نوع سازمان

 

 

سال تأسیس

 

 

سازمان

 

 

 

Political Party

 

 

۱۹۸۹

 

 

Progressive policy Institute

 

 

 

Government

 

 

۱۹۱۴

 

 

Congressional Research Service

 

 

 

Private For-Profit

 

 

۱۹۴۶

 

 

Stanford Research Institute

 

 

 

University-Based

 

 

۱۹۷۷

 

 

Asia Pacific Research Center,Stanford University

 

 

منبع(www.fpri.org):
چندگانه[۱۳۰]:
ایالات متحده امریکا دارای متنوع ترین آرایش کانون های تفکر مستقل می باشد. برخی از موسسات چندگانه(مختلط) هستند بدین معنا که یک یا چند نمونه سازمانی بالا را بایکدیگر ترکیب می کنند. دو نمونه ای که جای دارد دراین جا به آن ها اشاره کرد عبارتند از مخازن غرور[۱۳۱] وکانون های تفکر ایالت- پایه[۱۳۲]. کانون های تفکر غرور ویا میراث محور[۱۳۳] توسط افراد ثروتمند، مقامات جویای نام ویا مقامات منتخب پیشین تأسیس شده اندکه خواستارآن هستند تا عقاید سیاسی وایدئولوژیک خود را بعد ازپایان دوران تصدی گری گسترش دهند.
ه)سازمان وکارمندیابی:
درایالات متحده امریکا برای کانون های تفکر بزرگ عرف این است که توسط یک رئیس ویا مدیر عامل اداره شود که هرکدام چهره عمومی وبیرونی سازمان هستند ودر درون سازمان سخنگو، استراتژیست، مسئول جمع آوری کمک های مالی وجود دارند. این افراد جهت موفقیت باید در زمینه های مختلف ازویژگی های منحصر به فردی نظیر مدارک دانشگاهی، تجربه مدیریت وروابط عمومی و شم سیاسی برخوردار باشند.
رئیس سازمان مستقیماً به هیأت امناء وهیأت مدیره گزارش می دهد. با توجه به این که اکثریت مدیران کانون های تفکر زمان خود را بیرون ازسازمان صرف سخنرانی وجمع آوری کمک های مالی می کنند اغلب مدیریت پروژه های تحقیقاتی، روابط بیرونی، پرسنل وعملیات ها را به کارمندان ارشد سازمان محول می نمایند وی دارای یک یا چند معاون ومدیر تحقیقاتی می باشد. بیشتر اعضای هیأت مدیره را چهره های سرشناس رشته های بازرگانی، امور مالی وعلمی، اعضای سابق کاخ سفید وکنگره ودر برخی موارد اعضای کانون های تفکردیگر تشکیل می دهند. اعضای هیأت مدیره به صورت داوطلبانه فعالیت می کنند ومسئولیت انتصاب رئیس سازمان، تصویب بودجه، گسترش طرح های بزرگ وحصول اطمینان از تطبیق برنامه ها با مأموریت سازمان وحفظ استقلال سازمان را برعهده دارند.
بعلاوه یکی از مهمترین وظایف هیأت مدیره، جمع آوری کمک های مالی است که امروزه در محیط کانون های تفکر یک عمل کاملاً حیاتی قلمداد می شود. از آن جایی که بسیاری از اعضای هیأت مدیره را خیرین دارای گرایشات مختلف تشکیل می دهند بسیاری ازکانون های تفکر سیاست هایی را وضع کرده اند تا تمامی تصمیمات ومسائل مالی از تضاد منافع مصون بماند. همچنین بسیاری از کانون های تفکر دارای هیأت مشاوران نیز هستند به عنوان مثال امریکن اینترپرایز اینستیتیوت[۱۳۴]هوور اینستیتیوشن[۱۳۵] وبروکینگز اینستیتیوشن[۱۳۶]. هیأت مشاوران تقریباً به صورت اختصاصی از محققان دانشگاه های برتر امریکا تشکیل شده اند درحالی که در کانون های تفکر، دیگر اعضای هیأت مشاوران را می توانند چهره های بلند مرتبه تجارت وسیاست تشکیل دهند از قبیل اعضای کنگره. اندازه هیأت مشاوران در هرکانون تفکری متفاوت است اما میانگین اعضای هیأت مشاوران ۲۵ نفر می باشد.(McGann,2007,PP.12-35)
و)گرایش سیاسی وفلسفی کانون های تفکر
کانون های تفکر را می توان درقالب گروه های محافظه کار، لیبرال، میانه رو، مترقی طبقه بندی کرد. اما بدین سادگی نمی توان از این تقسیم بندی بهره جست وبگوییم کانون تفکر تنها دریکی ازاین گروه ها قرار می گیرند. چرا که ممکن است شما محققین وموسساتی را ملاحظه کنید که خود را لیبرال یا محافظه کار معرفی کنند اما دارای نگاهی ایدئولوژیک نباشند وپذیرای دیدگاه های مخالف ونتایج تحقیقاتی باشند که فرضیه های جهان بین ورایج را به چالش بکشند. بنیادهای سیاسی وفلسفی کانون های تفکر نه تنها می تواند برروی دیدگاهی که تحقیق براساس آن انجام می پذیرد تأثیرگذارباشد بلکه برروی نتیجه تحقیق نیزمی تواند تأثیربرجای گذارد. برخی ازکانون های تفکر صراحتاً گرایش ایدئولوژیکی خود را بیان می کنند درحالی که برخی دیگر تلاش می کنند حداقل ظاهر غیر جانبدارانه خود را حفظ کنند. برخی ازتأثیرگذارترین کانون های تفکر را براساس نوع گرایش سیاسی وفلسفی که خود اعلام می کنند را می توان در یکی ازگروه های فوق الذکر جای داد. کانون های تفکر محافظه کار ازسیاست اقتصاد بازار آزاد وسیاست اجتماعی سنتی پشتیبانی می کنند. کانون های تفکر لیبرال همانند کانون های تفکر محافظه کار بر بازار آزاد تأکید دارند ومخالف دخالت دولت درسیاست اجتماعی هستند. امروزه کانون های تفکر میانه رو به دلیل طیف گسترده دیدگاه های محققان نظیر تأکید برحفظ رویکرد مستقل وبی طرفانه در سیاست ازاهمیت زیادی برخوردارهستند چرا که این رویکرد سبب ترکیب عوامل محافظه کار ومترقی می شود. سرانجام، کانون های تفکر پشتیبان از سیاست های اقتصادی مداخله جویانه دولت حمایت می کنند ومخالف دخالت دولت درمسائل اجتماعی هستند. کانون های تفکری که ازمکتب واقع گرایی ونئومحافظه کاری در سیاست خارجی وسیاست دفاعی پیروی می کنند در گروه کانون های تفکر محافظه کار قرار می گیرند درحالی که آن کانون های تفکری که دارای رویکرد لیبرال بین المللی هستند در گروه مترقی جای می گیرند. (McGann,2005,PP.10-15)
عکس مرتبط با اقتصاد
جدول ۵٫۲گرایشات سیاسی وفلسفی کانون های تفکر برجسته ایالات متحده امریکا را نشان می دهد.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

 

 

محافظه کار
American enterprise institute Hudson institute
Competitive enterprise institute Manhattan institute
Family research council National center for policy analysis
Heritage foundation progress and freedom foundation
Hoover institution
لیبرال
Cato institute Reason foundation
راست میانه رو
Center for strategic and international Washington institute for near east
Studies policy
Milken institute
میانه رو
Baker institute National Bureau of economic
Council on foreign relation Research public policy institute of
Economic strategy institute policy
Freedom forum RAND corporation
Institute for international peace Resources for the future
چپ میانه رو
Brookings institution New America Foundation
Carnegie Endowment for international progressive policy institute
Peace Urban institute
Carter center
لیبرال/مترقی
Center for American Progress Economic policy institute
Center for defense institute Institute for policy studies
Center for public integrity Joint center for political and
Center for budget and policy economic studies

 

۲-۱-۲-۱ جمع دو نظریه ی نهی ثانوی و اولی
اگر چه مبنای مرحوم شیخ الشریعه و امام خمینی ( ره ) در اینکه هر دو ، « لا » در حدیث را بر نهی حمل کرده اند مشترک است ، اما باید دانست که بین این دو نظر تفاوت مهمی وجود دارد ، زیرا مرحوم شیخ نهی را نهی مولوی و حکومتی نمی داند ، بلکه نهی را نهی الهی می داند که مخالفت آن مخالفت با خدای تعالی است ، نه مخالفت با رسول الله (ص ) . ولی امام خمینی ( ره ) نهی را از اعمال رسول اکرم در مقام اجرا و حکومت تلقی می کنند که در این مقام ، پیامبر نیز امر و نهی دارند و مخالفت با آن مخالفت با رسول الله تلقی می شود. ( محقق داماد ، ۱۳۹۲ ، ص ۱۴۹ )
به نظر می رسد جمع بین الهی بودن یک حکم و حکومتی بودن همان حکم محذوری ندارد و کاملاً معقول است که پس از تشریع الهی پیامبر ( ص ) به عنوان حاکم اسلامی به جعل سلطانی و حکومتی بپردازد. چنین جعل مجدّدی نه محذور اجتماع مثلین دارد و نه محذور لغویت، زیرا جعل سلطانی جعل از طرف سلطان به عنوان سلطنت و حکومت است و چنین جعلی ناظر به آن است که حاکم به عنوان شخص قرار گرفته در رأس قدرت و حکومت اراده ی تحقق آن را در جامعه دارد.همان طور که در قوانین عرفی ابتدا قوه ی مقننه قانون گذاری کرده و سپس رئیس قوه ی مجریه با ابلاغ آن تعهّد به اجرای آن را اعلام می کند. در تشریع الهی نیز پس از ابلاغ وحی مبنی بر حرمت اضرار وظیفه و تکلیف مسلمانان روشن است و آنها نباید به اضرار کسی اقدام کنند، ولی وقتی که حاکم اعلام حرمت اضرار می کند،نه به عنوان بیان وحی بلکه به عنوان پشتوانه ی حکومت تعهد خود برای عینیت این حکم را اعلام می کند.حتی می توان ملتزم شد که پس از حکم حکومتی اقدام کننده ی به اضرار مرتکب دو معصیت شده؛ یکی معصیت حکم خداوند و دیگری معصیت حکم پیامبر (ص). فقها در موارد مشابه به این مطلب ملتزم شده اند(رشتی ، ۱۴۰۱ ، ص ۳۲ ) از این رو این اشکالی را که برخی تلامذه ی امام (ره) به استاد خود گرفته اند، نمی توان وارد دانست. اشکال وارده به این شرح است: «در موضوعاتی که حکم شرعی وجود دارد جعل سلطانی معقول نیست»( سبحانی ۱۴۱۵ ، ص ۸۵) پس نهی از اضرار در تشریع الهی به این معنی است که خداوند اضرار به دیگران را حرام کرده است، ولی نهی از اضرار به عنوان حکم سلطانی به معنی آن است که حکومت به احدی اجازه ی ضرر زدن به دیگران را در قلمرو حاکمیت خود نمی دهد(امام خمینی ، ۱۴۱۴ ، صص ۱۱۵ و ۱۲۰ )
میزان کارآمدی این نظر همچنا نکه کاملاً آشکار است، نسبت به دیگر نظرها کمتر ین میزان است ؛ زیرا جواز کاربرد این قاعده را در مرحله افتاء و نیز در مرحله قانونگذاری ، انکار می کنند و فقط به عنوان یک نهی سلطانی و در حیطه اختیارات سلطان ، تفسیر می کنند. بر این اساس : «جز بر قاعده تسلیط یعنی قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم »( علامه مجلسی ، ۱۴۰۳ ،ج۱ ص ۱۵۴ )، بر هیچ دلیلی از ادله احکام ، حکومت ندارد و نمی توان برای نفی حکم در احکام ضرر ی چون وضو و روزه ضرری از آن استفاده کرد».(امام خمینی ، ۱۳۸۵ ، ص ۶۳ )
از فقیه سیاسی، انقلابی و اندیشمندی چون امام خمینی ( ره ) نباید تعجب کرد که با ارائه ی چنین نظری، کارآمدی این قاعده را به کمترین میزان خود تقلیل داده اند؛ زیرا ، با همه اهمیتی که کارآمدسازی و پویایی احکام شر یعت دارد، حفظ مبانی عقلی و نقلی دین از آن بااهمیت تر است و بی شک ، فقیه تیزبین و محققی چون امام ( ره ) با آگاهی از شبهات و تبعات برداشت گسترده و باز از این قاعده وقوف کامل داشته اند و می دانسته اند که گسترده کردن بیش از اندازه مفاد این قاعده ، چه شبهات و اشکال های مبنایی و بنیادی را وارد می سازد. همچنین در عمل نیز تبعات ناگواری را برمی انگیزد و ممکن است همان گونه که گفته شد، همه دین را به هم بریزد و فقه جدیدی متولد شود. .(امام خمینی ، ۱۳۸۵ ، ص ۴۳ به بعد ) ، بلکه فقه های جدید که هرکدام نافی دیگری و با هم در تضادند و وضعیتی را برای فقه پدید آورد که در اثر زیاده روی در قیاس و استحسان، برای فقه اهل سنّت پیش آمد و پس از مدت کوتاهی اجتهاد آنها را به نظریه حصر اجتهاد و سپس به انسداد آن کشاند(الاشقر ، [ بی تا ] ، ص ۸۳ ) و تشتت فراوان و تعدد بی رویه مکاتب و مذاهب فقهی ، کارآمدی و سلامت فقه اهل سنّت را مورد تردید قرارد داد و پس از مدتی آن را به انزوا کشاند و در جوامع سنّی مذهب ، قوانین غربی را جایگزین قوانین اسلامی کرد (الاشقر ، [ بی تا ] ، ص ۸۴) ؛ زیرا تفسیر باز از قاعده لاضرر ، آن گونه که شیخ انصاری ( ره ) مطرح کرده اند ، آن را به اندازه ای به استحسان نزدیک میکند و مشابه آن می سازد که مرزی میان آن دو باقی نمی ماند و تشخیص میان لاضرر که قاعده ای مسلم و مجمع فیه است ، با اصل استحسان که بطلان آن در شیعه مورد اتفاق است (پاکتچی ، ۱۳۸۰ ،ص ۱۶۷ ) ، بسیار دشوار می شود.
۲-۲ تفاسیر بر اساس نفی بودن لا
از آنجا که فقها در تفسیر « لا » در قاعده ی « لا ضرر » به دو گروه تقسیم شده اند و عده ای قائل به نفی بودن « لا » در قاعده ی مذکور هستند ، لذا در این بخش به تبیین تفاسیر ارائه شده توسط فقهایی که قائل به نفی بودن « لا » هستند می پردازیم.
۲-۲-۱ نظریه ی نفی حکم ضرری و ارزیابی آن
مطابق این مبنا ، مفاد حدیث « لاضرر و لا ضرار » نفی حکم است و نه نهی . بدین معنی که شارع مقدس بر اساس این حدیث ، هر گونه حکم ضرری را از مکتب اسلام نفی می کند ، یعنی من هیچ گونه حکم ضرری و ضراری تشریع نکرده ام ، چه در عبادات و چه در معاملات ، به تعبیر دیگر « لاضرر فی الاسلام » یعنی : «لا حکم ضرری فی الاسلام » ، در نتیجه ، هر حکمی که از ناحیه شارع مقدس صادر و تشریع می گردد اگر مستلزم ضرر باشد یا از جهت اجرای آن ضرری برای مردم حاصل گردد ، طبق قاعده لا ضرر از صفحه تشریع مرفوع و برداشته می شود . مثلا در مورد کسی کسی که آب برایش ضرر داشته باشد ، وجوب وضو به موجب قاعده لا ضرر سلب می شود و یا مثلا اگر معامله غبنی بود – یعنی معامله ای که احدی از طرفین مغبون می گردد – و سبب ضرر شد ، لزوم معامله که « اصاله اللزوم » به آن حکم می کند به موجب قاعده ی لا ضرر برداشته می شود تا خسارت و ضرر بر مغبون وارد نیاید . در اینجا، معامله به قوت خود باقی است ، ولی شخص مغبون خیار فسخ خواهد داشت. (شیخ انصاری ، ۱۳۷۴ ، صص ۳۰۳-۳۰۴ )
ملاحظه می شود که مرحوم شیخ اعظم انصاری ( ره ) « لا » در جمله پیامبر ( ص ) را « لا »ی نفی جنس محسوب کرده اند ، ولی نهایتا « ضرر » که مدخول « لا » است برداشته نشده ، ولی کلمه « حکم » در جمله ، تقدیر گرفته شده و محذوف است.مرحوم شیخ انصاری می فرماید : چون ضرر مسبب از حکم ضرری است ، حال که حکم ضرری ( سبب ) نیست ، پس مسبب ، یعنی ضرر هم تحقق پیدا نمی کند .( شیخ انصاری ، ۱۴۰۷ ، صص ۵۳۴-۵۳۵ ) . این مبنا دارای امتیازاتی است ، اولا مطابق قواعد عربیه است و « لا » در معنی حقیقی خود یعنی « نفی » به کار رفته است.ثانیا رسول ا… ( ص ) در موضع و مقام قانونگذاری است و آنکه مناسب قانونگذاری است تشریع است و نه تکوین، ثالثا قانونگذار در مقام « امتنان » است و هنگامی که رفع ، تشریعی، و حکم ، امتنانی بود ، مناسب با این معانی آن است که احکام شرعیه از صفحه ی تشریع مرفوع باشند ، زیرا وجود احکام در هیچ جا جز عالم تشریع نیست و اگر خود قانونگذار آن را از عالم تشریع رفع کرد ، از عالم وجود ، حقیقتا و تحقیقا برداشته می شود ، به جهت اینکه تشریع حکم ، عین تکوین آن است و به تعبیر دیگر هویت حکم به تشریع است.به دلیل همین امتیازات ، بسیاری از فقها این مبنا را قبول کرده اند ، از آن جمله می توان به نظر آیت ا… سیستانی اشاره کرد ، ایشان می فرمایند : « به نظر ما معنی حدیث « لا ضرر » یعنی این که پیامبر ( ص ) فرمود « لا ضرر » همان است که شیخ انصاری فرموده»(سیستانی ، ۱۳۸۹ هـ . ش ، ص ۱۳۱ ) ، اگر چه مرحوم آخوند خراسانی( ره ) با نظر مرحوم شیخ انصاری ( ره ) مخالفت کرده است که نظر ایشان در ادامه مطرح گردیده است.
در باب کارآمدی این نظریه می توان گفت که به عنوان مثال، یک زن می تواند به این دلیل که بچه دار شدن باعث ضرر به جسم یا شغل او می شود، از آن امتناع کند یا برای جلوگیری از ضرر مالی بر خود یا جامعه، اسقاط جنین کند. همچنین یک کارگر که روزه گرفتن در ماه رمضان را مانع کار و باعث ضرر اقتصادی بر خود می داند، می تواند آن را ترک کند و حتی می توان با چنین دیدگاهی، احکامی مانند جهاد و حج را که غالباً با ضررهای مالی و جانی برای مکلفان همراه اند، تعطیل و لغو کرد. مهم تر اینکه این تفسیر از قاعده لاضرر بر ای احکام و مجریان، بسیار کارگشا خواهد بود که احکام شرعی را در هر مرحله ای به حال کشور ، مضر دیده، آن را لغو کرده و حکمی خلاف آن صادر کنند؛ مانند حکم به خراب کردن اماکن مذهبی یا خانه های مردم در صورت عدم رضایت به منظور توسعه شهری به استناد اینکه احترام به مالکیت آنها و عدم تخریب آنها باعث ورود ضرر به جامعه و ایجاد دشواری در زندگی اجتماعی و شهری می شو د و مضر به حال جامعه است. اما اگر این گونه احکام ضرری را از احکام شرعی مستثنا کنیم، به نوعی محذور محقق شده « تخصیص اکثر » که از نظر فقها، مستهجن و ناپسند است و چون صدور کار مستهجن از خداوند تعالی محال است ، نتیجه می گیریم که اشکال از نظریه ای است که به این محذور منجر می شود و به گفته متکلمان : «الازم باطل و الملزوم مثله» . ( رضائی راد ، ۱۳۸۹ ، ص ۶۸ ) چنان که روشن است، قاعده لاضرر براساس این برداشت بالاترین کارآمدی را می یابد؛ زیرا این قاعده را در حد یک قاعده اصولی و معیاری برای نفی همه احکام ضرری مطرح می سازد و آن را بر همه احکام دیگرحاکم می کند . براساس این دیدگاه در تعارض لاضرر با احکام اولیه حتی اگر حکم ضرری قوی ترین دلیل را داشته باشد، قابل عمل نیست؛ زیرا قاعده لاضرر بر آن حاکم است و با وجود ضرری بودن، منتفی است؛ بنابراین قاعده لاضرر اجرا شده، جلو اجرای ادله ی آن حکم را می گیرد. (شیخ انصاری ، ۱۴۰۷ ،ص ۵۳۴ ) براساس این مبنا حتی می توان قاعده ی « لا ضرر » را در بهداشت و محیط زیست نیز کارا دانست ، چنانچه محمد هادی عبد خدایی می گوید : « همانطور که پیامبر ( ص ) به انصاری می فرماید درخت سمره را برکن و به طرف او بینداز ، چون این درخت و خبرگیری از آن موجب اضرار شده است ، حکومت اسلامی هم حداقل می تواند از حرکت آن اتومبیل دودزا یا استفاده از این کوره ی آلوده کننده بخاطر اضرار آن جلوگیری نماید».( عبد خدایی ، ۱۳۷۵ ، ص ۱۰۸ )

طبیعی است که فقیه درد آشنایی چون شیخ انصاری که فکر اجتماعی و دیدگاه های مشهوری در مسائل حکومتی دارد برای حفظ و تقویت پویایی و بالندگی فقه شیعه و کارآمد سازی آن در مسیر تحول جوامع ، به ابداع چنین نظریه ای پرداخته ، یا از آن دفاع کرده باشد و جای تحسین دارد اگر سهم عمده ای از پویایی و جاودانگی فقه شیعه را حاصل زحمات این فقیه بزرگ و امثال ایشان بدانیم ؛ ولی نباید از نظر دور داشت که کارآمدی بالای یک نظریه و مشکل گشا بودن آن در امور اجتماعی ، برای پذیرش آن کافی نیست و اگر مبنای نظری و بنیاد های علمی ، نقلی و نقلی آن استحکام لازم را نداشته باشد ، دوامی نمی آورد و مورد قبول جامعه ی علمی قرار نمی گیرد و گرفتار شدن در نوعی پراگماتیسم خواهد بود که تنها علامت قبول یک نظر را کارآمدی آن میدانست ؛ مکتبی که سالهاست متروک و منسوخ شده و با دلایلی مردود شده است.( پاپکین و استرول ، ۱۳۶۸ ،ص ۳۹۴ )
این نظریه ( نظریه شیخ اعظم ) ، با وجود آثار مهم و بنیادی که می تواند در فقه داشته باشد ، به اعتقاد برخی می تواند باعث تولد فقه جدیدی بشود و نظام فقهی و حقوقی موجود را متحول سازد و با وجود رنگ و آهنگ متعهدانه و روش ضمیرانه ای که از مبتکرش پذیرفته است ، به وسیله بسیاری از فقهای پس از ایشان ، از مبنا و بنیاد خود مورد نقد قرار گرفته است.( نائینی ، ۱۳۷۳ ، ص ۲۰۹ ؛ آخوند خراسانی ، ۱۴۰۹ ، ص ۳۸۰ ) و طرفدار چندانی کسب نکرده است و تقریبا بیشتر آثار پس از وی از پذیرش نظریه او امتناع کرده یا با تغییراتی آن را پذیرفته اند.
از مهمترین اشکالاتی که به این نظریه علاوه بر « تخصیص اکثر » گرفته شده است این که نظریه مبتنی بر این پیش فرض است که در حدیث نبوی ، پس از جمله « لا ضرر و لا ضرار » ، قید « فی الاسلام » نیز ذکر شده باشد ، حال آنکه در معتبرترین طرق روایت حدیث مذکور ، این قید وجود ندارد و فقط در یک روایت مرسل از صدوق این قید مطرح شده است(شیخ صدوق ، ۱۴۰۱ ، ص ۵۹ ؛ ابن اثیر ،۱۳۱۱ ،ص ۸۲ ) و روایت مرسل نیز حجیتی ندارد.( عاملی ،۱۴۰۹ ،ص ۴۸ )گرچه این نقد به تنهایی کافی نیست که بنیان این نظریه را فرو ریزد ؛ ولی ایراد های مهم دیگری نیز بر آن وارد شده است ؛ از جمله اینکه این نظریه می تواند همه ی احکام دینی را به تعطیلی کشاند و باعث تولد فقه جدیدی شود(شیخ انصاری ،۱۴۰۷ ،ص ۵۳۷) که البته این تعبیر ، تعبیر تلطیف شده ای از نابودی و اضمحلال فقه است و کسانی که با این تعبیر ، نظریه ی شیخ را مورد انتقاد قرار داده اند ، از تبعات نامطلوب استحسان در فقه اهل سنت نگران بودند و میخواستند دستکاری در احکام شرعی ، باعث اضمحلال تدریجی فقه و تعدد و تکثر بی رویه در آرا و مکاتب فقهی نشود ؛ یعنی همان آفتی که در فقه ، اهل سنت را به حصر اجتهاد و به تبع آن ، انسداد اجتهاد کشانید.(الاشقر ، [ بی تا ] ، ص ۸۳) زیرا براساس نظریه استحسان، لغو حکم شرعی در صورتی که مصلحت اقتضای لغو آن را داشته باشد، مجاز دانسته شده است و شباهت زیادی با دیدگاه شیخ انصاری دارد که در صورت ضرری بودن حکم ، مجوز لغو آن را صادر می کنند. همین نقد، صرف نظر از دیگر نقدهایی که بر آن وارد شده است ، به تنهایی می تواند بنیان آن را فروریزد و در نتیجه، امکان کاربری قاعده لا ضرر را مطابق این تفسیر به حداقل برساند؛ زیرا تفسیری که مدلول حدیث غیرمسندی باشد، حجیتی ندارد تا ملاک عمل قرار گیرد.( رضائی راد ، ۱۳۸۹ ، ص ۶۹ )
۲-۲-۱-۱نقد فقها بر نظریه ی نفی حکم ضرری
البته شیخ اعظم انصاری در پاسخ به اشکال تخصیص اکثر فرمایند : «ما دو نوع عموم و دو نوع تخصیص داریم : عموم افرادی و عموم انواعی و نیز تخصیص افرادی و تخصیص انواعی . اگر تخصیص افرادی باشد و افراد مخصص بیش از خود عام باشد ، این امر مستهجن است ؛ یعنی صحیح نیست که لفظی را به طور عموم عنوان کنیم و سپس افرادی را از ان خارج نماییم ، به نحوی که افراد خارج شده بیش از افراد عام باشد.اما اگر تخصیص انواعی باشد یعنی شارع مقدس عامی را بیان کند و سپس یا چند نوع را از تحت آن خارج نماید و انواع باقی تحت عام بیش از انواع خارج شده باشد ، اینجا تخصیص اکثر نیست ، اگر چه افراد آن نوع بیش از افراد خود عام باشند.در اینجا نیز قانونگذار نوع را خارج می کند( خمس و زکات وحج و… ) ،ولی انواع باقی الا ماشاء ا… زیاد است و مستهجن نیست».(شیخ انصاری ، ۱۴۰۷ ، ص ۵۳۷ )
اما مرحوم آخوند در اشکال به پاسخ شیخ می فرمایند : خروج یک عنوان واحد از عام ، هرچند که افرادش بیشتر از افرادی باشد که باقی می مانند ، مستهجن نیست ؛ به شرط انکه عموم انواعی باشد و مَحَطٌ نظر قانونگذار نیز اصنافی باشد که برای آن عام است.اما اگر محط نظر قانونگذار به افراد و اشخاص خارج بود ، این مستهجن است ؛ و لو اینکه انواعی باشد.در اینجا نیز مَحَطٌ نظر قانونگذار وجود خارجی انواع است.پس اگر خمس را خارج کند ، به اعتبار افرادش در خارج است و نه مفهوم ذهنی آن ، پس پاسخ شیخ حل معضله نمی کند.(آخوند خراسانی ، ۱۴۰۹ ، ص ۳۸۱ )
اما مرحوم میرزای نائینی در اشکال به آخوند می فرمایند : ملاک این است که ببینیم آیا جعل حکم به نحو « قضیه ی حقیقیه » است یا به نحو « قضیه ی خارجیه ».اگر عموم عام به نحو قضیه خارجیه باشد ( یعنی در آن نظر به خارج و مصادیق باشد مثل اینکه گفته شود : « به هر سربازی که در گردان است فلان مبلغ بدهید مگر فلان سربازان ».و افراد خارج شده بیش از افراد باقی باشند ، این معنی نزد عقلا مستهجن است.اما اگر تشریع حکم به نحو قضیه ی حقیقیه باشد ، یعنی نظر بر روی خود طبیعت باشد وتمام چیز هایی که در ملاک و مصلحت ان حکم دخالت دارد جزء موضوع قرار داده شود ، مثلا وجود حج برای کسانی باشد که عاقل و بالغ و مستطیع و سالم هستند ، هرگاه این قیود در خارج موجود شد ، حج هم واجب است ؛ به این صورت که « کلما وجد فی الخارج عاقل ، بالغ ، مستطیع ، سالم ، یجب علیه الحج ».یعنی نظر قانونگذار روی همان مجمع القیود و الاجزا باشد و این ها را مفروض الوجود می گیرد و حکم را روی مفروض الوجود می برد.اگر تشریع حکم به نحو قضیه ی حقیقیه باشد ، چون حکم روی خارج و مصادیق نیست ، استهجان وجود ندارد ؛ ولی این نکته معلوم است که در عمومات شرعیه ، همیشه جعل حکم به نحو قضیه ی حقیقیه است.بنابراین ، « تخصیص اکثر » که مستهجن است لازم نمی آید ، زیرا هیچ گاه نظر به خارج نیست ،اصولا همیشه قانونگذاران جعل حکم را به نحو قضیه ی حقیقیه در نظر می گیرند ، مثلا در قانون می آید که : « هر ذکوری که هجده ساله بود و یگانه نان آور خانه نبود و سالم بود باید به خدمت سربازی برود » نه این که حکم روی فرد بخصوصی برود.( نائینی ، ۱۳۷۳ ، صص ۲۱۰-۲۱۱ )
مرحوم آیت ا… بجنوردی می فرماید : « در اینجا اصلا « تخصص » است ، نه « تخصیص اکثر » که مستهجن باشد.تخصص خروج موضوعی است ؛ مانند اینکه عامی بیاید که : « اکرم العلماء » ، بعدا دلیل دیگر بگوید : فلانی عالم نیست و جاهل است.در اینجا جاهل تخصصا از موضوع دلیل عام خارج است ؛ از این رو ، در پاسخ به این اشکال می گوییم که احکامی مانند حج ، جهاد ، خمس و زکات که خروجشان دائمی است اصلا بنائشان بر ضرر است و حکمت و علت تشریع ، با ضرر ملازمه دارد و اینها تخصصا خارج هستند ، نه تخصیصا و آنچه مستهجن است « تخصیص اکثر » است که مشمول این بحث نمی شود.به عبارت دیگر قاعده لاضرر احکامی را که ضرری هستند از اطلاق و عموم ادله خارج می کند و اطلاقات را تقیید و عمومات را به مواردی که ضرری نباشند تخصیص میزند.پس در تخصیص ، یک حکم باید دارای دو حالت ضرری و غیر ضرری باشد تا « لا ضرر » نسبت به احکام ضرری تقیید کند و یا عموم را تخصیص بزند ؛ اما اگر حکمی تنها یک حالت و یک صنف دارد که دائما ضرری است معنی ندارد که سخن از تقیید و تخصیص به میان بیاید ؛ چون تخصصا خارج است ».( بجنوردی ، ۱۴۱۹ ، ص ۲۳۰ )
اما آیت ا… سیستانی در پاسخ به جناب نائینی می فرمایند : « اولا : چه دلیلی داریم که « لا ضرر » برای حکومت به احکام اولیه گفته شده است تا بگوییم که فقط ناظر به احکامی است که اطلاق یا عموم آنها ضرری است و شامل احکامی که ذاتا ضرری است نمی شود ، بلکه ، معتقدیم که معنی « لا ضرر » این است از سوی شرع به مردم حکم ضرری تحمیل نشده است چه حکم ضرری ذاتی و چه ضرری عرضی ، بلکه شمول حدیث « لا ضرر » به احکامی که ذاتا ضرری است خیلی روشن تر از احکام ضرری عارضی است ، بنابراین احکامی که مانند خمس و زکات و حج و جهاد که ذاتا ضرری هستند داخل در عموم « لا ضرر » بوده و خروج آنها موجب تخصیص اکثر است و اشکال به جای خود باقی است.
ثانیا : مبنای شیخ نائینی در تفسیر حدیث « لا ضرر » این است که « لا ضرر » متوجه حکم است ، یعنی « لا ضرر » مستقیما حکم ضرری را از بین می برد ، با این تفسیر « لا ضرر » نمی تواند بر عدله ی احکام حکومت داشته باشد ، چرا که حکمی را که دلیل دیگر ( مثل خمس دلیل خمس یا زکات ) ثابت می کند ، اگر دلیل « لا ضرر » آن را نفی کند این لسان معارضه است و حکومت که لسان مسالمت است نیست ».(سیستانی ، ۱۳۸۹ ، صص ۲۰۹-۲۱۰ )
۲-۲-۲ نظریه ی نفی حکم به لسان نفی موضوع و ارزیابی آن
ایشان می فرمایند ، مفاد قاعده لا ضرر نفی حکم به لسان نفی موضوع است.بر اساس این ادعا یعنی شارع مقدس احکامی را که در مورد این موضوع ثابت بوده نفی کرده است به نفی موضوع ادعائا به لحاظ آثار و احکامش ، اگرچه تکوینا وجود دارد.نظایر آن در اخبار و حتی در آیات زیادی آمده است ، مثلا در قران مجید آمده است: « ان هذا الا ملک کریم »۱۹ در صورتی که حضرت یوسف ( ع ) ملک نبوده ، بلکه ادعایی است ، به لحاظ اینکه آثار و علائم زیبایی فرشته در او وجود داشت و یا مانند سخن مولا علی ( ع ) به اهل بصره که فرمودند : ای کسانی که شبیه مرد هستید ولی مرد نیستید ، به سبب اینکه در جنگ جمل آثار مردانگی و مروت و شجاعت در مردم بصره نمی دید.۲۰ ( فیض الاسلام ، [ بی تا ] ، خطبه ی ۲۷ ص ۹۵ )
۱۹ – یوسف : ۱۲/۳۱
۲۰ – یا اشباه الرجال و لا رجال
طبق این مبنا در موضوعهایی که احکام معینی دارند ، اگر عناوین اولیه حکمی باعث ایراد ضرر شوند ، آن حکم برداشته می شود ، مثلا وقتی می گوییم « وضو واجب است » ، اینجا وضو « موضوع » و وجوب «حکم » است یا وقتی گفته می شود « بیع لازم است » ، بیع موضوع و لزوم حکم است.مرحوم آخوند خراسانی می گویند : موضوع هایی مانند « بیع » و « وضو » احکامی دارند همچون « وجوب » و « لزوم » ، این موضوعها اگر به صورت اولیه موجب ضرر باشند ، احکام آنها برداشته می شود ، مثلا اگر بیع باعث ضرر گردد، حکمش که « لزوم » است برداشته می شود و اگر وضو موجب ضرر گردد ، حکمش که « وجوب » است برداشته می شود.( آخوند خراسانی ، ۱۴۰۹ ، ص ۳۸۱ )
بنا بر قول مرحوم شیخ،آنچه مرفوع و برداشته شده ، خود حکم است ابتدائا،ولی بنا بر قول آخوند خراسانی( ره) ، آنچه مرفوع و برداشته شده ، ابتدائا متعلَّق حکم و به عبارت دیگر خود موضوع است.ثمره بحث آنجا معلوم می شود که موضوع ضرری نیست ولی حکم ضرری است که در این صورت بنا بر نظریه آخوند خراسانی ، قاعده لا ضرر شامل مورد نمی شود ، زیرا خود موضوع باعث ضرر نیست تا حکمش برداشته شود.ولی طبق نظریه مرحوم شیخ انصاری ، اگر خود حکم صادره از ناحیه شارع مقدس موجب ضرر باشد ، آن حکم برداشته می شود ، مثلا در معامله غبنی ، به نظر مرحوم آخوند ، چون خود معامله موجب ضرر نیست بلکه لزوم ( حکم در معامله ) موجب ضرر است ، بنابراین ، مشمول قاعده لا ضرر نمی شود و در نتیجه لزوم برداشته نمی شود و شخص مغبون خیار فسخ معامله را ندارد ، در حالی که بر اساس مبنای جناب شیخ انصاری ، چون لزوم یک حکم شرعی است ، مرفوع می گردد و لزوم معامله برداشته می شود و شخص مغبون خیار فسخ دارد.این در صورتی است که مدرک خیار غبن قاعده « لا ضرر » باشد و گرنه لزوم معامله با « لا ضرر » برداشته نمی شود.( محقق داماد ، ۱۳۹۲ ، ص ۱۴۴ )
البته جناب بجنوردی می فرمایند که ، حق این است که قاعده لا ضرر مدرک خیار غبن نیست ، چرا که مدرک خیار غبن ، تخلف شرط ضمنی است ، چون در معامله طرفین شرط ضمنی بر تساوی ثمن و مثمن دارند و تخلف از آن تخلف از « المومنون (المسلمون) عند شروطهم » (حر عاملی ،۱۳۹۱ ،ج۱۲ ، ص ۳۵۳ ) محسوب می شود.( بجنوردی ، ۱۴۱۹ ،ص ۶۲ ).در پاسخ به این سخن امام خمینی ( ره ) در « الرسائل » می فرمایند : « برای تخلف از شرط جداگانه ، خیاری وجود دارد که عبارتست از ( خیار تخلف شرط ) و آن غیر از خیار غبن است.بنابراین ، تخلف شرط ضمنی ، مدرک خیار غبن نیست ، بلکه خیار غبن یک مسئله عرفی و عقلایی است و عقلا در تمام دورانها به چنین خیاری نظر داشته اند و در صورت ضرر ، مغبون به غابن رجوع می کرده است ، آن هم به عنوان مغبونیت ، نه به عنوان تخلف شرط و شارع مقدس نیز عقلا در این جا متحد المسلک شده و این بنا را رد نکرده بلکه آن را امضا و تایید کرده است.( امام خمینی ، ۱۳۸۵ ، ص ۶۲ )
گرچه براساس نظر مرحوم آخوند، بعضی از اشکال های وارده بر نظر شیخ، قابل طرح نیست، به خصوص اشکال تخصیص اکثر و استحسان که در کتب مربوطه به تفصیل بیان شده است(شیخ انصاری ، ۱۴۰۷ ، ص ۵۳۷ ؛ نائینی ، ۱۳۷۳ ، ص ۱۹۹به بعد ) و به نظر می رسد بازگشت این نظریه همان نظریه ی شیخ است( مکارم شیرازی ، ۱۴۱۱ ، ص ۵۹ ) و در عمل، تفاوت چندانی ندارند؛ زیرا تفکیک موارد میان موضوع ضرری و حکم ضرر ی ، بسیار دشوار است و تقریباً می توان گفت هرگاه موضوع ضرری باشد ، حکم ضرری است؛ همچنان که حکم ضرری باشد و اگر بنا باشد حکمِ موضو ع ضرری قابل نفی باشد، به طریق اولی، حکمی که خود ضرری باشد نیز قابل نفی است؛ بنابراین فرق آشکاری میان آنها متصور نیست.
۲-۲-۳ نظریه ی نفی ضرر غیر متدارک و ارزیابی آن
مطابق این نظر ، مفاد حدیث « لا ضرر » نفی ضرر غیر متدارک است به این معنی که شارع مقدس از ضرر غیر متدارک نهی می فرماید که کنایه از وجوب تدارک ضرر است و ضرر متدارک در حکم عدم است و شارع مقدس آن را ضرر نمی داند.( فاضل تونی ، ۱۴۱۲ ، صص ۱۹۳ – ۱۹۴ ) سید مصطفی محقق داماد در مقاله ای این قول را به مرحوم نراقی نیز نسبت داده است.( محقق داماد ، ۱۳۹۲ ، ص ۱۵۱ ) مطابق این مبنا ، شارع مقدس با این حکم افراد را ملزم به جبران ضرر کرده است ، یعنی هرکس موجب ضرر و زیانی نسبت به غیر بشود ، جبران آن را باید عهده دار شود و در نظر شارع مقدس موردی نیست که کسی به دیگری ضرری برساند و ملزم به جبران آن نباشد و به اصطلاح ضرر تدارک نشده یا غیر متدارک که ترتیب جبران آن داده نشود در اسلام وجود ندارد که عبارت اخرای « یجب علیک التدارک » است.
براساس نظر فاضل تونی، مفاد قاعده ی لا ضرر در حد یک حکم ایجابی است، نه سلبی و تنها ثمره اش وجوب جبران هر خسارتی است که به وسیله کسی بر دیگری وارد شده است(بجنوردی ، ۱۳۸۹ ، ص ۱۸۲ ) بنابراین چیزی شبیه قاعده ضمان از آن فهمیده می شود و معنایی بیش از آن ندارد؛ با این تفاوت که قاعده ضمان فقط ضمان را در اتلاف یا تلف ثابت می کند؛ ولی در این قاعده، این ضمان برای اضرار نیز به اثبات می رسد.
براساس نظر فاضل تونی، این قاعده نمی تواند حکمی از احکام شرعی را نفی کند ؛ زیرا خدا خودش می داند که نباید ضرر بزند و اگر هم حکمی از احکام او از جهتی ضرری باشد، از جهات دیگر، منفعت یا مصلحت دارد؛ بنابراین براساس این نظریه ، قاعده لاضرر فقط در روابط میان مردم و به منظور اثبات ضمان اضرار، کاربرد می یابد.این دیدگاه، کارآمدی قاعده را کاهش می دهد و در حد قاعده ضمان پایین می آورد و علاوه بر این، در همین حد اندک از کارآمدی نیز مورد اقبال فقها قرار نگرفته، به باد انتقاد گرفته شده است(بجنوردی ، ۱۳۸۹ ، ص ۱۸۲ ؛شیخ انصاری ، ۱۳۷۵ ، ص ۳۲۷ ). به خصوص از آن جهت که نتیجه اش خلاف مسلّمات و موازین فقهی اثبات شده است ؛ زیرا ضمان ضرر با این کلیت مورد قبول قرار نگرفته است و عدم ضمان در بسیاری از موارد ضرر به اثبات رسیده است( شواره ، ۱۴۱۸ ،ص ۳۷ ) مثلاً ضمان ضرر وارد شده بر مال التجاره که از ورود همان مال التجاره به وسیله تاجر دیگر ناشی شده است. اگر قرار باشد ضرر به غیر، باعث ضمان باشد، باید دولت به همه تولید کنندگان و واردکنندگانی که به دلیل پرداخت یارانه به بعضی کالاها متضرر می شوند نیز خسارت پرداخت کند و چه بسا هر فروشنده و صنفی باید به هم صنفان خود، خسارت پرداخت کند؛ زیرا مبنای بازار بر رقابت است و رقابت تجاری، اقتضای ضرر و سود را به طور توأمان دارد و اگر ضرر نباشد، باب معامله و رقابت بسته می شود.
بنابراین اشکالات زیر بر این نظریه وارد است:
۱-این معنا حتی مورد خود ( قضیه سمره ) را هم در بر نمی گیرد زیرا آن ضرری که قابل تدارک و جبران است ضرر مالی است ولی در قضیه سمره بن جندب و مرد انصاری ضرر ، مالی نبود بلکه آبرویی و حیثیتی بوده.
۲-ضرر متدارک نازل منزله عدم است ، در صورتی که تدارک در خارج تحقق یابد ، نه اینکه به صرف حکم شارع مقدس بر وجوب تدارک ، ضرر دفع شود.
۳-اگر این مبنا صحیح باشد ، مفاد حدیث « لا ضرر » ، جعل حکمی است که بوسیله آن ، ضرر تدارک شود و حال آنکه لسان حدیث « لا ضرر » نفی حکم است و نه اثبات حکمی که ضرر بوسیله آن تدارک شود.
۴-این مبنا بواسطه وجود احکام ضرری زیادی در شریعت که غیر متدارک هستند نقض می شود، مانند خمس و زکات و جهاد و امثال اینها ، مگر اینکه جواب داده شود که اجر و ثواب الهی بر این امور موجب تدارک ضرر در آن می شود.
۵-حکم شارع به وجوب تدارک و جبران ضرر ، سبب نمی شود که وجود ضرر در خارج نفی گردد ، مثلا حکم شارع به این سارق ، ضامن جبران خسارات مال است باعث نمی شود بگوییم در خارج برای صاحب مال خسارتی نیست.البته جبران خارجی باعث می شود که بگوییم ضرر تدارک شده است ، ولی معنایش این نیست که ضرر در خارج وجود نداشته باشد.
۶-در مواردی ، شارع مقدس وجوب جبران و تدارک را مقرر نداشته است ، مانند ضرر ناشی از ورود مال التجاره ای که از ناحیه ی تاجری باعث ضرر سایر تجار می شود ودر اینجا تدارک ضرر واجب نیست.( فقیه ، ۱۴۰۷ ، ص ۱۹۳ ) ، دلایل گفته شده نشان می دهد که مبنای پنجم مورد قبول نیست.
۲-۲-۴ نظریه ی ارث وارث مسلم از مورث کافر و ارزیابی آن
مطابق این مبنا ، روایت « لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام » ناظر به ارث وارث مسلم از مورث کافر است.توضیح اینکه مطابق حدیث : « لا یتوارث اهل ملتین » پیروان دو دین از یکدیگر ارث نمی برند ، اگر وارث کافر باشد و مورث مسلمان ، و یا اگر وارث مسلمان و مورث کافر ، از یکدیگر ارث نمی برند.منتها مفاد حدیث لا ضرر این است که وارث ، چه کافر باشد و یا مسلمان ، از مورث کافر ارث می برد و یا اگر وارث کافر بود و مسلمان شد از مورث کافر خود ارث می برد.زیرا حدیث می گوید : در اسلام ضرری نیست و در نتیجه این فرد که مسلمان شده نباید ضرر کند ، ولی برعکس آن ، اگر مسلمان کافر شود ، از مورث مسلمان ارث نمی برد ، بلکه اگر مرتد فطری مرد باشد حکمش قتل است.( شیخ صدوق ، ۱۴۰۱ ، ص ۲۴۳)
مطابق این تفسیر ، قاعده ی « لا ضرر » ناظر به ارث وارث مسلم از مورث کافر است و بیشتر از این را شامل نمی شود و محدود به همین حد است ، اما باید گفت که مبنای مرحوم صدوق نیز صحیح نیست ، چرا که ایشان روایت « لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام » را چنین معنی کرده اند که در اسلام آوردن و مسلمان شدن ضرری نیست و فرد مسلمان شده نباید ضرر کند ، در صورتی که منظور از « اسلام » در حدیث « لا ضرر » احکام اسلامی است و اسلام در حدیث به مجموعه احکام و قوانین در این مکتب اطلاق شده است.گذشته از این ، در بعضی از روایات اصلا « فی الاسلام » نیامده ، مانند موثقه زراره ، و در بعضی « علی مومن » آمده است ، مانند مرسله زراره. این واژه تنها در روایت ابن مسکان از زراره، از امام محمد باقر(ع) وجود دارد که پس از داستان سمره بن جندب و پس از جمله لاضرر ولاضرار از قول پیامبر(ص) نقل شده است.در نتیجه اگر حدیثی را که در آن « فی الاسلام » دارد را بتوانیم مطابق نظر شیخ صدوق معنی کنیم ولی احادیث دیگر « لا ضرر » را که پسوند « فی الاسلام » را ندارد نمی توانیم چنین معنی کنیم در حالی که احادیث صحیح « لا ضرر » بدون پسوند مزبور است. بعلاوه چنین معنی کردن حدیث لا ضرر مخالف ظاهر آن حدیث است ، برای اینکه باید اولا « فی » را به معنی علت معنی بکنیم و « اسلام» را به معنای اعتقاد به اسلام بدانیم و معلوم است چنین معنایی خلاف ظاهر است.( سیستانی ، ۱۳۸۹ هـ . ش ، ص ۱۸۶ )
۲-۲-۵ نظریه ی تخصیص عمومات و تقیید مطلقات اولیه و ارزیابی آن
نظر ایشان این است که مفاد و لسان « لا ضرر » تخصیص عمومات و تقیید مطلقات اولیه است ، چرا که عام مبین اراده استعمالی متکلم است ولی خاص و مخصص مبین اراده جدی متکلم است. در نتیجه « عام » به مقدار مخصص ارزش پیدا می کند و در مازاد بر مخصص هیچ گونه ارزشی ندارد.هنگامی که مخصص آمد ، کشف می کنیم که از اول ، اراده متکلم همین بوده است.بنابراین ، اگر آمده باشد « کتب علیکم الصیام … » ۲۱ ،در اینجا حکم وجوب روزه « عام » است ، یعنی « یجب علیکم الصوم سواء کان الصوم ضرریا ام لا » ،روزه بر شما واجب است خواه روزه ضرری باشد یا نباشد ، معنی آن این است که « کتب علیکم الصیام اذا لم یکن الصوم ضرریا » و همچنین حج و جهاد و غیره و تمامی احکام عبادی و غیره با قاعده لا ضرر تخصیص می خورد.( موسوی بجنوردی ، ۱۳۷۲ هـ .ش ، صص ۶۴-۶۵ )
مطابق نظر ایشان ، لسان قاعده « لا ضرر » و مفاد آن « تخصیص » است ، نه « حکومت » ؛ ابتدا فرق بین حکومت و تخصیص را بیان می کنیم تا سپس ببینیم آیا لسان روایت تخصیص است ، یا حکومت .
اساسا در حکومت ، دلیل حاکم در خودِ دلیل محکوم تصرف می کند ، ولی تخصیص ، تصرف دلیل مخصص در نسبتِ دلیل عام است نه در خود دلیل ؛ مثلا دلیل عام می گوید : « اکرم العلماء » که به موجب آن اکرام تمام علما واجب است ، چون « العلماء » محلّی به « ال » است و افاده عموم می کند.حال اگر دلیل خاص بیاید که « لا تکرم الفساق من العلماء » ، در اینجا « دلیل مخصص » دائره و نسبت دلیل عام را تخصیص می زند ؛ چون اصاله العموم و عام اراده استعمالی دارد از متکلم ؛ اما اراده ی استعمالی وقتی ارزش پیدا می کند که کنارش
۲۱ – البقره : ۲/۱۸۵
اراده ی جدی متکلم هم باشد ؛ یعنی « ما قال » « ما اراد » هم باشد تا ترتیب اثر نسبت به «ما قال» داده شود.صرف « ما قال »کافی نیست ؛ بلکه بر وفق اراده ی استعمالی ، اراده ی جدی متکلم هم باید باشد.عام که آمد ، اراده ی استعمالی متکلم است ، آن چیزی که اراده ی جدی متکلم است خاص و مخصص است ، پس عام به مقدار مخصص ارزش پیدا می کند و عام در مازاد بر مخصص هیچ گونه ارزشی ندارد.مثلا اگر تعداد علما در عام صد نفر باشند ، ولی بیست نفر از آنان فاسق باشند ، خاص نسبت و دایره ی عام ، یعنی صد نفر را دگرگون می کند و به هشتاد نفر تقلیل می دهد.(ابویی مهریزی ، ۱۳۷۹ ، ص ۶۶ )
حال می گوییم حدیث « لا ضرر و لا ضرار » در نسبت ادله ی اولیه ، تصرف می کند و مثلا دلیل عام اولیه که گفته « کتب علیکم الصیام … » سواء کان الصوم ضرریا ام لا ، قاعده « لا ضرر » این نسبت را به مواردی که روزه ضرری نباشد تغییر می دهد.یعنی روزه بر شما واجب است « فی ما لم یکن ضرریا » و همینطور است حج و جهاد و غیره.در اینجا حکومت ، یعنی تصرف در خود دلیل نیست ، چون اگر حکومت بود ، باید می گفت : سلطنت ضراری سلطنت نیست ، ولی می گوید : من حکم « ضرری و ضراری » تشریع نکردم ؛ پس سلطنت « ضراری » هم تشریع نشده است.نتیجه اینکه قاعده ی « لا ضرر » عمومات و مطلقات اولیه را تخصیص می زند.از این رو ، هیئت ترکیبیه ی جمله ی « لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام » موجب تخصیص عمومات اولیه می شود.(موسوی بجنوردی ، ۱۳۷۲ ، صص ۶۴-۶۵ )
به نظر می رسد بین این مبنا و مبنای شیخ اعظم در نتیجه ی حاصله از آن تفاوتی نیست ، چه اینکه در اینجا نیز به نظر آقای موسوی بجنوردی حکم ضرری در اسلام تشریع نشده واگر وضو یا روزه ضرری بود دلیل عام که اراده ی استعمالی شارع است به وسیله ی دلیل «لا ضرر» که اراده جدی شارع مقدس است تخصیص می خورد ، بنابراین در اینجا نیز اشکالات مبنای شیخ که قائل به عدم تشریع حکم ضرری بود وجود دارد.
۲-۲-۶ نظر یه ی عدم حکم الزامی و ارزیابی آن
برطبق نظر ایشان « لا » نافیه است اما بر خلاف نظر شیخ اعظم انصاری و آخوند خراسانی معتقد است که فقط در معاملات راه داشته و نه درعبادات و اینکه این عبارت « لا ضرر فی الاسلام » معنایش « لا حکم الزامی فی الاسلام » نیست بلکه علاوه بر وجوب وحرمت که معنای الزام است در مباحات نیز جریان دارد. ایشان می فرمایند : « جناب آخوند خراسانی و شیخ اعظم انصاری می فرمایند که منشأ ضرر شرع است, ولی ما گفتیم که منشأ ضرر خود مردم هستند و نه شرع. ولذا از نظر ما « لا ضرر » در عبادات جاری نیست ، ولی در معاملات که ضرر از جانب خود مردم است جاری می‌باشد.
اما دلیل ایشان در اعم الزام واباحه : ما عرض می‌کنیم که در هیچ یکی از این دو احکام( احکام الزامیه و احکام اباحیه) ، شارع سبب ضرر نیست ، زیرا بین حکم الزامی و بین عمل مکلّف ، اراده مکلّف در وسط است ، یعنی هر چند که شرع مقدس الزام کرده, اما الزام شارع الجاء نیست ، فرق است بین الزام و بین الجاء ، شرع مقدس الزام کرده ، اما الجاء نکرده ، یعنی دست و پای مکلَّف نبسته ، بلکه خودش از روی اختیار این فعل را (وضو) انجام می‌دهد ، حکم شرع مقدس علت تامه نیست، بلکه بین شرع مقدس و بین این نتیجه ، اراده‌ی مکلّف در وسط است. دراحکام اباحیه نیز مطلب از همین قرار است ، به این معنی که در احکام اباحیه نیز هر چند که خود شرع مقدس اباحه کرده ولی بین این ضرر، اراده‌ی مکلّف متوسط است.
نتیجه اینکه : اولا:ً شرع مقدس علت تامه نیست ، ثانیاً: مثل داستان سمره که مورد قاعده لاضرر است ، حکم اباحی مایه ضرر بود ونه حکم الزامی ، چون سمره عرض کرد (یا رسول‌ا…! أأستأذن لنخلی؟!) یعنی آمد و رفت برای من جایز است، از طریق جواز می‌خواست به طرف مقابل ضرر بزند ، پیغمبر(صلی ا… علیه و آله) فرمود که تو از نخل خود استفاده کن ، ولی به طرف مقابل هم ضرر نزن ، اتفاقاً آنچه که در مورد «لا ضرر» ، منشأ ضرر بود ، حکم الزامی شارع نبود ، یعنی شارع به سمره الزام نکرد که حتماً وارد باغش بشود ، بلکه شارع به او اجازه داد که می‌تواند وارد باغش بشود یا نشود(یعنی اباحه) ، ولی او از حکم اباحی سوء استفاده می‌کرد ، بنابراین ما باید بگوییم که مفهوم « لا ضرر » این است که شرع مقدس می‌فرماید: در سفره تشریع من ، حکمی که منشأ ضرر باشد نیست ، خواه این حکم ، حکم الزامی باشد مانند وضو ، یا حکم تحریمی باشد مانند حرمت خمر و یا اینکه حکم اباحی باشد مانند دخول سمره در باغش.» (سبحانی ،۱۳۸۴ هـ . ش ، جلسه اول )
براساس نظر شیخ اعظم انصاری و آخوند خراسانی می توان استدلال کرد که دلیل این بزرگواران برای فرق گذاشتن بین وجوب و اباحه چه بوده ، بر طبق نظر ایشان می توان گفت که ، اگر حکم الزامی (اعم از وجوب ، مانند وجوب وضو ، یا حرمت ، مانند حرمت خمر) ، مایه‌ی حیات و دارویی منحصر است ، یعنی اگر این وجوب و حرمت ، منشأ ضررشدند ، چنین وجوب و حرمتی ، مشروع نیستند ، یعنی در اسلام تشریع نشده‌‌اند. اما برخلاف حکم اباحی ، یعنی اگر یک حکمی اباحی باشد ، شرع مقدس در آنجا الزامی ندارد ، بلکه فقط مباح کرده ، فلذا اگر چنین حکم اباحی منشأ ضرر شد‌ ، « لا ضرر» آن اباحه را برنمی‌دارد چراکه در اولی مسبب شارع است ، یعنی شارع ما را هل می‌دهد که حتماً وضو بگیرید ، یا شارع می‌فرماید که این خمر هر چند که داروی منحصر است نخورید ، ولذا « لا ضرر » می‌گوید که من در این چنین مواردی ، نه وجوبی دارم ونه حرمتی ، اما در احکام اباحی ، شرع مقدس انسان را ملزم نمی‌کند و هل نمی‌دهد براینکه حتماً باید فلان عمل را انجام بدهید ، بلکه خود انسان موجب شده حکم اباحی که ضرر آور است انجام بدهد ، این ارتباطی به شارع ندارد ، یعنی در اینجا خود انسان موجب ضرر است ، هر چند که شرع مقدس مباح کرده ، ولی شرع مقدس الزام نکرده ، بلکه اختیار را بدست خود انسان داده که اگر خواست بجای ترک ، فعل را انتخاب می‌کند ، و یا بجای فعل ، جانب ترک را انتخاب می کند. پس قاعده «لا ضرر» از نظر این دو بزرگوار ، احکام الزامیه را شامل می‌شود ، ولی احکام اباحیه را شامل نمی‌شود(تشمل رفع الاحکام الالزامیه ولا تشمل رفع الاحکام الاباحیه).(سبحانی ، ۱۳۸۴ هـ . ش ، جلسه اول)
۲-۲-۷ نظر یه ی نفی مشروعیت اعمال ضرری و ارزیابی آن
یکی از نظریه ها در تفسیر قاعده « لا ضرر » ، نظریه مکارم شیرازی است که می فرمایند : « مفاد قاعده « لا ضرر » ، نفی مشروعیت اعمالی است که باعث ضرر مردم بر یکدیگر می شود ، بنابراین ، نتنها عمل ضرری و اضرار به غیر ، جایز نیست ، بلکه هر قانون و حکمی که باعث ضرر مردم بر مردم شود ، اعتبار حقوقی و شرعی ندارد ».(مکارم شیرازی ، ۱۴۱۱ ،ص ۵۹ به بعد )
براساس این دیدگاه، این قاعده در حد یک حکم کلی است که هرگونه اضرار را ممنوع و غیرمجاز می داند و همچنین آثار حقوقی اَعمال ضرری را غیرمعتبر می شناسد ؛ بنابراین برای نفی احکام خدا و ضرری که از جانب حکم خدا بر مکلف وارد می شود ، کاربردی ندارد و فقط به نفی اَعمال ضرری مردم بر یکدیگر منحصر است. در این گونه احکام ضرری مانند روزه، حج و وضوی ضرر باید به قواعد دیگر چون لاحرج و مانند آن استناد کرد.( مکارم شیرازی ، ۱۴۱۱ ، ص ۵۹ به بعد ) همچنین مطابق این دیدگاه، چون قاعده لاضرر به نفی ضرر مردم بر یکدیگر تفسیر شده است این قاعده بر تحریم اضرار به خود نیز دلالتی ندارد.
بنابراین این دیدگاه نیز به نوعی نظریه نفی را پذیرفته است ، با این تفاوت که به نفی احکام شرعی به دلیل قاعده ی لا ضرر اعتقاد ندارند ، ولی آثار حقوقی و شرعی اعمال ضرری هر دو به یکدیگر را به استناد این قاعده منتفی می دانند. براساس این دیدگاه ، اگر ضرر ، مستند به حکم شرعی و از جانب خدا باشد ، نمی تواند منتفی باشد و به قاعده « لا ضرر » برای نفی آن نمی توان استناد کرد و ضرر موجود در احکام شرعی به دلیل آنکه از جهت یا جهاتی دیگر برای بشر دارای منفعت اند ، مطابق مصلحت بشراند و نمی توان آنها را ضرری نامید ، بنابراین تخصصا از مدلول قاعده « لا ضرر » خارج اند ، ولی ضرر های مردم به یکدیگر چون نمی تواند مستند به مصالح خفیه یا مبتنی بر علم لایزال الهی باشد ، مصداق ضرر و قابل نفی ومنع با قاعده «لا ضرر»ند. این مولف نیز برای فرار از شبهه استحسان و تخصیصی اکثر ، این دیدگاه را پذیرفته است ، از این رو ، از کارآمدی این قاعده در نفی احکام شرعی ضرری چشم پوشی کرده ، اظهار داشته اند : برای نفی احکام ضرری باید از قواعد دیگر – در صورت وجود – از جمله قاعده عسر و حرج کمک گرفت.(مکارم شیرازی ، ۱۴۱۱ ،ص ۶۹)
این دیدگاه و تفسیر از قاعده لا ضرر در ماهیت و منشا ، از نظریه « نفی » الهام گرفته است ، ولی در نتیجه به نتایج نظریه ی « نهی » قناعت کرده است و ترکیب ماهرانه ی مولف میان این دو نظریه ی متضاد ، هم تحسین بر انگیز و هم تعجب آور است ، زیرا تصور و قبول این مطلب به آسانی میسر نیست که حکم ضرر مردم به یکدیگر در اسلام ، نفی شده باشد ، ولی احکام ضرری خدا بر مردم ، نفی نشده باشد.اگر ضرر زدن مردم به یکدیگر در اسلام ، منتفی و غیر مشروع باشد ، ضرر زدن خداوند به مردم به طریق اولی منتفی است و توجیه به خروج تخصصی احکام الهی از دایره ی ضرر ، گرچه در بسیاری از موارد مانند جهاد وحج ، قابل قبول است ، ولی در مواردی چون وضو و روزه ، ضرری و در مثال هایی مانند تکثر اولاد و معامله غبنیه ، خلاف وجدان و اعتبار عقلی و منطقی است.( رضائی راد ، ۱۳۸۹ ، ص ۷۴ )
۲-۲-۸ نظریه ی نفی مشروعیت مطلق ضرر و ارزیابی آن
در بعضی از آثار ، به تبع آثار بزرگان دیگر ، نظریه نفی مشروعیت مطلق ضرر مطرح و ادعا شده است که این نظر از نظر های دیگر کامل تر است و اشکال های نظر های دیگر را ندارد(محقق داماد ، ۱۳۹۲ ، ص ۱۵۰ ) ، این مولف محترم گویی می خواهد قاعده ی « لا ضرر » را بگونه ای تفسیر کند که به ضررهایی که از ناحیه اسلام و حکم شرعی وارد می شود ، محدود نباشد بلکه به معنای نفی مطلق ضرر باشد ، اعم از اسلام و احکام شرعی یا از ناحیه ی اعمال و عملکرد مردم به یکدیگر.
این دیدگاه ممکن است برای پیشگیری از اشکال هایی که به دلیل نقلی نظر شیخ وارد بود و مبتنی بر پیش فرض اثبات نشده وجود قید « فی الاسلام » در روایت بود ، مفید باشد ، ولی شاید مولف محترم قفلت کرده اند که این نظر ، همان نظر شیخ اعظم انصاری ( ره ) است و تفاوت چندانی با آن ندارد ، زیرا وقتی مرحوم شیخ اعظم ، حکم شرعی و قرانی را در صورت ضرری بودن منتفی می دانند ، اعم از حکم تکلیفی و وضعی خواهد بود (شیخ انصاری ، ۱۴۰۷ ، ص ۵۳۳ ) و به طریق اولی ضرر های مردم به یکدیگر را نیز شامل می شود و اعمال مردم هرچه باشد دارای یکی از اعمال خمسه تکلیفی است و اگر به دلیل ضرری بودن ، حرام و ممنوع اعلام شوند ، به منزله لغو حکمی از احکام شرع است و با نظریه ی شیخ اعظم ، برای رفع جواز آن عمل ، کارآمدی دارد ، همچنان که این نظر دارد.اگر این نظر ، همان نظر شیخ اعظم انصاری باشد ، پس انتقاد های وارد بر آن نظر ، بر این نظر نیز وارد خواهد بودو میزان کارآمدی و کاربرد آن نیز از نظر شیخ انصاری تبعیت خواهد کرد.( رضائی راد ، ۱۳۸۹ ، ص۷۲ )
۲-۳ بررسی شمول قاعده « لا ضرر » در امور عدمی
آیا قاعده « لا ضرر » شامل امور عدمی هم می شود ؟ به عبارت دیگر ، اگر عدم حکمی متضمن ضرر باشد ، آیا می توان به قاعده ی « لا ضرر » تمسک کرد و گفت آن ضرر منتفی است و به موجب آن حکمی وضع نمود؟مقصود آن است که آیا قاعده ی « لا ضرر » تنها نقش بازدارنده دارد یا می تواند نقش سازنده هم ایفا کند؟یا اینکه قاعده ی « لا ضرر » فقط حکم ضرری را بر می دارد یا خودش مشَرّع هم هست و توان جعل حکم را هم دارد؟مثلا شخصی در قفس دیگری را باز می کند و پرنده ی موجود در آن پرواز می کند ، آیا به دلیل قاعده ی « لا ضرر » پرواز دهنده ضامن است؟که در اینجا عدم ضمان موجب ضرر است.پس آیا اجازه داریم بر طبق قاعده در اینجا برای جبران ضرر به وجود ضمان قائل شویم.
پاسخ : فقها در این مورد اختلاف نظر دارند ، عده ای عقیده دارند که قاعده ی « لا ضرر » اثبات ضمان نمی کند ، چون نقش « لا ضرر» این است که حکمی را بر می دارد و نه اینکه حکمی را ثابت کند ، در واقع قاعده ی « لا ضرر » نقش بازدارنده دارد ، نه نقش سازنده.از جمله مرحوم نائینی ( ره ) که معتقد است قاعده ی « لا ضرر » همیشه به صورت معارض و مخالف عمومات دیگر وارد صحنه می شود و بر آنها غلبه می کند.پس باید همواره حکم ثابتی به نحو عموم وجود داشته باشد و بعضی مصادیق آن ضرری بوده باشد تا به موجب قاعده ی « لا ضرر » نقش اثباتی در احکام داشته باشد ، لازم می آید فقه جدید تاسیس گردد.( نائینی ، ۱۳۷۳ ، ص ۲۲۱ ) بعضی از فقیهان معاصر نیز همین راه را پیموده و تمسک به قاعده ی « لا ضرر » را برای اثبات ضمان مخدوش می دانند و تالی فاسد آن را لزوم ایجاد فقه جدید بیان کرده اند.( خوانساری ، ۱۳۹۴ ، ج۵ ص ۱۹۲ ) ، برعکس ، بعضی از فقها مانند « صاحب ریاض المسائل » برای اثبات ضمان به قاعده ی نفی ضرر تمسک نموده اند.(طباطبائی ، ۱۳۹۲ ،ص ۳۰۴ ) اگر بخواهیم مطابق مبانی ذکر شده قبلی در مفاد و قاعده جواب دهیم باید بگوییم :

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.
 

 
 
 

 

 
 
 

ب) بسامد بالا[۴۴] : در مقایسه با تکواژهای ‌قاموسی، تکواژهای ‌دستوری از بسامد بالاتری برخوردارند.
پ) عضویت در گروه بسته[۴۵]‌ : تکواژهای‌ دستوری به گروه‌‌های بسته تعلق دارند و به ندرت عضو جدید می‌پذیرند. این ویژگی را می‌توان در وندهای ناظر بر زمان فعل مشاهده‌کرد‌(هادسن‌[۴۶]۲۰۰۰: ۶۳).
‌۲-۲-۳-۲-۲- ویژگی تکواژهای قاموسی
معمولا ًسه ویژگی زیر برای تکواژهای قاموسی برشمرده می‌شود:
الف) عینی بودن[۴۷] : تکواژهای قاموسی تمایل به ابراز معانی عینی دارند‌. مثل‌: «غذا».
ب)‌ بسامد ‌پایین[۴۸] : تکواژهای‌ قاموسی‌ در مقایسه با تکواژهای دستوری از بسامد بسیار پایین‌تری برخوردارند.
پ) عضویت در گروه باز[۴۹]: تکواژهای قاموسی به گروه‌های بزرگی تعلق دارند که دائماً اعضای جدیدی می‌گیرند. مثلاً اسامی، افعال، صفات و قیدها‌(همان‌: ۶۲)‌.
۲-۲-۴- ‌وند
وند‌را غالباً تکواژی وابسته می‌دانند ‌که تنها به هنگام وصل شدن به تکواژی دیگر یا مجموعه تکواژ‌هایی مثل ریشه‌[۵۰] و ستاک[۵۱]‌ و پایه ظاهر می‌شود‌(‌کاتامبا ‌۱۹۹۳: ۴۴).
وند، تکواژ وابسته‌ای است که به یک کلمه می‌پیوندد و درآن تغییر معنایی یا نحوی پدید ‌می‌آورد. وند دو نوع است: وند تصریفی و وند اشتقاقی‌. وند تصریفی، در واژه‌پردازی به کار می‌آید و نقش ‌نحوی‌ ‌بر عهده ‌دارد‌ مانند‌ واژۀ «گفتم» که پسوند «-م» وندی تصریفی است. وند اشتقاقی در واژه‌سازی به‌کار می‌‌آید، به این معنی که می‌توان واژه‌ای با معنایی تازه ساخت. مانند‌: ‌اتصال پسوند «- مند» به واژۀ «ظفر» که کلمۀ جدید «ظفرمند‌« را می‌سازد‌(‌طباطبایی‌‌‌‌ ۱۳۷۶: ۱۱).
‌وند از نظر جایگاه اتصال به پایه به سه نوع است‌: پیشوند[۵۲]، پسوند و میانوند[۵۳]. در زبان ‌فارسی تنها پیشوند و پسوند وجود دارد. پیشوند قبل از پایه و پسوند بعد از پایه قرار ‌می‌گیرد. برای مثال، «- ناک» در‌ «‌خطرناک‌« پسوندی اشتقاقی است و « بی- » در«‌بی‌رحم‌« پیشوندی اشتقاقی است. در «می‌روم»، «‌می-‌« پیشوندی تصریفی است و در «کتابها»‌، «- ها» پسوندی تصریفی است. در غالبِ زبان‌های هند و اروپایی پیشوندها همه اشتقاقی‌اند، اما در فارسی همانطور که در بالا دیدیم پیشوند تصریفی نیز وجود دارد (‌شقاقی‌ ۱۳۸۶: ۶۸).
‌ میانوند، به درون ساختمان ریشه رسوخ می‌کند یعنی ساختمان ریشه‌ای را که از قبل در زبان وجود داشته‌است می‌شکند و درون آن وارد می‌شود غیر از تقسیم بندی وندها بر اساس جایگاه اتصال شان به پایه، در سنت مطالعات صرف، وندها را از منظری دیگر نیز به دو دسته قابل تقسیم دانسته‌اند: وند اشتقاقی[۵۴] و وند تصریفی[۵۵] (همان‌: ۶۹). صورت‌های وندی تکواژهای واژگانی را وندهای اشتقاقی و صورت‌های مقید تکواژهای دستوری را وندهای‌ تصریفی می‌دانند‌(هادسن ۲۰۰۰:‌ ۶۲).
‌در مباحث مربوط به اشتقاق و تصریف اصطلاحات ریشه و پایه جزو اصطلاحات پایه‌ای محسوب می‌شوند. ریشه، بخشی از کلمه است که هیچ وندی به آن متصل نشده‌باشد و قابل تجزیه به اجزای ‌معنی‌دار نیز نباشد( اسپنسر[۵۶] ‌۱۹۹۱: ۵).
مثلاً اگر در واژه « بی‌عدالتی‌ها » تمام وندهای‌ تصریفی و اشتقاقی را جدا کنیم آنچه باقی می‌ماند ریشۀ کلمه است که ‌‌«عدالت‌« می‌باشد. هر گاه بسیط بودن یا نبودن و آزاد یا وابسته بودن تکواژ یا واژه و نوع واژه یا وندی که با آن همراه می‌شود اهمیتی نداشته‌باشد، آن را پایه‌ نام می‌دهند(شقاقی ۱۳۸۶: ۶۶). ‌‌‌در واژۀ محترمانه، «محترم» پایه است، چون پسوند اشتقاقی‌»– انه‌« بدان اضافه شده‌است. ‌‌بر اساس این تعریف از پایه، می‌توان‌ گفت که تمام ریشه‌ها پایه‌اند اما تمام پایه‌ها ریشه نیستند، چون پایه برخلاف ریشه، می‌تواند قابل‌ تجزیه به بیش از یک تکواژ باشد. برای مثال در واژۀ هنرمندانه بخش «هنرمند» پایه است ولی خود از دو جزء تشکیل شده‌است‌(طباطبایی‌‌‌‌‌۱۳۸۲: ۸‌).‌
ستاک، بخشی از واژه است که قبل از افزوده‌شدنِ هر‌گونه وندِ تصریفی‌،‌‌وجود‌ داشته‌است(کاتامبا‌ ۱۹۹۳: ۴۵)
بر اساس این تعریف‌، در واژۀ کارگرها، «کارگر» ستاک است‌.
‌زبان‌شناسان در این نکته اتفاق نظردارند که توانایی زبان در خلق جمله‌های تازه، بی‌حد و مرز است و آدمی از رهگذر همین ویژگی زبان قادر است هر آنچه را در ذهن دارد در قالب الفاظ بیان کند. با توجه به اینکه هیچ انسانی جمله‌هایی را که بر زبان می‌آورد قبلاً حفظ نکرده‌است، این سؤال مطرح می‌شود که او چگونه از عهدۀ این کار برمی‌آید؟ پاسخ این است که زبان پدیده‌ای است قاعده‌مند و وقوف ناخودآگاه آدمی بر قواعد آن، به او امکان می‌دهد تا بی‌نهایت جمله خلق کند.
۲-۲-۵- تقسیم بندی واژه‌های ‌مرکب
۲-۲-۵-۱- تقسیم بندی مبتنی بر شیوۀ ترکیب
بررسی ساختمان کلمه‌های ‌مرکب نشان ‌می‌دهد که نحوۀ کنار هم قرارگرفتن این واژه‌ها با یکدیگر تفاوت دارد، یعنی می‌توان بر مبنای نحوۀ شکل‌گیری کلمات مرکب، آنها را به انواع پایگانی و ناپایگانی تقسیم کرد. در ترکیب پایگانی‌، ابتدا دو واژه در کنار هم قرارگرفته‌، واژه جدیدی می‌سازند و در مرحلۀ بعد واژۀ سوم به این کلمۀ مرکب افزوده‌شده، واژۀ دیگری ساخته می‌شود. به عنوان مثال دو تکواژ آزاد «آب» و «نبات» در مرحلۀ اول کنار هم قرارگرفته‌، واژۀ‌ جدید [آب + نبات] > «آب نبات» را ساخته‌اند و در مرحلۀ بعد واژۀ دیگری مثل«چوبی یا قیچی»‌، با واژۀ مرکب «آب نبات» ترکیب‌شده، واژه‌های جدیدی چون «آب نبات چوبی و آب‌نبات قیچی» را می‌سازند. در ترکیب ناپایگانی، واژه‌ها مرحله به مرحله با هم ترکیب نمی‌شوند، بلکه سه واژه یا بیشتر، یکباره در کنار هم قرارگرفته، واژه‌های جدیدی مانند: شعله‌پخش‌کن، دوهفته‌نامه، آنتن‌سرخود، دکمه‌سردست، آب‌شیرین‌کن، خودزندگی‌نامه، و‌ چاقوتیزکن، را می‌سازند( شقاقی ‌۱۳۸۶: ۹۵).
۲-۲-۵-۲- تقسیم بندی معنایی کلمات مرکب
‌معنای کلمه‌های ‌مرکب گاه شفاف یا ترکیب‌پذیر است، یعنی دانستن معنای سازه‌های سازندۀ کلمۀ مرکب به درک ‌معنایی آن کلمه کمک می‌کند. برای تعبیر معنای کلمات «چلوکباب، زیبارو، کت (و) شلوار، تابلو فرش، شهربازی و ارزان‌قیمت» کافی است ‌‌تک‌تک اجزا یا سازه‌های کلمۀ مرکب را با هم ترکیب‌کرد. در مقابل، معنای بعضی دیگر از کلمه‌های ‌مرکب ترکیب‌ناپذیرند و نمی‌توان با تکیه بر معنای اجزای سازندۀ کلمۀ مرکب به معنای کل کلمه پی برد، مانند: زیروبم، گل‌گاوزبان، ناخن‌خشک، و سبک‌سر. علاوه بر معیار ترکیب‌پذیری معنایی، می‌توان از رابطۀ معنایی پایه‌های کلمۀ مرکب با یکدیگر استفاده‌کرده و آن‌ ها را به انواع درون‌مرکز، برون‌مرکز، متوازن و دو سویه یا بدل تقسیم کرد‌(همان: ۹۵).
۲-۲-۶- شفافیت و تیرگی در واژه‌های مرکب
در این رویکرد معنایی، به شفافیت و تیرگی واژه‌های مرکب از ابزار معنی ارجاعی استفاده می‌شود که گرچه پیش از این در نحو زایا‌، در قالب تیرگی و عدم امکان هم‌نمایگی به صورت ضمنی مورد بررسی قرار گرفته‌است‌، و در معنی‌شناسی‌، در قالب اصطلاح تیرگی ارجاعی به آن پرداخته ‌شده‌است‌.‌ در اینجا، ‌‌‌تیرگی و شفافیت معنای ارجاعی در قالب واژه، مورد بررسی قرار ‌می‌گیرد. در شرط تیرگی یا تیرگی مرجعی، معنی ارجاعی دستخوش تحول شده‌است. معنی ارجاعی‌، رابطۀ میان یک واحد زبانی (به ویژه واژه)، واقعیات غیر زبانی را شامل است که بر آن‌ ها دلالت می‌کند‌، اصطلاح معنی ارجاعی، درتقابل با معنی عاطفی به کار می‌رود‌ و به تداعی‌های عاطفی فردی یا جمعی گفته می‌شود ‌که بخشی از معنی یک واحد زبانی‌اند، یا به وسیلۀ آن به ذهن خطور می‌کنند. برای نمونه واژۀ سفید در جملۀ (۱) ‌در قالب معنی ارجاعی و در جملۀ (۲) در معنی عاطفی به کار رفته‌است:
۱) پیراهن او سفید است.
۲) پروندۀ او سفید است.
هر واژۀ درون‌مرکز، از تعدادی واژه تشکیل شده‌است، ‌که نوعی ارتباط نحوی میانشان وجود دارد و یکی از واژه‌های سازندۀ ترکیب‌، هستۀ معنایی‌ ترکیب در نظر گرفته‌می‌شود. برای نمونه «میز تحریر، شاه راه، سوزن ته‌گرد‌، ‌ واژه‌های مرکب ‌درون‌مر‌کز بوده و به ترتیب «میز، راه‌، سوزن‌« هستۀ این ترکیبات هستند. اصطلاح برون‌مرکز‌، ‌به گروهی از واژه‌های مرکب اطلاق می‌شود که اجزای آنها به لحاظ نحوی با یکدیگر مرتبطند ولی درآن هستۀ معنایی ترکیب خارج از حوزۀ معنی آن ترکیب قرار دارد. ترکیبات «سینه‌سرخ و شیرین بیان» نمونه‌ای از ترکیبات برون‌مرکز در فارسی‌اند، که به ترتیب به‌ نوعی پرنده و نوعی گیاه دارویی دلالت می‌کنند. با توجه به مطالب فوق این طور بر می‌آید که اگر در یک ترکیب واژگانی، هستۀ نحوی ترکیب‌، در معنی ارجاعی به‌کار رفته‌باشد، ترکیب درون‌مرکز می‌گردد، و چنان‌چه هستۀ نحوی ترکیب در معنی ارجاعی به‌کار نرفته‌باشد، ترکیب برون‌مرکز خواهد‌بود. به این ترتیب در این پیوستار با گرایش به سمت شفافیت امکان ظهور ترکیبات درون‌مرکز با گرایش به سمت تیرگی امکان خطور ترکیبات برون‌مرکز افزایش می‌یابد تا اینکه در نهایت در دو قطب پیوستار به هر ترتیب واژگان شفاف، درون‌مرکز و از سوی دیگر هر ترکیب واژگان تیره، برون‌مرکز خواهد‌بود.
‌‌از منظر افراشی(‌۱۳۷۸: ۶۷-۷۲) کلمه‌های مرکب از نظر معنایی به سه دسته تقسیم می‌شوند‌: درون مرکز، برون مرکز، متوازن:
۱) واژۀ درون‌مرکز، کلمۀ ‌مرکبی است که معنای کل آن در شمول یکی از کلمات سازنده‌اش قرارگیرد. در کلمۀ مرکب درون‌مرکز یک هستۀ ‌معنایی وجود دارد که کلمۀ دیگر آن را محدود می‌کند. مانند‌: ‌فرهنگسرا ‌ که‌‌ نوعی سرا است.
۲) واژۀ برون‌مرکز، کلمۀ ‌مرکبی است که معنای کل آن در شمول هیچ یک از عناصر سازنده‌ا‍ش قرار ندارد‌‌ ‌(‌بائر[۵۷]۳۱:۱۹۸۳‌؛ به نقل از طباطبایی ۲۵:۱۳۸۶). در واژه‌هایی مانند‌: «‌خارپشت» و «‌سیاه‌گوش» چنین وضعیتی وجود دارد‌: « خار‌پشت» نه نوعی «پشت» است نه نوعی«‌خار». کلمات برون‌مرکز از نظر معنایی بدون هسته‌اند.
۳) منظور از کلمۀ متوازن کلمۀ مرکبی است که هیچ‌یک از عناصر سازنده‌اش در مقام هستۀ آن قرار ندارد و معنای کل واژه، سر جمع معانی واژه‌هایی است که هم‌تراز با هم در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند‌‌(اسپنسر ۱۹۹۱: ۳۱۱‌).‌ در کلمات متوازن معمولاً همۀ کلمات سازنده به یک مقولۀ نحوی تعلق دارند.
۲-۲-۷- هستۀ نحوی و معنایی در کلمات‌ مرکب
‌درکلمه‌های مرکب نیز مانند کلمات مشتق و گروه‌های نحوی هستۀ ‌معنایی و نحوی یکی است. به بیان دیگر، هرکلمۀ مرکبی که دارای هستۀ معنایی باشد، آن هستۀ معنایی، هستۀ نحوی هم هست، چنانکه در مثال‌های زیر می‌بینیم‌:
– ‌بچه مدرسه‌ای[۵۸]: این کلمه، اسم‌ ‌مرکب است و «بچه» هستۀ ‌معنایی آن است، زیرا «مدرسه‌ای» به عنوان «وابسته» معنای «بچه» را محدود می‌کند. از سوی دیگر‌، «بچه» هستۀ نحوی این کلمه هم هست، زیرا مقولۀ نحوی کل کلمه از آن گرفته شده‌است. ساختار این کلمه به صورت زیر است:
‌ اسم+ صفت= اسم مرکب
– خوش طینت: این واژه، صفت مرکب است و «خوش‌« هستۀ معنایی ‌و در عین حال، هستۀ نحوی آن نیز هست. ساختار این واژه چنین است‌: صفت+ اسم = صفت مرکب
– پیرمرد‌: این واژه، ‌‌اسم‌ مرکب است و‌ مرد هستۀ نحوی و معنایی است‌. ساختار این واژه چنین است: صفت+ اسم = اسم مرکب
‌بر‌اساس الگوهای بالا نتیجه ‌می‌گیریم که هر هستۀ معنایی، هستۀ نحوی هم هست. برای مثال هر یک ازدو سازۀ «فرهنگسرا‌«، «اسم» هستند وکلِ واژه هم «اسم» است و ما نمی‌دانیم کدام سازه، مقولۀ خود را بر کلِ واژه تحمیل کرده‌است. در چنین وضعیتی کافی ‌است که هستۀ معنایی را تشخیص‌ ‌دهیم، زیرا آن هستۀ معنایی، هستۀ نحوی هم هست‌. بنابراین در« فرهنگسرا » اسمِ « سرا» که هستۀ معنایی است، هستۀ نحوی نیز هست.
۲-۲-۸- هستۀ نحوی در کلمات برون‌مرکز
‌چنین کلماتی به دو دستۀ برون‌مرکز و متوازن تقسیم می‌شوند.‌ چنانکه گفتیم، کلمۀ برون‌مرکز کلمۀ‌ مرکبی است که معنای کل آن در شمول معنایی هیچ یک از اعضای سازندۀ آن قرار نمی‌گیرد؛ به بیان دیگر، در‌آن، جزئی به نام هسته وجود ندارد که جزء دیگر معنای آن را محدود کند. برای مثال، در واژۀ «خارسر» معنای کل واژه نه در شمول معنایی «خار» قرار می‌گیرد، نه در شمول معنایی «‌سر» بلکه حیوانی است که «خار» بر سر دارد. چنین کلماتی هستۀ‌ معنایی ‌ و هستۀ نحوی ‌ ندارند، زیرا هر دو جزء آن اسم‌ و کل واژه هم اسم است‌، در نتیجه نمی‌توان گفت که مقولۀ یکی از اجزای سازندۀ آنها به درون کل واژه تراوش[۵۹]‌ کرده‌است. ممکن است برخی معتقد باشند که در چنین کلماتی‌، جزئی که وندهای تصریفی را می‌پذیرد هستۀ‌ نحوی است، ‌‌‌مثلاً در گروه «این کتاب جالب»، «کتاب» را می‌توان جمع بست و گفت «این کتاب‌های جالب» و چنانکه می‌دانیم در این گروه «کتاب‌« هستۀ نحوی است. بر اساس این استدلال در کلمه‌ای مانند «چرخ بال» هستۀ نحوی «بال» است، چون در هنگام جمع بستن آن بال است که وند تصریفی «- ها» را می‌پذیرد به صورت «چرخ بالها» جمع بسته می‌شود. اما از آنجا که در فارسی در همۀ کلمات مرکب در هر حال وند تصریفی به آخرین سازه افزوده می‌شود، نمی‌توانیم از این ملاک برای تشخیص هسته بهره بگیریم.
۲-۲-۹- هستۀ نحوی در کلمات متوازن
کلمات ‌متوازن کلمات مرکبی‌اند که هیچیک از عناصر سازنده‌شان در مقام هستۀ آن‌ ها قرار ندارد و معنای کل واژه، سر جمع معانی واژه‌هایی است که هم‌تراز با هم در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند، مانند‌ ‌»‌گاومیش» و «‌اقتصادی- سیاسی»‌. این کلمات نیز هستۀ نحوی ندارد، زیرا کلمات سازندۀ آن‌ ها ‌از یک مقوله‌اند، در نتیجه نمی‌توان‌گفت که یکی از اجزای سازنده‌، مقوله‌اش را بر کلّ کلمه تحمیل‌ کرده‌است. برای مثال، در کلمۀ «شهری- روستایی» که نوعی صفت است، هر یک از کلمات سازنده‌اش نیز صفت هستند. هر یک از کلمات سازندۀ «شترمرغ» هم اسم بوده و کل واژۀ‌ مرکب نیز اسم است.
عکس مرتبط با اقتصاد
۲-۲-۱۰- اهمیت هستۀ معنایی
معنای گروه‌های نحوی را همواره می‌توان پیش‌بینی‌کرد.[۶۰] این ویژگی از ضرورت‌های دستگاه نحو است، ‌زیرا این دستگاه زایاترین دستگاه زبان بوده و ساختن گروه‌ها و جملات تازه‌، کار همیشگی گویشوران هر زبان است. بدیهی است که اگر معنای گروه‌های نحوی پیش‌بینی‌پذیر و قاعده‌مند نبود، زبان از ایفای نقش خود باز می‌ماند. چنانکه پیش از این گفتیم، گروه‌های نحوی همگی درون مرکزند، یعنی دارای یک هستۀ معنایی‌اند، که البته آن هستۀ معنایی، هستۀ نحوی نیز هست. درصرف نیز واژه‌های هسته‌دار(خواه مشتق و‌خواه مرکب) معنایشان پیش‌‌بینی‌پذیر است، مگر اینکه واژه‌گردانی شده‌باشد. به این ترتیب می‌توانیم نتیجه بگیریم که وجود هستۀ معنایی موجب می‌شود که معنا، پیش‌بینی‌پذیر باشد. علت این امر، این است که معنای واژه‌های هسته‌دار از یک قاعدۀ کلی پیروی می‌کند: وابسته، معنای هسته را محدود و معین می‌کند‌؛ چنانکه در‌گروه‌های نحوی نیز چنین است. در فارسی، ‌‌زایاترین فرایندهای واژه‌سازی آن‌ هایی هستند‌ که واژه‌های هسته‌دار می‌سازند، یعنی واژه‌های مشتق و واژه‌های مرکب درون‌مرکز.
آنچه در بالا‌ آوردیم به این معنا نیست که معنای واژه‌های بدون هسته به کلی تیره و پیش ‌بینی‌‌ناپذیر است. ‌معنای واژه‌های متوازن سر‌جمع معانی واژه‌های سازندۀ آن‌ هاست و در نتیجه کاملاً شفاف است.‌ معنای واژۀ برون‌‌مرکز قاعده‌پذیر نیست‌، اما از آنجا‌که این کلمات بر اساس قیاس ساخته می‌شوند،‌ معنایشان را نیز بر حسب قیاس می‌توان درک کرد(طباطبایی۱۳۸۶: ۳۰-۳۲).
۲-۲-۱۱- اسم‌های مرکب
طباطبایی(۱۳۹۱: ۲-۴) اسم‌های مرکب را از چهار دیدگاه مورد بررسی قرار داده‌است. در پژوهش حاضر نیز سعی‌شده اسم‌های مرکب از این چهار دیدگاه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرند: تصریف درونی،‌
‌ هسته‌داری، ترتیب اجزای سازندۀ ترکیب و معنی‌شناسی.
۲-۲-۱۱-۱- تصریف درونی‌: در زبان فارسی تقریباً هیچ‌گاه عناصر دستوری مانند تکواژ‌های تصریفی و واژه بست‌ها در بین واژه‌های تشکیل‌دهندۀ کلمات مرکب قرار نمی‌گیرند‌، بنابراین هرگز با واژه‌هایی مانند گلها‌خانه ‌‌‌و پرندگان‌شناسی روبرو نمی‌شویم. در این میان باید به دو نکته توجه داشته‌باشیم یکی اینکه گاهی اسمی که در مقام نخستین جزء یک واژۀ مرکب قرار دارد به صورت جمع است چنانچه در وقایع نگاری می‌بینیم، اما چنین اسمی همواره ‌جمع مکسر است‌ و جمع‌های مکسر که از عربی وارد زبان فارسی شده‌اند رفتار دستوری‌شان با واژه‌هایی که بر اساس قواعد تصریفی فارسی جمع بسته می‌شوند تفاوت دارند‌(قطره ۱۳۸۵: ۲۵۷).
دیگر اینکه در موارد معدودی هر گاه واژه مرکب از بیش از دو واژه ساخته شده‌باشد ممکن است نشانه اضافی در بین ‌واژه‌های تشکیل دهنده آن قرار‌گیرد مانند «بادمجان دور قاب چین» اما شمار‌چنین ترکیب‌هایی بسیار ناچیز است.
۲-۲-۱۱-۲- هسته‌داری:
در بسیاری از زبان‌های جهان که درآن‌ ها ترکیب، فرایندی زایاست، غالباً شمار بزرگی از واژه‌های مرکب هسته‌دار هستند. مقصود از هسته، ‌‌واژه‌ای در کلمۀ مرکب است که دو شرط زیر را داشته‌باشد:
الف)کل واژه‌ مرکب در شمول معنایی آن قرار داشته‌باشد، مثلاً در ‌واژه دامپزشک‌، پزشک هسته است‌، زیرا دامپزشک نوعی پزشک است.
ب)کل واژه مرکب از نظر نحوی با آن هم مقوله باشد، مانند‌: شکسته دل، شکسته هسته است، زیرا کل واژه صفت و شکسته هم صفت است.
۲-۲-۱۱-۳- ترتیب اجزای ترکیب:
واژه‌های مرکبی که دارای هسته‌اند ممکن است هسته‌آغاز یا هسته‌پایان باشند. مانند: دندان‌درد، که درد هسته بوده و در پایان قرار دارد، زیرا دندان‌درد نوعی درد می‌باشد، و در کلمه شیر‌خشک‌، شیرهسته بوده و در آغاز قرار دارد و شیر خشک یعنی نوعی شیر.
۲-۲-۱۱-۴- اسم‌های مرکب از نظر معنی‌شناسی ترکیب‌:
واژه‌های مرکب از این منظر به سه گروه تقسیم می‌شوند:
الف- ترکیب درون‌مرکز: هر واژه ‌‌مرکبی که معنای کل آن در شمول یکی از واژه‌های سازنده‌اش قرار گیرد، درون‌مرکز است مثلاً مداد رنگی که نوعی مداد است.
ب- ترکیب برون مرکز‌: واژه‌ مرکبی است که معنای کل آن در شمول معنایی هیچ یک از عناصر سازنده‌اش قرار نداشته‌باشد مانند‌: هنرپیشه که نه نوعی هنر است و نه نوعی پیشه‌، بلکه فردی است که هنر را پیشه خود قرار‌داده‌است.
پ- ترکیب‌های متوازن: واژه مرکبی که در آن هیچ یک از عناصر سازنده‌اش در مقام هسته قرار نداشته‌ و معنای کل واژه سر جمع معانی واژه‌هایی باشد که همتراز با هم در کنار یکدیگر قرار گرفته‌باشند، مانند: هویج‌بستنی.
طی بررسی اسامی مرکب از ‌ چهار دیدگاه فوق ‌ نتایج زیر به دست آمد‌:
اول اینکه در واژه‌های مرکب، تصریف درونی بسیار اندک است. دوم اینکه شمار اسم‌های مرکب هسته‌دار بسیار بیشتر از بی‌هسته است‌، سوم اینکه تعداد ‌‌اسامی مرکب هسته‌آغاز‌ به مراتب بیشتر از اسامی مرکب هسته‌پایان است ‌و درنهایت اینکه شمار اسم‌های مرکب درون‌مرکز بیش از اسم‌های مرکب برون‌مرکز‌ است.
۲-۲-۱۲- ترکیب‌های پیوندی
منظور از ترکیب‌های فعلی یا پیوندی واژه‌های مرکبی است که هستۀ آنها از طریق وندافزایی از یک فعل مشتق شده‌است و جزء دیگر وابسته، که در اینجا اسم است، یکی از موضوع‌های فعلی محسوب می‌شود که هسته از آن مشتق‌شده‌است. شمار اسم‌های مرکب دارای ساختار (اسم + ستاک حال) در فارسی بسیار زیاد است‌:
«هواسنج‌؛ ‌سیم‌کش؛ ریش‌تراش‌؛ آفتاب‌پرست»
‌این ترکیب‌ها را می‌توان « اسم – صفت عامل» نامید زیرا همۀ آنها دارای معنی فاعلی‌اند. هستۀ این واژه‌ها همان ستاک‌ فعل است، بنابراین باید پرسید چگونه ستاک فعل ویژگی معنی خود را به یک اسم – صفت داده‌است‌. به بیان دیگر‌، کل ترکیب باید همان وضع دستوری را داشته‌باشد که هستۀ آن دارد و در اینجا هستۀ ترکیب، فعل است‌. به نظر می‌رسد که هستۀ ترکیب در اینجا پسوند صفر «اسم – صفت‌ساز» است که حاکم بر کل ترکیب است.
به اعتقاد صادقی (۱۳۸۳: ۵-۶) ‌نکتۀ دیگری که در مورد این ترکیب‌ها وجود دارد این است که جزء اسمی یکی از موضوع‌های درونی‌(‌در اینجا غالباً مفعول مستقیم‌) جزء فعلی است‌. مانند: قالی‌باف‌؛ فردی که قالی می‌بافد و پلوپز‌؛ وسیله‌ای که پلو می‌پزد. در‌موارد انگشت‌شماری ممکن است در واژه‌های مرکب دارای همین ساختار، جزء اسمی موضوع خارجی‌ « فاعل‌« ‌باشد. اما چنین واژه‌هایی عموماً صفت هستند، مانند:
دل‌پذیر‌: که دل آن را می‌پذیرد. شاه پسند‌: که شاه آن را می‌پسندد.
این ترکیب‌ها دارای ویژگی‌ رده‌شناختی ساختار« اسم + ستاک حال» بوده و از نظرترتیب اجزای سازنده‌، هسته‌پایان و درون‌مرکزند.

 

 

۲-۲-۲- مفهوم شاخص ۱۱
۲-۲-۳- تعاریف شاخص ۱۲
۲-۲-۴- شاخصهای متداول در بازار سرمایه آمریکا ۱۶
۲-۲-۵- شاخص قیمت در بازار سرمایه ایران ۱۶
۲-۲-۵-۱- ویژگی های تپیکس ۱۷
۲-۲-۵-۲- نحوه محاسبه تپیکس ۱۸
۲-۳- مروری بر ادبیات موضوع ۲۰
۲-۴- مکانیسم انتقال ۲۳
۲-۴-۱- کانال انتقال ۲۳
۲-۴-۲- واگیری بحران ۲۴
۲-۵- نتیجه‌گیری ۲۶
فصل ۳: روش تحقیق ۲۷
۳-۱- مقدمه ۲۸
۳-۲- متغیرهای تحقیق ۲۹
۳-۳- روش گردآوری داده ها ۲۹
۳-۴- روش تحقیق ۲۹
۳-۵- مبانی نظری الگوی خودرگرسیون برداری۳۰
۳-۵-۱- تعیین وقفه‌های بهینه الگو ۳۱
۳-۶- آزمون‌های همجمعی ۳۲
۳-۶-۱- مفهوم اقتصادی همجمعی ۳۲
عکس مرتبط با اقتصاد
۳-۶-۲- مفهوم آماری همجمعی ۳۲
۳-۶-۳- تعیین تعداد بردارهای همجمعی ۳۳
۳-۶-۴- روش یوهانسن-‌ جوسیلیوس ۳۳
فصل ۴: نتایج و تفسیر آنها ۳۵
۴-۱- مقدمه ۳۶
۴-۲- تجزیه و تحلیل مقدماتی ۳۸
۴-۲-۱- آزمون ریشه واحد ۳۸
۴-۲-۲- آزمون هم انباشتگی ۳۹
۴-۳- بررسی ارتباط بازارهای سهام ۴۲
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
۴-۴- روش ابتکاری تعیین زمان وقفه ۴۲
۴-۵- تجزیه و تحلیل اثر بحران ۴۷
۴-۵-۱- دوره پیش از بحران ۴۷
۴-۵-۲- دوره پس از بحران ۴۹
فصل ۵: جمع‌بندی و پیشنهادها ۵۳
۵-۱- مقدمه ۵۴
۵-۲- توضیح وقفه ساختاری ۵۵
۵-۳- نوآوری در تحلیل نموداری ۵۵
۵-۴- پیشنهادات ۵۶
مراجع ۵۷
فهرست اشکال
شکل (۴-۱) روند تغییرات شاخص های بورس های جهانی در یک دوره ۵ ساله منتهی به اکتبر ۲۰۱۰ ۳۷
شکل (۴-۲) بررسی رابطه بین دو شاخص داوجونز و اس اند پی ۵۰۰ ۳۷
شکل (۴-۳) نمودار هفتگی روند ۵ ساله شاخص TEPIX و شاخص DJI منتهی به اکتبر ۲۰۱۰ ۳۸
شکل (۴-۴) نمودار مقادیر P-Value برای ۷ مرحله وقفه ۴۴
شکل (۴-۵) نمودار مقادیر R Square برای ۷ مرحله وقفه ۴۴
شکل (۴-۶) نمودار شاخص های DJI و TEPIX در کل طول دوره مورد بررسی ۴۶
شکل (۴-۷) نمودار کشویی شاخص های DJI و TEPIX با وقفه ۴ هفته در کل دوره ۴۶
شکل (۴-۸) نمودار شاخص های DJI و TEPIX در دوره پیش از بحران ۴۸
شکل (۴-۹) نمودار شاخص های DJI و TEPIX در دوره پیش از بحران با وقفه ۴ هفته ای ۴۹
شکل (۴-۱۰) نمودار شاخص های DJI و TEPIX پس از بحران ۵۱
شکل (۴-۱۱) نمودار شاخص های DJI و TEPIX پس از بحران با وقفه ۴ هفته ای ۵۱
فهرست جداول
جدول (۴-۱) آزمون دیکی-فولر تعمیم یافته ۳۹
جدول (۴-۲) آزمون رتبه همگرایی غیر مقید (آزمون اثر) ۴۱
جدول (۴-۳) نتایج رگرسیون خطی از تفاضل اول دو شاخص TEPIX و DJI 42
جدول (۴-۴) نتایج رگرسیون خطی ۷ مرحله ای از تفاضل اول دو شاخص TEPIX و DJI 43
جدول (۴-۵) ماتریس ضرایب همبستگی TEPIX و DJI برای ۶ هفته وقفه ۴۴
جدول (۴-۶) نتایج مدل VAR بر روی تفاضل اول شاخص های TEPIX و DJI 47
جدول (۴-۷) نتایج رگرسیون خطی از تفاضل اول TEPIX و DJI با وقفه ۴ هفته ای پس از بحران ۵۰

کلیات تحقیق
مقدمه
در دهه های اخیر با پیشرفت هایی که در زمینه‏ مخابرات و انتقال اطلاعات صورت گرفته وابستگی متقابل بازارهای مالی در دنیا افزایش یافته است. سرمایه ها و منابع مالی به سرعت در جهت کسب منفعت بین بازارها منتقل می شوند و این عامل سبب گشته که بازارهای مالی رفتار مشابهی را تجربه نمایند. بازار اعم از آنکه‏ بازار اوراق قرضه، سهام و اسناد بازرگانی باشد یا بازار ارز، پول، طلا و کالا، بازاری بین المللی شده‏ است و معاملات آن نه تنها در تمام ۲۴ ساعت‏ شبانه‏ روز بی‏وقفه ادامه یافته، بلکه با زمینه بروز آشفتگی در سیستم پولی و مالی بین المللی، بر عملکرد بورسهای سهام اثر می‏گذارد. اگر چه اقتصاد ایران تحت نظارت دولت با اعمال قوانین، سیاست ها و رویه های خاص و در شرایط تحریم بین المللی اداره می شود اما این سوال در ذهن بسیاری از فعالان اقتصادی و مالی همواره مطرح بوده است که آیا عملکرد اقتصاد ایران به تنهایی و مستقل از تحولات جهانی می باشد و آیا رابطه معنی داری در تعامل اقتصاد ایران با جامعه جهانی وجود دارد؟ در این تحقیق سعی شده است که ضمن ارائه تصویری از آنچه بحران در اقتصاد و در بازارهای مالی نامیده می شود به بررسی نحوه تاثیر پذیری بورس اوراق بهادار تهران که به عنوان شاخصی از عملکرد اقتصاد ایران می باشد بپردازیم. داده های مربوط به شاخص میانگین صنعتی داوجونز[۱۲] در بورس اوراق بهادار نیویورک و شاخص قیمت[۱۳] بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته و در دو دوره قبل و بعد از بحران مالی سال ۲۰۰۸[۱۴] با بهره گرفتن از آزمون های رگرسیون[۱۵] میزان همبستگی این دو بازار در دوره بحران محاسبه شده است و در نهایت مدل مکانیسم انتقال[۱۶] بحران ارائه شده و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.[۱۷]
مسأله اصلی تحقیق
در این تحقیق بر آنیم تا با بررسی مکانیسم انتقال بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ به عنوان آخرین رویداد مهم بازارهای مالی جهان از محل پیدایش آن در اقتصاد امریکا به اقتصاد ایران، تصویری از عمکرد بورس اوراق بهادار تهران در دوره بحران ارائه نماییم.
تعریف و تاریخچه ی موضوع
بحران مالی سال ۲۰۰۸ آمریکا، که به عنوان یکی از بزرگترین بحرانهای ایجاد شده در اقتصاد این کشور بعد از بحران دهه ۱۹۳۰ است، را دیگر نمی توان بحران اقتصاد آمریکا نامید. برخی تحلیلگران این بحران را به سونامی عظیمی تشبیه کرده اند که از آمریکا شروع شده و رفته رفته با گسترش دامنه خود به کشورهای اروپایی و سپس سایر نقاط دنیا سرایت کرده است و در این میان، حتی اقتصاد کشورهای کوچک را نیز بی نصیب نگذاشته است و مهم تر آن که هنوز نشان هایی از کنترل و تثبیت شرایط دیده نمی شود. هر روزه شاهد بودیم که موسسه ای مالی اعلام ورشکستگی کرده یا توسط دولت یا موسسه رقیب خریداری شده است. شاخص های قیمت در بورس های بزرگ و کوچک دنیا با کاهش قابل توجه روبرو شده اند، قدرت وام دهی و به عبارت دیگر نقدینگی در اختیار موسسات مالی، به مرزهای خطرناکی رسیده است و فراتر از آن بحران به بخش واقعی اقتصاد جهانی سرایت کرده است که شاهد آن کاهش رشد اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری در دنیا است.
بدون شک ایران نیز در معرض آسیب های این سونامی قرار داشت. هرچند به دلیل عدم ارتباط بازار مالی ایران و درآمیختگی اندک آن با بازار جهانی، اثرات مستقیم و فوری این بحران در بخش پولی و مالی کشور، همانند کشورهای اروپایی و آسیای شرقی قابل توجه نبود، اما اثرات غیر مستقیم و بلند مدت بحران در بازارهای مالی و همچنین بخش واقعی اقتصاد، اندک اندک پدیدار گشت و چنین می نمود که با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای صادراتی، بحران تاثیر معنی داری بر متغیرهای کلان داشته باشد و تحقق اهداف و برنامه های تعیین شده را با چالش جدی روبرو کند. همچنین پیامدهای بحران از طریق تاثیرگذاری بر فضای کسب و کار، محدود کردن منابع مالی در اختیار و همچنین حاشیه سود شرکت های پذیرفته شده به بازار سرمایه و به طور مشخص به بورس اوراق بهادار تهران کشیده شود و به متضرر کردن سهامداران منجر شود. از این رو ضروری است با شناسایی دقیق مکانیسم انتقال بحران بر اقتصاد ایران که در این تحقیق به طور خاص بر بورس تهران به عنوان نمایه ای از کل اقتصاد ایران انجام شده به درکی از اجرای اقدامات سریع و موثر برای مقابله با پیامدهای منفی بحران و همچنین استفاده از فرصت های ایجاد شده دست یابیم.
اهمیت موضوع
شاخص های بازار های مالی و سرمایه در دنیا به عنوان سریعترین دماسنج های اقتصادی عمل کرده و همواره با تغییر شرایط اقتصادی رونق و رکود به سرعت واکنش نشان می دهند. بحران های فراگیر اقتصادی با افت شاخص ها همراه بوده و با افزایش وابستگی متقابل بازارها به کل جهان سرایت می نماید. لذا دریافت این موضوع که بورس تهران با قوانین و ضوابط موجود در دهکده جهانی چگونه عمل می کند بسیار ضروری بوده و مورد علاقه سرمایه گذاران داخلی و خارجی می باشد. بدیهی است بروز بحران های مالی در جهان اجتناب ناپذیر است اما آگاهی از میزان تاثیر پذیری آن می تواند به ارائه راه کارهای مناسبی در مواجهه با بحران منجر شود.

 

 

۲-۲-۳ مدل هایی که در مرز جبرانی و غیرجبرانی قرار می گیرند ۱۶
۲-۲-۳-۱ PERMUTATION ۱۶
۲-۲-۳-۲ QUALIFLEX ۱۶
۲-۳ مرور ادبیاتی و کارهای مرتبط در داخل و خارج ۱۶
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱ تعریف دقیق مسأله ۱۹
۳-۲ فلوچارت اجرای کار و شرح آن ۱۹
۳-۲-۱ تهیه مدل ۱۹
۳-۲-۲ انتخاب گزینه­ های انتخاب ۲۲
۳-۳ شرح روش مورد استفاده برای اولویت بندی ۲۳
۳-۳-۱ پرسشنامه ۲۴
۳-۳-۲ نظرات افراد خبره ۳۴
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ­ها
۴-۱ مقدمه ۳۹
۴-۱-۱ ساخت مدل و پیکربندی ۳۹
۴-۱-۲ تشکیل ماتریس­های مقایسه زوجی و محاسبه بردارهای وزن ۳۹
۴-۱-۳ تشکیل سوپرماتریس ۴۰
۴-۱-۴ محاسبه توزیع ماندار سوپرماتریس وزن­دار شده ۴۰
۴-۱-۵ نرمال کردن وزن­های به دست آمده ۴۰
۴-۱-۶ انتخاب گزینه برتر ۴۱
۴-۲ شرح فرایند انجام شده توسط نرم­افزار ۴۱
فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات
۵-۱ مقدمه و خلاصه تحقیق ۴۹
۵-۲ نتیجه گیری ۵۰
۵-۳ محدودیت­های تحقیق ۵۳
۵-۴ پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۵۴
پیوست
پرسشنامه ۵۶
منابع و مآخذ
منابع فارسی ۶۰
منابع لاتین ۶۱
فهرست جداول
جدول۳-۱٫ضرایب وزندار عوامل موثر در انتخاب مقصد ۳۱
جدول ۳-۲٫ضرایب وزندار عوامل موثر در انتخاب هتل ۳۲
جدول۳-۳٫ضرایب وزندار عوامل موثر در انتخاب خدمات ۳۳
جدول۳-۴٫ضرایب وزندار تاثیر مستقیم هرکدام از عوامل روی گزینه های انتخاب مقصد ۳۴
جدول۳-۵٫ضرایب وزندار تاثیر مستقیم هرکدام از عوامل روی گزینه های انتخاب هتل ۳۵
جدول۳-۶٫ضرایب وزندار تاثیر مستقیم هرکدام از عوامل روی گزینه های انتخاب خدمات ۳۶
فهرست تصاویر و نمودارها
شکل۳-۱٫ مدل ارائه شده برای انتخاب بسته مسافرتی ۲۱
شکل۳-۲٫ مقایسه سنی افراد شرکت کننده در پرسشنامه ۲۴
شکل۳-۳٫ مقایسه جنسیتی افراد شرکت کننده در پرسشنامه ۲۵
شکل۳-۴٫ مقایسه وضعیت تاهل افراد شرکت کننده در پرسشنامه ۲۶
شکل۳-۵٫ مقایسه وضعیت درآمدی افراد شرکت کننده در پرسشنامه ۲۷
شکل۳-۶٫ مقایسه وضعیت تحصیلات افراد شرکت کننده در پرسشنامه ۲۸
شکل۳-۷٫ وضعیت تجربه افراد شرکت کننده در پرسشنامه در استفاده از بسته­های مسافرتی ۲۹
شکل۴-۱٫مدل انتخاب مقصد وارد شده در نرم افزار Super Decision ۴۲
شکل۴-۲٫ نتیجه اولویت انتخاب مقصد توسط نرم افزار ۴۳
شکل۴-۳٫مدل انتخاب هتل وارد شده در نرم افزار Super Decision ۴۴
شکل۴-۴٫ نتیجه اولویت انتخاب هتل توسط نرم افزار ۴۵
شکل۴-۵٫مدل انتخاب نوع خدمات وارد شده در نرم افزار Super Decision ۴۶
شکل۴-۶٫ نتیجه اولویت انتخاب نوع خدمات توسط نرم افزار ۴۷
شکل ۵-۱٫ مقایسه آمار فروش مربوط به سه گزینه مقصد ۵۱
شکل ۵-۲٫ مقایسه آمار فروش مربوط به سه گزینه نوع هت ۵۲
فصل اول
مقدمه و کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه
دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی به عنوان عنصری واسطه میان عرضه کنندگان اصلی خدمات همچون تورگردانان و یا شرکت های حمل و نقل و هتلها از یک سو و گردشگران متقاضی سفر از طرف دیگر عمل می کنند . آنها در واقع پیشانی مواجهه نخستین متقاضیان با صنعت جهانگردی به شمار می روند . توفیق یا عدم توفیق این واسطه ها بر موفقیت یا شکست برنامه های مقاصد گردشگری و عرضه کنندگان خدمات گردشگری به شدت تاثیر گذار است .
تصویر درباره گردشگری
انواع آژانس‌ها یا دفاتر خدمات مسافرتی موجود در ایران به استناد بندهای الف، ب و پ ماده یک آیین‌نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی و زیارتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۴۴۰۴/ت ۲۳۲۰۳ها مورخ ۵/۴/۱۳۸۰ هیات وزیران، آژانس‌های مسافرتی به سه دسته زیر تقسیم می‌شوند:
الف) آژانس‌های مورد اشاره در بند الف ماده یک آیین‌نامه فوق‌الذکر که تحت نظارت مستقیم سازمان هواپیمایی کشوری هستند و وظیفه اصلی آنها فروش بلیت خطوط مختلف هوایی داخلی و خارجی است. اینگونه دفاتر نه تنها به هیچ عنوان حق برگزاری تور را ندارند بلکه حق فروش تورهای سایر دفاتر برگزارکننده را نیز ندارند چرا که اساس مجاز به عقد قرارداد تور با مسافر نیستند. ضمنا این نوع از آژانس‌های مسافرتی با رعایت آیین‌نامه‌ها و ضوابط مربوطه می‌توانند به عضویت یاتا (IATA) درآیند که به اینگونه دفاتر اصطلاحا آژانس‌های دارنده مجوز بند الف گفته می‌شود. درضمن دارنده این جواز می تواند درخواست صدور بلیت قطار رجاء و قطار بنیاد را هم بنماید و علاوه بر بلیط هواپیما، بلیط قطار هم بفروشد.ضمنا دربست کردن هواپیما(چارتر) هم توسط این شرکت های مسافرتی امکان پذیر است.
ب) آژانس‌های مورد اشاره در بند ب ماده یک آیین‌نامه فوق‌الذکر که تحت نظارت مستقیم سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هستند و وظیفه اصلی آنها برگزاری انواع تورهای داخلی و خارجی، رزرو هتل، اخذ ویزا و سایر فعالیت‌های مرتبط با صنعت گردشگری است. اینگون

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.
ه دفاتر حق برگزاری تور در مسیر عربستان (حج)، سوریه و عراق را ندارند که به اینگونه دفاتر اصطلاحا آژانس‌های دارنده مجوز بند ب گفته می‌شود.
پ) آژانس‌های مورد اشاره در بند پ ماده یک آیین‌نامه فوق‌الذکر که تحت نظارت مستقیم سازمان حج و زیارت هستند و وظیفه اصلی آنها برگزاری انواع سفرهای زیارتی داخل و خارج از کشور است. اینگونه دفاتر حق برگزاری تور در مسیرهای غیر زیارتی را ندارند که به اینگونه دفاتر اصطلاحا آژانس‌های دارنده مجوز بند پ گفته می‌شود.
نکته مهم اینکه آژانس‌های مسافرتی موجود در کشور می‌توانند هر یک از مجوزهای مذکور را به طور مجزا و یا ترکیبی از دو یا هر سه مجوز داشته باشند. در آن صورت آژانس مربوطه به طور همزمان تحت نظارت مستقیم تمامی سازمان‌هایی قرار خواهد داشت که مجوزهای خود را از آنها دریافت کرده است.
آژانسها از نظر تقسیم بندی جهانی دو نوع می باشند:
Tour Operator:
این آژانسها مجری تور هستند و با سرمایه گذاریهای کلان هتلها و خطوط هوایی،ریلی و اتوبوس توریستی را گارانتی کرده،سپس به قیمت مناسب آن را در اختیار آژانسهای نوع دوم قرار می دهند. از نظر قانونی در خارج کشور آژانسهای تور اپراتور یا عمده فروش تورها؛حق ندارند برای تبلیغ ثبت نام مسافر به صورت مستقیم اقدام نمایند بلکه در ازای واگذاری قسمتی از سود حاصله به آژانسهای ردیف دوم،مسافران(ثبت نام ) شده آنها را اعزام می نمایند.