-Sanchez A., Sanchez-Anderu J., Juarez M., Jorda J., and Bermudez D., 2002. Humic substances and Amino acid improve effectiveness of Chelate feEDDHA in Lemons trees. J. of Plant Nutrition. 25(11):2433-2442.
– Sanchez-Sanchez A., Sanchez-Anderu J., Juarez M., Jorda J., and Bermudez D., 2006. Imporvement of iron uptake in table in table grape by addition of humic substancecs. Journal of Plant Nutrition. 29(2):259-272.
– Sangeetha, M., Singaram, P., Uma Devi, R., 2006. Effect of lignite humic acid and fertilizer on yield of onion and nutrient availability. International Union of Soil Sci. 21, 163.
– Sarmadnia, G., and Koocheki, A., 1989. Physiology of Crop Plants. Jihad Daneshgahi Mashhad Press, Iran. 400 pp. (In Persian)
– Satil, F. and Kaya, A., 2007. Leaf anatomy and hairs of Turkish Satureja L. (Lamiaceae). Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica, 49(1): 67-76.
– K M Sellamuthu;M Govindaswamy, Sugar Tech,. 2003, 5(4), 273-277.
-Schreiner, R.P. Mihara, K.L. McDaniel, K. and Benthlenfalvay, G.J., 2003. Mycorrhizal fungi influence plant and soil function and intraction. Plant and soil. 188: 199-209.
-Sebahattin, A., Necdet, C., 2005., Efects of different levels and application times of humic acid on root and leaf yield and yield components of forage turnip (Brassica rapa L.). Agronomy. J. 4, 130-133.
– Sharpley A. N., and Smith S.J., 1983. Distribution of phosphorus froms in virgin and cultivated soil and potential erosion losses” J. of .Soil. Sci. Soc Am . J., 47, pp 581-586.
– Shams, A, Akbari GHA, Lebaschi MH, Zeinali H, Akbari GHA, Abadiyan H., 2010. Effect of nitrogen and phosphorous fertilizer on the yield and quality of thyme (Thymus deanensis) in dry condition. 11th Iranian Crop Science Congress. Environmental Science Research Institute, Shahid Beheshti University, Tehran. .
– Shata SM, Mahmoud A and Siam S, 2007. Improving calcareous soil productivity by integrated effect of intercropping and fertilizer. Reacerch Journal of Agriculture and Biological Sciences 3(6): 733-739.
– Sharif M., Khattak K. A., and Sarir M. S. 2002. Effect of different levels of lignitic coal derived humic acid on growth of maize plant. Plant Analysis 33:3567-3580.
– Sharma, A.K., 2003. Biofertilizers for sustainable agriculture. Agrobios, India.
– Sharma, A.K., 2002. Biofertilizers for sustainable agriculture. Agrobios, India, 407p.
-Sharma A. K. and Johri B. N., 2002. Arbuscular mycorrhizae, interaction in plants, rhizosphere and soils. Science Publisher. INC, ENFILD, NH, USA.
– Singh, M.P., Panda, H., 2005. Medicinal herbs with their formulation, Vol 2. Daya Publishing House, Delhi, 954 p.
– Singh A. K., and Beisin S. S., 1998. Effectiveness of compost towards increasing productivity of some medicinal plants in skeletal soil. Advances in Forestry Research in India, 18:64-83.
– Singh, R., Divya, S., Awasthi, A., Kalra, A., 2012a. Technology for efficient and successful delivery of vermicompost colonized bioionculants in Pogostemon cablin (patchouli) Benth. World J. Microbiol. Biotechnol. 28, 323–۳۳۳٫
– Singh, R., soni, S.K., Patel, R.P. and Kalra, A., 2013. Technology for improving essential oil yield of Ocimum basilicum L. (sweet basil) by application of bioinoculant colonized seeds under organic field conditions. Industrial Crops and Products.45: 335-342.
– Singh, R., Kalra, A., Paramaeswarn, T.N., Ravish, B.S., Divya, S., Srinivas, K.V.N.S., Bagyaraj, D.J., 2012b. Effect of potential bioinoculants and organic manures on root-rot and wilt, growth, yield and quality of organically grown Coleus forskohlii in a semiarid tropical region of Bangalore (India). Plant Pathol. 61, 700–۷۰۸٫
– Singh, R., Paramaeswarn, T.N., Prakasa Rao, E.V.S., Puttanna, K., Kalra, A., Srinivas, K.V.N.S., Bagyaraj, D.J., Divya, S., 2009. Effect of arbuscular mycorrhizal fungi and Pseudomonas fluorescens on root-rot/wilt, growth and yield of Coleus forskohlii. Biocontrol Sci. Technol. 19 (8), 835–۸۴۱٫
– Singh, R., Soni, S.K., Kalra, A., 2012c. Synergy between Glomus fasciculatum and a beneficial Pseudomonas in reducing root diseases and improving yield and forskolin content in Coleus forskohlii Briq. under organic field conditions. Mycorrhiza, http://dx.doi.org/10.1007/s00572-012-0447-x.
– Singh, M. and S. Ramesh., 2000. Effect of irrigation and nitrogen on herbage, oil yield and water-use efficiency in rosemary grown under semi-arid tropical conditions. Journal of Medicinal of Aromatic Plant Sciences. 22: 659- 662.
– Skocibusic, M., Bezic, N. and Dunkic, V., 2006. Phytochemical composition and antimicrobial activities of the essential oils from Satureja subspicata Vis. Growing in Croatia. Food Chemistry.
– Sladky Z., Tichy V., 1959. Applications of humus substances to overground organs of plant. Biol. Plant. 1, 9-15.
– Smith S J. and Young L.B., 1975. Distribution of nitrogen forms in virgin and cultivatedsoils” J. of. Soil Sci., 120, pp 354.
– Smith S. E., Smith F. A. and Jakobsen I., 2004. Functional diversity in arbuscular mycorrhizal (AM) symbioses: the contribution of the mycorrhizal P uptake pathway is not correlated with mycorrhizal responses in growth or total P uptake” New Phytol., 162, pp 511.
– Smith S. E. and Read D. J., 2008. Mycorrhizal symbiosis”. ۳rd Edition. Academic Press, Elsevier, Amsterdam.
– Smith, S.E., Read, D. J., 1997. Mycorrhizal symbiosis.Academic Press, San Diego,605 pp.
– Soleymani R., 2007. The effect of amounts and times of nitrogen consumption on percentage and yield of Carthamus tinctorius at Iran. Proceedings of 3th Conference of Medicinal Plants. Shahed university, Tehran. .
– Son C. L. and Smith S. E., 1988. Mycorrhizal growth responses: interactions between photon irradiance and phosphorus nutrition” New Phytol., 108. Pp 305.
– Sparks D. L., 1996. Method of soil Analysis. Part III. Chemical Method. No. 5. Book Series, Soil Sci. Soc. Amer., Madison, WI.
– Stephan W. K., and Carles W. J., 1994. Experimention with Arkansas lignite to identify organic soil supplements suitable to regional agricultural needs. Proposal. Arkansas Tech University.
– Suleyman K., 2005. Master. thesis, “The effect of different row spacing on yield component and essential oil content of Coriander” Ankara University Faculty of Agriculture. Turkey.nization under varying intensities of drought stress. Sci. Hortic., 107, pp 254.
– Subramanian K. S., Santhanakrishnan P. and Balasubramanian P., 2005. Responses of field grown tomato plants to arbuscular mycorrhizal fungal colo
– Swift, C. E., 2004. Mycorrhiza and soil phosphorus levels. Area Extension Agent. http://www.colostate.edu/Depts/CoopExt/TRA/PLANTS/mycorrhiza.
– Sylvia, D.M. S.E. Williams, Mycorrhizae and environmental stresses, in: G.J. Bethlenfalvay, R.G. Linderman (Eds.), Mycorrhizae in Sustainable Agriculture, vol. 54, ASA Special Publication, Madison, 1992, pp. 101–۱۲۴
– Szmidt Rak. Principles of composting. Technical Note. Tn446. Pub., 1997. SAC York.
– Tan K. H., 2003. Humic Matter in soil and the Environment. Marcel Dekker, New
– Tattini M., Bertoni P., Landi A. and Traversim M. L., 1991. Effect of humic acids on growth and biomass portioning of container grown olive plant. Acta Horticulturaea 294: 75-80.
– Tavassoli A, Ghanbari A, Amiri E, Paygozar Y., 2010. Effect of different rates of fertilizer, manure and micronutrients on chamomile. International Ecological Environment Conservation Journal 16(1): 99-104.
– Tawaraya K., Naito M. and Wagatsuma T., 2006. Solubilization of insoluble inorganic phosphate by hyphal exudates of arbuscular mycorrhizal fungi” J. Plant Nutr., 29, pp 657.
– Terman G.L., 1979. Volatilization losses of nitrogen as ammonia from surface-applied fertilizers, organic amendments, and crop residues’ J. of .Adv. agron., 31, pp 189-223.
– Tilak, K.V.B.R., Ranganayaki, N., Pal, K.K., Saxena, A.K., Shekhar Nautiyal, C., Mittal, S., Tripathi, A.K. and Johri, B.N., 2005. Diversity of plant growth and soil health supporting bacteria. Current Science, 89: 136-150.
-Tiwari, R., Kalra, A., Darokar, M.P., Chandra, M., Aggarwal, N., Singh, A.K., Khanuja, S.P.S., 2010. Endophytic bacteria from Ocimum sanctum and their yield enhancing capabilities. Curr. Microbiol. 60, 167–۱۷۱٫
– Turkmen O, Dursun A., Turan M. and Erdinc C., 2004. Calcium and humic acid effect seed germination, growth, and nutrient content of tomato. Soil and Plant Science 54:168-174.
– Turkmen, O., Demir, S., Sensoy, S and Dursun, A., 2005. Effect of arbuscular mycorrhizal fungus and humic acid on the seedling development and nutrient content of pepper grown under saline soil conditions. Journal of Biological Sciences 5 (5): 565- 574.
– Utayasoorian C, Balamurgan P and Muthuvel P, 1991. Direct and residual effect of FYM and NPK levels on sunflower. Madras Agric J 78: 207-209.
– Valentine A. J., Mortimer P. E., Lintnaar A. and Borgo R., 2006. Drought responses of arbuscular mycorrhizal grapevines. Symbiosis, 41, 3, pp 127.
– Valdrighi, M.M., Pear, A., Agnolucci, M., Frassinetti, S., Lunardi, D., vallini, G., 1996. Effects of compost-derived humic acids on vegetabale biomass production and microbial growth within a plant (Cichorium intybus) soil system: A comparative study. Agric. Ecosyst. Environ. 58, 133-144.
– Vamerali T. M. Saccomani. S. Mosca, N. Guarise, and A. ganis., 2003. A comparison of root charactertics in relation to nutrient and water stress in two maize hybrids. Plant and Soil 25. 157- 167.
– Vaughan, D., Linehan. D.J., 2004. The growth of wheat plants in humic acid solutions under axenic conditions. Plant and Soil. 44, 445-449.
– Vaughan, D. and Malcom R.E., 1985. Influence of humic substances on growth and physiological processes. In: Vaughan, D., Malcom, R.E. (Esd.), soil Organic Matter and Biological Activity, Martinus Nijhoff/ Junk W, Dordrecht, the Netherlands, pp.31:37-76.
– Vaughan. D., 1974. A possible mechanism for humic acid action on cell elongation in root segmentes of Pisum Sativum aseptic condition. Soil Bio. Biu. 6, 24-247.
– Vaughan D., and Malcolm R.E., 1979. Effect of soil organic matter on peroxidase activity of wheat roots. Soil Biology. Biochem,11:57-63.
– Venskutonis, R., Rylaite, E. and Siulaiuskas, A., 1999. Characterization of Carum carvi cultivates in Lithuania. Horticulture and vegetable growing, 18(3): 85-92.
– Vessey, J.K., 2003. Plant growth promoting rhizobacteria as biofertilizers. Plant Soil. 255: 571-586.
– Wang X. J., Wang Z. Q., and Li S. G., 1995. The effect of humic acids on the availability of phosphorus fertilizers in alkaline soils. Soil Use Manage, 11: 99-102.
– Wolf D. w., Henderson D. W., Hsiao T. C. and Alvino A., 1988. Interactive water and nitrogen effect on senescence of maize. I. Leaf area duration nitrogen distribution and yield, Agronomy Journal 80: 859-864.
– Xavier, D.M., Silva, A.S., Santos, R.P., Mesko, M.F., Costa, S.N., Freier, V.N., Cavada, B.S. and Martins, J.L., 2012. Charaterization of the coal humic acids from the Candiota Coalfield. Brazil .International Journal of Agriculture Sciences. 4( 5): 238-242.
– Xudan X., 1986. The effect of foliar application of fulvic acid on water use, nutrient uptake and wheat yield. Aust. J. Agric. Res. 37, 343-350.
– Yildirim, E., 2007. Foliar and soil fertilization of humic acid affect productivity and quality of tomato. Acta agriculturae Scandinavica section B. Journal of Soil and plant Science. 57:182- 186.
– Youssef, A.A., A.E. Edris and A.M. Gomaa., 2004. A comparative study between some plant growth regulators and certain growth hormones producing microorganisms on growth and essential oil composition of Salvia officinalis L. Plant Annals of Agricultural Science. 49: 299-311.
– Yuan, L., Fang, D. H., Wnag, Z. H., Shun, H., and Huang, J.G., 2000. Bio-mobilization of potassium from clay minerals: I. By ectomycorhizas. Pedosphere 10: 339- 346.
– Zahra, I. T. and T. E. Loynachan., 2003. Endomycorrhizal fungi survival in continuous corn, soybean and fallow. Agron. J. 95(1): 224-230.
– Zhang, G.Y., Zhang, L.P., Wei, M.F., Liu, Z., Fan, Q. L., Shen, Q.R. and Xu, G.H., 2011. Effect of arbuscular mycorrhizal fungi, organic fertilizer and soil sterilization on maize growth. Acta Ecologica Sinica. 31: 192-196.

سالها تلاش جامعه بین‌المللی برای محدود کردن جنگ سرانجام در منشور ملل متحد متبلور گردید؛ تا آنجا که تدوین کنندگان منشور این بار به جای «محدودیت»،صراحتاً بر «ممنوعیت» توسل به زور صحه گذاشته وبه منظور تأکیید بر اهمیت موضوع، عامداً در فصل اول منشور با عنوان «اهداف و اصول»[۱۶] آن راپیش‌بینی نمودند. بموجب بند ۴ ماده ۲ این منشور :
«کلیه‌ اعضا باید در روابط بین‌المللی‌شان از تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا به هر نحو دیگری که با اهداف ملل متحد مغایر باشد خودداری کنند.»
هدف تدوین‌کنندگان منشور از این اصول، بیان اهمیت خدشه‌ناپذیر اصول مذکور و تبعیت سایر مقررات منشور از آنهاست[۱۷] و اینکه «غایت فعالیتهای سازمان ملل متحد» و «اهداف مشترک اعضای آن، «باید دستیابی به این اصول باشد». مقرره مذکور برای اول بار نه تنها توسل به جنگ، بلکه توسل به هر نوع خشونتی را در روابط بین دولتها منع نمود[۱۸]. دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در قضیه نیکاراگوئه در سال ۱۹۸۶ از این اصل به عنوان «یکی از اصول بنیادین» یاد می‌کند[۱۹].
مولرسن معتقد است:” این اصل (که آن را سنگ بنای حقوق بین‌الملل معاصر می نامد) محتوای جدیدی به تعداد دیگری از اصول موجود در حقوق پیشین از قبیل برابری حاکمیت دولتها، عدم مداخله در امور داخلی سایر کشورها یا اصل وفای به عهد می‌دهد. وی معتقد است منع توسل به زور مندرج در بند ۴ ماده ۲ منشور نمایانگر یک تغییر اساسی در حقوق بین‌لمللی است”.[۲۰]
همچنین به عقیده هنکن،‌ در نتیجه تلاشهای صدساله، دولتها در مورد اصل قانونی ممنوعیت توسل به زور به توافق رسیده‌اند. بدین ترتیب که اثر قانون را بر سایر وسایل پیشگیری از جنگ افزایش دهند. فاجعه‌امیز خواهد بود اگر دولتها اجازه دهند که زور خود را بار دیگر به‌عنوان پایه و اساس منافع یک دولت( که توسط هر دولت و به روش خود تعریف می‌شود) مطرح کند.[۲۱]
نکته قابل توجه آن که طبق حقوق بین‌الملل سنتی، یک دولت هنگامی که حقوقش نقض می‌شد و یا حتی مورد سئوال قرار می‌گرفت حق داشت به نیروی نظامی متوسل شود اما بنابر حقوق بین‌الملل معاصر،‌تلافی‌جویی در برابر نقض حقوق که بدون توسل به حمله مسلحانه
صورت گرفته باشد باید از تهدید یاتوسل به زور دور باشد[۲۲]. به عبارت دیگر جنگ و توسل به زور که در دوران گذشته و بر مبنای حقوق بین الملل کلاسیک یکی از اصول حاکم بر روابط میان کشورها به شمار می رفت، امروزه به عنوان عاملی مخرب در روابط بین الملل و در نتیجه ناقض مقررات حقوقی شناخته شده است. بر همین اساس امروزه با تلاش پیگیر در عرصه بین‌المللی، عدم توسل به زور به‌عنوان یک اصل بین‌المللی شناخته شده، تا آنجا که علی رغم فقدان سلسله مراتب میان اصول اساسی حقوق بین‌الملل، نمی‌توان از موقعیت خاص اصل عدم توسل به زور غافل ماند و باید اعتراف نمود که عدم توسل به زور در عصر حاضر با ارتقاء به یک قاعده آمره بین‌المللی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار گردیده است.

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

گفتار سوم- پیشینه تاریخی

آدمی با عنایت به فطرت صلح جوی خود همواره به دنبال آرامش و ایجاد رابطه صلح آمیز با دیگران و مهار زور گویی و زیاده طلبی ها بوده است. هر چند در اعصار گذشته به دلیل بدوی بودن زندگی جمعی و عدم غنای روابط اجتماعی، انسان ها، حتی در قالب دولت ها، برای به کرسی نشاندن اهداف و خواسته های خود متوسل به زور می شدند، لکن تلاش برای برقراری صلح و ممانعت از توسل به زور چه در اصول اخلاقی و اجتماعی و چه در ادیان آسمانی مشاهده می شود. در همین راستا نیز قواعد حقوقی بویژه در نظام حقوق بین المللی تدوین شد و نظریات متعددی در عرصه های مختلف ارائه گشت.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
تاریخچه تلاش برای مهار توسل به زور و انعقاد قواعد مختلف را طی سه دوره زمانی زیر مورد بررسی قرار می دهیم:

مبحث اول- دوران پیش از جامعه ملل

به طور کلی تا پیش از قرن بیستم و وقوع جنگ جهانی اول ضابطه و قانون خاصی مبتنی بر ممنوعیت توسل به زور وجود نداشت و دولت ها در اقدام به جنگ به عنوان تدبیری در مقابله با دول دیگر آزاد بودند؛ اما این آزادی نیز در برهه های زمانی مختلف از شدت و ضعف برخوردار بوده و دستخوش تغییراتی شد. در مجموع می توان دوران زیر را در این مقطع زمانی مورد بررسی قرار داد:
دوران باستان، دوران بی قانونی از نقطه نظر توسل به زور بود. در این عصر دولت ها بدون کوچکترین ممانعتی، به بهانه های مختلف علیه دولت دیگر اقدام به جنگ می نمودند. همین امر موجب شد که این دوران را، “دوران جنگ های خونین و وحشیانه”[۲۳] بنامند.
به تدریج با نفوذ مسیحیت در قرون وسطی، آزادی بی قید و شرط در توسل به زور تا حدی مهار شد.به دنبال گرویدن امپراطوری روم به مسیحیت، نظریه “جنگ عادلانه”[۲۴] به عنوان استفاده قانونی از زور مطرح گردید. که بر اساس آن تنها زمانی یک جنگ مشروع و عادلانه تلقی می شودکه طبق فرمان کلیسا آغاز شود.
“مفهوم جنگ عادلانه عناصری از فلسفه یونان و روم را در بر داشت و به عنوان ضمانت نهایی برای حفظ یک جامعه منظم به کار می رفت”[۲۵]. سنت آگوستین[۲۶] (۴۳۰ – ۳۵۰) فیلسوف و متکلم نامدار مسیحی، جنگ عادلانه را جنگی می داند که به منظور جبران صدمات وارده بر یک ملت، علیه ملت یا شهری صورت می گیرد که از مجازات اتباعی که اعمال خلاف در این خصوص مرتکب شده اند چشم پوشی کرده و از پس دادن آنچه به ناحق برده است خوداری می کنند.”[۲۷]
در قرن ۱۳ نیز سنت توماس آکویناس[۲۸] با ارائه مفهوم مضیق تری از جنگ عادلانه، سه ویژگی را برای تحقق چنین جنگی ذکر می کند: اعمال جنگ توسط یک مرجع دارای حاکمیت، داشتن آرمانی عادلانه (یعنی مجازات خطا کار) و استوار بودن بر مقاصد بر حق[۲۹].
به تدریج با قدرت یافتن حاکمیت ملی و تضعیف قدرت کلیسا، نظریه جنگ عادلانه نیز رنگ باخت و دولت ها دیگر به عادلانه بودن جنگ و آرمان های آن توجهی نشان نمی دادند. همین امر سبب شد در سبز فایل (آغاز قرن شانزدهم تا پایان قرن هیجدهم میلادی) دکترین جنگ عادلانه با مشکل عملی بزرگی روبرو شده و جای خود را به قاعده جدیدی دهد . این قاعده جنگ را حق پادشاهی برای کشور ها می دانست که نیاز به هیچگونه توجیهی نداشت[۳۰].
در واقع در اواخر قرن شانزدهم مرز های میان جنگ مشروع و غیر مشروع در هم ریخت. در این زمان دکترین «سنّت گرا»[۳۱] رایج شد که بموجب آن هریک از طرفین جنگ که معتقد به بر حق بودن توسل خود به زور است، ولو در صورت خلاف بودن اعتقادش، قابل سرزنش نخواهد بود[۳۲] بدین ترتیب جنگ های متعددی میان کشور های مسیحی صورت پذیرفت که در آن هر طرف به عدالت آرمان خود معتقد بود. همین امر موجب تغییر رهیافت جنگ عادلانه و پیدایش وضعیتی نابسامان و نگران کننده گردید. دیگر امپراطوری وجود نداشت که بتواند جهت سرکوب مخالفین اعمال زور کند، بلکه در مقابل، کشور های مستقلی پدید آمده بودند که در یک توازن ابتدایی قدرت، علیه کشور دیگر اقدام به جنگ می نمودند[۳۳]. در حقیقت دکترین جنگ عادلانه که با افزایش قدرت مسیحیت بوجود آمده بود، با شروع جنگ های مذهبی میان مسیحیان و ایجاد یک نظام دولت های غیر مذهبی دارای حاکمیت رو به افول نهاد.
“در قرون هیجدهم و نوزدهم، زور در موارد معارضه به مثل بودن وجود وضعیت قانونی جنگ و مشابهت با به اصطلاح دکترین “اقدامات خصمانه غیر جنگ” مورد استفاده قرار می گرفت. انجام این فعالیت ها به منظور ابراز یا اعمال حقوق مورد ادعا یا تنبیه مجرمان بوده است. بخصوص در قرن نوزدهم، موارد بسیاری وجود داشته که زور بدین نحو علیه کشور های ضعیف امریکای لاتین و آسیا بکار گرفته شده است. طبق حقوق بین الملل، محدودیت هایی در حق توسل به این گونه اقدامات وجود داشت، اما احتمالاً این مکانیسم توازن قدرت در روابط بین الملل بود که تا حدود زیادی موجب تقلیل توسل به زور یا دست کم تجدید اعمال آن در قرن نوزدهم گردید” [۳۴]، لذا می توان گفت در این دوران نه تنها اقدام به جنگ مبتنی بر هیچگونه توجیه و فیلتری همچون کلیسا نبود، بلکه در عین حال پیشرفت های فنی نیز دائما بر توان جنگ افروزی کشور های قدرت طلب می افزود، و در واقع جنگ به یک وضعیت قانونی مبدل گردید. در این زمان تئوری «جنگ عادلانه»[۳۵] از سوی نظریه پردازان توسعه یافت، لکن هیچگاه به عنوان یک قاعده معتبر حقوق بین الملل در نظر گرفته نشد. گذشته از آن، این تئوری زمانی که جنگ را برای طرفین مجاز می دانست، در حقیقت دیگر خاصیت منع توسل به زور خود را از دست می داد همین مسئله حقوقدانان را به دستیابی به راه حل مناسب برای ممانعت از جنگ و برقراری صلح و آرامش جهانی واداشت. در همین راستا ویلیام پن بریتانیایی (۱۷۱۸ – ۱۶۴۴) پیشنهاد تشکیل دادگاهی برای رسیدگی به اختلافات را ارائه نمود. مبنی بر اینکه اگر از ارجاع اختلاف به آن دادگاه یا از پذیرش رای آن خودداری کند دولت های دیگر متحدا دولت متخلف را سرجایش بنشانند. ژان ژاک روسو (۱۷۷۸ – ۱۷۱۲) تشکیل فدراسیون بین المللی جهت ممانعت از جنگ را پیشنهاد کرد. همچنین امانوئل کانت (۱۸۳۲ – ۱۷۴۸)، جرمی بنتام (۱۸۴۱ – ۱۷۷۸) و ویلیام لر (۱۸۴۱ – ۱۷۷۸) نیز طرح تشکیل مجامع یا محاکم بین المللی جهت حفظ صلح را، هر یک به نوعی مطرح ساختند.[۳۶]
هر چند اندیشه محدود ساختن توسل به زور در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میلادی با تشکیل کنفرانس های صلح لاهه (۱۹۰۷ و ۱۸۹۹) تا اندازه ای تحقق یافت، اما توسل به زور همچنان مشروع باقی ماند.
به هر حال کنفرانس صلح لاهه سر آغاز تلاش برای محدود ساختن آزادی دولت ها در اقدام به جنگ به شمار می رود. مطابق ماده ۱ کنوانسیون سوم لاهه در ۱۹۰۷ راجع به آغاز عملیات جنگ، عملیات جنگی میان طرفین نبایستی بدون اخطار صریح قبلی صورت پذیرد. در همین راستا معاهداتی معروف به “بریان”(Bryan) در ۱۹۱۳ در محدود کردن آزادی توسل به زور منعقد گردیدکه طی آن طرف های معاهده متعهد گردیدند در تمامی اختلافات فی مابین مطیع نظر کمیته حل اختلاف بوده و پیش از اظهار نظر کمیته که حد اکثر ظرف یک سال به آنها ابلاغ می گردد، اقدام به جنگ نکنند[۳۷]. با این همه، کنفرانس صلح لاهه و معاهدات ذی ربط از قدرت کافی برای منع توسل به زور برخوردار نبوده و دولت ها همچنان به انحای مختلف به جنگ و خونریزی متوسل می شدند. همین آزادی نهایتا منجر به وقوع جنگ جهانی اول و فجایع ناشی از آن گردید.

مبحث دوم- دوران حیات جامعه ملل

فجایع و ویرانی های حاصل از جنگ جهانی اول ضربه ای هولناک به بسیاری دولت ها وارد ساخت و در عین حال انگیزه ای قوی جهت مهار توسل گاه و بی گاه قدرت طلبان به زور پدید آورد. در همین راستا با پایان یافتن جنگ، رهبرا ن دول متفق طی کنفرانس صلح ۱۹۱۹ پاریس، تاسیس سازمانی بین المللی به نام جامعه ملل را به تصویب رساندند، بدین ترتیب جهان برای اولین بار در قرن بیستم شاهد تلاش گسترده و همگانی برای قانونمند کردن توسل به زور در روابط میان دولت ها گردیده در واقع دوران حیات این جامعه را می توان مرحله تحول بسیار اساسی در مفهوم عدم توسل به زور و تحریم جنگ دانست[۳۸]. چرا که در اساسنامه همین سازمان، که بر اساس طرح ویلسون (رییس جمهور وقت ایالات متحده امریکا) تنظیم و بعدا «میثاق جامعه ملل»[۳۹] نامیده شد، برای نخستین بار محدودیت هایی حقوقی بر سر راه توسل به زور در روابط میان دولت ها پیش بینی گردید. ماده ۱۰ میثاق از اعضای جامعه ملل می خواست به تمامیت ارضی و استقلال یکدیگر احترام گذارده و در قبال هرگونه تجاوز مدافع هم باشند. همچنین بموجب ماده ۱۲ تا ۱۵ میثاق، اعضای جامعه می بایست اختلافاتی را که ممکن بود به خصومت بیانجامد، به داوری یا مرجع قضایی و یا شورای جامعه ملل ارجاع می کردند. در هیچ شرایطی، عضو طرف اختلاف تا ۳ ماه پس از صدور رای داوری، تصمیم قضایی یا گزارش شورا، حق دست زدن به جنگ نداشت. همچنین اعضای جامعه نمی بایست با عضوی که حکم داوری، تصمیم قضایی و یا گزارش متفق القول اعضای شورا را پذیرفته وارد جنگ می شدند.
بدین ترتیب میثاق، جنگ مشروع را شامل موارد زیر دانست:
۱) اقدام به جنگ در پایان یک مهلت سه ماهه، پس از تصمیم داوری یا قضایی و نیز پس از گذشت ۶ ماه از گزارش شورا؛
۲) جنگ علیه کشوری که تصمیم داوری قضایی و یا گزارش شورا را نپذیرد یا اجرا نکند،؛
۳) جنگ در حالتی که گزارش شورا به اتفاق آرا مورد تصویب قرار نگیرد.[۴۰]
این در حالی بود که طبق اصول کلی حقوق، شماری از جنگ ها مشروع تلقی می شدند:
الف)جنگ میان دول غیر عضو جامعه ملل که از حق جنگیدن اعراض نکرده و حقوق عرفی آن حق را برای آنها به رسمیت شناخته است؛
ب)جنگ تدافعی، زیرا دفاع مشروع حقی بنیادین و شناخته شده بوده و نیازی به تصریح میثاق نداشت؛
ج)جنگ تلافی جویانه، چرا که میثاق در این مورد سکوت اختیار کرده بود و با این سکوت حقوقی عرفی اجرا می شد که حق جنگ تلافی جویانه را به رسمیت می شناخت.[۴۱]
هر چند به اعتقاد نویسندگان میثاق جامعه ملل، این میثاق به مثابه سند صلح بین المللی و موضوع اصلی آن، لغو مبادرت به جنگ بود، اما پیاده کردن چنین تفکری امکان پذیر نشد و تنها در برخی حالات مشخص در موارد فوق الذکر اقدام به جنگ، غیر مشروع اعلام گردید.[۴۲] در واقع با مداقه در این موارد نتیجه خواهیم گرفت که این میثاق نیز همچون معاهده برایان شرایطی خاص را به عنوان مجوزی برای توسل به جنگ در نظر گرفته است. همانگونه که گذشت ممنوعیت توسل به زور اعضا تنها طی مدت سه ماهه پس از صدور حکم مراجع ذی ربط جاری بوده و پس از آن مد نظر قرار داده نشده. با این حساب اعضا پس از این مدت چنانچه نتیجه بررسی مورد قبولشان واقع نشد مجاز به دست بردن به عملیات جنگی می بودند؛ فلذا ممنوعیت قطعی صرفاَ در برابر عضوی پیش بینی شده بود که حکم داوری، تصمیم قضایی یا رای متفق القول شورا را می پذیرفت. (بند ۴ ماده ۱۳، و بند ۶ ماده ۱۵٫) اما از آنجایی که در عمل بیشتر اختلافاتی که به شورا ارجاع داده می شد، در پاسخ به اتفاق آرا نمی رسید، این قاعده ایجاد شده از سوی جامعه ملل نیز به عنوان ممنوعیتی موثر نسبت به جنگ جامه عمل نپوشید[۴۳]. در نتیجه می توان چنین گفت که میثاق جامعه ملل نیز همچون اسناد پیشین در ممنوع ساختن جنگ توفیق چندانی نیافت و تنها در موارد محدود و جزئی توسل به زور و تحریم جنگ نیز موقعیت چندانی نداشت و نتوانست از وقوع بسیاری از تجاوزات و جنگ های ناقض میثاق جلوگیری کند[۴۴] ،که وقوع جنگ جهانی دوم شاهد همین مدعاست.
البته در این بین، پروتکل ژنو (۱۹۲۴) که به منظور حل و فصل اختلافات بین المللی منعقد گردیده بود، تلاش می کرد تا کاستی های جامعه ملل را جبران نماید. در ماده ۲ این پروتکل مقرر گردیده: “در هیچ حالتی نمی توان اقدام به جنگ نمود مگر در دفاع مشروع یا حالت اقدامات جمعی احیایی” اما پروتکل ژنو ۱۹۲۴ نیز هیچگاه به شکل یک قانون معتبر در نیامد[۴۵].
در سال ۱۹۲۵ نیز «معاهده لوکارنو»[۴۶] تمامی حملات تجاوزکارانه و یا جنگ را صرفا با قید بر استثنائات محدود ممنوع دانست (ماده ۲). اما این معاهده هم در سال ۱۹۳۵ از درجه اعتبار ساقط گردید[۴۷]. سرانجام در سال ۱۹۲۸ معاهده عمومی “اعراض از جنگ به عنوان ابزار سیاست ملی” مشهور به پیمان بریاند – کلوگ[۴۸]، یا پیمان پاریس به امضا رسید که ۶۳ کشور (از جمله ایران) آن را امضا کردند. این پیمان نقطه عطفی در تحول از آزادی توسل به جنگ تا یک ممنوعیت عام و جهانی نسبت بدان بشمار می رود. در واقع هر چند برخی حقوقدانان آن را تنها دارای ماهیت اخلاقی یا سیاسی قلمداد کردند، اما به هر صورت به موجب این پیمان برای اولین بار تحریمی مطلق نسبت به جنگ (بر خلاف ممنوعیت مقرر در میثاق) در نظر گرفته شد که تنها استثنای آن دفاع مشروع بود. بعد از آن نیز هیچ دولتی به ماهیت حقوقی تعهدات این پیمان ایراد ننمود[۴۹] .البته این استثنا در متن معاهده ذکر نگردید، لکن متکی بر توافق ضمنی میان طرف ها بود[۵۰] . طی چند سال اکثر کشور ها (به غیر از چند کشور از امریکای جنوبی) به عضویت این پیمان در آمدند. طرف های متعاهد موافقت نمودند تا در صدد یافتن راه حلی مسالمت آمیز برای حل و فصل اختلافاتی باشند که بین آن ها بروز کرده. البته استثنائات دفاع مشروع، اقدام جمعی برای اجرای تعهدات بین المللی و اقدام جمعی علیه عضو ناقض پیمان بر اصل ممنوعیت توسل به جنگ باقی بود.
هرچند پیمان بریاند – کلوگ هیچگاه به ظاهر لغو نشد همچنان معتبر است و البته بعد ها بند ۴ ماده ۲ منشور جایگزین آن شد و ….. بسیاری از قواعد آن به صورت بخشی از حقوق بین الملل عرفی هم در آمد[۵۱]، اما علی رغم اهمیت بسیار فراوان این پیمان،‌عیوبی هم در آن یافت می شد. از جمله آنکه ممنوعیت از جنگ لحاظ شده، با هیچ سیستم ضمانت اجرایی تضمین نشده بود. تنها مقدمه این پیمان بیان می داشت که دولت متخلف از پیمان می بایست از مزایای حاصله از آن محروم گردد. همچنین ممنوعیت موجود تنها “جنگ” را در بر داشت و به “توسل به زور” که اعم از جنگ است ….. پیدا نمی کرد. در نتیجه برخی از کشور ها با اظهار اینکه اقدام آنها مصادق جنگ پیدا نمی کند از مقررات پیمان تخلف می کردند، از جمله در سال ۱۹۳۱ و ۱۹۳۷ که چین و ژاپن نیروی نظامی گسترده ای علیه یکدیگر به کار گرفته و تلفات و خسارات بسیاری وارد آورده و در عین حالت اصرار داشتند که هیچ حالت جنگی میان آن ها وجود ندارد، و با برقراری روابط دیپلماتیک مداوم خود سعی در اثبات مدعای خود داشتند. همچنین استثنائات پیش بینی شده در پیمان مذکور، از جمله دفاع از خود، به عنوان یک قانون مبتنی بر معاهده برای کشور های غیر عضو و نیز کشور های عضو درگیر با غیر عضو قابل اعمال نبود.[۵۲]
نهایتا در عمل این پیمان نیز همچون میثاق جامعه ملل توسط برخی از امضا کنندگان شامل آلمان، ایتالیا و ژاپن زیر پا گذاشته شد و شعله های جنگ جهانی دوم را بر افروخت.

مبحث سوم – نظام ملل متحد

عدم توانایی جامعه ملل و میثاق بریاند – کلوگ در جلوگیری از وقوع جنگ جهانی دوم که عواقبی هولناک تر از جنگ پیشین در بر داشت، بار دیگر دولت ها را بر انگیخت با عنایت به نا کافی بودن ترتیبات پیشین برای جلوگیری از جنگ به صورت جدی تر به مقابله با زور بر آیند. همین امر سبب شد تا کشور های بزرگ پیش از پایان یافتن جنگ، طرح تاسیس سازمان بین المللی جدیدی را پی ریزی کنند که از قدرت و اعتبار کافی برای برقراری و حفظ صلح و امنیت جهانی برخوردار باشند. این نیت سر انجام در کنفرانس سانفرانسیسکو با تاسیس سازمان ملل متحد و تصویب منشور ملل متحد[۵۳] (که به طور عمده بازتابی از حقوق بین المللی عرفی به شمار می رود) به عنوان اساسنامه آن به منصه ظهور رسید. “این سند مهم در میان قواعد حقوق بین الملل موضوعه، هم از حیث اهمیت محتوای قواعد مندرج در آن و هم از حیث برتری تعهدات دولت ها در چارچوب منشور، در طبقه بندی اسناد و معاهدات بین المللی، در درجه اول قرار گرفته است”[۵۴]. در این هنگام برای اول بار اصل ممنوعیت توسل به زور را که دایره ای وسیع تر از ممنوعیت جنگ مندرج در پیمان بریاند – کلوگ را داراست، در منشور ملل متحد اعلام گردید. عبارت پردازی منشور نسبت به اسناد پیش از آن پیشرفتی اساسی داشته ، چرا که در آن توسل به زور در کلیت (هر چند به‌طور غیرمطلق) ممنوع شده و تنها به واژه جنگ بسنده نکرده است.[۵۵]

گفتار چهارم-دامنه ممنوعیت توسل به زور،موضوع بند۴ ماده۲ منشور

بند ۴ ماده ۲ منشور مقرر می دارد:
“تمامی اعضا می بایست در روابط بین المللی خود، از تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری، یا از هر رفتار دیگر متناقض با اهداف سازمان ملل ممانعت ورزد”
این بند امروزه مبنایی برای مذاکره و بحث پیرامون مسئله توسل به زور به شمار می رود. قاعده منع توسل به زور در منشور، هرگونه اقدام زور مدارانه را در مناسبات بین المللی در بر می گیرد: جنگ، تهدید به جنگ، اقدامات مقابل به مثل مسلحانه، محاصره دریایی و یا هر شکل دیگر استفاده از تسلیحات. این قاعده در کلیه پیمان های منطقه ای امنیتی – دفاعی مشترک وارد شده است[۵۶].
اصل ممنوعیت تهدید و استفاده از زور از زمان تصویب منشور به بعد نیز بارها مورد تاکید قرار گرفته، بویژه در قطعنامه های مجمع عمومی ملل متحد از جمله:
۱- اعلامیه ۲۱۳۱ درباره غیر قانونی بودن مداخله در امور داخلی دولت ها (مصوب ۱۹۶۵)،
۲- اعلامیه ۲۶۲۵ اصول حقوق بین الملل درباره روابط دوستانه و همکاری میان کشورها (مصوب ۱۹۷۰)،
۳- قطعنامه ۳۳۱۴ تعریف تجاوز (مصوب ۱۹۷۴)،
۴- اعلامیه ۴۴۲۲ راجع به افزایش کارایی منع استفاده از زور (مصوب ۱۹۸۷).[۵۷]
این اصل امروزه نه تنها یک اصل عام قراردادی است، بلکه به صورت یک اصل در حقوق
بین الملل عرفی نیز در آمده[۵۸] و نیز در زمره، قواعد آمره [۵۹]حقوق بین الملل می باشد.[۶۰]
اما نکته شایان توجه آنکه پیرامون قلمرو و دامنه ممنوعیت توسل به زور نظریات و تفاسیری رایج گردیده که محل اختلاف است.
باوت (Bowett) درکتاب “دفاع مشروع در حقوق بین الملل “اظهار می دارد:” در جایی که توسل به زور به منظور تجاوز علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشوری نبوده، بلکه در راستای اهدافی می باشد که مغایرتی با اهداف منشور ندارد، مانند اقدامات انسان دوستانه و حمایت از اتباع در خارج (نظیر اقدام نظامی هند در پاکستان شرقی در ۱۹۷۱)، این گونه اقدامات توسل به زور مجاز خواهد بود.”[۶۱]
در مقابل براون لی (Brownlie) بر این اعتقاد بود که تحریم مقرر در بند ۲ ماده ۴ منشور هرگونه توسل به زور را قطع نظر از انگیزه آن، به جز مواردی که صریحا مستثنی گردیده، ممنوع ساخته است. بعلاوه، ملاک های ذهنی مانند هدف های انسان دوستانه نمی تواند معیار درستی برای مجاز شمردن کاربردی زور باشد. بنابراین حق دفاع مندرج در ماده ۵۱ و اقدام علیه کشورهای متخاصم (در جنگ جهانی دوم) بموجب ماده ۱۰۷ منشور تنها استثنائات وارد بر اصل عام تحریم استفاده از زور است.[۶۲]
نظریه اخیر در برابر تفسیری که باوت به دست می دهد، منطقی تر به نظر می رسد، چه آنکه اهداف بشردوستانه راه را برای سوء استفاده کشورها برای ورود به سرزمین کشور دیگر و دخالت در امور داخلی دیگران هموار می سازد و در نهایت تنها کشورهای قدرتمند می توانند برای پیشبرد اهداف خود بدین شیوه متوسل شوند چرا که پذیرش این امر که کشوری میلیاردها دلار هزینه نماید تا صرفا نقض حقوق بشر در کشوری دیگر را متوقف سازد، چندان هم طبیعی به نظر نمی رسد.
نتیجه مراجعه به مذاکرات صورت گرفته در کنفرانس سانفرانسیسکو آن است که در نظر تدوین کنندگان منشور به تفسیر دوم نزدیکتر است و غالب کشورهایی که در برهه های مختلف متوسل به زور
شده اند، اقدام خود را به نوعی با دفاع مشروع (به عنوان استثنای ممنوعیت توسل به زور) توجیه نموده اند[۶۳]. اما به هر حال با توجه به آنچه در ادامه خواهد آمد، مشاهده می شود امروزه استثنائات وارد بر اصل منع توسل به زور صرفاً منحصر به موارد مشخص شده در ماده ۵۱ نبوده و می توان اقداماتی همچون مداخلات بشر دوستانه و حمایت از حق تعیین سرنوشت ملت ها را نیز جزو موارد مجاز توسل به زور دانست، هرچند شرایطی بر این گونه اقدامات مرتبط است که در ادامه بدان پرداخته خواهد شد.
ابهام دیگر وارده بر بند ۴ ماده ۲ منشور در کیفیت زور است. شایان توجه آنکه در مقدمه و ماده ۵۱ منشور (که به حق ذاتی دفاع مشروع اشاره دارد)، مشخصا از “حمله مسلحانه” نام برده شده. حال نظر به اینکه توسل به زور لزوما متضمن استفاده از نیرو های مسلح نبوده و می تواند در ابعاد سیاسی و اقتصادی هم نمود یابد، سوال این است که با استناد به موارد مذکور، آیا بند ۴ ماده ۲ منشور صرفا کاربرد نیروی نظامی را ممنوع ساخته یا اعمال زور از طرق دیگر همچون شیوه های اقتصادی و سیاسی را نیز شامل می شود؟
عکس مرتبط با اقتصاد
اعلامیه ۱۹۷۰ مربوط به اصول حقوق بین الملل در زمینه روابط دوستانه و همکاری میان کشورها که به تشریح بند ۴ ماده ۲ پرداخته بود نیز در این زمینه قاطع نیست. این اعلامیه صرفا به کشور ها خاطرنشان می کند که در روابط بین المللی خود از کاربرد زور از طرق نظامی، اقتصادی، سیاسی و یا به هر نحوی دیگر جلوگیری نمایند، اما در بخش راجع به اعمال زور، واژۀ «زور» تعریف نشده است[۶۴]. همین امر موجب اختلاف نظر میان کشور های توسعه یافته و در حال توسعه، درخصوص گسترۀ شمول این ممنوعیت و تفسیر واژه «زور» شده است.به عبارتی کشور های توسعه یافته با تفسیر مضیق از ماده۲ (۴) بر این مدعا هستند که تنها «زور نظامی» در این ماده غیر قانونی شمرده شده،در حالی که کشور های در حال توسعه ضمن ارائه تفسیری موسع از ماده مذکور «زور» را به گونه‌ای تفسیر می‌کنند که در بر گیرنده زور سیاسی و اقتصادی نیز باشد، و به نوعی معتقدند فشار اقتصادی و نظامی می تواند منجر به مداخله غیر قانونی گردد. با این همه همانگونه که ذکر گردید علی رغم آنکه فشار اقتصادی نیز در بخش مربوط به عدم مداخله موجود در اعلامیه ۱۹۷۰ منع شده، اما همچنان تعریف نشده باقی مانده است. در همین راستا، نظر دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه شایان توجه است که طی آن ادعای نیکاراگوئه مبنی بر اینکه تحریم اقتصادی امریکا علیه آن دولت موجب نقض اصل حقوق عرفی عدم مداخله شده را رد نمود[۶۵].
نهایتا این سوال مطرح است که با عنایت به صراحت بند ۴ ماده ۲، آیا چنانچه کاربرد زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت نباشد، از شمول این بند و ممنوعیت موجود خارج است؟ پاسخ به این سوال متکی بر نوع تفسیر (موسع یا مضیق) این ماده خواهد بود. به نظر می رسد با عنایت به اهداف منشور، می بایست برای یافتن پاسخ مناست بند ۴ را در سیاق منشور مورد نظر قرار داده و به روح کلی منشور توجه داشته باشیم. بدیهی است اعمال زور به هر نحوی که مغایر با اهداف سازمان ملل و منشور باشد ممنوع گردیده است.
بموجب بند ۱ ماده ۱ منشور‌، هدف این سازمان عبارت است از :
“حفظ صلح و امنیت بین المللی، و بدین منظور به عمل آوردن اقدامات جمعی موثر برای جلوگیری و برطرف کردن تهدیدات علیه صلح و متوقف نمودن هرگونه اعمال تجاوز کارانه یا سایر اعمال ناقض صلح و فراهم نمودن موجبات حل وفصل اختلافات بین المللی یا وضعیت هایی که ممکن است منجر به نقض صلح شود با ابزارهای مسالمت آمیز و بر طبق اصول عدالت و حقوق بین الملل.”
از دیگر اهداف سازمان می توان به احترام گذاردن به اصل برابری حقوق و حق خود مختاری و رعایت حقوق بشر اشاره نمود[۶۶].
از طرف دیگر بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد با صدور اعلامیه ۱۹۷۰ مجمع عمومی راجع به اصول حقوق بین الملل حاکم بر روابط دوستانه و همکاری بین دولت ها بر اساس منشور سازمان ملل متحد تکمیل شده است[۶۷]، که هر چند تنها یک قطعنامه بوده و از نظر حقوقی اعضا را متعهد نمی کند، لکن به هر ترتیب نمایانگر اتفاق نظر و عقیده کشور های عضو سازمان ملل متحد و در یک کلام جامعه بین المللی بوده و از این منظر می توان آن را تفسیر جمعی نسبت به ماده مذکور دانست.
در این اعلامیه مسائل تازه ای در خصوص توسل به زور مطرح گردیده، از جمله آنکه[۶۸]:
۱-“جنگ تجاوز کارانه، جنایتی علیه صلح به شمار می رود که بموجب نظام حقوق بین الملل دارای مسئولیت بین المللی خواهد بود. هر دولتی موظف است از تهدید یا توسل به زور به منظور نقض و زیر پا گذاردن مرز های بین المللی دیگر کشور ها یا به عنوان وسیله ای برای حل مناقشات بین المللی، از قبیل اختلافات سرزمینی و با مسائل مربوط سرحدات کشور ها، اجتناب نماید. دولت ها متعهد به امتناع از اقدام به عملیات تلافی جویانه مستلزم توسل به زور می باشند. تمامی دولت ها موظفند از هر گونه اقدام قهر آمیزی که مردم را از حق برابری و خود مختاری محروم می سازد، اجتناب نمایند.
۲- تمامی دولت ها متعهد به اجتناب از سازمان دهی و زمینه سازی جهت تشکیل نیرو های نامنظم و چریک یا مزدوران مسلح برای حمله به سرزمین دولت دیگر می باشند.”
۳- هر دولتی موظف است از سازماندهی، تحریک، مساعدت یا همکاری در عملیات جنگ های داخلی یا عملیات تروریستی در کشور دیگر، یا اغماض و رضایت نسبت به وقوع فعالیت های سازمان یافته در قلمرو خود که متضمن تهدید یا کاربرد زور باشد امتناع ورزد.
۴- سرزمین هیچ دولتی را نبایستی از طریق توسل به زور به اشغال نظامی در آورد. هیچ دولتی نباید بواسطه تهدید یا توسل به زور سرزمین دولت دیگر را برای تملیک مورد هدف قرار دهد. سرزمینی که به واسطه تهدید یا توسل به زور به تملک در آمده، نباید قانونا به رسمیت شناخته شود.[۶۹]
با عنایت به موارد مذکور می توان به طور خلاصه چنین گفت که منشور ملل متحد ممنوعیت کلی و عام نسبت به هرگونه توسل به زور را مد نظر قرار داده و کشور های عضو را ملزم به خود داری از توسل به تهدید یا اعمال قدرت می کند، خواه این اقدام علیه تمامیت سرزمینی یا استقلال سیاسی کشور دیگر صورت گیرد، یا هرگونه رفتاری باشد که مغایر با اهداف ملل متحد باشد (بند ۴ ماده ۲). فلذا قاعده منع توسل به زور در منشور، هرگونه اقدام زور مدارانه را در مناسبات بین المللی در بر خواهد گرفت. جنگ، تهدید به جنگ، اقدامات مقابل به مثل مسلحانه، محاصره دریایی و یا هر شکل دیگر استفاده از تسلیحات.
هر چند مقررات این سند مهم بین المللی، به مانند اسناد گذشته همچون میثاق جامعه ملل و یا میثاق بریاند – کلوگ نتوانسته آن طور که شایسته است جامه عمل بپوشدو پس از تصویب منشور نیز شاهد درگیری های مسلحانه متعددی بودیم. از جمله آن ها می توان به این موارد اشاره نمود: مداخله مسلحانه اتحاد جماهیر شوروی (سابق) در چکسلواکی (سابق) در سال ۱۹۶۸، و نیز در افغانستان در سال ۱۹۷۹؛ جنگ های اعراب و اسرائیل، جنگ ویتنام؛ جنگ عراق علیه ایران و کویت؛ جنگ بالکان؛‌جنگ امریکا افغانستان؛ جنگ امریکا و متحدانش علیه عراق[۷۰] و نهایتا جنگ روسیه و گرجستان که در دست بررسی است.

گفتار پنجم – استثنائات اصل عدم توسل به زور

با نگاهی به سیر تاریخی در تلاش جامعه بین المللی برای مهار زور و تجاوزات قدرت طلبان می توان چنین ادعا نمود که “اصل عدم توسل به زور” در نقطه اوج اقدامات گذشته برای حفظ صلح و مهار جنگ قرار گرفته و به عبارتی مهمترین دستاورد منشور ملل متحد (که خود برجسته ترین سند بین المللی محسوب می شود) تلقی می گردد. هر چند در عمل بارها و بارها شاهد توسل به زور از سوی کشور های مختلف بوده و هستیم.

روش تسلط
مینی ماکس
ماکسی مین
SAW
TOPSIS
ELECTRE
AHP
لکسیکوگراف
روش حذف
روش رضایت بخش جامع
روش رضایت بخش خاص
شکل ۲-۲ انواع مختلف روش های MADM از نظر نحوه کاربرد
مدل های MADM از دیدگاه دیگری هم قابل بررسی هستند و آن رویکرد فنون مختلف MADM در پردازش اطلاعات بر مبنای شاخص های ارائه شده توسط تصمیم گیرنده است که بر اساس تبادل یا رابطه متقابل میان شاخص ها، در دو دسته اصلی مدل های جبرانی[۴۱] و مدل های غیر جبرانی[۴۲] شناسایی شده اند.

مدل های جبرانی: مشتمل بر روش هایی است که در آن ها تبادل بین شاخص ها صورت می گیرد. به عبارتی گزینه ای که از نظر یک شاخص دارای وضعیت ایده آلی نیست می تواند این ضعف را به وسیله قوت در سایر شاخص ها جبران کند.

مدل های غیرجبرانی: شامل روش هایی می شود که در آن مبادله در بین شاخص ها مجاز نیست. یعنی ضعف در یک شاخص توسط قوت در سایر شاخص ها جبران نمی شود. بنابراین هر شاخص در این روش ها به تنهایی مطرح بوده و مقایسات بر اساس شاخص به شاخص انجام می پذیرد. مزیت روش های متعلق به این مدل نیز سادگی آنهاست که با رفتار تصمیم گیرنده و محدود بودن اطلاعات او مطابقت دارد. در برخی از این روش ها ممکن است نیازی به کسب اطلاعات از تصمیم گیرنده نباشد.
جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

مدلهای تصمیم گیری در MADM
زیرگروه سازشی
زیرگروه نمره گذاری
TOPSIS
MRS
مدلهای غیر جبرانی
زیرگروه هماهنگ
تخصیص خطی
ELECTRE
مدلهای جبرانی
MDS
LINMAP
ساده وزین با کنش متقابل
مجمع وزین رده ای
حذف
ماکسی مین
تسلط
لکسیکوگراف
ماکسی ماکس
رضایت بخش خاص
رضایت بخش شمول
پرموتاسیون

شکل ۲-۳ مدل های MADM با توجه به طبقه بندی جبرانی و غیرجبرانی

۲-۳-۶ تصمیم گیری چند شاخصه فازی (FMADM)

پروفسور لطفی زاده در سال ۱۹۶۵ برای مواجهه با ابهام موجود در جهان واقعی، نظریه مجموعه های فازی را بنیان نهاد. مفهوم مجموعه فازی، امکان بیان اطلاعات ذهنی و کیفی را به روش علمی فراهم می کند، از این رو ذهنیت ها و تعصبات فردی کاهش می یابد و تصمیم گیری ها منطقی تر صورت می گیرد. فرایند تصمیم گیری در محیط فازی دارای سه مرحله است. اولین مرحله فازی سازی[۴۳] متغیرهای واقعی (قطعی) است. یعنی در این مرحله متغیرهای قطعی به متغیرهای زبانی تبدیل می گردند. در مرحله دوم (استنتاج فازی)، با بهره گرفتن از مجموعه ای از قواعد “اگر-آنگاه” رفتار سیستم تعریف می گردد. نتیجه این استنتاج، یک ارزش زبانی برای متغیر زبانی مربوطه خواهد بود. در مرحله سوم (قطعی سازی)[۴۴]، ارزش های زبانی به اعداد قطعی تبدیل می گردند تا تصمیم گیری صورت گیرد.
همان طور که پیش تر ذکر شد، مدل های MADM برای انتخاب مناسب ترین گزینه از بین گزینه های ممکن به کار می روند و معمولا دارای دو مرحله به صورت زیر می باشند:

اجماع نقطه نظرات نسبت به شاخص ها و گزینه ها

ترتیب گزینه ها بر اساس نقطه نظرات جمعی

در مدل های MADM قطعی معمولا فرض بر این است که نقطه نظر نهایی در مورد یک گزینه به صورت یک عدد حقیقی بیان می گردد، اما در شرایط واقعی ممکن است دیگر این فرض وجود نداشته باشد و نتوان از اعداد قطعی برای بیان اهمیت شاخص ها یا ارزش گزینه ها نسبت به شاخص های مختلف استفاده کرد، در این حالت روش های MADM فازی مناسب می باشند. بنابراین هر گاه وزن های عوامل و ارزش های مورد ارزیابی در مدل های MADM به وسیله اعداد فازی یا متغیرهای زبانی ارائه شود، آن را تصمیم گیری چند شاخصه فازی گویند. واضح است که نتایج چنین مدل هایی به دلیل لحاظ کردن شرایط واقعی در مدل، دقیق تر و کاربردی تر خواهد بود. در فصل سوم متناسب با مدل به کار گرفته شده در تحقیق، به مراحل آن اشاره خواهد شد.

بخش چهارم

پیشینه تحقیقات انجام شده

۲-۴-۱ مقدمه

تکنیک های بهینه سازی به طور گسترده ای برای حل و فصل کردن مسائل مدیریت محیطی به کار گرفته شده اند، به ویژه برای سیستم های مدیریت کیفیت هوای منطقه ای که در آن ها آلودگی های بالقوه­ی هوا که به دلیل مدیریت نامناسب در حال افزایشند، به طور جدی سلامت بشر را تهدید می کنند (Aittokoski & Miettinen, 2008; Huang, 1992; Jeong et al., 2008; Liu et al., 2003; Zhou et al., 2004 ).
در چند دهه گذشته، تلاش های پژوهشی متعددی در جهت تسهیل تصمیم گیری در حوزه مدیریت مسائل زیست محیطی از جمله کنترل کیفیت هوا، مدیریت کیفیت آب، مدیریت ضایعات جامد و … با بکارگیری روش ها و تکنیک های تحقیق در عملیات صورت گرفته است. در اینجا به علت ارتباط موضوع پژوهش حاضر با معضل آلودگی هوا و تلاش برای مدیریت کیفیت آن، به مروری بر تحقیقات انجام شده در این بخش از مدیریت مسائل محیطی می پردازیم.

۲-۴-۲ کاربردهای برنامه ریزی قطعی

در اوایل دهه هفتاد، کهن چندین مدل برای کاهش آلودگی هوا توسعه داد و یک مجموعه از استانداردهای بهینه­ کیفیت هوا به دست آورد که همگی در یک مدل برنامه ریزی خطی با مقیاس بزرگ ترکیب شدند. در این مطالعه، کهن فعالیت های تولیدی و مصرفی را به عنوان منابع آلودگی هوا در نظر گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که بیشترین هزینه مورد نیاز جهت کنترل آلودگی به آن دسته از متدهای کنترل نسبت داده می شود که به منظور کاهش آلودگی در منابعی که در ادامه می آید، به کار گرفته می شوند: حمل و نقل، سوخت زغال سنگ برای مصارف عمومی و سوخت زغال سنگ توسط کاربران صنعتی و تجاری (Kohn,1971a).
در مطالعه دیگری توسط کهن، یک مدل برنامه ریزی خطی به منظور تعیین یک مجموعه کارا از روش های کنترل آلودگی با در نظر گرفتن کل هزینه مورد استفاده قرار می گیرد. تابع هدف در این مدل عبارتست از انتخاب کم هزینه ترین روش کنترل به گونه ای که محدودیت های انتشار آلودگی را رعایت کند. در این مقاله، نیروگاه هایی با ظرفیت های متفاوت به عنوان مورد مطالعه در نظر گرفته شدند (Kohn,1971b).
یکی از اولین مدل های برنامه ریزی خطی که پیامدهای منفی ناشی از آلودگی را بر روی سلامتی بررسی کرده است، توسط کهن و برلینگیم ارائه شده است. در این مقاله، ارتباط و همبستگی بین میزان غلظت آلودگی و میانگین بستری شدن در بیمارستان محاسبه شده است. هم چنین تابع هدف در مدل برنامه ریزی خطی این مقاله، عبارتست از مینیمم سازی تاثیرات منفی بر سلامت افراد که به صورت تابعی خطی از انتشارات آلودگی تعریف شده است (Kohn and Burlingame, 1971).
آتکینسن و لوئیس، مشخصات انتشار هوا را بر مبنای مدل توزیع گوسی[۴۵] (که یک مدل ریاضی پخش اتمسفری است) در یک مدل برنامه ریزی خطی وارد کردند. در این مدل، هدف حداقل کردن هزینه کاهش انتشارات با توجه به محدودیت های کیفیت هوا تحت شرایط مختلف هواشناسی بود (Atkinson and Lewis, 1974). در این میان، تعدادی از مدل های ریاضی نیز توسعه داده شدند که بر روی موضوع باران های اسیدی و ته نشینی آن کار می کردند. به عنوان مثال، مک بین و همکاران مدلی ارائه کردند که در آن بیشتر بر حداقل کردن هزینه کاهش انتشارات آلودگی تا کاهش مقدار آلودگی تاکید می کردند و در محدودیت های مدل، دست یابی به سطح مطلوب و قابل قبولی از ته نشینی را مورد توجه قرار دادند (McBean, Ellis & Fortin, 1985). هم چنین مدل برنامه ریزی خطی مشابهی توسط ویرهام و همکاران توسعه داده شد که در آن توجه بیشتری به کاهش انتشارات اکسیدهای نیتروژن اختصاص داده شده بود (Wareham, McBean & Byrne, 1988).
در این میان، فردی به نام الیس به این نکته توجه کرد که اگرچه کنترل باران های اسیدی بالذات یک موضوع چند هدفه است، اما بیشتر کارهای انجام شده در این زمینه بر روی یک هدف و آن هم حداقل کردن هزینه تمرکز کرده اند. بدین ترتیب، الیس مدل های چند هدفه از نوع برنامه ریزی آرمانی را توسعه داد که در آن ها انحراف از آرمان به عنوان آزمودن یک راه تبادل بین افزایش هزینه های کنترل و تحقق نرخ حداکثر مجاز ته نشینی، بلا مانع شمرده می شود (Ellis, 1988).
علاوه بر این ها، می توان به کار دیگری از آتکینسن و لوئیس اشاره کرد که در آن یک مدل برنامه ریزی غیر خطی را به منظور دست یابی به بهبودهای کیفیت هوا و کاهش انتشارات آلودگی با حداقل هزینه مورد استفاده قرار دادند (Atkinson and Lewis, 1976). گلدمن یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح مختلط را جهت مطالعه مکان یابی صنعتی با متغیرهای صفر و یک فرموله کرد. متغیرهای تصمیم در این مدل نشان می دهند که یک بنگاه صنعتی در مکان مشخص شده احداث شود یا نشود. تابع هدفی که توسط گلدمن به کار برده شد، مینیمم سازی هزینه کل با در نظر گرفتن محدودیت های استانداردهای کیفیت هوا بود (Guldman, 1978). در بررسی دیگری الیس و بومن یک متد برنامه ریزی چند هدفه معرفی کردند که در آن تخمین های به دست آمده از مدل های مختلف جا به جایی در مسافت های زیاد را در یک فرایند بهینه سازی ترکیب کردند. سپس مدل به دست آمده را در مریلند ایالات متحده به کار گرفتند (Ellis and Bowman,1994). هم چنین شبان و همکاران یک مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط را به منظور تعیین بهترین استراتژی انتخابی برای کنترل انتشار آلودگی هوا پیشنهاد دادند. مدل مربوط، مجموعه بهینه ای از گزینه های کنترل را به همراه زمان های بهینه نصب و راه اندازی آن ها به دست داد (Shaban, Elkamel & Gharbi,1997).

۴-۲-۲ کاربردهای برنامه ریزی های احتمالی و فازی

در اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد، محققین متوجه این موضوع شدند که مدل های قطعی کمبودهایی دارند. این امر، پژوهشگران را به سمت رویکردهای احتمالی هدایت کرد که این امکان را داشتند تا تغییرپذیری زیاد در شرایط هواشناسی را در مدل منظور کنند. ضرایب انتقال به صورت ضرایب دارای اجزای تصادفی که مبتنی بر متغیرهای هواشناسی از قبیل جهت باد، سرعت باد و … بود، در نظر گرفته می شدند (cooper et al., 1996).
فرونزا و مللی، دو نوع تکنیک معرفی کردند تا بتوان طبیعت احتمالی ضرایب انتقال را که ناشی از شرایط هواشناسی بود در مدل وارد کرد. یک رویکرد به عنوان رویکرد توزیع[۴۶] و دیگری با عنوان رویکرد تصادفی[۴۷] شناخته می شود.
در رویکرد توزیع، فرونزا و مللی K تعداد شرایط هواشناسی ممکن را با احتمالات مرتبط با هر کدام از این شرایط (P1, P2, …, PK) در نظر می گیرند. سپس مدل متناظر با هر کدام از شرایط هواشناسی را که برگرفته از مدل آتکینسن و لوئیس است (که پیشتر به آن اشاره شد) حل می کنند و راه حل بهینه را بدست می آورند. در این رویکرد، مرتبط با هر راه حل بهینه یک مقدار Z که همان مقدار بهینه تابع هدف و یک مقدار RI که شاخص قابلیت اطمینان است، محاسبه می شود..
در رویکرد دوم، برنامه ریزی تصادفی مورد استفاده قرار می گیرد که در آن محدودیت های احتمالی به منظور مجاز شمردن نقض محدودیت ها معرفی می شوند. در واقع در این رویکرد، احتمال این که محدودیتی محقق شود به صورت ai تعریف می شود و به طریق مشابه، احتمال این که محدودیت مذکور محقق نشود به صورت (۱-ai) تعریف می شود. به عبارت دیگر، (۱-ai) ریسک یا احتمال محقق نشدن محدودیت نامیده می شود (Fronza and Melli,1984).
در کار دیگری، الیس و همکاران کار قبلی خود در زمینه کاهش باران اسیدی را توسعه دادند تا بتوانند عدم قطعیت موجود در ضرایب انتقال مدل را در نظر بگیرند. در این مطالعات، آن ها این موضوع را مطرح کردند که چنانچه پارامترهای مدل ته نشینی باران اسیدی از قبیل نرخ انتشار از منبع، تابع هزینه کنترل آلودگی، ضرایب انتقال، محدودیت های میزان ته نشینی و … به صورت متغیرهای تصادفی تعریف شوند، تاثیر بهتری در مدل خواهند داشت. آن ها همچنین نشان دادند که عدم قطعیت در ضرایب انتقال، بیشترین تاثیر را بر عملکرد مدل خواهد داشت و از مدل توزیع گوسی پخش اتمسفر برای ایجاد کردن ضرایب انتقال بهره گرفتند (Ellis et al.,1985,1986)
هم چنین واتانیب و الیس، پنج نوع از مدل های متفاوت برنامه ریزی احتمالی را برای تشخیص استراتژی های اثربخش کنترل باران اسیدی توسعه دادند. از این پنج مدل، چهار مدل بر مبنای برنامه ریزی تصادفی و پنجمین مدل از نوع برنامه ریزی احتمالی دومرحله ای است. الیس و واتانیب با فرض کردن یک سطح تعیین شده برای کاهش انتشار آلودگی، تابع اهداف را به صورت حداکثر سازی کیفیت محیطی (که عبارت بود از احتمال عدم نقض حداکثر نرخ انتشار آلودگی در مناطق دریافت کننده) فرموله کردند (Watanabe and Ellis,1993).
اخیرا تکنیک های برنامه ریزی فازی[۴۸] و بازه ای[۴۹] نیز مورد استفاده قرار گرفته اند تا عدم قطعیت در پارامترهای مدل را که شامل میزان انتشارات آلاینده، کارایی تکنیک های کنترل، هزینه های عملیاتی و استانداردهای محیطی می شود و همین طور عدم قطعیت در شروط مدل را که مرتبط با انتشارات آلاینده ها و کیفیت هوای پاک است، در نظر بگیرند (He et al.,2008a; Liu et al.,2003).
به عنوان مثال، لیو و همکاران یک متد برنامه ریزی نیرومند فازی را پیشنهاد دادند و آن را در یک مطالعه موردی برای مدیریت کیفیت هوای منطقه ای از طریق ترکیب مدل توزیع گوسی در چارچوب مدلسازی مسئله به کار گرفتند تا میزان تمرکز آلاینده ها را در مناطق دریافت کننده پیش بینی کنند (Liu et al., 2003).
هم چنین، لی و همکاران یک رویکرد برنامه ریزی نیرومند فازی دو مرحله ای را برای برنامه ریزی سیستم مدیریت کیفیت هوای منطقه توسعه دادند. راه حل های به دست آمده، برای ایجاد گزینه های کاهش آلودگی با حداقل هزینه سیستم مورد استفاده قرار گرفتند (Li et al.,2006).
کوآ و چانگ یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح مختلط غیرخطی خاکستری را برای برنامه ریزی بهینه­ سوخت های جایگزین زغال سنگ، در یک نیروگاه در شهر میشیگان مورد مطالعه قرار دادند. در این مدل، هدف کاهش سطح انتشار SO2 در یک محیط متغیر و ایجاد یک فهرست بهینه از سوخت های جایگزین بود به گونه ای که همچنان میزان تولید برق ثابت باقی بماند (Koa and Chang,2008).
رویکردهایی که تا این جا به آن ها اشاره شد، بر این فرض استوار هستند که ویژگی های متغیر ضرایب سمت چپ هر محدودیت به یکدیگر وابسته هستند و در نتیجه هر محدودیت می تواند به صورت یک مجموعه فازی تعریف شود و سپس یک متغیر کنترل کلی (λ) می تواند برای نشان دادن میزان رضایت بخش بودن راه حل های مدل مورد استفاده قرار گیرد (Huang,1994; He et al.,2008b).
ظاهرا، این فرض در تمامی مسائل دنیای واقع نمی تواند صحیح باشد و ممکن است باعث شود که قسمتی از محدودیت ها به خوبی محقق نشوند. یکی از راه حل های این مشکل، معرفی متغیرهای کنترل چندگانه متناظر با تابع هدف و هر کدام از محدودیت ها است تا بتوان سطوح انعطاف پذیری متعددی برای تابع هدف و محدودیت ها در نظر گرفت (Lu, Huang & He, 2010)
به این ترتیب در رویکرد پیشنهادی، انعطاف پذیر کردن محدودیت ها شامل دو مرحله است و این امر باعث می شود تا سطح رضایت بخشی تصمیمات منتج شده افزایش یابد (Lu, Huang & Maqsood, 2010)
به عنوان مثال، لو و همکاران یک رویکرد برنامه ریزی انعطاف پذیر نادقیق فازی دو مرحله ای را برای مسائل کنترل کیفیت هوای منطقه ای توسعه دادند. این رویکرد می تواند هم عدم قطعیت شروط و هم عدم قطعیت پارامترها را در تابع هدف و محدودیت ها از طریق وارد کردن متغیرهای کنترل چندگانه و پارامترهای بازه ای به چهارچوب مدل سازی تحت کنترل بگیرد. بنابراین، تفاوت رویکرد پیشنهادی با رویکردهای کلاسیک که در آن ها تنها یک متغیر کنترل برای انعطاف پذیر کردن تمام محدودیت ها در نظر گرفته می شود، به کار گرفتن متغیرهای کنترل چندگانه است تا میزان رضایت بخش بودن راه حل های مدل افزایش یابد (Lu, Huang & Maqsood, 2010).

۲ – در بحث میوه ها و سبزی ها نیز رشد روند صادرات و افزایش قیمت ها وجود دارد
۳ – در بخش گیاهان صنعتی و داروئی افزایش قابل توجه حجم و ارزش صادرات وجود دارد.
۴ – در بخش محصولات حیوانی افزایش صادرات مشاهده می گردد.
۵ – با توجه به استعداد استان در تولید محصولات شیلاتی روند صادرات نیز افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد.
۶ – صادرات حبوبات با افزایش صادرات مواجه است.
۷ – در صنایع تبدیلی نیز افزایش حجم و ارزش صادرات وجود دارد.
انجیر میوه ای منحصر به فرد با خواص غذایی و دارویی فراوان طرفــداران بسیاری در دنیا دارد و در عین حال میوه ای مقـدس در جوامـع مختلف بشمار می رود که ادیان مختلف تأکید گسترده ای برای تولید و مصرف آن کرده اند. این محصول به عنوان ماده غذایی اصلی، انرژی زا و سالم به ویژه در مناطق محروم می باشد و افزایش تولید آن منجر به ایجاد اشتغال در مناطق جنوبی کشور بویژه استان فارس می شود و به افزایش ضریب امنیت ملی در این نواحی کمک می کند. امکان توسعه سطح زیر کشت و افزایش تولید به دلیل وجود شرایط اقلیمی مناسب و پتانسیل های بالقوه آب وخاک و از همه مهمتر امکان صادرات و ارزآوری، نقش اساسی در ایجاد فضای سبز مطبوع و دلپذیر در مناطق کوهستانی بایر و فاقد پوشش گاهی مناسب دارد. موقعیت خاص ایران از لحاظ جغرافیایی به عنوان پلی بین آسیا و اروپا و دسترسی به آبراهه های بین المللی وداشتن مناطق مستعد کشت و پرورش انجیر آنرا به عنوان یکی از قطب های بالقوه تولید و صادرات این محصول قرار داده است (سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، ۱۳۹۰). از ارقام مختلف انجیر می توان به دانه سفید، پوزدنبالی، کوهکی، تو مسجدی، ویل وحشی، خرمایی و شاه انجیری اشاره کرد. خشکسالی در چند سـال اخیر شرایطی را برای شهرستـان استهبـان فارس به عنوان قطب انجیـر جهان بوجود آورده که کمک های موردی استانی و ملی هم تاکنون این خسارات و بحران ها را جبران نکرده است (سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، ۱۳۹۰). این محصول یکی ار محصولات مهم و پر فروش ایران در بازارهای جهانی می باشد. ایران با دارا بودن شرایط مناسب برای کشت انجیر، بر اساس آمار موجود از نظر سطح زیر کشت دارای مقام اول جهان را داراست، همچنین از نظر تولید و صادرات با رقمی بالغ بر ۳/۲۷ درصد صادرات جهان، دارای مقام سوم می باشد (فائو، ۲۰۰۶).
استان فارس با تأمین بیش از نیمی از انجیر مصرفی کشور بزرگترین تولیدکننده انجیر به شمار می رود. این استان با وسعت کشت ۴۶ هزار هکتار و تولید سالانه ۳۷ هزار تن محصول انجیر خشک در سال با بارندگی مناسب، نخستین تولیدکننده انجیر خشک در ایران است. براساس اظهارات کارشناسان فائو، ایران رتبه اول تولید انجیر خشک در دنیا را به خود اختصاص داده است. از مجموع ۴۵ هزار هکتار ۲۲ هزار هکتار آن در استهبان، ۸۰۰۰ هکتار در نی ریز، داراب ۴۸۰۰ هکتار، جهرم ۳۸۰۰ هکتار، کازرون ۳۲۰۰ هکتار، فیروزآباد ۱۵۰۰ هکتار و یک هزار هکتار در شیراز و مابقی در سایر شهرستان ها قرار دارند (سازمان جهاد کشاورزی، آمارنامه محصولات کشاورزی، ۱۳۹۰).
شهرستان استهبان در جنوب شرقی شیراز و به فاصله ۱۷۵ کیلومتری آن قرار گرفته و با شهرهای فسا‚ نی ریز ‚ داراب و شیراز مجاور است. این شهرستان با دارا بودن بیش از ۲۵۰۰۰۰۰ (دو میلیون و پانصدهزار) اصله درخت انجیر دیم در سطح بیش از ۲۰۰۰۰ (بیست هزار) هکتار، اولین و مهمترین منطقه انجیر خیز در ایران و جهان محسوب می شود. در حال حاضر تولید انجیر دیم (خشک) در این منطقه بیش از ۲۰۰۰۰ (بیست هزار) تن می باشد که بدین ترتیب بالاترین رقم تولید این نوع انجیر در جهان به شمار می رود. از لحاظ نوع انجیر و کیفیت، انجیر استهبان در جهان بی نظیر است. در این شهرستان ۱۶ واحد فرآوری و بسته بندی انجیروجود دارد به همین دلیل یکی از اقلام مهم صادرات در زمینه خشکبار، انجیر استهبان می باشد (آمارنامه محصولات کشاورزی جهاد کشاورزی استان فارس،۱۳۹۰).
تولید محصول انجیر خشک در فارس به طور میانگین سالانه ۳۷ هزار تن و در سال های اخیر به دلیل خشکسالی های پی در پی حدود ۱۴ الی ۱۶ هزار تن بوده است. استهبان با سطح زیر کشت حدود ۲۲ هزار هکتار و تولید انجیر خشک ۱۷ هزار تن بطور میانگین و ۶ الی ۸ هزار تن در سال های اخیر، نخستین تولید کننده انجیر خشک در ایران می باشد. اکثریت مردم این شهرستان به صورت مستقیم و غیر مستقیم در فعالیت هایی چون حفظ و نگهداری باغات انجیر دیم و فعالیت های جانبی مشغول می باشند (آمارنامه محصولات کشاورزی جهاد کشاورزی استان فارس،۱۳۹۰).
محصول انجیر شهرستان استهبان به صورت ارگانیک تولید می شود. در انجیرستان استهبان و نی ریز و سایر مناطق استان هیچگونه کود شیمیایی و یا سموم استفاده نمی شود که این به معنای ارگانیک بودن این انجیرستان هاست. تا کنون برای ۴۰۰ هکتار از این انجیرستان ها توسط شرکت هلندی کنترل یونین گواهی ارگانیک صادر گردیده و پی گیری در جهت اخذ گواهی برای بقیه نیز ادامه دارد (مدیریت جهاد کشاورزی استهبان، ۱۳۹۱).
ایجاد تحول جدی در صنایع تبدیلی و صنایع جانبی برای این محصول ضروری به نظر می رسد. ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی انجیر در منطقه استهبان می تواند انجیر با ارزش این شهرستان را با ارزش افزوده بیشتر در سطح بین المللی و ملی عرضه کرده و ضمن کاهش هزینه های فرآوری و حمل و نقل، مانع از رشد ضایعات محصول نیز شود. از آن جایی که انجیر یکی از اقلام صادراتی منحصر به فرد استان است، توسعه واحدهای بسته بندی و فرآوری آن از اولویت های سازمان جهاد کشاورزی است. در راستای نیل به این هدف و توسعه هر چه بیشتر صادرات، طرح جایگزینی ازن به جای «متیل بروماید» در برنامه های مدیریت صنایع کشاورزی قرارداده شده است. این طرح هم از لحاظ اقتصادی مزایای بسیاری برای واحدها دارد و هم با توجه به ممنوعیت استفاده از «میتل بروماید» در سال ۲۰۱۲ مشکلات مربوط به صادرات این محصول مرتفع می گردد.
عکس مرتبط با اقتصاد
با این حال، چند سالی است که باغ های انجیر استهبان به عنوان بزرگ ترین و مرغوب ترین مرکز تولیـــد انجیر جهان به علت خشکسالی با خطر نابودی روبرو شده اند، باغ هایی که با ۳۰۰ سال سابقـه مهم ترین محل درآمد مردم استهبان است. در سال هایی که میزان بارندگی بیش از۳۵۰ میلیمتر باشد ۱۷هزار تن انجیر به ارزش ۳۰۰ میلیارد ریال تولید می شود اما در خشکسالی های اخیر به باغ های انجیر ۸۰ درصد خسارت وارد شده به گونه ای که میزان برداشت سال اخیر به ۵ هزار تن رسیده است. با توجه به وابستگی شدید اقتصاد منطقه به تولید انجیر، کاهش تولید آن اثر بسیار نامطلوبی بر زندگی مردم منطقه می گذارد. با این وجود در سال ۱۳۹۱ حدود ۱۰هزار تن انجیر خشک برداشت شده است که نسبت به سال قبل افزایش دو برابری داشته است (مدیریت جهاد کشاورزی استهبان، ۱۳۹۱). از نظر صادرات نیز این محصول با یک کاهش ۷۰ درصدی از لحاظ ارزش روبروست. در سال۹۱، تقریبا ۷۳۹ تن انجیر خشک از استان فارس به خارج از کشور صادر شده که از نظر وزن هم ۷۲ درصد کاهش یافته است. مهمترین علت کاهش صادرات این محصول در سال زراعی گذشته کاهش تولید ناشی از خشکسالی و افزایش قیمت بازار داخلی بود. خشکسالی اخیر بیش از ۸۰ میلیارد تومان به باغداران این شهرستان خسارت وارد کرده است. با توجه به بی سابقه بودن خشکسالی های اخیر لازم است همه افراد و سازمان های تأثیرگذار چاره اندیشی کنند که این سرمایه ملی حفظ شود و مشکلات جدی که در امرار معاش مردم بوجود آمده است به نحو مطلوبی برطرف شود(مدیریت جهاد کشاورزی استهبان، ۱۳۹۱).
ضعف سیستم بسته بندی، بازاریابی و تبلیغات در بخش صادرات انجیر از سوی صادرکنندگان ایرانی سبب شده که واردکنندگان این محصول را از ایران، به قیمت های پایین تری خریداری کرده و سپس با بسته بندی مجدد و تبلیغات مناسب، به قیمت های بالاتر در بازار جهانی به فروش برسانند. لذا توجه بیشتر در زمینه اجرای سیاست های مناسب برای معرفی بهتر این محصول و بهبود شرایط صادرات آن، ضروری به نظر می رسد. با توجه به تأثیرپذیری تجارت جهانی محصولات مختلف به ویژه محصولات کشاورزی از تغییرات نرخ ارز در سطح دنیا، این فاکتور به عنوان یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در تجارت جهانی مطرح شده و نقش قابل توجهی در این زمینه می تواند ایفا کند(پیری و صبوحی، ۱۳۸۶). در مطالعه حاضر با توجه به این که قیمت صادراتی انجیر بر فرایند تصمیم گیری صادرکنندگان آن نقش مهمی دارد، اثر تغییرات نرخ ارز بر قیمت صادراتی آن بررسی شده است
بر اساس گزارش وزارت بازرگانی، صادرات انجیر ایران در طی سنوات گذشته همواره در نوسان بوده، به طوری که در اکثر سال ها دارای رشد منفی بوده است (آمارنامه وزارت بازرگانی، ۱۳۹۰). کاهش میزان بارندگی و بروز پدیده خشکسالی در سال‌های اخیر، موجب کاهش کیفیت و کمیت محصول انجیــر، اصلی ترین قطب تولید انجیر کشور -شهرستان استهبان- شده است به گونــه ای که برداشت محصول با ۵۳ درصد کاهش به حدود ۱۵ هزار تن رسیده است.
سازمان خوار بار کشاورزی(FAO) ایران را برترین کشور تولید انجیر خشک ارگانیک و استهبان را به عنوان بزرگترین قطب تولید کننده انجیر خشک در جهان معرفی نموده است. علت برتری محصول استهبان نسبت به کشورهای دنیا این است که از هیچگونه کود و سمی استفاده نمی شود. مهمترین اقلام انجیر در کشور انجیر منجیفی(کرمانشاه)، زردپوست پیازی (ساوه) سیاه(لرستان) و سبز(استهبان فارس) می باشند. از کل انجیر صادراتی ایران تنها ۳ درصد در بسته بندی های کمتر از یک کیلوگرم و با رعایت کلیه شرایط استاندارد به بازارهای جهانی عرضه می شود و بقیه به صورت بسته بندی ۱۰ کیلویی فله صادر می شود. کشورهای تولیدکننده انجیر در دنیا عبارتند از: ایران، اسپانیا، الجزایر، ایالات متحده، ایتالیا، پرتقال، ترکیه، تونس، سوریه، روسیه، فرانسه، فلسطین، قبرس، لیبی، مراکش، هند و یونان. بطور متوسط سالانه ۸ هزارتن انجیر به کشورهای چین، انگلیس، مالزی، سنگاپور، استرالیا، کانادا، آلمان، هلنئ، کشورهای حاشیه خلیج فارس و جمهوری آذربایجان صادر می شود. همانطور که پیشتر گقته شد ایران از نظر تولید و سطح زیرکشت انجیر دارای مقام سوم جهانی است. سطح زیرکشت انجیر در کشور پرتغال ۸۶ هزار، ترکیه ۶۵ هزار و در ایران ۴۹ هزار هکتار است (هفته نامه سلامت، ۱۳۹۱).
میزان صادرات این محصول در یک دوره ۵۰ ساله شامل سال های ۱۳۴۹ تا سال ۱۳۸۹ (۲۰۱۰-۱۹۷۰ میلادی) در نمودار (۱-۱) نشان داده شده است. تغییرات میزان صادرات انجیر در طول سال های اخیر حاکی از یک روند نزولی در صادرات این محصول می باشد. رشد صادرات انجیر خشک ایران در دهه ۷۰ نمود بیشتری داشته است، به طوری که بالاترین میزان صادرات با رقمی بالغ بر ۱۰۱۸۴ تن محصول انجیر خشک مربوط به سال ۱۳۷۹ بوده است.

مأخذ: فائو، ۲۰۱۱٫
در مقایسه ای میزان صادرات انجیر خشک ایران با میانگین سایر کشور ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی در نمودار (۱-۲) مشاهده می گردد.

مأخذ: فائو، ۲۰۱۱٫
با توجه به نمودار (۲-۱)، منحنی فوقانی صادرات جهانی و منحنی تحتانی صادرات ایران را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می گردد در سال ۱۳۷۹ صادرات انجیر خشک ایران ۱۰۱۸۴ تن و مقدار جهانی ۷۸۷۹۷ تن بوده است. به عبارتی در این سال ۹۲/۱۲ درصد یا از صادرات جهانی انجیر خشک مربوط به ایران بوده است. با یک محاسبه آماری ساده مشخص گردید در یک بازه زمانی ۴۰ ساله شامل سال های ۱۳۴۹ تا ۱۳۸۹ ایران بطور میانگین، سالانه ۴ درصد از کل صادرات انجیر در جهان را به خود اختصاص داده است.

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

۱-۳- اهداف تحقیق

با توجه به مطالب یاد شده هدف مطالعه به شرح زیر است:

بررسی عوامل موثر، در بلند مدت و کوتاه مدت، بر صادرات انجیر خشک ایران،

۱-۴- فرضیه های تحقیق

با توجه به هدف مورد تعقیب می توان فرضیات زیر را ارائه نمود:

افزایش تولید انجیر خشک تأثیر مثبت بر صادرات آن دارد.

افزایش قیمت داخلی انجیرخشک باعث کاهش صادرات این محصول شده است و

افزایش (کاهش) نرخ ارز تأثیر مثبت (منفی) بر صادرات انجیر خشک دارد.

۱-۵- مروری بر مطالعات انجام شده

در مطالعه حاضر سعی شده است عوامل تأثیرگذار بر تغییرات قیمت صادراتی انجیر خشک استان فارس مورد تحلیل قرار گیرد. قبل از طرح تئوری مورد استفاده در این بخش ابتدا به برخی از مطالعات صورت گرفته در زمینه صادرات محصولات کشاورزی اشاره شده است.
وار و والمر(۱۹۹۶) رابطه تقاضا برای صادرات روغن نارگیل فیلیپین را بررسی کردند . هدف اصلی مطالعه آنها بررسی نحوه تاثیر فیلیپین ، به عنوان بزگترین صادرکننده روغن نارگیل، بر قیمت این محصول در سطح جهانی بود. نتایج مطالعه مبین این امر بود که فیلیپین در زمینه صادرات روغن نارگیل قیمت پذیر نمی باشد و این کشور توانسته است به عنوان یکی از مهمترین قطب های صادر کننده این محصول ، در قیمت گذاری نقش مهم و اساسی ایفا نماید.
تاننسد ونیتریت (۱۹۹۸) ارتباط بلند مدت میان سیاست های کلان اقتصادی و متغیرهای بخش کشاورزی در کشورهای آفریقا را بررسی و با بهره گرفتن از مدل خود توضیح برداری، سه رابطه بلند مدت میان متغیر های کلان اقتصادی ومتغیر های صادرات، قیمت واقعی محصولات و درآمد خالص بخش کشاورزی را برآورد نمودند و نتیجه گرفتند که رابطه یک طرفه از متغیر های اقتصاد کلان به متغیر های کشاورزی وجود دارد.
سوبرانا سامانتا (۱۹۹۸) در مقاله ای تحت عنوان “نوسانات نرخ ارز و تجارت خارجی در یک کشور در حال توسعه” با بهره گرفتن از داده های سری زمانی در کشور هند به مطالعه شدت و نحوه تأثیرگذاری عدم اطمینان حاصل از نوسانات نرخ ارز بر صادرات و واردات این کشور پرداخته است. وی تحقیق خود را براساس دو مدل، یکی برای صادرات و دیگری برای واردات بنا نهاده است که هر کدام از مدل های فوق را در مقطع زمانی کوتاه مدت و بلندمدت تخمین زده است. دوره مطالعاتی در این تحقیق، سال های ۸۹-۱۹۵۳ می باشد و نتایج بدست آمده حاکی از آن است که نوسانات نرخ ارز تنها در یک مورد، تجارت خارجی را متأثر ساخته اند و آن معادله واردات کوتاه مدت است و در سایر معادلات نوسانات نرخ ارز بر تجارت خارجی بی تأثیر بوده است.
گارگبو(۲۰۰۰) در مطالعه خود نشان داد متغیرهای درآمد، نرخ ارز، سیاست های پولی و تجاری در کنار تغییرات سطح تولید مواد غذایی تأثیر قابل ملا حظه ای بر قیمت مواد غذایی دارد که استفاده از سیاست های کلان اقتصادی را به منظور ایجاد اصلاحات در زمینه سیاستهای مرتبط با امنیت غذایی مورد تأکید قرار می دهد.
مطالعه متسون و همکاران (۲۰۰۴) نشان داد که، عوامل موثر برصادرات گوشت گاو وخوک ازکانادا به آمریکا شامل نرخ ارز، تولید کانادا، تفاوت قیمت کانادا-آمریکا ومحدودیت تجاری در موافقتنامه آزاد تجاری کانادا-آمریکا در سال ۱۹۸۹ می باشد.
نگوین و گروت (۲۰۰۴) به تحلیل سیاست‌های داخلی و تجاری در بخش کشاورزی ویتنام با بهره گرفتن از معیار حمایت قیمتی بازار و شاخص حمایت از تولیدکننده پرداختند. در این مطالعه جهت محاسبه حمایت قیمتی بازار و شاخص حمایت از تولیدکننده ۹ محصول، برنج، قهوه، چای، کائوچو، فلفل، شکر، بادام زمینی، بلارد[۱] و گوشت خوک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که اکثر محصولات کشاورزی در فاصله اواسط دهه ۸۰ تا ۹۰ میلادی مالیات پرداخت کرده‌اند. آنها علت این امر را عدم کارایی گسترده در تولید و فرآوری محصولات کشاورزی، تسلط و انحصار دولتی، سیاست‌های تجاری محدودکننده مانند سهمیه‌ها و مجوزهای وارداتی و صادراتی و تحریف قیمت‌ها و بازارها در این کشور می‌دانند. اما اصلاحات صورت گرفته در اوایل دهه ۹۰ باعث شد که حمایت از کشاورزی در این کشور افزایش یابد و در بیشترین مقدار آن درصد شاخص حمایت از تولیدکننده به ۴/۲۱% افزایش یابد که در مقایسه با سایر کشورها مقدار متعادلی است.
چنگ (۲۰۰۵) به مطالعه اثرات کالایی و اثر کل انحراف نرخ ارز بر شاخص حمایت از تولیدکننده در دو کشور هند و چین پرداخت. وی در مرحله نخست نرخ ارز حقیقی را محاسبه و سپس ارتباط و اهمیت نرخ ارز تعادلی و عدم تعادل در محاسبه شاخص حمایت از تولیدکننده برای دو کشور هند و چین مورد بحث قرار داد. نتایج محاسبه شاخص‌های حمایت، شامل حمایت قیمتی بازار و شاخص حمایت از تولیدکننده برای محصولات مختلف، نشان داد که سطح حمایت های کشاورزی نسبت به فروض جایگزین نرخ ارز حساس است. به علاوه، انحراف نرخ ارز می تواند اثر مستقیم سیاست های بخشی کشاورزی را خنثی نموده و یا تقویت نماید. افزون بر این، نتایج محاسبه شاخص حمایت از تولیدکننده در مورد کالاهای خاص نشان داد که اثر نرخ ارز به اهمیت نسبی اجزای تشکیل دهنده شاخص حمایت از تولیدکننده نیز بستگی دارد.
چنگ و اردن (۲۰۰۷) به بررسی اثر تنظیم نرخ ارز در فاصله سال های ۲۰۰۲-۱۹۸۵ بر شاخص حمایت از تولیدکننده در این کشور، پرداختند. در این مطالعه نرخ ارز تعادلی روپیه هند محاسبه و در محاسبه شاخص حمایت از تولیدکننده مورد استفاده قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که نرخ ارز پیش از بحران مالی و اصلاحات کلان اقتصادی در اوایل دهه ۹۰ میلادی انحراف قابل توجهی داشته است و متعاقبا بر شاخص حمایت از تولیدکننده اثر غیرمستقیمی برجای گذارده است.
ویگفوسان و همکاران (۲۰۰۷) در کار تحقیقی درباره ی نفوذ نرخ ارز بر قیمت های صادراتی به این نتیجه رسیدند که قیمت محصول صادراتی به ایالات متحده نسبت به قیمت صادرات به سایر نقاط واکنش بیشتری به نرخ ارز نشان می دهد.
یازیچی (۲۰۰۸) با بررسی و مقایسه واکنش تراز تجاری سه بخش کشاورزی، صنعت و معدن در کشور ترکیه، به تغییرات نرخ ارز، نشان داد که واکنش هر سه این بخش‌ها به کاهش ارزش پول داخلی، به صورت سیکلی از افزایش- کاهش- افزایش بوده است. اما، علیرغم واکنش یکسان این سه بخش به تغییرات نرخ ارز در کوتاه‌مدت، واکنش بلندمدت یا کلی این بخش‌ها متفاوت بود، به این ترتیب که در حالی که تراز تجاری صنعت و معدن در نتیجه کاهش ارزش پول داخلی در بلندمدت بهبود یافت اما تراز تجاری کشاورزی واکنشی منفی داشت.
مطیعی (۱۳۷۴) به مطالعه دو کالای اساسی بخش کشاورزی یعنی برنج و گندم پرداخت. نتایج این پژوهش نشان داد که کاهش نرخ ارز می‌تواند ترکیب قیمت نهاده‌های داخلی و وارداتی را به نفع نهاده های وارداتی تغییر دهد. در صورت کاهش ارزش پول ملی، نهاده‌های وارداتی در مقایسه با نهاده های داخلی گرانتر شده و باعث جایگزینی نهاده های داخلی (عمدتا نیروی کار) به جای نهاده های وارداتی می گردد. این جایگزینی که در اثر تغییرات نرخ ارز به وجود آمده است، موجب تغییر در سطح تکنولوژی می شود. محاسبات صورت گرفته نشان داد که هزینه هر ساعت تراکتور و کمباین با احتساب نرخ ارز هر دلار ۷۰ ریال به ترتیب ۱۶۸۲ و ۴۳۸۳ ریال و با احتساب هر دلار ۷۰۰ ریال به ترتیب ۳۳۲۰ و ۱۵۰۳۰ ریال است. بنابراین مشاهده می شود که کاهش ارزش پول ملی به میزان ده برابر باعث افزایش ۲ و ۴/۳ برابری هزینه های تراکتور و کمباین می شود. وی در ادامه اقدام به برآورد توابع سطح زیرکشت و عملکرد گندم و برنج نموده نتایج این برآوردها نشان داد که نرخ ارز آزاد با یک وقفه بر سطح زیرکشت و واردات گندم اثر می گذارد، اما نرخ رسمی ارز فاقد تاثیر بر سطح زیرکشت و واردات گندم است. در مورد برنج، هیچکدام از نرخ های رسمی و آزاد بر سطح زیرکشت و عملکرد تاثیر معنی داری ندارد اما نرخ ارز آزاد با وقفه یک بر واردات برنج اثرگذار ارزیابی شد.
حسینی (۱۳۷۵) ضریب انحراف تجاری، پارامتر انتقالی و کشش‌های عرضه و تقاضای کشاورزی نسبت به نرخ ارز موثر را اندازه‌گیری نمود. نتایج این مطالعه نشان داد که در کل اقتصاد، جهتگیری تجاری، منافع صادراتی را بیشتر از منافع وارداتی در نظر داشته است. اما در زیرگروه کشاورزی، ضریب انحراف تجاری بیانگر این است که کالاهای جایگزین واردات بخش کشاورزی به طور نسبی حمایت بیشتری را نسبت به کالاهای صادراتی این بخش به خود اختصاص داده اند. علاوه بر این کشش عرضه صادرات و تقاضای واردات کشاورزی نسبت به نرخ ارز پایین بوده و به ترتیب در حدود ۵۲/۰ و ۱۸/۰ می باشد. با توجه به اینکه مجموع کشش ها کوچکتر از یک است، کاهش ارزش پول ملی ممکن است باعث بدتر شدن کسری تراز پرداخت ها گردد. به علاوه، اثر پارامتر انتقالی واردات غلات در مقایسه با صادرات میوه‌جات حدود ۵/۰ بوده و حکایت از این دارد که بیش از نیمی از سنگینی بار حمایت از تولید داخلی محصولات راهبردی و اساسی غذایی (غلات) را تولید کالاهای صادراتی کشاورزی (میوه‌جات) بر دوش می کشند.
فطرس(۱۳۷۵) در مطالعه خود به بررسی اثر سیاست های پولی و مالی بر ارزش افزوده، سرمایه گذاری و صادرات بخش کشاورزی طی دوره ۱۳۷۰-۱۳۵۰ پرداخت. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که سیاست های مالی و پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی اثر مثبت و بر سرمایه گذاری بخش کشاورزی اثر منفی دارد.
سلمان پور (۱۳۷۶) به بررسی تاثیر نرخ ارز رسمی و نسبت شاخص قیمتهای خارجی به داخلی بر واردات و صادرات غیرنفتی کشور (۱۳۴۰-۱۳۷۳) پرداخته و بیان می دارد یکی از دلایل عمده تضعیف قدرت رقابتی خارجی، در غالب کشورهای در حال توسعه، نرخ بالای تورم داخلی همراه با اعمال سیاست حفظ نرخ ثابت رسمی ارز می‌باشد طی برآوردی معلوم شد که اثرات نرخ اسمی ارز و نسبت شاخص قیمت‌ها روی واردات در یک جهت (منفی) بوده و با توجه به آزمون انجام شده اثرات یکسانی روی واردات می‌گذارند و اختلاف موجود در مقادیر پارامتر برآورد شده اختلاف معنی‌داری نیست . همچنین اثرات این دو متغیر روی صادرات غیرنفتی هم جهت (مثبت) می‌باشد و اختلاف موجود در ضرایب با توجه به آزمون انجام شده معنی‌دار نیست.
مقدسی و یزدانی(۱۳۷۹) رابطه متغیرهای اصلی اقتصادی بخش کشاورزی با سیاست های پولی و مالی را بررسی کرده و چنین نتیجه گیری نمودندکه اثر سیاست های پولی و مالی برارزش افزوده، قیمت و صادرات بخش کشاورزی مثبت و اثر مربوط به میزان سرمایه گذاری در بخش کشاورزی منفی است.
در مطالعه هژبرکیانی و نیک اقبالی (۱۳۷۹) به منظور بررسی متغیرهای کمی موثر بر عرضه صادرات محصولات کشاورزی، از مدل نورالسلام و سابرامانیان استفاده شد. در این تحقیق متغیر انحراف نرخ واقعی ارز از مسیر تعادلی بلندمدت آن، با بهره گرفتن از مدل کوتانی، کاوالو و خان (۱۹۹۰) و بی‌ثباتی نرخ واقعی ارز، با بهره گرفتن از مدل پری و اشتاینر (۱۹۸۹) مورد برآورد قرار گرفت. نتایج این بررسی نشان داد که انحراف نرخ واقعی ارز نسبت به مسیر تعادلی بلندمدت آن، نوسانات نرخ واقعی ارز و فشار تقاضای داخلی برای کالاهای قابل صدور، بر عرضه صادرات محصولات کشاورزی اثر منفی و قیمت نسبی محصولات صادراتی کشاورزی، تغییرات ناگهانی در تولیدات کشاورزی و پیشرفت‌های فنی بر عرضه صادرات محصولات کشاورزی اثر مثبت دارند.
رحیمی(۱۳۸۰) در مطالعه ی خود در ارتباط با بررسی تأثیر تغییرات نرخ ارز بر قیمت صادراتی و تراز تجاری در ایران به این نتیجه رسید که کاهش ارزش ریال، قیمت صادراتی بر حسب پول خارجی را کاهش می دهدریا؛ اما در نتیجه ی کاهش ارزش پول ملی، قیمت صادرات بر حسب پول داخلی افزایش می یابد؛ بنابراین این رابطه ی انتقالی نرخ ارز ناقص است.
مودت(۱۳۸۰) به بررسی تأثیر نرخ ارز بر ساختار روابط واردات و صادرات ایران طی سال های ۱۳۷۶-۱۳۴۰ پرداخته، نتایج به دست آمده از این پژوهش این گونه بیان شدا است: صادرات غیر نفتی و واردات تحت تأثیر نرخ ارز بازار آزاد قرار می گیرند و در بخش های کشاورزی و صنعت نیز این حساسیت وجود دارد در پایان در راستای نتایج تحقیق پیشنهاد می گردد که دولت با هدایت غیر مستقیم از نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد بکاهد.
شهام (۱۳۸۱) به مطالعه اثرات نرخ ارز بر تجارت محصولات کشاورزی در ایران پرداخت. نتایج این پژوهش نشان داد که عامل مهم در صادرات محصولات کشاورزی ایران، درآمد و شاخص هزینه زندگی در کشورهای واردکننده است. اعمال سیاست ترجیحی-رقابتی، پیمان‌سپاری ارزی و نرخ ارز در بازار آزاد، از جمله سیاست‌های ارزی و تجاری تاثیرگذار بر صادرات کشاورزی می‌باشند. علاوه بر این، اعمال نرخ ترجیحی و سیستم‌های چندنرخی ارز، اثر معنی‌داری بر رشد صادرات بخش کشاورزی نشان نداد.
گودرزی (۱۳۸۲) به بررسی تاثیر نرخ موثر واقعی ارز بر صادرات محصولات منتخب (موردی فرش، پسته، خرما، کشمش، زعفران و خاویار) برای دوره ۱۳۸۰-۱۳۵۳ پرداخت. نتایج این مطالعه نشان داد که نرخ موثر واقعی ارز بر صادرات خرما، زعفران و خاویار تاثیر معنی‌داری ندارد اما این نرخ بر صادرات پسته، فرش و کشمش اثر مثبت و معنی‌دار نشان داد.
مقدسی و فرهادی(۱۳۸۲) به بررسی تأثیرگذاری سیاست های پولی و مالی بر بخش کشاورزی پرداختند. نتایج حاصل از مطالعه آنها نشان داد که تأثیر سیاست های مالی بر رشد تولید بخش کشاورزی بیشتر از سیاست های مالی است، حال آنکه سیاست های مالی در بلند مدت اثر قابل ملاحظه ای بر سطح قیمت ها اعمال می نماید. همچنین، بروز نوسان و بی ثباتی در سیاست های پولی و مالی اثرات بازدارنده ای بر سرمایه گذاری، تولید و صادرات بخش کشاورزیبر جای می گذارد.
ترکمانی و طرازکار (۱۳۸۴) در تحقیق خود در زمینه ی اثر تغییرات نرخ ارز بر قیمت صادراتی پسته طی دوره ی ۱۳۷۹-۱۳۵۰ نشان دادند که تغییرات نرخ ارز در کوتاه مدت و بلندمدت مهم ترین عامل مؤثر قیمت صادراتی پسته است؛ همچنین قیمت صادراتی پسته تحت تأثیر مقدار صادرات این محصول نیز قرار دارد، و ارتباط بین تولید داخلی و قیمت صادراتی پسته در کوتاه مدت منفی و معنی دار است.
ترکمانی و پریزن (۱۳۸۴) با بهره گرفتن از روش های همجمعی نشان دادند که سطح قیمت ها نسبت به تغییر در حجم پول در بلندمدت حساسیت منفی و در کوتاه مدت حساسیت مثبت دارد و در هر دو حالت حساسیت سطح قیمت ها نسبت به تغییرات در قیمت کل بیشتر از دیگر متغیرها است.
علیخانی و پیکانی(۱۳۸۴( چگونگی ارتباط بین تغییرات عرضه پول،نرخ بهره، تولید و قیمت های غیر کشاورزی با قیمت ها و تولید کشاورزی را مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که علیت یک طرفه وجود داراد و از سوی متغیرهای کلان بر بخش کشاورزی می باشد که این موضوع به وسیله توابع واکنش آنی مورد تأیید قرار گرفت. در حالی که مشخص گردید واکنش های تولید و قیمت های کشاورزی به منبع تکانه در بخش غیرکشاورزی وابسته است.
صبوحی و پیری (۱۳۸۴) در مطالعه ای به نام بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر قیمت صادراتی زعفران، اثر تغییرات کوتاه مدت و بلند مدت نرخ ارز بر قیمت صادراتی زعفران ایران با بهره گرفتن از الگوی خودرگرسیون با وقفه های توزیعی(ARDL) را مورد بررسی قرار دادند و نتایج به دست آمده نشان می دهد که تغییرات نرخ ارز در کوتاه مدت و بلندمدت نسبت به سایر متغیرهای مدل، تأثیر مثبت بیشتری بر روی قیمت صادراتی زعفران داشته است و اعمال سیاست های کنترل و تثبیت نرخ ارز و در نتیجه افزایش میزان صادرات زعفران امری ضروری می باشد.
پهلوانی و همکاران(۱۳۸۶) در مطالعه خود اثر درآمد ملی، نرخ ارز و قیمت های نسبی صاداراتی بر تابع تقاضای واردات و همچنین اثر درآمد جهانی، نرخ ارز و قیمت های نسبی صادراتی بر تابع تقاضای صادرات با بهره گرفتن از روش همگرایی خود توضیحی با وقفه های گسترده ARDL طی دوره ۸۵-۱۳۳۸ بررسی کردند. نتایج مطالعه نشان داد، درآمد ملی تأثیر مثبت و معنا دار بر تابع تقاضای واردات دارد. همچنین در تابع تقاضای صادرات متغیر درآمد جهانی و نرخ ارز تأثیر مثبت و معنا دار و قیمت نسبی صادرات متغیر های درآمد جهانی و نرخ ارز تأثیر مثبت و معنا دار و قیمت های نسبی صادراتی، تأثیر منفی و معنا دار بر تابع صادرات دارد. سرعت تعدیل در تابع تقاضای صادرات و تابع تقاضای واردات بالا بدست آورد.
حقیقت و حسین پور(۱۳۸۷) در مطالعه ای به نام اثر انتقالی نرخ ارز بر قیمت صادراتی کشمش در ایران اثرات انتقالی نرخ ارز بر قیمت صادراتی کشمش ایران با بهره گرفتن از الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی(ARDL) را مورد بررسی قرار دادند و نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که در بلندمدت تغییرات نرخ ارز مهم ترین عامل مؤثر بر قیمت صادراتی کشمش است.
دادرس مقدم و زیبایی(۱۳۸۸)در مطالعه خود به ارتباط متغیر های کلان اقتصادی و بخش کشاورزی ایران پرداختند. این مطالعه با هدف بررسی اثر سیاست های پولی و نرخ ارز بر عرضه، قیمت و صادرات بخش کشاورزی ایران با بهره گرفتن از تحلیل هم جمعی و توابع واکنش ضربه ای انجام شد. برای این منظور از متغیرهای منتخب تولید و صادرات بخش کشاورزی، نرخ بهره، نرخ تورم، قیمت نهاده ها و محصولات کشاورزی، نرخ آزاد سازی تجاری، عرضه پول و نرخ ارز، تولید ناخالص داخلی استفاده کردند. نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که برای مهار تورم و افزایش قیمت محصولات کشاورزی نبایستی تنها بر سیاست های پولی تکیه کرد، بلکه در بلند مدت باید متمم متغیرهای اقتصاد کلان را مد نظر قرار داد. همچنین تغییرات متغیرهای اقتصاد کلان بر بخش کشاورزی مؤثر ارزیابی شد، عکس آن صادق نبود.
با بررسی مطالعات صورت گرفته مشخص می‌شود که مهمترین عوامل موثر بر صادرات محصولات کشاورزی متغیرهای قیمت صادراتی، تولید داخلی و نرخ ارز و بهترین مدل به منظور تجزیه و تحلیل اثر این متغیر ها بر یکدیگر روش همجمعی موسوم به ARDL می باشد. از آنجایی که گروه خشکبار بویژه فرآورده های حاصل از محصول انجیر سهم ناچیزی از درآمد صادراتی کشور را به خود اختصاص داده اند لذا، می توان با سنجش اقتصادی عوامل موثر یاد شده، میزان صادرات این محصول مفید کشاورزی را افزایش داد.

فصل دوم

مبانی نظری و روش تحقیق

۲- تئوری تحقیق

حنفیه برخلاف جمهور و اهل سنت، شهادت اهل ذمه را بر بعضی دیگر، در صورتی که طبق مذهب خودشان، عادل باشند قابل قبول می‌دانند هر چند از ادیان مختلف باشند؛ به دلیل روایت ابن ماجه از جابر بن عبدالله: ان النبی صلی الله علیه و آله أجاز شهاده اهل الکتاب بعضهم علی بعض.

۱ـ۲ـ۲ـ۱ـ۳ شرط اسلام از نظر فقهای اهل سنت

حنفیه و حنبلیه مانند علمای شیعه، شهادت کافر را درباره مسلمان در موضوع وصیت در سفر و به دلیل آیه (مائده/۱۰۶) پذیرفته‌اند، حنفیه برخلاف جمهور اهل سنت، شهادت اهل ذمه را بر بعض دیگر، در صورتی که طبق مذهب خودشان عادل باشند قابل قبول می‌دانند هر چند از ادیان مختلف باشند. به دلیل روایت ابن ماجه از جابر بن عبدالله.
شهادت کافر حربی مستأمن بر ذمی پذیرفته نیست، چون کافر حربی مستأمن بر ذمی ولایت ندارد؛ زیرا ذمی اهل دیار مسلمانان بوده و به مسلمان نزدیک‌تر است. اما شهادت ذمی بر حربی مستأمن پذیرفته است همان گونه که شهادت حربی مستأمن بر مانند خودش قابل پذیرش است. (به کوشش جمعی از نویسندگان، ادله اثبات دعاوی کیفری، ص ۱۳۷).

پایان نامه حقوق

۱ـ۲ـ۲ـ۲ ایمان

ایمان نیز یکی از شرایط گواه شمرده شده است. بند ۳ ماده ۱۵۵ ق.ج.آ.د.ک. البته نسبت به لزوم شیعه بودن شاهد و در دعوای دو شیعی مذهب، اختلاف جدی است و راه حل قاطعی وجود ندارد (کاتوزیان، اثبات و دلیل اثبات، ج ۲، ص ۱۳). این شرط در قوانین مدنی و آیین دادرسی افزون بر شرط عدالت تصریح شده است. بنابراین پرسش این است که هر گاه گواه غیر شیعه یا غیر مسلم و از اقلیت‌های دینی شناخته شده باشد و یا حتی از اتباع خارجی پیرو مرام‌های دیگر مانند هندوئیسم و بودائیسم باشد، گواهی او شنیده می‌شود؟ می‌توان پذیرفت که گواهی هر یک از پیروان مذهب ادیان و مرام‌های مورد اشاره علیه پیروان همان‌ها شنیده می‌شود. در گواه مسلم این شرط حاصل است زیرا نمی‌توان به «مومن» شناخته شده «مسلم» با توجه به روح قوانین تردید نمود. درباره‌ی گواهی غیر مسلم علیه مسلم و یا پیروان هر یک از ادیان رسمی و اتباع بیگانه پیرو مرام‌‌های دیگر علیه پیروان سایر ادیان مرام‌ها با توجه به نظر فقها نمی‌توان شرط حاصل دانست. اما می‌توان پذیرفت که گواهی آنها نیز شنیده می‌شود ولی ارزش و تاثیر آن با دادگاه است. (شمس، ادله اثبات دعوا، ص ۱۴۲).

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

۱ـ ۲ـ۲ـ۲ـ۱ مفهوم ایمان از نظر فقهای امامیه

بعضی گفته‌اند مومن بودن شاهد شرط است و منظور از ایمان اعتقاد به مذهب شیعه و امامت اثنی عشر علیه‌السلام است. لذا اگر کسی شیعه باشد و امامت یکی از امامان را قبول نداشته باشد، شهادت او پذیرفته نیست، در روایت آمده است که منکر یکی از ائمه در حکم منکر کل آنهاست. با این همه شهید ثانی در مسالک می‌فرمایند: شهادت مخالفان پذیرفته است. زیرا ظالم و فاسق به مخالفی اطلاق می‌گردد که از نظر اعتقادی خود به فسق و ظلم خویش معترف باشند، در حالی که مخالفان این طور نبوده و خود را عادل می‌دانند. صاحب جواهر و محقق اردبیلی در رد شهید می‌گویند: همین که مخالف، فساد عقیده دارد در عدم پذیرش شهادت او کافی است. علمای معاصر نیز شهادت مخالفان را فی‌الجمله پذیرفته‌اند. آیت‌الله خویی (ره) فرموده است: «پذیرش شهادت اهل هر دینی بر هم کیشانش بعید نیست». (خویی، مبانی تکمله‌المنهاج، ج ۲، ص ۲۳).
امام خمینی (ره) می‌فرماید: «بعید نیست پذیرش شهادت مسلمان غیر مومن در باب وصیت و در صورت فقدان عدول مومن، مانند ذمی. (خمینی، تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۳۹۹).
آیت‌الله سیدمحمد شیرازی نظر علمای گذشته بر عدم پذیرش شهادت غیر مومن و استدلال آنها را نقد کرده و می‌گوید: شهادت مسلمان مخالف بر اهل کتاب، قابل پذیرش است و عدم پذیرش شهادت غیر مومن بر مومن، ملازم با عدم پذیرش آن نسبت به کفار نیست. پس شهادت غیر مومن علیه غیر مومن دیگر و برای غیر مومن قبول است. به نظر می‌رسد فتاوی این علما به واقعیت نزدیک‌تر باشد و ادله‌ی صاحب جواهر حمل بر موردی می‌شود که مخالف ناصبی و دارای کنیه نسبت به ائمه معصومین (ع) باشد و تعداد چنین افرادی در میان مخالفان قلیل است.
بنابراین با توجه به مطالب فوق سزاوار است که شهادت مسلمان غیر امامی، حداقل درباره‌ی خودشان و درباره‌ی کفار مورد قبول قرار گیرد.
در فقه امامیه اگر گواه از اقلیت‌های دینی باشد نمی‌توان علیه مسلمان گواهی دهد ولی هر گاه مدعی علیه نیز هم کیش گواه باشد پذیرفتن گواهی و به موجب قاعده الزام مجاز داشته شده است. (محقق داماد، ص ۷۵).

۱ـ۲ـ۲ـ۳ طهارت مولد

یکی از شرایط شاهد که در ماده ۱۳۱۳ ق.م و بند ۴ ماده ۱۵۵ ق.آ.د.ک آمده مساله طهارت مولد است. طهارت مولد یعنی شخص شاهد نباید نطفه‌اش از طریق زنا پدید آمده باشد، مُولِد بر وزن مورد اسم مکان از ریشه مولد به معنای محل تولد است. با این حساب، محل تولد شاهد باید پاک باشد یعنی زنازاده نباشد. به موجب این شرط شهادت افراد مجهول‌النسب و ولدالزنا مسموع نیست و پذیرفته نیست. شاهد باید حلال‌زاده باشد، بنا بر قول مشهورتر شهادت زنازاده، حتی اگر در مقدار کمی از مال باشد، رد می‌شود، البته شهادت چنین فردی تنها زمانی رد می‌شود که از نظر شرع، حلال‌زاده نبودن او ثابت شود، بنابراین به آنچه در مورد زنازاده بودن کسی بر سر زبان‌ها افتاده، هر چند گویندگان زیاد باشند تا وقتی که علم حاصل نگردد اعتنا نمی‌شود (شیروانی، شرح لمعه، ج ۵، ص ۲۵۷). در صورتی که بین مردم شایع شده باشد که شخص ولدالزنا است: اگر این شیوع مفید علم باشد شهادت او مسموع نیست. اگر این شیوع مفید علم نباشد شهادت او مسموع است.

۱ـ۲ـ۲ـ۳ـ۱ از نظر فقهای امامیه

مشهور فقها برآنند که طهارت مولد در شاهد شرط است. لذا شهادت ولدالزنا قبول نیست. این شهرت آنقدر وسیع است که نزدیک است به حد اجماع برسد و دلیل آن، روایات مستفیض است. شیخ طوسی در النهایه، شهادت ولدالزنا در امور جزئی و کم اهمیت را پذیرفته است که مستند ایشان روایت عیسی بن عبدالله است، ولی این روایت را باید بر بقیه حمل کرد و هر گاه ولدالزنا مجهول‌الحال بود و از طریق معتبر، ولدالزنا بودن او ثابت نشده باشد شهادتش پذیرفته است ولو مشهور به ولدالزنا باشد. (نجفی، جواهرالکلام، ج ۴۱، ص ۱۱۷).
مرحوم امام خمینی درباره‌ی فرد مجهول‌الحال، قائل به تفصیل است: بالاخره اگر نسبت فرد مجهول‌الحال (پس از محض و جستجو) به فردی معلوم شود، شهادتش پذیرفته است، ولو ولدالزنا بودنش بر سر زبان‌ها باشد، ولی اگر نسبت او به کسی معلوم نشده، پذیرش شهادتش مشکل است (خمینی، تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۳۹۹).
شهید اول به سیدمرتضی و ابن ادریس نسبت داده است که آنان علت عدم پذیرش شهادت ولدالزنا را کافر بودن او می‌دانند و در رد آنها می‌گوید: علت عدم پذیرش شهادت ولدالزنا عدم طهارت مولد آن است، نه چیز دیگر.

۱ـ۲ـ۲ـ۴ عدالت

عدالت و آن عبارت است از حالت روانی راسخی است که فرد را وادار به رعایت تقوا و دوری از کارهای خلاف شأن می‌کند و عدالت مفهومی اخلاقی است که فیلسوفان و حقوقدانان راه رسیدن به سعادت و مظهر نیکی‌ها و مبارزه با پلیدی‌ها و ستمگری‌ها را با این واژه بیان می‌کنند. با این همه، درباره‌ی تعریف عدالت و تمیز مصداق‌های آن اتفاق نظری وجود ندارد و همین ابهام یکی از موانع رسیدن به این غایت مطلوب است. افلاطون، حکیم یونانی، در کتاب جمهور خود به تفضیل از عدالت سخن می‌گوید و به گفته‌ی او در صورتی می‌توان به عدالت اجتماعی دست یافت «هر کس به کار بپردازد که شایسته آن است». و همین مفهوم در بسیاری از نوشته‌های حکیمان اسلامی و عارفان آمده است که «عدالت به معنی نهادن هر چیزی در جای شایسته آن است». (کاتوزیان، اثبات و دلیل اثبات، ج ۲، ص ۲۱).
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
عدالت با ارتکاب هر نوع گناه کبیره و اصرار نمودن بر گناه صغیره، یعنی گناهی که پایین‌تر از گناه کبیره است از بین می‌رود. اصرار بر صغیره نیز یا فعلی است، مانند تعمد بر انجام یک نوع یا انواعی از گناهان صغیره، و یا حکمی است مانند قصد انجام گناه برای بار دوم پس از ارتکاب آن حتی اگر موفق به انجام نگردد و با ترک مروت نیز از بین می‌رود و مراد از مروت آراسته بودن به اخلاق هم صنفان خود است. البته این امر با توجه به اختلاف اوضاع و احوال اشخاص و مکان‌ها مختلف و متفاوت است. (مجله تحقیقاتی حقوقی، ش ۴۰).
عدالت نیز یکی از شرایط گواه بند ۵ ماده ۱۵۵ ق.ج.آ.د.ک بیشتر مفاهیمی که در کتب مختلف از عدالت ارائه شده، به یاری واژه‌ها و مفاهیمی است که خود آنها نیز به اندازه‌ی کافی روشن و متفق علیه نمی‌باشند. به هر روی، در این خصوص نیز باید به قانون نگاه شود. به دلالت تبصره ۳ ماده ۱۵۵ ق.ج.آ.د.ک کسی عادل شمرده نمی‌شود که سابقه فسق و اشتهار به فساد داشته باشد «بنابراین در تشخیص عدالت گواه نه تنها لازم نیست نسبت به انجام تکالیف دینی او تحقق شود که معمولاً از دید عموم مخفی مانده و به آن تظاهر نمی‌شود، بلکه حتی شغل پیشه و معلومات گواه نیز معیارهای دقیقی برای تشخیص عدالت او نمی‌باشد. تنها نبودن سابقه فسق در گواه و عدم اشتهار او به فساد کافی است در تشخیص فسق و فساد نیز مفاهیم عرفی آنها با توجه به شرایط زمانی و مکانی و حتی موقعیت‌های اجتماعی گواه مورد نظر قرار می‌گیرد، پس کسی که چک بلامحل صادر کرده، بر این علت، شرط عدالت را از دست نمی‌دهد. عدالت گواه نیز باید احراز شود. تبصره ۱ ماده (۱۲۱۳).
عدالت شاهد به دلیل ۱ـ آیات قرآن: روایات متواتر و اجماع است.
روایات مستفیض و متواتری وارد شده است که بر لزوم عدالت در شاهد تاکید دارد و در اینجا فقط به چند نمونه اشاره می‌کنیم.
۱ـ صحیحه محمدبن حسن صفار: اذاشهد معه آخر عدل فعلی المدعی عین: در صورتی قسم مدعی پذیرفته است که یک شاهد عادلی نیز همراه باشد.
۲ـ صحیحه محمد بن مسلم: از امام صادق (ع) می‌فرماید: در شهادت بر آغاز ماه شهادت در شاهد عادل لازم است.
۳ـ روایت داود بن حصین از امام صادق (ع) فرموده است: خداوند در طلاق امر نموده است به شهادت دو مرد عادل. (به کوشش جمعی از نویسندگان، ادله اثبات دعاوی کیفری، ج ۱، ص ۱۳۸).

۱ـ۲ـ۲ـ۴ـ۱ عدالت از نظر فقهای امامیه

شیخ طوسی در المبسوط فرموده است:
عادل کسی است که عادل در دین، مروت و احکام باشد. عادل در دین این است که مسلمان باشد و چیزی از اسباب فسق در او دیده نشود. عادل در مروت این است که از اموری که مسقط مروت است مثل اکل در راه‌ها و دراز نمودن پا در مجالس، در حضور مردم و پوشیدن لباس رنگارنگ و مواردی نظیر اینها، خودداری نماید و عدل در احکام دین است که بالغ و عاقل باشد و اطفال و مجانین چون احکامشان ناقص است عادل نیستند. (طوسی، المبسوط، ص ۲۳).
و دیگران عدالت را چنین تعریف نموده‌اند:
عدالت ملکه‌ای است در نفس که انسان را به رعایت تقوا وامی‌دارد و عدالت، به انجام گناهان کبیره و اصرار بر گناهان صغیره زائل می‌گردد.
ترک جمیع مستحبات و ارتکاب جمیع مکروهات، خدشه‌ای به عدالت وارد نمی کند. (نجفی، جواهرالکلام، ج ۴۱، ص ۳۰).
بعضی از علما مانند شهید اول و شیخ طوسی (شهید اول، الدروس الشرعیه، ص ۴۲۲)، رعایت مروت را برای فرد عادل لازم می‌دانند. ایشان می‌فرماید: «دخول مروت در عدالت ما روشن نیست، به دلیل اینکه اصل، عدم شرط بودن آن است و دلیلی نیز از آیات، روایات و اجماع بر آن اقامه نشده، بلکه ادله دلالت بر عدم لزوم آن دارد. بلی اگر رعایت مروت را از این بابت بدانیم که اگر کسی مروت را رعایت نکند مورد سوءظن واقع می‌گردد و قابل اطمینان و اعتماد نیست، رعایت مروت لازم خواهد بود (محقق اردبیلی، مجمع‌الفائده و البرهان، ج ۱۲، ص ۳۱۴). ولی مورد اعتماد و اطمینان مردم بودن، امر جداگانه‌ای است که ممکن است با عدم رعایت مروت هم به دست آید.
از مطالب بیان شده روشن شد که تمام فقهای شیعه اعم از متقدمان و متأخران، بر لزوم رعایت در شاهد اشاره نموده‌اند.

۱ـ۲ـ۲ـ۴ـ۲ از نظر فقهای اهل سنت

عدالت عبارت است از «اجتناب از کبائر، حفظ از صغائر و محافظت بر مروت. این تعریف را علمای مالکی و نیز فقهای حنبلی بیان کرده‌اند. براساس این تعریف در تحقق عدالت سه قید لازم است. یکی عدم انجام گناه کبیره و دیگری حفظ از صغائر و سوم محافظت و داشتن مروت. براساس این تعریف احراز عدالت سخت است و علت آن هم قید مروت است. با توجه به این تعریف انسان برای متصف شدن به عدالت نیاز به چند صیغه جزئی‌تر دارد و با توجه به این تعریف، تعداد افراد کمتری مصداق عادل خواهند بود. (مجله تحقیقاتی حقوقی، شماره ۴۰).
فقهای اهل سنت: عدالت را ملکه ندانسته‌اند بلکه همچنان متذکر می‌شوند که صرفاً حالت درونی است که تفاوتش با ملکه در آن است که ملکه حالت ثابت، راسخ و پایدار درونی است ولی معتقدند که این رسوخ پایداری و دوام ندارد. بلکه فقط در حد درونی بودن آن را قبول دارند زیرا اخذ قید ملکه در تعریف عدالت توالی فاسد زیادی دارد. (همان).

۱ـ۲ـ۲ـ۵ ذینفع نبودن در مورد شهادت

در تبصره ۲ ماده ۱۳۱۳ ق.م آمده است «شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا حق در دعوا داشته باشد… پذیرفته نمی‌شود». معمولاً کسی که در مساله‌ای ذینفع است نمی‌تواند حقیقت را آنچنان که هست بیان کند. خواسته یا ناخواسته در جهت نفع خود سخن می‌گوید و در ماده ۱۵۵ ق.آ.د.ک همین مضمون را در شرایط شاهد می‌خوانیم. «عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا دفع ضرر از وی (بند ۶) این شرط در قانون آیین دادرسی مدنی نیامده بود و از فقه اقتباس شده است». (حلی، تحریر، ج ۲، ص ۲۰۹).[۸]
یعنی ذینفع نباشد یعنی با شهادت خود نفعی را تحصیل ننماید و یا به سبب آن ضرری را از خود دور نسازد کسی که ذینفع است کلمات و عبارات و سخنش نمی‌تواند خالی از غرض باشد و لذا با این شرط تعیین تکلیف شده است. اما تشخیص اینکه در چه مواردی شخص می‌تواند ذینفع تلقی شود به عهده‌ی دادرس گذاشته نشده. علاوه بر اینکه در تبصره فوق به صورت عین یا منفعت یا حق در دعوی بیان شده در ماده ۴۱۳ ق.آ.د.م قرابت نسبی یا سببی تا درجه‌ی سوم از طبقه‌ی دوم، سمت خادم و مخدومی، بین گواه و یکی از اصحاب دعوی، مطرح بودن دعوی جزایی یا مدنی گواه و کسی که بر ضرر او گواهی داده می‌شود. اگر دعوی جزایی قبلاً هم بین گواه و کسی که علیه او گواهی داده شده مطرح بوده و هنوز ۵ سال یا دو سال از حکم قطعی نگذشته باشد (به کوشش جمعی از نویسندگان، ادله اثبات دعاوی کیفری، ص ۱۴۹).
شاهد باید مورد تهمت نباشد مقصود از تهمت یعنی شهادت شاهد: ۱ـ نفعی عاید او نشود. ۲ـ ضرری از او دفع نشود. بنابراین شهادت شریک به نفع شریکش، نسبت به مالی که میان آنها مشترک است به طوری که اگر شهادت وی پذیرفته شود، بقای شراکت میان آنها را اقتضا کند پذیرفته نمی‌شود. همچنین شهادت وصی راجع به آنچه بدان وصیت شده پذیرفته نمی‌شود ولی در پذیرش شهادت، صرف ادعای وصیت و یا ادعای وصایت همراه با شهادت کسی که وصایت با شهادت وی ثابت نمی‌شود. مانند شهادت دو زن ضرری ندارد، زیرا آنچه از قبول شهادت مانع است، ثبوت ولایت از ناحیه‌ی وصایت است که موجب قرار گرفتن در معرض اتهام است. به اینکه: وی می‌خواهد مال را تحت ولایت خود داخل کند و شهادت بستانکاران بر اینکه فلان مال از اموال مفلس یا میت است و باید میان ما تقسیم شود و نیز شهادت مولی به نفع بنده‌اش که فلان مال متعلق به بنده‌ی من است پذیرفته نمی‌شود. البته بنابر اینکه بگوییم بنده می‌تواند مالک چیزی شود. زیرا وی با ولایت داشتن بر بنده می‌خواهد انتفاع ببرد. چرا که هر چه بنده دارد از آن مولایش است پس مولی در محل تهمت می‌باشد. شهادت در این موارد چهارگانه جلب کننده نفع برای شاهد است و اما شهادت‌هایی که از شاهد دفع ضرر می‌کند و به همین دلیل پذیرفته نمی‌شود عبارتند از:
۱ـ شهادت عاقله: پدر= فرزند و مرد بالغ و عاقل و ثروتمند از خویشان پدری جنایتکار، بر فاسق بودن شهودی که بر جنایت خطایی جنایتکار شهادت داد‌اند (همان).
۲ـ شهادت بستانکاران مفلس، بر فاسق بودن شهودی که بر بدهی داشتن مفلس شهادت داده‌اند. زیرا بستانکاران مورد اتهام هستند که می‌خواهند با شهادتشان ضرر مزاحمت بستانکاران دیگر را دفع کنند. البته ممکن است این را مثالی برای جلب منفعت قرار دهیم.
۳ـ شهادت وصی، و وکیل بر فاسق بودن شهودی که علیه موصی و موکل شهادت داده‌اند.