به سبب ایجاد این رابطه ولی و مولی علیهی (نه به معنای خاص) لازم است اصول مسلم روابط بین الملل در اسلام نیز رعایت شود . در همین زمان است که قاعده نفی سبیل وارد عرصه شده و ولایت شخص یا نهاد غیر مسلمان را نسبت به مسلمانان غیر مشروع و غیر مجاز اعلام می نماید . این در حالی است که امروزه شاهد آن هستیم که دولتهای اسلامی ضمن پیوستن به کنوانسیون ها ، پیمان ها و موافقت نامه های بین المللی ضمن انجام معاملات و برقراری ارتباط در زمینه های مختلف ، دعاوی و اختلافات خود را خواه ناشی از تعهدات و قراردادهای انعقادی و خواه جدای از آن ، از طریق ارجاع به نهادهای غیر مسلمان حل و فصل می نمایند . از جمله، مسئولان کشور خودمان در مهمترین اختلاف بین المللی خود در رابطه با منافع به جای مانده اقتصادی ایران در آمریکا پس از انقلاب اسلامی، با توسل به شیوه داوری در دیوانی که در آن ها داوران غیر مسلمان امر رسیدگی را عهده دار بوده اند به احقاق حق پرداختند . حال با توجه به وجود قاعده بسیار مهم نفی سبیل ، آیا دولت ایران مرتکب عملی غیر مشروع شده است ؟ در این رساله تلاش می شود از طریق پرداختن به مجاری فقهی و حقوقی موجود، به تشریح این مسئله پرداخته شود.
عکس مرتبط با اقتصاد
سوالات :
۱٫ چرا و براساس چه مستندی ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت غیر مسلمانان در فقه اسلامی نا مشروع دانسته، شده است؟
۲٫ علیرغم تاکید فقها بر منع ارجاع دعاوی به قضاوت و داوری غیر مسلمانان و با وجود در دست داشتن ادله، بر چه اساس در نظام اسلامی ما، چنین ارجاعاتی وجود داشته و دارد؟
فرضیات :
۱- براساس ظاهر کلام فقها که مبتنی بر قاعده نفی سبیل و مستند به برخی دلایل فقهی دیگر می باشد نمی توان دعاوی مسلمانان را جهت حل و فصل به اشخاص و نهادهای غیر مسلمان ارجاع نمود.
۲- اگر چه با ملاک دانستن ادله اولیه، ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت اشخاص و نهادهای غیر مسلمان غیر مشروع دانسته می شود اما با توجه به برخی احکام ثانویه و حکومتی و با لحاظ نمودن شرایط عصر حاضر و نظم کنونی جهانی این امر امکان پذیر است.
ضرورت و اهمیت تحقیق:
دولت اسلامی و مسلمانان عضوی از جامعه جهانی محسوب شده و گاهی ممکن است در مسیر برقراری ارتباط با سایر اعضاء جامعه ملل دچار مشکلاتی شده و یا روابط موجود با اختلال مواجه شده و منازعاتی روی دهد که براساس توافقات صورت گرفته در فضای بین المللی و جهت حفظ نظم جهانی، ناگزیر می بایست این مناقشات در محاکم بین المللی مورد حل و فصل قرار گیرد که اغلب، قضات و یا داورانی که دراین محاکم به امر قضاوت و رفع مخاصمات و یا داوری اشتغال دارند غیر مسلمان می باشند. از سوی دیگر مسلمانان ساکن در کشورهای غیر اسلامی، چنانچه دچار مشکلات حقوقی و قضائی گردند ناگزیر از مراجعه به محاکم دادگستری همان کشور ها هستند که بالطبع می بایست داوری و قضاوت شخص یا نهادهای غیر مسلمان را پذیرا باشند. و این همان مطلبی است که در فقه اسلام با ابزارهایی نظیر قاعده نفی سبیل و یا قاعده منع تحاکم الی الطاغوت مورد نهی قرار گرفته است. در حالی که گاهی حفظ منافع و مصالح مسلمانان، جز با ارجاع امر به چنین محاکمی امکان پذیر نخواهد بود و چه بسا عدم الحاق به بسیاری از کنوانسیون ها و پیمان نام ها سبب زوال حقوق و منافع بسیاری خواهد شد در چنین مواردی با نوعی بن بست شرعی روبرو خواهیم شد که ضروری است بدانیم آیا این اشکالات فقهی و شرعی قابل حل است یا خیر. بنابراین اهمیت انجام این تحقیق در موارد زیر خلاصه می گردد:
الف: شناسایی دلایل اصلی ایجاد محدودیت در ارجاع دعاوی از سوی مسلمانان و دولتهای اسلامی به محاکم، اشخاص و نهادهای غیر مسلمان.
ب: ارائه دلایل مشروعیت بخشی ارجاع این دعاوی به محاکم غیر مسلمان و استناد به قواعدی که چنین ارجاعاتی را موجه قلمداد می نمایند.
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.
اهداف :
با توجه به موارد فوق ، رساله حاضر با دو هدف اساسی انجام پذیرفته است: ۱-تحلیل فقهی و بررسی چگونگی مشروعیت یافتن ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت اشخاص و نهادهای غیر مسلمان ۲-بازنمایی و شفاف سازی قابلیت انعطاف پذیری و انطباق قواعد فقهی با مسائل بین المللی مستحدثه و نو پیدا به این معنا که اگر چه قواعد فقهی که در عصر حاضر مورد استناد قرار می گیرند عموماً از ابداعات فقهای متقدم می باشند اما به راحتی و با تعمیم ملاک، قابل تطبیق با مسائل روز بوده که این امر مبین پویایی و فرانگری مقررات و احکام و قواعد فقه اسلامی است .
پیشینه و ادبیات تحقیق :
ویژگی اصلی این پایان نامه ، برقراری تلفیق و پیوند میان یکی از مباحث کاربردی حقوق بین الملل یعنی نحوه ارجاع امر به دادگاه ها و دیوانهای بین المللی از یک سو و تعدادی از قواعد فقهی بسیار معتبر و کارآمد از سوی دیگر است و در واقع متشکل از دو بخش با دو موضوع کاملاً متفاوت است که شاید در بادی امر چنین به نظر آید که هیچ ارتباط منطقی میان آنها وجود ندارد . بر همین اساس در ارتباط با پیشینه تحقیق می توان گفت هر یک از دو بخش مذکور به تنهایی و به طور جداگانه مورد تحقیقات و بررسی های بسیار مفصلی قرار گرفته اند به این معنا که مسئله قضاوت و داوری چه از دیدگاه فقها و چه از نگاه حقوقدانان بسیار مورد بحث بوده و تمام شقوق و ابعاد آنها مورد توجه قرار گرفته است. از سویی بخش مرتبط با قواعد فقهی نیز به طور جامع از سوی فقها مورد تحلیل قرار گرفته است. به عنوان مثال در بخش حقوق بین الملل منابع بسیار جامعی نظیر کتب فقه سیاسی مرحوم عمید زنجانی و یا حقوق بین الملل عمومی دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی و نیز در بخش فقهی، منابع بی نظیری مانند کتاب «من لایحضره الفقیه» مرحوم شیخ صدوق و یا «المبسوط فی فقه الامامیه» شیخ طوسی در اختیار بوده اند. از مقالاتی مانند «حکمیت در فقه اسلامی» نوشته آیت ا… تسخیری نیز بهره گرفته شده است. اما مطالعات مستقلی که به صورت یکپارچه و به نحو تلفیقی ، قضاوت ها و داوری های بین المللی و بویژه ارجاع به محاکم غیر مسلمان را با رویکرد فقهی و علل مشروعیت آن مورد ارزیابی قرار دهد مشاهده نشد . لذا سعی بر آن است که در این نوشتار ، پیوندی منطقی و قابل قبول میان مباحث فقهی و حقوقی ارجاع دعاوی از سوی مسلمانان به محاکم غیر مسلمان برقرار گردد. و دلایل محدودیت و نیز مشروعیت چنین ارجاعاتی مورد تحلیل قرار گرفته، و نقاط مبهم و زوایای تاریک آن بررسی گردد.
روش تحقیق :
گرداوری اطلاعات مربوط به این تحقیق به روش کتابخانه ای و با بهره گرفتن از کتب فارسی و عربی و مقالات و منابع الکترونیکی بوده و نوع آن توصیفی – تحلیلی می باشد .
محدودیت های تحقیق:
مهمترین محدودیت موجود در راستای انجام این نوشتار، عدم امکان مقایسه تحلیلی نتایج این تحقیق با یافته ها و نظریات سایر محققان بوده است که عدم چنین محدودیتی قطعاً بر غنا و استحکام تحقیقات خواهد افزود. البته دلیل اصلی این محدودیت اولاً: نوع تحقیق و ثانیاً در اختیار نبودن تحقیقات مشابه می باشد.
ضمن آن که با توجه به روش گردآوری اطلاعات که روش کتابخانه ای می باشد، از اساسی ترین مشکلات موجود، می توان به عدم دسترسی کافی به منابع، به خصوص منابعی که دلایل ممنوعیت و نیز ادله مشروعیت ارجاع دعاوی مسلمانان به محاکم غیر مسلمان را بصورت یکجا و تلفیقی مورد بررسی قرار داده باشند اشاره نمود. به ویژه آن که منابع موجود نیز عموماً به زبان عربی بوده و به عبارتی دو زبانه بودن این منابع از مشکلات اصلی قلمداد می شود.
ساختار تحقیق :
نوشتار حاضر در دو فصل انجام پذیرفته است. در فصل اول که مشتمل بر مقدمه و تعاریف و مفاهیم است، ابتدا روش های حل و فصل دعاوی در محیط داخلی و بین المللی و با دو رویکرد فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و آنگاه دو روش قضاوت و داوری به عنوان مهمترین روش های حل و فصل مسالمت آمیز و حقوقی، به نحو تفصیلی بیان شده اند.
در فصل دوم، با دو نگاه متفاوت ، نخست دلایل عدم مشروعیت ارجاع دعاوی به غیر مسلمانان با توجه به احکام اولیه فقهی مورد بحت قرار گرفته اند. سپس با بر شمردن برخی احکام ثانویه دلایل مشروعیت رویه حاضر که ارجاع دعاوی به چنین محاکمی می باشد مورد تحلیل قرارگرفته است. در پایان نیز جمع بندی و نتیجه گیری صورت گرفته و پیشنهاداتی ارائه گردیده است.
فصل اول
روش های حل و فصل خصومات
مقدمه فصل اول :
انسان موجودی است اجتماعی که دارای قابلیت ها ، استعدادها و ویژگی های فراوان و متنوعی است . بشر هر قدر هم توانگر باشد، نمی تواند بدون حضور در اجتماع خود را از دیگران بی نیاز دانسته و گوشه تنهایی بر گزیند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
بالطبع این زندگی اجتماعی در کنار مزایا و نقاط مثبت ، متضمن حقوق و تکالیف فراوانی است. همان گونه که شخص در مقابل دیگران موظف به انجام تکالیفی است صاحب حقوق متعددی نیز می باشد و به همین دلیل هر کجا حقوق انسان در تضاد و تناقض با دیگران قرار گیرد و یا این که اعمال حقی ایجاد تزاحمی برای سایرین نماید ، همین اصطکاک و تضاد میان حقوق، منجر به ایجاد اختلاف و گاه وقوع خشونت و اغتشاش در جامعه انسانی شده و بشر را وادار می کند جهت حفظ بقاء خود تلاش کند؛ این در حالی است که وقوع چنین تضادهایی اجتناب ناپذیر بوده و از بدو خلقت انسان نیز وجود داشته است[۱].
پس به طور خلاصه باید گفت زندگی انسانها آمیزه ای است از حقوق و تکالیفی که به انجام رساندن آنها با توجه به تفاوت امیال ، بینش ها و منش ها و قابلیت های انسان ، برخی اوقات منجر به بروز اختلافاتی شده و این امر پدیده ای است اجتناب ناپذیر. اما نکته قابل تامل این واقعیت مهم است که اگر چه وقوع مشاجرات و منازعات، غیر قابل انکار می نماید اما تمایل انسان به زندگی در فضایی آرام و خالی از تنش و ایجاد روابط مسالمت آمیز نیز غیر قابل اغماض خواهد بود .
بر همین اساس باید گفت از آن جایی که ایجاد آرامش و استقرار فضای خالی از خشونت ، غایت نوع بشر است ، حقوقدانان نیز با تمام قوا وارد میدان شده و روش های متنوعی را برای رفع مسالمت آمیز اختلافات پیش بینی نموده و ارائه کرده اند .
دانستیم وقوع مشاجره و منازعه در میان افراد امری گریز ناپذیر است . اما آنچه دارای اهمیت می باشد و یکی از وجوه تمایز جوامع پیشرفته از سایر جوامع به حساب می آید این است که نظامهای حکومتی موضوع را به نحوی مدیریت و ساماندهی نمایند که ضمن حل و فصل خصومات و جلوگیری از ایجاد تنش و اختلال ، آسیبی نیز به بدنه سیستم ادارای مملکت وارد نشده به علاوه آن که افراد نیز احساس رضایت و مقبولیت داشته و از هر حیث اطمینان یابند که دستگاه قضایی ضامن حفظ منافع آنها خواهد بود.
لذا با توسعه و پیشرفت جوامع انسانی ، متخصصان فن و حقوقدانان ، روش های حل و فصل اختلافات را بر شمرده و با گذشت زمان، آنها را دسته بندی کرده و مهمترین این روش ها را تدوین نموده و ارائه و عرضه کرده اند . نه تنها در محیط داخلی کشورها بلکه در فضای بین المللی نیز تلاش های فراوان صورت گرفته و دولتها به عنوان اصلی ترین عناصر و اشخاص حقوق بین الملل [۲] کوشیده اند کارآمدترین روشها را بکار گرفته و به انجام رسانند تا بتوانند از بروز اختلافات در محیط بین المللی جلوگیری نمایند . آن چه حائز اهمیت است این که علیرغم وجود شباهت های فراوان ، به دلیل گستردگی و پیچیدگی روابط، روش های مذکور ، در فضای داخلی و بین المللی با یکدیگر متفاوت می باشند . از این روی، تلاش می کنیم روش های حل و فصل خصومات را به تفکیک در محیط داخلی و بین المللی بررسی و تبیین نماییم . بنابراین بخش اول را طی دو مبحث به شرح آتی ، پی خواهیم گرفت .
۱-۱-روش های حل و فصل اختلافات در محیط داخلی :
پیش از ورود به بحث لازم است پیشینه ای از روش های حل و فصل منازعات را در ایران باستان ذکر نماییم . همگام با تحولات عظیمی که به لحاظ حقوقی در سراسر دنیا رخ داده است ، کشور ما نیز دوره های مختلف و روش های گوناگون حل منازعات را تجربه کرده و پشت سر گذاشته است تا به این مرحله رسیده و در واقع در جایگاهی قرار گرفته است که امروزه یکی از قویترین و مستحکم ترین سیستم های قضایی دنیا را در کشورمان تجربه می کنیم . چنانچه مطالعه در کتب حقوقی و سوابق موجود در خصوص شیوه های حل و فصل منازعات در ایران باستان نشان می دهد [۳]، در نخستین سالهای زندگی بشر ، انسانها با توسل به زور بازو تلاش می نمودند حقوقی را که از دست رفته می پنداشتند استیفاء نمایند ، این دوره «دوره انتقام خصوصی» است . که افراد به صورت انفرادی یا گروهی شخصاً و مستقیم وارد عمل شده و حق خود را باز پس می گرفته اند . از خصوصیات این دوره ، جمعی بودن مسئولیت، بی عدالتی در مجازات و … را می توان نام برد . پس از گذر از این دوره ، وارد دوره «تعدیل نسبی انتقام خصوصی» می شویم که مصادف است با شکل گیری ابتدایی دولت ها بنابراین شاهد وقوع تحولات قضایی نظیر : ایجاد قانون قصاص ، تبدیل انتقام به غرامت ، تسلیم مجرم به دشمن و … هستیم. اما پس از عبور از این مرحله، وارد دوره سوم می شویم که در این دوره جامعه به سوی شکل گیری دادگستری پیش رفته و آرام آرام یک سیستم اداری ، جهت دادستانی تعریف می شود که مردم را وادار به ارجاع دعاوی به نهادهای متصدی امر حل و فصل خصومات می نماید. زیرا این اطمینان خاطر در افراد ایجاد شده است که یک سیستم اداری قدرتمند امر رسیدگی به دعاوی را به عهده گرفته است . این دوره ، دوره «تعدیل کلی انتقام» است که در واقع مقدمه شکل گیری دستگاه های قضایی امروزی است . باید بگوییم سیستم قضایی امروزی ما سیستمی است که از همان عهد باستان با اصول اسلام آمیخته شده و شاید بتوان گفت آموزه ها و مبانی اسلام پایه اصلی و اساسی مقررات نظام حقوقی آن روز ما را تشکیل داده است و از همان نخستین دوره های شکل گیری دستگاه های قضایی ، گرایش های مذهبی و دینی در این سیستم موجود بوده و عموماً افرادی بر رأس امور قضایی قرار داشته اند که از خانواده های اصیل مذهبی به شمار آمده و در افکارشان سمت و سوی مذهبی مشهود بوده است[۴] و از آن جایی که تاکید دین مبین اسلام همواره بر حفظ روابط مسالمت آمیز می باشد ، قدم اول تاکید بر حفظ صلح بوده است، بعد از آن دعوت افراد به گذشت از خطای طرف مقابل و در مرحله سوم ارجاع امر به قضات و داورانی که عهده دار مسئولیت رفع خصومات بوده اند . بنابراین از زمان های دور ، در سیستم حقوقی ایران ، هر چند ابتدایی و مقدماتی، همواره انواع جرائم و مجازات ها دارای تعریف کلی بوده و نظام مند تلقی می شده اند[۵] .
به عنوان مثال ، جرائمی نظیر جرم علیه دین ، یا توهین به اشیاء و اماکن مقدس ، جرائم علیه خانواده پادشاه و … همواره جزء جرائم سنگین تلقی شده و با مجازاتهایی نظیر اعدام ، زندان و مجازات های بدنی غیر از اعدام مواجه بوده که این موارد موید قدمت نظام سازمان یافته حقوقی در ایران می باشد[۶].
اکنون با ذکر این مقدمه باید بگوئیم پس از گذراندن تحولات عظیم در طی دوران های مختلف ، امروزه مهمترین روش های حل و فصل خصومات در کشور ما (و بیشتر کشورهای دنیا) عبارتند از :
۱- روش قضاء دولتی
۲- روش سازش
۳- روش داوری
البته برخی از صاحب نظران روش چهارمی را نیز برشمرده و پیشنهاد نموده اند که مرکّب از روش های سازش و داوری است و از آن تحت عنوان « روش های جایگزین حل اختلاف» یاد کرده اند که عمده ترین صورت آن روش «میانجی گری» است[۷] . در واقع سه روش فوق ، اصلی ترین و متداول ترین روش های حل و فصل اختلافات داخلی است که پیرامون هر یک توضیح مختصری می دهیم .
۱-۱-۱-روش قضاء دولتی :
روش مذکور همین روش متداولی است که امروزه در جامعه وجود دارد . افراد با طرح دعوا در دادگستری ها ، محاکم را به عنوان فیصله دهنده دعوا برگزیده و دعاوی را به قضات دادگستری ارجاع می دهند . در هر شعبه از شعب دادگستری، یک نفر قاضی که متخصص در همان زمینه است ، امر رسیدگی را به عهده دارد و پس از طی مراحل اداری ، رأی مقتضی صادر و اجرا می شود . اما از آن جایی که این شیوه، بسیار وقت گیر و هزینه بر است و معمولاً بحث اطاله دادرسی مطرح می شود افراد ترجیح می دهند به روش های دیگر، فصل خصومت نمایند . البته سیستم اداری نیز خود ، تمایل به کاهش زمان رسیدگی دارد لذا امروزه شوراهای حل اختلاف در کنار محاکم رسمی دادگستری انجام وظیفه می نمایند که این امر تا حد زیادی از حجم انبوه پرونده ها در محاکم دادگستری کاسته است .
۱-۱-۲- روش سازش:
در روش سازش طرفین دعوا، ترجیح می دهند به هر دلیل (کاهش هزینه هاو جلوگیری از صرف وقت فراوان در محاکم دادگستری، کم اهمیت بودن دعوا ، عدم تمایل به تشکیل پرونده های حقوقی و کیفری و …) از طریق صلح و سازش میان خودشان دعوا را خاتمه دهند .
پایان نامه
۱-۱-۳-روش داوری :
روشی که امروزه هر چه بیشتر رو به پیشرفت است و افراد به دلایل ارائه شده در فوق استقبال زیادی از آن نموده و تمایل فراوانی به گزینش این روش دارند . در این روش رسیدگی، عموماً طرفین دعوا خودشان یا گاهی به پیشنهاد محاکم ، شخص ثالثی را بر گزیده و او را بر دعوای خود حاکم می نمایند. نیازی نیست این شخص ثالث لزوماً از قضات دادگستری باشد و طرفین می توانند بدون طی مراحل طولانی در محاکم، در مدت زمان بسیار کوتاه، دعوا را خاتمه دهند و تفاوتش با روش سازش ، قابلیت اجراء رأی داور در روش داوری است[۸]. چرا که در روش داوری طرفین در صورتی که بخواهند به نظر داور ، رسمیت ببخشند ، می توانند از دادگاه تقاضا نمایند که وارد عمل شده و ضمانت اجرای رأی صادر شده از سوی داور را به عهده گیرد و به عبارتی چنانچه هر یک از طرفین نسبت به رای داور اعتراض داشته باشند می توانند دعوا را از طریق محاکم پی گیری نمایند لذا قابلیت اجرا و الزام آور بودن رای داور ، از اصلی ترین تفاوت های میان دو روش سازش و داوری است . که در روش سازش چنین ضمانت اجراء و الزامی بر اجرای رای دیده نمی شود بنابراین ، سه روش فوق اصلی ترین روش های حل و فصل خصومات در کشور ما می باشند.
اما در محیط بین المللی براساس ویژگی ها و پیچیدگی روابط موجود و نیز الزاماتی که وجود دارد و همچنین با توجه به منشأ اختلافات می بایست تقسیم بندی های متفاوتی را قائل شویم . این امر به دلیل آن است که در فضای داخلی کشورها با توجه به وجود مذهب ، فرهنگ ، خط مشی، زبان ، منافع مشترک و … و نیز با توجه به شرایط حقوقی موجود ؛ دولتها بصورت اختصاصی و منحصر به فرد سیستم های قضایی خود را تعریف نموده و بر اساس آن به حل و فصل خصومات می پردازند . در محیط داخلی کشورها این امکان وجود دارد که با توجه به شرایط خاص و تغییر و تحولات رخ داده و نیازهای موجود، مدیران سیستم قضایی بتوانند برخی بخش ها را متحول کرده ، قسمتی را حذف یا اضافه نموده [۹] تا بتوانند با بهره گرفتن از دگرگونی های موجود نواقص را برطرف نمایند . اما در فضای بین الملل چنین امکانی وجود ندارد که هر روز بتوان آیین نامه و یا مقررات جدیدی را وضع ، حذف یا اضافه نمود . بنابراین از آن جایی که دکترین حقوق بین الملل از جهاتی متفاوت است تقسیمات و روش های خاتمه خصومات نیز تا حدی متفاوت خواهند شد.
پس از ارائه روش های حل و فصل خصومات در داخل کشور ، اکنون مهمترین روش های فیصله دعاوی در محیط بین المللی را ارائه می نماییم :
۱-۲-روش های حل و فصل اختلافات در محیط بین المللی :
همان گونه که گفتیم به دلیل تفاوتی که در طبیعت اختلافات داخلی و بین المللی موجود است روش های حل و فصل اختلافات نیز علیرغم وجود برخی شباهت ها متفاوت خواهند شد . از جمله تفاوتهای موجود این است که در محیط داخلی کلیه اختلافات، تحت یک رژیم حقوقی و با نظارت یک سیستم خاص اداری و قضایی مورد رسیدگی قرار می گیرند، اما در فضای بین المللی بعد مسافت و تنوع رژیم های حقوقی مانع از یک نظارت مشترک و یکسان است . البته این در حالی است که گسترش روابط انسانی در قالب روابط مالی – سیاسی – اقتصادی و علمی گاهی منجر به وقوع مخاصمات شده و وضعیت موجود چنین ایجاب می کند که حقوقدانان و اساتید حقوق بین الملل کارآمد ترین و موثر ترین روش ها را اتخاذ کرده و عملی نمایند چرا که دولتها نیز همانند انسان ها نمی توانند نیازهای خود را به تنهایی برآورده سازند و در عین حال هیچ کشوری تمایل ندارد که به واسطه چنین وابستگی اجتناب ناپذیری، تمام یا بخشی از حاکمیت خود را از دست دهد و در واقع این حفظ حاکمیت، اساسی ترین و حساسیت برانگیزترین خواسته هر دولتی است که اتخاذ تصمیمی صحیح و موثر را می طلبد.[۱۰] در غیر این صورت چه بسا اختلافات سیاسی ، مالی ، تجاری و … منجر به درگیری های فیزیکی و نظامی غیر قابل جبران گردد . بنابراین با توجه به مسائلی که در بالا به آن ها اشاره شد حقوقدانان حقوق بین المللی همواره کوشیده اند برای برخورد صحیح با بحران های بین المللی و حوادث مربوط به آن راه حل های دقیقی را پیشنهاد نمایند که در عین حال که سرعت رفع منازعه افزایش یابد کیفیت دفع مخاصمات نیز قابل قبول و مورد پذیرش از سوی طرفین درگیری باشد در واقع ظریف ترین روش برخورد با مخاصمات بین المللی ، حل و فصل تعارضات به صورت دوستانه در محیطی آرام است .
البته اصل بنیادین « حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات [۱۱]» یکی از اصول بدیهی و مسلم در حقوق بین الملل است و عناصر حقوق بین الملل همواره سعی در رعایت نمودن و احترام به این اصل دارند. ناگفته نماند که دین مبین اسلام ، قرن ها پیش این اصل را به عنوان اولین اصل، در روابط بین المللی مورد تاکید قرار داده و مسلمانان همواره بر اساس این آیین عمل نموده اند[۱۲] . بر همین اساس حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی بر مبنای حقوق و عدالت ، مهمترین موضوع زمان حاضر است و سعی بر آن است تا با توسعه روش های حل و فصل مسالمت آمیز خصومات از توسل به زور و قدرت نظامی جلوگیری به عمل آید [۱۳].
نکته ای که لازم است مورد توجه قرار گیرد این است که بر اساس منشأ و مبنای اختلافات به وجود آمده ، روش های رفع مخاصمات نیز در فضای بین المللی متفاوت خواهند بود . بنابراین ابتدا انواع اختلافات را شناسایی نموده و آن گاه روش حل و فصل آن را بررسی خواهیم نمود . انواع اختلافات بین المللی بر اساس دکترین علمای حقوق و رویه قضایی بین المللی عبارت اند از[۱۴] :
الف)اختلافات غیر حقوقی و یا سیاسی :
اختلافاتی که در آنها عوامل و ملاحظات سیاسی ، روانشناسی و … عامل اساسی ایجاد منازعه هستند به این معنا که چنانچه یک یا هر دو طرف اختلاف، علاوه بر این که خواهان حقوق قانونی خود هستند ارضای برخی از منافع خاص خود را نیز مطالبه نمایند ، اختلاف ، سیاسی یا غیر حقوقی خواهد بود . در این صورت مخاصمه از حالت حقوقی خارج شده و به اصطلاح، شکل سیاسی به خود می گیرد .
ب)اختلافات حقوقی :
اما اختلافات حقوقی عبارت هستند از: اختلافاتی که در آنها ، طرفین در خصوص تفسیر و اجرای حق موجود با هم توافق ندارند به این معنا که حق، مستقر گشته است اما اختلاف ، مربوط به تفسیر معاهده موجد حق یا مسائل مربوط به حقوق بین الملل یا نقض تعهدات بین المللی و … می باشد .
مشاهده می شود منشأ اختلافات در هر یک از دو مورد مذکور کاملاً مشخص و قابل تفکیک است و بر همین اساس، روش های حل و فصل آنها نیز روشن خواهد بود . واضح است اختلافات حقوقی ، روش حل و فصلشان نیز حقوقی و قضایی است و به همین دلیل لازم است یک سیستم حقوقی به کمک آمده و روش های قضایی را اعمال نماید . اما نکته حائز اهمیت این است که گاهی علیرغم این که منشأ دعاوی، حقوقی یا سیاسی است روشی غیر از دو روش مذکور ، به کمک می آید . یعنی بدون توجه به منشأ اختلاف و متمایز از آنچه تا کنون گفتیم روش سومی ، تحت عنوان روش های «دیپلماتیک» پا به میدان گذاشته و با ساز و کارهای متفاوت، روابط را ساماندهی می کند[۱۵] . بنابر آنچه گفتیم روش های حل و فصل دعاوی در محیط بین المللی به طور کلی سه دسته بوده و هر یک از آنها به تناسب منشأ دعاوی (حقوقی یا سیاسی) اعمال خواهد شد البته روش سوم مانند دو روش دیگر ارتباطی به منشأ اختلاف نداشته بلکه با توجه به فاصل بودن و پایان دهندگی خصومات ، تحت عنوان روش دیپلماتیک کارگشا خواهد بود . پس با توجه به توضیحات فوق، روش های حل و فصل منازعات بین المللی عبارتند از :
۱-روش های غیر حقوقی
۲-روش های حقوقی
۳-روش های دیپلماتیک .
پیش از آنکه به توضیح سه روش مذکور بپردازیم ذکر این نکته خالی از فایده نیست که بگوئیم برخی از اساتید ابتدا روش های حل و فصل را به دو دسته مسالمت آمیز و روش های مخاصماتی ، منقسم می کنند و آن گاه دو روش حقوقی و غیر حقوقی را در گروه روش های مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات جای می دهند[۱۶] . از سویی برخی دیگر از محققان به جای تقسیم بندی به دو گروه حقوقی و غیر حقوقی، از دو گروه روش های های حل و فصل رسمی و غیر رسمی یاد کرده اند که از نظر تعاریف، در واقع کاملاً منطبق با همان روش های حقوقی و غیر حقوقی بوده ، محتوای آنها یکسان اما عناوینشان با یکدیگر متفاوت است[۱۷] . به هر صورت ، بر اساس جمع بندی های به عمل آمده از میان چندین نوع تقسیم بندی با عناوین مختلف ، ما تقسیم بندی فوق را بر گزیدیم و اکنون به شرح سه روش مذکور می پردازیم :
۱-۲-۱-روش های غیر حقوقی :
در این روش، طرفین اختلاف بدون استفاده از هیچ گونه ابزار حقوقی ، تنها از طریق سیاسی اقدام به حل و فصل دعاوی می نمایند. مهمترین خصوصیت این شیوه، حل و فصل جمعی مناقشات است[۱۸] به این معنا که یک فرد یا دولت خاص مسئول رسیدگی به دعوانیست بلکه موضوع از طریق مراجعه به سازمان های بین المللی که در سطح دنیا مسئولیت حل و فصل اختلافات را به عهده دارند یعنی « جامعه ملل » و سازمان ملل، پیگیری و حل و فصل خواهد شد که مراجعه به هر یک از این دو نهاد شرایط و ضوابط خاص خود را داراست و به دلیل عدم ارتباط از توضیح بیشتر خودداری می نماییم .
۱-۲-۲-روش های حقوقی :
