توصیف

 

 

 

خودارزیابی

 

 

ارزیابی دانش‌آموز از کیفیت یا پیشرفت در کارش

 

 

 

سازماندهی وانتقال

 

 

بازآرایی آشکار یا پنهان مواد آموزشی جهت بهبود یادگیری

 

 

 

هدف‌گذاری وبرنامه‌ریزی

 

 

تهیه اهداف اصلی یا فرعی آموزشی و برنامه‌ریزی جهت زنجیره سازی، زمان بندی و انجام تکالیف

 

 

 

جستجوی اطلاعات

 

 

اقدامات دانش آموز جهت کسب اطلاعات بیشتر مربوط به تکالیف از منابع غیراجتماعی
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

 

 

ثبت یادداشتهاونظارت

 

 

اقدامات دانش‌آموز جهت ثبت رویدادها یا نتایج

 

 

 

ساخت دهی محیط

 

 

اقدامات دانش‌آموز برای انتخاب یا آرایش موقعیت جهت تسهیل یادگیری

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

انتظارات ازخود

 

 

بازآرایی دانش‌آموز یا تحلیل وی از پاداشها یا تنبیه طرف جهت کسب موفقیت یا شکست

 

 

 

مرور ذهنی و به خاطرسپاری

 

 

اقدامات دانش‌آموز در به خاطر سپاری مطالب از طریق تمرین آشکار یا پنهان

 

 

 

جستجوی کمک اجتماعی

 

 

اقدامات دانش‌آموز در گرفتن کمک از همسالان، بزرگسالان و معلمان

 

 

 

مرور یاد داشتها

 

 

اقدامات دانش‌آموز در بازخوانی آزمونها و یادداشتها جهت آمادگی برای کلاس یا آزمون

 

 

نظریه ویگوتسکی:
پژوهشگران اجتماعی- فرهنگی، انتقال از تنظیم توسط دیگری به خود خودتنظیمی را از طریق چهار مرحله اصلی تبیین می‌کنند(ویگوتسکی، ۱۹۸۱).
اولین مرحله، می‌تواند به وسیله محدودیت‌های درک یادگیرنده از تکلیف و تنظیم‌های بزرگسال دیگر یا فرد با تجربه‌تر فهمیده شود. یادگیرنده و فرد مجرب‌تر دیگر، از طریق گفتار، نمادها و بازنمایی‌هایی که با تعریف یادگیرنده از موقعیت پیوند می‌خورد، درک مشترکی را گسترش می‌دهند.
در طی دومین مرحله، یادگیرندگان به‌صورت موفقیت‌آمیز و از طریق ابزارهای میانجی، شروع به مشارکت در ارتباط می‌کنند، و پیـوندهایی را بیـن سخن بزرگـسال و موقـعیت تکلیـف برقرار می‌سازند. در این مرحله، به‌عنوان نمونه، یادگیرنده با هدایت یک بزرگسال، برای درک و تکمیل تکالیف، شروع به تمرین نمادها و بازیها می‌کـنند. حال، درک آنان به موقــعیت تکلیف، محدود می‌شود و مسئولیت تنظیم رفتار هنوز برعهده بزرگسال است.
در سومین مرحله تنظیم، از نقش و کارکرد ابزارهای میانجی که آنها را قادر می‌سازد تا تکالیف را به‌طور مستقلانه و با مسئولیت بیشتر انجام دهند، آگاه می‌شوند. با این وجود تنظیمشان هنوز وابسته به راهنمای بزرگسال است. برای مثال، یادگیرندگان می‌توانند سؤالات یا مثالهایی به منظور کمک به درک خود و تکمیل تکالیف با راهنمایی بزرگسال، تولید کنند.
در مرحله آخر، از طریق تعامل اجتماعی، استفاده از ابزارهای فرهنگی به بخشی از سازمان درونی یادگیرنده تبدیل می‌شود.در این مسیر، آنها شروع به کسب مسئولیتهای ارتباطی و تنظیمی از افراد با تجربه تر دیگر می‌کنند و سعی در رشد صلاحیت خودتنظیمی خود هستند.
در حالی که هدف نهایی، خودتنظیمی است، پژوهشگران اجتماعی- فرهنگی از اصطلاحاتی مانند یادگیری انطباقی، یا تنظیم اشتراکی به منظور تاکید بر نقش تعاملات جاری میان افراد و بافت، در رشد خودتنظیمی استفاده می‌کنند. برای مثال، مدل تنظیم اشتراکی به مسئولیت مشترک میان معلمان و دانش‌آموزان در استقرار و نگهداری روابطی که خودتنظیمی را ارتقا می‌دهند، تاکید می کند. در این مدل، مسئولیت دانش آموزان در این است که جهان اجتماعی چندگانه و اهداف را سازمان می‌دهند؛ در حالی‌که، معلمان مسئول تدارک حمایت سکوسازی و فرصت‌هایی هستند که میانجی تنظیم دانش‌آموز است(ترنر[۷۰]، ۲۰۰۲، به نقل از مردعلی، ۱۳۸۷).
نظریه بندورا:
در نظریه شناختی- اجتماعی بندورا فرض می‌شود که کنش انسان به‌وسیله عوامل متعامل بسیاری تعیین می‌شود و از اینرو افراد، تنها یکی از مشارکت‌کنندگان هستند تا تنها تعیین‌کننده اعمالشان. عامل انسان در درون یک ساختار مهم پیوسته پیچیده عمل می‌کند که مستلزم جبر متقابل میان عوامل شخصی، رفتاری و محیطی است.با توجه به یادگیری خودنظم داده شده، عوامل شخصی شامل کنشها و باورهای شناختی نهفته مانند خودکارآمدی، فرایندهای فراشناختی، دانش راهبردی، ادراکات، عواطف و ارزشها است. عوامل رفتاری شامل کنشهای فردی، بیان کلامی و انتخابها می‌شود. عوامل محیطی، ساختار بافت یادگیری، اجتماعی و تجارب غیرمستقیم شکل داده شده به وسیله سرمشق گیری، ترغیب کلامی و شکلهای نمادی گوناگون، اطلاعات را در برمی‌گیرد.(بندورا،۱۹۸۶ به نقل ازسیف، ۱۳۸۹).
صرفنظر از اینکه آموزش معلم محور باشد یا دانش‌آموز محور، یادگیرنده خود را موظف می‌سازد که در تکلیف درگیر شود. خودتنظیمی به فرایندهایی اشاره دارد که دانش‌آموزان به کمک آن رفتار، شناختها و عواطفشان را که بطور نظامدار به سمت دستیابی به اهداف یادگیری معطوف است، فعال می‌سازند. نظریه شناختی- اجتماعی بندورا، خودتنظیمی را شامل سه زیر فرایند:
خویشتن‌نگری، خودداوری و خودتأملی می‌داند(بندورا،۱۹۸۶). این زیرفرایندها، رویدادهای انحصاری نیستند، آنها با یکدیگر در تعامل هستند و یکدیگر را تحت تاثیر قرار می‌دهند.
دانش‌آموزان درحالی‌که درگیر تکالیف یادگیری هستند، رفتارهایشان را مشاهده می‌کنند. هدفشان از مشاهده رفتار این است که رفتار خود را در مقابل اهداف یا معیارهایی که به وسیله دانش‌آموز، آموزش‌دهنده یا دانش‌آموز دیگری از طریق الگوگیری اجتماعی کسب شده‌اند، مورد قضاوت قراردهند. اطلاعات به‌دست آمده از این داوری موجب واکنش مثبت یا منفی می‌شود. اگر دانش آموز پیشرفت خود را مثبت تلقی کند، سرانجام راهــبردها و بافتـهایی را که این موفقیت را ارتـقاء می‌دهند، درونی می‌سازد؛ در غیر اینصورت، اصلاحات انجام خواهد شد. واکنشهای منفی یا مثبت در تطابق با معیارها در طی خویشتن نگری ارائه می‌شوند.
الگوی پینتریچ:
ینتریچ,(۱۹۹۹)، مدلی از یادگیری خودتنظیمی که در برگیرنده اغلب راهبردهای مشخص شده توسط زیمرمن و پونز بود را ارئه نمود. مدل پینتریچ از یادگیری خودتنظیمی شامل سه دسته کلی از راهبردها است که عبارتند از:
الف- راهبردهای شناختی یادگیری.
ب-‌راهبردهای یادگیری خودنظم‌دهی و فراشناخت.
ج- راهبردهای مدیریت منابع.
الف) راهبردهای شناختی: راهبردهای شناختی، رفتارها و افکاری هستند که فرایند یادگیری را تحت تاثیر قرار می‌دهند. به‌گونه‌ای که اطلاعات بتوانند به‌طور موثرتری در حافظه به‌خاطر آورده شوند. راهبردهای شناختی را به سه مقوله راهبردهای تکرار و مرور، بسط و گسترش و سازماندهی تقسیم می‌کند.
ب) راهبردهای یادگیری خودنظم دهی و فراشناخت: اصطلاح فراشناخت به دانش ما درباره فرایندهای شناختی خودمان و چگونگی استفاده بهینه از آنها برای رسیدن به اهداف یادگـیری گفته می‌شود. همچنین، راهبردهای فراشناختی عملکردهای اجرایی هستند که به منظور برنامه‌ریزی و تفکر در مورد فرایند یادگیری صورت می‌گیرد و هدف از آن هدایت، کنترل و ارزیابی یادگیری به وسیله شخص یادگیرنده است. پینتریچ(۱۹۹۹) معتقد است دانش فراشناخت به دانش‌آموزان در مورد خودشان، تکالیف و راهبردهای مختلف محدود می‌شود، اما خودتنظیمی به هدایت، کنترل و تنظیم رفتارهای بالفعل و فعالیتهای شناختی اشاره دارد.
ج) راهبردهای مدیریت منابع: این راهبردها مربوط به روش هایی است که دانش‌آموزان به‌منظور مدیریت و کنترل محیطشان مورد استفاده قرار می‌دهند. این راهبردها در اداره‌کردن محیط و منابع موجود به دانش‌آموزان کمک می‌کند. راهبردهای مدیریت منابع را شامل برنامه‌ریزی زمان موجود برای مطالعه و سازماندهی زمان برای سایر فعالیتهای زندگی فرد، فراهم آوردن یک محیط فارغ از عوامل منحرف کننده، مدیریت شغلی از نظر تلاش، گفتگو با خود، خود تقویتی و جستجوی کمک از دیگران می‌باشد.
الگوی بوکارتز:
یادگیری خودتنظیمی، یک مفهوم غنی است که به محققان اجازه می‌دهد که اولا، مؤلفه‌های مختلفی را که بخشی از یادگیری موفقـیت‌آمیز هستند، توصیف کنند. ثانیاً، تعـاملات متـقابل را که بین مؤلفه‌های مختلف اتفاق می‌افتد، تبیین کند و ثالثاً، یادگیری و پیشرفت مستقیم خود، یعنی ساختار هدف، انگیزش، اراده و هیجان خود را شرح دهند.بنابراین، نظریه یادگیری خودتنظیمی، به‌معنی قادر بودن به توسعه دانش، مهارتها و رفتارهایی است که می‌توانند از یک بافت یادگیری به بافت دیگر و نیز از موقعیتهای یادگیری که این اطلاعات در آنها به دست آمده است، که به بافت کار و اوقات فراغت منتقل شوند.
بوکارتز(۱۹۹۷، به‌نقل از مردعلی،۱۳۸۷) یادگیری خودتنظیمی را به‌معنای توانا شدن در ایجاد نگرشها، مهارتها و دانش‌هایی عنوان می‌کند که می‌توانند از یک بافت یادگیری به بافتهای دیگر و از موقعیت یادگیری که اطلاعات در آن کسب شده است به موقعیتهای کاری واقعی منتقل شود.ضمن تاکید بر آموزش مهارتهای خودتنظیمی به‌عنوان هدف آموزش و پرورش، به تعامل بین آموزش یادگیری خودتنظیمی و تعامل بین مؤلفه‌های شناختی و انگیزشی، تاکید دارد. وی یادگیری خودتنـظیمی را به‌عنوان یک مرحله پیچـیده تکاملی و تعاملی می‌داند که شامل خودتنظیمی شناختی و خودتنظیمی انگیزشی است. وی خودتنظیمی را در سه سطح اهداف، راهبردها و دانش قلمرو خاص در نظر می‌گیرد. براساس، در این مدل سه سیستم تنظیمی در یادگیری خودتنظیمی وجود دارد:
۱٫‌تنظیم خود (انتخاب هدف و منبع).
۲٫‌تنظیم فرایند یادگیری(استفاده از دانش ومهارتهای فراشناختی برای جهت دادن به یادگیری).
۳٫‌تنظیم روش های پردازش اطلاعات(انتخاب راهکارهای پردازش اطلاعات).

 

ب-مصالح غیر معتبر: مصالحی هستند که شارع به الغای آن‌ ها تصریح کرده است؛ مثل مصلحت متصور برای ربا خواری که از سوی شارع بر لغو آن تصریح گردیده است.
ج-مصالح مرسله: دراصطلاح، مصالحی را گویند که شارع مقدس به اِلغا یا اعتبار آن‌ ها تصریح ننموده است.مصلحت مرسله، مصلحتی است که دلیل خاصی بر وجوب رعایت آن یا بر حرمت آن از سوی شارع نرسیده باشد. (مرعشی،۱۳۷۱،ش۶)
«مصالح مرسله» خود از نظر درجه اهمیت بر سه نوع است:
۱- مصالح ضروریه: مصالحی که عدم توجه به آنها، موجب اختلال نظام و هرج و مرج می‌گردد.
۲- مصالح حاجیه: مصالحی که اگر چه عدم مراعات آنها موجب اختلال نظام نمی گردد، اما چشم پوشی ازآنها، موجب تحمل نوعی مشقت می‌شود.
۳- مصالح تحسینیه: مصالحی که مراعات نکردن آنها، نه موجب اختلال نظام اسلامی است و نه موجب مشقت و حرج؛ بلکه صرفاً به منظورحفظ مکارم اخلاق و آداب پسندیده مقررگردیده اند؛ مانند قناعت درامورزندگی. (زنجانی عمید،۱۳۸۴: ۹۶)به نظر برخی ازفقهای اهل سنت،مصالح به ویژه درباب معاملات،موجب تخصیص نصوص قرآن وسنت نبوی است. (علم الهدی،۱۳۷۳: ۱۷)برخی دیگراز فقهای اهل سنت، درخصوص قلمرو مصلحت مرسله تا به آنجا پیش رفته اندکه می‌گویند: حاکم اسلامی، براساس عمل به مصالح مرسله می‌تواند حتی یک سوم امت را برای اصلاح دو سوم دیگر به قتل برساند. (این ابی الحدیدمعتزلی،۱۴۰۴ق،ج۱۰: ۲۱۳) بنابراین، ازدیدگاه اهل سنت، مصالح مرسله ازمنابع استنباط احکام شریعت به شمارمی رود؛ اگرچه دراحکام حکومتی نیزکاربرد داشته باشد. درنتیجه حکم مبتنی بر مصالح مرسله، نوعی تشریع و قانونگذاری است که توسط همه فقها و در همه احکام (اولیه وثانویه)اعمال می‌شود و جزء احکام ثابت تلقی می‌گردد.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

۱-۷-۵-۳- معنای مصلحت ازدیدگاه دانشمندان غربی

الف- مصلحت دراندیشه ارسطو[۱]
با توجه به متون مربوط به اندیشه‌های سیاسی ارسطو مفهوم مصلحت را در موارد زیرمی توان استخراج و دسته بندی نمود:
۱) مصلحت و حکومت: در ارتباط و نقش مصلحت در حکومت، می توان نقش این مفهوم را در انواع حکومت و اقسام اقتدار و هدف حکومت و… دید.
در انواع حکومت که در یک تقسیم بندی کلی به « درست و منحرف» منقسم می شوند، مدار تقسیم، مصلحت عمومی است،چنان چه از ارسطو می خوانیم:
« تا حدودی که مملکت به همان معنای دولت باشد و دولت نیز برترین قدرت را در کشوراعمال کند، خواه به دست یک تن و خواه به دست گروهی از مردم یا اکثر مردم، هرگاه آن یک تن یا گروه یا اکثریت در پی صلاح همه مردم باشند، حکومت از انواع « درست» است.
ولی اگر نفع خویش را برتر از صلاح مردم نهند، حکومت ایشان در شمار انواع « منحرف»در می آید… حکومتی که صلاح عموم را در نظر داشته است، اگر به دست یک تن اعمال شود، حکومت پادشاهی نام دارد و اگر به دست گروهی از مردم اعمال شود،اریستوکراسی خوانده می شود… اما حکومتی که پروای خیر و صلاح همگان را دارد و به دست اکثریت اداره می شود، دارای همان عنوان مشترک همه انواع حکومت است،
یعنی پولیتی « جمهوری»… این هر سه نوع حکومت گاه از راه راست بیرون می افتند و انحراف می پذیرند. سپس حکومت پادشاهی به حکومت ستمگر « تیرانی»،اریستوکراسی به الیگارشی و جمهوری به دموکراسی بدل می شود. حکومت ستمگر آن است که فقط به راه تامین منافع فرمانروا کشیده شود. الیگارشی آن است که فقط به راه تأمین فرمانروا کشیده شود، الیگارشی آن است که فقط به راه تأمین صلاح توانگران کشیده شود، و دموکراسی حکومتی است که فقط به صلاح تهیدستان نظر دارد. در هیچ یک از این انواع، حکومت در تأمین صلاح عموم نمی کوشد. (ارسطو،۳۲۲ق م ،سیاست،ص۲۶۸)
ارسطو با طرح سه نوع اقتدار: یک نوع اقتدار سروری خدایگان بر بنده، « که اقتداربیشتر به سود خدایگان اعمال می شود» اقتدار ولایت بر زن و فرزندان « که اصولاً غرض ازآن تأمین صلاح و صرفه فرمانبرداران است« و نوع سوم اقتدار یعنی حکومت سیاسی وکارگزاران، ادامه می دهد که « پس روشن است که آن حکومت‌هایی که خیر و صلاح عمومی را در نظر دارند،بر طبق موازین عدل مطلق، بنیاد درست یافته اند و حال آن که حکومت‌هایی که فقط نفع فرمانروایان را می جویند، نادرست و منحرفند،زیرا عنصری از خودکامگی در خویش دارند. (ارسطو،۳۲۲ق م ،سیاست،ص۲۶۸)
غیر از آن که مصلحت عمومی ملاک و میزان حکومت صالح از طالح است و ملاک«رابطه سیاسی« از » رابطه خدایگانی و بنده» نیز ناظر بودن فرمان، به سود فرمانبران است و الا رابطه تقلب است، مصلحت عمومی را به عنوان غایت حکومت نیز منظورمی کند. «غایت دولت»آن نیست که عده ای از مردم را در یک سرزمین مشترک منزل داده یا رفع مزاحمت افراد را نسبت به یکدیگر بنماید،یا روابط و مناسبات عادی را بین آنان برقرار سازد. بلکه هدف دولت حل کلیه این مسائل و مقاصد دیگری است. اما چنین اجتماعی بر پایه و اساس دوستی و محبت و داد «فیلیا» قرار گرفته و هدف افراد آن زندگی کردن با یکدیگر باشد. از طرف دیگر غایت دولت در نظر گرفتن خیر و صلاح وتأمین سعادت و نفع افراد و خوشبختی و بهتر زیستن آنان است و بنابراین چنین اجتماعی نه فقط برای ادامه حیات افراد، بلکه به منظور انجام اعمال نیک و اجرای مقاصد عالیه بشری می باشد. (عزیزی محسن ،۱۳۷۱،ص۲۰)
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۲) مصلحت و قانون: همه فیلسوفان یونانی،به رغم اختلاف نظرهای آنان درباره نظم حکومتی مطلوب، این اصل کلی را می پذیرند که نظام حکومتی مطلوب بایستی، حکومت قانون به عنوان تنها امکان رعایت مصلحت عمومی همه شهروندان باشد و در بحث از نظام‌های حکومتی و شیوه‌های فرمانروایی، گرچه ارسطو میان صورت نظام‌ها تمایز مطرح می کند، اما معیار سنجش، به اعتبار مضمون نظام‌های حکومتی، یعنی به اعتبار رعایت مصلحت عامه شهروندان و رعایت یا عدم رعایت قانون وارد می شود. (طباطبایی جواد،۱۳۷۴،ص۴۶)
ارسطو معتقد است که از مهم ترین شاخصه‌های حکومت خوب، حاکمیت و تفوق قانون بر جامعه و شهر است. به نظر او مهم نیست که حکومت چه شکلی دارد، بلکه مهم آن است که قدرت تفویض شده را طبق قانون به کار برد. از نظر او قانون هر چند که مهم اما به خودی خود از هیچ قدرتی برخوردار نیست، مگر این که متکی به خواست وعادت مردم باشد و نباید عادت را که پشتوانه قانون و باعث نیرومندی جامعه است کوچک شمرد و بدین نحو باز قانون محوری به خواست و صلاح مردم نزدیک می گردد. در نظر او پیروی از حکومت قانون، پیروی از فرمان خدا و خرد است، امّا پیروی از حکومت آدمیزادگان فرمان بردن از ددان است، زیرا هوس وآرزو جانوری درنده خوست وشهوت، حتی برگزیدگان را کور دل می کند. (خاتمی محمد،۱۳۷۳،ص۷۲-۷۳)
ارسطو در حالی که قانون مداری را تأکید می کند، امّا به این نکته مهم در قانون پذیری نیز توجه دارد که باید جهت گیری قانون مصلحت عمومی باشد و تنها در صورتی ایمان عمیق به اطاعت از قانون در جامعه شکل می گیرد که “شهروند به چشم خود ببیند که هر نوع اطاعتی که از قوانین کشورش می کند، سرانجام به نفع و مصلحت خودش تمام می شود.
ارسطو کاملاً بر این عقیده است که برای یک انسان معقول هیچ گونه تعهد اخلاقی برای قبول احکام دیگران، جز در موردی که آن احکام متضمن خیر و صلاح خودش باشد وجودندارد. (فاستر مایکل،۱۳۸۵،ص۲۱۳)
البته تبعیت پذیری از قانون، چنان چه از مطالب مطروحه نیز قابل استنتاج است، فقط شامل شهروندان نمی شود و قدرت و حاکمیت قانون فوق هر نوع حاکمیتی است. البته هم رعایت صلاح جامعه و هم احیاناً تهدید به مصالح عمومی عمدتاً توسط زورمندان و حاکمان انجام می گیرد و این تقید همگانی به رعایت قانون، گامی در جهت تضمین مصلحت عمومی در جامعه است.
از عناصر مهمی که در تأکید حاکمیت قانون قابل استنتاج است آن است که “حاکمیت قانون، حکومت در منافع کلی یا عمومی است به عنوان فارق از حکومت تیرانی و فساد آمیزکه در منفعت فرد یا طبقه خاص می باشد. (جورج اچ سابین،۱۹۵۵،ص۹۵۰)
۳) مصلحت و عدالت: ارسطو در تأمین مصلحت, به “عدالت” توجه ویژه دارد و مفاهیم دیگری نیز به مصلحت و عدالت پیوند می خورند.
به تعبیر دکتر طباطبایی، مصلحت عمومی “همان خیر سیاسی یا خیر در قلمرو شهر است که در نظر ارسطو باعدالت مطلق یکی است و حال آن که عدالت نسبی، به نفع خصوصی توجه دارد.
نظام‌های سیاسی منحرف نیز، مانند افراد که نفع خصوصی خویش را در نظر دارند، نفع فرمانروایان را تأمین می کنند و بنابراین به عدالت از دیدگاه خصوصی توجه دارد و نه به عدالت مطلق، قانون گذاران، این مصلحت عمومی را در نظر دارند و امر عادلانه را امری می دانند که نفع همگان در آن لحاظ شده باشد. (طباطبایی جواد،۱۳۷۴،ص۷۲)
ارسطو در کتاب “اخلاق نیکوماخسی” قانون را به عدالت و این هر دو را به نفع عمومی به نحو زیر گره می زند: “کسی که قانون را نقض می کند ظالم و آن کسی که رعایت قانون را می کند، عادل است. پس واضح می شود تمام اعمالی که قانون آن‌ ها را مجازمی داند به اعتباری عدالت آمیز است. در واقع اعمالی که به وسیله قانون معتبر شناخته شوند مشروع هستند و گفتیم که چنین اعمالی عادلانه است. اما قوانین درباره امور, مختلف حکم می کند و منظور قوانین، نفع عمومی است، خواه نفع همه شهروندان، خواه طبقه فاضله، خواه فقط پیشوایانی که به سبب لیاقت و یا معیارهای مشابه دیگری انتخاب شده اند. (ارسطاطالیس،۱۳۵۶،ص۱۳۱)
در پایان برای نشان دادن اهمیت مفهوم عدالت طرح این نکته ضروری به نظر می رسدکه از ملاک‌های حکومت‌های خوب و بد از نظر ارسطو، توجه یا عدم توجه به مفهوم عدالت است “حکومت‌هایی که توجهشان به مصالح همگان معطوف است، بر وفق عدالت تأسیس شده اند و بنابراین اَشکال صحیح حکومت را نشان می دهند. اما حکومت‌هایی که تنها مصالح فرمانروایان را در نظر دارند، اشکال منحرف حکومت هستند، زیرا خصلت استبدادی دارند. در حالی که یک دولت صحیح، جامعه ای است مرکب از آزادگان. (فاسترمایکل،۱۳۸۵،ص۲۶۲)
۴) تحلیل مفهوم مصلحت عمومی از نظر ارسطو: با توجه به مفهوم مصلحت عمومی در اندیشه‌های سیاسی جدید، یعنی رعایت مصالح و منافع همه آحاد جامعه اعم از طبقات و اقشار گوناگون و جدا از این که به کدام قوم، دین، نژاد، رنگ و… بستگی دارند، شاید در مرحله اول، مفهوم مصلت عمومی ارسطو نیز چنین برداشتی را به اذهان متبادر کند اما نکته اساسی و وجه ممیزه اندیشه‌های سیاسی سنتی از جدید، یکی در تعریف و تحدید حدود برای شهروندان و آحاد جامعه است، زیرا از نظر ارسطوآن‌ ها که باید مصلحتشان تأمین شود، همه آحاد جامعه نیستند، بلکه گروه‌های خاص هستند.
مثلاً ارسطو معتقد است که ” شرط انصاف آن است که قانون درست به معنای قانون درست به نحو یکسان گرفته شود، یعنی به سود همه کشور و خیر مشترک همه شهروندان باشد. وانگهی شهروند به معنای کلی کسی است که به تناوب فرمانروایی و فرمانبرداری می کند. (ارسطو،۳۲۲ق م ،سیاست،ص۲۶۸)
در فقره فوق می بینیم در حالی که قانون درست را متوجه سود همه شهروندان بر می شمارد اما همه آحاد جامعه را شهروند نمی شناسد؛ مثلاً در مورد برده‌ها ارسطو می گوید: “همه کسانی که وظیفه ای جز کار بدنی ندارند و از کار بدنی، سودی بهتر به مردمان نرسانند،این گونه کسان طبعاً بنده اند و صلاح ایشان هم چون دیگر چیزهای فرمان پذیری که برشمردیم، درفرمان بردن است و طبعاً از شهروند بودن خارجند. (ارسطو،۳۲۲ق م ،سیاست،ص۲۶۸)
از نظر ارسطو حتی صنعت گران و کشاورزان نیز شهروند نیستند و لذا در طرح مصلحت عمومی، این اقشار نیز مورد نظر نیستند،”زیرا اولین صفت برای همشهری گری اهلیت فرمان دادن و فرمان بردن، حاکم بودن و محکوم بودن است و تمرین و تقویت این دو مزیت لازم و ضروری می باشد. اما کسانی که مثلاً برای ادامه حیات مجبور به کشت نمودن اراضی هستند، محکوم به اطاعت صرف در مقابل فرامین و احکام سایرین بوده و نمی توانند قوه فرمان دادن را در خود تقویت نمایند. (عزیزی محسن ،۱۳۷۱،ص۱۱۰)
حق شهروندی علاوه بر اقشار یاد شده فوق، شامل “زنان” و “کسانی که ریشه بیگانه داشتند، نمی شد. و نمی توانستند در امور سیاسی شرکت کنند.بنابراین شهروندی‌امتیاز ویژه ای برای اقلیت بود. (ردهدبرایان،۱۳۷۳،ص۵۲)
نتیجه ای که از مطالب مختصر فوق گرفته می شود، این است که با همه تأکیدی که ارسطو بر مصلحت عمومی دارد، حساسیتی که بر قانون گرایی دارد، تأکیدی که بر عدالت می نماید و اهمیتی که برای خیر عمومی قایل می گردد، اما عموم و شهروند از نظر اوتعریفی دارد که به صورت بنیادین با قانون گرایی، مردم محوری و منفعت و مصلحت مداری در عصر تجدد تفاوت دارد و این نکته دقیق از آن رو دارای اهمیت ویژه ای است که درمقایسه و مطابقه دیدگاه‌های متفاوت “دینی و غیر دینی، سنتی و مدرن و…” نباید به ظاهرالفاظ و اشتراک در لفظ بسنده نموده و بدون توجه به مبادی و مبانی و ریشه‌ها، صرفاً باملاحظه میوه‌های یکسان نسبت به آن‌ ها داوری همگونی نمود.
در عین حال توجه به این نکته حائز اهمیت است که اندیشمندی که در حدود ۲۵ قرن قبل در اندیشه رعایت مصلحت می جوشدو تفوق قانون بر افراد شکل می گیردو عدالت، به نحوی موضوعیت می یابد و… بیانگر توانایی فوق العاده بالای یک اندیشمند است که قابلیت احترام و توجه را دارد و به حق، امثال ارسطو از پیشگامان اندیشه و فلسفه به صورت عام و فلسفه و اندیشه سیاسی به صورت خاص لقب گرفته اند.
ب- مصلحت دراندیشه آکوئیناس[۲]
دیدگاه آکوئیناس در خصوص “مصلحت عمومی” در ذیل عناوین چندی تنظیم و ارائه می گردد:
۱) حاکم و مصلحت: از نظر آکوئیناس “آزادی و فرمانروایی به هم باز بسته اند و فرمانبرداری فرد در جامعه سیاسی با فرمانبرداری بنده از خدایگان فرق دارد. آزادی و فرمانروایی، هنگامی به شیوه درست و بر حق با هم می آمیزند که فرمانروا پیروان خود را در راه خیر و صلاح فردی و جمعی سوق دهد، زیرا در آن حال ایشان را به کاری فرمان می دهد که خود میل به اجرای آن دارند. (عنایت حمید ،۱۳۶۴،ص۱۳۴)
آکوئیناس نیز مانند ارسطو “چنین ابراز عقیده کرد که با قبول این امر که هدف دولت خیر و صلاح عمومی است، پس هر یک از انواع اصلی حکومت “حکومت فرد، دسته واکثریت” مشروع است… او از منطق معمول زمانه که می گفت بهترین نظام عبارت است ازامتزاجی از سه شکل خوب حکومت، پیروی می کرد… مناسب تر این است که همگی سهمی در حاکمیت داشته باشند، زیرا همگی به نظام عشق می ورزند و در حفظ آن می کوشند و ملت در آرامش به سر خواهد برد. (ردهدبرایان،۱۳۷۳،ص۱۱۶)
آکوئیناس وجود بِخش مسلط و حاکم بر جامعه را نیز بر مبنای خیر و مصلحت عمومی می داند که نیاز دارد مثل هر سیستمی یک بخشِ (Common Good)را تبیین کند:
“خیر عمومی مسلط وجود داشته باشد، درست مثل حکومت روح بر بدن یا حاکمیت هر امر طبیعی بالاتر بر پایین تر… از این رو حکمرانی، یک مقام یا مسئولیت برای کل جامعه است. مشابه متبوع ترینش، حاکم در کل مشروع است که صرفاً او در “خیر عمومی” مشارکت می کند.
۲) قانون و مصلحت: آکوئیناس قانون را به طور کلی بدین نحو تعریف می کند:”قانون عبارت است از مقررات معمولی درباره کردار افراد که از طریق ملت یا نمایندگان آن‌ ها به منظور نیل به سعادت بشری, به تصویب نهایی رسیده باشد. (ردهدبرایان،۱۳۷۳،ص۱۰۸)
امّا با تقسیم بندی که از قانون برمی شمارد، واضح است که تعریف فوق فقط یک نوع از قانون مطروحه او را شامل می شود.
او از چهار نوع قانون سخن به میان می آورد: ۱) قانون ازلی “همان عقل خداوندی که بر سراسر کاینات فرمان می راند”؛ ۲) قانون طبیعی “قانون ابدی به اندازه ای که در تصور وفهم خردمندان آید”؛
۳) قانون الهی “که فرمان اراده خداوندی است”؛ و ۴) قانون بشری”که عقل آدمی بر طبق قانون طبیعی برای زندگی وضع می کند.” او دو نوع اول قانون را”غیر موضوعه” و دو نوع دیگر را “موضوعه” می‌داند.
آکوئیناس قوانین بشری را بدین نحو در راستای خیر و مصلحت عمومی و همگانی مطرح می کند. “قوانین بشری، برای این که اصولاً قانون اطلاق شوند بایستی در همخوانی با منطق طبیعی و با نیت خیر همگانی، به طور عادلانه انشا شوند. این همان چیزی است که به قانون اعتبار می بخشد و افراد را اخلاقاً متعهد به پیروی از خود می کند. یک فرمان غیر عادلانه تنها یک قانون بد نیست، بلکه اصولاً قانون به حساب نمی آید… آکوئیناس در عین حال تفاوت بین قانون و موازین اخلاقی و جرم و گناه را نیز می پذیرد، زیرا قانون تمام اعمال پرهیزگارانه را در بر نمی گیرد، بلکه صرفاً متوجه خیر و صلاح عمومی است. کلیه خطاها را کیفر نمی دهد، بلکه فقط خطاهای مهم را که بخش عمده ای از جامعه ممکن است از آن‌ ها پرهیز کند و به خصوص خطاهایی که ارتکاب آن به دیگران لطمه می زند، مورد بازخواست قرار می دهد. (ردهدبرایان،۱۳۷۳،ص۱۱۲)
آکوئیناس از آن جهت که از جایگاه یک متکلم مسیحی سخن می گوید، در طرح مباحث و از جمله قانون به خدا و قوانین منبعث از او نیز توجه دارد. هم چنین برخلاف ارسطو او پذیرفت که شهریاران از اطاعت قانون معافند، “ایجاد آرامش نخستین وظیفه حکومت است… نص صریح مذهب مسیح که امر به اطاعت از اولیای امور می کند، صرفاً تا آن جا پیش می رود که اینان عادل باشند. اگر قدرت از طریق اعمال فشار و فساد به دست آمده باشد، منشأ الهی ندارد. (ردهدبرایان،۱۳۷۳،ص۱۱۷)
۳) تحلیل مفهوم مصلحت عمومی از نظر آکوئیناس: چنان چه ملاحظه شد، درحالی که آکوئیناس در بعضی ابعاد متأثر از ارسطو نسبت به حکومت و قانون و مصلحت می اندیشد، اما از آن جهت که به عنوان فردی که دغدغه دفاع از دین را دارد، مباحث به خداوآسمان پیوندمی خوردو صبغه قدسی وعرشی می گیرد “مثلاً فوق قانون بودن حاکم ” و لذا از تفکر ارسطویی و یونانی فاصله می گیرد. اگر ارسطو قانون را عمدتاً بشری فرض گرفته و ارتباطش با مصلحت عمومی سنجیده می شده است، درنظریه آکوئیناس، این تنها “قانون بشری” “یکی از چهار نوع قوانین او” است که در راستای مصلحت عمومی مورد ملاحظه قرار می گیرد.
در باب مصلحت عمومی “برایان ردهد” معتقد است که از نظر آکوئیناس “خیر وصلاح عمومی عبارت است از تأمین آسایش کل جامعه تا آن جا که با امتیازات جداگانه حاکم یا طبقه حاکمه تلاقی می کند.
به نظر می رسد آکوئیناس احتمالاً این اصل را پذیرفته بود که در محاسبات مربوط به منافع عمومی، هر فردی باید به تنهایی در شمار آید. خیر وصلاح عمومی مورد حمایت واقع شده و رفاه مادی را در بر می گیرد و سرانجام این امر به معنای ارتقای جنبه پرهیزگارانه حیات است. در هر دو حال، یعنی در زمینه جنبه‌های مادی و معنوی زندگی، ذهن حاکم باید معطوف به بهبود بخشیدن وضع باشد…
آکوئیناس از خیر و صلاح عمومی برای توجیه قوانین مربوط به اخذ مالیات‌های فوق العاده استفاده کرد. (ردهدبرایان،۱۳۷۳،ص۱۱۳)
البته همه کسانی که می خواهند میان دنیا و آخرت، خدا و انسان، مصالح مادی و معنوی و کلیسا و دولت و سعادت مادی و معنوی جمع کنند و گریزگاهی بیابند و حق هر دورا به درستی تعریف کنند، کار دشواری در پیش دارند و تلاش آکوئیناس نیز در عقلانی کردن دیانت مسیح در همین راستا قابل ارزیابی است. و همین که جهان مسیحیت بعدها راهی غیر از نسخه‌های امثال آکوئیناس را برگزیده و بین مصلحت دنیا و آخرت جدایی افکنده و عمده تمرکز را بر مصلحت و منفعت دنیوی نهاده است، می رساند که نسخه‌ها وراه حل‌های این اندیشمندان را مکفی و پاسخ گو و مقنع نیافت.
ج- مصلحت دراندیشه‌هابز[۳]
مجموعه دیدگاه‌های‌هابز پیرامون مفهوم مصلحت در عناوین زیر سازماندهی و ارائه می شود:
۱) مصلحت و حاکم:‌هابز با توجه به مبانی انسان شناسی اش که یک نگاه بدبینانه داشته و گرگ صفتی را طبع اولیه بشر می شناسد و از آن جا که مطلوب‌های انسان‌ها رامتفاوت می بیند در نتیجه جامعه را با توجه به این خواسته‌ها در ستیز می بیند و سه انگیزه ستیزه جویی انسان‌ها را نخست “رقابت”، دوم “بی اعتمادی” و سوم “جاه طلبی”برمی شمارد. از سوی دیگر برخی خواهشهای آدمی را که او را به سازگاری می کشاند”مثل علاقه به آسایش یا لذایذ حسّی و دانش و هنر و نیز عشق به زندگی و ترس از مرگ”مطرح می کند. با این حساب وجود چیزی به نام “مصلحت عمومی” که افراد طالب آن ازدرون بوده و تعقیب کنند را نمی پذیرد.
در تحلیل او افراد طبعاً خودپرست اند و در زندگی فقط مصلحت خویش، به ویژه صلح و ایمنی از خطر را می جویند و برای تأمین این مصلحت سعی دارند، هر چه می توانند قدرت بیشتر به دست آورند. ولی رقابتشان بر سر قدرت، میانشان کینه و ستیزه بر می انگیزد و در این جا پی می برند که نقض غرض کرده اند و متوجه می شوند که انسان هیچ گاه با قدرت طلبی به مقصود خویش نمی رسد و شرط عقل آن است که همه افراد از حقوق و آزادی‌های خود به امید نفع و مصلحتی بالاتر که همان ایمنی باشد چشم بپوشند.
هابز از این جا نتیجه می گیرد که مردم باید حقوق خود را به حاکمی مقتدر و مستبد بسپارند تا آنان را از هراس و ناامنی برهاند و به آنان امکان دهد که با خاطر آسوده، نیازها و آرزوهای گوناگون خود را برآورند. (عنایت حمید،۱۳۶۴،ص۲۰۹-۲۱۰)
با این توجیه ضرورت حاکم و حکومت، نه اجرای مشیت خداوندی و نه پرورش فضیلت در افراد، بلکه تأمین مصالح فردی “نه مصلحت عمومی” است و با این مقدمه خلاف نظریات قبلی “ارسطو و آکوئیناس” در این جا مصلحت اگر محور هم باشد، مصلحت فردی است و نه جمعی.از نظر‌هابز علت پیدایش حکومت قراردادهایی است که افراد با یکدیگر می بندند وهم اینان پس از تأسیس حکومت به اتباع حاکم مبدل می گردند. این نکته ای مهم است زیرا چنین برمی آید که خود حاکم طرف قرارداد نیست و‌هابز این معنا را به عبارتی صریح می گوید: از آن جا که واگذاری حق نمایندگی شخصی همگان به کسی که حاکمش گردانده اند، تنها از راه عقد و قرارداد میان خود افراد انجام گرفته است و نه میان او وهرکدام از آنان، نقض قرارداد از طرف حاکم پیش نتواند آمد. با عقد قرارداد حاکم و جامعه با هم به وجود می آیند.
بنابراین از دیدگاه تجریدی و نظری می توان گفت که میان عقد قرارداد و به پاداشتن حاکمیت هیچ زمانی سپری نمی شود. لذا قرارداد را نمی توان بست بی آن که بی درنگ، قادر به اجرای قرارداد به وجود آید. (کاپلستون فردریک،۱۳۷۰،ج۵،ص۵۴)
حاصل این بخش از سخن “مصلحت و حاکم” آن که، آشکارا به “مصلحت” انسان است که از این وضع طبیعی جنگ بیرون آید و امکان چنین کار را خود طبیعت فراهم کرده است، زیرا انسان‌ها در نهاد خویش انفعالات و عقل هر دو را دارند. اگر بعضی انفعالات به ستیز دعوت می کنند، بعضی دیگر انسان را متمایل به صلح می کنند و کار عقل این است که خواهش بنیادین صیانت نفس چگونه مؤثر تواند بود. عقل نخست شروط مناسب صلح را پیش می نهد که آدمیان بتوانند بر سر آن به توافق برسند. این شروط نام دارد. (کاپلستون فردریک،۱۳۷۰،ج۵،ص۴۸-۴۹)
از داخل این (Laws of Nature) همان‌هاست که به لفظ دیگر، قوانین طبیعی قرارداده است که حکومت حاکمی با اختیارات بالا شکل می گیرد. پس مصلحت انسان اورا به تن دادن به حاکمیت حاکم می کشاند.
به زعم ‌هابز “مصلحت شخصی” شالوده جامعه سازمان یافته را می ریزد و “مصلحت شخصی” به معنای خویشتن خواهانه، همان اندازه بر جامعه سازمان یافته فرمان می راند که بر وضع جنگ فرضی حکمروا بود. امّا در جامعه سازمان یافته، گرایشهای جدایی جویانه در افراد و تمایلشان به دشمنی و جنگ با همدیگر که فنایشان را در پی دارد، از هیبت قدرت حاکم مهار می شود. (کاپلستون فردریک،۱۳۷۰،ج۵،ص۵۵)
از آن جهت که مصلحت فردی در دیدگاه‌هابز نقش محوری دارد، از این رو با این که ‌هابز اختیارات قابل توجه به حاکم می دهد که منجر به دولت مطلقه می شود. ولی همین مصلحت فردی سبب می شود که آدمی بعضی حقوقش مثل نجات خود از مرگ و زخم و حبس را منتقل یا واگذار نکند و نمیتواند چنین کند و از این بر می آید که اگر حاکم به کسی فرمان دهد که خودش را بکشد یا زخم زند یا از هوا یا غذاپرهیز جوید یا با کسانی که به او حمله می کنند مقاومت نورزد، آن کس آزاد است که سر ازاطاعت بپیچد. افزون بر این، آدمی مجبور نیست که به بزه‌هایش اعتراف کند. هم چنین تابع
، ناگزیر نیست که به فرمان حاکم، انسان دیگری را بکشد یا سلاح بردارد، مگر آن که نافرمانی او غرضی را که از برای حاکمیت برپا گردید نقض کند… مهم تر آن است که اگرحاکم ترک حاکمیت کند و نیز هنگامی که بخواهد قدرتش را نگاه دارد، ولی در واقع دیگر نتواند اتباعش را پاس دارد، تکلیف اطاعت از حاکم از اتباع ساقط می شود. الزام اتباع در برابر حاکم تا هنگامی می یابد که توانایی پاس داشتن آنان در او بپاید. (کاپلستون فردریک،۱۳۷۰،ج۵،ص۶۰)
۲) تحلیل مصلحت و حکومت از نظر‌هابز: دو نکته عمده را در تحلیل دیدگاه‌هابزدر مصلحت می توان برشمرد:
یکی آن که خیر عمومی یا کلی یک خیال در تصور است آنچه وجود دارد میل فردی برای زندگی و بهره وری کردن حمایت برای ابزارهای زندگی است.
پس گرچه مفهوم مصلحت محور است، اما نه مصلحت جمعی بلکه مصلحت و خواست و خیر فردی محور است.
نکته دوم آن که با توجه به ویژگی‌های برشمرده شده برای حاکم از نظر‌هابز که بر مدار مصلحت و حقوق افراد محدودیت‌هایی را می پذیرد، از یک نظریه دولت کل گرا منتقل به سوی نظریه بر مبنای فردگرا می گردد. (کاپلستون فردریک،۱۳۷۰،ج۵،ص۶۲)
زیرا در دولت کل گرا، کل امور فردی و جمعی آحاد جامعه را حاکم معین می کند، اما در دولت فردگرا امور شخصی افراد به خودشان واگذار شده است. وشاید دلیل این امر آن است که‌هابز پروای مصالح افراد را داشت و چون راه دیگری برای حفظ آن نمی دید از دولت مقتدر هواداری می کرد.
د- مصلحت دراندیشه آدام اسمیت [۴]
دیدگاه آدام اسمیت در ذیل مفهوم مصلحت در عناوین زیر تنظیم گردیده است.
۱) منفعت و مصلحت شخصی دلیل نفع عمومی: آدام اسمیت به عنوان یک صاحب نظر اقتصادی با یک نگاه بر مبنای کار و تقسیم کار مسئله مصلحت را به نحو دیگری طرح و پی می گیرد. از نظر او “مهم ترین اصلاح و پیشرفتی که در نیروی مولد کارگر پدیدآمده و قسمت اعظم مهارت، چابکی و بصیرتی که این نیروی مولد با آن در همه جا هدایت شده، یا به کار رفته است, ظاهراً نتیجه و اثر تقسیم کار بوده است. (آدام اسمیت،۱۳۵۷ ،ص۷)
عکس مرتبط با اقتصاد
“تقسیم کار در اصل، معلول هیچ نوع تعقل آدمی که موجب پیش بینی و قصد لازم درجهت توانگری و وفور است، نمی باشد. تقسیم کار یک ضرورت است… گرایش آدمیان به مبادله یک چیز در برابر چیز دیگر یا به عبارت دیگر گرایش به معامله پایاپای و یا تاخت زدن که در مردم وجود دارد، تقسیم کار را به وجود می آورد. (آدام اسمیت،۱۳۵۷ ،ص۱۵)
سپس اسمیت به منشأ تلاشها و کار می پردازد و انگیزه‌ها را بدین نحو می کاود.”بشر تقریباً همیشه نیاز به کمک برادران خود دارد و بیهوده است که فکر کند می تواند این کمک را از حس خیرخواهی آن‌ ها به دست آورد.
احتمالاً اگر بتواند حس خودخواهی آنان را به خود آن‌ ها بفهماند که انجام چیزی که وی از آن‌ ها می خواهد به نفع خود آنان می باشد، در این راه پیروز می گردد. هرکس که با دیگری مبادله می کند،منظورش همین است.”از نظر اسمیت “حس خیرخواهی و بشر دوستی گوشت فروش،و نانوا نیست که غذای ما را تأمین می کند، بلکه توجه آن‌ ها به نفع خودشان است که موجب این کار می شود. ما از صفات انسانی آنان سخن نمی گوییم،بلکه سخن از خودخواهی آنان است و از نیازهای خود با آنان سخن به میان نمی آوریم، بلکه از مزایایی که از این مبادله نصیبشان خواهد شد، برایشان برمی شمریم، هیچ کس به طور کلی متکی به حس خیرخواهی همشهریان خود نیست مگر گدایان. (آدام اسمیت،۱۳۵۷ ،ص۱۵)
اسمیت مسئله اشتغال و شغل یابی و انتخاب حرفه را نیز به نحو زیر به نفع و صلاح فردی پیوند می زند،”در جامعه شبانی و یا شکارچیان مثلاً یک شخص معین تیر و کمان را سریع تر و چابک تر از دیگری می سازد و اغلب آن را با گاو و گوسفند و یا گوشت معاوضه می کند و می داند که بدین طریق بیشتر می تواند گوشت و یا دام به دست آورد،تا این که شخصاً به دشت برود و دام‌ها را بگیرد. از این رو با توجه به نفع خودش، ساختن تیر و کمان حرفه اصلی او می شود و تبدیل به اسلحه ساز می گردد… بدین سان اطمینان به این که می تواند همه مازاد فرآورده تولید شده کار خودش را که خیلی بیشتر از مصرف و نیازمندی‌های اوست با قسمتی از فرآورده‌های کار دیگران که مورد نیاز اوست مبادله کند، هر فرد را تشویق می کند که در حرفه معینی وارد شود و هر نوع استعداد و یا نبوغی که دارددر آن پیشه معین وارد کند. (آدام اسمیت،۱۳۵۷ ،ص۱۶)
آدام اسمیت برای تقسیم کار حد دیگری را نیز برمی شمارد: “همان طور که قدرت مبادله موجب تقسیم کار می شود، همان طور هم وسعت و دامنه این تقسیم کار باید محدود به میزان قدرت مبادله شود و یا به سخن دیگر محدود به وسعت بازار گردد…تقسیم کار محدود است به وسعت بازار. (آدام اسمیت،۱۳۵۷ ،ص۱۸)

 

 

آموزشهای مستمر برای کارکنان

کار گروهی در تمام بخشها و زمانها

مشخص کردن مسئولیت ها و اختیارات برای تمامی کارکنان

ارتباطات عمودی و افقی شفاف و حذف سلسله مراتب در جهت تشکیل مسطح

مورگتروید و مورگان یک مدل عملی را برای پیاده سازی اصول مدیریت کیفیت فراگیردر مدارس ارائه می دهند که به نظر می رسد در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی نیز کاربرد داشته باشد.این مدل مبتنی بر سه عنصر است:

 

 

اعتماد[۸۹]

تعهد رهبری[۹۰]

توانمند سازی

اعتماد پایه و اساسی است که به خیلی از جنبه های فرهنگ سازمانی بستگی دارد.
تعهد رهبری نسبت به مدیریت کیفیت فراگیر بایستی کاملا نمایان باشد.نمود مدیریت کیفیت فراگیردر تمام اعمال رهبر و در تمام زمان ها باید مشهود باشد.
تواناسازی از طریق تفویض اختیار و مسئولیت و آموزش قابل حصول است
معیارهای آموزشی برای عملکرد متعالی:
یکی از برنامه های مطرح مدیریت کیفیت در سطح جهانی علاوه بر مدیریت کیفیت بنیاد اروپا با نه معیار,برنامه ملی کیفیت ایالات متحده آمریکاست,که با نام مالکوم بالدریج در آمیخته است و هفت معیار دارد.سازمان هایی که به کیفیت و برتری در عملکرد و مبتنی بر این معیارها دست یابند با اهدای جایزه ملی کیفیت شناسایی می شوند و از آنها تقدیر می شود و از مزایای ارزشمند آن برخوردار می شوند.
معیارهای عمومی برای تمامی سازمانها یکسان در نظر گرفته شده است لیکن در هر بخش متناسب با ماهیت و نوع فعالیت آنها از مفاهیم و واژه های مختص آن سازمانها استفاده می شود.سازمانها و موسسات آموزشی برای سرآمد شدن و پیشی گرفتن از یکدیگر باید بتوانند در کسب قدرت رقابتی در بازار جهانی,امتیازات بالایی کسب کنند.
ضوابط بالدریج برای ارزیابی به معیارهای اصلی و فرعی(نسخه سال ۲۰۰۲) تقسیم می شوند که مجموع آنها برابر ۱۰۰۰ امتیاز است.این هفت معیار عبارتند از:

 

 

رهبری(۱۲۰ امتیاز)

برنامه ریزی راهبردی(۸۵ امتیاز)

دانشجویان,افراد ذی نفع و تمرکز بر بازار(۸۵ امتیاز)

اطلاعات و تجزیه و تحلیل(۹۰ امتیاز)

تمرکز بر اعضای هیئت علمی و کارکنان(۸۵ امتیاز)

مدیریت فرایند(۸۵ امتیاز)

نتایج عملکرد سازمانی(۴۵۰ امتیاز)

چهارچوب کلی این مفاهیم و شاخصها و ارتباط و یکپارچگی آنها در شکل نشان داده شده است.در ادامه عناصر پایه ای در نمودار زیر از بالا به پایین شرح داده شده است.
۲-۲۱٫مطالعات داخلی:
بهرامی و دیگران (۱۳۹۱) پژوهشی را با عنوان “رابطه ی مدیریت کیفیت فراگیر و مدیریت دانش از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی “را انجام دادند.روش بررسی این پژوهش توصیفی-همبستگی است. .روش نمونه گیری به صورت طبقه ای-تصادفی متناسب با حجم(۳۰۰نفر)بود.نتایج حاکی از آن است که در دانشگاه اصفهان به جز رهبری,برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت منابع انسانی و در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان,به جز تمرکز به مشتری,تحلیل اطلاعات,برنامه ریزی استراتژیک و مدیریت فرایند,میانگین کلیه ی معیارهای مدیریت کیفیت فراگیر بیشتر از سطح متوسط بود؛همچنین در دانشگاه اصفهان میانگین همه ی مولفه های مدیریت دانش به جز پالایش دانش و در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان کلیه ی مولفه ها بیشتر از سطح متوسط بود و نتیجه:معیارهای مدیریت کیفیت فراگیر می تواند در راستای عملکرد صحیح سازمان موثر باشد و همچنین تاثیر آن بر مدیریت دانش نیز موجب افزایش کارایی سازمان می گردد.
عکس مرتبط با منابع انسانی
گل پرور و عریضی(۱۳۸۸) تحقیقی را با عنوان”روابط مستقیم و غیر مستقیم بین مدیریت کیفیت فراگیر و عدالت رویه ای ادراک شده با تعهد سازمانی”انجام دادند. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش,از تعدادی سازمان های ارائه دهنده ی خدمات در شهر اصفهان,۲۹۴ نفر به صورت تصادفی برای پاسخگویی به پرسشنامه های پژوهش انتخاب کردند. یافته ها حاکی از آن است که بین ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر و عدالت رویه ای با تعهد عاطفی رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد.نتیجه ی حاصل از تحلیل مسیر نیز نشان می دهد,تعهد دوامی دارای رابطه ی یک سویه و مستقیم وجود دارد.
علی محمدپور(۲۰۱۲) مقاله ای را با عنوان “اثرکارکردهای مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد کیفیت و عملکرد نوآوری ” انجام داده است. این مقاله بر روی رابطه ی بین TQMبا عملکرد نوآورانه و با کیفیت بحث می کند. در این مطالعه حاضر شرکت ها در قالب تولیدی(۷۹٫۶ درصد),فن آوری اطلاعات(۶٫۲درصد) و خدماتی(۱۴٫۲درصد)می باشد.در مجموع ۲۶ پرسشنامه از ۱۰۴ شرکت معتبر برای تجزیه و تحلیل تجربی مطالعه جمع آوری شد. در این مطالعه نتایج تجزیه و تحلیل نشان می دهد که به موازات این حمایت تجربی رهبری مدیریت و مدیریت فرایند,ابعاد موثر بر مدیریت کیفیت هستند؛علاوه بر این جدا از مطالعات اخیر,از مدیریت تامین کننده و رویکرد سیستمی مدیریت,اثرات قابل توجهی یافت شد.بنابراین شرکت ها باید به مهم ترین فعالیت ها برای بهبود عملکرد با توجه به یافته های این مطالعه اهمیت دهند.
نصر آبادی و امامی,(۱۳۸۳) تحقیقی را تحت عنوان” بررسی کاربرد اصول موثر بر اجرای مدیریت کیفیت فراگیر در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از دیدگاه کارکنان و مدیریان” انجام دادند.در این پژوهش شش سوال پژوهشی با توجه به دیدگاه دمینگ در زمینه مدیریت کیفیت فراگیر طراحی شد.یافته ها حاکی از آن است که از دیدگاه کارکنان و مدیران اصل تعهدگرایی,اصل مشتری مداری,اصل مشارکت کارکنان,اصل استفاده مناسب و بجا از آمار و اطلاعات و اصل توانمندسازی و نهادینه کردن آموزش کارکنان,در دانشگاه علوم پزشکی در حد ضعیفی استفاده شده است و اصل بهبود مستمر در کار در دانشگاه علوم پزشکی در حد مطلوب به کار رفته است.
نادری و دیگران,(۱۳۸۵) تحقیقی را تحت عنوان “بررسی میزان کاربست برخی از شاخص های مدیریت کیفیت فراگیر در دانشگاه اصفهان از نظر اعضای هیئت علمی و دانشجویان” انجام داده اند.که به بررسی سه اصل (مشتری گرایی,مشارکت فراگیر,بهبود مستمر) پرداخته است. نتایج نشان داده که میزان مشارکت اعضای هیئت علمی در بهبود فرایند آموزش و میزان مشارکت آنان در همایشهای علمی و پژوهشی بیشتر از سطح متوسط بود در حالی که میزان تامین رضایت اعضای هیئت علمی در راستای بهبود فرایند آموزش,ارائه خدمات علمی و پژوهشی و همچنین میزان استقبال دانشگاه از مشارکت اعضای در بهبود فرایند آموزش و پژوهش و میزان توسعه همکاری اعضای با سایر سازمانها توسط مدیریت دانشگاه کمتر از حد متوسط نشان داده شد.

 

 

تغییر شرایط کارگاهی

ادعا درباره تغییر در شرایط کارگاهی بعد از عقد قرارداد یکی از ادعاهای معمول است و این تغییرات ممکن است در زمان آزمایش خاک و حفر گمانه ها ، خاکبرداری‌،‌ تسطیح و یا احداث ساختمانها و تاسیسات به وجود آید . تغییر شرایط در کارگاه ، موجب افزایش در هزینه اجرا ، بروز تاخیر غیر قابل پیش بینی ، لزوم به کارگیری شیوه‌های پیچیده فنی و در نهایت اختلال در بهره برداری عادی پروژه شود .
اگر در شرایط مناقصه یا قبل از عقد قرارداد شرط شده باشد که پیمانکار بایستی از محل کار بازدید کند سپس پیشنهاد خود را ارائه دهد، آنگاه ، طرح ادعا از جانب پیمانکار در مورد شرایط کارگاه بسیار دشوار خواهد بود.
در بعضی قراردادهای اجرایی تاکید می شود که اطلاعات موجود درباره محل اجرا یا کارگاه را کارفرما تهیه کرده و ارائه داده است، بنابراین مسئولیت صحت و سقم آن هم با کارفرما است. در این حالت در صورتی که پیمانکار در زمان اجرا با شرایطی متفاوت با اطلاعات منضم به قرارداد روبه‌رو شود، می تواند ادعا و درخواست هزینه های اضافی را مطرح کند‌.
در بعضی موارد هزینه هایی که پیمانکار بابت آماده سازی کارگاه برای اجرای عملیات می پردازد، سنگین و قابل ملاحظه است بنابراین لازم است در هنگام برگزاری مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت یا عقد قرارداد به این موضوع توجه ویژه شود . به طور مثال اگر اجرای عملیات ساختمانی نیاز به شمع کوبی در محیط کارگاه داشته باشد، یا خاکبرداری در محیط دژ و سنگی بایستی انجام شود که قبلا اطلاعات آن را پیمانکار دریافت نکرده یا اطلاعات ناقص به وی داده شده است، آنگاه این امر موضوع اساسی برای طرح ادعا از جانب پیمانکار خواهد شد .
در صورتی که شرایط محیطی کارگاه به صورت کامل به اطلاع پیمانکار نرسیده یا به نحوی از دید وی پنهان مانده باشد‌، در این حالت ممکن است پنهان کاری موجب طرح ادعا از جانب پیمانکار ، حتی در دادگاه شود .

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

تأخیرات

تاخیرات کارفرما درتحویل کارگاه ، تخصیص منابع ، ارائه مدارک ، صدور تائیدات و مصوبات و اجرای تعهدات قراردادی یکی از موارد مهم و کارساز برای ادعاهای پیمانکاران است و پیمانکاران با جمع آوری مدارک و مستند‌سازی ، در موارد مختلف ادعاهایی متفاوتی مطرح می کنند که در بسیاری موارد منجر به دریافت خسارات مالی و یا شیوه های دیگر جبران مالی و غیر مالی می شود . این تاخیرات که محتمل است از جانب کارفرما روی دهد و در نتیجه موجب قبول ادعای پیمانکاران شده و باعث محکومیت کارفرماها می شود، به شرح زیر هستند :
تأخیر در تحویل کارگاه یا محل اجرا‌، تعلیق کار ، تاخیر در ارائه و تحویل اسناد و مدارک ، تاخیر در پرداخت پیش پرداخت‌‌، تاخیر بدون جبران مالی ” فقط مدت قرارداد تمدید می شود ” ، تاخیر در گشایش اعتبار اسنادی ، تاخیر در ترخیص کالا و تجهیزات از گمرک ، ناکارایی و اختلال در کار ، تاخیر در پرداخت صورت وضعیتها ، تاخیر در صدور تائیدیه یا صورت مجلس تحویل موقت و یا قطعی ‌.
چون بحث تاخیر های مجاز و غیر‌مجاز در قراردادها از اهمیت زیادی برخوردار است ، هم پیمـانکار و هم کارفرما بایستی تلاش کنــند که برای کلیه موارد، مستندات لازم و کـافی را فراهم کنند تا در مواقع لزوم بتوانند از خواسته های خود دفاع کنند‌.

 

 

تسریع در کار

یکی دیگر از مواردی که موجب ادعای پیمانکاران می شود ، دستور یا درخواست تسریع در اجرای عملیات پروژه است . چون تسریع پیش بینی نشده در اجرای کارها موجب تحمیل هزینه اضافی به پیمانکاران می شود، بنابراین این موضوع نیز یکی از مبانی طرح ادعا است. در اجرای بعضی پروژه‌ها به دلایل خاصی تسریع در اجرای کار ضرورت پیدا می کند و معمولا کارفرما از پیمانکار می خواهد که تسریع لازم در زمان بندی اجرای کار را اعمال کند. همین موضوع می تواند مبنای طرح ادعا شود.

 

 

ابلاغ دستورات خارج از قرارداد و انجام کارهای اضافی

از موارد اجتناب ناپذیر اجرای پروژه‌ها‌، اعمال تغییرات در مشخصات فنی و دستور تغییر در اجرای کارها به دلایل مختلف است . ازجمله این نوع تغییرات الزامی که در حین اجرای قرارداد، احتمالا موجب طرح ادعا از جانب پیمانکاران خواهد شد، موارد زیر هستند :
تغییرات دستوری طبق نظر کارفرما‌، تغییرات به دلایل اجرایی و گریز ناپذیر‌، اشکال یا نقص در مشخصات فنی و برنامه‌ها ، ابهام در مشخصات فنی ، تغییر در عملیات اجرایی به دلیل عدم امکان اجرای یک کار خاص ، نبود شفافیت در تصمیمات و اقدامات اجرایی قبلی یا در جریان کارفرما . هر یک از موارد پیش گفته یا عللی مشابه آن ممکن است موجب و علت طرح ادعا از طرف پیمانکار شود.
این موارد ادعا غیر از اختیار کارهای اضافی است که در قالب قانون ( اختیار کارفرما در کاهش و یا افزایش ۲۵ درصد مبلغ قرارداد ) و یا توافقات قراردادی به پیمانکار ابلاغ می‌شود.
به عنوان مثال : یک نمونه عینی از اختلافات فی مابین کارفرما و پیمانکار که منشاء آن ابلاغ دستور کار نماینده کارفرما بوده بجهت نکات ریز حقوقی و کاربردی ،تشریح می گردد :
در سال ۸۶ تکمیل ۱۱۰ واحد منازل سازمانی یکی از دستگاه های دولتی از طریق تشریفات مناقصه طی قرارداد شماره ۱۳۲/۰۲۷/ن/ق بتاریخ ۲۷/۰۹/۸۶ با مبلغ اولیه پیمان ۲۴٫۶۵۴٫۴۰۵٫۳۸۹ ریال به پیمانکاری واگذار می گردد . به جهت اینکه بخشی از قسمت های اجرایی پروژه در برآورد اولیه لحاظ نشده بود “حال به هر علتی اعم از نبود اعتبار ، ناقص بودن نقشه ها ، تغییر برنامه ها و . . . ” مجری طرح که نماینده کارفرما نیز تلقی می گردیده ، راساً تلاش می نمایدبا توجه به روابط حسنه موجود فی مابین با پیمانکار ، با تغییر در بخشی از آیتم های فهرست بها ، ضمن اینکه قسمت های اجرایی که مورد نیاز است و در قرارداد لحاظ نگردیده توسط پیمانکار انجام شود ، هزینه متعلقه نیز با لحاظ نمودن آیتم های خاص جبران گردد. در همین راستا طی دستور کاری مبهم و ناقص مقرر می نماید پیمانکار نسبت به اجرای کابینت منازل سازمانی اقدام و بعلت عدم فقدان آیتم مربوط ، هزینه انجام کار منطبق با آیتم های ۳۱۰۸۰۱ الی ۳۱۰۸۰۳ فهرست بهای تاسیسات [۶۲]پرداخت گردد و در ازای آن بصورت شفاهی توافق می نمایند ، پیمانکار نسبت به اجرای سر درب ورودی شهرک سازمانی و بخشی از دیوار پیرامونی آن اقدام نماید. پس از اجرای کار ، عمده هزینه های پیمانکار در قالب آیتم های موصوف محاسبه و در صورت وضعیت ها لحاظ و پرداخت می شود . در مراحل پایانی کار و قبل از پرداخت آخرین صورت وضعیت ابرازی پیمانکار، مجری طرح تغییر می نماید . مجری جدید با عدم پذیرش و رد توافقات قبلی پیمانکار با مجری وقت ، دستور پرداخت هزینه های ساخت کابینت های منصوبه را بر اساس فاکتور و قیمت ومشخصات واقعی همراه با ابعاد موجود در صورت وضعیت نهایی صادر می نماید. و این درحالی بوده که مبلغ آخرین صورت وضعیت ارائه شده حدود یک میلیارد ریال بیشتر نبوده است.
این امر منشاء بروز اختلاف فی مابین کارفرما و پیمانکار شده و با دامن زدن به حواشی غیر مرتبط، موضوع لاینحل باقی می ماند . بجهت اینکه عملیات اجرایی پروژه پایان پذیرفته بود ودر مرحله تحویل موقت قرار داشت و پیمانکار نیز عمده مطالبات خویش را دریافت نموده بود و انگیزه خاصی برای تعامل با کارفرما نیز نداشت نسبت به طرح دعوی در مرجع قضایی بطرفیت کارفرما اقدام می نمایند و با نادیده گرفتن کلیه توافقات شفاهی و تعاملات با مجری وقت ، هزینه احداثات مازاد بر قرارداد از جمله سر درب ورودی شهرک و دیوار پیرامونی آن و دیگر هزینه های جزئی که بنا به طبیعت کار در صورت وضعیت ها لحاظ نشده بود و چشمداشتی نسبت به آنها در مراحل قبل وجود نداشته ، در دادخواست لحاظ نموده و خواستار پرداخت هزینه های متعلقه می گردد .
نهایتاً پس از جری تشریفات و جلب نظر کارشناس ، برابر دادنامه مورخ ۳۱/۰۱/۹۲ صادره از شعبه ۹۰ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران ، کارفرما محکوم به پرداخت مبلغ ۳٫۹۹۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و سایر هزینه های دادرسی که بالغ بر چهارصد و پنجاه میلیون تومان برآورد شده، می گردد.