مهمترین عوامل گسترش جرائم سازمان یافته در جهان کنونی چه می باشد؟
سوال فرعی:
عملکرد نهادهای قانونی بین المللی در مقابله با جرایم سازمان یافته به چه میزان موفق بوده است؟
فرضیه ‏های تحقیق:
فرضیه اصلی:
استفاده قدرتهای بزرگ از شرایط کنونی روابط بین الملل و منتفع شدن آنان از برخی جرایئم سازمان یافته از مهمترین عوامل گسترش جرائم سازمان یافته است.
فرضیه فرعی:
نهادهای قانونی بین المللی به مانند سازمان ملل متحد و ارگانها و سازمان های وابسته به آن به سیاستهای مداخله جویانه و فشار قدرتهای بزرگ تاکنون نتوانسته اند عملکرد مناسبی در قبال پیشگیری و مقابله با جرائم سازمان یافته داشته باشند.
۵)پیشینه موضوع
به زبان فارسی تاکنون تحقیقی به گونه اختصاصی به موضوع علل افزایش جرائم در سطح بین الملل با تاکید بر حوزه روابط نپرداخته است اما تحقیقاتی چند موضوع جرائم سازمان یافته را موضوع کار خوش قرار داده اند که به شرح ذیل می باشد:
حاجیانی،ابراهیم (۱۳۸۹) در تحقیقی با عنوان تحلیل شبکه ای جرایم سازمان یافته به دنبال این نظر بوده که در خصوص نحوه پیاده سازی و بهره گیری از تکنیک تحلیل شبکه ای در تحلیل اطلاعات و داده های مربوط به شبکه های جرایم سازمان یافته، در دو مقطع قبل از تکمیل یافته ها (و در حین مرحله گردآوری اطلاعات ) و پس از تکمیل داده ها، ارائه شده است . در این مقاله به نکات و ملاحظات کاربردی که برای تلخیص، فشرد ه سازی، تجمیع، نمایش و ارائه داده های مربوط به جرایم پیچیده، مفید و ضروری هستند، پرداخته شده است . تأکید اصلی نویسنده آن است که تکنیک تحلیل شبکه ای، ابزاری سودمند و روشمند برای ترکیب اطلاعات متنوع به شمار می آید.
خبیری و جدلی(۱۳۸۹) در پژوهشی با عنوان صلاحیت جهانی و کارآیی آن در مبارزه و پیگیری جرایم بین المللی به این نتایج رسیدندکه «صلاحیت جهانی یک اصل حقوقی است که به هر کشوری امکا ن محاکمه مرتکبین جنایات فجیع را صر فنظر از محل وقوع جنایت و ملیت مرتکبین یا قربانیان آن می­دهد. بر اساس اصل صلاحیت جها نی، برخی جنایات چنان فجیع هستند که مرتکبین آنها نباید با توسل به مصو نیت حاکمیتی یا غیر قابل تعرض بودن مرزهای ملی از چنگال عدالت بگریزند. علی رغم تحولا ت مثبت متعدد در سطوح ملی، محدودیتهای فراوانی که مانع از اعمال کامل اصل صلاحیت جهانی می­شوند، هنوز به قوت خود باقی هستند. این محدودی تها الزاماً در تمام موارد صلاحیت جهانی موضوعیت ندارند و با اراده سیاسی کا فی می­توان بر آنها فائق آمد.»
حسن بیگى، و هندیانى (۱۳۹۰) در پژوهشی با عنوان شناخت تهدیدات ناشى از جرایم سازمان یافته علیه امنیت عمومى جمهورى اسلامى ایران بر این نکته تاکید دارند که «امنیت همواره یکى از دغدغه هاى انسان و جوامع بشرى محسوب شده و نظر به افزایش اهمیت آن در جوامع، ابزار، شیوه ها و رویکردهاى ایجاد و حفظ آن دست خوش تحولات حیرت آورى گردیده است. طى سالیان اخیر، امنیّت عمومى که برآیندى است از کارکرد عناصر و متغیرهاى متداخل و مؤثر در حوزه هاى عمومى حیات مانند حوزه هاى اجتماعى، اقتصادى، سیاسى در جامعه؛ وجه بارزترى به خود گرفته و به طور ملموسى به حوزه مطالعات و تحقیقات امنیّتى در کشور راه یافته است؛ از سوى دیگر اقدامات شبکه هاى مجرمانه و تشکیلات بزهکارانه در عرصه بین المللى و داخلى که تهدیدى علیه سلامت جامعه به شمار مى روند، ایجاد سطح مطلوبی از امنیت عمومى براى شهروندان را به چالش کشیده و مبارزه قاطع و بازدارنده با آن را ضرورى ساخته است. این تحقیق قصد دارد با شناسایى تهدیدات ناشى از این جرایم براى امنیت عمومى کشور، به تحقق چنین امرى کمک نماید».
عکس مرتبط با اقتصاد
۶)متغیرهای تحقیق
در این پژوهش، «استفاده و منتفع شدن قدرتهای بزرگ از برخی جرایئم سازمان یافته» متغیر مستقل و «گسترش جرائم سازمان یافته» متغیر وابسته است.
۷)قلمرو مکانی ، زمانی و موضوعی
این تحقیق، از نظر قلمرو مکانی، کلیه سرزمینها و کشورهایی که در سراسر جهان امروز در آن مساله جرائم سازمان یافته به عنوان یک امری گسترده مطرح شده است را در بر گرفته و از منظر زمانی از بعد از جنگ جهانی دوم و تشمیل نهادهای قانونی بین المللی و نیز تشکیل قطب بندی و بلوک های سیاسی-اقتصادی تا به اکنون را شامل می شود.
۸)روش تحقیق
روش تحقیق در این پژوهش روش توصیفی – تحلیلی می باشد. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش اسنادی – کتابخانه ای می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل اسناد و مدارک مرتبط با موضوع شامل : کتاب ، مجلات تخصصی ، اسناد رسمی ، مقالات و تحلیل های مجلات و روزنامه های داخلی و خارجی ، آرشیو روزنامه ها و خبرگزاریها ، سایتهای اینترنتی ، بانکهای اطلاعاتی می باشد.
۹)تعریف عملیاتی و مفهومی متغیرها
جرائم سازمان یافته:
تعریف مفهومی:
در کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته و فراملی مصوب سال ۲۰۰۰ مشهور به «کنوانسیون پالرمو جرایم سازمان‌یافته به جرایم شدید یا جرایم خاص پیش بینی شده در کنوانسیون اطلاق می‌شود که توسط گروهی متشکل از سه نفر یا بیش‌تر و با هدف تحصیل مستقیم یا غیر مستقیم منفعت مالی یا مادی برای مدتی ارتکاب می‌یابد» (Convention against transnational organized Crimes, 2000, Art 2)
با توجه به تعریف‌های متعددی که ‌از جرم سازمان‌یافته‌ ارائه گردید، به نظر می‌رسد تعریف زیر تعریفی جامع است که بر گرفته‌ از تعریف‌های بالا بوده و می‌تواند به عنوان معیاری مناسب برای مباحث بعدی مورد توجه قرار گیرد:
جرم سازمان‌یافته عبارت از فعالیت‌های غیر قانونی و هماهنگ گروهی منسجم از اشخاص است که با تبانی باهم و برای تحصیل منافع مادی و قدرت، به ‌ارتکاب مستمر مجرمانه شدید می‌پردازند و برای رسیدن به هدف از هر نوع ابزار مجرمانه نیز استفاده می‌کنند؛ (شمس ناتری،۱۳۸۰،صص ۱۳ ـ ۲۵).
تعریف عملیاتی:
در این پژوهش به شرح ذیل در سه رده «قاچاق»، «فساد سازمانی» و «پول شویی» این جرایم تعریف می شود:

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

قاچاق به معنای حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه دیگر برخلاف مقررات

مربوط به حمل و نقل؛ مهم ترین انواع قاچاق عبارت اند از:
– قاچاق مواد و مخدر، کالاهای دخانی و مواد افیونی؛
– قاچاق ارز؛
– قاچاق آثار ملی، میراث فرهنگی، عتیقه جات و اشیای تاریخی؛
– قاچاق مواد و تجهیزات هسته ای و رادیواکتیو؛
– قاچاق انسان اعم از کودکان، زنان، اقلیت ها و مهاجران غیرقانونی؛
– قاچاق کالاها و محصولات فرهنگی غیر مجاز
۲- فساد سازمانی (اداری و مالی) و سیاسی مانند رشوه خواری، اختلاس،
پورسانت، انواع جعل، دخالت در معاملات دولتی، تقلب در انتخابات،
رانت خواری و رفتارهای فراقانونی.
۳-پول شویی به معنای تطهیر درآمدهای ناشی از جرم در جریان یک سلسله
عملیات اقتصادی و مالی .
نهادها(سازمانها)ی بین المللی:
تعریف مفهومی :
سازمان های بین المللی به تجمعی از دولت ها اطلاق میشود که بر اساس یک سند تاسیس (معاهده چند جانبه )و اعضای آن اهداف مشترکی را در چهار چوب نهادها وکارگزاری های ویژه با فعالیت مستمر ومداوم دنبال می کند .
ارکان متشکله یک سازمان بین المللی :
۱- اجتماع دولت ها۲-سندتاسیس ۳- اهداف مشترک۴- وجود ارکان و کار گزاری های ویژه: ۵- فعالیت مداوم ومستمر
تعریف عملیاتی:
در این تحقیق به کلیه نهادهای بین المللی که دارای مسئولیت حقوقی در قبال پیشگیری و مقابله با جزایم سازیان یافته اعم «سازمان ملل متحد شامل شورای امنیت ، صندوق بین المللی پول،یونسکو،سازمان بهداشت جهانی،سازمان جهانی مالکیت فکری و …» و « دیوان بین المللی کیفری» و «کنوانسیون پالرمو» اطلاق می شود.

 

۱۰) ساختار تحقیق
این پژوهش در پنج فصل تنظیم یافته است. فصل اول به «کلیات تحقیق» اختصاص یافته و در حقیقت، نقشه راه پژوهش اعم از «سوالات و فرضیات»،«اهداف»،« متغیرها» و « تعریف مفاهیم اصلی پژوهش» مشخص می گردد.
فصل دوم «مبانی نظری تحقیق» را در دستور کار خویش قرار داده است. تعریف مفاهیم »جرائم سازمان یافته» و «نهادهای بین المللی و جرائم سازمان یافته» دو محور اصلی برای تبیین و تشریح در فصل به شمار می آیند.
فصل سوم با عنوان «جرائم سازمان یافته در قرون معاصر» در درجه اول به تاریخچه مطرح شدن این مفهوم در ادبیات حقوق بین الملل و مصداقهای عینی آن اشاره کرده و در مرحله بعدی به جایگاه جرائم سازمان یافته در جهان امروز و کارکرد نهادهای بین الملل حقوقی امروز در جلوگیری از آن اشاره می گردد.فصل چهارم به «بررسی و تحلیل عوامل ایجاد جرائم سازمان یافته در عرصه بین الملل» احتصاص یافته و نقش قدرتهای بزرگ در عرصه بین الملل را در گسترش و انتفاع از آن را نشان می دهد و در نهایت فصل پنجم به نتیجه گیری کل کار می پردازد.
فصل دوم
مبانی نظری تحقیق
مقدمه
از جمله مهمترین خطرهایی که جامعه جهانی را در آستانه هزاره سوم به طور جدّی تهدید می کند، «جرم سازمان یافته»است.این عنوان در علم جرم شناسی شامل فعالیتهای مجرمانه شدید توسط گروه های مجرمانه ای می شود که با داشتن تشکیلات منسجم و پیچیده و با ویژگیهای خاص برای کسب منافع مالی یا قدرت مرتکب جرم می شوند، هر چند در علم حقوق پیچیدگی و ویژگیهای خاص گروه چندان مورد نظر قانونگذار نیست.جرم سازمان یافته اگر چه از سالیان دور وجود داشته است، لکن جهانی شدن اقتصاد و وابستگی اقتصادی کشورهای دنیا به همدیگر، توسعه صنایع مبربوط به ارتباطات و حمل و نقل بین المللی و تبدیل شدن دنیا به«دهکده ای جهانی»موجب گردیده است تا جرم سازمان یافته جنبه ای فرا ملی نیز به خود گیرد و قلمرو خود را بر عرصه بین المللی بگستراند.از حیث پیشینه، این جرم ابتدا در جرم شناسی و جامعه شناسی جنایی مورد بحث قرار گرفته است و پس از تبیین تهدیدها و آثار مخرّب آن بر جامعه، بعضی از دولتها آن را به تدریج وارد حقوق داخلی خود کرده اند.به علاوه معاهدات منطقه ای و بین المللی دو یا چند جانبه مختلفی نیز برای مقابله با مظاهر این جرم به امضا دولتهای مختلف رسیده است.به سبب اهمیت مبارزه با جرم سازمان یافته، کنوانسیون مبارزه با جرم سازمان یافته فرا ملّی ملل متحد برای مبارزه همه جانبه بین المللی با مظاهر این جرم و هماهنگ سازی قوانین داخلی مربوط، در نوامبر سال ۲۰۰۰ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قالب قطعنامه ای به تصویب اعضا رسید و از ۱۵ دسامبر این سال طی کنفرانسی در پالرمو ایتالیا برای امضاء مفتوح گشت.
۱)مفاهیم جرائم سازمان یافته
۱-۱) تعریف جرم و مجرمیت در عرصه بین الملل
در جهان امروز یکی از خطرناک‌ترین جنایاتی که امنیت جامعه جهانی را به خصوص در زمینه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با تهدید مواجه می‌سازد، جنایات سازمان یافته فراملی است که همزمان با پیشرفت علوم و تکنولوژی در گستره جهانی، مظاهر آن با اشکال نوین خودنمایی نموده و فعالیت این گروه از مجرمین اثرات مخربی بر جامعه بین‎المللی و به ویژه دولتها می‌گذارد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
گروه‌های سازمان یافته تبهکار با بهره‎مندی از درآمدهای غیر قانونی خود در سطوح مختلف دولتها نفوذ کرده و اقدام به فعالیتهای مجرمانه می‎کنند. این گروه‌ها از هر فرصتی استفاده می کنند تا به اهداف شوم و خلاف قانون خود دست پیدا کنند. این گروه‌ها غالباً تحت لوای تهدید، فساد، ایجاد وحشت، نفوذ، رشوه و… به فعالیت‌های بزهکارانه به صورت مخفیانه می‎پردازند.
یکی از ویژگی‌های این نوع جنایات جنبه فراملی بودن آن می‌باشد، این گروه ها کما اینکه در بدو تشکیل در قلمرو سرزمینی یک کشور ایجاد می‎گردند، لیکن تمایل دارند به ورای مرزها ورود پیدا کرده تا هم از مزایای بیشتری جهت توسعه فعالیت خود بهرمند گردند و هم امکان کشف جرم را به حداقل برسانند.
اصطلاح جنایات سازمان یافته فراملی اشاره به اعمال مجرمانه ارتکابی توسط گروه هایی از اشخاص دارد که به شکل منسجم و هماهنگ تشکیل می‌گردند و در عرصه بین الملل به فعالیت می پردازند و معمولاً مقصود آنها در نهایت کسب منفعت مالی است.
منابع مالی گروه های سازمان یافته تبهکار عمدتاً از طریق باندهای‌ قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه، قاچاق مهاجران، زنان، کودکان، ایجاد قمارخانه‌ها، مراکز فحشا، ارتشاء و… تأمین می‌شود، این پدیده شوم، سلامت جامعه جهانی و نیز آزادی و امنیت هر یک ازابناء بشر را به مخاطره افکنده است.
پلیس بین‌الملل جهت تنظیم همکاری‌های بین‌المللی میان نیروهای پلیس کشورها ایجاد گردیده است. در واقع این سازمان بین‌المللی نقش هماهنگ کننده وحمایتی را از عملیات پلیسی در عرصه فراملی ایفا می‌کند، در حقیقت این نقش از طریق تبادل اطلاعات ،ارائه راهکار و شناسایی مجرمان فراری به نیروهای پلیس کشورها در جهت مبارزه با جرایم فراملی به خصوص جنایات سازمان یافته فراملی، تروریسم، جرایم سایبری، جرایم بین‎المللی مالکیت معنوی و …. می‌باشد.
همکاری بین‌المللی در جهت سرکوب این جنایات حائز اهمیت است و بدون این همکاری تابعان حقوق بین‌الملل و به خصوص دولتها کارایی لازم را در جهت مبارزه با این جنایات ندارند. کنواسیون‌های بین‌المللی بر این نکته اتفاق نظر دارند که برای رفع این معضل باید موارد مندرج در این کنوانسیون ها را در حقوق داخلی وارد کرده و با جرم‌انگاری آنها همکاری لازم را در جهت اجرای آنها به عمل آورند (خطیبی، بهار و تابستان ۱۳۹۱،ص ۶۳).
کنوانسیون ملل متحد علیه جنایات سازمان‌یافته فراملی[۴] بر اساس قطعنامه ۲۵/۵۵ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۵ نوامبر سال ۲۰۰۰ میلادی در شهر پالرمو ایتالیا به تصویب رسیده و در دسامبر ۲۰۰۰ برای امضای دولتها مفتوح گردید. این کنوانسیون اصلی‌ترین سند بین‌المللی در مبارزه علیه جنایات سازمان‌یافته فراملی می‌باشد. ماده اول این کنوانسیون، هدف از این کنوانسیون را تقویت همکاری جهت مقابله و مبارزه مؤثر با جنایات فراملی اعلام می کند (دلخوش، ۱۳۹۰، ص۵۸).
کنوانسیون پالرمو به تعریف جنایات سازمان‌یافته فراملی نپرداخته است، لیکن ماده ۵ کنوانسیون صرفاً به جرم‌انگاری مشارکت در یک گروه جنایتکارانه سازمان یافته پرداخته که علت این امر را باید در ارتباط تام جنایات سازمان‌یافته فراملی و گروه جنایتکارانه سازمان‌یافته جستجو کرد که این دو لازم و ملزوم هم می‌باشند. ماده ۵ مقرّر می‌دارد :
۱- هر دولت متعاهدی اقدامات قانونگذاری و سایر اقداماتی که ضروری باشند اتخاذ خواهد نمود که اعمال زیر را جرم جنایی تلقی کند، در صورتی که به طور عمدی ارتکاب یابند:
الف) هر یک از دو جرم جنایی زیر یا هر دو جرم صرفنظر از اینکه شروع به فعالیت جنایتکارانه باشد یا جرم تام باشد
۱: توافق با یک یا چند شخص دیگر برای ارتکاب یک جنایات شدید در صورتی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به منظور تحصیل یک نفع مالی یا نفع مادی دیگری باشد و در صورتی که حقوق داخلی چنین اقتضاء کند، متضمن عملی باشد که یکی از شرکاء در انجام توافق به عهده گرفته باشد یا یک گروه جنایتکارانه سازمان‌یافته در آن دخیل باشد.
۲: رفتاری کسی که با علم بر هدف و فعالیت جنایتکارانه عمومی یک گروه جنایتکارانه سازمان یافته یا با علم بر قصد ارتکاب جنایات مورد بحث، شرکت فعال کند در:
الف- فعالیتهای جنایتکارانه گروه جنایتکارانه سازمان‌یافته.
ب- فعالیتهای دیگر گروه جنایتکارانه سازمان یافته با علم بر این که مشارکت وی در نیل به هدف جنایتکارانه موصوف مؤثر است.
ب) سازماندهی، هدایت، کمک، مساعدت، تسهیل یا مشاوره دادن در ارتکاب جنایت شدیدی که یک گروه جنایتکارانه سازمان یافته در آن دخیل باشد.
۲- علم، قصد، هدف، مقصود یا توافق مورد اشاره در بند ۱ این ماده را می‎توان از اوضاع و احوال موضوعی عینی استنباط کرد.
۳- دول متعاهدی که حقوق داخلی آنها برای تحقق جرایم مندرج در بند ۱ الف (۱) این ماده وجود یک گروه جنایتکارنه سازمان‌یافته را لازم می‌دانند، تضمین خواهند کرد که حقوق داخلی آنها تمام جنایات ارتکابی توسط گروه های جنایتکارانه سازمان‌یافته را شامل شود. چنین دولتهایی همچنین دولتهای متعاهدی که حقوق داخلی آنها وجود عملی را برای تحقق توافق انجام شده در راستای ارتکاب جرایم مندرج در بند مذکور لازم می‌داند، چنین امری را موقع امضاء یا تودیع سند تصویب، پذیرش، تصدیق یا الحاق به این کنوانسیون به دبیر کل ملل متحد اطلاع خواهند داد (سلیمی، ۱۳۸۲، صص ۳۳ – ۳۲).

 

۳-۳- جامعه‌ی آماری ۴۳
۳-۵- ابزار پژوهش ۴۴
۳-۶-۱- اعتبار (روایی) و پایایی پرسشنامه ۴۴
۳-۶-۲- پایایی پرسشنامه ۴۵
۳-۷- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۴۶
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱ مقدمه ۴۸
۴-۲ ضریب اطمینان پژوهش ۴۸
۴-۳ معرفی روش های آماری مورد استفاده ۴۸
۴-۴ ارائه و تحلیل نتایج ۴۹
۴-۵ بررسی فرضیه‌ی نرمال بودن هریک از متغیرها ۵۳
۴-۵-۱ روش توصیفی (رسم نمودار هیستوگرام) ۵۳
۴-۵-۲ روش استنباطی (آزمون کلموگروف-اسمیرنف) ۵۶
۴-۶ بررسی فرضیات تحقیق ۵۷
فصل پنجم: نتیجه‌گیری، بحث و پیشنهادات
۵-۱- مقدمه ۶۴
۵-۲- خلاصه‌ی تحقیق ۶۴
۵-۳- بحث و نتیجهگیری ۶۵
۵-۴- پیشنهادات ۷۱
۵-۵- محدودیتهای تحقیق ۷۲
۵-۶- زمینه‌ی تحقیقات آتی ۷۲
منابع ۷۳
منابع فارسی ۷۳
منابع لاتین ۷۶
ضمائم ۷۸
جدول شماره ۳-۱: ضریب آلفای کرونباخ برای هریک از زیر بخشهای پرسشنامه و کل پرسشنامه ۴۶
جدول شماره ۴-۱: توزیع سنی گروه نمونه ۴۹
جدول شماره ۴-۲: توزیع تحصیلات گروه نمونه ۵۰
جدول شماره ۴-۳: توزیع جنسیت گروه نمونه ۵۱
جدول شماره ۴-۴: توزیع سابقه کار گروه نمونه ۵۱
جدول شماره ۴-۵: توصیف متغیرهای مورد مطالعه ۵۲
جدول شماره ۴-۶: آزمون کلموگروف-اسمیرنف ۵۶
جدول شماره ۴-۷: آزمون مقایسه میانگین با عدد ثابت ۵۷
جدول شماره ۴-۸: آزمون مقایسه میانگین با عدد ثابت ۵۸
جدول شماره ۴-۹: آزمون مقایسه میانگین با عدد ثابت ۵۸
جدول شماره ۴-۱۰: آزمون مقایسه میانگین با عدد ثابت ۵۹
جدول شماره ۴-۱۱: آزمون مقایسه میانگین با عدد ثابت ۶۰
جدول شماره ۴-۱۲: آزمون مقایسه میانگین با عدد ثابت ۶۰
جدول شماره ۴-۱۳: آزمون مقایسه میانگین با عدد ثابت ۶۱
جدول شماره ۴-۱۴: نتایج آزمون فریدمن برای رتبهبندی متغیرهای تحقیق ۶۱
جدول شماره ۴-۱۵: رتبهبندی متغیرهای تحقیق به منظور اولویتبندی آنها براساس آزمون فریدمن ۶۲
نمودار شماره ۴-۱: توزیع سنی گروه نمونه ۴۹
نمودار شماره ۴-۲: توزیع تحصیلات گروه نمونه ۵۰
نمودار شماره ۴-۳: توزیع جنسیت گروه نمونه ۵۱
نمودار شماره ۴-۴: توزیع سابقه کار گروه نمونه ۵۲

چکیده
هدف این تحقیق بررسی و شناسایی عوامل مؤثر در بهره وری واحدهای تولید مرغ گوشتی شهرستان مراغه بوده است. این پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی بوده و ابزار پیمایش در این تحقیق پرسشنامه بوده است. برای جمع‌ آوری اطلاعات مربوط به آزمون فرضها از پرسشنامه‌ی محقق ساخته استفاده شد. به این صورت که بعد از انتخاب نمونه‌های مورد نظر از جامعه‌ی آماری مورد مطالعه که شامل کلیه‌ی مدیران واحدهای تولید مرغ گوشتی در شهرستان مراغه بودند که به علت کمی جامعه‌ی آماری، نمونهگیری انجام نشد و همه‌ی مدیران برای شرکت در تحقیق انتخاب شدند. پرسشنامه ها به تعداد مورد نظر تکثیر و با مراجعه‌ی حضوری به هر یک از واحدها در اختیار پاسخگویان مطالعه قرار گرفت. بعد از جمعآوری اطلاعات، داده ها با بهره گرفتن از نرم‌افزار آماری SPSS نسخه‌ی ۱۸ مورد آنالیز قرار گرفت. سپس در بخش استنباطی با بهره گرفتن از آزمون t تک نمونهای و آزمون فریدمن، فرضیات پژوهش آزمون شدند. نتایج نشان داد که بهبود مصرف انرژی، سابقه‌ی مدیر و کارکنان، میزان سرمایه‌ی تولیدی، اندازه‌ی واحد، آموزش و ترویج، استفاده از تکنولوژی های جدید و قیمت نهاده‌ها بر بهره وری واحدهای تولیدی مرغ گوشتی مؤثر میباشند.
کلمات کلیدی: بهره وری، جوجه گوشتی، شهرستان مراغه
فصل اول:
کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
اهمیتی که صنایع کوچک در توسعه‌ی اقتصادی کشورها دارند، توجه روزافزون سیاست‌گذاران را در جوامع مختلف به دنبال داشته است. اصولاً در بیشتر کشورهای توسعه‌ی یافته جهان، اتخاذ سیاست‌های مربوط به حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط به منظور کاهش فقر و ایجاد اشتغال، از مهمترین اولویت‌های توسعه‌ی دولت‌ها محسوب می‌شود. میزان موفقیت دولت‌ها در فراهم آوردن شرایط مناسب برای فعالیت بخش خصوصی که بخش اعظم آنها در چارچوب بنگاه‌های کوچک و متوسط فعالیت می‌کنند و در واقع ستون فقرات صنعت بیشتر کشورها را تشکیل می‌دهند، از عوامل تعیین کننده‌ی عملکرد بخش صنعت محسوب می‌شوند (تهامی‌پور و شاه‌مرادی، ۱۳۸۶).
عکس مرتبط با اقتصاد
از آنجایی که مهم‌ترین عامل یا اهرم اصلی کاهش یا افزایش بهره‌وری سازمان، منابع انسانی آن است لذا یکی از مسائلی که مدیران سازمان‌های پیشرو را در دهه‌ های آینده درگیر خود خواهد ساخت، تلاش برای افزایش بهره‌وری شغلی کارکنان است. اندازه گیری بهره‌وری یکی از اساسی‌ترین فعالیت‌هایی است که در سطوح مختلف می‌تواند راهگشای مدیریت در تصمیم‌گیری باشد. اندازه گیری بهره‌وری در سطح بنگاه‌ها، راهنمای مدیران ارشد در زمینه‌ی تأمین و تخصیص منابع رشد تولید از جمله نیروی انسانی و سرمایه می‌باشد. مدیران به کمک نتایج حاصل از تحلیل شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید می‌توانند بنگاه تحت مدیریت خود را از نظر سرمایه‌بر بودن و یا کاربر بودن بهتر شناخته و تصمیمات درستی در زمینه‌ی تزریق منابع جدید به بنگاه اتخاذ نمایند.
گوشت مرغ در سال‌های اخیر به طور وسیعی جهت تغذیه‌ی انسان و تأمین پروتئین مورد نیاز به کار رفته است. پرورش مرغ گوشتی به دلیل رشد سریع، سهولت تغذیه، استفاده از فضای بسته، تراکم و ضریب تبدیل بهتر نسبت به سایر محصولات پروتئینی و همچنین دارا بودن مواد مورد نیاز بدن انسان از مزایای خاصی برخوردار است؛ ولی به دلیل رعایت نشدن اصول صحیح مدیریتی و استانداردهای فنی در تولید و پرورش مرغ، خسارات قابل توجهی در وهله‌ی اول به تولیدکنندگان و سپس به جامعه و اقتصاد ملی وارد شده است (دشتی و یزدانی، ۱۳۷۵).
آنچه در این پایان نامه مورد بررسی قرار میگیرد، بررسی و شناسایی عوامل مؤثر در بهره وری واحدهای تولید مرغ گوشتی میباشد. به همین جهت این تحقیق با ارائه‌ مقدمهای کوتاه و بیان مسأله در فصل اول که کلیات نام دارد، شروع می‌شود، همچنین در این فصل مفاهیم کلیدی و اهداف و فرضیه های تحقیق هم گفته می‌شود. در فصل دوم مبانی نظری به همراه بررسی منابع و تحقیقات پیشین در مورد موضوع صورت میگیرد. فصل سوم این مطالعه، متدولوژی پژوهش به همراه مراحل اجرا را با ذکر جزئیات بازگو خواهد کرد. در فصل چهارم، نتایج تحقیق آورده می‌شود و در فصل پنجم نتیجهگیری و بحث می‌آید و پیشنهاداتی ارائه می‌شود.
۱-۲- بیان مسأله
از دیدگاه برنامه‌ریزی و توسعه‌ی اقتصادی، غذا هم به عنوان کالای اقتصادی و هم به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه، نقش بنیادی در تأمین استقلال کشور و سلامت جامعه دارد. از آنجایی که محصولات دامی و طیور یکی از منابع مهم و ضروری مواد غذایی است و با توجه به اهمیت صنعت دامی در عصر حاضر، واحدهای تولیدی دامی نقش مهمی در تأمین غذا در کشور به عهده دارند. طبق بررسیهایی که در ایران به طور پراکنده در واحدهای تولیدی دامی انجام شده است، نشان داده شده است که سطح بهره‌وری و راندمان در ایران پایینتر از استاندارد می‌باشد (حسینی و همکاران، ۱۳۹۰).
بهره‌وری از جمله عواملی است که دوام و بقای بنگاه‌ها را در دنیای پررقابت فعلی تضمین میکند. حاکم شدن فرهنگ بهره‌وری، موجب استفاده بهینه از کلیه امکانات مادی و معنوی سازمانها می‌شود و دائماً توانها، استعدادها و امکانات بالقوه‌ بنگاه ها شکوفا می‌شود (راکوتواریزوا[۱]، ۲۰۰۸).
امروزه تمام کشورهای جهان در پی بدست آوردن پیشرفتهایی در زمینه‌ی بهره‌وری هستند، بدین معنی که بتوانند با مصرف منابع کمتر به مقدار تولید بیشتری دست یابند. بهره‌وری عبارتست است از استفاده‌ی مطلوب، مؤثر و بهینه از مجموعه امکانات، ظرفیتها، سرمایه ها، منابع و فرصتها. به عبارت دیگر، بهره‌وری، استفاده‌ی مؤثر و بهینه از زمان و ارزش حاصل از سرمایه، عمر، فکر، اندیشیه و توانها و استعدادها در یک واحد زمان و استفاده‌ی مطلوب از همه‌ی امکانات است (رفیعی و همکاران، ۱۳۹۰).
اندازه گیری بهره‌وری به دلیل اهمیت آن در ارزیابی عملکرد سازمانها، همواره مورد توجه محققان بوده است. ضرورت رعایت اصل بهره‌وری در استفاده از منابع و امکانات موجود در دستیابی به اهداف سازمانی و تلاش در جهت افزایش آنها، بر کسی پوشیده نیست. یکی ‌از‌‌‌ راه های ‌بهبود‌ و پیشرفت‌ اقتصادی و روزافزون یک واحد تولیدی ‌صنعتی، اندازه‌گیری بهره‌وری آن است و براساس اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل شاخص‌های بهره‌وری، فرصتهای بهبود تعریف می‌شود و چرخه‌‌ی بهبود را می‌توان انجام داد (میری و همکاران، ۱۳۸۷).
بهره‌وری استفاده مؤثر و کارآمد از ورودیها یا منابع برای تولید محصول یا ارائه خروجی هاست. ورودیها (نهاده‌ها) منابعی از قبیل مواد اولیه، ابزارآلات و تجهیزات، نیروی کار و زمین و سایر موارد هستند که برای خلق خروجی یا ستاده (محصولات تولیدی، خدمات ارائه شده) استفاده می‌شوند. اندازه‌گیری بهره‌وری برای هر سازمان ضروری است و این امر به حدی حائز اهمیت است که می‌توان با برقراری و اجرای یک سیستم اندازه‌گیری بهره‌وری به نقاط قوت و ضعف یک سازمان تولیدی پی برد (حاجی رحیمی و کریمی، ۲۰۰۹).
یک واحد تولیدی در واقع قسمتی از شرکت است که به تکمیل محصول نهایی، تولید محصول یا ارائه خدمت خاصی میپردازد. این سطح از تولید میتواند جزو واحد، گروه تولیدی، خط تولید و سالن تولید لحاظ شود. بررسی بهره وری در این سطح علاوه به عوامل متعددی همچون مدیریت مجموعه، نیروی کار، سرمایه‌ی واحد، انرژی، عوامل خاص و تکنولوژیکی چون ماشین‌آلات و قیمت نهاده‌ها و محصول وابسته است (روتان[۲]، ۲۰۰۲).
یکی از شاخصه‌های بهره‌وری در واحدهای تولیدی استفاده‌ی بهینه از انرژی است. بهره‌وری در استفاده از انرژی در ایران تا پیش از این در حد قابل قبولی قرار نداشت، چرا که به دلیل قیمت‌های پایین انرژی و هزینه‌ی اندکی که واحدهای تولیدی و حتی خانوارها از این بابت متحمل می‌شدند، انگیزه‌ی چندانی برای استفاده‌ی بهینه از انرژی در هر دو بخش وجود نداشت. در حال حاضر نیز با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، چرخه‌ی تولید قبلی بهره‌وری چندانی نداشته است و بیشتر واحدهای تولیدی تلاش می‌کنند تا در زمینه‌ی استفاده از انرژی روش های جدیدتری را به کار گیرند تا بهره‌وری بالاتری بدست آورند (دشتی و شرفا، ۲۰۰۹).
میزان بهره‌ی فردی مدیر و شاغلین تحت تأثیر عوامل ملموس و غیرملموس نظیر اندازه‌ی تجهیزات، شرایط کار، فرایندها، آگاهی و انگیزش قراردارد. یک مدیر باسابقه میتواند با برخی تصمیمهای مهم بهره‌وری را در یک زمان حساس ارتقا بخشد (محمدنژاد و همکاران، ۲۰۰۸).
مدیران واحدهای تولید مرغ گوشتی هم امروزه با بهرهگیری از تکنولوژی های جدید و روش های جایگزین سعی در بالا بردن بهره وری در واحدهای خود هستند. چرا که با قیمت بالای نهاده های مصرفی در این واحدها، از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیز که واحدهای با بهره وری پایین به کار در این زمینه ادامه بدهند (برنتسن[۳]، ۲۰۰۹).
آذربایجان‌شرقی با داشتن ظرفیت‌های مهم تولیدی و صنعتی، نقش اساسی در تأمین امنیت غذایی در منطقه دارد که این امر این استان را به قطب مهم اقتصادی و تولیدی تبدیل کرده است. جمعیت دامی آذربایجان شرقی بالغ بر ۸/۹ میلیون واحد است که از این واحدهای دامی، محصولات تولیدی بالغ بر ۹۹۳ هزار تن اعم از گوشت قرمز، گوشت سفید، شیر، تخممرغ، عسل و آبزیان است که خوشبختانه در اکثر محصولات تولیدی خودکفا بوده و این محصولات را به سایر استان‌ها و خارج از کشور صادر می‌کند. همچنین در حال حاضر بیش از ۱۰۰ هزار نفر در بخش دام و طیور و صنایع وابسته در استان به فعالیت مولد، اشتغال دارند (آمارنامه جهاد استان آذربایجان شرقی، ۱۳۹۰).
حال سوال اینجاست که مهمترین عوامل تأثیرگذار بر بهره وری واحدهای تولیدی دامی کدامها هستند؟ کدام یک از عوامل نقش مهمتری در بهره‌وری دارد؟ برای پاسخ به این سوالات و با توجه به اهمیت موضوع و مطالب گفته شده، هدف این مطالعه بررسی و شناسایی عوامل مؤثر در بهره‌وری واحدهای تولید مرغ گوشتی در واحدهای تولیدی شهرستان مراغه میباشد.

 

برای

T2

 

 

جامعه آماری:
جامعه آماری پژوهش کلیه مادران کودکان دبستانی مبتلا به اختلال نارسایی توجه- بیشفعالی ADHD بودند که از آبان ۱۳۹۱ تا اسفند ۱۳۹۲ به مراکز اختلالات رفتاری نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شیراز و کلینیک مشاوره همیار مراجعه کرده بودند.
نمونه و روش نمونهگیری
برای انتخاب آزمودنیهای این پژوهش، ۱۰۰ نفر از مادران کودکان مبتلا به اختلال بیشفعالی- کمبود توجه مراجعهکننده به مراکز اختلالات رفتاری نواحی چهارگانه شیراز و کلینیک مشاوره همیار به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند. پس از مصاحبه بالینی و تأئید اختلال در کودکان توسط روانشناس بالینی، پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) تکمیل کردند. لازم به ذکر است که فرزندان مادران یادشده تنها تشخیص اختلال بیشفعالی- کمبود توجه داشته، تشخیص همراه دیگری نداشتند. پس از جمعآوری نتایج پرسشنامه، مادرانی که بیشترین میزان نمره از پرسشنامه سلامت عمومی را داشتند به عنوان افراد مورد مطالعه انتخاب شدند. بدین صورت که ابتدا اسامی ۳۴ نفر مورد اشاره براساس نمراتی که در پیشآزمون به دست آوردند از کم به زیاد مرتب شد، آنگاه نام آنها به صورت یک در میان در دو دسته قرارگرفت تا به روش انتساب تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل قرارگیرند، همچنین متغیرهایی مانند سن مادر، سن فرزند مبتلا به اختلال بیشفعالی- کمبود توجه، تعداد فرزندان، ترتیب تولد فرزندان مبتلا به اختلال بیشفعالی- کمبود توجه، شغل مادر، سطح تحصیلات مادر، سطح درآمد خانواده برای همتاسازی دو گروه مورد توجه قرارگرفت.
ابزارهای پژوهش
جهت تحقق اهداف پژوهش آزمودنیها دو ابزار به شرح زیر تکمیل کردند.
فهرست نشانه مرضی کودک (CSI-4): این فهرست یک ابزار درجهبندی رفتار است که نخستین فرم آن در سال ۱۹۸۴ توسط گدو و اسپرافکین (۱۹۹۹) بر اساس طبقهبندی DSM-III به منظور غربال ۱۸ اختلال رفتاری و هیجانی کودکان ۵ تا ۱۲ سال طراحی شد و بعدها بارها مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در سال ۱۹۹۴ مطابق با DSM-IV تغیرات اندکی در آن به وجود آمد و با نام CSI-4 منتشر شد. CSI-4 دارای دو فرم والد و معلم است، فرم والدین ۱۱۲ گزاره دارد که به منظور غربال ۱۸ اختلال رفتاری و هیجانی تنظیم شده و فرم معلم که حاوی اطلاعاتی از محیط تحصیلی و عملکرد آموزشی کودک است ۷۹ گزاره را در بر میگیرد و برای غربال ۹ اختلال رفتاری و هیجانی طراحی شده است (در پژوهش حاضر از فرم والدین برای اندازه گیری علائم اختلال نارسایی توجه بیشفعالی استفاده خواهد شد. روش نمرهگذاری بصورت لیکرت در دامنهای از ۰ = هیچ، تا شدید= ۴ درجهبندی میشود.).
این ابزار در داخل کشور، به کرات توسط پژوهشگران مختلف مورد استفاده قرار گرفته و دارای اعتبار ثابت شده و حساسیت آن برای اختلال نقص توجه- بیش فعالی ۷۷/۰ و ثبات داخلی آن بوسیله آلفای کرونباخ ۹۲/۰گزارش شده است (محمد اسماعیل، ۱۳۸۳). در پژوهش حاضر نیز پایایی ابزار با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ ۹۰/۰ برآورد گردید.
پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ). به منظور اندازه گیری سلامت روانی آزمودنیها در این پژوهش از پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) فرم ۲۸ سؤالی که توسط گلدبرگ و هیلر[۷۶] (۱۹۷۹) ارائه شده استفاده خواهد گردید. این پرسشنامه از چهار مقیاس تشکیل شده و هر کدام از آنها دارای ۷سوال میباشد. سوالهای هر مقیاس به ترتیب پشت سر هم آمدهاند به گونهای که ازسوال ۱ تا ۷ مربوط به مقیاس نشانه های جسمانی، از سوال ۸ تا ۱۴ مربوط به مقیاس اضطراب، از سوال ۱۵ تا ۲۱ مربوط به مقیاس اختلال در کارکرد اجتماعی و از سوال ۲۲ تا ۲۸ مربوط به مقیاس افسردگی میباشد. روایی و پایایی آن توسط تقوی (۱۳۸۰) مورد بررسی قرار گرفته است. وی در نمونهای از دانشجویان دانشگاه شیراز، پایایی پرسشنامه را با بهره گرفتن از روش های باز آزمایی، تنصیف، آلفای کرونباخ به ترتیب برابر۷۰/۰، ۹۷/۰، و۹۰/۰ و روایی آن را در همین نمونه در حد مطلوب گزارش کرده است. نمرهگذاری پرسشنامه به صورت لیکرت (۰٫۱٫۲٫۳) می باشد. نمره کل پرسشنامه بعد از جمع نمرات تمام گزینه ها بدست میآید. هر چقدر نمره فرد در این آزمون کمتر باشد نشانه سلامت فرد میباشد. در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه و زیر مقیاسهای جسمانی، اضطراب، اختلال در کارکرد اجتماعی و افسردگی به ترتیب برابر ۹۶/۰، ۹۴/۰، ۹۱/۰، ۹۵/۰ و ۹۰/۰ بود.
نتیجه تصویری برای موضوع افسردگی
شیوهی اجرا
برای اجرای طرح پژوهشی، پس از انتخاب مراکز مورد نظر و هماهنگی با مدیران مراکز در جلسهای مطالب لازم در باره تحقیق و ویژگیهای کودکان مورد بررسی، به مادران ارائه و از آنان دعوت به همکاری جهت تکمیل پرسشنامه ها خواهد شد. پس از جمعآوری پرسشنامه ها و همتاسازی بر اساس ملاکهای تعیین شده، تعدادی از مادران کودکانی که دارای نمره برابر یا بالاتر از نمره برش ۳۰ نفر انتخاب و بطور تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش جایگزین شدند. سپس مادران گروه آزمایش در جلسههای مورد نظر شرکت داده میشوند. جلسهها شامل ۱۰ جلسه آموزشی بود که هفتهای یکبار به مدت ۹۰ دقیقه به اجرا در آمد. نحوه کار بدین صورت بود که در ابتدا با مادران ارتباط برقرار میشد و با زبانی ساده اختلال نارسایی توجه/بیشفعالی و علل آن، اهداف جلسات و ضرورت موضوع برای آنان بازگو شد. در طراحی برنامه آموزش رفتاری مادران از برنامه آموزش رفتاری والدین بارکلی استفاده خواهد شد. گامهای درمانی این بسته آموزشی عبارتند از: تشریح اختلال نارسایی توجه/بیشفعالی، شکلدهی رفتارهای مثبت از طریق تقویت، عدم تقویت رفتارهای نامطلوب، آموزش یک نظام رسمی از امتیازها و ژتونها به منظور شرطی کردن اطاعت کودک، آموزش والدین در بکارگیری روش محرومسازی، آموزش روش اجرای کارت گزارش رفتار کودک در مدرسه، پیشبینی بد رفتاری کودکان در اماکن عمومی. در جدول ۳-۲ ساختار جلسات آموزشی ارائه شده است.
جدول ۳-۲- ساختار جلسات آموزش مادران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جلسه اول عنوان: معرفی اختلال نارسایی توجه/بیشفعالی
دستور جلسه: آشنایی مادران با ماهیت، شیوع، سببشناسی و درمان کارآمد
جلسه دوم عنوان: اصول کلی مدیریت رفتار
دستور جلسه: آشنایی با انواع روش های تقویت شامل تقویت مثبت، تقویت تفکیکی و..
جلسه سوم عنوان: نقش و توجه والدین بر رفتارهای کودک
دستور جلسه: آموزش روش های کارآمد توجه به رفتارهای کودکان، تکنیکهای کلامی و اصول توجه به رفتار مثبت و نادیدهانگاری رفتارهای نامناسب
جلسه چهارم عنوان: بسط آموزشهای جلسه سوم
دستور جلسه: توجه مثبت به فرمانبرداری از دستور والدین و نیز پیروی از مقررات خانواده
جلسه پنجم
جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

۳۲/۲-

 

 

۰۲/۰

 

 

 

LEV

 

 

۳۹/۰-

 

 

۰۶/۰

 

 

۷۵/۵-

 

 

۰۰/۰

 

 

 

آماره ۹۸/۹

 

 

ضریب تعیین تعدیل شده ۶۵/۰

 

 

 

احتمال آماره F 00/0

 

 

آماره دوربین واتسون ۸۳/۱

 

 

براساس نتایج حاصل از برازش مدل فرضیه تحقیق، باتوجه به P-Value بدست آمده، رابطه معناداری بین اندازه موسسه حسابرسی و متغیر وابسته مدیریت سود مبتنی بر جریان نقدی وجود ندارد. با توجه به نتیجه بدست آمده می توان گفت که فرضیه فرعی اول و فرضیه فرعی دوم نیز پذیرفته نمی شود. مقدار آماره دوربین واتسون با عدد ۸۳/۱ عدم­همبستگی بین خطاها را نشان می­دهد. مقدار آماره F در سطح خطای ۵ درصد و میزان اطمینان ۹۵ درصد معناداری کل مدل رگرسیون برازش شده و فرض خطی بودن مدل آن پذیرفته می­ شود. و با توجه به R2 مدل برازش شده می­توان ادعا کرد در مجموع متغیر استفاده شده در مدل توانسته است ۶۵ درصد تغییرات متغیر وابسته میزان مدیریت سود مبتنی بر نقدینگی را توضیح دهند

 

۴-۹- خلاصه فصل

در این فصل پس از بیان آماره توصیفی متغیرها، نسبت به محاسبه متغیرها، تخمین مدل­های مختلف برای آزمون فرضیه ­ها و در نهایت انجام آزمون­های آماری موردنیاز برای سنجش مانایی اقدام شده است. درخصوص پذیرش یا عدم پذیرش هریک از فرضیات در طول فصل تشریح گردیده است. در یک جمع­بندی از نتایج حاصل از اجرای مدل­های تحقیق می­توان نتیجه گرفت که فرضیه تحقیق، پذیرفته نمی­ شود.

 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

فصل پنجم

 

خلاصه، نتیجه ­گیری و پیشنهادهای تحقیق

 

 

۵-۱-مقدمه

بررسی و تحلیل یک تحقیق و ارائه پیشنهادها و راهکارهای مناسب در حقیقت یکی از مهم ترین بخشهای یک تحقیق علمی محسوب می شود. بیان علل رد یا پذیرش و نتیجه گیری از آن ها در واقع هدفی است که محقق از ابتدای یک تحقیق به دنبال آن است، به جرأت میتوان گفت که اکثر استفاده کنندگان از یک تحقیق بیش تر به دنبال نتایج حاصل از آن تحقیق هستند. با توجّه به این که تحقیق حاضر برای بررسی رابطه بین اندازه موسسات حسابرسی و مدیریت سود مبتنی بر نقدینگی درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفته است ، لذا در این فصل ضمن بررسی نتایج کلّی به دست آمده به بحث و نتیجه گیری پرداخته و در ادامه پیشنهادهای مرتبط با توجّه به نتایج حاصل، پیشنهادهایی به منظور تحقیقات آتی و محدودیتهای تحقیق ارائه خواهد شد.
بدین ترتیب می‌توان گفت که در نتیجه‌گیری پژوهش اقدامات زیر انجام می‌شود.

 

 

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

محدودیت‌های پژوهش

پیشنهادهای پژوهش

۵-۲-خلاصه تحقیق

فرایند انداز ه گیرى سود و نتیجه آن، نقش مهمى در اداره شرکت دارد و معمولاً کاربران صور تهاى مالى، اهمیت زیادى براى آن قائل اند. از آنجا که محاسبه سود بنگاه اقتصادى، متأثر از رو شهای برآوردى حسابدارى است و تهیه صور تهاى مالى به عهده مدیریت واحد تجارى است، ممکن است بنا به دلایل مختلف، مدیریت اقدام به مدیریت سود نماید(ناظمی،۱۳۸۹). در واقع، تعریف واحدى از مدیریت سود وجود ندارد و پژوهشگران مختلف با توجه به اهداف خود، تعاریف مختلفى در این زمینه ارائه داده اند. اسکات (۲۰۰۹) مدیریت سود را “انتخاب سیاست ها و رویه هاى حسابدارى براى نیل به اهداف ویژه” تعریف می کند. این سیاست ها به دو طبقه: یکى انتخاب رو شهاى حسابدارى، مثل روش خط مستقیم استهلاک یا روش(FIFO) براى ارزیابى موجود یها و…، طبقه دیگر، مربوط به اقلام تعهدى اختیارى تقسیم می گردند، مثلاً هزینه هاى برآوردى تضمین محصولات، ذخیره مطالبات مشکوک الوصول، ذخیره کاهش ارزش موجودی ها و… (اسکات، ۲۰۰۹).
عکس مرتبط با اقتصاد
از حسابرس انتظار می رود، رویه هاى حسابدارى سؤا ل برانگیز و خطاهاى بااهمیت و موارد خلاف را گزارش نماید. در واقع این مسئله، شایستگى حرفه اى و استقلال حسابرس را خاطر نشان می سازد. احتمال کشف موارد نقض قرارداد توسط حسابرس، به شایستگى حسابرس و احتمال گزارش موارد نقض کشف شده، به استقلال وى بستگى دارد. حمایت بازار از حسابرس و در واقع تقاضا براى خدمات حسابرسى، تا زمانى تداوم می یابد که وى قادر به کشف و گزارش موارد نقض قرارداد باشد(واتز و زیمرمن، ۱۹۸۶).
این پژوهش پیرو پژوهش ها ی قبلی در مورد دستکاری در فعالیت های مبتنی برجریان نقدی است تا به بررسی سطح کلی مدیریت سود مبتنی برجریان نقدی در خصوص رابطه بین مدیریت سود مبتنی بر جریان نقدی و اندازه ی موسسات حسابرسی درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بپردازد. در وهله ی اول این پژوهش از طریق تمرکز بر سه طرح دستکاری که عبارت اند از دستکاری میزان فروش، تولید مازاد، و کاهش در هزینه های اختیاری به ارزیابی سطح عادی و فعالیت های واقعی می پردازد. سطوح عادی هر نوع از دستکاری در فعالیت های واقعی به عنوان پسماند مدل های تخمین مربوطه اندازه گیری شدند. CFOغیر عادی، هزینه های غیر عادی تولید و هزینه های اختیاری غیر عادی به عنوان تفاوت بین مقادیر واقعی و سطوح عادی پیش بینی شده از طریق مدل ها ی مربوطه محا سبه شدند در حالی که ارزش ترکیبی سه متغیر برابر با برآورد مدیریت سود مبتنی بر جریان نقدی می با شد، بر مبنای یک نمو نه ی آماری از۴۷۶ شرکت ، با اعمال محدودیت های لازم ۷۴ شرکت در دوره زمانی سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ انتخاب گردید و فرضیه تدوین شده در این پژوهش با بهره گرفتن از نرم افزار Eviews7 مورد آزمون قرار گرفت.

 

۵-۳- نتیجه آزمون فرضیه

منطقی است که پیش بینی نماییم احتمال کشف رویه هاى حسابدارى سؤال برانگیز، توسط موسسات حسابرسی بزرگ در مقایسه با موسسات حسابرسی کوچک، بیشتر است. در نتیجه مدیریت سود در موسسات حسابرسی کوچک، بیشتر از موسسات حسابرسی بزرگ، رخ دهد. به عبارت دیگر مطابق با پیش بینی انجام شده اگر شرکتی توسط توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی شود احتمال دستکاری فعالیت های واقعی در آن کمتر است و در واقع یک رابطه منفی بین اندازه موسسه حسابرسی و مدیریت سود مبتنی بر جریان نقدی وجود خواهد داشت. از این رو در این تحقیق به بررسی رابطه بین اندازه موسسات حسابرسی و مدیریت سود مبتنی بر جریان نقدی پرداخته شده است.
در تحقیقات خارجی برای اندازه گیری اندازه موسسات حسابرسی از شاخص های مختلفی از جمله شهرت موسسات حسابرسی، حجم کاری موسسات حسابرسی، سرمایه انسانی، تعداد صاحبکار و حق الزحمه موسسات حسابرسی استفاده می شود که در پژوهش حاضر اگر شرکت توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی شود بعنوان شرکت با اندازه حسابرسی بزرگ و اگر توسط موسسه حسابرسی، حسابرسی شود به عنوان شرکت با اندازه حسابرسی کوچک در نظر گرفته شده و معیاری برای اندازه موسسه حسابرسی در نظر گرفته شد، به طور خلاصه بسیاری از پژوهش های پیشین نشان داده اند، مدیریت سود با اندازه موسسات حسابرسی رابطه مثبت و معناداری دارند که نتیجه پژوهش حاضر خلاف آن را در ایران ثابت می کند.
در این تحقیق مطابق با پیش بینی صورت گرفته به رابطه منفی بین اندازه موسسه حسابرسی و مدیریت سود مبتنی بر جریان نقدی دست یافتیم ولی این رابطه با توجه به نمونه انتخاب شده طی سال های ۸۸ تا ۹۲ از لحاظ آماری معنادار نمی باشد.
جدول (۵-۱)نتایج آزمون فرضیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرضیه‌ نتایج
بین اندازه موسسات حسابرسی و مدیریت سود مبتنی بر جریان نقدی رابطه معناداری وجود دارد. عدم پذیرش فرضیه

۵-۴-مقایسه نتایج با تحقیقات پیشین

اوکولی در سال ۲۰۱۴ در مقاله ای به بررسی رابطه بین اندازه موسسات حسابرسی و مدیریت سود مبتنی بر نقدینگی پرداخت. نتایج تحقیق او حاکی از وجود رابطه منفی و معنادار بین اندازه موسسه حسابرسی و مدیریت سود مبتنی بر نقدینگی می باشد و نتیجه وی از نظر نوع رابطه با نتیجه بدست آمده در این تحقیق مطابقت و از نظر معنادار بودن مغایرت دارد.
اینام و همکاران در سال ۲۰۱۲ در پژوهشی به بررسی تاثیر کیفیت حسابرس (اندازه حسابرس، تخصص صنعت حسابرس، و دوره تصدی حسابرس) بر محدود کردن میزان مدیریت واقعی سود (دستکاری فعالیت های واقعی) پرداختند. نتایج تحقیق آن ها نشان داد که بین حسابرسان چهار موسسه بزرگ حسابرسی و میزان مدیریت واقعی سود رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. و این نتیجه هم از نظر معنادار بودن و هم از نطر نوع رابطه با نتیجه بدست آمده در این تحقیق در مغایرت است.
چی و همکاران در سال ۲۰۱۱ نشان دادند که حضور موسسه های حسابرسی بزرگ و با شهرت بالا با افزایش مدیریت واقعی سود همراه است. آن ها تایید کردند که افزایش موشکافی حسابرسی توسط حسابرسان بزرگ، انعطاف پذیری حسابداری شرکت را کاهش می دهد. بنابراین شرکت های حسابرسی شده توسط موسسه های حسابرسی بزرگ به احتمال زیاد به دستکاری فعالیت های واقعی متوسل می شوند. که این نتیجه با نتیجه بدست آمده در این تحقیق در مغایرت است.
حسابداری
هنوک در سال ۲۰۰۵ در پژوهش خود به بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و اندازه حسابرس پرداخت و پی برد مؤسسات حسابرسی بزرگ همیشه خدمات بهتری نسبت به مؤسسات کوچکتر ارائه نمی دهند. که نتیجه تحقیق او مطابق با نتیجه بدست آمده در این تحقیق است.
باود و ویلکینز در سال ۲۰۰۴ دو پژوهشگر بلژیکی آثار اندازه مؤسسه حسابرسی را بر کیفیت حسابرسی به آزمون گذاشتند و برای اندازه حسابرسی، عواملی چون سهم بازار حسابرس، تعداد صاحبکاران مؤسسه حسابرسی و … قرار دادند. و برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی از معیار اندازه گیری مدیریت سود استفاده نمودند. درنهایت نتایج پژوهش های ایشان نشان داد، رابطه معناداری بین اندازه حسابرس و کیفیت حسابرسی وجود ندارد. و نتیجه تحقیق آن ها با نتیجه بدست آمده در این تحقیق مطابقت دارد با این تفاوت که در این تحقیق از مدیریت سود مبتنی بر نقدینگی استفاده شده است.
جئونگ و رو در سال ۲۰۰۴ به بررسى رابطه بین اندازه موسسه حسابرسى و اقلام تعهدى اختیارى بر روى شرکتهاى کره اى پرداختند و دریافتند که بین اقلام تعهدى اختیارى گزارش شده توسط شرکتهایى که به وسیله موسسات بزرگ حسابرسی رسیدگى شده اند و شرکتهایى که به وسیله سایر موسسات دیگر رسیدگى شده اند، تفاوت معنادارى وجود ندارد. همچنین، آنها به تفاوت معنادارى بین اقلام تعهدى اختیارى گزارش شده پس از تغییر موسسه حسابرسى از موسسات بزرگ به موسسات غیر بزرگ یا بالعکس دست نیافتند. و نتیجه تحقیق آن ها با نتیجه بدست آمده در این تحقیق مطابقت دارد با این تفاوت که در این تحقیق از مدیریت سود مبتنی بر نقدینگی استفاده شده است.
محمدی در سال ۱۳۹۰ در مقاله ای به بررسی رابطه اندازه موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. نتایج پژوهش نشان می دهد اندازه موسسه حسابرسی رابطه منفی معناداری با کیفیت حسابرسی دارد. این ارتباط منفی نشان می دهد موسسات حسابرسی بزرگ و دارای تعداد صاحبکار بالا، در مقایسه با موسسات حسابرسی کوچک و دارای تعداد صاحبکار کم از کیفیت حسابرسی پایین تری (مدیریت سود پایین تری) برخوردارند نتیجه وی با نتیجه بدست آمده در این تحقیق از نظر نوع رابطه مطابقت و از نظر معنادار بودن مغایرت دارد.

۵-۵- پیشنهادهای کاربردی

با توجه به نتیجه فرضیه و اینکه اندازه موسسه حسابرسی رابطه منفی با مدیریت سود مبتنی بر جریان نقدی دارد، توصیه می شود به منظور رقابتی شدن حسابرسی در جهت کاهش دستکاری فعالیت های واقعی، به موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی بیشتر بها داده شود و زمینه برای رقابت این موسسات با سازمان حسابرسی فراهم گردد و در این راستا، شرایطی فراهم شود که استانداردهای حسابرسی، قوانین و مقررات حرفه ای، تمام و کمال توسط موسسات حسابرسی رعایت گردد.

 

بخش دوم:
پاسخ به شبهۀ ابن‌کمّونه

 

 

پاسخ بر اساس اصالت ماهیت

پاسخ بر اساس اصالت وجود مشاء

پاسخ بر اساس اصالت وجود حکمت متعالیه

پاسخ دیگر ملاصدرا

پاسخ عام

برهان تعیّن ابن‌سینا و شبهۀ ابن‌کمّونه

پاسخ‌های کلامی

فصل اول:
پاسخ بر اساس اصالت ماهیت
مشهور است که اگر این شبهه بر اساس اصالت ماهیت بنا شود قابل حل نیست. چنانکه ملاصدرا می‌نویسد:«گویند این شبهه بر اساس مبنای متأخرین که قائل به اعتباریت وجود هستند شدید الورود است.»(ملاصدرا، اسفار، ج ۶، ص ۵۸) {۱}
«این شبهه همان گونه که بر اصالت ماهیت منسوب به اشراقیان وارد است، بر گفتار کسانی که وجود را اصیل و حقایق وجودی را متباین بالذات می‌دانند هم جاری می‌شود.» (طباطبایی، نهایه الحکمه، ص ۲۷۸) {۲}
در این فصل سه جواب آورده می‌شود که از طریق بطلان اعتباری بودن وجوب در برهان اول، وجود در برهان دوم و تفاوت میان ذات هر یک از واجب الوجودها در برهان سوم، شبهه ابن‌کمّونه هم باطل می‌شود.
جواب اول:
اگر اصالت با ماهیت باشد طبیعتاً وجوب وجود یک معنای عقلی صرف خواهد بود که به عنوان یک معقول ثانی در نظر گرفته خواهد شد. معقولات ثانوی صرفاً ذهنی هستند و موطن آن‌ ها فقط در ذهن است و راهی به خارج ندارند. وقتی معنای وجوب وجود در ذات دو واجب راه نداشته باشند در خارج بدون ما بإزاء هست و جهت اشتراکی بین دو واجب در واقعیت نخواهد بود. وقتی اشتراک نباشد نیازی به افتراق نیست، در نتیجه ذات دو واجب از ترکیب رهایی میابد. اگر ترکیب در ذات واجب راه داشته باشد نیاز به اجزاء، با وجوب ذاتی واجب الوجودها سازگار نیست و شبهه از اساس باطل می‌شود.
امر مشترک در میان موجودات نزد ایشان غیر از مفهوم وجود که امر انتزاعی عامّ است، چیز دیگری نیست. و آن‌ ها برای وجود، یک فرد حقیقی نه در واجب، و نه در ممکن قائل نیستند. و وجودی را که بر واجب الوجود اطلاق می‌کنند، بر حسب إصطلاحشان بر امر مجهول الکنه و مخفی الذات و الحقیقه است. و لهذا فرض دو ماهیت اصیل و واجب بسیط من جمیع الجهات برای آن‌ ها ممکن است بطوری که آن دو ماهیت به تمام ذاتشان با هم متفاوت باشند. (علامه طباطبایی، توحید عینی و علمی، ص ۲۸۳)
پس این شبهه بر دو رکن استوار است. اول: اصالت ماهیت، به این معنا که مفاهیم ماهوی متن واقعیت را پر کرده‌اند. دوم: مفاهیم عقلی عارض بر ماهیات مثل مفهوم «وجوب وجود» در بحث ما، صرفاً ذهنی باشند و در خارج هیچ واقعیتی برای آن‌ ها نباشد. رکن اول که مفروض ماست، پس برای حل شبهه باید به باطل کردن رکن دوم آن، یعنی عدم وجود مفاهیم فلسفی در خارج پرداخت. «روشن است که وجود از معقولات ثانوی خواهد بود که مستند به معقولات اولی هستند. پس برای آنان در میان موجودات حقیقتی نیست.» (ابن‌کمّونه، الجدید فی الحکمه، ص ۲۱۴) {۳}
برای روشن شدن تصور محل نزاع لازم است حقیقت معقولات و نحوۀ وجود آن‌ ها در خارج مورد بررسی قرار گیرد.
معقولات اولی و ثانوی:
ابتدایی‌ترین نوع شناخت، ادراک حسی است. این ادراک در میان حیوانات مشترک بوده و به میزان ارتباط با عالم اطراف، این شناخت برای فرد حاصل می‌شود. نوع دیگر شناخت، درک عقلانی حقیقت هستی است. این علم و شناخت عقلی، مختص انسان است. ادراک ماهیت‌ها، مقولات ده‌گانه و بحث از احکام آن را می‌توان معقول اولی نامید؛ در مرحلۀ بعد همراه با پیچیدگی مراحل شناخت و ادراک، نوبت به معقولات ثانی خواهد رسید.
توضیح مطلب آنکه، پایه و اصل در علوم تجربی معقولات اولی است. در مقابل علوم تجربی، علوم تجریدی قرار دارند که از جملۀ آن‌ ها می‌توان منطق و فلسفه را نام برد. منطق به عنوان یک علم آلی موجب جلوگیری از خطای ذهن در هنگام تفکر است که در آن از معقولات ثانی منطقی استفاده می‌شود. فلسفه نیز به عنوان علم هستی شناسی و علمی که از احکام وجود بحث می‌کند، از معقولات ثانی فلسفی استفاده می‌کند.
در علوم تجریدی معقولات به دو دسته تقسیم می‌شوند:
معقولات اولی آن دسته از معقولاتی هستند که برای آن‌ ها در خارج ما بإزاء وجود دارد، نظیر حیوان و انسان که بر موجود خارجی حمل می‌شوند. معقولات ثانوی آن چیزی است که برای آن در خارج چیزی نباشد، مثل نوع، جنس و فصل که در خارج حقیقتی ندارند. (جرجانی، التعریفات، ص ۹۷) {۴}
معقولات فلسفی: معقولاتی ذهنی که در خارج جدای از معقولات اولیه نیستند و یک مصداق دارند و حتی به صورت یک عرض در کنار آن‌ ها قرار نگرفته‌اند. ظرف جدایی آن‌ ها فقط ذهن است. همان وجودی که مصداق حقیقی ماهیت است خود، مصداق حقیقی همین مفهوم نیز است.
مفاهیم ماهوی: صورت مستقیم اشیاء مانند سیاهی و سفیدی هستند. جزئی و حسی‌اند بر خلاف مفاهیم فلسفی که از اول به صورت کلی درک می‌شوند. مفاهیم ماهوی اختصاصی به دسته خاصی از اشیاء مثل انسانیت ندارند، برخلاف مفاهیم فلسفی که انواع گوناگونی دارند مثل واحد بودن یا ممکن بودن. «مفاهیم منطقی که هیچ ارتباطی با خارج ندارند و ذهنی محض هستند مثل جنس و فصل. (مطهری، شرح مبسوط منظومه، ج ۹، ص ۳۹۵)
آنچه در اینجا مورد بحث قرار خواهد گرفت دو مطلب است؛
اول: آیا معقولات ثانوی فلسفی به خارج راه دارند؟
دوم: این راه‌یابی بر طبق اصالت ماهیت چگونه است؟
حکماء معتقدند معقولات اولی به طور قطع در خارج موجودند، امّا نه با قید کلی بودن. هرچه در خارج است همواره جزئی و متشخص بوده و اگر یک امر کلی بخواهد به صورت جزئی ظاهر شود مستلزم انقلاب در ذات است که محال است. همچنین وجود مفاهیم منطقی در خارج محال است. این مفاهیم به دلیل اینکه ذاتاً ذهنی هستند کلی و عام بشمار می‌آیند و حضور آن‌ ها هم، در خارج مستلزم انقلاب خواهد بود. آنچه مورد اختلاف است، وجود معقولات ثانوی فلسفی در خارج است.<b< p=””></b<>

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.
r />معقول ثانی در نظر حکماء
رأی حکماء مشاء: ایشان برآنند که برای معقولات ثانوی فلسفی وجودی در خارج است؛ بر خلاف اشراقیان که این معقولات را همانند معقولات منطقی، ذهنی به شمار می‌آورند. ایشان اگر چه برای معقولات فلسفی در خارج وجودی بالذات و محمولی قائل نیستند امّا می‌توانند در حد وجود رابط در خارج حضور داشته باشند.
حقیقت وجود به دو شکل به ذهن می‌آید.
اول: وجودی که موجودیت و تحققش در غیر خودش است.
دوم: وجودی که تحققش در غیر خودش نیست.
توضیح بیشتر اینکه: وقتی یک قضیۀ صادق را، مانند قضیۀ درخت زیبا است، مورد توجّه قرار دهیم، در آن علاوه بر موضوع و محمول، امر دیگری را می‌یابیم که به وسیلۀ آن، موضوع و محمول با هم ارتباط و اتصال پیدا می‌کنند، چیزی که اگر هر یک از موضوع و محمول را به تنهایی مورد توجّه قرار دهیم، آن امر دیگر دیده نمی‌شود، و نیز اگر هر کدام از طرفین قضیه را همراه با چیز دیگری مرتبط کنیم، آن را نخواهیم دید، پس آن چیز وجود و تحقق دارد، و در عین حال وجودش به گونه‌ای نیست که به عنوان یک امر سومی به حساب آید که بین موضوع و محمول قرار گرفته و مستقل از آن دو باشد، چرا که در این صورت به دو رابط دیگر نیاز است که آن را با هر یک از دو طرفش «یعنی موضوع و محمول» مرتبط کند که در نتیجه منجر به تسلسل می‌گردد که آن هم محال است. بنابر این، وجود این امر وابسته به دو طرف موجود در آن است، به نحوی که به هیچ وجه خارج و یا مستقل از آن‌ ها نیست، و نیز معنایی که یک مفهوم مستقل را تشکیل دهد، ندارد. ما نام چنین وجودی را وجود رابط می‌نهیم، و وجودهای دیگر را که معانی آن‌ ها مفاهیم مستقلی دارند، مانند: وجود موضوع و محمول، وجود محمولی و وجود مستقل می‌نامیم. بنا بر این، وجود به دو قسم مستقل و را بط تقسیم می‌شود.
وجود محمولی معقولات برای موضوعات خود، در ذهن است امّا اتصاف ماهیت به آن مفاهیم در خارج در حد وجود رابط است. این مفاهیم به وجود منشاء انتزاع خود در حد وجود رابط در خارج موجود هستند. همین بهرۀ از حضور، برای اتصاف موصوف به این گونه معقولات ثانوی در خارج کافی است. نسبت بین معقولات ثانوی منطقی با معقولات ثانوی فلسفی طبق این مبنا عموم و خصوص مطلق است. هر آنچه در ذهن است می‌تواند معقول منطقی و یا فلسفی باشد ولی برخی مفاهیم فلسفی با در نظر گرفتن منشاء انتزاع آن‌ ها ممکن است در خارج وجود داشته باشند.
ان کان الاتصاف کالعروض فی عقلک فالمعقول بالثانی صفی
بما عروضه بعقلنا ارتسم فی العین او فیه اتصافه رسم
فالمنطقی الاول کالمعرف ثانیهما مصطلح للفلسفی
فمثل شیئیه او امکان معقول ثان جا بمعنی ثان
(سبزواری، شرح منظومه، ج ۲، ص ۱۶۳)
رأی حکمای اشراق: همان‌گونه که معقولات ثانی منطقی در خارج حضور ندارند و فقط مفاهیمی ذهنی به شمار می‌روند و اتصاف به معروضات آن‌ ها در ذهن است، معقولات فلسفی هم مطلقاً در خارج وجود ندارند. شیخ اشراق در تبیین این نظریه چنین می‌نویسد:
امکان و وجوب در واقع زائد بر ماهیت نیستند. اگر امکان وجودی علاوه بر ماهیت داشته باشد برای او یک وجود محقق است. اگر بدون نسبت با ماهیت واجب باشد پس نباید به او استناد داده شود و اگر وجودش به ماهیت مستند باشد پس او معلول و ممکن است. هر ممکنی امکانش قبل از وجود او خواهد بود چراکه گویند: ممکن بود پس وجود یافت نه اینکه وجود یافت و ممکن شد. پس چون امکان قبل از وجود است غیر از آن خواهد بود. این کلام درباره وجوب و وجوب وجود نیز وجود دارد. این‌ها اعتبارات ذهنی هستند که تعریفی برای آن‌ ها نیست و جدای از حقائق عینیه هستند. (سهروردی، التلویحات، ج ۱، ص ۲۵) {۵}
شیخ اشراق معقولات ثانی فلسفی نظیر وجوب و امکان را به مفاهیم منطقی ملحق کرده و آن‌ ها را صرفاً تحلیلی ذهنی به شمار می‌آورد. نکته قابل توجّه این است که اگر چه شیخ اشراق معتقد است مفاهیم فلسفی در خارج وجود ندارند ولی عقل حکم می‌کند که شی در خارج به آن وصف محکوم است. او معتقد است این مفاهیم برای اتصاف به اشیاء خارجی دارای ملاک خاصی هستند، که این مدعا به نوعی با ذهنی بودن این مفاهیم در تضاد است. «اگر امکان در اعیان وجودی داشته باشد به معنای این خواهد بود که واقع در اعیان است در حالی که از ناحیۀ ذهن محکوم به امکان در ذهن است.» (همان، ج ۱، ص ۳۴۶) {۶}
امّا این اعتقاد دارای نقاط ضعف بسیاری است؛ دانشی که از طریق معقولات ثانی بدست می‌آید اتفاقی و حاصل واردات ذهنی، بدون هیچ ارتباطی با خارج نیست و گرنه هرگز نمی‌توانست از خارج حکایت کند و دانش به حساب بیاید.
آیت الله جوادی آملی در توضیح اشکالات اعتقاد به اصالت ماهیت و لوازم آن چنین می‌نویسد:
مفهوم وجود بر این مبنا اصلاً مصداق و فرد ندارد یعنی یک مصداق هم ندارد چه رسد به چند مصداق و اگر مفهوم وجود بدون فرد حقیقی و مصداق خارجی انتزاع شده باشد، معلوم می‌شود بین منتزع و منشاء انتزاع سنخیت لازم نیست. (جوادی آملی، رحیق مختوم، بخش یکم از جلد شش، ص ۴۵۰)
اگر با معقولات اولی علم درست نمی‌شود، پس این علم و معرفت از کجا درست می‌شود؟ علم و معرفت از ضمیمه شدن معقولات اولی با معقولات ثانی فلسفی درست می‌شود. این‌ها به شکل خاصی به یکدیگر ضمیمه می‌شوند تا علم و معرفت پیدا شود.(مطهری، شرح مبسوط منظومه، ج ۲، ص ۸۴)
وجود داشتن معقولات فلسفی به نحو وجود محمولی و رابط قطعاً باطل است، امّا آیا وجود رابطی نیز برای این معقولات محال است؟
معقول ثانی فلسفی، گرچه عروض آن‌
ها بر معروضاتشان، در ذهن است، لیکن معروض به آن‌ ها هم در ذهن و هم در خارج متصف است؛ مانند عروض مفهوم امکان بر ماهیت درخت که این عروض فقط در ذهن است؛ چون چیزی در خارج به نام امکان وجود ندارد، نه از قبیل وجود جوهر نظیرسنگ و آهن و نه از قبیل وجود عرض در مقابل جوهر، نظیر سفیدی و سیاهی. ولی اتصاف درخت به معنای امکان هم در ذهن و هم در خارج است. معنای اینکه عروض در ذهن و اتصاف در خارج است. این است که حمل امکان و مانند آن‌ ها بر اشیاء ممکن از باب کان تامه و هلیت بسیطه نیست، بلکه از باب کان ناقصه و هلیت مرکبه است. قهراً از باب ثبوتشی برایشی دیگر است و ناچار بین موضوع و محمول وجود رابط خواهد بود؛ چون محمول که خود امکان و … است، در خارج وجود ندارد؛ پس وجود محمولی آن‌ ها در ذهن است و چون اشیاء خارجی در ظرف خارج به آن متصف‌اند پس وجود رابط آن در خارج است و گاهی وجود رابط را به عنوان نسبت یاد می‌کردند و می‌گفتند در این قضایا خارج، ظرف خود نسبت است نه ظرف وجود آن؛ یعنی نه ظرف وجود محمولی آن قضایا.(جوادی آملی، سرچشمه اندیشه، ج ۳، ص ۶۸)
رأی حکمت متعالیه:
ملاصدرا تحت عنوان «تصالحٌ اتفاقی» که به نوعی تفصیل میان اقوال گذشته به حساب می‌آید چنین می‌نویسد:
آنچه در میان حکمای مشاء در بارۀ وجود معانی عامه‌ای مثل وجوب و امکان شهرت دارد بر خلاف قول حکمای نخستین و از جملۀ آن‌ ها حکمای رواقی است. آنان وجود این معانی را در عقل و به‌خاطر ملاحظه او دانسته‌اند. امّا با تحقیق روشن می‌شود که میان این دو قول مخالفتی وجود ندارد. زیرا تو می دانی که وجود رابطی در هلیات مرکبه منافاتی با امتناع وجود محمولی او در خارج ندارد. پس کلام ارسطو و اتباع او برآنچه گفتم حمل می‌شود و این امر منافاتی با عدم وجود محمولی آن‌ ها در نزد حکماء اشراق ندارد. (ملاصدرا، الحکمه المتعالیه …، ج ۱، ص ۱۳۹-۱۴۰) {۷}
در واقع او عدم وجود معقولات فلسفی منسوب به اشراقیان را به وجود محمولی آن‌ ها ارجاع می‌دهد و منظور مشائیان از وجود این معقولات در خارج را، وجود رابط می‌داند. آنچه مد نظر حکمای اشراق است مفاد کان تامه است و نظر حکمای مشاء، مفاد کان ناقصه است. معقولات فلسفی دارای دو حیثیت هستند، اول: جهت اسمی و محمولی که فقط در ذهن یافت می‌شود. دوم: جهت حرفی و رابط که خارج ظرف تحقق این نحوۀ از وجود است.
اتصاف در یک قضیه به معنای «است» است. کلمه است رابط قضیه به حساب می‌آید ونه ظرف آن. رابط یک قضیه در هر ظرفی که باشد طرفین آن نیز در همان‌جا موجود خواهند بود. اگر این اتصاف در خارج باشد یعنی ظرف «است»در متن واقع باشد، طرفین آن نیز باید در خارج وجود داشته باشد. در گزاره انسان ممکن الوجود است چون این اتصاف در خارج وجود دارد طرفین قضیه یعنی موضوع و محمول نیز در خارج موجودند.
وجودات خارجی دارای آثار عینی هستند امّا در کنار این آثار، مفاهیمی به دست می‌آید که اگر چه مصداق بالذات ندارند ولی جدای از وجود خارجی نیز نخواهند بود. مفاهیم فلسفی جزء این دسته از مفاهیم هستند. معقولات ثانی فلسفی از واقعیت اشیاء و نه از تعریف و اعتبار آن‌ ها بدست می‌آیند و اشیاء خارجی به این معقولات متصف می‌شوند.
برای مثال در میان اعراض نه گانه هیچ جهت اشتراکی وجود ندارد امّا مفهوم عرض بودن از تمامی آن‌ ها انتزاع می‌شود. تمامی این مقولات به گونه ای هستند که اگر بخواهند در خارج یافت شوند نیاز به موضوع دارند؛ چون عرض هستند. این مفاهیم فلسفی به دلیل ثانوی بودنشان، به واسطۀ مفاهیم ماهوی که به صورت مستقیم به موجودات متصف می‌شوند، ثبوت خواهند یافت. منظور از تباین به تمام الذات، ماهیت‌های گوناگون آن‌ هاست که هیچ وجه اشتراکی با هم ندارند، امّا همین ماهیات متباین اگر بخواهند در خارج وجود داشته باشند در عرض بودنشان با هم مشترک هستند. این اتصاف یک امر ذهنی و تحلیلی صرف نخواهد بود. این مقولات کلی در خارج واقعاً عرض به حساب می‌آیند، امّا عرض بودن آن‌ ها وجودی منحاز و مستقلی ندارد، بلکه موجود به وجود موضوع خود خواهند بود. در گزارۀ خدا واجب است، چون این «است» در ظرف خارج تحقق پیدا کرده، طرفین آن نیز باید در خارج وجود داشته باشند. وقتی خداوند در عالم واقع موجود است، وجوب ذاتی آن نیز در خارج موجود خواهد بود.
باتوجّه به مطالب گفته شده این گونه بدست می‌آید که معقولات فلسفی در خارج همراه با وجود موصوف خود یا به وجود منشاء انتزاع خود موجودند به صورتی که قابل جدا شدن از موضوع خود نیستند. این مفاهیم با وجود خارجی مساوقت دارند درست همان گونه که صفات اللهی با وجود خداوند مساوقت دارند. علامه طباطبایی در این باره چنین می‌نویسد: «امکان از معقولات فلسفی است که عروض آن در ذهن و اتصاف به آن در خارج است. پس او موجود است به وجود موضوعش.» (طباطبایی، نهایه الحکمه، ص ۴۶) {۸}
پس از بیان مقدمۀ نسبتاً طولانی در بارۀ معقولات ثانوی به ادامه بحث برمی‌گردیم و اینکه آیا معقولات ثانوی فلسفی هیچ راهی به عالم خارج ندارند؟ آیا وجوب وجود در خارج حقیقت دارد؟
وجوب وجود و حقیقت در عالم خارج
وجود یک واجب الوجود در این عالم قطعی است، امّا آیا اگر واجب الوجود دیگری فرض شود، میان آن‌ ها چه رابطه‌ای بر قرار می‌شود؟
لازمۀ شبهه ابن‌کمّونه و وجود دو واجب الوجود این است که ما دو وجود داشته باشیم که در بودن در خارج با هم معیت دارند. نمی‌توان یک واجب را فرض کرد در حالی که دیگری معدوم است. اقتضای واجب، ازلی و ابدی بودن است.
بنابراین این دو وجود همیشه در خارج با هم هستند. در این حالت میان واجب الوجودها یک نوع تکافؤ یا معیت بر قرار است. لازم بذکر است که تلازم، در دو مقام قابل بررسی است:
اول: تلازم میان ماهیات. در این صورت ماهیات هرگز از یکدیگر جدا نیستند و برای تعقل هر یک، دیگری نیز لحاظ می‌شود. برای در نظر گرفتن أبّوت ما چاره‌ای جز درک بنوّت نداریم؛ ذهن آدمی تنها وقتی می‌تواند یک متضایف را در ذهن بیاورد که آگاهی نسبت به طرف دیگر این اضافه داشته باشد.
دوم: تلازم میان وجودات. تلازم میان دو وجود به معنای عدم انفکاک دو وجود از یکدیگر است. بدیهی است که تلازم دو وجود، تنها در صورتی واقع می‌شود که یکی علت تامه و دیگری معلول و یا هر دو معلول برای علت واحد باشند. آنچه صلاحیت تلازم وجودی را دارد، رابطۀ علی و معلولی است. برای مثال تمام وجوداتی که در عالم هستی، همگی با هم هستند به واجب الوجودی ختم می‌شوند که علت تامه برای تمامی آن‌ هاست. تلازم میان وجودات ممکن نیز از جهت انتهاء به علت واحده و اینکه همگی معلول یک علت‌اند، است.
تکافؤ در وجود سه عنصر و مؤلفه دارد:
۱- معیت؛ دوشی متکافی در وجود باید معیت داشته باشند.