بر اساس این سند، مردم بومی دارای حق مشارکت در حیات سیاسی،اقتصادی،اجتماعی، و فرهنگی بوده و این حق در تمام سطوح تصمیم گیری پیرامون مسائلی که زندگی و سرنوشت آنان را تحت تاثیر قرار میدهد وجود خواهد داشت.روشهای مشارکت آنان در این امور نیز می تواند از طریق رسوم و عادات خود آنان تعیین گردد.
عکس مرتبط با اقتصاد
اعلامیه سازمان ملل در خصوص حق بر توسعه (1986):
این اعلامیه یکی از نخستین اسناد بین المللی مهم است که مشارکت عمومی را به عنوان هدف اصلی در توسعه عنوان مینماید. در مقدمه این اعلامیه آمده است که بهبود رفاه تمام مردم باید مبتنی بر «مشارکت فعال،آزاد و واقعی در توسعه» توسط تمام افراد باشد و هر فردی شایسته مشارکت در و مساعدت به توسعه سیاسی و فرهنگی است.
گزارش کمیسیون برونتلند (1987):
نقش مشارکت عمومی در توسعه پایدار نخستین بار در سال در گزارش کمیسیون برونتلند با عنوان آینده مشترک ما مورد شناسایی قرار گرفت.به این مضمون که «در چارچوب خاص توسعه و بحران محیطزیست در دهه 80 که نهادهای سیاسی و اقتصادی ملی و فراملی حال حاضر نتوانسته اند و شاید نتوانند که بر آن غلبه کنند، تعقیب توسعه پایدار مستلزم نظامی سیاسی است که مشارکت فعال مردم در فرایند تصمیم گیری را تضمین نماید.
اعلامیه ریودوژانیرو پیرامون محیطزیست و توسعه (1992):
در این سند نیز مشارکت عمومی با توجه به توسعه پایدار مورد اشاره قرار گرفته است.ماده دهم این اعلامیه عنوان مینماید «مسائل زیستمحیطی به بهترین شکل خود با مشارکت تمام شهروندان در سطوح مربوطه حلوفصل میگردند.در سطح ملی هر فردی باید حق دسترسی مناسب به اطلاعات مقامات عمومی پیرامون محیطزیست،دسترسی موثر به رسیدگی قضایی و اداری را داشته باشد.نیز این اعلامیه دولتها را ترغیب به رفع فقر به عنوان عامل بازدارنده مشارکت عمومی و بخش لاینفکی از توسعه مینماید.همچنین این اعلامیه مشوق سازمانهای جهانی،ملی، و منطقهای به مشارکت در فرایند توسعه پایدار است و در کل مشارکت عمومی گسترده را به عنوان پیشزمینه بنیادین نیل به توسعه پایدار معرفی می کند.
اعلامیه بیجینگ (1995):
در این سند نیز همکاریهای مشارکتی فعالان دولتی و غیردولتی به عنوان ابزاری برای تسهیل دسترسی برابر بیشتر و استفاده از منابع طبیعی عنوان گردیده است.
اهداف توسعه هزارساله:
اصل مشارکت عمومی همچنین منطبق بر اهداف این سند در رفع فقر،ارتقای برابری جنسی و مشارکت بیشتر زنان است.
استراتژی کشورهای آمریکایی در ارتقای مشارکت عمومی در تصمیم گیری پیرامون مسائل مربوط به توسعه پایدار (2000):
این سند عنوان مینماید که به منظور حمایت از ابتکارات در حوزه مشارکت عمومی، صورتبندی یک استراتژی اینترامریکن برای ارتقای مشارکت عمومی در تصمیم گیری برای توسعه پایدار باید در اولویت قرار گیرد.
اجلاس جهانی پیرامون توسعه پایدار (2002):
در این سند نیز اصل مشارکت عمومی به عنوان مولفهای تاثیرگذار در ارتباط با فرایندهای خود اجلاس معرفی شده است.
بند چهارم: اصول کلی مشارکت عمومی بر مبنای ماده ششم کنوانسیون آرهوس
در راستای اهداف کنوانسیون میان واژه «عموم» و «مربوط به عموم» تفاوت وجود دارد.
معنای واژه «عموم» در پاراگراف چهارم این ماده اینگونه آمده است: یک یا چند فرد حقیقی و حقوقی، اجتماعات آنان، سازمانها، و گروهها. در حالی که اصطلاح «مربوط به عموم» به صورتی مضیق اینگونه تعریف شده است: عموم تحت تاثیر یا در معرض تاثیرپذیری به وسیله، یا داشتن منفعت در، فرایند تصمیم گیری است.در راستای اهداف این تعریف، سازمانهای غیردولتی با ارتقای حفاظت از محیطزیست و برآوردن تمام نیازها در سایه قانون ملی باید دارای منفعت تلقی گردند.
اصل مشارکت عمومی به سه نوع فرایند مشارکت عمومی در تصمیم گیری اشاره دارد: نخست فعالیتهای خاص، دوم طرحها و برنامهها و سیاستگذاریها، و سوم مقررات اجرایی و قواعد عمومی عملی. اغلب مقررات جامع بر فرایندهای مربوط به فعالیتهای خاص اعمال میشوند. در چنین فعالیتهایی که فهرست آن در اولین ضمیمه کنوانسیون آورده شده یا فعالیتهای خارج از این فهرست که میتوانند تاثیر بسیاری بر محیطزیست بگذارند، دولتها ملزم به مشارکت دادن مردم در آنها هستند.
پیشنیازهای مشارکت عمومی را میتوان به سه دسته تقسیم کرد:
وجود فضایی مناسب برای مشارکت عمومی.این به معنای ضرورت وجود نهادهای دولتی مسئول و آزاد، چارچوب قانونی و سیاسی مفید مشارکت، فرایندها و فرصتهایی است که امکان درگیری در امور عمومی را برای مردم فراهم می کند
مشارکت و آگاهی افراد از حقها، وجود توانایی و فرصت مشارکت در امور محلی و حذف موانع موجود بر سر راه بهرهمندی آنان از حقهای خود.
وجود ساختارهای مبتنی بر نمایندگی و یک جامعه مدنی فعال که بتواند در دسترسی بودن اطلاعات و رسانه های جمعی پیرامون منافع عمومی را تضمین نموده و مبنایی برای اقدام جمعی و مذاکره رودرروی دولتها فراهم نماید.
اکنون تلاش میکنیم تا اصول کلی مشارکت عمومی در فرایند تصمیم گیری را بر مبنای ماده ششم کنوانسیون آرهوس استخراج نماییم:
اصل اول: اطلاعرسانی
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.
بر مبنای پاراگراف دوم ماده ششم، مسائل مربوط به عموم در فرایندهای تصمیم گیری پیرامون مسائل زیستمحیطی، به صورت عمومی یا فردی، هرگونه که مناسب باشد،ابتدا باید به روشی مناسب و موثر اطلاعرسانی شود. این اطلاعات شامل:
فعالیت موردنظر و برنامهای که تصمیم گیری بر مبنای آن انجام خواهد گرفت.
گزینه های ممکن برای تصمیم گیری یا تصمیمات اولیه.
مسئولیت مقامات عمومی در قبال اتخاذ تصمیم.
فرایندهای پیشرو منجمله زمان آغاز فرایند، فرصتهای عموم برای مشارکت، زمان و مکان موردنظر برای دادرسی عمومی، تعیین مقامی عمومی که اطلاعات مربوطه از طریق آن قابل اخذ بوده و محل ذخیره اطلاعات به منظور ارزیابی آنها توسط عموم،تعیین یک مقام عمومی مربوط یا نهادی عمومی که پیشنهادات و سوالات عمومی برای وی ارسال شود و جدول زمانی برای ارسال آنها، عنوان نمودن اطلاعات مرتبط با فعالیت موردنظر که موجود و قابل ارائه میباشد، و در نهایت بیان این که فعالیت پیشرو در محک فرایند ارزیابی تاثیرات زیستمحیطی ملی و بین المللی قرار دارد.
اصل دوم: وجود چارچوب زمانی معقول برای فازهای مختلف
پاراگراف سوم ماده ششم عنوان مینماید که مشارکتهای عمومی باید دربردارنده چارچوب زمانی مناسب و معقولی برای فازهای مختلف فرایند تصمیم گیری باشند. این زمان معقول باید دربردارنده زمان کافی و متناسب برای اطلاعرسانی عمومی بر مبنای پاراگراف دوم و آمادگی عمومی و مشارکت موثر عموم در فرایند تصمیم گیری باشد.
اصل سوم: شفافیت تمام گزینه های موجود
این اصل که پاراگراف چهارم ماده ششم را به خود اختصاص میدهد مبین این است که مشارکت عمومی باید در شرایطی باشد که تمام گزینه ها آشکار بوده و مشارکت موثر امکان تحقق داشته باشد.
اصل چهارم: لزوم وجود توجیه در طرحهای زیستمحیطی افراد
پاراگراف پنجم نیز دولتهای عضو کنوانسیون را ملزم به تشویق افراد به مشارکت در امور عمومی پیش از مبادرت به اقدامات مینماید.در واقع این عمل افراد را ملزم به توجیه برنامه های زیستمحیطی خود پیش از شروع آن مینماید.
اصل پنجم: انتشار اطلاعات مورد نیاز
