کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل
کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل




جستجو





آخرین مطالب


  • بررسی یک مدل چرخش شغلی مناسب به منظور ارتقای عملکرد نیروی کار در اتحادیه صادر کنندگان خشکبار ایران را می توان مهم ترین هدف این پژوهش برشمرد.- قسمت 2
  • تجزیه و تحلیل مصرف آب در استان کرمان با استفاده از داده ستانده منطقه¬ای با تاکید بر بخش کشاورزی۹۳- قسمت ۶
  • نگاهی به پایان نامه های انجام شده درباره : ارزیابی کیفیت خدمات همراه بانک از دیدگاه مشتریان بانک صادرات شهر بندرعباس- فایل ...
  • جایگاه-حقوق-متهم-در-قانون-آیین-دادرسی-کیفری-جدید- قسمت 14
  • تبیین دلیل نیاز اعمال حقوقی به اعلام اراده و تعیین نقش اعلام اراده در ایجاد ایقاعات و عقود- قسمت 8
  • ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی درباره :بررسی تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر رفتار شهروندی سازمانی با تاکید بر مدل ...
  • دانلود فایل های پایان نامه با موضوع بررسی رابطه بین بازاریابی داخلی وبازارگرایی باتوجه به نقش متغییرمیانجی عدالت ...
  • بررسی رابطه بین اخلاق کاری با استرس شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان اداره آموزش و پرورش ناحیه یک شهر بندرعباس- قسمت ۷- قسمت 2
  • پروژه های پژوهشی دانشگاه ها درباره : بررسی و تحلیل دیوان ملاپریشان در مقایسه با اندیشه های ...
  • مطالعه موانع برون سپاری آموزش در ورزش از دیدگاه کارشناسان و مدیران ورزشی استان کردستان- قسمت ۵
  • خرید پایان نامه مدیریت : طبقه بندی مقیاس های وفاداری به نام تجاری
  • بررسی عوامل موثر بر گرایش دانشجویان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی به تماشای برنامه های ورزشی شبکه های تلویزیونی ملی و ماهواره ای- قسمت ۸
  • راهنمای ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی درباره : ارائه مدلی تلفیقی از کارت امتیازی متوازن و هوشین کانری در سازمان به ...
  • دانلود فایل های پایان نامه درباره تعیین ارتباط بین کیفیت زندگی کاری (QWL) و تعهّد سازمانی کارکنان ...
  • تحقيق بررسي رابطه بين کيفيت زندگي کاري و فرسودگي شغلي در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشهر- قسمت 6
  • مقایسه خود پنداره تحصیلی، خود کارآمدی تحصیلی، عزت نفس و اضطراب امتحان
  • ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی در رابطه با شکل گیری تومان ها در ایران دوره مغول- فایل ۸
  • مطالعه تطبیقی دادرسی افتراقی در محاکم کیفری ایران و دیوان بین المللی کیفری- قسمت ۷
  • جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید۹۳- قسمت ۸
  • تأثیر رفتار اخلاقی و رضایت شغلی بر تعهد سازمانی کارمندان مقطع متوسطه آموزش و پرورش ناحیه یک رشت- قسمت ۹
  • راهنمای ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی درباره اشتباه در موضوع قرارداد با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلستان
  • آینده پژوهی بازتاب جابجایی قدرت در سوریه بر ژئوپلیتیک شیعه و منافع ملی ایران۹۱- قسمت ۱۲- قسمت 2
  • مطالعه تطبیقی اضطرار در حقوق کیفری ایران و فرانسه- قسمت ۶
  • بررسی جایگاه صبر و سکوت درآثار سعدی- قسمت ۱۶
  • مقایسه تطبیقی میزان اعتماد مخاطبین نسبت به ۲ شبکه خبر و (bbc) فارسی- قسمت ۷
  • بررسی و تحلیل شاخص¬های استراتژیک موثر برتوسعه پایدارشهری درمناطق یک و سه شهرکرمانشاه از طریق ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ و ﺗﺒﻴـﻴﻦ ﻧﻘـﺎط ﺿـﻌﻒ و ﻗـﻮت، ﻓﺮﺻـﺖﻫـﺎ و ﺗﻬﺪﻳـﺪﻫﺎی ﺳـﺎﺧﺘﺎر زﻳﺴﺖﻣﺤﻴﻄﻲ ﺷﻬﺮ کرمان- قسمت ۲
  • اثربخشی شناخت درمانی هستی نگر بر کاهش نشانگان افت روحیه زنان مبتلا به ویروس نقص سیستم ایمنی انسان HIV- قسمت ۵- قسمت 2
  • تاثير کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهي بر نشخوار فکري و سوگيري توجه مثبت و منفي در دانشجویان افسرده- قسمت 27
  • پیش‌بینی بهزیستی روانشناختی بر اساس تاب‌آوری و امید به زندگی در بیماران دیابتی با آسیب شبکیه چشم۹۳- قسمت ۵
  • امکان سنجی بکارگیری مربی گری (Coaching) در فعالیت های آموزش و بهسازی منابع انسانی مدیران مدارس آموزش و پرورش شهرستان رباط کریم- قسمت ۲۵
  • بررسی عوامل موثر بر تولیدات علمی اعضای هیات علمی دارای مقاله های ISI و ISC در سال های ۱۳۸۵-۱۳۸۹ مطالعه موردی دانشگاه شیراز- قسمت ۴
  • شناسایی عوامل موثر بر مزیت نسبی ایران در صادرات میگو- قسمت ۱۱
  • تحقیقات انجام شده در رابطه با افزایش شکل پذیری قابهای مهار بندی شده هم محور با بکارگیری ...




  •  

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

     

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

     
      بررسی کارایی بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام (غرب ایران) با استفاده از روش DEA- قسمت ۴ ...

    ۴- ضرورت تعیین میزان دستیابی به اهداف سازمانی در راستای تخصیص منابع.
    ۵- ارزیابی عملکرد به عنوان چراغ راه و هدایت گر کلیه فعالیتهای مدیریتی مطرح می باشد .
    ۶- رشد و توسعه پایدار سازمان، مرهون ارزیابی، تجزیه و تحلیل و مقایسه و انجام اقدامات لازم در زمینه عملکرد است(رابرت وهمکاران[۳۰]).

     

    ۲-۴ چگونگی انجام ارزیابی عملکرد

    با بررسی سیستمهای ارزیابی عملکرد موجود و از طرفی اهمیت این رویکرد ، امروز مشاهده می کنیم که در بسیاری ازسازمان های ایرانی پس از طی یک دوره شش ماهه یا یک ساله وقتی عملکرد خود را ارزشیابی می کنند اما هنوز از نظر برون داده ها و رضایت مشتری و فرایند ها ی خود با مشکل مواجه هستند ذکر این نکته حائز اهمیت است که بسیاری از سازمان های فوق، فاقد نظام ارزیابی عملکرد به معنای واقعی هستند و عمدتا آنچه که آنها مورد عمل و بررسی قرار داده اند ارزیابی شایستگی ها، خصوصیات فردی و بعضا رفتارهای شغلی است . هر سیستم ارزیابی بایستی هدفهای کاملاروشنی داشته باشند ودقیقا متناسب با فرهنگ و شرائط خاص آن سازمان و با مشار کت مدیران و کارکنان آن طراحی گردد . هر مدلی که برای ارزیابی، انتخاب و به کار گرفته میشود بایستی آن را بومی کرد و از طریق آموزش، آن را فرهنگ سازی و مفهوم سازی نمائیم ودر این مسیر از حمایت های مستمر عالی سازما ن برخو ردار باشید. در این بخش، مراحل اجر ای سیستم ارزیابی عملکرد در ۳ فازتشریح و در ادامه اقدام به معرفی یک مدل اجرایی در خصوص ارزیابی عملکرد شده است. به طور کلی برای اجرای فرایندارزیابی عملکرد وجود ۳ فاز یا مرحله ذیل ضروری می باشد :
    فاز اول : شناخت سازمان .
    فاز دوم : طراحی مدل ارزیابی عملکرد .
    فاز سوم: تدوین شاخصهای ارزیابی عملکرد.
    امروزه با توجه به نگرش های مختلفی که در خصوص حوزه مورد کاربرد ارزیابی عملکرد وجود دارد این فرایند را می توان درحوزه فردی، گروهی، فرایندی و سازمانی مورد استفاده قرار داد.

    فاز اول : شناخت سازمان
    هدف : هدف از انجام این فاز، مورد بررسی قرار دادن فعالیتهای مختلف در سازمان می باشد .
    دلایل انجام : دلیل انجام فاز اول، درک صحیح از سازمان، اهداف، استراتژی ها، برنامه ها و فرایندهای آن می باشد.
    مراحل انجام : به طور کلی فاز شناخت سازمان ، خود از مراحل ذیل تشکیل یافته است .
    ۱- شناسائی و ترسیم نقشه فرایند سازمان
    ۲- شناخت فرایندهای اصلی مدیریتی / پشتیبانی
    ۳- بررسی گزارشهای مدیریتی سازمان
    ۴- بررسی شیوه های ارزیابی عملکرد در حوزه کارکنان (در صورت وجود داشتن)
    ۵- بررسی اهداف و چشم اندازهای سازمان
    ۶- بررسی و تحلیل ارتباط بین اهداف و برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت سازمان
    ۷- بررسی فرایندهای بودجه بندی و کنترل
    ۸- تجزیه و تحلیل نقاط ضعف و قوت سیستم های کنترلی سازمان
    فاز دوم : طراحی مدل ارزیابی عملکرد
    در فاز دوم لازم است به منظور دستیابی به یک مدل ارزیابی عملکرد مناسب و متناسب با شرایط سازمان اقدامات ذیل صورت بگیرد:
    ۱- بررسی انواع مدلهای ارزیابی عملکرد موجود
    ۲- بررسی و تحقیق در مورد کاربردهای ویژه در سازمان مورد نظر
    ۳- بررسی و تحقیق پیرامون انواع تکنیک های تدوین شاخص
    ۴- بررسی و تحقیق پیرامون انواع تکنیک های ارزیابی عملکرد کارکنان و سیستم های انگیزشی
    ۵- ارزیابی و مقایسه بین متدلوژیهای مختلف و در نهایت انتخاب بهترین مدل
    فاز سوم : تدوین شاخصهای ارزیابی عملکرد
    در فاز سوم لازم است اقدامات ذیل صورت گیرد:
    ۱- تعیین اهداف سازمان
    ۲- تعیین فرایندهای مرتبط با اهداف
    ۳- تعیین فاکتورهای اساسی موفقیت که تاثیر گذار بر روی فرایندها هستند
    ۴- تهیه شاخصهای مورد نیاز جهت ارزیابی عملکرد در حوزه فرایندها
    ۵- تعیین نحوه اندازه گیری شاخص
    ۶- تعیین و ضعیت جاری سازمان برای هر یک از شاخصهای تعیین شده و تجزیه و تحلیل وضعیت جاری
    ۷- تعیین اهداف برای هر یک از شاخصها
    ۸- تعیین زمان دستیابی به اهداف
    ۹- تعیین زمان پایش و کنترل(دوره تحلیل)
    ۱۰ – تعیین مسئول پایش و کنترل(رابرت وهمکاران).

     

    برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

    ۲-۵ فرایند ارزیابی عملکرد

    هر فرایندی شامل مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و اقدامات با توالی و ترتیب خاص منطقی و هدفدار می‌باشد. در فرایند ارزیابی عملکرد نیز هر مدل و الگویی که انتخاب شود، طی مراحل و رعایت نظم و توالی فعالیت‌های ذیل ضروری می‌باشد.

     

     

    تدوین شاخصها و ابعاد و محورهای مربوطه و تعیین واحد سنجش آنها.

    تعیین وزن شاخصها، بلحاظ اهمیت آنها و سقف امتیازات مربوطه

    استانداردگذاری و تعیین وضعیت مطلوب هر شاخص.

    سنجش و اندازه‌گیری از طریق مقایسه عملکرد واقعی پایان دوره ارزیابی، با استاندارد مطلوب از قبل تعیین شده.

    استخراج و تحلیل نتایج.

    ۲-۵-۱ تدوین شاخصها

    شاخص‌ها مسیر حرکت سازمانها را برای رسیدن به اهداف مشخص می‌کند. نگاه اول در تدوین شاخص‌ها متوجه چشم‌انداز و مأموریت و اهداف کلان، راهبردهای بلندمدت و کوتاه‌مدت و برنامه‌های عملیاتی و به فعالیت‌های اصلی متمرکز می‌شود. منابع احصاء و اقتباس برای تدوین شاخص‌‌های ارزیابی عملکرد سازمان های دولتی، قوانین و مصوبات مجلس و هیات دولت و برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و همچنین چشم‌انداز بیست ساله کشور و استراتژی توسعه صنعتی کشور می‌باشد. در بخش غیردولتی اساسنامه و برنامه‌های عملیاتی و سهم بازار و هر هدفی که مد نظر سازمان می‌باشد ملاک قرار می‌گیرد. برای کمپانی‌ها و گروه‌های صنعتی که چندین شرکت اقماری تحت پوشش دارند می‌توان شاخص‌هایی را در ابعاد عمومی مشترک و در ابعاد اختصاصی هریک از آنها با توجه به وظایف و فعالیت و تکنولوژی و محصول و منابع و مسئولیتی که دارند تدوین نمود.
    تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
    اگر سازمان‌ها بلحاظ استراتژی و نحوه تصمیم‌گیری با هم مقایسه شوند، استراتژی و تصمیم‌گیری کدام اثربخش است؟ سازمانی که به جوهر استراتژی یعنی به ابعاد تحول آفرین فرصت رقابتی تاکید و عمل می‌کند در مقایسه با سازمانی که استراتژی را در اشکال برنامه و فرایند می‌بیند دارای استراتژی اثربخش‌تری است. سازمانی که سبک تصمیم‌گیری آن دارای نگرش جستجوگرانه باشد نه جانبدارانه، مشارکت‌کنندگان آن نقش منتقد داشته نه نقش سخنگو و سازمانی که به نظریات اقلیت بها داده و آن بررسی می‌شود اثربخش‌تر است.
    شاخص‌های ارزیابی عملکرد تدوین شده باید ویژگی یک سیستم SMART & D را داشته باشند.
    Specific ( S
    مخصوص، معین و مشخص باشد. یعنی شاخص‌ جامع و مانع، شفاف و ساده و واضح و رسا و صریح باشد بطوریکه برداشت یکسانی از مفاهیم ایجاد نماید.
    Measurable (M
    قابل اندازه‌گیری باشد. سنجش آنها به سادگی مقدور باشد. یعنی علاوه بر عملکرد کمی، قابلیت تعریف عملکرد کیفی شاخص در قالب‌های متغیر کمی را نیز داشته باشد.
    Achievable (A
    قابل دستیابی باشد.
    Realestic ®
    واقع‌گرایانه باشد. یعنی با فعالیت‌ها و ماموریت‌ها و خط مشی و راهبردهای واقعی سازمان و با حوزه‌های حساس و کلیدی عملکرد سازمان مرتبط باشد.
    Time frame ( T )
    چهارچوب و محدوده زمانی، یعنی شاخص دوره ارزیابی معین داشته باشد.
    Database ( D)
    بانک اطلاعاتی، یعنی داده‌ها و اطلاعات لازم و مربوط به شاخص وجود داشته باشد.

     

    ۲-۵-۲ تعیین وزن شاخص‌ها و اهمیت آنها

    اهمیت هر کدام از ابعاد و محور شاخص‌ها چقدر است؟ آیا شاخص‌ها اهمیت یکسان دارند یا متفاوت؟ کدام شاخص از بیشترین و کدام یک از کمترین اهمیت برخوردار است؟ برای تعیین ضرایب و اوزان شاخص‌ها روش‌هایی از جمله می‌‌توان روش لیکرت، روش گروه غیرواقعی ( ([۳۱] NGT، روش بوردا (Borda)، روش انتخاب نظریات کارشناسان را می‌توان نام برد.
    یکی از روش‌های مهم قابل استفاده در این زمینه که در علم مدیریت نیز کاربرد زیادی دارد، روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی([۳۲] (AHP که از اصول اساسی تفکر تحلیلی زیر تبعیت می‌کند:

     

    موضوعات: بدون موضوع
    [چهارشنبه 1400-01-25] [ 05:00:00 ق.ظ ]



     لینک ثابت

      معناشناسی واژگان قرآن در روایات اهل بیت- قسمت ۱۶ ...

    عفو:

    فی تفسیر على بن إبراهیم قوله «وَ یَسْئَلُونَکَ ماذا یُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ»[۴۶۰] قال لا إقتار و لا إسراف.[۴۶۱] در تفسیر على بن ابراهیم دربارهی آیهی «وَ یَسْئَلُونَکَ ماذا یُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ» فرمود: عفو یعنی نه سختگیری در انفاق و نه اسرافکاری در آن.
    در مورد این واژه نیز باید گفت در کتب لغت به معنایی که در این روایت مطرح شده نیامدهاست. و معنای گذشتن از خطا که معروف است آمده: «العَفُوُّ، و هو فَعُولٌ من العَفْوِ، و هو التَّجاوُزُ عن الذنب و تَرْکُ العِقابِ علیه، و أَصلُه المَحْوُ و الطَّمْس» [۴۶۲]. بنابر این امام در معانی واژه توسعه ایجاد کردهاند.

     

    جزء:

    عن ابن فضال عن ثعلبه بن میمون عن معاویه بن عمار قال، سالت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل اوصى بجزء من ماله؟ قال- جزء من عشره، قال الله عز و جل، «اجْعَلْ عَلى‏ کُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً» و کانت الجبال عشره. [۴۶۳]
    معاویه بن عمار نقل کرده از امام صادق(ع) دربارهی مردی پرسیدم که به جزءِ مالش وصیّت کرده، فرمود: جزء یک دهم است خداوند فرموده: «اجْعَلْ عَلى‏ کُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً»، در حالیکه کوهها دهتا بود.
    در کتب لغت «جزء» به معنای قسمتی از چیزی آمده است: «الجُزْءُ: النَّصِیبُ و القِطعهُ من الشی‏ء» [۴۶۴] و امام معنای جزء را گسترش دادهاند.

     

    ابتهال:

    فی أصول الکافی باسناده الى ابى اسحق عن ابى عبد الله علیه السلام قال. و الابتهال رفع الیدین و تمدهما و ذلک عند الدمعه.[۴۶۵]
    در اصول کافی ابی اسحاق، از امام صادق(ع) روایت کرده که فرمود: ابتهال بالا بردن هر دو دست است و کشیدن آن به بالاست، و این کار در موقع اشک ریختن است.
    ابتهال در لغت به معنای لعنت کردن آمده: «(بهل) قوله تعالى نَبْتَهِلْ‏أی نلتعن أی ندعو الله على الظالمین»[۴۶۶] اما در اینجا معنایی جز آنچه که در منابع لغت آمده و در واقع در معانیش این واژه توسعه داده شده است.

     

    محصن:

    عن حریز قال سألته عن المحصن؟ فقال: الذی عنده ما یغتنیه.[۴۶۷] ‏حریز گوید: از امام صادق(ع) از مُحصِن پرسیدم؟ فرمود: کسی است که نزد او شوهری باشد که او را بینیاز کند.
    در این روایت امام (ع) در حقیقت در معنای واژه محصن چیزی فرمودهاند که فراتر از معنای لغوی آن است: «امرأَهٍ عفیفهٍ مُحْصَنهٌ و مُحْصِنَهٌ، و کلُّ امرأَه متزوِّجه مُحْصَنهٌ، بالفتح»[۴۶۸]

     

    قانتات:

    فی تفسیر على بن إبراهیم فی روایه أبى الجارود عن ابى جعفر علیه السلام فی قوله: قانتات یقول: مطیعات.[۴۶۹]
    در تفسیر علی بن ابراهیم ابوجارود از امام باقر(ع) در قول خدای تعالی«قانِتاتٌ» میفرمود: مراد زنان فرمانبردار است.
    برای واژه «قنوت» در کتب لغت معانی زیادی آمده که از جمله آنها فرمانبرداری است. بر این اساس میتوان گفت: امام (ع) یکی از معانی لغوی این واژه را تعیین نمودهاند: «قنت: القُنوتُ: الإِمساکُ عن الکلام، و قیل: الدعاءُ فی الصلاه. و القُنُوتُ: الخُشُوعُ و الإِقرارُ بالعُبودیه، و القیامُ بالطاعه التی لیس معها مَعْصِیَهٌ»[۴۷۰]

     

    برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

    شُح:

    و روى عن المفضل بن ابى قره السمندی انه قال: قال لی أبو عبد الله علیه السلام: أ تدری من الشحیح؟ فقلت: هو البخیل فقال الشح أشد من البخل ان البخیل یبخل بما فی یده و الشحیح یشح بما فی أیدى الناس و على ما فی یدیه حتى لا یرى فی أیدى الناس شیئا الا تمنى أن یکون له بالحل و الحرام و لا یقنع بما رزقه الله عز و جل. [۴۷۱]
    مفضل بن ابی قره سمندی گوید: امام صادق (ع) برایم فرمود: میدانی «شحیح» چیست؟ گفتم: همان معنای بخیل است، فرمود: شحیح سختتر از بخیل است زیرا بخیل به آن چه در اختیار دارد بخل میورزد، ولی شحیح آنچه را در اختیار مردم ببیند آرزو میکند از راه حلال یا حرام از آن او باشد و به آن چه خداوند متعال روزیاش میکند، هرگز قانع نیست.
    شح در لغت به معنای بخل است: «شحح: الشُّحُّ و الشَّحُّ: البُخْلُ، و الضم أَعلى و قیل: هو البخل مع حِرْص»‏[۴۷۲] و در واقع امام (ع) در این روایت دایره معنایی واژه شح را وسیعتر کرده و معنای دقیقتر و کاملتر این واژه را بیان فرمودهاند.

     

    رجز:

    عن محمد بن على عن أبی عبد الله انبأنى عن سلیمان عن الرضا علیه السلام فی قوله: لَئِنْ کَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَکَ قال: الرجز هو الثلج ثم قال: خراسان بلاد رجز. [۴۷۳]سلیمان از امام رضا(ع) در تفسیر آیهی «لَئِنْ کَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَکَ» نقل کرده که فرمود: مراد از «رجز» برف است. و سپس فرمود: خراسان سرزمین برفگیری است.
    در منابع لغوی معنایی که برای واژه «رجز» گفتهاند «عذاب» و یا «نجاست» است: «الرجز بکسر الراء و ضمها، إما العذاب کما هو قول الأکثرین، فیکون الأمر بهجرانه أمر بهجران أسبابه الموجبه له، أو النجاسه فهو حینئذ صریح فی وجوب توقی النجاسه فی الصلاه- کذا قال بعض المفسرین، و هو جید»[۴۷۴]؛ و معنای «ثلج» در منابع لغت نیامده است، به نظر میرسد بر اساس این روایت در معانی واژه توسعه ایجاد شده است.

     

    خفاف، ثقال:

    فی تفسیر على بن إبراهیم انْفِرُوا خِفافاً وَ ثِقالًا قال شبانا و شیوخا یعنى‏الى غزوه تبوک.[۴۷۵] تفسیر علی بن ابراهیم در تفسیر آیهی «انْفِرُوا خِفافاً وَ ثِقالًا» فرمود: پیر و جوان، به جنگ تبوک بروید.
    خفاف در لغت به معنای ضد ثقل و ثقل نیز به معنای ضد خفیف آمده «خفف: الخَفَّهُ و الخِفّهُ: ضِدُّ الثِّقَل» «ثقل: الثِّقَل: نقیض الخِفَّه»[۴۷۶] ، معنایی که در این روایت برای این دو واژه مطرح شده چیزی جز معنای لغوی است و در معانی این دو واژه توسعه ایجاد شده است.

     

    مؤتفکات:

    فی الکافی على بن إبراهیم عن على بن الحسین عن على بن ابى حمزه عن ابى بصیر عن أبی عبد الله علیه السلام قال: قلت: و الْمُؤْتَفِکاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَیِّناتِ[۴۷۷] قال: أولئک قوم لوط ایتفکت علیهم انقلبت علیهم. [۴۷۸]
    در کافی ابوبصیر نقل کرده است که به امام صادق(ع) عرض کردم: منظور از «وَالْمُؤْتَفِکاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَیِّناتِ» چیست؟ فرمود: آنان قوم لوطند که دگرگونی و واژگونی درباهی آنان، صورت پذیرفت.
    در منابع لغوی افک در معنای انقلاب و زیر و رو شدن نیامده بلکه به معنای دروغ و بهتان آمده: «الإفک: أسوء الکذب و أبلغه. و قیل هو البهتان» [۴۷۹]بر این اساس باید گفت این روایت در معنای این واژه توسعه ایجاد کرده است.

     

    ضَلَّ:

    فی تفسیر على بن إبراهیم قوله: الَّذِینَ یَصُدُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ وَ یَبْغُونَها عِوَجاً یعنى یصدون عن طریق الله و هی الامامه «وَ یَبْغُونَها عِوَجاً» یعنى حرفوها الى غیره، قوله: ما کانُوا یَسْتَطِیعُونَ السَّمْعَ قال: ما قدروا ان یسمعوا بذکر أمیر المؤمنین علیه السلام أُولئِکَ الَّذِینَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ‏ اى بطل عَنْهُمْ ما کانُوا یَفْتَرُونَ‏ یعنى یوم القیمه بطل الذی دعوه غیر أمیر المؤمنین صلوات الله علیه. [۴۸۰]
    تفسیر علی بن ابراهیم: سخن خدای تعالی«الَّذِینَ یَصُدُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ وَ یَبْغُونَها عِوَجاً»[۴۸۱] یعنی کسانیکه از راه حق که راه امامت است، جلوگیری میکنند. «وَ یَبْغُونَها عِوَجاً» کسانیکه آن رااز راه اصلی خود به مسیر دیگری منحرف میکنند. «ما کانُوا یَسْتَطِیعُونَ السَّمْعَ» گفته است: تحمّل ندارند یاد امیرالمؤمنین (ع) را بشنوند. «أُولئِکَ الَّذِینَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ» یعنی آنان پی باطل میگردند«ما کانُوا یَفْتَرُونَ» یعنی در روز قیامت، تمام کوشش آنان که به دنبال غیر امیرالمؤمنین (ع) بودند، باطل میگردد.
    در کتب لغت معنای «بطل» برای «ضل» نیامده: «ضلل: الضَّلالُ و الضَّلالهُ: ضدُّ الهُدَى و الرَّشاد … أَضْلَلْت الشی‏ءَ إِذا غَیَّبْتَه، و أَضْلَلْت المَیِّتَ دَفَنْته.»[۴۸۲] ، بر این اساس ظاهرا امام (ع) در معنای واژه توسعه داده اند.

     

    قارعه:

    فی تفسیر على بن إبراهیم و فی روایه أبى الجارود عن أبی جعفر علیه السلام فی قوله: وَ لا یَزالُ الَّذِینَ کَفَرُوا تُصِیبُهُمْ بِما صَنَعُوا قارِعَهٌ؟ و هی النقمه أَوْ تَحُلُّ قَرِیباً مِنْ دارِهِمْ فتحل بقوم غیرهم فیرون ذلک و یسمعون به و الذین حلت بهم عصاه کفار مثلهم و لا ینقض بعضهم ببعض و لن یزالوا کذلک حتى یأتوا وعد الله الذی وعد المؤمنین من النصر و یخزی الله الکافرین.[۴۸۳] در تفسیر علی بن ابراهیم در روایت ابوجارود است که امام باقر(ع) در تفسیر آیهی «وَ لا یَزالُ الَّذِینَ کَفَرُوا تُصِیبُهُمْ بِما صَنَعُوا قارِعَه» [۴۸۴]فرمود: قارعه به معنی نقمت است، و «أَوْ تَحُلُّ قَرِیباً مِنْ دارِهِم» عذاب به قوم دیگری نازل میشود، ولی آنان از دیدن و شنیدنش معذب میشوند. آنهایی که عذاب به آنها رسیده نیز مانند اینها عاصی و کافرند، با این که اینان از دیدن و شنیدن سرنوشت آنان باید پیند گیرند و از کفر و عصیان دست بردارند، پند نگرفته و همچنان به کفر خود ادامه میدهند، تا آن که وعدهای که خدا به مؤمنین داده، بیاید و ایشان را نصرت داده و کفّار را خوار و ذلیل سازند.
    در دو منبع لسان العرب و مجمع البحرین معنای «نقمت» برای ریشه «قرع» یافت نشد بنابراین باید گفت بر اساس این روایت در معنای این واژه گسترش داده است.

     

    قانت:

    یونس بن ظبیان عنه «إِنَّ إِبْراهِیمَ کانَ أُمَّهً قانِتاً» امه واحده.[۴۸۵] یونس بن ظبیان از امام صادق(ع) [روایت کرده است که] فرمود: «إِنَّ إِبْراهِیمَ کانَ أُمَّهً قانِتاً» یعنی امّت واحده بود.
    در منابع لغت در معنای ریشه «قنت» معانی مختلفی گفته شده اما معنای واحده که در این روایت مطرح شده نیامده است: «قنت: القُنوتُ: الإِمساکُ عن الکلام، و قیل: الدعاءُ فی الصلاه. و القُنُوتُ: الخُشُوعُ و الإِقرارُ بالعُبودیه، و القیامُ بالطاعه التی لیس معها مَعْصِیَهٌ و قیل: القیام»[۴۸۶] بنابراین باید گفت در معانی این واژه توسعه داده شده است.

     

    غسق اللیل:

    فی تهذیب الأحکام أحمد بن محمد بن عیسى عن حماد عن حریز عن زراره عن أبی جعفر علیه السلام قال: … و غسق اللیل انتصافه، ثم قال: «وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ کانَ مَشْهُوداً»[۴۸۷] فهذه الخامسه.[۴۸۸]
    «غسق» لیل نیز نیمهی شب است. سپس فرمود: «وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ کانَ مَشْهُوداً».
    در منابع لغوی «غسق اللیل» به معنای نیمه شب ذکر نشده است: «و غَسَقُ اللیل: ظلمته، و قیل أَول ظلمته، و قیل غَسَقُه إذا غاب الشِّفَقُ. و أَغسَقَ المؤذِّن أی أَخَّر المغرب إلى غَسَق اللیل» [۴۸۹] بنابراین در واقع بر اساس این روایت در معانی واژه و به دنبال آن در معانی آیه توسعه ایجاد شده است.

     

    کفر:

    فی محاسن البرقی عنه عن بعض أصحابه رفعه فی قول الله تبارک و تعالى: وَ لا یَرْضى‏ لِعِبادِهِ الْکُفْرَ وَ إِنْ تَشْکُرُوا یَرْضَهُ لَکُمْ فقال: الکفر هاهنا الخلاف و الشکر الولایه و المعرفه.[۴۹۰]
    محاسن برقی: در حدیثی موفوع، ذیل سخن خدای تبارک و تعالی:«وَ لا یَرْضى‏ لِعِبادِهِ الْکُفْرَ وَ إِنْ تَشْکُرُوا یَرْضَهُ لَکُمْ»[۴۹۱] آورده است که فرمود: کفر در اینجا به معنی خلاف است، و شکر، همان ولایت و معرفت.
    در منابع لغت برای ریشه «کفر» معنای «خلاف» که در این روایت مطرح شده نیامده است؛ بنابراین به نظر میرسد بر اساس این روایت میتوان این معنا را به معانی ریشه «کفر» اضافه نمود.

     

    متشاکسون:

    فی تفسیر على بن إبراهیم و قال على بن إبراهیم رحمه الله: فی قوله عز و جل: «ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِیهِ شُرَکاءُ مُتَشاکِسُونَ»[۴۹۲] فانه مثل ضربه الله عز و جل لأمیر المؤمنین صلوات الله علیه، و شرکاؤه الذین ظلموه و غصبوا حقه و قوله تعالى: «متشاکسون» اى متباغضون و قوله عز و جل: «وَ رَجُلًا سَلَماً لِرَجُلٍ» أمیر المؤمنین صلوات الله علیه، سلم لرسول الله صلى الله علیه و آله ثم عزى نبیه صلى الله علیه و آله فقال جل ذکره: إِنَّکَ مَیِّتٌ وَ إِنَّهُمْ مَیِّتُونَ ثُمَّ إِنَّکُمْ یَوْمَ الْقِیامَهِ عِنْدَ رَبِّکُمْ تَخْتَصِمُونَ یعنى أمیر المؤمنین صلوات الله علیه و من غصبه حقه.[۴۹۳]
    تفسیر علی بن ابراهیم: ذیل آیهی«ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِیهِ شُرَکاءُ مُتَشاکِسُونَ» گفته است: این مثلی است که خداوند عزّوجلّ برای امیرالمؤمنین(ع) زده است، و شرکای او کسانیاند که به وی ستم روا داشتند وحقّش را غصب کردند، و سخن خدای تعالی: «مُتَشَاکسُونَ» بدین معنی است که با هم به کینهتوزی میپردازند، و سخن خدای عزّوجلّ:« إِنَّکَ مَیِّتٌ وَ إِنَّهُمْ مَیِّتُونَ ثُمَّ إِنَّکُمْ یَوْمَ الْقِیامَهِ عِنْدَ رَبِّکُمْ تَخْتَصِمُونَ»[۴۹۴] امیرالمؤمنین(ع) است که تسلیم رسول خدا(ص) بود، سپس خداوند و پیامبرش را دلداری میدهد و میفرماید:«تو مردهای و آنان نیز مردهاند، سپس بیگمان شما در روز قیامت، نزد پروردگارتان به مخاصمه میپردازید»، یعنی امیرالمؤمنین(ع) و کسی که حقّش را غصب کرده[مخاصمه میکنند..
    در این روایت متشاکس به کسانی که با هم کینه توزی میورزند معنا شده است ولی در معانی گفته شده برای این ریشه و مشتقات آن چیزی که مطابق با معنای مطرح شده در این روایت باشد یافت نشد، بلکه غالبا کتب لغت چنین گفتهاند: «و تَشاکَسَ الرجلان: تَضادَّا … و الشرکاء المُتَشاکِسُون: العَسِرُونَ المختلفون الذین لا یتفقون»[۴۹۵] بنابراین باید گفت بر اساس این روایت در معانی مطرح شده برای این واژه باید توسعه قائل شد.

     

    مساجد:

    فی من لا یحضره الفقیه قال أمیر المؤمنین علیه السلام فی وصیته لابنه محمد بن الحنفیه: … و قال الله عز و جل: «وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً» یعنى بالمساجد الوجه و الیدین و الرکبتین و الإبهامین. [۴۹۶]
    در کتاب من لا یحضره الفقیه که امیرالمؤمنین در و صیت خود به فرزندش محمدبن حنفیه فرمود: … خداوند میفرماید: «وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً»[۴۹۷] و مراد از مساجد صورت، دو دست، زانوها و سر انگشتان شصت است.
    مساجد هم جمع مسجِد است و هم جمع مسجَد ولی معنای معروف آن که در نگاه اول نیز همان به ذهن میآید و در کتب لغت نیز اشاره شده مسجِد یعنی محل عبادت است ولی بر اساس این روایت مسجد در این آیه اعضای سجده است یعنی جاهایی از بدن که در هنگام سجده مکانهای استقرار و تماس بدن با زمین هستند بنابراین در معانی این واژه توسعه ایجاد شده است.

     

    تبتُل:

    فی کتاب معانی الاخبار باسناده الى على بن جعفر عن أخیه موسى بن جعفر علیه السلام قال: التبتل ان تقلب کفیک فی الدعاء إذا دعوت. [۴۹۸]
    در کتاب معانی الاخبار با اسنادش از امام کاظم (ع) روایت شده که فرمودند: تبتّل آن است که کف دستان خود را در هنگام دعا بالا آوری.
    تبتل در این روایت به معنای بالا بردن دستها در هنگام دعا کردن است ولی در لغت این معنا برای این واژه مطرح نشده است: «و تَبَتَّلَ إِلى الله تعالى: انقطع و أَخلص … و التَّبَتُّلُ: الانقطاع عن الدنیا إِلى الله تعالى، و کذلک التَّبْتِیل. یقال للعابد إِذا ترک کل شی‏ء و أَقبل على العباده: قد تَبَتَّلَ أَی قطع کُلَّ شی‏ء إِلا أَمْرَ الله و طاعتَه.»[۴۹۹] بنابراین میتوان گفت این روایت در معنای واژه توسعه ایجاد کرده است چرا که در معانی این واژه بالا آوردن دستان هنگام دعا گفته نشده است.

     

    فطهر:

    فی الکافی على بن إبراهیم عن أبیه عن ابن ابى عمیر عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله علیه السلام فی قول الله عز و جل: «وَ ثِیابَکَ فَطَهِّرْ» قال: فشمر. [۵۰۰] در کافی از امام صادق (ع) روایت شده که در مورد سخن خداوند متعال، «وَ ثِیابَکَ فَطَهِّرْ» فرمودند: یعنی پیراهن خود را بالا بزن.
    معنای ریشه «طهر» روشن است است اما در مورد «شمر» برای لباس معنای بالا زدن گفته شده و معنای مطرح شده در این روایت در لغت دیده نمیشود: «و شَمَّرَ الإِزارَ و الثَّوْبَ تَشْمِیراً: رفعه، و هو نحو ذلک.»[۵۰۱] ؛ بر این اساس به نظر میرسد این روایت نیز در معنای واژه توسعه داده است.

     

    مخلدون:

    فی تفسیر علی بن إبراهیم قوله: ولدان مخلدون قال: مستورون.[۵۰۲]
    در تفسیر علیابن ابراهیم روایت شده که «ولدان مخلدون» یعنی پنهان شدگان.
    چنانچه معروف است خلود به معنای جاودانگی است و مخلد کسی است که در جایی جاودانه باقی است: «خلد: الخُلْد: دوام البقاء فی دار لا یخرج منها»[۵۰۳] به نظر میرسد با توجه به این روایت معانی این واژه گستردهتر از آن است که در کتب لغت گفته شده است.

     

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 05:00:00 ق.ظ ]



     لینک ثابت

      نقش بیمه مهریه در خانواده- قسمت ۴ ...

    ۲٫مهر المثل به طور معمول در صورتی داده می شود که بین زن ومرد نزدیکی واقع شده باشد ، ولی مهر المتعه اختصاص به نکاحی دارد که پیش از نزدیکی به طلاق منتهی گردد.
    ۳٫استحقاق زن در گرفتن مهرالمثل بعد از نزدیکی واقع شده باشد، خواه زوجیت ادامه یابد ، یا در اثر طلاق یا فوت یا فسخ نکاح منحل شود. ولی مهر المتعه در صورتی به زن داده می شود که پیش از نزدیکی مرد ،زن خود را طلاق دهد. پس، اگر در اثر فوت یکی از زوجین یا خیار فسخ یا درخواست طلاق از طرف زن نکاح از بین برود ، زن حق مهر المتعه ندارد[۳۰].
    گفتار سوم : ضمانت اجرای قانونی عدم تادیه مهر
    در سابق اینگونه بود که زوجه تحت عنوان مطالبه مهریه دادخواستی را مطرح می ساخت و دادگاه نیز علی اصول زوج را به پرداخت مبلغ مهریه محکوم می نمود در این مرحله رأی وارد فاز اجرایی عمومی ، مبتنی بر قانون اجرای احکام مدنی می گشت که بر اساس این قانون در صورت مطالبه محکوم له که در اینجا زوجه محسوب می شود بایستی زوج در مدتی غالبا ۱۰ روزه اقدام به پرداخت مهریه بنماید. یا اینکه به نوعی رضایت زوجه را را کسب کند. اگر در این مرحله حکم از جانب محکوم اجرا نشد در مرحله بعدی بحث توقیف اموال وقوع می یابد و اگر این مرحله نیز نیز اموالی برای توقیف یافت نشد و محکوم له برای اجرای رأی اصرار بنماید، بحث اعمال ماده ۲ قانون اجرای محکومیت های مالی مطرح می شود یعنی تقاضای طلبکار در بازداشت کردن بدهکار تا زمان پرداخت و حصول برائت ذمه. که غالبا افراد به دلیل عدم پرداخت مهریه تا این مرحله ( فرض دارا بودن) و یا عدم قدرت پرداخت مهریه (فرض اعسار) به زندان می رفتند.
    اما قانون جدید به صورت نظری در بعد کمی مسأله تغیراتی یا به عبارت بهتر ابهاماتی را ایجاد نموده است . معیار کمی اعلام شده در این قانون بحث میزان ۱۱۰ سکه است . یعنی قانونگذار بنا بر تعبیر خود برای ایجا جو روانی برای کاهش مهریه اقداماتی صورت داده است که بر این اساس دو فرض قابل ذکر است ، فرض اول اگر میزان سکه های مهر شده تا ۱۱۰ عدد باشد فرد ملزم به پرداخت در صورت توانایی و عدو پرداخت آن به زندان می رود که در این فرض قانون تغییری نسبت به قبل نداشته است اما در فرض دوم که مهریه بیش از ۱۱۰ سکه است در این صورت اگر فرد تا سقف ۱۱۰ سکه را پرداخت نکند مانند فرض اول (در صورت عدم اعسار ) برای عدم پرداخت به زندان می رود ، اما اگر تا ۱۱۰ سکه را پرداخت کند محکوم له نمی تواند برای پرداخت مابقی مبلغ مهریه از ضمانت اجرای ماده ۲ قانون محکومیت های مالی استفاده کند.
    بند۱: نحوه وصول مهریه:
    در حال حاضر، نحوه وصول و مطالبه مهریه از طریق محاکم دادگستری و مراجع ثبتی می‌باشد. مطالبه مهریه در محاکم خانواده مستلزم تقدیم دادخواست از سوی زوجه یا وکیل وی و تودیع هزینه دادرسی به میزان مهرالمسمی (مهریه) درخواستی یا اخذ اعسار قطعی به معافیت موقت از تادیه هزینه مزبور می‌باشد. وصول مهریه از طریق مراجع ثبتی نیز منوط به درخواست زوجه از دفتر ازدواج فیمابین با همسر خویش و صدور اجراییه ثبتی و طی تشریفات قانونی مقرر بوده و در هر دو حالت، می‌توان نسبت به توقیف و بازداشت اموال زوج اقدام کرد. با این وجود، نمی‌توان به طور توامان در مقام وصول مهریه از طریق مراجع مزبور برآمد مگر نسبت به بخشی از آن در یک مرجع و بخشی دیگر در مرجع بعدی. در صورت قطعیت حکم محکومیت زوج به پرداخت مهریه و صدور و ابلاغ اجراییه درخواستی از طرف زوجه (محکوم‌له) از سوی دادگاه صادر کننده‌ رای‌ حکم صادره متعاقب انقضای موعد قانونی (۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه)، حسب درخواست زوجه از سوی اجرای احکام دادگاه خانواده به موقع اجرا گذارده می‌شود. در صورت توقیف اموال مرد از قبل، نسبت به انتقال عینی یا تخصیص عملی آن به زوجه اقدام و در صورت نداشتن مال، بنا به درخواست زن به استناد ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نسبت به حبس و بازداشت مرد به عنوان محکوم علیه پرونده مهریه اقدام می‌گردد.
    علاوه بر این، تا سال ۱۳۸۴، مرد می‌بایست ضمن رفتن به زندان نسبت به تقدیم دادخواست اعسار و تقسیط در پرداخت مهریه وفق ماده ۳ قانون مزبور عمل می‌کرد. با این وجود، متعاقب صدور رای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۸۴، قید فوق برداشته شد و ضرورتی به طرح دادخواست اعسار زوج از زندان نمی‌باشد. اما اخیراً با صدور و ابلاغ بخشنامه صادره از سوی ریاست محترم قوه قضائیه، وضعیت مزبور دچار اختلافات متعدد در اجراء و تفسیر از سوی مراجع قضایی و اجرایی شده است که بدان خواهیم پرداخت.[۳۱] شایان ذکر است طبق ماده ۱۰ قانون مدنی، زوجین می‌توانند هر توافقی در خصوص پرداخت مهریه و افزایش یا کاهش نمایند. فوت زوج پس از وقوع نکاح، تأثیری در مالکیت زن بر مهر ندارد و زن می‌تواند کل مهر را از ماترک شوهر استیفاء نماید و در صورت فوت زن، حق مذکور به ورثه او منتقل می‌شود. به علاوه، نوعروسان جوان طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مزبور می‌توانند از تمکین شوهر خویش امتناع کرده و هرگونه تمکین خود را به استناد «حق حبس فوق» منوط به تادیه کامل مهریه خویش از زوج نمایند.
    بند۲ : عندالمطالبه و عندالاستطاعه بودن مهریه
    گفتیم که مهریه، عندالمطالبه بوده و بر ذمه شوهر می‌باشد و به محض انعقاد نکاح، مالک آن می‌گردد، مگر آنکه نسبت به پرداخت آن، ترتیبی بین آنها مقرر گردد. از این‌رو، غالباً عبارت «عندالمطالبه بودن مهر» در اسناد نکاحیه درج و ضمن تفهیم به زوج، به توشیح وی و زوجه می‌رسد و این، آغاز بدفرجام زوج در صورت عدم حصول به تفاهم و سازگاری با همسر خویش در زندگی آتی و مشترک است و همین نافرجامی، به شرح آتی، وی را بس! با این وجود، در حال حاضر، عموماً مهریه وسیله متعارفی برای تبدیل شدن این حق شرعی و قانونی زنان جهت تنبیه مردان و طرح دعاوی حقوقی متعدد در محاکم خانواده و ظهور و توسعه روزافزون «پدیده مذموم زندانیان مهریه» شده است.
    چندی پیش، در پی تغییر اصلاح و بازنگری قوانین مهریه و تغییر نگرش‌های فرهنگی نادرست نسبت به آن و تعدیل وضعیت مهریه‌های سنگین، معاونت محترم قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی بخشنامه‌ای، سردفتران ازدواج کشور را مکلف به ثبت توافق زوجین بر عندالاستطاعه مالی بودن زوج در پرداخت مهریه، به صورت شرط ضمن عقد نکاح و درج آن در نکاحیه و امضای زوجین نموده است. با انتشار و انعکاس این بخشنامه، قضاوت‌ها و برداشت‌هایی متفاوتی در بین حقوقدان‌ها و خانواده‌ها، خصوصاً زنان مطرح شد و شایعات متعددی مبنی‌بر حذف مهریه در حقوق مالی زوجه، برداشتن زندانیان مهریه و رهایی آقایان و بلاتکلیف ماندن دعاوی مربوطه و مانند آنها در جامعه مطرح شده و به سرعت رواج یافته است. صرفنظر از نادرست بودن قضاوت‌های مزبور، صدور این بخشنامه به زعم تدوین‌کنندگان آن، گامی مناسب در راه تعدیل وضعیت زندانیان مهریه و کاهش آنها و مهار نسبی بحران مهریه در خانواده‌های ایرانی است، اما تحلیل آتی، حکایت از صحیح نبودن نگرش مزبور و ظهور آثار پیش‌بینی نشده و غیرقابل جبران بر سرنوشت خانواده‌ها، خصوصاً زنان به عنوان دارندگان حق شرعی و قانونی فوق (مهریه) دارد.[۳۲]
    الف : تحلیل و نقد بخشنامه عندالاستطاعه بودن مهریه:
    طبق ماده ۱۰ قانون مدنی، توافق و قراردادهای خصوصی افراد در صورت عدم مخالفت صریح با قانون، نسبت به آنها نافذ است. همچنین، برابر ماده ۱۱۱۹ همان قانون، طرفین عقد نکاح می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بگنجاند، مانند آنکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود. زن و وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در دادگاه و صدور حکم نهایی، خود را مطلقه سازد لذا، فرض امکان توافق زوجین نسبت به شروط ضمن عقد مزبور به طور عام و به ترتیب فوق پیش‌بینی و مقرر شده و بخشنامه سازمان ثبت، موضوع جدیدی نبوده و تاکیدی بر همان وضعیت حقوقی پیشین و حاضر می‌باشد. زیرا، در گذشته نیز زوج در صورت عدم توانایی در پرداخت مهریه با طرح ادعای اعسار و جلب معافیت از تودیع نقدی و یک‌جای آن، از پرداخت دفعی مهریه همسر خویش معاف می‌گشت، به همین ترتیب، در عندالاستطاعه بودن مالی مرد، فرض بر پرداخت مهریه براساس توانایی حاصله مرد در هر زمانی است؟!
    معهذا این سؤال مطرح است که ملاک استطاعت مرد چیست؟ مرجع و نحوه احراز آن کدام است؟، ضمانت اجرای بخشنامه فوق چیست؟ و درصورت پنهان کاری مرد، مبنی‌بر مخفی سازی یا انتقال پنهانی اموال خود، راه استفیای حقوق زن چه می‌باشد؟ پاسخ به موارد فوق، اشکالات عملی و معایب وارد بر بخشنامه مزبور را نمایان خواهد ساخت. این بخشنامه دارای معایب و آثار فراوانی است که اجمالاً، به آن پرداخته شود:
    ب – دخالت سازمان ثبت اسناد املاک در امر قانون‌گذاری :
    طبق اصل ۷۱ قانون اساسی، قانون‌گذاری و وضع قوانین در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی (قوه مقننه) بوده و سایر مراجع مجاز به تفنین در این باره نمی‌باشند. با وجود صراحت مذکور در اصل فوق و تجویز توافق و درج شروط ضمن عقد نکاح در عقدنامه طبق مواد ۱۰ و ۱۱۱۹ قانون مدنی و اصول کلی حقوقی- بخشنامه مزبور می‌تواند به نوعی قانون‌گذاری جهت تعیین حقوق شرعی و قانونی زنان و دخالت در امر تقنینی کشور تلقی گردد، ضمن آنکه بخشنامه فوق برخلاف «اصل تحکیم و پاسداشت خانواده‌ها و حرمت و حقوق زنان» بوده و نوعاً مغایر با اهداف مذکور در اصل ۲۱ قانون اساسی در جهت احیای حقوق مادی و معنوی آنها تلقی می‌گردد.
    بند۳ – آثار حقوقی مترتب بر بخشنامه :
    تا قبل از وضع این بخشنامه، اصل بر دین زوج نسبت به زوجه در مهریه و عندالمطالبه بودن آن بوده است، بر این اساس، صرف مطالبه مهریه از سوی زن و عدم امکان ارائه دلائل مثبته پرداخت آن از سوی مرد، حکم به محکومیت وی و روانه شدن به زندان ( در صورت دادخواست زن و عدم پرداخت مهر از طرف مرد) می‌گردید و مرد می‌بایست ادعای خویش را در مقام مدعی اعسار در عدم پرداخت نقدی مهریه برای دادگاه به اثبات می‌رساند. در این حالت، بسیاری از مردان با هدف جلوگیری از دستیابی همسران خویش به اموال آنها، نسبت به انتقال یا مخفی ساختن آنها اقدام کرده و دست آنان نیز کوتاه و خرما بر نخیل؟ از این رو، زنان در این حالت، در معرفی و تحصیل اموال همسر خویش دچار مشکلات عملی فراوانی بودند و چه بسا، سرخورده از طرح دعوی مهریه؟! معهذا، در صورت عمل به بخشنامه فوق، صرفنظر از اجحاف فراوان به زن جهت استیفای حق شرعی و قانونی خود در عمل- ملاک حصول به مهریه در گروه مستطیع شدن زوجه قرار می‌گیرد. این بدان معناست که ممکن است مرد هیچ‌گاه توانمند نگشته یا توانمندی خویش را مخفی سازد و یا امکان اثبات تمکن مالی وی از سوی همسرش میسور نگردد. خصوصاً‌ آن که، در پی وقوع طلاق یا زندگی غیرمشترک زوجین به لحاظ اختلاف فیمابین، امکان شناسایی اموال وی یا احراز ملائت او در عمل، مقدور نمی‌باشد، به علاوه، برخلاف دعوای اعسار در وضعیت فوق در این حالت، زن باید مراتب استطاعت مرد را به اثبات رساند که این موضوع نیز بنا به دلایل فوق ممتنع و به لحاظ اجرایی، کاملاً مشکل‌ساز می‌باشد.
    علاوه بر این، بخشنامه فوق به دلیل مشکلات اجرایی مترتب بر آن، موجد افزایش دعاوی حقوقی یا کیفری فی‌مابین زوجین می‌گردد. این گونه است که مهریه به عنوان حق شرعی و قانونی زن با وجود «عندالمطالبه بودن آن» در هاله‌ای از ابهام قرار خواهد گرفت: در صورت نقل و انتقال اموال مرد- زن مجبور به تعقیب کیفری وی از حیث «معامله به قصد فرار از دین» گشته و با اثبات این ادعای برعهده او به عنوان شاکیه قرار گرفته و فرض اثبات ادعای توانایی و استطاعت مرد در پرداخت مهریه بر ذمه زن به عنوان مدعی قرار می‌گیرد. در این وصف (عندالاستطاعه بودن مال زوج) فرصت فراوانی جهت واگذاری و هرگونه انتقال اموال مرد فراهم گشته و امکان اثبات توانایی مالی وی برای زن با مشکلات عملی و اجرایی متعددی، خصوصاً‌ با خروج زوج از کشور در حین رسیدگی به دعوی مهریه و انتقال اموال خود به غیر مواجه می‌گردد.همین امر مستوجب طرح دعوی حقوقی مربوطه از سوی زن نسبت به مرد خواهد بود. این نکته خود در تعارض آشکار با حقوق و منافع زنان و مغایرت با اصول مقرر در قانون اساسی و مستلزم بازبینی و ابطال آن در آتیه می‌باشد.

     

    علاوه بر این، بخشنامه مزبور می‌تواند به نوعی در تعارض با منافع ملی محسوب گردد. زیرا، دعوی مهریه به لحاظ مالی بودن آن مستلزم تودیع هزینه دادرسی از سوی خواهان (زن) بوده و در صورت عدم توانایی زن به پرداخت هزینه فوق‌ و طرح ادعای اعسار و اثبات آن، تأدیه هزینه دادرسی در نهایت برعهده زوج به عنوان محکوم علیه آتی قرار می‌گیرد. معهذا طبق بخشنامه مزبور، زمان تودیع هزینه‌های دادرسی دعاوی بانوان از سوی مرد محکوم علیه در صندوق دادگستری مشخص نبوده و ضمن مشمول مرور زمان شدن آن، ممکن است به لحاظ متواری شدن محکوم علیه یا خروج از کشور (خصوصاً‌ قبل از قطعیت حکم مهریه) اساساً‌ امکان دریافت آن به مانند مهریه زن از وی در عمل مقدور نباشد. با این وجود، بخشنامه مزبور بدون حسن و امتیاز نخواهد بود. برخی از محاسن این بخشنامه عبارتند از:
    ۱ـ در صورت توافق زوجین به درج شرط مزبور در سند نکاحیه ، دائر به عندالاستطاعه بودن مالی زوج نسبت به مهریه زوجه و با توجه به لزوم تأدیه مهریه زن به نرخ روز (محکوم به) نتیجه ضمنی این توافق به نفع زوجه در دریافت مطالبات خویش به نرخ روز (مازاد بر میزان آن به هنگام مطالبه زن)، البته در صورت وصول خواهد بود.
    ۲ـ نفقه قوت دیگر بخشنامه مزبور در «توافقی بودن» شرط مقرر در آن است، بدین معنا که زن مجبور به پذیرش «عندالاستطاعه شدن مالی زوج نسبت به مهریه» نبوده و صرفاً‌ در صورت موافقت زوجین در شرط ضمن عقد نکاح و امضای ذیل متون مربوطه، باید آثار حاصل از آن پذیرا باشند.
    ۳ـ مفید شدن درخواست اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از سوی زن (محکوم له)، مبنی بر تقاضای مرد(محکوم علیه مالی در دعوی مهریه) به بازداشت و زندان و کاهش نسبی زندان‌های مربوطه، به لحاظ لزوم مرعی داشتن شرط عندالاستطاعه بودن مال مرد و عدم امکان اعمال ماده فوق در عمل، از زمره دیگر موارد مزبور می‌باشد.این مهم در صورت صداقت و درستی زوجین در رفتار با یکدیگر و نکوداشت حرمت، حقوق و زندگی مشترک می‌تواند از محاسن بخشنامه فوق محسوب گردد. [۳۳]
    بخشنامه اصلاحیه بند ج ماده ۱۸ آئین نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی :
    معاون ریاست قوه قضاییه چندی پیش، در رسانه های عمومی، نوید صدور و ابلاغ بخشنامه جدیدی را اعلان نمود که ظاهراً ،حاکی از تجویز پذیرش دادخواست اعسار و تقسیط در ضمن رسیدگی به دعوای مهریه است. البته، مفاد این بخشنامه قبلاً، در زمان ریاست پیشین قوه، در مصوبه ای تحت عنوان «شیوه‌نامه اجرایی نحوه ارشاد و رسیدگی به پرونده‌های مطالبه مهریه و اعسار»۱ تنظیم و تدوین شده بود که در عمل، از اجرا بازماند و به جهت اختلاف روش های محاکم و تفاوت در برداشت های آنان به فراموشی سپرده شد. چنین به نظر می رسید سخنان مقام مسئول قضائی کشور حکایت از عزمی جدی در ساماندهی وضع زندانیان مهریه به ویژه با بهره گیری از نهاد قانونی اعسار می باشد.
    زمانی که تقدیم دادخواست اعسار در جریان رسیدگی (به معنای اخص در دادگاه بدوی) و قبل از صدور هرگونه حکم محکومیتی علیه مدعی تجویز شده باشد، به طریق اولی تقدیم دادخواست مزبور بعد از صدور حکم بدوی که محکومیت اولیه محکوم علیه اثبات گردیده است مجاز خواهد بود، به ویژه اینکه دعوای مهریه عملاً جزء دعاوی ایست که از دفاعیات ماهوی کمتری برخوردار بوده و معمولا در مراحل بعد تایید می گردد. لذا ، تقدیم دادخواست ضمن رسیدگی بایستی به معنای اعم، یعنی قبل از قطعیت حکم تفسیر شود، چرا که تمام تردیدها قبل از صدور بخشنامه جدید راجع به تقدیم دادخواست اعسار قبل از قطعی شدن حکم و مشخص شدن نتیجه تجدیدنظر بود. به هر حال اگر چه به نظر می رسد تقدیم دادخواست اعسار قبل از قطعیت حکم و در طول جریان رسیدگی در تمامی محکومیت های مالی بلامانع است، لیکن تصریح در ماده ۸ دستورالعمل فوق الذکر قابل تعمق است. این دستورالعمل استثنائاً، در خصوص مهریه و با هدف کاهش حبس ناشی از محکومیت مهریه صادر شده است. بدین طریق که با رسیدگی همزمان دو دعوا (اعسار و مهریه) فرصت بیشتری برای رسیدگی به دعوای اعسار باشد و تا زمانی که حکم اصلی قطعی گردد، حکم اعسار هم قطعی شده و از حبس، حتی المقدور جلوگیری خواهد شد. اجرای صحیح بخشنامه و نیل به این هدف اساسی مستلزم آن است که در پذیرش دادخواست اعسار، چنانکه مقصود اصلی تدوین کنندگان آن نیز چنین بوده است، سخت گیری نشود و دادخواست اعسار قبل از قطعی شدن حکم، همچون بعد از آن بدون هیچ محدودیتی پذیرفته شود و محدود به جلسه دادرسی بدوی نشود.
    از طرف دیگر، حکم اعسار حکمی اعلامی است و به موجب آن صرفاً یک وضعیت (عدم ملائت محکوم علیه) اعلام می گردد و لذا، قابلیت اجرایی به نحو صدور اجرائیه ندارد. بدین ترتیب، رسیدگی آن در هر مرحله ای ممکن است و حتی، رسیدگی به آن قبل از قطعیت حکم نیز منافاتی با حکم دعوای اصلی به هر صورت که باشد (اعم از اثبات خواسته یا نفی آن) ندارد. چنانکه حتی، بخشنامه جدید نیز با تجویز رسیدگی همزمان به هر دو دعوا قبل از قطعی شدن و مشخص شدن نتیجه دعوا نیز یر این مسئله دلالت دارد. اگر عدم امکان رسیدگی به اعسار قبل از قطعیت حکم بدلیل معلوم نبودن نتیجه دعواست، پس رسیدگی به آن همزمان با دعوای اصلی و قبل از صدور حکم نیز همین ایراد را دارد، در حالی که بخشنامه آن را تجویز می کند. بعلاوه، اعسار از متفرعات دعواست و خود دعوای اصلی نیست. لذا، این ایراد که ممکن است حکم اصلی در مرحله تجدیدنظر نقض شود، موجه نیست، چرا که در صورت نقض، حکم اعسار بلاموضوع می گردد و خودبخود بی اثر می شود اما تعارضی میان دو حکم پیش نمی آید، بدین صورت که یکی حقی را ثابت و دیگری ساقط کند. از اینرو، رسیدگی به دعوای اعسار در حین رسیدگی به دعوای اصلی بلامانع است.
    بنا به اعلام ستاد دیه کشور، در حال حاضر ۱۲ هزار زندانی جرایم مالی غیرعمد در زندان‌ها به سر می‌برند که از این تعداد ۳ هزار و ۵۰۰ نفر زندانی مهریه هستند. طی سال های ۸۹ و ۹۰ بیش از ۲۰ هزار مرد به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه روانه زندان شده اند. (۸) افزایش آمار زندانیان دیه و مهریه و تاکید برای زندان زدایی باعث شد قوه قضائیه این موضوع را با حضورکارشناسان داخل قوه قضائیه و خارج آن مورد بررسی قرار دهد. بر اساس این گزارش، به نقل از ستاد حقوق بشر، آیت الله صادق لاریجانی، ریاست محترم قوه قضائیه- نخستین بار ۱۴ تیر ماه در جلسه مسوولان عالی قضائی از تدوین این آئین نامه خبر داد و اظهار داشت: ” یکی از مهم‌ترین موضوعات و دغدغه‌های مسئولان عالی قضایی موضوع زندان‌ها بوده و هست و بنا داریم با ابلاغ آیین‌نامه‌ای مشکل زندانی بودن افرادی را که در اعسار یا عدم اعسار آنان تردید وجود دارد، حل کنیم. متاسفانه، عده زیادی به خاطر مهریه و دیه در زندان‌ها هستند که یا قطعاً معسر هستند یا دلیلی بر معسر نبودن آنان در دست نیست.نگه داشتن این افراد در زندان بجز ضرر برای خود و خانواده‌هایشان، تاثیری ندارد. به موجب این آیین‌نامه افرادی که در پرداخت مهریه و دیه معسر هستند و یا در معسر بودن یا نبودن آنان تردید وجود دارد، به زندان نخواهند رفت [۳۴] .
    سرانجام، رئیس قوه قضائیه بخشنامه اصلاحیه بند ج ماده ۱۸ آئین نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را در حالی به دادگاه‌های سراسر کشور ابلاغ کرد که بیش از ۳ هزار زندانی مهریه در انتظار اجرای آن و آزادی بوده اند. بر این اساس، در تاریخ ۹/۵/۱۳۹۱، اصلاح این آئین نامه طی بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۵۴۵۸/۹۰۰۰-۳۱/۴/۹۱ به دادگاه‌های سراسر کشور ابلاغ شد. در متن این بخشنامه آمده است:
    در اجرای ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مصوب ۱۳۷۷ و با توجه به تعبیر “ممتنع” و نیز ” درصورتی که معسر نباشد” در ماده ۲ قانون مذکور و نظر به فتوای حضرت امام خمینی قدس سره و رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری مدظله العالی در همایش قوه قضاییه، بند ج ماده ۱۸ آیین نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به شرح زیر اصلاح می‌شود:
    “ج- در سایر موارد چنانچه ملائت محکوم علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می‌شود.
    تبصره: در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم علیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم به خودداری می‌کند، با درخواست محکوم له و با دستور قاضی دادگاه، تا تادیه محکوم به حبس می‌شود.”[۳۵]
    مبحث دوم: ماهیت حقوقی بیمه
    پیچیدگی ها، خطرات و خساراتی که در زندگی روزمره رخ می دهد و مسولیتهای هر فرد در قبال خسارات ایجاد شده برای دیگران، زندگی را با دشواری های زیادی مواجه خواهد ساخت که برخی از وقایع و حوادث ممکن است موجب از هم پاشیدن زندگی خانواده ها گردد.
    آمادگی و رفتار افراد مختلف در مقابل این خطرات و خسارات ناشی از آن ، متفاوت است.
    بشر از قرون پیشین در فکر آن بوده که چگونه خود را در مقابل بلایا و حوادث حفظ کند و در صورت وقوع ، خسارات آنها را به حداقل برساند.
    تلقی قضا و قدر و نسبت دادن مشکلات زندگی به آن ، در زندگی امروز برای بسیاری از امور قابل توجه نیست . هر انسانی موظف است درباره زندگی خود بیاندیشد و از وقوع خطرات و خسارات جلوگیری کند.
    یکی از راه های که افراد بشر در طول تاریخ برای مقابله با وقایع و حوادث ناخواسته ، ابداع کرده اند و با کمک آن توانسته اند تا حدود زیادی خود را در مقابل حوادث و بلایای طبیعی و اجتماعی مصونیت بخشد بیمه است .
    تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
    به دلیل ویژگی های زندگی در جوامع کنونی ریسکهای آن، امروزه بیمه از ضروریات زندگی و جزء تفکیک ناپذیر آن است که می تواند امنیت و آسایش خاطر را افزایش دهد .
    گفتار اول :تاریخچه وتعریف بیمه
    واژه بیمه در زبان فرانسه assurance و در زبان انگلیسی insurance نامیده می شود ، ظاهرا به زبان فارسی شباهت دارد ولی معلوم نیست از چه تاریخی مصطلح شده و غرض از استعمال آن چه بوده است .
    لغت شناسان معتقدند که واژه های انگلیسی و فرانسه از ریشه لاتین secures که به معنای اطمینان است گرفته شده است و علاوه بر عقد بیمه در معنای تضمین ، تامین ، اعتماد یا اطمینان به کار رفته است . واژه بیمه در اغلب زبان های دیگر نیز از همین ریشه مشتق شده است.به نظر می رسد که ریشه اصلی بیمه همان (بیم ) است زیرا عامل اساسی انعقاد بیمه ترس و گریز از خطرات است وبه سبب همین ترس و منظور حصول تأمین عقد بیمه وقوع می یابد. Bima اردو هند ، بیما ، ضمانت ، عمل است که اشخاص با پرداخت وجهی ، قراردادی منعقد می نمایند که در صورتی که موضوع بیمه گذاشته به نحوی از انحاء در مخاطره افتد شرکت بیمه از عهده خسارات بر آید.[۳۶]
    بند۱ :معنای لغوی و اصطلاحی بیمه
    تعریف لغوی بیمه : اطمینان، مقابل مخاطره ای که محتمل الوقوع باشد . ضمانت مخصوصی است از جان یا مال که در تمدن جدید رواج یافته است .
    به این ترتیب که برای شخص یا مال ماهانه مبلغی به شرکت بیمه می دهند و در صورت اصابت خطر به جان یا مال ، شرکت بیمه مبلغ معین می دهد .
    معنای اصطلاحی: در اصطلاح حقوقی عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر ، در صورت وقوع یا بروز حادثه ، خسارت وارده بر او جبران نموده و یا وجه معینی بپردازد.(ماده ۱قانون بیمه مصوب اردیبهشت ۱۳۱۶).
    متعهد را بیمه گر ، طرف تعهد را بیمه گذار ، و وجهی که از طرف بیمه گذار پرداخته می شود ، حق بیمه ، و آنچه بیمه می شود موضوع بیمه نامند.[۳۷]
    بیمه ، قراردادی برای جبران خسارت ناشی از حوادث بین شخصیتی حقیقی یا حقوقی و گروهی متشکل و سازمان یافته . به موجب این قرارداد یک طرف (بیمه گر ) با متشکل کردن گروهی (بیمه گزاران) در سازمانی به نام مؤسسه بیمه ، تعهد می کند. که در ازاء وجه یا وجوهی که بیمه گزاران به این سازمان می پردازند در صورت وقوع یا بروز حادثۀ معینی برای هریک از آنان، خسارت وارد شده را جبران کند یا وجه معینی بپردازد وجهی را که بیمه گزار می پردازد حق بیمه و آنچه بیمه می شود موضوع بیمه نامیده می شود.
    بند۲ : تاریخچه بیمه
    افراد بشر همواره در زندگی با مخاطرات ؛ مشکلات و خساراتی مواجه بودند. هر چند عامه مردم وقوع این مشکلات و مخاطرات را به قضا و قدر و بخت بد نسبت می دادند لیکن همیشه در اندیشه آن بودند که چگونه می توان از وقوع آنها پیشگیری کرد . از سوی دیگر می اندیشیدند که اگر حادثه ای به وقوع پیوست چگونه می توان از ضررهای آن کاست و خسارات آن را جبران کرد.
    از جمله مهمترین خطرات و و خسارات ، در زمان نقل و انتقال کالاها به وقوع می پیوست . جوامع پیشرفته تر مبادلات بیشتری انجام می دادند و در نتیجه احتمال وقوع خطرات و خسارات افزایش می یافت . دستبرد دزدان به کاروان ها و غرق کشتی های حامل کالا از جمله این خطرات بود .
    به مرور مردم متوجه شدند که این خسارات و خطرات و مقدرات از پیش تعیین شده نیستند و می توان آنها را به حداقل ممکن رساند و یا خسارات ایجاد شده را به طریقی جبران کرد. تا آنجا که در متون تاریخی یافت می شود ، حدود ۳۰۰۰ سال قبل ملت های مختلف جهان هر کدام برای جلوگیری از این مشکلات راهکارهایی اندیشیدند تا از اثرات این خطرات بکاهند.
    از آنجا که بیشترین خطرات در زمان در زمان حمل و نقل کالاها با کشتی روی می داد ، لذا در کشورهای مختلف تلاش های برای یافتن راهی جهت جلوگیری از زیان صاحبان کالا ها و کشتی های صورت گرفت.
    یکی از مهمترین خطرات ، غرق کشتی های حاوی محموله کالاها بود که در اثر آن صاحبان کشتی و کالاها ، ثروتشان را از دست می دادند . غرق یک کشتی برای صاحبان کالاها و کشتی مصیبت جبران ناپذیری بود که غیر قابل پیشگیری به نظر می رسید . حتی امروزه در مکالمات روزمره ما به کسی که خیلی غمگین و غصه دار باشد می گویند “مگر کشتی هایت غرق شده است؟[۳۸]
    شیوه های تقسیم یا توزیع خطر شاید اولین بار توسط تجار چینی و بابلی در هزاره دوم و سوم پیش از میلاد مسیح اعمال می شد. تجار چینی وقتی کالائی را از طریق رودخانه حمل و نقل می نمودند ، آن را به وسیله چندین کشتی مختلف حمل می کردن تا اگر یکی از کشتی ها غرق شد کالای موجود در سایر کشتی ها به سلامت به مقصد برسد.[۳۹]
    در ضرب المثل های روزمره نیز گفته می شود :” همه تخم مرغ ها را نباید در یک سبد گذاشت” .
    در زمان سلطنت حمورابی ، در ۲۰۰۰ سال قبل میلاد مسیح ، نیز قوانینی برای حمایت کاروانها وضع شده بود . بدین معنی که مال التجاره بازرگانانی که به کلده حمل می شد چنانچه در اثر غارت و دزدی و سایر حوادث دچار خسارت می گردید ، خسارت وارده بطور جمعی و به وسیله اهالی شهر بابل جبران می شد.[۴۰]
    تقسیم زیان همگانی در بین اقوام باستانی هند ، بابل و یونان در سده ششم قبل از میلاد مسیح رایج بوده است ، دریانوردان ساکن دریایی مدیترانه مانند یونانی ها و مصری ها از چند قرن قبل از میلاد مسیح به این اصل معتقد بودند که آنچه برای نجات کشتی به دریا ریخته می شود با مشارکت همه جبران گردد.
    هخامنشیان اولین کسانی بودند که اقدامی شبیه بیمه انجام می دادند و با ثبت آن در دفاتر اسناد دولتی ، آنرا رسمی کردند. این ما هر ساله در عید نوروز و آغاز سال جدید اجرا می شد ، گروه های مختلف و هدایایی با ارزش بیش از ده هزار دریک (سکًه طلای هخامنشیان ) در دفتری مخصوص ثبت می شد و هدیه دهنده از مزایایی برخوردار می گردید .
    هدف از ثبت آن بود که هرگاه هدیه دهنده دچار مشکل مالی می شد ، دربار به او کمک می رساند .[۴۱] “جاهز” نویسنده و تاریخ شناس در یکی از کتابهایش راجع به ایران باستان می نویسد : هرگاه صاحب هدیه دچار مشکلی شده یا می خواهد خانه بسازد ، مهمانی بدهد ، فرزندانش را متأهل کند و امثال آن ، مسول این امور در دربار ، دفتر ثبت را بررسی می کند ، اگر مبلغ ثبت شده بیش از ده هزار دریک باشد ، وی دو برابر آنرا دریافت خواهد نمود.
    به نقل از تالمو ، دریانوردان خلیج فارس قرار گذاشته که اگرصاحب کشتی بدون تقصیر کشتی خد را از دست بدهد ، به هزینه مشترک ، کشتی دیگری برای او تهیه کنند.[۴۲]
    چند قرن پیش از مسیحیت ، بازرگانان فنیقی برای جلوگیری از ریسک حمل گندم به این نتیجه رسیدند که اگر هر بازرگان سهم اندکی از محموله خود را در اسکله باقی بگذارد ، از مجموع کشتی های حمل گندم ، حجم زیادی از گندم در اسکله باقی می ماند که صرف جبران خسارت بازرگانی شود که محموله گندم خود را از دست داده اند.[۴۳]
    در یونان قدیم مؤسساتی دواتی نظیر سازمان های بیمه اجتماعی وجود داشته که به نیازمندان کمک می کرده و تامین زندگانی افراد کهنسال و از کار افتاده را به عهده داشت.
    در رم قدیم نیز نمونه هایی از مستمری مادام العمر وجود داشته است . سربازان رومی قسمتی از دستمزد خود را در صندوقی جمع آوری می کردند تا به مصرف و پرداخت به خانواده های سربازان کشته شده در جنگ برسد که آن را اولین نوع بیمه زندگی می دانند.[۴۴]
    الف.:وام دریایی
    بزرگترین نوآوری عهد باستان دربارۀ مقابله با خطرهای دریائی بود.وام دریایی به معنی مشارکت وام دهنده در ریسک های وام گیرنده بود . به این معنی که این وام بهره ای بالاتر از وامهای معمولی داشت لیکن دارای این مزیت بود که در صورت غرق کشتی و از بین رفتن محموله و کالا ، وام گیرنده ، از پرداخت اصل وقوع وام معاف می شد.

     

    جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

     

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 05:00:00 ق.ظ ]



     لینک ثابت

      چگونه رسانه‌ها در موقعیت پسامدرن زمینه آسیب‌پذیری هویت را فراهم می‌کنند- قسمت 10 ...

    به اعتقاد پروفسور ریچارد هیکس از دستگاه منچستر انگلستان علاوه بر سواد خواندن و نوشتن و حساب کردن که امری ضروری برای دسترسی به اطلاعات از طریق فناوری های مربوط است، ‌کاربران فناوری های اطلاعات در کشورهای در حال توسعه اغلب از سایر عوامل برای تعامل با سایر منابع اطلاعاتی خارج از جامعه خود برخوردار نیستند. این عوامل شامل « مجاورت منبع[39]» یا درک زمینه ای که در آن اطلاعات از طریق اینترنت مبادله می شود و «اعتماد» دانش اطمینان و امنیت می باشند. دانش در این زمینه نقش بنیادی ایفا می کند. زیرا به این کاربران فناوری های نوین اطلاعات کمک می کند تا اطلاعات مورد نظر را ارزیابی و تعیین کنند که آیا این اطلاعات حقیقت دارند و با ارزش هستند یا دروغ و بی ارزش می باشند. این دانش است که به ما کمک می کند تا اطلاعات را از طریق سازگار نمودن آنها با نیازها و شرایط خاص خودمان به کار ببریم.
    2-7-5- زبان:
    گسترش فراگیر زبان انگلیسی و تا حدودی سایر زبان های بین المللی در اینترنت، دسترسی اکثریت جمعیت جهانی، که به سایر زبان ها تکلم می کند را به اینترنت محدود می سازد. این عامل به میزان قابل توجهی بر زبان و گروه ای حاشیه نشین محروم از آموزش رسمی (که زمینه یادگیری زبان های بین المللی را برای آنها فراهم می سازد) و همچنین گروه های مختلف در مناطق که انگلیسی، زبان اصلی آنجا نیست مانند؛ خاورمیانه، آمریکای لاتین و کشورهای آفریقایی فرانسوی زبان تأثیر می گذارد. در بین پاسخ های دریافت شده توسط مطالعات پیمایشی شبکه سازمان زنان در سال 1996، زبان به عنوان مهمترین مانع استفاده از اینترنت توسط زنان در کشورهای اروپایی شرقی، آمریکایی لاتین و بخش آفریقایی فرانسویی زبان شناخته شد. حتی کاربرانی که تبحر و مهارت کافی در زبان انگلیسی دارند به دلیل عدم استفاده از زبان محلی چندان احساس راحتی نمی کنند و همین امر موجب یاس و نومیدی یا پشیمانی آنها در استفاده از اینترنت می شود. تحقیقی بر روی برنامه های مهارت آموزی فنی در مکزیک نشان داد کاربرانی که تبحر و مهارت پایینی در زبان انگلیسی داشتند، مایل به استفاده از «برنامه های پیوسته » اینترنتی نبودند.
    البته رشد سریع صفحات «وب» در طول چند سال گذشته در سرتاسر دنیا منجر به تولید اطلاعات و محتوای اینترنتی به زبان غیر انگلیسی شده است. در سال 1999 زبان حدود 95 درصد از صفحات وب انگلیسی بود. در سال 2000 این رقم به حدود 4/68 درصد برآورده شد. این در حالی است که پیش بینی می شود در آینده این مقدار کاهش یابد.
    ناظران پیش بینی می کنند که تا سال 2010 زبان چینی مهمترین زبان بر روی شبکه اینترنت خواهد بود. با این حال به دلیل غلبه زبان انگلیسی بر روی شبکه اینترنت، در حال حاضر یک جریان عظیم از اطلاعات، از ایالات متحده و اروپای غربی به سوی کشورهای در حال توسعه، سرازیر است که این امر سبب شد تا تبادلات اطلاعات بین افراد غیر نخبه ( بی سواد و کم سواد) این دو حوزه خیلی مشکل گردد. به عبارتی تبادل اطلاعات محدود به اقشار تحصیل کرده، مسلط به زبان انگلیسی است.
    3-7-5 – هزینه ها
    در حال حاضر استفاده خصوصی و خانگی از رایانه و اینترنت در کشورهای در حال توسعه محدود به گروه های خاص (نخبگان) می شود. هزینه های مربوط به تجهیزات و اتصال مورد نیاز معمولاً برای همه مناطق در حال توسعه به ویژه کشورهای آفریقایی، جنوب آسیا، آمریکای لاتین و منطقه کارائیب بسیار سنگین است. در اتیوپی هزینه سالانه به اینترنت از قرار 20 ماه 4/8 برابر تولید ناخالص داخلی سرانه حتی برای افراد برگزیده و ثروتمند است. این میزان هزینه استفاده از اینترنت، معدل 50 درصد وجه خالص دریافتی یک استاد دانشگاه در این کشور است. قیمت یک رایانه می تواند تا 10 برابر تولید ناخالص داخلی سرانه بسیاری از کشورهای کمتر توسعه یافته در آفریقا باشد. در ویتنام دسترسی به اینترنت از طریق تلفن، 360 دلار هزینه دارد در حالی که درآمد سرانه در سال کمتر از 350 دلار است. نه تنها احتمال داشتن رایانه خانگی توسط زنان در کشورهای در حال توسعه پایین است.
    آنها استطاعت استفاده از ایستگاه های عمومی اینترنت را نیز ندارند. هزینه دریافتی از کاربران اینترنت در مکان های عمومی فراتر از توان مالی آنان است. در مورد زنان فقیر این شرایط به مراتب بدتر است. زیرا آنها در مقایسه با مردان دسترسی کمتری به منابع پولی برای پرداخت این هزینه را به طور متوسط 3- 1 دلار در ساعت دارند. در کشورهای در حال توسعه مکان های بسیار محدودی برای دسترسی رایگان به اینترنت (مانند کتابخانه های عمومی در ایلات متحده) وجود دارد. به مرور زمان که تعداد بیشتری از زنان به مشاغل اداری دسترسی پیدا می کنند، محل کار، یکی از مکان هایی است که این زنان تحصیل کرده- از طبقات متوسط- که شغل اداری دارند می توانند از مزایای فناوری اطلاعات بهره مند شوند. البته در اکثر ادارات کشورهای در حال توسعه دسترسی به رایانه و به ویژه اینترنت به ندرت وجود دارد. در این ادارات، اغلب یک رایانه رومیزی به همراه «واسط ارتباطی» وجود دارد که همه کارکنان از طریق تماس تلفنی به اینترنت دسترسی پیدا می کنند. عدم کفایت زیر ساخت های ارتباطی و هزینه های بالای وصل شدن به شبکه اینترنت و مخابرات در کشورهای در حال توسعه بیش از کشورهای توسعه یافته رواج دارد. (سعیدی، 1385: 63- 29)
    نتیجه تصویری درباره فناوری اطلاعات
    اگر قائل به تردد و تبادل آزاد و دسترسی به اطلاعات در جوامع توسعه یافته ی شمال باشیم، این وضع در کشورهای جنوب به شکل دیگری است. نیک می دانیم که
    از جمله دستاوردهای جامعه اطلاعاتی کثرت گرایی سیاسی بوده است. به این معنا که در گذشته در قلمرو عمومی بازیگری از آنِ واحدهایی بود که از استقلال و حاکمیت برخوردار بودند. جهان گستری تکثر بازیگران را باب نمود. به عبارت دیگر، از این پس حاکمیت به معنای ویژگی درجه اول مناسبات بین المللی نیست و مرزها معنای سنتی خود را از دست داده اند. از سوی دیگر، دولت از حرمت پیشین برخوردار نیست. معیارهای سلوک مناسب را دیگر دولتها وضع نمی کنند. (نش،1387: 12)
    وجه دیگر جهان گستری جامعه ی اطلاعاتی، پدیده ی کثرت گرایی فرهنگی است که ما را به شناسایی و حتی گرامی داشتن هویتها و فرهنگ های دیگر همان گونه که هستند، دعوت می کند. به این طریق، راه برای کسانی که اقلیت نامیده می شوند باز می شود تا صدای خود را به گوش بقیه برسانند. این مفهوم متناقض نما و لازمه ی «وحدت تنوع» است. زیرا تجلی دلبستگی های محلی و هویت های خاص است و در عین حال مستلزم وحدت است زیرا مروج مفهوم دهکده جهانی است. این امر برای دولت های عمدتاً غیردمکراتیک جنوب زنگ خطر را به صدا درآورده است و دقیقاً به همین دلیل است که بسیاری از دولت های غیردمکراتیک تلاش می کنند تا محدودیت های خاصی برای رسانه های جهانی وضع کنند.
    حاکمیت جهانی برای هر دولتی به تنهایی یا برای شماری از دولت ها دشوار شده است. حاکمیت جهانی به کوشش هماهنگ بازیگران دولتی و غیردولتی نیازمند است.
    8-5 – جمع بندی فصل:
    در این فصل شکاف اطلاعاتی و تاثیر آن بر آسیب پذیری هویت از منظر متفکران پست مدرن این گونه مطرح شد که شکاف اطلاعاتی در دوران پست مدرن ناشی از نابرابری های طبقاتی بین کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته می باشد که این عوامل زمینه یکسان سازی فرهنگی و تحمیل هویت آمریکایی- غربی بر دیگر کشورها و از بین رفتن هویت های ملی و جایگزینی هویت های فراملی و ایجاد هویت های مصرفی در جهت نیل به اهداف قدرت های بزرگ را فراهم می کند. سپس سعی شد موقعیت و وضعیت کشورهای شمال و جنوب را از حیث امکانات و میزان استفاده از نوآوری های جدید، دسترسی به رایانه و اینترنت، استفاده زنان از فناوری اطلاعات، عدم توازن بین کشورهای شمال و جنوب از نظر امکانات اقتصادی و فرهنگی مورد بررسی قرار گیرد و پس از آن علل موانع دسترسی کشورهای جنوب به فناوری های نوین ذکر شد که عبارتند از پایین بودن مهارت و آموزش، بیگانگی با زبان بین المللی رایج و سنگین بودن هزینه استفاده از تکنولوژی های اطلاعاتی.
    عکس مرتبط با اقتصاد

    فصل سوم
    فقدان ایدئولوژی و شکنندگی هویت
    1- 6 – مقدمه:
    گفته می شود که مفهوم هویت در قالب ملی آن، از موقعی باب شد که ملت به معنای«nation» رواج پیدا کرد. برخلاف این برداشت که از سوی اریک باگهوت رواج یافته اریک هابسبام سده ی نوزدهم را «عصر ملت سازی» می داند. (هابسبام،1382: 9)
    اما اگر تعریف ملت به سرزمین هایی اطلاق شود که در آن افرادی با هویت قومی و زبانی خاص در کنار یکدیگر قرار گرفته و از دیگران متمایز شده اند، تبار ملت سازی به سده های پیش ره می برد. به عبارت دیگر، ظهور جامعه ی مدرن به تغییر تحولات اقتصادی معین نظام جدید مبادله و تولید سوداگرانه و سپس جنگ و تدارکات آن از سده ی 15 به بعد باز می گردد. شاید بتوان این امر را بدین گونه نیز بیان کرد که تمایز ملتها، پیش از 1789 رخ داد زیرا آنان باید تحت فرمان شاهان خویش زندگی می کردند و تابع قوانین خود می بودند. اما این روند به شکل امروزی با انقلاب فرانسه و ظهور هویت های سیاسی در قالب شکل گیری دولت-ملت مدرن به منصه ظهور رسید. به عبارت دیگر موجب گردید تا هویت یک ملت پیرامون ایدئولوژی برگزیده آن عینیت بیابد. در این بخش بنا داریم تا نشان دهیم که چگونه در دوران پست مدرن با فروپاشی ایدئولوژی ها به مثابه کلان روایتها و سازنده هویتی محکم و انسجام بخش، به فروپاشی هویت و شکل گیری خرده گفتمان های هویتی انجامید.
    2-6 – هویت، رسانه و ایدیولوژی
    چنانچه در بخش مربوط به هویت نیز بیان کردیم، هویت تحت تاثیر دو عامل سیاسی و فرهنگی به شکل نوین مطرح شد. مفهوم هویت با دولت ملی و در اثنای انقلاب فرانسه اختراع شد که بر حسب آن، ویژگی اصلی ملت نه وحدت فرهنگی یا زبانی و قومی بلکه وحدت در سازمان سیاسی است یعنی به سر بردن تحت لوای یک قانون. در این معنا، چارچوب بنیادی هویت در جهان مدرن که در ساخت آگاهی اجتماعی مساعدت نمود، ایده ی ناسیونالیسم است. ناسیونالیسم در وجهی که بر روند یکپارچه سازی توده های مردم در قالب سیاسی مشترک تاکید دارد و در عین حال حاکی از وجود یا شکل گیری حکومتی مدرن، اداری و متمرکز در سرزمینی ویژه است. بدین ترتیب، دولت ملی به واسطه ایدئولوژی ها و گفتمان های مسلط هویت ساز، دسته ای از نمادها و نشانه های فرهنگی را گزینش، دستکاری و ترکیب کرد و به صورت مجموعه ای هویت بخش درآورد و بدان رسمیت و اقتدار بخشید. (عباس زاده،1384: 65)
    تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
    بنابراین ناسیونالیسم، حاکمیت و هویتی یکپارچه را رقم زد. هویتی منسجم که در آن یک فرد انگلیسی از یک فرد فرانسوی تمییز داده می شود.
    اما از این نکته نیز نباید غافل بود که مجموعه نیروهای تاریخی هم زمان با ظهور چاپ و امکان نشر افکار، شرایط لازم را در تمایزبخشی هویت ملی از دیگر هویت های پیشین فراهم کرد. در این میان قدرت نمادین مطبوعات (به عنوان رسانه فراگیر آن زمان ) در کنار نهادهای فرهنگی دیگر به این روند کمک قابل توجهی کرده است. (تامپسون، 1379: 89)
    بنابراین پر بیراه نیست اگر بگوییم شکل گیری هویت جدید از طریق توسعه ی زبان های محلی در اروپا و بر حسب سرمایه داری چاپ انجام گرفته است. (قزل سفلی، 1388: 332)
    بنابراین کتاب و مطبوعات بنیانگذار انسان جدیدی شدند که شخصاً می خواند و می اندیشد. مطبوعات مفهوم و ساحت گستره ی همگانی را دچار تحول کرده و این بار پس از پایان نقش اولیه آنها در استقرار حاکمیت های جدید، آن را وارد عرصه اقتدار عمومی کردند. عرصه ای که دیگر کمتر به قلمرو زندگی درباری عنایت داشت و بیشتر بر هویت دولت مدرن به مثابه فعالیت های نظام دولتی تمایل یافت که از نظر قانونی دارای قلمروهای تفکیک شده اجرایی، قضایی و استفاده مشروع از خشونت بود. معنای مطبوعاتی اقتدار عمومی در روند دولت سازی مدرن آن بود که اصرار داشت در تعریف هویت ملی، قلمروی وسیعتر از ساختار متصلب حاکمیت شاه را در نظر گیرد که شامل هویت زبانی و قومی خاص، یک آگاهی عمومی تجربه شده از تاریخ مشترک، فرهنگ و دیگر تعلقات اجتماعی و فرهنگی بود که دوام و بقای آن هم مشروط به لحاظ شدن همه این امور می شد و به همین دلیل بود که اصحاب مطبوعات از سده 18 به بعد تلاش کردند دولت مدرن به این قالب نزدیک شود.
    نیک می دانیم که ایدئولوژی هایی چون کمونیسم و سوسیالیسم تا سالهای میانی سده 20 وجه غالب را در اختیار داشتند و در سده بیستم با ابداع ملت های جدید در پس انقلاب های اجتماعی، گروه های تازه به حکومت رسیده نیز از حضور و امکان رسانه ها در جهت ایدئولوژی خود بهره بردند. برای مثال کشورهای سوسیالیست رسانه ها را در جهت تبلیغ «هویت جعلی» به معنای مثبت خود برای اجرای برنامه های سیاسی- اقتصادی و فرهنگی به کار گرفته و رسانه های خود را ارج نهادند. هر چند که به طور کلی، طبق نظر ماركسیست های كلاسیك، رسانه های جمعی صرفاً ایده ها و دیدگاه های جهانی طبقه حاكم سرمایه دار را گسترش می دهند یا انكار می كنند یا به طور متناوب ایده ها را حذف می كنند. به زعم آنان رسانه ها باید یکدست باشند و تعارض های سیاسی جامعه را منعکس نکنند، ضمن این که رسانه ها در یک جامعه با ایدئولوژی کمونیستی باید تحت کنترل طبقه کارگر و در نهایت حزب کمونیست باشد. .
    مک کوایل ویژگی رسانه ها در جوامع ایدئولوژیک چپ را چنین برمی شمرد:

    رسانه ها باید در خدمت طبقه کارگر باشند و نباید تحت مالکیت خصوصی درآیند.
    رسانه ها باید برای جامعه، وظایف مثبتی همچون جامعه پذیری، آموزش و بسیج اجتماعی را انجام دهند.
    جامعه حق اعمال سانسور و سایر اقدامات ضروری برای پیشگیری از انتشار مطالب ضداجتماعی یا تعقیب و مجازات تخلف های مربوط به این مطالب پس از انتشار آنها را داراست.
    رسانه ها باید یک دیدگاه کامل و عینی در مورد جامعه و جهان بر اساس اصول مارکسیسم-لنینیسم عرضه کنند. (مک کوایل، 1382: 173)
    مطابق این ایدئولوژی کمونیستی به شیوه ای بی پرده دستوری است و لحنی عذرخواهانه ندارد.
    از سوی دیگر، استارت هنیس ورث در مقاله‌ای با عنوان «نقش ایدئولوژی در رسانه های جمعی» از قول گرامشی، هژمونی را یک قدرت سیاسی و فرهنگی می‌داند كه به وسیله رهبران و روشنفكران توسط رسانه انجام می شود. گرامشی می گوید كه كاركرد رسانه ها تولید آگاهی كاذب در طبقه كارگر است و بر این باور است كه رسانه های جمعی با ابزار توزیع و تقویت هژمونی غالب است. هرچند که رسانه های جمعی می توانند ایده های ضدهژمونیكی را نیز در جامعه اشاعه دهند. اما به طور عام، نقش تولید ایدئولوژی را دارند.(جیمز لال، 1378: 47)
    در این رویکرد رسانه های همگانی ابزاری هستند که نخبگان حاکم برای تداوم بخشی به قدرت، ثروت و موقعیت خود (از طریق مردم پسند کردن فلسفه، فرهنگ و اخلاق) به کار می گیرند. اما در نیمه دوم قرن 20 با چرخش پسامدرن و تضعیف ایدئولوژی هایی چون سوسیالیسم و کمونیسم و حتی در وجهی ناسیونالیسم مواجهیم. چنانکه در فصل سوم و در راستای تصریح مفهوم پست مدرن بیان داشتیم پارادایم پسامدرن بر تفرد، تنوع، عدم تجانس، جزئیت، عدم مرکزیت و مرکز زدایی تأکید دارد که همگی واکنشی در مقابل گرایش یا گرایش های یکسان ساز پیشین در همه ی عرصه ها به ویژه هویت آدمی در اجتماعات امروزی است. تصویری که نظریه های پست مدرن در ارتباط با وضعیت هویت به دست می دهند، «خودی» سیال است که بارزترین ویژگی اش چندپارگی، ناپیوستگی و فروریختگی مرزهای جداکننده ی جهان درون و بیرون است. البته باید به یاد داشت که مسئله شدن هویت، تا حدود زیادی از رشد جامعه ی توده ای در طی این دوران و بویژه فرسایش تدریجی ساختار اجتماعی جدا ناشدنی است. احساس گمنامی، زوال فردیت و احساس ناتوانی، معلول فروپاشی ساختارهای جمعی و تجزیه ی مناسبات اجتماعی به پاره های کوچک و مجزا است توام با افول جامعه سنتی و ظهور وسایل ارتباط جمعی و رسانه های نوین و همه گیر، و دولت-ملت (دولت ملی). (جی دان، 1385: 46)
    تکانه ی حاصل از این دگرگونی ها در زمانه ای که شاهد گسترش بی رویه ی رسانه های گروهی، حومه نشینی و یک دست شدن زندگی هر روزه ی آدمیان به واسطه مصرف انبوه بود، هرچه بیشتر و ژرفتر احساس می شد. چنانکه در سال های پایانی قرن بیستم پرسش از هویت با نیرویی مضاعف سربرآورده است.
    بنابراین با شکسته شدن هویت منسجم مدرن در نیمه قرن بیستم، مسئله قومیت ها، زبان و نژاد مطرح شد. دیگر عنصر سیاسیِ ملیت جای خود را به عناصر فرهنگیِ قومیت، زبان و نژاد داده بود. رسانه ها مسئول انعکاس، تبلیغ و القای هویت های جدید به جامعه شدند و جامعه جدید را به تعبیر گیدنز به جامعه ی نمایش بدل کردند. به طوری که واقعیت در هجمه نشانه ها و تصاویر به عنصری مهجور بدل شده است. چنان که پیشتر نیز ذکر شد، از جمله ویژگی های مهم سرمایه داری متاخر فرهنگ توده ای است. فرهنگ مذکور با رسانه های همگانی سروکار دارد. در عصر بازتولید مکانیکی فرآورده های فرهنگی، رسانه ها نقشی تعیین کننده در فرهنگ و کردارهای فرهنگی ایفا می کنند. مدرنیستها بر این عقیده بودند که گفتمانها، فرهنگ، زبان و رسانه ها بازتاب و آیینه واقعیات بیرونی هستند در حالی که از دیدگاه پست مدرن زبان و گفتمان فرهنگی که در سبز فایل در رسانه ها بازتاب می یابد، تعریف کننده و سازنده ی واقعیات و شیوه زندگی اند. به تعبیر بودریار، فرهنگ پست مدرن فرهنگ وانمایی یا شبیه سازی است که دیگر نمی توان میان اصل و رونوشت آثار فرهنگی و هنری تمییز قایل شد. در این عصر میان واقعیت و وانمایی تفاوتی باقی نمی ماند. جهان واقع همان جهان شبیه سازیها و وانمایی است. به عبارت دیگر انسانها در عصر پست مدرن با تصویر یکدیگر سروکار دارند نه با خودشان. تصویر، محصول جمعی است و هیچ انعکاسی از خود ندارد. (سمتی، 1385: 13)
    امروزه می دانیم که ایده ها با رسانه های همگانی گسترش می یابند، تقویت می شوند، مشروعیت عظیمی به دست می آورند و به شیوه های راضی کننده و غالباً جذاب در میان خیل انبوهی از پیام گیران پراکنده می شوند. عرضه وسیع و جانبدارانه یک ایده، فرهنگ را تعریف نموده یا «نشان» می دهد. به ویژه برای کسانی که میزان بهره گیری بالایی از رسانه دارند. زیرا رسانه اغلب پنداره ها را بر پایه فرض های ایدیولوژی های چیره تفسیر و ترکیب می کنند و تاثیر فراوانی بر چگونگی دریافت مردم حتی از بنیادی ترین ویژگی های اجتماعی خویش دارند. (لال، 1379: 15)
    این مطلب، سطح خشونت، ترکیب نژادی، جنسیتی، نقش های اجتماعی، انتقادات حرفه ای و گزینه های سیاسی جوامع را نیز دربرمی گیرد. به طور ویژه این امر در سبز فایل که توسط رسانه ها احاطه شده ایم، اهمیت دو چندان می یابد. رسانه هایی که چیرگی فناورانه بی همتایی را بر زمان و مکان ممکن می سازند.
    اشاره کردیم که یکی از کارویژه های عمده ی رسانه ها کمک به فرایند ساختن هویت است. رسانه ها به مثابه شیوه تبادل نظر فرهنگی عمل می کنند. عمدتاً از طریق رسانه هاست که مردم انگیزه پیدا می کنند تا درباره این موضوع که می خواهند چه کسی باشند یا بشوند، فکر کنند. این روش انگیزه بخشی رسانه ها کاملاً متناقض هستند. به این نحو که آنها به ضرث قاطع به هیچ کس نمی گویند این روش توست و یا تو باید این طور عمل کنی. بلکه آنها دائماً چیزهای متفاوتی می گویند و این وظیفه ماست که از بین این پیامها دست به انتخاب بزنیم. البته باید بلافاصله این نکته را نیز خاطر نشان ساخت که خروجی رسانه ها، محصولات زیبایی شناختی و فرهنگی اند که به ویژه برای فرایند هویت سازی اهمیت دارند. وقتی چنین تولیداتی مصرف می شوند، برای مردم این امکان پدید می آید تا زندگی های معمولی شان را برای مدتی رها کنند و به چیز دیگری روی بیاورند. با مطالعه یک کتاب خوب یا در تاریکی سینما، به آزمون هویت خود و این که می خواهند چه کسی باشند، بیندیشند. بنابراین تجربه زیبایی شناختی و فرهنگی امکانات ویژه ای برای خود اندیشی فراهم می کند. (گیبینز، 1381: 71)
    اما مسئله ای که در اینجا و در رابطه با هویت معنادار به نظر می رسد این نکته است که خروجی بیشتر رسانه ها (با توجه به تنوع آنها، دسترسی ساده و زمانی که مردم وقت خود را به آنها اختصاص می دهند) و امکانات بیشتر برای مردم برای انتخاب انواع متفاوت خروجی رسانه ها، ممکن است که نه تنها به افزایش فردی شدن بلکه همچنین به افزایش تکثر منجر شود؛ یعنی به تفاوت های فزاینده بین گروه های مختلف مردم. اما هم زمان با بیشتر شدن تفاوتها در استفاده مردم از رسانه ها در جهان بینی های فردی مردم واگرایی به وجود می آید. گروه های مختلف مردم به بخش های متفاوتی از خروجی های رسانه ها گرایش می یابند و به برداشت های مختلفی از جهان می رسند. بنابراین زمانی که جامعه پذیری و القای ارزشها به شکل فراگیری از طریق رسانه های جهانی و به طور فزاینده ای از طریق اینترنت صورت می گیرد و توانایی دولت ملی برای کنترل جریان جامعه پذیری را به تحلیل می برد، هویت یکپارچه پیشین در تقاطع مجموعه ای متکثر از مکانها، مجموعه غیرمتمرکزی از ملیتها و مجموعه فراگیری از ساختارها و مقررات بین المللی و فراملی جایگیر می شود. در چنین نظام هایی، صنایع فرهنگی و رسانه های اطلاعاتی، مخاطبان خود را به صاحبان آگهی ها می فروشد. از سوی دیگر، امپریالیسم جدید موجب آگاهی مردم جهان نسبت به هویت فرهنگی شان، افزایش قوم گرایی و مقاومت در برابر همسان سازی جهانی به ویژه در قالب خاص گرایی هویتی شده است. بنابراین با پدیده ای ذوجنبتین مواجهیم که هم به نوعی همگونگی و ادغام را پی دارد و هم اسباب تنوع، واگرایی و رستاخیز فرهنگی را هم فراهم می کند. (گل محمدی، 1381: 153)
    بنابراین دیگر با هویتی یکدست مواجه نخواهیم بود. این روند با تکیه بر یک عامل تشدید می شود و آن توجه رسانه ها به سودآوری و منفعت شخصی است که آنها را از رسالت پیشین در ساختن هویتی واحد بازمی دارد. با تکیه بر نظریه هابرماس، اقتصاد سیاسی رسانه و صنعت فرهنگ به توضیح این ایده خواهیم پرداخت.
    3-6 – هابرماس: رسانه، هویت و منفعت
    در میان مفسران جامعه اطلاعاتی، گروه خاص و متمایزی وجود دارد که با وجود متقاعد شدن درباره شدت جریان اطلاعات نسبت به پدیدار شدن عصر اطلاعات واکنش چندانی از خود بروز نمی دهند. آنها اطلاعات را چیزی در حال تحریف، مورد دخالت کسانی که عرضه ی آن را مدیریت کرده اند، بسته بندی شده برای ترغیب مردم بر حسب مواضع معین، دستکاری شده برای دخالت به نفع اهداف خاص یا تهیه شده همچون کالایی قابل فروش برای سرگرم کردن مورد ملاحظه قرار می دهند. آراء یورگن هابرماس در این حیطه قابل توجه است.
    او در کتاب دگرگونی ساختاری حوزه عمومی به تبیین پیدایش تاریخی-اجتماعی و گسترش سرمایه داری در سده های هجده و نوزده در انگلستان می پردازد و آن را موجب پدیدار شدن گستره ی عمومی می داند که متعاقبا در نیمه دوم و اواخر قرن بیستم رو به افول نهاد. این حوزه عمومی یا به بیان صریح تر حوزه عمومی بورژوایی در وهله اول قلمرویی بود که در آن افراد خصوصی گرد هم می آمدند و عموم را شکل می دادند. آنها به تدریج توانستند حوزه عمومی تحت کنترل دولت را زیر سیطره خود درآورند و اقتدار آن را به چالش بکشند.
    در همین حوزه است که افکار عمومی شکل می گیرند. اطلاعات در هسته ی حوزه عمومی قرار دارد و فرض بر این است که در این هسته، هر یک از بازیگران در حالی که دیدگاه خود را در معرض دسترس عموم قرار داده، مواضع خود را با گفتگوی صریح تشریح می کند. سرمایه داران قرن هجدهمی با افزایش چشمگیر ثروت خودسیطره ی روحانیت و کلیسا، دادگاه های تفتیش عقاید، باورها و رفتارهای مربوط به فئودالیته را به تحلیل بردند. یکی از عواملی که به وسیله آن مناسبات پیشین تضعیف شد حمایت فزاینده ی این ثروتمندان از دنیای ادبیات بود که وابستگی فکری مردم را به اربابان قدرت کم می نمود و فضایی را ایجاد می کردکه به انتقاد از وضعیت موجود و دوری از نیروهای سنتی می انجامید.
    پیامد چنین پیشرفتهایی شکل گیری حوزه عمومی بود که با جنبه های مشخصی از بحث آزاد، بررسی انتقادی، گزارش کامل و تحقیقی رویدادها، دسترسی فزاینده به منابع اطلاعاتی و استقلال بازیگران سیاسی از منافع و علایق اقتصادی و نیز کنترل دولت همراه شد. اما در این بین پارادوکسی ایجاد شد که هابرماس آن را «فئودال سازی دوباره[40]» ی جامعه حداقل در برخی عرصه های مهم می نامد. (هابرماس، 1384: 228و53)
    بدین معنی که سرمایه داری رو به پیشرفت به تدریج دولتهای فئودالی را کنار زد اما آنچه که به وجود آمد دولت سرمایه داری بود که طرفدارانش به طور فزاینده از یک نقش تهییجی و جدلی روی برگردانده و دولت –اکنون زیر سلطه سرمایه- را برای پیشبرد اهداف خود مورد استفاده قرار دادند. از سوی دیگر باید در نظر داشت که نمود فئودال سازی دوباره از تغییرات بوجود آمده در سیستم ارتباطات جمعی سرچشمه می گیرد. باید یادآوری کرد که وجود این سیستم برای فعالیت موثر گستره ی همگانی دارای اهمیت محوری است زیرا رسانه ها موشکافی و پس از آن دسترسی گسترده همگان را به مباحث مربوط به امور عمومی جامعه میسر می سازند. (وبستر، 1382: 180)
    به این ترتیب در طول سده بیستم رسانه های همگانی به سازمان های سرمایه داری تبدیل شدند و بر این اساس سهم عمده شان به عنوان ناشران معتبر اطلاعات در قلمرو حوزه عمومی کاهش یافت. همچنان که این رسانه ها به بازوهای تبلیغی موسسات سرمایه داری تبدیل شدند، کارکردشان به سمت گسترش افکار عمومی دوره فئودالی و فاصله گرفتن از فرآوری و عرضه ی اطلاعات سودمند اجتماعی تغییر ماهیت داد.
    بر این اساس توصیف او از تحولات تازه در حوزه عمومی غم انگیز و ناامیدکننده است. به این معنا که سرمایه داری پیروز شده است و ظرفیت تفکر انتقادی به حداقل رسیده است. در برهه ای از ادغام رسانه های چندملیتی و گسترش فرهنگ تبلیغاتی، دیگر فضایی برای گستره ی همگانی وجود ندارد. از آنجا که محتوای اطلاعات به نوع ارتباطات بستگی دارد، دلبستگی روزافزون شرکت های رسانه ای به بازار به این معناست که ظرفیت تولیدی آنها به هدف ایجاد حداکثر درآمد تبلیغاتی و حمایت از موسسات سرمایه داری اختصاص یافته است. در نتیجه محتوای اطلاعاتی این رسانه ها دارای مخرج مشترک پست ترین نوع سرگرمی هاست: ماجراهای پرتحرک، موضوعات کم اهمیت، تحریک احساسات، شخصی سازی همه چیز و خلاصه بزرگداشت سبک زندگی جدید. هابرماس مثال جالبی را برای بیان این مطلب ذکر می کند، با این محتوا که امروزه حتی بحثها به صورت بسته بندی شده در دکه های روزنامه فروشی فروخته می شود و حتی در کنفرانس های همگانی نیز شکل کالا به خود گرفته است. در واقع، بحث و گفتگو در مقام یک حرفه ی تجاری رسمیت یافته است. همه اینها با تحریکها و جاذبه ها و فروش های اقتصادی و لاجرم نادیده گرفتن کیفیت اطلاعاتی مطالب توام است. آنچه مدنظر این رسانه هاست چیزی بیشتر از تسلیم مخاطبان به آموزش اجبار ملایم در مصرف مداوم نیست. (هابرماس، 1384: 282و263)
    هابرماس در اینجا به آراء هربرت شیلر نزدیک می شود. چنان که ذکر کردیم، شیلر نیز تحولات و پیشرفت های شکل گرفته در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را ناشی از فشارها و الزامات نظام سرمایه داری برای تامین منافع شرکت های تجاری می دانست. اصل حاکم بر بازار (کسب حداکثر سود ) مصرف گرایی را با رسانه ها به عنوان ابزار شرکت های تجاری برای ترغیب مردم در اجتناب ناپذیر دانستن سبک زندگی ارائه شده، پیوند می دهد. سبک زندگی ای که بیانگر بخشی از هویت هر فرد است. به این معنی که سبک زندگی مشتمل بر اخذ پاره های هویتی فرهنگ های دیگر (در اینجا آنچه که فرهنگ مسلط و غالب در قالب زندگی مبتنی بر مصرف بیشتر) می تواند نشان دهنده هویتی گسسته و دریده شده باشد که هر بخش آن به سویی ره می برد.
    نظریه اقتصاد سیاسی رسانه ضمن تاکید بر وابستگی فرهنگ و جهان بینی به زیرساخت اقتصادی، به تحلیل تجربی ساختار و مالکیت رسانه ها و شیوه عملکرد آنها در بازار توجه می کند و باور دارد که ویژگی بارز اطلاعاتی که رسانه ها برای جامعه تولید می کنند از طریق ارزش مبادله پیام های مختلف و منافع اقتصادی مالکان و تصمیم گیرندگان قابل تبیین است. پیامد چنین وضعی کاهش منابع رسانه ای مستقل، تمرکز بر بازارهای بزرگتر و نفی بخش های ضعیف تر و فقیرتر مخاطبان بالقوه می باشد. این نظریه، ابداع و گسترش فناوری های اطلاعات و ارتباطات را ناشی از فشارها و الزام های نظام سرمایه داری و متقابلاً بنیانی برای تکامل و پیشرفت تاریخی این نظام می داند. (مهدی زاده،1389: 173)
    در مقایسه با نظریه ی اقتصاد سیاسی که بر وجه اقتصادی سلطه تاکید می کند، اندیشمندان نئومارکسیست مکتب فرانکفورت چون آدورنو و هورکهایمر با طرح مفهوم «صنعت فرهنگ و فرهنگ توده» ضمن تاکید بر سلطه فرهنگی و سرکوبی ناشی از عقلانیت ابزاری در جهان جدید، فعالیت موسسات رسانه ای و اطلاع رسانی چون رادیو، تلویزیون، سینما و مطبوعات را تولید تخدیرکننده ی محصولات فرهنگی، ایجاد بازارهای وسیع تر تجاری و سازگاری سیاسی می داند. به باور آنان، صنعت فرهنگ مدرن، محصولات بی خطر و استانداردی تولید می کند که متناسب با تقاضای وسیع تر اقتصاد سرمایه داری است. فرهنگ توده ای که توسط صنعت فرهنگ تولید می شود از سوی این مکتب به عنوان فرهنگ جهت داده شده، غیرخودجوش، تحمیلی و شی واره تعریف می شود که تاثیرات ساکت کننده، سرکوبگرانه و بی حس کننده بر مردم دارد. (آدورنو و هورکهایمر،1384: 49)
    بنابر ادعای آنان، فرهنگ توده ای بیانگر شکل تازه ای از کنترل اجتماعی است که بر فناوری مبتنی است و از تصور مارکس درباره ایدئولوژی حاکم به مثابه ابزار کنترل اجتماعی بسیار فراتر می رود و می تواند اوقات فراغت را به صورت نوعی سرگرمی جمعی درآورد. در روند بازتولید سرمایه داری مصرف کنندگان بی خاصیت، همیشه راضی و فاقد خصلت انتقادی بوجود می آیند. بر این اساس می توان از دو گونه کارکرد متفاوت برای بازار سخن گفت. نخست، بازار در ابتدا به سبب دسترسی عموم به انواع کالاها شد و سپس از طریق کاهش قیمت توانست دسترسی عموم به این کالاها را از حیث اقتصادی ممکن سازد. دوم، بازار کیفیت کالاها (اعم از فرهنگی و غیرفرهنگی) را تابع نیازهای خود کرد و بدین شیوه توانست از حیث روانشناختی زمینه ی دسترسی توده ها به این کالاها را آسان سازد. مجرا و ابزار این مسئله، رسانه ها در شکل سنت و مدرن آن هستند. بنابراین، بر اساس مستندات فوق می توان ادعا نمود که رسانه ها در دنیای جدید با توجه به اقتضائات سرمایه داری و منافع شخصی خود نتوانستند نقش اولیه خود را در یکپارچه سازی هویت ایفا کنند.
    4-6 – بحث نظری: آراء متفکران پست مدرن
    اندیشمندان پست مدرن درباره ی ویژگی ها و پیامدهای پیشرفت های اطلاعاتی مطالبی جالب و سرشار از روشن بینی دارند. در این بخش سعی داریم تا به این پرسش پاسخ دهیم که رسانه ها در موقعیت پست مدرن چگونه به از هم گسیختگی عنصر دولت-ملت در راستای القای یک ایدئولوژی هویتی واحد به جامعه نقش ایفا کردند؟ در این راستا به آراء چهار متفکر بزرگ پست مدرن که معتقدند رسانه ها در دنیای پست مدرن به تخریب هویت و نمایشی کردن آن کمک کردند، اشاره می شود. در واقع درک جهان جدید با آگاهی از مرکزیت و ابعاد نشانه سازی امور در دنیای کنونی (بودریار)، با ملاحظه ی تغییرات به وجود آمده در شکل های ارتباطی (پوستر)، با به رسمیت شناختن تنوع و گسترش دیدگاه های جهانی که توسط رسانه های نوین در دسترس همگان قرار گرفته اند (واتیمو) و با دقت و موشکافی در اهمیت معیار کاربرد داشتن و کالایی شدن قلمرو اطلاعات (لیوتار) میسر خواهد بود.
    1-4-6 – ژان بودریار
    بودریار با بهره گیری از اندیشه های مارشال مک لوهان، از فرایند وارونه شدن فرهنگی یا حذف تمایزهای فرهنگی در عصر جامعه ی پساانقلابی، به مثابه نوعی روند درون پاشی[41] یاد می کند. اکنون در عصر سرشار از نشانه ها و تصاویر، واقعیت معنای خود را از دست می دهد. «در واقع، انگاره ها قادر می شوند واقعیت را چندان دقیق، بی واسطه و طاق النعل تصویر کنند که سرانجام بازنمودِ واقعیت را حتی واقعی تر از خود امر واقع جلوه می دهند و این همان چیزی است که بودریار آن را فرا واقعی یا حاد واقعیت می نامد.» (جی دان، 232:1385)
    به اعتقاد بودریار، وانموده سه سطح دارد: سطح اول نسخه ی بدلی است از واقعیت که به روشنی قابل تشخیص است. سطح دوم نسخه ی بدلی است آن چنان طبیعی که مرزهای میان واقعیت و بازنموده را محو می کند، و سطح سوم نسخه ی بدلی است که واقعیتی از آنِ خود را تولید می کند، بدون این که ذره ای بر واقعیت های جهانی تکیه داشته باشد. بهترین مثال احتمالاً جهانِ «واقعیت مجازی است که توسط رمزگان و زبان های کامپیوتری و بنابراین الگوهای ریاضیاتی ایجاد شده است که هویت هایی مجرد و انتزاعی اند. بودریار، سطح سوم وانموده ها را، آنجا که الگو خود از جهان پیشی می گیرد، حاد واقعی می نامد.» (لین،1387: 45)
    به اعتقاد او رسانه ها، صنعت فرهنگ ها، صنایع اطلاعاتی، رایانه ای شدن امور جامعه و دیگر مؤلفه های مصرف گرایی و فناوری پیشرفته، همه و همه عناصر نظام وسیع وانمایی یا شبیه سازی اند. همان که بودریار نامش را وانموده می گذارد. به باور او، واقعیت در این عالم نشانه ای، باز سروکله اش پیدا می شود. اما این بار در قالب هایی اسرارآمیز، وهم انگیز و شبح وار نظیر «دیزنی لند» که به اعتقاد او «نمونه ی اعلا و آینه ی تمام نمای همه ی نظام های هزارتوی شبیه سازی وانمایی است.» (جی دان، پیشین: 233)
    جامعه ی مصرف، یک جامعه ی نمایش و تصویر است و ما کسانی هستیم که گویی در یک فروشگاه بزرگ قدم می زنیم. بودریار با اشاره به اهمیت مصرف گرایی در جامعه ی پسامدرن، از اصطلاح بازار، همچون مترادفی برای حاد واقعیت استفاده می کند.

     

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 04:59:00 ق.ظ ]



     لینک ثابت

      آثار ناشی از فسخ قرارداد پیمانکاری- قسمت ۱۰ ...

    مطابق ماده ۵۷ آئین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران و ارجاع کار به آنها، اگر دستگاه اجرائی یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قبل از تحویل موقت کار، اطلاع حاصل نماید که پیمانکاری بدون داشتن مجوز و مطلع نمودن کارفرما، تمام یا قسمت عمده کار مورد قرارداد خود را به پیمانکار دست دوم واگذار کرده است سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و مجری طرح، مراتب را مشترکاً بررسی کرده و در صورت اثبات موضوع، مطابق قرارداد رفتار کرده و علاوه بر فسخ قرارداد، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، نام چنین پیمانکاری را حداقل برای یکسال از فهرست خود حذف خواهد کرد.[۶۰]
    تخلف این جز، از حیث حقوقی، مانند تخلفات مندرج در بند (الف) ماده ۴۶ ش.ع.پ بوده و تفاوت محسوس با آن مواد ندارد و علت این که در بند (ب) قید شده معلوم نیست و به دلیل عدم تذکر این جز در بند (الف) نیاز به بررسی و تائید هیات مذکور در ماده ۴۷ ش.ع.پ ندارد حال آن که بهتر بود واگذاری پیمان به ثالث و بررسی صحت و سقم آن توسط هیات احراز و تائید می شد.
    با بررسی کلیه موارد مندرج در ماده ۴۶ ش.ع.پ آنچه از مفاد ماده مذکور مستفاد می شود این که مواردی که به عنوان موارد تخلف پیمانکار ذکر شده، در صورتی کارفرما را مستحق اعمال فسخ میگرداند که کارفرما وظایف خود را انجام دهد و تقصیر و تعلل متوجه پیمانکار باشد.[۶۱]
    بندچهارم : انحلال شرکت
    مطابق جزء ۱۰ از بند (الف) ماده ۴۶ ش.ع.پ، انحلال شرکت پیمانکار از موارد فسخ پیمان شمرده شده است. انحلال شرکت رویداد خاصی است که موجب انفساخ پیمان می گردد: تلقی فسخ از نظر حقوقی درست نبوده و این تلقی ماهیت آن را که شرط فاسخ پیمان است تغییر نمی دهد.[۶۲] چرا که خود به خود و به طور قهری بدون نیاز به اعمال اراده هر یک از طرفین، قرارداد را منحل خواهد کرد. با انحلال شرکت پیمانکار، شخصیت حقوقی آن نیز پایان یافته و پیمان نیز منحل خواهد شد زیرا بقای شرکت پیمانکار از شرایط ضمنی و مستتر برای ادامه اجرای پیمان است.[۶۳] عواملی که می تواند منجر به انحلال شرکت پیمانکار شود، ممکن است قهری یا اختیاری باشد.[۶۴]
    یک شرکت به دلیل ورشکستگی، حکم دادگاه، انجام موضوعی که شرکت برای آن تشکیل شده است، انقضاء مدت شرکت، مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه و خواست و اراده موسسین و شرکا آن می تواند منحل شود و با انحلال شرکت پیمانکار، یک طرف قرارداد حیات حقوقی و اعتباری خود را از دست خواهد داد و قطعاً نمی تواند از عهده تعهدات خود برآید. سوال این است که اگر پیمانکار شخص حقیقی باشد و فوت کند آیا کارفرما حق فسخ دارد یا نه؟ در سند پیمان به این موضوع، اشاره ای نشده است. در این مورد لازم به ذکر است که اگر شخصیت طرف عقد (پیمانکار)، از علل عمده عقد باشد، می توان گفت در صورت فوت وی با تنفیح مناط جزء ۱۰ بند الف ماده ۴۶ ش.ع.پ، پیمان منحل خواهد شد، در غیر این صورت مفاد جزء ماده در مورد او موضوعیت پیدا نخواهد کرد.
    بندپنجم :ورشکستگی یا توقیف ماشین آلات
    مطابق جزء ۱۱ بند (الف) ماده ۴۶ ش.ع.پ، «ورشکستگی پیمانکار یا توقیف ماشین آلات و اموال پیمانکار از سوی محاکم قضائی، به گونه ای که موجب توقف یا کندی پیشرفت کار شود» از موجبات فسخ پیمان محسوب شده است، حال آن که ورشکستگی نیز پیمان را منفسخ خواهد کرد چرا که این رویداد نیز مانند انحلال شرکت ممکن است برخلاف میل و تصمیم دو طرف اتفاق بیفتد اما چون هر دو بر انحلال عقد با وقوع آن رویداد به طور خودبخود اتفاق دارند، در صورت تحقق این رویداد، عقد فیمابین حیات خود را از دست خواهد داد و در واقع این شرط که وقوع حادثه معلق بر آن است شرط فاسخ عقد می باشد. این جزء از بند الف در دو قسمت بررسی می شود:

     

    برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

     

    ورشکستگی

    مطابق ماده ۲ ق.ت، پیمانکاری ذاتاً عمل تجاری نیست اما مطابق بند ۴ ماده ۳ ق.ت کلیه معاملات شرکت های تجارتی موضوع ماده ۲۰ ق.ت، تجارتی محسوب می شود و به اعتبار تاجر بودن شرکت ها، پیمانکاری نیز تجاری تلقی خواهد شد. در صورتی که پیمانکار شخص حقیقی باشد پیمانکاری عمل تجاری نبوده و لذا ورشکستگی در مورد او مصداق پیدا نمی کند اما اگر پیمانکار شخص حقوقی باشد توقف موجب ورشکستگی، پیمان را در معرض انحلال قرار خواهد داد. ورشکستگی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده شخص است حاصل می شود و مستنداً به ماده ۴۱۵ ق.ت به حکم دادگاه اعلام می شود هر چند ماده ۴۱۵ ق.ت رسیدگی قضائی و صدور حکم را برای اعلام ورشکستگی لازم دانسته لیکن چون توقف از تادیه دیون، شرط لازم جهت تحقق ورشکستگی می باشد صرف توقف، با توجه به ماده ۴۲۳ ق.ت تبعاتی در پی دارد و اجرای پروژه با محدودیت های مالی که شرکت پیمانکار پس از توقف بدان دچار می گردد غیر ممکن خواهد بود. بنابراین با توجه به آثار حقوقی که بر توقف مترتب است چگونه می توان فسخ را موکول به صدور حکم مراجع قضائی کرد در حالی که پس از توقف عملاً اقدامات پیمانکار تعطیل خواهد شد. بهتر بود به جای استعمال کلمه «ورشکستگی» از «توقف شرکت در پرداخت دیون» استفاده می شد. ورشکستگی می تواند یکی از عوامل انحلال شرکت پیمانکار باشد که در جزء ۱۰ بند (الف) به عنوان یکی از موارد فسخ ذکر شده است و ذکر مجدد آن در این جزء زاید به نظر می رسد.

     

     

    توقیف ماشین آلات

    وفق مفاد جزء ۱۱ از بند (الف) ماده ۴۶ ش.ع.پ، توقیف ماشین آلات و اموال پیمانکار:
    اولاً- باید از سوی محاکم قضائی صورت گیرد و چنانچه مراجع ذیصلاح از قبیل اداره اجرای اسناد رسمی ثبت، اقدام به توقیف ماشین آلات و اموال پیمانکار نمایند به عنوان شرط فاسخ عقد پذیرفته نیست حال آن که توقیف از جانب هر مرجع ذیصلاحی که باشد می تواند در اقدامات پیمانکار تاثیر گذار باشد و شاید بهتر بود به جای عبارت «محاکم قضائی» ، «مراجع ذیصلاح» استعمال می شد.
    ثانیاً- توقیف ماشین آلات و اموال پیمانکار باید به گونه ای باشد که موجب توقف یا کندی پیشرفت کار شود والا اگر توقیف ماشین آلات و اموال وی هیچ گونه خللی بر پیشرفت کار وارد نکند، موجب انحلال پیمان نخواهد شد.
    در مواقعی ممکن است پیمانکار واقعاً بی تقصیر بوده و ناخواسته گرفتار شرایط خاص شده و کارفرما اقدام به توقیف ماشین آلات وی نماید مثلاً ممکن است یک کارفرمای ناوارد به بهانه اختیارات ماده ۵۲ قرارداد، ماشین آلات پیمانکار را ضبط کرده و آزاد نکند آیا صحیح و عادلانه است که پروژه های دیگر پیمانکار هم متوقف شود؟[۶۵]

     

     

    رشوه

    در جزء ۱۳ بند (الف) ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان چنین مقرر شده است:
    «هر گاه ثابت شود که پیمانکار برای تحصیل پیمان یا اجرای آن به عوامل کارفرما حق العمل پاداش یا هدایایی داده است، یا آنها یا واسطه های آنها را در منافع خود سهیم کرده است.» کارفرما مستحق اعمال حق فسخ می باشد.
    دادن حق العمل، پاداش، هدیه به عوامل کارفرما و یا سهیم کردن آنها در منافع خود، از سوی پیمانکار، از مصادیق اعمال و افعال خلاف قانون و در حکم رشوه می باشد. این اعمال نه تنها حق فسخ برای کارفرما ایجاد می کند بلکه پیمانکار و عوامل کارفرما، از حیث جزائی، دارای مسئولیت کیفری می باشد. ماده ۵۹۲ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۵ مقرر داشته است: «هر کس عالماً و عامداً برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (۳) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۴/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیر مستقیم بدهد در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشا به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می شود.» این مجازات برای راشی بوده و ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد مرتشی نیز مقرر می دارد: «هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اهم از قضائی و اداری یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروی مسلح یا شرکت های دولتی یا سازمان های دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری مربوط به سازمان های مزبور وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آن که مربوط به مامور دیگری در آن سازمان باشد خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود:

    پایان نامه رشته حقوق

    در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از بیست هزار ریال باشد به انفصال از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا هم طراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا هم طراز مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
    در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب ۲ تا ۵ سال حبس بعلاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا (۷۴) ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطرازان باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
    در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب ۵ تا ۱۰ سال حبس بعلاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پائین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد.
    تبصره ۱- مبالغ مذکور از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً واحده و یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ ماخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد.
    تبصره ۲- در تمامی موارد فوق، مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه، امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد.»
    تحقق خیار فسخ برای کارفرما، هم مربوط به زمان انعقاد قرارداد و هم مربوط به زمان اجرای قرارداد می باشد.
    با وجود این که برای صحت انجام مناقصه و انتخاب با صلاحیت ترین پیمانکاران، مقررات و آئین نامه هایی تصویب شده است.[۶۶] لیکن همواره امکان اعمال نظر در انتخاب بهترین پیمانکاران وجود دارد به همین دلیل تدوین کنندگان «شرایط عمومی پیمان» به منظور مبارزه با این اعمال، پرداخت هر گونه پاداش و هدیه را از موجبات فسخ پیمان دانسته اند و این جزء از ماده ۶۴ ش.ع.پ صرفاً ناظر بر پرداخت، قبل از انعقاد رسمی قرارداد، نیست بلکه وعده و وعید نیز می تواند به عنوان محرک، مسئولان را تحت تأثیر قرار داده و صحت عملیات و اقدامات انجام شده مورد تردید واقع شود. دادگاه در رسیدگی به دعاوی موضوع این جزء، باید بدواً صحت و سقم تشریفات مناقصه را مورد مطالعه قرار دهد و اطمینان حاصل کند که اجرای مناقصه و اعلام برنده تحت تاثیر این قبیل معاملات پشت پرده واقع نشده باشد.
    بندششم: قوانین ومقررات
    در جزء ۲ بند (ب) ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان چنین آمده است:
    «…ب) در صورت احراز موارد زیر، کارفرما پیمان را فسخ می کند …. ۲- پیمانکار مشمول ممنوعیت قانونی ماده ۴۴ گردد به استثنای حالت پیش بینی شده در بند (ب) آن، برای شمول ماده ۴۸» و در ماده ۴۴ نیز تحت عنوان ممنوعیت قانونی چنین مقرر شده است:
    «پیمانکار اعلام می کند که در موقع عقد پیمان، مشمول قانون منع مداخله، مصوب بیست و دوم دی ماه یک هزار و سیصد و سی و هفت نیست و در صورتی که خلاف آن برای کارفرما محرز شود پیمان فسخ و طبق ماده ۴۷ رفتار می شود. هر گاه ضمن انجام کار تا تحویل موقت، پیمانکار، به علل زیر، مشمول قانون پیش گفته شود: الف) تغییراتی که در صاحبان سهام، مدیران یا بازرسان شرکت پیمانکار پیش آید. ب) تغییراتی که در دستگاه های دولت یا کارفرما پیش آید».
    تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
    در حالت (الف) پیمان فسخ و طبق ماده ۴۷ رفتار می شود. در حالت (ب) به محض وقوع منع قانونی، پیمانکار مکلف است که مراتب را به کارفرما اعلام کند و در صورتی که مانع قانونی رفع نشود، کارفرما به پیمان خاتمه می دهد و طبق ماده ۴۸ با پیمانکار عمل می کند. اگر پیمانکار مراتب را به موقع به کارفرما اعلام نکند، پیمان فسخ و طبق ماده ۴۷ رفتار می شود.»
    به موجب ماده اول قانون منع مداخله، مصوب بیست و دوم یک هزار و سیصد و سی و هفت که حاکم بر ماده ۴۴ می باشد به منظور جلوگیری از تبانی و سوء استفاده احتمالی کارکنان دولت در معاملات دولتی، اشخاص مندرج در آن ماده از معامله با وزارتخانه ها، بانک ها، شهرداری ها، سازمان ها و سایر مؤسسات مذکور در قانون یاد شده ممنوع هستند بنابراین در پیمان که یک معامله دولتی و یک طرف آن دستگاه اجرائی است، پیمانکار باید مفاد قانون فوق الذکر را رعایت نماید.
    در خصوص شمولیت قانون منع مداخله، اعطا حق فسخ برای کارفرما صحیح نمی باشد چرا که اگر به مفاد قانون منع مداخله توجه کنیم براساس ماده ۲ آن قانون، اساساً پیمان در چنین حالتی باطل و فاقد اعتبار قانونی است و معامله باطل نیز قابل فسخ نمی باشد. فسخ در مورد معامله صحیح صدق می کند و وقتی که عقدی حاصل نشده باشد چگونه می توان گفت که یکی از طرفین حق فسخ دارد حق فسخ برای آن موجود حقوق اعمال می شود که دارای حیات حقوقی و اعتبار است، بنابراین فسخ پیمان در حالت بطلان عمل بیهوده و لغوی است.
    پیمانکار، هم در زمان انعقاد قرارداد و هم در زمان اجرای قرارداد، نباید مشمول حکم قانون منع مداخله گردد. در زمان اجرای قرارداد دو فرض قابل پیش بینی است:
    الف) تغییراتی که در صاحبان سهام، مدیران یا بازرسان شرکت پیمانکار پیش آید.
    ب) تغییراتی در دستگاه های دولت یا کارفرما پیش آید.
    ممکن است ضمن انجام کار تغییراتی در صاحبان سهام شرکت پیمانکار صورت گیرد مانند این که یکی از کارمندان دولت در شرکت پیمانکار، مالک ۵ درصد یا بیشتر سهام گردد یا این که همان کارمند که کمتر از ۵ درصد سهام را دارد براساس تصمیمات مجمع عمومی شرکت پیمانکار، به عنوان بازرس یا مدیر انتخاب شود در چنین حالتی که تغییرات ضمن انجام کار تا تحویل موقت موضوع پیمان در شرکت پیمانکار به وجود آمده، موجب انفساخ پیمان خواهد شد.
    همچنین این تغییرات ممکن است در دستگاه های اجرائی یا کارفرما پیش آید مانند این که یکی از سهامداران شرکت پیمانکار، سمتی در یکی از دستگاه های اجرائی یا کارفرما به دست آورد که در این صورت نیز مشمول تغییرات در دستگاه هائی اجرائی یا کارفرما شده و در چنین حالتی شرکت پیمانکار قهراً مشمول قانون منع مداخله می گردد و پیمانکار مکلف است به محض وقوع منع قانونی، مراتب را به کارفرما اعلام کند و کوشش کند مانع قانونی به هر طریق ممکن رفع شود. مثلاً سهام خود را باید به کمتر از ۵ درصد تقلیل دهد یا به ثالث واگذار کند و چنانچه به موقع کارفرما را مطلع نسازد یا موضوع را کتمان کند و یا تلاش در جهت رفع مانع نکند پیمان منفسخ و از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.[۶۷]
    مبحث دوم: فسخ بدون تخلف پیمانکار
    مطابق ماده ۴۸ ش.ع.پ «هر گاه پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان، کارفرما بدون آن که تقصیری متوجه پیمانکار باشد، بنا به مصلحت خود یا علل دیگر، تصمیم به خاتمه دادن پیمان بگیرد خاتمه پیمان را با تعیین تاریخ آماده کردن کارگاه برای تحویل، که نباید بیشتر از ۱۵ روز باشد، به پیمانکار ابلاغ می کند…»
    حق فسخ کارفرما محدود به موارد مندرج در ماده ۴۶ ش.ع.پ نبوده و مطابق ماده ۴۸ آن نیز کارفرما در صورتی که مصلحت ایجاد کند بی آن که پیمانکار تخلفی نموده باشد می تواند به پیمان خاتمه دهد و این ماده است که لزوم پیمان را به جواز تبدیل می کند، حال ان که قراردادهای پیمانکاری با توجه به ماده ۱۰ ق.م از عقود نامعین بوده و مطابق ماده ۲۱۹ ق.م «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها لازم الاتباع است، مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.» پس اصل، بر لزوم عقد است و قراردادهای پیمانکاری نیز از این قاعده مستثنی نیستند و دلیلی بر جواز آن در دست نیست. هسته مرکزی پیمان که موافقتنامه می باشد فی نفسه از عقود لازم است که اساساً به اراده هیچ یک از طرفین قابل فسخ نیست و از ماده ۴۶ ش.ع.پ که مواردی را به عنوان حق فسخ کارفرما در نظر گرفته، لزوم پیمان استنباط می شود. معلوم نیست علیرغم شرط خیار ماده ۴۸، که به طور نامحدود و گسترده، اختیار فسخ پیمان را به کارفرما داده است علت تدوین ماده ۴۶ چه بوده است و به نظر می رسد این دو ماده به نوعی با هم در تعارضند. این ماده وضعیت پیمان را متزلزل کرده و عقد را نسبت به کارفرما جایز می نماید. با توجه به ماده ۴۸ ش.ع.پ شاید بتوان گفت که این ماده بدون رعایت ماده ۴۰۱ ق.م[۶۸] تدوین گشته و عدم تعیین تاریخ شرط خیار، در سند پیمان، منجر به بطلان پیمان خواهد شد و پیمان از ابتدا فاقد آثار حقوقی است.
    با مداقه در دیگر مواد «شرایط عمومی پیمان» در می یابیم که در پاره ای از مواد شرایط عمومی پیمان، برای انحلال به ماده ۴۸ استناد شده مثلاً در مواد ۲۸،۲۹، ۳۹، ۴۰، ۴۴، ۴۶، ۴۹ و ۵۰ بعضی از روابط طرفین به ماده ۴۸ احاله شده و با دقت در مواد مذکور در می یابیم که این ماده ناظر بر ترتیبات و اقدامات پس از خاتمه پیمان است نه مربوط به شرط خیار، پس چنانچه ماده ۴۸ به طور مستقل و صرف نظر از سایر مواد مرتبط با آن در نظر گرفته شود یعنی این که مطابق ماده مذکور کارفرما اختیار داشته باشد هر زمان که بخواهد پیمان را فسخ کند و موکول به مدت معینی نباشد، قانوناً پیمان باطل و از درجه اعتبار ساقط است اما اگر آن را در ارتباط با سایر مواد پیمان در نظر بگیریم یعنی چنین تلقی کنیم که مندرجات صدر ماده مرقوم، ناظر است به دیگر مواد مرتبط با آن و ترتیبات و اقدامات پس از خاتمه پیمان در آن گنجانده شده، دیگر نمی توانیم به ابطال پیمان حکم دهیم و در صحت پیمان از این حیث تردیدی نمی باشد. علت اختیارات گسترده کارفرما تفاوت ذاتی و ماهوی قراردادهای دولتی با قراردادهای معمولی در حقوق خصوصی می باشد که نباید نادیده گرفته شود. دولت در اجرای تعهدات و الزامات قراردادی خود وسعت عمل و اختیاراتی دارد که نظیری برای آن در حقوق خصوصی متصور نیست و قواعد خاصی بر این گونه قراردادها حاکم است.
    گفتاراول :آثار قانونی فسخ
    بر حسب این که فسخ به دلیل تخلفات پیمانکار در انجام تعهداتش، با استناد ماده ۴۶ ش.ع.پ باشد و یا بدون انجام تخلف از جانب وی، باستناد ماده ۴۸ ش.ع.پ باشد آثار متفاوتی وجود دارد. در این بخش، در مبحث اول آثار فسخ باستناد ماده ۴۶ ش.ع.پ و در مبحث دوم، آثار فسخ باستناد ماده ۴۸ ش.ع.پ و در مبحث سوم آثار فسخ نسبت به اشخاص ثالث مورد بررسی قرار می گیرد:
    بند اول: فسخ به استناد ماده ۴۶ ش.ع.پ
    بند الف ماده ۴۷ ش.ع.پ، مقرر می دارد:«در صورتی که به علت بروز یک یا چند مورد از حالت های درج شده در ماده ۴۶، کارفرما پیمان را مشمول فسخ تشخیص دهد نظر خود را با ذکر مواردی که با استناد آن ها، پیمانکار را مشمول فسخ می داند به پیمانکار ابلاغ می کند، پیمانکار مکلف است که در مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ کارفرما، در صورتی که دلایلی حاکی از عدم انطباق نشر کارفرما با موارد اعلام شده داشته باشد، مراتب را به اطلاع کارفرما برساند. اگر ظرف مهلت تعیین شده، پاسخی از سوی پیمانکار نرسید یا کارفرما دلایل اقامه شده او را مردود بداند، کارفرما فسخ پیمان را به پیمانکار ابلاغ می کند و بدون احتیاج به انجام دادن تشریفات قضائی، به ترتیب مفاد این ماده عمل می نماید…» با توجه به این که در عقد لازم بر هم زدن عقد، امری خلاف قاعده و نامتعارف است باید دید آیا مدعی فسخ عقد، اختیار آن را دارد یا باید به عقد ملتزم بماند، در حقوق ما دخالت دادگاه برای پاسخگوئی به این سوال است و فسخ از تاریخ اعلام اراده صاحب حق واقع می شود نه از تاریخ تائید دادگاه و حکمی که در دادرسی صادر می شود جنبه اعلامی دارد و بر اعتبار فسخ انجام شده نمی افزاید ولی در مرحله اثبات، به اختلاف وجود حق و زمان و شیوه اجرای آن پایان می دهد. بنابراین هر چند که اجرای حق فسخ با صاحب آن بوده و عمل قضائی محسوب نمی شود با وجود این، نقش دادگاه در تمییز حق و رفع اختلاف نباید فراموش شود.
    در قراردادهای پیمانکاری، کارفرما برای این که درستی اقدام خود را در معرض دادرسی قرار ندهد و تشریفات طولانی دادرسی را طی نکند، انجام تشریفات قضائی را برای فسخ پیمان لازم نمی بیند و عمل خود را درست می داند، در این صورت، چنانچه پیمانکار اقدام کارفرما را نادرست بداند باید برای اثبات نظر خود به، مراجع حل اختلاف مراجعه کند و مراجعه او مانع اعمال فسخ کارفرما نمی باشد. طبیعی است که در چنین حالتی پیمانکار در عمل، پس از ابلاغ نظر کارفرما مبنی بر فسخ، تن به قبول فسخ نمی دهد. به همین جهت در ماده ۴۷ ش.ع.پ به او فرصت ده روزه ای جهت پاسخ دادن به دلایل کارفرما برای فسخ داده شده، در صورتی که پیمانکار، ظرف ده روز پاسخ ندهد سکوت او را می توان ظهور در درستی تشخیص کارفرما در اعلام فسخ دانست زیرا چنانچه خود را ذیحق می دانست و دلایلی داشت، قطعاً اعلام فسخ کارفرما را بی پاسخ نمی گذاشت و اگر در ظرف ده روز پاسخ بدهد و پاسخ او کارفرما را قانع نکند و از سویی دلایل پیمانکار مردود اعلام شود تصمیم کارفرما برای فسخ در هیات ۳ نفره مطرح و بررسی و تائید می شود و سپس به تائید وزیر یا بالاترین مقام سازمان می رسد و پس از آن به پیمانکار ابلاغ می شود و این ابلاغ قاطع پیمان و پایان بخش حیات قرارداد می باشد و آثار آن ظاهر شده و کارفرما باید اقداماتی را انجام دهد که مهمترین آنها از قرار زیر است:
    بند دوم: خلع ید از پیمانکار
    برای خلع ید از پیمانکار که از آثار فسخ قرارداد می باشد و در بند ب ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان پیش بینی شده کارفرما باید، اقدامات ذیل را انجام دهد:
    «تضمین انجام تعهدات و تضمین حسن انجام کار کسر شده توسط کارفرما ضبط و به حساب خزانه واریز می شود. کارفرما بی درنگ کارگاه، تأسیسات و ساختمان های موقت، مصالح و تجهیزات، ماشین آلات و ابزار تمام تدارکات موجود را در اختیار می گیرد و برای حفاظت موضوع پیمان اقدام لازم را انجام می دهد و از پیمانکار بلافاصله دعوت می کند که ظرف یک هفته نماینده ای برای صورت برداری و تهیه صورت مجلس کارهای انجام شده و مصالح و تجهیزات و ماشین آلات و ابزار و تدارکات دیگر موجود در کارگاه، معرفی نماید. اگر پیمانکار از معرفی نماینده ظرف مدت مقرر فوق استنکاف کند یا نماینده وی در موعد مقرر برای صورت برداری حاضر نشود کارفرما به منظور تأمین دلیل با حضور نماینده دادگاه محل[۶۹] اقدام به صورت برداری می کند و پیمانکار نیز حق اعتراض ندارد. پس از صورت برداری، پیمانکار بی درنگ طبق ماده ۴۰ شرایط عمومی پیمان، اقدام به تهیه صورت وضعیت قطعی از کارهای انجام شده می کند. اگر پیمانکار برای تهیه صورت وضعیت قطعی اقدام نکند با تائید کارفرما، مهندس مشاور به هزینه پیمانکار اقدام به تهیه آن می کند و به امضاء پیمانکار رسانده و برای تصویب به کارفرما، ارسال می کند. اگر پیمانکار از امضا صورت وضعیت تهیه شده توسط مهندس مشاور خودداری کند مهندس مشاور صورت وضعیت بدون امضا را برای کارفرما ارسال می کند ضمناً از تاریخ ابلاغ فسخ قرارداد تا تاریخی که صورت برداری و ارزیابی طبق ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان پایان می یابد نصف هزینه های مربوط به نگهداری و حفاظت کارگاه به عهده پیمانکار و نصف آن به عهده کارفرماست. این مدت از سه ماه نباید تجاوز کند در غیر این صورت هزینه های نگهداری و حفاظت برای مدت بیش از سه ماه به عهده کارفرما خواهد بود.در فرم فیدیک[۷۰] معمولاً به جای اعمال فسخ از روش خلع ید پیمانکار استفاده می شود که این روش کار به وسیله کارفرما و به حساب پیمانکار ادامه می باشد.اقداماتی که در جهت خلع ید پیمانکار انجام می شود، در ذیل در چهار قسمت مورد بررسی قرار می گیرد.
    بند سوم: ضبط ضمانت نامه های تضمین شده از پیمانکار
    اولین قدم در خلع ید از پیمانکار، ضبط تضمینات پیمانکار می باشد. طبق بند ۲ ماده ۲۷ نظام فنی و اجزائی طرح های عمرانی کشور، یکی از اصول حاکم بر پیمان همواره، پیش بینی تضمین های لازم و تکالیف مشخص در پیمان می باشد تا در صورت عدول از انجام تعهدات توسط طرفین، اتخاذ تمهیدات برای جبران خسارتهای احتمالی وارده به طرف مقابل ممکن گردد. در پیمان، چنین تمهیداتی فقط در حفظ منافع کارفرما منظور شده است و پیمانکار در صورت تخلف کارفرما، مکانیزمی برای جبران سریع خسارات وارده بر خود را نخواهد داشت. بر اساس بند «الف» ماده ۱۸ ش.ع.پ، پیمانکار مسئولیت کامل اجرای کارهای موضوع پیمان را طبق اسناد و مدارک پیمان به عهده دارد اما این شرط باید متکی به ضمانت اجرائی مطمئن و قابل قبولی باشد والا نمی تواند برای کارفرما اطمینان بخش باشد. در مواد ۳۴ و ۳۵ ش.ع.پ این ضمانت اجرائی مشخص شده است. آنچه در این مواد تحت عناوین تضمین انجام تعهدات و تضمین حسن انجام کار مشخص شده به عنوان وجه التزام می باشد.[۷۱]
    پیمانکار هم تعهدات ناشی از پیمان را باید حتماً انجام دهد و هم در انجام آنها نهایت کوشش را به کار برد تا اقدامات او به نحو احسن صورت گیرد بنابراین کارفرما برای اطمینان از این دو مقوله، پیمانکار را مکلف به تسلیم ضمانت نامه بانکی نموده است. و شرایط آن در مواد ۳۴ و ۳۵ شرایط عمومی پیمان تحت عناوین تضمین انجام تعهدات و تضمین حسن انجام کار به شرح ذیل تعیین شده است:
    مطابق ماده ۳۴ شرایط عمومی پیمان، «در موقع امضای پیمان، برای تضمین انجام تعهدات ناشی از آن، پیمانکار باید ضمانت نامه ای معادل ۵ درصد مبلغ اولیه پیمان، صادر شده از طرف بانک مورد قبول کارفرما و طبق نمونه ای که ضمیمه اسناد مناقصه بوده است، تسلیم کارفرما کند. ضمانت نامه یاد شده باید تا یک ماه پس از تاریخ تحویل موقت موضوع پیمان، معتبر باشد. تا هنگامی که تحویل موقت انجام نشده است، پیمانکار مکلف است برای تمدید ضمانت نامه یاد شده اقدام کندو اگر تا ۱۵ روز بیش از انقضای مدت اعتبار ضمانت نامه، پیمانکار موجبات تمدید آن را فراهم نکرده و ضمانت نامه تمدید نشود، کارفرما حق دارد که مبلغ ضمانت نامه را از بانک ضامن دریافت کند و وجه آن را به جای ضمانت نامه، به رسم وثیقه نزد خود نگه دارد، کارفرما تضمین انجام تعهدات را پس از تصویب صورت مجلس تحویل موقت، با توجه به تبصره ۱ این ماده آزاد می کند ….».
    همچنین مطابق ماده ۳۵ شرایط عمومی پیمان «از مبلغ هر پرداخت به پیمانکار معادل ده درصد به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر و در حساب سپرده نزد کارفرما نگاهداری می شود نصف این مبلغ پس از تصویب و صورت وضعیت قطعی طبق ماده ۴۰ و نصف دیگر آن پس از تحویل قطعی، با رعایت مواد ۴۲ و ۵۲ مسترد می گردد…»
    در تحلیل ماهیت حقوقی ضمانت نامه های بانکی نظریاتی ارائه شده که برخی آن را بر اساس ضمان عقدی و برخی بر مبنای مفهوم تعهد به نفع شخص ثالث تحلیل کرده اند:
    اولین فرضیه ای که در تحلیل ضمانت نامه های بانکی به ذهن خطور می کند تحلیل آن بر اساس عقد ضمان است و تشابه اسمی این نظر را تقویت می کند. ضمانت نامه دو گروه کلی نفس تعهد انجام کار و انجام کار به ترتیب و مطابق با شرایطی که در قرارداد اصلی مورد توافق قرار گرفته را تشکیل می دهند این گونه ضمانت نامه عمدتاً متضمن این تعهد هستند که هر گاه پیمانکار، کار یا تعهدی را که بر عهده گرفته انجام ندهد یا در موعد مقرر کار را به اتمام نرساند یا تعهدات قراردادی خود را مطابق با شرایط قرارداد منعقده و طبق مشخصات فنی پیمان، انجام ندهد، بانک ضامن، به صرف تقاضای کارفرما بدون هیچ گونه قید و شرطی مبلغ معینی را در وجه کارفرما بپردازد.
    موضوع عقد ضمان، ضمانت از دین موجود و یا دینی است که سبب آن موجود باشد و در نتیجه ی انعقاد چنین عقدی، دین مستقیماً بر ذمه ضامن منتقل و تعهد ضامن از حیث نفوذ و بقا تابع دینی است که مضمون عنه به طلبکار داشته و در صورت موجود و مشروع نبودن دین مبنای ضمان، ضمان نیز صحیح نخواهد بود از طرفی تبرع عنصر ضمان بوده و علم تفصیلی ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دین مورد ضمانت و علم به شخصیت مضمون عنه در انعقاد قرارداد به دلیل قرار گرفتن این عقد در زمره ی عقود مسامحه ضروری نمی باشد. بنابراین مشکل است بتوان ضمانت نامه هایی بانکی را از مصادیق چنین عقدی شمرد به عبارتی اولاً- عنصر تبرع در ضمانت نامه های بانکی مصداق نداشته و اعمال تجاری بدون سود جوئی ممکن نمی باشد. ثانیاً- بانکها معمولاً علاقه ای به پذیرش مطلق پرداخت دین دیگری نداشته و نقل ذمه به ذمه صورت نمی گیرد و ضمانت بانک فقط برای زمان قصور و تخلف متعهد اصلی از انجام تعهد می باشد و قبل از قصور و تخلف متعهد اصلی مطلقاً قابل وصول نمی باشد و به نظر می رسد ضمان وثیقه ای که در آن تعهد ضامن به عنوان وثیقه دین می باشد با مقررات ضمانت نامه های بانکی بیشتر مطابقت دارد.
    ثالثاً- موضوع تمامی ضمانت نامه های بانکی را نمی توان ضمانت از دین موجود یا ضمانت از دینی که سبب آن ایجاد شده باشد دانست. پس تلاش برای تحلیل آنها در قالب عقد ضمان بیهوده است.
    التزام به پرداخت دین احتمالی در آینده به گونه ای که ایجاد التزام، معلق به تحقق دین اصلی باشد از نظر حقوقی صحیح است چرا که اگر تعلیق در التزام باشد[۷۲] چه فرقی می کند که شرط تعلیق عدم تادیه مدیون باشد یا تحقق دین، به ویژه که در این صورت تعلیق به یکی از شرایط صحت التزام است و ملتزم، برای زمان تحقق دین، پرداخت را به عهده میگیرد و تفاوت این نوع التزام با ضمان را در این می دانند که هیچ انتقال دینی در آن صورت نمی گیرد، دین بر ذمه مدیون اصلی ایجاد می شود و تعهد، ناظر به تادیه آن دین و تامینی است که به طلبکار احتمال داده می شود نهایتاً چنین التزامی را ضمان ندانسته و بر مبنای ماده ۱۰ ق.م آن را نافذ می دانند. سوالی که به ذهن می رسد این است که آیا ضمانت نامه حسن انجام کار، تعهد به جبران خسارت عدم انجام تعهد و بدل تعهد اصلی است با تعهد دیگری است که در اثر تقصیر طرف قرارداد ایجاد شده، در صورت نخست ضمان به معنی اصطلاحی است که سبب آن ایجاد شده و در صورت دوم باید دید سبب دین، عقد است یا تقصیر طرف قرارداد.در مورد اول ضمان از دینی است که سبب آن ایجاد شده و در دومی ضمان از دین آینده است که در قالب ضمان نمی گنجد.[۷۳]
    نتیجه این که در مورد حسن اجرای تعهدات نباید ملتزم را ضامن قرارداد شناخت و رابطه او و طلبکار را بر مبنای قواعد ضمان بررسی کرد، زیرا دینی که او به عهد گرفته در جریان عقد وجود نداشته و سبب دین نیز تنها عقد نیست بلکه مجموعه ای از عقد و تقصیر طرف متخلف است.

     

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 04:59:00 ق.ظ ]



     لینک ثابت
     
    مداحی های محرم