این ضمانت نامه را نباید باطل دانست زیرا اگر سبب دین ایجاد شده باشد تعهد عنوان ضمان را دارد ولی هر گاه ناظر به دین آینده باشد مدلول ضمانت نامه های مزبور، التزام معلقی است که تابع قواعد عمومی قراردادها و ماده ۱۰ ق.م است، خصوصاً آن که برخی از فقهای امامیه و مولفین حقوق مدنی دین را شامل مال کلی در ذمه اعم از وجه نقد و عین کلی در ذمه و تعهد فعل می دانند پس در صحت ضمان از عمل دیگری حتی اگر ضمانت نامه بانکی مشمول مقررات ضمان نباشد تردیدی وجود ندارد اما با همه تلاشی که برای نزدیک ساختن محتوای ضمانت نامه های بانکی به قالبهای شناخته شده در حقوق مدنی صورت گرفته این اشکال وجود دارد که توجیهات صرفاً قراردادهای ضمانتی را شامل می شود که بین ضامن و مضمون له است حال آن که در ضمانت نامه های بانکی در بسیاری موارد کارفرما طرف قرارداد با بانک ضامن نیست بلکه پیمانکار براساس درخواست کارفرما در مقام تحصیل چنین ضمانت نامه ای برآمده یعنی براساس توافق بین ضامن و مضمون عنه صادر گردیده و مضمون له نقشی ندارد.
رویه قضائی در این خصوص ظاهراً قائل به عدم تطبیق مقررات ضمان با ضمانت نامه بانکی شده و در این زمینه رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور نقل می شود:
رای مورخ ۲۲/۹/۱۳۶۴ هیات عمومی عالی کشور
شرح ماجرا: آقای …………………….. به مطالبه مبلغ ۸۰۰ هزار ریال وجه موضوع ضمانتنامه شماره ۸/۱۲۴ تقدیم دادگاه شهرستان نموده است. شعبه ۴ دادگاه شهرستان، پس از رسیدگی چنین رای داد: «نظر به این که ضمانت نامه مذکور مورد تکذیب قرار نگرفته بلکه ضمناً به اصالت و صدور آن اعتراض شده است، با اعلام اصالت آن تقاضای خروج از عداد دلایل مردود اعلام می شود و دفاع به این که مطالبه وجه ضمانت نامه از طرف شخص غیر صالح به عمل آمده نیز مؤثر در مقام نبوده و مردود است زیرا بانک ایران و خاورمیانه از طرف خواهان مطالبه وجه ضمانت نامه را نموده و در مورد ضمانت نامه استنادی نیز خواهان این حق را از خود سلب ننموده است. لذا خوانده محکوم می شود به پرداخت وجه ضمانت نامه و….» بر اثر پژوهش خواهی محکوم علیه، حکم دادگاه استان نقض می شود و پس از فرجام خواهی، شعبه ۶ دیوان عالی کشور، دادنامه فرجام خواسته را نقض و ضمن احراز صحت ادعای فرجام خواه مقرر نموده راجع به نمایندگی بانک ایران و خاورمیانه تحقیقات بیشتری شود، دادگاه استان پس از رسیدگی مجدد به موضوع، مبادرت به صدور رأی نموده و ضمن آن که اعلام نموده است که:
۱- ضمانت نامه شماره ۱۲۴/۸ که به منظور حسن اجرای تعهدات شرکت پخش کنندگان فیلم تنظیم گردیده ضمانت به معنی و مفهوم ماده ۶۴۸ ق.م محسوب نیست و ضمان دینی که سبب آن ایجاد نشده باشد به موجب ماده ۶۹۱ باطل است و در حقیقت بانک تهران در مقابل پژوهش خوانده متعهد و ملتزم شده که اگر شرکت پخش کنندگان فیلم در اجرای تعهدات خود تخلف ورزند بانک تهران تا مبلغ ۸۰۰ هزار ریال بپردازد و التزام به تادیه به صراحت ذیل ماده ۶۹۹ ق.م ممکن است معلق باشد.
۲- صرف تنظیم تعهدنامه مزبور دلیل مدیون بودن بانک تهران در مقابل پژوهش خوانده نمی باشد و حتی فرض این که مدت تعهدنامه مزبور پایان یافته و وجه التزام مطالبه نباشد متصور است به عبارت دیگر مطالبه وجه التزام مزبور از بانک تهران، مشروط به تخلف شرکت پخش کنندگان فیلم بوده و نه انقضاء تعهدنامه موصوف.
۳- نامه ارسالی از طرف بانک خاورمیانه به وکالت از آقای ……..، حکایت از اعلام تخلف شرکت پخش کنندگان فیلم ندارد و بانک تهران هم مادام که تخلف متعهد اصلی اعلام نگردیده، مجوزی به پرداخت وجه التزام نداشته است و در نامه ارسالی باید تخلف شرکت اعلام می شد و بدان سبب وجه التزام مطالبه می شد. لذا دعوی آقای ………در مطالبه مبلغ ۸۰۰ هزار ریال وجه ضمانت نامه مجوزی نداشته است ….»
وکیل محکوم علیه ضمن فرجام خواهی اظهار داشته که: «ضمانت نامه برخلاف نظر شعبه ۸ دادگاه استان که آن را طبق ماده ۶۹۱ ق.م باطل دانسته، مشمول ماده ۶۴۸ ق.م بوده و با تصریحی که در صدر آن وجود دارد، صریح در تحقق عقد ضمان است و بانک هم آن را به عنوان ضمانت قبول نموده است و شعبه ۶ دیوان عالی کشور، در مقام رسیدگی فرجام خواهی، چنین رأی داده است که «مراجعه مضمون له به ضامن برای دریافت وجه الضمان مقید به قید و شرطی نبوده و صرف مراجعه برای دریافت مبلغ مورد ضمان کافی بوده، اعم از این که مستقیماًً مراجعه نماید یا به وسیله نماینده خود، لذا رأی شعبه ۸ دادگاه استان هم از حیث استدلال و هم از لحاظ موازین قانونی مخدوش است.»
بنابراین رای را نقض نموده است شعبه سوم دادگاه استان، پس از رسیدگی با همان استدلالات شعبه هشتم دادگاه استان، حکم پژوهش خواسته را نقض و رای به بی حقی آقای داود صادر می نماید. بر اثر فرجام خواهی وکیل محکوم علیه، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به قضیه در صلاحیت هیات عمومی دیوان عالی کشور تشخیص می گردد.
نظر دادستان کل کشور
ضمانت نامه منعقد شده بین ……….. و بانک تهران هم از لحاظ موازین ضمان پیش بینی شده در قانون مدنی و هم از حیث قواعد مربوط به تعهد، باطل می باشد، از لحاظ موازین ضمان، طبق ماده ۶۱۹ قانون مدنی، ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده باطل است و چون در موقع تنظیم ضمانت نامه بانکی، هنوز تخلفی به منصه ی ظهور نرسیده ضمانت بدون داشتن سبب منعقده گردیده و بنابراین باطل است. از حیث قواعد مربوط به تعهد نیز با درج جمله ذیل در ضمانت نامه: «تعهد می شود که صورت تخلف شرکت پخش کنندگان فیلم، هرمبلغی تامیزان ۸۰۰ هزار ریال به صرف اظهار آقای داود، بدون این که احتیاجی به اثبات صحت و سقم آن باشد، در وجه آقای داود پرداخت شود.» تعهد مزبور باطل است و جهات بطلان آن به شرح ذیل می باشد:
در قانون مدنی در مواد مربوط به شرط سه قسم ذکر گردیده است. یکی از شرایطی که باطل بوده و مبطل عقد می شود شرط خلاف مقتضای عقد است. مقتضای ذات عقد، هدف اصلی متعاقدین بوده و از جهت تامین آن، عقد را منعقد می سازند. در قضیه مورد بحث به واسطه درج شرط خلاف مقتضای ذات عقد، هم شرط و هم تعهد پرداخت وجه باطل می باشد. چرا که مقتضای انعقاد تعهدنامه مزبور (ضمانت نامه بانکی) از جهت متعهد له آن بوده که در صورت تخلف شرکت پخش کنندگان فیلم از انجام تعهد خود، بتواند بدون اقامه دلیل مبنی بر اثبات دعوی، خسارات وارده بر خود را بتواند توسط بانک تهران تامین کند مقتضای ضمانت نامه بانکی از لحاظ بانک تهران دین بوده که در صورت تخلف شرکت از انجام تعهد، خسارات وارده به داود را تا میزان ۸۰۰ هزار ریال جبران کند، با توجه به تجزیه و تحلیل فوق مسلم است که جمله ذیل مندرج در ضمانت نامه به صرف اظهار آقای داود … بدون این که احتیاجی به اثبات صحت آن باشد از لحاظ داود فاقد اشکالی قضائی بوده و موجب می شود که در موقع طرح دعوی در دادگاه، متعهد له از اقامه دلیل مبنی بر عدم انجام تعهد بی نیاز باشد. برعکس جمله ذیل به صرف اظهار آقای داود بدون این که احتیاج به اثبات صحت و سقم آن باشد موجب می شود که بانک تهران نتواند سقم و کذب اظهارات داود را مبنی بر تخلف شرکت پخش کنندگان فیلم ثابت کند و این برخلاف مقتضای مورد نظر او در انعقاد عقد می باشد، زیرا محور تعهد او قائم بر تخلف شرکت مزبور بوده، نه این که در صورتی هم که دلایل مسلم محکمه پسند وجود داشته باشد که اظهارات داود مبنی بر وجود تخلف، سقم بوده نتواند آن را اقامه کند و بالنتیجه مجبور شود مبلغ ۸۰۰ هزار ریال به داود بپردازد. با این توضیح چون بین مفاد شرط یعنی عدم امکان اثبات عدن تخلف شرکت پخش کنندگان فیلم در صورت متخلف نبودن آن و مفاد ضمانت نامه یعنی تادیه خسارت در صورت متخلف نبوده آن، تضاد وجود دارد، آثار هر یک از آن دو، همدیگر را خنثی و بالنتیجه تعهد بانک تهران باطل می شود. بعلاوه طبق اصول قضائی، مراضات طرفین در معاف بودن متعهدله در اثبات دعوی، این نیست که هر چه او اظهار کند مسلم فرض شود بلکه مقصود این است که با اقامه دلیل متوجه متعهد یعنی بانک تهران شود تا چنانچه ادعای متعهد له را سقم می داند بتواند در مقام اثبات برآید به عبارت اخری سمت طرفین در موقع طرح دعوی از لحاظ استدلال واژگون می شود و مدعی علیه به جای تکذیب، تنها مجبور می شود بار اثبات عدم وجاهت اظهار متعهد له را عهده دار می شود و متعهد له صرفاً ادعای خسارت نماید. با توضیح بالا مسلم می گردد که شرط اسقاط حق بانک تهران در اثبات سقم اظهارات داود برخلاف مقتضای تعهد بوده و موجب می شود که در صورت عدم وجاهت اظهار او مبنی بر وجود تخلف، بانک مجبور شود من غیر حق مبلغ ۸۰۰ هزار ریال در وجه او بپردازد. علاوه بر علیل بودن ضمانت نامه بانکی، ماده ۳۰۱ ق.م طبق قاعده تحریم ملائت بدون سبب به صراحت مقرر داشته است «کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است، دریافت کند ملزم است آن را به مالک تسلیم کند.» آیا با وجود این ماده و بطلان ضمانت نامه به شرح فوق، اگر در طرح دعوی مطروح، داود اعلام تخلف می کرد و بانک تهران هم با اقامه دلایل محکمه پذیر، عدم وجاهت اظهار او را بر تخلف شرکت ثابت می کرد، آیا دادگاه که حکم او باید استوار بر موازین عدل و نصف باشد، می تواند با استناد به جمله «به صرف اظهار آقا داود …. بدون این که احتیاج به اثبات صحت و سقم آن باشد» دلایل متعهد را نادیده انگاشته، حکم به حقانیت آقای داود صادر کند. بنا به مراتب بالا دادسرای دیوان عالی کشور، نتیجتاً حکم دادگاه تالی را تائید می نماید.»
رأی هیات عمومی دیوان عالی کشور
«نظر به این که به دلالت صریح ضمانت نامه مستند دعوی، تعهد بانک تهران به پرداخت مبلغی به فرجام خوانده مطلق نبوده و مقید به اعلام تخلف شرکت پخش فیلم از ناحیه فرجام خواه به بانک تهران در اجرای مواد قراردادی که بین شرکت مزبور و نامبرده منعقد گردیده بوده است، و نظر به این که هیچ یک از نامه های فرجام خواهد بایگانی در پرونده خطاب به بانک ایران و خاورمیانه و بانک تهران، اشعاری بر اعلام تخلف شرکت پخش فیلم ندارد و اعتراض وکیل فرجام خواه با این که نفس مراجعه موکل به بانک به دلالت التزام دال به تخلف شرکت است، وارد و موجه نمی باشد علی هذا دادنامه فرجام خواسته به اکثریت آرا ابرام می شود.»
برخی از حقوقدانان، ماهیت حقوقی ضمانت نامه های بانکی را بر مبنای مفهوم تعهد به نفع ثالث تحلیل کرده اند فرض بر این است قراردادی که ضمانت نامه بر مبنای آن صادر می شود به جای آن که قراردادی فی مابین ضامن و مضمون له باشد، قراردادی است میان مضمون عنه و ضامن که ذی نفع آن ثالثی بنام مضمون له است چنین قراردادی هیچ گونه رابطه مستقیم با قرارداد پایه و اصلی ندارد بلکه قرارداد مستقلی است که بین مضمون عنه و ضامن منعقد می گردد.[۷۴]
در این صورت، قرارداد بین ضامن و مضمون عنه واقعی شده و بانک ضامن حسب درخواست متقاضی ضامنت نامه ای صادر کرده و به موجب آن حقی برای ثالث به وجود می آید و طرفین این قرارداد نمی توانند با فسخ آن، خللی به حق موجود به نفع شخص ثالث وارد کنند.
این تحلیل با نحوه صدور ضمانت نامه و مکانیسم آن که پیمانکار و بانک ضامن، قرارداد مربوط به صدور آنرا تنظیم می کنند مطابقت داشته و اشکالاتی از قبیل ایجاد و قبول بین بانک ضامن و کارفرما در آن مطرح نیست و حقوق کارفرما را نیز بهتر تضمین می کند و با انعقاد قرارداد بین بانک و پیمانکار، ضمانت بانک از کارفرما محقق می گردد و فسخ بعدی پیمان از طرف کارفرما تأثیری در حق ایجاد شده در قالب ضمانت ندارد. اما در این نظر اصل استقلال ضمانت نامه از قرارداد پایه و اصلی مورد تأکید است که در حقوق ما به طور مطلق قابل پذیرش نیست. همچنین در تعهد به نفع ثالث، کسی که به سود او حق یا تعهدی ایجاد می شود واقعاً نسبت به روابط طرفین قرارداد بیگانه و ثالث است و بعضاً از مفاد آن اطلاعی ندارد ولی ضمانت نامه بدین گونه نیست بلکه تنها موضوع مورد معامله در قرارداد ضمانت نامه، ضمانت بانک از دین مضمون عنه است. مضافاً آن که مضمون له را نمی توان ثالث تلقی کرد چرا که وی یکی از طرفین اصلی قرارداد پایه بوده و ضمانت نامه نیز بنا به تقاضای وی صادر می شود و با قبول ضمانت نامه حقوق و تعهداتی برای وی به وجود می آید که خود بدان آگاهی داشته و در واقع مضمون له نیز جز طرفهای اصلی ضمانت نامه است. نتیجه این که در حقوق ما ضوابط و مقررات حاکم بر ضمانت های بانکی توسط قوانین موضوع تشریع نشده بلکه فقط جواز صدور آن بیان شده است.
با بررسی نظریات فوق الذکر معلوم می شود که ضمانت نامه های بانکی در قالب هیچ یک از نهادهای شناخته شده نمی گنجد لذا باید آن را مشمول مقررات ماده ۱۰ ق.م دانست که مقرر می دارد «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.» عمومات قانونی در مورد چگونگی انعقاد و موانع و شرایط آن، در مورد این ضمانت نامه لازم الرعایه می باشد.
بعضی ها به اصل استقلال ضمانتنامه ها معتقد بوده و این اصل را همراه با اصل دیگری به نام دکترین مطابقت اسناد در ضمانت نامه های بانکی می دانند. اصل استقلال بدین معناست که ضامن تعهد جدیدی به عهده گرفته و متعهد به پرداخت دین متعهد یا مدیون اصلی نیست او بر مبنای ضمان به محض مطالبه ی ذینفع ضمانت، یا به کیفیتی که قرارداد ضمانت مشخص کرده متعهد به پرداخت مبالغی است، بنابراین مورد ضمان باید ضرورتاً درج و بیان شود و اصل عدم توجه ایرادات از این اصل حاصل می شود. ضامن در مقابل ذینفع نمی تواند به بطلان و انحلال و فسخ قرارداد استناد کند و هدف از ارائه ضمانت نامه بانکی، اعطای حداکثر تامین و اطمینان به ذینفع آنست تا فارغ از قرارداد اصلی و به صرف تقاضا و به تشخیص خود بتواند دین آینده و خسارت وارده به خود را از بانک ضامن مطالبه کند و اگر غیر از این باشد، ضمانت نامه فلسفه وجودی خود را از دست می دهد. مخالفین این اصل، ماهیت تبعی و فرعی ضمانت نامه نسبت به قرارداد اصلی را مورد استناد قرار می دهند و می گویند ویژگی اصلی قرارداد ضمانت این است که ضامن همیشه نسبت به اصیل ثانوی است، اگر اصیل قصور کند ضامن مسئولیت دارد و اگر تعهد اصلی باطل یا فسخ شود ضامن معمولاً مسئولیتی ندارد. به نظر می رسد بانک عموماً پرداخت مبلغ ضمانت نامه به ذینفع را در قبال ارائه اسناد و مدارکی تعهد و تضمین می کند با توجه به تعهد و تکلیف مطلق بانک در مقابل مضمون له باید بگوئیم که بانک به محض حصول شرایط مقرر در ضمانت نامه مکلف به پرداخت وجه آن است، در غیر این صورت مقصر شناخته می شود و ادعاهای راجع به بطلان قرارداد پایه و غیره به بانک ارتباط ندارد و بانک نباید وارد این مباحث شود. در واقع تعیین ماهیت تعهد ضامن، تابع مفاد سند ضمان است و معمولاً متن آن طوری تنظیم می شود که استقلال و جدائی آن از قرارداد پایه، به راحتی و روشنی آشکار شود زیرا بانکها تمایل دارند که هیچ گونه تکلیفی در خصوص روابط قراردادی طرفین قرارداد پایه پیدا نکنند و تعهدشان مستقل باشد اما از طرف دیگر دادگاه ها علیرغم تعهد مستقل ضامن به بررسی روابط قراردادی طرفین اقدام می کند[۷۵] و در رویه قضائی شاهد هستیم که هر بار دعوایی در ارتباط با این اسناد معتبر و بدون قید و شرط مطرح گردیده استناد به اصل استقلال و جدائی آنها از قراردادهای اصلی، کاربردی نداشته لیکن این رویه از توجیه حقوقی برخوردار نبوده و در نهایت به بی اعتباری ضمانت نامه های بانکی می انجامد خصوصاً ان که طبق تبصره ماده ۴۷ ش.ع.پ، در قراردادهای پیمانکاری طرفین جدائی و استقلال تعهد موضوع ضمانت نامه را از اصل پیمان مورد تاکید قرار داده اند هم رعایت اصلی استقلال و هم امکان مراجعه به دادگاه متضمن تناقض است.
در بعضی موارد پیمانکاران درخواست صدور دستور موقت مبنی بر منع ضبط وثیقه را می کنند که این درخواست برخلاف ماده ۴۷ ش.ع.پ است و نباید به آن ترتیب اثر داده شود. ممکن است گفته شود امکان درخواست دستور موقت، حق هر کسی است و ترتیب اثر ندادن به درخواست پیمانکار در این مورد برخلاف قواعد آمره مربوط به آئین دادرسی می باشد. حال آن که چنین نبوده چرا که درخواست، حق است نه حکم و قابل اسقاط است که توافق بشرح ذیل ماده ۴۷، نشانگر اسقاط حق است و لذا معتبر بوده و تعارضی با قواعد به آئین دادرسی مدنی ندارد.
ذیلاً به رای شماره ۳۲۹ در پرونده کلاسه ۸۴/۳۲۰ صادره از شعبه ۳۹ دادگاه خصوصی تهران در خصوص صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از ضبط ضمانت نامه اشاره می شود:
خواهانها: ……
خوانندگان: ……………
رأی: در خصوص تقاضای خواهانها مبنی بر دستور موقت جلوگیری از ضبط ضمانتنامه های …. عهده بانک تجارت و صادرات نظر به این که اولاً- خواهانها به موجب قبض سپرده خسارت احتمالی مورد نظر دادگاه را تودیع نموده اند. ثانیاً- با توجه به فوریت موضوع و ارائه مستندات پیوستی و این که عدم صدور دستور موصوف ممکن است در آتیه موجود ورود خسارت جبران ناپذیری به خواهانها گردد لذا دادگاه تقاضا را وارد و مستنداً به مواد ۳۱۰ و ۳۱۴ و ۳۱۶ و ۳۱۹ و ۳۲۰ و ۳۲۵ آ.د.م قرار دستور موقت مبنی بر منع ضبط ضمانت نامه های فوق التوصیف را صادر می نماید…».
همان طوری که ملاحظه می گردد دادگاه بدون توجه اصل استقلال ضمانت نامه و علیرغم این که در متن این گونه ضمانت نامه ها قید شده که کارفرما به تشخیص خود می تواند آنها را ضبط و وصول کند قراری در منع ضبط آنها صادر نموده و به اعتراضات بعدی نیز توجهی نشده است.
بند چهارم: تصرف تاسیسات و ابنیه
مطابق بند ج ماده ۴۷ ش.ع.پ، کارفرما، تأسیسات و ساختمان هایی که برای ادامه کار مورد نیاز باشد در اختیار خواهد گرفت. تأسیسات و ساختمان های موقت ممکن است در محل های تحویلی کارفرما یا در خارج از آن محل ها مستقر باشند. در صورتی که در محل های تحویلی کارفرما مستقر و احداث شده باشد بهای آنها برابر ارزش مصالح و تجهیزات بازیافتی و با توافق طرفین تعیین و به حساب طلب پیمانکار منظور می شود و کارفرما آنها را در اختیار می گیرد. البته در این موارد نباید وجهی بابت برچیدن کارگاه به پیمانکار پرداخت شود بلکه در محاسبه ارزش آنها کسر و ملحوظ می شود.
در صورتی که تأسیسات و ساختمان های موقت در خارج از محل های تحویل شده کارفرما احداث شده باشد، کارفرما اجاره بهای آنها را که با توافق طرفین تعیین می شود برای مدتی که برای تکمیل کار در اختیار خواهد داشت به پیمانکار پرداخت می کند. اگر پیمانکار ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ کارفرما به منظور توافق در اجرای موارد فوق حاضر نشود و یا توافق بین طرفین حاصل نشود، مطابق بند (ز) ماده ۴۷ ش.ع.پ، کارفرما یک یا چند کارشناس رسمی دادگستری انتخاب کرده و حق الزحمه آنان را می پردازد و به حساب بدهی پیمانکار منظور می کند. نظر کارشناس یا کارشناسان برای طرفین ( کارفرما و پیمانکار ) قطعی است.
الف: تصرف ماشین آلات

 

واژه های کلیدی:
اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام، نقدشوندگی، بازده مورد انتظار سهام، مازاد بازده سهام.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

فصل اول
کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه
یکی از ارکان اصلی هر جامعه اقتصاد پویای آن است. چرا که توسعه و تحول و به دنبال آن رفاه اقتصادی بر پایه اقتصاد سالم و پویا شکل می گیرد. در دنیای پر تلاطم و سرشار از پیچیدگی ها و تعاملات اقتصاد داخلی و خارجی، کشور هایی موفق خواهند بود که در بازارهای جهانی سهم بیشتری را به خود اختصاص دهند و مورد توجه سرمایه گذاران و مشتریان و اعتبار دهندگان و. . . قرار گیرند. بازارها در معنای اخص این امکان را برای رسیدن به هدف فراهم نموده اند. در میان این بازارها می توان بازار (بورس) اوراق بهادار را راهی مناسب برای سرمایه گذاری سرمایه داران و تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در این بازار قلمداد کرد. بورس اوراق بهادار به عنوان نماد بازار سرمایه، تاثیرپذیری بسیاری از تغییر چرخه های تجاری و اقتصادی دارد. در این میان، به کارایی بازار سرمایه، بیش از سایر موضوع ها توجه گردیده و این موضوع اهمیت در خور توجه ای دارد، زیرا در صورت کارا بودن بازار سرمایه، هم قیمت اوراق بهادار به درستی و عادلانه تعیین می شود و هم تخصیص سرمایه، به عنوان مهم ترین عامل تولید و توسعه اقتصادی، به صورت مطلوب انجام می پذیرد (حنیفی، ۱۳۷۶). از این رو فرضیه بازار کارا توسط یوجین فاما مطرح شده است (هندریکسون و بردا، ۱۹۹۲)[۱].
عکس مرتبط با اقتصاد
از جمله روش های سرمایه گذاری، وارد شدن به بورس و خرید و فروش سهام شرکت ها است و مهمترین هدف هر سرمایه گذار کاهش ریسک و کسب بیشترین سود می باشد. برای این منظور، سرمایه گذاران سهام شرکت های مختلف را با یکدیگر مقایسه می کنند و بهترین ها را در سبد سهام خود جای می دهند. یکی از ابزارهایی که موجب انتخاب بهینه سهام برای سرمایه گذاری می شود، کسب بازدهی سهام بالا است، چرا که سرمایه گذاران بالقوه به سود نقدی سهام و تغییرات قیمت سهام توجه ویژه ای دارند و هر دو این عوامل در تعیین بازده سهام تاثیرگذار هستند. در بازارهای سرمایه برگ برنده در دست سرمایه گذاری است که پیش بینی مناسبی از بازدهی سهام شرکت ها داشته باشد. اطلاعات مربوط به جریان های نقدی شرکت ها می تواند معیار مناسبی برای ارزیابی میزان مبالغ سود نقدی سهام باشد، زیرا بازگو کننده قدرت نقدینگی شرکت است و قدرت نقدینگی نیز بر میزان سود نقدی سهام در آینده تاثیرگذار خواهد بود. همچنین با توجه به اینکه یکی از عوامل اصلی تغییرات وجه نقد در طی یک دوره مالی، فعالیت های عملیاتی شرکت ها است، لذا ارتباط این متغیر به عنوان یکی از عوامل موثر در پرداخت نقدی سود سهام و تغییرات قیمت سهام مورد توجه قرار می گیرد. بنابراین این سوال پیش می آید که آیا بین وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی و بازده سهام ارتباطی وجود دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر وجوه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی تا چه میزان می تواند تغییرات بازده سهام را تبیین نماید؟. جریان نقدی وجوه یکی از عوامل بسیار مهم در ارزیابی عملکرد شرکت ها است. سرمایه گذاران برای ارزیابی سهام شرکت های مختلف، علاقه مند به داشتن میزان سود نقدی دریافتی از شرکت ها می باشند، زیرا این عامل در میزان بازده سرمایه گذاری ( بازده سهام ) موثر است. بررسی رابطه بین وجوه نقد حاصل از عملیات با بازده سهام از آن نظر حائز اهمیت است که (۱) سود نقدی توزیع شده بین سهامداران یکی از اجزای تشکیل دهنده بازده سهام است و (۲) توزیع سود نقدی به قدرت نقدینگی واحد تجاری وابسته است و یکی از عوامل اصلی تغییرات وجه نقد در طی یک دوره مالی، فعالیت های عملیاتی است.
۱-۲ بیان مسأله
در هر بازار مالی با توجه به گستردگی و عمق بازار، ابزارهای متنوعی جهت سرمایه گذاری وجود دارند. سرمایه گذاران، با عنایت به بازده و ریسک دارایی ها، سرمایه گذاری می کنند. نرخ تنزیل یا نرخ بازده مورد انتظار هر دارایی، نشانگر بازده از دست رفته تحت شرایط ریسک مساوی ناشی از تحصیل آن دارایی است. نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذار یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده قیمت سهام به شمار می رود. ریسک و بازده، دو موضوع اساسی برای سرمایه گذاران است. برای کمّی نمودن ارتباط بین ریسک و بازده، از مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای (CAPM) استفاده می شود. در این مدل، تنها عاملی که بازده سهام را تحت تأثیر قرار می دهد ریسک سیستماتیک (بتا) می باشد. مارکویتز[۲] (۱۹۵۹) در تئوری انتخاب پرتفوی خود بیان کرد که سرمایه گذاران پرتفوی خود را بر اساس دو معیار ریسک و بازده انتخاب می نمایند و به همین منظور، مدل ریاضی خود را برای انتخاب پرتفوی بهینه، ارائه نمود. از جمله انتقاداتی که به مدل او وارد شد، این بود که در این مدل تنها به دو معیار میانگین و انحراف معیار بازده ها توجه می شود. این در حالی است که سرمایه گذاران عملاً معیارهای گوناگونی را هنگام تشکیل پرتفوی، مورد توجه قرار می دهند. فاما و فرنچ[۳] (۱۹۹۲) مدل سه عاملی را با اضافه نمودن دو متغیر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام (BE/ME) و اندازه شرکت را به عنوان دو متغیری که تأثیر معنی دار روی بازده سهام دارند معرفی نمودند.
لیوو[۴] (۲۰۰۶) معتقد است که مدل CAPM و مدل سه عاملی فاما و فرنچ نمی توانند صرف های نقدشوندگی را بر بازده های سهام شرح دهند و با وجود آنکه مدل CAPM و مدل سه عاملی فاما و فرنچ تأثیر بسزایی در تبیین بازده سهام دارند ولی برخی شواهد حاکی از آن است که عامل دیگری به نام نقدشوندگی وجود دارد که از عوامل مؤثر بر بازدهی سهام می باشد. یکی از عوامل موثر بر ریسک دارایی ها قابلیت نقدشوندگی آنها است. نقش عامل نقدشوندگی در ارزشگذاری دارایی ها حائز اهمیت است و نگرانی عمده ای برای سهامداران می باشد، زیرا سرمایه گذاران همواره به این موضوع توجه دارند که اگر بخواهند دارایی های خود را به فروش برسانند آیا بازار مناسبی برای فروش آنها وجود دارد یاخیر؟ (یحیی زاده فر و خرمدین ،۱۳۸۷، ۱۰۲). نقدشوندگی (علاوه بر دو معیار نرخ بازدهی و ریسک) یکی از فاکتورهای مهم سرمایه گذاری اوراق بهادار در مقایسه با سایر فرصت های سرمایه گذاری است. به طوری که آمیهود[۵](۲۰۰۲) قدرت نقدشوندگی را به عنوان شاخصی همانند شاخص ریسک معرفی کرده و بیان می دارد هر چه قابلیت نقدشوندگی یک سهم کمتر باشد آن سهم برای سرمایه گذاران جذابیت کمتری خواهد داشت، مگر این که بازده بیشتری عاید دارنده آن گردد. مارسلو و همکاران[۶] (۲۰۰۶) عامل ریسک عدم نقدشوندگی در بازار سهام اسپانیا را در فاصله زمانی ۲۰۰۲-۱۹۹۴ مورد بررسی قرار داده اند. آنها در این تحقیق از عوامل کنترلی اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار به عنوان معیار عدم نقدشوندگی که توسط آمیهود (۲۰۰۲) پیشنهاد شده است، استفاده نموده اند. نتیجه این تحقیق نشان داد که عامل عدم نقدشوندگی بعنوان یکی از اجزای کلیدی قیمت گذاری دارایی ها باید مورد توجه قرار گیرد. لیسچوسکی و وورنکوا (۲۰۱۲)[۷] در مطالعات خود بر بازار سرمایه لهستان (پیشرفته ترین بازار سهام در اروپای شرقی) به جستجوی شواهدی برای عوامل موثر قیمت گذاری سهام در بازارهای نوظهور پرداختند. آنها در کنار عوامل بازار و اندازه و ارزش، بررسی خود را بر آن نهادند که آیا نقدشوندگی می تواند عاملی موثر بر ریسک قیمت گذاری باشد یا خیر؟ عکس انتظار آنها که نقدشوندگی می تواند یک عامل قیمت گذاری در بازارهای نوظهور باشد، آنها هیچ مدرکی نیافتند که بتواند از این فرضیه پشتیبانی کند. احمدپور، رحمانی فیروزجائی (۱۳۸۶) به بررسی تأثیر اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بر بازده سهام(بورس اوراق بهادار تهران) پرداختند. در این تحقیق از الگوی قیمت گذاری دارایی سرمایه ای استفاده کردند. نتایج به دست آمده نشان می دهند که سه عامل اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و عامل بازار، سه عامل تأثیرگذار روی بازده سهام می باشند و همچنین یک مدل چند عاملی، نسبت به یک مدل تک عاملی در بازار سرمایه ایران بهتر می تواند پراکندگی بازده سهام را توضیح دهد. نتایج به دست آمده درباره دو عامل شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و همچنین این که کدامیک از این دو عامل از قدرت توضیحی بیشتری برخوردارند، نشان می دهد که تأثیر این دو عامل در پرتفولیوهای مختلف، متفاوت است. یحیی زاده فر، خرمدین (۱۳۸۷) به بررسی نقش عوامل نقد شوندگی و ریسک عدم نقدشوندگی بر مازاد بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج این تحقیق به ما اجازه می دهد تا از عامل عدم نقدشوندگی به عنوان یک عنصر کلیدی در مدل قیمت گذاری دارایی ها استفاده شود. نتایج بدست آمده حاکی از اهمیت عوامل ریسک مطرح شده است که تاثیر بسزایی در مازاد بازده سهام دارند. این موضوع می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا با توجه به درجه ریسک پذیری خود، پرتفوی بهتری را تشکیل دهند.
شواهد تجربی نشان می دهد که این عامل در تصمیم گیری ها نقش مهمی را ایفا می کند ولی با این وجود تبدیل آن به عاملی عینی و کمّی و اندازه گیری آن قدمت چندانی ندارد. محققان مالی همواره در صدد یافتن بهترین معیار برای تعریف و تعیین سطح عدم نقدشوندگی دارایی های مالی می باشند.
بنابراین آنچه به عنوان مسأله مطرح بوده، آن است که مدل CAPM و مدل سه عاملی فاما و فرنچ به تنهایی قادر به تبیین بازده سهام نیستند. لذا با بررسی متغیرهای مطرح شده در تحقیقات مالی و با الهام از مدل سه عاملی فاما و فرنچ به بررسی قدرت تبیین بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوسیله عوامل مازاد بازده بازار، اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و نقدشوندگی پرداخته می شود. انتظار می رود متغیرهای مورد بررسی به ویژه نقدشوندگی سهام در تبیین بازده سهام قدرت بیشتری داشته باشند.
بنابراین سئوال اصلی تحقیق به شرح زیر بیان می شود:

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

 

چه ارتباطی بین عوامل اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام با مازاد بازده سهام در بازار سرمایه ایران وجود دارد؟

چه ارتباطی بین عامل مازاد بازده بازار و مازاد بازده سهام در بازار سرمایه ایران وجود دارد؟

چه ارتباطی بین عامل نقد شوندگی و مازاد بازده سهام در بازار سرمایه ایران وجود دارد؟

۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق
در اقتصاد رو به رشد حال حاضر، مدیران سرمایه گذار و مدیران پرتفوی، همواره به دنبال گزینه های مناسب سرمایه گذاری هستند تا بتوانند هم سود مورد نظر را کسب کنند و هم در بلند مدت ثروت خود را افزایش دهند. بازار های مالی یکی از محافلی هستند که می توانند انگیزه سرمایه گذاری را برای سرمایه-گذاران متجلی سازند. نحوه عمل در بازارهای مالی بدین گونه است که سرمایه گذار از طریق خرید و فروش دارایی های مالی (سهام و اوراق قرضه) اقدام به سرمایه گذاری می کند. در حال حاضر بورس اوراق بهادار کشورمان این مهم را به عهده گرفته است، بدین معنی که سرمایه گذاران به واسطه بورس اوراق بهادار می توانند نسبت به سرمایه گذاری در اوراق بهادار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اقدامات لازم را صورت دهند. بازار سهام ایران یک بازار نوظهور در عرصه مبادلات سهام می باشد و از آنجایی که سرمایه گذاران در بازارهای نوظهور با ریسک بیشتری مواجه می باشند، لازم است عواملی که می توانند بر بازده سرمایه گذاری در سهام موثر باشند شناسایی و مورد تحلیل قرار گیرند. نکته ای که باید بدان اشاره کرد این است که مدیران سرمایه گذاری و مدیران پرتفوی به دنبال انتخاب و گزینش اوراق بهاداری هستند که بیشترین سود دهی را داشته باشد. بنابراین شناسایی عواملی که می تواند به سرمایه گذاران در انتخاب یک سهام با ویژگی های مورد انتظارش کمک کنند تا به سود و بازده دست یابند، می تواند بسیاری از تردید های سرمایه گذاری را کاهش داده و اقتصاد را در رسیدن به چشم اندازهای بلند مدت (دستیابی به بازاری که کامل بودن و شفافیت اطلاعات مالی و غیر مالی را برای تمامی سرمایه گذاران مهیا کند) رهنمون سازد. هدف این تحقیق بررسی همزمان مازاد بازده بازار، اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و نقدشوندگی در تبیین مازاد بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که در دوره ۵ ساله انجام شده است.
۱-۴ اهداف تحقیق­­
۱_۴_۱ اهداف علمی تحقیق حاضر شامل موارد زیر است:

 

 

بررسی ارتباط عوامل اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به بازار سهام با مازاد بازده سهام در بازار سرمایه ایران.

بررسی ارتباط عامل نقدشوندگی اضافه شده با عوامل بازار و اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به بازار سهام با مازاد بازده سهام در مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای(CAPM).

۱_۴_۲ اهداف کاربردی تحقیق حاضر شامل موارد زیر است:

 

 

با در نظر گرفتن تئوری ذینفعان، احتمالاً نتایج این تحقیق می تواند برای کلیه ذینفعان بازار سرمایه از جمله سهامداران و سرمایه گذاران مفید فایده واقع شود و می تواند ایشان را در امر تصمیم گیری یاری رساند.

تصمیم گیرندگان بازار سرمایه، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، سازمان خصوصی، نهادها و انجمن های حسابداری و حسابرسی، تحلیلگران بازار سرمایه، صندوق های سرمایه-گذاری، سازمان بورس اوراق بهادار و سرمایه گذاران.
حسابداری

 

۱- ۵ فرضیه ­های تحقیق
فرضیه اول: بین عوامل اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به بازار سهام با مازاد بازده سهام در بازار سرمایه ایران رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه دوم: بین عامل مازاد بازده بازار و مازاد بازده سهام در بازار سرمایه ایران رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه سوم: بین عامل نقد شوندگی و مازاد بازده سهام در بازار سرمایه ایران رابطه معنادار وجود دارد.
۱-۶ روش تحقیق
انتخاب روش پژوهش بستگی به هدف ها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد. بنابراین هنگامی می‌توان در مورد بررسی و انجام یک پژوهش تصمیم گرفت که ماهیت موضوع پژوهش، هدف ها و نیز وسعت و دامنه آن مشخص باشد. بنابراین لازم است روش پژوهش به طور واضح و آشکار تعریف و تعیین گردد تا با تشریح و بیان آن بتوان قلمرو اجرایی پژوهش را مشخص و محدود نمود. تحقیق حاضر از شاخه تحقیقات کاربردی است. همچنین لازم به ذکر است که از نظر قلمرو موضوعی، تحقیق حاضر طبق طبقه بندی صورت گرفته در ادبیات موجود از جمله تحقیقات اثباتی است که سعی در بیان وجود رابطه میان عوامل اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام، نقدشوندگی با مازاد بازده سهام دارد. در این تحقیق محاسبات مربوطه داده ها به صورت ماهانه انجام می گیرد.
۱-۷ نحوه جمع آوری اطلاعات و داده ها
در این تحقیق از آنجایی که داده های مورد نیاز برای آزمون فرضیه های تحقیق با مراجعه به صورتهای مالی و یادداشت های توضیحی و سایر اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار (شامل: ترازنامه، سودوزیان، گزارش های بورس، آمار معاملات روزانه سهام، سایت های اینترنتی بورس)، همچنین از نرم افزارهای تدبیر پردازش و بانک اطلاعاتی ره آورد نوین فراهم می شود. به منظور اطمینان از صحت داده های استخراج شده، به طور نمونه داده ها با صورت های مالی شرکت ها تطبیق داده شده است. مبانی نظری و ادبیات تحقیق از طریق کتب، پایان نامه ها و مقالات انگلیسی و فارسی صورت می گیرد. همچنین با بهره گرفتن از مفاهیم و تئوری­ های حسابداری (مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای) و مطـالعات کتابخانه­ای و بررسی صورتهای مالی، ارتباط عوامل بازار، اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و عامل نقد شوندگی را با مازاد بازده سهام مورد بررسی و آزمون قرار می دهیم تا شواهد لازم جهت پاسخ به پرسش های تحقیق را ارائه نماییم. برای مرتب کردن داده ها از نرم افزار Excel استفاده شده است. همچنین با توجه به توابع موجود در این نرم افزار برخی از متغیرها با بهره گرفتن از این توابع محاسبه شده است. علاوه بر این از نرم افزار آماری E-views، برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است.
۱-۸ قلمرو تحقیق
قلمرو این تحقیق دارای دو بعد به شرح زیر است :
الف) قلمرو مکانی: که شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
ب) قلمرو زمانی: در تحقیق حاضر از اطلاعات ۵ ساله (۱۳۹۰- ۱۳۸۶) استفاده شده است.
۱- ۹ جامعه آماری و نمونه گیری
در این تحقیق از روش نمونه گیری سیستماتیک استفاده شده است. یعنی شرکت­هایی که دارای شرایط زیر باشند، به عنوان نمونه انتخاب شده و مورد بررسی قرار می­گیرند و شرکت­هایی که شرایط زیر را نداشته باشند از جمعیت نمونه حذف خواهند شد. برای انتخاب نمونه آماری، محدودیت­های زیر اعمال خواهد شد:
۱- شرکت های واجد شرایط برای بررسی نباید در طی دوره مورد بررسی، ارزش دفتری (BE) منفی داشته باشند.
۲- تحقیق برای شرکت های غیرمالی انجام می شود؛ لذا شرکت های سرمایه گذاری، بانک ها و هلدینگ از جامعه آماری حذف می شوند، زیرا ارزش این شرکت ها تابع تغییرات و ترکیب پرتفوی آنها است. شرکت های داخل صنعت واسطه گری مالی در بورس دارای پرتفوی همگن نیستند، بنابراین عامل صنعت بر آنها اثری ندارد.
۳- شرکت هایی که طی دوره مورد بررسی زیان ده نباشند. به عبارتی EPS منفی نداشته باشند.
۴- آخرین شرط اعمال شده برای تعیین نمونه مورد بررسی، انتخاب شرکت هایی بوده که از اول فروردین ۱۳۸۶ تا پایان اسفند ۱۳۹۰ در هر سال حداقل ۱۰۰ روز معاملاتی داشته باشند.
۵- اطلاعات جهت محاسبه متغیرها در دسترس باشد.
۶- سال مالی ۲۹ اسفند باشد.
با توجه به مراتب فوق، جامعه آماری تحقیق شامل ۷۲ شرکت است. از سوی دیگر همانطور که در بالا ذکر شد، دوره زمانی تحقیق از سال ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۹۰ در نظر گرفته شده است. از دلایل انتخاب دوره زمانی مذکور، امکان استخراج صورتهای مالی و یاداشت های همراه در طول دوره زمانی مورد نظر است که در طول دوره ۵ ساله مذکور، امکان دستیابی به اطلاعات لازم برای محقق محرز گردیده است.
۱-۱۰ تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق
بازده[۸] سهام
مجموع بازده، حاصل از تغییرات قیمت سهام و منافع حاصل از مالکیت (سود تقسیمی، سهام جایزه و….) در طی سال می باشد (فاما و فرنچ، ۱۹۹۳).
بازده بازار
متوسط نرخ بازدهی است که در نتیجه معاملات سهام در بورس اوراق بهادار تهران کسب می شود.
بازده دارایی
عبارت است از نسبت تغییرات قیمت آن دارایی در یک دوره به قیمت ابتدای آن دوره. (آمیهود، ۲۰۰۲، ص ۳۴).
مازاد بازده سهام
عبارت است از تفاوت بین بازده سهام و بازده مورد انتظار سهام .(CAPM)مقدار بیشتر بازده سهام از بازده مورد انتظار سهام (CAPM) بیانگر مازاد(صرف) بازده سهام و مقدار بیشتر بازده مورد انتظار سهام (CAPM) از بازده سهام بیانگر کسر بازده سهام می باشد.
مازاد بازده بازار
عبارت است از تفاوت بین بازده بازار و بازده بدون ریسک (Rm-Rf) (فاما و فرنچ، ۱۹۹۳).
پرتفوی بازار
سبدی از سهام مشتمل بر کل سهام موجود بازار می باشد. در اینجا نیز مازاد بازده بازار، ما به التفاوت نرخ بازده بدون ریسک (بازده اوراق مشارکت دولتی) و بازده بازار است (آمیهود، ۲۰۰۲).
نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (BE/ME )
عبارت است از نسبت ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام در پایان سال بر میانگین قیمت های پایان روز سهام منتشر شده (فاما و فرنچ، ۲۰۰۷)، که ارزش دفتری سهام، از جمع حقوق صاحبان سهام در ترازنامه شرکت بدست می آید و ارزش بازار سهم نیز از محاسبه تعداد سهام منتشر شده در دست سهامداران در پایان سال مالی در آخرین قیمت بازار به دست آمده است.
اندازه شرکت

 

 

(فیاض لاهیجی،۶۸:۱۳۷۳)
تکرار هفت بار مصوّت بلند “آ” در بیتی دیگر، متناسب با واژ‌های تیره‌روزی و نامساعد بودن روزگار، حالت گریستن را کاملاً برای مخاطب تداعی می‌کند که با حال و هوای شعر سازگاری دارد:
هـم دهـر نـامساعـد هـم روزگــار باعــث این تیــره روزی ‌مـا دارد هـزار باعــث
(همان:۱۵۵)
در بیت دیگر مصوّت بلند “آ” و “ای”، تکرار شده که در حقیقت نوعی اوج و فرود را نشان می‌دهد:
بی رواجی‌ها عجب مـا را رواجی داده است خویش را در ناروایی ناروا می‌خواستیم
(همان:۲۹۴)
در جایی دیگر مصوّت بلند “او”، چهار بار آمده که با خواندن آن، تصویر و صدای فروریختن دنیا در ذهن خواننده تداعی می‌شود:
چرخ و عناصر ای نکو، دیریست بی بن تو به تو بر فرق ما آخر فرو می‌آید این دیوارها
(همان:۹۱)
ب: تکرار مصوّت کوتاه:
در بیت زیر، تکرار فراوان مصوّت‌های کوتاه –َ و –ِ ، در رساندن مفهوم مورد نظر شاعر که بیان احساس اضطراب و بی‌قراری است، به خواننده کمک می‌کند:
قـرار رفتــه ز دل رفتــه تـــا ز دل فیـــاض خوش آنـکه در دل زارم قـرار باز آیـد
(همان:۱۹۷)
در بیت زیر مصوت کوتاه –ِ پنج بار آمده است و موسیقی شعر را دلنشین و تأمّل برانگیز ساخته است:
قسمت ما بی‌دلان زین گرد خوان صبح و شام نعمت الوان خون دل مرتب می‌رسد
(همان:۲۰۵)
تکرار چهار بار مصوّت کوتاه –ُ ، کاملاً تأکید و تأییدی برای تداعی مفهوم جمع و هم‌بستگی است:
دشت و بی‌آبـی و شـب کوتـاه و ره دور و دراز زود بر بندید ای جمازه‌داران بارهـا۲
(همان:۹۱)
۲- تکرار هجا
شگرد تکرار هجا یا هجا آرایی، گونه گسترده‌تری از واج‌آرایی است. «هجا آرایی، تکرار چند باره هجا است و مانند واج‌آرایی، بنیادی آوایی و شنیداری دارد. از این روی می‌تواند در سیمای املایی و نوشتاری آن، دوگانگی باشد و اگر از مرز یک هجا به دو یا چند هجا فراتر رود، بار موسیقیایی و گوش‌نوازی سخن را افزون می‌سازد. هجا آرایی به پنج‌گونه هم‌آغازی (تکرار هجا در آغاز چند واژه)، هم‌میانی (تکرار هجا در میان واژه‌ها)، هم‌پایانی (تکرار هجا در پایان چند واژه)، هم‌پاغازی (تکرار هجا در پایان و آغاز دو واژه پیاپی) و پراکنده (تکرار هجا در چند جای واژه‌ها) قابل تقسیم است»(راستگو،۲۶:۱۳۸۴). در شعر فیاض لاهیجی این ترفند به صورت هم‌آغازی، و به میزان ۹۵ بار (معادل ۵۲/۷%) مشاهده شد.
در ابیات زیر تکرار هجاهای “یا”، “در”، “به” و “گر”، نمونه‌ای از آرایه هجا آرایی هستند.
یـا تو را یک پیرهن یـارانه‌تر بایسـت بود یـا مرا یـک پرده مشتاقانه‌تــر بایست بــود
(دیوان فیاض لاهیجی،۱۲۹:۱۳۷۳)
عشق در اوّل شراری بود در دامان حسن گشت آخر شعله و در کفر و در ایمان گرفت
(همان:۱۵۲)
نه بـه من باز گذارد نه بـه خود کار مرا بـه درنگــم بفرستــد بــه شتــابم نبــرد
(همان:۱۶۰)
گـر خود نگویم اینکه وفا بود یا نبــود گـر بود گـر نبــود فرامــوش کــرده‌انـــد
(همان:۱۶۱)۳
۳- تکرار واژه
مهم‌ترین ابزار شعر واژه است. هر گاه لفظ و یا واژه‌ای عیناً و یا با اندک تغییری تکرار شود، سبب زیبایی کلام می‌شود. در این زیبایی، قرینه‌سازی و ایجاد وحدت نقش مؤثری دارد. «اگر چه واژه‌ها از پیش ساخته و مهیا هستند، اما گزینش و تألیف آن‌ ها بر عهده شاعر است و اتفاقاً یکی از عواملی که شعر را زیبا و دلنشین می‌سازد، انتخاب درست کلمات است»(عمران‌پور،۱۶۷:۱۳۸۸). تکرار واژه، نواخته شدن دوباره و یا چند باره یک آهنگ است و همین نکته، گوش خواننده را نوازش می‌دهد. «شاعر آفرینش‌گر می‌تواند حروف و واژه‌ها را کنار هم بنشاند و هم‌آغوش سازد که موسیقی متناسب و هم‌آهنگ با مضمون و حالات عاطفی پدید بیاید» (وحیدیان کامیار،۲۹:۱۳۷۹).
در این پژوهش تکرار واژه به صورت انواع جناس (تام، زاید، با اختلاف حرف، مکرر، خط، اشتقاق، شبه‌اشتقاق و محرّف)، تکریر (ردالصدر إلی العجز، ردالعجز إلی الصدر و عکس لفظی)، تکرار نحوی و انواع سجع (موازنه و مزدوج) آمده است.
۱-۳ جناس
جناس یکی از آرایه‌های لفظی بدیع است که شاعران و نویسندگان در طول عمر زبان پارسی دری از آن بهره جسته‌اند و بنابراین از اهمیّت به سزایی برخوردار است. از جناس تعاریف گوناگونی چه در ادب عربی و چه در زبان پارسی شده است.
برخی بر این باورند شمس قیس‌ رازی (ف ۶۴۴ه.ق) که از دقیق‌ترین و با ذوق‌ترین دانشمندان علوم بلاغی است، از جناس تعریف کاملی ارائه می‌دهد و می‌گوید: «جناس، الفاظ به یکدیگر مانند کردن است و آن چند نوع باشد. تام، ناقص، زاید، مرکب، مزدوج، مطرّف، لفظ، خط و همه پسندیده و مستحسن باشد. جناس در نظم و نثر، سبب رونق سخن می‌شود و آن را دلیل فصاحت و گواه اقتدار شمارند بر تنسیق سخن، ولیکن به شرط آن که بسیار نگردد و بر هم افتاده نباشد و در بیتی دو لفظ یا چهار لفظ بیش نیاید به تقسیمی مُستوی»(قیس رازی،۲۶:۱۳۷۳).
حال آنکه جرجانی (ف ۴۷۴ه.ق) تعریفی دیگر ارائه می‌دهد که تا حدودی تعریف شمس را نقض می‌کند. «آنچه بر زیبایی جناس می‌افزاید، معنی است و لفظ به تنهایی در زیبایی جناس نقش تعیین کننده ندارد و بدین جهت است که زیاده‌ روی و میل شدید در آوردن جناس ناپسند است. زیرا معانی همیشه به سویی که جناس آن را می‌کشاند، می‌روند و الفاظ، خدمت‌گذاران معانی‌ و مفاهیم هستند و زبان، فرمان‌بردار آن‌ ها می‌باشند»(جرجانی،۳۵:۱۳۷۴). در تعریف شمس، تأکید روی لفظ است و در حالی‌که در تعریف جرجانی، تأکید روی معنی است و جرجانی مقوله جناس را با توجه به معنی مجازی آن مورد توجه قرار داده است.
نکته‌ای که در تحلیل زیبایی جناس باید افزود، این است که جناس نمایشی از نوع کثرت در عین وحدت است. زیرا الفاظ آن از حیث صورت با یکدیگر وحدت دارند. در حالی که معانی تنوع و کثرت دارند و «شباهت‌های لفظی و اختلاف معانی، لذّتی خاص پدید می‌آورد، لذّتی که از آن به زیبایی و یا درک زیبایی تعبیر می‌شود و هنرها و مسائل بلاغی، در واقع نمودی از پیوند عناصر متجانس یا غیر متجانس، در یک مجموعه کلامی است که از نیروی هوشمندی و استعداد خدادادی انسان نشئت گرفته است»(تجلیل،۱۴:۱۳۷۱).
۱-۱-۳ جناس تام
در تعریف جناس تام آمده است «جناس تام آن است که لفظ (مجموعه صامت‌ها و مصوّت‌ها) یکی باشد و معنی مختلف، یعنی اتّحاد در واک و اختلاف در معنی، فرق معنایی از جمله و فحوای کلام دانسته می‌شود. جناس تام همان سخن گفتن از لغات مشترک، یعنی لغات چند معنایی در بحث علم اصول و دلالت در منطق و معنی‌شناسی است و از آنجا که محل التقای مباحث معنایی و مباحث لفظی است، اهمیّت بسیار دارد»(شمیسا،۳۹:۱۳۷۸).
برخی بهترین نوع و هنری‌ترین گونه جناس را جناس تام دانسته‌اند و درباره زیبایی جناس تام گفته‌اند که در آن دو واژه جناس شکلی یکسان دارند و همگونی‌شان، موسیقی گوش‌نوازی ایجاد می‌کند و چون در عین یک شکل بودن، دو چیزند، لذّت کشف و شگفتی را نیز به خواننده می‌چشانند و سبب زیبایی بیشتر کلام می‌گردند(کزازی،۴۸:۱۳۸۵).
جناس تام در دیوان فیاض لاهیجی، نسبت به سایر جناس‌ها، کمترین بسامد را دارا می‌باشد و به تعداد ۱۸مورد آمده است که معادل ۷۹/۲ درصد از بسامد انواع جناس در شعر او می‌باشد. فیاض از واژه‌هایی نظیر “داد” و “گره”، به عنوان جناس تام در شعر خود آورده است.
در بیت زیر به صورت هنری، کلمه “داد” در دو معنی به کار رفته است. داد اول، فعل است از مصدر دادن و داد دوم، اسم به معنی حق و انصاف است:
کتــابت می‌تـوان داد، داد بی‌قـــراران را سحاب خشک حسرت می‌دهد مشتاق باران را
(فیاض لاهیجی،۷۵:۱۳۷۳)
در جایی دیگر دو لفظ “گره”، جناس تام است. خطا در مصراع نخست، به معنی مشکل است و گره در مصراع دوم، منظور پیچیدگی زلف یار می‌باشد:
به دل فزوده گــــره بر گـــــره نمی‌دانم کـــه می‌کند گـــره از زلف یار باز امشب۴
(همان:۱۰۴)
۲-۱-۳ جناس زاید
جناس زاید، یکی دیگر از انواع جناس است و درباره آن گفته شده است «جناس زاید آن است که یکی از کلمات متجانس را حرفی بر دیگری زیادت باشد و آن حرف زاید، گاه در اول کلمه، گاه در وسط کلمه و گاه در آخر کلمه باشد و هنگامی که یکی از متجانسین بیش از یک حرف زیادی باشد، آن را هم جناس زاید باید شمرد»(همایی،۵۱:۱۳۸۶). برخی بر این باورند جناس‌هایی که تام نیستند، زیبایی چندانی ندارند و تمام گونه‌های جناس، زیبایی‌آفرین نیستند(وحیدیان کامیار،۳۲:۱۳۷۹).
در اشعار فیاض لاهیجی جناس زاید آغازین (۳۸)، میانی (۲۴) و پایانی (۳۳) بار آمده که در مجموع ۹۵ مورد و با میانگین ۷۷/۱۴ درصد استفاده شده است.
الف- جناس زاید آغازین:
ز بس موج سرشکم گوهر ارزان کرده می‌ترسم فلک بازار گرم کان و دریا را دکان بندد
(فیاض لاهیجی،۱۶۵:۱۳۷۳)
در این بیت دو لفظ “کان” و “دکان”، جناس زاید است که لفظ “دکان” در آغاز یک واج بیشتر از واژه “کان” دارد. شاعر به وسیله تناسبی که بین واژه‌های متجانس با برخی واژه‌های دیگر بیت به وجود آورده، موسیقی را خوش‌آهنگ کرده است. فیاض با جناس قرار دادن واژه‌های “کان” و “دکان” از یک ‌سو و تناسب هر یک از آنها با واژه‌های دیگر، مثلاً “کان” با واژه‌های “گوهر” که استعاره از اشک‌های شاعر است و نیز “دریا” که محل پرورش گوهر می‌باشد و تناسب آن با موج در اضافه استعاری «موج سرشک» و نیز تناسب واژه‌های “دکان” با “بازار”، “گوهر” و “ارزانی”، پیوند هنری بسیار زیبایی میان کلمات برقرار کرده است.
پیش رخ تو برگ گـل، لاف زند ز نازکـی رنگ حیــا دهــد خدا، چهــره بی‌حیــای را
(همان:۸۷)
واژه “حیا” و “بی‌حیا”، جناس زاید است که در ابتدای کلمه بی‌حیا، دو واج بیشتر از لفظ حیا آمده است. شاعر با آوردن تعبیر پارادوکسی “رنگ حیا دادن به چهره بی‌حیا” و مقایسه رخ معشوق با گل و لاف زدن گل از نازکی و ادعای بیشتر داشتن، با آوردن تعبیر طنز آمیز “رنگ حیا دهد خدا، چهره بی‌حیای را” و استفاده از تشبیه مضمر و تفضیل، برتری برگ‌گل را لافی بیش نمی‌داند.
همچنین در بیت زیر، کلمات “راه” و “بی‌راه”، جناس زاید آغازین هستند:
از بیم دریا کی کنم ترک این راه کوتاه را من خود به امید خطر طی کرده‌ام بی‌راه را
(همان:۹۰)
ب- جناس زاید میانی:
بـا آنکـه نازنیــن جهانــی و بـی‌نیـــاز غیر از تو کس نمی‌گشاید ای دوست ناز ما
(همان:۷۰)
دو واژه “ناز” و “نیاز”، جناس زاید میانی هستند که هماهنگی واژه‌های “نازنین”، “نیاز”، “ناز” و تکرار صامت “ن” و “ز”، آهنگ خاصی به کلام بخشیده است:
پرویــز را معاملــه با زر نرفـت پیــش فرهــاد هــرزه‌کــار چــرا زور می‌کنـــد
(همان:۷۱)
شاعر با بهره گرفتن از آرایه جناس زاید میان دو کلمه “زر” و “زور”، سبب ایجاد موسیقی متناسب با معانی الفاظ شده است.
ای سینه تا کی روز و شب سوزی نفس در تاب و تب این دل که او دارد عجب کاین ناله‌ها کارش کند
(همان:۱۷۸)
جناس زاید میانی در الفاظ “تاب” و “تب”، با توجه به فاصله نزدیک قرار گرفتن آنها، مشاهده می‌شود که آهنگ کلام را گوش نواز کرده است.
پ- جناس زاید پایانی:
مــا گلبن نوباوه عشقیــم و مبـادا جـز نالــه بلبــل گل روی سبد ما
(همان:۸۷)
زیبایی این بیت به سبب ایجاد آهنگی است که میان دو جناس زاید پایانی “گلبن” و “گل” و نیز به خاطر تکرار حرف “ل” می‌باشد. در جایی دیگر شاعر با توسّل به آرایه جناس زاید، واژه “زردی” را می‌آورد که دو واج در پایان بیشتر از کلمه “زر” دارد:

 

 

۱/۴-

 

 

۶/۰

 

 

۷/۴

 

 

۴/۱۲۷

 

 

ژاپن

 

 

 

۱/۶

 

 

۹

 

 

۹/۲

 

 

۱/۱۹۰

 

 

برزیل

 

 

 

۴/۱-

 

 

۳/۱

 

 

۷/۲

 

 

۷۳

 

 

ترکیه

 

 

 

۲/۱-

 

 

۱

 

 

۲/۲

 

 

۶/۱۳۳۶

 

 

چین

 

 

منبع: گزارش توسعه انسانی( ۲۰۱۱)
۲-۴-۲) سابقه و روند تحول ردپای بوم شناختی
در اوایل دهه ۱۹۹۰، اصطلاح ردپای بوم شناختی با عبارت آستانه تحمل اختصاصی برای نخستین بار در رساله دکتری ماتیس واکرناگل در دانشکده جامعه و برنامه ریزی منطقه ای دانشگاه بریتیش کلمبیا مطرح گردید، سپس این اصطلاح توسط واکرناگل و ویلیام ریس(۱۹۹۶) در کتاب «ردپای بوم شناختی ما: کاهش تاثیر بشر بر روی زمین[۶۷]» در مجامع علمی رایج شد.
اگرچه اصطلاح ردپای بوم شناختی در محافل علمی و دانشگاهی نو است و از ابداع آن تقربیاً دو دهه می گذرد، اما با مطالعه ارزیابی بیوفیزیکال نیازهای بشر و وابستگی آن به طبیعت، می توان پیشینه آن را در سال های دورتر ردیابی کرد. دیوید دورهام[۶۸] مفهوم آستانه تحمل را به «کتاب پنج قانون افلاطون[۶۹]» ارجاع می دهد، جایی که وی توضیح می دهد: کل ]زمین[ مناسب برای تعداد شهروندان، نمی تواند بدون درنظر گرفتن زمین و دولت های همسایه ثابت باشد. زمین باید برای حمایت تعداد مفروضی افراد در آسایش نسبی به اندازه کافی پهناور باشد، نه یک فوت بیشتر از چیزی که موردنیاز است(واکرناگل، ۱۹۹۴، ص ۶۹).
طبق اظهار نظر ویلیام افولس[۷۰] و استفان بوین[۷۱]، دانشمندان قدیمی مسیحی و چینی نیز درباره تخریب محیط زیست نگران بودند. کتاب «سیلویا: سخنرانی درختان جنگل و انتشار الوار[۷۲]» نوشته جان اولاین[۷۳] در سال ۱۶۶۴، نخستین کتاب پژوهشی پیرامون شیوه های پایدار به زبان انگلیسی است(همان منبع، ص ۷۰).
عکس مرتبط با محیط زیست
در قرن هجدهم، فیزیوکرات[۷۴] ها استدلال می کنند، مقدار زمین بکار رفته در تولید کالا، ارزش آن را تعیین می کند. براساس این استدلال فیزیوکرات ها، تمام ارزش کالا از زمین(طبیعت) اقتباس شده، یعنی تنها بخش مولد اقتصاد کشاورزی است و بخش صنعت و خدمات غیرمولدند. در آمریکای شمالی نیز، پژوهش جرج پرکین مارش[۷۵] با عنوان «انسان و طبیعت[۷۶]» در سال ۱۸۶۴، در ارتقا آگاهی افراد نسبت به ظرفیت محدود طبیعت برای تأمین تقاضای بشر بیشترین تأثیر را داشت(مک دونالد و پترسون، ۲۰۰۴، ص ۵۰).
عکس مرتبط با اقتصاد
اقتصاد کلاسیک نیز بر ایده آستانه تحمل تاکید داشت، البته آنها نظریه ارزش زمین به کار رفته توسط فیزیوکرات ها را تصدیق نمی کرد. هم توماس مالتوس[۷۷](۱۷۶۶-۱۸٣۴) و هم دیوید ریکاردو(۱۷۷٢-۱۸٢٣)، جمعیت موجود را تحمیلی بر ظرفیت تحمل زمین از طریق اعمال نفوذ بر دسترسی به آن می دیدند. مالتوس استدلال می کرد، رشد جمعیت در بلندمدت پایدار نیست، بطوریکه جمعیت که با تصاعد هندسی رشد می کند از تامین غذا که با تصاعد حسابی در حال تکثیر است، فراتر می رود. ریکاردو مانند مالتوس فرارفتی را پیش بینی نمی کرد، اما در عوض اشاره کرد، رشد جمعیت به تدریج به ظرفیت تحمل آن نزدیک می شود، همانطور که تولید مواد غذایی استفاده ناکارآ از زمین را تحمیل می کند(همان منبع، ص ۵۱).
اصول حسابداری بوم شناختی به پیش از سال ۱۷۵۸ برمی گردد، در آن سال «جدول اقتصاد[۷۸]» فرانسیس کوئسنای[۷۹] با بحث درباره رابطه بین بهره وری زمین و تشکیل دارایی منتشر شد. پس از آن، دانشمندان زیادی رویکردهای مفهومی و فرایندهای حسابداری را برای تحلیل رابطه بین افراد و طبیعت بسط داده اند. تمرکز برخی از این مطالعات روی تحلیل جریان انرژی در اقتصاد و برخی بررسی اقتصاد از منظر آستانه تحمل یا کاربری زمین موردنیاز است(واکرناگل، ۱۹۹۴، ص ۷۰).
حسابداری
در دوران مدرن، برگستروم[۸۰](۱۹۶۷- ۱۹۷٣)، مفهوم «شبح زمین[۸۱]» را بسط داد که شبیه ایده ردپای بوم شناختی است. این ایده توسط جامعه شناس کتن[۸۲](۱۹۸٢) در کتاب «فرارفت: اساس بوم شناسی تغییر انقلابی[۸۳]» بیشتر ترویج یافت. شبح زمین، زمین اضافی مورد نیاز کشوری برای تامین مقدار خالص مواد غذایی و سوخت است که از منابع خارج از کشور وارد می شود(یعنی واردات خالص محصولات کشاورزی، شیلات اقیانوسی و سوخت فسیلی) (مک دونالد و پترسون، ۲۰۰۴، ص ۵۱).
با «بهار خاموش[۸۴]» نوشته راشل کارسون[۸۵](۱۹۶٢)، «بمب جمعیت[۸۶]» کاری از پل ارلیچ(۱۹۶۸) و گزارش محدودیت رشد تیم MIT باشگاه رم(میدوز[۸۷] و همکاران، ۱۹۷٢)، این مباحث دوباره در بحث عمومی مطرح شده و از اینرو از بین نرفته اند. امروزه، مباحث درباره اینکه چطور فعالیت های انسان را پایدار می شود، در دو جا مطرح شده است: حامیان محدودیت رشد و رشد محدود. (واکرناگل، ۱۹۹۴، ص ۷۱).
تخصیص خدمات و نواحی اکوسیستم نیز موضوع اصلی در روش دیگر رویکردها مثل فولک و همکاران (۱۹۹۷)، براون[۸۸] و آلگیاتی[۸۹](۱۹۹۸) می باشد، براون و آلگیاتی(۱۹۹۸) ردپای بوم شناختی کشورهای مختلف و جهان را به جای استفاده از شاخص زمین با بکارگیری شاخص انرژی اندازه گیری می کند. فولک و همکاران(۱۹۹۷) مقدار اکوسیستم اختصاصی شهرهای منطقه بالتیک را براساس مصرف منابع و جذب ضایعات آنها برآورد می کند(مک دونالد و پترسون، ۲۰۰۴، ص ۵۱). واکرناگل و همکاران(۱۹۹۹)، پژوهش ویتوسک[۹۰] و همکاران(۱۹۸۶) درباره تملک بشر بر محصولات فتوسنتز، آن را به عنوان پیش نیاز ذهنی برای مفهوم ردپای بوم شناختی تصدیق کردند.
۲-۴-۳) مزایای ردپای بوم شناختی
ردپای بوم شناختی در سراسر جهان به عنوان ابزار ابتکاری و روشی کاربردی برای ارزیابی پایداری، به برتری چشمگیری دست یافته است. این موفقیت در بخشی از نقاط قوت روش شناسی آن حاصل شده که از لحاظ علمی کاملا مجهز و منعکس کننده تفکر جامعه از واقعیت است که اعتبار آن را به عنوان شاخص پایداری تقویت می کند. نخستین نقطه قوت شاخص ردپای بوم شناختی اینست که با تصدیق انسان به عنوان نهاد بیوفیزیکی نشان می دهد، انسان علاوه بر تأمین غذا و سرپناه مانند سایر گونه ها، برای تولید سرمایه فیزیکی و تأمین متابولیسم صنعتی تقاضای دیگری بر اکوسیستم تحمیل می کند. همچنین این شاخص نقش مهم سرمایه و درآمد طبیعی در توسعه اقتصادی و پایدار را تأیید می کند و پذیرفته که اقتصاد کاملاً تحت کنترل، در حال رشد و وابسته به طبیعتی می باشد که محدود است. این روش در برآورد مساحت اکوسیستم اختصاصی، هم اندازه جمعیت و هم مصرف منابع را با هم در نظر می گیرد(ریس، ۲۰۰۶).
این روش از لحاظ مفهومی ساده و جذاب است؛ حتی منتقدان هم می دانند ردپای بوم شناختی مثبتی دارند. بنابراین مفهوم ردپای بوم شناختی نسبت به دیگر شاخص های پایداری چکیده و غیرشخصی تر عمل کرده و با افراد بهتر رابطه برقرار می کند. محاسبه ردپای بوم شناختی برای بسیاری از داده های در دسترس در مقیاس های فضایی مختلف آسان است. به طوریکه افراد می توانند با ثبت عادت مصرف شخصی خود در وب سایت های مربوطه ردپای بوم شناختی خود را محاسبه کنند. در واقع، ردپای بوم شناختی با تمرکز بر مصرف، به پایداری جنبه شخصی داده، بدین ترتیب هر فرد مصرف کننده در نهایت مسئول فشار خود بر کره زمین است. همچنین انجام محاسبات دقیق تر ردپای بوم شناختی با گنجاندن تجارت جهانی در محاسبه آن میسر می شود. کسری بوم شناختی نیازمند توضیح اندکی است و بسیاری از افراد، آن را مهمتر از کسری مالی که دولت هایشان اغلب با آن درگیرند، می بینند!(ریس، ۲۰۱۲).
۲-۴-۴) نقد ردپای بوم شناختی و پاسخ بدانها
از منظر برخی دانشگاهیان و دست اندرکاران ردپای بوم شناختی ابزار کاملی نمی باشد و از این لحاظ به این روش انتقاداتی داشتند. عمده انتقادات به ضعف روش و قابلیت کم آن برای اعمال سیاست است. با اینحال، برخی از این انتقادات، اختلاف نظر منتقد با یافته ها و مفاهیم این شاخص را بازتاب می دهد تا اینکه نقدی بر روش وارد کند. مهمترین انتقادات وارده را در زیر ملاحظه می کنید:
ردپای بوم شناختی باعث تردید درباره آستانه تحمل انسان می شود. با مقایسه تولید و مصرف با ظرفیت زیستی، این شاخص به عنوان یک آزمون پایداری به کار می رود. با اینحال، منتقدان مختلف به ویژه اقتصاددانان با این هدف که در جهان امروزی، آستانه تحمل انسانی موضوع مهمی نیست و اینکه بهره وری زیستی یک کشور نباید به هیچ وجه رشد آن کشور را محدود کند و با نفوذ در سیاست توسعه بر انتخاب شیوه زندگی شهروندان، اثر بگذارد. از منظر این دیدگاه، مناطق تجاری به صورت سیستم باز می تواند از جای دیگری آستانه تحمل وارد کند. متاسفانه، این برهان در مقیاس کلان ممکن نیست، زیرا محدودیت زمین مانع از آن می شود که همه کشورها به طور همزمان واردکننده ظرفیت زیستی باشند(ریس، ۲۰۰۶).
ردپای بوم شناختی گرایش ضد تجاری دارد. ردپای بوم شناختی نشان می دهد، بسیاری از کشورهای غنی و مناطق شهری ردپای عظیمی دارند. شهرها و بسیاری از کشورها چندین برابر ظرفیت زیستی قلمرو خود، زمین تولیدی دریافت کردند(فولک و همکاران، ۱۹۹۷؛ ریس، ٢۰۰٣b). منتقدان ادعا می کنند، تمرکز ردپای بوم شناختی بر خودکفایی زیستی با تأکید بر نگرانی ناشی از فرض کسری بوم شناختی، سدی برای پایداری است. این در حالیست که شاخص مذکور مخالف تجارت یا شهرنشینی نیست و صرفا بر وابستگی بیوفیزیکی جمعیت، مناطق و کشور پرجمعیت و پرمصرف به کشورهای دیگر و منابع مشترک جهانی تأکید داشته و یادآوری می کند، چنین مناطق بیش از ظرفیت زیستی شان، به خود زمین اختصاص می دهند (واکرناگل و سیلوراستاین[۹۱]، ٢۰۰۰). در واقع، داده ها نشان می دهد، خودکفایی فراتر از حدود واقع بینانه مناطق و کشورهای لزوماً همراه با کسری بوم شناختی بزرگ نیست. حتی برخی تجارت ها نه تنها چیز خوبی است، بلکه در این شرایط برای پایداری کاملا لازم می باشد.
ردپای بوم شناختی از تکنولوژی و جانشینی سرمایه فیزیکی بجای سرمایه طبیعی چشم پوشی می کند. برخی منتقدان بر این باورند، ردپای بوم شناختی ظاهراً مطابق اقتصاد بوم شناختی نظریه های اقتصادی متعارف نیست و حداقل برخی جانشینی بین انواع مختلف سرمایه را فرض نمی کند. برخی ادعا می کنند، ردپای وم شناختی فرض می کند، تکنولوژی قادر به غلبه بر محدودیت بیوفیزیکی نیست. این اظهارات اشتباه است، زیرا ردپای بوم شناختی فی نفسه فروضی درباره جانشینی مواد و یا تغییرات تکنولوژیکی طرح نمی کند. این شاخص جمعیت معمولاً عکس فوری از جریان انرژی و مواد بالفعل(سطح پیشرفت تکنولوژی غالب) در زمان تحلیل را نشان می دهد. درواقع نشان دهنده چیستی است، نه آنچه که باید باشد و یا آنچه می توانست باشد. ردپای بوم شناختی نسبت به تغییرات و یا جایگزینی تکنولوژیکی که ممکن است اثر چشمگیر بر ردپای بوم شناختی مردم داشته باشد، کاملاً پاسخگوست(البته، برخی نوآوری و جایگزینی ها نیز ردپای بوم شناختی را افزایش می دهد)(ریس، a٢۰۰٣).
ردپای بوم شناختی فاقد عوامل اجتماعی و اقتصادی است. برخی منتقدان، استفاده از تحلیل ردپای بوم شناختی در بررسی سیاست را رد می کنند زیرا آن را فاقد هرگونه عوامل اجتماعی و اقتصادی می دانند. این انتقاد قابل قبول نیست چرا که در بیشتر شرایط، ردپای بوم شناختی اعلام می کند، این روش یک شاخص زیست محیطی است نه شاخص اجتماعی(ریس، ۲۰۰۶).
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
مطالعات ردپای بوم شناختی فاقد قدرت پیش بینی است. برای پاسخ به این نقد باید گفت، بسیاری از شاخص های مفید براساس تجزیه و تحلیل ایستا است. مثل متوسط ​​امید به زندگی، شاخصی که قدرت پیش بینی ندارد، اما معیار خوبی برای سلامت جامعه است. شاخص توسعه انسانی نیز یک ابزار پیش بینی نیست، اما به عنوان یک شاخص کل خوب پذیرفته شده است. GDP یک ابزار پیش بینی نیست اما به عنوان یک شاخص عادلانه فعالیت های اقتصادی کل در نظر گرفته می شود(هر چند که برای رفاه انسان شاخص ضعیفی است). شاید انتقاد به مدل پویایی که نمی تواند پیش بینی های خوبی انجام دهد قابل قبول باشد، اما انتقاد آن برای رد مدل های استاتیک و شاخص بر همین اساس معقول نیست. در هر صورت، تحلیلگران می توانند ردپای بوم شناختی را در مطالعات شبیه سازی شامل فرض تغییرات سبک زندگی یا پیشرفت تکنولوژی استفاده کرده و به این ترتیب اثر آن بر تقاضا بوم شناختی را پیش بینی کنند(همان منبع).
نتایج ردپای بوم شناختی در حال بی ارزش شدن هستند. ردپای بوم شناختی نشان می دهد، به دلیل تجاوز ردپای بوم شناختی کل جهان از ظرفیت زیستی کره زمین، اقتصاد جهان در شرایط فرارفت است. این نتیجه توسط داده های تجربی بی شماری درباره هر چیزی مانند کاهش ذخیره ماهی، شتاب تخریب خاک و انباشت گازهای گلخانه ای پشتیبانی می شود. تحلیلگران با بهره گرفتن از نتایج ردپای بوم شناختی می توانند سیاست، استراتژی و تغییرات رفتاری موردنیاز برای رسیدگی به وضعیت اعمال کرده، دقیقا برای اجتناب از فروپاشی اکوسیستم حکم مربوطه را توصیه کنند(همان منبع).
۲-۵) ردپای بوم شناختی، شاخص حرکت به سوی توسعه پایدار
از چشم انداز توسعه طلبانه، اقتصاد به صورت ماشین خودکفا، قادر به تأمین منابع مورد نیازش است و به دنیای خارج هیچ نوع وابستگی ندارد. در واقع، اقتصاد رها از جهان طبیعی، بهره وری و رشد بدون مقید به محدودیت بیوفیزیکی جریان دارد. از آنجاییکه علم اقتصاد مرسوم، با اقتصاد به صورت جدا و اساسا مستقل از محیط زیست رفتار می کند، در سیاست های توسعه نیز با انسان به عنوان عوامل اقتصادی رفتار می کند.
این در حالیست که دانشمندان بر نقش مهم انسان در تغییر چهره کره زمین اتفاق نظر دارند. حدود نیمی از زمین ها مستقیماً توسط فعالیت انسان تغییر شکل یافته، انسان به تنهایی مصرف کننده بیش از نصف آب شیرین قابل دسترس این سیاره می باشد. در طول دوره صنعتی، CO2 اتمسفر ۴۰ درصد افزایش یافته (از ٢۸۰ به ٣۹٣ قسمت در میلیون) و در نتیجه تغییرات اقلیمی نسبت بیش از گذشته به صورت واقعیتی جدی پذیرفته شده است. دو سوم شیلات بزرگ جهان به طور کامل و یا بیش از ظرفیت صید گشته و تلفات تنوع زیستی تشدید می شود (ریس، ۲۰۱۲).
از اینرو انسان ها باید نه تنها به عنوان عوامل اقتصادی بلکه به عنوان عامل بالقوه مخرب محیط زیست در نظر گرفته شوند. در واقع، چشم انداز زیست محیطی به اصطلاح بحران زیست محیطی به عنوان یک بحران رفتاری محیط زیستی انسان نگاه می کند. این تمایز بسیار مهم است. اگر انسان نهاد زیست محیطی باشند، پس فعالیت وی با قوانین طبیعی اداره می شود. فعالیت اقتصادی آن نیز به تحولات مداوم و برگشت ناپذیر انرژی و مواد نیاز دارد، و این تحولات در نهایت با قانون دوم ترمودینامیک اداره می شود. این قانون مهمی است که در مدل های متعارف اقتصادی نادیده گرفته شده است(همان منبع).
برای بازتعریف اقتصاد از منظر محیط زیست، باید از «اصل تعادل مواد» شروع کرد، چراکه براساس این اصل مواد می توان گفت، اقتصاد و محیط زیست پیوند نزدیکی با هم دارند(پرمن و همکاران، ۱۳۸۲).
به بیان ساده، اصل تعادل مواد حاکی از آنست که مجموع جریان پسماندها و زباله های ورودی به محیط زیست ناشی از انواع فعالیت های اقتصادی در داخل سیستم، با مجموع جریان خروجی منابع طبیعی از محیط زیست برابر است. اصل تعادل مواد مربوط به هر مورد در جریان فیزیکی هر سیستم بسته ای، باید با وجود قوانین ترمودینامیک برقرار باشد. قانون اول و دوم ترمودینامیک به ماهیت بلندمدت رابطه متقابل میان اقتصاد و محیط زیست مربوط می شود. در ادامه سعی می شود ابتدا قوانین سه گانه ترمودینامیک و مفاهیم آنها در رابطه با اثر متقابل(تعادل) بین اقتصاد و محیط زیست توضیح داده شود.
سه قانون مهم ترمودینامیک عبارتند از:
قانون صفر: هر جسم ویژگی حرارتی دارد و وقتی دو جسم در تعادل گرمایی اند، حرارت آنها مساوی می شود.
قانون اول: مجموع ماده و انرژی موجود در یک سیستم بسته همیشه مقدار ثابتی است. این قانون به نام «قانون بقا انرژی» و یا «قانون بقا ماده» نیز نامیده می شود.
قانون دوم: در هر فرایند ترمودینامیکی که از یک وضعیت تعادل به وضعیت تعادل دیگر می رسد، آنتروپی
(بی نظمی) سیستم یا ثابت می ماند و یا افزایش می یابد(همان منبع).
قانون اول سنگ بنای اصل تعادل مواد است. براساس این قانون هیچ ماده و انرژی جدیدی خلق
نمی شود و از بین نمی رود. ماده و انرژی که در فعالیت های تولید و مصرف انسان به کار برده می شوند، سرانجام به شکل ضایعات به سیستم محیط زیست باز می گردند. هرچند ضایعات صنعتی، مواد زاید و پسماندها تغییر شکل می دهند، ولی هیچ گاه مقدار آنها کاهش یا افزایش نمی یابد. این تغییر شکل ماده و انرژی ممکن است باعث آسیب های جدی به اقتصاد و محیط زیست گردد(همان منبع).
قانون دوم را «قانون آنتروپی» می نامند. آنتروپی توضیح می دهد تا چه حد یک ماده یا انرژی دارای ساختار منظمی می باشد. هرچه نظم درونی یا ساختار بنیادین یک سیستم ضعیف تر باشد، آنتروپی آن بیشتر است و برعکس، وقتی ماده و انرژی دارای ساختاری منظم و سازمان یافته باشد، آنتروپی کمتر است. برای آنکه ماده و انرژی از نظر اقتصادی و بیولوژیکی مفید باشند، باید در شکل های بسیار منظم سازماندهی شوند، به عبارت دیگر، ماده و انرژی زمانی برای بشر قابل استفاده و سودمند است که آنتروپی آن کم باشد. مثلاً، سوخت های فسیلی با ساختاری کاملاً منظم در دسترسند به طوری که می توان از خدمات مفید اقتصادی آنها استفاده کرد. در حالی که با سوزاندن این سوخت های فسیلی، هر چند مقدار ماده- انرژی بدون تغییر باقی می ماند، ولی ساختار منظم درونی آنها تغییر می یابد. به عبارت دیگر سوختن سوخت های فسیلی باعث افزایش آنتروپی(بی نظمی) می شود(همان منبع).
براساس قانون دوم ترمودینامیک کل مقدار انرژی و ماده ای که در سیستم به طور مفید مورد استفاده قرار می گیرند، باید در طول زمان کاهش یابند. بسیاری از مؤلفین تفسیر دیگری از قانون دوم ترمودینامیک دارند. آنها معتقدند، قانون دوم ترمودینامیک محدودیت های نهایی قابلیت پایداری و قابلیت تولید یک سیستم اکولوژیکی در طول زمان را تفسیر می کند، به این معنا که ادامه فعالیت های اقتصادی باعث افزایش آنتروپی شده و لذا مقدار ماده- انرژی مفید در دسترس به سمت صفر کاهش می یابد.
فعالیت اقتصادی را می توان به عنوان فرایند تغییر شکل مواد و انرژی در نظر گرفت. از آنجایی که مواد و انرژی را نمی توان در مفهوم مطلق آن از بین برد(قانون اول ترمودینامیک)، بنابراین آنها مجدداً به شکل ضایعات ظهور یافته و نهایتاً به محیط زیست بازمی گردند. بدین ترتیب هر چه دستاوردهای اقتصادی بزرگتر باشد، ضایعات تولیدی بیشتر خواهد بود. اگر محیط هایی مانند رودخانه ها، محل های تخلیه زباله در زمین، دریاها، اتمسفر که مجبور به پذیرش ضایعات هستند، ظرفیّت محدودی برای جذب آنها داشته باشند، آن گاه احتمال وجود محدودیت برای توسعه اقتصاد روشن می شود. همگام با افزایش رشد، مقدار ضایعات از ظرفیت محدود طبیعت برای جذب آنها، فراتر می رود. در این شرایط ممکن است خسارت شدیدی بر محیط زیست وارد آمده و سطح رفاه بشری عملاً افت پیدا کند.

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

در این ماتریس داریم:
: مقادیر استاندارد شده
= مقدار شاخص j در منطقه i
= میانگین شاخصj
= انحراف معیار شاخص j
۲- محاسبه ماتریس همبستگی
در این مرحله، ماتریس ضریب همبستگی بین شاخص ها (متغیرها) محاسبه می شود که با بهره گرفتن از این ماتریس، عوامل مشترک و اهمیت نسبی هر یک از شاخص ها معلوم می گردد. علاوه بر آن، مشکل عدم تناسب شاخص ها نیز برطرف می شود. با رفع این نقیصه، مشاهدات به نحو مطلوب تر و قابل اعتماد، در گروه های همگن و غیر همگن طبقه بندی می شوند.
۳- استخراج عوامل
در این مرحله، ضرایب فاکتورهای موقت ( ) تعیین می گردد. روش های متعددی برای این کار وجود دارد که مهمترین آنها روش تجزبه به مؤلفه های اصلی و روش حداکثر درستنمایی است. روش تجزیه به مؤلفه های اصلی به عنوان یک راه حل برای تعیین عامل ها، مطرح می باشد. در این روش بر اساس معیار کیسر[۴۳] عامل هایی که دارای مقادیر ویژه بزرگتر از یک هستند، انتخاب می شوند. البته به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران قاعده کیسر تنها درباره ارزش های ویژه ماتریس کامل همبستگی (که در قطر اصلی آن ۰/۱ قرار دارد) به کار می رود (مانند موریسون[۴۴]، ۱۹۹۰ و فابریگر[۴۵] و دیگران، ۱۹۹۹). از طرف دیگر بر اساس معیار درصد واریانس، کل عامل های استخراج شده بایستی بیش از ۶۰ درصد از واریانس داده های اولیه را توضیح دهند. به عبارت دیگر درصد واریانس تراکمی عامل های استخراج شده بایستی حداقل ۶۰ درصد باشد. در غیر این صورت تحلیل عاملی از قدرت پایینی برخوردار بوده و قابل اعتماد نیست. البته مرگارسول[۴۶] بیش از ۷۰ درصد را مطرح کرده و برخی ۷۵ درصد را پذیرفته اند.
۴- چرخش عوامل
هدف اصلی چرخش عاملی، افزایش تفسیر پذیری و معنی داری نظری عامل ها است. این کار باعث ساده ترشدن ساختار عاملی می گردد. نتیجه نهایی چرخش عاملی توزیع مجدد واریانس بین عامل هاست. اما به ترتیب اولین عامل بیشترین سهم و عامل های بعدی در مراتب بعدی از نظر قدرت تبیین قرار می گیرند تا نهایتاً یک الگوی عاملی ساده تر و در عین حال از لحاظ نظری معنی دارتر حاصل آید. این امر کمک فراوانی به تحلیل گر در تفسیر و تبیین پدیده ها می کند. افزون بر آن، هر متغیر، تنها برای یک عامل دارای بار عاملی معنی دار می شود (بهتر است هر متغیر تنها برای یک عامل دارای بار عاملی باشد). با این کار، امکان بازشناسی عامل ها از یکدیگر ممکن می شود. نکته مهم در چرخش عاملی این است که ماتریس عامل ها، میزان اشتراک ها و درصد واریانس کل تعیین شده، تغییر نمی کند ولی درصد واریانس تعیین شده برای هر عامل تغییر می یابد و واریانس تعیین شده برای تک تک عامل ها را از این طریق دوباره توزیع می کنند. بنابراین، ماتریس عاملی چرخشی و غیر چرخشی از نظر ریاضی مشابه اند. زیرا ارزش های ویژه بالنسبه مشابهی بدست می دهند. امّا تفاوت در این است که در ماتریس عاملی چرخشی، مشارکت معنی دار هر متغیر فقط با یک عامل محاسبه می شود. چرخش عاملی به چند روش انجام می گیرد که معروف ترین آنها روش وریماکس بوده و در این تحقیق از این روش استفاده می شود. در این روش، فرض بر این است که تفسیر پذیری عامل jام می تواند به وسیله واریانس مربع ضرایب عامل ها یعنی واریانس اندازه گیری شود. آنگاه مقادیر نزدیک به صفر خواهد بود. بنابراین دوران وریماکس، مجموع این واریانس ها را برای کلیه عوامل حداکثر خواهد کرد.
۵- محاسبه نمرات عاملی
در این مرحله، نمره عاملی فاکتور های بدست آمده، برای هر کدام از مشاهدات محاسبه می شود. این امتیازات بدست آمده، مبنای تحلیل های بعدی قرار می گیرند. روش های مختلفی جهت محاسبه نمرات عاملی پیشنهاد گردیده است. اگر از روش تحلیل مؤلفه های اصلی برای انجام تحلیل عاملی استفاده شود، همه روش های محاسبه نمرات عاملی به یک نتیجه منتهی می شوند. این نمرات از طریق حاصل ضرب بارهای عاملی در متغیر های اولیه استاندارد شده بدست می آیند (کیم و مولر، ۱۳۸۱). بنابراین از ضرب ماتریس اولیه استاندارد شده و ماتریس ضرایب عامل ها در یکدیگر، ماتریس جدیدی بنام ماتریس عاملی حاصل می شود. نمرات عاملی به عنوان داده های ورودی در روش تاکسونومی عددی قلمداد شده و بر اساس این ماتریس و با روش تاکسونومی عددی درجه برخورداری صنایع برآورد می شود. با توجه به اینکه هر مرحله از روش تحلیل عاملی به چند صورت ممکن است انجام شود. از این رو لازم دانستیم تا روش اجرای تحلیل عاملی در این تحقیق را به طور خلاصه به شرح زیر بیان نماییم:
۱ـ تحلیل عاملی به روش تجزیه به مؤلفه های اصلی انجام خواهد گرفت.
۲ـ استخراج تعداد عوامل براساس معیار کیسر (هر عاملی که دارای مقدار ویژه بزرگتر از یک باشد، انتخاب می شود) صورت می گیرد.
۳- چرخش عاملی به روش وریماکس انجام می شود.
۴- از معیار درصد ورایانس، برای بررسی میزان اطمینان به روش تحلیل عاملی استفاده می شود.
۵- خروجی نهایی در روش تحلیل عاملی، نمرات عاملی خواهد بود که به عنوان ورودی در روش تاکسونومی عددی قلمداد می شوند.
۶- کلیه مراحل تحلیل های عاملی به کمک نرم افزار Spss تحت ویندوز انجام می گیرد.
۴-۳ روش تاکسونومی عددی
۴-۳-۱ معرفی روش
از میان روش های مختلف درجه بندی مناطق از لحاظ توسعه یافتگی یکی روش آنالیز تاکسونومی می باشد. آنالیز تاکسونومی برای طبقه بندی های مختلف در علوم بکار برده می شود، نوع خاص آن تاکسونومی عددی است که بنا به تعریف ارزشیابی عددی شباهت ها و نزدیکی ها بین واحد های تاکسونومیک و درجه بندی آن عناصر به گروه های تکسونومیک (تکسون) می باشد (سناث و سوکال[۴۷]، ۱۹۶۳). این روش اولین بار توسط آدامسون[۴۸] در سال ۱۷۶۲ پیشنهاد شد. استفاده از این روش از توسعه های اخیر آن است که توسط دسته ای از ریاضی دانان لهستانی در اوایل دهه ۱۹۵۰ بسط داده شد و در سال ۱۹۶۸ به عنوان وسیله ای برای طبقه بندی و درجه توسعه یافتگی بین ملل مختلف توسط پروفسور زیگمونت هلوینگ[۴۹] از مدرسه عالی اقتصاد روکلا[۵۰] در یونسکو مطرح شد (فلورک[۵۱]، ۱۹۵۲ و هلوینگ، ۱۹۶۷).
عکس مرتبط با اقتصاد
۴-۳-۲ مراحل روش تاکسونومی عددی
روش تاکسونومی عددی این توانایی را دارد که مجموعه ای از صنایع را بر اساس یک سری شاخص های منتخب داده شده، به مجموعه های همگن تقسیم و رتبه بندی نماید. مراحل این روش عبارتند از:
۱– تشکیل ماتریس داده ها
جدول ماتریس داده ها بر مبنای شاخص های مورد استفاده تشکیل می شود. بدین صورت که در این ماتریس ستون ها، شاخص های منتخب و سطرهای ماتریس، فعالیت صنعتی استان می باشد. فرض می کنیم که ماتریس Xحاوی اطلاعات مربوط به m متغیر (شاخص) برای n مورد فعالیت صنعتی است.

.
۲- استاندارد کردن ماتریس داده ها
از آن جایی که شاخص های انتخابی، الزاماً دارای مقیاس یکسانی نمی باشند، لذا لازم است تا شاخص های مورد استفاده از مقیاس رها شوند و عدم تجانس شاخص ها از بین برود. برای این کار می توان از روش استاندارد کردن استفاده نمود. بدین صورت که: هر یک از عناصر را به صورت زیر تغییر متغیر داده و ماتریس را به ماتریس تبدیل کنیم: در قدم اول میانگین ستون ها را محاسبه می کنیم:

قدم بعدی محاسبه انحراف معیار هر ستون از ماتریس X می باشد.

با در دست داشتن میانگین و انحراف معیار هر ستون از ماتریس X عناصر ماتریس Z را به ابعاد m×n، به صورت زیر تعیین می کنیم:

بنابراین ماتریس X که عناصر عادی از هر مقیاس می باشند، به این شکل خواهد بود:

۳- تشکیل ماتریس فواصل
در این مرحله با به کار گرفتن ماتریس استاندارد Z، می توان فواصل مرکب را محاسبه نمود. به منظور یافتن ترکیبی از فواصل مختلف با توجه به m شاخص می توان از فرمول فاصله استفاده کرد که عبارتست از:

در این رابطه داریم:
: مقدار استاندارد شده شاخص j برای صنعت a
: مقدار استاندارد شده شاخص j برای صنعت b
b , a بیانگر دو ناحیه یا دو فعالیت صنعتی می باشند.
بدیهی است که :
– فاصله هر ناحیه یا فعالیت صنعتی از خودش مساوی صفر است یعنی

– فاصله ناحیه a از b مساوی فاصله ناحیه b از a می باشد یعنی

فواصل مرکب را می توان در ماتریسD نمایش داد این ماتریس متقارن بوده و قطر اصلی آن صفر می باشد.

۴- تعیین کوتاه ترین فواصل
هر عنصر از ماتریس نشان دهنده فاصله بین دو ناحیه یا فعالیت صنعتی است. در این ماتریس، در هر سطر مقادیر حداقل را، بدون در نظر گرفتن عدد صفر، برای استخراج فاصله نزدیک ترین منطقه یا فعالیت نسبت به مناطق یا فعالیت های واقع در آن سطر انتخاب می کنیم و در ستون جداگانه ای، به صورت زیر می نویسیم.
Min_Dis

هدف از تشکیل ستون حداقل فواصل، تعیین فعالیت های همگن یا مناطق همگن در تحقیق می باشد.
۵- تعیین مناطق یا فعالیت همگن
برای تعیین همگنی، باید حد بالا (+D) و حد پایین (-D) را برای کوتاه ترین فواصل به دست آورد برای انجام این مرحله باید از معادله زیر استفاده کرد.

(+D): حد بالا یا فاصله بحرانی می باشد
(-D): حد پایین یا فاصله بحرانی پایین می باشد.
انحراف معیار
= میانگین حداقل فواصل که از طریق معادله زیر به دست می آید:

بنابراین با مقایسه دو حد بالا و پایین بامقادیر ستونMin_Dis ، تمام فعالیت های که مقدار حداقل فاصله شان در این دامنه قرار گیرد به عنوان فعالیت های همگن و در غیر این صورت به عنوان فعالیت های غیر همگن نام گذاری می شوند.

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.