گروهی از محققان نواندیش از جمله اشنیدر و بوان (۱۹۹۵ ) اعتقاد دارند که رضایت مشتری تنها به انتظارات آنان برنمی گردد . بلکه توجه به نیازهای آنان به ویژه نیازهای اساسی مانند نیازهای ایمنی ، احترام و عدالت اهمیت دارد. چرا که نیازها با انتظارات فرق دارند . انتظارها آگاهانه ، مشخص ، کوتاه مدت و سطحی هستند در حالی که نیازها تا زمانی که فعال نشده اند ، ناآگاهانه ، کلی ، عمیق و دراز مدت هستند (شنودر و بون ،۱۹۹۵) .
تحقیقات روز افزون در خصوص کیفیت خدمات دیدگاه های جدیدی به مدیران بخش خدمات می­ دهند. به خصوص شناسایی و اندازه ­گیری دو بعد اصلی کیفیت خدمات یعنی فرایند (چگونه خدمت ارائه می­ شود) و نتیجه (چه چیزی ارائه می­ شود) و رابطه آنها با رضایت مشتری به مدیران از اینکه کیفیت خدمات از دیدگاه مشتری شامل چه چیزهایی می­ شود، ایده بهتری می­دهد. این دیدگاه ها به ویژه برای مدیران در بخش خدمات مالی بسیار مهم هستند زیرا کیفیت خدمات می ­تواند یک عامل برای متمایز بودن در یک محیط بسیار رقابتی ­باشد (گرونروس ،۱۹۸۵،پاراسورامان و همکاران،۱۹۹۱) .

استنباط مشتریان از کیفیت که در رضایت مشتریان نقش دارد، از طریق فرایندارزیابی کیفیت که شامل استنباط از فرآیندی که طی آن نتیجه حاصل می­ شود، بوجود می ­آید. (گرونروس،۱۹۸۴،مرگند و پی یرسی ،۱۹۹۲). پاراسورامان و همکارانش معیارهای کیفیت خدمات را به پنج بعد گروه بندی کردند : از جمله : امکانات ( فیزیکی ، تجهیزات و آراستگی ظاهری کارکنان ) ، اعتماد ( توانایی ارائه خدمات وعده داده شده به گونه صحیح و دقیق ) ، مسئولیت پذیری ( علاقه داشتن برای کمک کردن و فراهم کردن امکانات برای پاسخگویی سفارش های مشتریان ، اعتماد ( دانش و رفتار مودبانه کارکنان و توانایی آنها جهت جلب اعتماد و امانت داری و همدلی ( توجه داشتن ، توجه ویژه فردی که شرکت به مشتریان خود دارد . ( پاراسورامان،۱۹۸۸ ) .
از طرفی امروزه اهمیت بخش بندی در بخش مؤسسات مالی به خوبی درک شده است( آوین و لیناگرن،۱۹۸۲:اسپید و اسمیت،^[۲]۱۹۹۲). همانطور که تأکید قوانین و مقررات بر بخش خدمات مالی و تکثیر محصولات درون بخش خدمات مالی افزایش می­یابد، نیاز برای شناسایی بخش­هایی که باید خدمت رسانی شوند برای مدیران به موضوع مهمی تبدیل شده است .در واقع بخش بندی مشتریان بر اساس شناسایی نیازهای مشتریان و ویژگی های جمعیتی ، راه حل های مناسب تری به مدیران ارائه می دهد . چالش تعیین استراتژی های بخش بندی اثربخش منجر به این می شود که محققان به سوی فرآیندهای متنوعی از جمله سرعت کاربرد خدمات متنوع بانکی بروند(برنت،۱۹۸۵)^[۳] .
۴-۱ متغیر های پژوهش :
در پژوهش حاضر نیازها و انتظارات مشتریان متغیرهای مستقل ، رضایت مشتری و نتایج رفتاری حاصله متغیرهای وابسته می باشند .
۵-۱ چارچوب اجرایی تحقیق
برای شناسایی منافع مورد انتظار مشتریان و بخش بندی آنان گامهایی به ترتیب ذیل برداشته شد که توضیح آنها در ادامه مطرح خواهد گردید.
گام ۱: بررسی ادبیات موضوعی تحقیق در زمینه منافع مورد انتظار مشتریان
گام ۲: انجام مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با هدف استخراج منافع مورد توجه مشتریان هدف بانک
گام ۳: تحلیل داده ­های حاصل از دو مرحله قبل و به­دست آوردن فهرست اولیه منافع مورد انتظار مشتریان خدمات بانکی
گام ۴: تهیه پرسشنامه بر اساس فهرست اولیه منافع مورد انتظار مشتریان خدمات بانکی و گرد آوری میدانی داده ها
گام ۵: شناسایی و تایید ابعاد منافع مورد انتظار مشتریان از طریق تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی
۶-۱ اهداف تحقیق
۱-۶-۱هدف اصلی:
شناسایی نیازها وانتظارات مشتریان هدف بانک کشاورزی شهرستان قزوین و بررسی تاثیر آن ها روی رضایت و نتایج رفتاری حاصله
۲-۶-۱اهداف فرعی :
تعیین ابعاد مختلف منافع مشتریان بر اساس شاخص های مطرح شده در پرسشنامه
بررسی میزان تاثیر هر یک از شاخص ها بر ابعاد شناسایی شده
بررسی میزان تاثیر هر یک از ابعاد شناسایی شده بر روی منافع مشتریان
دسته بندی مشتریان بر اساس منافع شناسایی شده
۷-۱سوال اصلی تحقیق :
نیازها ومنافع مورد انتظار مشتریان هدف بانک کشاورزی شهرستان قزوین چیست و رابطه این منافع با رضایت و نتیجه رفتاری مشتریان چگونه است ؟
۸-۱اهمیت و ضرورت تحقیق :
امروزه در روند کسب و کار، بدست آوردن رضایت مشتریان جایگاهی مهم و حیاتی در اهداف سازمانها به خود اختصاص داده است و مدیران ارشد به خوبی می دانند موفقیت آنها در راه رسیدن به اهداف کلان سازمان، در گروی جلب رضایت مشتریان است.از سوی دیگر نمی توان گفت همه مشتریان به یک اندازه در موفقیت سازمان نقش دارند. در واقع هر مشتری نیاز و ارزش ویژه خود را دارد و سازمانها برای بدست آوردن سهم بیشتری از بازار ثابت یا رو به کاهش باید مبارزه کنند و همواره به دنبال رفع نیازهای مشتریان و ارضای آنها که از اهداف اولیه بازاریابی است، باشند.
از طرفی در تحقیقات نشان داده شده است که رضایت­مندی و ارضای نیاز مشتریان کلید نهایی موفقیت و سودآوری است. در حقیقت مفاهیم بازاریابی هم به این مهم تاکید می ورزند شناسایی انتظارات مشتری جز با مراجعه به وی و دریافت دیدگاه‌های او میسر نیست دیگر عصر از ظن خود یار مشتری شدن سپری شده و برای آگاهی از سر درون مشتری باید به آوای او گوش فرا داد..
در این راستا توجه به عواملی که انتظارات مشتری از یک خدمت یا کالا را شکل می‌دهد ازاهمیت زیادی برخوردار است. مهمترین این عوامل عبارت است از :
  نیاز و خواسته مشتری ، باورهای مشتری ، تجربه‌های پیشین مشتری در ارتباط با همان عرضه کننده، تجربه‌های پیشین مشتری در ارتباط با سایر عرضه کنندگان، نظرات دریافتی مشتری از دوستان و آشنایان در ارتباط با تجربه‌های آنان از این کالا و خدمت یا انواع مشابه آن.
۹-۱روش تحقیق :
از آنجایی که هدف تحقیق شناسایی و تعیین ابعاد زیر بنایی منافع مورد انتظار مشتریان هدف خدمات بانکی و دسته بندی آنان بر اساس منافع شناسایی شده می باشد ، لذا تحقیق از نظر هدف کاربردی می­باشد ، زیرا تحقیق در پی یافتن پاسخ برای مشکلاتی که مطرح است می­باشد (خلیلی شورینی،۱۳۸۸،۳۳) . از نظر نحوه گردآوری داده ها ، توصیفی و از نوع همبستگی است ، زیرا پس از برخورد با موقعیت مساله ای و بیان موضوع اطلاعات موردنیاز گردآوری شده است (خلیلی شورینی،۱۳۸۸،۷۴).
همانطور که در چارچوب اجرایی تحقیق مشخص است، سوالات پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق حاصل گردآوری شاخص های مندرج در مقالات خارجی و تکمیل و بومی سازی آن ها با بهره گرفتن از نتایج تحلیل محتوای مصاحبه های انجام شده با ۳۰ نفر از مشتریان هدف بانک می باشد. این مصاحبه ها در روزهای مختلف ماه و در شعب بزرگ انجام شده است. پرسشنامه حاصله مشتمل بر ۳۴ منفعت و در قالب سوالاتی با طیف پنج گزینه ای لیکرت بوده است.
پس از توزیع و گردآوری پرسشنامه در میان نمونه مورد بررسی، برای شناسایی ،طبقه بندی و کاهش فهرست منافع مورد انتظار در قالب عوامل زیربنایی منافع، از تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و دوم استفاده شده است.
۱۰-۱ قلمرو تحقیق(موضوعی،مکانی،زمانی) :
قلمرو موضوعی: این تحقیق در زمینه شناسایی نیازها و انتظارات مشتریان و بررسی تاثیر آنها بر رضایتمندی مشتریان و نتایج رفتاری حاصله صورت گرفته است .
قلمرو مکانی تحقیق: این تحقیق در شعب بانک کشاورزی در سطح شهرستان قزوین انجام گرفته است .
قلمروزمانی تحقیق: جمع آوری داده ­ها در دوره زمانی ۹۲/۱۲/۱۰ لغایت ۹۲/۰۲/۲۰ انجام گرفت .
۱-۱۱ آماری و روش نمونه گیری :
جامعه آماری : جامعه آماری در این تحقیق تعدادی از مشتریان هدف بانک کشاورزی شهرستان قزوین که مراودات مالی زیادی با بانک داشته (به طور متوسط روزانه دارای ۱۰ تراکنش اعم از عملیات نقدی ، غیر نقدی می باشند ) ، نیازهای اعتباری خاص داشته ( متقاضی دریافت تسهیلات با مبالغ بیش از یک میلیارد ریال می باشند ) ، با شبکه وسیعی از مشتریان ارتباط دارند ( از اعضا اصلی اتحادیه اصناف مختلف می باشند ) ، از انواع خدمات بانکی شعب بانک سپه
در سطح شهرستان قزوین استفاده می کنند ( حداقل از ۹۰% خدمات بانکی استفاده می کنند ) و دارای میانگین حساب بیش از پانصد میلیون ریال هستند .
روش نمونه گیری : از بین ۲۷۶۵ مشتری هدف شناسایی شده توسط شعب بانک سپه در سطح شهرستان قزوین ، تعداد ۳۷۰ مشتری به صورت تصادفی انتخاب و پرسشنامه بین آنها توزیع گردید و در نهایت تعداد ۳۴۰پرسشنامه تکمیل شده دریافت و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .
۱-۱۲ روش و شیوه گردآوری اطلاعات (میدانی، کتابخانه¬ای و غیره):
شیوه گردآوری اطلاعات در این تحقیق به صورت میدانی و کتابخانه ای می باشد . ابزار اندازه گیری در روش میدانی ، مصاحبه و پرسشنامه بوده که ابتدا از طریق مصاحبه از نیازها و در خواسته های مورد نظر مشتریان آگاهی یافته و سوالات پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت پنج گزینه ای ( از خیلی ناراضیم تا خیلی راضیم) طراحی شد سپس برای بسط چارچوب نظری تحقیق و بدست آوردن اطلاعات مورد نیاز از روش کتابخانه ای با ابزار فیش برداری استفاده گردید. هدف اصلی این پژوهش شناسایی نیازها وانتظارات مشتریان ویژه بانک کشاورزی شهرستان قزوین و بررسی تاثیر آنها بر رضایت و نتایج رفتاری حاصله بود.
در این راستا با ۳۰نفر از مشتریان هدف در روزهای مختلف ماه و در شعب بزرگ مصاحبه و با استناد به اطلاعات حاصل از مطالعات کتابخانه ای پرسشنامه ای مشتمل بر ۳۴ منفعت طراحی شد . سوالات پرسشنامه مورد نظر بر اساس مصاحبه و شاخص های مندرج در مقالات خارجی و تکمیل و بومی سازی آن ها با بهره گرفتن از نتایج تحلیل محتوای مصاحبه های انجام شده می باشد که در قالب سئوالاتی با طیف پنج گزینه ای لیکرت تدوین شد.
روش آماری مورد نظر در این تحقیق ، استفاده از ضریب همبستگی و تحلیل عاملی ( اکتشافی و تاییدی ) است .
در مرحله اول ، بررسی داده ها با بهره گرفتن از ضریب همبستگی به بررسی اینکه آیا بین شاخص ها و ابعاد شناسایی شده همبستگی وجود دارد یا خیر ، پرداخته شد و در مرحله دوم ، با توجه به اینکه عموما در تحقیقات به دلایل مختلف با حجم زیادی از متغیرها روبرو بودیم ، برای تحلیل دقیق تر داده ها ، رسیدن به نتایج علمی تر ، کاهش حجم متغیرها و تشکیل ساختار جدیدی برای آنها به تحلیل عاملی متغیرها پرداختیم .
تحلیل عاملی یک روش پیشرفته آماری است که در آن از بین مجموعه ای فراوان از متغیرهایی که به ظاهر بی­ارتباط هستند رابطه خاصی برقرار می شود و یکی از اهداف اصلی این تکنیک ، کاهش ابعاد داده هاست .
در آمار توصیفی از سیستم نرم افزاری spss و در آمار استنباطی از سیستم نرم افزار lisrel استفاده شد .

ژورنالها و مجلات تجاری : تقریباً همه صنایع دارای گروه یا انجمنهای تخصصی هستند که این انجمنها دارای ژورنال یا مجله تخصصی می باشند . این اطلاعات می توانند برای شناسایی منبع ارزشمند باشند ؛ ضمن اینکه تامین کنندگان معمولاً از ژورنالها برای تبلیغات محصولات یا خدمات خود استفاده می کنند . بررسی ژورنالهای ذکر شده ، علاوه بر فراهم آوردن امکان شناخت منابع بالقوه تامین ، در شناخت روند بازار و صنعت مربوط نیز به سازمانها کمک می کند . همچنین تقریباً همه صنایع ، کتابچه های راهنمایی از فهرست شرکتهای سازنده اقلام یا ارائه دهنده خدمات را در صنعت خود منتشر می کنند . چنین کتابچه هایی می توانند اطلاعات اولیه ارزشمندی برای سازمان خریدار ناآشنا با یک صنعت یا تامین کنندگانش را فراهم آورند .

گردهماییهای تجاری و صنعتی : در این گردهمایی ها که معمولاً توسط انجمنهای مختلف صنعتی مانند انجمن تولید کنندگان فرآورده های شیمیایی ، انجمن سازندگان نیمه هادیها و انجمن تامین کنندگان خودرو تشکیل می شود ، فرصت مناسبی برای سازمانهاست تا با تامین کنندگان و سازندگان مختلف آشنا شده و از نزدیک از آنان کسب اطلاع نموده و از آخرین دستاوردهای تکنولوژیکی آن صنعت آگاهی یابند .
اطلاعات دست دوم یا غیرمستقیم : این منبع اطلاعاتی شامل دامنه وسیعی از تعاملات و تماسهاست . معمولاً تامین کنندگان ، هم از رقبا و هم از غیر رقیبان خود اطلاعات دارند که طبعاً با نزدیکتر شدن روابط سازمانها و فروشندگان ، تسهیم این اطلاعات و اطلاعات بسیار دیگر نیز تسهیل خواهد شد . سایر منابع اطلاعات دسته دوم عبارتند از سایر سازمانها ، سمینارهای آموزشی ، ژورنالهای کاربردی ، سایر سازمانها و انجمنهای حرفه ای ( انجمن مهندسی صنایع ، انجمن مدیریت لجستیک ، انجمن مهندسی ساخت و تولید و … ) . حتی گاهی تبلیغات روزنامه ها می تواند منبع اطلاعات خوبی به حساب آید .
منابع داخلی شرکت: بسیاری از شرکتهای بزرگ به تعدادی واحد کسب و کار جدا از هم تقسیم می شوند که بر این اساس، ممکن است دارای ساختار خرید نامتمرکز باشند. در این حالت، باید برای ارتقاء سطح ارتباطات بین واحدهای تامین جدا از هم در سطح شرکت تلاش کرد. در مقوله شناسایی تامین کنندگان ممکن است هر یک از این واحدها مستقلاً به کسب اطلاعات بپردازند، که تسهیم و یکپارچه سازی این اطلاعات برای چنین شرکتهایی ضروری است. این امر می تواند از طریق ملاقاتهای غیررسمی، نشر بولتنهای خبری داخلی، یا ایجاد یک پایگاه داده جامع در سطح شرکت صورت پذیرد.
دفترهای خرید بین المللی: یک دفتر خرید بین المللی، مشخصاً یک مرکز خرید است و می تواند در نقاط مختلف جهان شعبه های متعددی تاسیس کند. ماموریت اولیه چنین دفاتری، شناسایی منابع تامین به صورت جهان گستر برای شرکتهای زیرمجموعه و برقراری و مدیریت روابط بین شرکتهای زیرمجموعه و منابع تامین یاد شده است. پس از تهیه اطلاعات کافی در مورد تامین کنندگان در دسترس، برای انجام یک فعالیت یا خدمت مورد نیاز، تیم اجرایی باید غربال کردن این اطلاعات و دور ریختن اطلاعات بی ارزش را در دستور کار خود قرار دهد. این کار بسته به تعداد تامین کنندگان و اطلاعات دریافت شده از آنها، می تواند یک فعالیت پر حجم باشد. اولین گام در این فرایند، حذف تامین کنندگانی است که برای تحقق نیازمندیهای خرید شرکت توانمند نیستند.
ب)غربال اولیه: اجرای یک فرایند ارزیابی تامین کننده می تواند متضمن صرف منابع زیادی(مانند وقت و هزینه) باشد. سازمان باید صرفاً تامین کنندگانی را ارزیابی کند که شرایط بهتری را برای تحقق و اجرای قرارداد خرید(حداقل از منظر ارزیابیهای سرانگشتی) دارا هستند. از اینرو سازمانها قبل از بررسی و ارزیابی عمیق، ابتدا یک غربال اولیه انجام داده و به فهرست کوتاهتری از تامین کنندگان بالقوه می رسند. در این ارزیابی مقدماتی، تامین کنندگانی که عدم توانایی شان در تحقق نیازمندیهای سازمان خریدار واضح است، حذف می شوند. این کار به کمک مجموعه ای از اطلاعات اولیه صورت می پذیرد. عمده ترین معیارهایی که در غربال اولیه مفید واقع می شوند عبارتند از:
تحلیل ریسک مالی: بسیاری از سازمانها یک تحلیل مالی اولیه از تامین کنندگان بالقوه خود انجام می دهند تا از سلامت مالی تامین کنندگان مطلع شوند. شرایط مالی ضعیف می تواند نشانگر وجود مسائل جدی باشد. در کشورهایی مانند آمریکا، سازمانها اغلب از شرکتهای مشاوره منابع اطلاعات مالی شرکتها و گزارشهای آنها برای تسریع در این ارزیابی بهره می گیرند.
ارزیابی عملکرد قبلی و فعلی تامین کننده: ممکن است در فهرست تامین کنندگان بالقوه یک نیازمندی خرید جدید، نام تامین کنندگانی نیز به چشم بخورد که در حال حاضر تامین کننده نیازمندی خرید دیگری از سازمان خریدار(همان واحد کسب و کار یا واحد کسب و کار دیگر) باشند که بر این مبنا، سازمان خریدار می تواند کلیتی از نحوه عملکرد آنها به دست آورد. البته وجود یک پایگاه داده متمرکز خرید می تواند در دسترسی به اطلاعات عملکرد تامین کننده در مورد سایر فعالیتها یا واحدهای کسب و کار مفید باشد.
ارزیابی تامین کننده و بررسی صحت این اطلاعات: سازمانها اغلب اطلاعات معینی را مستقیماً از تامین کنندگان بالقوه دریافت می کنند. سازمان خریدار این اطلاعات را برای بررسی توانمندی تامین کننده در رفع نیازمندیهای خرید به کار می برد. این اطلاعات می تواند مشتمل بر اطلاعات و سئوالاتی در مورد ساختار هزینه تامین کننده، تکنولوژی فرایند، سهم بازار، عملکرد کیفی یا هر حوزه مهم دیگر باشد. فرض بر این است که هیچ تامین کننده ای در هنگام ارائه گزارش خود و اطلاعات خواسته شده سازمان خریدار، تمایلی به فریب دادن وی ندارد. در عین حال، سازمان خریدار با بررسی اجمالی توانمندیهای موجود تامین کننده، به صحت و سقم اظهارات وی پی خواهد برد و در صورت مشکوک بودن اطلاعات دریافتی از تامین کننده، می تواند نسبت به حذف آن از فهرست تامین کنندگان بالقوه اقدام نماید.
ج)ارزیابی تامین کننده: پس از غربال اولیه، سازمان خریدار باید در مورد تامین کنندگان بالقوه باقی مانده تصمیم بگیرد. این امر، مستلزم انجام سطوح جزئی تری از ارزیابی تامین کنندگان نسبت به غربال اولیه است. راه های مختلفی برای ارزیابی و انتخاب تامین کننده یا تامین کنندگان نهایی از بین تامین کنندگان بالقوه باقی مانده وجود دارد که البته روش انتخابی به تعدادی متغیر وابسته است. از جمله این متغیرها، اهمیت قلم مورد بررسی و نیز ارتباط و ارزش آن در محصول نهایی است.
سازمانها، تامین کنندگان بالقوه را با بکارگیری روش های مختلف ارزیابی و انتخاب خواهند کرد. اطلاعات مورد نیاز برای این ارزیابیها، از سه طریق که شامل اطلاعات ارائه شده توسط خود تامین کننده، دیدار از محل تامین کننده و ملاقات با وی و نیز استفاده از فهرستهای مربوط به تامین گنندگان ارجح است، حاصل می شود.
د)فرایند کلی ارزیابی تامین کنندگان: ارزیابی تامین کنندگان اغلب از یک رویکرد ساختار یافته ممیزی پیروی می کند. یک ممیزی تامین کننده کالا باید ویژگیهای زیر را دارا باشد:
- جامع بوده و با توجه به اهمیت ارزیابی و فرایند انتخاب شامل حوزه های مختلف کارایی باشد.
- فرایند ممیزی باید تا آنجا که ممکن است عینی و واقعی باشد(با بهره گرفتن از یک سیستم امتیازدهی).
- اجزا و درجه های سیستم اندازه گیری باید قابل اطمینان باشد.
- انعطاف پذیری در مقابل انواع نیازمندیها
- ممیزی تامین کنندگان باید از نظر منطق ریاضی آسان باشد.
در اینجا پیشنهاد می گردد برای اینکه اطمینان حاصل شود یک ممیزی دارای مشخصات درستی است، از فرایند گام به گام ارزیابی تامین کننده که در شکل ۷-۲ نشان داده شده است، استفاده شود.
شکل۷- ۲: فرایند کلی ارزیابی تامین کنندگان
ه)شناسایی معیارهای کلیدی ارزیابی تامین کننده: سازمانها اغلب تامین کنندگان بالقوه را از طریق تعدادی از طبقات عملکردی ارزیابی می کنند. مثلاً یک سازمان که برای پشتیبانی از تولید به هنگام به تحویل سازگار با عملکرد خود نیاز دارد، ممکن است بر سیستمهای زمانبندی تولید تاکید بیشتری داشته باشد؛ یا یک سازمان خریدار دارای سطح تکنولوژی بالا، ممکن است بر قابلیت‌های فرآیندی تامین کننده و توانمندیهای تکنولوژیکی و تحقیق و توسعه دقت بیشتری داشته باشد.
تقریباً برای تمامی سازمانها، سه معیار قیمت، کیفیت و تحویل، سه حوزه عملکردی مهم در ارزیابی تامین کنندگان محسوب می شود. قیمت تامین کننده ( از نظر ارزشی ) باید در خط قیمت بقیه تامین کنندگان و در حدود انتظارات سازمان خریدار باشد. از سوی دیگر، تامین کننده باید شواهدی ارائه دهد مبنی بر اینکه فرایند و محصول وی انتظارات کیفی سازمان خریدار را محقق می کند که این انتظارات می تواند شامل جنبه های مختلف کیفیت مانند مشخصات، قابلیت اطمینان ، گارانتی ها و … باشد . همچنین تامین کننده باید نیازمندیهای سازمان خریدار را در ارتباط با زمان پیشبرد تحویل و عملکرد تحویل به موقع پاسخگو باشد. اگر تاریخ تحویلهای ذکر شده در استعلامات تامین کنندگان طولانی تر از نیازمندیهای سازمان خریدار باشد یا تامین کننده در تحویل به موقع ضعیف باشد، سازمان خریدار باید هزینه های بیشتری را جهت حفظ موجودی اضافی در نظر بگیرد.
و)وزندهی به هر معیار ارزیابی: هر معیار کارایی اغلب وزنی دارد که نشان دهنده اهمیت مرتبط با آن معیار است. برای مثال، اگر کارایی کیفیت مهم است، سازمان خریدار وزن بیشتری را به آن اختصاص می دهد. یکی از مشخصات مهم یک سیستم ارزیابی موثر، انعطاف پذیری است. یکی از راههایی که مدیریت می تواند به این انعطاف پذیری برسد، این است که وزنهای مختلفی به اجزاء کارایی تخصیص داده شود، یا اجزاء کارایی را به آن اضافه یا حذف کنیم. این رویکرد پویا برای ارزیابی تامین کننده، نیازمندی های مختلف سازمان خریدار را شناسایی می کند.
ز)شناسایی و وزندهی به زیرمعیارها : در گام اول فرایند ارزایابی تامین کنندگان، معیارهای ارزیابی و در گام بعدی، اوزان این معیارها مشخص می شود. گام سوم در این فرایند به شناسایی اجزای هر معیار و تقسیم وزن بین آنها اختصاص دارد. بعلاوه، سازمان خریدار باید بطور شفاف سیستمهای نمره دهی را که برای هر جزء(معیار) استفاده می شود، تعریف کند. این امر در گام چهارم مورد توجه قرار گرفته است .
ح)ارزیابی تامین کننده: این گام نیازمند آن است که خریدار از تسهیلات تامین کننده بازدید کرده و آنها را ارزیابی نماید. این بازدید حداقل به یک روز وقت نیاز دارد و ممکن است چند روز طول بکشد تا کامل شود.
سازمانها اغلب تامین کنندگان را از هر نوع سند مورد نیاز برای پشتیبانی ارزیابی اولیه مطلع می کنند. این کار می تواند باعث صرفه جویی در وقت شود. اگر سازمان خریدار تجربه قبلی با تامین کننده نداشته باشد، بازدید کننده ممکن است نیاز داشته باشد تا سندی از قدرت کارایی تامین کننده تهیه کند. برای مثال، یک تامین کننده باید شواهدی از مطالعات قابلیت فرآیندهایش، سیستمهای کنترل فرایند یا عملکرد تحویل را ارائه دهد .
سازمان خریدار می تواند نمره یا رتبه تامین کنندگان مختلف را با هم مقایسه کرده و بر اساس نمره ارزیابی، یک یا چند تامین کننده را انتخاب کند. سازمان خریدار باید حداقل نیازهای کارایی قابل قبول را نیز تعیین کند و تامین کننده باید قبل از این که جزئی از زنجیره تامین شود، آن را برآورد نماید.
ط)بازنگری نتایج ارزیابی: در بعضی موارد بازدیدکننده باید تصمیم بگیرد که یک تامین کننده را قبول یا آن را رد کند. آنچه در واقعیت رخ می دهد، تابع موقعیت خاص تحت مطالعه است. ارزیابی تامین کنندگان قبل از اینکه واقعاً خریدی از آنها انجام شود، می تواند انعطاف پذیری زیادی را برای سازمان خریدار به همراه داشته باشد. بسیار مهم است تا اهمیت نقایص هر تامین کننده در خلال ارزیابی تعیین شود و مشخص شود این نقایص چقدر بر کارایی موثر است. مقیاسهای ارزیابی باید بین درجه های متفاوت نقایص در تامین کنندگان تفاوت قایل شوند.
خروجی اولیه از این گام، توصیه برای قبول یا رد تامین کننده برای همکاری است. سازمان خریدار ممکن است چند تامین کننده را که برای معاهده خرید رقابت می کنند، ارزیابی کند. ارزیابی اولیه یک راه عینی برای مقایسه تامین کنندگان، قبل از انتخاب نهایی است. سازمان خریدار ممکن است از ممیزی تامین کنندگان به این نتیجه برسد که باید از بیش از یک تامین کننده استفاده کند. هدف بعدی ارزیابی، آموزش تامین کنندگان بالقوه برای قراردادهای خرید فعلی یا آینده است.
ی) انتخاب تامین کننده : آخرین گام فرایند ارزیابی و انتخاب تامین کننده ، انتخاب تامین کننده است. فعالیتهای مرتبط با این گام می توانند بسته به قلم تامینی در دست بررسی ، متفاوت باشند . برای اقلام معمولی ممکن است به یک بررسی ساده و نهایتاً انعقاد قرارداد با تامین کننده نیاز باشد و برای یک خرید عمده و مهم ، فرایند پیچیده تر خواهد بود . همچنین ، اجاره نهایی برای انتخاب تامین کننده از یک سازمان به سازمان دیگر متفاوت است . ممکن است در یک سازمان ، فرد ممیز این اختیار را داشته باشد تا تامین کننده را برای سازمان انتخاب کند . در موارد دیگر ، ممکن است خود سازمان خریدار یا تیم ، یافته ها را برای کمیته یا مدیری که اختیار انتخاب دارد ، ارائه داده و آنها را توجیه کند .
۴-۱۲-۲-گام سوم ؛ مذاکره و عقد قرارداد : پس از مشخص شدن تامین کنندگان برگزیده ، نوبت به انجام مذاکره با تامین کنندگان و عقد قرارداد با آنها می رسد . معمولاً در انجام مذاکره بین خریدار و تامین کننده اهداف زیر دنبال می شود :
روشن کردن دامنه عملیاتی و حوزه خدمات مورد انتظار تامین کننده
مشخص کردن ساز وکارهای شفاف و اثربخش برای ارزیابی عملکرد تامین کننده و نحوه نظارت بر فعالیت وی ( در حین اجرای قرارداد )
روشن کردن نحوه قیمت گذاری بر خدمات تامین کننده و حصول توافق نهایی بر قیمت
تعیین زمانبندی تحویلها و چگونگی تایید کار
تعیین شرایط خاتمه و فسخ قرارداد
با توجه به اهداف ذکر شده ،گامهای مذاکره و عقد قرارداد در فرایند برونسپاری را می توان به صورت زیر بیان کرد :
آگاه ساختن تامین کننده برگزیده
تهیه فهرست موارد مطرح شده در قرارداد و نکات نیازمند گفتگو
برنامه ریزی برای مذاکره
اداره و هدایت مذاکره
انعقاد نهایی قرارداد
۵-۱۲-۲-گام چهارم؛ اجرای قرارداد و مدیریت روابط : در گام چهارم ، نتیجه تمامی گامهای قبلی محقق خواهد شد . در این گام ، عملاً ممکن است برخی از منابع مربوط به فعالیتهای واگذار شده به تامین کننده اعم از نیروی انسانی ، تجهیزات و حتی دانش فنی مربوط به او منتقل گردد . در ضمن ، روابط با تامین کننده به نحوی اثربخش باید مدیریت شود . روابط سازمان خریدار با تامین کنندگان ، بر حسب شرایط قرارداد و نیز اهمیت فعالیت یا قطعه یا زیرمونتاژ برونسپاری شده متغیر است .
این روابط ممکن است مبتنی بر روابط رسمی و دیوان سالارانه متداول ، روابط مرسوم در بازار داد وستد ، یا مبتنی بر اعتماد متقابل و بده- بستان شریکانه باشد که هر یک از این سه نوع رابطه ، نیازمند مدیریت ویژه خود می باشد . در نهایت ، امید است که قرارداد با توفیق لازم روبرو شده و خروجی های مورد توافق، در زمان و مکان تعیین شده و با کیفیت قابل قبول ارائه شوند .
در صورتیکه قرارداد بلند مدت باشد ، طبیعی است که این جریان تا زمان خاتمه آن ادامه خواهد یافت و در صورتی که کوتاه مدت باشد ، ممکن است موضوع در همین جا پایان یافته و احتمالاً در تکرارهای بعدی ، تامین کنندگان جدیدی جایگزین تامین کننده فعلی شوند ( در مورد اقلام کم اهمیت این احتمال محتمل الوقوع است ) .
شایان ذکر است که ممکن است قرارداد پیش از خاتمه نهایی در اثر عوامل مختلفی چون ضعف فنی و مالی تامین کننده ، کمبود ظرفیت او ، سوق یافتن او به سمت قرارداد با بنگاه دیگر ، نارضایتی سازمان خریدار و موارد دیگر ، به فسخ و احیاناً ارجاع به مرجع حل اختلاف بینجامد . بنابراین لازم است در قرارداد امضاء شده ، اتفاقاتی از این قبیل مورد پیش بینی قرار گرفته و راهکارهای برون رفت از آنها در متن قرارداد تعبیه شده باشد .
۶-۱۲-۲-گام پنجم ؛ سنجش عملکرد تامین کنندگان : سنجش تامین کننده شامل روشها و معیارهایی برای جمع آوری و تحلیل اطلاعات مربوط به اندازه گیری و رتبه بندی عملکرد ( واقعی ) تامین کنندگان در یک بازه زمانی پیوسته است . در این حالت ، بر خلاف فاز ارزیابی و انتخاب اولیه تامین کننده ، بحث جمع آوری اطلاعات مربوطه نه به روش مصاحبه و بازدید مکان و بررسی سوابق ، که از طریق اندازه گیری مستقیم عملکرد واقعی تامین کننده انجام می شود . هدف از این سنجش ، بررسی صحت ادعاهای اولیه تامین کننده و ارزیابی صورت گرفته و نیز فراهم شدن امکان تصمیم گیری در مورد چگونگی ادامه روند برونسپاری محصول یا خدمت مورد نظر( ادامه همکاری با تامین کننده فعلی ، جایگزینی تامین کننده ، واگذاری انجام فعالیت به بخشهای داخلی سازمان و… ) است . در آخرین گام فرایند ، لازم است بازخوردهای ناشی از اجرای تمام مراحل فرایند جمع آوری شده و مورد تحلیل و دقت قرار گیرد ؛ ضمن اینکه نتایج این تحلیلها باید به تمامی اجزای درگیر در فرایند برونسپاری ، جهت بهتر شدن فرایند و احیاناً تصحیح تصمیمات یا رویه نادرست انتقال یابد . این اجزاء شامل تمامی ارکان مرتبط در درون سازمان خریدار مشتمل بر کمیته راهبری ، کمیته اجرایی و همه بخشهای درگیر و نیز تمامی تامین کنندگان طرف قرارداد سازمان خریدار است .
۱۳-۲- خدمات شهری شهرداری تهران
شهر تهران که از دیرباز و پیش از انتخاب آن به پایتختی در دوران قاجاریه به عنوان منطقه‌ای خوش آب و هوا و دارای باغات سرسبز شهرت داشت, با تمرکز تشکیلات و سازمان‌ های دولتی در آن به کانون پرجنب و جوش فعالیت اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده و بدین ترتیب به دوران تازه‌ای از حیات خود قدم گذارد .
اعتدال طبیعت و گستردگی این فرش پر نقش در دامان مهربان البرز, این امکان را فراهم آورده بود تا تراکم اولیه ناشی از رشد شهرنشینی, بر چهره شهر و آداب و شیوه زندگی ساکنان آن خدشه‌ای وارد نسازد اما طی دهه‌ های بعد و در پی گسترش توام با شتاب روند شهرنشینی, مشکلات گوناگونی رخ نمود که باعث اتخاذ تدابیر ویژه و بهره‌گیری ازترفند هایی در جهت ساماندهی فضای سبز و پیشگیری از نابودی طبیعت درون شهری گردید.در همین راستا, طرح ایجاد تشکیلاتی بنام ” اداره باغات ” ارائه و در سال ۱۳۳۹ به اجرا درآمد.
در سال ۱۳۴۲ , پس از چندی که از تاسیس این اداره می‌گذشت و به دنبال آشکار شدن بیش از پیش, نقش و اهمیت فضای سبز نام آن به ” سازمان پارک‌ ها ” تغییر یافت.این تغییر عنوان و در پی آن دگرگونی اهداف, بتدریج بر بار وظائف و مسئولیت‌ ها افزود و این روند, کماکان ادامه داشت, تا اینکه در سال ۱۳۶۹ باتعین اهدافی گسترده تر و تغییر اساسنامه به سازمان پارکها وفضای سبز شهر تهران تبدیل گردید.سازمان از سال ۱۳۶۹, علاوه بر برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌هایی در زمینه بهره ‌وری ازشیوه ‌های علمی نگهداری و توسعه کلان فضای سبز, به نظارت مستقیم بر مجموعه فضای سبز شهر تهران همت گماشت و به موازات آن , توسعه و گسترش کمربند سبز شهر تهران را در دستور کار خود قرار داد .
برگزاری دوره ‌های آموزشی جهت ارتقاء دانش دست‌اندر کاران فضای سبز, چاپ و نشر کتب و دستورالعمل‌ های کاربردی و تخصصی و نیز اجرای طرح ‌های تحقیقاتی با عناوین مرتبط با تنگناهای موجود در امر توسعه و نگهداری فضای سبز هم در برنامه کار سازمان گنجانیده شد.
طراحی و اجرای پروژه ‌های کلان پارک‌ سازی با هدف الگو سازی و ترویج جدیدترین شیوه ‌های طراحی فضای سبز و نیز پروژه بزرگ طرح جامع آب خام فضای سبز شهر تهران که بر اساس آن آبیاری کلیه سطوح فضای سبز با آب خام صورت خواهد گرفت از دیگر برنامه ‌های مهم سازمان می‌باشد که اجرای آنها نقش مهمی در ارتقاء کیفیت و کمیت فضای سبز شهر تهران خواهد داشت.هم اکنون واحد های مختلف سازمان پارک ‌ها و فضای سبز شهر تهران با تلاش پیگیر, گام ‌های بلندی را در مسیر نگهداری و توسعه فضای سبز شهر تهران, برمی دارند.
امروزه در شهرها به فضای سبز، چمنها و باغچه مسیر راه ها توجه زیادی می شود و برای نگهداری آنها هزینه زیادی پرداخت می گردد. نوارهای سبزی که بین پیاده رو و خانه های مسکونی قرار دارد برای هر تازه واردی به محله های شهر، خوش آیند و دلپذیر است. مردم دوست دارند مدتها در کنار این نوارهای سبز و زیبا قدم بزنند و آنها را از نزدیک لمس کنند گاهی بی اختیار داخل چمنها می شوند ، بدون آنکه قصد خراب کردن آنها را داشته باشند.

۳-۳- فرایند دادرسی و تعیین مجازات با توجه به سن متهم
۳-۳-۱- هدف از دادرسی کیفری
هدف از دادرسی کیفری، صرفاً احراز وقوع یا عدم وقوع بزه نیست بلکه علاوه بر آن، در صورت تشخیص بزه، در نظر گرفتن تدابیر و کیفر قانونی مناسب برای بزهکار است تا ضمن حفظ نظم عمومی، بزهکار اصلاح گردیده و مجدداً اقدام به ارتکاب جرم ننماید. برای نیل به این مهم، از مدتها قبل توسط روانشناسان، جامعه شناسان، جرم شناسان و علمای حقوق کیفری، راهکارهای متنوع و مختلفی برای نحوه رسیدگی، محل رسیدگی و افرادی که به قضاوت می پردازند، توصیه شده است. از جمله این راهکارها، توصیه و پیشنهاد تأسیس و تشکیل دادگاه اختصاصی برای اطفال، بوده است.

به دلیل اهمیت امر، ضرورت تشکیل دادگاه اطفال در مقررات بین المللی، به ویژه کنوانسیون حقوق کودک و مقررات ناظر به دادرسی نوجوانان، معروف به «مقررات پکن» نیز یادآوری و تکلیف شده است.
در این قسمت، ابتدا به مفهوم طفل و نیز هدف از تشکیل دادگاه افراد، اشاره می شود و سپس درباره سابقه شکل گیری دادگاه اطفال در ایران و فراز و فرود دادرسی مربوط به اطفال، به اختصار اشاره، آنگاه به مقررات جاری مربوط به دادگاه اطفال و مسائل پیرامون آن، صحبت می گردد.
۳-۳-۲- تعریف طفل
در خصوص مفهوم طفل، بین علمای روانشناسی، تربیتی، پزشکی، فقهاء و حقوقدانان، اختلاف نظر است. موجب شده تا در کشورهای مختلف، سنین متفاوتی را حد بلوغ ذکر کنند، در ایران، پس از پیروزی انقلاب، با وجود اختلاف فقهاء در خصوص سن بلوغ، طبق نظر مشهور، سن بلوغ پانزده سال تمام قمری برای افراد ذکور و نه سال تمام قمری برای اناث، ذکر گردیده است.^[۱۷] تبعاً افراد ذکوری که به سن ۱۵ سال تمام قمری و اناثی که به سن ۹ سال قمری نرسیده اند، طفل محسوب می شوند.
در مقررات کیفری اعم از ماهوی و شکلی، مقنن، بدون اینکه طفل را دقیقاً تعریف نماید، با یک عبارت کلی و مبهم، اعلام داشته است: «منظور از طفل، کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.»^[۱۸]
در عمل، باتوجه به تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ ق.م، در امور کیفری نیز، به افراد ذکوری که به سن ۱۵ سال تمام قمری و اناثی که به سن ۹ سال تمام قمری نرسیده اند. طفل گفته می شود.
اینکه آیا سنین مزبور برای سن بلوغ، امری تعبدی است یا تعیین سن بلوغ با توجه به شرایط و مقتضیات، تغییر می یابد، و نیز آیا در تعیین یک سن بلوغ برای امور کیفری و حقوقی، منطقی و به مصلحت است یا خیر و غیره، از مسائلی است که خارج از بحث این کتاب می باشد. اما به اختصار باید گفت: غالب حقوقدانان و نیز دست اندرکاران قضا در ایران، با نظر مقنن در تعیین سن بلوغ، موافق نیستند.
اطفال از وضعیت روحی و روانی و نیز جسمی خاصی برخوردار هستند از این رو باید مقررات ویژه ای در خصوص نحوه تعقیب، تحقیق، محاکمه و اجرای تدابیر کیفری و نیز افرادی که به اتهام اطفال رسیدگی می کنند، وضع شود.
هدف از تشکیل دادگاه اطفال، یعنی دادگاهی با شرایط و ویژگیهای جدا از دادگاه بزرگسالان و قضاتی با تخصص، تجربه و آگاهیهای خاص در مسائل اطفال، به اتهام اطفال رسیدگی تا ضمن تشخیص بزهکاری اطفال، ترتیبی علمی، منطقی و قانونی اتخاذ، تا طفل، متنبه گردد و دوباره مرتکب بزه نشود.
۳-۳-۳- سابقه دادگاه اطفال در ایران
تا سال ۱۳۳۸ در ایران، دادگاه خاص و مستقلی برای رسیدگی به اتهامات اطفال، وجود نداشت تا اینکه در این سال، قانون تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار، تصویب و به موجب آن، در برخی از نقاط کشور، دادگاه مستقل و تخصصی، به نام «دادگاههای اطفال»، تشکیل تا به اتهامات علیه اطفال رسیدگی کند. قانون مزبور تا سال ۱۳۵۸، حکومت داشت اما در این سال با تصویب لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی، نسخ گردید و رسیدگی به اتهام اطفال، همچون بزرگسالان در صلاحیت دادگاههای کیفری ۱ و ۲ قرار گرفت.
به دنبال تأکید و توصیه علما از مشارب علمی مختلف، و نیز مسائل بین المللی، موجب شد تا بار دیگر در سال ۱۳۷۸، در قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب، به تشکیل دادگاههای اطفال اشاره گردد از این رو در ماده ۲۱۹ قانون مزبور آمده است: «در هر حوزه قضائی و در صورت نیاز، یک یا چند شعبه از دادگاههای عمومی، برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال، اختصاص داده می شود.»
گرچه در قانون آئین دادرسی کیفری، اشاره به تشکیل دادگاه اطفال گردیده است لکن منظور، دادگاه تخصصی با صلاحیت ذاتی مستقل نیست بلکه دادگاه اطفال، شعبه ای از دادگاه عمومی محسوب که به جرایم اطفال رسیدگی می کند. (در عمل، شعبه یا شعبی از دادگاه عمومی در هر حوزه قضائی به اتهامات اطفال رسیدگی می کند.) بر این اساس، تفاوت ویژ و آشکاری از لحاظ نحوه رسیدگی و مقام رسیدگی کننده با شعب دیگر دادگاه عمومی ندارد.
طبق ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، مصوب ۱۳۸۱ «هر حوزه قضائی که دارای بیش از یک شعبه دادگاه عمومی باشد، آن شعبه به حقوقی و جزائی تقسیم می شوند. دادگاههای حقوقی صرفاً، به امور حقوقی و دادگاههای جزائی، فقط به امور کیفری رسیدگی خواهند نمود. تخصیص شعبی از دادگاههای حقوقی و کیفری برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزائی خاصی، مانند امور خانوادگی و جرایم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات، از وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه است. در صورت ضرورت، ممکن است به شعبه جزائی، پرونده حقوقی و یا به شعبه حقوقی، پرونده جزائی ارجاع شود.»
و طبق تبصره ماده ۲۹۸ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در هر حوزه قضایی شهرستان یک یا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان بر حسب نیاز تشکیل می شود و همچنین ماد ه ۲۸۵ همین قانون می گوید که در معیت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبه ای از دادسرای عمومی و انقلاب با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند بازپرس، تشکیل می شود.
رسیدگی به اتهامات افراد زیر هجده سال
چون تعیین میزان سن طفل در ایران، خصوصاً در امور کیفری، عملاً مشکلاتی را ایجاد و با واقعیات سازگار نیست و نیز در مقررات بین المللی، طفل به فردی که تا سن ۱۸ سال نرسیده باشد، اطلاق می شود. مقنن برای رفع مشکلات عملی و نیز پاسخ به انتظارات بین المللی، در ماده ۳۰۴ ق.آ.د.ک، مصوب ۱۳۹۲، مقرر داشت: «به کلیه جرایم اطفال و افراد کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی، در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود.»
البته در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مقنن تا حدودی با توجه به واقعیات جامعه، شرایط و مقتضیات و نیز مصالح عمومی، سن مناسبی برای بلوغ، تعیین و افراد تا سن مناسبی را از مسئولیت کیفری، مبرا و در عوض، اقدامات تامینی متناسبی برای اطفال، پیش بینی نمود. و تا قبل از تصویب این قانون، صرف اینکه پاره ای از افراد در حالیکه از نظر مقنن طفل محسوب نمی شوند، در شعبه ای که به اتهامات اطفال رسیدگی می گردد، محاکمه شوند، مشکلی را مرتفع نساخته بلکه مشکلات دیگری را می افزاید. از جمله، طبق تبصره ۳ از ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، مصوب ۱۳۸۱، جرایم اطفال مستقیماً در دادگاههای اطفال، طرح می شود. آیا به اتهام افراد بزهکاری که از حد بلوغ گذشته اما به سن ۱۸ سال تمام نرسیده اند، به دلیل اینکه قانوناً طفل محسوب نمی شوند، باید ابتدا در دادسرا مطرح و پس از کیفر خواست در دادگاه اطفال رسیدگی شود یا اینکه به اتهامات این قبیل افراد نیز گرچه طفل محسوب نمی شوند، مستقیماً در دادگاه اطفال رسیدگی شود؟ از ظاهر قانون، استفاده می شود به اتهامات این افراد، باید همچون سایر افراد بالغ بدواً در داسرا و پس از آن با توجه به صراحت قانون، در دادگاه اطفال، رسیدگی گردد.^[۱۹] اما این امر با فلسفه و هدف قانونگذار، اینکه اتهامات افراد تا سن ۱۸ سال در دادگاه اطفال، رسیدگی شود، تعارض آشکار دارد، اما مقنن در ماده ۲۸۵ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنین بیان کرده که: در معیت دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبه ای از دادسرای عمومی و انقلاب با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند باز پرس تشکیل می شود.
۳-۳-۴- صلاحیت عام دادگاه اطفال
همانگونه که خواهد آمد، دادگاه نظامی، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به جرایم خاص افراد نظامی و دادگاه ویژه روحانیت، صلاحیت رسیدگی به جرایم افراد روحانی و دادگاه انقلاب نیز، صرفاً صلاحیت رسیدگی به جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت این دادگاه است را دارد. حال اگر فردی که به سن هجده سال نرسیده از جرایمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است را مرتکب شود یا در حین ارتکاب جرم، «روحانی» یا از تابعین مسلح باشد در این صورت، آیا باید حسب مورد در دادگاه انقلاب، دادگاه ویژه روحانیت و سازمان قضایی نیزوهای مسلح مورد تعقیب و محاکمه قرار گیرد یا خیر؟
طبق ماده ۳۰۴ ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۹۲ ، «دادگاه اطفال، صلاحیت رسیدگی به کلیه جرایم افراد زیر ۱۸ سال را دارد.» عبارت «کلیه جرایم» دراین ماده، تا قبل از تصویب قانون جدید موجب اختلاف در استنباط و رویه شده بود. برخی، منظور مقنن از «کلیه جرایم» را صرفاً جرایمی که در صلاحیت دادگاه عمومی است و برخی، مراد مقنن از عبارت فوق را تمامی جرائمی که از ناحیه فرد زیر ۱۸ سال صورت می گیرد، خواه جرایمی که در صلاحیت دادگاه عمومی و خواه جرائمی که در صلاحیت دادگاه های اختصاصی است، می دانند. همین اختلاف در استنباط، موجب صدور آراء متفاوت از محاکم شده است که سر انجام موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مطرح و دیوان طی رأی وحدت رویه شماره ۶۵۱ مورخ ۳/۸/۱۳۷۹ اعلام داشت: «تبصره ماده ۲۲۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸، مقرر داشته که به کلیه جرایم اشخاص کمتر از ۱۸ سال تمام، بر طبق مقررات عمومی در دادگاه اطفال رسیدگی می شود و نظر به اینکه فلسفه وضع قانون دادگاه اطفال، مبتنی بر تربیت و تهذیب می باشد و نیز خصوصیات جسمی و روانی و اصل عدم مسئولیت اطفال بزهکار، ایجاب کرده که قانونگذار با رعایت قاعده حمایت از مجرم، دادگاه خاصی را در مورد رسیدگی به مطلق جرایم آنها تشکیل دهد و با توجه به اینکه ماده ۳۰۸ قانون مزبور، دادگاه های عمومی وانقلاب، فقط بر اساس این قانون، عمل می نمایند و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون، نسبت به دادگاه های عمومی و انقلاب، الغاء گردیده است لذا رأی صادره از شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان گلستان که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آرائ اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور قانونی و مطابق با موازین شرعی تشخیص می شود.» (محمدزاده، ۱۳۸۴،چ۱، ۱۷) بنابراین اگر فرد زیر ۱۸ سال، مبادرت به توزیع مواد مخدر نماید، صرفاً دادگاه عمومی به جانشینی دادگاه اطفال، صلاحیت رسیدگی خواهد داشت نه دادگاه انقلاب. (شکری، ۱۳۸۲،چ۲، ۱۲۰)
۳-۳-۵- دادگاه اطفال و جرایم معاونین و شرکاء
جرمی که توسط فرد زیر ۱۸ سال، صورت می گیرد، ممکن است به تنهایی یا با مشارکت و یا معاونت دیگری، واقع شود. فرد یا افرادی که معاون و یا شرکت جرم زیر ۱۸ سال خواهند بود، ممکن است زیر ۱۸ سال یا بالاتر از ۱۸ سال باشند و ممکن است رسیدگی به اتهام شرکاء و معاونین طفل، در صلاحیت دادگاه عمومی یا اختصاصی باشد. بنابراین:
چنانچه فرد یا افراد کمتر از ۱۸ سال، معاون یا شریک جرم فرد کمتر از ۱۸ سال دیگری باشند، در این صورت، به اتهامات تمام آنها در دادگاه اطفال رسیدگی می شود.
اگر فرد کمتر از هجده سال با فرد بیشتر از هجده سال، معاونت در ارتکاب جرمی نماید و پرونده دادگاه جزائی ارجاع شده باشد در صورت وجود دادگاه اطفال در آن حوزه قضائی، دادگاه جزائی باید در خصوص اتهام طفل، قرار امتناع از رسیدگی صادر و پرونده طفل، به دادگاه اطفال فرستاده شود. البته جهت تسریع و سهولت در رسیدگی و اجتناب از مشکلات عملی، بهتر است در این مورد، پرونده فرد بیش از هجده سال نیز به دادگاه اطفال، فرستاده شود.
اگر فرد کمتر از هجده سال، معاونت یا مشارکت در جرمی نماید که رسیدگی به اتهام مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم، در صلاحیت دادگاه اختصاصی باشد در این صورت پرونده ها تفکیک گردیده، پرونده فرد کمتر از هجده سال، به دادگاه اطفال، اما پرونده شریک یا معاون یا مجرم اصلی به دادگاه مربوطه ارسال می شود.
تحقق پاره ای از جرایم، نظیر اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم،^[۲۰] لواط، رشوه، برخی از اعمال منافی عفت،^[۲۱] نظیر مضاجعه، معانقه، و تقبیل، منوط به فعل دو نفر است. حال اگر یکی از طرفین، فرد کمتر از ۱۸ سال باشد و رسیدگی به اتهام طرف دیگر در صلاحیت دادگاه دیگری باشد در این صورت آیا باز هم دادگاه اطفال صلاحیت رسیدگی دارد یا خیر؟
طبق رأی وحدت رویه شماره ۵۴۹ مورخ ۲۱/۱۲/۶۹: «جرمی که تحقق آن منوط به فعل دو نفر باشد، جرم واحد است و چنانچه رسیدگی به اتهام یکی از متهمان در صلاحیت دادگاه کیفری ۱ باشد، رسیدگی به اتهام متهم دیگر هم بالملازمه و به مستفاد از تبصره یک ماده هفت قانون تشکیل دادگاه های کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور، مصوب ۱۳۶۸ در صلاحیت دادگاه مزبور خواهد بود» اینکه آیا در حال حاضر نیز قاعده مزبور در رأی فوق، قابل اجرا است، تردید وجود دارد. زیرا طبق ماده ۳۰۴ قانون ۱۳۹۲دادگاه اطفال، صلاحیت رسیدگی به کلیه جرایم اطفال را دارد. بنابراین نمی توان در جرائمی که ارتکاب آنها مستلزم فعل دو نفر باشد در حالیکه یکی از آنها فرد کمتر از ۱۸ سال است به اتهام فرد زیر ۱۸ سال نیز به تبع فرد بالای ۱۸ سال در دادگاه دیگر، غیر از دادگاه اطفال رسیدگی شود. در این صورت باید پرونده تفکیک، اتهام فرد زیر ۱۸ سال در دادگاه اطفال و اتهام فرد بیش از هجده سال در دادگاه صالح مربوط رسیدگی شود. باید اذعان نمود که این نظر نیز مشکلاتی را به وجود خواهد آورد.
ارتکاب جرم در قبل و بعد از ۱۸ سالگی:
اگر فردی در سن زیر هجده سال، مرتکب جرمی شده باشد اما جرم وی کشف نشده و پس از هجده سالگی، نیز مرتکب جرم شده و سرانجام کلیه جرایم ارتکابی وی اعم از قبل و بعد از هجده سالگی کشف شود، در این صورت، کدام دادگاه یا دادگاه ها صالح به رسیدگی است؟ برای مثال: اگر منوچهر در سن ۱۷ سالگی در تهران، مرتکب جرم قاچاق و در سن ۱۹ سالگی در هنگام خدمت سربازی در نوشهر، مرتکب جرم فرار از خدمت سربازی و پس از آن در شهرستان نور، مرتکب جرم تصرف عدوانی شده باشد، کدام دادگاه یا دادگاه ها صالح به رسیدگی است؟
علت طرح سئوال بدین خاطر است که فرد مزبور در سنین مختلف، مرتکب جرائمی که ذاتاً در صلاحیت دادگاه های مختلف است، گردیده و مقررات نیز صریح نیست. از ظاهر مقررات استفاده می شود، باید پرونده ها با توجه به زمان وقوع آنها تفکیک و برای مراجع قضائی که در زمان وقوع جرم، صالح به رسیدگی بودند، فرستاده شود. یعنی در مثال فوق، پرونده منوچهر با توجه به نوع اتهام و زمان وقوع، به دادگاه اطفال تهران (در مورد اتهام قاچاق) و به دادسرای نظامی منطقه غرب مازندران واقع در چالوس، در خصوص اتهام فرار از خدمت (زیرا در نوشهر دادسرای نظامی وجود ندارد.) و به دادگاه عمومی نور (راجع به اتهام تصرف عدوانی) فرستاده شود. در مقابل ممکن است استدلال شود، هدف از ارجاع پرونده به دادگاه اطفال، به خاطر وضعیت خاص متهم بوده که در سن زیر هجده سالگی، مرتکب جرم شده و برای رسیدگی به اتهام وی نیاز به دقت و تدابیر خاص بوده است اما هنگامی که از مرز هجده سالگی گذشته است، ضرورت سابق وجود ندارد در نتیجه به علت فقدام ضرورت سابق، ارسال پرونده به دادگاه اطفال، ضروری نخواهد بود.
نظر اول مطابق اصول اما نظر دوم، موافق واقعیت های موجود است لکن نکته غیر قابل اغماض این است که قانون صریح نبوده و در عمل، باعث بروز مشکلات و اطاله دادرسی شده که مقنن باید به رفع این قبیل نقیصه اقدام کند.
مرجع تشخیص کیست؟
طبق تبصره دو ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفیری مصوب ۱۳۹۲ هرگاه در حین رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز نماید، رسیدگی به اتهام وی مطابق این قانون در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه می یابد، چنانچه قبل از شروع به رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز کند، رسیدگی به اتهام وی حسب مورد در دادگاه کیفری صالح صورت میگیرد، در این صورت متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می شود، بهره مند می گردد. در هر صورت محکومین بالای سن هیجده سال تمام موضوع این ماده، در بخش نگهداری جوانان در کانون اصلاح و تربیت ایجاد می شود، نگهداری می شوند.
اگر ضابط دادگستری، چندین نفر را در هنگام ارتکاب جرم، دستگیر کرده باشد آیا باید پرونده ها را تفکیک و حسب تشخیص خود، افرادی را به عنوان طفل به دادگاه اطفال و پاره ای را به عنوان بزرگسال به دادسرای عمومی و انقلاب یا مرجع قضائی صالح دیگر، ارسال نماید؟ به عبارت دیگر آیا تشخیص سن طفل در اختیار ضابط دادگستری است یا خیر؟
از مقررات مختلف آیین دادرسی کیفری استفاده می شود که ضابط دادگستری حتی در جرایم مشهود، تحت ریاست و نظارت دادستان است و در اسرع وقت باید مراتب را به اطلاع وی برساند. در ماده ۴۴ قانون آ.د.ک ۱۳۹۲آمده است: «ضابطین دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم در جرایم غیر مشهود، مراتب را جهت کسب تکلیف و اخذ دستور لازم، به مقام ذیصلاح قضائی اعلام می کنند و در خصوص جرایم مشهود، تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علایم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی، معمول و تحقیقات مقدمات را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضائی می رسانند.» سپس مرجع قضائی «در مورد جرایم مشهود که رسیدگی به آنها از صلاحیت مقام قضائی محل خارج است، مقام قضائی محل، مکلف است کلیه اقدامات لازمه را برای جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار متهم و هر تحقیقی که برای کشف جرم لازم بداند به عمل آورده و نتیجه اقدامات خود را سریعاً به مقام قضائی صالح اعلام نماید.»^[۲۲] و «در مورد اشخاصی که رسیدگی به جرایم آنان در صلاحیت دادگاه های مرکزی می باشد، ضمن اعلام مراتب، منحصراً آثار و دلایل جرم جمع اوری و بلافاصله به مرکز ارسال خواهد شد.»^[۲۳] در نتیجه با توجه به شکایات و اعلامات:
۱- شکایاتی که شاکی خصوصی مستقیماً در دادسرا طرح و بدواً مورد ملاحظه دادستان یا جانشین وی قرار می گیرد.
۲- جرائمی که توسط مقامات رسمی و اداری به دادسرا اعلام و ابتدائاً به نظر دادستان یا جانشین وی قرار می گیرد.
۳- جرایم مشهودی که طبق قانون، ضابط دادگستری تحقیقات و اقدامات قانونی لازم را به عمل آورده و نتیجه را به ریاست دادسرا گزارش می کند.
بنا به مراتب، ضابط دادگستری، مرجع تشخیص طفل یا غیرطفل نبوده بلکه دادستان یاجانشین وی پس از ملاحظه شکایت یا اعلام جرم یا گزارش ضابط دادگستری، با توجه به اوضاع و احوال و مدارک موجود، تشخیص خواهد داد که آیا متهم، طفل است و اتهام وی باید در دادگاه اطفال رسیدگی شود یا طفل نبوده و باید در دادسرا یا مرجع قضائی دیگر مطرح گردد.
از مطالب فوق استفاده میشود که اصولاً افراد نباید شکایت خویش را ولو به نظر آنها در صلاحیت دادگاه باشد، مستقیماً به دادگاه برده و در آنجا مطرح کنند. همین طور مقامات رسمی و مسئولین اداری نیز باید مستقیماً به دادستان یا جانشین وی اعلام جرم کنند. این مهم از قسمت اخیر ماده ۲۸۵ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که، « تحقیقات مقدماتی جرایم افراد پانزده تا هجده سال به جز جرایم موضوع مواد (۳۰۶) و (۳۰۴) این قانون که به طور مستقیم از سوی دادگاه صورت می گیرد، در این دادسرا به عمل می آید » استنباط می شود. اختصار اینکه پس از مراجعه شکات به دادسرا و تقدیم شکوائیه و نیز اعلام جرم توسط ضابطین دادگستری و مقامات رسمی به دادستان یا جانشین وی، ایشان حسب تشخیص خود، مواردی که در صلاحیت دادسرا است به قضات دادسرا ارجاع و مواردی که در صلاحیت دادگاه عمومی یا مراجع قضایی دیگر است و نیاز به تحقیقات و اقدام قضائی ضروری نباشد، به دادگاه عمومی یا مرجع ذی صلاح دیگر ارسال یا ارشاد می نماید تا شکایات خویش را به آن مراجع، تقدیم کنند. البته ظاهر تبصره سه ماده قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، خصوصاً واژه «مستقیماً» در این تبصره و نیز مشکلاتی که این به دنبال دارد، مخالفین جدی خواهد داشت.
۳-۳-۶- تأثیر نوع جرم در صلاحیت
اینکه آیا دادگاه اطفال یا مرجع قضائی دیگر، صلاحیت رسیدگی دارد یا خیر، باید به نوع جرم، توجه کرد. برای مثال: اگر فردی در سن هفده سال و شش ماهگی، ملک غیر را عدواناً تصرف و پس از هشت ماه، به طرفیت وی شکایت شود یا اگر کسی در سن مزبور، اقدام به مانور متقلبانه نموده و پس از نه ماه، موفق به اغفال و بردن مال دیگری شود چون جرم تصرف عدوانی از جرائم مستمر و کلاهبرداری از جرائم مرکب است، بنابراین رسیدگی به اتهامات فرد یاد شده، در صلاحیت دادگاه اطفال نخواهد بود.
آیا اگر عمل مجرمانه در سن زیر هجده سالگی واقع و آثار آن پس از هجده سالگی نمایان گردد، رسیدگی به این نوع اتهام در صلاحیت دادگاه اطفال خواهد بود؟ در قانون مجازات اسلامی آمده است: «در جرائم قتل نفس یا نقض عضو، اگر جرم ارتکابی عمدی باشد و مرتکب صغیر و مجنون باشد و پس از بلوغ یا افاقه مرتکب، مجنی علیه در اثر سرایت، فوت شود، مستوجب قصاص نمی باشد.» از توجه به ملاک این ماده استفاده می شود، صرفنظر از آثار جرم، چون وقوع جرم در زمان به ملاک این ماده استفاده می شود، صرفنظر از آثار جرم، چون وقوع جرم در زمان طفولیت محسوب می شود، در نتیجه صلاحیت دادگاه اطفال در این زمان، استقرار یافته و استصحاب می شود و مرتکب باید در دادگاه اطفال محاکمه شود ولو در زمان محاکمه از حد ۱۸ سال گذشته باشد. از طرفی می توان گفت، صرفنظر از اینکه زمان وقوع جرم چه زمانی تلقی گردد، چنانچه قبل از زمان تعقیب، تحقیق و محاکمه، بیش از ۱۸ سال باشد، دادگاه اطفال صالح نخواهد بود.
اتهام افراد بالغ زیر هجده سال و صلاحیت مرجع قضائی:
طبق ماده ۳۰۴ قانون آ.د.ک، به جرایم اشخاص زیر هجده سال، در دادگاه اطفال رسیدگی می شود. آیا این افراد نیز همچون اطفال، مستقیماً در دادگاه تحقیق و محاکمه می شوند . نیز اگر رسیدگی به جرم ارتکابی آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان باشد در این صورت آیا دادگاه عمومی محل وقوع جرم، صالح به رسیدگی است یا دادگاه کیفری استان؟ برای مثال: اگر فردی در سن هفده سالگی در نوشهر، مرتکب قتل عمد شده باشد آیا رسیدگی به این اتهام بدواً در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب نوشهر و سپس در صلاحیت دادگاه کیفری استان مازندران است یا مستقیماً و در صلاحیت دادگاه عمومی نوشهر خواهد آمد؟
همانگونه که قلاً نیز اشاره شد، قانون در این خصوص صریح نیست. اما اداره حقوقی قوه قضاییه اعلام داشت: «جرایم افراد بالغ زیرهجده سال اولاً باید جهت تحقیقات مقدماتی در دادسرا مطرح شود. ثانیاً در صورتی که مجازات جرم ارتکابی اعدام باشد، پرونده با کیفر خواست به دادگاه کیفری استان ارسال می شود.»^[۲۴]
صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به جرائم علیه اطفال:

گرچه پیوسته کمان بر مه و خورشید کشیده است
(همان:۷۷)
بیت از منظر دستور زبان یک کج تا بی لفظی دارد و آن کاربرد “چون” (چگونه) در آغاز بیت و “گرچه” (حرف ربط تعمیمی) در آغاز مصراع دوم است که با هم، همخوانی ندارند، و سمه کشیدن: کشش خط ابرو . یکی از آرایشهای صورت در قدیم ” و سمه کشیدن” بر ابرو بوده است” چنانکه به صورت کنایه و طنز می گویند: “و سمه بر ابروی کور” که کنایه از کار لغو و بیهوده است. کمان خانۀ ابرو: تشبیه بلیغ است و “ابروها” به کمان خانه تشبیه کرده است. حال شاعر می پرسد : چگونه “و سمه” کمان ابروهایت را بکشد (به آنها کشش بدهد) در حالی که: نمی تواند چنین کند چون کمان ابروهای تو (با داشتن خورشیدی چون روی تو) بر ماه و خورشید کمان میکشند (تیر می اندازند) و ماه و خورشید را به چیزی نمی گیرند.
کمان کشیدن بر مه و خورشید: (مکنّی به و لازم) کنایه از پرخاش و نادیده گرفتن ماه و خورشید به جهت برتر بودن در زیبایی و عزّت است.
۳-۲۲-استعاره مکنیه با ژرف ساخت تشبیه جمع و مجاز:
امام ما اگر ازنرگس تو رخست یافت چنین که مست به محراب می رود پیوست
(همان: ۸۰)
بیت ظرافت و دقّت خاص در ادای معنای خیالی و ذهنی دارد!
رخصت دادن نرگس (استعاره مصرحّه از چشم یار) از باب اسناد مجازی است و برای نرگس تخیلاً ذهن و اراده متصوّر شده است. ضمناً از نرگس (چشم یار: مستعارمنه)، امام جماعت رخصت و اجازۀ مستی گرفته است. کنایه از نوع تلویح است و منظور این است که چشمان مست درزیرِ طاقِ محرابِ ابروان قراردارد (اسناد مجازی) و امام از همین حال و وضع نرگس تو، اجازه گرفت که مست و خمار به محراب (عبادت) برود. اینکه می گویند در عالم تخیّل وشاعری هرنا ممکنی، ممکن و هر غیر مشروعی احتمال دارد امری شرعی جلوه کند همین جاست.

با استفهام بیت انکاری و تأکیدی است: که از کمند محبّت کجا توانی جست؟ یعنی هرگز نمیتوانی از کمند محبّت رهایی یابی!
نکته بلاغی دیگر، وجود استعارۀ مکنیّه در “نرگس” است که همیشه استعارۀ مصرّحه از چشم است اما اینجا استثناً مکنیّه است چرا که ملایم “رخصت یافت” متعلق به مستعار منه است (انسان) که نرگس (مستعار و مستعارله) به آن در ژرف ساخت تشبیه شده است. افزون بر این در این ژرف ساخت که از نرگس، مقصود، چشم است. در مصراع دوم مست” و “محراب” که از اجزای کنایۀ مصراع دوّم اند، یادآورخماری و طاقی و محرابی بودن ابروان یار اند. پس در زیرساخت استعاره، چشم یار را خواجو به مست از منظرحالت و کیفیّت و از دیدگاه شکل به محراب تشبیه نموده است که تشبیه جمع است. ضمناً “محراب” مجاز است از “طاق محراب” که کمانی و قوسی شکل است. به علاقۀ جزء به کل.
۳-۲۳-حسن تعلیل با ژرف ساخت استعاره:
ز تیرغمزۀ عاشق کش تو، ایمن نیست وگرنه هندوی زلفت چرا زره پوش است
(همان:۸۷)
تیر غمزۀ عاشق کش: تشبیه مقید محسوس به محسوس. همدوی زلف: تشبیه زلف به هندو(سیاه پوست) ضمیر ـَ ت مشبه را مقیّد کرده است. زده پوش: استعاره ازحلقه های زلف است که همچون حلقه های زره است. و “زرّه پوش بودن ” کنایه است از “درصدد حفظ خود بودن” چه “زره” رزمنده را از اصابت ابزار جنگی محفوظ می دارد.مصراع دوم حسن تعلیل دارد که با ژرف ساخت استعاره همراه است.
۳-۲۴-اضافۀ استعاری و کنایه
تا زدی در دل من خیمه، به اقبال غمت شادی از جان من غم زده بگریخته است
(همان:۶۳)
خیمه زدن: استعارۀ تبعیّه از کمال سُلطه و اِشراف و تصاحب (مستعارمنه)
بگریخته است: استعارۀ تبعیّه از “نماندن و رفتن” می توان مصراع دوّم را استعارۀ مکنیّه محسوب داشت، امّا چندان بلاغی نیست و با ذوق سلیم مناسب ندارد. در اینگونه موارد، به استعاره بودن فعل باید توجّه داشت. اقبال غمت: کاربرد مجازی دارد (اسنادِ “اقبال” به غم، مجازی است و اضافۀ استعاری است.
۳-۲۵-اضافۀ استعاری
خواجو در آمد و هیچش به دست نیست جز دامن امید که محکم گرفته است
(همان:۶۴)
“درآمدن": وارد شدن به مهمان و بر کسی.
هیچش به دست نیست (ـَ ش مضاف الیه “دست” است): کنایه از “مالک نبودن و تهی دست بودن” است و “دست” مجاز است به علاقۀ آلیّه (ابزار) از مایُملک (دارایی) و تصاحب.
دامن امید: اضافۀ استعاری واستعارۀ مکنیّه برجسته ای است. خواجو، “تنها دامن امید را محکم گرفته” کنایه است (استعاره زمینۀ آفرینش کنایه است) از اتّکای شاعر، تنها به امید به بخشش و عاطفت یار.
روی زمین به خون دلم، نم گرفته است پشت فلک زِ بار غمم، خَم گرفته است
(همان :۶۳)
“پشت فلک” اضافه ی استعاری و استعاره ی مکنیّه است و ناظر به قوسی بودن فلک (فَلَک به باور قُدَما، کُرَوی است) نیز هست."بار غم” تشبیه صریح (غم ← بار) و ملایم مستعارٌمنه است و نیز"خم گرفتن” . ترکیب “پشت فلک” در شعر سبک عراقی به کار رفته است:
پشت فلک راست شد از خرّمی تا چو تو فرزند زاد، ما در ایّام را
(سعدی، ۱۳۷۳ : ۴)
“نم"مجاز است و “نم گرفته است” کنایه (ایما) به معنای “تأثیر پذیرفتن و متأثّر شدن” است. سراینده به آوردن “روی” و “پشت” در آغاز دو مصراع، نظر و توجّه داشته است.
چو هست ملک قناعت دیار مألوفم عنان عزمم از آن رو سوی دیار خود است
(خواجو:۷۶)
خواجو “مُلک قناعت” (تشبیه صریح و بلیغ قناعت به ملک با وجه شبه عزّت و بی نیازی و عظمت) را دیار (سرزمین) مألوف (مأنوس) خود دانسته است.
عنان عزم : (اضافه استعاری) استعاره ی مکنیّه . عزم (مستعار و مستعارٌله ). عنان : ملایم . مستعارٌمنه : اسب یا هر تازنده ی دیگر، در مصراع دوّم خواجو، علاقه ی خود را به دیار خویش یعنی کرمان نشان داده است. امّا در یکی دو جای دیگر نیز از اینکه در کرمان بدانچه می خواسته نرسیده است، شکوه و شکایت داشته و قصد رفتن از کرمان را داشته است.
صبر ایّوب کسی را که نباشد در رنج حذر از محنت کرمان نکند چون نکند
چو در این مرحله خواجو اثر گنج نیافت ترک این منزل ویران [کرمان]نکند، چون نکند
(خواجو:۷۷)
و نیز :
خواجو این منزل ویرانه به اندازه ی توست از اقالیم جهان، خطّه ی کرمان کم گیر
البتّه با توجه به دوران خواجو، کرمان در آن زمان دارای هفت دروازه و بسیار آباد و پرنعمت بوده است.
گویی در فتنه و بلا بگشود نقّاش ازل که نقش رویت بست
(همان :۹۴)
در فتنه و بلا : اضافه ی استعاری است (استعاره ی مکنیّه ) است.
“در فتنه و بلا گشودن” : هم می تواند استعاره ی تبعیّه باشد با مجاز “فتنه و بلا” با علاقه ی علّت و معلول از آفریده شدن و رنج و ناراحتی و می توان ترکیب مذکور را کنایه فرض کرد با
همین معنای یاد شده.
نقش بستن : استعاره ی تبعیّه است ار آفریدن (مستعارٌمنه).
خداوند با آفریدن چهره ی زیبایت، چه سرنوشت دردناکی را برای عاشقانت رقم زد!
۳-۲۶-اضافه ی استعاری (استعاره ی مکنیّه )
عشق سرّی ست کافرینش را چشم فکرت بر آن نمی افتد
(همان :۱۴۱)
“را” در بیت نشانه فکّ اضافه است: که چشم فکرت آفرینش بر آن نمی افتد.
چشم فکرت : اضافه استعاری و استعاره ی مکنیّه است . فکرت [= فکر] مستعار و مستعارٌله و ” چشم ” ملایم استعاره است “چشم فکرت آفرینش” ترکیب بدیعی است که بعضاً در ادبیات دیگرشاعران دیده می شود و خواجو در آوردن چنینی ترکیباتی استاد است. این ترکیب روی هم اضافه ی تعلقی است.

نشانه نیایش، قدرت و مبارزه با ضعف و نماد رویش و برکت است( همان: ۱۷۱).
سیب
نماد صحت و سلامت فرد و جامعه، میوه ای بهشتی و نماد زایش است( همان: ۱۷۱).
سنجد
خردگرایی و دعوت به عقل است، بوی برگ و شکوفه آن محرک عشق و دلباختگی است( همان: ۱۷۱).
سیر
داروی تندرستی و از بین بنده دردهاست( همان)
سماق
سمبل عدالت، صبر و امید است( همان)
سرکه
نشانه پذیرش ناملایمات زندگی است( همان: ۱۷۲).
اسپند
در لغت به معنای مقدس و در واقع دافع چشم بد است( همان).
آینه و شمع
نماد نور و روشنایی ، تابش و شفافیت، شمع روشن کردن نماد همان آتش افروزی در روز اول سال در بام های منازل نیاکان است( همان).
-تخم مرغ
نماد نطفه، باروری و زایش است. در اساطیر ایران، جهان تخم مرغ شکلی است، آسمان چون پوسته تخم مرغ و زرده اش زمین است( همان).
-سیزده بدر
روز سیزدهم فروردین ماه مردم ایل جهت بدر کردن سیزده ( اعتقاد به نحسی این روز) وسایل لازم برداشته و به خارج از منزل( دشت، پارک و جنگل) می روند و سبزه ای را که چند روز قبل روی سفره عید
می گذاشتند و آن را با خود از منزل بیرون برده و به دور می اندازند. همچنین کسانی که وسیله نقلیه در دسترس ندارند با پای پیاده به مزارع و دشت های اطراف رفته و با وسایل مختصر در حالی که کوزه ای را می شکنند و سبزه ای را دور می اندازند می گویند « سیزده بدر، چهارده مبارک». گروهی نیز در این روز به معصوم زاده ها و تکایا رفته و در آنجا بساط آش را تدارک می بینند. دختران جوان ایل ، در این روز برای گشوده شدن بخت خود، سبزه گره می زنند و هنگام گره زدن زیر لب دعایی در جهت گشوده شدن بخت شان زمزمه می کنند( همان: ۱۷۳).

۳-۳. اخلاق و عادات
اخلاق و روحیات افرادی که در این ایل زندگی می کنند نشان از اصیل بودن، دوستی ثابت، مقاومت در برابر مشکلات، مهمان نوازی، سلحشوری ،آزادمنشی ،راستگویی ، تعصب در مسائل مذهبی است.مردم ایل کاکاوند دارای ذکاوت و هوش سرشار می باشند و در تیراندازی و پیاده روی بی نظیرند( افشار: ۱۳۷۲: ۶۴).
۱-۳-۳. آئین ها
آداب کهن ایل از قرن ها پیش همچنان پابرجاست. گرامی داشتن نوروز و آتش افروزی شب چهارشنبه سوری از این آداب هاست( همان).
چهارشنبه سوری
جشنی که در هر گوشه از سرزمین ایران با تنوع در مراسم و چگونگی آداب آن نامی ویژه می یابد. چهارشنبه سوری سنتی ارزنده و ملی است و یکی از مراسمی است که در تمام مناطق ایران از عهد باستان تا کنون انجام می شود و سبب برافروختن آتش، نخست احترامی است که ایرانیان باستان برای آتش را مقدس می دانسته اند و در نگهداری آن گوشا بودند.دومآتش را می افروختند تا به وسیله آن کثافات و پلیدی های زمستان زودوده شود . بدین صورت همه ساله در شب چهارشنبه سوری یعنی غروب سه شنبه از روی آتش می پرند و دوبار این کار را تکرار می کنند و هنگام پرش از روی آتش ، افراد خطاب به آتش چنین می گویند :«زردی من از تو سرخی تو از من »( همان: ۶۶).
عید قربان
همه ساله در روز دهم ذی الحجه مردم ایل کاکاوند مراسم عید قربان را مانند سایر شهرها و روستاهای کشور برگزار می کنند . در این مراسم خانواده ای که توان مالی دارند گوسفندی نر می گیرند و آن را قربانی کرده و گوشت آن را بین خود و همسایگان تقسیم می کنند. اعتقاد کاکاوندی ها بر این است که هر کسی قربانی کند در روز قیامت سوار حیوان قربانی شده و از پل صراط می گذرد و چون حیوان ناسالم نمی تواند از پل عبور کند بر همین اصل عقیده دارند که قربانی آنها حتما بایستی از لحاظ جسمی سالم باشد. همچنین معتقدند که استخوان حیوان قربانی شده به خاطر تقدمی که دارد باید دفن شود( همان: ۶۸).
شب چله
شب اول زمستان که شب اول دی ماه می باشد و سردترین شب سال است آغاز چله بزرگ است. کاکاوندها خصوصا کسانی که از لحاظ اقتصادی در سطح بالاتری بودند شب یلدا را جشن می گیرند. شام شب چله معمولا کله پاچه، دل و جگر گوسفند می باشد. همه افراد خانواده دور هم می نشینند و پس از صرف شام و جمع کردن سفره چای می نوشند و شب چره می خورند و به قصه پدربزرگ و مادربزرگ گوش می دهند. در گذشته عرف بر این بود برای دخترانی که تازه شوهر کرده اند و عروسان که دوران نامزدی را سپری می کنند «شو چله» می برند. کشمش، بادام، گردو، گندم، شاه دانه، تخم هندوانه و کدو از جمله تنقلاتی است که مورد استفاده قرار می گیرد. در گذشته مردم ایل کاکاوند در این شب ملاک خوابیدن و بلند شدن شان، تاریکی و روشنایی روز بود. شب چله را بلندترین شب دانسته که در واقع چنین هم هست( همان: ۶۹).
مراسم خون صلح
بعد از اینکه بزرگان و ریش سفیدان قبیله با پا درمیانی و تلاش فراوان قول عفو و گذشت را از خانواده مقتول گرفتند، با هماهنگی کردن با بستگان مقتول و خانواده قاتل در یک روز مشخص مراسم خون صلح را برگزار می کنند. برای این کار دو یا سه روز قبل دعوت نامه هایی را برای سران قبایل و طوایف می فرستند و آنها را به محل خون صلح که معمولا مسجد یا خانه ای در محل زندگی خانواده مقتول می باشد به صرف ناهار دعوت می کنند. در روز موعود مدعوین، بستگان، خویشان خانواده های قاتل و مقتول حضور می یابند و شخص قاتل کفن می پوشد و شمشیر یا خنجری که غلاف آن را به کمر بسته است همراه یک جلد قرآن روی دست می گیرد و در مقابل نزدیک ترین فامیل مقتول که ریش سفید و بزرگ خانواده مقتول است قرار می گیرد و می گوید که از کار خویش پشیمان است و اینک خود را تسلیم
می نماید. در این مرحله نزدیک ترین فامیل مقتول که معمولا پدر یا برادر مقتول می باشد می تواند با همان شمشیر او را از پای درآورد و یا اینکه کفن را از تن او بیرون بیاورد و شمشیرش را در غلاف کند و با او روبوسی نماید( الفتی، ۱۳۸۴: ۵۴).
تا سالهای پیش رسم بر این بود که خانواده قاتل دختری را به عقد و نکاح دائم یکی از بستگان نزدیک مقتول در می آوردند تا رشته دوستی و صلح و سازش آنان محکم تر گردد. هر چند این رسم هنوز هم در ایل کاکاوند وجود دارد ولی رضایت دختر و پدر و مادرش نیز مهم تلقی می شود.
با گذشت زمان بسیاری از رسومات گذشته مانند رسم خون بس در میان ایل کاکاوند تغییر شکل داده است و امروزه مامورین انتظامی در صورت رخدادن قتل، قاتل را دستگیر و حکم نهایی وی به عهده رای قاضی دادگاه می باشد. اما در بیشتر موارد نیز افراد مصلح ایل کاکاوند زمینه سازش و آشتی خانواده قاتل و مقتول را فراهم می کنند.
قضاوت و داوری
از گذشته های دور به دلیل نزاع و درگیری های بین افراد و طوایف و ناتوانی حکام، بی توجهی حکومت های وقت به آنها و عدم وجود قانون و مقرات به شیوه امروزی مردم ایل خود مبادرت به وضع یک سری سنن و آداب و مقررات ورزیده و همگی افراد ایل خود را ملزم به اطاعت و رعایت آن مقررات می نمودند. از مهمترین سنت ایل کاکاوند در رابطه با قضاوت و داوری، حل و فصل قتل است که به نام خون صلح معروف گردید که شرح آن داده شد.اما بعد از اتفاق هر قتل، بزرگان و ریش سفیدان و روسای طوایف و تیره های ایل دورهم جمع شده و به خانه مقتول رفته و از بازماندگان دلجویی می گیرند. در واقع بزرگان و ریش سفیدان پس از اتمام مراسم عزاداری بحث های دوره ای خود را پیرامون چگونگی قتل و نحوه انتقام و یا عضو آن در مقابل خون بها آغاز می کردند. پس از چندی نشست و بحث و مذاکره معمولا در اکثر این موارد نتیجه به عفو و گذشت ختم می شد.
برآورد خسارات
در مورادی مانند اینکه مزرعه ای توسط کسی آتش می گرفت یا گله گوسفندی مزرعه ای را از بین می برد یا هر اقدام دیگری که موجب ضرر و زیان دیگری شود باز ریش سفیدان محل و بزرگان قبیله که دارای تخصص می باشند خسارات وارده را برآورد و از اشخاص وارد کنند خسارت مبلغی را دریافت و به شخص زیان دیده پرداخت می کنند و نظر و رای این بزرگان غیر قابل اعتراض است.
نقص عضو
یکی دیگر از مواردی که نظر، رای بزرگان و ریش سفیدان برای حل و فصل آن ضروری است قطع انگشت و شکستن دندان، بریدن گوش، کور شدن چشم و از کارافتادگی هر کدام از اعضای بدن است. در اینگونه موارد باز رای و نظر بزرگان و عرف محل مورد قبول طرفین دعوا بوده است ولی امروزه مکافات و مجازات این قبیل جرایم را دادگاه تعیین می کند. در صورت اتفاق افتادن عمل زشت و ناپسند زناء که از استثنائات بوده است بزرگان و ریش سفیدان و دیگران قصد گرفتن رضایت از کسی را ندارند وهمگی به اتفاق رای بر نابودی زن و مرد خیانتکار می دهند و هیچگونه وساطت یا پادرمیانی و یا تقاضای عفو و گذشت برای مرتکبین این کار صورت نمی گیرد و بلافاصله هر دو به مجازات می رسند.
سوگند
در صورتی که مالی از کسی به سرقت می رفت صاحب مال به هر کس که مشکوک می شد آن شخص و یا اشخاص بایستی زیر نظر بزرگان و ریش سفیدان قبیله سوگند یاد می کردند که پاک هستند و مرتکب سرقت نشده اند. مراسم سوگند با قرآن مجید یا با حضور در مرقد امامزاده و یا در مسجد انجام می گیرد( همان).
کر حضرت عباس ker:
کر حضر عباس سنگ چینی است که برای جلوگیری از دزدی و سرقت اموال به کار می رود مثلااگر فردی در بیابان گرفتار شود و نتواند اموال خود را حمل نماید روی اموالش چند سنگ می چیند و مطمئن است که کسی آن اموال را نمی دزدد و یا بر سر خرمن گندم و برنج خود چند سنگ روی هم می چیند و اطمینان دارد که خرمن او مورد دستبرد قرار نمی گیرد. چون اموالش را به حضرت عباس سپرده است. طبق باورهای مردم ایل کاکاوند به محض چیدن سنگ بر روی اموال، حضرت عباس حاضر می شود و از اموال سنگ چین شده حفاظت می کند و دزد با دیدن سنگ چین وجود حضرت عباس را حس کرده و قدرت دزدیدن اموال از او سلب می شود و معتقدند حضرت عباس با ضرب یک شمشیر او را از پا در می آورد( کیانی، ۱۳۸۷: ۷۲).
۴-۳. اعتقادات مذهبی
مردم ایل کاکاوند مسلمان و ۹۹ درصد آنها شیعه اثنی عشری هستند. این مردم از کودکی تحت تاثیر صمیمیت بزرگترها، مداحی، نمایش، تعزیه و موعظه روضه خوان ها در محرم قرار می گیرند و در بزرگی نیز مطالب کتاب های جوهری، سراج القلوب و سایر کتب مذهبی در ذهن شان نقش می بندد و در نتیجه امامان معصوم به ویژه حضرت علی را به عنوان شخصیتی اسطوره ای و فوف بشر تصور می کنند. حکایت مادربزرگ ها در این ایل بزرگ بر این حقیقت است که وقتی فاطمه بنت اسد حامله بود برای آوردن مشک آب در راه گرفتار شیری درنده شد. ناگهان جوانی خوش سیما از راه رسید و فریادی بر شیر زد تا دور شود. زمانی که علی(ع) به دنیا آمد موقع پیچیدن در قنداق تکانی خورد و بند قنواق را پاره کرد.حضرت علی از مادر می پرسد که زمانی برای پر کردن مشک آب رفته بودی چه کسی تو را از خطر شیر درنده نجات داد؟ مادرش پاسخ می دهد یک جوان ناشناس که من گردنبندم را به او دادم. حضرت علی می گوید: آن جوان من بودم و نشانی گردنبند مادر را می دهد( همان).
عزاداری ماه محرم
مردم ایل کاکاوند همانند مردم سایر مناطق کشور، ماه محرم را محترم می شمرند و در این ماه و ماه های حرام دیگر هیچگونه مراسم جشن و عروسی برگزار نمی کنند. مراسم عزادرای، سینه زنی، نوحه خوانی و تعزیه گردانی برای امام حسین برپا می شود. در برخی مواقع زنجیرزنی نیز مرسوم است. از لحاظ برگزاری آئین ها در این ماه با شهرهای دیگر شبیه می باشد.
مراسم عزاداری و عبادت ماه رمضان
با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان کودکان در کوچه ها با جار زدن، همگان را متوجه ماه طلوع قرآن
می کنند. در گذشته عده ای از مردم با چوبی به به سطل حلبی می کوبیدند تا وئقت سحر مردم را بیدار کنند و معتقد بودند که با این کار صواب می بردند. در این ماه مساجد و تکایا حتی بعضی از خانه های شهر مراسم قرآن خوانی برپا می گردد و خیل عظیمی از روزه داران مشتاق در این مجالس حضور می یابند و هر روز یک جزء قرآن را به صورت دسته جمعی قرائت می کنند. شب نوزدهم ،بیست و یکم و بیست و سوم ماه رمضان عزاداران تا صبح بیدار و به دعا و نیایش می پردازند. هنگامی که ماه رمضان رو به اتمام
می رود والدین برای اینکه کودکانشان را متوجه غروب این ماه کنند با زبانی کودکانه می گویند« فرزندان من رمضان اثاثیه اش را کول گرفته و می خواهد برود » تا دیگر کودکان وقت سحر بیدار نشوند.
در آخرین افطار ماه رمضان خانواده ها فطریه را بر حسب مقدار گندم و یا برنج حساب می کنند و اگر مهمانی سر سفره باشد معتقدند که باید فطریه او را نیز تقبل کنند. صبح روز عید فطر پس از دست به دست گرداندن مبلغ فطریه توسط افراد خانواده آنرا به بنیادهای خیریه یا به صورت مستقیم به افراد مستمند پرداخت می نمایند.