با توجه به مطالب عنوان شده در بالا سوال تحقیق را می­توان بدین صورت بیان نمود:
آیا نسبت­های مبتنی بر اقلام نقدی قابلیت پیش ­بینی بهتری از شرایط بحران مالی شرکت­ها ارائه می‌دهند یا نسبت­های مبتنی بر اقلام تعهدی و یا ترکیبی از آنها؟
لذا فرضیه ­های تحقیق به شرح زیر ارائه می­شوند:
در شرایط بحران مالی شرکت­ها، ترکیبی از نسبت­های مالی مبتنی بر صورت جریان وجوه نقد و اقلام تعهدی بهتر از نسبت­های مالی صرفاً مبتنی بر اقلام تعهدی قادر به پیش ­بینی ورشکستگی می­باشند.
در شرایط بحران مالی شرکت­ها، ترکیبی از نسبت­های مالی مبتنی به صورت جریان وجوه نقد و اقلام تعهدی بهتر از نسبت­های مالی صرفاَ مبتنی بر اقلام نقدی قادر به پیش بینی ورشکستگی می‌باشند.

 

 

در شرایط بحران مالی شرکت­ها، نسبت­های مالی مبتنی بر اقلام نقدی، قابلیت پیش ­بینی بیشتری نسبت به نسبت­های مالی مبتنی بر اقلام تعهدی، در دوره نهفتگی دارا می­باشند.

۴-۱- اهداف اساسی تحقیق

از جهات مختلف پیش ­بینی در آستانه ورشکست قرار گرفتن یک شرکت مفید می‌باشد. از این رو لازم است پیش از اینکه شرکت رسماً اعلام وشکستگی نماید بتوانیم شرایط بحرانی آن را پیش ­بینی نمائیم. لذا لازم است ابزار و معیاری برای این پیش ­بینی داشته باشیم. بدین منظور مدل­های مختلف ارائه شده است. این مدل­ها، مدل­های بیور، آلتمن، شیراتا، اهلتون، زمیسکی، اسپیرینگیت، سی آی اسکور، فولمر، ژنتیک فرج‌زاده، ژنتیک مک کی، پس از انتشار خطا، بهینه­سازی تجمعی ذرات و الگوریم ژنتیک می‌باشد.
هدف اصلی این تحقیق، پیش ­بینی درماندگی مالی شرکت­ها با بکارگیری نسبت­های مالی مبتنی بر اقلام تعهدی و اقلام نقدی و با بهره گرفتن از ابزار شبکه­ های عصبی مصنوعی است. در واقع با بهره گرفتن از روش تحقیق همبستگی و چندین متغیر پیش ­بینی (مستقل) سعی می­ شود متغیر ملاک (وابسته) تعیین شود.

 

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

۵-۱- روش تحقیق

این تحقیق از از نوع همبستگی با بهره گرفتن از مدل­های شبکه عصبی برای پیش ­بینی می­باشد و از نوع تحقیق کاربردی است.
جامعه آماری تحقیق شرکت­های سهامی پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران است که از این جامعه ابتدا نمونه ­ای متشکل از دو گروه تحت عنوان شرکت­های مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت و شرکت­های عدم مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت انتخاب گردید. دوره زمانی تحقیق برای سال­های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ انتخاب شده و بر اساس داده ­های سال­های ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۱ ورشکستگی شرکت­ها برای سال­های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ پیش ­بینی شده است.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

 

۱-۵-۱- روش جمع­آوری اطلاعات

اطلاعات مورد نیاز شرکت­های ورشکسته و غیرورشکسته از طریق بانک­های اطلاعاتی تدبیرپرداز و ره­آورد نوین و سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران گردآوری شده و آماده ­سازی داده ­ها، با بهره گرفتن از نرم افزار Excel 2007 و کد­نویسی در نرم­افزار [۱۱]VBA و تجزیه و تحلیل نهایی، توسط کدنویسی در نرم­افزار MATLAB انجام شده است.

 

۲-۵-۱- قلمرو تحقیق

قلمرو زمانی این تحقیق محدوده زمانی سال­های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ می­باشد که به منظور تست مدل داده ­های مربوطه، از سال ۱۳۷۹ به بعد جمع­آوری و مورد استفاده قرار گرفته است.
قلمرو مکانی این تحقیق شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. با توجه ملاحظات ذیل برخی از این شرکت­ها از جامعه آماری استثناء شده ­اند:

 

 

نوع فعالیت آن­ها تولیدی باشد؛

حداقل در ۵ سال متوالی از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۱ سهام آنها مورد معامله قرار گرفته باشد؛ و

اطلاعات مورد نیاز آن­ها در دسترس باشد.

قلمرو موضوعی تحقیق نیز، بررسی تاثیر اقلام تعهدی و اقلام نقدی در پیش ­بینی ورشکستگی شرکت­ها در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از شبکه های عصبی مصنوعی می­باشد.

 

۶-۱- خلاصه فصل اول

در این فصل ضمن بیان اهمیت موضوع ورشکستگی و آثار ناشی از آن، تصویری کلی از تحقیق پیش رو ارائه گردید و مراحل اصلی آن توضیح داده شد. شرایط محیط کسب و کار شرکت‌ها در ایران، همچنین لزوم انجام تحقیق مناسب با چنین شرایطی توضیح داده شد. در ادامه با طرح فرضیه، اطلاعات مربوط به روش­شناسی پژوهش و تکنیک به­کار گرفته­شده برای طراحی مدل پیش‌بینی ورشکستگی مشخص گردید که با بهره گرفتن از روش‌های متفاوت آموزش و بهینه­سازی آن در فصول بعد انجام خواهد شد.
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق

 

۱-۲- ورشکستگی

 

۱-۱-۲- مقدمه

در حال حاضر بنگاه­های اقتصادی در محیطی بسیار متغیر و رقابتی فعالیت می­ کنند. تصمیم ­گیری مالی، از مهم­ترین موضوع­ها و مسائل و کارکردهای مدیریت مالی است. هدف از تهیه و ارائه اطلاعات مالی و حسابداری فراهم ساختن مبنای تصمیم ­گیری مالی و اقتصادی است. هر نوع تصمیم ­گیری نیازمند اطلاعات است. تصمیم ­گیری مالی فرایندی است که به انتخاب راهکار کارآمد و اثر بخش منتج خواهد شد.
عکس مرتبط با اقتصاد
رقابت روزافزون بنگاه­های اقتصادی دست­یابی به منابع را محدود و احتمال ورشکستگی را افزایش داده است. واکنش سریع و درست در مقابل شرایط بسیار متغیر بازار، در موقعیت بنگاه نقش بسزایی دارد. انتخاب راهکار مطلوب، مستلزم کسب اطلاعات، پردازش و تجزیه و تحلیل اطلاعات و استنتاج منطقی و مناسب از اطلاعات است که در ادبیات مالی تحت عنوان تحلیل­گری مالی شناخته شده است. طبیعتأ هر چقدر اطلاعات و دانسته ­های ما نسبت به مسأله بیشتر باشد، تحلیل و نتیجه بدست آمده دقیق­تر خواهد بود. ورشکستگی به عنوان مقوله­ای با اهمیت در مدیریت مالی تلقی می­ شود. یکی از راه‌هایی که می‌توان با بهره گرفتن از آن به بهره­ گیری مناسب از فرصت‌های سرمایه ­گذاری و همچنین جلوگیری از به هدر رفتن منابع کمک کرد، پیش ­بینی درماندگی مالی یا ورشکستگی است. به این ترتیب که اولاً، با ارائه هشدارهای لازم می‌توان شرکت‌ها را نسبت به وقوع درماندگی مالی هوشیار کرد تا آن‌ ها باتوجه به این هشدارها دست به اقدامات مقتضی بزنند و دوم اینکه، سرمایه ­گذاران فرصت‌های مطلوب سرمایه ­گذاری را از فرصت‌های نامطلوب تشخیص داده، منابع­شان را در فرصت‌های مناسب سرمایه ­گذاری کنند. از این رو بررسی علل پدیدآورنده ورشکستگی و ارزیابی آن از منظر مبانی مالی و حسابداری، تجزیه و تحلیل نسبت­های مالی و همچنین بررسی مدل­های رایج ورشکستگی بسیار حائز اهمیت است.
حسابداری
ورشکستگی آخرین مرحله از حیات اقتصادی شرکت­ها است و بر همه ذینفعان شرکت تاثیر می­گذارد. بنابراین پیش ­بینی ورشکستگی از اهمیت برخوردار می­باشد. با توسعه بازارهای پولی و مالی و متعاقب آن با حاکم شدن وضعیت رقابتی، بسیاری از شرکت­ها ورشکسته و از گردونه رقابت خارج می­شوند. این امر موجبات نگرانی صاحبان سرمایه را فراهم نموده و برای اینکه از سوخت شدن اصل و فرع سرمایه خود جلوگیری نمایند به دنبال روش­هایی هستند تا ورشکستگی شرکت­ها را پیش ­بینی نمایند. تحقیقات انجام­شده قبلی نشان داده که شرکت­ها ورشکستگی خود را پنهان کرده و زمانی رسمأ اعلام ورشکستگی می­ کنند که در آن زمان تلاش برای جلوگیری از ورشکستگی بیهوده بوده و بسیار دیر است. بر این اساس یکی از اولین تحقیقاتی که در زمینه شرایط مالی شرکت­ها انجام شده این بوده است که آیا می­توان زمان ورشکستگی شرکت­ها را قبل از وقوع و اعلام رسمی تشخیص داد؟
تاکنون روش­های متعددی به منظور پیش ­بینی ورشکستگی ارائه شده است. گرچه بررسی تجربی چندین نسخه از این مدل­های تعیین ورشکستگی، ادبیات موضوعی را غنی نموده است، مهمترین مسأله این است که ورشکستگی تنها نتیجه ممکن درماندگی مالی می­باشد (پیندادو و رُدریگز[۱۲]، ۲۰۰۵). به علاوه تمرکز روی شرکت­های ورشکسته ممکن است منجر به قضاوت جانبدارانه شود؛ چرا که همه شرکت­های ورشکسته خصوصیاتی مشترک دارند، که برخی از آنها چندین سال قبل از ورشکستگی ظاهر می­شوند ( وارد و فوستر[۱۳]، ۱۹۹۷).
مجامع تحقیقاتی و دانشگاهی در ابداع مدل­هایی برای تصمیم ­گیری و پیش ­بینی ورشکستگی کوشش­های فراوانی انجام داده­اند که استفاده از نسبت­های مالی و تجزیه و تحلیل ریسک بازار برای پیش ­بینی ورشکستگی شرکت­ها از نتایج این تحقیق­ها می­باشند. لذا یافتن روش­هایی برای پیش ­بینی ورشکستگی دارای اهمیت زیادی می­باشد و ابزار مورد نیاز برای این پیش­بینی، اطلاعات می­باشد که مهمترین آنها اطلاعات حسابداری است.
نقش اطلاعات حسابداری و نسبت­های مالی مشتق از آن، در تمایز بین شرکت­های دارای بحران مالی و شرکت­های فاقد بحران مالی، یکی از موضوعات بحث برانگیز در دهه­های اخیر بوده است. با توجه به تورم موجود در کشور و علم به این نکته که اقلام ترازنامه و صورت سود و زیان ایستا هستند و در ایران نیز، صورت­های مالی مبتنی بر ارزش­های جاری تهیه نمی­گردد به نظر می­رسد که اتکای بیش از حد به پیش­بینی­هایی که با توجه به اطلاعات تاریخی این صورت­های مالی تهیه می­گردد، ساده انگارانه باشد. زیرا نکته مهم در بحث ورشکستگی میزان نقدینگی و توان بازپرداخت بدهی­ها است.
هنگامی که شرکت توان بازپرداخت بدهی­هایش را نداشته باشد اصطلاحاً ورشکسته خوانده می­ شود و توان بازپرداخت بدهی­ها رابطه مستقیم با نقدینگی و انعطاف­پذیری مالی دارد. بنابراین می­توان گفت زمانی که بحث تحلیل نقدینگی مطرح می­ شود، اطلاعات صورت جریان وجوه نقد به اندازه اقلام ترازنامه و صورت سود و زیان و یا حتی بیشتر از آن حائز اهمیت می­باشند. بنابراین جهت پیش ­بینی ورشکستگی شرکت­ها علاوه بر اقلام تعهدی، اقلام نقدی نیز بایستی مد نظر قرار گیرند.
با بهره گرفتن از ارقام صورت جریان وجوه نقد می­توان نسبت­هایی را تهیه نمود که در زمینه تحلیل اطلاعات مربوط، برای استفاده­کنندگان از این صورت کارآمد باشد و در صورتی که نسبت­های صورت جریان وجوه نقد همراه با نسبت­های صورت سود و زیان و ترازنامه استفاده شوند، می­توانند استفاده­کننده­گان را در شناخت دقیق­تر وضعیت نقدینگی واحد­های انتفاعی یاری دهند.
در این فصل به بررسی تحقیقات مهم انجام شده در زمینه پیش ­بینی ورشکستگی می­پردازیم و به تعاریف ورشکستگی از جنبه­ های حقوقی، اقتصادی و مالی خواهیم پرداخت و علل ورشکستگی شرکت­ها، شاخص ­های نشان­دهنده ورشکستگی، مراحل ورشکستگی و معیار سنجش شرکت­های ورشکسته از غیر ورشکسته را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

 

۲-۱-۲- تعریف ورشکستگی[۱۴]

در ادبیات مالی واژه‌های غیرمتمایزی برای ورشکستگی وجود دارد. برخی از این واژه‌ها عبارتند از:

 

 

وضع نامطلوب مالی؛

شکست؛

عدم موفقیت واحدتجاری؛

وخامت؛

ورشکستگی؛ و

عدم قدرت پرداخت دیون و غیره.

البته تعاریف متعددی درباره ورشکستگی وجود دارد که در اینجا به چند نمونه آن اشاره می­کنیم:

 

 

ورشکستگی به طور کلی به معنای کمبود، ناتوانی و یا عدم کفایت است (واردنتوب، ۲۰۰۹)[۱۵].

در زبان لاتین وقتی صحبت از کمبود معنویت[۱۶] و یا ناتوانی فکری[۱۷] می‌شود از واژه ورشکستگی استفاده می‌گردد‌.

در فرهنگ وبستر[۱۸] « شکست» چنین تعریف شده است: “توصیف یا حقیقت نداشتن یا عدم کفایت وجوه در کوتاه مدت”.

بر اساس اطلاعات موجود در فرهنگ وبستر واژه لاتین ورشکستگی به قرن ۱۵ میلادی بر می‌گردد و ریشه آن از دو عبارت ایتالیاییBanca” “به معنای منطقه یا بخش محافظت­شده و Rotta” “به معنای شکسته، تشکیل شده است و نشان­دهنده حالت خروج از وضعیت مصون و محافظت­شده است.
تعاریف دیگر ورشکستگی به شرح زیر است:

 

 

شرایطی که در آن امکان عمل به تعهدات مالی وجود ندارد و یا با دشواری تعهدات ایفا می­شوند (وو[۱۹] و همکاران، ۲۰۰۸).

– یکی از اولین محققان در زمینه ورشکستگی بیور[۲۰] در سال ۱۹۶۶ است. او واژه ورشکستگی را عدم توانایی شرکت در پرداخت تعهدات در زمان سررسید می‌داند و بیان می‌کند ورشکستگی یک شرکت وقتی رخ می‌دهد که یکی از اتفاقات زیر رخ دهد:
– از حساب بانکی شرکت اضافه برداشت صورت گیرد.
– سود سهام ممتاز پرداخت نشود.
– بهره مربوط به اوراق قرضه پردداخت نگردد.
– دادگاه رسما برای شرکت اعلام ورشکستگی نماید.
– برخلاف نظر او آلتمن[۲۱] در سال ۱۹۶۸ ورشکستگی را فقط در زمان اعلام ورشکستگی قانونی، معتبر می‌‌داند و سایر موارد را ورشکستگی تلقی نمی‌کند.

 

 

مرحله دوم: تحقیق و جست وجو به منظور یافتن پاسخ پرسش ها و جمع آوری اطلاعات و دسته بندی آنها.
مرحله سوم: نتیجه گیری نهایی و به نمایش گذاشتن مستندات و آنچه کودکان به صدزبان ارائه داده اند.
اینک به شرح این سه مرحله می پردازیم:
مرحله اول: چگونگی آغاز پروژه
پس از انتخاب عنوان، آن گونه که گفته شد، مربیان با یکدیگر به مشورت می پردازند و درباره راه های ممکن برای پیشبرد پروژه صحبت می کنند و به طراحی و برنامه ریزی در مورد چگونگی شکل گیری پروژه می پردازند. رسم یک نمودار از کل کار، مربیان را قادر می سازد تا حوزه هایی را که ممکن است در طول پروژه وارد آن شوند و نیز دامنه یادگیری کودکان را تخمین بزنند و بتوانند براساس آن فهرستی از بازدیدهای امکان پذیر (گردش علمی) و همچنین فهرست وسایل و ابزار مورد نیاز را تهیه نمایند. این فهرست ها می تواند در اختیار والدین نیز قرار بگیرد تا آنها نیز به کودکان و مربیان ملحق شده، به نوعی در پیشبرد پروژه سهیم شوند. مقلاً والدین می توانند ذهن کودکان خود را فعال کنند و یا در تأمین وسایل و معرفی کتب و مکان های مفید برای گردش علمی وارد عمل شده و پیشنهاد هایی ارائه دهند. پس از این که مسیر تا حدی برای مربیان روشن شد، می توان پروژه را آغاز کرد.
در ابتدای هر پروژه، به کودکان فرصت داده می شود تا آنچه را که از موضوع مورد نظر می دانند در اشکال مختلف مخصوصاً در زمینه های هنری مثل طراحی و نقاشی ارائه دهند و درباره آن صحبت کنند. بحث و گفت و گوی آزاد درباره آن موضوع و بیان تجربیات و خاطرات شخصی کودکان و مربیان، از ویژگی های اصلی بهره گیری از روش اجرای پروژه است. این بار مربی به همراه کودکان و براساس روش بارش مغزی به ترسیم شبکه ی موضوعی می پردازد و با طرح سوالات ساده درباره آن موضوع و کمک به کودکان برای آنکه خود آنان نیز به طرح سوالات جدید بپردازند باعث شکل گیری پروژه می شود. سوالات بی جواب، کودکان را تحریک می کند تا پاسخ سوالاتشان را بیابند. بعضی از کودکان ممکن است جواب های احتمالی برای سوالات، یعنی فرضیه ارائه دهند. در هر حال مربیان از ارائه پاسخ صریح و روشن به کودکان خودداری می کنند و در مقابل، شرایط را برای تحقیق، جست و جو و کشف واقعیت فراهم می آورند. منابع احتمالی برای پیدا کردن پاسخ را به کودکان معرفی می کنند و راه تحقیق را به آنان نشان می دهند. گردش علمی، استفاده از کتاب و کتابخانه و نیز رایانه و همچنین مراجعه به متخصصین از جمله این راهکارهاست. در این بخش، کودکان با توجه به نوع علاقه و توانایی هایشان در قالب گروه های کوچک تر به فعالیت می پردازند و به دنبال پاسخ سوالات می گردند. (حبیبی و احمدی، ۱۳۹۰، ص۳۶)
در این الگو برای معرفی برنامه پروژه ای، در شکل نمادین، آن را به یک درخت تشبیه می کنند که ریشه آن نیازهای عمیق کودک در بستر جامعه است، تنه آن موضوع مورد کار است و شاخه های آن انواع دانش بشری است که پیرامون آن موضوع شکل می گیرد. تنها نباید نگران بود که احتمالاً این شاخه ها حتماً در ارتباط با موضوع اصلی باشد، چون این اعتقاد وجود دارد که زیر مجموعه ها می تواند تبدیل به ماجراهای بعدی برای کار کودک شود. (یوسفی، ۱۳۹۱، ص ۲۴۷)
مرحله دوم: تحقیق وجست وجوبه منظور یافتن پاسخ پرسش ها وجمع آوری اطلاعات ودسته بندی آنها.
اگر لازم باشد که کودکان به گردش علمی یا دیدار یک متخصص بروند، باید از قبل به طرح ریزی، بازدیدشان بپردازند و زمان رفتن، وسایل مورد نیاز و اینکه بدانند به دنبال چه چیزهایی هستند را لحاظ کنند. در این مرحله، بعضی از بچه ها به پیش بینی دست می زنند. مربی می تواند این پیش بینی ها را ثبت کند و دوباره با کودکان به مرور آنها بپردازند تا ببیند پیش بینی ها ی آنها چه قدر با واقعیت مشاهده شده، شباهت یا تفاوت دارد و به تفسیر و تحلیل درباره آن بپردازند. برای آنکه کودکان فرصت کافی برای بررسی و تحلیل بهتر موضوع از زوایای مختلف داشته باشند حتماً از سوژه و موضوع مورد نظر عکس برداری می شود. این کار می تواند توسط کودکان و مربیان انجام شود. همچنین خود کودکان نیز می توانند در محل به طراحی و نقاشی کردن از سوژه مورد نظر بپردازند. سپس بچه ها، مشغول بررسی عکس های گرفته شده، مواد جمع آوری شده و در نهایت اطلاعاتی که بدست آورده اند، می شوند و با مراجعه به کتاب ها یا کتابخانه با هم گفت و گو کرده و اطلاعاتشان را دسته بندی می کنند و آن را با پاسخ و طرح ها و نقاشی ها و پیش بینی های قبلی مقایسه می کنند. در این مرحله کودکان به بازسازی آنچه دیده اند روی می آورند. این بازسازی می تواند با ابزار و وسایل موجود و یا ایفای نقش های نمادین از آنچه که دریافت کرده اند، انجام بگیرد. در این میان کودکان درباره کارهای یکدیگر نظر می دهند و نقد بررسی را تمرین می کنند. با پایان این مرحله، ورود به مرحله سوم آغاز می شود.
مرحله سوم: نتیجه گیری و ارائه گزارش ها و مستندات.
در این مرحله، کودکان یافته های تحقیق و نتایج بررسی های خود و آنچه که آموخته اند را در قالب های مختلفی مانند نقاشی، کاردستی، بازی های نمایشی، (نمایش های سایه ای و استفاده از عروسک و. . . )شعر و گزارش های کلامی در معرض نمایش می گذارند که گاه از آن به عنوان جشن یادگیری نیز یاد می شود و سایر کودکان، والدین، مربیان و شهروندان از آنها بازدید می کنند. همچنین این مستندات می توانند به صورت یک مجموعه و در قالب یک کتاب جمع آوری شده و به کتابخانه مرکز تقدیم شود. (حبیبی و احمدی، ۱۳۹۰، ص۳۷)
ارزشیابی
دراین رویکرد، ارزشیابی از فرایند یادگیری انجام می شود، ضمن آنکه به نتیجه نیز توجه می شود. به عبارتی دیگر در مدارس رجیو ارزشیابی بر نتیجه و فرایند که درهم آمیخته اند، متمرکز است. مستند سازی راهی برای توصیف و بیان فعالیت های انجام شده کودکان به عنوان روشی برای اطلاع رسانی، نقش مهمی را در بالا بردن کیفیت پروژه ها و تولیدات کودکان رجیو ایفا می کند. از نتایج حاصل بر بازنگری این مستندات برای اصلاحات و تغییرات بعدی استفاده می شود و مربیان به کودکان اجازه می دهند که در یک هدف گروهی برای درک بهتر موضوع فعالیت ها را تکرار کنند و یا کارهای یکدیگر را اصلاح نمایند، ضمن آنکه تولیدات تکمیل شده کودکان مورد تقدیر و تشویق قرار می گیرد. (حبیبی و احمدی، ۱۳۹۰، ص۳۹)
مستندسازی به عبارتی ثبت متنوع فعالیت های انجام شده کودکان در مراحل مختلف است. از آنجا که این سیستم چیزی به نام امتحان و نمره و سطح بندی و یا امتیاز بندی ندارد. طبیعی است که سعی می کند از مراحل مختلف کار نمونه و شواهدی برای روند رو به رشد کار هر کودک و یا گروه های کودکان جمع آوری کند. تنوع مستند سازی این مراکز آموزشی آن قدر گسترده است که گاه بخش بزرگی از معلمین و یا گروهی از معلمین به کار اختصاص می یابد. بخشی از این شیوه های مستند سازی عبارت است:
-گزارش های روزانه معلمین: معلمین در این سیستم هر روز گزارش های کار خود را در قالب یک الگوی مشخص ثبت می کنند.
– گزارش فعالیت های خاص: معلمان علاوه بر گزارش روزانه، گزارش از یک پروژه خاص تدوین می کنند.
– گزارش های فردی: معلمین برای هر کودک در پایان هر ماه یک گزارش فردی تهیه می کنند.
– گزارش های عمومی: از سوی مدیر آموزشی مرکز گزارش های عمومی از روند کار تهیه می شود و در اختیار شرکای کار قرار می گیرد.
– عکس و فیلم برداری: بسیاری از فعالیت های بچه ها در مراحل مختلف کار از طریق عکس و فیلم ثبت می شود.
– نمونه کارها: انواع نمونه هایی مانند نقاشی، نوشته ها، دست سازهای کودکان جمع آوری و آرشیو می شود.
– پروژه های کودکان: پروژه هایی که کودکان در طی سال انجام می دهند مرتب جمع آوری می شود.
– گزارش های کودکان: کودکان پس از بازدید ها و یا سفرهای فردی و یا گروهی گزارش های کار خود را تهیه می کنند.
– گزارش های والدین و مجموعه نمونه ها و برنامه هایی که در خانه آماده سازی می شود.
– انواع اطلاعیه ها، نامه ها و خبرنامه هایی که از سوی مرکز آموزشی تهیه می شود.
– و. . .
مجموع این مستندات پس از طبقه بندی مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد و حتی بسیاری از این تجربه ها به صورت کتاب و یا جزوه های آموزشی در اختیار سایر مراکز آموزشی قرار می گیرد. (یوسفی، ۱۳۹۱، ص ۲۴۹)
سیستم آموزشی رجیو امیلیا بیش از هر چیز سعی می کند که به کودک یاری برساند تا به مسائل پیرامون خود نگاه کند. به آن ها حساس شود و شیوه های تغییر آن را برای بهتر شدن بیابد. از سوی دیگر می کوشد تا کودک را نسبت به تغییرات آگاه کند. آگاه کردن کودک به کاری که انجام می دهد، ادراک آن از محیط و دستاوردهایش در این سیستم بسیار مهم است. کودکان در این شیوه آموزشی برای تغییر کردن و تغییر دادن توان مند می شوند. آنها می آموزند که زندگی یک اتفاق فردی نیست. بلکه زندگی ماحصل تلاش و تعامل انسان ها در قرن های مختلف جامعه است. تداوم زندگی در سایه زندگی فردی ما نیست. ما علاوه بر این که باید فردیت خود را بشناسیم و حفظ کنیم، لازم است که زندگی در جمع و جامعه را بیاموزیم. تا از یک سو بتوانیم ارزش های جامعه را بگیریم و آن را تداوم دهیم و از سوی دیگر به تغییر بهتر جامعه یاری برسانیم. در نظام مشارکتی آموزش تفکر کودک محوری به تفکر دوستدار کودک تغییر شکل می دهد و برنامه های آموزشی کودک را با نگاه دوستدار کودک در بستر جامعه قرار می دهد. (همان، ص ۲۵۰)
کارکنان
در سال ۱۹۷۱، نظریه مدیریت مشارکتی[۱۸۹] با گذراندن قوانینی، قاعده بندی شد. در مدیریت بر پایه اشتراک، مشارکت والدین به اندازه مشارکت کودکان و آموزش دهندگان اهمیت دارد. این سیستم سه قسمتی که با کل اجتماع تبدیل به سیستم چهار بخشی می شود که بخش چهارم قدرت و نفوذ و ارزش ویژه خود را دارد. مدیریت مدارس رجیو، مدیریت مشارکتی است و توسط شورایی به نام شورای مشورت[۱۹۰] اعمال می شود. هر مرکز پیش دبستانی یک شورای مشورت دارد و هر دو سال یک بار والدین، مربیان و گروه آموزشی و شهروندان از میان خود نمایندگانی را برای شورا انتخاب می کنند. مثلا شورای مشورت یک مرکز که ۷۵ کودک در آن حضور دارند، متشکل از ۱۹ نفر از والدین، ۱۳ نفر از کادر آموزشی و ۷ نفر از مردم می باشد. در هر شورا، چند نفر به صورت داوطلب مسئولیت های اجرایی مرکز را بر عهده می گیرند و سایر اعضا نیز در کمیته های مختلف با اهداف مشخص فعالیت می کنند. این شورا که اهداف تعلیمی، تربیتی دارد مشوق فرهنگی است و مسئولیت های مختلفی را بر عهده دارد که از جمله آنها می توان به برگزاری جلسات، حل مشکلات کودکان با حضور والدین، برآوردن نیازهای خانواده ها، ارزیابی ویژگی های فضا و طراحی فضای درونی و بیرونی مرکز، خرید اسباب و اقلام مورد نیاز، سهیم شدن در سازماندهی رویدادهای مرکز و شهر و ایجاد ارتباط با نهادهای محلی و سازماندهی بازدیدها و سیاست های تعیین شده، اشاره کرد. (حبیبی واحمدی، ۱۳۹۰، ص۴۰)
نقش مربیان
مربی، گاهی داخل گروه کودکان و گاهی فقط در کنار آنها کار می کند. او کودکان را مطالعه می کند و موقعیت ها را فراهم می آورد تا در دقایق حساس وارد عمل شود و در احساسات کودکان با آنها شریک می گردد. مربی در رشد و آموزش کودکان یک تسهیل گر است. او کودکان را در حال کار تنها نمی گذارد و یاریشان می کند. وقتی کودکان به مشکلی بر می خورند او مشکل را حل نمی کند، بلکه به کودکان کمک می کند تا آن ها خود راه حلی برای مشکل بیابند. همچنین مربی با مستندسازی فعالیت های کودکان و بررسی دوباره آنها گفت وگو درباره این مستندات با خود کودکان، به عنوان حافظه گروه عمل می کند. به دلیل برنامه حاکم در رویکرد رجیو، مربیان هر روز نیاز به تصمیم گیری دارند. آنها باید قدرت تجزیه و تحلیل دقیقه به دقیقه افکار و اعمال کودکان را داشته باشند و منتظر بمانند تا کودکان خود راه حل مشکلات و مسائل را بیابند، اما باید لحظه حساسی را که می توانند دخالت کنند، تشخیص داده و آن را از دست ندهند. همچنین مربیان باید بتوانند بحث و گفت و گوی کودکان را به فرضیه ای برای آزمایش کردن تبدیل کنند و کودکان را یاری دهند تا خود، بحث هایشان را به نتیجه برسانند.
نقش مربیان در این رویکرد را می توان به اختصار، در قالب موارد زیر بیان نمود:
۱-مربی در نهایت اعتماد و احترام به خود، کودکان و والدین، فضایی مملو از ارتباط سازنده، تعامل و تشریک مساعی خلق می کند.
۲- مربی یک معلم – محقق است که همراه کودکان است و با آنها یاد می گیرد و دوباره یاد می دهد.
۳- مربی به ثبت و ضبط گفتار، رفتار و تولیدات کودکان ( از طریق دوربین فیلم برداری، ضبط صوت، رایانه و. . . ) می پردازد و با بررسی مجدد این مستندات برای خود و گاه همراه با کودکان، فرایند یادگیری را قابل مشاهده می سازد و نشان می دهد موقعیت های مناسب برای یادگیری چگونه شکل می گیرد و کودکان چگونه یاد می گیرند، و اینکه چگونه زبان، زبان بدن، زبان استعاری، تفکر منطقی و توانایی استدلال در کودکان پیشرفت می کند. چگونه آنها با همدیگر ارتباط برقرار می کنند، دوستی چگونه شکل می گیرد و آنها چگونه با هم بازی می کنند.
۴- مربی به عنوان یک تسهیل گر، امکانات و شرایط لازم برای فعالیت کودکان را فراهم می کند.
۵- او منبعی است برای هدایت کودکان، بنابراین به خوبی مشاهده می کند و به دقت گوش می دهد تا با انتخاب زمان مناسب برای مداخله و راهنمایی، آنان را در راه رسیدن به اهدافشان یاری می دهد.
۶- مربی با دوری از تعصب در به کار بردن روش های تکراری خویش، توانمندی های خود را در زمینه آغاز و اجرا کردن پروژه هایی که خود نیز از پایان آنها اطلاعی ندارد، افزایش می دهد.
۷- به کودکان در امر اکتشاف، سوال سازی، ساختن فرضیه و امتحان آن کمک می کند و لذت تحقیق را به آنها می چشاند.
۸- مربی با افزایش قدرت سازگاری، باید های خود را زیر سوال می برد و دائماً تعهدات خود را بررسی می کند.
با برقراری ارتباط مناسب با والدین و سایر مربیان، مشورت کردن و ارائه نظر درباره پروژه ها و شرکت در دوره های آموزش ضمن خدمت، سمینارها، کارگاه ها و. . . به غنی کردن دانش خود و اصلاح دیدگاه هایش می پردازد. (همان، ص ۴۳)
مربی در این الگو به نوعی محقق و پژوهش گری است که به طور مداوم کودک را مورد بررسی، شناخت و ارزیابی قرار می دهد. مربی می کوشد تا نیازهای کودک را از طریق زبان های مختلفی که کودک به کار می گیرد کشف کند و براساس آن نیازها، فعالیت های جدیدی را سازمان دهی کند. مربی از سوی دیگر می کوشد تا کودک را به عنوان مدرکی زنده، فعال و پویا مورد بررسی قرار دهد تا جایگاه فعلی او را شناسایی کند و در عین حال مربی از طریق تعامل با خانواده ها در صدد است تا به نیازهای والدین نیز توجه کند. در این الگو مربی پلی بین والدین، جامعه محلی و کارشناسان و برنامه ریزان کودک است و مفاهیمی که در سایه تعامل شکل گرفته است به کودکان معرفی می کند. مربی همان طور که فعالیت ها را سازماندهی می کند، برنامه ریزی می کند، فکر می کند، تعبیر و تفسیر می کند و کمک می کند تا بهترین فرصت ها را در اختیار کودکان قرار دهد. مربی می کوشد که در کلاس، فضای آزادی را برای پرسش، توضیح خواستن و توضیح دادن و ارائه ایده ها و فکرهای نو، متنوع، متفاوت و حتی چالش برانگیز را به وجود بیاورد. معلمان در این الگو در محتوای برنامه های درسی، فعالیت و اهداف آموزشی دخالت دارند. این دخالت از طریق شبکه ای از گروه های آموزشی شکل می گیرد. یعنی معلمین در کنار سایر گروه های درگیر در کار (مانند متخصصین و والدین ) به تعیین محتوای آموزش مبادرت می کنند. (یوسفی، ۱۳۹۱، ص ۲۵۱)
آموزش مربیان
تا سال ۱۹۶۰ که آموزش تحت کنترل کلیسای کاتولیک بود، معتقد بودند که مربیان کودکان خردسال باید از میان دختران نوجوانی انتخاب شوند که دستخوش آشفتگی های رفتاری نشده اند. و پس از آن هم مربیان حاضر در مراکز، به ویژه مدارس رجیو از مدارسی فارغ التحصیل می شوند که حتی از مدارس معمولی تربیت معلم که معلم های دبستان را آموزش می دهند هم، عادی ترند و برنامه دقیق آموزشی ندارند و آنچه دارند مبتنی بر هنرهای آزاد یا مطالعات حرفه ای مناسب نیست و بنابراین رشد و پیشرفت حرفه ای مربیان در هنگام کار با کودکان شکل می گیرد. لوریس مالاگازی در این باره می گوید، باید بازنگری اساسی به وجود آید. این بازنگری می تواند شامل آماده سازی مربیان از طریق دانشگاه باشد و البته رسیدن به آن مشکل خواهد بود. گروه تربیتی مسئول آموزش حین خدمت مربیان است و به آنها کمک می کند تا مهارت هایشان را در برقرای ارتباط با کودکان و والدینشان افزایش دهند و با گوش دادن به کودکان و مشاهده آنها و مستند سازی دقیق از پروژه ها و آنچه که کودکان ارائه می دهند به عنوان یک مشاهده گر و در پی آن به عنوان یک محقق عمل می کنند. مربیان همچنین می توانند با مطرح کردن مسائل و دیدگاه های خود، به رفع مشکلات و اصلاح رفتارها و عقایدشان بپردازند. مربیان ۱۹۰ ساعت در سال، خارج از کلاس کار می کنند که ۱۰۷ ساعت آن مربوط به آموزش حین خدمت است و ۴۳ ساعت در جلسات با والدین و کمیته های مختلف می گذرد، ۴۰ ساعت هم برای سمینارها، کارگاه ها و. . . وقت می گذرانند. (حبیبی، ۱۳۹۰، ص ۴۴)
مشارکت والدین
علاوه بر شرکت والدین در مدیریت مراکز، فرصت های اصلی برای مشارکت والدین در سال تحصیلی به صورت زیر فهرست بندی گردیده است:
۱- جلسات در هر کلاس به طور جداگانه: مربیان هر کلاس، والدین را ملاقات می کنند و درباره مسائل همان کلاس و گروه کودکان با آنها مشورت می کنند و در مورد آنچه در کلاس اتفاق افتاده، توضیح می دهند، بهتر است جلسات در ساعاتی برگزار شود که اغلب والدین بتوانند در آن شرکت کنند، این گونه جلسات باید حداقل ۵ تا ۶ بار در سال برگزار شود.
۲- جلسات گروه های کوچک: ملاقات مربیان با تعداد کمی از خانواده ها انجام می شود. چنین ملاقات هایی به مربیان امکان می دهد تا خصوصی تر درباره مسائل خانواده ها و کودکان با والدین به بحث و گفت و گو بپردازند. برگزاری این جلسات بهتر است طوری برنامه ریزی شود که در سال مربیان یک بار با هر خانواده جلسه داشته باشند.
۳- کنفرانس های فردی اولیا – مربیان: این جلسات به خواهش خانواده یا مربیان برای حل مشکلات یک کودک یا یک خانواده انجام می شود.
۴- جلسات مربوط به یک موضوع: این جلسه ها به وسیله اولیا و مربیان برگزار می شود و همه کسانی که به موضوع خاصی که جلسه برای آن برگزار شده، علاقه مندند، می توانند در آن شرکت کنند. موضوعات متفاوتی ممکن است در این جلسات مطرح شود که از آن جمله می توان به نقش پدر یا ترس های کودکان اشاره کرد. همه حضار می توانند در بحث ها شرکت کنند و به تبادل نظر بپردازند.
۵- جلسه با متخصصین: به شکل یک سخنرانی یا بحث و میزگرد برگزار می شود. مقصود از این جلسات بالا بردن سطح آگاهی عمومی نسبت به مسائل کودکان و علاقه های آنهاست، مثل کودکان و جنسیت، تغذیه کودکان، افسانه ها و کتاب های کودک و. . .
۶- جلسات کار: مربیان و والدین برای توسعه فضای آموزشی، مجهز کردن مدرسه و مطالبی از این دست با هم گفت و گو می کنند.
۷- آزمایشگاه ها: جلسات عملی که در طی آن والدین در کنار مربیان با فنونی مانند کار حجمی با کاغذ (اریگامی)، ساختن عروسک خیمه شب بازی و. . . آشنا می شوند.
۸- تعطیلات و جشن ها: فعالیت های گروهی که درآن کودکان، والدین، پدربزرگ ها، مادر بزرگ ها، دوستان و شهروندان شرکت دارند. مثل جشن های فصلی، جشن تولد بچه ها و. . .
۹- سایر جلسات ممکن: سفر های شهری، پیک نیک ها، تعطیلات کوتاه در کنار دریا و یا “یک روز در مدرسه “که والدین یک کودک می توانند تمام روز را با فرزندشان و در کلاس او بگذرانند.
در سطح بالاتر از شورای مشورت، یک گروه تربیتی[۱۹۱] وجود دارد. این گروه به طور معمول شامل یک دبیر، هفت کارشناس و یک مسئول هماهنگ کننده است. در واقع یک بنیاد حمایتی در زمینه تحقیقات آموزش و پرورش به حساب می آید و وظیفه پیچیده و چند گانه ای برای رشد فرهنگی واجتماعی سیستم هایی که برای کودکان خردسال فعالیت می کنند، بر عهده دارد. اعضای این گروه در جلسات هفتگی خویش درباره خط مشی کلی و همچنین مشکلات مرتبط با کل شبکه مراکز پیش دبستانی بحث و گفت و گو می کنند و اهداف و شیوه های جدید برای تداوم پیشرفت حرفه ای و آموزش حین خدمت را برای مربیان، طراحی و اجرا می کنند. این گروه در نظامی بر پایه ارتباطات فعالیت می کند و با نمایندگان شهر و نمایندگان گروه های علمی و فرهنگی و ادارات خدمات شهری، همچنین مربیان، والدین و بازدید کنندگان خارجی مدارس رجیو در ارتباط و تعامل است. و در نهایت این گروه آموزشی، به علاوه دو تا سه نفر از اعضای شورای مشورت از هر مرکز، دپارتمان پیش دبستانی شهر را، زیر نظر شهرداری تشکیل می دهند. (همان، ص ۴۶ )
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
خانواده ها حق دارند که دیدگاه های خود را در فرایند آموزش مطرح کنند و سیستم نیز سعی می کند که در زمان لازم به دیدگاهای که با کل برنامه ها هماهنگی دارد توجه کند و از این دیدگاها در برنامه های خود استفاده کند. (یوسفی، ۱۳۹۱، ص۲۴)

جدول۲-۱۰عناصر اصلی برنامه درسی رویکرد رجیو امیلیا

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

 

۲ : قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد
حقوقدانان فعال در مطالعه حقوق بین الملل اقتصادی لازم دارند که تحلیل دقیقی از منابع حقوقی این رشته داشته باشند. آنها باید آگاه باشند که غالب منبع ممکن است قواعد نمونه، استانداردهای اختیاری، یا پیش نویس های آزمایشی در حال شکل گیری باشند تا حقوق شفاف و یا قوام یافت. این حقوقدانان باید اظهارات سهریش لوترپاخت که در قضیه آیین رأی گیری بیان نموده است را در نظر داشته باشند: دولتها… در حالی که مکلفند به پذیرش توصیه نامه مجمع عمومی نیستند، موظفند که به آن توجه مناسبی داشته باشند… دولتی که به قطعنامه ای بی توجهی کند مکلف است که دلایل بی توجهی را تشریح نماید (icj rep, 1955, p.67).
عکس مرتبط با اقتصاد
به دنبال رشد سازمان های بین المللی پس از جنگ جهانی اول پیشنهادهایی مطرح شده است که بر اساس آنها مصوبه های سازمان های بین المللی را باید منبع حقوق بین الملل دانست. اما اغلب ارکان سازمان های بین المللی متشکل از نمایندگان دول عضو آنها می باشد و غالب مصوبات این ارکان منعکس کننده ی نظرات دولی است که به آن ها رای داده اند مثل قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد که می توانند شاهدی بر حقوق عرفی باشند زیرا اگر نظرات مزبور در خارج از چهارچوب سازمان ملل و در یک کنفرانس بین الملل نیز مطرح می شد همین حالت را داشت و اگر دولت های زیادی بر علیه یک مصوبه رای داده باشند می توان گفت که ارزش آن مصوبه به عنوان شاهد حقوق عرفی تضعیف شده است (اکهرست، ۱۳۷۳، ۵۲).
این فکر که اکثریت می تواند اراده خود را بر اقلیت تحمیل کند هر چند قاعده مسلمی نیست، با وجود این ، چرخش امور بر آن گذاشته شده است. در سطح کشور به این قاعده می گویند قانون اساسی. در روابط بین کشورها این قانون اساسی همان قرارداد یا معاهده بنیانی است. زیر بنای سازمان های بین المللی ، بویژه انهایی که به فراملی معروف شده اند، همین قراردادها پایه یا بنیانی است. قاعده اکثریت را منشور ملل متحد نیز برای بعضی تصمیمات خود و نیز تجدید نظر در آن شناخته است، اما آن را به سطح یک اصل ارتقا نداده است، یا دست کم تا کنون این کار را نکرده است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد هر ساله قطعنامه های بسیاری را در زمینه های مختلف نظیر حقوق بشر، توسعه اقتصادی، ثروتهای طبیعی و محیط زیست صادر می کند. قطعنامه های مذکور که به طور حساب شده ای به یکدیگر مربوط هستند غالبا به سبک و شیوه ای اصولی یا قاعده زا نوشته می شوند. اکنون سؤال این است که ارزش حقوقی این قطعنامه ها چیست؟ (فرانسوا اویر، ۱۳۶۹، ۲۵۲ ـ ۲۵۱).
عکس مرتبط با محیط زیست
عبارات متن، میزان اراء، محتوا که به وسیله سازمان ملل به تصویب رسیده، تکرار و رویه بعدی کشورها و کاربردشانرتوسط سایر کارگزاران بین المللی به منظور تفسیر منشور موجب گردیده که قطع نامه های مزبور از اعتبار و حمایت این مرجع مهم بین المللی برخوردار گردند .(icj rep, 1986, p.14)
در ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری، مصوبات سازمان های بین المللی مورد توجه قرار نگرفته است و علت این بوده که در زمان انشاء اساسنامه مذکور، فعالیت سازمان های بین المللی قابل پیش بینی نبود و اهمیت مصوبات آنها احساس نمی شد. امروزه خصوصا، با فعالیت های مجمع عمومی سازمان ملل متحد، موضوع جنبه دیگری به خود گرفته و بسیاری از نویسندگان جدید، به نحوی قطعنامه های این سازمان را منبع حقوق بین الملل می دانند؛ دلیل آنان هم این است که چون این قطعنامه ها، به اکثریت زیاد یا به اتفاق آراء دولتهای عضو سازمان، که اکثریت دولتها را در جامعه بین المللی تشکیل می دهند، به تصویب می رسد و قبول می شود. بنابراین محتویات آنها می تواند بدلیل آنکه اعتقاد حقوقی اکثر کشورها را دربردارد، تشکیل قواعد عرفی را داده و بر سایر دول تحمیل گردد (ذوالعین، ۱۳۸۸، ۷۵۰).
دلرز برای قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد ـ اگر نه قدرت ایجاد قواعد جدید حقوق بین الملل عرفی ـ دست کم توان از بین بردن قواعد موجود را قائل می شود. به اعتقاد وی قطعنامه ای که در مورد ملی سازی، پرداخت غرامت مناسب را مقرر می دارد، قاعده سنتی حقوق بین الملل عرفی دال بر پرداخت غرامت کامل ، فوری و موثر را از بین می برد. او عقیده دارد که رای به قطعنامه جدید، مؤید آن است که دیگر، موافق قاعده سنتی مذکور، اعتقاد حقوقی وجود ندارد. این امر ممکن است در روابط میان دولت هایی که به نفع آن قطعنامه رای داده اند کاملا درست باشد؛ اما امکان ندارد اعتقاد حقوقی دولت هایی که علیه این قطعنامه رای داده اند، را منتفی سازد. قاعده سنتی مذکور همچنان روابط میان این دولتها را تنظیم خواهد کرد و ـ از آنجا که نمی توان یک دولت حاکم را به واسطه عمل دولت های دیگر، از حق اساسا جهانی خود محروم خواهد ساخت ـ در روابط میان این دولت ها با دولت هایی که به نفع آن قطعنامه رای داده اند نیز همچنان آن قاعده سنتی اعمال می شود (زایدل هوهن فلدرن، ۱۳۹۱، ۱۰۱).
توصیه های مجمع عمومی سازمان ملل و سایر سازمان های بین المللی ، مقررات راهنما و برنامه های ویژه اجرایی از جهت اعتبار ارزش متفاوتی دارند. برخی ممکن است بعنوان بیان کننده یا تفسیر کننده حقوق موجود محسوب شوند؛ قدرت متقاعد کننده برخی دیگر به عوامل گوناگون ذیل بستگی دارند. محتوا، عبارات متن، میزان آراء که بوسیله آنها به تصویب رسیده اند، تکرار و رویه بعدی کشورها و کاربردشان توسط سایر کارگزاران بین المللی مثال استناد دیوان بین المللی دادگستری به قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل در قضیه نیکاراگوا علیه ایالات متحده امریکا (ماهیت) به منظور تفسیر منشور موجب گردید که قطعنامه های مزبور از اعتبار و حمایت این مرجع مهم بین المللی برخوردار گردند. حقوقدانان فعال در مطالعه حقوق بین الملل اقتصادی لازم دارند که تحلیل دقیقی از منابع حقوقی این رشته داشته باشند. آنها باید آگاه باشند که غالب منابع ممکن است«قواعد نمونه»[۲۶], «استانداردهای اختیاری»[۲۷] یا« پیش نویسهای آزمایشی حقوق در حال شکل گیری»[۲۸] باشند تا حقوق شفاف یا قوام یافته[۲۹] بیان نموده است را در نظر داشته باشند «دولتها… در حالی که مکلف به پذیرش توصیه نامه ی مجمع عمومی نیستند، موظفند که به آن توجه مناسبی داشته باشد. دولتی که به قطعنامه ای بی توجهی کند مکلف است که دلایل بی توجهی را تشریح نماید (فوکس ات ال، ۱۳۷۸، ۲۵۶ ـ ۲۵۵).
برخی قطعنامه های مجمع عمومی، یعنی آنهایی که اعلامیه های اصولی هستند، گرچه هیچ تعهد قانونی ایجاد نمی کنند، لیکن به عنوان اعلامیه های اخلاقی دارای قدرت قابل ملاحظه ای هستند، مانند قطعنامه شماره ۱۵۱۴ مجمع عمومی ناظر بر اعطای استقلال به کشورها و ملل تحت استعمار، و نیز قطعنامه مجمع عمومی تحت عنوان اعلامیه اصول حقوق بین الملل ناظر بر روابط دوستانه و همکاری میان دولت ها طبق منشور ملل متحد مصوب ۱۹۷۰٫ هر چند چنین قطعنامه هایی ممکن است در روند تکامل و توسعه حقوق بین الملل مؤثر باشند، ولی وجهه عرفی قطعنامه شماره ۳۲۸۱ مجمع عمومی در سال ۱۹۷۴ موسوم به منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت ها در قضیه تزاگو توسط داور مردود شناخته شد. به هر حال، سایر قطعنامه ها را با این ادعا که از اهمیت قانونی برخوردار نیستند، نمی تواان به کنار نهاد. بنا به اظهارات قاضی لاتر پاخت، کم ارزش جلوه دادن قطعنامه های مجمع عمومی (که یکی از مراجع تکوین اراده جمعی و قضاوت جامعه ملتهای عضو سازمان ملل متحد است) و تلقی آنها به عنوان اسنادی صوری و بی اهمیت، که هیچ تاثیری بر رفتار اعضای سازمان ندارند، علاوه بر اینکه با اصول حاکم بر تفسیر مغایرت دارد با منافع عالی بین المللی نیز ناسازگار می نماید، منافعی که هرگز نباید نادیده گرفته شود. منافع بین المللی ایجاب می کنند که هیچ حمایت حقوقی (حتی به صورت غیر مستقیم) از این نگرش مبنی بر اینکه قطعنامه مجمع عمومی فاقد هر گونه تاثیر ونتیجه است به عمل نیاید (والاس، ۱۳۹۰، ۴۲ ـ ۴۱).
از این رو معتقدیم هیچ یک از تلاش هایی که در جهت اعطای نیروی الزامی به قطعنامه های مجمع عمومی ملل متحد صورت گرفته، به نتیجه نرسیده، و این قطعنامه ها، منبع جدبد حقوق بین الملل به شمار نمی روند. البته این امر بدان معنا نیست که این قطعنامه ها در تمام شرایط ماهیتی صرفا توصیه آمیز دارند. در مواردی معدود، محتوای یک قطعنامه ممکن است به عنوان حقوق بین الملل عرفی، الزام آور شود؛ اما این امر فقط می تواند بر اساس قواعد سنتی حقوق بین الملل درباره تکوین قواعد جدید حقوق بین الملل عرفی صورت پذیرد. از این رو نه تنها مضمون قطعنامه باید دلیلی بر استقرار و تثبیت اعتقاد حقوقی باشد، بلکه دولت های ذی ربط نیز باید با عملکرد خود نشان داده باشند که به مضمون آن قطعنامه، به عنوان بخشی از حقوق بین الملل عرفی، احترام می گذارند (زایدل هوهن فلدرن، ۱۳۹۱، ۱۰۶).
به هر صورت تاثیرات و عملکرد قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در حقوق بین الملل اقتصادی نامشخص می باشد، ولی این نامشخص بودن و ابهام نباید مانعی برای هماهنگ کردن دیدگاه ها نسبت به منبع شمردن این قطعنامه ها گردد. این که قطعنامه های مجمع عمومی قابلیت و ظرفیت تبدیل شدن به منبع حقوق بین الملل را دارا می باشند انکار ناپذیر است، چرا که امروزه نظرات تمام اعضای جامعه بین المللی در مجمع عمومی به صورت قطعنامه خارج می شود و زمانی که درخصوص موضوعی خاص و در زمانی معین تصمیم مشخصی گرفته می شود می تواند تبدیل به قانونی شود که بعدها ضمن نسخ برخی از عرفها به عنوان منبع حقوق بین الملل تلقی گردد به عبارت دیگر قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پاره ای از موارد در روند شکل گیری و ایجاد معاهدات و عرف بین المللی خلل وارد می کنند و اینگونه خود را در میان منابع حقوق بین الملل جا می کنند. به هر حال مقررات حقوق بین الملل اقتصادی در موارد متعددی تحت تاثیر قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفته و این امر به معنای منبع قلمداد شدن این قطعنامه ها برای حقوق بین الملل اقتصادی است. اما باید تاکید کنیم قطعنامه ها و توصیه ها و تصمیمات سازمان ملل متحد و سازمان هائی که از شخصیت بین المللی برخوردارند، فارغ از اینکه منبعی جدید برای حقوق بین الملل اقتصادی قلمداد می شود، باید آنها را قوانینی با دامنه ی وسیع عملکردی در روند شکل گیری میان اعضای جامعه بین الملل اما از لحاظ عملکردی محدود در قلمرو حقوق بین الملل بدانیم.
۳ : حقوق بین الملل اقتصادی نرم
مقصود از حقوق بین الملل نرم ، عبارات و اشارات حقوقی نرم زایی نیست که بتوان از طریق عقد معاهده از آن عدول کرد. اینها در صورت عدم وجود معاهده، از منابع حقوقی متبلور (بسته شده یا hard law) محسوب می شوند. منظور عبارات و اشارات حقوقی هم نیست که الفاظ گنگ و مبهم در آنها بکار رفته است. بکارگیری لفظ مبهم ماهیت را تغییر نمی دهد؛ فقط نیاز به تفسیر خواهد بود و قدرت قانونگذار کمی به قاضی منتقل خواهد شد. منظور مقررات جاری بین افراد خصوصی هم نیست که می خواهند آن را به کمک دولت اجرا کنند. این نوع مقررات نیز مانند قبلی به تمام معنی حقوقی است. فقط امکان دارد در مقام اجرا مشکل ایجاد شود. نتیجه اینکه لفظ حقوق نرم باید به عبارات و اشارات نرماتیو قاعده زایی اطلاق شودکه مشخصه آنها غیر الزام آور بودن باشد یا، به عبارت بهتر، از نظر حقوقی الزام آور نباشد و تعهدات ناشی از آنها در محاکم قابل طرح نباشد. عبارات مذکور به صور مختلف دیده می شوند بخصوص بصورت قول یا وعده ، قرارداد و اعمال یکجانبه جمعی؛ نمونه هایی که ذکر می کنند از جمله اعلامیه ها یا بیانیه هایی که در آن تمایلات سیاسی یا حقوقی اظهار می شود، توافقنامه های اخلاقی و قطع نامه های مجامع است. این مصادیق را هم در داخل کشورها هم در روابط بین المللی می توان یافت (فرانسوا اوبر، ۱۳۶۹، ۲۴۵ ـ ۲۴۴).
به نظر می رسد که خود واژه حقوق انعطاف پذیر یا قوام نیافته، دارای عنصر نرماتیوی دستوری است که انتظار و توقع پایبندی را بوجود می آورد. حقوق انعطاف پذیر به وسیله سازمان های تخصصی جهانی، سازمان های منطقه ای و گروه های خصوصی مورد پذیرش و تصویب قرار گرفته است (شلتون ،۱۳۸۳، ۳۱).
تاریخ معاصر نشان می دهد که اصولاً در عرصه روابط بین‌الملل، دولت‌ها به هیچ وجه تمایلی به پذیرش تعهدات حقوقی بین‌المللی جز بر اساس توافق و اراده‌شان نداشته‌اند و آثار این رویکرد هنوز هم با باقی‌مانده اهمیت معاهدات در حقوق بین‌الملل مشهود است. دولت‌ها علاوه بر پذیرش الزام‌های معاهداتی ناگزیر شده اند تا ابزاری انعطافی نیز برای واکنش سریع حقوقی در برابر امور نامعین یا اضطراری ایجاد کنند. حقوق نرم قالب حقوقی مناسبی برای پرورش دادن مفاهیم در حال بلوغ حقوق بین‌الملل است و دولت‌ها در آن به برآورد نفع و ضرر الزام آور کردن تعهدات محتمل می پردازند. اعلامیه جهانی حقوق بشر یکی از مهم‌ترین اسناد غیرالزامی و حقوق نرم است، اما خود الهام بخش تصویب ده ها سند الزام آور حقوق بین‌المللی و داخلی کشورها درباره حراست از کرامت بشری شده است. اسناد کنفرانس های ۱۹۷۲ و ۱۹۹۲ استکهلم و ریو، اصول فلسفی دفاع از محیط زیست در برابر بوالهوسی بشر مصرف گرا را تبیین کرده و دکترین توسعه پایدار را بنا نهاده‌اند. این سندها نیز هر چند جزو حقوق نرم محسوب می‌شوند، اما زمینه ساز تصویب ده‌ها کنوانسیون و قرارداد جهانی درباره صیانت طبیعت شده‌اند. به نظر می‌رسد با توجه به روند جهانی شدن، توجه به همکاری و مشارکت بیشتر در عرصه روابط بین‌الملل بیش از توسعه ابزار سنتی قدرت، اعتبار جهانی دولت‌ها را به همراه می‌آورد و در این راستا توسعه حقوق بین‌الملل نیز نه بر اساس تلاش برای مکلف سازی دولت‌ها برای پذیرش اسناد جدیدتر الزام‌آور، بلکه چارچوب سازی برای توسعه همکاری صورت خواهد گرفت. لذا حقوق نرم برنامه مدارست تا دستور مدار و به‌جای اعمال الزام‌های سخت به ارائه دستورالعملی راهگشا برای خروج از مشکلات جهانی گرایش دارد (www.csr.ir).
اما قانع کننده ترین دلیل برای توسل به «حقوق ملایم و قوام نیافته» جهت تنظیم روابط اقتصادی در سطح جهانی، تفاوتی است که بین توان اقتصادی و قدرت رای دادن در بیشتر سازمان های جهانی وجود دارد. از آنجا که قائده رای گیری در سازمان های جهانی عبارتست از «یک دولت یک رای»؛ جهان سوم مطمئن است که اکثریت قاطع را به دست خواهد آورد.به نظر می رسد که با بهره گرفتن از عبارات غیرالزامی، منافع جهان سوم بهتر تامین شود. بیان این چنینی اهداف اصلی جهان سوم، چنان در نظر کشورهای بلوک «غرب و دیگران» غیر متعرضانه می نماید که ممکن است بر اساس روح مصالحه و دوستی، به پذیرش آن تمایل نشان دهند. این کشورها ممکن است آماده باشند بر مبنای یک طرح رفتار حاوی چنیتن حقوق «ملایم قوام نیافته ای»، حداقل برخی از اهداف چنین قطعنامه هایی را داوطلبانه مورد پشتیبانی قرار دهند (زایدل هوهن فلدرن، ۱۳۹۱، ۱۰۹).
اما انعطاف پذیری حقوق بین الملل اقتصادی ممکن است در نتیجه قالب های « متعادل و ملایم» باشد. انعطاف پذیری حقوق بین الملل اقتصادی به دلیل شرایطی چند است: اول از همه اینکه هیچ طراح و برنامه ریزی، هر قدر هم که برجسته باشد، عالم به اسرار غیب نیست. بسیاری از ناکامی ها در برنامه های دول سوسیالیست و نیز شرایط اسف بار اوضاع در بازار برنامه ریزی شده کشاورزی جامعه اقتصادی اروپا مؤید آنست که هیچکس نمی تواند آینده را پیش بینی کند. به همین دلیل است که در طرح های اقتصادی_در سطح ملی و نیز بین المللی _ همیشه راهی را برای تغییر ها و انطباق با تحولات باز می گذارند. به علاوه، روابط اقتصادی همیشه با به کار گیری محض و کامل این قوانین، به نحو شایسته ای تنظیم نخواهد شد. تجار وبازرگانان اغلب ترجیح می دهند اختلافات خود را با روش های دوستانه حل و فصل کنند، تا اینکه مشتریان خود را از دست بدهند. به علاوه آنها معتقدند که نهادهای رسیدگی قضایی بین المللی ممکن است آن قدر با واقعیت های حیات اقتصادی آشنا نباشند که تصمیمات رضایت بخش برای دوایر اقتصادی اتخاذ کنند (زایدل هوهن فلدرن، ۱۳۹۱، ۱۰۸ _ ۱۰۷).
حقوق نرم و قوام نیافته در حقوق بین الملل تنها از لحاظ محتوا از حقوق سخت قابل تفکیک و جداسازی می باشند و از لحاظ شکلی در بسیاری از موارد با حقوق سخت مشابه می باشند. غیر الزام آور بودن حقوق نرم و قوام نیافته، مشخصه ای می باشد که هماهنگی و ارتباط فراوانی با مقوله حقوق بین الملل اقتصادی دارد، چرا که قابلیت تغییرپذیری و انعطاف در روابط تجاری و عرصه های اقتصادی مختلف به خصوص در سطح روابط بین المللی یک اصل می باشد. حقوق نرم همچنین قابلیت این امر را دارد که نواقص و خلا های موجود در حقوق سخت یا قوام یافته را پر کند و همچنین حقوق نرم این کاربرد را دارد که به عنوان پیش نویس و زمینه ساز معاهدات و توافقات در قالب حقوق قوام یافته مورد تصویب قرار بگیرد.
۴ : قرار داد های میان دولت و سرمایه گذار خارجی
در نوامبر ۱۹۶۶ مجمع عمومی، قطعنامه ای تحت عنوان حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی تصویب کرد، اما این قطعنامه توازن قطعنامه ۱۸۰۳ را بهم ریخت. قطعنامه ۲۱۵۸ در پارگراف ۵، حق ذیل را به رسمیت می شناخت: حق همه کشورها و بخصوص حق کشورهای در حال توسعه بر تامین و افزایش سهم خود در بنگاه هایی که کلا یا جزئا با سرمایه خارجی اداره می شوند و بهره جستن از سهم بشتری از مزایا و در آمدهای ناشی از سرمایه گذاری های مزبور به طور منصفانه با در نظر گرفتن نیازها و اهداف توسعه ای ملت های ذی ربط و رویه های قرار دادی مورد توافق طرفین. سفیر آمریکا در خصوص پارگراف ۵ فوق الذکر اظهار داشت: پارگراف ۵ این حقیقت را به وضوح بیان نمی کند که هیچ کشوری حق ندارد از تعهدات ناشی از حقوق بین الملل، همکاری اقتصادی و ترتیبات قراردادی که به طور متقابل پذیرفته شده اند، شانه خالی کند (لوونفلد، ۱۳۹۰، حقوق بین الملل سرمایه گذاری، ۵۵ ـ ۵۴).
قطعنامه ۱۸۰۳ مجمع عمومی سازمان ملل مبنی بر حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی ، بیان کننده نوعی وفاق عام میان کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته بود، که حول ۴ اصل اساسی قرار داشت: ۱ـ اینکه در صورت تصاحب اموال اتباع بیگانه پرداخت غرامت ضروری است؛۲ـ اینکه غرامت مزبور باید مطابق حقوق بین الملل پرداخت شود؛ ۳ـ اینکه قراردادهای سرمایه گذاری میان دولت ها و طرف های خصوصی اثری الزام آور دارد؛ ۴ـ اینکه قراردادهای داوری منعقده میان دولت ها و طرف های خصوصی نیز اثری الزام آور دارد (لوونفلد، ۱۳۹۰، حقوق بین الملل سرمایه گذاری،۵۰).
از نظر سرمایه گذار خارجی، وضعیت وی در کشور میزبان متضمن یک نابرابری است. کشور میزبان، از قدرت قانونگذاری برای تغییر قواعد بازی در هر زمانی برخوردار است . توقعاتی که سرمایه گذار خارجی با آنها وارد کشور میزبان می شود ممکن است در هر مرحله نقش بر آب شود (sornarajah, 2000, p.14).
قرارداد های میان دولت و سرمایه گذار خارجی (قراردادهای دولتی) جدا از اهمیت عملی زیادشان، بعضی از پیچیده ترین مسائل نظری را در حقوق بین الملل اقتصادی دامن می زنند. این مسائل به قراردادهایی که مستقیما توسط خود دولت منعقد می گردد محدود نمی شود بلکه در قراردادهای منعقده توسط نهادهای تحت کنترل دولت (مثل یک شرکت نفتی) که شخصیت حقوقی جداگانه ای آز آن دولت دارند نیز مطرح گردد (زایدل هوهن فلدرن، ۱۳۹۱، ۱۱۲).
دیدگاه ها در خصوص حقوق سرمایه گذاری بین المللی به صورت اجتناب ناپذیری به وسیله نظرات مختلف و اغلب مبهم در مورد رفتار با سرمایه گذاری های خصوصی به طور کلی، مقوله حاکمیت، بنگاه های چند ملیتی و نقش دولت ها در اقتصاد شکل گرفته است. تلاش ها در جهت دستیابی به توافق بین المللی در مورد سرمایه گذاری بین المللی در گات، سازمان ملل و ارگان های وابسته و مراجع دیگر به شکست منتهی شد، بجز در خصوص قطعنامه ۱۹۶۲ در مورد حاکمیت دائمی که شامل منفعتی عمومی بود و برای مدت کوتاهی منعکس کننده وفاق عام میان دولت ها بود (لوونفلد، ۱۳۹۰، حقوق بین الملل سرمایه گذاری، ۶۳).
برخی نویسندگان، اجرای حقوق بین الملل را در روابط میان دولت و سرمایه گذار خارجی غیر ممکن می دانند، چرا که معتقدند سرمایه گذار خارجی تابع حقوق بین الملل نیست. جواب ساده به این امر ـ به ظاهر غیر ممکن ـ این است که چنین قراردادهایی وجود دارند و هنوز هم منعقد می شوند. اما برای محروم کردن سرمایه گذار خارجی از امنیتی که او در پی آن است (در شروطی که قرارداد را تابع حقوق بین الملل قرار می دهد)، شیوه زیرکانه تری وجود دارد. این نویسندگان وجود غیر قابل بحث چنین شروطی را می پذیرند؛ اما با کشیدن خط تمایز بین قواعد ماهوی حاکم بر قرارداد و مبنای اعتبار حقوق حاکمیت، از حقوق حاکمه دولت طرف قرار داد حمایت می کنند. این نویسندگان به راحتی می پذیرند که طرف های چنین قراردادی موافقت کرده اندکه آن قرارداد باید تابع قواعد ماهوی حقوق بین الملل باشد؛ و این، مفهومی است که برای قطعنامه«موسسه حقوق بین الملل» قائل می شوند. بر اساس آن قطعنامه، در قرارداد بین دولت و شخص خصوصی خارجی، طرف های قرارداد ممکن است، از جمله، حقوق بین الملل را به عنوان قانون مناسب حاکم بر قرارداد انتخاب کنند (زایدل هوهن فلدرن، ۱۳۹۱، ۱۱۴ ـ ۱۱۳).
هر چند موافقتنامه میان دولت و سرمایه گذار خارجی را منبع حقوق بین الملل اقتصادی می دانیم، اما تنها راه برای اینکه این موافقت نامه ها را منبع حقوق بین الملل عمومی بدانیم این است که سرمایه گذار خارجی را در راستای توسعه تابعان حقوق بین الملل در حکم تابع حقوق بین الملل بدانیم و موافقت نامه را نیز در حکم یک معاهده تلقی کنیم و اینگونه است که موافتنامه میان دولت و سرمایه گذار خارجی به عنوان یک منبع حقوق بین الملل شناخته خواهد شد و قواعد عام حقوق بین الملل بر آنها حاکم خواهد شد.
بخش سوم : سازمان های پیشرو در حقوق بین الملل اقتصادی
عوامل مهمی در پیشرفت و تحول حقوق بین الملل اقتصادی در یک قرن اخیر موثر بوده است که از جمله آن ها می توان به سازمان ها و صندوق های بین المللی اشاره کرد، این سازمان ها و صندوق ها با تدوین و توسعه مقررات حقوق بین الملل اقتصادی، سبب ایجاد نظمی خاص در روند تحول و پیشرفت این گرایش از حقوق بین الملل شده اند. در این بخش به بررسی برخی از این سازمان ها و صندوق ها شامل؛ سازمان ملل متحد، گات، سازمان تجارت جهانی و صندوق بین المللی پول خواهیم پرداخت.
گفتار اول : سازمان ملل متحد
در سالهای آخر جنگ جهانی دوم کشورهای جهان در حال ایجاد سازمان جدیدی بودند و می خواستند از تجربیات ناموفق جامعه ملل در فاصله دو جنگ جهانی درس عبرت و الهام بگیرند. فرانکلین دولانو روزولت رئیس جمهور وقت آمریکا اصول کلی نظم جدید جهانی به نام منشور آتلانتیک را در چهاردهم اوت ۱۹۴۲ طرح ریزی کرده بود. زمامداران بیست کشور جهان من جمله چرچیل و روزولت در اول ژانویه ۱۹۴۲ در واشنگتن طی بیانیه ای ایجاد سازمان ملل متحد را تصویب کردند که به محض گایان جنگ علیه کشورها محور یعنی آلمان، ایتالیا، و متحدان آن ها برای ایجاد نظم و امنیت جهانی به وجود آید. در بیست و ششم ژوئن ۱۹۴۵ منشور سانفرانسیسکو نقطه نظر و اندیشه های بنیاد گران سازمان ملل متحد را مد نظر قرار داد و به امضای پنجاه کشور رسانید. بنیانگذاران در پی ایجاد سازمانی بودندکه از کارآمدی لازم برخوردار بوده و مجهز به صلاحیت و قابلیت باشد (واعیس، ۱۳۹۰، ۱۵ ـ ۱۴).
به هر حال سازمان ملل متحد، خواستگاه تغییرات بنیادین در عرصه حقوق بین الملل می باشد. سازمان ملل متحد به عنوان سازمانی که تمامی کشورها را در درون ساختار خود می بیند، باعث اثرگذاری مثبتی در زمینه ایجاد قوانین و مقررات مختلف در گرایش های گوناگون حقوق بین الملل، از جمله حقوق بین الملل اقتصادی شده است که در ادامه به بررسی این سازمان و نهادهای وابسته به این سازمان خواهیم پرداخت.
۱ : مجمع عمومی سازمان ملل متحد

 

 

برخی از مزایای وب‌سایت دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی عبارتند از:

 

 

وب‌سایت‌ها به دلیل فراهم آوردن امکان ارائه تصویر کامل‌تری از فعالیت‌های متخصصان و محققان، بهتر می‌توانند خروجی آن‌ ها را منعکس نمایند.

وب در کنار ابزارهای رسمی انتقال اطلاعات نظیر مجلات الکترونیکی، انواع غیررسمی آن را نیز پوشش می‌دهد.

انتشارات وب، ضمن رعایت استانداردهای بالای کیفیت فرایندهای نقد متون علمی، ارزان‌تر می‌باشند.

همچنین وب، با فراهم کردن امکان دسترسی به دانش علمی برای دانشمندان و مؤسسات علمی در کشورهای در حال توسعه و نیز برای اشخاص ثالث نظیر سهام‌داران اقتصادی، صنعتی یا فرهنگی در جامعه خود، مخاطبان بسیار بیشتری را تحت پوشش قرارمی‌دهد. (حبیب اللهی،بی تا)
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

وب و فعالیت‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی

شبکه جهانی وب عمیق‌ترین تاثیر را بر فعالیت‌های اطلاع‌رسانی و خدمات اطلاعاتی داشته‌است. این
مساله به احتمال زیاد ناشی از عوامل زیر است:

 

 

وجود منابع و پایگاه‌های متعدد اطلاعاتی قابل دسترسی از طریق اینترنت

دسترسی سریع به اخبار و اطلاعات روزآمد

وجود موتورهای جستجوی قوی و رایگان

احتمال دستیابی به منابع چند رسانه‌ای در کنار منابع متنی در موضوعات مختلف

کمتر بودن محدودیت زمانی و مکانی دسترسی به اینترنت در مقایسه با دسترسی به کتابخانه

ساختار ابرمتنی صفحات وب و دستیابی آسان به مطالب مرتبط

کاهش و اسطه‌ها و امکان جستجوی مستقیم اطلاعات توسط کاربران سطح متوسط

در مجموع، شبکه جهانی وب به دلایل فوق به بزرگ‌ترین و محبوب‌ترین نظام بازیابی اطلاعات در جهان تبدیل شده‌است و از این رو از سوی کتابداران و متخصصان اطلاع‌رسانی به عنوان یک ابزار کارآمد مرجع، ارتباطات و اشاعه اطلاعات مورد توجه قرارگرفته‌است.
کتابداران ماهر و آگاه از محیط و قابلیت‌های وب، استفاده فراوانی از اطلاعات قابل دسترس از طریق شبکه وب برای تکمیل خدمات از جمله در بخش‌های مجموعه‌سازی و سازماندهی منابع کتابخانه‌های خود به عمل می‌آورند. از دیدگاه مجموعه سازی، وجود پایگاه‌های تمام متن نشریات علمی، کتابخانه‌ها را از محدودیت‌های نشریات چاپی رها ساخته‌است.مفهوم نشریات دسترسی باز رواج پیدا کرده‌است که بر دسترسی رایگان کاربران به انتشارات تاکید می‌شود. (اسدی، ۱۳۹۱)

 

طراحی صفحات وب

تمامی وب‌سایت‌ها بدون در نظر گرفتن نوع، تا زمان تکمیل شدن هفت مرحله را در پیش دارند: (علایی آرانی، ۱۳۸۶)

 

 

تعیین رسالت وب‌سایت و جامعه هدف

زمانی می‌توان وب‌سایت مناسبی طراحی کرد که مأموریت و مخاطب برای طراح روشن باشد. بهتر است در طراحی وب‌سایت هدف و خطمشی قابل رجوع داشته، جامعه هدف شناسایی شود.

 

 

گردآوری ملزومات- چه اطلاعاتی مورد نیاز است؟

بعد از شناخت جامعه استفاده‌کننده، نوبت به این پرسش می‌رسد که آن‌ ها چه چیزی می‌خواهند، مهارت کامپیوتری آن‌ ها چقدر است. سپس باید محیط کامپیوتری آن‌ ها را مورد بررسی قرار داده، نوع اطلاعاتی که باید از کاربر جمع شود به علاوه شیوه جمع‌ آوری این اطلاعات را تعیین نمود.
بعد از مشخص شدن نوع اطلاعات مورد نیاز از کاربر باید به جمع‌ آوری این اطلاعات پرداخت.

 

 

ایجاد و اصلاح مفاهیم وب‌سایت

بعد از جمع‌ آوری اطلاعات، لازم است که با این اطلاعات کاری انجام شود تا طراحان وب‌سایت نقشه‌ای از مفاهیم وب‌سایت طراحی کنند. برای این مهم، دو کار باید انجام شود:

 

 

مشخص کردن مواردی که باید در صفحه وجود داشته باشند

سازماندهی اجزا مذکور

وقتی که فهرستی از اجزا وجود دارد مهم است که چگونه این موارد متنوع سازماندهی می‌شوند. بهتر است که فهرستی از صفحه‌هایی که نیاز است تا سایت ایجاد شود، تهیه شود و با توجه به طرح‌ها، اجزا در آن‌ ها سازماندهی گردد.
به طور خلاصه، در هر صفحه باید در مورد عنوان صفحه، هدف صفحه، محتوایی که باید تغییر کند، زمان‌هایی که باید اطلاعات تغییر کند یا به روز شود، چه کسی باید به روز رسانی را انجام دهد و نحوه ارتباط صفحه با سایر صفحه‌ها تصمیم گرفت.

 

 

ایجاد و اصلاح طراحی فیزیکی

در این مرحله، روند تبدیل مفاهیم به طراحی فیزیکی انجام می‌شود. در این مرحله باید به موارد زیر توجه نمود:

 

 

اثر نیرومند جاذبه بصری حتی می‌تواند به فرافکنی مسأله استفاده‌پذیری منجر شود.

جنبه‌های زیبایی‌شناسی، در انتخاب وب‌سایت توسط کاربر تأثیر دارد.

در این مرحله باید در عین زیبایی، به سادگی نیز توجه نمود.

 

انجام آزمایش‌های قابلیت استفاده وب‌سایت

یکی از نشانه‌های طراحی وب‌سایت کاربرمدار، آزمایش قابلیت استفاده است. سه نوع متفاوت از آزمایش‌های استفاده‌پذیری وجود دارد:

 

 

مرور و آزمایش تخصصی

آزمایش بر پایه کاربر

مرور و آزمایش خودکار

 

اجرا و عرضه وب‌سایت

اجرا شامل تعیین نام قلمرو، بستن قرارداد با میزبان وب برای نشر و امتحان نهایی وب‌سایت بر روی سرور و قبول قرارداد می‌باشد.
پس از ایجاد سایت، آخرین مرحله، انتشار آن بر روی اینترنت است. بدین معنا که باید آن سایت را به تمامی کاربران اینترنت در سراسر جهان معرفی نمود.

 

– مرحله ارزیابی اولیه: ارزیابی اولیه به فرایندهای شناختی ارزشگذاری مربوط میشود. افراد به این پرسش که آیا درحالت مطلوب یا رنج بهسر میبرند، بهگونهای متفاوت پاسخ میدهند، این مواجهه میتواند سه نتیجه در بر داشته باشد:
۱٫ واکنش نامربوط یا بیارتباط: مواجههای است که برای فرد هیچ گونه معنای ویژهای در بر ندارد. بنابراین، میتواند مورد غفلت و فراموشی واقع شود.
۲٫ واکنش مثبت و بیخطر: دربرگیرنده قضاوتهایی است که بیان کننده موضوع مطلوب و سودمندی است.
۳٫ واکنش تنشزا: شامل قضاوتهایی است که صدمه و نیستی را بهدنبال دارد، فرد را مورد تهدید قرار میدهد یا او را بهنحوی درگیر میکند (کوتاش ، ۱۹۸۵).
– ارزیابی ثانویه: پس از اینکه فرد به این پرسش پاسخ داد که آیا من در حال مطلوب یا رنج بهسر میبرم، به ارزیابی ثانویه میرسد. حال این پرسش مطرح میشود که من در مورد آن، چه کار می‌توانم انجام دهم؟ ارزیابی ثانویه به فرایند قضاوتها، توانایی های بالقوه برای مقابله، امکانات و محدودیتهای فرد اطلاق میشود.
– ارزیابی مجدد: ارزیابی شناختی، فرایندی ایستا نیست و تغییر جهت پاسخها را نسبت به شرایط بیرونی و درونی موجب میشود. ارزیابی شناختی مجدد به تغییر در قضاوتهای ارزشگذاری فرد از موقعیت منتهی میشود. در مجموع، لازاروس (۱۹۸۲) در پاسخ به این پرسش که چرا افراد در برابر یک عامل تنشزا یا استرس یکسان مانند مرگ والدین یا همسر، واکنشهای متفاوتی نشان می‌دهند، میگوید: رفتار فرد در هر لحظه از زندگی تابع و برآیندی از عوامل زیر است:
– ساختار شخصیت فرد؛
– ارزیابی شناختی فرد از موقعیت؛
– توان بالقوه عامل تنشزا یا محرک .
در این الگو، علاوه بر عامل تنشزا به ارزیابی شناختی شخص نیز توجه شده است. نظریه لازاروس (۱۹۸۲) راهگشای سایر الگوهای شناختی شد. یکی از این الگوها توسط ریچاردسون و ولفلک (۱۹۸۴؛ بهنقل از کوتاش، ۱۹۸۵) مطرح شده است. در این الگو پاسخهای استرس نتیجهی مستقیم عوامل محیطی تلقی نمیشوند، زیرا عوامل محیطی بهخودی خود خنثیاند و نمیتوانند واکنشهای استرس را ایجاد کنند. استرس، حاصل ارزیابی، ادراک و تفسیر ارگانیسم از موقعیتها و رویدادهاست.
خواسته هایی که برای شخص اهمیت زیادی ندارند، با احتمال کمتری استرس ایجاد میکنند و پیامدهای جدی نخواهند داشت. برعکس، خواسته هایی که بههر دلیل برای شخص خیلی مهم جلوه میکنند، موجب بروز استرس میشوند. در الگوی ارزیابی شناختی فرد زنجیرهای از مراحل را برای هدایت عمل سازش یافته پیشبینی میکند که عبارتند از:
۱- مرحله تجسم: شامل ادراک و تفسیر اطلاعات برای تعریف خطر واقعی یا بالقوه است.
۲- مرحله طراحی عمل: شامل برنامه ریزی برای حل مسئله یا مقابله است. این مرحله خود شامل گردآوری، انتخاب و تعیین روش اجرای راه حل و طراحی راه حلهای جایگزین است.
۳- مرحله نظارت: شامل مجموعهای از معیارها بهمنظور ارزیابی پاسخها و کوششهای مقابله شخص در قبال خطرهاست.
این الگو، با قبول این فرض که حداقل دو نوع حلقه پس خوراندی در موقعیتهای استرسزا در جهت خودنظمجویی فعالاند، نظریه پردازش موازی را پیشنهاد کرد. یکی از این حلقه ها، برای تنظیم خطر(مهار خطر) و دیگری برای تنظیم هیجان (مهارهیجان) است. هر کدام از این سیستمها محتویات جداگآنانی دارند. سیستم مهار خطر شامل ادراک تهدید سلامتی و برنامه ریزیها و واکنشهای انجام شده برای تغییر تأثیرات تهدید بر شخص است. سیستم مهار هیجان شامل شناخت و ادراک حالت فاعلی و برنامه ریزیها و واکنشها به منظور ایجاد تغییر در حالت هیجانی شخص است (دوهرنوند،۱۹۸۶).

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

۲-۲-۱۱- سبکهای مقابله با استرس

روش های بسیاری برای مقابله با استرس وجود دارد. بسیاری از این روشها ماهیت روان‌شناختی دارند. افراد متفاوت با توجه به ویژگیهای شخصیتی خود، هر یک روشی را برای مقابله با استرس برمیگزینند. برخی سعی میکنند به مشکلات زندگی با دید مثبت بنگرند، بعضی بهدنبال حمایت‌های اجتماعی میگردند و عدهای دیگر از آن میگریزند. به کارگیری راهبردهای مقابلهای مناسب بهمردم کمک میکند تا با استرس و تأثیرات ناشی از آن کنار بیایند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

۲-۲-۱۲- مفهوم مقابله

لازاروس و فلکمن (۱۹۸۶) مقابله را چنین تعریف کردهاند:
«تلاشهای رفتاری و شناختی که بهطور مداوم در حال تغییرند تا از عهده خواسته های خاص بیرونی یا درونی شخص که ورای منابع و توان وی ارزیابی میشوند، برآیند». براساس این تعریف، ۱٫ مقابله فرایندی است که دائماً در حال تغییر است؛ ۲٫ مقابله بهطور خودکار انجام نمیشود، بلکه الگوی آموخته شدهای است برای پاسخگویی به موقعیتهای تنشزا؛ و ۳٫ مقابله نیازمند تلاش فرد برای مواجهه با استرس است.
در تعریف دیگری که لازاروس (۱۹۸۲) از مقابله ارائه میدهد، آن را تلاشهایی معرفی میکند که برای مهار (شامل تسلط، تحمل، کاهش دادن یا به حداقل رساندن) تعارضها و خواسته های درونی و محیطی که فراتر از منابع شخصاند، صورت میپذیرد. بنابراین تعریف مقابله شامل سازشیافتگی با موارد معمولی و مادی نمیشود، در عین حال علاوه بر آنکه اشاره به بعد کنشی و حل مسئله مقابله دارد، تنظیم پاسخهای هیجانی را نیز مد نظر قرار داده است. براساس این دو الگو مقابله دو عملکرد اصلی دارد: الف) تغییر ارتباط موجود بین شخص و محیط (متمرکز بر مسئله) و ب) مهار هیجانات تنشزا (تنظیم هیجان). منظور از مقابله متمرکز بر مسئله، تلاشهای شخص برای مقابله با منابع استرس از طریق تغییر رفتارهایی است که تداوم مشکل را در پیدارد یا براساس تغییر شرایط محیطی است. منظور از تنظیم هیجان، تلاشهای مقابلهای است که به سمت کاهش ناراحتی هیجانی و حفظ موقعیت مطلوب برای پردازش اطلاعات و انجام عمل، هدفگیری شده است. لازاروس و فلکمن (۱۹۸۶) معتقدند که در مقابله مؤثر، هر دو عملکرد معمولاً همزمان رخ میدهند.
شفر (۱۹۸۲) نیز مقابله را پاسخ سازش یافته جسم و روان درمقابل موقعیتهای استرسزا تعریف میکند. شفر با توجه به آنکه مقابله بتواند استرس را کاهش دهد، حذف کند یا از بین ببرد، یا حتی یک GAS کامل را قبل از آنکه به ارگانیسم صدمهای وارد آید تبدیل به یک مدار کوتاه کند، تحت عنوان مقابلههای مؤثر و نامؤثر طبقهبندی میکند.

 

۲-۲-۱۳- عوامل مؤثر بر انتخاب سبکهای مقابله

منابع شخصی مقابله، مجموعهی پیچیدهای از عوامل شناختی، شخصیتی و بازخوردی است که بخشی از توانایی روانی فرد را برای مقابله مهیا میسازد. منابع شخصی عبارتند از ویژگیهای زمینهای نسبتاً پایدار که انتخاب روش های ارزیابی و مقابله را تحت تاثیر قرار میدهند. برخی از این ویژگیها عبارتند از تحول من، احساس کارآمدی شخصی، خوشبینی، احساس یکپارچگی، سبکهای شناختی، سبکهای دفاعی و مقابله، و توانایی های حل مسئله (موس و اسکافر[۸۶] ، ۱۹۹۳).

 

۲-۲-۱۳-۱- تحول من

لوئهوینگر [۸۷](۱۹۶۷) از تحول من با عنوان «صفت مسلط» یاد کرده است. تحول من شامل فرایندی است که طی آن تجارب جدید شخص، در یک کل مرتبط با هم یکپارچهسازی میشود. «من» طی مراحل رشد خود به ادراک متفاوتی از خود و دنیای اجتماعی میرسد. هر مرحله از نظر سازماندهی ساختاری با مراحل دیگر تفاوت کیفی دارد. اگر چه مراحل تحول از ثبات برخوردارند، ولی در آخرین مرحله از رشد تفاوتهای میان افراد آشکار میشود. تحول من با الگوهای پیچیده رفتار از قبیل کمک به دیگران، همدلی و تحول اخلاقی مرتبط است.

 

۲-۲-۱۳-۲-کارآمدی

افرادی که احساس کارآمدی شخصی بیشتری دارند، اغلب در مواجهه با موقعیتهایی که مستلزم چالشگری است، برخوردی فعال و پیگیر دارند. درحالی که افرادی که از کارآمدی کمتری برخوردارند، یا از این موقعیتها اجتناب میورزند و یا واکنشی انفعالی دارند.

۲-۲-۱۳-۳-خوشبینی

شییر و کارور[۸۸] (۱۹۸۸) گرایش به خوشبینی را اینگونه معنا کردهاند: «انتظار کلی شخص در زمینه پیامدهای خوب، بویژه در موقعیتهای مشکل یا مبهم».
خوشبینی، با افزایش سازشیافتگی جسمانی و روانی با وقایع تنشزای زندگی رابطه دارد. شاید علت این مسئله آن باشد که افراد خوشبین بهکاربرد مقابلهی متمرکز بر مسئله تمایل بیشتری دارند و از فرایندهای اجتنابی کمتر استفاده میکنند. افراد خوش بین در مقایسه با افراد بدبین، از روش هایی استفاده میکنند که احتمال پیامدهای مطلوب را افزایش میدهند.

 

۲-۲-۱۳-۴- احساس یکپارچگی

احساس یکپارچگی نوعی تعیین جهت نسبتاً مداوم و باثبات معنا است که دارای سه مؤلفه می‌باشد:
۱٫ قابلیت درک: اینکه شخص چقدر دنیا را واجد ساختار و قابل پیشبینی میبیند؛
۲٫ قابلیت مهار: شخص باور دارد که صاحب منابع فردی و اجتماعی کافی برای مواجهه با خواسته‌های محیط است؛
۳٫ هدفمند بودن: برخورداری از این احساس که مقابله فعال با حوادث تنشزا امری ارزشمند است. اشخاصی که از احساس یکپارچگی زیادی برخوردارند، گرایش دارند که برای موقعیتها ساختار قائل شوند؛ چالشگری را بپذیرند و برای تسهیل فرایند مقابله به شناسایی منابع شخصی و اجتماعی بپردازند (موس و اسکافر، ۱۹۹۳).

 

۲-۲-۱۳-۵- شناخت

چگونگی تفکر و تفسیر فرد از رویدادهای محیطی در انتخاب سبکهای مقابلهای نقش دارد. پیروان رویکردهای شناختی انسان را موجودی مختار فرض میکنند که با بهره گرفتن از ارزیابی خویش در مورد پیامدهای مسئله، از بین پیامدهای ویژهای که در مسیرش قرار دارند، دست به انتخاب میزند. ارزیابی و راهبردهای مقابله، بر عوامل تنشزایی که شخص در معرض آنان قرار دارد، واکنش نسبت به تهدیدها و چالشهایی که این عوامل تنشزا با خود همراه میآورند، و چگونگی سازش یافتگی طولانی مدت و کوتاه مدت تأثیر میگذارد. به این ترتیب، این چارچوب بیانگر آن است که انسان همانطورکه میتواند از عوامل تنشزا تاثیر پذیرد، توانایی آن را هم دارد که به پیامدهای عوامل تنشزای موجود در زندگی خود نیز شکل و جهت ببخشد (موس و اسکافر، ۱۹۹۳).
الگوهای ادراکی و پردازش اطلاعات، فرایند یادگیری و سازشی ما را تحت تاثیر قرار داده و آنان را شکل میدهند. در این زمینه میتوان افراد را به دو دسته تقسیم کرد؛ افرادی که ادراک آنان در مورد یک محرک پیچیده عمیقاً تحت تأثیر زمینه و محیط است و افرادی که در درک محرکهای پیچیده از زمینه تأثیر نمیپذیرند و خود را عنصری مجزا از محیط در نظر میگیرند. اشخاص وابسته به زمینه، بیشتر به محیط اجتماعی خو گرفتهاند. از اینرو، دیگران آنان را افرادی گرم و معاشرتی میدانند. آنان جذب موقعیتهای اجتماعی میشوند؛ مهارتهای اجتماعی بیشتری دارند؛ و هیجانات و عواطف خود را بیشتر بیان میکنند. برعکس افراد گروه دوم (افراد مستقل از زمینه) نسبت به نیازهای درونی خود حساسیت بیشتری دارند.
ارزش سازشی هر کدام از جهتگیریهای مذکور وابسته به ماهیت موقعیتی است که در آن درگیرند. بینش اشخاص مستقل از زمینه بیش از بقیه، تحلیلی بوده و واجد ساختار است؛ به همین دلیل در مواجهه با موقعیتهایی که مستلزم تجزیه و تحلیل منطقی و اتکا به خود است، موفقترند. اشخاص وابسته به زمینه میتوانند از مهارتهای اجتماعی خود استفاده کرده و مشکلات بین فردی را به روش های مؤثرتری حل کنند. در عین حال این اشخاص ممکن است برای یافتن راه حل مشکلات زندگی خود صرفاً به دنبال راه حلهای آشکاری بگردند که در محیط بلافصل ایشان موجود است.
یکی از سبکهای بارز شناختی، جستوجوی اطلاعات توسط شخصی است که در معرض تهدید قرار گرفته است. افرادی که بیشتر به جستوجوی اطلاعات میپردازند و توجه بیشتری به اطلاعات دارند، برانگیختهتر و مضطربترند و تلاش میکنند اطلاعات بیشتری در زمینهی ماهیت رویداد تنشزا کسب کنند. در مقابل، افرادی که از کسب اطلاعات در مورد رویداد تنشزا اجتناب میکنند و توجهی به اطلاعات ندارند، سعی میکنند حواس خویش را از رویداد تنشزا منحرف کرده و آرامش خود را حفظ نمایند (موس و اسکافر، ۱۹۹۳).

 

۲-۲-۱۳-۶- مکانیسمهای دفاعی

برخی پژوهشگران معتقدند افراد در زمینهی مکانیسمهای دفاعی و مقابله برای مهار موقعیت‌های مختلف زندگی، ترجیحات نسبتاً پایداری دارند. در زمینهی دفاعهای من سلسله مراتبی پیشنهاد شده که شامل سه تراز است: ۱) دفاعهای ناپخته مانند فرافکنی و خیالپردازی غیرواقع گرایانه؛ ۲)دفاعهای روانرنجورانه مانند واکنشسازی و سرکوبی؛ و ۳) دفاعهای پخته مانند بازداری و انتظار واقعگرایانه. کسانی که از مکانیسمهای دفاعی پخته استفاده میکنند، به آسیب روانی کمتری دچار میشوند و از سازشیافتگی بیشتری برخوردارند. علاوه بر این مکانیسم دفاعی براساس پرسشنامه سبکهای دفاعی[۸۹] (DSQ) مشخص شده است که عبارتند از:
۱٫ سبکهای سازشنایافته از قبیل رفتار نمایشی و انزوا؛
۲٫ سبکهایی که منعکس کننده تصورات ذهنی تحریف شدهاند؛ از قبیل آرمانگرایی و خودبزرگ‌پنداری ؛
۳٫ سبکهای مرتبط با فداکاری از قبیل مراعات حال دیگران به طور ظاهری ؛
۴٫ سبکهای سازشیافته یا پخته از قبیل بازداری و شوخ طبعی (موس و اسکافر، ۱۹۹۳).
افرادی که «من» قویتری دارند، عمدتاً به سبکهای پخته متکیاند. به کارگیری سه سبک اولیه، با من ضعیفتر و ناپختهتر و تحول نایافتهتر در ارتباط است. افرادی که خصومت خود را به‌سوی بیرون، فرافکنی میکنند، خشم، سوءظن و نشانگان بدنی زیاد و ثبات هیجانی کمی دارند. اشخاصی که خصومت را بهسوی درون خود نشانه میروند، افسردگی و اضطراب بیشتری را تجربه میکنند و پس از تجربه یک شکست، توانایی خود را کمتر تخمین میزنند. دفاعهایی نظیر عقلانیسازی و بازگشت با اضطراب و افسردگی کمتر، نشانه های بدنی کمتر، آسیب روانی خفیف‌تر، سطح بالاتر عزت نفس، ثبات هیجانی بیشتر و در نهایت سازش یافتگی بیشتر و بالاتر ارتباط دارند (کوباسا و مدی[۹۰] ، ۱۹۹۴).
نتیجه تصویری برای موضوع افسردگی

 

۲-۲-۱۳-۷- توانایی حل مسئله

رویکردهای یادگیری اجتماعی بر اهمیت رفتار مؤثر در حل مسئله برای سازشیافتگی مؤثر تاکید کردهاند. توانایی حل مسئله، شامل حل شناختی و رفتاری مسئله در موقعیتهایی است که افراد در زندگی روزمره با آن مواجه میشوند. این موقعیتها میتواند مربوط به منزل، محل کار، دوستان و خانواده باشد. اشخاصی که عزت نفس بیشتری دارند، مهار بیشتری بر امور ادراک می‌کنند. افرادی که تمایل بهحل مسئله دارند، باثباتتر، مقاومتر و باجرأتترند و انتظار موفقیت دارند. همچنین اشخاصی که خود را در حل مشکلات کارامدتر میبینند، در مواجهه با میزان بالای عوامل تنشزا کمتر به افسردگی دچار میشوند (کوباسا و مدی، ۱۹۹۴).

 

۲-۲-۱۴- راهبردهای مقابله

یکی از مواردی که در تعیین سلامت یا بیماری انسان، مهمترین نقش و جایگاه را دارد، استرس است که با زندگی بشر امروز عجین شده است. پژوهشگران مختلف به شناسایی و معرفی منابع متعدد استرس اقدام کردهاند. عوامل تنشزا میتوانند بیرونی یا درونی باشند. ویژگیهای مشاغل موجود در جوامع پیچیده، گسترش نقشهای متعدد و چندگانهی اجتماعی از ویژگیهای اختصاصی زندگی صنعتی است که همه ما را بهنوعی تحت سیطره خود قرار داده و بالقوه سلامت و حتی بقای نوع بشر را زیر سؤال برده است. اما آنچه در این بین میتواند مایه خوشبینی و امیدواری باشد، «شیوه های مقابله با استرس» است که بهعنوان متغیری میانجی، میتواند پیامدهای استرس را تحت تأثیر قرار دهد. با توجه به مفهوم «مقابله» در فرهنگ لغات علم روان‌شناسی، دیگر تغییرات و رویدادهای زندگی بهخودی خود پیشبینی کننده احتمال بیماریها نخواهند بود و در این زمینه فقط به عنوان شرط لازم عمل خواهند کرد، زیرا در کنار تمام منابع و عوامل تنشزا، سطحی از استرس که هر شخص تجربه میکند، بهمیزان زیادی به توانایی مقابله، نحوهی ادراک و قضاوت وی درمورد این عوامل بستگی دارد.
راهبردهای مقابله به روش های آگاهانه و منطقی مدارا با استرسهای موجود در زندگی اشاره دارد. این اصطلاح برای روش های مبارزه با منبع استرس مورد استفاده قرار میگیرد. برای مثال دانش‌آموزی که نگران امتحانات است، با مطالعه بیشتر با آن مدارا میکند (پورافکاری ، ۱۳۷۶).
برای طبقهبندی فرایند مقابله دو رویکرد عمده وجود دارد؛ یکی از این رویکردها بر جایگاه تمرکز مقابله، جهتگیری و فعال بودن شخص در پاسخگویی به عامل تنشزا تأکید دارد. این رویکرد درصدد پاسخدهی به این سؤال است که آیا شخص میتواند به مسئله نزدیک شود و به طور فعال کوشش کند تا آن را حل کند یا از آن اجتناب میکند و عمدتاً بر مهار هیجانات مرتبط با آن متمرکز است. در رویکرد دوم، بر سبک مقابله تأکید میشود. در این رویکرد به این مسئله پرداخته میشود که آیا فرد با بهره گرفتن از روش های شناختی با رویدادهای تنشزا مواجه میشود یا از روش‌های رفتاری استفاده میکند.
با ترکیب این دو رویکرد به مفهوم منسجمتری دست خواهیم یافت، یعنی میتوان جهتگیری فرد نسبت به عامل تنشزا را در نظر گرفت و مقابله را به دو حیطه اجتنابی و رویکردی تقسیم کرد. هرکدام از این دو حیطه شامل طبقاتی است که منعکس کنندهی مقابلهی رفتاری یا شناختی است که بر مبنای آن به مهارت در چهار نوع اساسی فرایند مقابله دسترسی خواهیم داشت. این موارد عبارتند از: مقابلهی شناختی – رویکردی، مقابلهی رفتاری – رویکردی، مقابلهی شناختی – اجتنابی و مقابلهی رفتاری – اجتنابی.
مقابلهی شناختی – رویکردی عبارت است از تجزیه و تحلیل شناختی و ارزیابی مجدد موقعیت تنشزا، پذیرش مسئولیت و خویشتنداری. فرایندهای شناختی مواردی نظیر توجه به جنبهای از موقعیت در هنگام رویارویی با مشکل، بهرهگیری از تجربیات گذشته، پذیرش واقعی بودن موقعیت و در عین حال بازسازی و سازماندهی مجدد آن برای یافتن پاسخی مطلوب را شامل میشود.
مقابله رفتاری – رویکردی شامل جستوجوی راهنمایی و حمایت و به کارگیری روش های مناسب از قبیل مقابلهی مبتنی بر حل مسئله در رویاروی مستقیم با یک رویداد و پیامدهای آن است.
مقابله شناختی- اجتنابی پاسخهایی را در برمیگیرد که هدف آن انکار یا به حداقل رساندن آسیبهای یک بحران یا پیامدهای آن است. با اینکه شخص موقعیت را همانگونه که وجود دارد میپذیرد، اما آن را تغییرناپذیر فرض میکند.
مقابله رفتاری – اجتنابی شامل رفتارهای جایگزین است، به این نحو که شخص سعی میکند در فعالیتهای جدید درگیر شود و آن فعالیتها را بهعنوان جایگزین فقدآنانی ناشی از بحرانها کند و منابع ارضای جدیدی را ابداع کرده و جایگزین منابع قبلی کند. این روش مواردی از قبیل برون‌ریزی کامل احساس یأس و خشم، انجام رفتاری که ممکن است به طور موقت تنش را کاهش دهد، از قبیل مصرف داروهای آرام بخش یا دیگر داروها (موس و اسکافر، ۱۹۹۳)، روی آوردن به الکل و موادمخدر را نیز شامل می شود.
به نظر ایندلر و پارکر[۹۱] (۱۹۹۰) نیز راهبردهای مقابلهای را میتوان به سه دسته تقسیم کرد:
۱- راهبرد تکلیفمدار: این راهبرد مستلزم حصول اطلاعات دربارهی موقعیت تنشزا و پیامدهای احتمالی آن است. افرادی که از این راهبرد استفاده میکنند، تلاش میکنند تا فعالیتهای خود را با توجه به اهمیت آن اولویتبندی کنند و با مدیریت زمان به انجام بهموقع فعالیتها مبادرت می‌ورزند.
۲- راهبرد هیجانمدار: این راهبرد مستلزم یافتن روش هایی برای کنترل هیجآنان و تلاش برای امیدوار بودن بههنگام مواجهه با موقعیتهای تنشزاست. افرادی که از این راهبرد استفاده می‌کنند، ضمن اینکه بر هیجانات خود کنترل دارند، ممکن است احساساتی چون خشم یا ناامیدی را نشان دهند.
۳- راهبرد اجتنابمدار: این راهبرد مستلزم انکار یا کوچک شمردن موقعیتهای تنشزاست. افرادی که از این روش استفاده میکنند، هشیارانه تفکرات تنشزا را واپسرانی کرده و تفکرات دیگری را جایگزین آن میکنند.
افرادی که اضطراب و استرس بیشتری را تجربه میکنند، از راهبردهای هیجانمدار و اجتناب‌مدار بیش از راهبرد تکلیفمدار استفاده میکنند (ایندلر و پارکر۱۹۹۰)؛ در مقابل، افرادی که الگوی رفتاری تیپ A را دارند، راهبرد تکلیفمدار را بیش از سایر راهبردها بهکار میبرند (آیزنک، ۱۹۹۵). البته تعیین اینکه کدام یک از راهبردها در کاهش اضطراب مؤثرترند، بسیار مشکل است، زیرا میزان مؤثر بود هر راهبرد به ماهیت موقعیت تنشزا و ویژگیهای شخصیتی هر فرد بستگی دارد.
به طور کلی، هنگامی که افراد بتوانند به طور منطقی موقعیتهای تنشزا را طبقهبندی کنند، راهبرد تکلیفمدار بیشترین تأثیر را دارد، ولی درصورتی که افراد نتوانند موقعیتهای تنشزا را پیشبینی و برای آن راه حلهایی اتخاذ کنند، راهبرد هیجانمدار مؤثرتر واقع میشود (آیزنک، ۲۰۰۰). راهبردهای مقابلهای مناسب از بروز بیماریهای ناشی از استرس جلوگیری میکنند، اگرچه بیماریها منشأ و علل مختلفی دارند، سبک زندگی و ویژگیهای شخصیتی نیز در بروز آنان دخالت دارند. روانشناسان معتقدند حتی درمان وخیمترین بیماریهای جسمانی مستلزم تغییر الگوهای پاسخ افراد است (برانون و فیست[۹۲] ، ۱۹۹۷).