چرا این دو نوع اپیزود باید متمایز شده باشند؟ آن دسته که در قسم اول توصیف شده، به فرایند آموزش قبلی یا تکوین مفهوم احتیاجی ندارد. اما آن که در قسم دوم توصیف شده، شناخت غیر‌‌‌استنتاجی‌‌‌ای است که …. چنان می‌‌‌کند. و اصلاً چرا ما باید بپذیریم که آنها این‌‌‌چنین هستند؟ مک‌‌‌داول می‌‌‌گوید تنها دلیلی که می‌‌‌توان آورد این است که این همان نومینالیسمی را نشان می‌‌‌دهد که سلرز به سنت تجربه‌‌‌گرایی نسبت داده بود. نومینالیسم خودش که براندام می‌‌‌گوید متفاوت است، هنوز به طور آشکار معرفی نشده است.
سلرز این تشخیص از داده‌‌‌ی حسی کلاسیک را در آغاز بخش سوم تکرار می‌‌‌کند. بدین صورت:
قدم منطقی بعدی این خواهد بود که این دو ایده با بیازماییم و مشخص کنیم چگونه آنچه که از زیر تیغ نقد در هرکدام از آنها جان به در می‌‌‌برد می‌‌‌تواند با دیگری ترکیب شود. روشن است که ما با ایده‌‌‌ی اپیزودهای درونی دست به گریبان خواهیم بود، چون این در هر دو مشترک است.(به نقل از همان، ص ۲۹)‌‌
این مسئله، دستور کار مابقی رساله را مشخص می‌‌‌کند. در قسمت ۱۶ و ۱۶ سلرز آغاز به توضیح تجربه می‌‌‌کند به این صورت که تجربه شامل اپیزودهایی از آن دو نوع است اما توسط نظریه‌‌‌ی داده‌‌‌ی حسی کلاسیک ترکیب شده و به صورت یک چیز غیر‌‌‌اصیل در آمده بود. این تا پایان رساله کار اصلی سلرز باقی می‌‌‌ماند. افسانه‌‌‌ی جونز با هدف دست به گریبان شدن با ایده‌‌‌ی اپیزودهای درونی می‌‌‌آید ــ به طور خاص، اپیزودهایی از آن دو نوع. (همان)
حال اگر این تعیین دستور کار، برآمده از یک استدلال کاملاً دلبخواهی بوده باشد یک ضعف ساختاری خواهد بود، استدلالی که باید تنها به نظر طرفداران سنت تجربه‌‌‌گرایی محکم و استوار بیاید، که قاعدتاً سلرز بین آنها نخواهد بود. اگر استدلالی که در قسمت شش آمده، همان‌‌‌گونه که در آنجا صورت‌‌‌بندی شده، بدین منظور آمده باشد که تنها کسانی را که درست فکر می‌‌‌کنند متقاعد کند، ساختار رساله محکم‌‌‌تر به نظر خواهد رسید. درست است که این استدلال به وضوح دلبخواهی است. این مسئله خاطر نشان می‌‌‌کند که برای نظریه‌‌‌پردازان داده‌‌‌ی حسی، کسانی که به سنت تجربه‌‌‌گرایی تعلق دارند راه فرار مطمئنی از سه‌‌‌گانه‌‌‌ی ناسازگار وجود ندارد. اما نقش این استدلال در برانگیختن چیزی که تبدیل به طرح مابقی رساله شد، نشان می‌‌‌دهد که این استدلال در نظر ما صرفاً یک استدلال دلبخواهی نیست. ما باید فکر کنیم که سلرز می‌‌‌خواهد از تلاقی میان نومینالیسم قسمت ۶ و نومینالیسم خودش بهره‌‌‌گیرد، تا نشان دهد خود او نیز به سنت تجربه‌‌‌گرایی تعلق دارد. (همان، ص ۳۰)
از نظر مک‌‌‌داول این طرز تلقی با هدف رساله‌‌‌ی EPM سازگارتر است. هدفی که برطبق آن سلرز می‌‌‌خواهد تجربه‌‌‌گرایی را زنده کرده و ارتقاء دهد. او می‌‌‌گوید بخش هفتم نشان می‌‌‌دهد که تجربه‌‌‌گرایان رسمی در تصور خودشان از ارتباط با کیفیات مشاهدتی معین، و نومینالیسم سنت خودشان منحرف شدند. ما برای اینکه دچار افسانه‌‌‌ی داده، به شکلی که در تجربه‌‌‌گرایی سنتی آمده نشویم، باید ایمان خود را به نومینالیسمی که تجربه‌‌‌گرایی سنتی به طور ناقص به آن ایمان داشت، حفظ کنیم. (همان)
پاسخ به سوال
در پایان مک‌‌‌داول اشاره‌‌‌ای به کتاب امرها، مفاهیم و منطق باید[۲۲۴] از سلرز می‌‌‌کند، در آنجا سلرز به یک برداشت جونزی از مفاهیم اشاره می‌‌‌کند و می‌‌‌گوید تفکرات از نوع «باید»[۲۲۵] همچون اپیزودهای درونی فهمیده می‌‌‌شوند که در بیان آشکار الگو گرفته‌‌‌اند.
«تصوری مربوط به مفاهیم و تأثرات آنها وجود دارد که، گرچه به‌‌‌طور جدی جزئی از استدلال من در این مقاله نیست، اما نشان می‌‌‌دهد که چطور می‌‌‌تواند با خطوط چهارچوب یک فلسفه‌‌‌ی ذهن تجربه‌‌‌گرا منطبق باشد» (به نقل از همان، صص ۳۱-۳۰)
مک‌‌‌داول تأکید می‌‌‌کند که سلرز در پاورقی خود به این مطلب، اشاره کرده که برای مشاهده‌‌‌ی چنین چهارچوبی به رساله‌‌‌ی «تجربه‌‌‌گرایی و فلسفه‌‌‌ی ذهن» او مراجعه شود. از نظر مک‌‌‌داول، این مسئله نشان می‌‌‌دهد که سلرز در EPM یک فلسفه‌‌‌ی ذهن تجربه‌‌‌گرا را دنبال می‌‌‌کند. او با راهکار جونزی به طور کلی امر ذهنی را مد نظر دارد نه امر شناخت‌‌‌شناسانه یا استلزامات استعلایی[۲۲۶] را.
او می‌‌‌گوید این قطعه او را تشویق کرده تا پاسخ سؤالی را که در عنوان مقاله آمده بود، بدهد. عنوان مقاله می‌‌‌پرسید چرا «تجربه‌‌‌گرایی» در عنوان رساله‌‌‌ی EPM ظاهر شده. پاسخ مک‌‌‌داول این است: «چون هدف اصلی رساله، ارائه‌‌‌ی یک تجربه‌‌‌گرایی آزاد از کاستی‌‌‌های تجربه‌‌‌گرایی سنتی است.» (همان، ص ۳۱)
جمع‌‌‌بندی
همانطور که ملاحظه کردید موضوع مورد مناقشه بحث برسر مسئله تجربه‌‌‌گرایی است. اینکه آیا سلرز را می‌‌‌توان تجربه‌‌‌گرا دانست یا باید آن را منتقد سرسختی لحاظ کرد که هدف آن برچیدن تجربه‌‌‌گرایی است.
براساس نظر براندام آنطور که مک‌‌‌داول بیان کرده سلرز نمی‌‌‌تواند تجربه‌‌‌گرا باشد. سلرز از عناصری استفاده کرده که باهدف قراردادن تجربه، تجربه‌‌‌گرایی را از تجربه خالی می‌‌‌سازد. اما مک‌‌‌داول معتقد است که براندام ابزاری که سلرز برای نقد تجربه‌‌‌گرایی استفاده کرده را به‌‌‌درستی نشناخته است. چراکه از نظر او سلرز با بهره گرفتن از این ابزار به توضیح تجربه می‌‌‌پردازد و سعی می‌‌‌کند تجربه‌‌‌گرایی را به‌‌‌صورتی اصلاح شده در بیاورد.
به نظر مک‌‌‌داول، بخش‌‌‌های اول کتاب را باید در راستای رسیدن به نظریه نهایی سلرز دنبال کرد و این کاری است که براندام دنبال نکرده و نظرات سلرز را در بخش سوم کتاب مبهم دانسته است. براندام معتقد است که ادعاها در نگاه سلرز در قالب عملکردهای زبانی آشکار هستند که برای ممانعت از صدور حکم استفاده می شوند. درحالیکه از نظر مک‌‌‌داول سلرز در این بخش با آوردن ادعای گزاره‌‌‌ای و بحث پذیرفتن یا نپذیرفتن این ادعا، خود را برای بحث اپیزودهای درونی حاوی محتوای مفهومی آماده می‌‌‌سازد. به نظر مک‌‌‌داول براندام آنجا که سلرز را متهم به ناسازگاری در استدلالش کرده و گفته که براساس نظر سلرز شناخت مشاهدتی هم در این صورت نمی‌‌‌تواند غیراستنتاجی باشد، تشخیص نداده که سلرز تفاوت گذاشته میان آنچه که درمقام توجیه است و آنچه در جایگاه مقدمه استدلال قرار می‌‌‌گیرد.
اما یکی از مهم‌‌‌ترین اختلاف‌‌‌ها در اینجا مربوط به گرایشات نومینالیستی است. آیا سلرز گرایشات نومینالیستی را می‌‌‌پذیرد؟ از نظر براندام سلرز نومینالیسم تجربه‌‌‌گرایی را قبول نکرده هرچند که با آنها موافق است که توانایی شناخت واقعیت‌‌‌های مفهومی شکل الف، ب است اکتسابی است. اما مک‌‌‌داول نظر دیگری دارد. او معتقد است که سلرز نه تنها نومینالیسم تجربه‌‌‌گرایی را می‌‌‌پذیرد بلکه ایراد تجربه‌‌‌گرایان را در این می‌‌‌داند که به نومینالیسم سنت تجربه‌‌‌گرایی وفادار نمانده‌‌‌اند و برای همین گرفتار افسانه داده شده‌‌‌اند. از نظر مک‌‌‌داول، راه حل سلرز برای ایجاد تجربه‌‌‌گرایی اصلاح شده پذیرفتن نومینالیسم سنت تجربه‌‌‌گرایی است که درتلاقی با نومینالیسمی است که وی در ادامه رساله‌‌‌ی خود آن را شکل داده است.
فصل سوم
زبان و معنی‌داری
مقدمه
یکی از نو‌‌‌آوری های سلرز که بسیار مورد توجه قرار گرفته است بحثی است که در نظریه معنی‌‌‌داری بیان می‌‌‌کند. سلرز سعی می‌‌‌کند تا کاربرد متفاوتی را از معنی‌‌‌ در گزاره ها نشان دهد. همانطور که در فصل اول اشاره‌‌‌ای کوتاه به این موضوع شد، می‌‌‌توان معنی‌‌‌ را در جمله یک نسبت سه‌‌‌گانه بین موضوع و محمول و فعل ربط در نظر نگرفت. سلرز به نسبتهای مختلفی را طرح می‌‌‌کند و سپس نشان می‌‌‌دهد که چگونه می‌‌‌توان «معنی می‌‌‌دهد» را به‌‌‌سان یک رابط در جمله در نظر گرفت. او پس از اثبات نظریه خود سعی می‌‌‌کند آن را به نسبت‌‌‌های دیگری مثل عبارات دلالت کردن و معادل بودن تعمیم دهد. او برای این کار از ابزاری استفاده می‌کند که آن را نقل نقطه‌‌‌ای می‌‌‌نامد و براساس آن واژگان مفرد توزیعی را بوجود می‌‌‌آورد که به مصادیق کلی در جمله اشاره می‌‌‌کنند و نه به خود کلیات. سلرز با بهره گرفتن از این ابزار به اشکالات نظریه کارنپ درباره کلیات پاسخ می‌دهد.

 

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

 

نسبت‌‌‌گرایی[۲۲۷]

سلرز برای توضیح مساله خود بحث خود را با معرفی نسبت‌گرایی آغاز می‌کند و معتقد است که یک شیوه نگاه به جهان شیوه‌‌‌ای است که می‌‌‌تواند به‌عنوان تصویرنسبتی[۲۲۸] مشخص شده باشد. در اینجا سلرز درباره پنج تصویر نسبتی رایج از جهان به‌‌‌طور‌‌‌خلاصه توضیح می‌‌‌دهد. او قصد خاصی را از بیان این نسبت‌‌‌ها دنبال می‌‌‌کند چراکه او در مقاطع مختلف استدلال خود می‌‌‌خواهد به این برسد که هیچ کدام از این نسبت‌‌‌ها پذیرفتنی نیستند و اصلاً آنها نسبت نیستند. سلرز سعی دارد نشان دهد که واژگان نسبتی نوع متفاوتی از کارکرد[۲۲۹] هستند: آنها ثابت‌‌‌های منطقی حاوی سور هستند مثل ربط.( Wilfrid Sellars, 2009a, p 81)
متداول‌‌‌ترین تصویر نسبتی تصویر دوگانه ذهن و بدن است، اینکه انسان از ذهن و جسم تشکیل شده است که یک وضعیت دکارتی است و این تصویر نقش بسیار فعالی را در احتجاجات فلسفی بازی کرده است. در این نسبت، R1، ذهن و بدن هرکدام امر مجزایی است که البته بر هم تاثیر متقابل دارند و در رفتارهایشان با هم هماهنگ هستند.
اما رویکرد دیگری که متعلق به سنت ارسطویی است و امروزه با استراوسون دنبال شده است،R2، نسبت معنی‌‌‌داری است. در وهله اول زبانهای L1,L2,…Ln، وجود دارند که این زبانها پدیدارهای فرهنگی و دارای معنا می‌‌‌باشند که یک تئوری نسبتی از معنی‌‌‌داری را بدست می‌آورد. این تئوری نسبتیِ معنی‌‌‌داری به طور کلاسیک در ارتباط با بسط صفات[۲۳۰] گسترش یافته است. اظهاراتی در این زبان هستند که با صفات A1,A2…An معادلند و زبان‌‌‌های دیگر حاوی عبارات دیگری برای بیان همین صفات هستند. بنابراین نسبتی است بین زبان و صفات که می‌‌‌توان آن را «معنا» نامید.
وقتی ذهنها با این صفات مرتبط می‌‌‌شوند و ما دارای نسبتی از آگاهی یا درک می‌‌‌شویم، یعنی نسبتی که از آن طریق ذهن بتواند با صفاتِ چیزها برابری کند نسبت R3 بوجود می‌‌‌آید که به آن نسبت ادراکی[۲۳۱] هم گفته می‌‌‌شود. هم‌‌‌چنین در این تصویر ‌‌‌علاوه بر دامنه معانی یا مفاهیم، محسوسات را نیز داریم که چیزهایی هستند که در فضا و زمان قرار گرفته‌‌‌اند.
تئوریِ نسبت R4، نسبت قرار گرفته بین محسوسات و صفات است به این نسبت، نسبت مثالی[۲۳۲] گفته می‌‌‌شود. دامنه مفاهیم ضرورتاً با دامنه صفات آغاز شده است اما همانطور که می‌‌‌‌‌‌دانید تمایلات فطری ماینونگی باعث شد تا فردهای[۲۳۳] ممکن را شامل شود و نیز اجازه داد تا گزاره ها[۲۳۴] را دربر‌‌‌بگیرد و سپس در میان گزاره ها آنهایی که وضع واقع[۲۳۵] هستند را شامل شود.
در اینجا تصویری از واقعیت وجود دارد که دامنه واقعیت‌‌‌هاست و دامنه واقعیت‌‌‌ها به لحاظ فلسفی قصد دارد تا بین حالتِ[۲۳۶] دائمی‌‌‌بودنِ[۲۳۷] این دامنه، نشان‌‌‌‌‌‌دادنی‌‌‌ها و یک محسوس‌‌‌بودن[۲۳۸]، قسمی از سرگردانی را داشته باشد. درواقع برخی فلاسفه با توجه به محسوسات آنچه را که وجودشناسی «شیء[۲۳۹]» نامیده می‌‌‌شود را نگه می‌‌‌دارند و برخی دیگر آنچه را که وجودشناسی «واقعیت[۲۴۰]» نامیده می‌‌‌شود را نگاه می‌‌‌دارند. پس واقعیات می‌‌‌خواهند بین دامنه مفاهیم و دامنه محسوسات سرگردان باشند. این مساله مشخصاً به مساله صدق برمی‌‌‌گردد. بنابراین تمایلی به تفکر درباره مساله صدق به‌عنوان یک نسبت وجود دارد که به‌‌‌طورسنتی هم وجود داشته است. تمایل در بدست آوردن وجودشناسی واقعیت و تفکر‌‌‌کردن درباره یک گزاره، چنانچه مطابق با واقعیت باشد، به‌‌‌عنوان امرصادق وجود دارد. در اینجا نسبت R5 بدست می‌‌‌آید که نسبت مطابقی[۲۴۱] نامیده می‌‌‌شود. دراین نسبت واقعیات به‌عنوان محسوسات هستند ولی تمایز بین واقعیات و اشیاء مشخص نیست و نسبتی از تطابق بین گزاره ها و واقعیات وجود دارد.(همان،صص۸۱-۸۴)
سلرز با تمام این نسبتها مخالف است و آنها را به‌عنوان نسبت رد می‌کند و سعی می‌‌‌کند تحلیلی ارائه کند که چرا به هیچ وجه آنها نسبت نیستند و ضروری است که به تمایز بین ثابت‌‌‌های منطقی و محمولات ربط دهد. برای این کار، وی سطوح گرامری همه اظهاراتی را که به‌‌‌نظر می‌‌‌رسد نسبت‌‌‌های این انواع گوناگون را طراحی می‌‌‌کنند را بدست می‌‌‌آورد و سپس نشان می‌‌‌دهد که آنها می‌‌‌توانند به شیوه‌‌‌ای بازسازی شوند که توضیح می‌‌‌دهد آنها نه حتی یک نسبت نیستند بلکه، حتی واژگان نسبتی هم نیستند و نوعی کارکرد متفاوت هستند.(همان)

 

 

معنی‌‌‌داری[۲۴۲]یک نسبت نیست

از نظر سلرز می‌‌‌توان احکام معنی‌‌‌دار را همانطور که هست پذیرفت بدون آنکه ملزم به پذیرش تئوری نسبت معنی‌‌‌داری شد. برای مثال کواین تمایزی را بین تئوری معنی‌‌‌داری و تئوری دلالت ترسیم می‌‌‌کند. او تئوری معنی‌‌‌داری را رد کرده و منطق و سمنتیک تئوری دلالت را می‌‌‌پذیرد. حال اگر بتوان رویکردی از معنی‌داری بدست آورد که در آن واژگان عمل می‌کنند و معنی‌داری یک نسبت نباشد در این صورت این رویکرد می‌‌‌تواند باعث شود که تئوری مفهوم‌‌‌انگاری و اعمال ذهنی به‌‌‌گونه‌‌‌ای باشند که نوعی نسبت نیستند و نیز می‌‌‌توان تئوری غیر‌‌‌نسبتی از صدق و دیگر چیزها داشت.
در این حکم که «زرد صفت است»[۲۴۳]موضوع، محمول و رابط وجود دارد و محمول یک محمول قسمی[۲۴۴] است و فعل این جمله یک فعل مفرد است که پیشنهاد می‌دهد که «زرد» در نقش یک واژه مفرد[۲۴۵] بکار رود. درست است که در اینجا «زرد» یک واژه مفرد است ولی همه چیز به درک ما از اینکه واژه مفرد چیست بستگی دارد. ممکن است یک «پارادایم اسمی»[۲۴۶] یا یک «پارادایم توصیف معین»[۲۴۷] داشته باشیم که در آن صورت ممکن است بخواهیم تمام واژگان مفرد را به چنین پارادایم‌‌‌هایی شبیه سازیم. یک فیلسوف افلاطون‌‌‌مسلک می‌‌‌تواند درباره واژگان مفرد به‌‌‌عنوان اسمِ یک صفت یا اسمی از وجود[۲۴۸][جوهر] افلاطونی بیاندیشد. وجودی ‌‌‌که با همه اینها مربوط به زبان فارسی است. اما از طرفی افلاطون یک وجود افلاطونی از عدالت دارد که می‌‌‌تواند وجودهای افلاطونی‌‌‌ای باشند که به شکل‌‌‌هایی از فعالیت‌‌‌های بشر مربوط می‌‌‌‌‌‌شود و چون زبان فارسی، به‌عنوان یک زبان، قابل فهم است پس باید برای یک افلاطونی قالبی برای «مفاهیم» آن وجود داشته باشد و واژه «زرد» نیز به یک معنا، یکی از مفاهیم زبان فارسی است و آدمی ممکن است تصوری داشته باشد از اینکه واژه «زرد» در نقش اسمی از شیء افلاطونی به کار رفته است.(همان،ص۸۵)
اما به‌‌‌گونه دیگری نیز می‌‌‌توان به این عبارت نگاه کرد: «زرد» می‌‌‌تواند در اینجا به‌‌‌‌‌‌عنوان کوتاه‌‌‌شده‌‌‌ای برای «یک زرد» یا «این زرد یک صفت است» عمل کند[۲۴۹]. سلرز این واژه مفرد را «واژه مفرد توزیعی»[۲۵۰] می‌‌‌نامد. چون این امکان را می‌‌‌دهد تا بتوان مطلبی را درباره همه اعضای یک گروه خاص ساخت و این عملاً برابر است با «زردها صفت هستند» و این یک جایگزین برای شیوه افلاطونیِ توضیح واژگان مفرد است. یعنی وقتی مقصودمان از یک کلمه مفرد یک کلّی است که قابل جمع بستن می‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد در آن صورت درواقع از واژه مفرد توزیعی استفاده شده است.
شیوه افلاطونی برای توضیح واژگان مفرد، نوع خاصی از واژگان را به‌‌‌ کار می‌‌‌برد که در یک زبان موجود هستند[۲۵۱]. بنابراین «زرد یک صفت است» می‌‌‌تواند بطور عقلانی بازسازی شود به‌‌‌طوری‌‌‌‌‌‌که یک واژه مفرد توزیعی را به‌عنوان موضوع در این حکم دربر‌‌‌بگیرد.(همان،ص۸۶)
حال مطابق با این قالب می‌‌‌توان در واژگان منطقی علامت شمول[۲۵۲] برای بیان «زرد یک صفت است»
استفاده کرد:
زرد (بخوانید: زرد عضو [دسته] صفات است) صفت
و این همان قالبی را دارد که بگوییم «سگ هاشیر هستند»:
سگها شیرها
که در تئوری تسویر برابر می‌شود با:
X(x سگ x شیر)
(بخوانید: به ازای هر x، اگر x عضو سگ باشد، x عضو شیر است)
که می‌‌‌تواند به‌عنوان قالبی برای مثال اول نیز به‌‌‌‌‌‌کار رود:
X(x زرد x صفت)
واژگان قسمی مثل «سگ» و«شیر» مطابق با خصایص زیست‌‌‌شناختی دسته‌‌‌بندی می‌‌‌شوند. واژگان دیگری نیز وجود دارند که برحسب کارکردشان دسته بندی می‌‌‌شوند. مثلاً واژه «پیاده» دربازی شطرنج را در نظر بگیرید. چیزی که پیاده است نه به‌‌‌خاطر شکل یا سایزش بلکه به دلیل عملکرد خاصی که در بازی شطرنج دارد، پیاده است. کارکردی که برحسب قواعد انجام بازی است. پس «پیاده» واژه قسمی است و می‌‌‌توان یک تابع به این شکل«xپیاده است» داشت.(همان،صص۸۶-۸۷)
پیاده مطابق با این کارکرد یک عامل دسته‌‌‌بندی‌‌‌کننده است. اما برای بسیاری از افراد که با نوع خاصی از شطرنج آشنا هستند واژه پیاده می‌تواند نه تنها به‌عنوان نوع خاصی از عملکرد بلکه به‌عنوان نوع تجربی خاصی از شکل مثل ماده[۲۵۳] ملاک مصرف داشته باشد.
واژه پیاده یک دسته‌‌‌بندی‌‌‌کننده‌‌‌ی کارکردی است و می‌‌‌تواند در یک چنین شیوه‌‌‌ای که معیارها به طور محض کارکردی هستند استفاده شده باشد. عبارت «بطور محض کارکردی» تخفیفی برای ویژگی عمومی حداقلی از انواع شباهات و تفاوتهاست که در میان اشیاء در این دامنه وجود دارد. مشخص است که چیزی که نتواند حرکت کند نمی‌‌‌تواند مکانش را تغییر دهد پس نمی‌‌‌تواند پیاده باشد هرچند می‌‌‌توان به انواع بازی‌‌‌های غیرعادی اندیشید که در آن بتوان بازی شطرنج را بازی کرد مثل بازی شطرنج تگزاسی[۲۵۴]. (همان،ص۸۷)
در مورد زبان، دسته‌‌‌بندی‌‌‌کننده‌‌‌هایی وجود دارند که با توجه به «ماده» دسته‌‌‌بندی شده‌‌‌اند، یعنی شما می‌‌‌توانید موارد زبانی را به نحو مادی[۲۵۵] بر حسب واج‌‌‌ها، یا ساختار صدایی آن‌‌‌ها یا ساختار نمایشی آن‌‌‌ها دسته‌‌‌بندی کنید. مطابق با آنچه که به نحو سنتی «طراحی نشان»[۲۵۶] نامیده شده است چیزی مثل دسته‌‌‌بندی آیتم زبانی وجود دارد. اما درهرحال شیوه‌‌‌های کارکردی برای دسته‌‌‌بندی اظهارات وجود دارد. آنچه که سلرز پیشنهاد می‌‌‌دهد این است که عبارات معنی‌‌‌دار را بر‌‌‌حسب شیوه خاصی از صورت‌‌‌بندیِ دسته‌‌‌بندی‌‌‌کننده‌‌‌های کارکردی منظور کنیم. مثلاً سلرز با این دیدگاه مخالف است که احکام معنی دار شکل
«und» (در آلمانی) and (در انگلیسی)[۲۵۷] معنی می‌‌‌دهد[۲۵۸]
احکام نسبتی هستند که نسبتی را بین آیتم‌‌‌های زبانی و غیر‌‌‌زبانی بیان می‌کنند. از نظر سلرز، هر دو واژه باید در نسبت معنی‌‌‌داری دارای معنا بوده و بنابراین باید هر دو به دستور زبان تعلق بگیرند. احکام معنی‌‌‌دار ابزار‌‌‌های نظری خاصی هستند که برای گفتن اینکه یک وجود زبانی مشابه وجود دیگر است به کار می‌‌‌رود و یا اینکه بگوید دو واژه، دوجمله یا دو آیتم زبانی یک کاربرد یا یک نقش را دارند.
درهرصورت نمی‌‌‌توان مشابهتی که بین
’ROT‘ (در آلمانی) معنی می‌دهد قرمز
و
’ROT‘ و ’قرمز’ یک کاربرد را دارند
وجود دارد را نادید گرفت. جمله اول به واژه ’قرمز‘ اشاره دارد ولی جمله دوم اینطور نیست. تفاوت‌‌‌هایی که سلرز بر آنها تاکید می‌کند این است که اولی پیش فرض دارد که گوینده می‌‌‌داند که چگونه واژه ’قرمز‘ را به کار برد اما اگر ” ’قرمز‘“ در دومی مورد استفاده قرار گرفته باشد در این صورت به شیوه خاصی مورد استفاده قرار گرفته است. کاربرد خاص ” ’قرمز‘“ چیست؟ و در کاربرد ’قرمز‘چه تفاوتی بین شیوه خاص و شیوه معمول و اشاره به ”’قرمز‘“وجود دارد؟(sellars,2009b,pp437-438)

 

در این میان آن چه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، توجه به بزه‌دیدگان تروریسم سایبری است که به نوعی بزه‌دیدۀ سایبری محسوب می‌شوند و نمی‌توان همانند دیگر انواع بزه‌دیدگان تروریسم، به دلیل موقعیت و مکان بزه که در دنیای مجازی قرار دارند، با شیوه‌ای یکسان از آن‌ ها حمایت نمود. بدین منظور در سال‌های اخیر، جرم‌شناسان خارجی و افراد دیگری به شاخه‌ای جدید از بزه‌دیده‌شناسی، به عنوان بزه‌دیده‌شناسی سایبری، به منظور تبیین نقش افراد جامعه و محیط سایبر در شکل‌گیری بزه‌های رایانه‌ای پرداخته‌اند. بر این اساس پرداختن به نیازهای بزه‌دیدگان تروریسم سایبری و همچنین اقدامات و روش‌های پیشگیری از این بزه به منظور حمایت بیشتر از بزه‌دیدگان ضروری به نظر می‌رسد. با توجه به مطالعات اولیه، این موضوع در حوزۀ جرم شناسیِ بزه‌دیده‌شناسی و حقوق جزای اختصاصی جای می‌گیرد. بدین منظور در نوشتار حاضر، به تبیین تروریسم سایبری و روش‌های ارتکاب آن، بررسی قوانین موجود در زمینۀ تروریسم سایبری در حقوق داخلی ایران و اسناد بین‌المللی، پیشگیری از وقوع تروریسم سایبری و حمایت از بزه‌دیدگانی که در اثر حملات تروریستی سایبری، خسارت و صدمه می‌بینند می‌پردازیم.
بنابراین مطالب این نوشتار بر اساس سه فصل بررسی می‌شوند. در فصل اول، به کلیات و مفاهیم رایانه‌ای و حقوقی مرتبط با موضوع مورد بحث پرداخته می‌شود. در فصل دوم، به طور تخصصی وارد موضوع بحث شده و به روش‌های پیشگیری از وقوع تروریسم سایبری در راستای حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی پرداخته می‌شود و در فصل سوم، به عنوان آخرین فصل این نوشتار، به انواع حمایت‌های موجود در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی در زمینۀ حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری اشاره می‌گردد.

پایان نامه

فصل اول: کلیات
۱-۱- بیان مسئله
با توجه به رشد روز افزون دانش بشری در زمینۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین درگیر شدن هرچه بیشتر جوامع به استفاده از این ابزارها و پیشرفت‌های دیگری که در اثر به‌کارگیری آن‌ ها حاصل شده، به مراتب جوامع بشری آسیب‌پذیری‌های بیشتری پیدا کرده‌اند. نقش مهم رایانه و اینترنت و ترغیب مجرمان و تروریست‌ها برای استفاده از آن‌ ها به عنوان یک ابزار مناسب برای حمله به اهدافشان غیرقابل انکار است. این تغییر در شیوه‌های تروریسم، از شیوۀ سنتی به شیوه‌های الکترونیکی، به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های جوامع مدرن تبدیل شده است.
نتیجه تصویری درباره فناوری اطلاعات
اتصال هر چه بیشتر شبکه‌های رایانه‌ای گوناگون در سراسر جهان و قرار گرفتن حجم بیشتری از اطلاعات ارزشمند بر روی این شبکه‌ها، جذابیت رایانه‌ها و شبکه‌های رایانه‌ای را به عنوان اهداف حملات تروریستی سایبری هرچه بیشتر ساخته است. بنابراین روز به روز انگیزۀ مهاجمین احتمالی برای آغاز حمله علیه اهداف سایبری افزوده می‌گردد. انگیزه‌های اقتصادی، صنعتی و نظامی در این میان از همه چشمگیرتر به نظر می‌رسند. بارزترین ویژگی فضای سایبر، دسترس‌پذیر ساختن سریع با حداقل هزینۀ کلیۀ اطلاعات آنلاین است که بسیاری از نمونه‌های آن را در تارنما‌های شبکه جهانی اینترنت شاهد هستیم. این دسترس پذیری، برای همگان فراهم آمده و هیچ گونه تبعیضی اعمال نشده است. با وجود این شرایط، به نظر می‌رسد در متزلزل شدن برخی مفاهیم حساس و اساسی، به ویژه امنیت، تردیدی باقی نمانده باشد. امنیت همانند فضای سایبر، آنقدر انعطاف پذیر است که در هر سطح و کیفیتی، معنا و کاربرد خود را حفظ می‌کند. آن دسته از تهدیدکنندگانی که در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته‌اند، تروریست‌هایی هستند که صرف نظر از ماهیت و اهداف اقداماتشان، نتایج زیان‌باری به جای می‌گذارند. معمولاً آن‌ ها نقاط حساس و حیاتی جوامع را هدف
عکس مرتبط با اقتصاد
قرار می‌دهند تا اساسی‌ترین ضربات را به دشمنان خود وارد کنند و با توجه به ماهیت شبکه‌های اینترنتی که در دسترس همگان قرار دارد، اهداف و نتایج فعالیت‌های خود را در عرض کوتاه‌ترین زمان در سطح جهان اطلاع رسانی کنند (نژاد شلمانی، ۱۳۸۹: ۱۳۴). البته سهولت و کم هزینه بودن ارتکاب این اقدامات نیز از اهمیت قابل توجهی برخوردار است، لذا این گروه‌ها همواره به پیشرفته‌ترین ابزارها برای رسیدن به اهداف شوم خود مجهز هستند.
با اینکه پیشینۀ اقدامات تروریستی به اندازۀ عمر بشر طولانی است، اما نه تنها هیچ‌گاه دربارۀ آن اتفاق نظر وجود نداشته، بلکه معانی بعضاً متعارضی به آن نسبت داده شده است. عده‌ای آن را تاکتیک و دیگران استراتژی دانسته‌اند. برخی آن ‌را جنایت و گناهی نابخشودنی و گروهی وظیفۀ الهی و واکنش موجه به ظلم و ستم برشمرده‌اند. در هر حال قدر مسلم این است که تروریسم ابزاری برای رسیدن به هدف است. در این راستا کارشناسان، تروریسم را این گونه نموده است:
«ارتکاب هدفمند خشونت یا تهدید به آن، به منظور ایجاد وحشت و یا رفتار مقهورانه در قربانی و یا در ناظران آن عمل یا تهدید» (طیب، ۱۳۸۴: ۳۴).
اما دغدغۀ اصلی تمامی مخاطبان این تئاتر وحشتناک، خسارات سنگین و بعضاً جبران ناپذیر مالی و جانی است، آن هم از جانب کسانی که به خوبی برای این نقش آفرینی کرده‌اند و حتی حاضرند برای رسیدن به اهدافشان، از ارزشمندترین سرمایه‌شان، یعنی جانشان بگذرند؛ لذا ایستادگی در برابر یا به حداقل رساندن خساراتشان، بدون برنامه ریزی اصولی و راهبردی نه تنها نتیجه بخش نیست؛ ممکن است منجر به تشدید این گونه اقدامات نیز بشود. آن چه در این راستا بیشتر مورد توجه قرار دارد، بزه‌دیده است. بزه دیده کسی است که: «به دنبال رویداد یک جرم آسیب و زیان و آزار می‌بیند» (رایجیان اصلی،۱۳۹۰ الف: ۱۷).
در این خصوص باید با همدردی و احترام و عزت و شرف انسانی با قربانیان جرایم تروریستی رفتار کرد. آن‌ ها حق دارند به خاطر لطمه‌ای که دیده‌اند و به صورتی که در قانون مقرر شده است، به سازوکارهای اجرای عدالت و جبران غرامت فوری دسترسی داشته باشند. به این منظور که قربانی بتواند به جبران غرامت خود دست یابد، باید سازوکارهای قضایی و اجرایی را نیز مقرر و تقویت نمود. تجربه در بسیاری از کشورها نشان داده است که یک راه مؤثر برای رسیدگی به نیازهای متعدد قربانیان جرایم تروریستی به خصوص این نوع خاص از تروریسم، وضع برنامه‌هایی است که حمایت اجتماعی، روان‌شناختی، عاطفی و مالی را فراهم سازند و در حیطۀ نهادهای اجتماعی و عدالت کیفری به طور مؤثر به قربانیان کمک کنند. بعضی کشورها علاوه بر مقرراتی که به قربانی اجازه می‌دهد علیه مرتکب جرم اقامۀ دعوی کند، قوانینی را وضع کرده‌اند که حق قربانی برای جبران خسارت و شرکت در جلسات دادرسی را به رسمیت ‌شناخته اند؛ این امکانات باعث بازشناسی درد و رنج قربانی می‌شوند (نمامیان، ۱۳۹۱: ۱۷۸).
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
سازمان ملل متحد، به عنوان بزرگ‌ترین مرجع بین‌المللی، از سال ۱۹۶۳ تا اکنون، دربارۀ تروریسم و اقدامات تروریستی، سیزده سند بین‌المللی به تصویب رسانده و جالب اینکه تنها در سه سند صراحتاً به عنوان تروریسم اشاره شده و در بقیه تنها مصادیق اقدامات تروریستی برشمرده شده است (جلالی فراهانی، ۱۳۸۹: ۳۳).
از تلاقی اعمال تروریستی و فضای سایبر، گونه ای نوپا از اعمال تروریستی، تحت عنوان تروریسم سایبری پا به عرصه وجود نهاده است. این پدیدۀ نوظهور عبارت است از: ارتکاب اعمال مجرمانه از طریق سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی در جهت رسیدن به اهداف سیاسی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی‌ و ایدئولوژیک.
برای مثال فرض کنید شخص تروریست با وارد کردن ویروس یا دستور لازم و از کار انداختن رایانه متصل به مرکز موشکی یک کشور، موجب انفجار آن محل شده و یا موشکی را به هدف مقصد مورد نظر شلیک نماید. اینجا موضوع تحقیق فعلی محقق می‌شود. بنابراین با توجه به ماهیت و ابزارهای مورد استفاده در تروریسم سایبری، تلفات و خسارت‌های زیان‌بارتری را نسبت به دیگر انواع تروریسم در بر دارد. بنابراین گستردگی فضای سایبر و به خدمت گرفتن آن توسط اکثر افراد جامعه و زیرساخت‌های کشور، طیف گسترده‌ای از مباحث را پیرامون بزه‌دیدگان این پدیده و چگونگی حمایت و جبران خسارت‌های وارد آمده از آنان را شکل داده است که در این نوشتار به آن پرداخته می‌شود..

۱-۲- ضرورت انجام تحقیق
پدیدۀ تروریسم سایبری با توجه به نوظهور بودن آن، به خصوص در جوامع در حال توسعه که بیشتر در معرض خطر حملات سایبری و آسیب‌دیدگی قرار دارند، به یک معضل اساسی تبدیل شده است. بنابراین ضرورت جرم‌انگاری صریح تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران و تدوین کنوانسیون‌های بین‌المللی در جهت حمایت بیشتر از قربانیان این جرایم بیشتر از هر چیزی لازم به نظر می‌رسد. بنابراین با بررسی مواضع اتخاذ شده در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی، به روشن‌تر شدن کاستی‌های موجود در حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری پی خواهیم برد.
۱-۳- اهداف تحقیق
هدف کلی از انجام تحقیق در این پایان نامه، بررسی تروریسم سایبری و عوامل درگیر و تأثیر گذار در آن است که در ذیل به شش دسته از اهداف مهم تحقیق پرداخته می‌شود. این اهداف عبارت‌اند از:

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

ایجاد زمینۀ علمی در حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری؛

ایجاد زمینۀ علمی در پیشگیری از تروریسم سایبری؛

بررسی حقوق کیفری ایران در حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری؛

بررسی حقوق کیفری ایران در پیشگیری از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری؛

بررسی اسناد بین‌المللی در حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری؛

بررسی اسناد بین‌المللی در پیشگیری از تروریسم سایبری؛

۱-۴- سؤالات تحقیق
سؤالات این تحقیق، شامل سه دسته از سؤالات هستند که بر اساس این سه دسته، تحقیق مورد نظر پیکربندی می‌شود. سؤالات مذکور عبارت اند از:

 

 

چه روش‌هایی در جهت حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی وجود دارد؟

کدام راهکارهای پیشگیری از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی وجود دارد؟

مقررات موجود در خصوص حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری و پیشگیری از آن تا چه حد پاسخگو است؟

۱-۵- فرضیه ‏های تحقیق
فرضیه‌های تحقیق به تناسب سؤالات مندرج در طرح پیشنهادی به سه دسته تقسیم می‌شوند که در ذیل به بیان آن‌ ها پرداخته می‌شود.

 

 

حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی با روش‌هایی مانند حمایت کیفری از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری حمایت قانونی و قضایی کرده است.

در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی از راهکارهای متعددی از قبیل پیشگیری کیفری برای پیشگیری از بزه‌دیدگی ناشی از تروریسم سایبری پیش بینی شده است.

مقررات موجود در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی برای بزه‌دیدگان تروریسم سایبری و پیشگیری از آن کافی نیست و باید مقررات دیگری مورد تصویب قانون‌گذار ایرانی و بین‌المللی صورت پذیرد.

۱-۶- پیشینۀ پژوهش
در سال‌های اخیر با شدت گرفتن حملات سایبری علیه تأسیسات حیاتی، تروریسم سایبری مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است. «دوروتی دنینگ» به عنوان یکی از شاخص‌ترین چهره‌های این حوزه، تروریسم سایبری را مورد پژوهش قرار داده و خطرات بالقوۀ این بزه را در چندین اثر علمی خود مورد بررسی قرار داده است. با بررسی انجام شده و مطالعۀ این آثار و نوشته‌های دیگر کارشناسان، این نکته روشن می‌گردد که تاکنون در مورد آماج حملات تروریستی سایبری و حمایت از آن‌ ها تحقیقات ویژه انجام نشده است. در خصوص حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری، بررسی اینجانب نشان می‌دهد که در حقوق کیفری ایران، پژوهشی در عنوان مسئلۀ تحقیق، انجام نگرفته است و تنها آثار علمی موجود، شامل مطالبی است که تروریسم سایبری محض را مورد بررسی قرار داده و راهکارهای پیشگیری از آن را به صورت جزئی و سطحی مورد مطالعه قرار داده‌اند. از جمله این پژوهش‌ها می‌توان به کتاب «مقدمه‌ای بر جنگ سایبر و تروریسم سایبر»، نوشتۀ لخ یانچوسکی و اندرو ام کلاریک یا پایان‌نامۀ «تروریسم سایبری» نوشتۀ بتول پاکزاد اشاره نمود. بنابراین ضرورت ایجاب نمود که در این پژوهش به بزه‌دیدگان تروریسم سایبری و مسئلۀ حمایت از آن‌ ها در حقوق کیفری ایران و اسناد بین‌المللی پرداخته شود. بنابراین نوآوری این پژوهش در زمینۀ توجه و حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری است که در منابع خارجی نیز هنوز به صورت خاص مورد پژوهش قرار نگرفته است.
۱-۷- تعریف مفاهیم
در خصوص موضوع مورد پژوهش، قبل از هر چیز روشن نمودن مفاهیم و اصطلاحات مورد استفاده در این پایان‌نامه ضروری است. بدین منظور در ذیل به دو دسته از مفاهیم مرتبط و کاربردی در پایان نامه پرداخته می‌شود. دستۀ اول مفاهیم و اصطلاحات رایانه‌ای و دسته‌ای دیگر، اصطلاحات حقوقی مرتبط با موضوع مورد تحقیق هستند که در ذیل به آن‌ ها اشاره می‌گردد.
۱-۷-۱- اصطلاحات رایانه‌ای
با توجه به این که موضوع مورد تحقیق تروریسم سایبری و بزه‌دیدگان آن است، علاوه بر اصطلاحات حقوقی، با مفاهیمی جدید در این پایان نامه مواجه می‌شویم که برای مخاطبان رشتۀ حقوق نا آشنا به نظر می‌رسد. بنابراین به منظور درک بهتر مفاهیم رایانه‌ای و مخابراتی، ضرورت ایجاب می کند به ارائۀ تعریفی مختصر از اصطلاحات الکترونیکی بپردازیم.
۱-۷-۱-۱- هکر
نفوذگران یا افراد هکر[۳]، بارزترین بزهکاران فضای سایبر در زمینۀ نفوذ و رخنه در دیواره‌های امنیتی ایجاد شده در سیستم‌های رایانه‌ای هستند. افراد مذکور دارای تخصص و مهارت ویژه در امنیت رایانه هستند و به طور غالب با اهداف سرگرمی و کنجکاوی به اقدامات غیرمجاز در زمینۀ شکستن لایه‌های امنیتی رایانه‌ها و تأسیسات شبکه اقدام می‌کنند. به اختصار هکر عبارت است از:
«فردی که از تجارب کامپیوتری خود برای انجام اعمال غیرقانونی همچون دسترسی غیرمجاز به سیستم‌های کامپیوتری و دست بردن در برنامه‌ها و اطلاعات استفاده می‌کند» (پاک نظر، ۱۳۸۳: ۱۷۸).
۱-۷-۱-۲- کرکرها
کرکرها[۴]، همانند افراد نفوذگر، اقدام به نفوذ در منابع رایانه‌ای و شبکه‌ای می‌کنند، اما با این تفاوت که انگیزۀ آن‌ ها سرگرمی و کنجکاوی نیست؛ بلکه با هدف خاصی دست به اقدامات ضد امنیتی دست می‌زنند. به عبارتی دیگر، کرکر عبارت است از:
«فردی که بر سیستم‌های امنیتی یک کامپیوتر چیره شده و به آن دسترسی غیرمجاز پیدا می‌کند. هدف برخی از این افراد به دست آوردن غیرقانونی اطلاعات از یک سیستم کامپیوتری با بهره گرفتن از منابع آن است. اما اغلب این افراد تنها به منظور ورود به سیستم دست به این کار می‌زنند» (همان: ۹۳).
۱-۷-۱-۳- فضای سایبر
فضای سایبر، حاصل پیشرفت تکنولوژی بشر در زمینۀ دنیای دیجیتال و علوم رایانه‌ای است. این فضا در معنا در بر گیرندۀ ارتباطات انسان‌ها از طریق رایانه و مسائل مخابراتی، بدون در نظر گرفتن جغرافیای فیزیکی گفته می‌شود. یک ارتباط برخط (آنلاین) که کاربران با بهره گرفتن از امکانات فضای سایبر از قبیل اینترنت، با ابزارهایی چون پست الکترونیک با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند، نمونه‌ای از فعالیت در حوزۀ فضای سایبر است. به بیان ساده‌تر در فرهنگ اصطلاحات، فضای سایبر عبارت است از:
«جهانی از محیط‌هایی همچون اینترنت که افراد در آن از طریق کامپیوترهای متصل به یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند. یکی از مشخصه‌ های تعریف‌کنندۀ فضای اینترنتی این است که برقراری ارتباط به دوری فاصله بستگی ندارد» (همان: ۱۰۰).
امروزه هر جا سخن از فضای سایبری[۵] می‌شود، اصطلاحاتی نظیر جرایم سایبری، به طور اخص جنگ‌های اطلاعاتی، دفاع سایبری و تروریسم سایبری به چشم می‌خورد. به طور غالب اصطلاح سایبر،[۶] بیشتر برای توصیف هر چیزی به‌کار برده شده است که با شبکه‌ها و سیستم‌های کامپیوتری، به طور ویژه در زمینه‌های امنیتی، مربوط است. استفاده از فضای مجازی برای اولین بار توسط ویلیام گیبسون[۷] نویسندۀ داستان‌های علمی – تخیلی در سال ۱۹۸۰، به ویژه در ادبیاتی که به جنگ الکترونیکی مشهور است، به کار گرفته شده است (Gibson, 1985: 69).
از نظر واژه‌شناسی نیز فضای سایبر یا فضای مجازی، واژه‌ای مرکب از دو کلمۀ cyber به معنای مجازی و غیرواقعی است که به عنوان پیشوندی برای توصیف شخص ایده و یا فضا که به دنیای رایانه و ارتباطات وابسته است، استفاده می‌شود (مجیدی و همکاران، ۱۳۹۰: ۲) و کلمۀ space یعنی فضا تشکیل شده است. در فیزیولوژی نیز، فضای سایبر عبارت است از:
«به معنای مطالعه و مقایسه بین دستگاه عصبی خودکار (مغز و اعصاب) با دستگاه‌های الکتریکی و مکانیکی است» (موسوی، ۱۳۹۰: ۳).
۱-۷-۱-۴- ویروس
ویروس‌ها[۸] برنامه‌های کوچک رایانه‌ای هستند که خود را در برنامه‌های مجاز و قانونی جای می‌دهند. این برنامه‌ها توسط اشخاص به صورت غیرقانونی با انگیزه‌های مختلف که عمده‌ترین آن‌ ها تجاری هستند، تولید شده و با بهره گرفتن از فضای گمراه کنندۀ اینترنت و به طور کلی فضای سایبر، به انتشار آن اقدام می‌کنند. در فرهنگ رایانه‌ای، ویروس‌ها این گونه تعریف شده‌اند:
«یک برنامۀ مزاحم که از طریق وارد کردن نسخه‌هایی از خود در فایل‌های یک کامپیوتر، آن را آلوده می‌کند. این نسخه‌ها به طور معمول هنگام بارگذاری فایل در حافظه اجرا شده و به ویروس امکان آلوده کردن فایل‌های دیگر را می‌دهد» (پاک نظر، ۱۳۸۳: ۴۶۴). ویروس‌ها به گونه‌ای طراحی می‌شوند که با اجرای برنامه‌های مفید و قانونی در رایانه اجرا شده و تا زمانی که عملکرد و پیشرفت آن‌ ها جلوگیری نشود فعال باقی می‌مانند و به اعمال مخرب خود ادامه می‌دهد.
۱-۷-۱-۵- کرم‌های رایانه‌ای
کرم‌های رایانه‌ای،[۹] گونه‌ای از مهم‌ترین بدافزارهای مخرب رایانه‌ای هستند که شباهت زیادی به ویروس‌های رایانه‌ای دارند؛ اما با این تفاوت که قابلیت تولید مثل و انتشار خود به خود را در منابع آلوده شده در عرض چند ثانیه دارند. به عبارتی دیگر کرم‌های رایانه‌ای عبارت‌اند از:
«برنامه‌ای که خود را در کامپیوترها، به طور معمول با ایجاد نسخه‌هایی از خود در حافظه منتشرمی کند. این برنامه که گاه در بخش‌های جداگانه نوشته می‌شوند به طور مخفیانه یا به عنوان شوخی و یا به منظور آسیب رساندن یا از بین بردن اطلاعات به سیستم یک کامپیوتر میزبان وارد می‌شوند» (همان: ۴۹۶).
۱-۷-۱-۶- اسب‌های تروجان
اسب‌های تروا،[۱۰] یکی از گسترده‌ترین منابع تهدید‌کنندۀ فضای سایبر هستند. این برنامه‌ها با ویروس‌ها و کرم‌های رایانه‌ای یک تفاوت اساسی دارند و آن در شیوۀ انتشار آن‌ ها است و همانند کرم‌های رایانه‌ای قابلیت تکثیر خود به خود را ندارند. بلکه توسط برنامه‌نویسان، در قالب برنامه‌های رایگان که اغلب کاربران در جستجوی منابع بدون هزینه هستند پنهان شده و با نصب و راه‌اندازی در رایانه به اعمالی از قبیل جاسوسی، تخریب و سرقت داده‌های رایانه‌ای اقدام می‌کنند. در فرهنگ واژگان اینترنت و شبکۀ مایکروسافت، اسب‌های تروجان این گونه تعریف شده‌اند:
«یک برنامۀ ویران‌کننده که خود را به شکل یک بازی، برنامۀ کمکی یا کاربر نمایان می‌کند. هنگام اجرای این برنامه، برخلاف ظاهری که بیانگر انجام عملی مفید است، سیستم کامپیوتر دچار آسیب‌های جبران‌ناپذیری خواهد شد» (پاک نظر، ۱۳۸۳: ۴۳۶). مهم‌ترین تروجان ها عبارت اند از:
«۱٫ تروجان‌های مدیریت از راه دور: به هکرها اجازۀ دسترسی به دیسک سخت رایانه را می‌دهد. ۲٫ تروجان‌های رمز عبور: به جستجوی رمزهای عبور رایانه‌ها می‌پردازد و سپس آن‌ ها را به فرد مهاجم می‌فرستد. ۳٫ کی‌لاگرها: اقدام به ثبت فعالیت‌های قربانی می‌پردازد و آن‌ ها را به سازندۀ آن می‌فرستد.۴٫ تروجان‌های ویران‌گر: حذف یا قفل کردن پرونده‌های یک سیستم از جمله فعالیت‌های آن‌ ها است. ۵٫ تروجان‌های بالابرندۀ امتیاز: این تروجان‌ها با نفوذ در سیستم مدیریت اصلی یک رایانه مزیت‌های بیشتری را برای دسترسی به شخص مهاجم فراهم می‌کند» (Rohas, 2002: 5) .
۱-۷-۱-۷- امنیت رایانه‌ای

 

 

۱-۳-۲ انواع وثیقه
بند ۴ ماده ۱۳۲ قانون آئین دادرسی کیفری بیان می دارد که وثیقه اعم است از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول. ملاحظه می گردد که قانونگذار هر نوع مال دارای ارزش را از مصادیق وثیقه دانسته است و محدودیت خاصی ازاین جهت وجود ندارد. برای مثال شخص می تواند اتومبیل خود را بعنوان وثیقه جهت آزادی خویش معرفی نماید.

پایان نامه رشته حقوق

نکته ای که حائز اهمیت است اینکه در مورد اموال غیر منقول مثل زمین و منزل اخذ وثیقه از طریق بازداشت سند مالکیت محقق می شود ؛ لیکن در اموال منقول مانند اتومبیل بایستی خود مال عینا توقیف گردد و بازداشت سند در چنین مواردی صحیح نمی باشد.
علی ایحال سوال این است که انتخاب یکی از مصادیق وثیقه، از اختیارات مقام قضائی صادر کننده قرار است یا از اختیارات متهم ؟ اگر معتقد باشیم انتخاب نوع وثیقه از اختیارات مقام قضائی است بنابراین متهم اجازه معرفی وثیقه از نوع دیگر را نخواهد داشت. برای مثال اگر قرار وثیقه نقدی صادر شده باشد متهم اختیار معرفی مال منقول یا غیر منقول به ارزش همان مبلغ را نخواهد داشت و اگر معتقد باشیم انتخاب یکی از مصادیق وثیقه از اختیارات متهم است بنابراین مقام قضائی صادر کننده مجاز نیست نوع وثیقه را محدود به یکی از این مصادیق نماید. این که کدام اعتقاد درست است بنظر می رسد معرفی نوع وثیقه از اختیارات متهم است و مقام قضائی مجاز نمی باشد قرار وثیقه از نوع خاصی صادر کند بلکه این متهم است که اختیار دارد چه مالی بعنوان وثیقه معرفی کند.
۱-۳-۳ قرار وثیقه
پیش از این بیان گردید که قرار تامین جزو قرارهای اعدادی است و بر اساس ماده ۱۳۲ قانون آئین دادرسی کیفری به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی مقام قضائی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تامین کیفری را صادر نماید که قرار وثیقه جزو این موارد است. قرار وثیقه نسبت به قرارهای دیگر که شرح آنها گذشت شدیدتر است (بجز قرار بازداشت موقت). از این جهت در قرار کفالت و التزام به حضور با قول شرف یا با تعیین وجه التزام مالی در اختیار دادسرا قرار نمی گیرد اما در قرار وثیقه در زمان صدور قرار قبولی مال در اختیار دادسرا قرار می گیرد. اثر قرار گرفتن مال در اختیار دادسرا این است که چنانچه بعد از صدور قرار قبولی وثیقه گذار معسر شود چون مال در اختیار دادسرا قرار گرفته است حالات فوق اثری نداشته و او از مسئولیت مبری نخواهد بود. از این رو قرار وثیقه مطمئن ترین قرار در بین انواع قرارهای موجود در قانون آئین دادرسی کیفری می باشد. در قرار وثیقه نخست مقام قضائی قرار صادر می نماید و پس از ارائه وثیقه از سوی متهم یا شخص ثالث قبول وثیقه اعلام می گردد.
۱-۳-۴ قرار قبولی وثیقه
پس از صدور قرار وثیقه توسط مقام قضائی به متهم ابلاغ می شود که چنانچه وثیقه ای جهت آزادی خود دارد معرفی نماید تا اقدامات لازم انجام پذیرد. در صورت معرفی وثیقه از سوی خود متهم یا هر شخص ثالث چنانچه وثیقه وجه نقد باشد باید در حساب سپرده دادگستری تودیع گردد و چنانچه مال منقول باشد بایستی به نحو مناسب توقیف گردد و اگر مال غیر منقول است بایستی سند آن مال از طریق اداره ثبت اسناد و املاک بازداشت گردد. در مورد توقیف مال منقول و بازداشت سند مال غیر منقول ابتدا مقام قضائی جهت ارزیابی مال، نظر کارشناس را جلب می نماید و چنانچه مال تکافوی مبلغ وثیقه را نمود ضمن توقیف مال قرار قبولی وثیقه صادر می گردد. بنظر می رسد زمانیکه کارشناس یا اداره ثبت اسناد اعلام میدارد که ملک ارزش لازم را ندارد جای اعتراض نخواهد بود .
به دلالت ماده ۱۳۷ قانون آئین دادرسی کیفری مقام قضائی قرار قبولی وثیقه صادر می نماید و پس از امضای وثیقه گذار و خود قاضی، متهم آزاد می گردد. از آنجائیکه معمولا عملیات بازداشت سند یا توقیف مال بطول می انجامد فلذا به استناد ماده ۱۳۸ قانون آئین دادرسی کیفری تا زمان بازداشت سند یا توقیف مال متهم به لحاظ عجز از معرفی وثیقه بازداشت خواهد بود. همچنین اگر مال غیر منقول در خارج از حوزه قضائی محکمه صادر کننده قرار واقع شده باشد مقام قضائی می بایست با اعطای نیابت قضائی از حوزه مربوطه درخواست نماید که نسبت به بازداشت سند اقدام و نتیجه را به مرجع معطی نیابت اعلام نماید.
ماده ۱۴۷ قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره آن میباشد که بیان داشته است :” قرار تامین باید به متهم ابلاغ شود. در صورتی که قرار منتهی به بازداشت وی گردد نوع قرار در برگ اعزام درج می شود. چنانچه به منظور جلوگیری از تبانی بازداشت شده باشد این جهت نیز در برگ اعزام قید می گردد.
تبصره – در صورتی که قرار صادره قابل اعتراض باشد صادر کننده قرار مکلف است قابل اعتراض بودن قرار را به متهم تفهیم و در پرونده قید نماید .”
در این ماده بحث اعتراض به قرار تامین مطرح است که منظور این ماده موارد مصرح در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب می باشد و شامل موضوع مورد بحث این نوشتار نمی باشد.
۱-۳-۵ وثیقه گذار
بطور خلاصه وثیقه گذار کسی است که مالی از خود در رهن دولت قرار میدهد و متعهد می شود چنانچه متهم در موعد مقرر یعنی زمان احضار توسط مقام قضائی حاضر نشود محکمه حق دارد که احضار متهم را از وی بخواهد و در غیر اینصورت یعنی در صورت عجز وثیقه گذاراز حاضر نمودن متهم نزد مقام قضائی بدون عذز موجه طبق ماده ۱۴۰ قانون آئین دادرسی کیفری متحمل خسارت خواهد شد ؛ البته به میزان مبلغ وثیقه.
سوالی که به ذهن متبادر می شود این است که در خصوص ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث وثیقه گذار کیست؟ شرکت بیمه گر یا شخص بیمه گذار (متهم). البته بنظر می رسد این بحث تنها به لحاظ تئوریک مفید فایده باشد و از نظر عملی فایده چندانی نداشته باشد لیکن بحث در این خصوص نیز لازم بنظر می رسد که در جای خود به آن خواهیم پرداخت .
۱-۳-۶ ماهیت وثیقه
در ابتدای امر آنچه به ذهن متبادر می شود این است که ماهیت قرار وثیقه عقد ضمان وثیقه ای باشد. لیکن به جهت اینکه عقد ضمان بر پایه دین است و ضمانت فرع بر وجود دین است فلذا این نظریه مردود می باشد. همچنین می توان گفت قرار وثیقه نوعی عقد کفالت است که در آن شخص ضامن حضور یا احضار متهم می گردد و در صورت تخلف مجبور به جبران خسارت است. لیکن در عقد کفالت نیز وجود دین شرط است و مواد ۷۳۴ تا ۷۵۱ قانون مدنی دلیل این ادعاست. همچنین در عقد کفالت همواره شخص ثالثی ضمانت مکفول را در برابر مکفول له می نماید کمااینکه در وثیقه خود متهم نیز می تواند با تودیع وثیقه نزد مقام قضائی موجبات آزادی خود را فراهم آورد. در این حالت است که فرض فوق صحیح بنظر نمی­رسد و متهم نمی تواند کفیل خود گردد. پس قالب کفالت نیز برای وثیقه مناسب بنظر نمی رسد.
عقد رهن نیز تعریف مناسبی برای این امر ندارد ؛ چرا که در عقد رهن نیز بایستی دینی وجود داشته باشد تا در خصوص آن مالی به رهن داده شود. با عنایت به مطالب فوق آنچه صحیح بنظر می رسد اینکه این عقد (وثیقه) را نباید داخل در عقود معین دانست و برای تعریف آن باید به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی آنرا جزو عقود نامعین پنداشت که بین مقام قضائی به نمایندگی از طرف حاکمیت و شخص متهم منعقد می گردد و چنانچه متهم در مواعد احضار نزد مقام قضائی بدون دلیل موجه حاضر نشود مورد وثیقه ضبط و در حساب دولت تودیع می گردد. همچنین ضبط وثیقه موجب برائت ذمه متهم در خصوص جنبه عمومی جرم نخواهد شد و هر گاه دستگاه قضائی به متهم دست یابد او را مجازات خواهد نمود و این دلیل دیگری بررد نظریه عقد ضمان می­باشد. چرا که در عقد ضمان وثیقه ای یا تضامنی پس از ادای دین از سوی ضامن ذمه مضمون عنه بری می گردد.
۱-۳-۷ ابهامات و اشکالات
در بحث تعریف وثیقه گذار اشاره ای مختصر به این موضوع شد که در ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث بیمه گذار متهم است یا شرکت بیمه گر. ماده ۱۳۷ قانون آئین دادرسی کیفری بیان داشته که قرار قبولی وثیقه باید به امضای وثیقه گذار و قاضی برسد. حال سوال این است که وثیقه گذاری که باید قرار قبولی را امضا کند کیست ؟ متهم یا شرکت بیمه گر. از سویی بیمه نامه به نام دارنده صادر شده و دارنده اتومبیل و بیمه نامه می تواند از مزایای آن استفاده نماید. پس زمانیکه بیمه نامه بعنوان وثیقه مورد قبول قرار گیرد وثیقه گذارخود متهم می باشد.
ازسوی دیگر پرداخت خسارات وارده به شخص ثالث توسط شرکت بیمه­گر انجام می­پذیرد پس شرکت بیمه گر نیز می ­تواند وثیقه گذار محسوب گردد. البته باید به این نکته توجه داشت که بموجب عقد بیمه منعقده فی ما بین شرکت بیمه گر و شخص بیمه گذار، وی مبلغی را بعنوان حق بیمه در حساب شرکت بیمه گر تودیع نموده است و این جبران خسارت توسط بیمه گر بر مبنای همان عقد بیمه سابق و پرداخت حق بیمه می­باشد. لیکن به هر حال این مطلب جای بحث بیشتری دارد که در مبحث بعد به آن خواهیم پرداخت .
بحث دوم این است که بیمه نامه دارای یک سقف مالی است و شرکت بیمه گرصرفا تا آن حد مکلف به جبران خسارت است که البته این نکته از دید قانونگذار پوشیده نمانده و در قسمت اخیر ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث به آن اشاره گردیده است.
ماده ۲۱ قانون مورد بحث بیان داشته که بیمه نامه تا میزان مندرج در آن بعنوان وثیقه مورد قبول قرار می گیرد و این دلالت قطعی بر این موضوع دارد که پرداخت خسارت نیز تا همین میزان خواهد بود. پس زمانیکه خسارات بدنی وارد به شخص بیش از مبلغ مورد تعهد بیمه گر باشد بایستی چاره ای دیگر اندیشید. بعنوان مثال بیمه نامه ای که دارای سقف مالی چهل ملیون تومان است نمی تواند وثیقه آزادی متهمی باشد که احتمالا محکوم به پرداخت مبلغی بیش از آن خواهد شد که در این خصوص نیز بحث خواهیم نمود .
مطلب دیگر این است که اگر مقام قضائی رسیدگی کننده به این نوع پرونده ها بنا بر اطلاق ماده ۱۳۲ قانون آئین دادرسی کیفری قراری غیر از قرار وثیقه (برای مثال قرار کفالت) صادر نماید تکلیف چیست ؟ آیا منظور از موظف بودن قضات در ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث تکلیف ایشان به صدور قرار وثیقه در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی است یا تکلیف ایشان به قبول بیمه نامه بعنوان وثیقه در موارد صدور قرار وثیقه می باشد ؟
آنچه مسلم است عرف محاکم، اقتضای صدور قرار وثیقه در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی را می نماید وگر نه اجباری در خصوص صدور قرار وثیقه در چنین مواقعی وجود ندارد و مقام قضائی مختار است هر یک از قرار های دیگر را با رعایت شرایط مقرر در قانون آئین دادرسی کیفری صادر نماید. اگر چه این دیدگاه با فلسفه قانون اخیر بیمه اجباری مخالف می باشد. بحث آخر اینکه در مورد جنبه عمومی این جرم چه باید کرد ؟ خسارتی که در مقابل آن بیمه نامه بعنوان وثیقه مورد قبول قرار می گیرد فقط درمورد جنبه خصوصی جرم است ونسبت به جنبه عمومی جرم قانون تکلیفی از جهت اخذ وثیقه مقرر ننموده است. سوال مهمتر اینکه آیا همین بیمه نامه می تواند جهت جنبه عمومی جرم بی احتیاطی در امر رانندگی موضوع مواد ۷۱۴ تا ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی باشد ؟ اگر اینگونه باشد در صورت عدم حضور متهم در مواقعی که دادگاه حضور وی را لازم بداند تکلیف چیست؟ آیا بیمه گر موظف است از عهده جبران خسارات ناشی از عدم حضور متهم برآید ؟
اینجاست که بحث آغازین این مبحث مفید بنظر می رسد بدین توضیح که اگر وثیقه گذار را شرکت بیمه گر بدانیم بحث ضبظ وثیقه موضوع ماده ۱۴۰ قانون آئین دادرسی کیفری معطوف به بیمه گر خواهد بود. اما اگر وثیقه گذار شخص متهم یا بیمه گذار باشد ضبط وثیقه مربوط به خود اوست. البته سوالی دیگر در ذهن متبادر می شود بدین شرح که اصولا در چنین مواقعی که بیمه نامه بعنوان وثیقه قبول می گردد آیا می توان بحث ضبط وثیقه را مطرح نمود یا خیر و مهمتر اینکه آیا بیمه نامه قابل ضبط است یا خیر؟
۱-۳-۸ نظرات و راهکارهای موجود
۱-۳-۸-۱ وثیقه گذار متهم است یا شرکت بیمه گر
نظریه ای که در اینجا صحیح بنظر می رسد این است که وثیقه گذارخود متهم است ؛ بدین توضیح که در زمان انعقاد عقد بیمه فی مابین شرکت بیمه گر و شخص بیممه گذار مبلغی بعنوان حق بیمه از بیمه گذار اخذ می شود و بر همین مبنا شرکت بیمه گر متعهد می گردد تا در مواقع بروز حوادث جبران خسارت نماید .
علی رغم اینکه پرداخت خسارت وارده به از سوی شرکت بیمه گر می باشد و نیز به دلالت ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث بیمه نامه وثیقه آزادی متهم قرار می گیرد نباید چنین پنداشت که وثیقه گذار شرکت بیمه گر است چرا که شرکت بیمه گر قبلا حق بیمه را دریافت نموده و بر اساس عقد بیمه متعهد به جبران خسارت گردیده است. همچنین زمانیکه در دادسرا بیمه نامه بعنوان وثیقه مورد قبول قرار می گیرد امضای ذیل قرار قبولی، برعهده متهم است نه شرکت بیمه گر.
در خصوص سقف مالی بیمه نامه و اینکه خسارت وارد به مجنی علیه از مبلغ تعهد شرکت بیمه گر بیشتر باشد بنظر می رسد در مورد صدور قرار قبولی وثیقه نظر به اینکه ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث آمره است و مقام قضائی را مکلف به قبول بیمه نامه بعنوان وثیقه نموده است مقام قضائی بایستی تا میزان مندرج در بیمه نامه آنرا بعنوان وثیقه قبول کند لیکن برای خسارت مازاد لازم است قرار تامین دیگری صادر شود یا به ازای مازاد قرار سابق، اقدام شود. البته نظر به اطلاق ماده ۱۳۲ قانون آئین دادرسی کیفری مبنی بر اینکه قاضی مکلف است یکی از قرارهای تامین کیفری مندرج در ذیل ماده را صادر نماید بنظر می رسد صدور بیش از یک قرار تامین برای جرم واحد صحیح نباشد ؛ فلذا بهتر است یک قرار وثیقه بمیزان کافی صادر گردد و بیمه نامه تا میزا ن مندرج در آن بعنوان وثیقه قبول گردد وبرای مبلغ مازاد از متهم طلب وثیقه ای دیگر گردد.
اگر مقام قضائی تصمیم به صدور قرار وثیقه در مورد حوادث رانندگی نگیرد ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث خالی از فایده به نظر می رسد و این مطلب مهم نباید از دید قانونگذار مخفی می ماند. چرا که فرض بر این است که قانونگذار عالم است و با در نظر داشتن همه جوانب امر اقدام به وضع قوانین می نماید. البته به جهت اینکه این قانون در کمسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است چنین اشکالاتی در آن موجود است و بهتر آن بود که همچون قوانین دیگر در کمسیون حقوقی مجلس مورد بررسی و تصویب قرار می گرفت.
عکس مرتبط با اقتصاد
منظور قانونگذار از عبارت محاکم موظفند در ماده ۲۱ قانون مورد بحث تکلیف مقام قضائی به قبولی بیمه نامه بعنوان وثیقه در حوادث رانندگی منجر به خسارات بدنی است و نه تکلیف به صدور قرار وثیقه در چنین مواردی. قبول اینکه مقام قضائی در چنین مواقعی موظف به صدور قرار وثیقه می باشد به هیچ وجه از این ماده قابل استنباط نیست چرا که با وجود مواد ۱۳۲ و ۱۳۴ قانون آئین دادرسی کیفری اعتقاد بر این عقیده اجتهاد در برابر نص است. لیکن به هر حال در توجیه ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث باید بیان داشت که بدلیل اینکه عرف محاکم بر این است که در مورد حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی عموما قرار وثیقه صادر می گردد ماده ۲۱ قانون فوق الذکر به این مورد اشاره نموده است ولی به هر حال تکلیفی برعهده مقام قضائی در خصوص صدور قرار وثیقه نمی باشد و مقام قضائی مختار است هر یک از قرار های تامین دیگر را صادر نماید که در این صورت ماده ۲۱ قانون مورد بحث بی فایده بنظر می رسد.
در خصوص جنبه عمومی جرم و اینکه آیا برای آن نیز باید قرار دیگری صادر شود یا طی یک قرار وثیقه ضمانتی دیگر علاوه بر بیمه نامه از متهم مطالبه گردد در محاکم رویه های مختلفی در پیش گرفته شده است. عده ای یک وثیقه بابت خسارت بدنی اخذ می نمایند که همان بیمه نامه است و یک وثیقه دیگر جهت جنبه عمومی جرم اخذ می­نمایند. عده ای دیگر فقط اکتفا به بیمه نامه می­نمایند و عده ای دیگر بدون صدور قرار در مورد جنبه خصوصی صرفا اقدام به صدور قرار در خصوص جنبه عمومی می نمایند و دلیلشان نیز این است که چون به حکم ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث ابتدا باید صحت بیمه نامه کتبا استعلام شود و سپس قرار قبولی صادر گردد به دلیل اینکه به هر حال خسارات بدنی توسط بیمه نامه معتبری که صحت آن احراز شده پرداخت خواهد شد فلذا لزومی به صدور قرار در این مورد نیست و فقط از جهت جنبه عمومی جرم بی احتیاطی در رانندگی موضوع مواد ۷۱۴ به بعد قانون مجازات اسلامی قرار تامین صادر می گردد. همچنین عده ای دیگر بدون توجه به بیمه نامه قرار وثیقه صادر نموده و از متهم طلب معرفی وثیقه می نمایند .
بنظر می رسد هدف اصلی از تصویب ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث جلوگیری از بازداشت متهمین به جهت عجز از تودیع وثیقه می باشد. لیکن همانگونه که قبلا اشاره شد ابهامات این ماده قابل بحث است. اگر قرار بر این باشد که طبق نظر دسته اول در خصوص جنبه خصوصی وعمومی جرم جداگانه قرار صادر گردد هدف فوق کاملا بی اثر است. مضافا اینکه طبق ماده ۱۳۲ قانون آئین دادرسی کیفری مقام قضائی مکلف به صدور” یکی” از قرارهای تامین احصا شده در این ماده است و صدور دو قرار در خصوص یک جرم فاقد محمل قانونی بنظر می رسد. مگر اینکه یک قرار وثیقه بمیزان بیشتر از خسارات وارده به مجنی علیه صادر گردد و علاوه بر بیمه نامه معتبر نسبت به جنبه عمومی جرم طلب وثیقه ای دیگر نماید که باز هم امکان زندانی شده متهم به لحاظ عجز از تودیع وثیقه بسیار زیاد است.
در مورد نظریه دوم که فقط اکتفا به قبولی بیمه نامه بعنوان وثیقه می گردد باید متذکر شد برای حصول به مقصود قانونگذاردر مواد ۷۱۴ تا ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی چه باید کرد ؟
خسارات شاکی خصوصی از طریق بیمه جبران می گردد ولی به هر حال برای احضار متهم جهت اجرای حکم به لحاظ جنبه عمومی جرم با مشکل مواجه خواهیم شد. مسلم است که شرکت بیمه گر را نمی توان مکلف به پرداخت وجه وثیقه در صورت صدور قرار ضبط وثیقه به استناد ماده ۱۴۰ قانون آئین دادرسی کیفری نمود. مضافا اینکه در بند اول این مبحث بیان شد که شرکت بیمه گر اصولا وثیقه گذار نیست تا ضبط وثیقه متوجه خود او گردد و یا محکمه احضار متهم را از وی بخواهد .
در خصوص نظر دسته ای که معتقدند نیاز به صدور قرار در خصوص جنبه خصوصی جرم نیست باید متذکر شد که اگر اینگونه بود دیگر چه نیازی به وضع ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث می بود و نیز زمانیکه خسارات بدنی وارده به مجنی علیه بیش از مبلغ بیمه نامه باشد تکلیف چیست ؟
اولا : در مورد ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث باید توجه داشت که وثیقه گذار متهم ( دارنده بیمه نامه) محسوب می گردد نه شرکت بیمه گر.
ثانیا : زمانیکه خسارت بدنی وارده به مجنی علیه بیش از مبلغ مندرج در بیمه نامه باشد مقام قضائی تا میزان اعتبار بیمه نامه از لحاظ مبلغ، بایستی آنرا بعنوان وثیقه قبول نموده و نسبت به مازاد، طلب وثیقه دیگری نماید. لیکن نمی تواند قرار دیگری صادر نماید چرا که ماده ۱۳۲ قانون آئین دادرسی کیفری مقام قضائی را از این کار منع نموده است. پس باید قرار وثیقه بمیزان متناسب با خسارت و لحاظ جنبه عمومی جرم صادر گردد و بیمه نامه به انضمام یک وثیقه دیگر مورد قبول واقع گردد. البته ممکن است مقام قضائی قرار دیگری بجز وثیقه صادر نماید که در آنصورت بحث فوق قابل طرح نمی باشد.
ثالثا: اگر مقام قضائی تصمیم به صدور قرارتامین دیگری غیر از وثیقه در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی نماید صدور قرار فاقد منع قانونی است و در این حالت ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث بی فایده بنظر می رسد که در این خصوص قانون مذکور دارای نقص بنظر رسیده و بایستی اصلاح گردد .
رابعا: در خصوص جنبه عمومی جرم بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به صدمه بدنی آنچه از بین نظرات مطروحه صحیحتر به نظر می رسد این است که در چنین مواردی یک قرار وثیقه صادر گردد و در خصوص جنبه خصوصی جرم بیمه نامه به استناد ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث بعنوان وثیقه قبول گردد و در خصوص جنبه عمومی جرم وثیقه دیگری اخذ گردد تا در مرحله احضارو اجرای حکم دچار مشکل نشویم. البته این پیشنهاد با هدف اصلی وضع ماده ۲۱ قانون فوق در راستای اعمال سیاست حبس زدایی مغایر بنظر می رسد لیکن نباید این امر را مستمسک اهمال در اعمال مقررات قانونی قرار داد و هدف کلی از وضع قوانین کیفری را فراموش نمود.
البته راهکار دیگر صدور قراری غیر از وثیقه است بعنوان مثال قرار کفالت، که این خود دارای مشکلات عدیده است و شاید قضات محترم چندان رغبتی به صدور چنین قرارهایی نداشته باشند. النهایه با توجه به مشکلات موجود و وجود تفسیرهای مختلف بنظر می رسد که بایستی ماده ۲۱ قانون مورد بحث به نحوی اصلاح شود که جامعتر باشد و ایرادات وارد بر آن تا حد امکان رفع گردد .
۱-۳-۹ قرار وثیقه
وثیقه یا قرار وثیقه مبلغ مالی یا دارایی غیرمنقولی است که در ازای شرطی نزد طرف قرارداد یا دادگاه می‌گذارند. معنای لغوی وثیقه «استوار»، «آنچه بدان اعتماد شود» و «محکم کاری» است.
به عبارت دیگر آزادی فرد بازداشتی با تامین قرار وثیقه به این معناست که متهم تا زمان تشکیل دادگاه در خارج از زندان خواهد بود، اما در زمان تشکیل دادگاه باید پاسخگوی اتهامات باشد و در صورت مجرم شناخته شدن و محکومیت به زندان، دوباره به زندان برگردد.
معمولاً برای آزادسازی مشروط فرد زندانی مبلغی متناسب به میزان جرم و اهمیت پرونده وی صادر می‌گردد که این مبلغ و محدودیت‌های آزادی فرد را قاضی پرونده مشخص می‌کند.
۱-۳-۱۰ وثیقه به عنوان تامین کیفری
مطابق ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری: «به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تامین کیفری را صادر کند.»
مطابق ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه متهمی که التزام یا وثیقه داده در موقعی که حضور او لازم بوده، بدون عذر موجه حاضر نشود، وجه‌التزام به دستور رئیس حوزهٔ قضایی از متهم اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد. اگر شخصی از متهم کفالت نموده یا برای او وثیقه بسپرد و متهم در موقعی که حضور او لازم است، حاضر نشود، به کفیل یا وثیقه‌گذار اخطار می‌شود ظرف ۲۰ روز متهم را تسلیم کند. در صورت عدم تسلیم و ابلاغ واقعی اخطاریه، به دستور رئیس حوزهٔ قضایی وجه‌الکفاله اخذ و وثیقه ضبط خواهد شد.»
بخش چهارم: بیمه
۱-۴-۱ تعریف بیمه
“بیمه عقدی است که بموجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارد بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار، وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر میپردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه نامند .”
البته یک تعریف جامع دیگر نیز از بیمه ارائه شده است بدین مضمون که :” بیمه عملیاتی است که در آن یبمه گر افرادی (بیمه گذاران) را که در معرض حادثه و ریسک خاصی قرار دارند سازماندهی می کند و از محل مبالغی که از جمع حق بیمه های دریافتی فراهم شده از بیمه گذارانی که این حادثه عملا برای آنها تحقق می یابد رفع خسارت می نماید.”
لازم به ذکر است عقد بیمه عقدی است رضایی، لازم، معوض، استمراری، اتفاقی، الحاقی و مبتنی بر حسن نیت که به جهت جلوگیری از اطاله کلام از توضیح هر یک از اوصاف فوق خودداری می شود. بیمه در یک تقسیم بندی کلی به دو نوع بیمه خسارات و بیمه اشخاص تقسیم می شود. هر یک از این دو نوع بیمه خود به دسته های کوچکتر تقسیم می شوند که بیمه شخص ثالث جزو دسته بیمه مسئولیت و زیر مجموعه بیمه خسارات می باشد. شخص ثالث نیز همانطور که گذشت در تبصره ۶ ماده ۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث تعریف شده است.
بیمه پیمانی است که بر پایه‌ آن شرکت بیمه (بیمه‌گر) تعهد می‌کند در برابر مقدار پولی که فرد یا شرکت دیگری (بیمه‌گذار) به او پرداخت می‌کند، زیان وارد شده به بیمه‌گذار را در پی رویدادی ناخواسته جبران کند. پولی را که بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد، حق بیمه و آنچه را که بیمه می‌شود، موضوع بیمه می‌نامند.
میزان حق بیمه بر پایه‌ حساب احتمالات تعیین می‌شود و موضوع بیمه و شرایط آن نیز در سند نوشتاری به نام بیمه‌نامه می‌آید. پیشینه‌ بیمه به دوران باستان باز می‌گردد و خاستگاه بیمه‌ بهداشت را باید در تمدن اسلامی جستجو کرد.
۱-۴-۲ بیمه = سرمایه‌گذاری برای آرامش
میزان حق بیمه بر پایه‌ حساب احتمالات تعیین می‌شود. برای نمونه، فرض کنید صاحبان ۱۰۰ هزار خانه به یک شرکت بیمه قرار داد بیمه‌ آتش‌سوزی ببندند و از آن خانه‌ها تنها هزار خانه آتش بگیرد و آسیب ببیند. شرکت به میزان آسیب وارد شده به آن هزار خانه، به صاحبان آن‌ ها پول می‌پردازد. اما به صاحبان ۹۹ هزار خانه‌ دیگر که آتش نگرفته‌اند پولی نمی‌دهد. این پول هم از حق بیمه‌ای به دست می‌آید که صاحبان خانه‌ها طی سال به آن شرکت پرداخته‌اند و آرامش را به خانه‌ خود آورده‌اند.
شرکت‌های بیمه سرمایه‌ای را که از بیمه‌گذاران دریافت می‌کنند در کارهای بازرگانی و خدماتی وارد می‌کنند تا از پس هزینه‌های ناشی از زیان‌های بزرگ، مانند سقوط هواپیما، غرق شدن کشتی، سیل، زمین‌لرزه و آتش‌سوزی‌های گسترده برآیند. البته، بیش‌تر آن‌ ها قراردادهایی را به شرکت‌های بیمه‌ای بزرگتر و گاهی شرکت‌های بین‌المللی می‌بندند و به آنان حق بیمه پرداخت می‌کنند. بنابراین، آن‌ ها با بیمه کردن مردم برایشان آرامش می‌آورند و خود با بیمه کردن بخشی از سرمایه‌ خود در شرکت‌های دیگر به آرامش دست می‌یابند.
۱-۴-۳ تاریخ بیمه
تاریخچه بیمه – همه‌ قوم‌ها و تمدن‌های کهن کوشیده‌اند به شیوه‌ای زیان‌های رسیده به خود را کاهش دهند. از زمان‌های دور مردم جواهر و چیزهای ارزشمند خود را برای روزهای گرفتاری نگهداری می‌کردند و هنوز هم چنین شیوه‌ای وجود دارد. گاهی چیزهای با ارزش را به پرستشگاه‌ها می‌سپردند و در برابر نگهداری از آن‌ ها نیز هزینه‌ای پرداخت می‌کردند. چنین شیوه‌ای در بین سومری‌ها و بابلی‌ها وجود داشته است. اما پس‌انداز کردن همواره شیوه‌ی مناسبی نبود، چرا که گاهی یورشگران به چپاول پرستشگاه‌ها دست می‌زدند. هم‌چنین، تاراج بازرگانان و غرق شدن کشتی‌ها در دریا همواره وجود داشت.
بازرگانان چینی برای پشتیبانی از یکدیگر از خطر نابودی کشتی‌های باری در طوفان‌ها یا دزدی‌های دریایی یا هر رویداد ناگوار دیگری که در دریا رخ دهد، بارهایشان را بین چند کشتی پخش می‌کردند و چنین می‌اندیشیدند که اگر یک کشتی در یک روز غرق شود یا آسیب ببیند، همه‌ی کشتی‌هایی که در چند روز به دریا می‌روند، همگی آسیب نخواهند دید. آن‌ ها با این کار از زیان ناشی از غرق شدن کشتی‌ها یا دزدیده شدن کالاهایشان می‌کاستند.
اما به نظر می‌رسد بابلی‌ها، که در بانکداری نیز پیشتار بودند، شیوه‌ بهتری برای بیمه کردن بازرگانان پیدا کرده بودند. بر پایه‌ سندهایی نوشتاری که از آنان بر جای مانده است، اگر بازرگان بابلی برای خرید کالا یا هزینه‌های کشتی از بانک‌داران بابلی وام می‌گرفت و کالاهایش را می‌دزدیدند یا رویداد ناخواسته‌ دیگری پیش می‌آمد، بازرگان چیزی پرداخت نمی‌کرد. چرا که بهره‌ی بالا، که گاه بیش از ۲۵ درصد بود، در واقع حق‌بیمه‌ای بود که بازرگانان بابلی می‌پرداختند. قانون این شیوه از بیمه در استوانه‌ قانون حمورابی نیز آمده است.
فینیقی‌ها، که کشتی‌هایشان در دریای مدیترانه به جابه‌جایی کالا می‌پرداختند، بیمه‌ کردن را از مردمان بابلی یاد گرفتند. آن‌ ها برای بیمه کردن کشتی‌های خود نیز بیمه داشتند و برخی پژوهشگران نوشته‌های آن‌ ها را کهن‌ترین سندهای بیمه‌ دریایی می‌دانند. بیمه‌ دریایی را یونانی‌ها و رومی‌ها از فینیقی‌های آموختند. سپس بازرگانان ایتالیایی در سده‌های میانه (قرون وسطی) به این گونه از بیمه روی آوردند و بندرهای ونیز، لمباردی و جنوآ در ایتالیا از مرکزهای اصلی بیمه‌ دریایی در اروپا شد.
ایتالیایی‌ها بیمه‌ دریایی را به انگلستان بردند. سپس در آغاز سده‌ هفدهم میلادی بازرگانان انگلیسی و کشتی‌داران در کافه‌ای به نام لویدز در نزدیکی بارانداز لندن گرد هم آمدند. آن‌ ها هم‌پیمان شدند تا در سود و زیان یک سفر دریایی با هم سهیم باشند. خطر رویدادهای ناخواسته برای برخی از آن افراد بیش‌تر بود، چرا که بار بیش‌تری داشتند یا بار آن‌ ها ارزشمندتر بود. از این رو، آن‌ ها باید هزینه‌ بیش‌تری پرداخت می‌کردند و در واقع بار خود را از این راه بیمه می‌کردند. آن‌ ها از پایه‌گذاران بنیاد بیمه‌ لویدز شدند که مهم‌ترین مرکز بیمه‌ دریایی شد. این بنیاد اکنون نیز به کار بیمه می‌پردازد و یکی از بنیادهای مشاوره و پژوهش‌های بیمه جهان است.
جدای بیمه‌ دریایی، بیمه‌های دیگری نیز در جهان باستان وجود داشته است. برای نمونه، بر پایه‌ نوشته‌های جاحظ، نویسنده‌ عرب که کتاب‌هایی پیرامون تاریخ باستانی ایران نوشته است، دولت‌های باستانی ایران از خانواده‌هایی که در آیین جشن‌های نوروز هدیه‌ای به ارزش ۱۰ هزار درهم یا بیش‌تر به پادشاه می‌دادند، در رویدادهای ناخواسته و گرفتاری‌های مالی پشتیبانی می‌کرد. او در کتاب التاج فی اخلاق الملوک چنین آورده است:
“… اگر ارزش هدیه‌ها به ده‌هزار درهم رسید آن را در دیوان ویژه بنویسند و اگر در طی سال اتفاقی برای هدیه‌دهنده رخ دهد که نیازمند کمک گردد، مانند این که بلیه‌ای بر او برسد یا ساختمانی بسازد یا مهمانی بزرگ و ولیمه‌ای بدهد یا پسر زن دهد یا دختر به شوی فرستد و هدیه‌ او ده هزار درهم بوده، دو برابر آن را به عنوان کمک به او بدهند. ولی اگر هدیه‌ او چیز کوچکی بوده، مانند پیکانی یا سیبی یا ترنجی و مانند آن‌ ها، بر شاه است که در هنگام نیازمندی او به اندازه‌ای که اخلاص و وفاداری هدیه‌دهنده مقتضی آن و خیلی بیش از اندازه‌ هدیه‌ او باشد، او را پاداش دهد. و اگر کسی از این افراد در هنگام نیازمندی کمکی به او نمی‌رسید، وظیفه داشته است که آن را به دیوان اطلاع دهد و از زنده نگه‌داشت این آیین غفلت نکند.”

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

۲-۵- مصادیق آزادی
۲-۵-۱-آزادی فردی (شخصی):
امام علی(ع) می­فرمایند: و لا تکن عبد غیرک و قد جعلک ا… حرا.
خود را برده­ی دیگران مساز که خدا تو را آزاد آفریده است.
از این آزادی دو نتیجه می­توان گرفت:
الف: منع تملک انسان و بردگی اعم از بردگی جسمی یا فکری
ب: تحریم کار اجباری
هر انسانی آزاد آفریده شده و این آزادی حق طبیعی اوست و کسی نمی ­تواند از او سلب کند. زیرا خداوند بشر را آزاد آفریده است. اسلام در عین اینکه به این حقیقت گوشزد می­ کند که همه­ی انسان ها آزاد آفریده شده اند، اما به این واقعیت نیز اعتراف می­ کند که اگر بشرا ز این موهبت الهی استفاده نکرد، بلکه بی­لیاقتی به خرج داده و از حقوقش دفاع نکرده و ذلت و تو سری خوری را پذیرا شده است، طبعا این نعمت بزرگ را از دست داده است.
در قرآن از اهل کتابی که موجبا ت بردگی خود را فراهم آورند و آزادی را از خود سلب کنند و اختیار خود را به دست انسان­هایی همانند خود بسپارند توبیخ به عمل آمده است.
انسان مالک و صاحب اراده و اختیار خودش است و هیچ کس حق تملک آن را ندارد.
۲-۵-۱-۱-برخی از موجبات سلب این آزادی
۲-۵-۱-۱-۱- ترس از مرگ:
بدین معنا که برخی از انسان­ها به جهت ترس از کشته شدن هر نوع قید و بندی را پذیرا می­شوند و در مقابل ظلم و تجاوز تنها به جمله­ خدا جزایش دهد، بسنده کرده و هیچ اعتراضی نمی­ کنند و زبان را در کام خود حبس کرده، قلم­ها را شکسته و زانو در بغل می­گیرند، حتی از شنیدن حق نیز سرباز می­زنند و حاضر نیستند از، زبان دیگری نیز علیه آن تجاوز سخنی به میان آید که مبادا عواقبی را به دنبال داشته باشد. در حالی که انسان­های مؤمن از مرگ نمی­هراسند.
امام حسین(ع) می­فرمایند: در شأن من نیست که از مرگ بترسم، در راه رسیدن به عزت و احیای حق چقدر تحمل مرگ آسان است مرگ در راه عزت جز زندگی جاوید نیست و زندگی با ذلت نیز جز مرگ بدون حیات نیست.
۲-۵-۱-۱-۲- مسؤلیت فوق توان:
امام صادق(ع) فرمودند: شایسته مؤمن نیست که خود را ذلیل کند یعنی مسؤلیتی را قبول کند که در توانش نمی­­باشد.گاهی انگیزه­ پذیرش ذلت و خواری از آنجا ناشی می­ شود که فردی مسؤلیت را می­پذیرد اما از انجام آن عاجز است به اصطلاح لقمه از دهانش بزرگ­تر است در نتیجه کاربر او سوار می­­­شود در آن صورت یا انسان آزاده­ای است که کار، را رها کرده و به اهلش می­سپارد، و یا چون نمی ­تواند از تمایلات نفسانی خود جدا شود در نتیجه برای حفظ آن موقعیت از هیچ خلافی روگردان نیست.
۲-۵-۱-۱-۳- علاقه­ وافر به زندگی دنیا :
امام صادق(ع) فرمودند: هر کس دل به زندگی ببندد ذلیل خواهد شد.
امام علی(ع) فرمودند: مبدأ همه خطاها حب دنیا و علاقه به آن است.
حب دنیا فی­نفسه مذموم نیست، بلکه لازمه­ی زندگی و ادامه­ حیات در دنیا چنین حبی است، اما تا جایی که بتوان از آن به عنوان نردبان ترقی استفاده کرد و آن را کشتزاری برای آخرت، وسیله­ای برای تکامل انسانیت بدانیم لذا در گفتار معصوم(ع) آمده که دنیا پل است، بدون تردید برای عبور وجود پل ضروری است منتهی پل گذرگاه است نه استراحتگاه وسیله است نه هدف. برخی از انسان­ها دنیا را با این دید می­نگرند. اما با کمال تأسف بعضی دنیا را هدف قرارداده­اند و همه چیز را برای دنیا می­خواهند و در آن غرق می­گردند و در نتیجه جان خود و شخصیت انسانی خود را فدای آن می­ کنند.
چنانچه یکی ازاهداف آمریکا و اسرائیل، از تأسیس شبکه های ماهواره­ای و اینترنت، همین ترویج مصرف
گرایی و غرق کردن انسان در مادیات و مدگرایی و اشاعه فحشا، فساد و بی­بندوباری است.
۲-۵-۱-۱-۴- حرص و طمع:
آزمندی موجب سلب آزادی است. امام علی(ع) فرمود: مبادا طمع تو را بنده­ی خویش سازد که خداوند تو را آزاد آفریده است.امام باقر(ع) فرمود: هیچ ذلتی به ذلت ناشی از طمع نمی­رسد.
چون حریص به دنبال انباشته کردن سرمایه و… می­باشد و عطش او ایستائی ندارد و مرضی است که درمان پذیر نیست اما او درمان خود را در جمع کردن و انباشتن می­داند لذا شرف، فضیلت و انسانیت را قربانی آن خواهد کرد و بنده­ی حرص و طمع خود خواهد شد.
۲-۵-۱-۱-۵- احتیاج:
انسان گرسنه به دنبال هر لاشه­ی متعفنی خواهد رفت، فطرت و اصالت خود را فراموش خواهد کرد.
اگر به قول امامان معصوم احتیاج و فقر زمینه ساز کفر بوده و بستر کفر، را می­گستراند، چگونه چنین انسانی به آزادی خود پشت پانزده و از خود سلب آزادی نکند؟
مولا امیرمؤمنان علی(ع) در پیشگاه الهی این گونه به راز و نیاز می­ایستاد: خدایا آبرویم را با توانگری نگاه­دار و شخصیتم را در اثر فقر ساقط مگردان که از روزی خواران تو در خواست کنم و از اشخاص پست، خواستار عطوفت و بخشش باشم به ستودن کسی که کمکم می­ کند مبتلا گردم و به بدگویی کسی که امساک می کند و نمی­بخشد آزمایش شوم.
پیامبر اکرم(ص) به خداوند عرض می­ کند: خدایا بین ما و نان جدایی مینداز، زیرا اگر نان نباشد نه نماز گزاریم و نه روزه داریم و نه واجبات الهی را ادا می­کنیم. حاصل اینکه انسان نیازمند نه تنها آزادی خود را فراموش می­ کند که انسانیت خود را لگدمال کرده دست به حرکت تهوع آوری خواهد زد و خوردن هر مرداری را نیز برخود روا داشته و برای سیر کردن شکم همه چیز را فدا می­ کند.
۲-۵-۲-آزادی عقیده و فکر
اسلام تمام عقاید را محترم می­شمارد.
قرآن می­­فرماید: «و لقد کرًمنا بنی آدم» ما بنی آدم را محترم و مورد کرامت خودمان قرار داده­ایم. انسان فکر و اندیشه دارد، استعداد علمی دارد و این در حیوانات، نبادات و جمادات نیست. به همین دلیل انسان نسبت به یک حیوان یا گیاه محترم است.
«و علًم آدم الأسماء کلًها» خداوند همه­ی اسماء خودش را به آدم آموخت، انسان یک سلسله استعدادهای اخلاقی و معنوی دارد.
شریف­ترین استعدادهایی که در انسان است بالا رفتن به سوی خداست. بنابراین ملاک شرافت و احترام انسان این است که انسان در مسیر انسانیت باشد.
۰قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر بگو حق از ناحیه­ی پروردگارتان است هرکه می­خواهد ایمان بیاورد و هر که می­خواهد کافر شود.
۰لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی؛ هیچ اکراه و اجباری در دین نیست.اعتقادات و ایمان از امور قلبی است که اکراه و اجبا ر در آن راه ندارد.عقیده را نمی­­توان زائل کرد ولی می­توان با تشکیک و وسوسه آن را تضعیف نمود.
کسی که پس از ایمان به خدا ا ظهار کفر کند مرتد و کافر است مگر آن که قلب او اطمینان به ایمان داشته و با اکراه و زور اظهار ارتداد کرده باشد که در این صورت ایمان او از بین نمی­رود.
امام علی(ع) به امام حسن(ع) فرمودند:
۰ لا عباده کالتفکًر فی صنعه الله عًزوجلً .
هیچ عبادتی مانند اندیشیدن به مخلوقات خدای عزوجل نیست.امام علی(ع) هدایت اندیشه­ها را از مهم­ترین وظایف خود می­داند و در مواردی اندیشه­ های پاک را از خطر انحراف و تباهی برحذر می­داشت و از تفکردر حوزه هایی که از دسترس فهم انسان­های عادی بیرون است، نهی می­کرد.
امام صادق(ع) فرمودند: بالاترین عبادت، اندیشیدن پیاپی در کارهای خدا، نیرومندی و توانایی اوست.
علامه طباطبایی این آزادی رابردوقسم تقسیم نموده است:
آزادی تکوینی یعنی انسان به حسب فطرتش نسبت به انجام یا ترک کارها آزاد است.
آزادی تشریعی یعنی هر راهی را در زندگی برای خودش انتخاب کند و هرکاری که می­خواهد انجام دهد. بنابراین هیچ فردی حق ندارد بر اراده و اختیار دیگری مسلط شود و آزادی را از او سلب کند.
استاد شهید مطهری معتقداست:آزادی عقیدتی و دینی در مغرب زمین معلول دو عامل اجتماعی و فکری است.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
الف: عامل اجتماعی عملکرد و روش عملی غلط کلیسا در قرون وسطی و ایجاد محکمه تفتیش عقاید و مجازات های سخت بر افرادی که فکر و عقیده­ای مخالف با کلیسا داشتند.
ب: عامل فکری به نظر فلاسفه­ی اروپا مذهب و دین مربوط به دین مربوط به وجدان اشخاص و افراد است یعنی هر فردی در وجدان خودش به یک سرگرمی به نام مذهب نیاز دارد که خوب بد، راست و دروغ ندارد و مذهب حق و باطل ندارد.
فرق است میان آزادی تفکر و آزادی عقیده، آزادی تفکر ناشی از همان استعداد انسانی بشراست که می ­تواند در مسایل بیندیشد. این استعداد بشری حتما باید آزاد باشد. پیشرفت و تکامل بشر در گرو این آزادی است و اما آزادی عقیده خصوصیت دیگری دارد. می­دانید که هرعقیده ای ناشی از تفکرصحیح و درست نیست. منشا بسیاری از عقاید، یک سلسله عادت­ها و تقلید­ها و تعصب­هاست. عقیده به این معنا نه تنها راه گشانیست، که به عکس نوعی انعقاد اندیشه به حساب می­آید. یعنی فکر انسان در چنین حالتی به عوض اینکه بازو فعال باشد، بسته و منعقد شده است و در این جاست که آن قوه مقدس تفکر به دلیل این انعقاد و وابستگی در درون انسان اسیر و زندانی می­ شود. آزادی در معنای اخیر نه تنها مفید نیست بلکه زیانبارترین اثرات را برای فرد و جامعه به دنبال دارد.
مقدس­ترین نوع آزادی، آزادی معنوی است که هدف مهم انبیاء همین آزادی است. آزادی انسان از قید اسارت خودش است. بزرگترین برنامه­ی انبیاء آزادی معنوی است تا انسان از بند همه ی اسارت­های نفسانی آزاد گردد.
یکی از ساده­ترین و نیز حساس­ترین وجوه آزادی این است که شخص در انتخاب و پذیرش هرنوع اندیشه و فکری اعم ازاجتماعی– فلسفی– سیاسی– مذهبی و…. آزاد بوده و بدون هیچ گونه احساس نگرانی، بیم و هراس، هر آنچه از حقیقت جان و اندیشه­اش می­جوشد برگزیده و اظهار نماید. قرآن مجید بشر را مقید به نظریه­ی علمی خاصی نکرده است که تجاوز از آن مستوجب باز خواست گردد.
اسلام به تأمل و تفکر در مورد جهان توصیه نموده و مسلمانان را آزاد گذاشته است تا مسائل را آزادانه درک کنند و درباره آن تصمیم بگیرند.آزادی عقیده و اندیشه از مهمترین حقوق همه شهروندان است .یعنی هر انسانی حق داشته باشد هر نوع عقیده و مذهبی را که به نظر او صحیح است انتخاب کند و به انسان این اجازه می­دهد تا باورهای دینی­اش را برگزیند. اسلام بر این آزادی، حرمت نهاده، در سخن، رفتار و اندیشه آن را پاس داشته است. هیچ شخصی حق ندارد به زور و اجبار عقیده­ای را بر کسی تحمیل کند. پیروان ادیان آسمانی کشورهای اسلامی با آزادی کامل زندگی می­ کنند و تحت حمایت حکومت و قوانین اسلامی هستند و نمی­توان آنان را بر ترک مراسم مذهبی مجبورکرد. می­توان از راه گفتگو با روش حکیمانه و مجادله ای نیکو، دیگران را به دین حق دعوت کرد. بنابراین، انسان در اندیشیدن و اعتقاد آزاد است و کسی نمی ­تواند دیگری را به انتخاب دینی خاص مجبورکند. هر فردی می ­تواند در باطن خودش هر نوع اعتقادی نسبت به اخلاق، مذهب و امورد یگر داشته باشد. اسلام راه اندیشه را باز گذاشته و از آن جا که این امراختیاری به دو گونه تحقق می­پذیرد. یکی تفکر صحیح و بجا که باعث ترقی و تکامل انسان می­ شود. دیگری تفکر باطل که باعث تنزل وسقوط انسان می­ شود. به همین دلیل اسلام اندیشه صحیح را تعریف و تمجید و تفکر باطل را مذموم و مردود نموده است. اسلام خدا را انگیزه و هدف هرنوع ا ندیشه­ای قرار داده است اما ا ندیشه­ی غیراسلامی، مادیات و دنیا را هدف اصلی قرار داده است. اسلام به یک اندیشمند و مبتکر و ….. توصیه می­ کند که در تمام کارهایش خدا را در نظر بگیرد و در مسیر او حرکت کند تا هم در دنیا و هم در آخرت سر بلند باشد. اما در غرب تمام توجه به مادیات است. هر چه پیش می­روند ظلم و ستمشان افزون می­گردد و به ملت­های محروم و ضعیف هر نوع ظلمی را روا می­دارند.
۲-۵-۳-آزادی سیاسی:
منظور از آزادی سیاسی این است که هر انسانی بتواند از حقوقی که جامعه به هر فردی داده است بهره­مند شود. از جمله اینکه مردم با قطع نظر از وابستگی­های قومی، نژادی، زبانی و… در تکوین و هدایت نظام سیاسی جامعه نقش داشته باشند و بتوانند آن نظام را به سمت مطلوب خودشان هدایت کنند و هر فردی از افراد مملکت حق داشته باشد بدون بیم و هراس نظرات اصلاحی و انتقادی خود را بیان کنند.
آزادی سیاسی بر دو پایه استوار است:
الف: هر فردی از افراد ملت حق دارد هر منصبی از مناصب اداری مملکت را که شایستگی تصدی آن را دار است اشغال نماید و در پی ریزی تشکیلات سیاسی و اجتماعی مملکت خود سهیم باشد.
ب: هر فردی از افراد مملکت حق دارد نظرات اصلاحی و انتقادی خود را به طور آزاد و بدون هیچ گونه بیم و هراسی ابراز نماید .
امام علی(ع) چنین فرمان می­دهد: در استخدام کارمندان و فرمانروایان شفاعت و وساطت کسی را مپذیر، مگر شفاعت شایستگی و امانت داری خود آنها را. هرانسانی حق دارد که در امور سیاسی و اداره­ی کشور و پیشبرد مصالح دولت و ملت مشارکت کند. از گرفتار آمدن به استبداد و تمامی مظاهر ستم و سرکشی، در امان باشد و تا موجودیت دولت، نظام ومصلحت مردم، گزندی نبیند.
در نظر اسلام ملاک مشروعیت دولت و قدرت حاکم رأی اکثریت افراد است. مثل انتخابات که حق مردم است و هیچ قدرتی نمی ­تواند این حق را از مردم سلب کند یا در اختیار فرد یا گروه خاصی قرار دهد. در اصل ۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این حق به رسمیت شناخته شده است.
۲-۵-۴-آزادی بیان :
همه مردم چه در امور دینی یا سیاسی در اظهار عقیده آزادند. تعارض افکار از نظر علمی و سیاسی موجب رشد علم و افکار مردم می­ شود که دارای منافع زیادی است که اگر این آزادی از آنان سلب شود حرکت تکاملی جامعه و افراد مختل خواهد شد. لازم به ذکراست که آزادی بیان به این معنا نیست که هر کس هر چیزی را که خودش صلاح دید بیان کند حالا بیانش مفید یامضر باشد یا موجب فساد فتنه یا آشوب، آزادی بیان حدودی دارد که قانون تعیین کننده­ آن است.
۲-۶- ماهیت آزادی ازدیدگاه فقه امامیه وعلمای اسلام:
۰ خداوند می­فرمایند: انا هدیناه السبیل اماشاکرا و اما کفورا؛
ما انسان را هدایت کردیم یا سپاسگذار این نعمت است و یا کافر به آن.
۰ ان الله لایغیروا ما بقوم حتی یغیروانا بانفسهم؛
خداوند وضعیت هیچ قوم وگروهی از انسان­ها را دگرگون نمی­ کند مگر اینکه خود بخواهند.

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

توجه به نگهداری مشتریان وفادار و کلیدی سازمان

انعکاس ارزش­های مصرف ­کننده در طراحی فرایند­ها

دانش بالای بیمه از مشتریان موجود

تعامل هدفمند با تأمین­کنندگان جهت تسهیل در امور مشتریان

تقسیم وظایف به سطوح پایین جهت انعطاف و برآورده ساختن خواسته­ های مشتری

ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع در مورد مشتریان

ساده­سازی فرایندها و کارها

سرعت بخشیدن به زمان لازم برای حل مسئله
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

توانایی بیمه برای پاسخگویی به نیاز­های مشتریان

متناسب­سازی خدمات و محصولات

تشویق کارکنان فعال و مؤثر در مشتری­مداری

ایجاد تصویری خوب از بیمه در ذهن مشتری

تصویب و ابلاغ مقررات کاری جدید جهت ارتباط مؤثرتر با مشتریان

حرفه­ای بودن کارکنان

تدابیر لازم جهت خنثی نمودن تأثیرات اقدامات رقبا بر ارتباط موجود با مشتریان

بهبود در فرایند­های کسب در حفظ مشتریان موجود

ایجاد ارتباط مناسب و مداوم جهت شناسایی رفتار مشتریان

ارزش آفرینی برای مشتریان

پرداخت به­موقع غرامت و صرف هزینه­ های اثربخش برای کسب رضایت مشتری

توجه کافی به نیاز­های بیمه­گذاران

شناخت نظرات مردم برای ارائه راهکار­های مفید جهت جذب مشتری

در دسترس بودن کارکنان

تلاش جهت حفظ طرز تلقی مثبت مشتری توسط بیمه

دسته­بندی مشتریان گوناگون بر اساس خصوصیات مشابه

ایجاد مجاری ارتباطی مختلف برای ارتباط با مشتری

توسعه و ایجاد ارتباط بلندمدت با مشتریان برای بهبود خدمت مشتری

تعامل حضوری و رودررو با مشتری

توانایی و سرعت در حل مشکلات و حفظ مشتری

لحاظ نمودن نظرات مصرف ­کننده در طراحی و اصلاح فرایند­ها

نوع و روش ارائه خدمات توسط کارمندان و برخورداری از حس علاقه به مشتریان و همکاران

جمع­آوری اطلاعات کامل و کافی از مشتریان

انعطاف­پذیری کارکنان در مواجهه با مشتریان

مکانیزه و بروز کردن سیستم­های ارائه دهنده خدمات بیمه

ارائه خدمات تخصصی به ازای گروه­های مختلف مشتری

توانمندسازی کارکنان

شناسایی مشتریان وفادار و در نظر گرفتن خدمات ویژه برای آن­ها

دریافت و ارزیابی انتقادات و پیشنهادات و شنیدن صدای مشتری

اتخاذ تمهیدات لازم برای دستیابی به مشتریان جدید

الزامی سازی تکریم ارباب رجوع

طراحی روش­های متنوع ارتباط با مشتری

تعهد نسبت به بهبود مستمر کیفیت خدمات

شناسایی و اصلاح مشکلات موجود در واحد­های خدمت­رسانی مشتریان

اصلاح و بهبود سیستم­های پشتیبان جهت تأمین رضایت مشتری

اطمینان به کیفیت خدمات ارائه شده

اعتماد به حفاظت از اطلاعات شخصی

اطمینان کامل به شرکت بیمه

کیفیت و مفید بودن مشورت

دیر عمل کردن دولت به تعهدات خود و بی­توجهی به آن

ویژگی­های مدیریتی

منطقه محل زندگی (دوری و نزدیکی به سازمان، کارمندان و فعالیت­های سازمان)

آموزش کارکنان در زمینه تعامل با مشتری

دوستانه انجام شدن فرایند­های کار

در ادامه به پالایش و طبقه ­بندی این مؤلفه­ ها می­پردازیم.

 

قسمت دوم: تئوری خاکستری

 

۲-۲-۱- مقدمه

تئوری سیستم­های خاکستری اولین بار در سال ۱۹۸۲ توسط دنگ مطرح شد. سیستم­های خاکستری به سیستم­هایی گفته می­ شود که حاوی اطلاعات ناقص شناخته شده و شناخته نشده باشند. این تئوری در مواردی مثل تجزیه و تحلیل، مدل‌سازی، پیش‌بینی، تصمیم‌گیری و کنترل می ­تواند مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به جذابیت­های این تئوری و ناآشنا بودن این تئوری در کشور ما تا اندازه ای سعی شده است که در این مقاله به معرفی این تئوری پرداخته شود.

 

۲-۲-۲- تعریف تئوری خاکستری

در دنیای اطراف ما سیستم­های گوناگون و فراوانی وجود دارد که هر روزه با آن­ها مواجه می­باشیم و مجبور به تصمیم­ گیری­ های مناسب در مورد آن­ها هستیم. این سیستم­ها دارای اجزا و زیرسیستم­های خاص خود می­باشند که برای شناخت آن­ها بایستی علاوه بر شناخت این اجزا، روابط بین آن­ها و هم­چنین ساختار سیستم نیز معلوم گردد. اما اتخاذ تصمیمات درست نیازمند وجود اطلاعات کافی می­باشد که درعمل کمتر سیستمی را می­توان یافت که تمام اطلاعات آن شناخته شده باشند. چرا که تعیین تمام اجزا و روابط بین آن­ها در بیشتر سیستم­ها یا غیرممکن بوده و یا بسیار پرهزینه و غیراقتصادی می­باشد. سیستم­های اجتماعی، سیستم­های زیست محیطی، سیستم­های اقتصادی، سیستم آناتومی انسان از جمله این موارد می­باشند. در حال حاضر و با توجه به دانش فعلی بشر، برای مواجهه با این سیستم­های پیچیده، مجبورهستیم که بسیاری از ابعاد این سیستم­ها را ساده­سازی کرده و در طی این فرایند، شاخ و برگ اطلاعات را حذف کنیم که گاهی در پایان، سیستم مدلسازی شده به یک «شیر بی یال و دم» شبیه خواهد شد و در بهترین حالت تصویر مبهمی از سیستم اصلی را به­دست می­دهد که آن نیز فقط بخشی از اطلاعات را در اختیار ما قرار می­دهد. از آنجا که همواره اطلاعاتی که از سیستم­های دردست بررسی، حاصل می­ شود ناکامل هستند لذا عدم اطمینان نیز به عنوان جزء لاینفک این سیستم­ها همواره خودنمایی می­ کند که این امر به نوبه خود مواجهه و تصمیم ­گیری در مورد این سیستم­ها را با مشکل بزرگتری روبرو می­نماید. اگر اطلاعات واضح و شفاف یک سیستم را بارنگ سفید و اطلاعات کاملآ ناشناخته یک سیستم را با رنگ سیاه تجسم کنیم در این صورت خواهیم دید که اطلاعات مربوط به بیشتر سیستم­های موجود در طبیعت اطلاعات سفید(کاملآ شناخته شده) و یا سیاه( کاملآ ناشناخته) نیستند، بلکه مخلوطی از آن دو یعنی به رنگ خاکستری می­باشند. بنابراین خاکستری بودن یک سیستم، امری مطلق و سیاه و سفید بودن آن، امری نسبی است. این گونه سیستم­ها را سیستم خاکستری می­نامند. از آنجا که اصلی­ترین مشخصه­ی یک سیستم خاکستری، کامل نبودن اطلاعات مربوط به آن سیستم است لذا این موضوع، نقطه اساسی برای شروع بررسی این گونه سیستم­ها می­باشد و هدف اصلی، بر کشف خصوصیات واقعی این سیستم ها در شرایط کمبود اطلاعات متمرکز شده است. (دیوید[۱۸] ، ۱۹۹۴)
عکس مرتبط با اقتصاد
علاوه بر اینکه طبیعت پیرامونی ما سفید (پر از اطلاعات واضح) نیست و از طرفی سیاه (کاملا خالی از اطلاعات) هم نیست، بلکه بیشتر خاکستری (مخلوطی از سیاه و سفید) است، تفکرات و اعمال ما نیز مستقل از مقدار تحلیل­گرایی و عملی بودن آن­ها، خاکستری هستند و در حقیقت، بشر از ابتدای خلقت تاکنون همواره با یک فضای رابطه­ای اطلاعات خاکستری با ابعاد چند گانه، مواجه بوده است. هدف تئوری سیستم­های خاکستری و کاربرد­های آن ایجاد پلی بین علوم اجتماعی و علوم طبیعی است که در آن خاکستری به مفهوم فقر اطلاعات، نقص اطلاعات و عدم اطمینان می باشد. (دنگ، ۱۹۸۸)
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

۲-۲-۳- تئوری سیستم های خاکستری

 

۲-۲-۳-۱- مفاهیم اساسی سیستم های خاکستری

بیشتر سیستم­ها از جمله سیستم­های اجتماعی، اقتصادی، کشاورزی، صنعتی، زیست محیطی و بیولوژیک بر مبنای زمینه و دامنه موضوع مورد مطالعه آن­ها نام­گذاری شده ­اند. اما نام سیستم­های خاکستری بر اساس رنگ موضوع مورد مطالعه، انتخاب شده است. یکی از معروفترین اصطلاحات در این زمینه، عبارت جعبه سیاه[۱۹] است که درباره موضوعی به کار می­رود که روابط و ساختار داخلی آن برای بررسی­کننده کاملآ ناشناخته است. در این تئوری، کلمه سیاه بیانگر اطلاعات ناشناخته، کلمه سفید بیانگر اطلاعات کاملا شناخته شده و کلمه خاکستری بیانگر اطلاعاتی است که بخشی از آن شناخته شده و بخشی از آن ناشناخته باشند. سیستم­های سیاه، سفید و خاکستری نیز به همین روال تعریف می شوند(لیو، ۲۰۰۶)
به طور کلی در تئوری سیستم های خاکستری ، تمام سیستم­ها به سه دسته سفید، سیاه و خاکستری تقسیم ­بندی می­شوند که قسمت ­های سفید نشان­دهنده پیام­های واضح در یک سیستم می­باشند و قسمت ­های سیاه شامل پیام­های کاملا ناشناخته هستند. ناکامل بودن اطلاعات و یا عدم اطیمنان در مورد اطلاعات بیانگر رنگ خاکستری برای سیستم می­باشد. به عبارت دیگر عدم اطمینان خاکستری هم پیام­های شناخته شده و هم پیام­های شناخته نشده را در بر می گیرد. (دنگ، ۱۹۸۸)
شکل زیر مفهوم یک سیستم خاکستری را به نمایش می گذارد.

اطلاعات شناخته شده
اعداد خاکستری
اطلاعات ناشناخته