فرضیه فرعی سوم) درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی بر بیش اطمینانی مدیریت (طبق مدل OVER) تاثیر معناداری دارد.

در سطح خطای ۵ درصد، سطح معنی‏داری مقدار ضریب رگرسیونی (۰٫۷۱۳-) درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی کوچکتر از ۵ درصد بود (۰٫۰۰۹ = sig)، از این‏رو فرضیه H0 در سطح اطمینان بالاتر از ۹۵ درصد رد گردید یعنی ارتباط منفی و معنی‏داری بین متغیر درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی و بیش اطمینانی مدیریت (طبق مدل OVER) در شرکت‏های مورد بررسی وجود دارد و از طرفی با توجه به منفی بودن ضریب رگرسیونی متغیر مستقل می‏توان بیان کرد هر چه درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی در شرکت‏ها افزایش (کاهش) پیدا کند، بیش اطمینانی مدیریت (طبق مدل OVER) در شرکت‏ها کاهش (افزایش) می‏یابد

فرضیه فرعی چهارم) درصد اعضای هیئت مدیره غیر موظف بر بیش اطمینانی مدیریت (طبق مدل OVER) تاثیر معناداری دارد.

در سطح خطای ۵ درصد، سطح معنی‏داری مقدار ضریب رگرسیونی (۱٫۱۲۸-) درصد اعضای هیئت مدیره غیر موظف کوچکتر از ۵ درصد بود (۰٫۰۲۱ = sig)، از این‏رو فرضیه H0 در سطح اطمینان بالاتر از ۹۵ درصد رد گردید یعنی ارتباط منفی و معنی‏داری بین متغیر درصد اعضای هیئت مدیره غیر موظف و بیش اطمینانی مدیریت (طبق مدل OVER) در شرکت‏های مورد بررسی وجود دارد و از طرفی با توجه به منفی بودن ضریب رگرسیونی متغیر مستقل می‏توان بیان کرد هر چه درصد اعضای هیئت مدیره غیر موظف در شرکت‏ها افزایش (کاهش) پیدا کند، بیش اطمینانی مدیریت (طبق مدل OVER) در شرکت‏ها کاهش (افزایش) می‏یابد

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری

مقدمه

حاکمیت شرکتی عبارت از فرایند نظارت و کنترل برای تضمین عملکرد مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران است. جایگاه هیئت مدیره شرکت به عنوان نهاد هدایت کننده ­ای که نقش مراقبت و نظارت بر کار مدیران اجرایی را به منظور حفظ منافع مالکیتی سهامداران بر عهده دارد، دارای اهمیت ویژه­ای است. شرکت‌ها معتقدند که حاکمیت شرکتی مناسب، مدیریت و کنترل اثربخش واحدهای تجاری را تسهیل می‌کند و از این رو قادربه ارائه بازده بهینه برای کلیه ذینفعان می‌باشند.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

۱-۵- نتیجه گیری

نظارت سهامداران عمده ممکن است تأثیر ویژه­ای روی جنبه­ های مختلف رفتاری شرکت، مانند سودآوری، عملکرد شرکت، سیاست‌های سرمایه ­گذاری و انتخاب سیاست‌های اجرایی و مالی داشته باشد. در خصوص تأثیر مفید سهامداران عمده روی مشکلات مربوط به انتقال نمایندگی بین مالکان و مدیران مطالعات زیادی وجود دارد. در واقع مالکان عمده قادر به کاهش این مشکلات می‌باشند. به علت حجم بالای سرمایه گذاری، آن‌ ها دارای انگیزه بهتری برای نظارت بر مدیریت و قدرت بیشتری جهت تحمیل تصمیمات اثرگذار نسبت به سهامداران جزء و مالکان پراکنده می‌باشند. آن‌ ها ممکن است روی تصمیمات عملیاتی شرکت با بهره گرفتن از نظارت بر مدیران اثر بگذارند و سبب بهبود انتخاب پروژه‌ها و سطوح سرمایه ­گذاری و کاهش احتمال تلف شدن منابع شوند. طبق نظر تانک و نینگ[۱۴۰] (۲۰۰۴) سرمایه ­گذاران نهادی متفاوت از سرمایه ­گذاری فردی می‌باشند زیرا آن‌ ها در هدایت (نظارت) عملکرد مدیران شرکت، بیشتر فعال می‌باشند و به خاطر توانایشان در دسترسی به منابع اطلاعاتی مختلف، آگاه­تر از دیگران هستند. مالکان نهادی در نظارت شرکت‌ها بر حقوق صاحبان سهام نگهداری شده توسط آن‌ ها نقش کلیدی دارند. مالکان (سهامداران) شرکت حقوق متفاوتی دارند؛ از جمله این حقوق انتخاب هیئت مدیره است که به عنوان نماینده برای نظارت بر عملکرد مدیران شرکت فعالیت می‌کنند. از سوی دیگر، سهامداران عمده در انتقال اطلاعات به سایر سهامداران نقش قابل ملاحظه­ای دارند. آن‌ ها می‌توانند اطلاعات خصوصی از مدیریت کسب کنند و اطلاعات را به دیگران انتقال دهند. مدیران، با در اختیار داشتن سهام شرکت‌هایی که مدیر آن هستند، از انگیزه کافی برای سرمایه ­گذاری در پروژه‌هایی که دارای ارزش مثبتی هستند، برخوردارند. مالکیت مدیریتی به احتمال قوی می‌تواند هزینه نمایندگی را کاهش دهد. با این حال هنوز این بحث وجود دارد که با افزایش سهام مدیران شرکت، وی می‌تواند سهامداران دیگر را شکست دهد و به اهدافش نایل شود. انتظار می‌رود که افزایش مالکیت مدیریتی باعث شکل­ گیری مدیریت مستحکم و مقاوم شده و آن‌ ها را به سود سایر سهامداران، مرتبط سازد. در این صورت مدیران سهام مالکیتی خود را برای افزایش توان حق رای خویش افزایش می‌دهند. اجرای این تصمیمات می‌تواند منجر به افزایش سود آن‌ ها شود. در این مورد، سرمایه گذاران نهادی به نحو مؤثری به اجرای نقش نظارتی و کنترلی خود برای حفظ رفاه خویش خواهند پرداخت. با توجه به توضیحات داده شده، خلاصه ی نتایج فرضیات به ترتیب زیر است:
فرضیه فرعی اول) موظف بودن مدیرعامل بر بیش اطمینانی مدیریت (طبق مدل CAPEX) تاثیر معناداری دارد.
براساس تحلیل های آماری باید بیان نمود، در سطح خطای ۵ درصد، سطح معنی‏داری مقدار ضریب رگرسیونی (۰٫۰۸۵) بزرگتر از ۵ درصد بود (۰٫۷۰۴ = sig)، از این‏رو فرضیه H0 در سطح اطمینان بالاتر از ۹۵ درصد رد نشد یعنی ارتباط معنی‏داری بین متغیر موظف بودن مدیرعامل و بیش اطمینانی مدیریت (طبق مدل CAPEX) در شرکت‏های مورد بررسی وجود ندارد.
موظف بودن مدیر عامل اشاره به این موضوع دارد که، اعضاء موظف علاوه بر مسئولیت های عضویت در هیئت مدیره، دارای حضور فیزیکی (همانندتصدی سمت مدیریت اجرایی در شرکت) می باشند و بعنوان یک مدیر اجرایی مطرح می شوند.
بیش اطمینانی یا اعتماد به نفس بیش از حد، یکی از مهمترین مفاهیم مالی رفتاری مدرن است که هم در تئوریهای مالی و هم روان شناسی جایگاه ویژه ای دارد. بیش اطمینانی سبب می شود انسان دانش و مهارت خود را بیش از حد و ریسک ها را کمتر از حد تخمین زده، احساس کند روی مسائل و رویدادها کنترل دارد در حالیکه ممکن است در واقع این گونه نباشد. دراغلب وظایف شاهد بروز بیش اطمینانی در افراد هستیم، اما انتخاب اوراق بهادار وظیفه دشواری است که بیشترین میزان بروز بیش اطمینانی در آن دیده می شود. (نوفسینگر[۱۴۱]، ۲۰۰۱). در این تحقیق برای سنجش بیش اطمینانی از دو معیار استفاده شده است. اولین شاخص مبتنی بر سرمایه گذاری برای بیش اطمینانی (CAPEX) یک متغیر مجازی است ،اگر مخارج سرمایه ای در یک دوره معین ،تقسیم بر کل دارایی های ابتدای دوره بزرگتر ازسطح میانه آن برای صنعت مربوطه در آن سال باشد، برابر با یک ودر غیر اینصورت ،برابر صفر است .این شاخص مبتنی بر یافته های بن دیوید و همکاران ومالندیر وتیت است که نشان دادند در شرکت هایی با مدیر عامل بیش اطمینان ،مخارج سرمایه ای بزرگتر است.
در تحلیل این فرضیه باید بیان نمود، با تغییر متغیر موطف بودن مدیر عامل که اشاره به نقش مدیران موظف هم در هیات مدیره و هم در بخش اجرا دارد، تغییری در بیش اطمینانی مشاهده نمی کنیم، زیرا ارتباط معناداری در این زمینه یافت نشد.
فرضیه فرعی دوم) تمرکز مالکیت بر بیش اطمینانی مدیریت (طبق مدل CAPEX) تاثیر معناداری دارد.
براساس تحلیل های آماری باید بیان نمود، در سطح خطای ۵ درصد، سطح معنی‏داری مقدار ضریب رگرسیونی (۱٫۹۶) تمرکز مالکیت کوچکتر از ۵ درصد بود (۰٫۰۰۲ = sig)، از این‏رو فرضیه H0 در سطح اطمینان بالاتر از ۹۵ درصد رد نگردید یعنی ارتباط مثبت و معنی‏داری بین تمرکز مالکیت و بیش اطمینانی مدیریت (طبق مدل CAPEX) درشرکت‏های مورد بررسی وجود دارد و از طرفی با توجه به مثبت بودن ضریب رگرسیونی متغیر مستقل می‏توان بیان کرد هر چه تمرکز مالکیت در شرکت‏ها افزایش (کاهش) پیدا کند، بیش اطمینانی مدیریت (طبق مدل CAPEX) در شرکت‏ها نیز افزایش (کاهش) می‏یابد.

این اداره مانند طرف نزاع دعاوی عمده را تعقیب می نماید و تشکیلات و صلاحیت خاصی دارد که از حوصله بحث ما خارج است و اگر بدانیم که در سال ۱۹۳۷ فقط ۵۶۵ پرونده بوسیله این اداره تعقیب شده است در می یابیم که تا چه میزان اهمیت آن کم و میدان اقدامات آن محدود می باشد.
جرائم را خود افراد مانند امور حقوقی تعقیب می نماید و در اکثر موارد پلیس وظیفه دادستانی را انجام می دهد و در امور مربوط به دادگاه های اطفال دادستان پلیس است و همیشه در این موقعیت با لباس شخصی در دادگاه حاضر می شود و ادعانامه را علیه مجرم بیان می دارد.[۵۸]
بند دوم: مقررات قانون مصوب ۱۹۹۸ و قوانین اصلاحی بعد آن
در سال ۱۹۹۸ قانونگذار انگلستان با حذف اماره قابل رد عدم رشد درباره اطفال ده تا چهار ده سال، عملا این گروه را بصورت کلی، واجدمسئولیت کیفری دانست. اگرچه ممکن است در وهله نخست، این اقدام ناقض جدی حقوق کودکان به شمار آید، قضاوت، در این باره نیازمند توجه به تغییرات دیگری است که همزمان با این اقدام صورت پذیرفت. همگام با آن قانونگذار تحولات عمیقی را در نوع واکنش های اجتماعی که نسبت به بزهکاری اطفال صورت می گیرد پدید آورد که محور این تحولات، توجه به اقدامات اصلاحی تربیتی و نیز پیشگیری زودرس بود.

پایان نامه رشته حقوق

بدین ترتیب قانونگذار انگلستان به جای آنکه اطفال بزهکار را به حال خود رها کند و منتظر رسیدن آنان به سن مسئولیت کیفری و اعمال واکنش های سنتی شود در فرایند رشد و جامعه پذیری آنان دخالت کرده، سعی در جلوگیری از ریشه گرفتن عادات مجرمانه دارد. ابزار این رویکرد، انواع قرارهای معرفی شده در قوانین اخیر است.[۵۹]
مبحث دوم: سازمان دادرسی اطفال بزهکار
این مبحث که شامل سه گفتار می باشد، به بحث و بررسی پیرامون ۳ نهاد پلیس، دادسرا و دادگاه اطفال می پردازد.
گفتار اول: پلیس
ازآنجا که مأمورین انتظامی و سازمان های ویژه بازپروری خردسالان نقش مهمی را در پیشگیری از جرایم کودکان و نوجوانان ایفاء می کنند، لذا مطالعه نقش بازدارنده پلیس و سازمان های خاص باز پروری، مفید به نظر می رسد. در دنیای امروز مدتها است که متوجه اهمیت همکاری پلیس با دادگاه اطفال در مورد پیشگیری از جرایم کودکان و نوجوانان و مبارزه با گسترش آن گردیده اند. بعد از جنگ بین الملل دوم اغلب کشور های اروپایی به این مسئله توجه خاص مبذول داشته و نتایج مهمی از همکاری پلیس با دادگاه اطفال به دست آورده اند. در حقیقت، معالجه و اصلاح کودکان و نوجوانان بزهکار و حتی جلوگیری از جرایم اطفال، غالباً از کلانتری ها و مراکز انتظامی شروع می شود.[۶۰]
در بسیاری از کشور ها، جرایم کوچک ارتکابی توسط اطفال در پاسگاه های انتظامی رسیدگی شده و مسائلی ناشی از آن بدون اینکه به دادگاه برسد توسط افسران پلیس یا روسأی کلانتریها حل و فصل می گردد. البته این کار، گاهی به وسیله نصیحت یا توبیخ، بعضی اوقات با اخذ جریمه و پاره ای از اوقات نیز به وسیله جبران خسارات مجنی علیه و اخذ رضایت او عملی می گردد. بعضی اوقات مأموران انتظامی به ابتکار شخصی خویش، تحقیقات لازمه را در مورد شرایط زندگی، وضع خانوادگی، چگونگی تحصیلات و نحوه وقت گذرانی اطفال انجام داده و در صورت لزوم دادگاه اطفال را به منظور اصلاح و تربیت طفل بزهکار درجریان می گذارند. در جرایم مهم تر، اولین بازجوئی غالباً در کلانتری ها و نزد مأموران انتظامی انجام می شود.
برای بسیاری از جوانان کم سن و سال، این اولین برخورد و تماس آنها با پلیس، گاهی نقش بسیار مهمی را در زندگی آنان ایفاء می کند. زیرا اگر در همین مراحل اولیه با آنها به خشونت رفتار شود، برای همیشه از پلیس و حتی اجتماع خود کینه به دل گرفته و خود به خود در سلک دشمنان جامعه خویش در خواهند آمد.[۶۱]
ولی برعکس، هر گاه در اولین برخورد در مراکز انتظامی با آنها خوش رفتاری و مهربانی شود و با وضع محترمانه یا پدرانه ای از آنها بازجویی و تحقیقات به عمل آید، غالباً همین خوش رفتاری کوچک کافی است که آنها را از کرده خود پشیمان ساخته و به راه راست هدایت نماید. به همین دلیل است که امروزه در کشور های بزرگ، بیش از پیش به تربیت گروه های مخصوصی تحت عنوان «پلیس اطفال» جهت مبارزه با بزهکاری کودکان و پیشگیری از این گونه جرایم، اهمیت داده می شود.
در کشور های اروپایی معمولاً همه ساله عده ای از اعضای پلیس را طی دوره های مخصوصی با روانشناسی اطفال، شناخت علل و انگیزه های ارتکاب جرم، و نیز طرق مواجهه و مبارزه با جرایم ارتکابی کودکان و نوجوانان آشنا می نمایند.[۶۲]
بند اول: نقش پلیس در دادرسی اطفال در ایران
در حال حاضر در کشور ما ساختار مراجع انتظامی شامل جلب، بازپرسی و تحقیق می باشد که در خصوص کودکان و بزرگسالان یکسان است، و هیچ گونه شرایط ویژه ای برای کودکان و نوجوانان وجود ندارد. البته در فروردین ماه سال ۱۳۸۸ چند مرکز پلیس ویژه نوجوانان به صورت پایلوت در تهران افتتاح گردیده است.[۶۳]
متأسفانه در مراجع انتظامی در حال حاضر فقدان فضای مناسب و مجزا جهت نگهداری کودکان و نوجوانان بزهکار در مدت زمان رسیدگی به پرونده در آنجا به چشم می خورد که موجب تعامل و ارتباط کودکان با بزرگسالان مجرم است.همچنین یکی دیگر از مهم ترین و جدی ترین چالش های موجود در فرایند دادرسی ویژه کودکان و نوجوانان عدم استفاده از گزارشات و پیشنهادات مددکاران اجتماعی نیروی انتظامی است.[۶۴]
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
متأسفانه فرایند قضازدایی نیز در سیستم دادرسی نوجوانان در مرحله کلانتری و پلیس آگاهی بسیار ضعیف می باشد، بنابر این فعالیت های لازم در ارتباط با کودکان غیر معارض با قانون همچون: مصاحبه و تحقیق، سن کودک، تشخیص چگونگی قضازدایی، استفاده از جایگزین های دستگیری، تعیین نوع بزه و طبقه بندی آنها بر اساس جنسیت، دستگیری و بازداشت به عنوان آخرین راهکار و ارجاع پرونده به مرجع قضایی در صورت نیاز، از جمله ضروری ترین مسائل مورد نیاز پلیس قضایی و دستگاه انتظامی جمهوری اسلامی ایران می باشد.[۶۵]
به نظر می رسد، توجه ویژه به آموزش پلیس به خصوص پلیس زن در دانشکده پلیس برای مواجهه و برخورد مناسب با کودک بزهکار و فراگیری مباحثی پیرامون روانشناسی و تعلیم و تربیت، همچنین آموزش تضمین های دادرسی منصفانه از جمله تضمین های ناظر به مرحله قبل از محاکمه و حضور طفل در تشکیلات انتظامی، به پلیس های ویژه و اختصاص بخشی از این تشکیلات به کودکان معارض با قانون و ارجاع این کودکان به اداره پلیس ویژه آنها، گامی موثر در رعایت حقوق کودکان معارض با قانون و تحقق دادرسی منصفانه برای آنان در جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
بند دوم: نقش پلیس در دادرسی اطفال در انگلستان
در انگلستان از سال ۱۹۴۹ در شهر لیورپول، پلیس محلی برای مبارزه با کودکان مبتدی در جرم و خنثی کردن خشونت افرادی که خطرناک یا آمادگی ارتکاب جرم را داشتند، دست به ابتکار جالبی زد که بعدها درچند شهر انگلستان نیز مورد تقلید واقع شد. پلیس مذکور، قسمت خاصی به نام «مأموران ارتباطی پلیس» تأسیس کرد که در هریک از محلات شهر، شعبه ای مرکب از ۱۲ تا ۱۵ نفر از افراد پلیس قرار داشته و به سرپرستی یکی از افسران اداره می شدند. به این مأموران اختیار داده شده بود، در مواردی که به نحوی از انحأ به کودکان ارتباط پیدا می کرد اعم از اینکه کودکی مرتکب جرم شده، یا در معرض فساد اخلاق قرار داشته و یا حرکات و رفتارش طوری بود که احتمال ارتکاب جرم از ناحیه او می رفت دخالت و رسیدگی نمایند.[۶۶]
این دسته از پلیس لیورپول، از آن جهت پلیس ارتباطی نام گرفته بود که وظیفه داشت در امر مبارزه با جرایم اطفال و نوجوانان، با تمام دستگاه های مربوطه به اطفال بزهکار و همچنین با اولیای آنان تماس و همکاری نزدیک داشته و در حقیقت رابط بین دادگاه های اطفال و اولیای این گروه باشد. مطابق آمار به دست آمده در سال مذکور، در شهر لیورپول، پلیس موفق شد که با این روش در حدود ۳۰% از تکرار جرم اطفال و نوجوانان بکاهد. به این پلیس اختیاراتی در مورد حل و فصل مسائل کوچک مربوط به کودکان بزهکار داده شده بود، از آن جمله می توانست به جرایم کوچک اطفال (نظیر: مشاجره – هیاهو – ناسازگاری – اختلاف با والدین – سرقت از فروشگاه های بزرگ و امثال اینها) رأساً رسیدگی کرده و تصمیم مقتضی اتخاذ نماید. منظور از این امر آن بود که با معاف کردن این گونه مجرمین از اعزام به دادگاه، از کثرت کار در دادگاه های اطفال کاسته شود.[۶۷]
عده ای از متخصصین جرایم اطفال، که با دادن چنین اختیارات وسیعی به دستگاه های پلیسی مخالف بودند، شروع به اعتراض نموده و مقالاتی در مخالفت با این روش پلیس لیورپول در مطبوعات منتشر کردند. ماحصل انتقادات مذکور این است که پلیس، هرچند هم تعلیم دیده و آزموده باشد، صلاحیت و بصیرتش به پای قاضی دادگاه اطفال نخواهد رسید. بنا بر این بهتر است که هم از نظر رعایت تفکیک وظیفه میان دو دستگاه قضائیه و مجریه و هم از نظر حفظ حقوق اطفال بزهکار، رسیدگی به جرایم اطفال را (هرچند هم کوچک و بی اهمیت باشد) فقط به دادگاه اطفال واگذار نمایند.
به دنبال این اعتراضات، کمیسیون خاصی به نام کمیسیون «انگلبی» مأمور بررسی در این مورد گردید. کمیسیون مذکور ضمن گزارشی که تهیه نمود گرچه زحمات پلیس ارتباطی لیورپول را در مبارزه با جرایم اطفال ستود، ولی دولت و مقامات انتظامی را از اشاعه این روش برحذر داشته و تعمیم آن رامنع کرد.[۶۸]
گفتار دوم: دادسرا
درخصوص تشکیل نهاد دادسرا [۶۹] در معیت دادگاه اطفال دو نظر کاملاً متفاوت وجود دارد. عده ای معتقد هستند با توجه به اهداف و سیاست های پیش بینی شده در حقوق کیفری اطفال ما بی نیاز از نهاد دادسرا و شخصیت حقوقی دادستان می باشیم، زیرا وظیفهء اولیه و مهم دادستان تعقیب کیفری و درخواست محکومیت و اجرای مجازات است. در حالی که حقوق کیفری اطفال بر اساس مبانی دیگری که همان اصلاح مجرم و پیشگیری از وقوع جرم است پی ریزی می شود. در مقابل، عده ای دیگر معتقدند که تمام وظایف و تکالیف دادسرا و دادستان در مقررات عمومی حقوق جزا در امور بزهکاری کودکان نیز مصداق دارد. النهایه اولویت ها و جهت گیری های آن متفاوت خواهد بود. در هر حال، به نظر می رسد که نظر دوم مورد عمل اکثر نظام های حقوقی از جمله ایران واقع گردیده است.
نکته دیگر، اینکه قانونگذار ما با توجه به تعریفی که از طفل ارائه نموده، (شخصی که به سن بلوغ نرسیده است، دختر ۹ سال و پسر ۱۵ سال، مطابق مواد ۴۹ ق.م.ا و ۲۱۰ ق.م.) و با توجه به مجموع مقررات حاکم بر بزهکاری اطفال و نوجوانان، سیستم خاصی را به اجرا در آورده است. در تبصره ۳ از ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (اصلاحی ۱۳۸۱) بیان می دارد که «.. و جرائم اطفال مستقیماً در دادگاه های مربوط مطرح می شود مگر آنکه به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد.» رویه قضایی فعلی مستنبط از این ماده جرایم ارتکابی کودکان پسر زیر پانزده سال تمام و دختر زیر نه سال تمام را بدون رسیدگی در دادسرا مستقیماً به دادگاه اطفال ارسال می دارد.
در هر حال با توجه به قوانین موجود و رویه قضایی[۷۰] حاکم در نظام حقوقی ایران، فعلا پرونده اتهامی اطفال بالای نه سال در مورد دختران و بالای ۱۵ سال در مورد پسران به دادسرا ارسال می گردد. به بیان دیگر، نظر به اینکه نظام حقوقی ایران فقط دختران زیر نه سال و پسران زیر پانزده سال را طفل می شمرد، نهاد دادسرا در رسیدگی به جرایم اطفال به رسمیت نشناخته و رسیدگی به جرایم آنها مستقیماً در دادگاه صورت می پذیرد. اما با تشکیل دادسرای عمومی در معیت دادگاه اطفال، اقدام به تأسیس نوع خاصی از نهاد دادسرای اختصاصی جهت رسیدگی به جرایم نوجوانان یعنی اشخاص که بین سنین نه تا ۱۸ سال برای دختران و ۱۵ تا ۱۸ سال برای پسران دارند، نموده است.
بدینسان، امروزه نهاد دادسرا به عنوان یکی از ابزار های لازم در تشکیل و راه اندازی سیستم قضایی عادلانه و مطمئن، به حساب می آید. اگر چه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ماه ۱۳۷۳ نهاد دادسرا را از نظام حقوقی ایران حذف کرد و تغییرات اساسی و در عین حال مخربی را در نظام حقوقی ایران به همراه آورد، اما خوشبختانه با اصلاح قانون مذکور در تاریخ ۲۸/۷/۱۳۸۱ مجدداً نهاد دادسرا به سازمان حقوقی ایران بازگشت، اگر چه هنوز در بسیاری از مناطق کشور زمینه های اجرایی پیدا ننموده است. با این وجود، باید گفت که دادگاه های رسیدگی کننده به جرایم اطفال از نوعی صلاحیت اختصاصی برخوردار می باشند و یکی از اهداف قانون اصلاحیه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، اجرای اصل تخصصی شدن دادگاه ها بوده است. این سوال و ابهام وجود دارد که آیا می توان انتظار داشت که دادسرای ویژه اطفال در معیت دادگاه های اختصاصی ایجاد شود. بدیهی است که هر دادگاه اختصاصی مستلزم وجود یک دادسرای ویژه نیز خواهد بود. منتهی، چنانچه صلاحیت اختصاصی دادگاه از صلاحیت ذاتی و قانون نشأت نگرفته باشد امکان نقض و چشم پوشی از آن ممکن ومتحمل خواهد بود.[۷۱]
بند اول: نقش دادسرا در دادرسی اطفال در ایران
ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (اصلاحیه ۱۳۸۱) مقرر می دارد: «در حوزه قضایی هر شهرستان یک دادسرا نیز در معیت دادگاه های آن حوزه تشکیل می گردد. تشکیلات، حدود صلاحیت، وظایف و اختیارات دادسرای مذکور که «دادسرای عمومی و انقلاب نامیده می شود تا زمان تصویب آیین دادسرای مربوطه، طبق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی می باشد.»
همچنان که از حکم این ماده مستفاد می شود، تشکیل دادسرا در هر حوزه قضایی بر مبنای صلاحیت عام تشکیل می گردد و ضرورتاً مبتنی بر صلاحیت اختصاصی نخواهد بود. به عبارت دیگر، مبنای تشکیل دادسرا، صلاحیت محلی است و نه ذاتی، در صورتی که در رسیدگی به جرایم اطفال باید بر اساس صلاحیت اختصاصی انجام پذیرد. به عبارت دیگر، در فرض رسیدگی اختصاصی، شخصیت بزهکار مبنای ایجاد صلاحیت خواهد بود. سیاست جنایی افتراقی در مورد کودکان در عین حال که مبتنی بر اصول و قواعد و اهداف مستقلی است، نیاز به تشکیلات مستقل نیز دارد.[۷۲]
در راستای همین برداشت از ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، ماده ۴ آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب۱۵/۳/۷۳ با اصلاحات بعدی بیان می دارد، «به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و تصویب رئیس قوه قضائیه، شعب دادگاه های عمومی حقوقی، عمومی جزائی و دادسرا در هر حوزه قضایی به تناسب امکانات و ضرورت، جهت انجام تحقیقات و رسیدگی به جرائم و دعاوی خاص تخصیص می یابند از قبیل: الف) دادسراها و دادگاه های عمومی و جزایی شامل: جرایم اطفال، سرقت و آدم ربایی، صدور چک پرداخت نشدنی، جرایم صنفی…» همچنان که مشاهده می شود تخصصی که طبق این ماده به دادسرا ها و دادگاه داده می شود و صرفاً از نوع تقسیم کار است و نه از نوع صلاحیت ذاتی. این در حالی است که قواعد مربوط به حقوق کیفری کودکان باید از جمله قواعد آمره محسوب گردد که تحت هیچ شرایطی قابل نقض و چشم پوشی نباشد.[۷۳] در حال حاضر، بعد از لازم الاجرا شدن قانون معروف به «احیاء دادسرا» طی بخشنامه دادستان عمومی و انقلاب تهران، دادسرای ناحیه ۲۹ تهران در محل دادگاه اطفال با سرپرستی یکی از معاونین دادستان تهران به رسیدگی در مورد بزهکاری نوجوانان (بعد از سن بلوغ شرعی تا سن ۱۸ سال) اختصاص پیدا نموده است. به عبارت دیگر، در صورت ارتکاب یا کشف جرم در سایر نواحی اگر چه دارای صلاحیتی ذاتی در رسیدگی هستند، اما مکلف به ارسال به ناحیه اختصاص داده شده به جرایم نوجوانان خواهند بود. در هر حال، این اقدام قوه قضاییه در تمرکز امور کیفری کودکان گامی مثبت در جهت بهبود حقوق کیفری کودکان محسوب خواهد شد.
قابل ذکر است که بر اساس لایحه پیشنهادی قوه قضائیه (مورخ مهرماه ۸۲) تحت عنوان «قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان» که جهت تصویب و ارجاع به هیأت دولت ارسال شده است، ضمن راه اندازی تشکیلات اختصاصی برای رسیدگی به جرایم اطفال در ماده ۴ آن نیز پیش بینی دادسرای ویژه در معیت دادگاه اطفال شده است که مقرر می دارد «در معیت دادگاه های اطفال و نوجوانان و در محل تشکیل آن شعبه ای از دادسرای عمومی و انقلاب به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و درصورت لزوم یک یا چند دادیار و باز پرس دایر می گردد.»[۷۴]
پیشنهاد دهندگان این لایحه متأسفانه بدون توجه به عناصر اختصاصی تشکیلات ویژه اطفال، که ماهیتاً متفاوت از تشکیلات عمومی در رسیدگی به جرایم اشخاص بزرگسال است دادسرایی را که در معیت دادگاه اطفال شکل می گیرد به عنوان شعبه ای ازدادسرای عمومی و انقلاب پیش بینی نموده اند. به عبارت دیگر، در این فرض، دادستان عمومی تهران همچنان ریاست دادسرای ویژه اطفال را می تواند بر عهده داشته باشد در حالی که فلسفه وجودی و اصول حاکم بر دادسرای ویژه اطفال با دادسراهای عمومی عادی متفاوت خواهد بود.
در شرایطی که دادگاه اختصاصی تشکیل می گردد و می بایست دادسرا با ریاست دادستانی اختصاصی تشکیل گردد که سیاست های اختصاصی را در این حوزه به اجرا در آورد، انتظار می رود که مجلس شورای اسلامی با عنایت به انتقاداتی که بر این نوع نگرش و بر لایحه پیشنهادی وارد است نسبت به اصلاح آن و پیش بینی و راه اندازی تشکیلاتی متناسب با فلسفه خاص حاکم بر رسیدگی به جرایم اطفال اقدامات شایسته به عمل آورد.
بدیهی است که بسیاری از نهادها ی مناسب با سیستم حقوق کیفری اطفال بزهکار از قبیل دخالت کارشناسان، مددکاران اجتماعی، اجرای احکام تربیتی و درمانی و … می تواند تحت نظارت دادسرا تشکیل و انجام وظیفه نماید.[۷۵]
بند دوم: نقش تشکیلات دادستانی سلطنتی (دادسرا) در دادرسی اطفال در انگلستان
انگلیس و کشور های ولز تا کنون برنامه های کاملی را برای مبارزه علیه بزهکاری اطفال تصویب کرده اند.
دربیشتر پرونده های کیفری متهمان به نام مقام سلطنت (ملکه پادشاه) از سوی نهاد دولتی به نام دادستانی سلطنتی تحت تعقیب قرار می گیرند. پلیس دلایل مجرم بودن را به آنها می گوید که دستور تعقیب بدهند، اگر موضوع قابل طرح در دادگاه صلح باشد به آن داده می شود وگر نه، اگر دلایل کافی در کیفر خواست باشد پرونده به دادگاه سلطنتی می رود.
دادگاه صلح نسبت به جرایم متوسط و مهم به عنوان دادسرا عمل و تحقیق مقدماتی را کامل می کند و اگر اتهام وارده را موجه بداند با صدور کیفر خواست پرونده را برای رسیدگی کیفری به دادگاه سلطنتی می فرستند و اگر تبرئه شود در مراجع بالا تجدید نظر نمی شود.
مجلس انگلیس در ژوئیه ۱۹۹۸ قانونی تحت عنوان «پیشگیری از بزهکاری و اخلال در نظم عمومی» را تصویب کرد که شامل تعداد زیادی از اقدامات کاملاً عادی است که همگی به منظور مبارزه با بزهکاری اطفال می باشند. برخی از این تدابیر از پایان سال ۱۹۹۸ به اجرا گذارده شده اند در حالیکه سایر کشور ها این تدابیر را از سال ۲۰۰۱، پس از آزمایش در چندین منطقه اجراء نمودند.[۷۶]
گفتار سوم: دادگاه اطفال
ابتدا باید متذکرشده، که تاریخ تشکیل اولین دادگاه اطفال بزهکار به سال۱۸۹۹ برمی گردد که برای اولین بار دادگاه اطفال بزهکار در ایالت متحده آمریکا تأسیس گردید.[۷۷] دادگاه به عنوان مرجع نهایی اتخاذ تصمیمات قضایی، مهم ترین نقش را در اجرای هر نوع سیاست جنایی دارا می باشد.
کیفیت ظهور و انعکاس اصول حاکم بر حقوق کیفری و سیاست افتراقی نسبت به آنها در احکام دادگاه ها می تواند عناصر اختصاصی یک نظام کیفری را ترسیم بخشد. چنانچه این اصول و سیاست ها به نحو جدی مورد توجه دادگاه ها قرار گیرند می توان به تحقق اهداف پیش بینی شده در سیاست کیفری اطفال بزهکار امیدوار و خوشبین بود.
نظر به اینکه در حقوق کیفری اطفال، اصول، اهداف و سیاست های خاصی پیش بینی و مورد توجه قرار گرفته است که ماهیتاً متفاوت از موضوعات و مسائل مطروحه در حقوق کیفری عمومی است، لذا تشکیل دادگاه اختصاصی به عنوان اولین و مهم ترین اقدام مورد توجه همه نظام های حقوقی قرار گرفته است.[۷۸]
بند اول: محل استقرار دادگاه و محاکمه
در ایران به موجب قانون تشکیل دادگاه اطفال، مصوب ۱۳۳۸ شمسی، مقرر شده بود که در حوزه هر دادگاه شهرستان بر حسب احتیاج یک یا چند شعبه دادگاه اطفال برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان تشکیل گردد. به موجب ماده یک آن قانون، در هر شهرستان تا وقتی که دادگاه اطفال تشکیل نشده است به جرایم صغار، مطابق مقررات قانون ۱۳۳۸ در دادگاه جنحه رسیدگی خواهد شد.
اما بعد از انقلاب اسلامی دادگاه های جزایی دگرگون و با تصویب قانون «اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری» مصوب ۱۳۶۱، نظام کیفری سابق که دادگاه های کیفری را بر اساس جرایم جنحه و جنایت تقسیم می نمود، نسخ و به جای آن دادگاه های کیفری یک و دو با صلاحیت خاص پیش بینی شد حسب رأی و حدت رویه قضایی شماره ۶- ۲۳/۲/۶۴ دادگاه ویژه اطفال حذف و قانون ۱۳۳۸ نسخ گردید و دادگاه های کیفری یک و دوبه جرایم اطفال نیز، همانند بزرگسالان رسیدگی نموده و بدون آنکه بر جنبه تخصصی موضوع و دادرسی توجهی بنماید، بزهکاران خردسال حسب اهمیت بزه در دادگاه های کیفری ۱ و ۲ محاکمه شده و مورد صدور حکم قرار می گرفتند.[۷۹]
مقنن برای رفع خلأ مذکور، بر وفق تبصره ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال ۷۳ مقرر نمود که رئیس قوه قضاییه می تواند در هر حوزه قضایی، هر یک از قضات دادگاه های عمومی را با ابلاغ خاص برای رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان منصوب نماید.
همان گونه که ملاحظه می شود، حسب تبصره فوق الذکر داد گاه های ویژه ای برای رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان پیش بینی نشده است، بلکه شعبی از دادگاه های عمومی به اختیار رئیس قوه قضاییه می تواند به این امر اختصاص یابد، همین رویه به موجب ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۷۸ ادامه یافت. ماده ۲۱۹ قانون مذکور مقرر می دارد: «در هر حوزه قضایی و در صورت نیاز یک یا چند شعبه از دادگاه های عمومی برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال اختصاص داده می شود.»
در تبصره ۱ همان ماده، منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و وفق تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی حد بلوغ شرعی در پسران ۱۵ سال تمام قمری و در دختران ۹ سال تمام قمری است، لیکن مقنن آیین دادرسی کیفری در تبصرهماده ۲۲۰ این طور مقرر داشته است که به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی شود. در خصوص صلاحیت ذاتی نیز در ماده ۱۰ مقرر شده است: «چنانچه اطفال و نوجوانان مرتکب جرایمی گردند که رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، رسیدگی به آن ها در دادگاه کیفری استان ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان وفق مقررات این قانون به عمل خواهد آمد.»[۸۰] در عین حال در خصوص صلاحیت محلی نیز تبصره ۲ ماده مذکور مقرر می دارد: «دادگاه کیفری استان ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در مرکز یا شهرستان های تابع آن استان که جرم در آن محل ارتکاب یافته تشکیل می شود و چنانچه به تشخیص دادگاه مصلحت اطفال اقتضاء نماید، حسب مورد در جایی که متهم دستگیر شده یا اقامت دارد تشکیل خواهد گردید.»
ماده ۱۲: «هرگاه یک یا چند طفل یا نوجوان با مشارکت یا معاونت اشخاص بزرگسال مرتکب جرم شوند و یا در ارتکاب جرم با اشخاص بزرگسال معاونت نمایند، فقط به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود. در ماده ۱۳ نیز مقرر شده است: «در صورت بروز اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های موضوع این قانون و یا با سایر محاکم، حل اختلاف بر طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل می آید.»
در صورت اختلاف در صلاحیت دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان نظر دادگاه متبع است.
بنابراین با توجه به این لایحه محرز می شود که علیرغم نقایص موجود در آیین دادرسی کیفری فعلی، این لایحه با توجه خاص به منافع عالیه کودک، ترتیبات مناسبی را اتخاذ نموده تا بستر تحقق دادرسی منصفانه برای کودکان معارض با قانون فراهم شود. [۸۱]
بند دوم: شرایط و نحوه انتخاب قاضی
اختصاصی شدن رسیدگی به بزهکاری اطفال همچنان که اهداف خاصی را در پی دارد؛ دلایل و علل خاصی را نیز داشته است که ناشی از خصوصیات ویژه این نوع از بزهکاری بوده است. آنچه مسلم است شرایط، اوصاف، دلایل و اهداف متفاوت این قبیل بزهکاری در عین حال که آن را از سایر جرایم ارتکابی عمومی متمایز می سازد، آگاهی از این اوصاف اختصاصی و نهایتاً دارا بودن تخصص متمایزی را اقتضاء دارد.[۸۲]
بر اساس همین ضرورت، نظام های حقوقی، شرایط و اختصاصات ویژه ای برای دادرسی اطفال بزهکار پیش بینی نموده اند که از جمله مهم ترین آنها شرایط و نحوه انتخاب قاضی صادر کننده حکم می باشد.
باتوجه به اینکه دادگاه کیفری اطفال دادگاهی اختصاصی است که بر مبنای سیاست جنایی خاصی تشکیل گردیده است و اهداف خاصی نیز از راه اندازی آن مورد توجه بوده است لذا بدیهی است که قاضی متصدی امور کودکان می باید ویژگی های خاصی را دارا باشد. قاضی کیفری دادگاه اطفال باید ضمن اطلاع و اشراف بر مقررات ویژه حقوق کودکان از شرایط اختصاصی دیگری نیز برخوردار باشد. تخصص در امور کودکان[۸۳] امروزه به عنوان یکی از گرایش های تخصصی و فنی زیر مجموعه حقوق کیفری به عنوان ضرورتی اجتناب نا پذیر مورد توجه سیاست گذاران جنایی و اجتماعی واقع گردیده است. همین ضرورت در مجمع بین المللی قضات اطفال که به سال ۱۹۷۰ در ژنو تشکیل گردید مورد توجه قرار گرفت. در این مجمع، بر لزوم تخصص قاضی اطفال و تدریس بزهکاری در دانشکده های حقوق به عنوان یک ضرورت تأکید گردید.
در اکثر نظام های حقوقی و اسناد بین المللی، علاوه بر شرایط عمومی برای احراز مقام قضاوت، شرایط تکمیلی دیگری را مورد توجه و توصیه قرار داده اند. اطلاع قاضی اطفال از امور اجتماعی، فرهنگی و مسائل مربوط به روانشناسی یکی از شرایط انتخاب اوست. صلاحیت و ورزیدگی مناسب از نظر قضایی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است[۸۴].
قانون تشکیل دادگاه اطفال مصوب ۱۳۳۸ به نحوه انتخاب قاضی اطفال اشاره داشت و در ماده ۲ مقرر می داشت: «قضات دادگاه اطفال را وزارت دادگستری از بین قضاتی که صلاحیت آنان برای این امر با رعایت سن و سوابق خدمت و جهات دیگر محرز بداند انتخاب خواهد کرد. در صورتی که قاضی دادگاه اطفال به جهتی از جهات قانونی از انجام وظیفه باز بماند، رئیس کل دادگاه شهرستان می تواند شخصاً به جای او انجام وظیفه نموده یا یکی از قضات متناسب دادگاه شهرستان را به جای قاضی اطفال به طور موقت مأمور نماید.» از مفاد این ماده قانونی چنین استنباط می شود که شرایط خاص و فوق العاده برای انتخاب قضات دادگاه اطفال باید احراز شود و هر قاضی که دارای ابلاغ قضایی است شایستگی تصدی قضاوت نسبت به اطفال بزهکار را ندارد.[۸۵] دنیای کودکان بسیار متفاوت از دنیای بزرگسالان است. قاضی متصدی امور کودکان باید نسبت به خصوصیات رفتاری، گفتاری، کیفیت و حالات روحی و روانی کودک اطلاعات کافی داشته و عناصر شخصیتی کودک را به خوبی بشناسد و الا صلاحیت قضاوت صحیح نسبت به رفتار های کودکان بزهکار را نخواهد داشت. بعد از نسخ قانون ۱۳۳۸، قانون آئین دادرسی کیفری سال ۱۳۷۸ نسبت به شرایط قضاتی که تصدی دادگاه های اطفال را به عهده می گیرند تصریحی ندارد.اما خوشبختانه، در لایحه تقدیمی قوه قضائیه (۱۳۸۲) مجدداً بر لزوم احراز شرایط اختصاصی و تکمیلی قضات دادگاه اطفال تأکید و توجه خاص گردید. ماده ۲ این لایحه قانونی مقرر می دارد: «قاضی دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان را رئیس قوه قضاییه از بین قضاتی که شایستگی آنان را برای این امر (با رعایت سن و جهات دیگر از قبیل تأهل و ترجیحاً داشتن فرزند، گذراندن دوره آموزشی و…) محرز بداند با داشتن حداقل ۵ سال سابقه خدمت قضایی انتخاب می کند.» همچنان که مشاهده می شود این لایحه قانونی شرایط دقیق تری برای قضات دادگاه اطفال پیش بینی نموده است.[۸۶]
بند سوم: سیستم وحدت یا تعدد قاضی
از جمله تضمین های دیگری که در دادرسی اطفال بزهکار پیش بینی شده، این است که به منظور خارج کردن دادگاه و قضات تصمیم گیرنده از چهار چوب قالب های خشک حقوقی، اکثر نظام های حقوقی تصمیم دادگاه را از محوریت قاضی خارج ساخته اند. در نظام کیفری اطفال بزهکار سیستم وحدت قاضی نفی شده و مبنای تصمیمات قضایی تعدد و کثرت آراءاست. حضور مشاورین و استفاده از نظریات کارشناسان غیر قضایی در دادگاه اطفال به منظور منعطف ساختن تصمیمات قضایی و منطبق ساختن آنها با عدالت و انصاف پیش بینی گردیده است.[۸۷] اگر چه در قانون فعلی مورد استناد در رسیدگی به جرایم اطفال (آئین دادرسی کیفری ۱۳۷۸) حضور مشاورین در اتخاذ تصمیمات قضایی مورد توجه و عمل قرار نگرفته است، اما در ماده ۲۲۲ ق.آ.د.ک جواز استفاده از نظریات کارشناسی متخصصین داده شده است. این ماده، مقرر می دارد: «چنانچه در باره وضعیت روحی و روانی طفل یا وی یا سرپرست قانونی او یا خانوادگی و محیط معاشرت طفل تحقیقات لازم باشد دادگاه می تواند به هر وسیله ای که مقتضی بداند آن را انجام دهد و یا نظر اشخاص خبره را جلب نماید.»
این خلاء قانونی در استفاده از سیستم تعدد قاضی یا استفاده از مشاورین در تصمیمات دادگاه اطفال به دلیل عدم استفاده از نظریات متخصصین و صاحب نظران حقوق کیفری اطفال در تدوین این قانون عارض شده است. در حالیکه، قانون قبلی مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب ۱۳۳۸ در ماده ۳ استفاده از دو نفر مشاور در امور جنایی را پیش بینی می کرد. خوشبختانه در لایحه جدید قوه قضاییه (مهرماه ۱۳۸۲) در ماده یک آمده است که: «دادگاه اطفال و نوجوانان از یک قاضی و دو مشاور تشکیل می شود.»[۸۸]
بند چهارم: مشارکت کارشناسان در تصمیم دادگاه
از جمله خصوصیات بارز حقوق کیفری اطفال، استفاده از نظریات کارشناسان و متخصصان غیر حقوقی در پروسه تصمیم گیری قضایی نسبت به اعمال بزهکارانه است. در دهه های اخیر، که نهضت های فکری از جمله نهضت دفاع اجتماعی نوین به رهبری مارک آنسل تلاش نمودند تا حقوق کیفری را از چهار چوب های خشک حقوقی خارج ساخته و با بهره گیری از نتایج علمی در شاخه های علوم انسانی حقوق جزا را با انصاف و عدالت سازگار تر نمایند؛ استفاده از نظرات علمی و تخصصی کارشناسان غیر حقوقی در مراحل تصمیم گیری مورد توجه و تأکید قرار گرفت. ازجله حوزه هایی که در حقوق کیفری نه تنها جهت اجرای فرضیات علمی مورد توصیه قرار گرفت بلکه با استقبال شایان توجه مواجه گردید، حقوق بزهکاری اطفال است. بدیهی است نقش نظرات فنی و تخصصی کارشناسان غیر حقوقی در تصمیمات دادگاه اطفال بر کسی پوشیده نیست[۸۹].
ابتکار شرکت قضات غیر حرفه ای (مشاورین و جلب نظرات کارشناسان در رشته های مختلف) در روند تصمیم گیری در حقیقت از فلسفه وجودی دادگاه اطفال نشأت می گیرد. وقتی قرار است هدف از تأسیس و تشکیل دادگاه اطفال، تعیین علت جرم و صدور تصمیماتی در جهت اصلاح، درمان و تربیت آنان باشد، لذا بهتر است که در تشکیل دادگاه از متخصصین امور تربیتی، اجتماعی و روانی نیز استفاده شود. اولین قدم در مسیر استفاده از متخصصین غیر حقوقی، استفاده از مشاور در دادگاه اطفال است. مشاورین باید اصولاً از افرادی صاحب نظر در مسائل کودکان و حتی الامکان با تخصص غیر حقوقی باشند.
قانون تشکیل دادگاه اطفال مصوب ۱۳۳۸ منحصراً در امور جنایی حضور دو نفر مشاور را در تشکیل جلسه دادرسی ضروری می دانست (ماده سوم). در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ این ضرورت، مسکوت و مغفول باقی ماند اگر چه بر حسب اقتضا، استفاده و ارجاع به نظریات کارشناسان متخصص مورد پیش بینی قرار گرفته است[۹۰].
در لایحه جدید قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان (۱۳۸۲) در ماده یک به ترکیب دادگاه اطفال و نوجوانان می پردازد که از یک قاضی و دونفر مشاور تشکیل می شود.با توجه به اینکه حکم این ماده اطلاق دارد، در صورت تصویب این لایحه، دادگاه اطفال در مورد کلیه جرایم با حضور دو نفر مشاور تشکیل می گردد. در پاراگراف دوم از ماده ۲ این لایحه مقرر شده است که: «مشاوران از بین شخصیت های علمی، فرهنگی، دانشگاهی، اداری اعم از شاغل یا باز نشسته یا معتمدان محل که به امور اطفال و نوجوانان آشنا هستند و آگاهی و تجربه کافی داشته باشند، انتخاب می شوند.»[۹۱]
بخش دوم:
اصول دادرسی ناظر به اطفال بزهکار

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

همانگونه كه شرح ضرورت پرداختن به رفاه وتامین اجتماعی دراین تحقیق دنبال گردیدوبه الزام‌های مختلف این موضوع اعم ازمادی ومعنوی اشاره كردیم اما فراموش نكنیم كه ازمنظراسلام وآن هدفی كه موردنظرامام خمینی (رحمه الله علیه)بوده، بعد معنوی آن هست ودراصل توجه به آسایش وآرامش ذهن وروان آدمی می باشد.به پژوهشگران ومحققین عزیزی كه قصدتحقیق دراین زمینه رادارندپیشنهاد می‌شودبه این بعد ازرفاه وتامین اجتماعی یعنی داشتن یک ذهن آرام وفكرآزادكه درحقیقت زیرساخت وبنیانی ترین بحث رفاه وتامین اجتماعی است نه یک زندگی مرفه وباتعاریف خاص رفاه وآسایش و تجملات همراه بازرق وبرق‌های دنیایی توجه ویژه ای معطوف دارند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
امام خمینی (رحمه الله علیه):
«رفتن مستکبرین مقدمه است، رفاه مستضعفین یکی از مقاصد اسلام است»(صحیفه امام، ج7، ص531)
منابع و مآخذ

قرآن كریم.
نهج البلاغه.
صحیفه سجادیه.
احمدی، امیر(1381)، هوشنگ وپروین محمدی، ایران پس ازانقلاب، ترجمه علی مرشدی زاده، تهران، انتشارات باز
امانپور، محمدتقی(1385)، تشكیل جهادسازندگی، روزنامه شرق شماره810 ، تهران
انصاری، حمید ، 1378، حدیث بیداری، موسسه تنظیم ونشرآثارامام خمینی
بنیادمستضعفان‌وجانبازان‌استان‌قم، 1382، اخلاق کارگزاران در کلام و پیام امام خمینی قدس سره الشریف، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی
پورجمشیدیان ، نقش جهادسازندگی درهشت سال دفاع مقدس، بیتا، سازمان جهادكشاورزی آذربایجان شرقی
پورفرج، علی‌رضا (1387)؛ طراحی مدل علمی بر اساس مبانی و پارادایم‌های اقتصاد اسلامی، فصلنامه اقتصاد اسلامی، سال هشتم، شماره 32.
عکس مرتبط با اقتصاد
جبران، مسعود(1376)؛ الرائد، ترجمه رضااترابی نژاد، انتشارات آستان قدس رضوی، مشهد
جعفری تبریزی، محمدتقی (1377)؛ شرح نهج البلاغة: جلد 19، موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت (علیه السلام)، قم
جهانگیر، منصور(1382)، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، نشردوران
جهانیان، ناصر (1382)؛ نقش دولت در توسعه از دیدگاه امام خمینی، مجموعه مقالات اسلام و توسعه، تهران، دفتر نشر معارف
حكیمی، محمد(1388)؛ معیارهای اقتصادی در تعالیم رضوی، بوستان كتاب مركز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
خمینی، سید روح‌الله (1378)؛ صحیفه امام، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران.
خمینی، سید روح‌الله (1370)؛ شرح چهل حدیث، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران.
خمینی، سید روح الله (1370)، رساله توضیح المسائل امام خمینی، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
خمینی، سید روح الله (1390)، وصیت نامه سیاسی الهی امام خمینی.
خمینی، روح الله ، درجستجوی راه ازكلام امام، دفترسوم زن، تهران1370
خمینی، روح الله، 1378، کلمات قصار، پندها و حکمت‌ها، موسسه تنظیم ونشرآثارامام خمینی
دینی، علی (‌1370)؛ «تفاوت‌ كیفی‌ مفهوم‌ رشد و توسعه»، كتاب‌ توسعه بهار، شماره‌ 1.
دهخدا، علی اکبر (1365)، لغت نامه، دانشگاه تهران.
رجبی، محمدحسن، 1377، زندگینامه سیاسی امام خمینی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی
روزنامه شرق (1385)، شماره 810 ، تهران
سازمان تحقیقات خودكفایی بسیج(1379) ، بسیج درپرتوقانون، نشرفرهنگی آیه
سازمان جهادكشاورزی ، قانون تشكیل وزارت جهادكشاورزی، تبلیغات وانتشارات جهاد
سازمان جهادكشاورزی ، وظایف جهادكشاورزی، تبلیغات وانتشارات جهاد
ساعد، نادرومحمدجعفر(1384)، نقدی برنقش وكارویژه بسیج درپرتوقانون برنامه چهارم توسعه، كاستی‌ها وراهكارها، فصلنامه مطالعات بسیج، سال هشتم، شماره 26
سبزیان، علی اکبر، 1390، زندگی به سبک روح الله، مشهد، الشمس
سیدنژاد، میرصادق (1380)؛ ثروت و ثروتمندی از دیدگاه علی(علیه السلام)، مجله گلبرگ، شماره 18.
شاپرا، محمد، مطالعاتی دراقتصاداسلامی، ترجمه محمدجوادمهدوی، آستان قدس رضوی، 1378
شایق، سیروس، تاملی درابعاد اجتماعی تاریخ تامین اجتماعی ایران
صدوق، ابن بابویه قمی، ابوجعفرمحمدبن علی بن حسین، من لایحضرالفقیه، تصحیح وتعلیقه، علی اكبرغفاری، قم، منشورات جماعه المدرسین،
عمید، حسن (1369)، فرهنگ فارسی عمید، انتشارات امیرکبیر، تهران.
عربی،‌هادی (1373)؛ نگرشی بر تعادل همزمان طرف تقاضا در اقتصاد اسلامی؛ پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی.
فراهانى فرد، سعید (1381)؛ نقش دولت در اقتصاد، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامى.
فراهانی فرد، سعید، سیاست‌های اقتصادی در اسلام، فرهنگ واندیشه اسلامی، 1381ش
فیض الاسلام، نهج البلاغه، انتشارات فقیه
قرشی، انوراقبال(1369)؛ «نظام اقتصادی واجتماعی اسلام»، ترجمه دكتر سید علیرضا هدایتی، انتشارات دانشكده علوم بانكی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران.
قمی، شیخ عباس (بی تا)، مفاتیح الجنان، قم.
كلینی، ابوجعفرمحمدبن یعقوب، اصول كافی، تصحیح وتعلیق علی اكبرغفاری ، تهران، دارالكتب الاسلامیه، 1388ق
کمیته علمی ئومین کنگره بین المللی امام خمینی، 1378، دین و عرصه سیاست دراندیشه امام خمینی، موسسه تنظیم ونشرآثارامام خمینی
مالجو، محمد، حقوق شهروندی وتامین اجتماعی
محمدی ری شهری، محمد (1384)؛ تامین اجتماعی ورفاه عمومی بر پایه قرآن و حدیث، جلد اول، ترجمه سید ابوالقاسم حسینی، انتشارات مرکز تحقیقات دارالحدیث، قم.
محمدی ری شهری، محمد (1379)، میزان الحکمه، قم: انتشارات مؤسسه فرهنگی دارالحدیث.
مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، بیروت، موسسه الوفا، 1403ق
مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما (1389)؛ «همت و تلاش در كلام امام خمینی (رحمه الله علیه) و مقام معظم رهبری»، انتشارات مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما، تهران
مطهرى، مرتضى (1374)؛ نظرى به نظام اقتصادى اسلام، انتشارات صدرا، قم.
مطهری، مرتضی، پیرامون جمهوری اسلامی، انتشارات صدرا، 1371ش
مطهری، مرتضی، نظری به اقتصاداسلام، قم، انتشارات صدرا، 1374ش
معاونت پژوهشی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (1374)، صدور انقلاب از دیدگاه امام خمینی، انشارات عروج، تهران
موسوی خمینی، روح الله، صحیفه نور، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ وارشاداسلامی، 1365
موسویان، سید عباس (1389)، فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره 10.
میرزابابایی، پیشرفت صنعتی كشور ونبوغ مهندسی جنگ جهادسازندگی
ناظم زاده قمى ، سید اصغر (1375)، جلوه‏هاى‏حكمت‏، ، مركزانتشارات‏دفترتبلیغات‏اسلامى‏، ، دوم، قم
واحد تبلیغات سپاه پاسداران، 1369، انوار تابان ولایت، سپاه پاسداران
Abstract
In this treatise except for those messages, letters, lectures and Hazrat Imam Khomeini (RA)which directly and indirectly to social security and public welfare and serious dealing with government officials, as well as those of the rich and the poor to society and oppressed people and deprived of the living adequate facilities.
In this context, Imam Khomeini (RA)to the necessity of paying attention to the welfare of the poor, Tawfiq community service for the government and people to this class of empowerment oppressed if the as possible that all intentions and objectives of the divine arose on the basis of Tawheed with high dimensions. The views and ideas in the Imam, who comes from the Islamic foundations of Islamic jurisprudence and economy, which is part of the public welfare fields lead.
The views and ideas in the Imam, who comes from the Islamic foundations of Islamic jurisprudence and economy, which is part of the public welfare fields lead.

مسئولیت قراردادی مسئولیتی است که در اثر اجرا نکردن تعهدی که از عقد و قرارداد ناشی می شود به وجود آید.[۱۳] دکتر امامی مسئولیت قراردادی را مسئولیت کسی دانسته که به موجب عقدی از عقود معین یا غیر معین تعهدی را پذیرفته و به علت عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام تعهد و یا اجرای بد آن، خسارتی به متعهدله وارد کند که در این صورت مکلف به جبران خسارات وارده است.[۱۴]
دکتر لنگرودی علامت مسئولیت قراردادی را نقض تعهد ناشی از عقد می داند.[۱۵] مبنای مسئولیت قراردادی به قرارداد موجود بین عامل زیان و زیان دیده برمی گردد. مسئولیت قراردادی در اثر انجام ندادن تعهد قراردادی بوجود می آید و مسئولیت قهری مبتنی بر اخلال به این تعهد قانونی است که نباید به دیگران زیان رسانید .بنابراین دائن و مدیون در مسئولیت قراردادی پیش از تحقق مسئولیت قراردادی با هم مرتبط هستند در صورتی که در مسئولیت قهری بیش از تحقق مسئولیت، مدیون با دائن بیگانه است.[۱۶]
با توجه به ماده ۲۲۱ قانون مدنی ایران که می گوید: «اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد می توان گفت اگر جبران خسارت در عقد تصریح شده باشد (تعهد صریح) و اگر به منزله تصریح باشد (تعهد ضمنی) و ماهیت قراردادی دارد اما اگر جبران خسارت، ناشی از تعهد صریح یا ضمنی طرفین نبوده و صرفاً برحسب قانون باشد ماهیت قهری می یابد.[۱۷]مسئولیت ناشی از قراردادهای مقاطعه کاری و مسئولیت خسارات وارده ناشی از تخلف از تعهدات قراردادهای فی مابین کارکنان و پیمانکاران با مالک تأسیسات صنعتی ، جنبه قراردادی دارد.
۳– مسئولیت مدنی خارج از قرارداد
مردم در جامعه علاوه بر تعهدات قراردادی، تکالیف و الزامات دیگری نسبت به هم دارند که این تعهدات ریشه در اراده انشائی افراد نداشته بلکه از طرف قانونگذار بر آنها تحمیل شده است به عنوان مثال شهروندان ملزمند که اسباب آلودگی صوتی و آلودگی محیط زیست را فراهم نکنند و باید به نحوی رفتار کنند که سبب ضرر غیرمتعارف به دیگران نشوند به عبارتی دیگر مسئولیت مدنی قهری نیز منوط به وجود یک تعهد و الزام است که از قبل بر دوش افراد تحمیل شده اما برخلاف مسئولیت قراردادی این تعهد ارادی نیست بلکه مصنوع قانون است. بنابراین مسئولیت مدنی در معنای عام و وسیع عبارت است از الزام به جبران ضرر اعم از اینکه منشاء ضرر وقایع حقوق (اعمالی که بدون اراده انشایی الزام ایجاد می کند) یا اعمال حقوقی (اعمالی که با اراده ی انشایی در عالم اعتبار الزام می آفریند)[۱۸].

امروزه از کاربرد مطلق اصطلاح مسئولیت، مسئولیت مدنی قهری مستفاد می گردد و الزامات خارج از قرارداد یا مسئولیت مدنی به معنی عام تکالیفی است که در نتیجه امر مشروع یا نامشروعی، بدون اینکه قرارداد صحیحی در میان باشد پدید می آید. مبنای الزامات خارج از قرارداد نفع رسیده به یک شخص یا خسارت وارده به اوست[۱۹] مثلاً اگر مالک تأسیسات صنعتی عمداً یا بر اثر بی احتیاطی به دیگری خسارتی ناشی از مالکیت مایملک خود وارد آورد و یا موجب ورود خسارت به دیگری شود باید جبران خسارت کند.
مواد ۳۰۱ تا ۳۳۷ قانون مدنی با عنوان در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می شود و قانون مسئولیت مدنی مصوب ۷/۲/۱۳۳۹ و قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسائط نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب ۲۶/۹/۱۳۴۷ و اصطلاحات سال ۱۳۸۷ و همچنین مواد ۳۱۶ تا ۳۶۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۸/۵/۱۳۷۰ در بیان این گونه الزامات و ضمان قهری در حقوق ایران است که در طول این نوشتار به بررسی برخی از این مواد خواهیم پرداخت.
در حقوق ایران سه نوع مسئولیت قهری در ضمن مواد گوناگون دیده می شود که شامل:
الف) مسئولیت قهری ناشی از عمل شخص که می توان مواد ۳۰۱ الی ۳۳۷ قانون مدنی و ماده ۳۲۵ در مورد ضمان غرور و همچنین ماده یک قانون مسئولیت مدنی اشاره کرد.
ب) مسئولیت قهری ناشی از عمل غیر که خود دو حالت دارد: حالت اول در موردی است که شخص در قبال اعمال کسی که لازم است از او مراقبت کند مسئول می باشد مانند مسئولیت سرپرست بر صغیر و حالت دوم موردی است که متبوع، مسئول اعمال تابع خود است مثل مسئولیت کارفرما در قبال کارگر.
ج) مسئولیت قهری ناشی از اثر شیء و یا حیوان که شامل مسئولیت محافظ عمارت و بنا در مقابل اثر انهدام بنا، مسئولیت محافظ حیوان و مسئولیت ادوات مکانیکی یا اشیایی که حفاظت از آنها نیازمند تلاش خاص است.که موضوع این تحقیق ، این نوع از مسئولیت است . برخی از حقوقدانان معتقدند که مسئولیت در این حالات مبتنی بر تقصیر است.[۲۰] لیکن نمی توان این نظر را بصورت مطلق پذیرفت. زیرا مسئولیت های مطلق یا بدون تقصیر و مسئولیتهای مبتنی بر تقصیر مفروض در زمینه مسئولیت ناشی ازمالکیت و محافظت فراوان است.
قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه عناوین خاص را مانند اتلاف، تسبیب، غصب و استیفاء موجب ضمان قهری دانسته، اما ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ که عمدتاً از قانون تعهدات سوئیس و قانون مدنی آلمان اقتباس شده، حاوی قاعده عمومی برای مسئولیت مدنی است .درقانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بین مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری اختلاط به عمل آمد و فروعات ضمان قهری در آن کاملاً به شیوه کتب فقهی مطرح گردیده است.[۲۱]

ماده ۵۲۱ قانون مجازات اسلامی جدید مقرر می دارد: هرگاه شخصی در ملک خود یا مکان مجاز دیگری آتشی روشن کند و بداند که به جایی سرایت نمی کند و غالبا نیز سرایت نکند لکن اتفاقا به جایی سرایت نماید وموجب خسارت و صدمه گردد ، ضمان ثابت نیست و در غیر این صورت ضامن است .از این ماده استنباط می توان کرد که مالک ضامن خسارات ناشی از اعمال متعارف وعادی در مایملک خود ویا تصرفات مجاز خود نمی باشد و قانون گذار علم مالک را در عدم سرایت آتش به ملک دیگری را برای عدم اثبات ضمان مالک کافی دانسته است و هر چند از لفظ غالبا نیز استفاده نموده است لیکن به نظر می رسد اصل را بر تصرفات مجاز مالک قرار داده است در صورتی که در ماده ۳۵۳ سابق استنباط میشد که مالک فقط به صورت متعارف می تواند در ملک خود تصرف کند و اگر تصرفی نماید که انسان متعارف از آن پرهیز می کند،‌ هر چند این تصرف برای رفع نیاز باشد، در صورت بروز ضرر، وی مکلف به جبران آن خواهد بود و چنانچه ضرر عدم تصرف، بسیار کمتر از ضرری باشد که در صورت تصرف به همسایه می رسد، اصل تصرف غیرمتعارف خواهد شد و مالک باید از آن خودداری کند.[۲۲]
بنابراین در معنای اخص، مسئولیت همان الزام شخص به جبران خسارتی است که در اثر فعل و یا ترک فعل او نسبت به دیگری وارد شده و این همان مسئولیتی است که در برابر مسئولیت قراردادی قرار
می گیرد مسئولیت مدنی زمانی که بطور مطلق ذکر می شود، معمولاً منصرف به همین نوع، یعنی مسئولیت مدنی قهری است که مانند همه موارد مسئولیت، مستند به قانون است.[۲۳] موضوعات مسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی غالباً ، الزامات غیر قراردادی است که منشا ء آن قانون است. مثل مسئولیت ناشی از مراقبت و مواظبت از ایمن و سالم بودن ماشین آلات ودستگاه های تأسیسات صنعتی ویا مسئولیت ناشی از تخریب و آلوده کردن محیط زیست .
۴- مفهوم مسئولیت مدنی در حقوق انگلیس (شبه جرم)
در حقوق کامن لا وقتی که بطور مطلق بخواهند از مسئولیت،اعم از مسئولیت اخلاقی وحقوقی بحث کنند،معمولا کلمه Responsibility) ) رابکار می برند اما وقتی از مسئولیتهای حقوقی بطور عام یا یکی از اقسام مسئولیتهای حقوقی صحبت می شود بیشتراز کلمه (Liability) استفاده می شود.واژه Tort)) از کلمه لاتین (Tortus) که به معنی کج و منحرف بوده، مشتق شده است و در حقوق فرانسه ((Tort به معنی نقض قانون بوده است که امروزه در زبان حقوقی فرانسه مصطلح نیست و در اواخر قرن هیجدهم از زبان فرانسه به انگلیسی به عنوان مترادف واژه خطا Wrong)) راه پیدا کرد و بعد به معنای خطای مدنی به کار رفت (Civilwrong) که عبارت است ازنقض وظایف قانونی ،هرگاه موجب صدمه یا خسارت شده و هم چنین اگر ضرر و زیانی ایجاد شده باشد ،موجب اقامه دعوای مدنی برای گرفتن خسارت (Remedy) می گردد.
در حقوق کامن لا به تعریف وینفیلد استناد می شود که براساس آن مسئولیت مدنی ناشی از نقض تکلیفی است که ابتدائاً توسط قانون مقرر شده است: چنین تکلیفی در مقابل اشخاص بطور کلی است و نقض آن از طریق اقامه دعوا برای مطالبه خسارات تقویم نشده قابل جبران است.[۲۴] پراسر و کیتون در کتاب حقوق خطاها مسئولیت مدنی را نوعی خطای مدنی، غیر از نقض قرارداد می دانند که دادگاه برای آن راه جبرانی را به شکل اقامه دعوا برای مطالبه خسارت فراهم می کند[۲۵] و این تعریف نیز نزدیک به تعریفی است که وینفیلد ارائه نموده است. در واژه نامه حقوقی موسسه هنری کاپیتان نیز مسئولیت اینگونه تعریف شده است: «بطور کلی، هر نوع تعهدی است که برای عامل فعل زیانبار (یا اشخاص تعیین شده توسط قانون) به وجود می آید تا ضرر وارد شده به زیان دیده را که ناشی از عمل نامشروع مدنی است (اعم از اینکه از نظر کیفری جرم باشد یا نه) غالباً به شکل پرداخت مبلغی پول با عنوان «خسارات» جبران نماید.[۲۶]
موضوع مسئولیت در حقوق انگلستان بطور کامل به صورتی متفاوت از حقوق فرانسه در نظر گرفته شده است عبارتی مانند آنچه در ماده ۱۳۸۲ قانون مدنی فرانسه که در آن مقرر گردیده: «کسی که خطای او سبب زیان دیگری شده مسئول جبران آن است» از دید یک انگلیسی می تواند بیان دستوری اخلاقی باشد ولی نمی تواند همچون بیان قاعده ای حقوقی جلوه کند و یا در ماده ۱۳۸۴ که بر حسب آن هر کس مسئول «خسارت» ناشی از عمل چیزهایی است که تحت مراقبت او قرار دارند.[۲۷]
انگلستان فاقد یک مجموعه ای به نام مجموعه قانون مدنی است،حقوق شبه جرم در انگلستان موردی و احصائی است ،حقوق شبه جرم در انگلستان (Tort) مرکب از مجموعه ای مخصوص از عناوین (اقدامات)است که تقصیرات مدنی (legal wrong) را ایجاد می نمایند .برخی رفتارها واقدامات (یا عناوینی)که در نظام کامن لا و حقوق انگلستان برای مالک یا متصرف ملک یا تاسیسات ،مسئولیت زا تلقی می گردد عبارتند از:غفلت ،مسامحه یا بی مبالاتی( Negligence) -بی احتیاطی یا بی تدبیری ،کار غیر عاقلانه ( Imprudence) – عدم مهارت ( Maladness) – نقض وظایف ( Breach of legal duties) – عدم دقت و مواظبت (Lack of care ) – اذیت ومزاحمت ( Nuisance) – اشتباه وخطا ( Mistake-error). [۲۸]در حقوق کامن لا مسئولیت ناشی از اموال ممکن است متوجه مالک یا متصرف شود و تحقق آن مبتنی بر شبه جرم تقصیراست، زیان دیده باید سه امر را اثبات نماید: لزوم وجود وظیفه مراقبت ناشی از استفاده، نقض این وظیفه توسط خوانده، اینکه نقض وظیفه مذکور به عنوان علت یا سبب خسارت وارده به خواهان باشد، از قبیل لغزیدن، سقوط یا افتادن، گاز گرفتن سگ (عدم مراقبت از مال). یکی از مباحث دیگر در این مورد معنی مال غیر منقول و متصرف و محافظ است. قانون مسئولیت سال ۱۹۵۷ انگلیس در مورد واژه مال غیر منقول(premises)ساکت است. بنابراین در این مورد از حقوق عرفی استفاده می شود. به موجب قانون متصرفین سال ۱۹۸۴ شخصی که یک ملک را اجاره می کند متصرف تلقی می شود. بنابراین عنصر اساسی در دعاوی مسئولیت ناشی از اموال غیرمنقول، مالکیت یا تصرف یا مراقبت می باشد.در حقوق کامن لا، مسئولیت ناشی از بنا و ساختمان صرفاً توسط اشخاصی که به عنوان ملاقات کنندگان قانونی محسوب می شوند و دچار خسارت می شوند قابل طرح است. ولی اشخاصی که بدون اجازه وارد ساختمان می شوند قادر به مطالبه خسارت نمی باشند.[۲۹] مسئولیت مدنی، یک خطای مدنی است که بیشتر علیه اشخاص حقوق خصوصی مطرح می شود و کمتر علیه دولتها رخ می دهد. خلاصه آن که حقوق مسئولیت مدنی عبارت است از حقوق و منافع مردم که توسط قانون مورد حمایت واقع شده است.[۳۰]
۵- مسئولیت قراردادی و قهری در تأسیسات صنعتی نفت و گاز
تنظیم رفتار افراد و نظم جامعه اقتضا دارد قانونگذار، قوانین و مقرراتی را به عنوان تکالیف و الزامات بر شهروندان تحمیل نماید و کسانی را که از این تکالیف و قواعد سرپیچی کنند مورد بازخواست قرار خواهد داد. جائی که ضرر از روابط بین شهروندان تجاوز کند و به جامعه ضرری بزند مسئولیت مدنی تحقق یافته و تعهد و الزام به جبران خسارات وارده به دیگران را مسئولیت مدنی نامند.[۳۱]
تعهدات ناشی از قرارداد زائیده انشائی شهروندان است. قصد انشاء طرفین قرارداد گاه سبب ایجاد تعهد بین دو شهروند یعنی دو طرف قراردادی می شود. که به آن تعهد قراردادی می گویند (ماده ۱۹۱ ق. م) مانند اینکه مدیرعامل شرکت نفت جهت احداث پالایشگاه با یک پیمانکار قرارداد انجام کار منعقد نماید که در این صورت تعهد مدیر به نمایندگی از سوی شرکت نفت تعهد پرداخت دستمزد و هزینه های مندرج در قرارداد می باشد و تعهد پیمانکار به احداث پالایشگاه بر اساس مفاد و شرایط پیمان خواهد بود. در صورت نقض این تعهد از جانب یکی از متعهدین و ورود خسارت ، ملزم به جبران ضرر می باشد.
در خصوص فرق این دو الزام یعنی تعهد قراردادی و مسئولیت قراردادی می توان گفت تعهد قراردادی ریشه در اراده انشایی داشته و مصنوع اراده انشایی طرفین است اما مسئولیت قراردادی جزای عهدشکنی است و بخشی از مسئولیت مدنی است که اراده انشایی آن را ایجاد نمی کند بلکه نقض یک تعهد که عملی غیر انشایی است سبب تحقق آن است و ما با توجه به منشاء پیدایش این مسئولیت که به نوعی با قرارداد در ارتباط است آن را مسئولیت قراردادی می نامیم.[۳۲]
در مثال فوق اگر مدیر شرکت نفت، دستمزد و هزینه های احداث پالایشگاه را نپردازد، می توان الزام وی به انجام تعهد را خواست یا اگر پیمانکار اقدام به احداث پالایشگاه ننماید می توان از طریق دادگاه وی را ملزم به وفای به عهد نمود. حال اگر بر اثر عدم انجام تعهد به شرکت نفت ضرر وارد آید به طور مثال بخشی از مصالح در فصل زمستان تلف شود و یا مقدار زیادی نفت و گاز به جهت عدم احداث پالایشگاه در زمان مقرر از بین رود با توجه به مقررات مسئولیت مدنی، آیا می توان پیمانکار را ملزم به جبران ضررهای مسلم نمود. این الزام یعنی جبران ضرر ناشی از قرارداد همان مسئولیت قراردادی است.
همانگونه که گفته شد در زندگی اجتماعی، شهروندان غیر از تعهدات قراردادی، وظایف و الزامات دیگری نسبت به هم دارند که این تعهدات و الزامات به رفتارهای اجتماعی افراد نظم می بخشد این الزامات ریشه در اراده انشایی شهروندان ندارد. بلکه از طرف قانونگذار به آنها تحمیل شده است. به عنوان مثال در مورد پالایشگاه های نفت و گاز، رعایت استانداردهای زیست محیطی و جلوگیری از آلودگی صوتی و آلودگی محیط زیست جزء الزامات و تکالیف قانونی مدیران این گونه تأسیسات می باشد و می بایست به نحوی باشد که سبب ضرر غیرمتعارف به دیگران نشوند و در صورت ورود ضرر، مقصر ملزم به جبران خسارات وارده می باشد و این مسئولیت ناشی از مسئولیت غیرقراردادی و قهری می باشد.بنابراین مسئولیت مدنی در معنای عام خود عبارت است الزام به جبران ضرر اعم از اینکه منشاء ضرر وقایع حقوقی و یا اعمال حقوقی باشد.

یکی از مباحث مهم مسئولیت مدنی، مسئولیت ناشی از اموال است که خود به مسئولیت مدنی ناشی از اموال منقول و غیرمنقول تقسیم می شود. مسئولیت مذکور وقتی مطرح می شود که عامل خسارت مال یا شیء است مسئولیت مدنی ناشی از اموال منقول خود می تواند به مسئولیت ناشی از عدم مراقبت و حفاظت از اشیاء و مسئولیت مدنی ناشی از عیب و نقص تولید و عرضه خدمات و کالا و همچنین مسئولیت مدنی ناشی از صرف مالکیت و دارندگی تقسیم شود و مسئولیت مدنی ناشی از اموال غیرمنقول نیز در حقوق ایران به مسئولیت مدنی ناشی از ساختمان و بنا و مسئولیت ناشی از راه ها و معابر قابل تقسیم می باشد. در حقوق بعضی از کشورها، صرف مالکیت بعضی اشیاء مسئولیت آور است، هر چند شخصی در نظارت و مراقبت کوتاهی ننموده است.[۳۳]این نوع مسئولیت در مورد اشیاء مخصوصاً وسایل نقلیه اعمال می شود. در برخی موارد مالک و دارنده هر دو مسئولیت تضامنی دارند. در حقوق ایران صرف مالکیت اشیاء معمولاً مسئولیت آور نمی باشد ، بلکه مالکیت اگر به همراه محافظت یا مراقبت باشد در بعضی موارد منجر به مسئولیت می گردد.
در مسئولیت ناشی از اموال غیرمنقول که موضوع بررسی ما می باشد مسئولیت عدم حفاظت و مراقبت متوجه شخصی است که وظیفه حفاظت و مراقبت از مال را برعهده دارد. و معمولاً این تکلیف متوجه مالک است مگر اینکه مالک، مال خود را به تصرف دیگری داده باشد. البته در این صورت هم برخی وظایف کماکان برعهده مالک باقی می ماند. مثلاً در مواردی که تأسیسات صنعتی به جهت عدم مراقبت و تعمیرات اساسی خراب گردد و ضرر ناشی از عیب و خرابی این تأسیسات متوجه اشخاص شود در این صورت به جهت اینکه انجام تعمیرات اساسی علی القاعده با مالک است، مسئولیت متصرف و مأمور به مالک منتقل می گردد. مانند مسئولیت کارکنان مالک ، در خسارات وارده ناشی از اموال وتأسیسات مالک.
در مورد مسئولیت محافظ ساختمان و سایر مستحدثات در قانون مدنی و در قانون مجازات اسلامی مقرراتی هر چند بصورت کلی بیان شد است. با توجه به ماده ۳۳۳ قانون مدنی مالک دیوار، عمارت یا کارخانه را مسئول خساراتی دانسته که ناشی از خرابی آن وارد می شود می توان تأسیسات صنعتی نفت و گاز را نیز از مصادیق عمارت یا کارخانه مندرج در این ماده دانست و البته در مورد مسئولیت ناشی از محفاظت براساس این ماده نظرات مختلفی مطرح شده که در قسمت مبانی مسئولیت و مسئولیت مبتنی بر تقصیر و عدم تقصیر به آن خواهیم پرداخت مثلاً اکثر حقوقدانان معتقدند اگر به علت فورس ماژور و حوادث غیرمترقبه، مانند زلزله یا سیل، کارخانه خراب شود و ضرر برساند مالک ضامن نیست.[۳۴] برخی دیگر نیز معتقدند این ماده حاوی مسئولیت مبتنی بر تقصیر و مسئولیت بدون تقصیر است.[۳۵]
در تأسیسات صنعتی گاهی به علت نداشتن بعضی تجهیزات ایمنی و فنی، منجر به حادثه زیان بار می گردد که مالک یا محافظ این تأسیسات مسئولیت ناشی از این قبیل خسارات را برعهده دارد. ماده ۳۳۳ قانون مدنی صرفاً مسئولیت ناشی از عیب ساختمان و تأسیسات را مطرح نموده ولی این ماده، مانع مراجعه زیان دیده به مالک یا محافظ ساختمان براساس قاعده تسبیب نمی شود . زیرا عدم توجه به این موارد زمینه ساز حادثه زیان بار می گردد. از دارنده متعارف ساختمان انتظار می رود در این قبیل موارد با اقدام لازم مانع بروز حوادث بعدی شود. در غیر این صورت نامبرده به عنوان سبب تلقی می گردد.[۳۶]
علاوه بر ماده فوق از ماده ۵۱۸ قانون مجازات اسلامی در مورد سقوط اشیاء در شارع عام نیز می توان از مفهوم مخالف آن برای رفع مسئولیت های ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی نفت و گاز استفاده نمود و در مواردی که تأسیساتی از جمله شیرهای خودکار بین راهی خطوط لوله نفت و گاز، بطور مجاز نصب و احداث شده باشند و اتفاقاً بدون اینکه به توان تقصیری را متوجه مالک دانست ، قطعه ای از آن تأسیسات سقوط کند و موجب آسیب یا خسارت گردد مالک عهده دار مسئولیت نخواهد بود. و مالک تنها وقتی مسئول سقوط اشیاء مایملک خود می باشد که مقصر و خطاکار باشد البته بنظر می رسد اصل بر این است که مالک در این گونه حوادث مقصر است مگر اینکه خلاف آن را ثابت نماید و تقصیر مالک مفروض است. همچنین ماده ۵۱۹ قانون مجازات اسلامی نیز در مورد ضامن بودن صاحب دیوار معیوب آمده است که قابل قیاس به بحث ما می باشد.
همانگونه که گفته شد در نظام انگلیس ،برای مسئولیت مدنی بیشتر از اصطلاح یا عبارت ( Civil wrong)استفاده مشود که عبارت است از نقض وظایف قانونی ، هرگاه موجب صدمه یا خسارت شده و هم چنین موجب اقامه دعوای مدنی برای گرفتن خسارت ( Remedy)می گردد،اگر ضرر و زیانی ایجاد شده باشد. در مقابل قاعده مذکور در فوق اصطلاح عنوان جرم قراردارد که هرگاه نقص وظایف قانونی موجب اجرای تنبیه یا مجازات گردد ،به آن ( Criminal wrong) می گویند.یکی دیگر از تعهدات در حقوق انگلیس تعهد یک شخص به طرف مقابل،مبنی بر پرداخت پولی یا انتقال وجهی به او ،بدون اینکه در این زمینه قراردادی واقعی وجود داشته باشد( Quasi-Contract)که خارج از موضوع تحقیق ما می باشد. [۳۷]
با توجه به مصادیق زیاد مسئولیت مدنی قهری در تأسیسات صنعتی نفت و گاز در این تحقیق سعی خواهد شد به مسئولیتهای خارج از قرارداد ناشی از مالکیت این گونه تأسیسات بپردازیم .
گفتار سوم: منابع قانونی مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی نفت و گاز

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.
 

در حقوق ایران
 

مواد ۳۰۱ تا ۳۰۶ قانون مدنی ایران در خصوص الزامات خارج از قرارداد می باشد که از حقوق فرانسه الهام گرفته شده است، ضمان قهری نیز با بهره گرفتن از فقه امامیه تدوین شده است در مسئولیت ناشی از مالک مواد ۳۳۳ و ۳۳۴ قانون مدنی در باب تسبیب و موضوع مسئولیت مالک ساختمان و جبران آن آمده است و اصطلاح مسئولیت مدنی نخستین بار در قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ توسط قانونگذار بکار گرفته شده است، هر چند لزوم جبران خسارت از دیرباز در حقوق اسلام و در قواعد فقهی از جمله قاعده لاضرر آورده شده است. قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ در بیان موجبات ضمان در مواد ۴۹۲تا ۵۳۷ مسئولیت کیفری و مدنی را با هم درآمیخت و اکثر مواد مربوط به موجبات ضمان مصادیقی از ضمان مذکور در فقه است و به دلیل هدف کیفر شخص مجرم و نه جبران خسارت وارده و به پیروی از فقها این مقررات در فصل ششم موجبات ضمان قانون مجازات اسلامی ذکر شده است.[۳۸] با این حال احکام خاصی را در مسئولیت های ناشی از مالکیت در خود جای داده است . ازجمله ماده مواد ۵۰۷ و ۵۰۸ که در آن از مورد هشدار های رافع مسئولیت مالک نام برده است
قانون مسئولیت مدنی ایران، در خصوص مسئولیت ناشی از مالکیت مسکوت است .لذا باید مقرارت مربوط به مسئولیت را در میان قوانین دیگر از جمله قانون مدنی، مجازات اسلامی، آیین نامه ها و مقررات خاص جستجو کرد. از جمله علاوه بر قوانین فوق الذکر ، می توان آئین نامه حفاظت در مقابل خطرات وسایل انتقال نیرو، آئین نامه حفظ جان کودکان از خطر استخر، آیین نامه حفاظتی تأسیسات و ماشین های اره چوب بری و آیین نامه حفاظتی مواد خطرناک و مواد قابل اشتعال مصوب ۱۳۴۹ (که بیشتر در مورد حمل مواد خطرناک و فراورده های نفتی می باشد) و از مهمترین مقررات در مورد مسئولیت مالک ، قانون بیمه های اجباری مسئولیت دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی مصوب ۱۳۴۷ و اصلاحیه آن در سال ۱۳۸۷ را نام برد. [۳۹]
در مورد مقررات خاص وزارت نفت می توان به ماده ۱۳ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۷/۳/۱۳۵۶ و بند ۸ ماده ۲۹ قانون برنامه عمرانی چهارم کشور مصوب ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی ، همچنین بند ۹ ماده ۵۰ قانون برنامه وبودجه مصوب ۱۳۵۱ وماده واحده قانون منع احداث بنا وساختمان در طرفین خطوط لوله انتقال گاز مصوب ۳۱/۳/۵۰ اشاره کرد که در این قوانین ،اختیارات وتکالیف شرکت های نفت وگاز در مورد اراضی که برای عبور لوله های نفت وگاز احتیاج باشد ، تعیین شده است از جمله اینکه در مورد اراضی خارج از شهرها دستگاه اجرائی تنها قیمت اعیانی را پرداخت می نمود البته باید در اینجا این نکته را اذعان داشت که با تصویب لایحه قانونی نحوه تملک اراضی واملاک برای کارهای عمرانی کشور مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب ، مفاد برخی از این قوانین قابلیت اجرا ندارد. بنابراین در حقوق ایران برای شناسایی مسئولیت مالک و مسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی نفت و گاز به جهت ابهام در قوانین موجود ناگزیر هستیم به قواعد عمومی و مقررات پراکنده که بعضاً تعارض و اختلاف بین آنها وجود دارد، مراجعه نماییم.

در حقوق انگلستان
 

مهمترین منبع در حقوق انگلستان عرف ها (Customs)وتصمیمات قضایی (Rule of precedent) هستند.سومین منبع نیز قوانین مصوب پارلمان (Statute law) ومنبع چهارم عبارتست ازقانون گذاری تفویضی Delegation legislation) )و منبع پنجم حقوق این کشور نیز قوانین اروپا یا مصوبات اتحادیه اروپا ( European law) می باشد . قوانین موضوعه ومصوبات پارلمان در انگلستان هنگامی شکل وماهیتی واقعی و ارزش خود را نشان می دهد که این قانون در یک پرونده قضایی یا دادرسی قضایی توسط قاضی در دادگاه های عالی (High courts )به کار گرفته شود و قاضی هدف قانون وماهیت قانون را با بیان یک قاعده حقوقی اعلام نماید.همین قاعده حقوقی است که ایجاد سابقه ( Precedent )می کند. [۴۰] در حقوق انگلستان، مسئولیت مالک نسبت به جبران خسارات ناشی از اشیاء و اموال مانند مالک حیوان، وسیله نقلیه و ساختمان، مسئولیت مطلق می باشد. قانون متصرفین سال ۱۹۵۷، قانون متصرفین سال ۱۹۸۴ انگلیس، همچنین قانون ۱۹۶۹ مسئولیت کارفرمایان به دلیل تجهیزات معیوب و قانون بازبینی (تقصیر مشترک) مصوب ۱۹۵۴ را می توان از جمله منابع قانونی مهم آن کشور دانست.[۴۱] البته همانند حقوق کامن لا در اکثر موارد براساس حقوق عرفی و رویه های قضائی و قضایا و پرونده های قدیمی دادگاه ها رأی می دهند. با ید توجه داشت که نظام حقوقی انگلستان، نظام حقوقی عرفی است بدین معنی که بسیاری از قوانین آن، با گذشت زمان و در اثر تصمیمات اتخاذ شده توسط محاکم بوجود آمده اند و همانگونه که گفته شد رویه قضائی بدین معنی است که محکمه باید همان استدلالی را اعمال کند که دادگاه قبل از وی در زمانی آن را استفاده می کرد و تدوین قانون در این کشور برخلاف تدوین قانون توسط قوه مقننه است. البته به منظور جریان انداختن رویه قضائی لازم الاجرا، نظام حقوقی باید حاوی سه عنصر اساسی سلسله مراتب محکمه، گزارش حقوقی و عنصر لازم الاجرا (بیان قانون مورد استناد) باشد. عالی ترین دادگاه در نظام حقوقی انگلستان، مجلس اعیان می باشد و قدرتمندترین دادگاه پس از مجلس اعیان دادگاه استیاف است و در عمل اکثریت قوانین عرفی در تصمیمات مجلس اعیان و دادگاه استیناف یافت می شود.[۴۲]
بخش دوم: مبنای مسئولیت مدنی مالک تاسیسات صنعتی نفت وگاز
گفتار اول: طرح مطلب
در حقوق مسئولیت مدنی، فعل ناروا و زیانبار مبنای ضمان است بدین معنی که هرگاه شخصی مرتکب فعلی شده باشد که به دیگری ضرر زده است و به بیان دیگر، تقصیری کرده باشد که سبب ورود خسارت شده است، مسئولیت جبران آن را به عهده دارد.[۴۳]
حق مالکیت، تکالیف و مسئولیتهایی را بر مالک تحمیل می کند که این مسئولیت را می توان مسئولیت ناشی از مالکیت نامید. مسئولیت مالک به جبران زیانهایی که از مال او به بار می آید. نتیجه منطقی مالکیت است و معمولاً این مسئولیت به سبب عدم انجام وظیفه یا ترک اعمالی که مالک می بایست در حفظ اموال خود انجام دهد، محقق می شود.
در مورد مبنای مسئولیت مدنی تحولات زیادی به وقوع پیوسته و این تحولات بخصوص در قرن بیستم گسترده شده است. سوال اینجاست آیا برای جبران ضرر در مسئولیت مدنی همواره تقصیر لازم است یا براساس قاعده من له الغَنم فعیله الغُرم و نظریه خطر، نظریه تقصیر تا حدودی تعدیل شده است؟[۴۴]
در زمینه مبنای مسئولیت مدنی نظریه های مختلفی مطرح شده که بیشتر جنبه فلسفی دارد و حقوق موضوعه را کم و بیش تحت تأثیر قرار داده است، هر چند که در هیچ کشوری یکی از نظریه ها بطور کامل و در همه موارد پذیرفته نشده است در اکثر کشورها نظریه تقصیر مبنای اصلی مسئولیت مدنی است اگرچه در مواردی براساس نیازها و مصالح اجتماعی نظریه خطر یا مسئولیت بدون تقصیر مورد قبول قانونگذار واقع شده است.
گفتار دوم: تحلیل مسئولیت مالک تاسیسات صنعتی بر مبنای نظریه تقصیر
نظریه تقصیر در مسئولیت مدنی یک نظریه قدیمی و سنتی است که تا اواخر قرن نوزدهم میلادی در غرب حاکم بوده است. برابر این نظریه مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر (اعم از عمدی یا غیرعمدی) است و فقط کسی را می توان مسئول شناخت که مرتکب تقصیر شده باشد و اثبات آن اصولاً برعهده زیان دیده است.[۴۵] به عبارت دیگر مباشر خسارت فقط هنگامی مسئول جبران ضرر است که مرتکب تقصیری شده باشد و خسارت هم معلول آن تقصیر باشد و وجود رابطه سببیت بین خسارت و تقصیر است که جبران خسارت را توجیه می کند.[۴۶]
در ابتدا، نظریه تقصیر، جنبه شخصی داشت اما کم کم معیار و ضابطه نوعی به خود گرفت زیرا با در نظر گرفتن معیار شخصی، بسیاری از ضررها، جبران نشده، باقی ماند و صغار و مجانین هیچ گونه مسئولیتی در قبال ضررهایی که به دیگران وارد می کردند نداشتند. ایراد بزرگ نظریه تقصیر حتی تقصیر نوعی این است که هرگاه از فعالیت شخصی زیانی به بار آید و تقصیری هم وجود نداشته باشد این نظریه کاربرد خود را از دست می دهد و با حذف تقصیر از زمره ارکان مسئولیت مدنی دعاوی جبران خسارت آسانتر به نتیجه می رسد و زیان دیده از اشکال مربوط به اثبات تقصیر معاف می شود و مهمترین مزیت نظریه تقصیر این است که نظریه مذکور اشخاص را از اعمال ضد اجتماعی باز می دارد و در جهت حمایت از پیشرفت صنایع و فعالیتهای تولیدی است.[۴۷] برای تشخیص تقصیر دو نوع معیار وجود دارد :معیار شخصی (Subjective theory of negligence)ومعیار نوعی (Objective theory of negligence ) در تقصیر شخصی انسان هنگامی مسئول است که از لحاظ ذهنی قابلیت آن را داشته باشد اما در تقصیر نوعی وارد کننده زیان احتیاط ومراقبتی را که به حکم عقل ،عرف یا قانون لازم است به عمل نیاورده است و مهم نیست که از خطرات وآثار زیانبار اعمالش آگاه باشد یا نه. [۴۸]
در نظام انگلیس با توجه به قانون خطای مشترک مصوب ۱۹۴۵ و مقررات مسئولیت مدنی مطروحه در قانون مشارکت در ایراد زیان مصوب ۱۹۷۵ و رویه قضائی می توان نتیجه گرفت که در حال حاضر دو معیار کلی وجود دارد اول تقسیم مسئولیت بر مبنای میزان تأثیر و دوم تقسیم مسئولیت بر مبنای درجه تقصیر که قاضی با توجه به اوضاع و احوال، میزان مسئولیت هر یک از اسباب را بر مبنایی که عادلانه و منصفانه بداند تقسیم می کند.[۴۹] در حقوق ایران مسئولیت مدنی بنا بر اصل ، برپایه تقصیر استوار است و گرایش به عنصر تقصیر در قانون مسئولیت مدنی سال۱۳۳۹ نیز حفظ شده است. ماده ۳۳۳ ق.م ایران در صورتی مالک بنا را مسئول خسارت ناشی از ویرانی بنا می داند که ویرانی به سبب عیب بنا حاصل شده باشد. اما این مسئولیت مطلق نیست بلکه مالک باید از وجود عیب مطلع بوده یا عیب به جهت کوتاهی در مواظبت ومراقبت حاصل شده باشد.لیکن در حقوق برخی از کشورها از جمله بر اساس ماده ۱۳۸۴ قانون مدنی فرانسه «اماره تقصیر» علیه محافظ و مالک وجود دارد و در دعاوی ناشی از مالکیت و حفاظت از اشیاء، قانون خطای دارنده یا محافظ شیء را به حکم غلبه مفروض دانسته و خلاف آن محتاج به اثبات است. بنابراین مالک یا محافظ، در مقابل جبران خساراتی که به سبب آن وارد می شود، مسئول فرض می شود و اوست که برای رفع مسئولیت از خود باید ثابت نماید که مرتکب تقصیری نشده است.همچنین علی رغم شباهت دو ماده ۳۳۳ ق.م.ایران و ماده ۱۳۸۶ ق.م.ف ،تقصیری که برای تحمیل مسئولیت بر مالک لازم است ،یکسان نیست .همانگونه که گفته شد ماده ۳۳۳ ق.م.ایران ،خرابی را در نتیجه عیب در بنا ،سبب مسئولیت معرفی کرده ، منتها تقصیر مالک هنگامی محقق می شود که از این عیب مطلع بوده و یا این که عیب از عدم مواظبت او تولید شده باشد.بنابراین اطلاع مالک از عیب تأسیسات را زیان دیده باید ثابت کند،زیرا تقصیر مالک تأسیسات در ایران مفروض نمی باشد .البته عیب را در هر مورد با توجه به نوع تأسیسات وخصوصیات آن باید معین کرد و مصداق خاصی را نمی توان به عنوان یک ضابطه مشخص وغیر قابل تغییر برای معیوب دانستن تأسیسات صنعتی دانست و با توجه به ضوابط خاص فنی ومهندسی هر وضعیتی خلاف این اصول فنی را می توان عیب نامید و دادگاه معمولا تشخیص عیب تأسیسات را به کارشناس صالح واگذار می کند.خسارات ناشی از بنا و تأسیسات را نمیتوان منحصر به ویرانی دانست ،بسیاری از خسارات بدون ویران شدن بنا بر اثر وجود عیب ونقصی در تأسیسات به وجود می آید . [۵۰]به طور کلی تقصیر مالک در خسارات ناشی از اموال ومایملک او ،ناشی از ترک فعل وعدم انجام وظیفه نگهداری از اموال محقق می شود و معمولا خسارت ناشی از غیر ویرانی بنا ،خساراتی است که از عیوب موجود در ملحقات وتوابع یا اجزا و قسمتهای تشکیل دهنده ساختمان به اشخاص یا مالک مجاور وارد می شود ،بدون اینکه بنا ویران شده باشد.مثلا بر اثر عدم تعمیر به موقع خطوط لوله ای که از آن نفت نشت میکند اراضی همسایه مجاور خسارت ببیند یا به علت نقص در سیستم تصفیه وفیلترهای پالایشگاه فضای وهوای اطراف تأسیسات آلوده شده وبه افراد آسیب وارد شود.و یا از خروجی گازهای زائد تأسیسات گازی ، علاوه برگاز ، میعانات گازی باعث آلودگی و از بین رفتن محصولات کشاورزی وباغی اطراف تأسیسات شود. هر چند دامنه خساراتی از این قبیل بسیار وسیع است ،ولی مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی در مورد این خسارات ،مبتنی بر قواعد کلی مسئولیت مدنی است.در هر حال عیب در تأسیسات به هر علت که بوجود آمده باشد قبل از اثبات تقصیر مالک بخودی خود سبب مسئولیت نیست ،اما میتوان وجود عیب را اماره ای بر عدم مراقبت وی دانسته و آن را مترادف تقصیر محسوب کنیم. [۵۱]
در انگلستان یک قاعده حقوقی حاکم است که می گوید :اگر اقدام یا عمل خوانده نتواند به عنوان شبه جرم در لیست معمول حقوق قرارگیرد(عناوین احصائی مسئولیت زا) و یا دادگاه رسیدگی کننده ما نتواند آن را شبه جرم تلقی نماید ،مسئولیتی برای خوانده به وجود نخواهد آورد حتی اگر اقدام او به تقصیر تلقی وتعبیر شود.در حقوق انگلستان یک اصل وعمومی (A general principli ) برای جبران زیان وارده که ناشی از عنصر تقصیر باشد به رسمیت نمی شناسد نزیک ترین اصلی که می تواند در کنار یا جایگزین این اصل کلی وعمومی گردد ،”اصل همسایه”( Neighbour test) است یعنی اصل مسئولیت ناشی از غفلت ،مسامحه یا بی مبادلاتی(Neighbour principle =Negligence ) بنابراین در انگلیس یک اصل کلی برای مسئولیت ناشی از تقصیر وجود ندارد و شبه جرم ها تابع اوضاع و احوال خاص هستند لذا قواعد کامن لا و مقررات پارلمان در این کشور به یک سری قواعد ومقررات فرعی و تبعی متوسل می شوند تا در شرایط خاصی یک عمل را شبه جرم تلقی نمایند .حقوق انگلستان درحقیقت می خواهند دامنه دعاوی و قلمرو شبه جرم ها را محدود نماید ( Limitation of actions) این اقدام به وسیله مقررات خاصی مانند(مادهLimitation Act, 1980, S144- ) صورت می گیرد. [۵۲] در حقوق کامن لا، مسئولیت به جبران خسارات توسط مالک در بیشتر موارد از جمله مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی تحت عنوان مسئولیت مطلق بررسی می شود که در این مسئولیت اثبات تقصیر شخص مسئول لازم نیست.[۵۳]
در حقوق ایران مالک بنا زمانی مسئول است که قصوری در مراقبت و حفاظت ازملک خود مرتکب شده باشد البته در مسئولیت دولت ناشی از مالکیت تأسیسات باید به آیین نامه الزام دستگاه های اجرایی به اخذ پوشش های بیمه ای لازم موضوع ماده ۲۲۲قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ اشاره نمود که به نظر می رسد مسئولیت دولت در جبران خسارات ناشی از خطرات آتش سوزی وحوادث طبیعی اموال منقول وغیر منقول دولت،مطلق فرض شده است .در خصوص مسئولیت مطلق مالک در بند ۲ ماده ۱۱۳ قانون دریایی ایران نیز فرض را بر تقصیر یا غفلت متصدی حمل و یا مأموران مجاز دانسته مگر اینکه خلاف آن اثبات گردد که به نظر می رسد بتوان به عنوان یک قاعده در موضوع مسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات به کار برد.
گفتار سوم: تحلیلی بر نظریه مسئولیت محض درمسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی
از نظر تاریخی مسئولیت بدون تقصیر مقدم بر مسئولیت مبتنی بر تقصیر بوده است. از حدود سال ۱۸۸۰ میلادی وضعیت اسفناک زیان دیدگان حوادث ناشی از کار توجه حقوقدانان را به خود جلب کرد. براساس نظریه تقصیر شرط جبران خسارت کارگر اثبات تقصیر کارفرما بود. که در صورت مقصر بودن اثبات تقصیر وی دشوار بود.[۵۴] چنین وضعیتی کارگران را آماده شورش علیه کارفرمایان و رهگذران را آماده شورش علیه رانندگان نموده بود. به نحوی که احساس نابرابری اجتماعی در بطن نظام مردم سالاری به این مسئله حقوقی جنبه سیاسی داده بود. با توجه به ناعادلانه بودن چنین وضعیتی حقوقدانان احساس می کردند باید به کمک کارگران زیان دیده بشتابند. در اواخر قرن نوزدهم دو نیروی بخار و برق حوادث زندگی را متنوع ساخت. در تمام حوادثی که بر اثر صنعت و تکنولوژی جدید پیش آمد اصل تقصیر که بنیان مسئولیت مدنی بود، مانع از جبران خسارت می شد. زیرا همانگونه که گفته شد گاه در ورود ضرر تقصیر نقشی نداشت یا اثبات آن دشوار بود به این ترتیب مبنای تقصیر سست شده و نظریه جدیدی بنام نظریه خطر پدید آمد که به آن مسئولیت برون ذاتی یا تسبیب نیز می گویند.[۵۵]
بعضی از حقوقدانان کشورهای عربی قاعده فقهی «مَن له الغَنم فعلیه الغُرم» را شبیه نظریه خطر دانسته اما دسته ای دیگر بر این باورند که این قاعده چنین معنایی ندارد، بلکه منظور از آن این است که مالک در مقابل منفعتی که از مال به دست می آورد باید خساراتی را نیز که به آن وارد می شود تحمل کند و خسارات ناشی از مال را که به اشخاص ثالث وارد می شود در بر نمی گیرد.[۵۶] واقعیت این است که نظریه خطر بیشتر برای کمک به زیاندیدگان حوادث ناشی از کار از طریق اعلام مسئولیت بدون تقصیر کارفرما ارائه شده است که با تصویب قوانین جدید کارایی خود را از دست داده است و نمی توان آن را به کل قلمرو مسئولیت مدنی سرایت داد.[۵۷] همانگونه که نظریه تقصیر از حیث جبران ضرر ممکن است مشکلاتی را برای متضرر داشته باشد، پذیرش مطلق نظریه خطر نیز مشکلاتی را برای صاحبان صنایع خواهد داشت.[۵۸]
با اشکالاتی که بر نظریه های تقصیر و خطر وارد بود و هیچ کدام از آنها برای رفع نیازهای جامعه کافی نمی نمود، نظریه های مختلط یا دوگانه که آمیخته ای از دو نظریه یاد شده بود پدید آمد برخی مبنای تقصیر را حفظ کرده و در عین حال با قبول نظریه خطر به عنوان مبنای ثانوی موارد متعدد مسئولیت بدون تقصیر را توجیه می کنند و انصاف را به عنوان مبنای نظام حقوقی می دانند.[۵۹] و به نظر آنان در صورتی که فعالیت شخصی به دیگری ضرر وارد آورد، اخلاق و انصاف حکم می کند که ضرر زیان دیده جبران شود.
عده ای دیگر مسئولیت را شامل دو قطب تقصیر و خطر می دانند. و مرز بین آنها با تفکیک بین مسئولیت ناشی از فعل شخص و مسئولیت ناشی از اشیاء دیگران مشخص می شود. یعنی اینکه مبنای مسئولیت در فرض اول تقصیر و در فرض دوم خطر است. البته ایراد این نظریه در تشخیص فعل شخصی و تفکیک آن از فعل اشیاء است، چرا که در صورت ایراد خسارت در نتیجه یک عمل شخصی تقصیر فاعل باید اثبات شود. ولی اگر شخص از شیء در ایراد خسارت استفاده کرد، زیان دیده از اثبات تقصیر معاف می باشد و از نظر حقوقی معلوم نیست چرا کاربرد یک شیء مبنای مسئولیت را تغییر می دهد. [۶۰] براساس نظریه ژوسران حقوق دان بزرگ فرانسوی برای تعدیل نظریه خطر کامل، معیار خطر در برابر انتفاع اعمال می شود و در این صورت نظریه خطر موقعی کاربرد دارد که کسی با ایجاد منبع خطر برای دیگران نفع مادی عاید خودش گرداند و اگر خسارت ناشی از بهره برداری اقتصادی باشد، بهره بردار بدون این که نیازی به اثبات تقصیرش باشد مسئول جبران خسارت است و در سایر موارد تقصیر شرط ایجاد مسئولیت مدنی است.[۶۱]

نظریه مسئولیت محض با مفاد قاعده لاضرر در فقه و لزوم جبران ضرر ناروا ، همچنین نظریه تضمین حق شباهت دارد. زیرا در مسئولیت محض حمایت از حق زیان دیده بیش از مجازات مقصر مورد توجه است.[۶۲] در نظام مبتنی بر مسئولیت محض، انجام دهنده فعالیتی خاص ملزم است تا هزینه های خارجی فعالیت خود را تحمل کند. چنین مسئولیتی واردکنندگان زیان بالقوه را وا می دارد تا با در پیش گرفتن آن دسته از اقدامات احتیاطی که از نظر هزینه قابل توجیه است ، در زمینه ایمنی ، سرمایه گذاری بهینه نمایند و به این ترتیب منابع به گونه ای به کارها تخصیص پیدا کند .در نظام مبتنی بر مسئولیت محض وارد کننده زیان بدون توجه به اثبات تقصیر کسی ، مکلف به جبران خسارت است. و در نظامی که هیچ مسئولیتی وجود ندارد، زیان دیده، صرف نظر از تقصیر طرفین همواره باید ضرر را تحمل کند. در مسئولیت محض اثبات این امر که عامل زیان مواظبتهای لازم و ممکن را نموده است به تنهایی دفاع محسوب نمی شود. چرا که تکیه مسئولیت در این موارد بر تقصیر عامل نمی باشد. .[۶۳]
در حقوق کامن لا ، اپستین[۶۴] معتقد است که مسئولیت محض مبتنی بر رابطه سببیت می باشد و برای تحقق مسئولیت مدنی اثبات رابطه سببیت به تنهایی کفایت می کند و نیازی به اثبات تقصیر نیست.وی معتقد بود انسان اختیار دارد فعال یا منفعل باشد اما اگر فعالیت را اختیار کرد ،از نظر اخلاقی مالک تمام پیامد های آن ،چه خوب و چه بد ،نیز هست واین پیامد ها به حساب او گذاشته می شود. اپستین بعضی از دفاعیات مانند اضطرار، اکراه، اشتباه، صغر و جنون را برای معافیت از مسئولیت کافی نمی داند اما دفاعیاتی مانند وجود نداشتن رابطه سببیت، پذیرش خطر و دفاع مشروع را کافی می داند. وی مفهوم مالکیت را به خودی خود متضمن مسئولیت محض می داند . حق مالکیت هر کس محدوده ی قلمرو اخلاقیش را تعیین می کند و به وی اجازه می دهد تا در آن محدوده از مزاحمت و تجاوز دیگران در امان باشد.[۶۵]
مسئولیت محض، همان مسئولیت مطلق و بدون تقصیر است وتولید کننده که میتواند مالک تاسیسات خطرزا باشد حتی اگر تمام احتیاطات لازم را نیز بعمل آورده باشد، باز هم مسئول شناخته خواهد شد. پذیرش مسئولیت محض به معنای نفی ضرورت اثبات تقصیر و یا تضمین و یا رابطه قراردادی است. علمدار مسئولیت محض ایالات متحده است و در رویه قضایی دادگاه های خود مسئولیت محض را برای تولیدکنندگان پذیرفته است و در ماده a402 از کتاب دوم مسئولیت مدنی آمریکا به آن وجه قانونی نیز داده است.دادگاه های انگلیس در برابر مسئولیت محض مقاومت کردند و آن را بطور وسیع نپذیرفتند.کمسیون pearson) ) در انگلیس اگر چه از پذیرش مسئولیت محض در حوادثی که برطبق سنت کامن لا وجود تقصیر در آنها ضرورت داشته امتناع کرده است اما در اعمالی که طبیعتی خطرناک دارند وانجام دادن آنها مستلزم دقت ومهارتی تام است و بی مبالاتی در آنها منجر به مرگ یا صدمات جانی شدید می شود مثل تولید کالاهای معیوب آن را تایید کرده وقانون حمایت از مصرف کننده مصوب ۱۹۸۷مسئولیت محض را قانوناً بر عهده تولیدکنندگان نهاده است. [۶۶]
در مسئولیت محض عقیده بر این است که مالک تاسیسات خطرناک مسئول حوادث ناشی از اموال خود است هر چند همه احتیاطات لازم را به عمل آورده باشد و اگر چه زیاندیده در رعایت بعضی مراقبت ها برای جلوگیری از خطر تاسیسات مذکور قصور کرده باشد. در هر حال مالک مکلف به جبران خسارات زیان دیده می باشد.امروزه گسترش حوادث ناشی از تاسیسات صنعتی و تولید کالاهای معیوب تئوری های مسئولیت مدنی را به سمت مسئولیت محض سوق داده است.[۶۷]
گفتار چهارم: مقایسه نظریه تقصیر و مسئولیت محض در حقوق ایران وانگلیس
در نظام حقوقی انگلیس ، عامل زیان ، تنها هنگامی که هزینه احتیاط کمتر از هزینه مورد انتظار حادثه باشد مسئول است. اما در مسئولیت محض، عامل حتی اگر تقصیری نیز مرتکب نشده باشد. باید تمام هزینه های فعالیت خود را تحمل کند.[۶۸]
بر مبنای نظریه تقصیر، تنها دلیلی که می تواند مسئولیت کسی را نسبت به جبران خسارتی توجیه کند، وجود رابطه علیت بین تقصیر و ضرر است. بر مبنای نظریه تقصیر برای اینکه زیان دیده بتواند جبران خسارت خود را از کسی بخواهد، باید ثابت کند که تقصیر او سبب ورود خسارت شده است و زیان دیده باید دلایل اثبات خسارت را بیاورد.[۶۹] مهمترین مزیت نظریه تقصیر این است که اشخاص را از اعمال ضد اجتماعی باز می دارد و در جهت حمایت از پیشرفت صنایع و فعالیتهای تولیدی است. امروزه در بیشتر نظامهای حقوقی، مسئولیت، مبتنی بر تقصیر است.
در حقوق ایران سه نوع مسئولیت را می توان یافت مسئولیت مبتنی بر تقصیر، مسئولیت مطلق و مسئولیت های مبتنی بر تقصیر مفروض،[۷۰] هم مسئولیت مبتنی بر تقصیر و هم مسئولیت محض این انگیزه را برای افراد ایجاد می کند تا اقدامات احتیاطی را که از نظر هزینه قابل توجیه است به عمل آورند اما تفاوت آنها در این است که در مسئولیت مبتنی بر تقصیر سطح خاصی برای احتیاط معین می شود. و تشخیص این امر که آیا خوانده به این معنی مقصر است یا نه و میزان احتیاطی که در پیش گرفته با سطح احتیاط مشخص شده توسط قانون مطابقت داشته است یا نه با دادگاه است .در حقوق انگلیس ،در مسئولیت محض صرفنظر از وجود یا عدم وجود تقصیر،عامل زیان موظف به جبران خسارت زیاندیده است. البته این شخص مسئول است که تشخیص می دهد که آیا هزینه های فعالیتهای خاص از جمله هزینه هایی که در صورت روی دادن حادثه باید بابت جبران خسارت بپردازد بیش از منفعت آن است یا نه زیرا معمولاً تنها آن دسته از اقدامات احتیاطی که از نظر هزینه قابل توجیه است، توسط انسان عاقل قابل پذیرش است.[۷۱]
شاول در کتاب تحلیل اقتصادی حقوق حادثه پیشنهاد داده است، اگر در مورد خاصی، نظارت بر رفتار واردکنندگان زیان اهمیت داشته باشد، از مسئولیت محض و در صورتی که نظارت بر رفتار زیان دیدگان اهمیت داشته باشد از مسئولیت مبتنی بر تقصیر استفاده شود. وی اعقتاد دارد تمایل حقوق به قرار دادن فعالیتهای خطرناک و زیانبار در قلمرو مشمول مسئولیت محض بر همین دلیل است.[۷۲] از لحاظ اقتصادی آثار توزیعی در هر دو نظام مبتنی بر تقصیر و نظام مبتنی بر مسئولیت محض متفاوتند. چرا که قرار گرفتن فعالیتی در قلمرو شمول نظام مبتنی بر مسئولیت محض گرانتر و هزینه بیشتری نسبت به نظام مبتنی بر تقصیر دارد. برای مثال در موضوع تأسیسات صنعتی مسلماً تحمیل مسئولیت محض به مالک اینگونه تأسیسات در قبال زیان های احتمالی وارده به جامعه و عموم مردم، هزینه نگهداری و محافظت از این تأسیسات را به مراتب از زمانی که مسئولیت مالک اشیاء مبتنی بر تقصیر باشد افزایش خواهد داد.
 
 

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” />

اهداء
تقدیم به آستان منور عابده بیت النور، مریم آل محمد (ص)، کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه (سلام الله علیها)

تشکر و تقدیر
سپاس بی حدّخدا راكه توفیق تحقیق وپژوهش این نوشتار را نصیبم
نمود وتشكر فراوان از اساتید بزرگواری كه با سعۀصدر مرا دراین امر یاری نمودند ؛جناب استاد دكتر رحیمیان وجناب استاد دكتر گرجیان؛ونیز استاد بزرگوار جناب دكتر معلّمی كه در ابتدای تحقیق از راهنماییهای ایشان بهرۀ فراوان جستم.توفیق وسعادت روز افزون این بزرگواران رااز درگاه منّان خواستارم.اللهمّ وفّقهم وایّدهم.
چكیده
از رابطۀ بین واجب وممكنات كه در فلسفه به ربط علّی ومعلولی یاد شده، در نظام وجودی صدرایی نیز طبق دو دیدگاه بحث می شود؛ابتدا جناب صدرا بااثبات اصالت وجود، به توجیه این رابطه در دستگاه وجودی ودر قالب تشكیک خاصی پرداخته ومعتقد است كه علّت ومعلول، به عنوان دو موجود مستقل ودر مقابل هم نیستند كه رابطۀ بین آنها مثل آنچه مشاء قائل به آنند از نوع رابطۀ تباینی باشد؛بلكه ایشان با تبعیّت از استاد خویش، از وجود ربطی معلول در قبال علّت سخن گفته ورابطۀ میان آن دو را از نوع اضافۀ اشراقی می داند كه معلول عین ربط به علّت است نه موجودی مرتبط با علّت، وبااین توجیه واستدلال بحث را ادامه داده ؛امّا در اواخر بحث علیّت، به این نتیجه می رسد كه وقتی معلول هویّتی مباین با علّت نداشته باشد، علّت هم باید در مقابل آن موجود مستقل نامتناهیی باشد كه عاری از هر نقصی باشد.
ایشان با استدلال از طریق (بسیط الحقیقه كل الاشیاء)و پرداختن به حقیقت علّت ومعلول(ربط علّی)به اثبات خصوصیّات علّت حقیقی پرداخته ودر نهایت به این نتیجه می رسد كه تنها وجود حقیقی ذات باری است ومابقی، شئون وظهورات واجب اند، نه اینكه وجودی-حتی به نحو ربطی ومستقل-در مقابل او باشند؛بدین طریق از تشكیک خاصّی وفقر وجودی معلول به منزلۀپلی برای رسیدن به وحدت شخصی استفاده كرده وبه مقصود خویش دست یافت؛ودر مباحث مختلف از تعابیر عرفانی كه نشان دهندۀ رابطۀ(شأن و ذی شأن )است، استفاده كرده وبدین وسیله مطلب را از سطح معمول فلسفی بالا برده وبه كمال رساند.
هر چند وی پس از اثبات وحدت شخصی صریحا به اثبات مظهر بودن كثرات وتأثیرات آن بر سایر مباحث نپرداخته، امّا از بیان صریح ایشان در دلایل واستفاده از تعابیر عرفانی مطابق بحث، می توان تأثیر آن را به عنوان یكی از مبانی اساسی، همچون تشكیک خاصّی برمباحث دیگر فهمید؛همانگونه كه پیروان حكمت متعالیۀ كمابیش مطابق بیان ومبانی جناب صدرا، به طرح مباحث بر اساس مبنای وحدت شخصی پرداخته اند؛همچون علم تفصیلی واجب به اشیاء، مبحث جعل، صادر اوّل، توحید افعالی و…
كلید واژهها: اصالت وجود، تشكیک خاصّی، علّت ومعلول، فقر وجودی، بسیط الحقیقه، تشكیک در مظاهر، وجود اطلاقی .

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات و مفاهیم 2
1- 1- کلیات 2
1-1-1- مقدمه: 2
1-1-2- طرح تحقیق: 2
1-1-2-1- بیان مسأله: 2
1-1-2-2- اهمیّت موضوع: 2
1-1-2-3-سؤال اصلی پژوهش: 2
1-1-2-4-سؤالات فرعی پژوهش: 2
1-1 -2-5-پیش فرض ها: 2
1-1-2-6-فرضیه های پژوهش: 2
1-1-2-7- اهداف پژوهش: 2
1-2. تاریخچه بحث 2
1-3. نگاهی به شخصیت و مكتب صدرالمتألهین 2
1-3-1. زندگینامة صدرالمتألهین. 2
1-3-2. حكمت متعالیه 2
1-4- مبانی تصوری: 2
1-4-1- بداهت وجود: 2
1-4-2- اصالت وجود: 2
1-4-3- اشتراك معنوی: 2
1-4-4- تشكیك: 2
1-4-4-1- وحدت و كثرت وجود: 2
1-4-4-2-تشكیك: 2
1-4-4-3- حقیقت تشكیك: 2
1-4-4-4-تعریف تشكیك: 2
1-4-4-5- ملاك تشكیك: 2
1-4-4-6- اركان تشكیك: 2
1-4-4-7-اقسام تشكیك: 2
1-4-5-تجلی و ظهور: 2
فصل دوم: مبانی بحث 2
مقدمه 2
گفتار اول: علیّت 2
2-1-1- مقدمه: 2
2-1-2- تعریف علت و معلول: 2
2-1-3- اقسام علّت : 2