فرصت ها و تهدید های خصوصی سازی صنعت بیمه

نتیجه بسیاری از پژوهش ها بیان گر این واقعیت است که خصوصی سازی مزیت های بسیاری دارد. اما در کنار این واقعیت، مطلب دیگری نیز وجود دارد و آن این است که، در بعضی از صنایع و سازمان هایی که خصوصی سازی تحقق یافته، نتایج رضایت بخش نبوده و در پاره ای از موارد نیز وضعیت بدتر از گذشته شده است. بنابراین قبل از اجرا باید نارسایی ها شناسایی و سازوکارهای کاهش آن، طراحی شوند )اکبرزاده، ۱۳۷۹ (.

۲-۱۳-۱ ) فرصت های خصوصی سازی بیمه

تمامی مواردی که به عنوان اهداف خصوصی سازی صنعت بیمه مطرح می شوند، ممکن است توجیهی بر ضرورت آن و یا همان فرصت های خصوصی سازی بیمه باشند. موارد زیر از مهمترین فرصت های خصوصی سازی بیمه است :

۱ ) کاهش حجم فعالیت های دولت

یکی از مهمترین فرصت های خصوصی سـازی کاهش حجم فعالیت های دولت است. دولتی که در سال های بعد از جنک جهانی دوم گسترش بی رویه یافته و شاید این عظمت و گستردگی یکی از مهمترین دلایل نا کارآمدی آن بوده است. باید دقت شود که کوچک ساختن دولت و به عبارت دیگر، کاستن حجم فعالیت های دولت دهن کجی به آن نمی باشد بلکه این عمل برای انجام بهتر و بهینه تر سایر فعالیت هایی است که فقط دولت می تواند و باید آن ها را انجام دهد.

۲ ) سرمایه گذاری بهینه توسط دولت

بخش خصوصی به سرمایه گذاری هایی مبادرت می ورزد که سود مناسب و سریع داشته باشد. به عبارت دیگر، مبنای سرمایه گذاری های بخش خصوصی، میزان سود است. برهمین اساس ملاک اصلی سنجش سرمایه گذاری ها نیز میزان کارایی آن هاست. اما بخش دولتی علاوه بر معیار سود به فایده اجتماعی نیز توجه دارد. بنابراین یکی از معیارهای مهم در سرمایه گذاری بخش دولتی “ تحلیل هزینه - فایده ” است. مهمترین این سرمایه گذاری ها مواردی مانند آموزش رایگان، بهداشت، جاده سازی، دفاع عمومی و مانند این هاست. به عبارت دیگر، این سرمایه گذاری ها برای سایر فعالیت های جامعه بستر مناسبی فراهم می‎کند.

به دنبال خصوصی سازی، بسیاری از مشغله های مربوط به اعمال تصدی دولت به بخش خصوصی واگذار می شود و دولت با خیال آسوده تر به سرمایه گذاری های زیر بنایی که بخش خصوصی به آن هاعلاقه ندارد ویا توان انجام آن ها را ندارد، می پردازد.

 

۳ ) استفاده از سرمایه های بالقوه

فرایند خصوصی سازی، مالکیت سهام را افزایش می دهد و بسیاری از سرمایه های راکد جامعه را به سوی خود جلب می کند.

۴ ) افزایش رقابت

مهمترین مزیت خصوصی سازی افزایش رقابت می باشد. مفهومی که در تمام کشورها به عنوان هدف اصلی خصوصی سازی پذیرفته شده است، افزایش رقابت در فعالیت های اقتصادی است. بنابراین یکی از فرصت‎های خصوصی سازی در صنعت بیمه، افزایش رقابت و گرایش به سوی نظام بازار و گریز از انحصار و انحصارگری در بیمه می باشد.

۵ ) افزایش کارایی

بسیاری از نظریه پردازان بر این باورند که تنها زمانی فعالیت دولت می تواند جایگزین بخش خصوصی شود که دولت مناسب تر و بهتر از بخش خصوصی منابع را به تولیدات تخصیص دهد. برایند بسیاری از پژوهش ها در مؤسساتی مانند بیمه ها، بانک ها، خطوط هوایی و زمینی، برق، راه آهن، بیمارستان و. . . در بسیاری از کشور های جهان بیان گر افزایش کارایی این سازمانها پس از اجرای خصوصی سازی است. بنابر این با حضور بخش خصوصی در فعالیت های بیمه ای کارایی این بخش افزایش می یابد.

۶ ) مقررات زدایی

یکی از دلایل ناکارایی شرکت های دولتی وجود مقررات دست و پاگیری است که مانع انعطاف پذیری و پویایی فعالیت های شرکت های بیمه می باشد و از آنجایی که یکی از پیش فرض های اساسی خصوصی سازی نیز حذف مقررات زاید است. بنابراین می توان گفت یکی از فرصت های مهم خصوصی سازی بیمه مقررات زدایی می باشد.

۷ ) تقویت اصل پاسخ دادن در مقابل عملکرد

در بخش خصوصی هیأت مدیره راسهام داران تعیین می کنند و میزان کارایی آن نیز در پایان سال بررسی می شود. چنانچه سهام داران از عملکرد آنان رضایت نداشته باشند، سعی در راهنمایی و یا تعویض آنان خواهند داشت و این حرکت باعث می شود که روند رشد شرکت سرعت بیشتری گیرد. در حالی که در بخش دولتی هیأت مدیره را دولت انتخاب می کند و معمولاً وظیفه نظارت و رعایت قوانین و مقررات وآیین نامه های تصویب شده را به عهده دارند. بنابراین معیاری برای ارزیابی عملکرد بهینه این افراد وجود ندارد. این مورد برای تمامی کارکنان ( مدیر و غیر مدیر ) صادق است. حال اگر مدیران این تصور را داشته باشند که باید از عملکرد خود دفاع کنند، با تلاش و سخت کوشی بیشتر و در عین حال با رعایت صلاح شرکت کار خواهند کرد، و این مورد یکی دیگر از مزیت های بسیار مهم خصوصی سازی فعالیت های بیمه‎ای می باشد.

۸ ) شفافیت اطلاعات

یکی از پیش فرض های اولیه خصوصی سازی، وجود اطلاعات مالی و مدیریتی شفاف ودقیق است. به عبارت دیگر، زمانی سهام شرکت در بازار بورس پذیرفته می شود که این تمامی اطلاعات بویژه اطلاعات مالی، به روشنی بیان شود. بنابراین یکی از فرصت های اساسی خصوصی سازی بیمه اصلاح و شفافیت اطلاعات و حساب های مالی است.

۹ ) رضایت شغلی کارکنان

در جریان خصوصی سازی صنعت بیمه رضایت شغلی دست کم به دو طریق زیر افزایش می یابد :

• معمولاً در جریان خصوصی سازی و فروش سهام به بخش خصوصی، بخشی از سهام توسط کارکنان خریداری می شود واین امر پیامد های مثبت اقتصادی و مدیریتی بسیاری دارد. بهاین ترتیب که در کارکنان انگیزه های فراوانی برای افزایش فعالیت و احساس مسئولیت در حفظ اموال و دارایی ها و عملکرد بهینه واحدها به وجود می آید.
• معمولاً بعد از خصوصی سازی با توجه به حذف بسیاری از محدودیت های اجرایی و اداری، در میزان حقوق کارکنان انعطاف بیشتری ایجاد می شود و افراد شایسته حقوق ومزایای بیشتری دریافت می کنند و مبنای حقوق ودستمزد، شایستگی و شایسته سالاری خواهد شد. این مورد نیز موجب افزایش رضایت شغلی کارکنان میشود.

 

۲-۱۳-۲ ) تهدید های خصوصی سازی صنعت بیمه

خصوصی سازی، فرایندی بلند مدت و هدف نهایی آن تغییر ساختار اقتصادی است که کارایی بهتر را به دنبال دارد. واضح است در صورت موفقیت در اجرای خصوصی سازی، فرصت های ذکر شده در قسمت قبل تحقق می یابد و برای افزایش کارایی بستری مناسب به وجود می آید. اما باید دقت شود که اگر برای دستیابی به فرصت های یاد شده راهبردهای مناسبی طراحی نشود، این سیاست با شکست مواجه می شود. یعنی در صورت فقدان راهبرد های توانمند، فرصت های ذکر شده به تهدید تبدیل خواهد شد. تهدیدهای ۸ گانه در خصوصی سازی صنعت بیمه عبارتند از :

۱ ) تغییر در انحصار

اجرای خصوصی سازی معمولاً از طریق فروش سهام به عموم انجام می گیرد. اگر سهام از طریق رابطه یا عدم اطلاع رسانی و یا به دلیل ضعف بازارهای مالی در دست عده خاصی قرار گیرد، اهداف خصوصی سازی به درستی تحقق نمی یابد. به عبارت دیگر، شاید از حجم فعالیت های دولت کاسته شود، اما یکی از اهداف بسیار مهم آن یعنی ایجاد عدالت اجتماعی تحقق نیافته است. بنابر این فقط با تغییر انحصار مواجه خواهیم شد. برای مثال، در فرایند خصوصی سازی در کشورهای سریلانکا و پاکستان بیش از ۸۰ درصد کل سرمایه مملکت از طریق سهام در دست کمتر از ۵ تا ۷ درصد از سرمایه داران آن کشورها قرار گرفت.

در خصوصی سازی صنعت بیمه نیز برای جلوگیری از انحصار مجدد و استقرار عدالت اجتماعی، مناسب‎ترین شیوه فروش، استفاده از بازار های مالی است و از لحاظ تعداد سهام قابل خرید توسط هر فرد نیز باید محدودیت هایی تعیین شود.

۲ ) شرکت های سربار

در فرایند خصوصی سازی این امکان وجود دارد که شرکت های موفق به راحتی به فروش برسند. اما شرکت های ضعیف تر به فروش نرسیده و سربار دولت شوند. این مورد در خصوصی سازی انگلستان نیز تجربه شد و این شرکت ها با نام ” اردک لنگ ” معروف شده اند.

خصوصی سازی صنعت بیمه نیز باید به گونه ای باشد که تمامی شرکت ها به فروش برسند. یکی از راه‎های انجـام این مـهم علاوه بر قیمت گذاری دقیق و کارشناسانه این است که از هم اکنون به فکر تقویت و اصلاح ساختار آن ها باشیم. به عبارت دیگر، اگر پیش بینی می شود که شرکت یا شـرکت هایی به فـروش نمی رسد، گروهی مـأمور شوند تا دلایل ضعف این شرکت ها را بررسی و راهکارهای اصلاح و تقویت آن ها را مشخص کنند. در ضمن این شرکت ها از هم اکنون باید توسط بیمه مرکزی حمایت شوند.

۳ ) فقدان فرهنگ خصوصی سازی

همان طور که پیش تر بیان شد، یکی از مهمترین روش های اجرای خصوصی سازی، فروش سهام شرکت های دولتی به آحاد جامعه است. واقعیت این است که در کشورهای درحال توسعه، مردم به دلیل وجود روحیه محافظه کاری، تمایل کمتری به مشارکت در سرمایه گذاری ها دارند.

یکی از صاحب نظران در این زمینه معتقد است : کشور ایران به دلیل داشتن موقعیت استراتژیک از جمله موقعیت حساس در خلیج فارس، داشتن پیشینه عظیم تاریخی و فرهنگی و مانند این ها، همیشه مورد تاخت و تاز نظامی یا فرهنگی قرار داشته است، و این امر باعث شده تا مردم این سرزمین همواره نسبت به آینده خود تردید داشته باشند. بنابراین ایرانی ها مردمانی محافظه کار می باشند.

پس برای تحقق اهداف خصوصی سازی، علاوه بر فرهنگ سازی، بیمه مرکزی باید با دریافت تضمین های مالی مانند در رهن داشتن دارایی های آنان، خدمات آن ها را تضمین کند. یعنی تضمین تعهدات بخش خصوصی باید به عهده بیمه مرکزی باشد.

۴ ) رقابت ناسالم

با ورود بخش خصوصی رقابت به میزان زیادی افزایش می یابد. اما باید دقت شود که ممکن است این رقابت با ابزارهایی مانند نرخ شکنی به رقابت ناسالم تبدیل شود، و این مورد در صنعت بیمه نیز استثنا نیست. برای رفع این مشکل، مرجع نظارتی ( بیمه مرکزی ) باید بر نحوه عملکرد شرکت ها نظارت کـامل داشته باشد. در جریان خصوصی سازی در هر بخش، باید نهاد نظارتی کاملاً مستقلی برای نظـارت بـر تمامی کارکنـان و مدیـران آن بخش ایجـاد شود و تمـامی تصمیمات آن بـاید بـا ضمانت اجـرایی بسیار قوی همراه باشد.

 

۵ ) کمرنگ شدن مسائل اخلاقی مدیریت

بسیاری از فعالیت های بخش دولتی با معیار کارایی به هیچ وجه توجیه پذیر نیست و شرکت ها در بسیاری از مواقع با پذیرفتن زیان آن ها را انجام می دهند و دلیل این امر نیز رعایت مسائل اخلاقی است. از آن جا که در بخش خصوصی تنها معیار سنجش کارایی، میزان سود یک فعالیت است و اخلاقیات در آن تقریباً جایگاهی ندارد، بنابراین در فرایند خصوصی سازی با کمرنگ شدن مسائل اخلاقی مدیریت مواجه می‎شویم.

برای رفع این مشکل باید برای بخش خصوصی راهکارهای تشویقی طراحی شود. برای مثال، می توان برای این شرکت ها تخفیف های مالیاتی در نظر گرفت.

۶ ) استفاده از نظریه های نامناسب

تجربه ای جاودان درمورد پیروی کورکورانه از راهکارهای پیشنهاد شده توسط سازمان هایی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به ما می گوید که جز افزوده شدن به مشکلات ثمر دیگری نخواهد داشت. به عبارت دیگر، بیشتر کشورهای جهان سومی که از نسخه های پیچیده شده این دو مؤسسه استفاده کردند، در خصوصی سازی با شکست مواجه شدند. علت این امر هم عدم تناسب بین راهبردهای یاد شده و ویژگی های بومی و منطقه ای و فعالیت های مورد نظر است.

در صنعت بیمه نیز، برای طراحی و تدوین راهبردهای خصوصی سازی، باید بررسی های دقیق و کارشناسانه در زمینه قانون بیمه، ساختار مدیریتی، نحوه نظارت و مانند این ها صورت گیرد. برای این کار می توان از تجربیات دیگران استفاده کرد، اما باید دقت شود که در طراحی راهبردها به ویژگی های خاص صنعت بیمه کشور توجه شود.

۷ ) کارکنان سازمان های دولتی

بعضی از کـارکنان سازمـان های دولتی بـا خصوصی سازی مخالف هستند. یکی از مهمترین دلایل این امر ترس از دست دادن موقعیت کنونی است. بنابراین با آن مخالفت می کنند و یا حداقل تلاش می کنند که در آن تأخیر ایجاد کنند. برای حل این مشکل باید قبل از اجرای خصوصی سازی، مزایای آن را طی جلسات مختلف تشریح کرد تا این افراد نیاز به خصوصی سازی را لمس کنند و آن را امری تحمیلی ندانند.

 

۸ ) تعدیل نیروی انسانی

یکی از واقعیت های تلخ موجود در بیشتر سازمان های دولتی این است که این شرکت ها با مازاد نیروی انسانی مواجه هستند. حال اگر در فرایند خصوصی سازی بر آن باشیم که تغییر مالکیت ایجاد کنیم، یکی از پیامدهای آن تعدیل تعداد زیادی از کارکنان خواهد بود که این امر با فلسفه مدیریت دولتی نیز مغایرت دارد. زیرا یکی از فلسفه های مدیریت دولتی مخصوصاً در کشورهای درحال توسعه، اشتغال و اشتغال زایی است و به دلایل گوناگون جز دولت هیچ نهادی نمی تواند این وظیفه بنیادی را تحقق بخشد. پس باید توجه ویژه‎ای به این مسأله شود.

اگر قرار باشد در شرکت های بیمه همراه با خصوصی سازی تعدیل نیروی انسانی به وجود آید، با بحران‎های ناگواری مواجه خواهیم شد. برای حل این مشکل باید مکانیزم های مناسبی طراحی شود. یکی از راه های حل این مشکل، منع استخدام از زمان حال است. با توجه به این که خصوصی سازی یک برنامه بلند مدت است، با این عمل تا زمان اجرای خصوصی سازی تعدادی از کارکنان بازنشسته می شوند و تعدیل خود به خود حتی اگر کمتر از حد مورد نیاز باشد صورت می گیرد.

[۱] Lame Duck

عملکرد هفده ساله صنعت بیمه کشور ( سال های ۱۳۸۹-۱۳۷۳ )

در طی دوره هفده ساله ۱۳۸۹ - ۱۳۷۳ ( ه. ش ) صنعت بیمه کشور رشد قابل ملاحظه ای داشته است. بر طبق آمار اعلام شده توسط بیمه مرکزی و مقایسه شاخص های کلان صنعت بیمه در ابتدای سال ۱۳۷۳ و پایان سال ۱۳۸۴ می توان اظهار داشت حق بیمه تولیدی در این دوره دوازده ساله ۵۸ برابر شده و میانگین رشد سالانه آن بیش از ۴۰ درصد بوده است. ارقام حق بیمه تولیدی در ایران با احتساب تغییرات نرخ برابری ارز در طی این دوازده سال ۵/۱۰ برابر شده است و از ۲۲۸ میلیون دلار در ابتدای سـال ۱۳۷۴ به ۲۴۰۰ میلیـارد دلار در پایان سال ۱۳۸۴ افزایش یافته است ) پیک بیمه ؛ ۱۳۸۵ (.  ضریب نفوذ بیمه (نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی ) ۳ برابر شده است و از ۴/۰ درصد به ۲/۱ درصد رسیده است.

از ابتدای سال ۱۳۷۳ تا پایان سال ۱۳۸۴ تعداد نمایندگان بیمه به طور میانگین سالیانه ۲۴ درصد و در طی این دوره بیش از ۱۳ درصد رشد یافته و از ۶۳۲ نمایندگی به ۸۳۹۰ نمایندگی رسیده است. درهمین مدت تعداد کارگزاران بیش از ۱۷ برابر شده و از ۲۰ کارگزاری به ۳۴۸ کارگزاری افزایش یافته است. سهم نمایندگان و کارگزاران در تولید حق بیمه نیز بیش از دو برابر شده و از ۳۳ درصد به ۷۰ درصد رسیده است.

در طی دوره ۵ ساله ۹۰ – ۱۳۸۶ (ه. ش) میزان رشد ادامه داشته است. ارقام حق بیمه های تولیدی در ایران از ۳۳۸۲۴ میلیارد ریال از آغاز سال ۱۳۸۶ به ۸۵۹۰۹ میلیارد ریال در پایان ۱۳۹۰ افزایش یافته است. ضریب نفوذ بیمه از ۲/۱ درصد در سال ۱۳۸۶ به ۵/۱ درصد در سال ۱۳۹۰ افزایش یافته است. در سال ۱۳۹۰،  تعداد ۲۵۳۰۴ نمایندگی و ۳۸۴ کارگدار رسمی اعم از حقوقی و حقیقی در بازار بیمه فعالیت می کنند. تعداد شعب شرکت های بیمه نیز به ۸۵۰ شعبه رسیده که در سراسر کشور پراکنده اند و ۳/۱۶ هزار نفر صرفاً در شرکتهای بیمه اشتغال دارند )سالنامه آماری صنعت بیمه، ۱۳۹۰(

جدول شماره (۲ - ۴) شاخص های بیمه از ابتدای سال۱۳۷۳ تا آخر سال ۱۳۸۴ ه. ش

ضریب نفوذ بیمه (درصد)	حق بیمه کل (میلیارد ریال)	شاخص سال
۴۱/۰	۳۸۰	۱۳۷۲
۴/۰	۵۱۶	۱۳۷۳
۴۸/۰	۸۸۷	۱۳۷۴
۵۳/۰	۱۲۶۵	۱۳۷۵
۵۵/۰	۲/۱۵۴۲	۱۳۷۶
۶۲/۰	۲/۲۰۱۹	۱۳۷۷
۷/۰	۵/۳۰۰۲	۱۳۷۸
۷۲/۰	۴/۴۰۶۳	۱۳۷۹
۸۷/۰	۷/۵۷۳۹	۱۳۸۰
۰۰/۱	۸/۹۱۷۸	۱۳۸۱
۱۰/۱	۴/۱۲۷۴۳	۱۳۸۲
۲۰/۱	۶/۱۷۳۱۷	۱۳۸۳
۲/۱	۹/۲۱۵۲۹	۱۳۸۴
۲۰/۱	۱/۲۶۵۶۱	۱۳۸۵
۲۰/۱	۳۳۸۲۴	۱۳۸۶
۲۰/۱	۴۰۵۶۱	۱۳۸۷
۳۰/۱	۴۶۴۳۸	۱۳۸۸
۴۰/۱	۵۹۱۶۱	۱۳۸۹
۵۰/۱	۸۵۹۰۹	۱۳۹۰

منابع : ۱) تحولات بیمه های بازرگانی از آغاز تا سال ۱۳۷۰ ؛ گزارش آماری بازار  بیمه کشور( سال های مختلف ) ؛ سالنامه آماری صنعت بیمه ۱۳۹۰

 

شرکت های بیمه غیر دولتی با هدف توسعه رقابت، افزایش کارایی و ارائه خدمات بهتر به مردم تأسیس شدند.

در پایان سال ۱۳۹۰ تعداد شرکت های بیمه غیر دولتی فعال در ایران به ۲۵ شرکت رسید. بر اساس آمار اولیه مجموع شرکت های بیمه غیر دولتی در سال ۱۳۹۰،  ۶/۴۵۶۸۴  میلیارد ریال حق بیمه تولید کردند و به این ترتیب از بازار بیمه کشور ۱۸/۵۳ درصد سهم گرفتند.

دربین شرکت های بیمه فعال دولتی و غیر دولتی، بیمه ایران بیشترین سهم را از بازار بیمه کشور به خود اختصـاص داده است و بعد از آن بیمه آسیا رتبه دوم را داراست. نمودار ( ۲ - ۵ ) سهم شرکت های فعال بیمه را از حق بیمه های صادره در طی سال های ۱۳۹۰ - ۱۳۸۶ نشان می دهد.

نمودار ( ۲ - ۵ ) حق بیمه تولیدی شرکتهای بیمه ( ۱۳۹۰ – ۱۳۸۶)

( سالنامه آماری صنعت بیمه ۱۳۹۰   ؛ ص ۷۴)

سهم بیمه گران ایران در بازار بیمه دنیا که در ابتدای سال ۱۳۷۳ درحد ۰۱/۰ درصد بود در ابتدای سال ۱۳۹۰ به ۱۵/۰ درصد رسیده و ۱۵ برابر شد. رتبه ایران هم در تولید حق بیمه در دنیا ۱۷ پله ارتقا یافت و از ردیف ۶۱ به رده ۴۴ رسیده است. ( جدول شماره ۲ - ۵ ).

 

جدول شماره (۲ - ۵)  جایگاه صنعت بیمه کشور در بازار جهانی بیمه  ( ۱۳۹۰ -۱۳۷۳ ه. ش )

عنوان	ابتدای سال ۱۳۷۳	ابتدای سال ۱۳۹۰	تغییرات
سهم ایران از حق بیمه های جهان %	۰۱/۰	۱۵/۰	۱۵ برابر
سهم ایران از حق بیمه های منطقه %	۲۴/۳	۱/۱۴	۳/۴ برابر
رتبه جهانی در تولید حق بیمه %	۶۱	۴۴	۱۷ رتبه ارتقاء

• منبع : پیک بیمه ؛ نیمه اول خرداد ۱۳۸۵ ؛ شماره ۲۴۹ ؛ ص ۶٫
• منبع : سالنامه آماری صنعت بیمه ۱۳۹۰ ؛ ص ۳۴ و ۳۵

 

۲-۱۵ ) بازار جهانی بیمه در سال ۲۰۱۱ میلادی

در سال ۲۰۱۱ میلادی حق بیمه های دنیا به رقم ۴۵۹۵ میلیارد دلار رسید که ۵۷ درصد آن معادل ۲۶۲۷ میلیارد دلار مربوط به بیمه های زندگی و ۴۳ درصد آن معادل ۱۹۶۸ میلیارد دلار مربوط به بیمه های غیرزندگی بود. جدول ( ۲ - ۶ ) سهم مناطق مختلف جهان را در بازار بیمه در سال ۲۰۱۱ نشان می دهد. کشور های صنعتی ۵/۸۸ درصد از حق بیمه کل جهان را به خود اختصاص دادند)سالنامه آماری صنعت بیمه ۱۳۹۰(.

 

 

 

 

 

جدول شماره ( ۲ - ۶ ) - بازار جهانی بیمه درسال ۲۰۱۱ میلادی

ضریب نفوذ		حق بیمه سرانه		حق بیمه تولیدی			منطقه
تغییر ( واحد )	مقدار ( % )	رشد نسبت به	مقدار	سهم از کل	رشد نسبت به	مقدار
		سال قبل ( % )	( دلار )	( % )	سال قبل ( % )	( میلیارد ریال )
-۰٫ ۱۰	۶٫ ۶	۳٫ ۷	۱۵۷۵٫ ۴	۳۲٫ ۲	۵٫ ۴	۱۴۸۰	آمریکا
-۰٫ ۰۴	۷٫ ۹	۲٫ ۴	۳۸۱۴٫ ۶	۲۸٫ ۹	۳٫ ۹	۱۳۲۶	آمریکای شمالی
۰٫ ۱۰	۲٫ ۸	۱۸٫ ۹	۲۶۰٫ ۶	۳٫ ۴	۲۰٫ ۶	۱۵۴	آمریکای لاتین و حوزه کارائیب
-۰٫ ۴۰	۷٫ ۱	۱٫ ۹	۱۸۸۵٫ ۷	۳۵٫ ۹	۲٫ ۲	۱۶۵۱	اروپا
-۰٫ ۵۰	۷٫ ۹	۲٫ ۹	۲۹۷۴٫ ۱	۳۳٫ ۹	۲٫ ۰	۱۵۵۸	اروپای غربی
۰٫ ۰۰	۲٫ ۶	۵٫ ۲	۲۸۶٫ ۷	۲٫ ۰	۵٫ ۲	۹۳	اروپای مرکزی و شرقی
-۰٫ ۳۰	۵٫ ۹	۱۱٫ ۱	۳۱۳٫ ۹	۲۸٫ ۲	۱۰٫ ۶	۱۲۹۷	آسیا
-۰٫ ۰۵	۱٫ ۵	۱۶٫ ۱	۱۲۳٫ ۶	۰٫ ۸	۱۴٫ ۱	۳۹	خاور میانه و آسیای مرکزی
-۰٫ ۶۰	۳٫ ۰	۲٫ ۹	۹۶٫ ۶	۷٫ ۵	۳٫ ۸	۳۴۷	جنوب و شرق آسیا
۰٫ ۷۰	۱۱٫ ۳	۱۵٫ ۱	۴۲۹۷٫ ۸	۱۹٫ ۸	۱۳٫ ۳	۹۱۲	ژاپن و کشورهای تازه صنعتی
-۰٫ ۲۰	۳٫ ۶	۰٫ ۸	۶۵٫ ۲	۱٫ ۵	۷٫ ۹	۶۸	آفریقا
۰٫ ۱۰	۵٫ ۹	۲۰٫ ۹	۲۷۵۹٫ ۲	۲٫ ۲	۲۲٫ ۱	۹۹	اقیانوسیه
-۰٫ ۳۰	۶٫ ۶	۵٫ ۴	۶۶۱٫ ۰	۱۰۰٫ ۰	۶٫ ۰	۴۵۹۵	کل

 

در ادامه به بررسی وضعیت صنعت بیمه در چند کشور می پردازیم.

 

۲-۱۶ ) تجربه چند کشور در زمینه خصوصی سازی صنعت بیمه

۲-۱۶-۱) شیلی

در کشور شیلی اصلاحات جامع مالی بین سالهای ۱۹۷۹-۱۹۷۵ انجام یافت. انظباط مالی و مدیریت کارآمد تورم ۷۰۰ درصدی را در سال ۱۹۷۳ به ۱۰ درصد در سال ۱۹۸۰ رساند. این امر زمینه های لازم را جهت سرمایه گذاریهای مطمئن بلند مدت فراهم نمود. لذا دولت شیلی در سال ۱۹۸۰ از یک سرمایه مضاعف برخوردار شد. در این سال ارزش سهام مبادله شده حدود ۱/۶ میلیارد دلار آمریکا بود. لذا، دولت شیلی در سال ۱۹۸۰ یک برنامه آزادسازی جامع و خصوصی سازی بازار بیمه را در پیش گرفت. هدف اساسی این برنامه، تحرک بخشیدن به صنعت بیمه این کشور بود که نه آن هنگام مشخصه آن وجود تعرفه ها یا حق بیمه های نسبتاً بالا، رشد اندک و عدم تنوع محصولات بیمه بود. بیشتر بیمه گران در بازار غیر رقابتی فعالیت داشتند که زیر چتر بیمه اتکایی انحصاری، تحت مالکیت دولت، به نام CRC قرار داشتند) باقری گیگل، ۱۳۸۱(.

بعد از برنامه آزادسازی و خصوصی سازی تاکنون بیمه گران در تعیین تعرفه ها و انعقاد قراردادها با بیمه گران داخلی یا خارجی آزادی نسبی بالایی یافته اند، مالکیت آنها ممکن است کاملاً خارجی باشد، بدون آنکه محدودیت خاصی اعمال شده باشد. کـارگزاران بیمه در مذاکره برای کمیسیون خود آزاد هستند و شرکت بیمه اتکایی انحصاری دولتی تبدیل به یک شرکت سهامی شده است. همچنین حق بیمه های دریافتی از سال ۱۹۸۰ میلادی تاکنون، ۳/۱۵ درصد رشد پیدا کرده است و نسبت وجوه سرمایه گذاری شده شرکت های بیمه به GDP از ۸/۱ در سال ۱۹۸۰ میلادی، به حدود ۱۰ درصد در سالهای اخیر رسیده است. بنابراین می توان گفت که شیلی در این مورد بسیار موفق عمل نموده است.

 

۲-۱۶-۲) هندوستان

کشور هند چند دوره را در زمینه فعالیت بخش خصوصی در بیمه سپری کرده است. قبل از سال ۱۹۶۵ بیمه‎های زندگی و تا سال ۱۹۷۳ بیمه عمومی توسط بخش خصوصی خارجی و داخلی اداره می شد. از آن به بعد صنعت بیمه در هند ملی شد و مجدداً از سال ۱۹۹۱ برنامه آزادسازی و خصوصی سازی بیمه در هند آغاز گردید.

در واقع فرایند خصوصی سازی ابتدا با اصلاحات در ساختار مالی ( بانکداری ) انجام گرفت و سپس یک شرکت دولتی بیمه زندگی به نام LIC و چهار شرکت دولتی در زمینه بیمه غیر زندگی وجود داشت. قدم نخست، تشکیل ستادی برای وضع مقررات بیمه بود، که راه های تشویق و رشد صنعت بیمه، راه های ورود بخش خصوصی به صنعت بیمه و اعمال مؤثر کنترل بر بیمه را جهت حمایت از مصرف کنندگان، مورد بررسی قرار داد. در قدم بعدی واگذاری صنعت بیمه به بخش خصوصی مطرح گردید که عمدتاً، از طریق اعطای امتیاز شرکت های بیمه دنبال شد. بدان معنی که در کنار واگذاری سهام، هدف عمده دولت، تشویق سرمایه گذاریهای جدید و ایجاد شرکت های خصوصی جدید در صنعت بیمه بوده است. با این حال تا سال ۱۹۹۸ فعالیت شرکت های بیمه خارجی چه به صورت مستقیم و چه از طریق شعبه های آنها ممنوع بوده و کمیته خصوصی سازی تصویب کرد که خارجیان بتوانند حداکثر تا ۲۶ درصد سهام شرکت های هندی را خریداری نمایند. بدین ترتیب علاوه بر خصوصی سازی صنعت بیمه، امکان حضور خارجیان نیز در این صنعت فراهم شد.

 

۲-۱۶-۳) پاکستان

هنگامی که دولت پاکستان فعالیت های بیمه ای را به روی بخش خصوصی گشود، مجوز سرمایه گذاری خارجی را نیز صادر کرد. دو شرکت خارجی یعنی شرکت بیمه عمر آمریکا (ALICO)، با سرمایه ای معادل ۳۲۵ میلیون روپیه و اتحادیه بازرگانی با سرمایه ای معادل ۳۰۰ میلیون روپیه فعالیت خود را به صورت شرکت های بیمه عمر با ۵۱ درصد سهام برای شرکای خارجی و ۴۹ درصد آن متعلق به شرکای داخلی آغاز کردند.

در مورد قوانین نیز، قانون بیمه فعلی که در سال ۱۹۳۸ قبل از جدایی از بریتانیا تصویب شده بود، به طور کامل اصلاح و روزآمد شده است. در قانون جدید، مقام کنترل کننده بیمه که وزارت بازرگانی آن را انتخاب می کند، حذف می شود و به جای آن نهاد نظارتی بیمه پاکستان ( PIRA ) برای هدایت و کنترل فعالیت‎های بیمه ای در کشور ایجاد می شود. حتی سه شرکت بیمه تحت کنترل دولت، یعنی شرکت دولتی بیمه عمر، شرکت بیمه ملی و شرکت بیمه اتکایی پاکستان، نیز تحت PIRA فعالیت خواهند کرد.

البته علاوه بر دو شرکت آمریکایی فوق الذکر شش شرکت دیگر، شامل دو شرکت انگلیسی و چهار شرکت آمریکایی نیز قبلاً در بیمه های عمومی فعال بوده اند.

درحال حاضر فعالیت بیمه ای در پاکستان متعلق به هر دو بخش دولتی و خصوصی ( داخلی و خارجی ) است و به وسیله آن دو بخش اداره می شود. امروزه فعالیت بیمه ای در پاکستان به وسیله ۵۰ شرکت پاکستانی و ۱۲ شرکت خارجی که در ۶ گروه کار می کنند، انجام می شود. علاوه بر این سه شرکت دولتی هم وجود دارند. شکل زیر ساختار کنونی بیمه پاکستان را نشان می دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یکی از عمده ترین اثرات خصوصی سازی صنعت بیمه در پاکستان، افزایش گرایش به فعالیت در رشته بیمه‎های غیر زندگی ( عمومی ) است. دامنه این بیمه ها بسیار وسیع است و در نتیجه خصوصی کردن در این کشور زمینه های جدیدی برای فعالیت در این رشته باز شده است.

در پایان ماه ژوئن ۱۹۹۱ میلادی ( ۱۰/۴/۱۳۷۰ ه. ش )، ۲۸ بیمه گر بیمه های غیر زندگی ( بدون در نظر گرفتن PICO ) - که یک بیمه گر اتکایی است - در بورس سهام کراچی ( KSE ) حضور داشته اند و جمع کل سرمایه های پرداخت شده آن ها به ۴۹۳ میلیون روپیه پاکستان بالغ شده است. این واقعیات بیان‎گر این مطلب است که فعالیت های بیمه ای در پاکستان به خصوص در شرایط خصوصی شده، نقش بسیار مهمی در اقتصاد این کشور بازی کرده است. به طوری که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی این کشور پس از خصوصی سازی صنعت بیمه، جریان خصوصی سازی صنایع مختلف ( سیمان، اتومبیل سازی و. . . )، تأسیس بانک ها خصوصی و خصوصی شدن بانک های قبلی نیز رخ داد که در نتیجه بیمه شدن آن در شرکت های خصوصی بیمه، رقابت بین شرکت های بیمه افزایش یافت. این رقابت در بین بیمه گران بخش خصوصی باعث بالا رفتن کیفیت و پایین آمدن نرخ های حق بیمه گردید.

بنابـراین همان طـوری که ذکـر شد اثر مطلوب خصوصی سـازی بیمه پـاکستان در قسمت بیمه های عمومی ( غیر زندگی )، بوده است. همچنین به استثنای شرکت بیمه اتکایی پاکستان، شرکت های بیمه غیر زندگی در مجموع ۷۳ درصد کل بازار بیمه را تحت کنترل دارند.

درمورد بیمه های عمر، مدیر عامل اتحادیه بازرگانی ( شرکت بیمه آمریکایی ) معتقد است که شرکت بیمه عمر دولتی از امتیاز انحصاری قابل توجه ای برخوردار است. اما سه شرکت دیگر یعنی اتحادیه بازرگانی، ALICO و Easter federal بخشی از فعالیت های خود را در زمینه بیمه های عمر انفرادی آغاز کرده اند.

اما به گفته وی دلیل اصلی رشد اندک فعالیت های بیمه عمر در پاکستان پایین بودن نرخ پس انداز است.

از طرف دیگر، شرکت های اتحادیه بازرگانی جهت حفظ منافع بیمه گذاران در مقابل نرخ بالای تورم بیمه نامه های جدید را در ارتباط با شاخص قیمت ها ( متناسب با تورم ) عرضه کرده است، که این امر منجر به گران شدن حق بیمه های عمر شده و مشکلی برای شرکت های بیمه عمر گردید.

 

۲-۱۶-۴) سریلانکا

سریلانکا از سال ۱۹۹۵ میلادی به بعد مزارع دولتی چای و کائوچو را که بخش کلیدی اقتصاد سریلانکاست خصوصی کرده است. همچنین کارخانه های تولیدی، بخش خدمات مخابراتی و خدمات هواپیمایی این کشورتا حد زیادی به بخش خصوصی داخلی و حتی خارجیان سپرده شده است. البته در مورد صنعت بیمه، تا قبل از استقلال این کشور در سال ۱۹۴۸ میلادی شرکت های انگلیسی منحصراً بازار بیمه را در اختیار داشتند، اما در سال ۱۹۶۲ میلادی بجای شرکت های خارجی تنها شرکت بیمه ملی سریلانکا تمام فعالیت های بیمه ای را به عهده گرفت. تا سال ۱۹۷۹ میلادی تنها یک شرکت دولتی به صورت انحصاری وجود داشت. در این سال یک شرکت دولتی دیگر نیز تأسیس شد و به فعالیت بیمه ای پرداخت. بالاخره در سال ۱۹۸۶ میلادی قوانین سریلانکا تغییر نمود و اجازه ورود به افراد داخلی و همچنین خارجیان برای تشکیل شرکت های بیمه در کنار شرکت دولتی داده شد.

تاکنون سه شرکت خصوصی و یک شرکت خارجی بیمه ای در سریلانکا به فعالیت می پردازند. در حال حاضر سریلانکا دو شرکت دولتی را نیز به صورت شرکت های عمومی تبدیل کرده است و در نظر دارد در آینده آن ها را به بخش خصوصی واگذار نماید. بدین ترتیب انتظار می رود که در سال های آتی بازار بیمه سریلانکا تقریباً به طور کامل خصوصی شود.

علاوه بر دستیابی به آثار مثبت خصوصی سازی صنعت بیمه، یکی از نتایج قابل توجه ای که کشور های خصوصی کننده بیمه ازجمله سریلانکا بدان دست یافته اند، تمایل زیاد این کشور ها به جلب سرمایه خارجی است. این امر سبب گردیده تا سرمایه های داخلی جهت انجام سایر سرمایه گذاری ها ازجمله سرمایه گذاری های زیر بنایی، آزاد گردد. از طرف دیگر جذب دانش مدیریت خارجی امور بیمه ای، یکی دیگر از فواید سرمایه گذاری خارجی در صنعت بیمه داخلی این کشورها بوده است. این مهم نیز در پویایی فعالیت های شرکت های بیمه بسیار مؤثر می باشد.

 

۲-۱۶-۵) برزیل

بازار بیمه برزیل تحت سلطه شرکت بیمه اتکایی انحصاری آن ( IRB ) قرارداشته است. IRB، یک شرکت مختلط خصوصی - دولتی با نفوذ بیشتر دولت بوده و در ضمن یکی از بیمه گران اتکایی عمده در منطقه آمریکای لاتین است. برزیل ازجمله کشور هایی است که سعی داشته خود را با جهان به شدت در حال تغییر، تطبیق دهد، اما تا سال ۱۹۹۵ میلادی بازاربیمه برزیل هنوز متمرکز بوده است.

البته برزیل قدم نخست به سوی خصوصی سازی بیمه را در سال ۱۹۹۲ میلادی برداشت که طی آن کنترل قیمت ها در این بخش کنار گذاشته شد. این درحالی بود که، پوشش بیمه اتکایی برای شرکت های بیمه برزیل بطور خودکار توسط IRB صورت می گرفت و نیز به دلیل فقدان رقابت ناشی از قوانین دست و پاگیر در بازار بیمه، صنعت بیمه هنوز به یک صنعت پویایی تبدیل نشده بود. لذا در مرحله دوم، کنگره برزیل محدودیت های قانونی زیادی را که برای فعالیت شرکت های بیمه وجود داشت حذف نمود (مقررات زدایی )، تا امکان واکنش بیمه گران همراه با تغییرات جهانی و گسترش دامنه انتخاب برای بیمه گذاران ( مصرف کنندگان خدمات بیمه ای ) وجود داشته باشد.

همچنین امکان فعالیت برای شرکت های بیمه خصوصی در فعالیت بیمه اتکاییکه قبلاً، به وسیله قانون ممانعت شده بود، فراهم گردید.

[۱] Life INSURANCE Company ( LIC )

[۲] Pakistan Ins. Corporation

[۳] Karachi S stock Exchange

روش های تأمین مالی

تأمین مالی از موضوعاتی است که در بحث راه اندازی هر سرمایه گذاری جدید مطرح میشود. سرمایه مالی سرمایه­ایست که بانکها در اختیار دارند و صاحبان صنایع آن­را به­کار می­برند. بحث تامین مالی به خصوص در کشورهای در حال توسعه از اهمیت دو چندانی برخوردار است؛ کشورهای در حال توسعه به منظور پیشرفت در عرصه های مختلف اقتصادی نیاز به منابع مالی فراوان دارند. در این کشورها برخی از پروژه ها را با تامین مالی داخلی میتوان انجام داد اما در پروژه های مهم و زیرساختی مورد نیاز کشور که امکان تامین منابع کامل آن توسط دولت فراهم نیست مانند پروژه های نفتی، گازی، پتروشیمی و بسیاری از صنایع دیگر برای توسعه زیر ساختها برخورداری از منابع خارجی بسیار جدی است. (چن[۱]، ۲۰۰۸، ص۲۰)

۲-۱-۱ انواع روش های تامین مالی

انواع تامین مالی شامل دریافت وام کوتاه یا بلند مدت، مشارکت در سرمایه گذاری، سرمایه گذاری به شرط خرید محصول، فروش سهام شرکت یا صدور اوراق قرضه (البته دو روش آخر برای شرکتهای بزرگ مقدور است و غیره) انجام میگیرد تامین مالی پروژه ها چه مربوط به بخش دولتی باشد و چه بخش خصوصی یا از طریق منابع داخل کشور صورت میگیرد یا از طریق جذب منابع خارجی در هر کدام از این روشها گزینه های مختلفی وجود دارد که کارفرمای پروژه با توجه به نیاز خود از یکی از این دو روش پروژه خود را تامین مالی میکند. (ناید[۲]، ۲۰۰۷، ص۹۱)در ادامه هر کدام از این روشها به تفصیل بررسی میشود.

۲-۱-۱-۱ انواع روش های تامین مالی داخلی

روش های تامین مالی داخلی در دو گروه تامین مالی کوتاه مدت و بلندمدت مورد مطالعه قرار میگیرد. تامین مالی کوتاه مدت برای پشتیبانی سرمایه گذاری موقت در دارایی­ های جاری مورد استفاده قرار میگیرد. (موسویان، ۱۳۸۸، ص۸۷)

۲-۱-۱-۲ روش های تامین منابع مالی کوتاهه مدت

اعتبار تجاری: دریافت کالا و پرداخت وجه آن با فاصله زمان

وامهای بانکی: دریافت وجوه مورد نیاز از بانکها

وامهای موسسات مالی تجاری: دریافت وجوه مورد نیاز از موسسات مالی

صدور اسناد تجاری: اوراق بهادار قابل مبادله که توسط واحدهای اقتصادی به سایر واحدها، بانک ها یا موسسات مالی فروخته میشود. ( محمدی، ۱۳۸۵، ص۴۲)

ابزارهای ویژه تأمین مالی بلند مدت

ابزارهای ویژه تامین مالی تامین مالی بلندمدت عبارت است از:

الف- سهام عادی: دارایی مالی است که بیانگر مالکیت در یک شرکت است

ب- سهام ممتاز: اوراق بهادار دارای سود ثابتو معین

ج- اوراق قرضه: اخذ وام در قبال صدور اوراق بهادار با نرخ بهره مشخص

د- اوراق مشارکت

ه- اوراق بهادار قابل تبدیل به اوراق مشارکتیا اوراق قرضه: اوراقی است که سود معین دارد و صادرکننده اوراق قرضه متعهد میشود اصل پول و سود را در تاریخ معین پرداخت کند. این اوراق چند کوپن سود دارند که مثلاً هر سه ماه یکبار باید به بانک عامل مراجعه کرد و با تحویل آن بخشی از سود را دریافت کرد. (کاتلر[۳]، و همکاران به نقل از علی پارسائیان، ۱۳۸۹، ص۶۱)

۲-۱-۱-۳ انواع روش های مالی تأمین مالی خارجی

بحث تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه ها از مباحثاصلی انجام پروژه ها است. در این میان موضوع جذب منابع مالی خارجی راهکاری مورد توجه برای تأمین مالی پروژه های با حجم مالی بالا میباشد. در کشوری مانند ایران که نیاز به ساختارهای زیر بنایی دارد، جذب منابع مالی خارجی امری بسیار ضروری است. آنچه به کشورها در جذب منابع خارجی کمک میکند وجود ثبات و امنیت در زمینه های اقتصادی، سیاسی، قوانین و مقررات و عوامل و زمینه های مورد توجه هر صنعت و کشور برای جذب منابع خارجی میباشد. تأمین مالی میتواند در حالت کلی به دو شکل استقراض از بانکهای خارجی یا موسسات مالی بین المللی یا به شکل سرمایه گذاری خارجی باشد. در ادامه روش های مختلف تأمین مالی خارجی بررسی میشود. (ابراهیمی زادگان، ۱۳۸۸، ص۷۸)

۲-۱-۱-۴ روش های قرضی (استقراضی)

در روش های استقراضی کشور سرمایه پذیر وامی را از کشور یا موسسه وام دهنده دریافت میکند و مکلف است که در سررسیدهای مقرر اقساط را بپردازد. در این نوع روشها کشور یا موسسه وام دهنده هیچگونه ریسکی را نمی­پذیرد و تمام ریسکها متوجه وام­گیرنده است؛ روش های قرضی که میتوان از آنها به عنوان وام نام برد عمدتاً با تضمین بازپرداخت همراه میباشند وجه مشخصه این روشها آن است که بازپرداخت منابع مالی از سوی دولت یا بانکهای تجاری تضمین میشود. به­عبارت دیگر ریسک برگشت سرمایه متوجه سرمایه گذار یا تامین کننده منابع مالی نیست و دریافت کننده منابع مالی از طریق ضامن که همان دولت یا بانک تجاری میباشد، ضمانت نامهای مبنی بر تعهد بازپرداخت منابع در سررسید یا تعهد جبران خسارت بر اثر قصور دریافت کننده منابع به تامین کننده منابع مالی ارائه میکند. کلیه وامهای تضمینی خارجی، تسهیلات اعتباری و فاینانس و … که توسط بانکهای بین المللی، سازمانهای پولی و مالی غیر بانکی، بانک جهانی، بانکهای توسعه ای و منطقه ای مانند توسعه اسلامی، سایر موسسات مالی و حتی دولتها ایجاد می­ شود، در این طبقه بندی جای میگیرند. منابع مالی موضوع این طبقه بندی بخاطر تضمینی که بر آن مترتب است در تراز پرداختهای کشور به عنوان بدهی دولت و سیستم بانکی تلقی میشوند. (توکل ۱۳۹۰، ص۲۳) عمده ترین این گونه وامها عبارتند از:

۲-۱-۱-۴-۱ فاینانس

قراردادهای فاینانس بدین مفهوم هستند که یک بانک یا موسسه تجاری خارجی وامی را به منظور عملیات معینی به کشور و یا شرکت مشخصی پرداخت کرده و در واقع کنترلی روی هزینه کردن آن ندارد و بنابراین تعهدی نیز برای به ثمر نشستن طرح نداشته و در سررسیدهای تعیین شده ای اصل و فرع آن را از طرف قرارداد و یا بانک تضمین کننده قرارداد دریافت میکند. روش فاینانسیک روش کوتاه مدت انتقال سرمایه به کشور است، زیرا پساز فرا رسیدن موعد بازپرداخت وام، میبایست اصل سرمایه به همراه سود آن برگشت داده شود؛ بنابراین مهمترین شرط در دریافت وام ارزی، تخصیص آن به طرحهایی است که دارای توجیه اقتصادی بوده و نرخ بازگشت سرمایه معقولی را داشته باشند. (یونگ و جانگ[۴]، ۲۰۰۶، ص۵۸)

به طور کلی دو روش شامل فاینانس خودگردان و غیر خودگردان برای تامین مالی پروژه ها مورد استفاده قرار میگیرد. در روش خودگردان، شرکت دریافت کننده اعتبار باید توانایی صدور کالا برای بازپرداخت اقساط تسهیلات به صورت ارز را داشته باشد. اما در روش فاینانس غیرخودگردان، سرمایه لازم برای اجرای پروژه اقتصادی مشخص، توسط موسسه اعتباری و یا بانک عامل خارجی تامین میشود. مدت استفاده از منابع در این روش حدود ۱۰ الی ۱۲ سال استو نرخ بهره سالانه آنها بر حسب شرایط اقتصادی و ریسک کشور تعیین میشود که حدود ۱ الی ۴ درصد بیشتر از نرخ بهره بین بانکی لندن (لایبور) میباشد. (ونوس، ۱۳۸۵، ص۹۵)

۲-۱-۱-۴-۲ یوزانس

یوزانس در اصطلاح سرمایه گذاری به معنی توافق بر پرداخت قیمت فناوری و تجهیزات دریافت شده در قبال ارائه برات مدت دار میباشد. یکی از روش های استقراض کوتاه مدت، یوزانس (ورود کالا و خدمات به شکل نسیه) می­باشد که معمولاً بازارهای پولی و مالی کشورهای صنعتی برای حمایت از فروش تولیدات کشور خود آن را تامین یا تضمین می­ کنند و از بدترین نوع استقراض به­ویژه برای استقراض در حجم زیاد به حساب می­آید. زیرا زمان بازپرداخت این نوع از استقراضها بسیار کوتاه­مدت بوده و معمولاً حتی در صورت تبدیل آنها به سرمایه تولیدی فرصت کافی برای به گردشدرآمدن چرخه تولید همان سرمایه وجود ندارد و بنابراین کشور متعهد، مکلف است از سایر منابع مالی خود برای تامین بازپرداخت وام اقدام کند که این امر موجب میشود که در کوتاه­مدت منابع مالی کشور وام­گیرنده به شدت تحت فشار قرار گیرد. معمولاً هزینه­ های مالی این نوع از استقراضها سنگین بوده و تامین­کننده این منابع تضمینهای کافی برای برگشت اصل و فرع را از طریق دولتها مطالبه میکند. (عبدالباقی و همکاران، ۱۳۸۳، ص۲۸)

۲-۱-۱-۴-۳ خطوط اعتباری

در این حالت دریافت کننده خط اعتباری بدون پرداخت هیچگونه پولی اجازه مییابد به اندازه معینی از تولیدات یا خدمات اعطاکننده خط اعتباری استفاده کرده و مطابق توافقات قبلی اقدام به بازپرداخت آن کند. (ضیایی، ۱۳۸۷، ص۱۱)

 

۲-۱-۱-۴-۴ وامهای بین المللی

این روش به برقراری مشروط و مشخصبرای استفاده از وام و اعمال کنترل موسسه وام­دهنده بر نحوه هزینه شدن وام در زمان اجرای پروژه برمیگردد. در این گونه موارد میبایست مطالعات امکان­سنجی الزام شده توسط وامدهنده به انجام رسیده و توجیه فنی و اقتصادی پروژه مورد قبول وی قرار گیرد. سایر روشها عبارتند از:

BOT (ساخت، بهره برداری، واگذاری)

BOO (ساخت، بهره برداری، مالکیت)

BLT (ساخت، اجاره، انتقال)

BLO (ساخت، اجاره، بهرهبرداری)

DBOM(طراحی، ساخت، بهرهبرداری، نگهداری)

ROT (احیاء، بهرهبرداری، انتقال)

ROO(احیا، بهرهبرداری، مالکیت) (کروزت[۵]، ۲۰۰۵، ص۶۹)

[۱] -Chen,T.y.

[۲] Willem Naude

[۳] Catler

[۴] Yong-Chin Liu, Jung-Hua Hung

روش های تأمین مالی

روش های غیر قرضی (سرمایه گذاری)

در روش های غیر قرضی برگشت اصل و سود از سوی سیستم بانکی و یا دولت تضمین نمیشود و ریسک برگشتسرمایه و منابع به عهده سرمایه گذار است. روش های غیر قرضی همان روش های سرمایه گذاری هستند. در روش سرمایه گذاری تامینکننده منابع مالی (سرمایه گذار) با قبول ریسک ناشی از به­ کارگیری منابع مالی در فعالیت یا طرح مورد نظر، برگشت اصل و سود منابع سرمایه گذاری شده را از عملکرد اقتصادی طرح انتظار دارد. تامین مالی از هر منبعی و از هر روشی موجب بدهکار شدن شرکت به اعضای خارج از آن می شود . البته لازم است به این نکته توجه شود که بدهکار بودن تا نسبت مناسبی از سرمایه شرکت معمولاً یک مزیتبرای آن شرکت محسوب می شود . هر چه میزان نرخ بازده مورد نظر بدهکاران خارج از شرکتکمتر باشد بدهی شرکت کمتر خواهد بود . برای اینکه این نرخ بازده در حد معقول و نه خیلی زیاد باشد، صاحبسرمایه باید نسبتبه برآورده شدن حداقل سود مورد نظر خود مطمئن باشد. این سطح اطمینان به عنوان ریسک شناخته می شود . هرچه ریسک شرکت کمتر باشد، نرخ بازده مورد انتظار وام دهنده یا سرمایه گذار کمتر می­ شود . در بهترین شرایط این نرخ ۲ تا ۳ درصد بیشتر از اوراق قرضه دولت در آن مقطع زمانی است. البته صندوقهای حمایتی و سرمایه ­گذاری ریسک پذیر با نرخهای پایین­تر نیز اقدام به اعطای وام می­ کنند. برای مثال صندوقهای سرمایه گذاری ریسک پذیر با اعطای سرمایه های زمانبندی شده به فرد کارآفرین از او حمایت می کنند و در صورت شکست طرح تقاضای ضرر و زیان یا هزینه های انجام گرفته تا آن مقطع را نمی کنند . خوشبختانه در کشور ما این صندوقها در مراحل اولیه فعالیت خود هستند . لیست صندوقهای حمایتی و منابع مختلف تامین مالی در بانک اطلاعاتی موجود است و حوزه کار آنها نیز معرفی شده است (فرجی، ۱۳۸۷، ص۸۵)

۲-۱-۱-۶ منابع داخلی تأمین مالی

۱- سود انباشته : در مراحل پسین تامین مالی نظیر مرحله جوانی، رشد یا بلوغ . شرکتها می توانند از منابع داخلی سود انباشته برای تامین مالی استفاده کنند.که یکی از کم هزینه ترین منابع تامین مالی است.

۲- عاملیت حسابهای دریافتی و کارت­های اعتباری :یک کسب و کار کوچک میتواند حساب های دریافتی خود را یکجا به یک عامل بفروشد.

۳- اجاره به جای تملیک یا اجاره ( لیزینگ ) (مالکولم و همکاران[۱]، ۲۰۰۶، ص۳۸)

۲-۱-۱-۷ منابع خصوصی تأمین مالی

۱- منابع شخصی

۲- دوستان و بستگان

۲-۱-۱-۸ منابع تأمین مالی از طریق سرمایه و سهام

بسیاری از صاحبنظران توصیه می کنند که برای شرکت ها یا دستکم شرکت های با پتانسیل رشد بالا، سرمایه های ریسکی متعهد و صبور که بازدهی آن پساز موفقیت شرکت پرداخت می شود، مناسبترین انتخاب خواهد بود. در تامین مالی از طریق سرمایه، سرمایه گذار مالک شرکت می شودو ضمن اینکه ریسک تقسیم می شود، عایدات آن هم تقسیم می شود.این نوع تامین مالی شامل موارد زیر است :

فرشتگان کسب و کار : یعنی آن دسته از سرمایه گذارانی که سرمایه اولیه شرکت های پرریسک که در مرحله آغازین خود قرار دارند را فراهم می سازد.

شرکا : می توان برای گسترشسرمایه به انتخاب شریک پرداخت. دو نوع اصلی از شرکا وجود دارند

۱- شرکای کلی یا عمومی که شخصاً مسئول کل بدهی کسب و کار می شوند

۲- شرکای محدود که مسئولیت محدود آن ها داراییشان را از ادعای اعتباردهندگان و بستانکاران شرکت محفوظ نگه می دارد.

۳- شرکت های سهامی بزرگ : هدف از این سرمایه گذاری ها بیشتر پیگیری اهداف راهبردی شرکت است نه منافع مالی آن .

شرکت های سرمایه گذاری مخاطره پذیر: شرکت های خصوصی و سودطلبی هستند که سرمایه خود را در فعالیتهای پرریسک و نوپا قرار می دهند. بازدهی ناشی از سود سرمایه آن با ریسک مازاد و غیر نقدینه بودن (توان نقدینه شدن پایین ) سرمایه گذاری همراه است که نمیتواند در طول مدت تعهد به کسب و کار آزادانه مورد مبادله قرار گیرد.

۲-۱-۲ نقش و جایگاه مالی در تأمین مالی بانک ها

یکی از تحولاتی که از ابتدای شکل گیری علم اقتصاد مورد توجه اقتصاددانان بوده مسئله تأمین مالی است. تأمین مالی از جمله اهداف اصلی در سیاستگذاری و تصمیم ­گیری اقتصادی است شاید به همین جهت به یکی از مهمترین موضوعاتی بدل شده که ذهن اقتصاددانان را به این معطوف داشته و باید توسعه را جریان چند بعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، نهادهای ملی، طرز تلقی مردم، کاهش نابرابری، ریشه کن کردن فقر مطلق و نیز تسریع رشد اقتصادی است. (ابراهیمی، ۱۳۸۳، ص۴۱)

در دنیای پیچیده و پرتلاطم کنونی، بسیاری از کشوها، بویژه کشورهای درحال توسعه، برای قرار گرفتن در مسیر توسعه و افزایش رشد اقتصادی، سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی را در الویت قرار داده اند. در حالی که تشکیل سرمایه بعنوان یکی از متغیرهای حیاتی رشد اقتصادی محسوب می­ شود. این کشورها از نظر مالی فقیرند اما دارای فرهنگ، شرایط اقتصادی، اجتماعی و ساخت سیاسی متفاوتی هستند و با مسائلی مواجهند از جمله بازارهای محدود، کمبود مهارتها، قدرت ضعیف چانه­زنی، امید کم به خوداتکایی مهم اقتصادی، مخصوصاً کمیابی منابع مالی. اینگونه از کشورها در یک رشته از هدفهای مشترک سهیم اند. این هدفها شامل: کاهش فقر و نابرابری و بیکاری، تأمین حداقل سطح آموش و بهداشت، مسکن و غذا برای افراد متبوع کشور و نیز گسترش امکانات اقتصادی، اجتماعی و ایجاد همبستگی ملی می شود.

کشورهای در حال توسعه برای رسیدن به اهداف فوق و قرار گرفتن در مسیر توسعه و رشد اقتصادی تا حدودی نیازمند تشکیل سرمایه هستند. تشکیل و تمرکز سرمایه از منابع داخلی می ­تواند موجب خودکفایی در تولید کالالهای مصرفی، و سرمایه ای شده و تشکیل سرمایه عامل مهم و بنیادی در تحقق توسعه است. نیروهای مولد جامعه را از طریق تولید کالاهای سرمایه ای افزایش می دهند تا از این ظریق بتوانند به توید کالاهای مصرفی و ضروری مبادرت ورزند. از طرف دیگر عدم تشکیل سرمایه کافی می ­تواند منجر به کاهش بهبه وری گردد که آن نیز منجر به کاهش سطح درآمدها و شد اقتصادی که انعکاسی از قدرت تولید پایین است، خواهد شد. کاهش سرمایه گذاری به معنای پایین بودن بهره وری و ضعف قدرت خرید مردم و در نتیجه پایین بودن مستمر درآمدهاست. (تحویلداری، ۱۳۸۶، ص۶۰)

بنابراین برای افزیش سطح بهره وری باید پس اندازهای داخلی، و … برای ایجاد سرمایه گذاری جدید در کالاهای سرمایه ای مادی تجهیز شود و نیز از طریق سرمایه گذاری در سرمایه گذاری اقدام شود. تجربه موجود در پیشرفت اقتصادی جهان نشان می دهد که همراه با رشد اقتصادی سیر فزاینده انباشت سرمایه نیز وجود داشته است. از آنجا که سرمایه گذاری شرطی حیاتی برای به جریان انداختن وجوه در دسترس و کسب سود و منفعت بیشتر برای صاحب سرمایه و ایجاد اشتغال، رفاه و … برای جامعه است. متولد سرمایه و چگونگی تجهیز منابع برای رسیدن به این سرمایه بعنوان یکی از مهمترین مباحث اقتصادی مطرح می شود. (حسینی، ۱۳۸۸، ص۸۰)

۲-۱-۲-۱ سرمایه و سرمایه‌گذاری

سرمایه[۲] یعنی وجوه قابل سرمایه‌گذاری و حاصله از پس‌انداز که به صورت ماشین‌آلات، ساختمان، ابزار مهارتها و یا وجوه نقد به جریان کار انداخته می‌شود. مفهوم تشکیل سرمایه این است که جامعه کلید فعالیتهای مولد[۳] خود را به خدمت نیازمندیها و مصارف فوری نمی‌گذارد بلکه قسمتی از آن را صرف تولید کالاهای سرمایه‌ای مانند ماشین‌آلات، کارگاهها، تجهیزات و تمامی اشکال سرمایه می‌کند که قادر است تأثیر نیازهای مولد جامعه را به میزان زیادی افزایش دهد. (آندریو[۴]، ۲۰۰۷، ص۳۲) . بدین ترتیب می‌توان سرمایه را به پنج گروه طبقه‌بندی کرد :

۱ـ از طریق سرمایه‌گذاری خارجی (وامهای خارجی[۵])

۲- از محل وجوه حاصل از فروش منابع طبیعی کشور

۳- از طریق پس‌انداز اجباری نظیر مالیاتها

۴- از طریق پس‌انداز اختیاری توسط بانکها و بورس اوراق بهادار

۵- از طریق شرکت‌های بیمه، که در مورد گروه چهارم و پنجم می‌توان گفت که بهترین طریق منبع عرضه سرمایه‌اند. بدین ترتیب سرمایه‌گذاری را می‌توان تشکیل سرمایه یا به عبارتی نتیجه‌ای از تحصیل، تشکیل یا ایجاد منابع برای استفاده در فرایند تولید تعریف نمود. در واقع هدف از سرمایه‌گذاری انتقال قدرت خرید فعلی به قدرت خرید بیشتر در آینده است. (همان منبع، ص۴۵)

۲-۱-۲-۲ نقش سرمایه در رشد و توسعه

تولید، تابعی از عوامل گوناگون است که سرمایه یکی از آنها بشمار می‌رود البته هر چند عواملی مثل نیروی کار، منابع طبیعی، تکنولوژی و مدیریت نیز دارای نقشهای خاص خود می‌باشند. ولی همیشه اهمیت تأمین مالی به گونه‌ای بوده که عوامل دیگر را تحت تاثیر خود قرار داده است. این مهم به ویژه در کشورهای در حال توسعه از درجه اهمیت بالاتری برخوردار است. شکل‌گیری و تشکیل سرمایه با هزینه اقتصادی ولی با نرخ بازگشت توأم خواهد بود سرمایه‌گذاری وقتی امکان‌پذیر است که تخصیص منابع منجر به افزایش ذخایر سرمایه‌ای، چه مادی، چه انسانی شود. (چن[۷]، ۲۰۰۸، ص۲۹) تشکیل سرمایه جریانی است مستمر. همراه با اثرپذیری و اثر گذاری متقابل یعنی تشکیل سرمایه و به کارگیری آن درآمد را افزایش می‌بخشد و افزایش درآمد به نوبه خود تشکیل سرمایه را بیشتر تسهیل می‌کند. تراکم سرمایه در صورتی بدست می‌آید که مقداری از درآمدهای امروز پس‌انداز و تبدیل به سرمایه شود تا از آن طریق بتوان درآمد و تولید بیشتری در آینده بدست آورد. در مراحل اولیه رشد و توسعه به دلیل فقر شدید امر تشکیل پس‌انداز و یا سرمایه لازم و ضروری است. زیرا از یک طرف منابع مالی به مقدار کافی در دسترس نیست و از سوی دیگر تجهیز این وجوه محدود به سمت بخش تولیدی، صنعتی به دلیل فقدان بازارهای مالی برای تسهیل این امر به راحتی انجام‌پذیر نیست به طوریکه در اکثر کشورهای پیشرفته صنعتی توسعه بخش مالی به دنبال آن بازار سرمایه موجباتی را فراهم ساخته تا بخشی قابل توجهی از منابع مالی مورد نیاز بنگاه های تولیدی و اقتصادی از طریق سازکار اوراق بهادار تأمین شود. (ناید[۸]، ۲۰۰۷، ص۶۳)

در اقتصاد ایران هم به­عنوان یک کشور درحال توسعه تشکیل سرمایه مهمترین عامل تأمین منابع مالی است. می‌توان گفت یکی از منابع مهم سرمایه همان سپرده‌های افراد نزد بانکهاست که به عنوان نماینده پس‌انداز جامعه محسوب می‌شود. همانطور که بیان شد در کشورهای درحال توسعه تمرکز سرمایه شکل نگرفت در حالیکه در کشورهای توسعه یافته‌ انباشت سرمایه شکل می‌گیرد در نتیجه منجر به سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مختلف خواهد شد. بنابراین باعث افزایش تولید و افزایش درآمد می‌شود. این افزایش درآمد مقداری پس‌انداز و تبدیل به سرمایه‌گذاری مجدد خواهد شد که به­صورت یک چرخه ادامه پیدا می‌کند و سبب رشد و شکوفایی اقتصادی می‌گردد. (موسویان، ۱۳۸۸، ص۱۲۲)

در واقع سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه نیاز اولیه هر فعالیت اقتصادی است و بدون وجود حداقل سرمایه یک بنگاه اقتصادی رسمیت نمی‌یابد اما آنچه که سرمایه‌گذاری را به عنوان یک متغیر اصلی برای تولید و رشد اقتصادی مطرح کرده تنها نیاز ابتدایی به سرمایه برای شروع و ادامه فعالیت نیست بلکه نقشی است که کارایی سرمایه ایفا می کند. به دنبال سطح بالای کارایی سرمایه[۹]، افزایش بهره‌وری[۱۰] در نتیجه درآمد واقعی بالا را خواهیم داشت. این درآمد واقعی بالا، افزایش تقاضای کل در طرف تقاضای اقتصاد و افزایش پس‌انداز در طرف عرضه را به دست می‌دهد که هر دوی اینها افزایش مجدد سرمایه‌گذاری را در اقتصاد به دنبال خواهد داشت.( محمدی، ۱۳۸۵، ص۲۱۵)

 

 

۲-۱-۲-۳ اهمیت پس‌انداز در تشکیل سرمایه

در اقتصادهای پیشرفته با درک اهمیت پس‌انداز به منزله نقطه آغاز و زیربنای توسعه اقتصادی به این عامل مهم اقتصادی توجه و عنایت زیادی شده است. بسیاری از تحلیل‌گران اقتصادی، انقلاب صنعتی[۱۱] و پیشرفت سریع اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته را نتیجه افزایش سریع حجم پس‌انداز می‌دانند. پس‌انداز را آنچه که از درآمد حاضر مصرف نمی‌شود می‌دانند در واقع از محل درآمد افراد حاصل می‌شود. (نوروش، ۱۳۸۹، ص۳۲)

در کشورهای در حال توسعه پس‌انداز حایلی بین یک جریان درآمد نامطمئن و غیرقابل پیش‌بینی و یک سطح مصرف نزدیک به حداقل معیشت ثابت بویژه در کشورهای با اقتصاد کشاورزی و یا متکی بر مواد اولیه می‌باشد. پس‌انداز کمتر بمعنی مصرف بیشتر امروز و سرمایه‌گذاری کمتر و در نتیجه مصرف کمتر آینده است. پس‌انداز بخش خانوار یا پس‌انداز فردی دارای اهمیت ویژه‌ای هم برای کشورهای در حال توسعه و هم برای کشورهای توسعه‌یافته می‌باشد. پس‌انداز این بخش معمولاً حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد پس‌انداز داخلی را به خود اختصاص می‌دهد. (کاتلر[۱۲]، و همکاران به نقل از علی پارسائیان، ۱۳۸۹، ص۱۱۵)

بدون توجه به روند تاریخی مباحث سرمایه‌گذاری[۱۳] و با تکیه بر اقتصاد دوبخشی کینز، تعادل در اقتصاد زمانی بوجود می‌‌آید که مقدار سرمایه‌گذاری با پس‌انداز برابر باشد. پس در هر جامعه‌ای پس‌انداز بیشتر منجر به سرمایه‌گذاری بیشتر می‌شود. پس‌انداز در هر جامعه از کسر میزان مصرف از درآمد بدست می‌‌آید بنابراین هر چقدر درآمد بیشتر باشد پس‌انداز بیشتر شده در نهایت به سرمایه‌گذاری بیشتر می انجامد. (ابراهیمی زادگان، ۱۳۸۸، ص۶۷)

بخش خانوار تنها بخشی است که پس‌انداز آن از سرمایه‌گذاری آن فراتر می‌رود. لذا رشد سرمایه‌گذاری بخش دولت و شرکت‌ها که غالباً سرمایه‌گذاری آنها از پس‌اندازشان بیشتر است به جذب پس‌انداز بخش خانوار بستگی دارد. (توکل ۱۳۹۰، ص۳۸)

شواهد تجربی نشان می‌دهد که کشورهایی که پس‌انداز بالاتری داشته‌اند افزایش رشد اقتصادی بیشتری را نیز تجربه نموده‌اند. بین کشورهای توسعه‌یافته طی دهه‌ های گذشته آلمان و فرانسه با نرخ پس‌اندازی دو برابر ایالات متحده، رشد بهره‌وری دو برابر آمریکا را تجربه کرده‌اند. از طرف دیگر ژاپن با نرخ پس‌اندازی بیش از سه برابر آمریکا رشدی سه برابر آن کشور را در بهره‌وری خود تجربه نموده است. (یونگ و جانگ[۱۴]، ۲۰۰۶، ص۴۲)

در واقع پس‌انداز که از محل درآمد افراد حاصل می‌شود پایه و اساس سرمایه‌گذاری‌های تولیدی است و بدون سرمایه‌‌گذاری اصولاً کالا و خدماتی تولید و عرضه نخواهد شد. رشد اقتصادی لازمه‌اش پس‌انداز است که باید تبدیل به سرمایه‌گذاری شده و به دنبال خود افزایش تولید در رشد اقتصادی بالاتر را به بار آورد. زیرا همیشه سرمایه‌گذاری دو نقش را ایفا می‌کند. از یک طرف بخشی از تقاضای جاری کشور محسوب می‌شود از طرف دیگر سرچشمه پیشرفت اقتصادی فردای هر کشور است. (ونوس، ۱۳۸۵، ص۶۵)

۲-۱-۲-۴ عوامل مؤثر بر پس‌انداز

عوامل زیر از جمله عواملی هستند که می‌توانند بر روی پس‌انداز مؤثر باشند :

بار تکفل، تورم، نرخ واقعی بازده، رفتار شرکت‌ها نسبت به سود انباشته و توزیع سود، کسری بودجه دولت. تأمین اجتماعی، بیمه، رفتار جامعه نسبت به ارثیه، ثبات اقتصادی، قوانین مالیاتی(مستقیم وغیرمستقیم)، قیمت انرژی، توزیع درآمد، سطح حداقل معاش، خصوصیات فرهنگی جامعه و …(عبدالباقی و همکاران، ۱۳۸۳، ص۱۲۰)

۲-۱-۲-۳-۱ توزیع درآمد

در جوامع توسعه‌نیافته که تحول و تحرک اقتصادی و اجتماعی محدود است توزیع نابرابر درآمد نمی‌تواند موجبات پس‌انداز را فراهم کند اگر در چنین جوامعی پس‌انداز تشکیل گردد بعید است که در راه‌های تولیدی به کار گرفته شود بلکه بصورت خرید فلزات قیمتی، املاک و زمین تجلی پیدا خواهد کرد. (ضیایی، ۱۳۸۷، ص۳۶)

توزیع درآمد نابرابر در کشورهای در حال توسعه سبب می‌شود خانوارها با درآمد پایین قدرت پس‌انداز نداشته و تنها در دهک‌های بالای درآمدی انتظار پس‌انداز بیشتر وجود دارد. هر چه توزیع درآمد عادلانه‌تر شود امکان جمع‌ آوری پس‌انداز بیشتر، افزایش خواهد یافت. کینز درآمد جاری را عامل اصلی تعیین‌کننده میزان پس‌انداز می‌داند و به رابطه مثبت و معنی‌دار بین درآمد جاری و مصرف تأکید می‌‌کند. اقتصاددانان بعد از وی از قبیل دوزنبری، مادیلیانی، فریدمن هر یک به نوعی در مطالعات تجربی خود تأثیر درآمد بر پس‌انداز را نشان دادند. (کروزت[۱۷]، ۲۰۰۵، ص۷۵)

از طرفی تکیه بر مالیات بر درآمد[۱۸] در مقابل مالیات غیرمستقیم می‌تواند پس‌انداز را کاهش دهد بنابراین با انتقال بار مالیاتی جامعه به خانوارهای فقیر پس‌انداز جامعه نخواهد توانست افزایش یابد. (فرجی، ۱۳۸۷، ص۶۱)

۲-۱-۲-۳-۲ رشد درآمد سرانه

در کشورهایی که رشد درآمد سرانه سریعتری دارند باید نرخ پس‌انداز کل افزایش داشته باشد. طبق مدل سیکل زندگی در شرایط رشد سریع درآمد سرانه، درآمد نیروهای مشاغل که در دوران فعالیت خود به سر می‌برند و در این سنین پس‌انداز بیشتری دارند نسبت به درآمد افراد بازنشسته و سالخورده با شدت بیشتری افزایش می‌یابند و در واقع سهم نیروهای در دوران فعالیت از درآمد ملی بیشتر و با توجه به نرخ پس‌انداز زیاد آنها، باید پس‌انداز کل افزایش یابد. (مالکولم و همکاران[۱۹]، ۲۰۰۶، ص۵۲)

در مورد ساختار سنی جامعه هم همانطور که بیان شد انتظار می‌رود سنین پایین کمتر و سنین بالاتر جامعه بیشتر پس‌انداز کنند. گروه جوان‌تر تمایل به مصرف بسیار بالاتری دارند. (فاطمی نوش آبادی، ۱۳۸۷، ص۹۵)

۲-۱-۲-۳-۳ تورم

در مورد این عامل و تأثیر آن بر پس‌انداز نمی‌توان پیشاپیش به قضاوت صریح و قاطعانه نشست. افزایش در نرخ تورم از چند جهت روی نرخ پس‌انداز اثر می‌گذارد. ( محمدی، ۱۳۸۵، ص۱۴۸)

از یک طرف نرخ تورم از طریق توزیع درآمد به نفع صاحبان سود قاعدتاً تأثیر مثبت روی پس‌انداز دارد. همچنین تورم باعث کاهش دارایی‌های ثابت مانند اوراق قرضه می‌گردد با کاهش ثروت واقعی پس‌انداز افزایش می‌یابد. تورم می‌تواند موجب افزایش عدم اطمینان در محیط اقتصادی نسبت به آینده گردیده و در نتیجه باعث میل به نقدینگی شده و عرضه حقیقی پول را کاهش می‌دهد  در نتیجه سبب افزایش نرخ بهره می‌شود و لذا سرمایه‌گذاری بلند مدت را کاهش می‌دهد. (همان منبع، ص۱۵۳)

با افزایش تورم نرخ واقعی بازده‌ها منفی گردیده، تمایل به مصرف افزایش و میل به پس‌انداز کاهش یافته، گاهی ممکن است که نرخ بهره اسمی همراه باتورم افزایش نیابد در این صورت به زیان پس‌اندازکنندگان است و اثر منفی روی پس‌انداز دارد.

 

[۱] Malcolm F.Mepberson and Tzvetana Rakovski

[۲] Capital

[۳] Productive activities

[۴] Andrew, Kenneth

[۵] Foreign loans

[۶] Growth &  Development

[۷] -Chen,T.y.

[۸] Willem Naude

[۹] Efficiency of capital

[۱۰] Increasing Productivity

[۱۱] Industrial Revolution

[۱۲] Catler

[۱۳] Investment

[۱۴] Yong-Chin Liu, Jung-Hua Hung

[۱۵] Savings

[۱۶] Income distribution

[۱۷] Francois Crouzet

[۱۸] Income Tax

[۱۹] Malcolm F.Mepberson and Tzvetana Rakovski

 

اقتصاددانان بر این باورند که مقامات ذی‌ربط در کشورهای در حال توسعه می‌توانند سطح پس‌انداز داخلی و نهایتاً تأمین مالی‌ای را با کمک سرمایه‌های خارجی تأمین نمایند که نتیجه آن امکان افزایش سرمایه‌گذاری ثابت در این کشورها خواهد بود. در کنار این راه حل، راه حل دومی نیز وجود دارد که همانا تجهیز و هدایت وجوه موجود در کشور بسمت فعالیت‌های مولد صنعتی[۳] است. یکی از ویژگی‌های کشورهای درحال توسعه پراکندگی و نابسامانی پس‌اندازها و سرمایه‌هاست به نحوی­که سرمایه‌ها به مسیرهای بهینه هدایت نمی‌شوند به منظور بهینه‌سازی مسیر گردش منابع مالی در این اقتصادها لزوم تشکیل بازارهای کارآمد و قوی همراه با سازمان‌های مالی مناسب و فعال در این بازارها از مهمترین عوامل مؤثر در افزایش سرمایه‌گذاری و در پی آن رشد و توسعه است که تقریباً در تمامی کشورهای در حال توسعه این سازمان‌های مالی مناسب و یا نظام مالی قوی وجود ندارد یا در یک سطح ابتدایی و محدود قرار داشته که عملاً نمی‌توانند نقش قابل ملاحظه‌ای را در تجهیز و هدایت وجوه موجود به سمت فعالیت‌های مولد داشته و تأثیر مناسب و کارایی را در ارتقاء و بهبود ساختار اقتصادی کشور داشته باشند. ( دیلیپ[۴]، ۲۰۰۸، ص۹)

همانطور که بیان شد برای تجهیز و هدایت وجوه موجود در کشور به سمت فعالیت‌های مولد و همچنین گسترش این امر نیازمند انباشت سرمایه و سرمایه‌گذاری، در نتیجه یک نظام مالی قوی هستیم تا بتواند وجوه موجود در جامعه و پس‌اندازهای سرگردان خانوارها را به سوی سرمایه‌گذاری‌های مورد نظر هدایت کند. مسئله تأمین مالی‌ای و چگونگی هدایت آن بسمت کاراترین فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و نهایتاً توسعه یک بازار فعال و پویا که بتواند به بهترین وجه ممکن رابطه میان پس‌اندازکنندگان و سرمایه‌گذاران را فراهم نماید از مبانی پایه‌ای هر اقتصاد روبه توسعه محسوب می‌شود. امروزه بخش مالی و توسعه آن نه به عنوان یک ابزار کمکی برای سایر بخش‌های اقتصادی که خود به عنوان یک عامل بسیار مهم در فرایند صنعتی شدن در تأمین منابع مالی شناخته می‌شود.

 

۲-۱-۳-۱ مروری بر ساختار بازار مالی

۲-۱-۳-۱-۱ سیستم مالی

سیستم مالی به مجموعه‌ای از ابزارها (همانند اوراق سهام، قرضه، سپرده‌‌های دیداری)، نهادها (همانند بانک‌ها) بازارهای مالی(جایی که افراد به انتشار و مبادله اوراق بهادار مشغولند) اطلاق می‌شود که نقش اساسی در تجهیز بازار سرمایه دارد. سیستم مالی به نوبه خود یکی از مهمترین اجزای نظام اقتصادی است و ویژگی اساسی از فرایند توسعه اقتصادی بوده، درک عمیقی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی منوط به شناخت بیشتری از کارکردهای سیستم مالی و اثر آنها روی رشد اقتصادی می‌شود. یک نظام مالی کارا می‌تواند با فراهم کردن خدمات[۷]، تقسیم ریسک[۸]، نقدینگی سریع[۹] و اطلاعات مناسب و از این رو تخصص کاراتر سرمایه، بهره‌وری سرمایه، رشد اقتصادی را بهبود بخشد.

همانطور که گفته شد نظام مالی در راستای ایفای وظایف خود نیازمند ایجاد سازوکارهای مناسب می‌باشد. از این نگاه، نهادهای مالی بعنوان بازوهای اجرایی نظام مالی که نقش واسطه بین پس‌اندازکنندگان و متقاضیان پس‌انداز را بازی می‌کنند، در تحقق هدف‌های این نظام و حصول کارایی آن نقش بنیادین دارند. سیستم مالی از طریق نرخ پس‌انداز و یا تخصیص مجدد پس‌انداز بین تکنولوژی‌های مختلف تولیدکننده سرمایه روی انباشت سرمایه تأثیر می‌گذارد. یک سیستم مالی دو وظیفه دارد :

۱ـ انتقال وجوه مالی به مولدترین استفاده‌ها (وظیفه تخصیص[۱۰])

۲ـ و اطمینان از وجود یک جریان بازدهی به اندازه کافی مناسب برای تأمین‌کنندگان مالی (وظایف حمایتی)

وظایف حمایتی همان ویژگی‌های مربوط به رابطه بین تأمین مالی‌کننده‌ها و مشتریان آنها می‌باشد و از این رو بر وظیفه تخصیص نیز تأثیرگذار است. آن ویژگی‌ها نیز عبارت است از تسهیل محدودیت‌های مالی، امکان برقراری روابط مجدد، تقسیم ریسک و تدارک اطلاعات برای تخصیص سرمایه. (مبصر، ۱۳۸۸، ص۳۶)

۲-۱-۳-۱-۲ بازار مالی

بازارهای مالی به منظور تأمین مالی[۱۱]؛ سبک و کار و مخارج مصرفی را کنار هم قرار می‌دهند. این بازارها همچنین این امکان را فراهم می‌کنند که افراد مبادلات بازرگانی را تکمیل و خطرها را توزیع کنند. هر معامله‌ای دو طرف دارد. برای هر وام‌دهنده، وام‌گیرنده‌ای و برای هر فروشنده، خریداری وجود دارد. (یزدانی، ۱۳۸۶، ص۲۷)

در بازارهای مالی، دارایی‌هایی همچون اوراق سهام، اوراق مشارکت، اسناد بهادار و مواردی از این قبیل خرید و فروش می‌شوند. بازارهای مالی از یک طرف افزایش پس انداز و استفاده و هدایت از آنها در فعالیت‌های اقتصادی را مهیا می‌سازد و از طرف دیگر با گران کردن وام‌ها، انگیزه برای دریافت وام را کاهش می‌دهد به این ترتیب با کاهش تقاضا برای پول در جامعه، تورم را مهار می‌کند انباشت سرمایه‌ها عامل اصلی رشد سرمایه‌هاست و نهادهای مالی می‌توانند در افزایش پس‌انداز و جذب سرمایه خارجی و رشد پس‌اندازها مؤثر باشند. رشد تولید ناخالص ملی و میزان تولید ناخالص ملی در کشورهای مختلف متناسب مستقیم و رابطه مستقیمی با توسعه بخش بانکداری و نهادهای مالی دارد. این واسطه‌های مالی در دو بازار پول و سرمایه فعالیت می‌کنند (بازار پول اسناد و با سررسید کمتر از یکسال و بازار سرمایه اسناد و با سررسید بیش از یکسال). واسطه‌های مالی نهادهایی مانند: بانک‌های تجاری[۱۲]. اتحادیه‌های اعتباری[۱۳]، بانک‌های پس‌انداز، شرکت‌های مالی، شرکت‌های بیمه و صندوق‌های بازنشستگی هستند که پس‌انداز گروهی از مردم را جمع‌ آوری کرده و به وام­گیرندگان، وام می‌دهند. انتقال وجوه از وام دهندگان به متقاضیان وجوه در بازارهای مالی صورت می‌گیرد این وام دهی و وام‌گیری به طور غیرمستقیم از طریق نهادهای مالی که بعنوان واسطه عمل می‌کنند انجام می‌گیرد. در واقع بازار ملی مجموعه‌ای از نهادها، سازمان‌ها و مناسبات است که وظیفه آن تأمین مالی از پس‌اندازهای کوچک و پراکنده برای هدایت به سمت بنگاه‌ها و طرح‌هایی که قبلاً بعنوان بهترین شناخته شده است و نیز تخصیص اعتبار است. بانک‌ها و موسسات مالی غیربانکی، بازار اوراق بهادار موسسات بیمه و شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های بازنشستگی و … بازارهایی را پدید می‌آورند که در واقع بخش مالی اقتصاد را تشکیل می‌دهند و به عنوان واسطه ملی عمل می‌کنند. (همان منبع، ص۳۲)

وظیفه اصلی نهادهای فعال دراین بازار، تأمین مالی مالی موجود و هدایت آن بسمت مصارف سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی است. همانطور که قبلاً بیان کردیم برای رسیدن به رشدی پایدار نیازمند تشکیل و افزایش سرمایه هستیم. (مغویی نژاد، ۱۳۸۷، ص۴۸)

در اقتصادهای توسعه یافته نظام مالی گسترده است بگونه‌ای که موسسه‌های پولی متعدد در آنها قابل تمیز می‌باشند. در اقتصادهای در حال توسعه، این بازارها کوچک بوده و بیشتر متشکل از شبکه‌ای از بانک‌های ملی و تجاری است. (رحمانی، ۱۳۹۰، ص۶۸)

در کشورهای کمتر توسعه یافته نظام بانکی بر بازارهای مالی مسلط بوده و از اینرو، در برنامه اصلاحات اقتصادی، بانک‌ها محور و پایه اساسی تلقی می‌شوند. در اینگونه اصلاحات، ایجاد نظام مالی کارآمد، نیرومند و هر چه عمیق‌تر به­عنوان هدف برگزیده می‌شوند و کارآمدی نظام بانکی در تخصیص بهینه منابع مالی و ارائه خدمات مالی با کیفیت برتر جستجو می‌شود. در راستای تخصیص بهینه[۱۴] منابع بانکی، اصلاحات بیشتر شامل کاهش دخالت دولت دراعطای تسهیلات و تعیین نرخ بهره بوده و به رقابت بین بانکی دامن زده شده است. (همان منبع)

بازارهای مالی را می‌توان با توجه به عوامل مختلف تقسیم‌بندی نمود. طبقه‌بندی برحسب نوع حقوق (با درآمد ثابت و با درآمد متغیر) برحسب سررسید (کوتاه مدت یا بازار پول، بلند مدت یا بازار سرمایه) برحسب نحوه انتشار (بازار اولیه، ثانویه) برحسب ساختار سازمانی (بازارهای حراجی، بازارهای خارج از بورس، بازارهای واسطه) برحسب گستره موسسات مالی (بازار پول، بازار سرمایه، بازار تأمین اطمینان) و…

طبقه‌بندی برحسب گستره موسسات مالی رایج‌ترین و جامع‌ترین طبقه‌بندی می‌باشد. در این تقسیم‌بندی از بازار ملی فعالیت انواع موسسات در سه وظیفه؛ تامین مالی، خدمات مالی و سرمایه‌گذاری تمایل و توزیع ریسک خلاصه می‌شود. (چن[۱۵]، ۲۰۰۸، ص۱۲)

۲-۱-۳-۲ ساختار بازار مالی در یک نگاه ساده

شکل۲-۴ ساختار بازار مالی (منبع: ناید، ۲۰۰۷، ص۷۵)

 

۲-۱-۳-۲-۱ بازار پول

بازار پول معنی و مفهوم گسترده‌ای دارد عرضه و تقاضای نقدینگی بخش خصوصی (حجم پول و شبه پول) اوراق بهادار (قرضه و سهام) و اوراق تجاری (برات و سفته) و امکانات موجود در جهت تنزیل و تبدیل آنها را در وجوه در برمی‌گیرد. به این ترتیب بازار پول را می‌توان بازاری دانست که در آن انواع وجوه نقد (نقدینگی) به صورت پول و اعتبار و وام داده، گرفته می‌شود و یا به انواع اسناد بهادار و تجاری تبدیل می‌گردد سمبل فعالیت در بازار پول، بانک‌ها و سایر نهادهای پولی هستند. فعالیت بانک‌های تجاری که غالباً اعتبارات کوتاه مدت را به منظورتأمین سرمایه در گردش فراهم می‌کنند در زمره بازار پول بحساب می‌آیند. (ناید، ۲۰۰۷، ص۸۰)

در بازار پول درجه اطمینان در بازپرداخت وجه بالا می‌باشد و سرعت مبادلات بسیار زیاد محل معینی برای انجام معامله وجود ندارد اطمینان کافی نسبت به بازپرداخت اصل و فرع وام‌های دریافتی وجود دارد. در ایران دو نوع بازار پول داریم یکی بازار پول غیررسمی که در آن نرخ بهره بالاتر و کنترل بانک مرکزی بر آن کمتر است و دیگری بازار رسمی پول. بازار رسمی پول را سیستم بانکی (بانکداری بدون ربا) یدک می‌کشد و تنها در این بازار آمار و اطلاعات مستند وجود دارد. بانک مرکزی با ابزار عملیات بازار باز می‌توانید این بازارها را کنترل کند. اما در ایران بعلت انعطاف ناپذیری نرخ بهره و نرخ ذخیره قانونی این کنترل عملاً وجود ندارد و سیاست پولی از این طریق می‌تواند اعمال شود. لذا بازار پول در ایران با مشکل تخصیص بهینه منابع مواجه است. (فاطمی نوش آبادی، ۱۳۸۷، ص۶۲)

بازار پول که در اغلب کشورهای در حال توسعه در شبکه بانکی خلاصه می‌شود یکی از بخش‌های اساسی بازار مالی است. بانک‌ها و مؤسسات پولی تهیه و تأمین نیازهای پولی را بعهده دارند و به عنوان واسطه پولی از یک سو جذب سرمایه‌های پولی و از سوی دیگر توزیع منابع پولی را تسهیل می‌کنند. (ونوس، ۱۳۸۵، ص۴۸)

درجه اهمیت بانک‌ها از عملکرد خاص آنها در خلق پول ناشی می‌شود. در ایران هر چند بانک‌ها در دو دهه اخیر عمدتاً به عنوان صندوق تامین مالی دولت عمل کرده‌اند ولی در همین دو دهه نیز نقش توسعه‌ای بانک‌ها قطعی و انکارناپذیر است. با توسعه اطلاع‌رسانی بانک‌ها و در کل بازار پول فرصت مطلوبی برای گسترش سرمایه گذاری‌ها بدست می‌آورند. (همان منبع، ص۵۳)

۲-۱-۳-۲-۱-۱ بانک

لفظ بانک به قولی از واژه آلمانی «بانک» به معنای شرکت گرفته شده و به قولی دیگر واژه‌ای است از ریشه ایتالیایی که در گذشته به دکّه یا محل کسب صرافان در ایتالیایی قدیم اطلاق می‌شده که اصطلاحاً «بانکو» نام داشته است. بانک تجاری یک مؤسسه اقتصادی نسبتاً ساده‌‌ای است که برای مشتریان یعنی صاحبان سپرده‌ها و وام گیرندگان در مقابل دریافت وجوه خدماتی انجام می‌دهد و کوشش دارد برای صاحبان سهام منفعت تحصیل کند. (حسینی، ۱۳۸۸، ص۷۸)

از نظر سنتی، بانک بعنوان مؤسسه واسطه بین سپرده‌گذاران و وام گیرندگان تلقی می‌شود. بانک‌ها به این مناسبت که بر جریان پول در گردش و شبه پول نظارت می‌کنند و با جمع‌ آوری سپرده‌ها، پرداخت اعتبارات بانکی را از این طریق امکان‌پذیر می‌سازند، از عوامل مهم تأمین منابع مالی محسوب می‌شوند. بانک‌ها مانند هر مؤسسه تولیدی، بنگاه‌های تولید کننده محصولات هستند. مهمترین محصولات آنها پس‌انداز و وام است. این مؤسسات اداره کننده‌ بدهی‌ها و وام دهنده پول هستند و از این طریق، دارایی بانکی ایجاد می‌کنند. وظیفه واسطه‌ای بانک‌ها سبب می‌شود که خدمات پرداخت وام را برای مشتریان فراهم آورند. در واقع وظیفه اصلی این مؤسسات ارائه خدمات مالی به مشتریان است. (ابراهیمی، ۱۳۸۶، ص۱۱۰)

بانک‌های تجاری که بیشتر به اعطای وام و تسهیلات تجاری کوتاه مدت می‌پردازند، هسته اصلی بخش مالی را تشکیل می‌دهند و از این جهت دارای نقش و تأثیر بسیار بر اقتصاد هستند. (تحویلداری، ۱۳۸۶، ص۶۹)

بانک‌ها در واقع به جذب سپرد‌ه‌ها می‌پردازند و در دامنه وسیع‌تری از دارایی‌های مالی سرمایه‌گذاری می‌کنند. وجود سپرده‌های بخش خصوصی نزد بانک‌ها انعکاسی از بوجود آمدن پس‌انداز پولی می‌باشد و علیرغم اینکه سپرده‌های مردم در بانک‌ها می‌تواند صرفاً به دلیل تغییر تمایل آنها از نگهداری پول بصورت اسکناس و مسکوک به سوی سپرده‌های بانکی افزایش یابد اما افزایش و رشد سپرده‌ها بویژه در شرایط ثبات نسبی قطعاً بیانگر بوجود آمدن پس‌انداز مناسبی می‌باشد که تنها در این صورت می‌باشد که رشد سپرده‌ها[۱۷] بیانگر افزایش توان تشکیل سرمایه می‌باشد. رشد سپرده‌های پس انداز و مدت‌دار معنی‌دارتر می‌باشد تا رشد سپرده‌های دیواری چرا که از محل سپرده‌های مدت‌دار است که می‌توان وام‌های بلند مدت را اعطا کرد. (همان منبع، ص۷۵)

بانک‌ها را می‌توان برحسب وظایف و فعالیتشان به گروه‌های مختلفی از جمله، بانک‌های تخصصی، سوداگر، چند منظوره و تجاری طبقه‌بندی کرد. بانک‌های سوداگر[۱۸] در انگلستان و بانک‌‌های سرمایه‌گذاری در آمریکا، پایه پس‌اندازی نسبتاً کمی دارند؛ ولی دسترسی گسترده‌تری به منابع سرمایه‌ای، سهام و بازار وام سندیکایی دارند. بانکداری تجاری، واژه‌ای منتسب به بانک‌های آمریکایی است و شامل فعالیت‌های بانکی عمده فروشی و خرده فروشی می‌شود بانک‌های جامع یا چند منظوره واژه متداول و منتسب به بانک‌های آلمانی است که شامل ترکیبی از بانک‌های سرمایه‌گذاری، عمده‌فروشی و خرده فروشی می‌شود و محصولات مالی غیربانکی، مانند بیمه را نیز ارائه می‌کنند. بانک تجاری موسسه مالی سپرده‌پذیری است که عمدتاً اعطا کننده وام‌های کوتاه مدت تجاری و عرضه کنند حساب جاری است. به عبارت دیگر بانکی است که قسمت اعظم دارایی‌های آن وام‌های کوتاه مدت اعطا شده برای مقاصد تجاری و بخش عمده بدهی‌هایش حساب‌هی سپرده دیداری است. (روستا و همکاران، ۱۳۹۰، ص۲۲)

۲-۱-۳-۲-۱-۲ بازار سرمایه

تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که ابتدا بازار پول در تأمین مالی نقش غالب داشته در این ساختار بانک‌ها سازمان‌هایی فراگیر[۲۰] هستند و بنگاه‌های تولیدی تا حد بسیار زیادی به نظام بانکی وابسته است. اما با گذشت زمان مشخص شد که بخش پولی اقتصاد نمی‌تواند بازار سرمایه نهادی است که نیازهای مالی بنگاه‌های اقتصادی[۲۱] را در بسته‌های زمانی متناوب تامین می‌کند و بنابراین تأمین مالی مالی موجود و هدایت آنها به منظور سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مختلف اقتصادی از وظایف اصلی نهادهای فعال در این بازار است. بدیهی است که توسعه بازار سرمایه کشور زمینه‌های لازم برای مواردی مانند عرضه منابع مالی جهت رشد و توسعه درونزا و پایدار اقتصادی، جلوگیری از فرار سرمایه و همچنین جذب سرمایه‌های خارجی به کشور. افزایش انگیزه S و I در اقتصاد (ملی) انتقال منابع که از بخش غیرسمی اقتصاد و هدایت آنها به مسیر فعالیت‌های مولد اقتصادی، گسترش بنیان‌های مالکیت مردمی و جلب مشارکت فعالانه شهروندان در تأمین مالی طرح‌های عمرانی کشور به منظور کاهش فشار مالی ناشی از کسر بودجه دولت. (باقری، ۱۳۸۷، ص۱۸۸)

همانطور که گفته شد بازار سرمایه برحسب نحوه انتشار به بازار اولیه و ثانویه تقسیم می‌شود. فروش دارایی مالی که مستقیماً توسط صادر کننده آن صورت می‌گیرد اصطلاحاً مبادلات بازار اولیه نامیده می‌شود که در واقع هسته اصلی فرایند است. به عبارت دیگر این بخش از بازار سرمایه است که می‌تواند فرایند پس‌انداز به سرمایه‌گذاری را تسهیل کند. از سوی دیگر بازاری که در آن اوراق بهادار موجود مورد مبادله قرار گیرد بازار ثانویه نامیده می‌شود. در بازار ثانویه دارندگان اوراق بهادار می‌توانند در صورت تمایل، دارایی خود را به دیگران بفروشند وجود بازارهای ثانویه می‌تواند روند جریان وجوه را در بازارهای اولیه تضمین کند. (یزدانی، ۱۳۸۶، ص۱۲۳)

منابع لازم را برای بهبود وضع اقتصادی فراهم آورد. از این رو لازم بود که نیازهای سرمایه‌گذاری از طریق بازار مکمل بازار پول که همانا بازار سرمایه است تأمین شود. به طور کلی در فرایند تأمین منابع مالی کشورها ساخت مالی اقتصاد از ساخت مبتنی بر محوریت پول[۲۲] به ساخت مبتنی بر محوریت سرمایه[۲۳] تبدیل شده است. (همان منبع، ص۱۲۸)

امروزه در ایجاد یا توسعه فعالیت‌های یک واحد صنعتی، بازرگانی و یا مالی لازم است عوامل و امکانات پراکنده به نحوی جذب شوند تا در جهت تقویت آن واحد مورد استفاده قرار گیرند. یکی از این عوامل سرمایه است که باید به شریان واحدهای فعال تزریق شود تا زمینه لازم برای تداوم و توسعه آنها فراهم آید. بازار سرمایه مهمترین منبع تأمین مالی بلندمدت محسوب می‌شود بنابراین می‌توان گفت که عدم وجود یک بازار سرمایه جامع و فقدان منابع مالی یکی از مهمترین مشکلات در راه تأمین منابع مالی است. (چریس[۲۴]، ۲۰۰۸، ص۱۶)

بازار سرمایه به نظام و مکان مشخصی اطلاق می‌شود که در آن نیازهای میان و بلند مدت مالی ارگان‌های دولتی و بنگاه‌های اقتصادی تأمین می‌گردد. در این بازارها نهادهایی مانند بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه، کارگزاران، صندوق بازنشستگی، بورس، خزانه دولت و بورس‌های بین‌المللی فعالیت می‌کنند. ( صفاییان و همکاران، ۱۳۸۹، ص۴۵)

ابزارهای تأمین مالی بلندمدت که توسط این نهادها در بازار سرمایه بکار برده می‌شود عبارتند از: سهام، سهام ممتاز، اوراق قرضه و اوراق تبدیل‌پذیر. در کشورهای توسعه یافته بازار سرمایه محور اصلی تأمین مالی است و بازار سرمایه این کشورها همپای تأمین منابع مالی آنها تکامل می‌یابد که به نوبه خود بر روند رشد بلندمدت آنها اثرات مثبتی داشته است. این کشورها در ساخت مالی متکی به اوراق بهادار بخش عمده‌ای از نیازهای مالی شرکت‌ها در بازار سرمایه تأمین می‌شود و وام‌های کوتاه مدت و نیز خدمات بانکداری تجاری را بانک‌های سپرده‌پذیر ارائه می‌کنند. (هدایتی و همکاران، ۱۳۸۸، ص۳۳)

و همچنین در این کشورها امکان انباشت و اختصاص منابع مالی وجود دارد به این معنی که یک بازار مالی باید قادر به تأمین منابع مالی و سرمایه‌های کوچک و بزرگ باشد. (همان منبع، ص۳۶)

در واقع بازار سرمایه محل تلاقی عرضه و تقاضای[۲۵] منابع مالی میان مدت و بلند مدت است. عرضه کنندگان سرمایه در این بازار را پس‌انداز کنندگان فردی، اشخاص حقوقی دارای پس‌انداز یا مازاد پولی و سازمان‌ها و موسسات اعتباری تشکیل می‌دهند. این بازار منابع پس‌اندازی موجود را در مسیر نیازهای سرمایه‌گذاری به جریان می‌اندازند و از ضربه‌پذیری واحدهای تولیدی در مقابل کمبود نقدینگی جلوگیری می‌کنند. بی تردید نیروی محرکه توسعه اقتصادی هر کشور سرمایه‌گذاری‌های مولد و مداوم است بنابراین می‌توان با پی‌ریزی نهادهای لازم سرمایه‌گذاری را تداوم بخشید. (هفرنان و همکاران به نقل از علی پارسیان، ۱۳۸۵، ص۶۵)

بورس اوراق بهادار به عنوان بخشی از بازار سرمایه، با سه قرن مسابقه در جهان، بازار سرمایه رسمی برای خرید و فروش اوراق سهام یا قرضه است. این بازار از امکانات ویژه‌ای برخوردار است مانند تأمین مالی پروژه‌های بلند مدت و تبدیل فعالیت‌های اقتصادی کوچک به سرمایه‌گذاری‌های عمده و سودآور. و آثاری همچون اشتغال مولد، مهار تورم، کاهش وابستگی‌های اقتصادی و جهش اقتصادی را به دنبال دارد. به همین دلیل انعکاسات ثبت بورس، به عنوان نشانه تحرکات پول و سرمایه و انعکاسات منفی آن بیانگر رکود، کساوی و عدم تشکیل سرمایه است. توسعه اقتصادی در جهان مترقی، نتیجه فعالیت و توسعه بازار سرمایه بوده است. (محسن خان و همکاران، ۱۳۸۰، ص۲۵

[۱] Financial system

[۲] Capital equipment

[۳] Industrial productive activities

[۴] Dilip K.Das

[۵] Financial market structure

[۶] Financial system

[۷] provide Services

[۸] Assigned risk

[۹] Quick liquidity

[۱۰] Task allocation

[۱۱] Financing.

[۱۲] Commercial banks

[۱۳] Credit unions

[۱۴] Allocation

[۱۵] -Chen,T.y.

[۱۶] Money Market

[۱۷] Deposits

[۱۸] Merchant banks

[۱۹] Capital Market

[۲۰] Student organizations

[۲۱] Economic institutions

[۲۲] Based money

[۲۳] Based capital

[۲۴] Jakson, chris