در قانون مدنی عثمانی حکم سلطان وقاعده ی تخصیص به عنوان مبنای پذیرش قاعده ی مرور زمان بیان شده است؛ چنان که در فصل مربوط به وظایف قاضی،ماده ی۱۸۰۰ این قانون مقرر می دارد : (قاضی در انجام محاکمه وصدور حکم، وکیل سلطان است.) هم چنین آمده است : (قضاوت به زمان ومکان وبه برخی از دعاوی مقید شده تخصیص می خورد؛ مثلا یک قاضی که برای قضاوت کردن به مدت یک سال ماموریت دارد،فقط در همان سال قضاوت می کند وحق ندارد قبل یا بعد از گذشت آن سال، قضاوت کند. هم چنین فردی که جهت رسیدگی به دعوای مشخص منصوب شده است، همه جوانب آن دعوا را رسیدگی می کند وحق ندارد به دعوای دیگری رسیدگی کندوشخصی که برای قضاوت در دادگاه معینی منصوب شده است، فقط در همان دادگاه قضاوت می کندوحق ندارد در دادگاه دیگری قضاوت کند. هم چنین اگر دستوری از جانب سلطان صادر شود مبنی براین که دعوای مربوط به شخص معینی، به دلیل ملاحظات عدالت خواهانه ای که مربوط به مصلحت عمومی است، مسموع نباشد، قاضی حق ندارد به این دعوا رسیدگی کند ودرباره ی آن حکم صادر نماید. محور اصلی این استدلال حکم حکومتی است، حکم حکومتی عبارت است از «احکام وفرامین قضایی، اداری واجرایی وقوانین ومقررات کلی، قوانین اساسی، عادی،آیین نامه وبخشنامه هایی که با توجه به مصلحت اجرایی در مقام تعیین چگونگی اجرای فتاوای ضروری ومسلم یا مشهور ومعتبر یا گزینش فتوای قابل اجرا ومختار حکومت مشروع یا در مقام اجرای آنها، بادرنظر گرفتن مصالح مورد اهتمام شارع مقدس در مقام اجرای احکام الهی، از جانب حکومت اسلامی صادر ومقرر می گردد.»(دیلمی،۱۳۸۴،ص ۲۳۹) بنابراین مشخصه ی اصلی حکم حکومتی این است که توسط حاکم ودر مقام اجرای احکام شرعی وبا توجه به مصلحت اجرایی وضع گردد وبا تغییر شرایط تغییرکند، برخلاف سایر قوانین که توسط شارع وطبق مصلحت تشریعی وضع می گردد. مصلحت معتبر در احکام حکومتی، عبارت است از: ترجیح مصلحت مهم تر وقوی تر از نظر شارع مقدس در مقام اجرای احکام شرعی در مقابل مصلحت تشریعی که خداوند در مقام تشریع، احکام خود با توجه به آن مقرر می دارد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

۳-۲ -۶ .ظاهر حال:

استناد به ظاهر حال مدعی، با توجه به مدلول آن در موارد غالب ونادیده گرفتن موارد نادر، چنان که شان امارات می باشد – که کاشفیت آنها مبتنی برغلبه است – در واقع به اماره ی اعراض واسقاط برمی گردد. بنابراین، در واقع ظاهر حال دلیل مستقلی نیست ومفاد آن معطوف است به قاعده ی اعراض یا قاعده ی اسقاط وابرا وچگونگی واستدلال به آن، ومیزان کار آمدی آن در اثبات مشروعیت مرور زمان، در بحث دو قاعده ی مذکور بیان گردید.(دیلمی،۱۳۸۴،ص۲۴۹)تنها چیزی که در فقه اسلامی نسبت به حکم مرور زمان سابقه دارد، در مذاهب حنفی ومالکی است که مرور زمان را در عدم پذیرش دعوا در محکمه موثر دانسته اند. اصولا در فقه اسلامی مرور زمان نمی تواند موجد حق بوده باشد، زیرا اگر به مرور زمان اعتبار داده شود، موجب ابطال بسیاری از حقوق می گردد. تنها اثر مرور زمان در فقه اسلامی، آن هم در بعضی از مذاهب، عدم پذیرش دعوا در محکمه خواهد بود وفرق بین این که مرور زمان موجد حق یا مانع از پذیرفتن دعوا باشد، در نظرفقهای اسلامی زیاد مهم نیست ودر هر حال این امتیاز وجود دارد، مخصوصا در صورت اقرارمدعی علیه.(محمصانی،۱۳۴۷ ،ج۲، ص۳۰۱و۲۹۹)
۳- ۲-۷ .استحسان:
استحسان عبارت است ازکنارگذاشتن یک قیاس به دلیل قوی تر از آن، اعم از قیاس یا غیر آن، مانند آن که فردی نذر کند که همه ی اموالش را صدقه دهد. قیاس اقتضا می کند که همه ی آن چه در عرف مال نامیده می شود، پرداخت گردد، ولی به موجب آیه ی شریفه (خذ من اموالهم صدقه) این امربه اموال زکات اختصاص پیدا می کند. هم چنین، ممکن است به حدیث معتبر تخصیص خورده ومقید شود.(غزالی،ص۳۱۵و ۱۷۲ ) اصولا عدم اعتبار قیاس، مورد اتفاق علمای امامیه است واثری بربررسی میزان دلالت وکار آمدی آن نسبت به مرور زمان مترتب نمی شود.

۳-۲-۸٫ قاعده ی عقلی ضرورت حفظ نظام اجتماعی :
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

همه ی فقیهان امامیه، عقل را منبع ومرجع استنباط احکام شرعی می دانند. در واقع مناقشات اخباریون در این باره ناظر به قلمرو وحجیت دلیل عقلی وعدم اعتقاد به دلیل عقلی گمان آور بوده ا ست. (خراسانی ،۱۴۱۷ ،ص۷۰۷) اگر حجیت سنت واجماع ریشه در قرآن دارد، عقل نیز منبعی مستقل ومکمل وحی به شمار می آید، به طوری که می توان گفت شریعت ازدومشرب اصلی عقل ووحی سیراب می شود. یکی از قواعد فقهی عقلی، قاعده ی ضرورت حفظ نظام اجتماعی است. به این قاعده بارها وبارها صریحا یا تلویحا استناد شده است، وفقها احکام متعدد شرعی را از آن استنباط کرده اند. قرار ندادن حدومرز زمانی برای مدعیان جهت طرح وپیگیری ادعای خود، به بی ثباتی روابط حقوقی افراد در جامعه، دشوار کردن امر رسیدگی به دعاوی، به دلیل کهنه شدن وازبین رفتن ادله ی اثبات دعوا، برهم خوردن کار مدیریت، سازماندهی وبرنامه ریزی رسیدگی به دعاوی،واختلال نظام می انجامد. در نتیجه، عقل حکم می کند که جهت حفظ نظام اجتماعی، دعاوی افراد، پس از گذشت مدت زمان معین ومعقول وعدم مطالبه وپیگیری از سوی مدعی واهمال او در دادگاه استماع نگردد. هم چنین عقل حکم می کند که به دلیل مذکور، اماره ی اعراض واسقاط وبسیاری دیگر از اماره های مهم به وسیله حکومت منضبط وتعریف شود وبه صورت اماره ی قانونی درآید تا پیشاپیش، چگونگی تحقق اماره ها برای همگان روشن باشد وجامعه تکلیف خودرا بداند ودچار سرگردانی وبی انضباطی نشود. برخی از استدلال های فقها در این باب وموارداستنادآنها به قاعده ی مذکوربه شرح زیراست : که از آن جمله وجوب عصمت امام (ص)، وجوب نبوت،
وجوب کفایی ادای شهادت وقبول آن، افتا، قضاوت، اجرای احکام شرعی، تجارت، تعلیم وتعلم علم فقه وجهاد، اعتبار قاعده ی ید، اعتبارقاعده ی «من ملک شیئا ملک اقرار به»، ولایت فقها در عصر غیبت کبرا، ضرورت پرداختن به امور حسبیه، ارائه تعریف معقول از عدالت فردی، مشروط بودن حق الماره به اندک بودن عابران، جواز گرفتن اجرت جهت انجام واجبات، در عدم جوازمزاحمت برای فقیه متصرف در امور حکومت از سوی فقها دیگر، اصل صحت، نفی وجوب احتیاط مطلق در شبهات حکمیه وموضوعیه، اخبار متصرف (ذی الید) به طهارت، حرمت وسواس، ضرورت تعزیر مجرم. موارد مذکور، تنها بخشی از احکامی است که فقها با استناد به قاعده ی عقلی ضرورت حفظ نظام زندگی بشر، اعم از فردی و اجتماعی، به آن دست یافته اند. هیچ شبهه ای نسبت به حجیت واعتباراستدلال مذکور، یعنی قاعده حفظ نظام در بین فقها، اعم از قدماومتاخرین وجود ندارد؛حتی برخی از فقهارسالت علم فقه را ایجادانتظام در زندگی دنیوی واخروی دانسته اند.(آبی ،۱۴۰۸،ج۱، ،ص۷)کشف واقع وتسلیم حق به صاحب اصلی، یک هدف اصلی قضاوت است، ولی این امر تنها هدف قاضی نیست واصولا تاکید مطلق برآن به نوعی سرگردانی، بیداری دعاوی ومخاصمات مزمن ودیرینه ودر نتیجه بی ثباتی وعدم انتظام در روابط اجتماعی می انجامد. به همین دلیل، هم در نظام های غیر دینی وعرفی، وهم درنظام قضایی اسلامی،هدف دیگری رابرای قاضی تعریف کرده اندوآن ضرورت فصل خصومت وپایان بخشیدن به دعاوی است، براین مهم در منابع ومتون فقهی به طور صریح وضمنی تاکید فروان شده است. تعیین ادله ی اثباتی مشخص برای دعاوی مختلف وملزم کردن قاضی به پیروی متعبدانه از آنها، حتی اگر از نظر او در دعوای مشخص فاقد واقع نمایی واطمینان بخشی باشد،می تواند کارکردی در این جهت داشته باشد : یعنی شارع برای تحقق هدف کشف واقع، مرزهای نوعی تعریف کرده است که در صورت به پایان رسیدن آن هاوعدم کشف واقع به وسیله ی قاضی، هدف دوم را فدای هدف اول نمی کند، براین مقصود بارها ازسوی فقها تاکید شده است. پذیرش قاعده ی قرعه که هیچ گونه کاشفیتی از واقع نداردوصرفا کارکرد آن پایان بخشیدن به منازعه است، بهترین شاهد براین مدعا است. (کریمی قمی، ۱۴۲۰ق،ج۴ ،ص۶۰)
۳-۲-۸-۱٫موارداستنادی فقها به قاعده ی عقلی ضرورت حفظ نظام اجتماعی:
فقها در موارد متعددی به طور مشخص به این اصل استناد کرده اند؛ از جمله در مورد اعتبار مرجحات باب تعارض روایات(انصاری،۱۴۱۵ق،ج۴ ،ص۶۰)لزوم ترجیح حکم قضایی. یک مجتهد در هنگام تعارض احکام آنها،(عراقی،۱۴۱۰ق،ج۴،ص۱۹۱) لزوم مراجعه به اهل خبره در حل وفصل دعاوی ولزوم صدور حکم قاضی طبق یکی از روایات متعارض وعدم امکان صدور حکم به تخییر. مبنای اصرار ورزیدن برفصل خصومت، حتی اگر قاضی واقع را کشف وصاحب واقعی حق را شناسایی نکرده باشد، هیچ چیزی غیر از رعایت مصالح عمومی ونظام اجتماعی وبه طور مشخص تثبیت روابط حقوقی افراد نیست. بنابراین قاضی نمی تواند برای مدت طولانی به دلیل عدم احراز واقع، رسیدگی به دعوا را به تاخیر اندازد وناگزیر باید درمدت معقول وبراساس دلایل از پیش معین شده ومتعارف، به دعوا رسیدگی کند. در غیر این صورت نظام وروابط اجتماعی دچار بی ثباتی وبی نظمی خواهد شد. بهترین دلیل برمغایر بودن چنین رفتاری با حسن نظام اجتماعی، تلقی خردمندان، مصلحان وبه ویژه مدیران دستگاه های قضایی در این باره است، آنها قاعده ی مرور زمان را باهدف جلوگیری از چنین بی نظمی هایی پذیرفته اند و تحت شرایطی آن را به اجرا در آورده اند. برخی از فقها نیز اگر چه در مقام پرداختن به این بحث نبو ده اند، ولی عدم فصل خصومت هارا موجب اختلال نظام اجتماعی دانسته اند ودر واقع در صدد اثبات صغرای این استدلال برآمده اند، آنان اظهار می دارند : ناگزیر باید دعاوی وخصومت ها حل شود؛ زیرا بقای خصومت ها به حال خود، موجب اختلال نظام می گردد. به همین دلیل، دلایلی که موجب رفع خصومت ها می گردند، الزاما در موارد دیگر دلیل معتبر به شمار نمی آیند. برهمین اساس، قسم که شرعاموجب فصل خصومت می گردد، در غیر از دعاوی دلیل معتبر به شمار نمی آید. اختلال نظام به وسیله ی دعاوی باطل، جایز نیست وبه حکم عقل باید از آن جلوگیری کرد؛ زیرا در بسیاری از مواردممکن است ادعا شود که فلانی متعهد به فلان امر شده است وباید به آن عمل کند، بنابراین ناگزیر باید حتمابه حاکم مراجعه شود. درست است که تضییع حقوق ممنوع است، لکن باید این امر از ابتدا با مکتوب کردن امور وشاهدگرفتن برآن مراعات گردد.(خمینی،۱۴۱۸ق ،ج۲، ص۱۷۴)

۳-۲-۸-۲٫ بررسی تعارض قاعده ی عقلی ضرورت حفظ نظام اجتماعی ومرور زمان:

اگر به حکم عقل وشرع حفظ نظام اجتماعی لازم است وعدم رسیدگی به اختلافات ودعاوی، پایان بخشیدن به آنها وبه حال خود رها کردن آنها موجب اختلال در نظام اجتماعی می گردد،واجب است که از آن جلوگیری گردد. تحقق این امر مستلزم همکاری وتعهددوجانبه است، که این امرچیری جز قاعده ی مرور زمان نیست که به موجب آن ذیحق موظف است در شرایط خاصی ودر مهلت معینی حق خودرا مطالبه کند. برهمین اساس، فقها بر لزوم مراعات چنین مقرراتی فتوا داده اند. ضررورت این امر هنگامی آشکارتر می گردد که به روند روز افزون ازدیاد جمعیت وحجم انبوه پرونده های مطروحه در محاکم قضایی توجه در خور داشته باشیم. عنصرکمیت جمعیت یکی ازعناصر متمایز کننده ی جامعه امروزی از جوامع گذشته های دور است. بهترین شاهد برمغایرت پرداختن به دعاوی وپرونده های کهنه، با حفظ نظام قضایی وضرورت تعیین مهلت معین برای طرح دعاوی ومطالبه ی حقوق، اظهارات یکی از مسئولان ارشد قضائی دهه ی شصت، پس از انقلاب اسلامی که هنوز میزان دعاوی وجرائم بسیار کمتر از آمارهای فعلی بوده است. وی درخصوص عدم امکان رسیدگی به دعاوی کهنه وموافقت امام خمینی(ره)با مختومه اعلام کردن این قبیل پرونده ها اظهار نظر نمودندکه آخر امر متوجه این مسئله که «مرور زمان چیست» شدند.(بجنوردی ، ۱۳۷۲،ش ۵و۴،ص۱۶۰۰)

۳- ۲-۸-۳٫استناد به قاعده ی لاضرر وسیره ی عقلانی:

علاوه بر اصول وقواعد مذکور، بعضی از فقها به قاعده ی اقدام، قاعده ی نفی عسروحرج،لاضرروسیره ی عقلانی جهت اثبات مشروعیت قاعد ه ی مرور زمان استناد کرده اند؛زیرا با توجه به این که( (جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست))، فردی که در مدت مقرر حق خودرا مطالبه نکرده، برعلیه خویش اقدام کرده ومسئول از دست دادن حق خوداست. هم چنین، زنده نگهداشتن دعاوی طی سالهای متمادی، موجب بروز عسروحرج وبلاتکلیفی در وضعیت مالی مردم وبی ثباتی در روابط حقوقی می گردد. درنتیجه مرور زمان رامی توان به طور مشروع وطبق ادله ی خاص یاقواعد واصول عمومی فقهی والبته با شرایط خاص تعلیق وانقطاع آن،وبا مدت های متناسب با موضوع وبا استثنا کردن برخی از موضوعات، دست کم به عنوان عامل عدم استماع دعوا وبه منظور رعایت مصلحت اهم در مقام اجرای احکام هم چنین حفظ نظام قضایی ورسیدگی دقیق وبه موقع پرونده ها با توجه به مجموعه ی امکانات قضایی پذیرفت.

پایان نامه

۳-۳٫ بررسی فقهی مبانی مرور زمان کیفری :

به منظور بررسی مبانی فقهی مبانی مرور زمان کیفری، این امر را باتوجه به انواع مجازات ها به طور جداگانه مورد تجزیه وتحلیل قرار می دهیم:

۳-۳-۱٫ انواع مجازاتها:

تا قبل از تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱سیستم قانونی ایران جرم محور بوده ونوع تقسیم بندی جرایم برمبنای جرم طبقه بندی می شد (منظور قانون مجازات عمومی سال۱۳۳۵ ) ولیکن بعداز سال ۱۳۶۱ وتصویب قانون فوق الذکر وقانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۰ از سیستم و رویه ی سابق فاصله گرفته وشایدبه بیان دیگر انقلابی در این عرصه رخ داده ونظام کیفری وقانون جزایی ایران از جرم محوری به مجازات محوری روی آورد. درقانون مجازات عمومی سابق قانونگذاردر ماده ۷ جرم را از لحاظ شدت و ضعف به سه دسته تقسیم بندی می کرد : ۱- جنایت ۲- جنحه ۳- خلاف. اما قانون گذاردر سال ۱۳۶۱ مجازات ها راحسب نوع جرائم به چهار دسته، حدود، قصاص، دیات، تعزیرات تقسیم کرد ومحوریت راازجرم محوری به مجازات محوری تغییر داد. واز ماده ی ۸ تا ۱۱ به تعریف هریک از این چهار مجازات پرداخت ودرسال ۱۳۷۰ در اصلاح وبازنگری که در قانون مجازات اسلامی صورت گرفته در ماده ی ۱۲ مجازاتهای بازدارنده نیز به چهار مجازات قبلی اضافه شد. در نظام حقوق کیفری اسلام ومنابع متعارف فقهی، جرائم از جهت نوع وماهیت مجازات تقسیم شده اند. براین اساس مجازات پنج نوع اند. ماده ی ۱۲ قانون مجازات اسلامی به پیروی از فقه امامیه پنج قسم است :۱- حدود ۲- قصاص ۳- دیات ۴- تعزیرات۵- مجازات های بازدارنده.

در فقه امامیه، مجازا ت های بازدارنده، نوع مستقلی به شمار می رود. براساس قانون جدیدمجازات اسلامی سال ۱۳۹۲،طبق ماده ۱۴مجازات های مقرر در این قانون چهار قسم است:
ا- حد ،۲-قصاص، ۳- دیه،۴- تعزیر
۳-۳-۱-۱٫ جرایم حدی
ماده ۱۵ :حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان وکیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است.
ماده ۱۶ :قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی برنفس، اعضا ء ومنافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می شود.
ماده ۱۷ :دیه اعم از مقدر وغیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایرادجنایت غیر عمدی برنفس، اعضاء ومنافع ویا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می شود.
ماده ۱۸ :تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست وبه موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین واعمال می گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء ومقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط وسایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، بارعایت مقررات قانونی، موارد زیررا مورد توجه قرار می دهد :
الف) انگیزه ی مرتکب ووضعیت ذهنی وروانی وی حین ارتکاب جرم.
ب)شیوه ی ارتکاب جرم، گستره ی نقض وظیفه ونتایج زیان بار آن.
پ)اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم.
ت) سوابق ووضعیت فردی، خانوادگی واجتماعی مرتکب وتاثیر تعزیر بروی. (منصور،۱۳۹۲،ص۲۵)
ماده ی۱قانون مجازات اسلامی مشتمل برجرایم ومجازا ت های حدود، قصاص، دیات، تعزیرات واقدامات تامینی وتربیتی، شرایط وموانع مسئولیت کیفری وقواعد حاکم برآنهاست. این تعریف از قانون مجازات اسلامی است که تلویحا مجازات ها را شامل حدود وقصاص ودیات وتعزیرات اقدامات تامینی وتربیتی دانسته است وبرخلاف قانون مجازات قبلی،مجازات بازدارنده یا حکومتی را که در ماده ۱۷ قانون سابق تعریف شده بود حذف کرده است.
ماده ی ۱۷ قانون مجازات اسلامی سابق : (مجازات بازدارنده، تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات ونظامات حکومتی، تعیین می گردد. از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیل محل کسب، لغو پروانه ومحرومیت از حقوق اجتماعی واقامت در نقطه یا نقاط معین ومنع از اقامت در نقاط معین ومانندآن).ماده فوق نشان دهنده ی تفاوت مجازات های تعزیری بامجازا ت های بازدارنده در مقایسه با ماده ی ۱۶قانون سابق بود.

۳-۳-۱-۲٫ مرور زمان جرایم حدی در مذاهب اسلامی:

۱- سرقت (سوره ی مائده آیه ی ۳۷ )
۲-محاربه (سوره ی مائده آیه ی ۳۳)
۳-زنا (سوره ی نور آیه ی ۲)
۴-قذف (سوره ی نور آیه ی ۳)
(به نقل از«شامبیاتی ،۱۳۷۲ ،جلددوم ، ص۲۳۷)طرفداران اعمال قاعده ی مرور زمان در جرایم مستوجب حد، معتقدند که این حدود باید تنها جنبه حق اللهی داشته باشد، لکن در حدودی که جنبه ی حق الناسی داشته باشد، مانند حدقذف، آن را مشمول قاعده ی مرور زمان قرار نمی دهند. ازجمله ویژگی های حدودرا می توان در موارد زیرخلاصه کرد :
اولا، نوعی قطعیت وحتمیت در میزان مجازاتها وجود دارد.
ثانیا، اثبات آنها با موانع بیشتری روبه رو بوده وبسیار دشوارتر از سایر جرائم است.
ثالثا، چهره ی غالب آنها ونیز همه ی اهتمام شارع به جنبه ی عمومی واجتماعی این جرائم است.
رابعا، برای این قبیل مجازات ها، مجازات های جایگزین وجود دارد وآن مجازات تعزیری است.
هریک از مذاهب (شیعه، مالکی، شافعی، حنفی، حنبلی) در متون فقهی خود آرا ونظریاتی درباره ی اعمال قاعده ی مرور زمان در حدود اعلام کرده اند که از آن جمله:۱- ابن ابی لیل معتقد است که، «حد » با مرور زمان ساقط می شود، وتفاوتی ندارد که دلیل اثبات آن شهادت شهود باشد، یا اقرار مرتکب.(ابن همام،ج۴ ،ص ۱۶۲)
۲-نظر ابوحنیفه وابو یوسف در باره ی اعمال قاعد ه ی مرور زمان در جرایم حدی، تنها در صورتی که دلیل اثبات جرم شهادت باشد. جرم حدی ساقط می شود. در صورتی که دلیل اقرار باشد، مشمول مرور زمان قرارنمی گیرد. مگر در مورد جرم شرب خمر که مرور زمان با شرایطی مطلقا در آن جاری می شود.(ابوزهره،ص۸۱ )
۳-دلیل شهادت با اعمال مرور زمان ساقط می شود، ولی اقرار به حد به هیچ عنوان مشمول مرور زمان نمی شود.
۴- علمای شیعه (شافعی، مالکی، حنبلی، ظاهری) براین اعتقاد ونظرند که، جرایم مستوجب حد بطور کلی (چه دلیل اثبات آن بینه یا اقرار باشد ) مشمول مرور زمان نمی شود.( (الغامدی،۱۹۹۴،ص۸۶)

۳-۳-۱-۳٫ادله ی پذیرش مرور زمان در جرایم حدی:

ابن ابی لیل (از فقهای مدینه است ومعاصر امام صادق (ع) در مدینه زندگی می کرده است) به علت و فلسفه وهدف ونقش، از اجرای مجازات توجه نموده است که در حقیقت اجرای مجازات حدی برای، پاک کردن مجرم وایجاد بازدارندگی برای دیگران است وبا گذشت زمان طولانی اهداف مذکور با مجازات تامین نمی گردد. زیرا اولا، اجرای مجازات، بازدارندگی لازم را نخواهد داشت وثانیا، احتمال بسیار زیاد وجوددارد که مجرم در دوران سپری شده توبه کرده باشد، ودر حقیقت اقرارنشانه ی توبه وتحول درونی وی است.(آخوندی،۱۳۷۶ ،ص۲۴۶)
۳-۳-۱-۴٫ پذیرش مرور زمان در حدود اثبات شده با شهادت نه با اقرار :
مذهب حنفی سه ادله ای راکه برای اعمال مرور زمان درجرایم حدی که با شهادت ثابت می شود وعدم جریان مرور زمان در جرایم حدی که با اقرار ثابت می شودبیان نموده است که از آن جمله :
-ادله ی نقلی :
۱٫از قول رسول خدا (ص) نقل شده، که فرمودند :«شهادت دشمن ومظنون ومتهم پذیرفته نیست.»واداء شهادت پس از مدتی طولانی، شهود را در معرض اتهام قرار می دهد.»(سرخسی ، ۱۹۹۳،ص۵۵)
۲٫حنفی ها از قول خلیفه ی دوم نقل می کنند که «هرشاهدبرحدی شهادت بدهد لکن شهادت وی در زمان وقوع جرم نباشد، شهادت برضغن است وشهادت ضغن نیز پذیرفته نیست.»ضغن در لغت به معنای کینه توزی شدید، دشمنی وبغض آمده است.(ابن منظور، ۱۹۹۵،ج۸،ص۶۸)
۳٫از خلیفه ی دوم روایاتی مشابه روایت فوق بیان شده است مثل این که: «هرکس شاهد جرمی بوده وهنگام مشاهده برآن شهادت ندهد، شهادت وی، شهادت برضغن است.»(هندی ،۱۹۹۵،ج۷،ص۱۱۰)
۴٫پرسش وپاسخی که درباره حارث بن زید نقل شده است که علی(ع) به عامل خودش در بصره این گونه مرقوم فرمودند : «همانا حارث بن زید از محاربین وقطاع الطریق بوده، ولی این جرم راترک کرده، پس شما بجز خیرونیکی برخوردی با وی نداشته باشید»(بهسنی، ص۳۸۷)

-اجماع:

ابوحنیفه وابو یوسف برسقوط حدی که شهادت، دلیل اثباتی آن باشد (براثر مرور زمان) ادعای اجماع مسلمانان را نموده اند؛زیرا معتقدند هنگامی که خلیفه ی دوم روایات مربوط به مرور زمان رابیان می کرد. مسلمانان سخن خلیفه را را می شنیدند، ولی کسی سخن خلیفه را انکار نمی نموده. پس معلوم می شود که مسلمانان دیگر هم، این حکم را قبول داشته اند. پس مساله اجماعی است.(کاسانی،۱۹۹۶،ج۷،ص۶۸)
-استدلال عقلی :
ابوحنیفه وابو یوسف معتقدند که شاهد پس از مشاهده ی صحنه جرم مستوجب حد، بین دو واجب فوری مخیر است، وهر کدام را اختیار نماید باید برای خداوند تبارک وتعالی، طبق آن عمل کند. اولین واجب، اداء شهادت برجرم حدی است، زیرا خداوند در قرآن می فرماید «شهادت را برای خدا اقامه کنید. » (سوره طلاق، آیه ۲). پس برشاهدواجب است که برای تامین امنیت در جامعه، فورا اقامه ی شهادت نماید. واجب دوم، برشاهد جرم مستوجب حد، واجب است که، عمل زشت وقبیح مسلمانی را بپوشاند؛زیرا پیامبرگرامی اسلام فرموده اندکه «کسی که جرم برادر مسلمانی را بپوشاند، خداوند زشتی اورا در قیامت خواهد پوشاند.»مذهب حنفی معتقد است که، پس از مرور زمان وعدم شهادت در زمان مناسب احتمال قوی دارد که انگیزه ی شاهد برای ادای شهادت، دشمنی وکینه ورزی است که، شاهد با مشهودعلیه پیدا کرده است والامی بایست فورا پس از مشاهده، شهادت می داد. بنابراین شاهد در موضع تهمت قرار می گیرد. و این شبهه باعث می شود که مجازات حد براثر مرور زمان اجرا نشود. بنابراین مرور زمان موجب عدم قبول شهادت در جرایم حدی می شود. دلیل حنفی ها برعدم تاثیر مرور زمان در جرایم حدی که، دلیل اثبات آن اقرار است مگر در شرب خمر- این است که، در اقرار به حد شبهه ی متهم بودن یا شبهه عداوت وجود ندارد. زیرا مقر علیه خودش اقرار می کند وکسی که از خودش خبرمی دهد، در موضع اتهام قرار نمی گیرد. بخصوص انسان عاقلی که به مجازات بسیار شدیدی اقرار کند (در حدود معمولا مجازاتها شدیدند) بنابراین در اقرار به حد، شبهه تهمت وجود ندارد. استدلال دیگر ابوحنیف وابو یوسف در مجازات شرب خمر عبارت است از: «مجازات شرب خمر در قرآن وسنت پیامبر (ص) مورد تنصیص قرار نگرفته است؛ بلکه مجازات شرب خمر بوسیله اجماع اصحاب رسول الله ثابت شده است واجماع صحابه بدون موافقت عبدالله بن مسعود، صحابی پیامبر (ص) منعقدنمی شود واز عبدالله بن مسعود نسبت به جایی که بوی شراب زائل شده باشد، فتوایی ملاحظه نشده است. البته حنفی هااستدلال های دیگری درباره ی اعمال یا عدم اعمال مرور زمان در حدوددارند که به دلیل رعایت اختصار به همین اندازه دراین پایان نامه بسنده شد.
– نقد ادله حنفی:
حنفی هاسه دلیل برای ادعای خویش ارائه نموده اند که طبق نظرآقای «ساریخانی» در مقاله ی خود که معتقد ات هیچ یک از ادله ی آنان صلاحیت اثبات ادعای آنان را ندارد زیرا: اولا : یکی از ادله ی آنهادلیل نقلی بود ودر جای خود اثبات شده است که، دلیل نقلی زمانی معتبر وقابل استناد است که حاکی از قول معصوم باشد وسلسه روایان حدیث باید به گونه ای باشد که بتوان حکم را به خدا ودین منتسب نمود. در میان ادله ی نقلی حنفی ها دو حدیث را می توان به معصوم (ع) منتسب نمود که عبارتند :حدیث نقل شده از قول پیامبرگرامی اسلام (ص)وحدیث منقول از امام علی (ع). با دقت در متن این دو حدیث روشن می شود که دلالت این دوحدیث ربطی به مرور زمان در حدود ندارد. اما احادیثی که از قول غیرمعصوم نقل شده است، مانند احادیثی که از قول خلیفه ی دوم نقل شده است،قابلیت استناد نداردوضعیف است.(مالک،۱۳۲۳،ج۱۶، ص ۸۶)نابراین برخی از این احادیث اصلا قابل استناد نمی باشد وبرخی نیز اگر قابل استناد باشد به محل بحث ارتباطی چندانی ندارد. زیرا آنچه در قبول شهادت شاهد معتبر است تحقق شرائط معتبر در شهوداست. پس اگر شرایط موجود باشد،گذشت زمان در پذیرش شهادت شهود اثری نخواهد داشت. هم چنین اجماعی که برمرور زمان ادعا شده نیز صحیح نیست؛زیرا اجماعی قابل قبول است که، اولا معصوم (ع) در مجمعین باشد وثانیا اجماع مدرکی نباشد. اما دلیل عقلی حنفی ها، اگر چه شکل قیاس، از قبیل شکل اول منطقی است وشکل آن قابل مناقشه وایراد نیست، زیرا به طور طبیعی قیاس شکل اول نتیجه بخش است اما موارد قیاس قابل قبول نیست زیرا : اصولا در اسلام حکمی را می توان قبول نمود که یا براساس ادله علم آور باشد یا این که اگر ظنی است پشتوانه علمی داشته باشد که اصطلاحا به آن ظن معتبر یا ظن خاص گفته می شود.
– سقوط حد بامرور زمان درصورت اثبات با شهادت وعدم سقوط در صورت اقرار :
یعنی استدلال محمد، برسقوط حد بامرور زمان، در جایی که دلیل اثبات، شهادت باشد وعدم تاثیرمرور زمان در حدود در جایی که دلیل آن اقرار باشد، حتی اگر اقرار به شرب خمر باشد.
-عدم پذیرش مرور زمان در حدود :
مذاهب (مالکی، حنبلی، شافعی) در عدم جریان مرور زمان در حدود، توافق دارند ودر رد مرور زمان در حدود استدلال حنفی هاودیگران را به ادله ای که خواهد آمد، غیرقابل قبول می دانند. شافعی ها در نفی استدلال حنفی ها می گوید : «اساس قبول شهادت شهود، عدالت شهود است وعدالت امری ثابت وواقعی است که اثرآن با شبهه تهمت از بین نمی رودمگر امر مادی وواقعی ثابت دیگری، بی عدالتی را اثبات نماید. وتاخیر مرور زمان قدرت ندارد که عدالت را ازبین ببرد. پس گذشت زمان به تنهایی اثری در زوال عدالت، که مساله واقعی است را ندارد.استدلال دیگرشافعی ومالکی در رد قول حنفی این است که معتقدندقیاس حنفی ها کامل نیست زیرا اگر تاخیر در اداء شهادت موجب مرور زمان شود، نباید تفاوتی بین شهادت در حقوق الله وحقوق الناس قائل شویم؛ در حالی که حنفی ها معتقدند که در حقوق الناس تقادم اثری ندارد. پس معلوم می شود که مرور زمان اثری در سقو ط شهادت ندارد.(ابو زهره،ص۸۱)
– مرور زمان در جرایم مستوجب حد از دیدگاه فقه امامیه:
در کتابهای فقهی شیعه، تقادم ومرور زمان فقط در جرم زنا مورد توجه فقهای عظام قرار گرفته است وبه طور اتفاقی واجماعی تقادم ومرور زمان را مضر وقادح در استماع دعوی کیفر حدی نمی دانند. شیخ طوسی فقیه نامور شیعه در کتاب خلاف چنین می فرماید: «اگر چهار نفر به زنایی شهادت دهند قبول می شود؛چه زنا قدیم باشدوبه همین قول شافعی فتوا داده است؛اما ابوحنیفه واصحابش گفته اند که اگر شهودبه زنای قدیم شهادت بدهند؛ شهادت آنهاپذیرفته نمی شود وابویوسف گفته؛ تلاش کردیم که ابوحنیفه زمان تقادم زنا را مشخص کند؛ ولی خودداری نمود. اما دلیل ما برقول خودمان این است که ادله زنا تفاوتی بین تراخی قائل نشده‌اند.» (هندی )در این باره می گوید : «مرور زمان در قبول شهادت بر زنا، ضرری نمی رساند، تا زمانی که توبه زانی آشکار نشده باشد. به دلیل بقاء حد وعمومات، برخلاف ابی حنیفه. در بعضی از اخبار ما روایت شده است که اگرشهود بعداز شش ماه شهادت دهند پذیرفته نمی شود.»(هندی ،۱۴۱۶ق،ج۲،ص۱۱۰)
مرحوم «آیت الله گلپایگانی» در این باره می گوید : «محقق صاحب شرایع مرور زمان را در شهادت برزنا مضر نمی داند ودر بعضی از اخبار آمده، که اگر بیش از شش ماه از زمان زنا بگذرد شهادت در آن مسموع نمی شود. » (صافی، ۱۳۶۳، ج۹،ص۲۳۲)به عقیده ما در اثبات زنا، بین شهادت برزنایی که در زمان نزدیک اتفاق افتاده با زنایی که در قدیم اتفاق افتاده فرقی نیست وروایت مذکور را درمیان روایات نیافتم. با ملاحظه ی آرای فقهای شیعه به این نتیجه می رسیم که ، فقهای شیعه امکان اعمال مرور زمان در حدود را نفی کرده اند. ادله ی ارائه شده از سوی فقهای شیعه را می توان به شیوه ی ذیل ارائه نمود.بنابراین ادله ی حدودعدم پذیرش مرور زمان در جرایم حدی عبارتند از: عموم ادله ی حدود،اطلاق ادله ،عدم تخصیص حدبه زمان قریب، گرچه عدم تخصیص از لوازم قبول عموم واطلاق ادله ی حدود است. عدم تفاوت بین فور وتراخی در اجرای حد، استصحاب «مقدس اردبیلی »پس از بیان مساله در شرح کلام ،علامه دلیل می آورد که علت جریان حد حتی با مرور زمان، عموم ادله وعدم مخصص اجرای حد به زمان قریب، استصحاب است ومرحوم صاحب جواهر نیز در مقام استدلال به اصاله الاطلاق وا صل بقاء حد با مرور زمان استدلال می نماید.
تحلیل ونتیجه گیری : برای جریان هر حکمی باید دوامر اثبات شود که عبارتند از:
۱-وجود مقتضی وعلت حکم
۲- عدم مانع
۱٫منظور ازامر اول این است که باید مقتضای جریان حکم موجود باشد. پس اگر زمان مقتضای حکمی پایان پذیرد آن حکم قابل اجرا نخواهد بود ؛ مانند این که حکمی برای زمان خاص یا برای موضوع ویا مکان خاصی وضع شده باشد که پس از انقضای زمان یا تغییر موضوع ویا مکان طبعا مقتضای حکم نیز پایان یافته وعمل به حکم، به دلیل عدم اقتضاممکن نیست.
امر دومی که برای اجرای هر حکمی لازم است، این است که با مانع مواجه نباشد که اصطلاحا عدم المانع نامیده می شود. بنابراین اگر در حکمی مقتضی موجود باشد، ولی مانعی از قبیل تقیید یا تخصیص یا مرور زمان و …پیش آید با این که مقتضی موجود جلوی جریان حکم را می گیرد. به عنوان مثال ممکن است که حکمی دارای اقتضای دائمی باشد ولی مانعی از موانع جلوی اجرای حکم را نسبت به زمانی یا مکانی بگیرد. باتوجه به عموم واطلاق ادله ی جرایم مستوجب حد، مقتضی موجود است ودر هر جایی که این جرایم با شرایط خود اثبات شوند، باید مجازات نیز اجرا گردد.اگر مانع اثبات شود، مقتضی وعلت اثر نخواهد کرد. موانع یا شرعی است و یا عقلی. موانع شرعی به لحاظ مرور زمان منتفی است؛زیرا در هیچ یک از آیات قرآن وروایات معتبر، مانعی بر اجرای حدود براثر مرور زمان مشاهده نشده است وادله ی حدود مقید به فوریت ویا تراخی نیست ودلیل شرعی وجود ندارد که حدود را فقط به جرایم حدی تازه اتفاق افتاده منحصر نماید. بنابراین تنها مانع احتمالی، مانع عقلی است که مذهب حنفی آن را ادعا نموده است. یکی از ادله ی نفی مرور زمان در حدود، استصحاب است. قاعده ی استصحاب که در اصول از آن بحث شده یک قاعده ی عقلی وفطری است وبیان معصومین (ع) در این باره تایید وارشادعقل است. بطور فطری در جایی که یقین وعلم به وجود چیزی داشته باشیم وبعدا به دلیل سپری شدن زمان یا حدوث تغییراتی، حالتی پیدا شود که شک در امر متیقن حاصل شود، نقلا وعقلا حکم قطعی وعلمی سابق با شک وتردید لاحق نقض نمی شود. بلکه مانع مشکوک و احتمالی با قاعده ی استحصاب کنار گذاشته می شود.باتوجه به ادله ی مذکور در جرایم مستوجب حد، مقتضی اجرای حد موجوداست واز طرفی باگذشت زمان مانع احتمالی ومظنون یعنی مرور زمان با قاعده ی استصحاب منتفی است. پس مرور زمان از نظر شرعی در حدود قابل اجرا نیست.

۳-۳-۲٫ قصاص ودیات :

قصاص ازریشه ی «قص» به معنای از پی رفتن و دنبال کردن آمده است.(نوربها، ۱۳۸۶ ،ص۳۶۴ )ودر اصطلاح یعنی در پی کسی رفتن وپادر جای پایای کسی گذاشتن ومنظور پدید آوردن آنچه اوکرده است یعنی استیفاء اثر جنایت.(اردبیلی،۱۳۸۵، ص۱۵۲)در ماده ی ۱۶ قانون مجازات اسلامی جدید قصاص تعریف شده است. مستند شرعی قصاص رااین آیه از قرآن بیان کرده اند(لکم فی القصاص حیاه یا اولی الالباب).(گلدوزیان ،۱۳۸۶،ص۲۵)
«دیات جمع دیه است که در فارسی آن را خون بها می گویند.» قانون گذار در ماده ی ۱۷ قانون مجازات اسلامی جدید دیه راتعریف کرده است. برخی دیه رادر ماهیت دین می دانند که با قبول این نظر با فوت محکوم علیه ساقط نمی شود واز ورثه ویا از دارایی او استیفاء می شود.در جرایم حدی، مستوجب قصاص ودیه مرور زمان وجود ندارد وگذشت زمان موجب ازبین رفتن حق نمی شود. در حقیقت قانونگذار مرور زمان را تنها در تعزیرات پذیرفته است وبه دلیل آنکه حاکم این اختیار را دارد که تعزیرات را اجرا کند یا اجرا نکند، برای پذیرفتن مرور زمان دست ما باز است. جنبه عمومی جرمی که حکم آن قصاص یا پرداخت دیه است، مربوط به حکومت می باشد. بنابراین، وضع ورفع مجازات در خصوص آن ونیزقبول یا عدم قبول مرور زمان در این مورد با حکومت است که با توجه به مقتضیات نظم وامنیت عمومی در این باره تصمیم می گیرد. صرف نظر از جنبه عمومی این جرایم، قصاص ودیات هر دو از حقوق شخص اند؛اولی حق مجازات کردن است ودومی که جایگزین اولی می گردد ماهیتا حق گرفتن میزان مشخص خسارات می باشد. اگر فردی که حق گرفتن دیه را دارد، در هریک از مراحل رسیدگی به جرم، از پی گیری حق خویش خودداری کندواز این امر- با وجود آگاهی او از حق خود وامکان در خواست آن – مدت طولانی گذشت کند، این وضعیت عرفا می تواند اماره ی اعراض از حق باشد. قصاص نیز که ماهیت غیرمالی دارد، حق شخصی افراد به شمار می آیدواز این جهت با دیات وحتی حقوق وطلب های مدنی تفاوتی ندارد. قصاص ودیات از یک سو ماهیت متمایزدارند : یکی حق مالی است ودیگری مقابله به مثل بدنی وفیزیکی؛از سوی دیگر، دارای ماهیت یکسان اند؛ زیرا هر دو حق شخصی محسوب می گردند. وجه تمایز آن دو، تاثیری در مبنای پذیرش یا عدم پذیرش مرورزمان در آن دو ندارد.

امینی (۱۳۹۲) در پژوهشی با عنوان رابطه بین تاب آوری و فرسودگی شغلی پرستارانبا روش توصیفی- همبستگی بر روی ۳۰۴ نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان های شهر تهران که درسال ۱۳۸۹ مشغول بهکار بوده اند، به طریق نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و با بهره گرفتن از پرسشنامه فرسودگی شغلیو پرسشنامه مشخصات دموگرافیکبه این نتایج دست یافتند که ۳۲ درصد از پرستاران، فراوانی و ۹/۹ درصد شدت خستگی عاطفی را در حد بالا، در مولفه فراوانی و شدت مسخ شخصیت، به ترتیب ۷/۲۵درصد، و ۱/۱۸ درصد پرستاران در حد بالا ، ۱/۴۲ درصد، مولفه فراوانی و ۲/۶۰درصد شدت عدم موفقیت فردی را در حد بالا تجربه کرده بودند. همچنین این فرضیه که بین فرسودگی شغلی و تاب آوری پرستارانرابطه معنیدار وجود دارد،تایید شد.
نجاتی و ملکی (۱۳۹۰) در پژوهشی با عنوان رابطه بین تکانشگری و تأملگرایی با عملکرد حل مسئلهبا حجم نمونه شامل ۷۲ نفر از دانشجویان کارشناسی دانشکده انسانی دانشگاه زنجان که با روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدندو مقیاسهای نیاز به شناخت بارات، عملکرد حل مسئله کشیشها و آدمخوارها و تکانشگریرا تکمیل کردند. به این نتایج دست یافتند کهبین عملکرد حل مسأله و تکانشگری همبستگی منفی وجود دارد. بین عملکرد حل مسئله و نیاز به شناخت همبستگی مثبت و معنی دار وجود داشت.در حالی که زمان حل مساله با متغیرهای تکانشگری و نیاز به شناخت رابطۀ معنی دار نداشت.
لواسانی، حجازی و حضری آذر (۱۳۹۰) در پژوهشی با عنوان الگوی پیشبینی پیشرفت ریاضی: نقشاهداف پیشرفت، رویکردهاییادگیری و تلاش،با حجم نمونه ای شامل ۲۸۰ دانشآموز پایه سوم رشته ریاضی ( ۱۶۷ پسر و ۱۱۳ دختر) دبیرستان های شهر مهاباد با بهره گرفتن ازابزارهایی متشکلاز مقیاسهای اهداف پیشرفت (میگلی وهمکاران، ۲۰۰۰ ) پرسشنامه رویکردهاییادگیری (کمبر، بیگز و لونگ، ۲۰۰۴) و مقیاس تلاش (دوپیراتو مارین، ۲۰۰۵) به این نتایج دست یافتند کهرویکردهای یادگیری و تلاش نقش واسطهای در رابطه میان « تلاش » و « یادگیریاهداف پیشرفت و پیشرفت ریاضی دارند، اهدافتبحری از طریق رویکردیادگیری عمیق و سطحی وتلاش بر پیشرفت ریاضی به صورت غیر مستقیم ومثبت اثر میگذارد، اهداف رویکرد–عملکردو اجتناب-عملکرد به صورت غیر مستقیم و منفی برپیشرفت ریاضی تأثیر میگذارد. در مجموع یافته هانقش اهداف پیشرفت، رویکردهاییادگیری و تلاشبر پیشرفت ریاضی را مورد تأکید قرار دادند.
نصیر (۱۳۹۰) در پژوهشی با عنوان رابطه ی راهبردهای مقابله با استرس و تاب آوری با خوشبینی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان دزفول، با حجم نمونه شامل ۳۰۰ نفر دانش آموز دختر بود که با روش نمونه گیریخوشه ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از: پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس، پرسشنامه خوش بینیوپرسشنامه تاب آوری کانرودیویدسون. روش تحقیق از نوع همبستگی بود. از روش رگرسیون چند متغیره برای تحلیل داده ها استفاده شد. یافته های این پژوهش نشان داد که بین راهبرد مقابله مدار با خوش بینی و همچنین بین تاب آوری با خوش بینی دانش آموزان رابطه مثبت معنا دار و بین راهبرد مقابلههیجان مدار و راهبرد مقابله غیر مؤثر با خوش بینی دانش آموزان رابطه منفی معنا داری وجود دارد. همچنیننتیجه تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که متغیرهای پیش بین راهبردهای مقابله با استرس،مسئله مدار، هیجانمدار، غیر مؤثر و تاب آوری ۷ درصد واریانس متغیر ملاک(خوش بینی) را تبیین می کند.
بشارت و عباسپور دوپلانی (۱۳۹۰) در پژوهشی با عنوان رابطه راهبردهای فراشناختی و خلاقیتبا تاب آوری در دانشجویان با نمونه مورد مطالعه ۳۸۶ نفر (۲۱۱ دختر و۱۷۵پسر) بوده اند، که به صورت تصادفی طبقه ای ازدانشکده های علوم انسانی، کشاورزی و فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر انتخابشده اند. برای اندازه گیری راهبردهای فراشناختی از پرسشنامه حالت فراشناختی ESMسنجش خلاقیت از آزمون خلاقیت عابدی و تعیین میزان تاب آوری از مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسن استفادهشد. نتایج بدست آمده نشان داد که بین راهبردهای فراشناختی و تاب آوریرابطه مثبت معنی دار وجود دارد. بین خلاقیت و تاب آوری رابطه مثبت معنی دار مشاهده شد. بینراهبردهای فراشناختی و خلاقیت با تاب آوری رابطه چندگانه ای وجود دارد. همچنین این نتایجنشان داد فراشناخت و خلاقیت پیشبینی کننده های خوبی برای متغیر تاب آوری هستند.
زارع، پیرخائفی و مبینی(۱۳۸۹)در پژوهشی با عنوان بررسیاثربخشیآموزشمهارتهایحلمسئلهبرارتقاءخلاقیتمهندسینباتوجهبهسنخشخصیتیآنان،با روش پژوهش نیمهآزمایشی و در قالب طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترلو با حجم نمونه شامل ۵۰ نفر از مهندسین شرکت مدیریتصنعتی که به طور در دسترس انتخاب و در دو گروه آزمایش وکنترل جایگزین شدند. آموزش مهارت های حل مسئله برای گروهآزمایش در ۵ جلسه اجرا گردید. ابزار پژوهش شامل آزمون تفکرخلاق تورنس فرم ب تصویری و فرم کوتاه آزمون شخصیتی نئوبود. برای تحلیل داده ها از آزمون کوواریانس استفاده شد. نتایج به دست آمده با روش تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزشمهارت های حل مسئله به طور معنی داری موجب افزایش خلاقیتمهندسین گردید. از بین ویژگی های شخصیتی شامل روانرنجورگرائی، برون گرائی، گشودگی به تجربه ، توافق پذیری و باوجدان بودن، تنها ویژگی گشودگی به تجربه با افزایش خلاقیت وآموزش مهارت حل مسئله در تعامل بود.
جلیلی و حسینچاری (۱۳۸۹) در پژوهشی با هدف بررسی امکان پیشبینی تاب آوری براساس خودکارامدی در دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار و نمونه ای شامل ۴۰۳ نفر از دانشجویان (۱۹۸ دختر و ۲۰۵ پسر) ورزشکار در لیگ های برتر کشور و دانشجویان غیرورزشکار دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، به شیوه قضاوتی یا هدفمند انتخاب شدند. به منظور گردآوری اطلاعاتمورد نیاز، از مقیاس تاب آوری و خودکارامدی و برای تحلیل داده ها، از روش رگرسیون، تحلیل واریانس یکطرفه و دوطرفه و روش tمستقل، استفاده شد. نتایج نشان داد خودکارامدی، پیشبینی کننده مثبت و معنادار تاب آوری است. مقایسه نتایجآماری تحلیل ها نشان داد که در مورد ورزشکاران و غیرورزشکاران، الگوی متفاوتی از پیشبینی تاب آوری روانشناختی براساسخودکارامدی وجود دارد. این نتایج، با نتایج به دست آمده از کل گروه همخوانی کامل ندارد. همچنین، آشکار شد که تابآوریورزشکاران، به طور معناداری بهتر از غیرورزشکاران است. دیگر نتایج این پژوهش نشان داد که بین رشته های ورزشی در زمینهتاب آوری تفاوت معناداری وجود ندارد. در نهایت، مقایسه بین دختران و پسران، تفاوت معناداری را در زمینه تاب آوری تبیین نکرد.
جوکار (۱۳۸۶)در پژوهشی با عنوان نقش واسطه ای تاب آوری در رابطه بینهوش هیجانی و هوش عمومی با رضایت از زندگی،با حجم نمونه شامل ۵۷۷دانش آموز (۲۸۴ دختر، ۲۹۳ پسر) دبیرستانهای شهر شیراز، با بهره گرفتن از مقیاسهایتابآوری کانر و دیویدسن (۲۰۰۳)، هوش هیجانی شاته وهمکاران (۱۹۹۸)، رضایت از زندگی داینر و همکاران (۱۹۸۵) و همچنین مقیاس ۳ آزمون هوشی فرهنگ نابسته کتل، به این نتایج دست یافت که اولا، هوش عمومی و هیجانی بهصورت مستقیم پیشبینی ضعیفی از رضایت از زندگی دارند. ثانیاٌ، هوش هیجانی نسبت به هوش عمومی، پیش بینی کنندهقوی تر تاب آوری است. ثالثا تاب آوری نقش واسطه ای بینانواع هوش و رضایت از زندگی دارد، ضمن اینکه این نقش درمورد هوش هیجانی قوی تر بود. نتایج مقایسه دیاگرام مسیردختران و پسران نشان داد که در مورد دختران مسیرها وضرایب آنها با نتایج به دست آمده از کل گروه همخوانیندارد.
نتیجه تصویری برای موضوع هوش
باباپور و همکاران (۱۳۸۲) در پژوهشی به بررسی رابطه بین شیوه حل مسئله، شیوه مقابله و سلامت روان شناختی دانشجویان پرداخته بود و از آزمون شیوه حل مسئله کسیدی و لانگ استفاده کرد نتایج به دست آمده نشان داد که بین شیوه حل مسئله، شیوه مقابله با تعارض و سلامت روان شناختی رابطه معنی داری وجود دارد، به بیان دیگر مشخص شد دانشجویانی که از شیوه حل مسئله سازنده استفاده می­ کنند از میزان سلامت روان شناختی در سطح بالاتری برخوردارند و از بین زیر مقیاس­های حل مسئله،‌ زیر مقیاس های اعتماد، خلاقیت، اجتناب و گرایش با سلامت روان شناختی رابطه مثبت و زیر مقیاس­های درماندگی و کنترل رابطه منفی داشتند.
بخشی­پور (۱۳۸۷) در پژوهشی با عنوان رابطه رضایت از زندگی، سبک مسئله گشایی و نگرش مذهبی با سلامت روانی با نمونه ای به حجم۳۲۸ نفر نشان دادند که دانشجویان دارای سلامت روانی در مقایسه با دانشجویان فاقد سلامت روانی از رضایت بالاتر نسبت به زندگی، سبک مقابله ای انطباقی تر و نگرش های مذهبی قوی تر برخوردارند. همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که سبک مسئله گشایی به ویژه مقیاس درماندگی، بالاترین قدرت پیشبینی سلامت روانی را دارند.
نتیجه تصویری درباره سلامت روانی
پرتو و بشارت (۱۳۹۰) در مطالعه­ ای با هدف بررسی ارتباط خودکارآمدی و حل مسئله با سلامت روان در نوجوانان با حجم نمونه ۹۱۴ نفری ( ۴۲۸ پسر و ۴۸۶ دختر) نشان داند که خودکارآمدی و حل مسئله توان پیشبینی مستقیم سلامت روان را دارند، و راهبردهای کارآمد و ناکارآمد مقابله با استرس در ارتباط بین خودکارآمدی و حل مسئله با سلامت روان نقش واسطه­ای دارند.
پرتو (۱۳۹۰) در پژوهشی با عنوان حل مسأله، خودکارآمدی و سلامت روان در نوجوانان، بررسی نقش واسطه ابراز وجودبا حجم نمونه ۹۱۴ نفری ( ۴۲۸ پسر و ۴۸۶ دختر) با بهره گرفتن از پرسشنامه های خودکارآمدی عمومی، سبک های حل مسئله و سلامت روانیGHQ-28نشان داد که خودکارآمدی و حل مسأله پیشبینی مستقیم و غیر مستقیم سلامت روان بودند. ابراز وجود بر رابطه بین خودکارآمدی و حل مساله با سلامت روان نقش واسطه ای داشت.
۲-۲-۱۴-پیشینه پژوهش­ در جهان
چولارت [۱۵۶]و همکارانش، (۲۰۱۴). نقشه‌ی مفهومی را که شامل راهبردهای مطالعه و راهبردهای خودنظم بخشی بود‌، تشکیل دادند. نمونه مورد بررسی‌، دانش‌آموزانی بودند که انگلیسی‌، زبان دوم آنها بود‌. آموزش راهبردهای خود نظم بخشی‌، خود نظارتی‌، راهبرد اکتساب دانش و خودکار آمدی در ارتباط با یادگیری زبان انگلیسی در یک پیش آزمون و پس آزمون مورد بررسی قرار گرفت‌. یافته‌ها نشان دادند که در طول زمان‌، سطح بسندگی در زبان انگلیسی پیشرفت می‌کند‌.
دیکر کوزگون[۱۵۷] و همکاران (۲۰۱۴) در پژوهشی با عنوان تجزیه و تحلیل رابطه بین سطح تاب آوری و مهارت حل مساله دانشجویان دانشگاه به بررسی سطح مقاومت دانشجویان دانشگاه توسط عوامل مختلف و ارتباط بین سطح مقاومت خود و توانایی های حل مسئله آن­هابا حجم نمونه ۳۲۵ نفری از دانش آموزانی در دانشگاه استانبول با بهره گرفتن از پرسشنامه های حل مسئله هپنر و پترسون (۱۹۸۲) و تاب آوری ساهین ام هپنر (۱۹۹۳) نشان دادند که هیچ تفاوت معنی داری در سطح تاب آوری دانشجویان دانشگاه ها از نظر جنس، سطح کلاس ، درآمد ماهانه ، و محل سکونت وجود نداشت. با این حال، تفاوت معنی داری در سطوح تجربه کاری، پیشرفت تحصیلی، ادراک خود از آینده دستیابی به شغل، سطح سواد پدر، شیوه های فرزند پروریدر دانشجویان از لحاظ تاب آوری وجود داشت.همچنین، میانگین نمره ۹۲/۸۲ برای مهارت های حل مسئله نشان می دهد که مهارت های حل مسئله دانشجویان در سطح متوسط است. از سوی دیگر، ضریب همبستگی پیرسون ارتباط بین تاب آوری و مهارت های حل مسئله دانشجویان نشان داد رابطه مثبت و تا حدودی قوی بین سطح مقاومت دانشجویان و داشتن مهارت های حل مسئله وجود دارد.
دینکل اوزان[۱۵۸] و همکاران (۲۰۱۱) تاثیر سبک هاییادگیری معلمان شیمی در مهارت های حل مسئله ادراک شده و پیشرفت در حل مسئله با حجم نمونه ۴۰ نفریاز معلمان شیمی با بهره گرفتن از پرسشنامه هایسبک یادگیری کلب (۱۹۸۵) و سبک های حل مسئله هپنر و پترسون (۱۹۸۲)نشان دادند که بین سبک های یادگیری معلمان با مهارت های حل مسئله ادراک شده و پیشرفت در حل مسئله آن ها مرتبط است.
چن[۱۵۹] (۲۰۱۲) در یک تحقیق با عنوان « راهبرد های یادگیری خود تنظیمی[۱۶۰] و موفقیت در دوره آموزشی سیستم اطلاعات » به بررسی رابطه بین راهبرد های خود تنظیمی که یک سازه برای راهبردهای برانگیختگی برای یادگیری[۱۶۱]است با موفقیت آموزشی پرداخته است . یافته ها نشان دادند که تنظیم تلاش[۱۶۲]، تاثیر مثبت و یادگیری با همسالان[۱۶۳] تاثیر منفی بر یادگیری مفاهیم کامپیوتری داشته است . یافته های مربوط به راهبرد های موثر برای کار در آزمایشگاه کامپیوتر غیر قطعی بود. علاوه بر این تحقیقات بشری برای مناسب بودن MSLQ ( پرسشنامه راهبردهای برانگیختگی برای یادگیری ) در ارزیابی یادگیری خود تنظیمی دانشجویان در محیط یادگیری آزمایشگاه کامپیوتر لازم است .
ادانلوهمکاران‌، (۲۰۱۲) نشان داد که دانش‌آموزانی که به آنها راهبردهای پردازش و یادگیری مشارکتی آموزش داده شد نسبت به سایر گروه ها عملکرد بهتری داشتند و اطلاعات بیشتری را به یاد می‌آوردند.
هینس‌، کامر و همیلتون[۱۶۴] (۲۰۱۲) در پژوهشی تحت عنوان تفاوتهای دانش‌آموزان قوی‌،متوسط و ضغیف از نظر یادگیری و راهبردهای مطالعه، پرسشنامه واینشتاین (۱۹۸۵) که مهارتهای شناختی‌، عادات مطالعه و انگیزه را مورد سنجش قرار می‌دهد‌، به گروهی از دانش‌آموزان قوی‌، متوسط و ضعیف ارائه دادند. تحلیل واریانس نشان داد که دانش‌آموزان ضعیف در مهارتهای شناختی‌، عادات مطالعه و انگیزش با همتایان متوسط و قوی خود اختلاف معنی داری دارند‌. تحلیل تابع چند متغیری آشکار ساخت‌، که انگیزش مهم ترین عامل اختلاف سه گروه فوق است‌.
لاونیس و لاونیس[۱۶۵] ( ۲۰۱۱ ) دریافتند که حمایت ادراک شده بالا با تاب آوری روانی و امید به زندگی در معلمان بالا همبسته است و با جدایی در سالمندان (رفتارهای خطرآفرین) رابطه منفی دارد و متغیر بسیار اساسی در کنشوریهای سلامت و سبک زندگی شخصی می باشد.
تحقیقات سالمانزا[۱۶۶] (۲۰۱۱) نشان داده است که تاب آوری روانی و امید به زندگی در ایجاد و نوع رفتار فردی و اجتماعی دانشجویاننقش بسیار عمده دارد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
دی سنس‌،کوبلت ویت، (۲۰۱۰‌) در مطالعه‌ای باعنوان تحلیل واسطه‌ای بین انگیزه پیشرفت‌، اهداف،راهبردهای یادگیری(عمقی‌، سطحی وراهبردی‌) و مهارت های حل مساله نشان داد که پیشرفت تحصیلی با عملکرد‌، هدف تسلط، و راهبردهای یادگیری استراتژیک ارتباط مثبت و با عملکرد اجتناب و سطح یادگیری استراتژی ارتباط منفی دارد. تحلیل نشان داد که دستیابی به اهداف میان انگیزه پیشرفت و یادگیری استراتژی واسطه است.این مطالعه‌، اثرات مستقیم و غیر مستقیم از انواع مختلف از انگیزه و استراتژی‌های یادگیری به عنوان پیشبینی کننده مهارت های حل مسئله ارائه کرده است.
سالامونسون[۱۶۷]و همکارانش (۲۰۰۹) در یک مطالعه با عنوان « راهبردهای یادگیری دانشجویان سال اول پرستاری و پزشکی : یک مطالعه مقایسه ای » به بررسی یادگیری مشارکتی و راهبردهای انگیزشی و یادگیری در دانشجویان پزشکی و پرستاری پرداخته اند. نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از آن است که هرچند آموزش بین حرفه ای، به نظر می رسد که دارای مزایایی برای دانشجویان باشد اما این مطالعه نشان دهنده تفاوتهایی در راهبرد های انگیزشی و یادگیری بین دانشجویان پزشکی و پرستاری می باشد که ممکن است مانع از موفقیت برنامه های بین حرفه ای باشد .
انگ، تونی ووالاک[۱۶۸] (۲۰۰۶)نشان دادند که تاب آوری روانشناختی با هیجانات مثبت رابطه مثبت و با هیجانات منفی رابطه معکوس دارد.
جودیت، مکه و دیگران[۱۶۹]، (۲۰۰۵) تحقیقی با بهره گرفتن از ۴ نظریه معاصر از مهارت های حل مسالهشامل اسناد‌، انتظار – ارزش‌، خودکارآمدی و اهداف پیشرفت در زمینه جنسیت و انگیزش انجام داده‌اند که یافته‌ها نشان داده است‌، در عرض همه نظریه‌ها‌، اعتقادات انگیزشی در ارتباط با دختران و پسران و رفتارهایشان در این جهت ادامه دارد که دختران نقش‌های کلیشه‌ای را دنبال کنند. پسران گزارش کردند که توانایی و علائق بالاتری در ریاضیات و علوم دارند‌، در صورتی که دختران اعتماد به نفس وعلاقه زبانی و نوشتن دارند.
در پژوهشی که توسط بوتما،[۱۷۰] (۲۰۰۴) انجام شد‌، وجود ارتباط مثبت بین خودنظم بخشی‌، کاربرد راهبردهای یادگیری خودنظم بخشی و مهارت های حل مسالهاثبات شد. مطالعات متمرکز شده روی این موضوع‌، به صورت متفاوتی کاربرد راهبردهای یادگیری را به وسیله‌ی گروه موفق و یادگیرندگانی که موفق نبودند‌، متمایز کرد‌. تحلیل میانگین و رگرسیون چندگانه نشان داد‌، یادگیرندگان موفق آن‌ هایی هستند که راهبردهای خودنظم بخشی را به کار می‌برند.
فریبرگ و همکاران[۱۷۱] (۲۰۰۳) نیز تاب آوری را به عنوان ظرفیتی انسانی در همه افراد برای تغییر، صرف نظراز خطرات تهدید کننده می دانند.اساساً نوع بشر دارای نیازهای پیچیده و متعددی برای رشد است که باعث می شود او را به طور طبیعی به سمت تاب آوری به حرکت در آورد.
فصل سوم
روش شناسی پژوهش

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

۳-۱-مقدمه

در این فصل فرایند روش شناختی پژوهش،شامل جامعه آماری و روش نمونه گیری ،ابزار و شیوه جمع آوری داده ­ها و نوع طرح پژوهش و روش های آماری مورد بررسی قرار می گیرد.

۳-۲-روش پژوهش

این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی[۱۷۲] است. این روش به دنبال بررسی میزان تغییرات یک یا چند عامل ،دریک یا چند عامل دیگر است (خلعتبری،۱۳۸۵) . هدف ازتحقیق همبستگی عبارت ازدرک الگوهای پیچیده رفتاری از طریق مطالعه همبستگی بین این الگوها ومتغیرها است که فرض شده است که بین آنها رابطه وجود دارد. روش همبستگی این مزیت را دارد که به محقق اجازه می دهد که احتمال ارتباط چند متغیر پیشبین با متغیر ملاک مورد پژوهش قرار گیرد (دلاور ،‌۱۳۸۲) .
۳-۳-جامعه آماری
جامعه آماری پژوهش حاضر، عبارت است از کلیه شطرنجبازان تحت نظارت فدراسیون شطرنج کشور و از میان حدود ۱۵۰۰ درجه دار بین المللی[۱۷۳]، بازیکنان لیگ های استان های تهران، گیلان و مازندران مورد پژوهش قرار گرفتند.
۳-۴-روش نمونه گیری
نمونه پژوهش متشکل از ۲۰۰ نفر شطرنجباز (۱۰۰نفر شطرنجباز حرفه ای و ۱۰۰نفر شطرنجباز غیر حرفه ای)استان تهران و گیلان و مازندران است. ملاک تشخیصی برای شطرنجبازان حرفه ای از غیر حرفه ای داشتن درجه بین المللی بیشتر از ۱۸۰۰است. لازم به ذکر است که حجم نمونه به صورت تصادفی ساده و حجم متوسط ۳۰۶ نفر انتخاب شد.
۳-۵-حجم نمونه و ویژگیهای آن
جهت نمونه گیری ابتدا به هیئت شطرنج استان های تهران،گیلان و مازندران مراجعه و لیست باشگاه های شطرنج استان های تهران،گیلان و مازندران دریافت و با مراجعه به این باشگاه ها نمونه پژوهش به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.
۳-۶-ابزار پژوهش
۱-پرسشنامه سبک های یادگیری کلب (۲۰۰۵):
کلب برای سنجش سبک‌های یادگیری، پرسشنامه‌ی سبک های یادگیری را تدوین کرده است. این پرسشنامه دوازده سؤال دارد و برای هر یک از سؤال‌ها ۴ پاسخ‌ پیشنهاد می‌دهد. پاسخ‌های پیشنهادی را باید از نمره‌ی ۱ تا ۴ رتبه‌بندی کنید. با جمع امتیاز هر یک از این ۴ گزینه در ۱۲ جمله‌ی پرسشنامه ( یعنی امتیاز گزینه های هم شماره در ۱۲ سئوال را باهم جمع کنیم) چهار نمره به دست می‌آید که شیوه‌های یادگیری فرد را نشان می‌دهند.
این ابزار آزمودنی ها را بر اساس الگوییادگیری کلب که مشاهده تاملی در مقابل آزمایشگری فعال و تجربه عینی در مقابل مفهوم سازی انتزاعی، در یکی از چهار سبک یادگیری همگرا، واگرا، جذب کننده، و انطباق یابنده طبقه بندی می نماید.در این ابزار سوالهای شماره ۱تا۶ تجربه عینی و مفهوم سازی انتزاعی و سوال های شماره ۷تا ۱۲ مشاهده تاملی و آزمایشگری فعال را می سنجد.
برای تعیین اعتبار ابزار، از روش اعتبار محتوا و به منظور پایایی ابزار به روش آزمون مجدد با فاصله ده روز با اجرا بر روی تعدادی از نمونه ها ضریب توافق محاسبه گردید که نمره ۸۰/۰ برای این ضریب به دست آمد ( به نقل از رنجبر و اسماعیلی، ۱۳۸۶).
۲-مقیاس تابآوری کانر و دیویدسون (۲۰۰۳):
مقیاس تاب آوری کانر- دیویدسون( CD-RISC؛ کانر و دیویدسون، ۲۰۰۳) یک ابزار ۲۵ سؤالی است که سازه ی تاب آوری را در اندازه های پنج درجه ای لیکرت از صفر تا چهار می سنجد. حداقل نمره ی تاب آوری آزمودنی در این مقیاس صفر و حداکثرنمرهی وی صد است. نتایج مطالعه ی مقدماتی مربوط به ویژگی های روان سنجی این مقیاس، پایایی[۱۷۴]و روایی[۱۷۵] آن را تایید کرده است(کانر و دیویدسون، ۲۰۰۳).همسانی درونی[۱۷۶]، پایایی بازآزمایی[۱۷۷] و رواییهمگرا[۱۷۸] و واگرای[۱۷۹] مقیاس، کافی گزارش شده اند و گرچه نتایج تحلیل عاملی اکتشافی وجود پنج عامل(شایستگی/استحکام شخصی[۱۸۰]، اعتماد به غرایز شخصی/تحمل عواطف منفی[۱۸۱]، پذیرش مثبتعواطف/روابط ایمن[۱۸۲]، مهار[۱۸۳]، معنویت[۱۸۴]) را برای مقیاس تاب آوری تأیید کرده است، چون پایایی وروایی زیرمقیاس ها هنوز به طور قطع تأیید نشده اند، در حال حاضر فقط نمره ی کلی تاب آوریبرای هدف های پژوهشی معتبر محسوب می شود(کانر و دیویدسون، ۲۰۰۳ ). پایایی و روایی فرم فارسیمقیاس تاب آوری نیز در مطالعات مقدماتی نمونه های بهنجار و بیمار مورد بررسی و تأیید قرار گرفتهاست(بشارت، ۱۳۸۶). در خصوص این تحقیق با توجه به جدول مربوطه در مورد متغیر تاب آوری در حد قابل قبول که شامل ۲۵ سؤال بوده است، میزان شاخص آلفای کرونباخ به میزان ۸۶تأیید کننده پایایی پرسشنامه می باشد. اعتبار این سازه در ایران در سال ۱۳۸۶ توسط بشارت تأیید شده است.همچنین مشعل پور در سال ۱۳۸۹ از طریق همبسته نمودن آن با مقیاس سرسختیروان شناسی اهواز بامحاسبه ضریب همبستگی ۶۴نشان داده که این سازه از اعتبار نسبتاً بالایی برخوردار است.
۳-پرسشنامه راهبردهایحل­مسئله کسیدی و لانگ (۱۹۹۶)
الف- توصیف آزمون:
این مقیاس توسط کسیدی و لانگ[۱۸۵] (۱۹۹۶) در طی دو مطالعه ساخته شد و دارای ۲۴ پرسش است که شش عامل را می­سنجد. هر کدام از عوامل در برگیرنده چهارآیتم می­باشد. این عوامل عبارتند از:
۱- راهبرد خلاقیت ۲- اعتماد در حل­مسئله ۳- راهبرد گرایش ۴ – درماندگی ۵- مهارگری در حل­مسئله ۶- راهبرد اجتناب (محمدی و صاحبی، ۱۳۸۰).
راهبرد خلاقیت: نشان­دهنده برنامه ­ریزی و در نظر گرفتن راه حل­های متنوع بر حسب موقعیت مسئله­زااست.
اعتماد در حل­مسئله: بیانگر اعتقاد در توانایی فرد برای حل مشکلات است.
راهبرد گرایش: نگرش مثبت به مشکلات و تمایل به مقابله رودررو با آنها را نشان می­دهد.
عامل درماندگی: بیانگر بی یاوری فرد در موقعیت­های مسئله­زاست.
عامل مهارگری: بعد کنترل بیرونی- درونی را در موقعیت­های مسئله­زا منعکس می­ کند.
راهبرد اجتناب: تمایل برای رد شدن از کنار مشکلات به جای مقابله رودررو با آنها را نشان می­دهد.
سه عامل راهبرد خلاقیت، اعتماد و گرایش الگوی مسئله­گشایی انطباقی یا راهبرد حل­مسئله سازنده و سه عامل درماندگی، کنترل یا مهارگری و اجتناب راهبرد حل­مسئله غیرانطباقی یا ناسازگارانه را می­سنجد.
ب- شیوه نمره­گذاری:
پرسش­های این مقیاس با گزینه­ های ((بله)) ((خیر)) و ((نمی دانم)) پاسخ داده می­شوند. آزمودنی در برابر هر پرسش که شیوه واکنش وی را در برابر مسائل و موقعیت­های خاص بیان می­ کند، موافقت یا مخالفت خود را نشان می­دهد و اگر بین آن دو مردد بود می ­تواند گزینه نمی­دانم را برگزیند. در نمره­گذاری این آزمون برای گزینه بله نمره یک گزینه خیر نمره صفر و گزینه نمی­دانم نیز نمره صفر تعلق می­گیرد. این پرسشنامه دارای ۲۴ عبارت می­باشد که چهار عبارت آن راهبرد درماندگی (عبارت­های شماره ۱ تا ۴)، چهار عبارت آن راهبرد مهارگری (عبارت­های شماره ۵ تا ۸)، چهار عبارت آن راهبرد خلاقیت (عبارت­های شماره ۹ تا ۱۲)، و چهار عبارت آن راهبرد اعتماد (عبارت­های شماره ۱۳ تا ۱۶)، چهار عبارت دیگر آن راهبرد اجتناب (عبارت­های شماره ۱۷ تا ۲۰) و در نهایت چهار عبارت باقیمانده راهبرد گرایش (عبارت­های شماره ۲۱ تا ۲۴) را مشخص می­ کند.
ج- اعتبار آزمون حل­مسئله:
سازگاری درونی عوامل درماندگی، مهارگری، اجتناب، اعتماد، گرایش و خلاقیت به ترتیب شامل ۸۶/۰، ۶۶/۰، ۷۱/۰، ۵۲/۰ و ۶۵/۰ می­باشد (کسیدی و برناید، ‌۱۹۹۶).
پایایی این آزمون در مطالعه دیگری توسط مظاهری فشنگ (۱۳۸۰؛ به نقل از صابر، ۱۳۹۰) از طریق آزمون- پس­آزمون (پس از یک هفته) معادل ۸۹/۰ گزارش شده است. محمدی و صاحبی (۱۳۸۰) پایایی این مقیاس را از راه همسانی درونی (آلفای کرونباخ) برابر با ۶۰/۰ گزارش کردند. در بررسی باباپور و همکاران (۱۳۸۲) این ضریب برابر با ۷۷/۰ گزارش شده است.
د- روایی آزمون حل­مسئله:
مقیاس راهبردهای حل­مسئله توسط محمدی ترجمه شده و مورد بررسی قرار گرفته است و ویژگی­های روان سنجی آن در دو پژوهش جداگانه توسط محمدی (۱۳۷۷ به نقل از صابر، ۱۳۹۰) و عبدی (۱۳۸۰) مشخص شده و نتایج آن به طور کامل در جدول (۳-۱) آمده است.
جدول۳-۱: ضرایب آلفای کرونباخ و میانگین همبستگی درونی آیتم­ها برای زیر مقیاس­های حل­مسئله

حق انحصاری © 2021 مطالب علمی گلچین شده. کلیه حقوق مح

مسلچ و جکسون (۱۹۸۶) معتقدند، واماندگی در میان ورزشکاران شایع است، علت اصلی واماندگی مشارکت در طول سال در یک ورزش خاص است. برای مربیان، والدین و ورزشکاران مهم است که به درک علایم و نشانه­ های واماندگی بپردازند و به­ طور موثر به این موضوع رسیدگی کنند. برای ورزشکاران، واماندگی به معنای خستگی جسمی، روانی و یا عاطفی است. ورزشکار احساس می­ کندکه خسته یا تهی شده و به نظر می­رسد نیرویش به اتمام رسیده است. این بیشتر در ورزشکارانی که واقعاً تمرین می­ کنند، رخ می­دهد “کسانی که کار می­ کنند، وتمرینات سخت انجام می­دهند”. مسلچ و جکسون (۱۹۸۶) واماندگی را سندرمی روان­شناختی تعریف می­ کنند که دارای سه بعد تحلیل عاطفی، مسخ شخصیت وکاهش حس انجام عملکرد است و بیشتر در افرادی اتفاق می­افتد که محرک­های استرس­زای زیادی را تجربه می­ کنند، واماندگی یک اصطلاح روان­شناختی است که به خستگی طولانی مدت و کاهش علاقه در کار اشاره شده است.
برخی از محققان ورزشی واماندگی را به­عنوان یک مشکل جدی و بالقوه مشاهده کرده ­اند و هرچند شواهد تجربی کمی در این زمینه وجود دارد، واماندگی در ورزش منجر به افزایش مشکلات، نوسانات خلقی، عملکرد ضعیف و نهایتاً ترک ورزش می­گردد. واماندگی ممکن است مخصوصاً به بازیکنان نخبه در ورزش مربوط باشدکه باید مقادیر فوق­العاده­ای از زمان و تلاش خود را برای رسیدن به موفقیت صرف کنند (کراسول و اکلوند، ۲۰۰۵). با این حال، با وجود تحقیقات در رابطه با واماندگی در ورزشکاران نوجوان و ورزشکاران دانشگاه (ویلی و همکاران، ۱۹۹۸)، تا همین اواخر تحقیقات کمی در واماندگی ورزشکاران نخبه بزرگسال صورت گرفته است (کراسول و اکلوند،۲۰۰۷). لونسدال[۴۹]، هودچ[۵۰] و رز[۵۱] (۲۰۰۹) و ویلیامز[۵۲] (۲۰۰۶) اعتقاد دارند، افرادی که دچار واماندگی می­شوند، گاه از فعالیت­هایی که قبلاً برای آن­ها لذت­بخش بوده است هم کناره­گیری می­ کنند.
با این حال، روان­شناسان کاربردی، واماندگی را به­عنوان یک سندرم روانی تعریف کرده ­اند که شامل خستگی هیجانی، احساس بدبینی و جدا شدن از کار و احساس ناکارآمدی و عدم موفقیت است (مسلچ و همکاران، ۲۰۰۱، ص۳۹۹). رادک (۱۹۹۷) پیشنهاد کرد که واماندگی ورزشکار به­عنوان یک سندرم است که شامل خستگی عاطفی، جسمی، کاهش ارزش ورزش و احساس­کاهش موفقیت است. تعریف رادک به ورزشکار اجازه می­دهد تا در مواردی که ورزشکار از نشانه­ های واماندگی رنج می­برد، مشارکت خود را در ورزش قطع نکند. به­علاوه، واماندگی این طور فرض نشده است که تنها ایجاد استرس مزمن کند (اسمیت، ۱۹۸۶). محققان حاضر در روان­شناسی ورزشی (کراسول و اکلوند، ۲۰۰۵) نظریه رادک را تحت عنوان واماندگی تایید کرده ­اند.
برخی از محققان واماندگی را حاصل استرس مزمن و شدید می­دانند، از جمله این افراد کوکس[۵۳] (۲۰۰۲) می­باشد، وی معتقد است واماندگی، نوعی پاسخ فرد به استرس­های مزمن و مداوم است. براساس الگوی شناختی- عاطفی اسمیت، زمانی که بازیکن به این نتیجه می­رسد که درخواست­های عوامل محیطی بیشتر از توانایی­اش است و چنین تصور می­ کند که نمی ­تواند با استر­س­های حاصل از این درخواست­ها مقابله کند، عملکرد شناختی و فیزیولوژیکی او مختل می­ شود و در نهایت اینکه بازیکن برای کاهش استرس خود، از ورزش کناره­گیری می­ کند. میهان[۵۴] ، بول[۵۵] ، وود[۵۶] و جیمز[۵۷] (۲۰۰۴) و کارور[۵۸]، اسچیر[۵۹] و وینتراب[۶۰] (۱۹۸۹) هم معتقدند که راهبردهای مقابله­ای نامناسب ورزشکاران از عوامل بسیار مهم بروز واماندگی در ورزش هستند.
با این حال، به عقیده کوکس (۲۰۰۲)، واماندگی ورزشکار، سندرم بسیار قابل پیشگیری است که در ورزش مدرن روز رخ می­دهد. واماندگی که توسط روان­شناسان ورزشی به­عنوان “خستگی­ جسمانی / عاطفی، کاهش ارزش ورزش، و کاهش موفقیت­های ورزشی” تعریف شده است، این یک موضوع مهم در ورزش است، چرا که تصور می­ شود به رها کردن ورزش کمک می­ کند. از طرف دیگر، کراسول و اکلوند (۲۰۰۳) معتقدند که برخی از علایم، مانند افسردگی به طور مستقل از واماندگی می ­تواند رخ دهد. در ادامه، کرسول و اکلاند (۲۰۰۳) یک راهنمای پزشکی برای سندرم واماندگی ارائه کردند. در این راهنمای پزشکی به چندین علامت اولیه اشاره شده است، این علایم اولیه به این منظور ارائه شدند که یک ورزشکار ممکن است در معرض خطر احساس واماندگی باشد، حال آن­که این علایم نشان می­ دهند که ورزشکار در واقع واماندگی را تجربه می­ کند.
نتیجه تصویری برای موضوع افسردگی
آندریو و همکاران (۲۰۱۰) در زمینه نشانه­ های واماندگی، عقیده دارند که خستگی روحی و جسمی به خاطر عدم موفقیت یا افت عملکرد ورزشی است. وی در ادامه می­افزاید: شاید ورزشکاران وامانده در ابتدا از ورزش لذت می­بردند و از نظر احساسی روی آن سرمایه ­گذاری کرده ­اند، اما در نهایت به دلیل فشارهای روانی دچار نارضایتی می­شوند. هیل تأکید می­ کند: کمال­گرایی می ­تواند محرک خوبی برای ورزشکاران باشد، اما اثرات منفی را هم برای آن­هایی که خوب پیش نمی­روند، خواهد داشت. برای مثال تعداد گزارش­های مشکلات روانی ورزشکارانی که خود را کمال­گرا توصیف می­ کنند، کم نیست. ورزش باید یک تجربه مثبت برای همه ورزشکاران باشد. می­توان از ورزش به­عنوان ابزاری برای افزایش مهارت­ های زندگی، بالا بردن اعتماد به نفس و بهبود روابط با دیگران استفاده کرد، اما در عین حال می ­تواند منجر به نارضایتی از خود و تضعیف قدرت تصمیم ­گیری شود. همه اینها مربوط به محیطی است که پیرامون ورزش خلق می­ شود. نیمی[۶۱] (۲۰۰۹) نیز در مورد فرایند هدف­گزینی ورزشکاران نشان داد، بازیکنانی که بر­اساس ویژگی کمال­گرایانۀ خودشان، اهدافی سخت برای خود انتخاب می­ کنند به تلاش افراطی و در نتیجه، بیش­تمرینی وادار می­شوند. در­عین­حال، بیش­تمرینی رفتار نابهنجاری است که ممکن است منجر به واماندگی و درماندگی بازیکنان در ورزش شود.
گودجر[۶۲]، لاوالی[۶۳]، گورلی[۶۴] و هاروود[۶۵] (۲۰۰۶)، کواکلی[۶۶] (۱۹۹۲) وگولد، دیفنباخ و مفت (۲۰۰۲)، معتقدند، در صورتی­که­ واماندگی بازیکنان در ورزش­کنترل نشود، تنفر از ورزش، افت عملکرد ورزشی، کناره­گیری از ورزش و کاهش سلامت روانی و جسمانی در بازیکنان اتفاق می­افتد.
نتیجه تصویری درباره سلامت روانی
گودجر و همکاران (۲۰۰۶) شایع­ترین علایم واماندگی را شامل مراحل زیر می­دانند:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

علایم جسمی:

خستگی قابل توجه و مستمر

بیمارشدن / بیماری بیشتر از حد معمول

عملکردپایین

اخلال در تندرستی بعد از فشار

علایم روانی:

احساس تعهد به کنترل شخصی

برتری تفکر منفی بر تفکر مثبت

واکنش و رفتار غیر معمول منفی: تحریک­پذیری، زودرنجی و کج­خلقی، خمودی، خشم

جدا شدن از دوستان و خانواده

سردرگمی / از دست دادن هدف و انرژی در مورد ورزش

در تعریفی دیگر اسکافیلی و انزمان (۱۹۹۸) واماندگی را یک نشانگان روانی می­دانند که شامل خستگی، بدبینی و کاهش اثربخشی است.

خستگی باعث کاهش منابع احساسی می­ شود.

بدبینی توسط نگرش منفی جدا و غیر­مشخصی نسبت به کار خود تعریف شده است.

کاهش اثربخشی با احساس بی­کفایتی در ورزش و حل مشکلات در کار فرد به وجود می­آید.

گودجر و همکاران (۲۰۰۶)، اسکافیلی و همکاران (۱۹۹۸) و شیرم[۶۷] و ملامد[۶۸] (۲۰۰۵) ویژگی­های زیر را برای واماندگی برشمردند:

واماندگی با سطوح بالایی از برداشت منفی از ویژگی­های ورزشی، کار بیش از حد، نشانه­ های جسمانی، غیبت، ترک ورزش، بی­خوابی، افسردگی و مشکلات خانواده مربوط است.

علاوه بر این، واماندگی با سطوح پایینی از عملکرد عینی کار، روحیه فعالیت و ورزش و کیفیت فعالیت مرتبط است.

فندر[۶۹] (۱۹۸۹) نشانه­ های واماندگی را به دو دسته فیزیکی و رفتاری تقسیم کرد که عبارتند بودند از:

نشانه­ های فیزیکی شامل: تنش، خستگی، تحریک­پذیری، کاهش سطح انرژی، مشکلات خواب، افزایش وقوع بیماری، عملکرد متناقض و خستگی است (کراسول و اکلوند،۲۰۰۳).

شاخص ­های رفتاری شامل: افسردگی، احساس درماندگی، خشم، احساس ناامیدی و احساس ناچیز کمک به تیم است (کراسول و اکلوند،۲۰۰۳).

با توجه به تحقیقات گذشته (کوکس، ۲۰۰۲)، دلایلی که منجر به واماندگی ورزشکار می­گردد شامل موارد زیر می­باشد :

فشار ثابت فرد در ورزش که به خستگی جسمی/ روانی، استرس و در­نهایت به واماندگی منجر می­گردد.

احساس به دام افتادن. یعنی ورزشکارانی که وقت و انرژی زیادی را به ورزش اختصاص داده و بر روی آن سرمایه ­گذاری نموده ­اند، اما هیچ پاداشی از شرکت در ورزش دریافت ننموده ­اند، در­نهایت ممکن است دچار واماندگی گردند و ورزش را ترک کنند.

توانمندسازی. ورزش رقابتی و میل به کنترل شخصی بر زندگی، یکی از علل احتمالی واماندگی در ورزش است.

ویژگی­های روان­شناختی مانند استرس، کمال­گرایی، افسردگی، بیماری، خشم، ناامیدی از عوامل مهم واماندگی ورزشکار می­باشد.

رادک و اسمیت (۲۰۰۱) علایم واماندگی را به شرح زیر بیان نمودند:
۲-۳-۱ کاهش احساس موفقیت:
احساساتی نظیر درجازدن، موثر ­نبودن و عدم دستیابی به اجرای ورزشی و یک احساس خود­محور از کاهش پیشرفت در اهداف و انجام رقابت در ورزش است (رادک و اسمیت ۲۰۰۱).
۲-۳-۲ خستگی جسمی- روانی:
احساساتی نظیر خستگی بدنی و روانی در هنگام اجرای ورزشی و تمرینات و تخلیه هیجانی و بدنی با شرکت منظم در ورزش است (رادک و اسمیت ۲۰۰۱).
دکتر دیوید یوکلسون- استاد روان­شناسی ورزش دانشگاه پن­استیت- می­گوید: «خستگی جسمانی- روانی که اغلب از آن تحت عنوان واماندگی یاد می­ کنند، برای ورزشکاران و مربیان حرفه­ای و آماتور پیر و جوان مسئله مهمی است. افراد موفق، تعالی­طلب و بلند­پرواز، از جمله کسانی هستند که بیش از سایرین در معرض واماندگی قرار دارند (نقل از اکلوند، کرسول، ۲۰۰۵). او اظهار می­دارد که ورزشکارانی که دچار واماندگی می­شوند، کم­کم از فعالیت­هایی که زمانی برایشان بسیار لذت­بخش بوده است کناره می­گیرند، آن­چه بیش از این فعالیتی مهیج محسوب می­شده، اکنون کار پرزحمتی بیش نیست. ورزشکار در این مقطع «واماندگی» بی­حوصله و حتی خسته به نظر می­رسد و فقط حرکات و تمرینات را انجام می­دهد. تمام این علایم، پاسخ ورزشکار به تنش­ها و فشارهای روانی است. ورزشکاران بزرگسال و جدی، بیشتر در معرض واماندگی هستند، این ورزشکاران در مسابقات جهت پیروزی فشار زیادی را به خود تحمیل می­ کنند (نقل از اکلوند، کرسول، ۲۰۰۵).
۲-۳-۳ احساس بی­ارزشی:
به احساساتی نظیر بی­اهمیت شدن به مشارکت ورزشی، عبث بودن آن و اهمیت یافتن فعالیت­های دیگر در مقایسه با ورزش اشاره دارد (رادک و اسمیت ۲۰۰۱).
مطالعات تجربی زیادی سوابق واماندگی را بررسی کرده ­اند، ازقبیل: کمال­گرایی (گولد، تافی[۷۰]، آدری[۷۱] و لوئر[۷۲]، ۱۹۹۶)، فشار والدین، استرس درک­شده (رادک و اسمیت، ۲۰۰۱)، تعهد (رادک، ۱۹۹۷)، انگیزه (کراسول و اکلوند، ۲۰۰۵). هدف اصلی این مطالعات این بوده است که به شناسایی ابزاری بپردازد که بتواند واماندگی ورزشکار را به حداقل برساند.
۲-۴ تعاریف کمال­گرایی
کمال به حالت مطلوبی اطلاق می­ شود که از وضع موجود فاصله دارد، حال با توجه به میزان این فاصله و این که چه مرجعی، حالت مطلوب را مشخص می­ کند، کمال­گرایی گونه­ های مختلفی می­یابد که برخی از آن­ها سالم و برخی دیگر بیمارگونه تلقی می­ شود. شکل­های سالم کمال­گرایی، هنگامی آشکار می­گردد که با توجه به عنصر فاصله، ارتباطی فعال میان وضع موجود و وضع مطلوب برقرار شود. درخصوص عنصر مرجع تعیین­کننده کمال نیز، زمانی کمال­گرایی سالم خواهد بود که فرد و دیگران، به صورت تعاملی در تعیین امر مطلوب مشارکت ورزند (خسروی، زهره؛ علیزاده‌ صحرایی، ام‌هانی؛ ‏‏۱۳۸۸).
هولندر[۷۳] (۱۹۷۸) نیز از اولین کسانی بود که به تعریف کمال­گرایی پرداخت و آن را به­عنوان تلاش توان فرسا برای رسیدن به بالاترین کیفیت در عملکرد، بیش از آن­چه در یک موقعیت مورد نیاز است، تعریف کرده است. بورنز (۱۹۸۰)، تحلیل گسترده­ای از این مفهوم ارائه داد، از دید وی کمال­گرایی عبارت است از “شبکه­ ای از شناخت­ها” که شامل انتظارات، تغییر حوادث زندگی و ارزیابی از خود می­باشد. وی در توصیف افراد کمال­گرا بیان می­ کند: آن­ها کسانی هستند که معیارهای غیرمنطقی و بالایی برای خود در نظر گرفته­اند، به طور وسواس­گونه به سوی اهداف ناممکن در تلاش­اند و ارزش خود را معادل درجه­ای از آن معیارها که کسب کرده ­اند، می­دانند (شافران[۷۴] و منسل[۷۵]، ۲۰۰۱).
برخی از محققین (حسینی و همکاران، ۱۳۸۹)، نشان دادند که اصولاً گرایش به کمال و کمال­گرایی در نهاد انسان­ها وجود دارد و در حکم خصیصه­ای مثبت تلقی می­ شود، زیرا انرژی را پدید می­آورد که منجر به پیشرفت و موفقیت فرد می­ شود. اصرار و مداومتی که هنرمندان بزرگ در خلق آثارشان به خرج می­ دهند و مداومتی که در این راه نشان می­ دهند ازکمال­گرایی آنان نشأت می­گیرد، اما روند دستیابی به کمال در همه­ی انسان­ها به طور مثبت پیش نمی­رود. می­توان گفت کمال­گرایی تا زمانی به نفع فرد است که در ارتباط با خودش و به منظور به فعالیت در­آوردن همه ظرفیت­ها و استعدادهایش صورت گیرد. هنگامی که گرایش به کمال، با رقابت و پیشی­گرفتن از دیگران و صرفاً به منظور کسب تأیید و رضایت خاطر آنان صورت گیرد، جنبه منفی و به عبارت دیگر نا­بهنجار پیدا می­ کند (حسینی، ۱۳۸۹).
برخی از محققین، مخصوصاً کسانی که با سازه کمال­گرایی و تحقیق در این حوزه آشنایی ندارند، به اشتباه کمال­­گرایی را معادل بیماری وسواس فکری عملی می­دانند که با تفکرات غیر قابل­کنترل و رفتار وسواسی همراه است. در این رابطه، هولندر (۱۹۷۸) چنین نقل می­ کند: رفتار کمال­گرایانه بر خلاف رفتار وسواسی، شامل انواع رفتارهایی که بارها و بارها تکرار می­شوند نیست بلکه به حالتی اشاره می­ کندکه رفتار انجام شده معمولاً مناسب است، اما با افراط انجام می­ شود، در مقابل، رفتار وسواسی هدف­محور است. فرد کمال­گرا به این نکته توجه نمی­ کند که آنچه انجام می­دهد غیر­منطقی است. با این حال، در برخی زمان­ها آرزو می­ کند کمتر سخت­گیر باشد. همچنین یک تمایز انگیزشی مهم بین رفتارکمال­گرایی و رفتار وسواسی وجود دارد. “رفتار وسواسی فرد برای حمایت از عدم تأیید انجام می­ شود، اما رفتار کمال­گرایی برای دستیابی به تأیید انجام می­ شود”. بنابراین انگیزه نخستین در رفتار وسواسی، حمایت از ارزیابی منفی برخی افراد مهم می­باشد، در­حالی­که انگیزه نخستین در رفتار کمال­گرایانه، به­دست­آوردن تایید افراد مهم زندگی است (هولندر، ۱۹۷۸).
شافران، کوپر[۷۶] و فایربم[۷۷] (۲۰۰۲)، کمال­گرایی را به­عنوان سازه­ای که شامل اجزای شناختی، رفتاری است تعریف کرده ­اند”وابستگی شدید به ارزیابی از خود، خود­تحمیلی و استانداردهای بسیار بالا“، آن­ها عقیده دارند که کمال­گرایی توسط چرخه­ای از تفکرات غیر­منطقی و رفتارهایی که آن­ها را همیشگی و دائمی می­ کنند، ابقا می­ شود. کمال­گرایان مجموعه ­ای از استانداردهای سطح بالا را برای خود تدوین نموده و سپس برای رسیدن به آن­ها تلاش می­ کنند و یا از ترس شکست در تکالیف، از آن اجتناب می­ کنند، اگر وی از تکالیف اجتناب کرده و آنان را به تعویق بیاندازد و در رسیدن به اهدافش شکست بخورد به این شکست با خود انتقادگری پاسخ می­دهد. علاوه بر این، رفتارهای کمال­گرایانه باقی می­مانند، زیرا رسیدن به نتایج مثبت ودستیابی ­­به­ اهداف، تقویت­کننده مثبت برای تصورات غیرمنطقی همراه با کمال­گرایی است.
فراست و هندرسون (۱۹۹۱) نیز، کمال­گرایی را مجموعه ­ای از معیارهای بسیار بالا در عملکرد تعریف کردند که با خودارزیابی انتقادی افراطی همراه است. ترس از شکست ممکن است مؤلفه­ های رفتاری کمال­گرایی را که هدف آن­ها برای رسیدن به معیارهای غیر­معقول و بالای اوست؛ برانگیزاند. برای مثال، جستجوی اطمینان ، ارزیابی مداوم دیگران، و توجه افراطی قبل از تصمیم­گیری، نمونه­هایی از این رفتارها می­باشد.
کمال­گرایی مجموعه ­ای از تفکرات و رفتارهای خودشکن قلمداد می­ شود که [فرد کمال­گرا ] قصد رسیدن به اهداف غیر­عملی فوق­العاده بالا را دارد. در تعریف دیگر، کمال­گرایان به­عنوان کسانی هستند که به گونه نوروتیک در حال تلاش برای قالب­ریزی خود در داخل یک تصویر ایده­آلند و دارای عزت نفس پایین هستند (هویت و فلت، ۱۹۹۱).
الیس (۱۹۷۳)کمال­گرایی را به صورت زیر تعریف کرده است: این تصور که فرد باید شایسته، لایق، مؤثر و باهوش باشد، به جای این تصور که فرد برای انجام دادن کارها باید به سختی تلاش کند و خود را به­عنوان فردی ناکامل و جایز الخطاء و دارای محدودیت­های قابل قبول انسانی بپذیرد. این دیدگاه تک بعدی درباره کمال­گرایی با دیدگاه بورنز (۱۹۸۰) همسوست. برنز (۱۹۸۰) عقیده داشت که کمال­گرایان کسانی هستند که استانداردهای غیر­واقعی برای خود در نظر می­گیرند، به سختی تلاش می­ کنند تا به آن اهداف غیر­ممکن برسند و کسانی هستند که درباره­ ارزش کلی خودشان بر پایه شایستگی و کمال قضاوت می­ کنند (نقل از هانگ[۷۸]، ۲۰۰۸).
بر اساس تعاریف بالا، کمال­گرایی نابهنجار خود­شکست­دهنده و اختلال­زا است و افراد کمال­گرا هرگز نمی­توانند از عملکرد خود احساس رضایت کنند. همچنین، کمال­گرایی عقیده و باوری است که بر اساس آن اصلاح آرمانی منش اخلاقی، هدف اصلی تلاش­ های اخلاقی است. کمال­گرایی در حکمت الهی به معنی این است که معصوم بودن در زندگی امکان­ پذیر است (مهرابی زاده هنرمند، وردی،۱۳۸۲).
به اعتقاد آندریو و همکاران (۲۰۰۸ ) کمال­گرایی مشتمل بر ابعاد هشت گانه زیر است :

ترافیک بندر:

عبور و مرور سنگین و کند شناورها در بندر بارگیری یا تخلیه به خودی خود نمیتواند احراز کننده قوّه قاهره باشد. در حقوق فرانسه زمانی قواعد مربوط به قوّه قاهره را به عبور و مرور کند تسرّی میدهند که اوصاف قوّه قاهره اعم از خارجی بودن، غیر قابل پیشبینی و اجتناب بودن در مورد آنها محقّق شود. با عنایت به اینکه در عمل به ندرت اتّفاق میافتد که ترافیک شناورها مشمول قواعد قوّه قاهره شود، از این رو مستأجران کشتی برای فرار از این وضعیّت در قرارداد شروطی را میگنجانند که به موجب آنها ترافیک و ازدحام بیش از حد شناور در حکم قوّه قاهره تلقّی شود[۳۲۰].

ب) اثر قوّه قاهره بر تعهّدات مؤجر:

مشکل زمانی به وجود میآید که یک شناور با قابلیت دریانوردی در مقام اجرای قرارداد اجاره کشتی از سوی مؤجر به مستأجر تحویل و سفر با بارگیری کالا آغاز میشود امّا در اثناء سفر به خاطر بروز حوادث خارجی، غیر قابل پیشبینی و اجتناب ادامه سفر برای یک دوره موقّت یا به صورت دائمی غیرممکن میشود. با توجه به این که مؤجر به بخشی از تعهّدات خود عمل کرده است، دیگر نمیتوان نسبت به آنچه که گذشته بیتفاوت بود و به راحتی حکم به انفساخ یا تعلیق عقد صادر کرد. با وجود این ذکر این نکته ضروری است که بنا بر آنچه پیش از این بیان شد، تعهّدات مؤجر در اجاره سفری به تحویل یک شناور مناسب ختم نمیشود. بلکه وی موظّف به دریانوردی در این نوع از اجاره نیز میباشد و تا زمانی که به تعهّد خود عمل نکرده است، اجرای قاعده قوّه قاهره در مورد وی غیر منطقی جلوه نمیکند.
با بررسی قانون دریایی ایران در این زمینه که برگرفته از مواد قانون تجارت فرانسه در بخش قوانین ناظر بر حقوق دریایی است که بعدها توسّط قانون دریایی ۱۹۶۶ نسخ گردیده است میتوان موارد ذیل را برای توقّف کشتی و عدم امکان اجرای تعهدات در بازه زمانی مختلف در نظر گرفت:
اوّل: قبل از حرکت کشتی، تجارت با کشوری که کالا به مقصد آن بارگیری شده است، ممنوع شود که در این صورت قرارداد منفسخ میشود. بند الف ماده ۱۵۴ در این خصوص مقرّر میکند: «اگر قبل از حرکت کشتی تجارت با کشوری که کالا به مقصد آن بارگیری شده ممنوع شود قراردادهای مربوطه بدون پرداخت خسارت فسخ میگردد ولی فرستنده محموله مسؤول تأدیه هزینه بارگیری و تخلیه خواهد بود.» خسارت نیز منحصر به هزینه بارگیری و تخلیه خواهد بود.
ملاحظه میشود که اختلاطی میان اصطلاح انفساخ و فسخ در قانون دریایی انجام شده است. پس برای تشخیص نوع ضمانت اجرا، نباید به واژهها اعتماد کرد. راه مستقیم این است که با توجه به اصول حقوقی و مبانی قانون مدنی، مقصود واقعی قانونگذار را دریافت و حکم وی در قانون دریایی ناظر بر فسخ قرارداد بدون پرداخت خسارت را تعبیر به انفساخ کرد.
دوّم: در صورتی که تجارت با کشور مقصد در ضمن سفر ممنوع و فرمانده ناچار شود که به بندر مبدأ مراجعت کند، تنها اجاره مسیر طی شده یا همان اجاره نسبی قابل پرداخت خواهد بود. بند دوّم ماده ۱۵۴ در این خصوص مقرّر داشته است: «چنانچه تجارت با کشوری که کالا به سوی آن حمل میشود ضمن مسافرت ممنوع گردد و فرمانده مجبور به مراجعت شود فقط حق مطالبه کرایه مسیر طی شده به طرف مقصد را خواهد داشت ولو اینکه کشتی بر طبق قرارداد برای رفت و برگشت اجاره شده باشد» بدیهی است که در اجاره نسبی هزینه بارگیری و تخلیه نیز محاسبه میشود. در این فرض اثر قوّه قاهره در سقوط تعهّد مالک بر دریانوردی است. تعهد طرف مقابل ناظر بر پرداخت تمام کرایهبها نیز ساقط میشود و اثر قهری آن انفساخ عقد است.
سوّم: به موجب بند الف ماده ۱۵۰ قانون دریایی ایران: «در صورتی که کشتی نتواند به علّت قوّه قاهره از بندر خارج شود قرارداد اجاره برای مدّت متعارف به قوّت خود باقی میماند و خسارات ناشی از تأخیر در حرکت کشتی قابل مطالبه نخواهد بود.» اثر قوّه قاهره در این فرض معافیّت از مسؤولیّت تأخیر در انجام تعهّد است.
چهارم: در صورتی که کشتی ضمن سفر به علل ناشی از قوّه قاهره متوقّف شود اجاره حمل اضافی قابل مطالبه نیست. بند ب ماده ۱۵۰ در این خصوص مقرّر داشته است که: «در صورتی که کشتی برای مدّت معلوم و یا برای سفر معیّنی به مبلغ مشخّص اجاره شده باشد و ضمن مسافرت به علّت قوه قهریه متوقّف شود هیچ گونه مال الاجاره اضافی نسبت به مدّتی که کشتی متوقّف شده است تعلّق نخواهد گرفت. در زمان توقّف غذا و مسکن کارکنان کشتی جزء خسارات وارده محسوب میشود.» البته منظور از خسارت و محاسبه غذا و مسکن کارکنان، ظاهراً خسارت مشترک است[۳۲۱].
پنجم: ماده ۱۵۵ قانون دریایی نیز به بیان مصداق دیگری از قوّه قاهره و تأثیر آن بر قرارداد اجاره کشتی میپردازد و مقرّر میکند: «هر گاه به علّت محاصره بندر یا هر قوه قهریه دیگر ورود به بندر مقصد ممکن نباشد، فرمانده مکلّف است در صورت عدم دریافت دستور یا دریافت دستور غیر قابل اجرا، کالا را با توجّه به حفظ منافع فرستنده به نحو احسن در نزدیکترین بندر تخلیه نماید یا به بندر مبدأ عودت دهد». در این ماده حکمی در خصوص اجاره بها بیان نشده است امّا با وحدت ملاک از ماده ۱۵۴ درباره صدور حکم ممنوعیّت سفر به بندر مقصد در حین سفر، میتوان مؤجر را مستحق دریافت کرایه مسیرِ طی شده دانست.
ششم: چنانچه کشتی در اثر غرق شدن یا به گل نشستن که مصداقی از قوّه قاهره باشد قادر به حمل کالا نباشد و فرمانده مجبور به اجاره کشتی دیگر برای حمل محموله شود مطابق ماده ۱۶۰ قانون دریایی چنانچه کرایه کشتی دوّم بیش از کرایه کشتی غرق شده یا به گل نشسته باشد مستأجر مکلّف به پرداخت مابهالتفاوت قیمت دو کرایه خواهد بود. در انتهای این ماده میخوانیم: «چنانچه کرایه بار کشتی ثانی که کالای کشتی غرق شده یا از کار افتاده را حمل مینماید کمتر از کرایه بار کشتی غرق شده یا از کار افتاده باشد تفاوت دو قیمت به فرمانده کشتی غرق شده یا از کار افتاده پرداخت نخواهد شد ولی اگر کرایه بار بیشتر باشد تفاوت باید توسّط مستأجر پرداخت شود».
هفتم: چنانچه کالا در اثر غرق یا به گل نشستن یا سایر مواردی که میتواند مصداقی از قوّه قاهره باشد تلف شود برابر با ماده ۱۶۰ قانون دریایی ایران کرایه به مؤجر تعلّق نخواهد گرفت. در این ماده میخوانیم: «به باری که در نتیجه غرق شدن یا به گل نشستن کشتی و غارت دزدان دریایی یا بر اثر ضبط از طرف دشمن از بین برود کرایه تعلّق نخواهد گرفت. در این موارد فرمانده موظّف است کرایه بار را اگر قبلاً دریافت نموده مسترد دارد ولی چنانچه در این قبیل موارد، قرارداد جداگانهای بوده است یا در بارنامه دریایی شرط دیگری شده باشد طرفین باید بر طبق آن قرارداد یا شرط رفتار نمایند. به کالا یا اشیائی که به مقصد نرسیده یا به علّت غرق شدن یا عدم قابلیّت دریانوردی کشتی در مقصد تحویل نگردیده است کرایه تعلّق نخواهد گرفت». در مورد این ماده به نظر میرسد که مقصود قانونگذار از کرایه بار همان کرایه پرداختی برای استفاده از کشتی باشد. چنانچه غفلت قانونگذار را علّت این اشتباه ندانیم، میتوان آن را به این نحو توجیه کرد که ممکن است میزان کرایه کشتی بر اساس تناژ کالاهای حمل شده محاسبه شود و منظور قانونگذار از کرایه بار در حقیقت کرایه کشتی بر اساس تناژ بار بوده است.
بررسی این مواد نشان میدهد چنانچه سفر به دلیل بروز حوادث غیر مترقبه متوقّف شود امّا به کالا آسیبی وارد نشود مؤجر حق دارد که اجاره مسیر طی شده یا اجارهبهای نسبی را دریافت کند. در قانون تجارت فرانسه برای محاسبه اجاره نسبی فرمولی ارائه شده است که برابر آن اجاره بهای نسبی با تقسیم مسیر کل بر مسیر طی شده به دست خواهد آمد[۳۲۲].
تمام مواردی که بیان شد، تنها مربوط به حق مؤجر مبنی بر اخذ کرایه به عنوان اثر اصلی قرارداد اجاره کشتی، میباشد. چنانچه قوای قاهره موجب تلف یا نقص کالا شود، مؤجر با استناد به آن از مسؤولیّت غیرقراردادی ناشی از تلف کالا نیز رها میشود.

گفتار دوّم: در سایر اجاره ها

در سایر اجارهها اعم از اجاره زمانی و دربست، از آنجا که مدیریت بازرگانی بر عهده مستأجر است، بنابراین حق مؤجر بر اخذ کرایه با مانعی روبرو نیست. با این حال در ماده ۱۵۰ میخوانیم: «در صورتی که کشتی برای مدّت معلوم و یا برای سفر معیّنی به مبلغ مشخّص اجاره شده باشد و ضمن مسافرت به علّت قوه قهریه متوقّف شود هیچ گونه مال الاجاره اضافی نسبت به مدّتی که کشتی متوقّف شده است تعلّق نخواهد گرفت. در زمان توقّف غذا و مسکن کارکنان کشتی جزء خسارات وارده محسوب میشود». چنانکه ملاحظه میشود، قانونگذار حکم خود را علاوه بر اجاره سفری، به اجاره زمانی نیز تعمیم داده است. مفاد این حکم با اقتباس از ماده ۳۰۰ قانون تجارت فرانسه تدوین شده است. مطابق ماده ۳۰۰ قانون تجارت فرانسه چنانچه برابر دستور مقامات کشوری، کشتی که به صورت زمانی اجاره شده، در جریان سفر متوقّف شود، برای مدّت زمان توقیف، مالالاجارهای به مؤجر پرداخت نخواهد شد و چنانچه اجاره کشتی برای سفر معیّن باشد مالالاجاره افزایش نخواهد یافت. در مورد این ماده میان مؤلّفان حقوقی فرانسه در خصوص استثنائی بودن حکم و منحصر بودن آن به توقّف، حسب امر مقامات کشوری یا قاعده بودن آن و تسرّی به حالات مشابه اختلاف نظر وجود داشت که در مبحث بعد به آن خواهیم پرداخت. مزیّت ماده ۱۵۰ قانون دریایی ایران نسبت به منبع اقتباس خود، خودداری از محدود نمودن حکم به یک مصداق خاص و در عوض، تدوین یک حکم کلّی و تسرّی آن به تمام مصادیق قوّه قاهره به عنوان حادثهای خارجی، غیر قابل پیشبینی و اجتناب است. البته در اصلاحات قوانین دریایی فرانسه ماده مذکور از قانون تجارت آن کشور به صراحت نسخ شد. قوانین جدید عدم استحقاق مؤجر بر کرایه را به تمام مواردی که کشتی به لحاظ تجاری قابل استفاده نیست تسرّی دادهاند[۳۲۳] که نسبت به مقرّرات قانون دریایی ایران عمومیّت بیشتری دارد. به نظر میرسد که نظر قانونگذار فرانسه در این باره، مناسبتر از حکم قانونگذار در قانون دریایی ایران باشد. زیرا در سنجش خسارت وارده ناشی از توقّف کشتی برای مستأجر تفاوت نمیکند که توقّف کشتی ناشی از قوای قاهره یا غیر از آن باشد. چنانچه کشتی در اثر مواردی غیر از قوّه قاهره نیز متوقّف شود، مؤجر به طریق اولی مستحق دریافت کرایه نخواهد بود. استناد به قوای قاهره تنها از این حیث مفید به حال مؤجر خواهد بود که وی را از تعقیب برای مسؤولیّت غیر قراردادی به سبب ایراد خسارت به مستأجر معاف میکند.
در سایر موارد اجاره، تنها موردی که مانع از دریافت کرایه توسّط مؤجر میشود عدم ایفای تعهّد وی مبنی بر تأمین قابلیّت کشتیرانی است که پیش از این بررسی شد.

۵-۶- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

بررسی رابطه اندازه موسسه حسابرسی با استقلال ظاهری حسابرس و برداشت از کیفیت حسابرسی ( ارزیابی واکنش بازار).

بررسی رابطه اندازه موسسه حسابرسی با متغیرهای وابسته دیگر چون خطاهای گزارشگری، ارائه مجدد صورتهای مالی، معیارهای مبتنی بر بازار مانند هزینه بدهی و ضریب واکنش سود.

برای اندازه گیری اندازه موسسات حسابرسی از شاخص های مختلفی از جمله شهرت موسسات حسابرسی، حجم کاری موسسات حسابرسی، سرمایه انسانی، تعداد صاحبکار و حق الزحمه موسسات حسابرسی استفاده شود .

۵-۷-محدودیت های تحقیق

از آنجایی که محدودیت ها در تحقیقات به دو دسته تقسیم می شوند:

محدودیت های اعمال شده توسط محقق

محدودیت های محیطی

در این تحقیق محدودیت هایی که خود محقق اعمال می کند دوره زمانی می باشد و شرکت هایی که پایان دوره مالی آن ها به اسفند ختم می شود لحاظ شده است. در نتیجه نمی توان نتایج آن ها را به دوره های بعد تعمیم داد و همچنین در این تحقیق تنها دیدگاه شرکت های تولیدی در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت در تحقیقات ۀتی می توان دامنه تحقیق را گسترش داد و دیدگاه سایر استفاده کنندگان را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

۵-۸- خلاصه فصل

در این فصل به ارائه نتایج، مقایسه و پیشنهادهای منتج از تحقیق و برای تحقیقات آتی پرداخته شده است. از آن جایی که بین اندازه موسسات حسابرسی و مدیریت سود مبتنی بر جریان نقدی رابطه معناداری وجود ندارد نمی توان گفت که شرکت­های بزرگی که دارای تنوع فعالیت بیشتری هستند این تنوع فعالیت موجب می شود که سودآوری آن ها افزایش یابد. و یا اینکه شرکت­های بزرگ به دلیل اعتباری که در بازارهای جهانی سرمایه دارند بتوانند وجوه موردنیاز خود را با بهره کمتری تأمین می­ کنند.

ضمائم

منابع وپیوستها

منابع

بولو، قاسم و طالبی، میثم (۱۳۸۶) معیارها و مدلهای اندازه ­گیری کیفیت­سود، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان.
حسابداری

پیکانی، محسن (۱۳۹۱) رابطه بین جریان وجوه نقد آزاد و جریان نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی با سود هرسهم در شرکتهای خودروسازی، مجله اقتصادی ـ دوماهنامه بررسی مسائل و سیاستهای اقتصادی، شماره ۱۱ و ۱۲ بهمن و اسفند، صص ۱۲۲ ـ ۱۱۱٫
عکس مرتبط با اقتصاد

حساس­یگانه، یحیی و آذین­فر، کاوه (۱۳۸۹۹ رابطه بین کیفیت حسابرسی و اندازه موسسه حسابرسی، فصلنامهبررسی­های حسابداری و حسابرسی(دانشکده مدیریت دانشگاه تهران)، دوره ۱۷، شماره ۶۱، پاییز، صص ۹۸ ـ ۸۵٫

رحمانی، علی؛ مسجدموسوی، میرسجاد و قیطاسی، روح­اله (۱۳۸۸) بررسی سودآوری و بازده با توجه به چرخه عمر و اندازه شرکت، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشکده علوم اقتصادی، تهران.

شورورزی، محمدرضا و پهلوان، رحیم (۱۳۸۹) تاثیر اندازه شرکت برهموارسازی سود، مجله پژوهش­های مدیریت، شماره ۸۷، زمستان، صص ۸۰ ـ ۶۹٫

ظریف فرد،احمد؛ ناظمی،امین (۱۳۸۳) بررسی نقش سود حسابداری و جریان­های نقدی درسنجش عملکرد شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران، نشریه بررسی­های حسابداری و حسابرسی، شماره ۳۷، پاییز، صص ۱۲۰ ـ ۹۳٫

کرباسی­یزدی، حسین؛ رفیعی، محمدعلی؛ طالبی، رضا (۱۳۸۹) ارزیابی نوع مدیریت سود و برسی اثرساختار مالکیت و اندازه­شرکت برروی مدیریت­سودآوری آتی، پایان نامه کارشناسی­ارشدگرایش حسابداری، دانشگاه آزد اسلامی واحد اداک.

محمدی، امیرشیخ؛ بررسی رابطه بین اندازه موسسه حسابرسی، تعداد صاحبکاران موسسه حسابرسی با کیفیت حسلبرسی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ارومیه

مرادزاده فرد، مهدی و قیطاسی، روح الله و مسجد موسوی، سجاد(۱۳۸۹)، بررسی میزان ارتباط جریان نقد آزاد شرکت و جریان نقد آزاد سهامدار با ارزش بازار سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، فصلنامه مطالعات مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

مشایخی، بیتا و صفوی، مریم (۱۳۸۵) وجه نقد ناشی از عملیات و مدیریت سود در شرکت­های پذیرفته ده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی های حسابداری و حسابرسی ، شماره ۴۴، صص ۳۵-۵۴٫

مهرانی، ساسان و باقری، بهروز (۱۳۸۸) ررسی اثر جریان­های نقدی آزاد و سهامداران نهادی بر مدیریت سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرا ، تحقیقات حسابدار ، شماره ۲ ، صص۵۱-۶۴٫

نوروش، ایرج؛ سپاسی، سحر و نیک­بخت، محمدرضا (۱۳۸۴) بررسی مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته­شده در بورس تهران، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره ۲۲، شماره ۲، پیاپی ۴۳، تابستان، صص ۱۷۷ ـ ۱۶۵٫
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

Bauwhede HV, Marleen Willekens(2004). “Evidence on (the lack of) Audit – Audit Market”; European Accounting Review; 13(3): 501 – ۵۲۲٫

Charles, E., Stanley, J., Charlotte, C. (2010), The impact of audit quality on earnings management to achieve user reference points in EPS, The Journal of Applied Business Research, Volume 26, Number 1.pp. 19-30

Chi, W., Lisic, L. and Pevzner, M., (2011). Is enhanced audit quality associated with greater real earnings management? Accounting Horizons, 25 (2). pp.315-335.

Chung, R., Firth, M. and Kim, J.B. (2005) Earnings Management, Surplus Free Cash Flow, and External Monitoring, Journal of Business Research, 58, 766 –۷۷۶٫

Cohen, D., and P. Zarowin. (2010). Accrual-based and real earnings management activities around seasoned equity offerings. Journal of Accounting and Economics ۵۰ (۱): pp. 2–۱۹٫

Henock Louis(2005). “Acquirers Abnormal Returns, Audit Firm Size and the Small Auditor Clientele Effect” , Journal of accounting and economics ۲۰۰۵

Jones, Steward, and Rohit Sharma.( 2001). “The Impact of Free Cash Flow, Financial Leverage and Accounting Regulation on Earnings Management in Australia’s ‘Old’ and ‘New’ Economies”. Managerial Finance 27 (12):18-39.

Matsumoto, D. A. 2002. Management’s incentives to avoid negative earnings surprises. The Accounting Review ۷۷ (July): 483–۵۱۴٫

Okolieو Augustine Oke(2014) AUDIT FIRM SIZE AND CASH – BASED EARNINGS MANAGEMENT OF QUOTED COMPANIES IN NIGERIA, European Journal of Accounting Auditing and Finance Research Vol. 2, No.5, pp. 48-75.