بند اول: آمریکا
ایالت آریزونا در آمریکا با اجرای قوانین سخت برای مهاجران بویژه افرادی که غیر قانونی وارد این ایالت می شوند خشم مهاجران را برانگیخته است. براساس این قانون پلیس حق دارد از تمام مهاجرانی که هر زمان در صورتی که مشکوک باشند بازجویی نموده و از آن ها ارائه مدارک قانونی اقامت را بخواهد. این مصوبه به “قانون ۱۰۷۰” معروف است و براساس آن نداشتن مدارک اقامت جرم جنایی و قابل تعقیب است. هر چند وظیفه اصلی پلیس حفظ جان و مال مردم است، اما در این قانون به پلیس اختیارات متفاوتی داده شده و بر این اساس اقدام قانونگذاران این ایالت نشان می دهد که نژادپرستی و تبعیض همچنان در جامعه آمریکا وجود دارد و این قانون وسیله ای برای ابراز قدرت گردیده است. اکثر مهاجران این ایالت مهاجران مکزیکی اند که با کمک قاچاقچیان و یا به صورت فردی از مرز می گذرند. اوباما اعلام کرده بود که اعمال فشار بر اینگونه مهاجران روابط آمریکا و مکزیک را با مشکل مواجه می کند. اما شهروندان ایالت مزبور مهاجران را خطری بالقوه برای جان، مال و امنیت ساکنان کشور خود محسوب می نمایند. فرماندار این ایالت اقدامات خود را تبعیض نژادی و تهدید مهاجران نمی داند و تنها برای اقامت مهاجران اجازه نامه فرمانداری ضروری است.^[۴۰۹] این قانون از هر جهت بر مهاجران فشار وارد می کند. مطابق این قانون اگر کسی اوراق مهاجرت همراه ندارد مجرم است و باید بازداشت شود. ایالات متحده که همواره سیاست جذب مهاجران خود را به رخ اروپای نژادپرست می کشید خود با چالش های بسیاری همراه گردیده است. هر چند اجرای این قانون تنها در این ایالت است، اما نگرانی تسری آن به سایر ایالات نیز وجود دارد. این نخستین قانونی است که مهاجران را به پرداخت جریمه ملزم نموده و در صورتی که خواهان دریافت امتیاز شهروندی باشند باید ضمن پرداخت مبالغی، زبان انگلیسی را کامل آموخته و استعلام عدم سوء پیشینه آن ها تأیید گردد.

در حقیقت بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر در این کشور دید منفی نسبت به مهاجران خارجی ایجاد شد. دولتمردان این کشور تنها معتقدند که مهاجران می توانند برای جامعه خطرناک باشند و از این جهت دولت باید کنترل آن ها را در دست بگیرد. از این پس با تصویب این طرح احساسات نژادی فوران شده و بحران هویت به شکلی عمیق را در جامعه چند ملیتی آمریکا دامن می زند.^[۴۱۰]
بند دوم: نروژ
در نروژ نیز همانند سایر کشورهای اروپایی در طی ۳۰ سال گذشته و بر اساس سیاست های مهاجرتی که پیگیری می شود، مهاجرین بسیاری به این کشور وارد شده اند تا از نیروی کار ارزان آنها بهره برداری شود. اما در سال های اخیر با آغاز بحران اقتصادی سرمایه داری جهان و تشدید آن در سال ۲۰۰۸ میلادی، دیگر نیازی به این کارگران مهاجر احساس نمی شود و به همین جهت سیاست دولتهای سرمایه داری ارو‍پایی، تهدید و یا بازگرداندن این مهاجرین به کشورهای خودشان بوده است. از اینرو شاهد ظاهر شدن گرایش های راست گرا در کشورهای بسیاری از جمله نروژ بوده ایم. گرایش های سوسیال دموکرات و سوسیالیست ضمن مخالفت های ظاهری به سیاست های راست گرایانه احزاب شبه فاشیستی به آنها غیر مستقیم چراغ سبز نیز نشان می دهند. حتی ظهور مهاجرستیزی در واقع ریشه در سیاست های نظام سرمایه داری دارد و مسبب اصلی همانا نظام سرمایه داری جهانی است.^[۴۱۱]
دو حادثه بمب گذاری و تیراندازی در این کشور که امن ترین کشورهای دنیا به شمار می رفت حاصل تفکرات افراطی مهاجرستیزی بوده است. متهم این حادثه با ورود مهاجران به اروپا مخالف بوده و ضمن اقرار بیان نموده کار وی وحشتناک اما ضروری بوده است. حزب کارگر نروژ از سال ها پیش با سیاست های مهاجرتی به این کشور موافق بوده است. اما این حوادث نشان داد که گروه های نژادپرستی در این کشور حضور دارند که منتقد سیاست های چند فرهنگی اروپا و افزایش مهاجران در این قاره می باشند. در پی این حوادث سیاست های امنیتی نروژ تشدید گردید.^[۴۱۲]
بند سوم: انگلیس
براساس سیاست جدید لندن همه افراد خارج از اتحادیه اروپا باید پیش از دریافت مجوز کار در انگلیس نشان دهند که می توانند به زبان انگلیسی صحبت کنند. مخالفان محافظه کار با این تدابیر مخالف بوده و معتقدند که اثر ناچیزی بر سطح مهاجرت ها دارد و همچنین رهبران تجاری قوانین جدید را به ضرر اقتصاد کشور می دانند.^[۴۱۳]
حزب ملی انگلیس به عنوان یک حزب افراطی و نژادپرست مسلمانان را در این کشور بزرگترین تهدید محسوب می نماید. از این جهت هیچ مهاجر مسلمانی نباید اجازه ورود به این کشور را داشته باشد. براساس دیدگاه هایی که برخی احزاب در این کشور دارند بازنگری در وضعیت مهاجران در انگلیس ضروری است و کسانی که صلاحیت و شرائط اقامت را ندارند باید اخراج شوند. از این جهت که انگلیس دارای تراکم جمعیتی بالایی است اعتقاد بر این است که باید درها را به روی مهاجران بست.^[۴۱۴] مقامات انگلیسی مرزهای کشور خود را حتی به روی جهانگردانی که از کشورهای اروپای شرقی عازم این کشور می شوند بسته اند و مدعی می باشند که ورود مهاجران هزینه های گزافی را بر دولت بار می کند. حتی این کشور از توریست ها تست می گیرد تا معین گردد حضورشان مطابق منافع است یا خیر. مهاجرانی نیز که در پی کار می باشند باید قوانین سختی را تحمل کنند. آنان باید ثابت کنند که صلاحیت های لازم برای کسب شغل را دارند.
کمیسیون اتحادیه اروپا^[۴۱۵] دو ماه به انگلیس فرصت داده تا قوانین سخت خود را در مورد مهاجران برطرف کند و در غیر اینصورت جهت نقض حقوق به دادگاه اروپایی حقوق بشر^[۴۱۶] کشیده می شود. در واکنش نیز وزیر کار این کشور اقدام کمیسیون را نپذیرفته و مدعی است که از کسانی که در انگلیس کار می کنند و مالیات می پردازند حمایت می شود و به جهت منافع مهاجران نبایستی مرزهای کشور را باز گذاشت.^[۴۱۷]
افزایش بی رویه مهاجران در انگلیس سبب شد تا مسئولان به دنبال راهکاری باشند. در نخستین اقدام تدابیر سختی برای مهاجران در نظر گرفته شد و از جمله باز گرداندن مهاجران غیر قانونی است که به هر دلیل وارد این کشور می شدند. یکی از سیاست های اتحادیه اروپا این است که کودکانی را که مهاجر در کشورهای اروپایی اند، در صورتی که والدینشان پیدا نشود، از کشورهای اروپایی اخراج می کند. بر این اساس آژانس مرزی انگلیس با ایجاد مرکزی در کابل کودکان افغانی را به آنجا منتقل می کند. این طرح و سیاست تضمین نمی کند که در صورت بازگشت در مکان امنی باشند یا زندگیشان در معرض خطر نباشد. دیده بان حقوق بشر^[۴۱۸] نیز در این زمینه بیان کرده هر چند اکثر این کودکان اصلیتی افغانی دارند، اما خانواده آنها در افغانستان زندگی نمی کنند و از شرائط سخت گریخته و در صورت بازگشت با انواع سوء استفاده ها روبرو می شوند.^[۴۱۹]
http://www.fardanews.com/fa/news/77091/سوء-استفاده-از-مهاجران-برای-اعطای-شهروندیمبحث سوم: بررسی نمونه های عینی حمایت از حقوق مهاجران در برخی کشورها
دنیای پویای امروز تردد و مهاجرت های ایمن و مؤثر میان کشورها را ایجاب می کند. تعداد کشورهایی که جریان قانونی نیروهای انسانی مهاجر را از طرق مختلف تسهیل می کنند رو به افزایش است. شناخت نیازهای بازار جهانی به نیروی انسانی و خدمت به اقتصاد جهانی سبب توجه به مهاجران گردیده است. این امر موجب می شود مهاجران ارزش های اقتصادی و اجتماعی ویژه ای را به ارمغان آورند. تلاش برخی کشورها بر این است تا سطح انتخاب مهاجران را گسترش دهند و از این طریق حقوق انسانی مهاجران حمایت گردد. در مدیریت حمایت از مهاجران بایستی فرصت هایی که خط مشی مهاجرت را بیان می کنند معین شود تا نیازهای بومی و اولویت در سیاست ها تعیین گردد. عقایدی که درباره مهاجران وجود دارد نتیجه بحران ها و چالش هایی است که کشورها با آن روبرو هستند. برخی معتقدند که مهاجران تنها از امکانات عمومی استفاده می کنند و با دریافت دستمزدهای کمتر سیستم را نامتعادل می سازند. در حالی که نه تنها مهاجران امکانات را تلف نمی کنند، بلکه در مجموع بر قدرت اقتصادی کشورهای میزبان نیز می افزایند.^[۴۲۰]
گفتار اول: کانادا و حمایت از مهاجران در چارچوب رعایت حقوق انسانی
کانادا یکی از قدیمی ترین کشورهای مهاجر پذیر است. وسعت زیاد، جمعیت کم و امکانات وسیع اقتصادی آن، کانادا را به یکی از مهمترین کانون های مهاجر پذیری تبدیل کرده است. این کشور جز در دهه ۱۹۸۰ میلادی، روند مهاجر پذیری فزاینده ای داشته است و با پایان جنگ جهانی دوم گروه وسیعی از رانده شدگان جنگی از اروپا عازم کانادا شدند و در آن سرزمین اسکان گزیدند. قانون مهاجرتی ۱۹۶۲ کانادا^[۴۲۱] تبعیض ملی و نژادی را از بین برد و تنوع مهاجرتی را افزایش داد و بر اثر آن مهاجران بیشتری از آسیا، اقیانوسیه و آمریکای لاتین راهی کانادا شدند.
کشورهای مختلف سیاستهای متفاوتی دارند و بسته به نیاز خود شرایط و مقرراتی را تدوین می کنند و با تغییر آن نیازها، قوانین مهاجرتی خود را تغییر میدهند. در بعضی از کشورها تأمین نیروی کار برای توسعه و بقای کشور اساس سیاستهای مهاجرتی آنها را تشکیل می دهند، در حالی که در بعضی دیگر ملاحظات جمعیتی جلوگیری از سالخوردگی و اضمحلال جمعیتی پایه تدوین سیاستهای مهاجرتی قرار می گیرد. در بعضی دیگر توسعه اقتصادی، جذب مغزها و سرمایه های خارجی زمینه ساز این جریانات واقع می شود. رهایی از فشار جمعیت بویژه نیروی کار، نیاز به درآمد مهاجران و مهارتهای اکتسابی آنان نیز می تواند به تدوین سیاست های مهاجرتی در کشورهای مهاجرفرست منجر شود. در کانادا تأمین رشد جمعیتی مورد نیاز کشور، بهبود ساختار جمعیت و توزیع مطلوب آن، غنا بخشیدن به تنوع فرهنگی، تسهیل پیوستن اعضای خانوار مهاجران به آنان و ایجاد سهولت در جهت هماهنگی و انطباق مهاجران با جامعه کانادا، مهمترین سازنده های مهاجرتی آن کشور را تشکیل می دهند. جذب پناهندگان، مهاجران اقتصادی و مهاجران دارای توانمندیهای خاص نیز از اولویتهای مهاجرتی آن کشور محسوب می شود.^[۴۲۲]
وزیر مهاجرت و شهروندی کانادا سابقه طولانی این کشور در پذیرفتن افراد نیازمند به حمایت از کشورهای مختلف جهان را مورد تأکید قرار داده و متذکر می شود که در این میان، گروه های مختلف قومی و اجتماعی، می بایست در این زمینه، با حمایت مالی خود از پناهجویان، دولت را یاری کنند. این حمایت ها شامل تأمین مسکن، لباس و غذاست. علاوه بر این، آنان باید پناهجو را از نظر عاطفی پشتیبانی کرده و او را به عنوان یک دوست و عضو جدید بپذیرند. یکی از اقدامات نیز طرحی موسوم به “قانون اصلاحی تعدیل شده مهاجران”^[۴۲۳] می باشد که طی آن هر دو بخش دولتی و خصوصی موظف به افزودن میزان پذیرش پناهجویان به اندازه ۲۰ درصد شدند که بدین ترتیب، سهم بخش خصوصی افزایش یافت.^[۴۲۴] در این طرح کشورهای امن، به مناطقی گقته می شود که مسائل مربوط به حقوق بشر و دمکراسی در آنها رعایت می شود و کانادا لزومی به پذیرش پناهنده از آنها نمی بیند. اشاره قانون جدید به کشورهایی نظیر مکزیک است که بیشترین حجم پناهندگان به کانادا را به خود اختصاص می دهند، در حالی که می بایست از طریق روش های مهاجرت اقدام کنند. تغییرات جدید به وزیر مهاجرت اختیار می دهد در خصوص درخواست تجدیدنظر افرادی که تقاضایشان رد شده تصمیم بگیرد. همچنین مدت زمان انتظار برای بررسی تقاضاها و صدور حکم دادگاه فدرال که پیش از این بین ۳ تا ۴ سال بود، به چهار ماه در قانون جدید کاهش یافت.
گفتار دوم: اسپانیا نمونه مناسبی در تضمین و رعایت حقوق مهاجران
اسپانیا کشوری است در جنوب غرب اروپا و بازار کار این کشور تا سال ۲۰۲۰ میلادی بنا به اعلام مؤسسه مطالعات ایالت کاتالونیا^[۴۲۵] نیاز به چهار میلیون مهاجر دارد. عدم پذیرش مهاجران سبب کاهش درآمد این کشور می شود. اسپانیا در صدد است تا سیاست جذب مهاجران خود را افزایش دهد و در غیر اینصورت باید از باز خرید شدن افراد جلوگیری کند، سن بازنشستگی را بالا ببرد، از سیاست تشکیل خانواده و نرخ اشتغال بویژه مشاغل زنان پشتیبانی کند.^[۴۲۶]
دولت اسپانیا در خصوص تغییر سیاست های مربوط به مدیریت مهاجرت خود از اعمال هر تغییری ممانعت نموده و فقط نیازهای بازار کار، تحول در استخدام کارگران مهاجر را در این کشور بوجود می آورد. اسپانیا همچنین از مهاجرت های منظم و قانونی حمایت کرده و تنها چیزی را که سبب تغییر در مدیریت مسائل مربوط به مهاجرت و مهاجران خود می داند بازار کار است و نه هر گونه سیاستی. بر اساس قراردادهای فصلی شرکت ها،اتحادیه ها و فعالان نیاز خود را اعلام و به این شیوه مهاجران استخدام می شوند.^[۴۲۷]
گفتار سوم: اقدامات حمایتی سایر کشورها در زمینه حقوق مهاجران
بند اول: اتحادیه آفریقا
اتحادیه آفریقا در نشست ویژه خود در کامپالا پایتخت اوگاندا معاهده و بیانیه ای را در حمایت از مهاجران در سال ۲۰۰۹ میلادی تصویب کرد. پس از بررسی‌هایی که درباره گروه های مسلح، تعریف آن و نقش آنها در درگیری ها و مهاجرت‌های اجباری انجام شد، این معاهده به تصویب اعضا رسید. نمایندگان ۴۶ کشور از ۵۳ عضو اتحادیه آفریقا مذاکراتی را برای بررسی این معاهده انجام دادند.
براساس اعلام کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد^[۴۲۸] آفریقا حدود ۱۷ میلیون پناهنده و مهاجر داخلی دارد که حدود ۱۲ میلیون از آنها بی ‌خانمان هستند. کمیسیون اتحادیه آفریقا^[۴۲۹] بطور ویژه اجرای این معاهده به خصوص بخش جنایی آن را مورد توجه قرار داده است، زیرا سند اجرایی این معاهده به این نکته اشاره می ‌کند که رؤسای جمهور کشورهای آفریقایی در صورت عدم رعایت اصول حمایت از مهاجران و پناهندگان مسئولیت جنایی خواهند داشت. دیوان قضایی آفریقا^[۴۳۰] دارای مسئولیت‌های دیگری است تا بخش جنایی را بر اساس اصل تکامل قوانین ایجاد کند. همچنین گزارش‌های منظم زمانی برای کشورهای امضا کننده این معاهده تهیه می ‌شود که مشخص شود تا چه حد به مسئولیت های خود عمل کرده‌اند.^[۴۳۱]
بعد از تصویب این معاهده بود که روند بازگشت مهاجران در آفریقا به کشورهای خود آغاز گردید. بسیاری از این مهاجران با آغاز جنگ های داخلی کشورشان به نزدیک ترین کشور همسایه مهاجرت کرده بودند. از آن جهت که هر یک از کشورهای آفریقایی به نوعی با منازعات داخلی درگیرند مهاجرت ملت های آنها به سایر کشورهای آفریقایی و حتی خارج از آفریقا برای کشورهای فرستنده و میزبان ایجاد مشکل می کند. جنگ های داخلی در کنگو، سومالی و رواندا، بحران سیاسی در کنیا و حوادث طبیعی و بیماری های واگیردار عامل اصلی مهاجرت های اجباری در سطح این قاره و از این قاره به سایر قاره ها گردیده است.^[۴۳۲]
با تصویب کنوانسیون کامپالا در وهله نخست سعی بر آن بود تا از ورود بی رویه مهاجران آفریقایی به سایر کشورها و بعضاً کشورهای پیشرفته جلوگیری شود و رؤسای جمهور کشورهای آفریقایی ملزم به رعایت اصول حمایت از مهاجران و پناهندگان شدند که در صورت عدم رعایت برای آنها ایجاد مسئولیت می گردد.^[۴۳۳]
بند دوم: استرالیا
استرالیا از بهترین کشورهای دنیا و مقصد نهایی مهاجران آسیا و خاورمیانه است. با هجوم مهاجران و مقیمان موقت در جمعیت در حال رشد این کشور وزیر مهاجرت استرالیا موافقت دولت را با طرحی ۵ تا۱۰ ساله اعلام کرد که در آن به بررسی گروه های مهاجری که مورد نیاز استرالیاست، محل استقرارشان و نیاز مازاد آنها برای مسکن، حمل و نقل و سایر منابع می پردازد. برنامه مهاجرتی استرالیا در سال ۲۰۰۸ میلادی پذیرش و جذب مهاجران دائمی بوده است. اما به تدریج مهاجران موقت با مجوز کار وارد این کشور شدند. صرفنظر از اینکه هر ساله ۵۰۰۰ نفر با قایق و به صورت غیر قانونی وارد استرالیا می شوند،این کشور به جهت رویارویی با موج عظیم مهاجرت ها اعم از دائم و موقت نیاز به مباحثه ای منطقی در امور مهاجرتی دارد. سیاست استرالیا جذب شمار زیادی بویژه مهاجران جوان و متخصص می باشد. مردم این کشور نیز معتقدند مردمی خوشبخت بوده و طبیعتاً مردم سایر کشورها کشور آنها را به عنوان مقصد خود تعیین می کنند. استرالیا علیرغم بازداشت گروه های تروریستی همچنان سیاست های مهاجرتی غیر تبعیض آمیزی را دنبال می کند و اجتماعات مسلمان نیز در این کشور مورد تهدید نمی باشند.^[۴۳۴]
استرالیا براساس سیاست خود بر وارد کردن مهاجران جوان از سایر کشورها تأکید دارد تا جمعیت مسن را بازنشسته کند. مسن شدن جمعیت باعث کاهش روند رشد اقتصادی و مخارج سرانه بیشتر برای دولت است. این عوامل سبب فشار اقتصادی به کشور می شود. از این جهت سیاست جذب مهاجران جوان و متخصص را در پیش گرفته است. این در حالی است که مخالفان معتقدند پذیرش مهاجر تنها راه مقابله با مسن شدن جمعیت نیست و بسیاری از افراد مسن بالای سن ۵۵ سال همچنان تمایل دارند بیش از زمان مورد نظر به کار خود مشغول باشند. با این وجود استرالیا سیاست خود را همچنان به طور جدی پیگیری نموده و بیان کرده که هر چه میزان موالید کمتر باشد به مهاجران و حضور آنان در این کشور بیشتر نیاز است.^[۴۳۵]
قوانین جدید حمایتی از حقوق کارگران مهاجر با ویزای موقت که شرائط کار و دستمزد را در استرالیا برای آنها تضمین می کند از ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۹ میلادی به اجرا در آمده است. بر این اساس اداره مالیات استرالیا قادر می شود تا اطلاعات لازم را در اختیار سازمان مهاجرت و شهروندی در این کشور قرار دهد که این نهاد نیز به اصلاح سطوح دستمزد برای دارندگان ویزا می پردازد. چنین قوانینی کارگران مهاجر را از شرائط کاری مناسب مطمئن می سازد. کارگرانی نیز که در استرالیا با ویزای ۴۵۷ وارد این کشور می شوند^[۴۳۶] حقوقی معادل یک استرالیایی دریافت خواهند کرد و از این پس افسران و مراجع بازرسی قادرند تا نیروی کار را مدیریت و تضمین نمایند که کارفرمایان تا چه حد از چنین مقرراتی پیروی می کنند. کارفرمایان متخلف از بهره وری از امکانات استخدام متخصصان خارجی کلاً یا موقتاً منع می گردند.^[۴۳۷]
بند سوم: سوئد
برای بسیاری از مهاجران غیر غربی جذابیت سوئد در رویکرد ضد نژاد پرستانه آن است، مسأله ای که در طی دوره های زمانی مختلف، فراز و فرودهایی داشته است. از نقطه نظر تاریخی سوئد کشوری است  که در یک دوره زمانی بسیار کوتاه از یک کشور همگون به یک کشور چند قومیتی تبدیل شده است. اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن بیستم میلادی حدود ۱.۲ میلیون سوئدی یا حدود ۲۰ % جمعیت سوئد، کشور را عمدتاً به مقصد آمریکا ترک کردند که این مسأله کشور را با مشکل جدی  کمبود نیروی کار مواجه کرد. در پی این مشکل سوئد در سال های نخست قرن بیستم مرزهای خود را کاملاً به سوی مهاجران گشود. در دهه ۱۹۶۰ میلادی که سوئد شکوفاترین سال های اقتصاد خود را می گذراند سالانه بین ۳۰ تا ۶۰ هزار نیروی کاری به سوئد مهاجرت می کردند. در همین سال ها بود که “لایحه حمایت از حقوق مهاجران^[۴۳۸]” به تصویب رسید که بر حق کامل مهاجران برای حفظ فرهنگ و زبان بومی خود تأکید شده بود، اما در دهه ۷۰ و ۸۰  میلادی موج جدید مهاجران پناهنده وارد سوئد شدند و مشکلات زیادی نیز برای مهاجران و جامعه میزبان ایجاد کردند. همه این مسایل تصویر عمومی از مهاجر را در سوئد تغییر داد. ایده هایی نظیر حفظ فرهنگ و زبان مادری به حاشیه رانده شد و تطبیق پذیری و پیروی از الگوی زندگی سوئدی در اولویت قرار داده شد.
دولت سوئد برای حل این مشکل تصمیم گرفت مسأله مهاجرت و مسأله ادغام و یکپارچگی مهاجران را با هم پیگیری نماید.. به همین دلیل تشکیلاتی مستقل تا حد یک وزارتخانه با نام “وزارت یکپارچگی اجتماعی و برابری جنسیتی”^[۴۳۹] ایجاد کرد که پس از چند سال ذیل مجموعه وزارت فرهنگ قرار گرفت.  یکی از تلاش های این وزارتخانه یا تشکیلات اسکان مهاجران بود که تحت برنامه “یک میلیون خانه” انجام شد. مهاجران سوئدی از سویی با دولت و سازمان هایی طرفند که حقوق قومی آنها را به رسمیت می شناسند و از آنها در برابر نژاد پرستی محافظت می کنند، ولی از طرف دیگر با جامعه ای مواجه اند  که چشم و دلشان از مهاجران سیر است و با آنها مانند باری بر دوش برخورد می کنند. به انزوا راندن مهاجران، تبعیضات پنهان و پیدای  بازار کار و جریانات نژادپرستانه ای که در لایه های پنهان جامعه وجود دارد شرایط زندگی را برای مهاجران  از آنچه خود جریان مهاجرت خود به خود ایجاب می کند، دشوار تر می کند.^[۴۴۰]
مهاجران در سوئد این امکان را دارند تا در جامعه جذب و ادغام شوند. در این کشور هر مهاجری که حق اقامت حداقل یک سال را دارد در بیشتر عرصه ها می تواند اشتغال داشته و یا در آن زمینه به کار آزاد بپردازد. همچنین مانند یک شهروند عضو اتحادیه اروپا دولت به مهاجرانی که هنوز شغلی ندارند توسط کلاس های زبان و مشاوره برای کاریابی کمک می کند. هر مهاجری نیز که سه سال به طور قانونی در کشور اقامت دارد می تواند در انتخابات محلی شرکت کند.^[۴۴۱]
نتیجه گیری
سیاست های مهاجرتی مجموعه اقدامات و برنامه هایی است که دولتها در خصوص مهاجرت و مسائل مربوط به آن اتخاذ می کنند. این سیاست ها بر جنبه های گوناگون زندگی مهاجران از جمله حیات فردی، خانوادگی و اجتماعی آنان مؤثر می باشد. آنچه که این سیاست ها مورد توجه خود قرار می دهند چگونگی ورود مهاجران، پیوستن اعضای خانواده به مهاجران و همچنین حقوقی است که بایستی از آن برخوردار باشند. در اتخاذ برنامه ها و سیاست های مهاجرتی، هر کشور بنا بر شرائط و نیازهای خاص خود و مرتبط با مقررات و برنامه های مالیاتی، سرمایه گذاری، جمعیتی و امنیتی اقدام می کند.
حقوق مهاجران مبتنی بر سیاستهای ملی دولتها است و از مهمترین موضوعات مورد توجه در سیاست های مهاجرتی است که دارای چارچوبهای ملی، منطقه ای و بین المللی می باشد و شناخت این چارچوبها و مقررات در طول زمان نسبتاً طولانی شکل می گیرد و متحول می گردد. توجه به تأثیر مهاجرت بر امنیت در غرب سبب ایجاد واکنشی توسط دولتها گردیده که خود را در معرض خطر می بینند و از این جهت مهاجران در قوانین و سیاست های چنین کشورهایی مظنون قلمداد می شوند.
مهاجرت در بسیاری از کشورها صرفاً یک پدیده اجتماعی نیست، بگونه ای که در عصر حاضر با هر حادثه امنیتی و سیاسی موجی تازه از اضطراب و تهدید مهاجران را فرا می گیرد. اغلب اتخاذ سیاست هایی در مورد مهاجران به کشورهای مهاجر پذیر مربوط می شود و کشورهای مهاجر فرست نمی توانند جدیت لازم را در این خصوص داشته باشند. آنچه به عنوان واقعیت مطرح است، سیاست های خشونت و تبعیض آمیز نسبت به مهاجران می باشد. چنین شیوه هایی نیز محدود و یا مختص کشور یا کشورهای خاصی نمی باشد. در سطح جهان و در تمام کشورها نوعی تبعیض میان شهروندان و غیر شهروندان وجود دارد.
آنچه اهمیت دارد رعایت حقوق شهروندان و مهاجران براساس اسناد حقوق بشری است و باید از اتخاذ سیاست هایی که با اهداف و اغراض غیر انسانی در صدد نقض حقوق مهاجران اند ممانعت به عمل آورد. بسیاری از کشورها مهاجران را بهانه قرار می دهند تا بر روی مشکلات و اغراض خود سرپوش بگذارند. اما در حقیقت سبب تفکیک نژادی شده و اتباع خارجی از جمله مهاجران با مشکلاتی مواجه می گردند. این کشورها ضمن ادعای نوع دوستی و رعایت حقوق بشر بدیهی ترین هنجارها را زیر پا نهاده و حقوق اولیه مهاجران را پایمال می کنند. تنها راهکار گشودن مرزها و منع هر گونه تبعیض نمی باشد، بلکه بایستی فهم انسان ها از جمله سیاستمداران نیز توسعه یابد.
آنچه در برخی کشورها مورد توجه قرار می گیرد تسهیل مهاجرت های بین المللی می باشد. همچنین کشورهای کمتر توسعه یافته از طریق ایجاد شغل توسط کشورهای توسعه یافته در کشور خود در صدد کاهش سیل عظیم مهاجران کارگر از کشور خود می شوند. کشورهای مهاجرپذیر بایستی در خصوص سیاست های مهاجرتی خود بهره مندی کامل مهاجران و خانواده آنان را از خدمات و حمایت های گوناگون در نظر بگیرند. دقت و مراقبت نسبت به دور نگه داشتن مهاجران از هر گونه تبعیض نیز از جمله اهداف کشورها قلمداد شده و آنان باید در برنامه ها و سیاست های خود شأن و کرامت مهاجران را مورد توجه قرار داده و احترام به حقوق مهاجران را از جمله اهداف اساسی خود قرار دهند. وضع و تغییر قوانین و مقررات در سطح داخلی و توسط کشورها در خصوص مهاجرت های غیر قانونی با اعطای حقوق به آنان از جمله حق مهاجرت اجرا می گردد و نه تنها شخص مهاجر بلکه خانواده وی را نیز در بردارد.
سیاست های مهاجرتی بایستی حداقل حقوق از جمله حقوق شهروندی را بویژه برای آن دسته از مهاجرانی که با تمدید مهلت اقامت خود در کشور میزبان روبرو هستند در نظر بگیرند.
فصل پنجم
جایگاه مهاجران و حمایت از حقوق آنها در ایران
مقدمه
ایران با توجه به وضعیت جغرافیایی خاص خود به عنوان کشور گذر و مقصد برای مهاجران محسوب می شود. این کشور به جهت هم مرزی با کشورهایی که در بحران می باشند با مهاجرت های عظیمی روبرو بوده است. در حقیقت ایران پلی است میان آسیا، اروپا و خاورمیانه و به همین جهات است که مهاجرت های غیر قانونی و از جمله قاچاق مهاجران نیز به وفور در این کشور مشاهده می گردد. در ایران مسائلی از جمله عبور، توقف، اقامت و خروج مهاجر به نظام سیاسی کشور نیز بستگی داشته و در این مورد حق ثابتی برای مهاجران وجود ندارد. از این جهت بنا بر ملاحظات سیاسی، فرهنگی،اخلاقی،اقتصادی و امنیتی ضوابط و حدود توسط قوانین تدوین یافته معین گردیده و حمایت در چارچوب نهادها نیز خود تضمینی برای رعایت مقررات محسوب شده و مورد توجه می باشد.
کشور ایران برای ورود مهاجران به قلمرو خود شرایطی را در نظر می گیرد. در هر حال این کشور مکلف به پذیرش مهاجران نیست، اما به محض اینکه شخص مهاجر با احراز آن شرایط برای ورود به قلمرو کشور پذیرفته شود، می بایست نسبت به تعیین حداقل حقوق برای شخص مذکور براساس مصالح و مقتضیات جامعه خود از یک طرف و از طرف دیگر الزامات و تعهدات بین المللی دولت برای صیانت از حقوق فرد در روابط بین المللی اقدام نماید. شناخت و اعطای حقوق خصوصی که برای ادامه زندگی مهاجر ضروری است، معتبر دانستن و احترام به حقوق مکتسبه مهاجر که بر طبق قوانین موضوعه کشور خود یا ایران تحصیل نموده است، حمایت و حراست از مال و جان، مصونیت وی از هر گونه تعرض به جان، مال و مسکن و احترام به آزادی شخصی و رفت و آمد وی، حفاظت از اموال مهاجر متوفی و اقدام به تصفیه امور ترکه وی، حفظ حیثیت شخص مهاجر و جلوگیری از توهین و اهانت به وی، امکان ایجاد اشتغال برای مهاجر حسب مقتضیات جامعه ایران و دولت متبوع مهاجر، حق ترافع قضائی و مراجعه به محاکم ذیصلاح کشور میزبان جهت احقاق حقوق یا دفاع از خود، خواه به عنوان خواهان یا خوانده از حداقل حقوقی است که مهاجران در ایران از آن برخوردار می باشند.^[۴۴۲]
مبحث اول: تعریف، تاریخچه، و جایگاه مهاجران در ایران
پدیده مهاجرت در جوامع مختلف در حد وسیعی به وقوع می پیوندد. این پدیده با مسائل مختلف امنیتی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مرتبط است. از آن جهت که مهاجرت در کشور می تواند فرصت و یا تهدید تلقی شود ضروری است قبل از سیاست گذاری و برنامه ریزی در این مقوله مفاهیم مربوط به آن و منشأ شکل گیری گروه های مهاجر در کشور مورد بررسی قرار گیرد. در حقیقت در نگاه اول نبایستی به مهاجرت و مهاجران به دید یک بحران نگریست، بلکه بیش از پیش باید به جایگاه و نقشی که مهاجران می توانند در ایران داشته باشند توجه نمود و بدین وسیله سعی بر آن داشت تا از فرصت های مهاجرت بهره های لازم را برد. بدون نظم و امنیتی که در اثر کنترل مهاجرت ها و اتخاذ برنامه هایی واحد در این خصوص ایجاد می شود نمی توان کشور را اداره کرد.^[۴۴۳]
گفتار اول: تعریف مهاجران در حقوق داخلی ایران