نمودار ۳-۱۱ : میانگین توزیع فراوانی نوع سرقت پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه ۸۱
نمودار ۳-۱۲ : میانگین توزیع فراوانی شگرد سرقت خودرو توسط پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه ۸۲
نمودار ۳-۱۳ : میانگین توزیع فراوانی شگرد سرقت منزل توسط پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه ۸۳
جدول ۳-۱۴ : میانگین تاثیر دوستان ناباب در ارتکاب سرقت توسط پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه ۸۴
نمودار ۳-۱۴ : میانگین تاثیر دوستان ناباب در ارتکاب سرقت توسط پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه ۸۴
نمودار ۳-۱۶ : میانگین توزیع فراوانی نقش قانون و مجازات معینه در جهت پیشگیری از جرم از دیدگاه پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه ۸۶
نمودار ۳-۱۷ : میانگین توزیع فراوانی نقش دادگاه ها در جهت پیشگیری از جرم از دیدگاه پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه ۸۸
نمودار ۳-۱۸ : میانگین توزیع فراوانی نقش پلیس در جهت پیشگیری از جرم از دیدگاه پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه ۸۹
مقدمه
الف: بیان مسئله
امروزه با گسترش اجتماعات و پیشرفته شدن جوامع و روابط میان انسان‌ها و اجتماعات نیز به شکل فزاینده‌ای پیچیده و گسترده شده است. در چنین شرایطی انسان‌ها به لحاظ سرشت و ذات خود همیشه و در همه حال در جهت آسایش، رفاه و پیشرفت مادی و اجتماعی خود تلاش می‌کنند. این تلاش‌ها به انحاء مختلف صورت می‌پذیرد گروهی برای دستیابی به ثروت و رفاه در چارچوب و محدوده‌ی قوانین و رعایت حقوق دیگران حرکت می‌کنند در این میان گروهی نیز برای رسیدن به اهداف خود از هیچگونه تلاشی دریغ نمی‌کنند و حتی از شکستن هنجارها و قوانین و زیر پاگذاشتن حقوق دیگران نمی‌گذرند و این اقدامات را به عنوان راهکار و روش رسیدن به هدف خود برمی‌گزینند که این گونه رفتارها در طول تاریخ موجب به وجود آمدن قوانین اجتماعی و سیستم مجازات و … گردیده است.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
در این پایان نامه سعی می‌کنیم که یکی از جرائم علیه اموال و مالکیت انسانها را که سرقت می باشد معرفی و از آنجا که این جرم با گذشت زمان و پیشرفته‌تر شدن وسایل ارتباطی دچار تغییر و دگرگونی شده و به جرأت می‌توان گفت که روز به روز شیوه‌ها و روش های جدیدی از سوی مرتکبین این جرم ارائه و به مرحله‌ی اجرا در می‌آید بررسی کرده و می‌کوشیم علل و عوامل موثر بر ارتکاب جرم سرقت که در سطح استان قم وجود دارد و شناسائی راه های پیشگیری از آن را مورد بررسی قرار دهیم امید است که تلاشهای صورت گرفته بتواند برای خوانندگان مثمر ثمر و مفید واقع گردد.

ب: سوال های اصلی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

آیا می توان رابطه علی و معلولی بین علل فردی(سن ، جنسیت ) ، علل اجتماعی(مشکلات خانوادگی، اعتیاد ، دوستان ناباب )، علل اقتصادی (بیکاری ، فقر مادی ، نداشتن سرپرست خانواده )، علل انتظامی (نبود نیروی متخص پلیس ، عدم نظارت کافی بر محلهای جرم خیز )با ارتکاب سرقت در استان قم بر قرار کرد ؟
عکس مرتبط با اقتصاد

چه راهکارهایی برای پیشگیری از ارتکاب سرقت در سطح استان قم می توان پیش بینی کرد ؟

ج: سوال فرعی
کدام عامل بیشترین تاثیر را در بروز سرقت بر حسب نوع آن در استان قم دارد ؟
د: فرضیه های تحقیق

به نظر می رسد مجموع این علل در ارتکاب سرقت تاثیر دارد .

ایجاد اشتغال برای جوانان ، بالا بردن سطح آگاهی خانواده ها برای دور نگه داشتن فرزندان خود از دام اعتیاد و دوستان ناباب، پایبندی به اعتقادات دینی ، داشتن ابزارهای مناسب برای علمی کردن کشف جرم برای پیشگیری از سرقت موثر است.

به نظر می رسد فقر و اعتیاد و بلند پروازی بیشترین تاثیر را در ارتکاب سرقت دارد.

ه: سابقه و پیشینه تحقیق
در زمینه علل و عوامل سرقت مکتوباتی به شرح ذیل وجود دارد:
۱- عوامل موثر بر وقوع سرقتهای به عنف شهرستان کرج – نویسنده : توحید عبدی – نشریه : پژوهش های مدیریت انتظامی – بهار ۱۳۸۷
۲- عوامل موثر بر سرقت نوجوانان شهر کرمانشاه – نویسنده : محسن تبریزی،پروین ستار – نشریه : جامعه شناسی کاربردی – پاییز ۱۳۸۸
۳- بررسی انگیزها و علل انجام سرقت علمی در ایران – نویسنده : سهیلا داروییان – مهدی فقیهی – نشریه : رسالت مدیریت دولتی- بهار ۱۳۹۰
۴-ارتباط بین بیکاری و سرقت در ایران – نویسنده : سعید گرشاسبی – نشریه : رفاه اجتماعی – بهار ۱۳۹۰
۵-سرقت زنان و عوامل خانوادگی ، فرهنگی ، اقتصادی –نویسنده : فرزانه واصفیان – نشریه : روانشناسی -اجتماعی – بهار ۱۳۹۰
۶-بررسی عوامل موثر بر سرقت – نویسنده : مهدی رحیمی – نشریه : مطالعات امنیت اجتماعی- پاییز ۱۳۸۹
۷-مهاجرین و سرقتهای مسلحانه – نویسنده : عبدالحسین خلعتبری – نشریه : فصلنامه دانش انتظامی – بهار ۱۳۸۶
۸-عوامل موثر بر سرقتهای مسلحانه کشف نشده در استان کرمان – نویسنده : جلال شیر زاد -نشریه : فصلنامه دانش انتظامی – پاییز ۱۳۹۰
۹-بررسی علل تکرار سرقت در میان سارقان سابقه دار استان تهران – نویسنده : مرتضی نجفی –مجله : دانش انتظامی – بهار ۱۳۸۳
۱۰-بررسی علل گرایش به سرقت وسایل نقلیه در تهران بزرگ – مجله دانش انتظامی – بهار ۱۳۷۹
۱۱-بررسی علل و انگیزه سرقت در نوجوانان و جوانان – نویسنده : بتول صیفوری – مجله اصلاح و تربیت – ۱۳۷۸
با توجه به اینکه تحقیقات انجام شده مربوط به سالهای ۹۲ -۹۳ می باشد تحقیق حاضر از جنبه به روز بودن برخوردار بوده و همچنین در تحقیقات سابق یا نوع خاصی از سرقت و یا یکی از علل مثل علت اقتصادی و یا طیف مشخصی از سارقین مانند نوجوانان مورد بررسی قرار گرفته که تحقیق حاضر از جنبه جامع بودن به تمامی علل و افراد پرداخته است.
محقق در جستجوها و تحقیقات خود و با توجه به عدم دسترسی به مرکز اطلاعات و پژوهش به سابقه‌ای در خصوص تحقیق با این موضوع در استان قم چه بصورت کتابخانه ای و چه بصورت میدانی دست نیافته است.. با توجه به نظر اساتید محترم گروه حقوق جزا تصمیم بر این بوده که جامعه آماری مربوط به کل مرتکبین سرقت در سطح استان قم باشد.
و: ضرورت انجام تحقیق
جرم سرقت یا دزدی یکی از جرائم مهم و پرتعدد بیش‌تر جوامع بوده که به عنوان ام الجرایم مطرح است و عملی است که تقریباً در کلیه جوامع دیده می‌شود. این جرم تاریخچه‌ای بس کهن دارد و در گذشته‌های دور نیز وجود داشته است. به طوری که بعد از جرم قتل نفس با سابقه ترین جرائم است و از بدو پیدایش مالکیت به عنوان درد بی درمان اجتماعی شناخته شده است تصاحب ابزار تولید به زور و اجبار یا با مکر و فریب مفهوم اولیه دزدی است.
آمارها نشان می‌دهد که جرم سرقت از نظر کثرت وقوع بعد از جرائم مربوط به مواد مخدر در صدر جرایم قرار دارد و بالاترین میزان محکومین در بین زندانیان دارد طبیعی است که این میزان آمارها در کشورهای مختلف با فرهنگ‌ها و اعتقادات گوناگون، متفاوت است.
در دین مبین اسلام سرقت بعنوان یکی ازگناهان کبیره شمرده شده و حال که کشور اسلامی ایران و بالاخص در شهر مقدس قم مرکز جهان تشیع نامیده می شود شاهد ارتکاب این معصیت الهی بصورت گسترده هستیم که می طلب تا با بررسی علل و عوامل بروز این بزه و ارائه راهکارهای پیشگیرانه موثر و قابل اجرا نقشی در کاهش این جرم در این شهر مقدس که عش آل محمد است ایفا کنیم ، شاید که مورد لطف و عنایت ائمه اطهار قرارگیریم .

ز: اهداف و کاربرد ها
هدف از انجام تحقیق این پایان نامه ، شناسایی علل وعوامل موثر بر ارتکاب سرقت در استان قم و همچنین ارائه راهکارهای موثر پیشگیرانه از آن می باشد. انتظار می رود نتایج حاصل از این پایان نامه مورد استفاده اداره آگاهی استان قم و همچنین دادسرای عمومی وانقلاب قم که وظیفه تعقیب و تحقیق متهمین را به عهده دارد قرار گیرد و همچنین سطح آگاهی های شهروندان قمی را بالا برده تا بتوانند با انجام یک سری اقدام نقش بسزایی در پایین آمدن این جرم در قم گردند.
ح: روش تحقیق
روش تحقیق بصورت توصیفی و پیمایشی است ، بدین صورت که با مطالعه کتابها ، مقالات و تحقیقات مختلف ، استفاده از سایت های اینترنتی مطالب جمع آوری شده . همچنین پرسشنامه بر اساس مدل لیکرت تنظیم شده و از نرم افزار spss در تحلیل داده های آماری استفاده شده است .
ط: مشکلات و موانع تحقیق

مهمترین مشکل ، در زمینه کسب اطلاعات صحیح از مرتکبین سرقت از طریق پرسشنامه بخاطر احتیاط یا ترس آنها از عواقب پاسخ ها یشان و تاثیر در روند دادرسی پرونده خود بوده که بایستی قبل از هرگونه پرسش، تک به تک افراد هدف را متقاعد می کردیم که پاسخگویی درست به سوالات هیچ تاثیری بر پرونده وی ندارد و صرفا این کار یک تحقیق علمی می باشد.

دسترسی به مرتکبین سرقت صرفا در وقت اداری میسر بود و با توجه به اینکه بنده مستخدم دولت می باشم و بایستی بین انجام امور محوله اداری و تکمیل پرسشنامه برنامه ریزی دقیقی انجام می دادم و به همین خاطر زمان چندین ماهه جهت تکمیل پرسشنامه صرف گردید.

با توجه به ماهیت پیمایشی و توصیفی موضوع پژوهش مستلزم صرف دقت و زمان بیشتری بود.

ی: ساماندهی تحقیق
پایان نامه در چهار فصل تدوین شده است . از آنجایی که بحث و بررسی راجع به هر موضوعی نیازمند شناخت و مفاهیم و موضوعات مرتبط با آن است ، از این رو سعی کرده ایم در فصل اول با عنوان کلیات ، در سه مبحث و در مبحث اول در قالب دو گفتار به تعریف مفاهیم لغوی و اصطلاحی واژگان و پیشینه تاریخی آن بپردازیم . در مبحث دوم در قالب چهار گفتار سرقت از نگاه تاریخ و تاریخچه تعریف جرم سرقت در قوانین ایران وانواع سرقت و طبقه بندی سارقین بیان شده است . در مبحث سوم به رابطه سرقت با دیگر جرائم پرداخته شده است .
با توجه به اینکه هر جرمی معلول یکسری علل و عوامل می باشد و برای مقابله با آن تنها نمی توان با معلول مبارزه کرد بلکه باید ریشه های آن را شناخت در فصل دوم سعی شده است به علل و عوامل ارتکاب سرقت که در چهار مبحث ، مبحث علل وقوع سرقت بر اساس نوع آن در قالب شش گفتار ، مبحث دوم علل اجتماعی و اقتصادی سرقت در قالب دو گفتار ، مبحث سوم علل و انگیزه های روانی – عاطفی سرقت در قالب شش گفتار ، مبحث چهارم علل علل و عوامل خانوادگی سرقت در قالب چهار گفتار بپردازیم. در فصل سوم به ارزیابی میدانی علل و عوامل ارتکاب سرقت در دو مبحث پرداخته ایم که مبحث اول بیان روش تحقیق در شش گفتار توضیح داده شده است و در مبحث دوم در قالب جداول و نمودارها داده های آماری ارائه گردیده است .
پس از شناسایی علل باید راهکارهای پیشگیرانه ی متناسب ارائه گردد ، بنابراین فصل چهارم با عنوان راهکارهای علمی و عملی پیشگیری از سرقت در استان قم در قالب پنج مبحث تنظیم شده است که مبحث اول راه های مبارزه با سرقت و در مبحث دوم مثلث ، سرقت و نقش آن در پیشگیری از وقوع سرقت و مبحث سوم تدابیر پیشگیرانه در قبال سارقین ، مبحث چهارم اثر مهاجرت در جرایم و در مبحث پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات مطرح شده است .

فصـل اول : کلیـات
با توجه به اینکه موضوع تحقیق پیش رو بررسی علل و عوامل جرم سرقت می باشد قبل از اینکه علت شناسی جنایی و یافته های میدانی ارائه گردد، لازم است جرم سرقت به اجمال مورد بررسی قرارگیرد ، بدین منظور در این فصل سعی شده سرقت از دیدگاه فقها ، جرم شناسان و جامعه شناسان بیان شود ، همچنین تاریخچه سرقت و علل و عوامل بروز این بزه در ادوار مختلف در ایران قبل از اسلام و بعد از اسلام بررسی گردد.
مبحث اول :مفاهیم
گفتار اول : معانی لغوی
الف: علل
علل جمع علت ،(به کسر ع فتح ل) است علت در لغت نامه های ادبی دارای معانی متعددی است از جمله معانی در لغت نامه های ادبی برای این واژه به کار برده شده عبارت است از آنچه بدان بهانه شود ، عذر و بهانه ، جهت و سبب [۱]. همچنین علت به معانی مرض ، ناخوشی و رنج به کار رفته است[۲] . مرض در فلسفه به معنی سبب است و علت دارای انواعی است که در لغت نامه های فلسفی بر حسب نوع آن معانی متعددی دارد.
ب: عوامل
عوامل. (. [ عوامل .{ع م } (ع ص ، ا ) ج عامل (منتهی الارب ) (ناظم الاطبا) (از تاج العروس) رجوع شود به عامل شود. کارگران ، دست اندرکاران ، کارداران .
در تداول امروزین ،سببها و باعث ها: یکی از عوامل حادثه فلان شخص بود
ج: سرقت
(س ق (مص م.) دزدی ، دزدی کردن .سرقت به معنای ربودن و دزدیدن مال است . سرقت از نظر لغت کلمه‌ای است عربی از ماده «سرق» به فتح یا کسر «اِ» به معنای دزدیدن و مصدر آن «سرقه» است و «سارق» به معنای دزد و مؤنث آن «سارقه» می‌باشد که استراق سمع نیز به معنای دزدانه گوش دادن از همین ماده گرفته شده است[۳] (استرق منه الشیء : سرقه و السمع : استمع مستخفیاً» .
د: پیشگیری
واژه پیشگیری در اکثر کتابهای لغت در معنای جلوگیری ، دفع، منع سرایت مرض از پیش، صیانت، تقدم به حفظ بکار رفته است. استفاده از واژه پیشگیری در معانی هر نوع اقدام که طبیب یا مامور بهداری برای جلوگیری از بروز مرض انجام بدهد متداول است. این واژه در لغت نامه ی علوم اجتماعی به معنای جلوگیری از وقوع وقایع سخت، یا هر آسیب اجتماعی با اقدامات پیشین است.
پیشگیری در معنای متداول عبارت است از پیش دستی کردن ، پیشی گرفتن و به جلوی چیزی شتافتن ، همچنین آگاه کردن ، خبر و هشدار چیزی را دادن است.
گفتار دوم: معانی اصطلاحی :

نظریة حوادث پیش بینی نشده پاسخی است به همین سؤال‌ها: می‌گویند، قرارداد بر مبنای وضع متعارف مورد توافق قرار گرفته است و متعهد زیان دیده اگر می‌توانست شرایط جدید را پیش بینی كند، بیگمان تن به آن نمی‌داد و شرایطی متناسب با ارزش‌های حادث پیشنهاد می‌كرد. بنابراین، هر گاه قرارداد تابع قصد مشترك دو طرف باشد و بر همین مبنا تفسیر و اجرا شود، باید پذیرفت كه تراضی همراه با این شرط ضمنی است كه معامله تا زمانی الزام آورد و محترم است كه وضع متعارف كنونی پابرجا باشد. در نتیجه، رویدادی مانند جنگ و بحران‌های شدید اقتصادی، كه در معادله به حساب نیامده است، به طرف زیان دیده حق می‌دهد كه قرار داد را فسخ كند یا تعدیل آن را از دادگاه بخواهد.
عکس مرتبط با اقتصاد
بدین ترتیب امكان تجدید نظر یا فسخ قرارداد با نیروی الزام آور آن تعارض ندارد. نتیجة پیروی از توافق ضمنی دو طرف و در جهت احترام و رعایت آن نیرو است یعنی حكمی كه بر مبنای آن قرارداد تعدیل یا منحل می‌شود، «حكم اولی» هر قرارداد است نه حكم ثانوی و استثنایی (مانند فسخ قرارداد بر مبنای قاعدة‌ لاضرر).
این نظریه، كه از حقوق كلیسا، و به ویژه نظر سن توماس داكن، الهام می‌گیرد[2]، بشدت مورد انتقاد قرار گرفته است و نویسندگان حقوقی آن را فرضی مخالف با واقع دانسته‌اند. اینان می‌گویند، حكمت قراردادهای دراز مدت این است كه دو طرف از گزندهای اقتصادی مصون مانند و در وضع كنونی خود استقرار یابند. اگر به امكان تجدید نظر در قرارداد بیندیشند و در این باره به توافق برسند، بیگمان نسبت به رفع نگرانی خود رد قرارداد اقدام می‌كنند و شرطی می‌آورند كه تعادل مورد نظر را تأمین سازد. پس، سكوت در این باره خود نشانة تصمیم آنان به رعایت مفاد قرارداد و پرهیز از هر نوع پیمان شكنی است: در همة داد و ستدهای طولانی احتمال دگرگونی شرایط وجود دارد و چه بسا دو طرف دل به آن نیز بسته‌اند تا زمانه را بر مراد باشد و از آن سود ببرند. بنابراین، سكوت در چنین پیمانی چگونه می‌تواند خیار شرط ضمنی به شمار آید یا اختیار تعدیل به دادرسی بدهد؟
برای مثال، كارخانة صنعتی، برای تأمین نیازهای خود در آینده و مصون ماندن از نوسان بهای زغال سنگ، قرارداد خرید آن را به بهای معین و ثابت امضا می‌كند. فروشنده نیز به این دل خوشی دارد كه خرید اثابتی برای سالیان دراز بدست آورده است. حال، اگر پس از چندی جنگ رخ دهد و بهای زغال سنگ را چند برابر كند، آیا می‌توان به استناد شرط ضمنی قرار داده در آن تجدید نظر كرد؟ و آیا این اقدام اساس تراضی و حكمت قرار داد را از بین نمی‌برد؟
احتمال دارد كه در مثال یاد شده فروشنده دربارة گرانی احتمالی ذغال احساس نگرانی كند یا معاملة ‌را بر پایة محاسبة نادرست انجام دهد، ولی در تفسیر قرارداد معیار «قصد مشترك» است نه داعی ویژة یكی از دو طرف. وانگهی، رعایت انگیزة فروشنده مانع از تحقق انگیزة خریدار و انجام تعهدی او در برابر دیگران می‌شود و اعتماد به تجارت را از بین می برد.
بدین ترتیب، استناد به شرط ضمنی فسخ یا تعدیل در مورد حوادث پیش بینی نشده هر چند گفته می‌شود در اجرای عهد نامه‌های بین‌المللی تا اندازه‌ای اعتبار پیدا كرده است، در حقوق مدنی چندان موفقیتی نیافت و با اقبال اندیشمندان روبرو نشد- امروز بیشتر طرفداران تعدیل قضایی قرار داد، امكان آن را نتیجة اجرای حكم ثانوی، به منظور جلوگیری از ضرر و رعایت انصاف یا منع از سوء استفاده از حق و استفادة بدون جهت، دانسته‌اند.
با وجود این، آنچه گفته شد، مانع از احراز شرط ضمنی، بر مبنای دلایل و قرینه‌های تقدیم شدة‌به دادگاه، در یک قرارداد خاص نیست: اطلاق قرار داد دلالت بر چنین شرطی ندارد، لیكن دلایل دیگر می تواند وجود آن را اثبات كند و ظهور ناشی از غلبه و حكم متعارف یكی از آن دلایل است.
بر هم خوردن تعادل دو عوض و ایجاد غبن:
گروهی از طرفداران تعدیل قرارداد به ضرری شدن عقد در اثر حوادث پیش‌بینی نشده استناد می كنند. می‌گویند، همچنانكه عدم تعادل دو عوض در زمان تراضی می‌تواند برای زیان دیده خیار غبن ایجاد غبن ایجاد كند، مگر اینكه ثابت شود او نیز از گرانی بهای مورد تراضی آگاه بوده است، هر گاه حوادث پیش بینی نشدة آینده نیز این تعادل را بسختی بر هم زند؟، زیان دیده حق دارد قرار دارد را فسخ كند یا تعدیل آن را از دادگاه بخواهد.
این استدلال، در حقوق فرانسه با چند ایراد اساسی روبرو شده و اعتبار خود را از دست داده است:

استناد به غبن در زمرة قواعد عمومی قراردادهای نامتناسب در دو عوض نیست؛ قاعده‌ای است استثنایی كه برای حمایت از پاره‌ای معامله‌كنندگان وضع شده است، پس چه گونه می‌توان ادعا كرد كه برای جلوگیری از غبن حادث به عنوان قاعده اعتبار دارد.
عدم تعادل بین دو عوض در زمان انعقاد قرارداد، به این دلیل به زبان دیده حق فسخ یا تعدیل می‌دهد كه نشانة بهره‌برداری از ناآگاهی او در زمان تراضی است، و گونه، بر هم خوردن تعادل بین دو عوض خود به خود از اعتبار معامله نمی‌كاهد.
قواعد مربوط به غبن، خواه از نظر عیب اراده و خواه از لحاظ فقدان سبب، به زمان تراضی و انعقاد قرارداد توجه دارد و نبایستی آن را در دشواری‌های مربوط به اجرای قرار داد بكار بست.
این ایرادها در حقوق ما قاطع نیست: در قانون مدنی، ایجاد خیار غبن از قواعد عمومی را دادهای معوض است (مواد 416 و 456 ق.م.) و ، جز در مواردی ك
ه عقد بر مبنای مسامحه و ارفاق بسته می‌‌شود، در هر معامله می توان به آن استناد كرد. مبنای خیار غبن در حقوق ما، نه عیب اراده است نه نقص در سبب. لزومی هم ندارد كه طرف قرارداد از بی تجربگی و ناآگاهی مغبون بهره‌برداری كرده باشد، چنانكه اگر منتفع از غبن نیز آگاه از بهای پیشنهاد شده نباشد و با حسن نیت پیمان مغبون كننده را امضاء، باز هم خیار غبن در نتیجة نامتعادل بودن عرفی در عوض ایجاد می‌شود. مبنای واقعی خیار غبن جاوگیری از ضرر ناروایی است كه در داد و ستد به مغبون رسیده است. حقوق نمی‌تواند از این ناروایی بگذارد و بر هم خوردن عدالت معاوضی را نادیده بگیرد. پس، حكم ثانوی جایز بودن عقد جای حكم طبیعی و اولی را می‌گیرد و به مغبون حق فسخ می‌دهد. درست است كه از مغبون آگاه شكوه از گزاف بودن معامله پذیرفته نیست (مادة 418 ق.م). ولی، این حكم خیار غبن را به عیب ارادة مغبون و خطا و حیلة طرف دیگر مربوط نمی‌كند. حكم مادة‌418 ق. م نتیجة اعمال قاعدة دیگری است كه بموجب آن «هیچكس نمی‌تواند ضرری را كه به اقدام خود برده است، از دیگری مطالبه كند». قاعدة‌ اقدام مانع از اجزای قاعدة‌لاضرر است.
نویسندگانی هم كه خیار غبن را نوعی خیار شرط و مبتنی بر این شرط ضمنی می‌دانند كه دو عوض باید در دید عرف متعادل باشد. این فرض را بطور نوعی بكار می‌برند و غبن را به عیب ارادة‌مغبون منسوب نمی‌كنند و بهمین جهت نیز با نظر مشهور مواقفت دارند كه غبن سبب ایجاد خیار است نه بطلان یا عدم نفوذ معامله.
تنها اشكالی كه در حقوق ما به چشم می‌خورد و مانع از این شده است كه رویة قایی گرایشی به سوی تعدیل قرار داد با فسخ آن پیدا كند، این است كه خیار غبن ناظر به نابرابری عرفی دو عوض و گزاف بودن عقد در زمان انعقاد است. نویسندگان قانون مدنی در تنظیم قواعد مربوط به خیار غبن به «غبن حادث» نظر نداشته‌اند و شاید از اصل متوجه مسأله هم نبوده‌اند. س دشواری در این است كه آیا از ملاك این مواد و قاعدة‌«لاضرر» می‌توان برای جبران وضع نامطلوب ناشی از «حوادث پیش بینی نشده» راه حلی پیدا كرد؟
سو استفاده از حق و استفادة بدون جهت:
پاره‌ای نویسندگان، كه تعدیل قرارداد را خلاف ماهیت آن و منطق حقوقی تعهدات یافته‌اند، خواسته‌اند این اقدام را بر مبنای قواعد اخلاقی و انصاف استوار سازند، ریپبر، استاد فرانسوی، را باید سرآمد این گونه شمرد. او در تاب «قواعد اخلاقی در تعهدهای مدنی» می نویسد: «قاعدة‌ تجدید نظر در قرارداد بر این فكر اخلاقی مبتنی است كه از اجرای حق طلبكار به تمهید قاعده‌ای می‌پردازد تا از بدهكاری كه ناروا از سرنوشت زیان دیده است حمایت كند. این قاعده منكر نیست كه غبن ایجاد شده مورد تراضی قرار گرفته است؛ می‌خواهد پذیرای چنین ارادة غیراخلاقی نباشد».
به گفتة ریپر، بطلان یا تعدیل قرار داد بر مبنای حوادث پیش بینی نشده تنها در صورتی قابل پذیرفتن است كه بر این فكر مبتنی شود: طرف قرارداد نمی‌تواند حقی را كه پیمان خصوصی به او داده است تا مرز بی‌عدالتی بكار برد. بدهكار هم نمی‌تواند بدین بهانه كه اهمیت دین را پیش بینی نمی‌كرده است یا نمی‌دانسته كه بیش از آنچه بدست آورده است باید بپردازد، از وفای به عهد خودداری كند. او تنها هنگامی از اجرای پیمان معاف می‌ شود كه احساس كند دینی بر عهده ندارد، چرا كه طلبكار ادعای استفاده ناروا به هزینة او دارد.
بدین ترتیب، شگفت‌آور نیست كه ادعا شود طلبكار در چنین فرضی «سوء استفاده از حق» كرده است. اگر احراز شود كه طلبكار در اجرای طلب خود استفاده‌ای ناروا می‌برد، استفاده‌ای كه برای او ثمرة اتفاق است و برای بدهكار سرچشمة تباهی و ویرانی، او از حق خود سوء استفاده می‌كند.
این نظریه، بیش از آنچه بر منطق حقوقی استوار است، از جاذبه‌های اخلاقی الهام می‌گیرد: مركز دایرة استدلال انسان پاك نهاد اخلاقی است كه به حكم وجدان به عهد و قرار خویش پای بند می‌شود و همین كه احساس كند مورد تجاوز ستمگری است از آن قید رها می گردد. از سوی دیگر نیز رفتار انسانی والا معیار داوری است كه به حق خویش قانع است از فرصت‌ها به زیان هم پیمان خویش استفاده نمی‌كند.
رعایت چنین انصافی را اخلاق در رفتار با دیگران واجب می داند. ولی، حقوق انتظار مروت و مردانگی ندارد و از مرز زندگی متعارف نمی‌گذارد: از اخلاق الهام می‌گیرد، لیكن در درون خود بدان لطافت و صلح ناب پای بند نیست. انسانی متعارف به سود خود خمی‌اندیشد و انگیزة‌ اضرار به دیگران او را به سختگیری و قساوت نمی‌كشد. دل به فرصت‌ها و اوضاع و احوال می‌بندد و به همین امید پیمان‌های بلند مدت و مستمر می‌بندد. بنابراین، به دشواری می‌توان ادعا كرده است یا كسی كه قصد اصرار ندارد و تنها در پی نفعی است كه فرصت‌ها و اتفاق به او رسانده «سوء استفاده از حق» می كند.
ریپرنیز بر این نظر، كه به مناسبت تكیه بر مبانی اخلاقی قواعد حقوقی ابراز شده است، چندان پافشاری نمی كند: در یادداشتی در مجلة دالوز 1920 می‌نویسد: طلبكاری كه حق خود را از پیمان ادعا می‌كند «استفادة بدون جهت» نمی‌برد، چرا كه سبب این استفاده در قرارداد است. همچنین در كتاب حقوق مدنی ریپر و بولانژه (1957) می‌خوانیم كه : «طلبكاری كه اجرای تعهد به سود خود را مطالبه می كند مرتكب هیچ سوء استفاده‌ای از حق نمی‌شود، زیرا از حق معین خود استفاده می‌كند و آن را برای زیان رساندن به دیگری بكار نمی‌برد».
رفتار خلاف حسن نیت:
رویة قضایی در آلمان به گونه‌ای دیگر سوء ا
ستفاده از حق را برای امكان تعدیل قرارداد مطرح می‌‌سازد: می‌گویند دو طرف قرارداد بایستی در برابر هم با «حسن نیت» رفتار كنند و بر همین مبنا اجرای قرارداد را بخواهند. طرفی كه اجرای تعهد دیگری را مطالبه می كند در حالی كه آنچه خود در برابر می‌پردازد به دلیل كاهش ارزش پول و گرانی قیمت‌ها جوهر و ماهیت خود را از دست داده است، برخلاف حسن نیت رفتار می‌كند.
در حقوق سویس، هر چند كه توجیه تعدیل یا انحلال قرارداد به شیوه‌های گوناگون انجام می‌پذیرد، بطور معمول از همین استدلال پیروی می‌شود و حقوقدانان سویسی مطالبة‌ حق را در شرایطی كه تعادل دو عوض بسختی بر هم خورده است رفتاری بر خلاف حسن نیست می دانند. در رویة قضایی نیز گفته شده است، پرداخت دین با پولی كه ارزش خود را دست داده است با قواعد مربوط به حسن نیت در قراردادها منافات دارد و چهر‌ه‌ای از سوء استفاده از حق است.
در حقوق فرانسه نیز جمعی از نویسندگان كوشیده‌اند تا از مادة‌134 ق.م. كه مقرر می‌دارد قرارداد بایستی با حسن نیت اجرا شود، تكالیف اخلاقی ویژه‌ای (مانند درستی و شرافتمندی و همكاری و پرهیز از قلب) را جدای از تعهدهای حقوقی وسیلة ایجاد نرمش در رابطة مادی دو طرف قرارداد سازند. در این زمینه، دموگ (Demog ue) تا آنجا پیش می‌رود كه می‌گوید، دو طرف قرارداد برای خود جهان كوچكی ساخته‌اند: شركت كوچكی كه هر كدام بایستی در آن، برای رسیدن به هدفی مشترك (مجموع هدفهای فردی هر كدام) كار كند. درست همانند شركت‌های مدنی و تجارتی.
با وجود این ، در توجیه امكان تعدیل قرارداد، كمتر به «لزوم اجرای با حسن نیت تعهد» استناد می‌شود.
در حقوق ما ، بر فرض كه بتوان تكلیف مربوط به «اجرای حسن نیست» قرار داد را از قانون استنباط كرد، به دشواری می‌توان این قاعده را برخلاف اصل لزوم قراردادها و پای بند بودن دو طرف به مفاد عقد بكار برد. بیگمان، هیچكس حق ندارد در روابط اجتماعی به تقلب و تدلیس دست زند. رابطة قراردادی نیز از قلمرو این قاعده بیرون نیست. ولی، در این نتیجه تردید است كه آیا سختگیری در گرفتن حق را می‌توان با حسن نیت در اجرای تعهد مخالف دانست؟ آیا لزوم داشتن «حسن نیت» بایستی در جهت تأیید مفاد تعهد و اجرای كامل آن بكار گرفته شود یا برای معاف شدن از اجرای آن؟
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
دگرگونی طبیعت تعهد:
اطاق لردان انگلیس، كه بالاترین مقام قضایی در آن كشور است، از سال 1965 به بعد رویه‌ای برگزیده است كه بموجب آن معیار «بی ثمری قرارداد» در نتیجة حادثة‌پیش بینی نشده این است كه تغییر شرایط وابستة‌ به اجرای تعهد، بدون اینكه تقصیری رخ داده باشد، طبیعت تعهد را از اساس دگرگون سازد، چندان كه بتوان گفت آنچه متعهد باید انجام دهد چیزی نیست كه بر عهده گرفته بوده است.
پس، در مرحلة نخست، دادرس باید مفاد قرارداد را ، با توجه به طبیعت پیمان و اوضاع و احوال محیط بر آن، تفسیر و گسترة تعهد اصلی را تعیین كند، آنگاه به تحلیل وضع موجود پس از وقوع حادث پردازد تا تمیز دهد، اگر واژه‌های قرارداد در شرایط جدید اجرا شود، تعهد طرفین چه بایستی باشد. مرحلة دوم، جای مقایسة این دو وقع است: دادگاه باید این دو تعهد را با هم بسنجد تا دریابد كه آیا تعهد جدید در اثر حادثة ناگهانی تغییر اساسی كرده است یا همچنان طبیعت پیشین خود را دارد.
آنچه دربارة عدم نفوذ و بیهوده شده قرارداد مورد سوال قرار می‌‌گیرد، تنها این نیست كه آیا شرایط زمان تراضی تغییر كرده یا همچنان باقی است؛ سؤال مهم و نهایی این است كه آیا دگرگونی آن شرایط باعث تغییر اساسی در «تعهد» نیز شده است؟ آیا در عرف تجارتی اجرای تعهد در شرایط جدید از اساس متفاوت با امری است كه موضوع تراضی قرار گرفته یا به گونه‌ای در قلمرو آن است؟
در حقوق آمریكا نیز یک تعبیر رسمی از قانون متحد تجارت اعلام می‌دارد كه: «گزاف شدن قیمت به نهایی نمی‌تواند متعهد را از اجرای قرارداد معاف كند، مگر اینكه ناشی از حادثة ‌پیش بینی نشده‌ای باشد كه طبیعت اساسی وفای به عهد را دگرگون سازد»: مانند كمبود مواد خام یا ابراز انجام كار در نتیجة جنگ یا تحریم یا تنزل ناگهانی محصول و منابع آن.
با این ترتیب ، دگرگونی طبیعت تعهد و تغییر اساسی آن در دید عرف، مبنای صدور حكم بر عقیم ماندن قرار داد و معاف شدن طرفین از اجرای آن در بسیاری از دعاوی طرح شده در انگلیس و امریكا است: این معیار برگزیده را كه نتیجة سالیان دراز تجربة‌قضایی است، نباید نادرست پنداشت. اگر احترام به قراردادها ، به عنوان اصل، مبنا قرار گیرد و تراضی تنها وسیلة اجتماعی مفید تعبیر نشود، برای صدور حكم به عدم نفوذ یا عقیم ماندن آن، باید احراز شود كه آنچه مورد مطالبه قرار می‌گیرد از قلمرو و تراضی و انتظارهای مشروع طرفین بیرون است و آفات ناگهانی آن را تحمیل كرده است. پس، نباید بر طرفداران آن خرده گرفت كه چرا با احتیاط بر این معیار تكیه كرده‌اند و دشواری و گزافی وفای به عهد را خود بخود مؤثر نشمرده‌اند.
متنها، آنچه از اعتبار این تحلیل می كاهد و معیار پیشنهاد شده را قابل انتقاد می‌سازد، ابهام بیش از اندازة‌آن است. همة اشكال در این است كه تغییر تعهد ر ا، در سایة شرایط جدید، در چه مواردی باید اساسی و مربوط به طبیعت آن شمرد؟ آیا بر هم خوردن شدید تعادل قراردادی برای تحقق این دگرگونی كافی است؟ آیا تنزل شدید ارزش پول تا اندازه‌ای كه تناسب در عوض را بر هم زند، یكی از مصداق‌های تغییر طبیعت تعهد است؟ آیا لازم است كه عقد معوض پیشین در دید عرف در حكم رایگان
شود؟، نقش انصاف در این ارزیابی‌ها تا چه اندازه‌است؟ آیا وجدان دادرس معیار داوری است یا رفتار انسانی معقول یا متعارف؟
اصل نظریه به هیچكدام از این پرسش‌ها پاسخ نمی‌دهد. پاره‌ای از دعاوی سنتی بر این مبنا راه حل روشنی دارد. رای مثال، اگر عین مورد اجاره از بین برود و نتوان استفادة مطلوب را از آن بر د، یا قانونی انتفاع موضوع تراضی را ممنوع سازد، بیگمان مفاد عقد قابل اجراء نیست و تعهد مستأجر در دادن اجاره بها طبیعت رایگان پیدا می‌كند. ولی، در بسیاری از گرفتاری‌های عصر ما، و از جمله سقوط ارزش پول و نایاب شدن پاره‌ای از كالاها، راه حل مطلوب را در آن نمی‌توان یافت. تفسیر معیار مبهم نیز دشواری تازه‌ای است كه بر مشكل تفسیر عقد افزوده می‌شود.
شاید در نظام حقوق انگلیس و امریكا قابلیت انعطاف چنین معیاری مطلوب و طبیعی باشد و را را برای ورود عدالت به رویة‌قضایی باز گذارد. ولی، از جهت پایة‌یک نظریة‌ علمی، نمی‌توان بدون اشاره و تحلیل سببی كه باعث دگرگونی طبیعت تعهد می‌شود از این نظریه استفاده كرد.
نتیجه
جمع بین دو مصلحت:
در مورد تعدیل قضایی قرارداد، دو مصلحت متعارض وجود دارد كه نظریه‌های حقوقی را به دنبال می‌كشد: از یک سو، حفظ ثبات و امنیت قراردادها ایجاب می كند كه دو طرف به مفاد آن پای بند باشند و دگرگونی شرایط نتواند به قانونی كه خود به وجود آورده‌اند صدمه بزند . از سوی دیگر، انصاف حكم می‌كند كه قانون قراردادی درون چهارچوب پیش بینی‌ها اجراء شود و نتواند شرایطی ناعادلانه را به متعهد تحمیل كند.
نسبی بودن جوهر عدالت و ضرورت‌های زندگی اقتصادی و اجتماعی نو این دو مصلحت را نیز شكننده و انعطاف پذیر ساخته است؛ حفظ ثبات اقتصادی مدیون باعث ناپایداری وضع طرف دیگر می‌شود و او را كه به پیمان خصوصی اعتماد كرده و بر آن مبنا طرح روابط اقتصادی خود را با دیگران ریخته است دچار تزلزل می‌كند؛ معادله‌ها را در هم می‌ریزد و این سؤال را مطرح می‌سازد كه خسارت ناشی از حادثة دور از انتظار را بر كدام طرف باید تحمیل كرد؟ دخالت دولت در امر اقتصاد و ارشاد تولید و توزیع ثروت نیز سؤال های تازه‌ای را مطرح می‌سازد: از جمله اینكه،‌ آیا اكنون كه دولت نتوانسته است ارزش پول را نگاه دارد نبایستی به تنظیم تعادلی كه در هم ریخته است بپردازد؟ در جامعه‌ای كه دولت بر همة‌فعالیت‌های اقتصادی كم و بیش نظارت دارد، آیا می‌توان قراردادها را دور از این نظارت نگاه داشت و آن را قانون خصوصی دو طرف و تابع اراده‌های آنان شمرد؟
بنابراین، سیاست حقوقی هر كشور را در این زمینه عوامل گوناگون و پیچیدة اجتماعی و اقتصادی تعیین می‌كند. وانگهی، رویة قضایی پای بند به رعایت قواعدی است كه نظام حقوقی را تشكیل می دهد. این نیروی كارساز، با همة توانایی خود، در مسیری حركت می كند كه قوانین و سنت ها و عرف برای آن معین می‌سازد و نمی‌تواند چهارچوب طبیعی را بشكند و به راهی رود كه تنها مصلحت راهنما است.
از دیدگاه نخست، باید سیاستی را برگزید كه دو مصلحت اساسی را به گونه ای جمع كند: دادگاه نواند آنچه را خود منصفانه می‌پندارد جانشین عدالت قراردادی سازد و به خواست مشترك دو طرف بی اعتنا بماند، و در عین حال، اجرای كامل قرارداد نیز ما را از نتایج دور از انتظار و ناعادلانة آن غافل نسازد. منتها، این نكته را هم باید افزود كه ،؟ حفظ نظم در اصول حقوقی و احترام به قوانین و روح حاكم بر نظام حقوقی نیز مصلحتی است والا و عام كه در كنار آن دو مصلحت خاص باید مورد توجه باشد پس در حقوق ما از 2 راه می‌توان به جبران ضرر كه در جریان اجرای عقد دور از انتظار حادث می‌شود پرداخت 1- شرط ضمنی 2- گسترش نظریه غبن برای جبران تعادل بر هم خورده.
علت خارجی
علت خارجی حادثه‌ای است كه رابطة علیتی كه زیان‌دیده میان فعل زیان آور و خسارت خود ثابت كرده است یا این رابطه را از هم می‌گسلد یا رشتة آنرا سست می‌كند. حقوق رویهم رفته سه علت خارجی می‌شناسد كه یكی از آنها بی‌نام است و دو دیگر فعل شخص معین.
الف) فعل بی‌نام یا قوة قهریه و وضع ناگهانی:
1) تعریف: قوة قهریه یا وضع ناگهانی حادثه ای بی‌نام است كه ناشی از فعالیت هیچ كسی نیست، غالباً غرض از قوة قهریه قوای طبیعی است مانند طوفان، سیل و زلزله … قوة قهریه برای آنكه از نظر حقوقی معتبر باشد باید دارای پاره‌ای از صفات خاص باشد، قوة قهریه باید حادثة غیر قابل پیش‌بینی باشد، اگر مدعی علیه قادر به پیش‌بینی آن باشد باید برای پیشگیری از آن تدبیری اتخاذ كند.
غیر قابل پیش‌بینی بودن مستلزم بروز حادثه‌ای نیست كه هیچگاه اتفاق نیفتاده باشد، فقط باید دلیلی خاص برای آنكه وقوع حادثه‌ای را بیندیشد وجود نداشته باشد و این مفهوم قوة قهریه قابل تحول است. اعتصاب كارگران را كه مانع اجرای قرارداد می‌شد سابق از مصادیق قوة قهریه می‌دانستند، ولی امروز چنین نظری دربارة اعتصاب ندارند. قوة قهریه باید همچنین حادثه‌ای مقاومت ناپذیر باشد یعنی حادثه‌ای باشد كه الزاماً تعهدی را كه به عهدة مسئول است غیر قابل اجرا كند. اجرای تعهد همین كه مقدور باشد لازم است اگر چه هزینه‌ای گزاف دربرداشته باشد. غیر قابل مقاومت بودن جنبه‌ای مجرد دارد یعنی باید نسبت به همه كس غیر قابل مقاومت باشد و اگر فقط اجرای تعهد نسبت به تعهد مقدور نباشد باید به نیابت اجرای آنرا به دیگری كه از عهده بر می‌آید محول كند.
محاكم در ارزیابی قوة قهریه معمولاً نظری مساعد نسبت به متعهد دارند. نخ
ست آنكه دربارة شرط غیر قابل پیش‌بینی بودن حادثه ملایمتی از خود نشان می‌دهند و حادثه‌ای را هم كه معمولاً قابل پیش‌بینی نباشد مشمول این شرط می دانند و همین امر، سنجش را تا حدی نظری می‌كند. با آنكه باید حادثه غیر قابل پیش‌بینی باشد و هم غیر قابل مقاومت، به غیر قابل پیش‌بینی بودن چندان اهمیتی نمی‌دهند، چه بر این عقیده‌اند كه اگر حادثه مقاومت ناپذیر باشد، قابل پیش‌بینی بودن یا نبودن دیگر اهمیتی ندارد. البته این استدلال در مورد مسئول قهری معتبر است چه اگر حادثه مقاومت ناپذیر هنگام عقد قرارداد قابل پیش‌بینی باشد طرفین باید نسبت به عواقب آنهم توافق داشته باشند.
قوة قهریه باید حادثه‌ای باشد كه كسی كه بدان استناد می‌كند خود او یا اشیای او در ایجاد آن دخالتی نداشته باشند. هدف از این شرط آن است كه محافظ را مسئول معایب شی خود بداند و وی با استناد بدین معایب خود را از مسئولیت بری نكند (رانندة خودرو كه حادثه‌ای به وجود آورده است بر اثر شكستن فرمان نمی‌تواند از بار مسئولیت برهد) و اگر حادثه به كارخانه یا افراد آن بستگی داشته باشد باز هم مسئولیت قابل رد نیست ( بنگاه باید مسئول خسارتی باشد كه راننده بر اثر سكته پشت فرمان به دیگری وارد آورده است و دلیل هم این است كه این بیماری از فعالیت راننده بیگانه نبوده است) و از طرفی اگر خود راننده هنگام راندن دچار صرع شود نمی‌تواند به علت بیماری خود از مسئولیت بری كند.
رویهم رفته در حقوق فرانسه قوة قهریه هنگامی خارجی است كه به فعالیت شخص و اشیای تحت حفاظت وی بستگی نداشته باشد.
2) آثار قوة قهریه در مورد مسئولیت عهدی: اگر حادثه ناشی از قوة قهریه مانعی موقت در اجرای تعهد پدید آورد، فقط معوق می‌ماند. مانند بیماری متعهدی كه باید شخصاً تعهد را انجام دهد (مثال آن كار هنری است)
اگر مانع ناشی از قوة قهریة طبیعی باشد متعهد بدون تأدیه خسارت از اجرای تعهد معاف است و اگر هر یک از طرفین قرارداد ملزم به اجرای تعهدی بوده‌اند، طرف مقابل نیز از اجرای تعهد خود معاف است (اگر مبیع تلف شده باشد دیگر نباید قیمت آنرا بپردازد) این اصل را به سه طریق تعدیل كرده اند؛ قرارداد ممكن است در موردی كه یكی از اصحاب قرارداد بر اثر وجود یكی از مصادیق قوة قهریه امكان اجرای قرارداد از او سلب شود، قواعدی برای این كار پیش‌بینی كند. طرفین قرارداد می‌توانند شرط كنند در موردی كه حادثه‌ای پیش آید. كه حتی شرایط قوة قهریه را هم نداشته باشد از اجرای قرارداد معاف باشند ( قید شرط اعتصاب در قراردادها بیش از پیش رواج یافته است) ولی می‌توانند شرط كنند (كه البته این شر نادر است) كه حوادث قوة قهریه نیز متعهد را از اجرای تعهد معاف نمی‌كند.
هنگامی كه به متعهد ابلاغ شده است كه به تعهد خود وفا كند، دیگر این متعهد نمی‌تواند به قوة قهریه برای معافیت خود از اجرای تعهد استناد كند چه وی تا قبل از ابلاغ فرصت اینكار را داشته است و این ابلاغ در صورتی است كه قانون پس از انقضای مهلت قراردادی، برای طرح دعوی، ابلاغ به متعهد را برای اجرای قرارداد لازم داشته باشد:

چارچوب تحلیلی­ای که موسلی و چن در سال ۱۹۸۴را برای کشورهای در حال توسعه ارائه داده است به عوامل اقتصادی ـ اجتماعی می ­پردازد که از طریق عوامل بلافصل بر مرگ ومیر کودکان تأثیر می­گذراند .عوامل بلافصل این مدل عبارتند از: عوامل مربوط به باروری ( رتبه ولادت ـ فاصله موالید )، آلودگی محیطی (هوا ـ غذا ـ آب ـ تغذیه نامناسب)،صدمات (تصادفی ـ عمومی) ، مراقبت­های فردی در مقابل بیماری (مراقبت­های فردی ـ مراقبت­های پزشکی).با توجه به این که این مدل به نقش آلودگی محیطی بر سلامت کودکان و مرگ و میر اطفال تاکید نموده است، لذا عامل محیطی آلودگی هوا از این مدل برای توضیح تاثیرات آلودگی هوا در شیوع سقط و مرده زایی در تحقیق حاضر استفاده می­ شود .
عکس مرتبط با اقتصاد
رویکرد نظری دیگری که در طرح فرضیه ­های پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است رویکرد بونگارت است که در سال ۱۹۷۸درمطالعاتی که انجام داده به این نتیجه رسیده است که بعضی ازتعیین کننده­ های بلافصل درمقایسه باعوامل دیگرنقش بیشتری درتعیین میزان تغییرات باروری دارند. بونگارت هشت متغیر،رابه عنوان تعیین کننده­ های بلافصل باروری درنظرگرفت .
نسبت زنان ازدواج کرده یا زنان در وصلت های جنسی(بونگارت معتقد است این تعیین کننده تأثیر قابل ملاحظه­ای بر باروری کل داشته اما وصلت­های جنسی موقت عموماً اثر ناچیزی بر باروری دارند)،الگوهای فعالیت جنسی (یکی از کم اهمیت­ترین متغیر بینابینی است)، تغذیه با شیر مادر و ناتوانی باروری بعد از وضع حمل( توقف قاعدگی نبود عمل تخمک گذاری در زن را نشان می­دهد. بعد از تولد فرزند دوره ای از توقف قاعدگی بعد از وضع حمل وجود دارد. (تغذیه با شیر مادر محافظتی معادل ۹۵% را در مقابل حاملگی بوجود می آورد ) ،جلوگیری از حاملگی ( به روش های شیمیایی بازدارنده آبستنی اطلاق می شود) ، سقط جنین اختیاری ، سقط جنین های غیر عمدی (از حاملگی های انجام شده، در حدود ۲۵ درصد به سقط جنین غیر ارادی منجر می­شوند)، نازایی طبیعی (یکی از عوامل مهم مؤثر بر نازایی طبیعی سن می باشد) ، نازایی آسیب شناختی ( نازایی ناشی از بیماری ، بویژه بیماری آمیزشی می پردازد) .
که از میان این متغیرهای مورد بررسی بونگارت تأثیر سقط جنین­های غیر عمد در تبین باروری مورد توجه می باشد. بطوریکه هرکدام ازاین متغیرهابه نوعی باروری دریک جامعه راتحت تأثیرقرارمیدهند .
به هرصورت این عوامل هرکدام میتوانندبه نوعی باروری دریک جامعه رامتأثرکنند،وعامل کاهشی یا افزایشی درباروری کل باشند .در تحقیق حاضر با در نظر گرفتن عامل سقط جنین غیر عمد (خودبخودی)به عنوان تعیین کننده­ های رفتار باروری از چهارچوب بونگارت بهره برده­ایم .
بااستفاده ازعناصری از مدل نظری موسلی وچن(عوامل محیطی و فردی )ومدل بونگارت که سقط جنین خودبخودی یاهمان تلفات جنینی را ازعوامل بلافصل یاکاهنده باروری میداندو همچنین نتایج تحقیقات پیشین ، مدل مفهومی که هدایت این تحقیق را بعهده بگیرد به صورت زیر ارائه نمودیم .
۲-۸) مدل مفهومی
شکل شماره ۱٫ مدل تحلیل عوامل مؤثر بر سقط جنین ( خودبخودی ) و مرده­زایی

در مدل مفهومی بالا، این مطالعه در نظر دارد تاثیر سکونت در آلودگی هوا (محل سکونت در شهر اراک در مقایسه با تفرش) را بر میزان شیوع سقط و مرده زایی در ۵ سال گذشته در زنان سنین باروری مراجعه کننده به مراکز بهداشتی ، پس از کنترل اثر سایر عوامل موثر بر سقط و مرده­زایی نشان دهد. در این مدل، به غیر از آلودگی محیط زیست ، تاثیر عوامل اقتصادی اجتماعی موثر بر سقط شامل، تحصیلات، درآمد و شغل نیز در نظر گرفته خواهند شد. متغیرهای جمعیتی مانند سن زن، تعداد موالید و سابقه سقط های قبلی و غیره …در نظر گرفته می شود. همچنین سایر عوامل موثر بر سقط مثل سابقه فامیلی سقط و وجود بیماری­های مزمن که باشیوع سقط رابطه دارند ملحوظ می­شوند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۲-۹)برخی از سوالات تحقیق
۱­ـ آیامیزان سقط جنین خودبخودی درزنان مراجعه کننده به مراکزدرمانی اراک بامیزان فوق در زنان متناظرساکن تفرش متفاوت است؟
۲­ـ آیامیزان مرده‌زایی­در زنان مراجعه کننده به مراکزدرمانی اراک بامیزان فوق درزنان متناظرساکن تفرش متفاوت است؟
۳ـ آیا محل زندگی (سکونت در اراک یا تفرش ) به خودی خود عامل “تعیین کننده سقط جنین خودبخودی” در زنان مراجعه کننده به مراکز درمانی می باشد (پس از کنترل اثر سایر متغیرهای دخیل ) ؟
۴ـ آیا محل زندگی (سکونت دراراک یا تفرش ) به خودی خود عامل “تعیین کننده مرده‌زایی ” در زنان مراجعه کننده به مراکز درمانی می باشد (پس از کنترل اثر سایر متغیرهای دخیل )؟
۵ـ آیا میزان سقط­ خودبخودی ومرده‌زایی درهرکدام ازدوشهر اراک و تفرش با مشخصه­های جمعیت شناختی(مانندسن،) ویژگی­های ژنتیکی(سابقه بیماری زنان ، سابقه فامیلی سقط ، سابقه سقط­های قبلی)و عوامل اجتماعی–اقتصادی (تحصیلات، شغل،سطح درآمد) مرتبط است؟
۲ـ۱۰) فرضیات تحقیق
۱ـ بین میزان مواجه باآلاینده­ها (سکونت در اراک یا تفرش)ومیزان سقط جنین خودبخودی رابطه مستقیم وجود دارد.
۲ ـ بین میزان مواجه باآلاینده­ها ( سکونت در اراک یا تفرش)ومیزان مرده‌زایی رابطه مستقیم وجود دارد.
۳ ـ شیوع سقط جنین خودبخودی در ۵ سال گذشته در زنان سنین باروری مراجعه کننده به مراکز بهداشتی در اراک بیش­ترازتفرش است.
۴ ـ شیوع مرده زایی در ۵ سال گذشته در زنان سنین باروری مراجعه کننده به مراکز بهداشتی در اراک بیش­تر ازتفرش است.
۵ـ با کنترل سایر عوامل دخیل در بروز سقط و مرده زایی، شیوع سقط جنین خودبخودی و مرده­زایی در ۵ سال گذشته در زنان سنین باروری مراجعه کننده به مراکز بهداشتی دراراک بیش از تفرش است .
متغیرهای کنترل
عوامل ژنتیکی (سابقه بیماری مزمن،سابقه فامیلی سقط ، سابقه سقط­های قبلی)
عوامل اقتصادی–اجتماعی( درآمد ،شغل،تحصیلات)
مشخصه­های جمعیت شناختی( مانند سن)
رفتارهای پرخطر فردی ( استعمال سیگار ، مشروبات، مواد مخدر)
عکس مرتبط با سیگار

فصل سوم
روش شناسی
مقدمه
اصولا هدف تحقیق علمی شناخت یک پدیده در یک جامعه آماری می باشد و موضوع تحقیق می تواند متوجه صفات ، ویژگیها ، کارکردها و متغیرهای آن بوده و یا روابط بین متغیرها ، صفات آنها ، کنش ها و واکنش­ها و همچنین عوامل تاثیرگذار در جامعه را مورد بررسی قرار دهد . پژوهشگر قصد دارد اثر متغیر مستقل خود را بر متغیرهای وابسته با کنترل متغیرهای مداخله گر در جامعه آماری مورد نظر مورد بررسی و آزمون قرار دهد . در این فصل به اختصار به توضیح روش تحقیق ،جامعه آماری ، حجم نمونه، و شیوه نمونه گیری ، تعاریف نظری و عملی متغیرها ، تکنیک جمع آوری اطلاعات و تحلیل داده ها پرداخته می شود .
۳ـ ۱) روش تحقیق
روش مجموعه ­ای از ترتیبات عملی یا رویه­ ها و تکنیک­ها که برای گردآوری و تحلیل داده ­ها بکار می­آیند(استرواس ،۱۳۹۲: ۲۶ ).در تحقیق حاضر با توجه به هدف تحقیق که بررسی نقش آلاینده­های صنعتی موجود در هوا در شیوع سقط جنین و مرده­زایی است، نوعی مطالعه اپیدمیولوژیک محسوب می­ شود که از این سری مطالعات اپیدمیولوژیک­ ، مطالعات پانل ، مورد ـ متقاطع ، مقطعی و سری زمانی برای برآورد اثرات حاد آلودگی هوا مناسب هستند .روش پژوهش حاضر از نوع مقطعی است که قصد دارد یک عامل خطر (آلاینده های صنعتی) را در یک برش از زمان(۹۳ـ۸۹) و مکان( شهرستان اراک) و بصورت پیمایشی مورد بررسی قرار دهد .یعنی شرط ورود به نمونه زنانی هستند که بیش از پنج سال در اراک و تفرش اقامت داشتند. و با بهره گرفتن از پرسشنامه هایی که توسط نمونه مورد تحقیق پاسخ داده شده ­اند به تحلیل نتایج بپردازد. مطالعات مقطعی(Cross- Sectional) از انواع مطالعات مشاهده­ای است که در یک برش یا مقطعی از جامعه یا در یک مقطع یا محدوده زمانی خاص انجام می گیرند.این مطالعات به منظور توصیف یا تحلیل یک یا چند پدیده سلامتی در زمان و معمولاً مکان تعریف شده­ای انجام میگیرد و بطور عمده برای به دست آوردن اطلاعات در مورد شیوع یا عوامل خطر در زمان و معمولاً مکان تعریف شده ای بکار میرود. این نوع مطالعه به علت سادگی از رایج­ترین مطالعات محسوب می­ شود .در مطالعات مقطعی مواجهه و پیامد بیماری هردو همزمان برای هر یک از افراد استخراج می­شوند .در یک مطالعه مقطعی پژوهشگر ابتدا نمونه ­ای از جمعیت را انتخاب می­ کند وسپس متغیرهای مستقل و وابسته را همزمان اندازه می­گیرد(مثل وجود و یا عدم وجود یک عامل خطرویک بیماری).
۳-۲) واحد تحلیل
یکی از نخستین گامها در طراحی یک برنامه تحقیق عبارت است از توضیح «واحد تحلیل» یعنی موضوعی که توجه مارا به خود معطوف داشته است معمولاً واحد تحلیل در تحقیق اجتماعی افراد انسانی هستند.( ارل ببی[۳۴]، ۱۳۸۵)در پژوهش حاضر واحد تحلیل فرد می باشد و شامل هر زنی است که در بازه سنی ( ۴۹ ـ ۱۵) می باشد.
۳ـ ۳)جامعه آماری
« جمعیت به تعبیر عام به مجموعه ­ای از واحدها اطلاق می­ شود که در یک یا چند ویژگی مشترک باشند»(سرایی،۱۳۹۰). به تعبیر دیگر ، “در جامعه ی آماری در هر تحقیق به آن گروهی اطلاق می­ شود که قرار است درباره آن نتایجی گرفته شود » (ببی۱۳۸۷، ۴۹)در پژوهش حاضر ، جمعیت آماری زنان در سنین باروری ( ۴۹ـ۱۵) می باشند . که به یکی از مراکز درمانی مورد پژوهش در اراک و تفرش در شش ماه نخست سال ۹۴ مراجعه کرده اند.در واقع معیارهای ورود به مطالعه زنان متأهل در بازه سنی ( ۴۹ـ۱۵) سال هستند که بیش از ۵ سال در اراک ( شهر مورد مطالعه)و تفرش(شهر کنترل ) اقامت داشته اند .
۳ـ ۴) روش نمونه گیری
به علت محدود بودن تعداد بیمارستان های دارای خدمات مامایی و زایمان در شهر اراک و شهر تفرش همه­ی این بیمارستان­ها در مطالعه در نظر گرفته شده است .به ترتیب مراکز درمانی بیمارستان آیت ا.. طالقانی و امام خمینی و درمانگاه ها و کلینیک بن سینا در اراک و بیمارستان والفجر و درمانگاه های هفت تیر و ۲۲ بهمن تفرش بوده است . که برای بدست آوردن حجم نمونه و انجام تحقیق در نظر گرفته ایم و که بصورت سهمیه ای نمونه گیری شده است . یعنی با توجه به حجم مراجعه کننده به هر بیمارستان و یا مرکز درمانی شهر پرسشنامه پخش می­ شود . این نوع نمونه گیری از جمله روش­های نمونه گیری غیر احتمالی است . که پژوهشگر تلاش می­ کند با آوردن کلیه اجزای شناخته شده جامعه در نمونه خود، که از افراد در دسترس انتخاب شده ­اند ، به نمونه جامعیت بدهد و در صورت امکان تناسب موجود در جامعه را در نمونه رعایت کند، این نمونه گیری را سهمیه­ای می گویند( افضلی،۱۳۸۹:۳۶ ) . تعداد نمونه­های بدست آورده شده از هریک از شهرهای اراک و تفرش با توجه به مراجعین هر مرکز درمانی به صورت زیر می باشد .
جدول شماره ۳٫ نمونه های گرفته شده به تفکیک مراکز درمانی اراک

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

۳-۳- بیداری اسلامی و تحولات داخلی عربستان ۵۹
۳-۴-جریانات و گروه‌های تأثیرگذار در تحولات عربستان ۶۱
۳-۴-۲- شیعیان عربستان ۶۲
هفت
۳-۴-۳-جامعه‌ی زنان عربستان ۶۵
۳-۴-۴- جوانان و لیبرال‌ها ۶۶
۳-۵- راهبُرد عربستان سعودی در برابر خیزش‌های جهان عرب ۶۸
۳-۵-۱- رقابت منطقه‌ای با ایران ۷۷
۳-۵-۲- فرقه‌گرایی به‌عنوان پاسخ عربستان به بیداری اسلامی ۷۸
۳-۵-۳-حمایت آل سعود از دیکتاتورهای ساقط‌شده عربی ۸۰
۳-۵-۴- واکنش آل سعود نسبت به اعتراضات فضای مجازی ۸۱
فصل چهارم-عربستان سعودی و تحولات بحرین
۴-۱- تحولات بحرین ۸۵
۴-۲- عوامل موثر برشکل‌گیری بحران بحرین ۸۷
۴-۳- واکنش دولت آل خلیفه به تحولات انقلابی این کشور ۹۱
۴-۴- ارزیابی سیاست خارجی عربستان سعودی در قبال تحولات بحرین ۹۶
۴-۴-۱- مبانی و اصول سیاست خارجی عربستان ۹۶
۴-۴-۲- الگوی سیاست خارجی عربستان ۹۷
۴-۵- دلایل اهمیت بحرین برای عربستان ۱۰۳
۴-۵-۱- جلوگیری از گسترش تحولات بحرین به عربستان ۱۰۴
۴-۵-۲- مقابله با ایران ۱۰۵
۴-۵-۳- اهمیت اقتصادی بحرین برای خاندان آل سعود ۱۰۸
عکس مرتبط با اقتصاد
فصل پنجم- واکنش عربستان در قبال جنگ داخلی سوریه
۵-۱- دلایل اهمیت سوریه ۱۱۲
هشت
۵-۲- تحولات سوریه؛ بیداری اسلامی یا جنگ نیابتی ۱۱۳
۵-۳- جایگاه سوریه در بیدارى اسلامى ۱۱۶
۵-۴- جریان‌های تأثیرگذار در تحولات سوریه ۱۱۹
۵-۴-۱- شورای انتقالی سوریه ۱۲۱
۵-۴-۲- ورود القاعده به تحولات سوریه ۱۲۳
۵-۵- سیاست عربستان در قبال تحولات سوریه ۱۲۴
۵-۵-۱- چگونگی ورود عربستان به تحولات سوریه ۱۲۵
۵-۵-۲-دلایل اتخاذ سیاست تهاجمی عربستان در قبال سوریه ۱۲۷
۵-۵-۲-۱- موازنه منطقه‌ای با ایران ۱۲۸
۵-۵-۲-۲- تقویت محور مقاومت توسط سوریه ۱۲۹
۵-۵-۲-۳- بسط مرجعیت عربستان و گفتمان سلفی گری ۱۳۰
۵-۶- مواضع ایران و عربستان در تحولات سوریه ۱۳۱
۵-۷- اقدامات عربستان سعودی در تشدید بحران سوریه ۱۳۳
نتیجه گیری ۱۳۸
فهرست منابع ۱۴۶
نه
فصل ۱
کلیات و طرح تحقیق
۱۱

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

۱-۱-طرح مساله

تحولاتی که در منطقه‌ی خاورمیانه در سال ۲۰۱۱ رخ داد ، تغییراتی را در ساختارهای سیاسی و اجتماعی برخی از کشورهای منطقه به وجود آورد. اگرچه این تغییر و تحولات نتوانست به‌طور اساسی در برخی از کشورها تغییرات عمیق و ساختاری ایجاد کند اما توانست بر برخی از حکومت‌های مطلقه‌ی منطقه شوکی را ایجاد کند که به‌واسطه‌ی آن موج تغییرات می‌توانست در صورت عدم بازبینی ساختاری در سیاست‌های اعمالی بر شهروندانشان به‌سرعت آغازگر تجمعات اعتراضی در این کشورها گردد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
ازجمله کشورهایی که باوجود داشتن پتانسیل فراوان تحولات ، تغییرات اساسی در ساختار آن صورت نپذیرفت عربستان سعودی بود.این کشور به‌واسطه‌ی سیستم سیاسی استبدادی و خاص خود هرگونه نرمش در مقابل معترضین را به‌عنوان گامی در جهت افزایش قدرت آن‌ ها می‌داند که درنهایت این عامل می‌تواند خاندان آل سعود را که بر قدرت عربستان چنبره زده‌اند به زیر کشند.
این کشور در دو سطح داخلی و بین‌المللی در مقابل تحولات بیداری اسلامی واکنش نشان داد و توانست تا حدودی کشورش را از موج تحولات در امان نگه دارد.در بعد داخلی از یک‌سو با سرکوب معترضین و استفاده از سیاست همیشگی مشت آهنین در قبال معترضین و به‌ خصوص شیعیان این کشور و هم‌چنین با توزیع گسترده‌ی بسته‌های مالی توانست تا حدودی برخی طیف‌های معترض را راضی نگه دارد و از سوی دیگر با اقدامات مداخله‌جویانه به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در کشورهایی چون بحرین ، یمن ،تونس و مصر و سوریه تحولات را به نفع منافع خود تغییر جهت دهد تا این تغییرات نتواند این کشورها را ازآنچه که عربستان آن را هم‌پیمانان منطقه‌ای خود می‌داند دور سازد و هم‌چنین تحولات در کشورهایی چون سوریه که از نگاه عربستان به‌عنوان دوست دشمن شناخته می‌شود، در جهتی حرکت کند که ضمن تغییر جهت‌گیری سیاسی به تضعیف ایران کمک کند.
از طرف دیگر مسئله‌ی مهمی که در شکل‌گیری این جهت‌گیری عربستان سعودی مهم به نظر می‌رسد ، نگرانی‌های امنیتی گسترده‌ای است که این کشور در دو سطح داخلی و منطقه‌ای دارد تا بتواند بدون هیچ مسئله‌ای به‌عنوان قدرت اول منطقه‌ای به ایفای نقش بپردازد. لذا در یک نگاه گسترده‌تر می‌توان به این نکته رسید که واکنش‌هایی که توسط عربستان سعودی در قبال تحولات منطقه‌ای اتخاذ می‌شود سیاستی هدفمند، برای جلوگیری از حضور ایران در کشورهایی است که عربستان آن‌ ها را زمین‌بازی خود می‌داند تا در رقابت منطقه‌ای خود کفه‌ی موازنه به سمت این رقیب سنتی سنگینی نکند.

۱-۲-اهداف پژوهش

در این پژوهش به دنبال بررسی سیاست عربستان سعودی در برابر تحولات بیداری اسلامی در خاورمیانه در دو سطح داخلی و منطقه‌ای هستیم تا دریابیم که این کشور چه واکنش‌هایی در برابر این تحولات نشان داد تا بتواند از گرداب تحولات دور بماند و کماکان شانس این را داشته باشد که با همان سیستم سنتی خود به ایفای نقش بپردازد.
اما آنچه این بررسی را برای ما مهم می کند، نگاه خاص عربستان به تحولات منطقه‌ای است. عربستان سعودی که خود را مدعی رهبری جهان اسلام می‌داند و خود را به‌عنوان قیم مردم اهل سنت منطقه در کشورهای مختلف معرفی می‌کند به تحولات و تغییراتی که در خاورمیانه اتفاق می‌افتد از دریچه‌ی رقابت منطقه‌ای با ایران تماشا می‌کند .
لذا با توجه به این نگاه رقابتی و سیاست‌های خصمانه‌ای که از جانب این کشور علیه نظام جمهوری اسلامی ایران اعمال می‌شود، شناخت و بررسی واکنش‌های عربستان سعودی در خصوص تحولات منطقه‌ای برای ایران در جهت کنترل و برقراری موازنه‌ی سیاسی با این کشور حیاتی به نظر می‌رسد.

۱-۳-سؤال اصلی

دولت عربستان سعودی چگونه به تحولات بیداری اسلامی در سال ۲۰۱۱ در خاورمیانه واکنش نشان داده است؟

۱-۴-فرضیه اصلی

عربستان سعودی با بهره گرفتن از سه سیاست مهار ، جلوگیری از گسترش انقلاب در کشورهای هم‌پیمان(ضدانقلاب) و انتشار تحولات به خارج از مرزهای خود(سوریه) برای انحراف افکار عمومی داخلی و منطقه‌ای در مقابل این تحولات واکنش نشان داده است.

۱-۵-متغیرهای اصلی

متغیر مستقل: تحولات بیداری اسلامی در منطقه خاورمیانه
متغیر وابسته: سیاست عربستان سعودی
۲-۱-۵-شاخص سازی متغیرها
متغیر مستقل:

تظاهرات مردمی

تغییر رژیم

مداخله خارجی

متغیر وابسته:

مشت آهنین

توزیع بسته های اقتصادی

مداخله نظامی و سیاسی

۱-۶-نقطه تمرکز پژوهش

این پژوهش ازلحاظ مکانی به واکنش عربستان سعودی در حوزه‌ی داخلی و حضور مستقیم در تحولات کشور بحرین و جنگ نیابتی در تحولات کشور سوریه و ازلحاظ زمانی به تحولات بیداری اسلامی از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ را شامل می‌شود.

۱-۷-اهمیت پژوهش

سرمایه اجتماعی عبارت است از ارزش آن جنبه از ساختار اجتماعی که به عنوان منابعی در اختیار اعضاء قرار میگیرد تا بتوانند به اهداف و منافع خود دست پیدا کنند( الوانی، ۱۳۸۱: ۵).
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
در این پژوهش سرمایه اجتماعی از مؤلفه های اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی تشکیل شده است. منظور اعتماد اجتماعی در این پژوهش اعتماد بینفردی مانند اعتماد به افراد خانواده، اعتماد به دوستان و فامیل، اعتماد نهادی مانند اعتماد به نهادهای اجتماعی و اعتماد تعمیم یافته مانند اعتماد به روحانیون، هنرمندان و ورزشکاران میباشد.
منظور از مشارکت اجتماعی عضویت افراد در گروه ها و نهادهایی مانند گروه های ورزشی، مهمانیهای خانوادگی، کانونهای فرهنگی، مهمانیهای دوستانه دانشجویی، تشکلهای سیاسی و سازمان های خیریه میباشد.

تعریف مفهومی و عملیاتی میزان مصرف رسانهای

مصرف رسانهای عبارت است از وضعیتی که فرد یا گروه، به مدتی خاص، در معرض رسانه های جمعی مانند تلویزیون، رادیو، ماهواره، اینترنت، نشریات و مجلات قرار میگیرد و از آنها برحسب نیازمندی و علاقهمندی خود استفاده میکند.
در این پژوهش میزان مصرف رسانهای به دو دسته تلویزیون داخلی و تلویزیون خارجی تقسیم شدند. و در قالب طیف ۵ گزینه ای سنجیده شدهاند.

تعریف مفهومی و عملیاتی نوع گروه مرجع

در جریان تصمیمگیریها، کنشها و حتی شکلگیری نگرش انسانها در جامعه، عواملی چند نقش آفرینند که از جمله مهمترین آنها افراد یا گروه هایی هستند که مبنا و معیار قضاوت و ارزیابی کنشگران اجتماعی قرار میگیرند. گروه های مرجع دو نقش هویتدهی و قضاوتی را ایفا میکنند؛ اولاً هنجارها، رویه ها، ارزشها و باورهایی را به دیگران القاء میکنند و به اصطلاح کارکرد هنجاری دارند، ثانیاً استانداردها و معیارهایی در اختیار کنشگران قرار میدهند که آنها کنش و نگرش خود را با آن محک میزنند و اصطلاحاً کارکرد مقایسهای و تطبیقی ایفا میکنند( سروستانی و هاشمی، ۱۳۸۱: ۱۵۰).
منظور از گروه مرجع در این پژوهش، به گروهی اطلاق میگردد که فرد در مقایسه های خویش به
آن مراجعه میکند و رفتار، منش و کردار آن را چه در جهت مثبت و چه در جهت منفی ملاک خود قرار میدهد. به منظور بررسی نقش و تأثیرگذاری مذهبی گروه های مرجع، براساس تحلیل عاملی انجام شده، آن را به دو دسته درون گروهی و برون گروهی تقسیم نمودیم.
گروه های مرجع درونگروهی شامل: والدین و دیگر اعضای خانواده( خواهر، برادر و همسر). گروه های مرجع برونگروهی شامل: هنرمندان( بازیگران، موسیقیدانان و نقاشان)، احزاب و گروه های سیاسی، روحانیون و گروه های دینی و قهرمانان ورزشی. برای سنجش این متغیر از پاسخگویان خواسته شد که مشخص کنند تا چه اندازه هریک از گروه های ذکر شده بر روی نگرش دینی آنها تأثیرگذار هستند. برای سنجش این متغیر از طیف ۶ گزینه ای استفاده شد.

تعریف مفهومی و عملیاتی پایگاه اقتصادی- اجتماعی والدین
عکس مرتبط با اقتصاد

پایگاه اقتصادی- اجتماعی یکی از مهمترین و کاربردیترین متغیرهای مستقل در تحلیل رفتارها، عقاید افراد و موقعیت آنها در سلسله مراتب اجتماعی است( چاوشی، ۱۳۷۴: ۳).
پایگاه مجموعه حقوق و تکالیفی است که بیانگر موقعیت یک فرد در رابطه با دیگران است، اعم از اینکه این روابط افقی یا عمودی، مبتنی بر تساوی و یا سلسله مراتب و یا مرتبط با منافع اعتبار اجتماعی و افتخار باشد( محسنی، ۱۳۸۳: ۲۱۵).
از آنجا که اکثر پاسخگویان این تحقیق مجرد بودند، بنابراین پایگاه آنان براساس وضعیت رئیس خانواده آنها ( پدریا مادر) ساخته شده است. شاخص پایگاه اقتصادی – اجتماعی از میزان درآمد سرپرست خانوار، شغل سرپرست خانوار و میزان تحصیلات پدر و مادر به دست آمده است. تحصیلات پدر و مادر شامل میزان سالهای تحصیل رسمی است که از بیسواد تا دکترا در ۸ طبقه تقسیم شده است. درآمد رئیس خانواده در ۶ طبقه تقسیم شده است همچنین شغل سرپرست خانوار بر اساس مدل کاظمیپور در سال ۱۳۷۴ و نیز الگوی مشابه آنکه توسط رجبزاده استفاده شده، مورد سنجش قرار گرفت. بر اساس یک سؤال باز از پاسخگو خواسته شد که عنوان دقیق شغل سرپرست خانوارگفته شود. و بعد بر اساس مدل منزلت شغلی کاظمیپور مشاغل در ۷ طبقه دسته بندی شده و به هر شغل یک نمره منزلت شغلی داده شد(گروه اول: مشاغل بالای ۹۰ امتیاز) مانند پزشک، استاد دانشگاه، استاندار، قاضی و خلبان)، گروه دوم: مشاغل ۸۰- ۹۰ امتیاز) مانند مدیرکل، کارخانه داربزرگ، نماینده مجلس، فرماندار، شهردار، وکیل، افسر، تاجربازار و جواهر فروش)، گروه سوم : مشاغل ۷۰- ۸۰ امتیاز )مانند مهندس، روزنامهنگار، هنرمند، دبیر و هتلدار)، گروه چهارم :مشاغل ۶۰ – ۷۰ امتیاز) مانند تکنسین، معلم دبستان، کتاب فروش، سرکارگر و مقاطعه کار)، گروه پنجم: مشاغل ۵۰- ۶۰ امتیاز )مانند مکانیک، درجهدار، تراشکار، کارمند دارای تحصیلات کارشناسی و خواربار فروش)، گروه ششم : مشاغل ۴۰ – ۵۰ امتیاز) مانند راننده، ماشیننویس، بنا، کفاش و کارگر کارخانه و گروه هفتم : مشاغل کمتر از ۴۰ ( مانند چوپان، واکسی، رفتگر، عمله و پیشخدمت اداره) را شامل میشود. پس از تقسیم، متناسب با نوع مشاغلی که در هر رده قرار گرفت، به سایر مشاغلی که به لحاظ فعالیت و سطح مشابه بودند، نمرهای در همان حدود اختصاص داده شد(( کاظمیپور، ۱۳۷۴: ۲۵۴-۳۰۰).
به منظور دستیابی به نمره پایگاه اقتصادی- اجتماعی والدین، پس از بدست آوردن نمره z هریک از گویه های مذکور، نمرات بدست آمده با یکدیگر جمع و نمره مورد نظر بدست آمد.

فنون مورد استفاده در تجزیه و تحلیل اطلاعات

تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گرفتن از نرمافزار آماری SPSS نسخه ۱۶ و ترسیم مدل تحقیق با بهره گرفتن از برنامه Amos نسخه ۲۲ انجام شده است. در این پژوهش اطلاعات گردآوری شده در سه سطح توصیفی، تبیینی و تحلیل چند متغیری با تکنیکهای مناسب مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند. در توصیف داده ها از جداول یک بعدی و شاخصهای پراکندگی و مرکزی به تناسب مقیاس متغیرها استفاده شده است. در سطح دوم نیز براساس فرضیه ها و متغیرهای تشکیلدهنده آنها با بهره گرفتن از آمار استنباطی به ویژه جداول همبستگی و آزمونهای آماری، اطلاعات تبیین میشوند. در سطح بالاتر از تحلیل مسیر استفاده شده است.

فصل چهارم: یافته های پژوهش

مقدمه

در این فصل ابتدا به توصیفی از نمونه مورد بررسی بر اساس متغیرهای زمینهای( جنس، سن، وضعیت تأهل، رشته تحصیلی) میپردازیم. بدین ترتیب که با بهره گرفتن از جداول و نمودارهای توصیفی به ارائه برخی از نتایج توصیفی همراه با آمارههای لازم خواهیم پرداخت. توصیف متغیر وابسته (جهتگیریهای دینی) و متغیرهای مستقل(سرمایه اجتماعی، نوع گروه مرجع، میزان مصرف رسانهای، شبکه ارتباطی و پایگاه اقتصادی- اجتماعی) در مرحله بعدی است. بعد از آن روابط متغیرهای مستقل و وابسته مورد بررسی و آزمون قرار میگیرند.

توصیف داده ها

در این بخش به توصیف جامعه نمونه و تحلیل یکمتغیری پرداخته شده است. در مورد هریک از داده های مورد بررسی، تعدادی از شاخصهای آماری با توجه به مقیاس داده؛ مانند کوچکترین[۵۱] مقدار، بیشترین مقدار[۵۲]، نما[۵۳]، میانه[۵۴]، میانگین[۵۵] و انحراف معیار[۵۶] بیان شده است و در برخی موارد از نمودارها برای بیان دقیقتر توزیع فراوانی مربوطه نیز استفاده شده است.

توصیف پاسخگویان

جدول ‏۴-۱: توصیف پاسخگویان در متغیرهای جمعیتشناختی