فصل سوم:
روش شناسی تحقیق
مقدمه:
پژوهش عبارت از فرایند جست و جوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت است .بنابراین پژوهش فرایندی است که از طریق آن میتوان در باره ناشناخته به جستجو پرداخت و نسبت به آنها شناخت لازم را کسب کرد .در این فرایند از چگونگی گردوری شواهد و تبدیل آن به یافته ها تحت عنوان روش شناسی یاد می شود(مقیمی ،۱۳۸۰ :۱۷).
بکارگیری روش علمی در تحقیق ،تنها راه دستیابی به دستاوردهای قابل قبول و علمی است،لذا برای انجام یک پژوهش معتبر به روش شناسی [۹۱] نیاز هست.دستیابی به هدف های پژوهش ،زمانی حاصل می شود که جستجوی شناخت با روش شناسی درست انجام پذیرد.روش شناسی، پژوهش را منظم ،منطقی و اصولی کرده و جستجوی عملی را راهبری می کند(خاکی ،۱۳۹۰: ۲۲۷).
در این فصل به بررسی روش تحقیق بکار رفته در این پژوهش پرداخته می شود. این فصل شامل تعاریف اولیه ،تشریح روش تحقیق ،ابزار سنجش ، اعتبار و روایی پرسشنامه ،جامعه آماری، آزمون های آماری و معرفی نرم افزار آماری برای تجزیه و تحلیل داده ها می باشد.
۳-۱- نوع و روش تحقیق
تحقیقات علمی بر مبنای هدف را می توان به سه گروه بنیادی،کاربردی و عملی تقسیم کرد(حافظ نیا ،۱۳۸۷: ۵۰).
تحقیقات علمی بر اساس ماهیت و روش به پنج گروه قابل تقسیم هستند : تحقیقات تاریخی ، توصیفی، همبستگی،تجربی و علّی (همان :۵۳ ).
پژوهش حاضر بر اساس هدف ،پژوهش کاربردی محسوب می گردد.از لحاظ ماهیت و روش ،این پژوهش جزء تحقیقات توصیفی به حساب آمده و به این دلیل که در این تحقیق بدنبال بررسی تاثیر بازاریابی حسی بر جذب مشتریان و رتبه بندی تاثیر حواس مختلف می باشیم ، تحقیق توصیفی-پیمایشی به حساب می آید.روش انجام تحقیق در این پژوهش پیمایش[۹۲] می باشد.پژوهش پیمایش یکی از استراتژی های پژوهش کمّی در حوزه مطالعات سازمان و مدیریت است . طرح های پیمایش اشاره به رویه های پژوهشی دارد که در آن پژوهشگر نوعی پیمایش بر روی یک نمونه یا کلیت جامعه اجرا می کند تا نگرش ها ،افکار، رفتارها یا خصیصه های جامعه را توصیف کند(دانایی فرد و همکاران،۱۳۸۹).
۳-۲- روش و ابزار گردآوری داده ها:
برای گردآوری داده ها به ابزارهای گوناگونی نیاز هست که نوع این ابزارها تابع عوامل گوناگونی مانند نوع و فرایند پژوهش است.هر یک از ابزارهای گوناگون گردآوری داده ،مزیت ها و عیب هایی دارندکه در هنگام بکارگیری ،باید به تاثیر آن ها در هدف پژوهش توجه کرد و با رعایت نکته های لازم ،امکان افزایش اعتبار پژوهش را فراهم آورد.داده هایی که در پژوهش بکار برده می شوند ممکن است اولیه یا ثانوی باشند. داده های اولیه را پژوهشگر بصورت دست اول و بیشتر با مشاهده ،پرسشنامه و مصاحبه بدست می آورد و داده های ثانوی از منابع دیگر و به صورت گوناگون بدست می آیند.این داده ها پیش از آنکه پژوهشگر پژوهش را آغاز کند توسط دیگران تولید شده و موجودند(خاکی ،۱۳۹۰: ۲۶۴).
روش گردآوری اطلاعات را بطور کلی به دو طبقه می توان تقسیم کرد :روش های کتابخانه ای و روش میدانی. روش های کتابخانه ای در تمامی تحقیقات علمی مورد استفاده قرار می گیرند که در این تحقیق نیز استفاده شده است.بدین ترتیب به کتاب های مورد نیاز انگلیسی و فارسی ،سایت ها و پایگاه های علمی معتبر و گوناگون برای انجام و تکمیل پیشینه نظری پژوهش و نیز مقالات و پایان نامه های مرتبط برای دستیابی به نگرشی در مورد چگونگی انجام کار مراجعه شده است .برای انجام کار میدانی از پرسشنامه استفاده شده است.
پرسشنامه یکی از متداول ترین ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش های پیمایشی است.هر پرسشنامه معمولا عبارت است از :مجموعه ای از پرسش های هدف مدار که با بهره گیری از مقیاس های گوناگون نظر ،دیدگاه و بینش یک فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار می دهد(خاکی ،۱۳۹۰: ۲۶۷).
۳-۳- مقیاس اندازه گیری :
از جمله ابزار گردآوری داده ها در تحقیقات ،مقیاس های اندازه گیری نگرشی است. در این تحقیق در پرسشنامه از طیف پنج گزینه ای لیکرت استفاده شده است.
طیف لیکرت [۹۳] یک مقیاس فاصله ای بسیار متداول است که از تعدادی گزینه های جواب تشکیل شده است و هر یک، نشانگر میزان موافقت یا مخالفت نسبت به یک موضوع یا مفهوم معین ،اعم از مثبت یا منفی است (خاکی ،۱۳۹۰ : ۲۷۵).
۳-۴- فرضیه ها و سوالات پرسشنامه:
فرضیه عبارت است از حالت یا اصلی که اغلب بی آنکه اعتقادی نسبت به آن موجود باشد ،پذیرفته می شود تا بتوان از آن نتایج منطقی استخراج کرد و بدین ترتیب مطابقت آن را با واقعیت هایی که نزد ما معلوم است یا می توان آن ها را معلوم ساخت ،آزمود(دانایی فرد و همکاران، ۱۳۸۹: ۱۱۶).
در راستای انجام این تحقیق یک فرضیه اصلی ، که منطبق بر مدل تحقیق است ،آورده شده است .فرضیه اصلی تحقیق ،بدنبال آزمودن تاثیر بازاریابی حسی بر جذب مشتریان است که سوالات ۱ تا ۲۶ پرسشنامه به آزمودن این فرضیه اختصاص دارد.پنج فرضیه فرعی از فرضیه اول قابل استخراج است که تاثیر استفاده از هر یک از حواس در بازاریابی بر تصمیم خرید مشتری را می سنجد.(مراجعه شود به جدول ۱-۳)
در این پژوهش برای گردآوری داده های اولیه از پرسشنامه استفاده شده است که شامل ۲۶ سوال است که جهت سنجش شاخص های مرتبط با هر یک از فرضیات تحقیق مورد استفاده و تحلیل قرار می گیرد .هم چنین سه سوال مربوط به اطلاعات جمعیت شناختی (جنسیت ، سن و تحصیلات) می باشد. این پرسشنامه از نوع بسته است و پاسخ دهنده باید پاسخش را از میان چند گزینه با علامت مشخصی انتخاب نماید.سوالات ۱ – ۷ مرتبط با تاثیر حس بینایی در تصمیم خرید مشتریان و برای سنجش بکارگیری این حس می باشد ،سوالات ۸-۱۳ درباره بکارگیری حس شنوایی،سوالات ۱۴-۱۸ مربوط به بکارگیری حس بویایی و سوال ۱۹ تا ۲۲ مرتبط با حس لامسه و ۴ سوال آخر مرتبط با تاثیر حس چشایی در تصمیم خرید مشتریان است .
جدول ۳-۱– سوالات پرسشنامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

ردیف حواس آیتم های مورد بررسی سوالات مربوطه شماره فرضیات منبعی که شاخص از آن خارج شده
۱ بینایی نمای بیرونی هتل و رستوران
فضای داخلی و چیدمان
فیلم کوتاه
استفاده از طرح مناسب
استفاده از رنگ مناسب
نورپردازی مناسب

تبلیغات تصویری

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷ فرضیه فرعی ۱ هولتن و همکاران،۲۰۰۹
۲ شنوایی آهنگ های تبلیغاتی
استفاده از افرادی که با صدایی صمیمی و پر انرژی صحبت می کنند
پخش موسیقی
صدا،ملودی یا شعاری خاص که بصورت متمایز قابل تشخیص باشد
استفاده از موسیقی مناسب در محیط
استفاده از لحن و صدای شخصی خاص ۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲

حق انحصاری © 2021 مطالب علمی گلچی

برای اولین بار در این تحقیق اثر­گذاری نرخ سپرده­های بانکی بر عملکرد سهام از لحاظ شاخص قیمتی بازار بر اساس مدل تصحیح خطا بررسی شده است. همچنین بررسی و اندازه ­گیری میزان اثرگذاری و تعادل مجدد بازار سهام با توجه به تغییرات متغیرهای کلان بازار پول را می‌توان نوآوری دیگر در این پژوهش دانست. این تحقیق علاوه بر نرخ سود بانکی، ۶ متغیر مهم دیگر از جمله رشد نقدینگی، رشد تسهیلات، بازدهی ارز، رشد قیمت نفت، رشد واقعی اقتصاد و بازدهی مسکن را مد نظر قرار داده است که از لحاظ شمول بررسی تمامی عوامل موثر بر شاخص سهام، جزء اولین تحقیقات علمی- پژوهشی در این زمینه به شمار می­رود.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
۱-۵ جنبه نوآوری تحقیق
۱-۶ روش شناسی تحقیق
بررسی و تعیین رابطه کوتاه­مدت و نیز نحوه و سرعت تعدیل بین متغیرهایی که رابطه بلند­مدت آنها تخمین زده شده است، حائز اهمیت است؛ چراکه بررسی نوسانات کوتاه­مدت که تعدیلات پویای مدل را نشان می­دهد، اطلاعات اقتصادی مفیدی قابل حصول است. زیرا بنگاه­های اقتصادی قادر نیستند بلافاصله نسبت به اطلاعات جدید واکنش نشان دهند و رفتار یا تصمیمات خود را تعدیل کنند. بنابراین، حالت تعادلی پایدار در کوتاه مدت به ندرت ایجاد می شود. حتی اگر پیش­بینی­ها صد­در­صد صحیح باشد، باز هزینه­ های پولی یا غیر­پولی مانع تغییر فوری می­ شود. این باعث می­ شود که مقدار جاری متغیر وابسته یعنی عملکرد بازار سهام و شاخص کل تحت تأثیر وقفه متغیر مستقل یعنی نرخ سود بانکی نیز قرار می­گیرد.
عکس مرتبط با اقتصاد
به عنوان مثال، مقدار متغیر نه تنها تحت تأثیر مستقل قرار می­گیرد، بلکه از نیز متأثر خواهد شد، چرا که بنگاه مربوطه نمی ­تواند در پایان دوره t-1 با تعدیل صددرصد، مقدار را تعیین کند. بنابراین، بخشی از اثر همچنان باقی می­ماند. از طرفی از مقدار تأخیری خود که آن هم از مقادری تأخیری متأثر می شود، تأثیر می­پذیرد. یکی از اشکال بسیار ساده مدل کوتاه­مدت عبارت است از:
(۱-۲)
در این رابطه مقدار واکنش نسبت به تغییرات را در کوتاه­مدت نشان می­دهد. مدل بلند­مدت در این رابطه به شکل زیر می­باشد:
(۱-۳)
در این رابطه مقدار واکنش نسبت به تغییرات را در بلند­مدت نشان می­دهد. در رابطه کوتاه­مدت اگر مدل به تعادل برسد و خواهد بود، بنابراین:
(۱-۴)

بنابراین، مدل بلند مدت از مدل کوتاه مدت قابل استنتاج است.
مدل کوتاه مدت را می توان با قرار دادن و به بلند مدت تقسیم کرد، اما احتمال بروز دو مشکل وجود دارد: یکی، هم خطی بین مقادیر جاری و وقفه ای یک متغیر و دیگری، نامانایی متغیرهای موجود در مدل. که وجود هر دوی این مشکلات احتمال بروز رگرسیون کاذب را افزایش خواهد داد. بنابراین، می­بایست به دنبال مدلی بود که این دو مشکل را حل کند. یعنی مدلی که بتواند نوسانات کوتاه­مدت متغیرها را به مقادیر بلند­مدت آنها ارتباط دهد، ضمن اینکه خطر رگرسیون کاذب نیز وجود نداشته باشد. برای اجتناب از این خطر، در تشکیل مدل از تفاضل های مرتبه اول استفاده می­ شود. مدل­های تصحیح خطا این نظر را تأمین می­ کنند. این مدل­ها را سارگان (۱۹۶۴) معرفی کرد و سپس انگل و گرنجر (۱۹۸۷) به شهرت رساندند.
محققین بر آن شدند که برای بررسی رابطه دو متغیر، مدلی بسازند که از مجموع عوامل بلند­مدت و کوتاه­مدت تشکیل شده باشد که بعدها به چنین مدلی، مدل تصحیح خطا (ECM)[1] اطلاق می شود. اگر در رابطه بلند­مدت اختلالی باعث شود که از مقدار بالفعلش فاصله داشته باشد، به نحوی که باشد، مدل میل دارد در حرکت خویش این فاصله را از بین ببرد و به مسیر بلند­مدت و پایدار خود برسد. بنابراین، مقدار خطا از مسیر بلند مدت در دوره گذشته است. بنابراین، مکانیسم تصحیح خطا یک فرایند تعدیل است که حرکت پویای دو متغیر را با رابطه تعادلی آنها جمع می­ کند:
(۱-۵)
در این مدل نوسانات کوتاه­مدت را توضیح می دهد و جمله تصحیح خطای داخل پرانتز تعدیل به سمت حالت پایدار را منعکس می کند. بردار نیز بردار همگرایی یکسان را نشان می­دهد و ضریب γ، اگر از نظر آماری معنادار باشد، نشان دهنده اینست که چه سهمی از تعادل y در دوره قبل، طی دوره جاری تصحیح می­ شود. این پارامتر را سرعت تعدیل می­نامند.
۱-۷ معرفی متغیرها
در این تحقیق ۷ متغیر اثر گذار بر شاخص بورس اوراق مورد بررسی قرار گرفته اند:

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

نرخ سود بانکی­: که عبارت است از نرخی که بابت جلوگیری از کاهش ارزش پول پرداختی در امروز و دریافتی در آینده (به دلیل ارزش زمانی پول و نرخ تورم) از وام‌گیرنده دریافت می‌شود. داده های مربوط به نرخ سود بانکی از سایت بانک مرکزی اتخاذ شده و از لگاریتم نرخ سود بانکی در فصول مختلف بهره گرفته شده است.

بازدهی ارز آزاد: که به واحدهای پولی که در کشورهای دیگر جز کشور اصلی داد و ستد شود گفته می­ شود. داده ­های نرخ ارز از سایت بانک مرکزی و لگاریتم این داده مورد استفاده قرار گرفته است.

بازدهی مسکن: که حاصل جمع آوری قیمت مسکن در هر فصل، و محاسبه لگاریتم رشد قیمت، بین سال­های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۲ با بهره گرفتن از سایت مرکز آمار ایران می­باشد.

رشد واقعی اقتصادی (بدون نفت): که دلالت بر افزایش تولید یا درآمد سرانه ملی دارد و با بهره گرفتن از داده ­های تولید واقعی در اقتصاد، و محاسبه لگاریتم رشد تولیدات انجام پذیرفته است.

رشد قیمت نفت: که حاصل محاسبه لگاریتم بازدهی قیمت نفت ایران در بین سال­های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۲ دارد.

رشد نقدینگی: نقدینگی یا به عبارت صحیح تر، حجم پول، مجموع پول و شبه‌پول است. داده ­های مورد نیاز در مورد این متغیر از سایت بانک مرکزی استخراج شده و لگاریتم رشد نقدینگی در هر فصل مورد استفاده قرار گرفته است.

رشد تسهیلات: شامل تسهیلات اعطایی بانک­ها در فواصل زمانی مورد اشاره و لگاریتم رشد تسهیلات در هر دوره می­باشد. داده ­های مورد نیاز در مورد این متغیر از سایت بانک مرکزی استخراج گردیده است.

نرم­افزار­های مورد استفاده در این تحقیق، نرم­افزار اقتصاد سنجی Eviews، نرم­افزار ره­آورد نوین به همراه محاسبه­ی داده ­های ورودی در نرم­افزار اکسل می­باشد.
۱-۸ جامعه آماری و نمونه
داده های تحقیق بر اساس داده های فصلی نرخ سود بانکی و بازدهی شاخص سهام و سایر متغیرهای اثر گذار، در یک دوره ۱۱ ساله بین سال های ۱۳۸۱-۱۳۹۲ انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفته اند.
۱-۹ تعریف عملیاتی واژگان کلیدی
نرخ سود بانکی: به بهای پول وام گرفته شده نرخ سود اطلاق می شود. مبلغی که در مقابل استفاده از سرمایه پرداخته یا احتساب می‏شود. این مبلغ معمولاً به صورت اندازه‌ مطلق یا به درصد سرمایه مورد بحث بیان می‏گردد.
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت: سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت به سپرده های مدت داری (۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ ساله ) اطلاق می شود که به نام اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت انفرادی یا مشترک افتتاح می­شوند. در این تحقیق از نرخ سود سپرده­ سرمایه ­گذاری بلندمدت یکساله استفاده شده است.
اوراق مشارکت: اوراق مشارکت در اصطلاح علم اقتصاد، از اوراق بهادار است که توسط دولت، شهرداری، شرکت‌های دولتی و خصوصی، برای تأمین اعتبار طرح‌های عمرانی در کشور، منتشر می‌گردد. تهیه دستورالعمل اجرایی و مقررات ناظر بر انتشار اوراق مشارکت بر عهده بانک مرکزی است. طبق دستورالعمل بانک مرکزی، اوراق مشارکت اوراق بهاداری هستند که با مجوز بانک مرکزی برای تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز، طرح‌های سودآور تولیدی و خدماتی(به استثنای امور بازرگانی) در چارچوب عقد مشارکت مدنی، توسط سازمان جاری منتشر می‌شود.
شاخص بازار سهام: روشی برای اندازه‌گیری بازار سهام است. این شاخص بیانگر روند عمومی قیمت سهام همه شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار است. طبق فرمول طراحی شده تغییر قیمت شرکت‌های بزرگتر که در عین حال سرمایه بیشتری نیز دارند بر نوسان شاخص تاثیر بیشتری می‌گذارد. در هر بازار اوراق بهاداری می‌توان بنا بر احتیاج و کارایی شاخص ­های زیادی را تعریف و محاسبه نمود.
مدل تصحیح خطا: مدل تصحیح خطا مدل سری زمانی چندگانه است که به طور مستقیم سرعتی را که در آن یک متغیر وابسته Y پس از تغییر در یک متغیر مستقل به تعادل باز می‌گردد را، برآورد می­ کند. ساختار اساسی ECM به شکل زیر است:
Yt = + Xt-1 – ECt-1 + t (1-6)
که در آن EC جزء تصحیح خطا از مدل است و نشان دهنده آن است که چه سهمی از تعادل y در دوره قبل، طی دوره جاری تصحیح می‌شود؛ این پارامتر را سرعت تعدیل می‌نامند.
۱-۱۰ جمع­بندی
بخش مالی اقتصاد هر کشور تأمین کننده منابع مالی و فعالیت‌های حقیقی اقتصادی محسوب می‌شود و بازار اوراق بهادار به عنوان یکی از ارکان آن نقش بسزایی در توسعه اقتصادی ایفا می­ کند. درصد بالایی از ارزش بازار سرمایه کشور به صنعت بانکداری اختصاص یافته و از آنجایی که سود سپرده­های بانکی همواره به عنوان جایگزین سرمایه ­گذاری در بازار مطرح بوده است بر آن شدیم تا تأثیر نرخ سود در بازار پول بر عملکرد بازار سهام را بررسی نماییم.
هدف از این تحقیق، بررسی تأثیرات کوتاه­مدت و بلند­مدت تغییر نرخ سود بانکی بر شاخص بازار سهام و تعیین دوره زمانی جهت نیل به تعادل بلند­مدت می­باشد و به­منظور آزمون فرضیات تحقیق مبنی بر این­که کاهش نرخ سود بانکی در کوتاه­مدت باعث افزایش شاخص بازار می­گردد و آیا این افزایش اثر خود را در بلندمدت از دست می­دهد، از مدل­های تصحیح خطا و الگوهای VAR و VECM استفاده کرده­ایم.
۱-۱۱ ساختار تحقیق
وضعیت بازار سرمایه در هر کشور، نمادی از وضعیت اقتصادی حاکم بر آن کشور می­باشد، زیرا بازار سرمایه تحولات اقتصادی را به سرعت رصد می­ کند و نسبت به آن عکس­العمل نشان می­دهد. بازار بورس اوراق بهادار که خود بخش بزرگی از بازار سرمایه را تشکیل می­دهد، به شدت از این تحولات اثر می­پذیرد. در این تحقیق نیز سعی شده است تأثیرات نرخ سود بانکی به همراه سایر متغیرهای اقتصادی بر روی شاخص بازار سهام مورد بررسی قرار گیرد.
در فصل دوم تحقیق به دو بخش ادبیات موضوعی و پیشینه تحقیق تقسیم شده است. در بخش اول پس از مقدمه مفهوم سرمایه-گذاری و بورس، تبیین مفهوم آن، اهمیت و مکانیزم­ های بازار سرمایه شرح داده شده است، در ادامه ضمن بررسی بازار پول و متغیر مهم آن یعنی نرخ سود سپرده­ کوتاه­مدت بانک­ها، رابطه بین این دو متغیر مورد بررسی قرار می­گیرد. در بخش دوم به پیشینه تحقیق در دو بخش خارجی و داخلی اشاره می­ شود.
فصل سوم روش­شناسی تحقیق است که به بیان جامعه آماری، نمونه آماری، روش جمع آوری اطلاعات، روش­ها و فنون آماری مورد استفاده و نرم افزار­های مورد استفاده در اجرا و تجزیه و تحلیل تحقیق می ­پردازد.
در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل داده ­های تحقیق پرداخته می­ شود. ابتدا توصیف متغیر­های تحقیق ارائه شده و به بررسی مانایی متغیرها اقدام شده­است. سپس با بهره گرفتن از الگوی خودرگرسیون برداری (VAR) به بررسی رابطه کوتاه­مدت میان متغیرهای تحقیق و شاخص کل بورس اوراق بهادار پرداخته می­ شود. در ادامه، با بهره گرفتن از روش تصحیح خطای برداری سرعت تعدیل کوتاه­مدت به بلندمدت تعیین گردیده است. در نهایت، با بهره گرفتن از توابع عکس­العمل آنی اثر شوک متغیرها مورد بررسی قرار گرفته و با به کارگیری روش تجزیه واریانس متغیرهایی که بیشترین اثرگذاری را بر شاخص کل سهام دارند مشخص گردید.
در فصل پنجم نیز خلاصه­ای از تحقیق بیان شده و به یافته­ های تحقیق و همچنین پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی اشاره می­ شود.
فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱ مقدمه
در نظام‏های بانکداری متداول استفاده از نرخ سود به عنوان یک ابزار سیاست پولی مؤثر مورد توجه قرار گرفته است. متغیر نرخ سود یکی از متغیرهای مهم اقتصادی است که به عنوان هزینه سرمایه از دیدگاه سرمایه‏گذار و هزینه فرصت پول از دیدگاه سپرده‏گذار محسوب می‏شود و از این رو نیروهای موجود در بازار سرمایه نرخ تعادلی سود را تعیین می‏ نمایند. در نظام بانکداری غیر ربوی، بانک­ها به عنوان وکیل سپرده‏گذار منابع حاصله را به صورت اعطای تسهیلات به متقاضیان پرداخت نموده و مطابق با قراردادهای منعقده سهم خود را از سود دریافت و به سپرده‏گذار عودت می‏دهند لذا در این نظام، تعیین نرخ سود به بازدهی فعالیت­های اقتصادی بستگی دارد که این نرخ نیز در حمایت از بخش­های مختلف اقتصادی تغییراتی در آن صورت می‏گیرد که به تبع آن آثار و پیامدهایی در اقتصاد کشور به جای می‏گذارد.
۲-۲ مبانی نظری تحقیق
نرخ بهره از دیرباز مورد بحث و مجادله بوده است. فیلسوفان، رهبران مذهبی و اصلاحگران اجتماعی هر یک به نوعی مزایا و معایب نرخ بهره را طرح نموده‏اند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
قبل از دوران کلاسیک در قرن ۱۷ و ۱۸، نظریه مرکانتلیست‏ها در مورد نرخ بهره چنین بود که این نرخ، به پول تعلق می‏گیرد نه به سرمایه. مرکانتلیست­ها معتقدند نرخ بهره به عنوان قیمت پول توسط عرضه ذخایر اندوخته شده تعیین می‏شود. نیم قرن بعد هیوم در سال ۱۷۵۲ در رساله سیاسی خود مطرح نمود که نرخ بهره توسط عرضه و تقاضای سرمایه تعیین می‏شود. برخلاف مرکانتلیست­ها که معتقدند فراوانی حجم پول منجر به کاهش نرخ بهره می‏شود. هیوم معتقد بود افزایش در حجم پول تأثیر چشمگیری بر افزایش سطح قیمت­ها در اقتصاد ندارد و عرضه سرمایه بستگی به پس‏اندازهایی دارد که خود تابع عادات و رفتارهای مصرفی است (فاما[۲]، ۱۹۸۱)
به اعتقاد کلاسیک­ها عوامل پولی نقش اساسی در تعیین نرخ بهره کوتاه­مدت و بلندمدت دارد. بسیاری از کلاسیک­ها نظیر استورات میل معتقد بود که متغیرهای پولی در بلندمدت عامل تعیین نرخ سود نمی‏باشد و حجم بیشتر یا کمتر پول در بلندمدت فاقد تأثیر‏گذاری لازم بر نرخ بهره است. کلاسیک­ها براساس نظریه غیرپولی نرخ بهره معتقدند جریان متغیرهای واقعی در قالب عرضه پس‎انداز و تقاضای سرمایه‏گذاری بر نرخ بهره اثر می‏گذارد.
فریدمن معتقد است که عرضه و تقاضای پول تعیین کننده درآمد ملی، و ثبات در عرضه پول، میزان بیکاری را در سطح تعادلی خود حفظ کرده و هرگونه تغییری در عرضه پول موجب تغییر ارزش اسمی تولید ناخالص ملی می‏شود. فریدمن بر موجودی واقعی تأکید کرده و معتقد است که افزایش در قدرت خرید واقعی سبب می‏شود تا افراد افزایش قدرت خرید خود را صرف خرید زمین، خانه، یخچال، اتومبیل، طلا و سایر کالاهای دیگر کنند.
با توجه به توضیحات و نظریات فوق، نرخ بهره و اثر گذاری آن بر بازار سهام از دو جنبه قابل بررسی است:
نخست: از دیدگاه شرکت­ها با توجه به اینکه نرخ بهره (سود) به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده سودآوری شرکت­ها در صورت سود و زیان می­باشد و این نرخ در تعیین ساختار بهینه سرمایه و هزینه تأمین مالی آن نقش بسزایی را ایفا می­ کند.
دوم: از دیدگاه افراد (تقاضا کنندگان) می­باشد؛ چرا که سود سپرده بانکی همواره به عنوان جایگزین سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه مطرح بوده است و با افزایش سود بانکی، بخشی از سهامداران با درجه ریسک‌گریزی بالاتر، سرمایه خود را از بازار سرمایه خارج کرده و سرمایه‌گذاری در بانک و کسب سود بدون ریسک را بر کسب سود توأم با ریسک از طریق خرید و فروش سهام ترجیح می‌دهند که منجر به خروج نقدینگی از بازار سرمایه و کاهش ارزش بازار می‌شود.
۲-۳ نرخ بهره و ساختار سرمایه شرکت­ها
۲-۳-۱ مفهوم و نقش بهره بانکی
بهره، بهایی است که برخی برای استفاده موقت از سرمایه دیگری می‌پردازند. برای بازپرداخت وام، قرض گیرنده مجبور است اصولا علاوه بر اصل منابع وام، بهره نیز بپردازد.
بهره غرامتی[۳] است که شخصی برای انصراف موقت از حق خرج کردن پول خود دریافت می‌دارد. بدون بهره (سود) هیچ یک از وام‌دهندگان پولی به کسی قرض نمی‌دهند و یا به طور موقت دست از حق خرج کردن پول خود برنمی‌دارند و پس‌انداز کنندگان با در نظر گرفتن سود، خرج کردن پس‌انداز خود را به تعویق می‌اندازند (اپس[۴]، ۱۹۷۶).
از منظر وام‌دهنده بهره غرامتی است که وام‌دهنده در مقابل تورم و یا افزایش قیمت‌ها به دست می‌آورد.
قیمت‌ها سالانه بالا می‌روند و بنابراین وام‌دهنده بهره­ای را دریافت می‌کند تا غرامتی برای قدرت خرید از دست رفته خود از زمان اعطای وام باشد. بهره همچنین به عنوان پوشش ریسک در نقش غرامت به وام دهنده پرداخت می‌شود. یکی از انواع ریسک‌ها آن است که کسی نمی‌داند قیمت‌ها در دوره اعطای وام تا چه اندازه افزایش خواهند داشت. ریسک دیگر آن است که امکان دارد وام گیرنده اصل پول را به موقع و یا اصلا نپردازد. برای وام‌دهنده‌ای هم‌چون بانک، بهره هزینه‌های تداوم فعالیت تجاری، از جمله هزینه‌های مراحل وام را پوشش می‌دهد و همچنین بهره سود مورد نیازبرای ادامه کار را فراهم می‌کند.
بهره درآمدی برای کسانی است که به طور موقت پولشان را در اختیار دیگران قرار می‌دهند زمانی که پولتان را در یک حساب بانکی قرار می‌دهید یا اوراق قرضه پس‌اندازمی‌خرید شما درآمد بهره دریافت می‌‌کنید. بهره برای وام‌گیرندگان هزینه است. اگر نتوانید در پایان هر ماه صورت حساب کارت اعتباری خود را بپردازید از شما سود دریافت می‌شود. خرید خانه یا انجام یک فعالیت تجاری و یا سرمایه‌گذاری در یک کارگاه شما را مجبور به پرداخت بهره وام می‌کند (ماکسیچ[۵]، ۲۰۰۰).
بهره معیاری برای اندازه‌گیری هزینه نگهداری پول است. نرخ بهره‌ای که شما می‌توانید بابت قرض دادن پول خود به دست بیاورید هزینه نگهداری پول شماست که به طرق مختلف از جمله به صورت نقد نگهداری آن می‌تواند هیچ گونه عایدی نداشته باشد (کارپف[۶]، ۱۹۸۷).
اقتصاددانان عنوان «هزینه- فرصت» را برای اشاره به آن‌چه شما با انتخاب یک راه مشخص از دست می‌دهید، به کار می‌برند. با نگهداری پول شما بهره‌ای را که می‌توانستید به دست بیاورید از دست می‌دهید بنابراین نرخ بهره هزینه – فرصت نگهداری پول را اندازه می‌گیرد.

برخی از پژوهشها راهبردهای مقابله با استرس را با درنظر گرفتن تیپهای شخصیت مورد توجه قرار دادهاند. رابطه بین تیپهای شخصیتی و راهبردهای مقابله در مطالعات طولی گروسارت، ماتیکس و آیزنک (۱۹۹۱) روی نمونه های وسیعی از جمعیت عادی بررسی شده است. به نظر آنان افراد را از نظر برخورد با استرس میتوان به چند گروه تقسیم کرد:
تیپ ۱٫ افراد با ویژگیهایی نظیر رضایتطلبی، عدم اظهار وجود، تسلیمپذیری و دفاعی بودن و سرکوبی هیجانات، در این گروه قرار میگیرند. این تیپ افراد در مقابله موفقیتآمیز با استرس شکست میخورند که به بروز احساسات درماندگی، ناامیدی و افسردگی در آنان منجر میشود. این افراد مستعد ابتلا به سرطاناند (آیزنک ، ۱۹۹۱ ؛ به نقل از روبرتس ، دافی و مارتین[۱۰۲] ، ۱۹۹۵).
نتیجه تصویری برای موضوع افسردگی
تیپ ۲٫ این گروه ویژگیهایی مانند خشم، خصومت و پرخاشگری و برانگیختگی هیجانی زیادی دارند و مستعد ابتلا به بیماریهای کرونر قلب اند.
تیپ ۳٫ افراد این تیپ با ویژگیهایی مانند رفتار دوسوگرایانه، و رفتار سایکوپات مشخص می‌شوند.
تیپ ۴٫ تیپ سالم که با ویژگیهای خودپیروی، استقلال شخصی و خودنظمجویی مشخص می‌شوند. این افراد میتوانند هیجانات خود را نشان دهند و خشم و خصومت خود را کنترل کنند (آیزنک ، ۱۹۹۵)، گرایش زیادی به استقلال شخصی دارند، از اینرو مستقل بودن اساسیترین عامل خشنودی در این افراد است.
تیپ ۵٫ نشان دهنده گرایشهای منطقی و ضدهیجانی است. بعضی از مطالعات اشاره کردهاند که این تیپ ممکن است مستعد افسردگی درونزاد، سرطان و روماتیسم مفصلی باشند.
تیپ ۶٫ نشان دهنده گرایشهای ضداجتماعی و خودمحوری است. این اشخاص دارای رفتار سایکوپات بزهکارانه و مستعد وابستگی به الکل و مواد مخدرند (آیزنک ، ۱۹۹۰).
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
یکی از عوامل عمده در تاثیرگذاری استرس بر روی سلامتی، نحوه مقابله افراد با موقعیتهای تنشزای زندگی است. از اینرو انتظار میرود که شیوه های مقابله با استرس در افراد مستعد بیماری (تیپ های۱و۲) متفاوت با افراد سالم (تیپ ۴) باشد. بر اساس مطالعات اشمیتز[۱۰۳] (۱۹۹۶)، افراد تیپ۴ (افراد سالم ) در مواجهه با استرس رفتار مبتنی بر مسئله نشان میدهند. درحالی که بین تیپهای ۱ و ۲ و ۳، با رفتارهای مبتنی بر هیجان و اجتناب همبستگی مثبت وجود دارد. رفتارهای گروه تیپ ۶ (رفتار ضداجتماعی) نیز با رفتار مبتنی بر مسئله همبستگی منفی و با رفتار مبتنی بر هیجان همبستگی مثبت دارد. واکنشهای تیپ ۱ بهصورت متکی شدن به افراد مهم و واکنشهای افسردگی است. تیپ ۲ با رفتار بحرانی پرخاشگری و واکنشهای افسردگی و تیپ ۳ پذیرش و تجدیدنظر در انتظارات، تیپ ۴ با ارزیابی مثبت و پذیرش، تیپ ۵ با متکی شدن به منابع کنترل بیرونی و درخواست کمک از دیگران و درنهایت تیپ ۶ با رفتارهای بحرانی و پرخاشگری واکنش نشان میدهند.
در زمینه استرس و توانایی های انسان برای مقابله با آن نظریه هایی مطرح شدهاند که در اینجا به مواردی از آنان اشاره میشود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

۲-۲-۲۰- نظریهی فروپاشی هویت

براساس نظریه فروپاشی هویت افرادی که سطوح پایین عزتنفس را تجربه میکنند، حتی اتفاقات خوبی را که برایشان رخ میدهد، به سختی میپذیرند. زیرا خارج از بستر احساس هویت آنان جای دارد. برعکس، وقتی برای اشخاص دارای عزت نفس بالا اتفاق بدی رخ میدهد، هویت آنان فروپاشیده نمیشود. براساس این الگو، اگر رویدادهای زندگی موجب شوند که افراد آنچه را در مورد خود میپندارند تغییر دهند، خطر بروز بیماری برای آنان بیشتر است. این الگو بر این فرض مبتنی است: افرادی که خود را برای تجربه رویدادهای مثبت، ناشایست تلقی میکنند، هویت شخصی خود را توسط تجارب زندگی در مخاطره میینند (برانون و فیست[۱۰۴] ، ۱۹۹۷).
بروم و جانسون[۱۰۵] (۱۹۹۳) نیز به تأثیرات مخرب استرس ناشی از ناتوانی بلندمدت در مقابله با موقعیتهای تنشزا اشاره کردهاند. زمانی که ارگانیسم در معرض محرکی آسیبرساننده قرار می‌گیرد، پاسخهای زیستشناختی برای استحکام و پابرجا نگهداشتن او کافی نیستند، از اینرو، وی ناتوان از مقابله میشود. در این تعریف، مقابله، چیزی بیش از موفقیت در مهار محیط درونی نیست، این محیط درونی صرفاً فیزیولوژی بدن نیست. دستگاه های مهار روانی نیز منابعی هستند که در رویارویی با مشکلات عمده زندگی دخیل هستند. تعاملهای اجتماعی و عوامل محافظ بدن، فرایندهای روانی پیچیدهای هستند که ممکن است واجد یا فاقد توانایی لازم برای برخورد مؤثر با استرس باشند.
با وجود آنکه جهان حیوآنان در مقایسه با انسان به گونهای از پیچیدگیهای کمتری برخوردار است، آنان هم دارای چنین نظامهای مهارگری هستند و در معرض چنین مشکلاتی قرار دارند. میزان این توانایی در انسان و حیوآنانی گوناگون با یکدیگر تفاوت دارد. برخی از افراد و به احتمال زیاد بعضی از حیوانات، در برخورد با مشکلات روانی و جسمانی از توانایی بیشتری برخوردارند. به‌عبارت دیگر، عدهای بهتر از دیگران توان مقابله دارند. این بیانگر تفاوتهای فردی بین انسان و حیوآنانی متفاوت در زمینه پاسخگویی زیست شناختی به محرکهای مشخص است .

۲-۲-۲۱- نظریه تکامل و سازگاری رفتاری

داروین در سال ۱۸۵۹، به بررسی فرایند سازشیافتگی با محیط پرداخت. این نظریه به تشکیل مفهوم بومشناسی منتهی شد. بومشناسی بهمطالعه ارتباطات بین فرد و محیط میپردازد. بوم‌شناسی مبتنی بر این نظر است که تشکیل پیوندهای اجتماعی جنبه مهمی از تبادلات مؤثر محیط را تشکیل میدهد. سازشیافتگی گروهی بیانگر رشد سازگاری شخص و راهبردهای خاص وی در زمینه مقابله است که موجب بقای گروه و ارتقای جامعه بشری است. این جهتگیری سبب تأکید بر فعالیتهای رفتاری حل مسئله شد که احتمال بقای نوع و فرد را افزایش میدهد. در ابتدا رفتارگرایان جنبههای مشاهدهپذیر رفتار هدفمند را مورد توجه قرار دادند، ولی رویکردهای جدیدتر نقش شناخت را در سازشیافتگی، مؤثرتر جلوه دادند. پیروان رویکرد شناختی- رفتاری ارزیابی شخص از خود و تفسیری که شخص از رویداد دارد، مهارتهای رفتاری حل مسئله و احساس خود کارآمدی را که منبع ضروری مقابله است، مرکز توجه قرار دادند.
مقابلههای موفق سبب ارتقای انتظارات شخص در زمینه خود کارآمدی میشوند و همین مسئله موجب میشود شخص برای مسلط شدن بر وظایف جدید دست به تلاشهای جدیتری بزند (موس و اسکافر، ۱۹۹۳).

۲-۲-۲۲- ووشو

ووشو یک هنر رزمی مدرن چینی است که پس از انقلاب ۱۹۴۹ چین، برای ملیسازی هنرهای رزمی سنتی چین ابداع شد. مسابقات ووشو در دو بخش نمایشی (تالو) و مبارزه (ساندا) برگزار می‌شود.تالو از فرم‌های رزمی تشکیل می‌شود که معمولاً مقامات منتخب دولت چین آنها را بر اساس فرم‌های سنتی هنرهای رزمی چینی ابداع کرده‌اند و انواع استقرارها، لگدها، مشت‌ها، حرکات تعادلی، پرش‌ها، فنون جارویی و فنون پرتابی در آنها گنجانده شده ‌است. ساندا نیز یک روش مبارزه فولکنتاکت است که بر اساس تکنیک‌های سبک‌های مختلف هنرهای رزمی چینی و کشتی‌های سنتی چینی طراحی شده و شباهت زیادی به مبارزات کیکبوکسینگ و موایتای دارد، اما فنون گلاویزی بیشتری در آن دیده می‌شود. این مسابقات بر روی سکو برگزار می‌شود. مسابقات تالو و ساندا معمولاً در کنار هم برگزار می‌شوند. ووشو امروزه یک ورزش بین‌المللی است که زیر نظر فدراسیون بین المللی ووشو اداره می‌شود. مسابقات قهرمانی جهان این رشته از سال ۱۹۹۱ هر دو سال یک بار برگزار می‌شود و همچنین از ۱۹۹۰ در برنامه بازیهای آسیایی قرار گرفته ‌است.

۲-۲-۲۲-۱- ساندا

ساندا (به معنی: مبارزه آزاد) یک ورزش رزمی تنبهتن چینی است که از سبک‌های ترکیبی گونگ‌فو وکشتی با عناصری از بوکس غربی ایجاد شده است. این سیستم رزمی در اوایل سده بیستم به منظور حداکثر کاربردپذیری و با تأکید بر فنون پرتابی، قفلی، و گلاویزی قابل استفاده در مبارزات خیابانی و زندگی واقعی ابداع شد و به نیروهای ارتش و پلیس چین به عنوان روش آموزشی استاندارد مبارزات تن به تن آموزش داده می‌شود. ساندا در کنار تالو یکی از دو بخش هنر رزمی مدرن چینی ووشو بهشمار میآید. در دو گروه ساندا آقایان و بانوان در مسابقات بین‌المللی برگزار می‌گردد. در مسابقات ساندا شرکت‌کنندگان از سه دسته اصلی ضربات مشت، ضربات لگد و فنون پرتابی استفاده می‌کنند. پوشیدن دستکش باعث می‌شود تا استفاده از دسته چهارم فنون ووشو یعنی تکنیک‌های گلاویزی بسیار محدود شود چون بسیاری از این فنون به انگشتان باز نیاز دارد. دستکش همچنین فنون دست قابل استفاده در مسابقه را هم عملاً محدود به ضربات مشت می‌کند.
مسابقات مدرن ساندا از دهه ۱۹۵۰ در بازی‌های ملی تایوان برگزار می‌شد. در جمهوری خلق چین از سال ۱۹۷۰ این رشته ورزشی مورد توجه دولت قرار گرفت و در سال ۱۹۸۵ اولین تورنمنت بین‌المللی ووشو که از مسابقات ساندا و تالو تشکیل می‌شد در چین برگزار شد. در بازی‌های آسیایی ۱۹۹۰ پکن مسابقات ساندا به عنوان بخشی از رشته ووشو وارد بازیهای آسیایی شد. این رشته در سال‌های اخیر در کشورهای دیگر به ویژه برزیل، مصر، فرانسه، برتانیا، ایران، ژاپن، کره، روسیه، آمریکا و ویتنام هم طرفداران زیادی پیدا کرده است.

۲-۲-۲۲-۲- تالو

تالو یکی از بخش‌های ورزش ووشو می‌باشد. در این بخش به اجرای فرمهای سنتی با سلاح و بدون سلاح برگرفته از فرم‌های هنرهای رزمی چینی همراه با دربرگیری انعطاف، استحکام، استقامت و تمرکز استفاده می‌شود. این بخش به زیرشاخه‌های متعددی برای نمایش فرمهای تالو تبدیل شده است که همه آنان در همان مجموعه تالو گردآوری شده‌اند و به عنوان پیکره‌ای واحد از آنان در مسابقات استفاده می‌شود.

۲-۳- پژوهشهای پیشین

در مطالعه سجادی و همکاران[۱۰۶](۲۰۱۱) که رابطه بین راهبردهای مقابلهای، تعیین هدف و اضطراب رقابتی با عملکرد ورزشی دانشآموزان در گروه تیمی و منفرد را مورد بررسی قرار داده بودند. در این تحقیق۱۷۰ پسر بطور تصادفی از دانشآموزان دبیرستان انتخاب شده بودند. برای جمعآوری داده ها، از استراتژیهای مقابلهای در ورزش، تنظیم هدف و پرسشنامه اضطراب رقابتی و همچنین چک لیست عملکرد ورزشی استفاده کردند. نتایج نشان داد که رابطه معنیداری بین کار مبتنی بر راهبردهای مقابلهای با عملکرد ورزشی دانش آموزان در گروه تیمی وجود دارد.

درتحقیق ساسانفر و همکاران[۱۰۷](۲۰۱۱) که به مقایسه اضطراب در بین بازیکنان حرفهای و آماتور پانکریشن پرداخته بودند. در این مطالعه ۷۰ بازیکن در استان فارس و شهرستان مازندران ایران، ۳۴ بازیکن از بازیکنان حرفهای پانکریشن و ۳۶ بازیکن آماتور پانکریشن، پرسشنامه اضطراب بک را تکمیل کرده بودند. نمره اضطراب در بازیکنان حرفهای از بازیکنان آماتور پانکریشن بالاتر بود اما در دو گروه تفاوت معناداری نبود. یافتهها از این مطالعه تفاوت معنادار تمام نمره اضطراب در دو گروه را نشان میدهد. اضطراب کل (بازیکنان حرفهای و آماتور پانکریشن) بیشتر از (بازیکن آماتور پانکریشن) بود.

در تحقیق بهرامیزاد و بشارت[۱۰۸] (۲۰۱۰) که به بررسی تأثیر مقابله با استرس در موفقیت ورزشی پرداختند. در این تحقیق چهل و هشت ورزشکار دانشآموز (۲۶ پسر، ۲۲ دختر) مقیاس سبک مقابله با استرس ورزشی را تکمیل کردند. از مربیان ورزشکاران برای سنجش مقیاس دستیابی ورزشی به منظور سنجش دستاورد ورزشی دانشآموزان پرسیده بودند. سبک مقابله رویکردی به طور منفی با موفقیت ورزشی همراه بود. برای ورزشکاران مرد سبک مقابله اجتنابی بهطور مثبت با موفقیت ورزشی همراه بود اما برای ورزشکاران زن اینطور نبود. از این میتوان نتیجه گرفت، که هر دو سبک مقابلهای رویکردی و اجتنابی دستاوردهای ورزش را تحت تأثیر قرار میدهند.

در مطالعه رمضانینژاد و همکارانش (۱۳۹۰) که به مقایسه روش های مقابله با استرس در ورزشکاران رشته های انفرادی تیمهای ملی ایران پرداخته بود. ۳۴۰ ورزشکار ۲۳ رشته ورزشی در این مطالعه شرکت و ابزار این تحقیق که پرسشنامه روش های مقابله با استرس ورزشکاران حرفهای بود را کامل کردند. نتایج تحقیق نشان داد ورزشکاران تیمهای ملی به ترتیب از روش مقابلهی انطباق، رویارویی، خودتنبیهی، خودیاری، و اجتناب استفاده می‌کنند. به طور کلی، روش مقابله با استرس مسئله محور در کل ورزشکاران تیمهای ملی انفرادی متداولتر از روش مقابله با استرس هیجانمحور بود. همچنین ورزشکاران مرد بیش از ورزشکاران زن از روش مقابله هیجان محور استفاده میکردند.

در مطالعه رمضانینژاد و همکارانش (۱۳۸۸) که به بررسی شیوه های مقابله با استرس در ورزشکاران پرداخته بود. ۳۷۰ نفر در این مطالعه شرکت کردند، از این تعداد ۱۰۲ نفر ورزشکار دانشآموز، ۸۶ ورزشکار دانشجو و ۱۸۲ ورزشکار هیأتهای ورزشی شهر رشت در رشته های گروهی بسکتبال، هندبال، والیبال، فوتبال و رشته های انفرادی بدمینتون، رزمی، دو و میدانی و تنیس روی میز بودند که به سوالات پرسشنامه سبکهای مقابله با استرس پاسخ دادند. نتایج تحقیق نشان داد که ورزشکاران برای مقابله با استرس از مقابلهی اجتنابی بیشتر از مقابله رویارویی استفاده میکنند. همچنین در مقابله با عوامل استرس‌زای ناشی از خطای خود بازیکن، انتقاد مربی، درد یا آسیب دیدگی و شرایط بد محیطی، استفاده از سبک مقابلهی اجتنابی و در مقابله با استرسورهاای ناشی از تقلب حریف، داوری بد و بازی موفق حریف، استفاده از سبک مقابله رویارویی متداول و معنیدار بود. ورزشکاران رشته های گروهی نیز بیشتر از رشته های انفرادی از سبک مقابلهی اجتنابی استفاده میکردند؛ اما بین سبک مقابله رویارویی ورزشکاران این دو گروه، تفاوت معنی‌داری وجود نداشت. علاوه بر این، بین شیوه های مقابله ورزشکاران زن و مرد در سطح قهرمانی، سن و سابقه ورزشی متفاوت، تفاوت معنیداری مشاهده نشده است.

در مطالعه عبدالحافظ و همکارانش[۱۰۹](۲۰۱۰) که به بررسی منابع استرس و استفاده از سبکهای مقابله در میان دانشجویان دانشگاه اردن پرداخته بود. ۵۶ دانشجو ورزشکار در این مطالعه شرکت و برای بررسی منابع استرس و سبکهای مقابله آنان پرسشنامه را کامل کردند. نتایج نشان داد که رایجترین منابع استرس آسیب و بیماری، فشار مسابقات، داور، درگیری با مربی تیم و تماشاگران بودند. ورزشکاران ۱۶راهبرد مقابله را برای مدیریت استرس استفاده کردند. نتایج نشان میدهد که مداخلات طراحی شده برای کاهش استرس برای افزایش استفاده از سبکهای رویکردی و اجتنابی برای مقابله با استرس باید پیگری شود.

در مطالعه انشل و همکاران[۱۱۰](۲۰۰۷) که به تعیین منابع استرس حاد درک شده ورزشکاران در طول رویداد رقابتی، سبکهای مقابلهای مربوطه آنان برای دو منبع استرس، رابطه بین عوامل استرسزا حاد و سبکهای مقابلهای آنان و تعمیم منابع استرس حاد و مقیاسهای سبکهای مقابلهای به عنوان یک تابع از جنس پرداخته بودند. در این تحقیق ۳۳۲ ورزشکاران، (۱۷۶ نفر مرد و ۱۵۶ نفر زن، سن ۲۱٫۶ سال) کسانی که قبلاً یا در حال ورزش کردن بودند و رقبا ورزشی برای مدرسه خود و یا تیم دانشگاه بودند یک پرسشنامه دو قسمتی را برای این مطالعه کامل کردند. سبکهای مقابلهای عمومی به طور قابل توجهی با منابع استرس حاد رابطه داشت. سبک مقابله ورزشکاران به طور مثبت با مجموعه عوامل استرسزا حاد مربوطه رابطه دارد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل نشان داد، یک روابط معتبر و قابل اعتماد بین سبکهای مقابلهای و منابع استرس حاد در میان ورزشکاران است. همچنین نتایج نشان داده است، ورزشکارانی که استرس حاد مرتبط با مربی را تجربه کرده بودند، احتمال بیشتری برای استفاده در درجه اول روش سبکهای مقابلهای رویکردی و به دنبال آن دیگر سبکهای مقابلهای در پاسخ انتخاب شده برای منابع استرس بود.

۲-۴- نتیجهگیری کلی

همانطور که از پژوهش و مطالعات بیان شده در متون بالا مشخص است، که هنوز در مورد ثبات شیوه های مقابله با استرس در ورزشکاران توافق نظر قطعی وجود ندارد و بهنظر میرسد که این موضوع علاوه بر جنسیت و به نوع رشته ورزشی، سطح مهارت، تجربه (سابقه) و فرهنگ مرتبط باشد. به همین دلیل در پژوهش حاضر، شیوه های مقابله با استرس در دو سبک تالو و ساندا رشته ووشو در هر دو جنس مورد بررسی قرار میدهیم.
فصل سوم

روش تحقیق

۳-۱- مقدمه

در فصلهای قبل، هدف از این مطالعه، مفاهیم بنیادی و تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع این طرح تحقیقی بیان شدند. در این فصل ابتدا به بیان ویژگیهای جامعه و نمونه های آماری انتخاب شده در این تحقیق پرداخته خواهد شد. متغیرهای تحقیق و ابزار و وسایل مورد نیاز برای اندازه گیری آنان توضیح داده میشوند. سپس روش انجام کار، اندازه گیری متغیرهای ضمیم‌ای و نحوهی انجام آزمایشها بیان میشود و در نهایت روش های آماری استفاده شده جهت تجزیه و تحلیل داده ها توضیح داده میشوند.

۳-۲- روش تحقیق

با توجه به ماهیت تحقیق، پژوهش حاضر از نوع توصیفی و علی مقایسهای میباشد. پژوهشگر سعی دارد تا اثرات متغیرهای مستقل را مقایسه و بررسی نماید.

۳-۳- جامعه و نمونهی آماری تحقیق

ج
جامعه آماری این تحقیق را ووشوکاران مرد و زن ورزشکار که در سال ۹۲ در باشگاه های ورزشی شیراز مشغول بهفعالیت بودند تشکیل دادند. تعداد نمونهی آماری انتخاب شده شامل ۲۰۰ نفر از ورزشکاران رشته ورزشی ووشو شهرستان شیراز، کسانیکه در این رشته ورزشی مشغول به فعالیت بوده و دارای حداقل یک سال سابقهی شرکت در مسابقات قهرمانی را داشتند بودند ۱۰۰ نفر مرد (۵۰ نفر سبک تالو، ۵۰ نفر سبک ساندا) و ۱۰۰ نفر زن (۵۰ نفر سبک تالو، ۵۰ نفر سبک ساندا)، در این تحقیق شرکت داده شدند.

۳-۴- متغیرهای تحقیق

متغیرهایی که در ارتباط با ویژگی‌های فردی پاسخ دهندهگان بودند شامل: جنس (زن، مرد)، سن (سال)، رشته ورزشی (سبک ووشو)، سابقه ورزشی،

۳-۵- ابزار جمعآوری داده‌ها

۳-۵-۱-پرسشنامه

ججج
بعضی‌ها از قتل ضروری نام برده‌اند ولی ناظر به دفاع مشروع است.
در مورد قتل عمدی مرتکب محکوم به اعدام می‌شد مگر اینکه مشمول عفو قرار می‌گرفت که آن هم موقعی بود که قتل در حالت ضرورت انجام می‌شد.
سایر جرائم در حالت ضرورت را رویه‌ی قضایی و اصول علمی تأکید کرده‌اند به خصوص در مورد سرقت غذا و خوراک هنگام قحطی و سختی، راجع‌به سرقت، اتفاق نظر علما بر مجازات است اگر چه علت را مختلف بیان می‌کنند. ولی در هیچ موردی راجع‌به جبر اخلاقی بحث نشده، قانون جزای ۱۸۱۰ حتی کلمه‌ی جبر اخلاقی (اکراه معنوی) را تلفظ نمی‌کند و فقط جمله‌ی نیروی غیر قابل مقاومت را به کار برده است.
همین اصطلاح را رویه‌ی قضایی به عنوان قوه‌ی قهریه ترجمه کرده است و اصطلاح جبر اخلاقی، ترجمه‌ی ناقصی است برای معاف کردن مجرمین در حالت ضرورت، در صورتی که جبر اخلاقی غیر قابل مقاومت، قابل تصور نیست.
ب: قانون جزای جدید (۱۹۹۴)
قانون نامه‌ی کیفری ۱۸۱۰ که در قرن‌های نوزدهم و بیستم به ترتیب بر بسیاری از قانون‌نامه‌های کیفری کشورهای اروپایی و آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین تأثیرگذار بود.[۶۵] در میانه‌ی قرن نوزدهم و در قرن بیستم نیز دستخوش اصلاحات و تغییراتی بود، البته تغییرات و اصلاحات اساسی کم و بیش دویست سال پس از تصویب آن، یعنی در سال ۱۹۹۲ که پس از تصویب در سال ۱۹۹۴ در فرانسه به اجرا گذارده شد، رُخ داد.

پایان نامه

قانون نامه ۱۸۱۰ نوسازی مواد بسیاری از آن بازنویسی شد به گونه‌ای که از ۴۷۷ ماده‌ی کمتر از ۲۰ درصد آن به صورت اولیه تا ۱۹۹۴ باقی مانده بود.[۶۶]
ـ با این تحولات دیگر به خاطر نیرو و قدرت غیر قابل مقاومت نبود که فرد مضطر شناخته می‌شد و مجازات نمی‌شد بلکه اگر در حالت ضرورت مجازاتی دیده نمی‌شود برای آن است که مجازات در این حالات از لحاظ اجتماعی بر خلاف عدالت و بی‌اثر شناخته شده است.[۶۷]
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
در سالهای میانه ی قرن بیستم دادگاه مرحله ی بدوی ضرورت را به رسمیت شناخت و بر اساس آن حکم کرد. در این دعوا شخصی به اتهام ساختن بنا بدون داشتن پروانه در پیگرد قانونی قرار گرفته بود.وی برای فراهم ساختن مسکنی برای خانواده اش که در شرایطی نامناسب به سر می بردند،به ساختن بنا مبادرت ورزیده بود.دادگاه دفاع او را زیر عنوان ضرورت پذیرفت و او را تبرئه کرد.[۶۸]
پس از آن بود که دیوانعالی کشور ضرورت را در دفاع از جمله موجبات تبرئه ، به رسمیت شناخت.[۶۹]. و اکنون در قانون جدید مجازات عمومی[۷۰] بدین شرح آمده است:
کسی که با خطر آنی یا قریب الوقوع به خود یا مالی روبه رو شده به عملی مبادرت ورزد که برای ایمنی شخص یا مال ضرورت داشته ، مسئول جزائی نخواهد بود.مگر آنکه میان وسائلی که به کار برده با شدت تهدید تناسبی نباشد. بدین سان دفاع به هنگام ضرورت در همه ی جرائم مجاز است.
فصل دوم: مبانی و ماهیت حقوقی اضطرار و منافع مورد حمایت
در این فصل از مبانی بحث شده که همه‌ی این مبانی در توجیه عدم مسئولیت فرد مضطر به کار برده می‌شوند و همچنین منافع مورد حمایت مورد بررسی قرار گرفته شده که هر فرد از مال و جان خود یا دیگری حمایت کند و در این حین آسیبی به مال و جانی وارد شود، مسئولیتی متوجه شخص نمی‌باشد.
مبحث نخست: مبانی
این مبحث از دو گفتار تشکیل شده است که گفتار نخست مبانی حقوقی است و اینکه اضطرار از لحاظ حقوقی بر چه مبنائی است که موجب عدم مسئولیت کیفری می شود و همچنین گفتار دوم که مبانی شرعی اضطرار را بازگو کرده و اینکه از لحاظ شرعی چه قواعد و احادیثی داریم که مبنای عدم مسئولیت فرد در حال اضطرار می باشند.
گفتار نخست: مبانی حقوقی
در این گفتار نظریه هایی مطرح شده که هر یک طرفدارانی دارند و این نظریه ها در حقوق فرانسه مورد تأیید هستند و البته عده ای از حقوقدانان ما آنها را مورد انتقاد قرار داده اند.
الف: نظریه‌ی اجبار معنوی
مبنای حقوقی حالت ضرورت و همچنین اضطرار از عوامل رافع مسئولیت کیفری قاعده‌ی «اَلضًّروراتُ تبیحُ الْمَحظُورات» می‌باشد یعنی ضرورت چیزی را که ممنوع است مباح می‌کند. ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی در این مورد بیان شده است.[۷۱]
این نظریه‌ها مورد انتقاد فراوان قرار گرفته‌اند و از آنجایی که فقدان فایده‌ی اجتماعی مجازات شخص مضطر تنها انگیزه‌ی عدم مجازات وی نمی‌باشد بلکه ممکن است مصالح مختلفی در این خصوص مدنظر قرار گیرد. فلذا بهتر است اضطرار را از عوامل موجهه جرم بدانیم.
در خصوص توجیه عدم مسئولیت و معافیت در حالت اضطرار دو نظریه بیان شده، یکی بر اساس ملاحظات ذهنی و دیگری بر پایه‌ی ملاحظات عینی می‌باشد.
در ملاحظات ذهنی به مفهوم اجبار معنوی توجه و استناد شده است و به موجب این نظریه کسی که در حالت اضطرار مرتکب جرم می‌شود در حقیقت فاقد اراده و اختیار است. بنابراین اضطرار یکی از جهات عدم مسئولیت است.
تحلیل مذکور با حقایق خارجی وفق ندارد زیرا شخص مضطر در مقابل انتخاب یکی از دو راه موجود قرار دارد یا باید ضرر به جان و مال خود و دیگری را بپذیرد و یا بایستی مرتکب جرم شود و بدیهی است که با آزادی اراده، راه اخیر را انتخاب می‌کند. حتی اگر اجبار معنوی را در مواردی که فرد از جان و مال خود دفاع می‌کند تا حدودی مؤثر بدانیم، زمانی که جهت دفاع از جان و مال دیگری مرتکب جرم می‌شود قطعاً اجبار معنوی وجود ندارد و شخص با کمال خونسردی عمل می کند. مثل: مأمور آتش‌نشانی که برای اطفاء حریق درب منزل همسایه را می‌شکند و یا حتی دیوار او را خراب می‌کند. در واقع برای ابراز کنندگان نظریه‌ی مزبور دو مفهوم «انگیزه» و «قصد مجرمانه» مشتبه گردیده است و انگیزه‌ی شرافتمندانه نیز در سلب مسئولیت جزایی و برائت تأثیری ندارد. و همچنین حقوقدانانی که طرفدار این نظریه هستند می‌گویند: «حالت اضطرار معلول اجبار روحی است و انسانی که در این حالت قرار گرفت، چاره‌ای جز ارتکاب عمل خلاف قانون و ممنوعه ندارند».
در تبیین نظریه‌ی اجبار معنوی، آمده: «انسان وقتی برای حفظ حیات یا مال خود، دیگری را از مال و جان محروم می‌کند به علت اجبار معنوی که وجود دارد، فاقد مسئولیت می‌باشد و در این راستا به دعوی معروف منار[۷۲] در دادگاه ایالتی آمین[۷۳] استناد جسته‌اند.[۷۴]
دعوی معروف منار که از مستندات نظریه‌ی اجبار معنوی به شمار می‌رود به این صورت است، مادری به علت تهیدستی دو روز غذا نخورده و برای حفظ جان خود گرده نانی را از مغازه نانوایی دزدیده است. لذا به همین استدلال که به علت اجبار معنوی مرتکب جرم شده می‌توان تبرئه نمود.[۷۵]
دادگاه‌های فرانسه برای تبرئه‌ی کسی که در حال ضرورت مرتکب جرم شده، از فرض اجبار معنوی استفاده کردند. می‌گویند کسی که برای حفظ حیات یا مال خود، دیگری را از جان یا مال محروم می‌کند به علت اجبار معنوی فاقد مسئولیت است.
ـ در حقوق جزای فرانسه سال‌ها بر سر این مسئله که مرتکب جرم در حالت ضرورت بر چه مبنایی از مجازات معاف می‌شود بحث صورت گرفته است. در حقوق فرانسه مقررات خاصی در این زمینه پیش‌بینی نشده ولی لزوم فعلی و عملی داشته است.
برای توجیه این معافیت است که حقوقدانان بر دو گونه استدلال کرده‌اند. که از آن جمله ملاحظات ذهنی را که در بالا گفتیم مطرح کردند و ملاحظات عینی را مبنای این معافیت می‌شناسند.
بعضی از دادگاه‌های فرانسه بی‌کیفر ماندن مرتکب جرم را در حالت ضرورت معلول فرض اجبار (معنوی) دانسته‌اند و توجیه می‌کنند که مرتکب تحت تأثیر حالت ضرورت فاقد هر گونه اختیاری در تصمیم‌گیری بوده است.
ـ در قبول نظریه‌ی اجبار معنوی اشکالاتی به وجود می‌آید که بعضی از حقوقدانان محترم به آن تصریح نموده‌اند:
۱٫ تمایز حالت ضرورت و اجبار ـ در ماهیت، اجبار معنوی از علل غیر قابل انتساب (یا رافع مسئولیت کیفری شخصی) است نه از عوامل موجهه‌ی جرم.
۲٫ الزامی نبودن ارتکاب جرم در حالت ضرورت ـ ارتکاب جرم در حالت ضرورت همیشه مستلزم اجبار معنوی مرتکب نیست. زیرا در شرایطی که طبق رویه‌ی قضایی فرانسه و یا در اجرای ماده‌ی ۵۵ قانون مجازات اسلامی شخصی به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرم می‌گرد هیچ‌گونه اجباری برای ارتکاب جرم ندارد.
۳٫ نقش مهم در اثبات حالت اجبار و نقش دادگاه در احراز حالت ضرورت ـ احراز اجبار در دادگاه به عهده‌ی شخص مرتکب است و حال آنکه احراز حالت ضرورت به عهده‌ی دادگاه می‌باشد. حالت ضرورت در حقوق ایران غیر از اجبار است. اجبار از عوامل رافع مسئولیت کیفری است و موضوع ماده‌ی ۵۴ قانون مجازات اسلامی است که مجازات نخواهد شد. ولی حالت ضرورت از عوامل موجهه‌ی جرم و خود مستقلاً موضوع ماده‌ی ۵۵ قانون مزبور است.
در حقوق فرانسه منشاء حالت ضرورت مستند به رویه‌ی قضایی است و قبول آن به عنوان اجبار همانند سایر عوامل رافع مسئولیت کیفری شخصی مستلزم وجود نصّ قانونی است. و لذا حالت ضرورت نمی‌تواند مبنی بر نظریه‌ی اجبار معنوی باشد.
۴٫ «حالت ضرورت شامل جرایم عمومی است که با فقدان عمد، مرتکب مستوجب کیفر نمی‌باشد ولی در نظریه‌ی اجبار معنوی شامل جرائم غیر عمدی نمی‌شود».[۷۶]
طرفداران این نظریه فرد را فاقد اراده دانسته‌اند و می‌گویند فرد ناچار از انتخاب یکی از دو راه است. مع‌هذا شخص مضطر فاقد اختیار نبوده و انگیزه‌ی ارتکاب جرم برای حفظ حیات شخص مضطر، نمی‌تواند برای توجیه عمل مجرمانه و عدم مسئولیت او باشد چون مفهوم انگیزه و قصد مجرمانه با هم فرق دارد.[۷۷]
ملاحظات عینی را نیز داریم که در توجیه عدم مسئولیت از آن سخن به میان آمده و مبنای این معافیت است. علمای حقوق جزا استدلال محاکم دادگستری را مورد انتقاد قرار داده‌اند و می‌گویند در همه‌ی موارد کسی که در حالت ضرورت مرتکب جرم می‌شود دچار اجبار معنوی نیست. مثل کسی که برای حفظ اموال خود، اموال دیگری را از بین می‌برد، هیچ‌گونه اجباری برای ارتکاب جرم ندارد. و فقط در جرائم عمدی، اجبار معنوی یا فقدان آن مصداق دارد.
به نظر این گروه در تبرئه‌ی مرتکب باید از ملاحظات عینی استفاده کنیم و بگوییم منافع اجتماعی چنین ایجاب می‌کند. اگر مالی که در اثر ارتکاب جرم تلف می‌شود در حالت ضرورت، ارزشی کمتر از مالی داشته باشد که با ارتکاب این جرم باقی می‌ماند، جامعه دلیلی برای مجازات مرتکب نخواهد داشت.
دلیل دیگر معافیت این است که کسی که مرتکب جرم ضروری می‌شود لزوماً دارای منش انحرافی و ضد اجتماعی نیست به همین جهت اجرای مجازات در مورد او از نظر اصلاح و ارعاب، بی‌فایده است.
دکترین عدم مسئولیت را بر مبنای فلسفی نفع اجتماعی می‌دانند و آن را یکی از جهات موجهه‌ی جرم می‌دانند. نتیجه می‌گیریم معافیت از مجازات در حالت اضطرار، یک سیاست منطقی و عادلانه است.
ـ یکی از حقوقدانان محترم نیز عوامل توجیه کننده‌ی عدم مسئولیت را توضیح داده است[۷۸]. از آن جمله، حالت ضرورت می‌باشد که رویه‌ی قضایی حالت ضرورت را به عنوان یک عامل توجیه کننده قبول کرده بود. تهیه‌کنندگان قانون مجازات جدید، صریحاً این عامل توجیه کننده را در ماده‌ی ۷-۱۲۲ قبول کرده‌اند که تحت تأثیر دفاع مشروع و اجبار قرار دارد.
مبنا در حالت ضرورت این است که مرتکب جرم به هیچ وجه به ارتکاب جرم مجبور نبوده است. او در برابر یک انتخاب قرار داشت.
قبول یک بدی قابل توجه نسبت به شخص یا مال خود یا دیگری و یا ارتکاب جرم. با وجود این، برای توجیه عدم مجازات جرم لازم، به ملاحظات شخصی متوسل شده‌اند: قبلاً به اجبار معنوی که حالت ضرورت را مانند یک عامل عدم قابلیت اسناد تلقی می‌کند. در صورتی که، اگر اجبار در مورد کسی که برای نجات جان و یا حقوق خود اقدام می‌کند پذیرفته شود، کسی که برای حفظ جان یا اموال دیگری مرتکب جرم می‌شود، با کمال آزادی و خونسردی اقدام می‌کند.
لذا بعضی اوقات سعی شده است که در جرم لازم مقصر را به دلیل فقدان سوءنیت، از مجازات نجات دهند. مثل دعوی معروف منار که ذکر کردیم. این توجیه فقط در جرائم عمدی صادق است و جرائم غیر عمدی را بدون توجیه می‌گذارد. و مخصوصاً عیب این رأی این است که انگیزه را با قصد اشتباه می‌کند. انگیزه هر چه باشد، قصد را زائل نمی‌کند. لذا دکترین عموماً با ملاحظات موضوعی عدم مجازات جرم لازم را توجیه می‌کند. ضرورت مانند دفاع مشروع یک عامل توجیه کننده است و بر مبنای منفعت اجتماعی قرار دارد. در موردی که ارزش مال قربانی شده (مالی که برای سلامت حیات انسانی قربانی شده است) کمتر از ارزش مال نجات داده شده است، به نظر می‌رسد که جامعه دلیل مجازات ندارد و حتی موقعی که ارزش دو منفعت متضاد مساوی است (حیات دو نفر) جرم لازم از نظر اجتماعی بدون تفاوت است. چه جامعه در ترجیح دادن زندگی یکی به دیگری منفعتی ندارد. برای توضیح این مطلب گاهی گفته می‌شود که ضرورت خارج از حقوق جزاست. حقوق جزا، ایثار و قهرمانی را تحمیل نمی‌کند.
به علاوه، جامعه دلیل دیگری برای عدم مجازات دارد. این جرم لازم از یک حالت روحی ضدّ اجتماعی الهام نگرفته است. و ظاهر در فساد جزایی مرتکب جرم لازم نیست . لذا مجازات کوچک‌ترین ارزش اصلاحی یا ارعابی نخواهد داشت.
ـ طرفداران نظریه‌ی اجبار معنوی آن را یک اصل حقوقی می‌دانند. به هر حال نظریه‌ی اجبار معنوی اولاً: به دلیل آنکه تمام موارد حالت اضطرار را در بر نمی‌گرفت و ثانیاً: از آنجا که با پذیرش این نظریه قضات مکلف می‌شوند هم حالت ضرورت را تحقیق کنند و هم مسئولیت و میزان آن را اندازه‌گیری کنند. و تعیین میزان مسئولیت مستلزم دستیابی به میزان تحت تأثیر قرار گرفتن اراده و محدود شدن قدرت می‌باشد که عملاً مشکل و بلکه غیر ممکن است، مورد انتقاد فراوان قرار گرفت و به تدریج جای خود را به نظریات دیگر داد.
ب: نظریه‌ی عدم نفع مجازات
این نظریه در میان حقوقدانان، طرفداران زیادی دارد. چرا که مجازات و کیفر، هدف‌هایی در صورت اعمال دارد که در صورت نبود تحقق هدف‌ها، مجازات بی‌معنا خواهد بود و هیچ سودی برای فرد و جامعه نخواهد داشت.
من‌جمله، هدف‌های مجازات، همان ارعاب و خوفی است که نسبت به مجرم و نسبت به جامعه دارد و مجازات باید مجرم را اصلاح نماید و او را دوباره به آغوش جامعه برگرداند ولی مجازات شخص مضطر به علت عدم سوءنیتی که دارد و عدم تکرار جرم توسط عامل بی‌فایده خواهد بود.
«نظریه‌ی عدم نفع مجازات‌ها، مبتنی بر ملاحظات عینی است و عدم مسئولیت کیفری مضطر به علت فایده‌ی اجتماعی اجرای این قاعده است چون از نظر منطقی اجرای مجازات درباره‌ی فردی که غالباً شخصیت ضدّ اجتماعی دارد بی‌فایده است».[۷۹]
(عده‌ای از حقوقدانان فایده‌ی اجتماعی را یکی از علل مستقل حالت اضطرار می‌دانند). و به عبارت دیگر اجتماع که خود غالباً از اصل توجه به ارزش‌های عالی پیروی می‌کند نمی‌تواند در مورد مرتکب جرم ضروری از این اصل عدول نماید، زیرا که افراد اجتماع مجازات مرتکب جرم ضروری را ناخوشایند تلقی می‌کنند و تنبیه را در این راستا بی‌فایده می‌داند.[۸۰]
بنابراین نظریه‌ی برائت مرتکب جرم در حالت ضروری بر مبنای اقتضای تأمین منافع اجتماعی بوده و بر اساس دکترین و رویه‌ی قضایی، حالت ضرورت از عوامل موجهه‌ی جرم به شمار می‌رود.[۸۱]
ج: نظریه‌ی تعارض منافع
آخرین نظریه که به عنوان مبنای معافیت کیفری شخص مضطر ابراز شده، این نظریه است. طبق این نظریه، وقتی انسان خود را با دو ضرر متعارض مواجه می‌بیند (یکی ضرری که متوجه‌ی خود اوست و دیگری ضرری که متوجه‌ی دیگری است) در انتخاب یکی از آنها دچار حیرت گردیده و مضطر می‌شود و در این حالت، طبیعی‌ترین و منصفانه‌ترین حالت این است که اهمّ منفعتین و اقلّ الضررین را انتخاب کند. و قانونگذار نیز که وضع نمی کند. در این راستا «سیسیرون» در کتاب «جمهوری» با الهام از تفکر یک فیلسوف یونانی می‌نویسد: «اگر غریقی که قوی‌تر است برای نجات خود، دیگری را به دریا پرتاب کند، کار عاقلانه‌ای است و اگر خود را فدا کند، عادلانه است ولی آدم عاقلی نیست».
خلاصه اینکه سیسیرون نتیجه می‌گیرد: «فردی که از نظر اجتماع کمتر فایده دارد باید فدا شود».[۸۲]
به نظریه‌ی فوق انتقاداتی شده است و دکتر عوض محمد در این خصوص می‌گوید: «منطقی نیست که صاحب حق بیشتر را در هنگام خطر آزاد بگذاریم تا از طریق تجاوز به حقوق کسی که هیچ دخالتی در ایجاد خطر نداشته است حقوق خود را حفظ نماید و صاحب حق کمتر را ملزم کنیم در مقابل مضطر هیچ‌گونه مقاومتی نکند و ضرر را متحمل شود».
در کتاب دیگر در رابطه با این اِشکال، قوی بودن جسمانی را مطرح نموده و حال آنکه سنجیدن میزان ضرر و نفعی که حادث شده بر اساس امور مادی تنها نیست بلکه موقعیت اجتماعی و اقتصادی و فکری نیز باید ملاحظه گردد. در هر حال آنچه که می‌توان ادعا نمود، اثبات نظریه‌ی تعارض منافع است و در بین حقوقدانان و اندیشمندان اسلامی از مقبولیت خاصی برخوردار است.
عکس مرتبط با اقتصاد
امروزه مفهوم قدیمی (یعنی فکری که معتقد بود حالت ضرورت خارج از محدوده‌ی نظم قضایی است ـ و اجبار غیر ـ قابل مقاومت به علت اضطرار و ضرورت که موجب سلب مسئولیت می‌شود)[۸۳] جای خود را به موضوع ـ تعارض منافع مشروع واگذار کرده و قضیه از موضوع به محمول متوجه گردیده اما از جهت اینکه معافیت از مجازات را مقرون به عدالت بدانیم خواه از لحاظ محمولی وضعیت حقوقی که مخلوق تعارض منافع مشروع است و باید بالضروره یکی فدای دیگری شود، خواه از لحاظ موضوعی یعنی یک جبر معنوی که سالب مسئولیت است ممکن نیست مگر آنکه جرم را مشروع تلقی کنیم. پس نتیجه می‌گیریم اگر در حالت ضرورت مجازاتی دیده نمی‌شود برای آن است که مجازات در این حالات از لحاظ اجتماعی بر خلاف عدالت و بی‌اثر شناخته شده است.
گفتار دوم: مبنای شرعی
الف: آیات و روایات
۱٫ در آیات قرآن
اولین و مهم‌ترین منبع قاعده‌ی اضطرار، قرآن مجید است. فقیهان اسلامی به استناد دو دلیل، حکم آیات را به غیر از موارد مخصوص تعمیم داده‌اند و با وجود حالت اضطرار، انجام هر فعل و ترک آن را بر مضطر مباح ساخته‌اند.
دلیل اول، از آنجا که روایات معتبر اسلامی که از ناحیه‌ی معصومین صادر شده آیات قرآن را تفسیر می‌کنند و موارد زیادی در روایات وجود دارد که حکم آیات قرآن درباره‌ی حالت اضطرار را تعمیم داده و شامل مواردی غیر از خوردن و آشامیدن نموده است.
دلیل دوم: فقیهان بزرگ اسلامی به دلیل پذیرش قاعده مورد مختص نیست، حکم مربوط به آیات اضطرار را تعمیم داده و شامل مواردی می‌شوند غیر از خوردن و آشامیدن، بنابراین استنباط می‌گردد چنانچه حالت اضطرار تحقق پیدا کند، ترک و انجام فعل بر شخص مضطر مباح می‌گردد.
ترجمه‌ی آیات ۱۴۵ سوره انعام: «بگو نمی‌یابم در آنچه وحی شده به سوی من، حرام شده بر خورنده‌ای که می‌خورد آن را مگر اینکه مردار باشد یا خونی که ریخته شده باشد یا گوشت خوک که آن البته پلید و نجس است یا حیوانی که بیگناه کشته شده باشد که در کشتن آن «بسم‌الله» گفته نشده و به اسم بت‌ها ذبح شده و هر که مضطر شد که غیر حیوانات حرام گوشت چیزی نیابد و ستمکار بر امام زمانش نباشد و زیاده‌روی در خوردن گوشت آن حیوانات یا میته نکند ـ بلکه به قدر رفع ضرورت و سدّ رمق از آنها بخورد. پروردگار تو آمرزنده و مهربان است و بر او گناه ـ نگیرد.

۵٫ قاعده‌ی «لکل اثم حدّ أو تعزیر».

گفتار دوم: مبانی حقوقی

الف: قانون داخلی

۱٫ قانون اساسی

قانون اساسی را می‌توان عالی‌ترین سند حقوقی یک کشوردانست که مبنای اصلی آن تحقق عدالت است.
این سند حقوقی راهنمایی برای تنظیم قوانین پائین‌تر است، به نحوی که هیچ یک از این قوانین نباید با آن مغایرت داشته باشند قانون اساسی تضمین‌کننده حقوق یک ملت است و قوای سه گانه را در رعایت این اصول در برابر مردم مسئول می‌سازد.
اصل پنجاهم قانون اساسی اصلی محیط زیستی است و به همراه دیگر اصل‌های این قانون در سال ۱۳۵۸ به تصویب شورای نگهبان رسید.
عکس مرتبط با محیط زیست
بررسی این اصل و توجه به آن در جایگاه قانون‌گذاری رسیدن به آرمان‌ها می‌شود.
در این جا سئوالی که مطرح می‌شود این است که اولین حقی که هر انسانی دارد چیست ؟ و یا به عبارتی کدام یک از حقوق انسان‌ها جزء اولین، اساسی‌ترین و مهم‌ترین حقوق بشر محسوب می‌شود ؟
جواب حق حیات است. نخستین حقی است که برای انسان‌ها ثابت است و همین حق مبداء وخاستگاه تمامی‌حقوق دیگر بشر می‌باشد. تنها با وجود آن می‌توان از حقوق دیگر سخن گفت و در صورت نبود و فقدان آن دیگر حقوق نیز جایی نخواهند داشت. باید توجه داشت اگر چه حق حیات و زندگی در ظاهر به عنوان حق انسان قلمداد می‌شود، اما در حقیقت از الطاف خاص خداوند بلکه نخستین لطف و فضل الهی او در حق انسان است و شخص انسان در پدیداری آن نقشی ندارد. هدف از ذکر این مطلب وجود رابطه بین عوامل تشکیل دهنده محیط زیست و عوامل بقای حیات یک انسان است. عناصر تسکیل دهنده محیط زیست شامل (هوا،آب و خاک است که خاک ریشه و منشاء غذایی است که انسان استفاده می‌کند).عواملی که باعث بقای یک موجود زنده اعم از انسان می‌شود یعنی عواملی که باعث می‌شود یک موجود زنده بتواند زنده مانده و به حیات خودش ادامه دهد عبارتند از : ۱- هوا، ۲- آب، ۳- غذا.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

هوا : یک موجود زنده بدون وجود هوای سالم حداکثر تا چند دقیقه می‌تواند زنده بماند.

آب : یک موجود زنده بدون وجود آب سالم حداکثر تا چند روز می‌تواند زنده بماند. بستگی به جثه موجود و شرایط آب و هوایی دارد.

غذا : یک موجود زنده بدون وجود غذای سالم حداکثر تا چند روز می‌تواند زنده بماند. بستگی به جثه آن موجود و شرایط آب و هوایی دارد.

بنابراین می‌توانیم این طور نتیجه‌گیری کنیم : عواملی که باعث بقای حیات یک موجود زنده می‌شوند یعنی باعث باقی ماندن حق حیات می‌شوند، همان عواملی هستند که محیط زیست آن موجود را تشکیل می‌دهند. بنابراین اهمیت محیط زیست سالم در این جا مشخص می‌شود و این همان حقی است که دانشمندان علم حقوق به آن ” حق بر محیط زیست سالم ” اطلاق می‌کنند، یعنی هر انسان حق دارد از محیط زیست سالمی‌برخورد دار باشد و هیچ کس حق ندارد به هر طریقی وبا هرعنوانی (آلودگی آب – خاک – هوا) باعث آلوده نمودن محیط زندگی انسان‌ها شود.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران طبق اصل پنجاهم قانون اساسی” حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی روبه رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی‌تلقی می‌گردد. از این‌رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است “.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

۲٫ قانون عادی

قوانینی نیز در خصوص حفاظت از محیط زیست در مجلس تصویب شده که شامل :
۱٫ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (مصوب ۱۳۵۳)؛
۲٫ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا (مصوب ۱۳۷۴)؛
۳٫ قانون شکارو صید (مصوب ۱۳۴۶)؛
۴٫ مواد ۶۷۵-۶۷۹-۶۸۰-۶۸۶-۶۸۸-۶۸۹-۶۹۰-۶۹۱و ۶۹۶ از قانون مجازات اسلامی‌– تعزیرات.

ب. قانون خارجی

۱٫ مقررات سازمان ملل متحد

سازمان ملل متحد در تلاش‌های بین‌المللی درزمینه محافظت از محیط زیست پیشتاز است.
سازمان ملل برای تدوین معاهده‌هایی به منظور حفظ محیط زیست کمک می‌کند. برای مثال در دهه ۱۹۸۰ کمک کرد آلودگی نفتی از کشتی‌ها تا ۶۰ درصد کاهش یابد؛ آلودگی فرامرزی درامریکای شمالی واروپامهارشود؛وتولید بسیاری ازگازهایی که لایه ازون را نابود می‌کنند در کشورهای صنعتی و در حال توسعه متوقف شود. کارگزاری‌ها و برنامه‌های سازمان از زمان تشکیل نخستین کنفرانس ملل متحد درباره محیط زیست در سال ۱۹۷۲، به انعقادبیش از ۳۰۰ معاهده و موافقت‌نامه بین‌المللی مربوط به انواع به خطر افتاده گیاهان و جانوران، آلودگی دریاها، نابودی لایه ازون، مواد زائد خطرناک، تنوع زیستی، تغییر آب و هوا و اقلیم، بیابان زدایی، شیلات و ماهیگیری، و مواد شیمیایی صنعتی و حشره کش‌ها کمک کرده‌اند.
دستور کار ۲۱، که در کنفرانس محیط زیست توسعه ملل متحد در ۱۹۹۲ در ریودوژانیرو، برزیل («اجلاس زمین») تدوین شد، طرح جهانی فراگیری برای توسعه مناسب با محیط زیست ارائه می‌دهد، و مبنای بسیاری از برنامه‌های ملی و ابتکارهای محلی شده است. اجلاس جهانی سران توسعه پایدار (ژوهانسبورگ، آفریقای جنوبی) فرصتی برای شناسایی زمینه‌هایی فراهم کرد که به انجام تلاش‌ها واتخاذ تصمیم‌های عملیاتی و ایجاد تعهدات سیاسی در آن زمینه‌ها نیاز بود.
از نخستین ابداها و ابتکارهای عمدهء سازمان‏ ملل متّحد در راستای تحقّق این ایده،صدور اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در واپسین سالهای نیمهء نخست سدهء بیستم بود. این اعلامیه‌ی که بیشتر کشورهای موجود در آن زمان آنرا امضا کردند، حرکتی بنیادی برای شکل دادن به کنوانسیونها و قراردادهای حقوق بشری محسوب می‏شد.در این‏ اعلامیه، نگرش اصلی و تأکید عمده بر حقوق‏ مدنی و سیاسی بود که نسل اوّل حقوق بشر نامیده‏ می‌شود. مؤلّفه‏های اصلی این اعلامیه مبتنی‏ بر فلسفهء سیاسی لیبرالیسم غربی است.

۲٫ مقررات کنوانسیونهای بین‌المللی

با توجه به افزایش روند آلودگی و تخریب محیط زیست، افزایش بی‌رویه جمعیت، کاهش و نابودی منابع طبیعی و به تبع آن بروز پی در پی بحرانهای زیست محیطی، دولتها به عنوان تابعان حقوق بین‌الملل، اقدام به انعقاد معاهدات بین‌المللی و منطقه‌ای برای حفظ محیط زیست نموده‌اند.
طبق آمار و گزارشات برنامه محیط زیست ملل متحد (یونپ[۱۲۵]) تاکنون حدود ۲۸۰ معاهده و موافقت‌نامه بین‌المللی و منطقه‌ای در زمینه حفاظت محیط زیست و مسایل مرتبط با آن منعقد شده است که از این میان حدود ۷۰ کنوانسیون و پروتکل جنبه بین‌المللی و ۲۱۰ کنوانسیون جنبه منطقه‌ای دارند. از مجموع کنوانسیون‌های مذکور، تاکنون ۱۸ کنوانسیون و پروتکل مورد‌پذیرش جمهوری اسلامی‌قرار گرفته است. طبق ماده ۹ قانون مدنی این معاهدات در حکم قانون می‌باشند و اطاعت از آنها برای شهروندان عام الشمول است . اولین کنفرانس سازمان ملل متحد در خصوص محیط زیست درسال ۱۹۷۲ در شهر استکهم کشور سوئد با عنوان انسان و محیط زیست تشکیل گردید و منجر به صدور یک بیانه ۲۶ اصلی شد که حقوق محیط زیست همتراز با حقوق بشر شناخته شده است.
دومین کنفرانس نیز در سال ۱۹۹۲ در شهر ریودو ژانیر درکشور برزیل برگزار شد تحت عنوان همایش زمین که منجر به صدور یک بیانه ۲۷ اصلی و دستور کار ۲۱ و دو کنوانسیون دیگر گردید.
کنوانسیون‌های بعدی شامل اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی[۱۲۶]، کنوانسیون تجارت بین‌المللی گونه‌های جانوران و گیاهان وحشی در معرض خطر انقراض و نابودی[۱۲۷]، کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها[۱۲۸] و غیره. لذا هدف کلی از انعقاد معاهدات بین‌المللی و منطقه‌ای و به تبع آن قوانین و مقررات داخلی کشورها حفظ محیط زیست و تضمین حقوق بشر برای برخورداری از محیط زیست سالم می‌باشد.
تحولات زیست محیطی به خودی خود نه زیان بارند و نه خوب؛ درواقع این جامعه در حال تعامل با پدیده‌های زیست محیطی و عوامل طبیعی است که از این پدیده‌ها یا فرصت می‌سازد یا تهدید. یعنی دخالت غیر منطقی و غیر خردمندانه بشر در روابط موجود بین عناصر زنده و غیر زنده طبیعی و برهم زدن نظام طبیعت است که موجب می‌شود تا مثلاً بارش بارانهای شدید فصلی در مناطقی که پوشش گیاهی آنها به علت بهره‌برداری بی‌رویه انسان از بین رفته است منجر به بروز سیل‌های ویرانگر و نابودی محیط گردد.
مطالعه در مورد خطرات زیست محیطی نشان می‌دهد که فقرا و افراد فاقد اختیار، آسیب‌پذیرترین قشرها در مقابل اینگونه تأثیرات هستند زیرا آنها گزینه‌های اندکی برای سازگار شدن پیش رو دارند.
پیامدهای انسانی تحولات جهانی محیط زیست نیز در نقاط مختلف جهان متفاوت است. دوبرابر شدن میزان گاز دی اکسید کربن در جو می‌تواند اثر بارور‌کننده عمده‌ای بر برخی محصولات داشته باشد اما بربرخی دیگر تأثیر نداشته یا اینکه تأثیرش اندک است. بنا به پیش‌بینی‌های علمی‌، روند فعلی گرم شدن کره زمین موجب گسترش تولید محصولات کشاورزی بسوی شمال زمین یعنی مناطق روسیه و ژاپن و کانادا می‌گردد. این درحالی است که همین مسأله، موجب افزایش دما و کم آبی و خشکسالی در عرض‌های جغرافیایی پایین‌تر نیمکره شمالی از جمله کشور ایران می‌شود!
مناطق متعددی در جهان وجود دارند که تخریب محیط زیست در آنها، به آستانه ایجاد خطر جدی برای ادامه حیات و یا سلامتی ساکنین آن رسیده است. در این مناطق، سرعت تخریب، در حال پیشی گرفتن از توانایی انسان برای ممانعت یا سازگاری با آن است.

۳٫ فقر و محیط زیست

ناکامی‌بشر درایجاد تغییراساسی در وابستگی‌اش به منابع تجدید ناپذیر درشیوه‌های جدید تولید، باعث بروز بحران گردیده است. این بحرانها به واسطه گسترش مکانی سرمایه‌های تولیدی به مناطقی که تـا به حال توسعه نیافته‌اند به طور پیوسته به تعویق افتاده است. این گسترش توام با چرخه تولید مواد معدنی موجب بروز بحران زیست محیطی در نواحی ومناطقی می‌گردد که منابع قابل استخراج دارند. پیوندهای محکم و پیچیده‌ای میان توسعه، محیط زیست و فقر وجود دارد. گزارش جهانی توسعه درسال ۱۹۹۲ با این بیانیه آغاز شد :
“دستیبابی به توسعه پایدار و عادلانه همچنان بزرگترین چالش در برابر نوع بشر است “
بانک جهانی،۱۹۹۲ اکنون تعداد فقرا درجهان بیش از هرزمان دیگر است (حدود ۱٫۵ میلیارد نفر). اغلب فقرا در نقاطی از جهان زندگی می‌کنند که با یک محیط زیست تخریب شده مواجه هستند و در برخی موارد خود آنها در تخریب محیط زیست خود سهم اساسی دارند! آلودگی آب وهوا حتی در کشورهای برخوردار از رشد اقتصادی نیز مشهود است و تخریب ذخایر کشاورزی، جنگل و تالاب نیز عمق و وسعت محرومیت را دربسیاری از مناطق روستایی گسترش می‌دهد. عدم وجود آب آشامیدنی سالم و پاکیزه نیز از اهمیت زیادی برخوردار است و هرساله دو میلیون کودک در اثر استفاده از آب شرب آلوده و ابتلا به بیماریهای میکروبی و غیره جان خود را از دست می‌دهند.
عکس مرتبط با اقتصاد
بانک جهانی،۱۹۹۲ پیوندهای دوجانبه و توام با همیاری بین فقر وتخریب محیط زیست که تحت عنوان اصل “نابودسازی اکوسیستم از سرناچاری ” توسط فقرا توصیف می‌شود،تخریب محیط زیست را تسریع می‌کند. دستیابی به اراضی قابل کشت، چوب برای سوخت یا مصارف دیگر، مراتع بیشتر برای چرای دام و دیگر منابع طبیعی قابل بهره‌برداری، برای همه انسان‌ها یکسان نیست.
دانشمندان زیست محیطی، امروز ابعاد سیاسی حقوق استفاده از ذخایر را مورد تأکید قرار می‌دهند و برضرورت بررسی پیوندهای میان محیط زیست، اقتصاد و جامعه تأکید می‌کنند. بنا به اعتقاد گروهی از متخصصین زیست محیطی : “تخریب زمین می‌تواند موجبات تضعیف توسعه اقتصادی را فراهم آورده و باعث ناکامی‌آن گردد، درحالی که توسعه اقتصادی در سطح پایین نیز به نوبه خود می‌تواند تحت تأثیرات شدید پدیده تخریب محیط زیست باشد! ” فقروتخریب محیط زیست که به واسطه فرایند توسعه ایجاد می‌گردند، متقابلاً بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند تا جهانی وحشتناک و مملو از مخاطره به وجود آورند،به گونه‌ای که دراین جهان هم مردم روستایی و هم شهری به دام می‌افتند. درحال حاضر عبارت توسعه پایدار، به طور گسترده در حوزه سیاست و نیز در حیطه پژوهش در سطح جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد.
توسعه پایدار، تعاریف بسیاری دارد اما مؤثرترین و فراگیرترین تعریف این واژه تعریف کمیسیون برانت لند با عنوان “آینده مشترک ما ” است که عبارت است از : توسعه‌ای که بدون لطمه زدن به قابلیت نسل‌های آینده دربرآورده ساختن نیازهای خود، نیازهای امروز را برآورده سازد.
این تعریف توسط کسانی که نگران فقر ورعایت عدالت بین نسل امروز و نسل‌های آینده از حیث دستیابی به طبیعت و منابع طبیعی هستند و نیز برای کسانی که مشتاق استفاده از طبیعت و حفظ زیستگاه ها و گونه‌های جانداران و حیات وحش می‌باشند مورد پسند قرار گرفته است.
توسعه پایدار نخستین بار از طریق استراتژی حفظ جهان (wcs) مدون گردید. این استراتژی توسط IUCN و با حمایت مالی برنامه محیط زیست سازمان ملل و صندوق حیات وحش جهان تهیه گردید. اصل توسعه پایدار از آن به بعد و به واسطه پیگیری‌های سازمان ملل پیشرفت محسوسی یافته است. استراتژی جهانی حفاظت از محیط زیست، سه هدف را برای حفظ محیط زیست برمی‌شمارد. نخستین هدف، ادامه فرایندهای اساسی زیست محیطی است؛ فرایندهای یادشده برای تولید غذا، سلامت و دیگر جنبه‌های بقای انسانی و توسعه پایدار ضروری هستند.
نظام‌های حمایت از حیات شامل خاک و زمین کشاورزی، جنگل‌ها و زیستگاه‌ها، حیات‌وحش و منابع آبهای شیرین وشور می‌باشد. تهدیدهای زیست محیطی جاری شامل فرسایش خاک، مقاومت آفات و حشرات دربرابر حشره‌کشهای شیمیایی،تخریب جنگل‌ها و بروز سیل و رسوب‌گذاری ناشی از آن و آلودگی آبها و سواحل است.
هدف دوم عبارت است از حفظ تنوع زیستی، یعنی گونه‌های ژنتیکی چه در تنوع و گوناگونی محصولات گیاهی و دامی ‌اهلی و چـه در انواع مختلف گونه‌های جانوری و گیاهی وحشی. این تنوع ژنتیکی هم درحکم بیمه است (به عنوان مثال بیماریهای گیاهی) وهم در حکم سرمایه‌گذاری برای آینده (مثلاً پرورش محصولات گیاهی یا دارویی هدف سوم، توسعه پایدار گونه‌ها و زیستگاه‌ها است که بویژه درخصوص گونه‌های گیاهی و جانوری که برداشت یاصید می‌شوند، شیلات وآبزیان، ذخایرجنگلی وچوب ومراتع و چراگاه ها و بهره‌برداری منطقی و درعین حال حفاظت اصولی از آنها جهت نسل حاضر ونسل‌های آینده خلاصه می‌شود.
با توجه بـه اینکه فقر جوامع محلی می‌تواند منجر بـه رویکرد آنان بـه برنامه ریزی غیراصولی و خارج از اصول مدیریتی صحیح از هریک از منابع فوق گردد، لذا رشد اقتصادی به عنوان تنها راه مقابله با فقرو بالتبع آن تنها راه تحقق اهداف توسعه زیست محیطی تلقی می‌گردد و درگرو همین وابستگی متقابل اقتصاد و محیط زیست است که توسعه پایدار معنا می‌یابد. در برنامه جهانی مراقبت از زمین، که درسال ۱۹۹۱ توسط IUCN ارائه گردیده، این موضوع به این شکل مطرح شده است: ما نیازمند توسعه‌ای هستیم که هم مردم مدار یعنی معطوف به بهبود شرایط انسانی و هم مبتنی برحفاظت از محیط یست یعنی حفظ تنوع و قدرت تولید طبیعت باشد. ما ناگزیریم که به برخی دیدگاه ها در مورد محیط زیست و توسعه پایان دهیم. دیدگاه‌هایی که گویی این دورا در مقابل یکدیگر قرار می‌دهد. در واقع ما باید بپذیریم که این دو اصل (محیط زیست و توسعه)، دو بخش ضروری یک فرایند اجتناب ناپذیر هستند

مبحث دوم:

شرایط حق انسان بر محیط زیست

گفتار اول: استفاده متعارف

-دیدگاه‌های متفاوت در استفاده از محیط زیست
-تعارض حق بر محیط زیست با توسعه
واژه “توسعه پایدار” اولین بار به طور رسمی‌توسط برانت لند درسال ۱۹۸۷مطرح گردید. واژه توسعه پایداربه مفهوم گسترده آن شامل اداره وبهره‌برداری صحیح وکارا از منابع پایه منابع طبیعی منابع مالی ونیروی انسانی برای نیل به الگوی مصرف مطلوب همراه با بکارگیری امکانات فنی وساختاروتشکیلات مناسب برای رفع نیاز نسل‌های امروزوآینده به طورمستمر وقابل رضایت می‌شود. توجه به مسایل زیست محیطی درسطح جهان پس از تشدید فعالیت‌های آلوده‌کننده در دهه‌ های۱۹۵۰و۱۹۶۰میلادی یعنی حدود ۴۵سال قبل، آغاز گردید. درسال ۱۹۶۸میلادی مجمع عمومی‌سازمان ملل متحد تصمیم به برگزاری کنفرانس بین‌المللی محیط زیست گرفت و در نتیجه اولین کنفرانس جهانی درژوئن ۱۹۷۲دراستکهلم برگزار شد. حاصل کار کنفرانس بیانیه محیط زیست انسانی وبرنامه عمل شامل۱۰۶توصیه‌نامه بود که وابستگی انسان به محیط زیست وشکل دهندگی آن رابیان نموده و استفاده منطقی از منابع کاهش آلودگی‌ها آموزش همگانی محیط زیست تحقیقات زیست محیطی وایجاد سازمان های بین‌المللی زیست محیطی رابه کشورها توصیه نمود. برنامه محیط زیست ملل متحد ایجاد ونامگذاری پنجم ژوئن هرسال به عنوان روز جهانی محیط زیست انجام شد
با وجود مصادیق ناپایداری و تهدیدهایی مانند استفاده نامناسب از انرژی، بهره‌برداری و تخریب بی‌رویه منابع پایه، افزایش جمعیت، الگوهای نامعقول تولید و مصرف، افزایش آلودگی‌ها که متأسفانه در شهر تهران به وفور مشاهده می‌شود، حتی برای حفظ شرایط فعلی ناگزیر وارد نمودن رویکرد محیط زیستی به برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری کلان اداره شهر ضروری است. البته یافتن مصادیق ناپایداری، الزاماً به مفهوم نیل به توسعه پایدار و یا چگونگی حفاظت از محیط زیست شهری نیست چرا که توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست مانند سایر ارزش‌های اجتماعی برای اجرایی شدن نیاز به توسعه فرهنگی ارزش‌های خود و تعامل بین مدیریت شهری و شهروندان دارد.
عضلات زیست محیطی تهدیدی جدی برای سلامت بشر و محیط زندگی او ایجاد می کند و کیفیت زندگی انسان را کاهش می‌دهد بر همین اساس در دهه‌ های گذشته تلاش‌های بین‌المللی در جهت حمایت جدی از محیط زیست شده و طرح مفاهیم حقوق بشر در حوزه حقوق محیط زیست و مفهوم حق برخورداری از محیط سالم به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر موجب تقویت حقوق بین‌الملل محیط زیست گردیده تا آنجا که مفهوم «حق برمحیط زیست»پیوندی ناگسستنی میان حقوق بین‌الملل محیط زیست و«حقوق بشر» ایجاد کرده است. البته تعارضات عملی حوزه اقتصاد وسیاست چاش‌هایی را به دنبال دارد در این راستا طرح مفهوم توسعه پایدار، راهکاری منطقی و عملی جهت حمایت از محیط زیست و برون رفت از چالش فزون خواهی اقتصاد محور وتوسعه لجام گسیخته ومعارض با حق بر محیط زیست را دنبال می‌کند.

گفتار دوم: حق استفاده از محیط زیست به همراه تکلیف

تکلیف در مقابل استفاده متعارف

حق بهره‏مندی از محیط زیست سالم، در درون خود متضمن چند حق دیگر است که عبارتند از:
حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی، حق آموزش مسائل زیست محیطی، حق تصمیم‏ گیری در مورد مسائل زیست محیطی و حق دادرسی و جبران خسارت زیست محیطی.

حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی

حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی، از یک طرف به حق افراد در کسب اطلاعات زیست محیطی بدون هیچ محدودیتی اشاره دارد و از طرف دیگر اشاره به تکالیف دولتها در واگذاری این اطلاعات به افراد جامعه دارد. نکته مهم آن است که دسترسی به اطلاعات زیست محیطی شرط لازم برای تحقق حق افراد، برای مشارکت در اتخاذ تصمیمات زیست محیطی است؛ زیرا آگاهی یافتن از آثار و پیامدهای عواملی که بر محیط زیست تأثیر‌گذارند، وابسته به دسترسی افراد به اطلاعات زیست محیطی است. پس از این مرحله است که افراد با آگاهی کامل می‏توانند در اتخاذ تصمیمات زیست محیطی مشارکت داشته باشند.

حق آموزش مسائل زیست محیطی

حق دیگری که در چارچوب حق بهره‏مندی از محیط زیست سالم باید از آن سخن گفت، حق آموزش مسائل زیست محیطی است. این وظیفه دولتهاست که نسبت به آموزش مسائل محیط زیست به افراد جامعه اقدام کنند. این عمل می‏تواند از طریق مدارس، کتابهای آموزشی و رسانه‏های عمومی‌انجام‌پذیرد.

حق دسترسی به جبران خسارت

حق دسترسی به جبران خسارت یکی دیگر از تقسیمات حق بهره‏مندی از محیط زیست سالم است. بر این اساس هر شهروندی باید، حق دسترسی به مراجع قضایی و جبران خسارات زیست محیطی را داشته باشد.