۶)نفقه برادرها برانسان واجب نیست[۸۵] .
۷)نفقه نزدیکان اگر به موقع پرداخت نشود دین نیست و جبران نمی شود برخلاف نفقه همسر برای مثال اگر پدر مدتی نفقه فرزند را ندهد فرزند نسبت به آن حق مطالبه ندارد .
۸)هدیه دادن به خویشاوندان مستحب است و شایسته تر به این کار پدرو مادر هستند که خداوند بزرگ دستور نیکی به آنان راداده است و از همه سزاواتر مادر است که نیکی به او و رابطه باوی بیشتر از پدر تاکید شده است .
۹)برتری دادن برخی فرزندان بربرخی دیگر در هدیه دادن جایزاست ولی کراهت دارد و چه بسا اگر موجب فتنه انگیزی و دشمنی و کینه مفسد آور باشد حرام شود اگراین برتری مفسده نداشته و برای برخی فرزندان خصوصیتی داشته باشد که رعایت آن اولویت دارد چه بساترجیح داشته باشد [۸۶].
نفقه مملوک
منظور از مملوک[۸۷] چیزهایی است که در مالکیت انسان قرار دارند مانند حیوان برده نفقه مملوک حتی زنبور عسل و کرم ابریشم برمالکش واجب است نفقه حیوان اندازه معینی ندارد واجب است آنچه حیوان نیاز دارد برایش تهیه شود مانند :
خوردن ، آشامیدن ، و محل استراحت مالک آن نیز احتیاج دارد که به او علف بدهد یا آن را برای چریدند در چراگاه رهایش کند براین پایه اگر حیوان به چریدن درچراگاه بسنده کند و سیر شود که چه بهتر و گرنه باید به مقدار کفایت به آن حیوان علف دهد اگرما لک از دادن نفقه به حیوان اگر چه به صورت رها کردن و چریدن در چراگاه به قدر کفایت خودداری ورزد اجبار می شود آن را بفروشد یا مخارج آن را تامین کند یا اگر گوشتش قابل استفاده است آنرا ذبح کند .
ضمانت اجرای نفقه نزدیکان
نفقه اقارب مانند زوجه هم ضمانت اجرای مدنی و هم ضمانت اجرای کیفری دارد .

پایان نامه

ضمانت اجرای مدنی نفقه اقارب :
مستحق نفقه می تواند برای نفقه آینده به دادگاه رجوع و از این طریق شخصی را که قانونا باید به او نفقه دهد با سیر مراحل قانونی دنبال کند .
ضمانت اجرای کیفری نفقه نزدیکان
ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی مسترکا نفقه زوجه واقارب را مد نظر گرفته که در قسمت ضمانت اجرای کیفری نفقه زوجه بدان پرداخت می شود .
در پایان باید انصاف داد که اگرقوانین تامین اجتماعی به درستی و با حسن نیست تدوین و اجرا شود ضرورت معاضرت های مستقل از افراد و خانواده های آسیب دیده کاسته می شود و در پایان این عنوان تایید می شود که امروزه باید سنت های اخلاقی را در خانواده ها گرامی بداریم زیرا در دور نمای آینده نیز هیچ گاه دولت نمی تواند نقش سرپرستی اجتماعی را بدون کمک خواستن از بنیادهای خانوادگی به خوبی ایفا کند .
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
امتیازات نفقه زوجه برنزدیکان
۱-نفقه زن مقدم برنفقه اقارب است . پس آنچه از مدت خویش زیاد باشد آن را به مصرف زن می رساند و آنچه اضافه نباشد از نفقه واجب زن به خویشاوندان می دهد همین نکته در ماده ۱۲۰۳ ق . م آمده است .
۲-نفقه زن برذمه مرد ثابت است پس اگر نپردازد مرد بدهکاراست
۳-زن نفقه ی همان روز را می تواند طلب کند (چرا که ممکن است از اطاعت خارج شود .
۴-اگر زن متمکن باشد و دارای پول هنگفتی باشد نفقه از گردن مرد ساقط نمی شود و برذمه مرد است ( همین نکته در ماده ۱۱۱۱ ق . م آمده است ) در صورت خودداری یا استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان الزام او به انفاق قانون به زن این اجازه را می دهد که از دادگاه تقاضای طلاق نماید[۸۸] ( پس نفقه زن مشروط به فقر یا متمکن بودن مرد نیست و مرد نیز اگر فقیر یا متکمن باشد باز هم حق نفقه زن براو ثابت است .
۵-همیشه این زن است که مطالبه نفقه می کند پس نفقه امری یک طرفه است یعنی طلب زن بابت نفقه یک تکلیف یک جانبه است در حقوق ایران زن هیچ گاه مکلف به دادن نفقه به شوهر نیست در حالی که نفقه اقارب یک تکلیف متقابل است .
۶- طلب زن بابت یک طلب ممتاز است و در صورت ورشکستگی یا فوت شوهر و عدم کفایت اموال او برای پرداخت دیون برسایر بدهیها مقدم می شود .
فصل سوم
تبین نفقه
ضمانت اجرای نفقه زوجه
برای الزام شوهر به پرداخت نفقه دو ضمانت اجرای مدنی و کیفری وجود دارد .
ضمانت اجرای مدنی : در ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی به زن این حق داده شده تا در صورت خودداری شوهر از نفقه به دادگاه – دادگاه صالح ، دادگاه خانواده محل اقامت شوهر است – مراجعه کند که در این صورت دادگاه میزان نفقه را معین و شوهر را به پرداخت آن محکوم می کند در صورت عدم اجرای حکم از جانب شوهر در مرحله بعد دادگاه از اموال شوهر نفقه را پرداخت می کند و اگر امکان دسترسی وجود نداشته باشد یا شوهر اموالی نداشته باشد که نفقه تامین شود زن حق طلاق دارد[۸۹] .
ضمانت اجرای کیفری
ضمانت اجرایی کیفری پرداخت نکردن نفقه در قانون مجازات عمومی (مصوب ۱۳۰۴ با اصلاحات بعدی هم) پیش‌بینی شده بود، ماده ۲۱۴ این قانون مقرر می‌کرد: هرکس حاضر برای دادن مخارج ضروری زن خود در صورت تمکین زن نشود و طلاق هم ندهد به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد … . با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳، قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۴۶ و ماده ۲۱۴ قانون مجازات عمومی، از تاریخ اجرای این قانون ملغی گردید (طبق ماده ۲۸). بنابراین، ماده ۲۱۴ قانون مزبور نسخ و ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ جایگزین آن شد. این ماده مقرر می‌کرد: هر کس با داشتن استطاعت نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع نماید به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت یا وقوع طلاق در مورد زوجه تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف خواهدشد.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، در سال ۱۳۶۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیزات) به تصویب رسید که ماده ۱۰۵ آن مقرر می‌نمود:‌ هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد و یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع نماید، دادگاه می‌تواند او را به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم نماید.
در این قانون می‌بینیم که اولاً حبس، به شلاق تبدیل گردیده. ثانیاً، اختیار اعمال مجازات یعنی تا ۷۴ ضربه شلاق به اختیار قاضی قرار داده شده است که اگر مجازات را سودمند نداند، به تشخیص خود، مجرم را معاف کند و یا وی را به تحمل شلاق از ۱ تا ۷۴ ضربه محکوم نماید.
در سال ۱۳۷۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیزات و مجازاتهای بازدارند) به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید (یعنی مواد ۴۹۸ لغایت ۷۲۹). ماده ۶۴۲ این قانون مقرر می‌کند: هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می کند.
در مورد این قانون و این ماده ضروری است چند نکته بیان و یادآوری شود: ۱- طبق ماده ۷۲۹ قانون مزبور، کلیه قوانین مغایر با این قانون ملغی است. بنابراین، ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیزات) با تصویب این قانون لغو گردیده و با لازم‌الاجرا شدن قانون اخیر، مجازات کیفری پرداخت نکردن نفقه اشخاص واجب‌النفقه از جمله زن، از شلاق اختیاری به حبس الزامی تبدیل شده است؛ ۲- با عنایت به مفاد ماده ۷۲۷ این قانون، که ظاهراً جرایم قابل گذشت مندرج در آن را احصاء کرده است و ماده ۶۴۲ مذکور یکی از آنهاست، جرم ترک انفاق، جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی‌شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف‌نظر نماید؛ ۳- کیفر مقرر در ماده مزبور، ناظر به نفقه آینده است. زیرا، از کلمه «ندهد» استفاده می‌شود که خودداری از نفقه گذشته که دینی بر عهده زوج است و دارای ضمانت اجرای مدنی است، جرم نیست. تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق از مقررات کیفری به این اعتقاد کمک می‌کند. به علاوه، حقوقدانان معاصر نیز راجع به ضمانت اجرای کیفری خودداری شوهر از دادن نفقه، معمولاً معتقدند که استنکاف از دادن نفقه گذشته مجوز مجازات کیفری شوهر نیست ؛ ۴- مفهوم مخالف ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی این است که اگر کسی که استطاعت مالی ندارد یعنی فقیر و معسر است و توان پرداخت نفقه زن خود را ندارد، چنانچه نفقه زن خود را نپردازد، به مجازات مندرج در این ماده محکوم نخواهدشد و زن وی می‌تواند از ضمانت اجراهای دیگر یعنی مدنی ودرخواست طلاق، استفاده کند. در این خصوص اگر شوهر مدعی نداشتن استطاعت مالی باشد، چون امور عدمی قابل اثبات نیست، ناگزیر باید معتقد بود که شاکی باید ملائت وی را اثبات نماید.
بدین ترتیب، ضمانت اجرای کیفری پرداخت نکردن نفقه، فعلاً ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی است، هرچند اگر از جنبه مدنی نیز زوج به پرداخت مالی به عنوان نفقه محکوم شود و آن را تأدیه نکند، تحت شرایطی تا زمان تأدیه در حبس خواهد ماند .
ضمانت اجرای مدنی
در اثناء بحث‌های گذشته به ضمانت اجرای مدنی عدم پرداخت نفقه زن، توسط شوهر اشاره کردیم و در اینجا به طور مشروح و مشخص‌تر به این موضوع می‌پردازیم:
اولین ضمانت اجرای مدنی پرداخت نفقه همسر، ماده ۱۱۱۱ق.م. است که هر روزه دادگاه‌ها تعداد زیادی رأی به سود زن، براساس این ماده صادر می‌کنند. این ماده مقرر می‌کند: زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند در این صورت محکمه میزان نفقه را معیّن و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد. برای استفاده از این روش، معمولاً زن رأساً یا با انتخاب وکیل به طرفیت همسرش اقامه دعوی می کند. دادگاه برای تعیین نفقه، قرار ارجاع امر به کارشناس صادر می‌کند، کارشناس نفقه با توجّه به نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن و همچنین تا حدودی موقعیت و وضع مالی شوهر، میزان نفقه زن را تعیین و اعلام می‌کند، نظریه به طرفین ابلاغ می‌شود و در صورت عدم اعتراض و تشخیص دادگاه مبنی بر اینکه نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم کارشناسی تطابق دارد، براساس نظریه کارشناس معمولاً دادگاه میزان نفقه را معیّن و اعلام و شوهر را به پرداخت آن محکوم می کند و در صورت عدم اجراء، از طریق صدور اجرائیه اقدام و در نهایت با معرفی اموال شوهر و توقیف آن، مبلغ محکوم‌به وصول می‌شود و یا باتوجّه به ماده ۲ قانون نحوه اجرا محکومیت‌های مالی (مصوب سال ۱۳۷۷)، می‌توان اقدام نمود.
ماده دیگری از قانون مدنی که می‌تواند‌، ضمانت اجرای مدنی نفقه زن تلقی شود. ماده ۱۱۲۹ این قانون است. مطابق این ماده: در صورت استنکاف شوهر از دان نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می کند. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.
در این ماده، ضمانت اجرای درخواست طلاق از سوی زوجه، در صورت استنکاف زوج از پرداخت نفقه و عدم اجرای حکم دادگاه، پیش‌بینی شده است.
ماده ۱۱۱۲ق.م. در تکمیل ماده ۱۱۱۱ق.م. مقرر نموده:‌ اگر اجرای حکم مذکور در ماده قبل (یعنی
ماد ه۱۱۱۱)، ممکن نباشد، مطابق ماده ۱۱۲۹ رفتار خواهدشد. و همان‌طور که در ماده ۱۱۲۹ دیدیم، ضمانت اجرای مدنی نفقه در صورت عدم امکان الزام و اجبار شوهر به پرداخت نفقه و عدم امکان تأدیه نفقه، طلاق خواهد بود.
ماده ۱۲۰۵ق.م. را نیز می‌توان به نحوی ضمانت اجرای مدنی نفقه محسوب نمود. زیرا طبق این ماده: در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهده اوست ممکن نباشد دادگاه می‌تواند با مطالبه افراد واجب‌النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آنها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد و در صورتی که اموال غایب یا مستنکف در اختیار نباشد همسر وی یا دیگری با اجازه دادگاه می‌توانند نفقه را به عنوان قرض بپردازند و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نمایند.
به علاوه، تبصره ۳ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مصوب سال ۱۳۷۱ هم به نحوی ضمانت اجرای مدنی نفقه تلقی می‌گردد.
ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های باز دارنده – مقرر داشته که هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از پرداخت نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را به ۳ ماه و یک روزتا ۵ ماه حبس محکوم می نماید .
نکات حائز اهمیت این است که شمون این ماده نفقه زمان گذشته رادر برنمی گیرد و فقط ناظر برنفقه زمان آینده است نکته دیگر تمکین زن به معنای ادای وظایف زوجیت اعم از وظایف زناشویی و خانوادگی که به موجب عرف و قانون مشخص شده است می باشد حال زنی که بدون مانع مشروع از وظایف زوجیه امتناع و رزد در اصطلاح نشوزی کرده و نشوززن استحقاق زن به نفقه را از بین می برد[۹۰] .
نفقه های مورد مطالبه زن
زوجه می تواند در صورت عدم پرداخت نفقه از سوی شوهر جهت مطالبه نفقه خود براساس ماده مذکور ۱۱۱۱ قانون مدنی به دادگاه رجوع نماید زن به دو صورت می تواند در دادگاه تقاضا و مطالبه نفقه خود را مطرح نماید :
۱)نفقه آینده با توجه به اطلاق مواد ۱۱۱۱ و ۱۲۰۶ قانون مدنی زن می تواند از دادگاه بخواهد که مقدار نفقه زمان آینده او را معین نماید و مقرر دارد که شوهر ماهانه آنرا به او پرداخت نماید دادگاه در حدود مقررات و آئین دادرسی مدنی برای تعیین نفقه به کارشناس رجوع کرده تا مقدار یک ماه آن را معین و تعیین نماید و پس طبق نظر کار شناس شوهر را محکوم به پرداخت آن می کند.
یعنی شوهر باید آنچه برای بقاء حیات زن لازم است را تهیه نموده تا او ادامه حیات دهد از مسکن و لباس و خوراک گرفته تا اثاث البیت .
دادگاه اجناس را که برای نفقه هر روز زن لازمه است معین می کند و شوهر را به پرداخت آن محکوم می نماید که هر روز آن اجناس و لوازم را در اول صبح به زن خود بدهد زیرا نفقه زن باید قبل از زمان احتیاج موجود باشد تا زن بتواند در موقع احتیاج از آن استفاده نماید ولی چون این امر عملا برای دادگاه دشوار است و شوهر و همچنین زن را دچار زحمت و زیان می کند به نظر می رسد که دادگاه آن را تقویم نموده و شوهر را به پرداخت قیمت آن برای هر روز ملزم می نماید زن نسبت به نفقه هر روزی که از شوهر خود دریافت می دارد هر گاه تا اول صبح روز بعد از اطاعات شوهر سرپیچی نگرد مالک آن می گردد و الانسبت به مدتی مه تمکین ننموده کشف می شود که مالک نشده است و باید به شوهر مسترد دارد [۹۱]درصورتیکه زن ناشزه نباشد و تمکین کند و شوهر از پرداخت نفقه آینده زن استنکاف نماید زن می تواند در دادگاه شکایت کیفری طرح نماید .
۲-نفقه گذشته : طبق ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی که مقرر می دارد زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند دراین صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد
ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی مقرر می دارد زوجه در هر حال می تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوی نماید و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یاورشکستگی شوهر زن مقدمه برعزما خواهد بود ولی اقارب فقط نسبت به آینه می توانند مطالبه نفقه نمایند با توجه به ساده فوق زن می تواند نفقه زمان گذشته خود را از شوهر خود مطالبه نماید زیرا هیچ تکلیفی پس از تحقق ساقط نمی شود مگر آنکه ایفاء گردد و یا دارنده حق آن را اجراء نماید بنابراین زن می تواند به وسیله دادخواست از دادگاه بخواهد که نفقه تعیین و شوهر را به محکوم به تادیه آن کند دادگاه طبق آئین دادرسی مدنی پس از احراز واقعیت مبنی برعدم پرداخت نفقه از طرف شوهر برای تعیین مقدار آن به کارشناس رجوع می نماید .
چگونگی پرداخت نفقه
پرداخت هزینه خوراک زن به دو صورت است
۱)زن مانند سایر اعضای خانواده و طبق معمول با شوهرش در خانه هم خوراک شود .
۲)شوهر نفقه را به زن بپردازد .
اگر زن و شوهر برپرداخت نفقه به صورت پول نقد توافق کنند و زن آن را دریافت کند مالکش می شود وواجب شوهر ساقط می گردد و هیچ کدام حق ندارند دیگری را به پرداخت نفقه به صورت پول نقد وادار کنند .
صرفه جویی در نفقه :
اگر شوهر مخارج چند روز مثلا یک هفته تا یک ماه را به زن بپردازد و این مدت بگذرد و زن آن را برای خود مصرف نکند به این صورت که از جای دیگری غیر از نفقه مصرف کند یا کسی مخارج او را بدهد یا زن با صرفه جویی مقداری از نفقه را پس انداز کند آنچه از نفقه زیاد می آید متعلق به زن و ملک اوست و شوهر حق پس گرفتن آن را ندارد .
احکام نفقه
۱)اگر مرد نفقه زن را ندهد چه توانایی داشته باشد یا نداشته باشد مدیون زن است
۲) اگرزن در مواردی که اطاعت شوهر لازم است از او اطاعت نکند گناهکار است و حق غذا ،لباس ، منزل و همخوابی ندارد ، ولی مهر او از بین نمی رود[۹۲] .
۳)اگر زنی که از شوهر اطاعت می کند از او خرجی بخواهد ولی شوهر به او خرجی ندهد می تواند جهت الزام شوهر برپرداخت نفقه به حاکمه شرع و اگر ممکن نباشد به مومنان عادل و اگر آن هم ممکن نباشد به دیگران مراجعه کند .
۴) اگر الزام شوهر به پرداخت نفقه ممکن نباشد زن می تواند در هر روز به اندازه خرجی آن روز بدون اجازه از مال شوهرش بردارد و. اگر چنین کاری ممکن نباشد ووزن به ناچار معاش خود را تهیه کند در موقعی که به تهیه معاش اشغال دارد اطاعت شوهر براو واجب نیست .
۵)اگر زن به جهت عذر شرعی یا عقلی مانند حیض ،احرام ، اعتکاف واجب و بیماری نتواند تمکین کند یا اگر با اجازه شوهر به سفر واجب یا مستحب برود نفقه اش از بین نمی رود .
۶) اگر زن بدون اجازه شوهر به مسافرت مستحب یا مباح برود یا بدون اجازه او از خانه بیرون رود نفقه اش از بین نمی رود .
۷)زن می تواند نفقه زمان گذشته خود را مطالبه نماید و برای وصول آن در دادگاه اقامه دعوی نماید در حالی که اقارب فقط نسبت به آتیه می توانند مطالبه نفقه نمایند [۹۳](همین نکته در ماده ۱۲۰۶ ق – م اشاره شده است )
در ماده ۱۲۰۳ م اشاره شد که چنانچه کسی توانایی مالی نداشته باشد نفقه زوجه مقدم بردیگران می شود .
اگر کسی توانایی مالی نداشته باشد که هم به زن و هم به خویشاوندان نسبی خود نفقه بدهد زن بردیگران مقدم خواهد شد[۹۴] .
پرداخت نفقه و ارتباطش با شرایط صحت عقد :
بحثی که در اینجا اهمیت است این است که به محض این که بین زوجین عقدی برقرار می شود نفقه نیز ثابت می شود و برذمه زوج قرار می گیرد .
امامیه موقوف بودن بروجوب نفقه برتمکین پس آیا نفقه به محض وقوع عقد واجب می شود و نشوز و مستحق آن است یا آنکه نفقه واجب می گردد به تمکین ؟
دو قول است :
قول اول به این که مطلق عقد کافی نمی باشد در وجوب نفقه به جهت سقوط نفقه ناشزه بالاجماع پس می گردد اقتضای عقد وجب نفقه را مشروط به تمکین و پس از تمکین نفقه واجب می شود .
قول دوم : عقد واجب است مهر را – عقد نفقه را واجب نمی گردد نیز روایت شده که پیامبر (ص) ازدواج نموده و بعد از چند ساله دخول فرمودند و انفاق ننمودند مگر بعد از دخول پس نفقه از زمان دخول تعیین می گردد نه از زمان عقد و نشوز مانع نفقه می باشد [۹۵].
پس مردی که عقد می کند با زنی این توانایی را در خود می بیند که نفقه اش را بپردازد و اما چون نفقه ز زمان دخول برذمه مرد ثابت است و عرف جامعه گواه برهمین مطلب است و چون در زمان عقد این امر (دخول ) صورت نمی پذیرد پس نفقه در این دوران برذمه مرد نمی باشد و پرداخت نفقه از شرایط صحت عقد نمی باشد .
«لیس التمکن من النفقه شرطا فی العقد نعم هوشرط فی وجوب الاجابه …
توانایی در پرداخت نفق زوجه شرط صحت عقد نیست ولی توانایی در پرداخت شرط وجوب

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

اعتقاد به رفع بحران های جهانی با تکیه بر سنت اصیل اسلامی

اعتقاد به غنی تر بودن مقولات فلسفه و هنر و زیبا شناختی در اسلام نسبت به غرب

پذیرش سنت های ایرانی غیراسلامی در کنار سنت های اسلامی

عدم اعتقاد به نظرات نواندیشان دینی و رسانه های رسمی حکومتی به عنوان مرجع مسائل شرعی

اعتقاد به عقل ابزاری به عنوان ابزاری برای کشف حقایق کتاب و سنت و نه منبعی مستقل در کنار آنها

سنت گرایی جدید در سوالات ۷ تا ۲۰ در پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفته است.
۳-۱-۲-۳-نحوه شاخص سازی انواع دینداری :
همانگونه که در ابتدای بحث انواع دینداری گفته شد ، شاخص نوع دینداری یا قرائت دینی شامل ۱۴ سوال بود که هر سوال شامل ۵ گویه می شدو هرگویه نیز معرف یک نوع دینداری بود و پاسخگویان می باستی از میان ۵ گویه مربوط به هر سوال فقط یک مورد را که با نظر آنها بیشتر تطبیق می کرد را علامت بزنند. نمره گذاری گویه های مربوط به انواع دینداری نیز به این شکل می باش د: سکولاریسم ۱، تجددگرائی ۲، اسلام گرائی رادیکا ل ۳، سنت گرائی جدید ۴ و سنت گرائی( طردگرا) ۵٫ لذا با جمع نمرات ۱۴ گویه انتخابی از ۱۴ سوال دامنه تغییرات این متغیر از ۱۴ تا ۷۰ بود و لذا در سطح ترتیبی و فاصله ای قابل اندازه گیری است و بامقوله بندی آن در ۵طبقه، ۵نوع دینداری نیز قابل تشخیص خواهد بود و علاوه بر استفاده از تمامی آماره های توصیفی بسته به سطح متغیر وابسته می توا ن از آماره های استنباطی چون مقایسه ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس یا ضرایب رگرسیونی، هم استفاده ، T-test ، میانگین ها نمود. سوالات ۷ تا ۲۰ پرسشنامه مربوط به سنجش این شاخص می باشند. اما پس انجام مرحله توزیع پرسشنامه ، به علت کم بودن فراوانی دو نوع دینداری طرد گرا و سنت گرای جدید، هردوی این دو نوع دینداری در یک دسته قرار گرفتند. از اینرو انواع دینداری ها به چهار نوع تقلیل یافت.
۳-۱-۲-۴-سنجش اعتبار و روایی شاخص انواع دینداری :
به گفته دواس هیچ راه کاملاَ مطلوبی برای تعیین اعتبار یک سنجه وجود ندارد. انتخاب روش بستگی به وضعیت دارد . از آنجا که اعتبار صوری بر ارزیابی ذهنی پژوهشگر از اعتبار وسیله اندازگیری استوار است . در واقع این اعتبار از لحاظ تجربی قابل بررسی نیست و از توافق ضمنی هیأت داوران حاصل می شود.( قاضی طباطبائی ، ۱۳:۱۳۷۴). لذت معرف های پرسشنامه ها به تعدادی از محققان دانشگاهی و غیر دانشگاهی در حوزه دین ، اساتید راهنما و مشاور ، دانشجویان دوره دکتری ، ارجاع گردیدکه از توافق ضمنی آنان برای اعتبار صوری استفاده شده است و در نهایت به تأیید آقای شپرد رسیده است ، از اینرو دارای اعتبار صوری می باشد
همچنین معرف های پرسشنامه به کررات توسط ذوالفقاری ، فرجی و ضیغمی استفاده گردیده است . براین اساس اتفاق نظر در خصوص معرف های انواع دینداری ، سبب شده این معرفها از اعتبار معیار نیز برخوردار گردند.
برای سنجش روایی مفهوم انواع دینداری از آزمون آلفای کرونباخ استفاده گردیده است . نتایج حاصله بیانگر آن است که میزان روائی شاخص مورد نظر یعنی آلفا برابر ۷۵ درصد می باشد که با توجه به دامنه صفر تا یک در حد مطلوبی است.
۳-۱-۳ متغیر وابسته : نگرش به جامعه مدنی
۳-۱-۳-۱- تعریف نگرش[۴۳] :
اکثر روانشناسان اجتماعی واژه نگرش را اینگونه تعریف می کنند : نگرش نظامی بادوام است که شامل یک عنصر شناختی ، یک عنصر احساسی و تمایل به عمل است . عنصر شناختی شامل اعتقادات و باورهای شخص درباره یک شی ء یا اندیشه است. عنصر احساسی یا عاطفی ، آن است که معمولاَ نوع احساس عاطفی با باورهای ما پیوند دارد و تمایل به عمل به جهت آمادگی برای پاسخگویی به شیوه ای خاص اطلاق می شود(کریمی ،۲۹۵:۱۳۷۳) .
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
آنچه در این تحقیق مورد سنجش قرار می گیرد نگرش افراد براساس سه عنصر یا سه بعد پیش گفته است . یعنی در بعد عاطفی ، ارزیابی مثبت یا منفی دانشجویان نسبت به جامعه مدنی مورد سنجش قرار می گیرد. در بعد شناختی ، آگاهی و اطلاعات دانشجویان درباره جامعه مدنی و در بعد رفتاری ، عمل افراد درباره جامعه مدنی مورد پرسش قرار می گیرد.
۳-۱-۳-۲-تعریف عملی نگرش : منظور از طرز تلقی ، نگرش مثبت یا منفی است و افراد به دلایل گوناگون نگرش های متفاوتی نسبت به یک چیز دارند.
۳-۱-۳-۳-جامعه مدنی[۴۴] :
جامعه مدنی مجموعه ای از تشکل ها صنفی ، اجتماعی ، سیاسی، قانونمند و مستقل از گروه ها ، اقشار و طبقات اجتماعی است که از یک طرف تنظیم کننده خواست ها و دیدگاه های اعضاء خود بوده و از طرف دیگر منعکس کننده این خواست ها و دیدگاه ها به نظام سیاسی حاکم و جامعه جهت مشارکت موثر در تصمیم گیری های سیاسی و اجتماعی می باشد. بنابراین تعریف جامعه مدنی در دو بعد سیاسی و اجتماعی شامل مولفه های زیر می گردد :

 

 

سیاسی ۱- وجود دموکراسی

۲-نهادینه شدن قانون
۳-غیرمطلق بودن حاکمیت

 

 

اجتماعی ۱-تکثرگرایی بنیادی

۲-حاکمیت روح تسالم و تسامح
۳-برقراری گفتمان
۴- وجود تشکل ها
۳-۱-۳-۴- تعریف عملیاتی نگرش به جامعه مدنی :
نگرش به جامعه مدنی در دو بعد سیاسی و اجتماعی مورد پرسش قرار می گیرد . در بعد سیاسی ، نگرش افراد نسبت به مولفه های دموکراسی ، نهادینه شدن قانون و غیر مطلق بودن حاکمیت پرسیده می شود و در بعد اجتماعی نیز نگرش افراد درباره مولفه های تکثرگرایی بنیادی ، حاکمیت روح تسالم و تسامح ، گفتمان و تشکل ها مورد پرسش قرار می گیرد. برای هریک از مولفه ها چند گویه در طیف ۵ قسمتی لیکرت از کاملاَ موافق تا کاملا مخالف تدوین شد.

 

 

تعریف عملیاتی دموکراسی : دموکراسی بدین معنی است که هریک از شهروندان مطمئن باشد که داوری و رأی تو در تصمیم گیری های مهم جمعی ، در روی کارآمدن یا کنار رفتن حکومت ها یا تأثیر بر خط مشی آنها ، همان ارزش و اعتباری را داراست که داوری و رأی شهروندان دیگر . همچنین شهروندان از امکان مشارکت موثر در فراگرد سیاسی و طبعاَ فرصت های کافی و مساوی با یکدیگر بهره مند باشند تا پس از تأمل و سنجش هر نهاد ارجحیت های سیاسی و اجتماعی خود را تعیین و دنبال کنند و بتوانند سبب هایی را که موجب شده است یک هدف یا خط مشی را بر هدف یا خط مشی دیگر برتری دهند برشمارند.دموکراسی در جامعه مدنی جز با مشارکت موثر افراد در سطوح مختلف در امور اجتماعی و حاکمیت آنها محقق نخواهد شد.

نگرش نسبت به دموکراسی با سوالات زیر مورد ارزیابی قرار می گیرد:
الف) شرایط آزادی سیاسی برای اقدامات نهادهای جامعه مدنی در کشور برقرار می باشد
ب) هرکس باید حق داشته باشد آزادانه نظر خود را بدهد
ج) شهروندان بایستی حق داشته باشند رهبران سیاسی شان را آزادانه انتخاب کنند
د) روزنامه ها و رسانه ها بایستی از تمام سانسورها و کنترل های دولتی آزاد باشند
ه) شرکت در انتخابات برایم اهمیت دارد
ز) همه افراد باید در تعیین سرنوشت خویش سهیم باشند
ر) در جامعه هیچ کس نباید حق آزار دیگران را داشته باشد
سوالات ۲۱ تا ۲۷ پرسشنامه به سنجش دموکراسی اختصاص یافته است.

 

 

تعریف عملیاتی نهادینه شدن قانون : بدین گونه که حاکمیت مطلق قانون در سرتاسر جامعه تحقق عینی داشته باشد و همه مراجع صاحب قدرت ، قدرت خود را تنها از قانون دریافت دارند؛ یعنی خود تابع و خاضع قانون باشند. در چنین جامعه ای هیچ نهاد و مرجعی اعم از دولتی یا غیردولتی ، دارای مقامی فراتر از قانون نمی باشد. در جامعه مدنی قوانین مدون وضع می گردد ،در مقام اجرا همان قوانین بدون هیچ گونه تفسیر انحرافی باید رعایت گردد. تمامی افراد ملت و گروه ها و اصناف و طبقات مختلف مردم در برابر قانون یکسانند و هیچ گونه مصونیت قانونی برای هیچ مقام یا صنف یا طبقه ای مشروعیت ندارد.

نگرش نسبت به نهادینه شدن قانون با سوالات زیر مورد ارزیابی قرار می گیرد:
الف) اغلب نهادهای جامعه مدنی به صورت قانونی ثبت شده اند
ب) اطاعت از قانون را برای خود واجب می دانم
ج) در جامعه افراد ملزم به رعایت اصول و مقررات رفتاری ، در مکان های مربوط به آن هستند
ه) در جامعه افرادی که قانون را رعایت نمی کنند باید به شدت مجازات شوند

 

 

– قاسمی ع، ۱۳۸۸٫ گیاهان دارویی و معطر شناخت و بررسی اثرات آنها” چاپ اول، انتشارات دانشگاه آزاد واحد شهر کرد،شهر کرد، ص ۵۴۱٫
-کوچکی،ع.،ثابت تیموری، م.، ۱۳۸۸٫ تأثیر فواصل آبیاری ونوع کود بر عملکرد کمی سه گیاه دارویی: اسطوخودوس(Lavandula angustifolia) ، رزماری(Rosmarinus officinalis) و زوفا (Hyssopus officinalis)در شرایط مشهد.
– کلخوران، س.، قلاوند، ا. و مدرس ثانوی، س، ع، م. ۱۳۸۹٫ تأثیر سیستم­های مختلف حاصلخیزی بر صفات مورفولوژیک و عملکرد گیاه آفتابگردان. یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، ص ۱۸۴، تهران.
– کوچکی، ع.، حسینی، م. و هاشمی دزفولی، ا. ۱۳۸۷٫ کشاورزی پایدار (ترجمه)، چاپ ششم. انتشارت جهاد دانشگاهی مشهد. ۱۶۲ صفحه.
– کوچکی، ع.، تبریزی، ل. و قربانی، ر. ۱۳۸۷٫ ارزیابی اثر کودهای بیولوژیکی بر ویژگیهای رشد، عملکرد و خصوصیات کیفی گیاه دارویی زوفا(Hyssopus officinalis). مجله پژوهش­های زراعی ایران، شماره ۱، جلد۶٫
– کوچکی، ع.، ع.، نخ فروش و ح. ظریف کتابی. ۱۳۷۶٫ کشاورزی ارگانیک. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد. ۳۳۱ صفحه.
– کامکار ب و مهدوی دامغانی ع، ۱۳۸۷٫ مبانی کشاورزی پایدار. چاپ اول، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، مشهد، ص ۳۱۳٫
– کرمی ع،۱۳۷۶ . رابطه سازه های اجتماعی-اقتصادی با دانش فنی و کشاورزی پایدار بین گندمکاران” چاپ اول، معاونت برنامه ریزی و بودجه وزارت کشاورزی، تهران.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
-گندمکار، ا.،رحمانی، ح.، جعفری، پ. ۱۳۸۷٫ نقش همزیستی میکوریزا در تغذیه و جذب آب، جذب کربن، افزایش فتوسنتز، فیتوهورمون ها، مقاومت به بیماری، فلزات سنگین وخشکی در گیاهان.
– لباسچی، م. ح. ۱۳۷۹٫ بررسی جنبه­ های اکوفیزیولوژی گل راعی در اکوسیستم­های طبیعی و زراعی، رساله دکتری، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، ص۱۹۰٫
– لکزیان، ا. ومیلانی، ن. ۱۳۸۴٫ اصول کاربردهای میکروبیولوژی خاک(ترجمه)،چاپ اول. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.۶۹۶ صفحه.
– مجیری، ع.، ارزانی، ا.، ۱۳۸۲٫ اثر سطوح مختلف کود اوره و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای آن در آفتاب گردان. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی، سال ۷، شماره ۲٫
– محمد پور، م.، عباس زاده، ب.، خورسندی، س.، مینویی مقدم، ج.، ۱۳۹۰٫ بررسی میزان عملکرد گیاه دارویی مرزه در واکنش به مقادیر مختلف کود اوره، همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت. باشگاه پژوهشگران جوان واحد شهر قدس.
– مظفریان، و.، ۱۳۸۲ . فرهنگ نامهای گیاهان ایران. انتشارات فرهنگ معاصر، تهران، ۷۴۰ صفحه.
– ملکوتی م ج. و ریاضی همدانی س ع، ۱۳۷۰٫ کودها و حاصلخیزی خاک ” چاپ اول، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی، تهران.
-. مکی­زاده تفتی، م.، چایی چی، م، ر،. نصراله­زاده، ص.، خاوازی، ک. ۱۳۹۱٫ اثر کاربرد منابع مختلف نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه مرزه. فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران. جلد ۲۸، شماره ۲، ص ۳۴۱-۳۳۰٫
– منگل ک. و کرکبی ا، ۱۳۷۶٫ اصول تغذیه گیاه” جلد دوم، ترجمه سالاردینی ع. و مجتهدی م، مرکز نشر دانشگاهی، تهران.
– معزاردلان م. وتواقبی فیروزآبادی غ ر، ۱۳۸۱٫ مدیریت حاصلخیزی خاک برای کشاورزی پایدار” چاپ اول،تهران.
– معلم، ا.ح. و ح.ر. عشقی زاده. ۱۳۸۶٫ کاربرد کودهای بیولوژیک : مزیتها و محدودیتها.خلاصه مقالات دومین همایش ملی بوم شناسی ایران. گرگان. ص ۴۷
– مصیبی ع، ۱۳۸۷٫، پایان نامه “بررسی الگوی کاشت، تراکم و منابع نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت”، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود.
– نوربخش، ف، و حاجی باسی، م. ا، ۱۳۷۸٫ بیولوژی خاک. انتشارات غزل، ۱۹۸ صفحه.
– هیگن ج، و تاکر ب، ۱۳۷۶٫ مصرف کود در اراضی فاریاب و دیم ” ترجمه ملکوتی ج. ونفیسی م، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
-هاشمینیا،م. و حقنیا،غ. ۱۳۷۸٫ عناصر غذایی گیاهان در محیط های بیابانی و خشک (ترجمه). انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ۱۸۳ صفحه.
– Abdul-Jaleel, C., P. Manivannan, B. Sankar, A. Kishorekumar, R. Gopi, R. Somasundaram and R. Panneerselvam. 2007. Pseudomonas fluorescens enhances biomass yield and ajmalicine production in Catharanthus roseus under water deficit stress. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. 60: 7–۱۱٫
– Abdelaziz, M., Pokluda, R., and Abdelwahab, M. 2007. Influence of compost, microorganism and NPK fertilizer upon growth, chemical composition and essential oil production of Rosmarinus officinalis L. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 35: 86-90.
-Abdelaziz, M. E., A. H. Hanafy Ahmed, M. M. Shaaban, R. Pokluda, 2007, Fresh weight and yield of lettuce as affected by organic manure and bio fertilizers. Conference of organic farming, Czech Univ. Agric., Czech Republic, 212-214.
– Adiguzel, A., Ozer, H., kilic, H. and Cetin, B., 2007. Screening of antimicrobial activity of essential oil and methanol extract of Satureja hortensis on foodborne bacteria and fungi. Czech J. Food Sci., 25(2): 81-89
– Ahmadian A, Tavassoli A, Amiri E., 2011. The interaction effect of water stress and manure on yield components, essential oil and chemical compositions of cumin (Cuminum cyminum). African Journal of Agriculture Research 6(10): 2309-2315.
– Ahmadian A, Tavassoli A, Amiri E., 2011. The interaction effect of water stress and manure on yield components, essential oil and chemical compositions of cumin (Cuminum cyminum). African Journal of Agriculture Research 6(10): 2309-2315.
– Aiken, G.H., Mcknight, D.M., Wershaw, R.L., and Mac Carthy, P., 1985. Humic Substabces in soil, Sediment, and Water. New York. USA: Wiley Inter Sciene.
– Ajimoddin, I., Vasundhara, M., Radhakrishna, D., Biradar, S.L. and Rao, G.G.E., 2005. Integrated nutrient management studies in sweet basil (Ocimum basilicum L.). Indian Perfumer, 49(1): 95-102.
– Akhtar M. S. and Siddiqui Z. A., 2008. Glomus intraradices, Pseudomonas alcaligenes and Bacillus pumillus pumilus: effective agents for the control of root-rot disease complex of chickpea (Cicer arietinum L.). J. Gen. Plant Pathol., 74, pp 53.
– Albayrak S. and Camas N., 2005. Effect of different levels and application times of humic acid on root and leaf yield and component of forage turpin. Journal of Agronomy 42: 130- 133.
– Aliari, H., 2006. Agronomy and Physiology of Oilseeds. Amidi Publicationss, Iran
– Aliabadi Farahani, H. Lebaschi, M.H. and Hamidi, A., 2008. Effect of arbuscular mycorrhizal fungi, Phosphorus and water stress on quantity and quality characteristics of coriander. Advances in Natural and Sciences. 2: 55-59.
— Alizadeh Sahzabi, A. Sharifi Ashoorabadi, E., Shiranirad, A.H., Abbaszadeh, B. and Aliabadi Farahani, H., 2010. The methods of nitrogen application influence on essential oil yield and water use efficiency of summer savory (Satureja hortensis L.). Journal of Horticulture and Forestry, 2(3): 52-56
– AL-Karaki G. N. and Clark R. B., 1998. Growth, mineral acguistion and water use by mycorrhizal wheat grown under water stress” J. Plant Nutr., 21, pp 263.
– AL-Karaki G. N., 2006. Nursery inoculation of tomato with arbuscular mycorrhizal fungi and subsequent performance under irrigation with saline water. Sci. Hortic., 109, pp1.
– Alloush G. A., Zeto S. K. and Clark R. B., 2000. Phosphorrus source, organic matter, and arbuscular mycorrhizae effects on growth and mineral acquisition of chickpea grown in acidic soil . J. Plant Nutr., 23, 9, pp 1351.
– Allen M, Moore JTS, Christensen M., 1982 Phytohormone changes in Bouteloua gracilis infected by vesicular-arbuscular mycorrhizae: II. Altered levels of gibberellin like substances and abcsisic acid in the host plant. Can. J. Bot.; 60: 468 – ۷۱
– Allen MF, Smith WK, Moore TS, Christensen M., 1981. Comparative water relations and photosynthesis of mycorrhizal and non-mycorrhizal Bouteloua gracilis H.B.K. Lag ex Steud. New Phytol.; 88: 683 – 93.
-Altieri, M. A., 1994. Sustainable agriculture, Encyclopedia of agriculture Science. 4:239-247.
– Anwar M., Patra D. D., Chand S., alpesh K., Naqvi A. A. and Khanuja S.P.S. 2005. Effect of organic manures and inorganic fertilizer on growth, herb and oil yield, nutrient accumulation, and oil quality of French basil. J.of. Commun. Soil Sci. plant., 36(13-14), pp 1737-1746.
– .Antunes, P.M., Schneider, K., Hillis, D. and Klironomos, J.N. 2007. Can the arbuscular mycorrhizal fungus Glomus intraradices actively mobilize P from rock phosphates? Pedobiologia. 51:281-286.
– Astaraei A. R., Ivani R., 2008. Effect of organic sources as foliar spray and root media on nutrition of cowpea plant. American-Eurasian J. Agri. Environ. Sci. 3, 352-356.
– Auge, R. M. 2001. Water relations, drought and vesicular- arbuscular mycorrhiza symbiosis. Mycorrhiza.11:3-42.
– Avio L., Pellegrino E., Bonari E. and Giovannetti M., 2006. Functional diversity of arbuscular mycorrhizal fungal isolates in relation to extraradical mycelia networks” New Plhytol., 172, pp 347.
– Awasthi, A., Bharti, N., Nair, P., Singh, R., Shukla, A.K., Gupta, M.M., Darokar, M.P., Kalra, A., 2011. Synergistic effect of Glomus mosseae and nitrogen fixing Bacillus subtilis strain Daz26 on artemisinin content in Artemisia annua L. Appl. Soil Ecol. 49, 125–۱۳۰٫
– Ayuso M., Hernandez T., Garcia C., and Pascual J. A., 1996. A comparative study of the effect on barley growth of humic substances extracted from municipal wastes and from traditional organic materials 24:493- 500.
– Ayub M, Naeem M, Ather- Nadeem M, Tanveer A, Tahir M, Alam R., 2011. Effect of nitrogen application on growth, yield and oil contents of fennel (Foenoculum vulgare Mill.). Journal of Medicinal Plants Research 5 (11): 2274-2277.
– Bagyaraj, D.J. 1992. Vesicular-arbuscular Mycorrhiza: Application in agriculture. Methods Microbiol. 24:360-373.
– Baher, Z.F., M. Mirza, M. Ghorbanli, and M.B. Rezaii., 2002. The influence of water stress on plant height, herbal and essential oil yield and composition in Satureja hortensis L. Flavour. Fragrance. J. 17: 257-277.
– Barea J. M., Ferrol N., Azcon-Aguilar C. and Azcon R., 2008. Mycorrhizal symbioses, pp 143-163, In:, The ecophysiology of plant-phosphorus interaction”, White P. J. and Hammond J. P., Springer. Dordrecht.
-Barea, J. M., Werner, D., Azcon-Guilar, C. and Azcon, R., 2005. Interaction of arbuscular mycorrhizal and nitrogen fixing symbiosis in sustainable agriculture. In: D. Werner and W. E. Newton. (Eds). Nitrogen fixation in agriculture, forestry, ecology and the environment. Springer.
– Barea J. M., Azcon-Aguilar C. and Azcon R., 1993.Mycorrhizal and crop. In: Advances in plant pathology. Volume 9: Mycorrhiza Synthesis. I. C. Tommerup (ed). Academic Press. San Diego. Pp. 1-31.
-Befrozfar M.R., Habibi D., Asgharzadeh A., Sadeghi-Shoae M, and Tookalloo M.R. 2013. Vermicompost, plant growth promoting bacteria and humic acid can affect
the growth and essence of basil (OcimumbasilicumL.). Annals of Biological Research. 4 (2): 8-12.
– Below F.E. and Gentry L.E., 1992. Maize productivity as influenced by mixed nitrogen supplied before or after anthesis” J. of. Crop. Sci., 32, pp 163-168.
– Bergmann. W. ۱۹۵۴٫ Root growth and harvest yield. Field Crop Abstracts. 7:104
– Bist, L.D., Kewaland, C.S. and Sobran, S., 2000. Effect of planting geometry and level of nitrogen on growth and yield quality of European Dill (Anethum gravolens). Journal of Horticulture, 57: 351-355.
– Bradley K., Drijber R. A. and Knops J., 2006. Increased N availability in grassland soils modifies their microbial communities and decreases the abundance of arbuscular mycorrhizal fungi. Soil Biol. Biochem., 38, pp 1583.
– Buchanan B, Gruissem W, Jones R., 2002. Natural Products (secondary metabolites). Biochemistry and Molecular Biology of Plants. Science Press, Beijing. 817 pp.
– CAGRAS S., SARI N., ORTAS I., 2000. The effects of vesicular- arbuscular mycorrhizae on the plant growth and nutrient uptake of cucumber. Turk J Agric Forest 24, 571-578.
– Carrubba, A., 2009. Nitrogen fertilisation in coriander (Coriandrum sativum L.): a review and meta-analysis. J Sci Food Agric, 89: 921–۹۲۶٫
– Cechin, I. and de Fátima Fumis, T., 2004. Effect of nitrogen supply on growth and photosynthesis of sunflower plants grown in the greenhouse. Plant Science, 166: 1379–۱۳۸۵٫
-Chatzopoulou PS, Koutsos TV, Katsiotis, ST., 2006. Study of nitrogen_fertilization rate on fennel cultivars for essential oil yield and composition. Journal of Vegetable Science 12: 85-93.

 

 

۲-۱-۳-۱ ویژگی های آموزش و پرورش دوره راهنمایی
آموزش و پرورش نوجوانان در این دوره زمانی موفقیت آمیزاست که دست اندرکاران تعلیم و تربیت این گروه سنی ؛ ویژگی های آنان آشنا باشند.
از اهم ویژگی های نوجوانان گذر از مرحله تفکر انضمامی و ورود به مرحله تفکر انتزاعی : پایان ۱۴ یا ۱۵ سالگی را حد تکمیل ساختمان ذهنی می دانند و نوجوانان در این سن از لحاظ ابزار ذهنی به حداکثر تحول عقلی خود می رسند.
با توجه به ورود نوجوانوانان از مرحله تفکر انضمامی به تفکر انتزاعی لازم است: محتوای دروس در این سطح عمیق تر مطرح گردد و با مشغول کردن ذهن دانش آموزان با دروس مختلف و فعالیت های آزمایشگاهی، فرایند ذهنی جدیدی برای آنان پدید آید و با بهره گیری از دروس ریاضیات با مفاهیم اساسی قانون و محیط آشنا شوند تا شرایط لازم برای تربیت عقلانی و رشد شناختی آنان مساعد گردد.
۲-۱-۳-۲ روش های آموزش و پرورش دوره راهنمایی تحصیلی
در فرایند آموزش و پرورش، روش به عنوان بخش جدانشدنی از کار تدریس و پرورش اندیشه یادگیرنده اهمیت دارد و تحقق اهداف تعلیم و تربیت را روش امکان پذیر می سازد. در قلمرو آموزش و پرورش، روش عمل نقشی خاص دارد و نشانه مجموع کارهایی است که موارد ذیل به یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کمک می کند:

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

 

روش آموزش پرورش باید انعطاف پذیر باشد تا نوجوان بتواند استعدادها، رغبت ها و خوی و خصلت خود را بخوبی آشکارکند.

بر استفاده از شیوه فعال تاکید شود. روش فعال عنوانی است که بر شیوه های متعددی از روش تدریس و آموزش اطلاق می گردد که در همه آنها، نسبت به پرورش روحیه تجزیه و تحلیل و تفکر و تعقل در دانش آموزتوجه خاص مبذول می شود.

در آموزش هر درس، به تناسب موضوع از کارگاه، آزمایشگاه، کارهای عملی و تجربه، مطالعه و تحقیق، بازدید وغیره که از یک طرف هماهنگی مغز و دست و از طرف دیگر همراهی علم و عمل را تسهیل کند استفاده شود.

تمرین ها و تکالیف درسی دانش آموزان به گونه ای باشد که به ثبت دانش ها، مهارت ها و نگرش های دانش آموزان بینجامد و به بروز خلاقیت آنان منجر شود.

در فرایند تدریس و یاددهی – یادگیری از انواع مواد آموزشی و کمک آموزشی استفاده شود و انگیزه و رغبت دانش آموزان به یادگیری تقویت گردد.

طراحی و ارائه موضوعات درسی و فعالیت های تربیتی به گونه ای باشد که برای دانش آموزان موفقیت ایجاد کند و موجب افزایش علاقه آنان به یادگیری بیشتر شود.

تفاوت های فردی دانش آموزان و مراحل رشد آنان به هنگام یاددهی – یادگیری در نظر گرفته شود و تعامل ذهنی و عملی معلم و دانش آموز انجام گیرد.

برای یادگیری موثر و تغییر رفتار دانش آموزان ، از روش های مناسب تشویق و تنبیه استفاده شود (صافی، ۱۳۸۶).

۲-۱-۳-۳ اهمیت و ضرورت آموزش و پرورش دوره راهنمایی
از زمانی که آموزش رسمی در جوامع بشری رواج یافته، پرورش توانمندی های شناختی عالی همانند: فهم و درک، استدلال، تفکر، خلاقیت، حل مساله و قضاوت مورد تاکید بوده است(بورگستروم[۱۳] ۱۹۹۱). در راستای این موضوع، یکی از هدف های آموزش عمومی در هر کشوری از جمله کشور ما پرورش شهروندانی کنجکاو، پرسشگر، جستجوگر و دارای سواد علمی- فناورانه است که در حل مسائل روزانه خود توانا باشند( شهرتاش، فلسفی، رهبر و حاجیان، ۱۳۸۴).
لذا آموزش های علوم باید پاسخی را برای پرسش ها و کنجکاوی های بی شمار کودکان فراهم کند. در چند دهه اخیر، نگرش جهانیان در مورد فرایند یاددهی- یادگیری تغییر کرده است. اکنون این اعتقاد وجود ندارد که ذهن دانش آموزان مانند ظرف های خالی است و در انتظار پر شدن با دانش و معلومات می باشد( سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، ۱۳۸۱).
این دوره از چند نظر حایز اهمیت است:

 

 

دانش آموزان این دوره در مرحله حساسی از زندگی، به نام نوجوانی هستند. ویژگیهای خاص این سنین وتحولات جسمانی و روانی در نوجوانان ایجاب می کند که آنان در مراکز تربیتی خاص تحت تعلیم و تربیت قرار گیرند و جدا کردن آنان ازکودکان دوره ابتدایی و نوجوانان دبیرستانی ضرورت دارد.

همان گونه که گفته شد این سنین به لحاظ روانشناسی رشد و تربیت، مرحله مهمی است؛ زیرا بنا بر تحقیقات روانشناسان علاوه بر ظهور ویژگی های شخصیت، تفکر انتزاعی دانش آموزان در این مرحله شکل می گیرد و موضوعات و شیوه آموزش به آنان با کودکان دوره قبل تفاوت بارز پیدا می کند.

دوره راهنمایی تحصیلی، دوره انتقال از محیط ساده مدرسه ابتدایی به محیط پیچیده تر مدارس متوسطه است. دوره ای که انتقال از کودکی را به اواخر نوجوانی و جوانی بر عهده دارد و نسبت به دوره ابتدایی از تنوع دروس و تنوع دبیر تفاوت دارد؛ از این رو توجه خاص به این دوره و ایجاد و توسعه مراکز تربیتی برای اجرای برنامه های تدوین شده ضرورت دارد(صافی، ۱۳۸۶).

پدیده هایی مثل انفجار اطلاعات و گسترش روز افزون فناوری در ابعاد مختلف زندگی بشری، پیشرفت های اخیر صورت گرفته در روش های ترویج و آموزش علوم، نشان داده است که با توجه به ضرورت زمان، باید تمامی دانش آموزان برای زندگی در جامعه پیشرفته امروزی که ارتباط تنگاتنگی بامسائل علمی و فناوری دارد، آماده شوند( استرانگ[۱۴]، سیلور[۱۵]و پرینی[۱۶]، ۲۰۰۴).
در این عصر توام با تغییرات ومعروف به انفجار اطلاعات، ارائه یک سری اطلاعات و مفاهیم بنا به نظرمهر محمدی( ۱۳۸۸) تاکید بر کارکرد سنتی”پاسخ محوری”[۱۷] مدارس، کافی نبوده و دانش آموزان باید در دروس مختلف روش یادگیری را بیاموزند تا از این طریق، توانایی حل مسائلی را که روزانه با آن برخورد می کنند، داشته باشند. از طرفی دیگر ارائه یک سری اطلاعات و مفاهیم ، بدون توجه به آموزش راه و روش علمی کشف حقایق ؛ باعث می شود که کودکان عقاید غیر علمی و گذرای اطراف را به راحتی قبول کنندیا با تصورات خود، عقایدی خلق کنند که بیشتر غیر علمی اند( سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، ۱۳۸۱).
۲-۱-۳-۴ اهداف آموزش و پرورش دوره راهنمایی
اهداف این دوره به شرح زیر است:
اعتقادی:

 

 

اصول دین را باور دارد و بر مبنای آن عمل می کند.

خدا را به دلیل ربوبیت شایسته اطاعت می داند.

با انبیاء و ائمه معصومین (ع) آشنایی دارد و به مطالعه زندگی آن ها علاقه نشان می دهد.

با ولایت فقیه آشنایی دارد و رابطه آن را با امامت می داند.

به رعایت تولی و تبری توجه دارد.

با اولیاء دین، بزرگان و شخصیت های اسلامی آشنایی دارد و به مطالعه زندگی آن ها علاقه نشان می دهد.

به قیامت و حساب در آن روز را باور دارد و خود را در رابطه با اعمالش در نزد خداوند مسئول می داند.

نماز را مهمترین راه ارتباط با خدا می داند و به خواندن نمازهای پنج گانه عادت کرده است.

با تاریخ صدر اسلام آشنا است و به آن علاقه نشان می دهد.

فروع دین را می داند.

قرآن را صحیح قرائت می کند و با برخی از قصص آن آشناست.

می تواند از رساله عملیه خاص سنین خود استفاده کند.

احکام تقلید را می داند و مرجعی برای خود انتخاب کرده است.

احکام مربوط به محرم و نامحرم را رعایت می کند.

به انجام امر به معروف و نهی از منکر علاقه نشان می دهد.

معنای جهاد و شهادت را می داند و به حضور در صحنه های دفاع از دین علاقه نشان می دهد.

زمان ها و مکان های مقدس را می شناسد و به وظیفه خود در مقابل آن ها عمل می کند.

در مسجد با رغبت حضور می یابد و در برنامه های عبادی، فرهنگی و اجتماعی آن شرکت فعالانه دارد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

اخلاقی:

 

 

راستگو، امانت دار و راز نگهدار است.

به ارزش های اخلاقی علاقه نشان می دهد.

به ارزش ها و توانایی های خود آگاه است و سعی در پرورش آن ها دارد.

دختری عفیف و با حیاء و پسری شجاع و غیور است.

اطاعت از والدین را وظیفه می داند.

برای انجام کارهای خود شخصا اقدام می کند و خود را از مشورت دیگران بی نیاز نمی داند.

موفقیت دیگران را ارج می نهد و خود نیز برای رسیدن به موفقیت تلاش می کند.

به دیگران کمک می کند و در رفع ضعف های آن ها می کوشد.

از لباس های مناسب اسلامی ایرانی استفاده می کند.

اوقات فراغت خود را با فعالیت های مناسب پر می کند.

وضع ظاهری خود را با توجه به موازین دینی و اجتماع مرتب می کند.

توانایی عفو کردن دیگران در او بوجود آمده است.

با دقت در اعمال خود نسبت به دیگران زمینه اشتباه و خطای آن ها را در مورد خود از بین می برد.

رعایت احترام دیگران را در صحبت با آن ها لازم می داند و با جملات احترام آمیز سخن می گوید.

کاری از دیگران خواستن را مگر در صورت ناچاری امری ناپسند می داند.

به پیشرفت کشور خود و هموطنانش اهمیت می دهد و یکپارچگی ملی را با ارزش می داند.

استفاده از تجربه بزرگترها را برای پیشرفت خود و دیگران لازم می داند.

قبل از عمل فکر می کند.

 

در تعریف حقوق کار آمده که حقوق کار بر همه روابط ناشی از انجام کار برای دیگری حاکم است، مشروط بر این که اجرای کار با تبعیت یک طرف نسبت به طرف دیگر همراه باشد.[۱۸۶] قرار داد ورزشی عقدی است که موضوع آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم به امور ورزشی مربوط می‌شود اعم از این که موضوع آن مستقیماً انجام فعالیتی ورزشی باشد یا از جمله اموری باشد که برای انجام فعالیت‌های ورزشی اجتناب ناپذیر است.» که مصداق بارز آن قرارداد ورزشی می‌باشد. ملاحظه می‌شود که تعریف حقوق کار شامل قرارداد ورزشی نیز می‌شود زیرا بازیکن نیز برای دیگری کار می‌کند واز باشگاه در راستای اجرای تعهداتش تبعیت حقوقی میکند.
ـ از جهت ارکان
از جهت ارکان قراردادهای ورزشی شباهت زیادی به قرارداد کار دارد. موضوع قرارداد ورزشی عبارت است از اعمال تکنیک و قوای جسمی و فکری در مسابقات و تمرینات و در یک کلام در اختصاص نیروی جسمی و فکری به باشگاه و این در حالی است که موضوع قرارداد کار نیز به نوعی شبیه به قرارداد ورزشی است.
ـ از حیث ملاک و ضابطه تشخیص
از حیث ملاک و ضابطه تشخیص، هم در حقوق کار هم در حقوق ورزشی، کارگر بایستی از کارفرما تبعیت حقوقی کند.[۱۸۷] از دیدگاه رویه قضایی فرانسه زمانی رابطه تبعیت وجود دارد که یک طرف -کارفرما- بر کار طرف دیگر (کارگر) نظارت کند، به او در مورد چگونگی انجام کار دستور دهد و نتایج به دست آمده را بررسی کند[۱۸۸]. قانون کار ایران نیز کارگر را کسی می‌داند که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی، به درخواست کارفرما کار می‌کند.[۱۸۹]
بدین معنا که ورزشکاران و مربیان در تمامی مراحل اعم از مسابقات، تمرینات، تعطیلات و مرخصی‌ها و به طور کلی رعایت مقررات حرفه‌ای بایستی تحت نظر باشگاه بوده و مقررات باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی مربوطه را رعایت نماید. بنابراین ورزشکار در صورتی که در جریان مسابقات و یا تمرینات حتی به توصیه های فنی مربیان باشگاه نیز بی‌توجهی نماید به مانند آن است که از مقررات باشگاه سرپیچی نموده است، در حالی که در حقوق کار نیز چنین مفهومی پذیرفته شده است.[۱۹۰]
ـ از حیث ادغام
بسیاری از آثار قراردادهای ورزشی تنها بر اساس قوانین کار و تأمین اجتماعی قابل توجیه است؛ مثلاً: بر طبق بند ۴ ماده ۴۱ آیین‌نامه نقل و انتقالات فدراسیون فوتبال ایران «باشگاه موظف است بازیکن را در برابر فوت، سوانح، صدمات، نقص عضو و هرگونه بیماری ناشی از مسابقات یا تمرینات و یا هنگام مسافرت‌های داخل و خارج از کشور بیمه کنند و نیز موظف به بیمه درمانی کردن کامل بازیکنان و مربیان طرف قرارداد خود هستند».
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
هم‌چنین باید گفت باشگاه‌ها وظیفه دارند در ایام بیماری یا مصدومیت دستمزد کارکنان را پرداخت کنند مسلم است که چنین تعهداتی در چارچوب قواعد اجاره اشخاص قابل توجیه نیست بلکه باید آن‌ ها را بر پایه مقررات کار و تأمین اجتماعی استوار بسازیم. هر چند نباید از نظر دور داشت که مواد فوق‌الذکر همه آن‌ چیزی نیست که قانون تأمین اجتماعی پیش‌بینی کرده است؛ مثلاً ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی تدابیری چون بیمه حوادث و بیماری‌ها، بارداری، غرامت دستمزد از کار افتادگی، بازنشستگی و مقرری بیمه کاری را نیز اندیشیده است که جز برخی از آن‌ ها به مانند بارداری زنان ورزشکاری که عضو باشگاه‌های ورزشی می‌باشند در مقررات ورزش حرفه‌ای محلی از اعراب ندارد.
ـ از حیث الحاقی و مستمر بودن قرارداد
هم قرارداد ورزشی و هم قرارداد کار در زمره‌ی عقود الحاقی[۱۹۱] و عقود مستمر[۱۹۲] می‌باشند.
۲٫ نقاط افتراق
ـ از جهت مقررات حاکم
قوانین و مقررات حاکم برقرارداد کار عمدتاً قوانین عادی هستند که به وسیله قوه مقننه و از طریق مجلس شورای اسلامی وضع و تصویب می‌گردند حال آن که مقررات حاکم بر قراردادهای ورزشی، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از فدراسیون‌های مربوطه می‌باشد.
ـ از جهت رضایی و تشریفاتی بودن
قراردادکار عقدی است رضایی و به صرف ایجاب و قبول منعقد می‌گردد[۱۹۳] و نیاز به تشریفات خاصی ندارد[۱۹۴] حال آن که قراردادهای ورزشی، قراردادهایی تشریفاتی هستند و به طور مثال در ورزش فوتبال در صورتی که قرارداد، خارج از فرم‌های مخصوص فدراسیون منعقد گردد فاقد اعتبار حقوقی می‌باشد[۱۹۵].
ـ از جهت حقیقی یا حقوقی بودن کارفرما
به موجب ماده ۳ قانون کار[۱۹۶] کارفرما می‌تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد حال آن که در قراردادهای ورزشی، قطعاً کارفرما می‌بایست شخص حقوقی باشد بدین نحو که باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی مربوطه، کارفرمای ورزشکار یا مربی قلمداد می‌شوند.
ـ از حیث منابع
بسیاری از منابعی[۱۹۷] که برای حقوق کار وجود دارد در مورد قرارداد ورزشی موضوعیت پیدا نمی‌کند.
ـ از حیث اهداف وضع قانون
هدف عمده قانونگذار از وضع و تصویب قوانین کار حمایت از طبقه ضعیف کارگر در مقابل طبقه قدرتمند کارفرما بوده است در حالی که هدف از تصویب قوانین و مقررات ورزشی، اعم از آیین‌نامه‌های نقل و انتقالات و انضباطی، برقراری نظم و انضباط میان باشگاه‌ها و بازیکنان می‌باشد و لذا خیلی نمی‌توان قائل به جنبه حمایتی آن بود.
گفتار دوم:
بررسی قراردادهای ورزشی و قرارداد کار
در حقوق کشورهای اروپایی
روابط حقوقی و حقوق و تکالیف ناشی از آن مابین ورزشکاران و مربیان و مدیران – اعم از زن و مرد – و باشگاه‌های ورزشی در حقوق انگلستان، تابع قانون حقوق کار مصوب ۱۹۹۶ میلادی که به اختصار (ERA) نامیده می‌شود می‌باشد، که البته پیش از تصویب قانون مزبور، قانون حمایتی کار استخدام مصوب ۱۹۷۸ به عنوان قانون حاکم، حکومت می‌کرد.[۱۹۸]
جالب آن که قانون کار انگلستان هیچ تعریفی از کارگر (گماشته) ننموده است… ماده ۲۳۰ قانون حمایتی کار مصوب ۱۹۹۶ تنها بیان می‌کند که کارگر (گماشته) کسی است که قراردادی منعقد کرده است و یا به موجب قرارداد ارائه خدمت به استخدام کار فرما در می‌آید.[۱۹۹]
البته این تعریف نیز کامل نیست زیرا یک پیمانکار نیز بر طبق یک قرار داد ارائه خدمت موظف به انجام یک کار معین برای کارفرما می‌شود. هیچ تعریف جامعی تاکنون در خصوص کارگر ارائه نشده است و حتی تصریح طرفین قرارداد به ماهیت رابطه‌ی کاری میان آن‌ ها نیز صرفاً یکی از عوامل تشخیص رابطه کارگر و کارفرمایی است.[۲۰۰]
برای احراز روابط کارگر از کارفرما معیار و ضوابطی ارائه شده که یکی از آن‌ ها معیار کنترل و هدایت، ضابطه تعیین کارگر می‌باشد بدین معنا که شخصی تحت کنترل و نظارت کارفرما قرار دارد که در صورتی که هر کار و نیز چگونه انجام دادن آن کار به وی گفته شود را انجام دهد.[۲۰۱]
در پرونده شرکت با مسئولیت محدود[۲۰۲] در برابر شرکت بیمه ملی دادگاه اعلام کرد که برای احراز رابطه کارگر و کارفرمایی وجود سه عامل ضروری است.
۱٫ کارگر توافق می‌کند که در ازای دریافت حقوق یا دستمزد مقرر، کار یا خدمتی را به کارفرما ارائه دهد.
۲٫ کارگر موافقت می‌کند که تحت نظارت و تسلط کارفرما قرار گیرد به نحوی که تحت امر وی محسوب شود.
۳٫ سایر شروط قراردادی میان کارگر و کارفرما باید در راستای دو مورد فوق باشد.[۲۰۳]
در فرانسه نیز به موجب آرای متعددی باشگاه‌های ورزشی را به عنوان کارفرمای ورزشکاران و بازیکنان تلقی و قلمداد گردیده است. در یکی از این آراء در جریان یک مسابقه فوتبال، در چهار چوب مسابقات دسته اول قهرمانی باشگاه‌های فرانسه یک بازیکن حرفه‌ای که حقوق‌بگیر یکی از تیم‌ها بود، یک بازیکن حرفه‌ای دیگر را که حقوق‌بگیر تیم مقابل بود زخمی نمود. یک صندوق بیمه بیماری که هزینه‌های درمانی این حادثه را به عنوان یک حادثه کار پرداخت کرده بود بر مبنای ماده ۴۵۴ قانون تأمین اجتماعی و بند ۵ ماده ۱۳۸۴ قانون مدنی فرانسه، برای بازیافت مبلغ پرداخت شده به بازیکن که عامل زیان بود و باشگاه فوتبال ـ که کارفرمای او بود ـ رجوع کرده[۲۰۴] دادگاه پژوهش، باشگاه را به عنوان کارفرما، مسئول دانست و اعلام داشت که صرف احراز دخالت بازیکن در حادثه به عنوان تنها عامل آسیب‌های وارد شده به علت بی‌احتیاطی موجب محکومیت باشگاه خواهد شد.[۲۰۵]
همان طور که در رأی مذکور آمد رابطه میان باشگاه‌های و مؤسسات ورزشی در کشور فرانسه نیز به مانند سایر کشورها از جمله انگلستان، مبتنی بر رابطه کارگری و کارفرمایی می‌باشد و باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی مربوطه به عنوان کارفرما، محسوب می‌شوند و از نظر مسئولیت مدنی تابع ماده ۱۳۸۴ قانون مسئولیت مدنی این کشور می‌باشند.
نتیجه‌گیری
از منظر اصول و قواعد حقوقی، وضعیت بازیکنان و نحوه ارتباط آن‌ ها با باشگاه‌ها با معیارهای ارائه شده برای تشخیص کارگر از غیر کارگر مطابقت می‌کند می‌توان آن‌ ها را کارگر شناخت کما این که در کشورهای دیگر همچون انگلستان و فرانسه نیز ورزشکاران و مربیان را کارگر محسوب می‌کنند و باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی به عنوان کارفرمای این اشخاص تلقی می‌گردند و به طور کلی می‌توان گفت که رابطه‌ی میان ورزشکاران و مربیان و سایر کارکنان یک باشگاه ورزشی تابع رابطه‌ی کارگری و کارفرمایی می‌باشد.
مبحث دوم:
مسئولیت انتظامی در ورزش
گفتار اول: مسئولیت انتظامی باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی
باشگاه‌های ورزشی در مقابل فدراسیون‌های ورزشی به عنوان متولیان برگزاری مسابقات قهرمانی ممکن است متحمل مسئولیت انتظامی گردند در این گفتار به بررسی این نوع مسئولیت در حقوق ایران و حقوق خارجی می‌پردازیم.
۱٫ حقوق ایران
باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی به عنوان یک شخص حقوقی که خود در مقابل کارکنانش از قبیل ورزشکار و مربّی به تدوین مقررات انضباطی می‌پردازد در قبال فدراسیون‌ها و مسئولین برگزاری مسابقات قهرمانی باشگاه‌های کشور و یا حتی رقابت‌های بین اللملی ممکن است از نظر انتظامی مسئولیت داشته باشد؛ به عبارت دیگر فدراسیون‌های ورزشی به عنوان متولّی آن ورزش در درون سازمان‌ها و تشکیلات خود نهادی به نام کمیته انضباطی[۲۰۶] تشکیل می‌دهند که رکن قضایی فدراسیون مربوطه می‌باشد و باشگاه‌ها و موسسات ورزشی به عنوان اعضای تحت شمول این فدراسیون‌ها متعهد به انجام وظایفی می‌باشند که تخلف از این وظایف ممکن است موجب مسئولیت انتظامی باشگاه‌های ورزشی مذکور گردد.
به هر صورت همان طور که ذکر گردید فدراسیون‌های ورزشی با تدوین آیین نامه‌های انضباطی مربوطه به وسیله رکن قضایی خود که کمیته انضباطی نامیده می‌شود به رتق و فتق امور انضباطی حاکم بر ورزش مربوطه می‌پردازند.
ماده یک آیین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۰ مقرر می‌دارد: آیین نامه انضباطی مجموعه مقرراتی است که هماهنگ با قوانین فوتبال و بر اساس مقررات انضباطی فیفا و منطبق با قوانین موضوعه و قراردادهای ثبت شده در راستای مشخص سازی تکالیف، تخلفات، موارد تنبیه و تشویق بازیکنان، مربیان، سرپرستان تیم ها، داوران، تماشاگران و مقامات رسمی و دست اندرکاران برگزاری مسابقات و روابط بین باشگاه‌ها و فدراسیون فوتبال تدوین گردیده تا در محدوده اختیارات و در کلیه رده‌های ورزش فوتبال و فوتسال و فوتبال ساحلی اعم از آقایان و بانوان برای موارد مذکور تعیین تکلیف نماید.
ماده ۲ آیین نامه مذکور هدف از تدوین آیین نامه را چنین مقرر داشته است: «این آیین نامه با هدف حمایت از اجرای صحیح قوانین و مقررات داخلی و بین المللی فوتبال و رعایت اصول انضباطی و مبانی دینی و اخلاق حرفه‌ای و بازی جوانمردانه در ورزش فوتبال، تهیه و تدوین شده تا علاوه بر حفظ نظم و انضباط لازم در انجام مسابقات فوتبال، به وحدت رویه انضباطی در سراسر کشور منتهی شود.
ماده ۳ آیین نامه مذکور، نیز کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از زنان و مردان و در کلیه رده‌های سنی فعالیت می‌کنند را تحت شمول آیین نامه انضباطی مزبور قرار داده است.
به هر صورت باشگاه‌ها نه تنها در قبال تقصیر در انجام تکالیف خود مسئولیت انتظامی دارند بلکه در صورت انجام تقصیر و تخلف از طرف ورزشکاران و مربیان و حتی سایر کارکنان اجرائی از قبیل سرپرستان و مدیر عامل و حتی تماشاگران منتسب به این باشگاه، ممکن است با محرومیت‌های انتظامی مواجه گردند.
برای مثال بارها مشاهده و یا شنیده ایم که باشگاه‌ها و موسسات ورزشی مختلف به دلیل آشوب طلبی و فحاشی‌ها و خساراتی که تماشاگران هوادار این باشگاه‌ها نموده‌اند با محرومیت‌های سنگینی از قبیل جزای نقدی و حتی محرومیّت از بازی در استادیوم اختصاصی خود ـ اعم از بازی با تماشاگر یا بی تماشاگر ـ مواجه گردیده‌اند.
برای مثال در یکی از جدیدترین آرای انضباطی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران، به دلیل ورود تماشاگران به داخل زمین بازی و ضرب و شتم داور، در جریان بازی تیم‌های چوکای تالش و شهرداری دزفول از سری مسابقات لیگ دسته دوم کشور، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن اعلام نتیجه ۳ بر صفر به سود تیم میهمان (شهرداری دزفول)، این باشگاه را به پرداخت مبلغ ۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی و برگزاری کلیه مسابقاتی که این تیم میزبان است در شهری دیگر از استان گیلان – به غیر از تالش ـ محکوم نمود. ضمن این که از تیم فوق ۳ امتیاز نیز کسر گردید.[۲۰۷]
بند ۴ ماده ۲۲ آیین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال مصوب ۱۳۹۰ در این رابطه مقرر داشته است: «شعارهای غیراخلاقی و خلاف شأن، توسط تماشاگران یا عوامل هر تیم، موجب محکومیت باشگاه به پرداخت جریمه نقدی تا یکصد میلیون ریال خواهد بود و در صورت عدم تأثیر تنبیه مذکور، محرومیت از انجام مسابقه در زمین خودی یا الزام به برگزاری مسابقه در زمین بی طرف یا الزام به برگزاری مسابقه بدون حضور تماشاگر و یا کاهش امتیاز، اعمال خواهد شد.»
بند ۵ ماده مذکور نیز مقرر داشته است: «پرتاب اشیای متفرقه یا وسایل آتش‌زا و انفجاری در هنگام انجام مسابقه یا بین دو نیمه توسط تماشاگران یا عوامل هر تیم، در صورت احراز موجب پرداخت جریمه نقدی از ده میلیون ریال تا دویست میلیون ریال خواهد بود و در صورت تکرار و عدم توجه به تذکرات ابلاغ شده، مستوجب محرومیت از انجام مسابقه در زمین خودی و یا محرومیت از حضور تماشاگر و یا کاهش امتیاز خواهد شد.»
بند ۷ نیز مقرر می‌دارد: «هجوم هواداران منتسب به هر تیم به داخل ورزشگاه در زمان برگزاری مسابقه که موجب قطع مسابقه توسط داور شود در صورت احراز، علاوه بر بازنده کردن تیم مربوطه (با نتیجه سه بر صفر و در صورتی که هنگام قطع مسابقه نتیجه تیم مقابل بهتر از این بوده باشد یا همان نتیجه برنده اعلام شده) و علاوه بر این محکومیت تیم یا باشگاه مورد نظر را به پرداخت جریمه نقدی از ده میلیون تا یکصد میلیون ریال در پی خواهد داشت.»
تبصره ۲ ماده مزبور نیز مقرر داشته : «در تخلفات مربوط به تماشاگران کمیته انضباطی می‌تواند علاوه بر تعیین جریمه برای باشگاهی که هواداران منتسب به آن باشگاه مرتکب تخلف شده‌اند به محرومیت هواداران از حضور در ورزشگاه یا محرومیت از انجام مسابقه در زمین خودی و یا الزام به برگزاری مسابقه در زمین بی طرف و یا به کسر امتیاز ، حکم صادر نماید.»
همچنین کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران در یکی از آرای خود به دلیل تخلف دو بازیکن پرسپولیس تهران در جریان بازی با داماش گیلان از سری مسابقات موسوم به لیگ برتر که اقدام به حرکات زننده و دور از اخلاق و شأن حرفه‌ای نموده بودند علاوه بر جریمه نقدی و محرومیت بازیکنان مزبور، باشگاه و موسسه ورزشی مربوطه را به دلیل آن چه که مسامحه مسئولین باشگاه نامیده شده، به پرداخت مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم نمود.[۲۰۸]
به هر صورت ماده ۲۱ آیین نامه مذکور تنبیهات اشخاص حقوقی را به شرح ذیل عنوان کرده است:

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

 

تذکر کتبی

توبیخ شفاهی یا کتبی با درج در پرونده

جریمه نقدی تا مبلغ سیصد میلیون ریال

عدم اجازه نقل و انتقال

الزام به برگزاری مسابقه بدون حضور تماشاگر

الزام به برگزاری مسابقه در زمین بی طرف

محروم نمودن از انجام مسابقه در ورزشگاه خاص یا استادیوم خودی

کسر امتیاز

تغییر نتیجه مسابقات و بازنده نمودن با نتیجه سه بر صفر

اخراج از مسابقات

تنزل به دسته پایین تر

حذف تیم از دوره مسابقات

محروم نمودن از دور مسابقات