان قدرت اجرای وظایف مربوط به اختیار قانونی و قدرت در اهداف فضایی و پرسنل آنها دارد.
مطابق با شرایط کنوانسیون ثبت اسناد، دولت ثبت کننده به عنواناعمال کننده ی قوانینش در هر وضعیت مشخص شده است.
اگر هر دولت حذف کارهای تجاری در فضای ماورای جو مربوط به اهداف فضایی که در ثبت اسناد داخلی مطرح است را ارزو دارد، انجام آن بسیار مجاز می‌باشد. این اختیار کلی از لحاظ منطقی شامل قوانین مربوط به مصارف تجاری خواهد بود.
ماده‌ی قانونی ۹ که در مورد فراهم آوردن دستورالعملهایی برای همکاری بین‌المللی در اکتشافات و بهره برداری از فضای ماورای جومی باشد، برای تضمین منافع ویژه دولت ها و حداقل سازی موضوعات مورد خطر مطرح می‌شود.
به علاوه این شرایط به نظر می‌آید مربوط به اقدامات تجاری فضایی باشد. مخصوصاً بهره‌برداری کردن در چارچوب شرایطی که مداخله‌ی خطرساز را ممانعت می‌کند، زمانی که در مقابل، اشاره می‌کند به شانس یک اقدامی که در فضای ماورای جو، توسط هیأتی غیر از سازمان دولتی انجام میشود.این امردر بردارد بخش خصوصی را توسط شهروندانی که به طور خودکار شامل مؤلفه‌ی بهره‌برداری تجاری می‌شود.
مشاهده‌ی این موضوع، حتی به عنوان شرایطی که در باقی مانده‌ی ماده‌ی قانونی شامل می‌شود، دلیل خوبی برای هر مفهوم در جوانب تجاری است، به نظر می‌آید آنها مثل اکثر مواد قانونی بالا، بر وظایف معین در متقاعد ساختن کشورها برای اجرای اقدامات فضایی متمرکز می‌باشند، به هر حال، آنها هیچ مدرکی را اثبات نمی‌کنند تا اقدامات فضایی توسط کشورهایی انجام شود که می‌توانند یا نبایستی شامل فعالیتهای تجاری شوند.
ماده‌ی ۳ که به طور کامل با رویه‌ی کشورهای تجاری منطبق شد، عهده‌دار حمایت از این نتیجه با مراجعه به حقوق بین‌الملل است.
شخص تنها می‌تواند یک نتیجه بگیرد که بیان می‌دارد هیچ شرایطی را نمی‌توان به عنوان ممانعت از استفاده‌ی تجاری فضای ماورای جو، موقعی‌که مجموع کلی شرایط در معاهده‌ی فضای ماورای جو اجابت می‌گردد، به حساب آورد.
با این وجود، نبایستی از این امر غافل بود که فشار بر « دولت» در معاهده در ترکیب با شرایط ماده‌ی ۶، یک محدودیت چشمگیری را در اقدامات فضایی که توسط نهادهای غیردولتی انجام می‌شود، موظف بدارد، درحالی که اکثر مواد قانونی یک وضعیت دقیق را در این موضوع ذکر نمی‌کنند و حداقل برای اجابت مصارف تجاری ماورای جو آن را بیان نمی‌دارند.(مارشال ، ۱۹۸۴)[۵]۱
بخش پنجم: دیگر ابزارهای تشخیصی حقوق بین‌الملل فضا
در زیر سه تا از کنوانسیونهای حقوق بین‌الملل فضا آمده است که به دنبال معاهده‌ی فضای ماورای جو، گاهی اوقات دارای اختیارات زیادی است:
-موافقتنامه‌ی نجات
-کنوانسیون مسئولیت
-کنوانسیون ثبت اشیا