ماهیت تصمیم گیری
تصمیم گیری از جنبه های پایه ای برنامه رزی است و در کل فرایند برنامه ریزی مدیر، با تصمیم گیری مواجه خواهد بود.
برای مسائل مختف باید تصمیمات گوناگونی گرفته شود. امور جاری یا کم اهمیت، مثل برگشت کالای فروش رفته می تواند به صورت یک امر عادی انجام شود و تصمیمی که در این باره گرفته می شود از نوع تصمیم برنامه ریزی شده است. تصمیمات مهمتر، مثل تعیین محل واحد تجاری مستلزم اتخاذ تصمیمی است که آن را تصمیم برنامه ریزی نشده می نامند، یعنی یک راه حل خاص باید ارائه شود که در فرایند ساختار تصمیم گیری و حل مسائل سازمانی گنجانده نشده است. از آنجا که بیشتر تصمیمات مربوط به رویداد آینده است، مدیران باید بدانند چگونه شرایط مطمئن، مخاطره آمیز (دارای ریسک) و نامطمئن را تجزیه و تحلیل نمایند و نسبت به برنامه ها یا راه های عملی و اقداماتی را که باید انجام دهند آگاه شوند (استونر و فریمن ، ۱۳۷۵: ۵۴۱).

محیط برنامه ریزی
۱ - محیط برنامه ریزی سازمان به کلیه عواملی اطلاق می شود که بر سازمان اثر گذاشته واز آن تاثیر می پذیرند.
۲ - محیط شامل تمام عوامل خارج از مرز سازمان است که ممکن است بالقوه بر سازمان اثرگذار باشند (نجف بیگی ۱۳۸۰).
۳ - محیط برنامه ریزی سازمان به تعامل ابعاد درونی سازمان با یکدیگر و با عوامل خارج از سازمان اطلاق می گردد.
نظر «ریچارد ال.دفت»، در رابطه با محیط و تقسیم بندی آن: ازنظــــر «ریچارد دفت»، محیط برنامه ریزی سازمان از ساده به پیچیده و از پایدار به ناپایدار شکل می گیرد. براین اساس وی چهار محیط برنامه ریزی را شناسایی و معرفی می کند. که به قرار زیر هستند: (گیلانی نیا، ۱۳۸۲)
۱ - محیط ساده و پایدار: به محیطی اطلاق می گردد که عوامل خارج از سازمان در آن محیط محدود هستند و اصولاً تاثیر چندانی بر سازمان و عملیات آن نخواهند داشت، ضمناً عــــــوامل به همان صورتی که هستند باقی می مانند یا تغییرشان اندک است. نمونه این نوع سازمانها شرکتهای توزیع کننده نوشابه است که با محیطی ساده و پایدار روبرو هستند.
۲ - محیط ساده و ناپایدار: دراین محیط نااطمینـــــانی زیاد است و تغییرات موجب می شوند مدیران نتوانند به راحتی تصمیم بگیرند. به علاوه سازمانهایی هستند که پیوسته و غیرقابل پیش بینی تغییر می کنند، مانند صنایع سازنده کامپیوترهای شخصی، ابزار موسیقی و اسباب بازی. محیط برنامه ریزی این قبیل سازمانها ساده و ناپایدار است و با تغییرات شدید عرضه و تقاضا روبرو هستند. درواقع محیطهای ساده و ناپایدار مدیران تولید و عملیات و مواد را در تصمیم گیری ها دچار نااطمینانی می کند.
۳ - محیط پیچیده و پایدار: سازمانهایی وجود دارند که با عوامل خارجی متفاوت بسیاری سروکار دارند، ولی این عوامل به همان صورت باقی می مانند یا تغییرات اندکی دارند و این خود نشان دهنده عدم اطمینان است. در چنین وضعیتی تعداد عواملی که باید تجزیه و تحلیل شوند بسیارند و لازم است در برابر هریک از آنها واکنش مناسب اتخاذ گردد. «دفت» اعتقاد دارد گرچه تعداد عوامل خارج از سازمان در محیطهای پیچیده و پایدار بسیار است و تغییرات کند است این تغییرات به تدریج رخ می دهند و قابل پیش بینی اند.
۴ - محیط پیچیده و ناپایدار: موسساتی وجود دارند که با عوامل محیطی به تعداد زیاد و متفاوت روبرو هستند. درواقع در محیطهای برنامه ریزی پیچیده و ناپایدار میزان عدم اطمینان در مقایسه با سایر محیطهای مطرح شده در بالاترین سطح است.
آنچه از نتایج تحقیقات استنباط می شود مبین این حقیقت است که به منظور بررسی رابطه بین محیط و روش های انتخابی لازم است یک طبقه بندی متناسب صورت پذیرد. هریک از نظریه های محیطی از زاویه ای ویژه به محیط نگریسته و در اکثر طبقه بندیهای عنوان شده بخشی از عوامل و ابعاد مهم نادیده گرفته شده است، نویسنده به دنبال بررسی و اندازه گیری محیطهای گوناگون برنامه ریزی است. در رابطه با تغییرات، نوسان تقاضا بیشترین تاثیر را در تبیین محیط و طبقه بندی آن داشته و آثار این نوسان را در زمینه های گوناگون جهت تولید و ارائه خدمت و همچنین اداره کارخانه به عنوان یک عامل استراتژیک در برنامه ریزی تولید تلقی می کند. لذا طبقه بندی ارائه شده برآیند مباحث تئوریک محیطی است که نتیجه عملیات میدانی و کتابخانه ای است. بنابراین، هنوز نیاز به کشف و تعریف محیط برنامه ریزی تولید به عنوان یک محیط ویژه پابرجاست. (گیلانی نیا، ۱۳۸۲)
گامهای عمده‌ در برنامه‌ریزی
مرحله ۱. آگاهی از فرصتها (مسائل و نیازها)
گرچه این عمل قبل از برنامه‌ریزی واقعی باید صورت بگیرد و دقیقاً جزء فرایند برنامه‌ریزی محسوب نمی‌شود، ولی آگاهی از مسائل و مشکلات یا فرصتها، نقطه آغاز واقعی برنامه‌ریزی است. باید آینده اقتصادی، سیاسی، رقابت و تکنولوژی در محیط را ارزیابی کرده، از نقاط ضعف و قوت (وضع موجود) آگاه باشیم؛ باید چرایی و چه چیزی آنچه را که می‌خواهیم به دست آوریم (وضع مطلوب) بدانیم؛ باید دلایل تمایل به برطرف کردن عدم اطمینانها برای رسیدن به وضع مطلوب را بدانیم؛ زیرا تعیین اهداف واقع‌بینانه به چگونگی آگاهی و شناخت ما، بستگی دارد.
برنامه‌ریزی به تشخیص صحیح از وضعیت مسائل و فرصتها نیاز دارد؛ بنابراین پاسخ به پرسشهای زیر مفید خواهد بود:
الف) مقصود از برنامه در دست تدوین چیست؟
ب) آیا رسیدن به این مقصود نیاز به حذف برنامه فعلی، اصلاح آن، یا برنامه‌ای جدید دارد؟
ج) رسیدن بدین مقصود برای سازمان، چه اهمیتی دارد؟
مرحله ۲. تعیین اهداف کوتاه مدت
گام دوم در برنامه‌ریزی، تعیین اهداف کوتاه مدت برای کل سازمان و برای تک تک واحدهای آن می‌باشد. این اهداف، نتایج مورد انتظار و زمان رسیدن به مواردی را که باید مورد تأکید قرار گیرد، معین می‌کند و آنچه را که با به کارگیری استراتژی، خط‌مشی، رویه، قوانین، بودجه و برنامه زمانبندی، باید به دست آید، مشخص می‌کند. اهداف سازمان به ماهیت برنامه جهت می‌دهد، هر چه مدیران واحدها، شناخت بهتری نسبت به اهداف سازمان داشته باشند و به آنان نیز فرصت داده شود، بیشتر می‌توانند به سازمان کمک کنند و بهتر اهداف واحد خود را منطبق بر اهداف سازمان نمایند. (رضاییان، ۱۳۷۴: ۹۲)
تعریف هدف
هدف عبارتست از نقطه ای که کوششها معطوف به رسیدن به آن است. در برنامه ریزی می توان هدف را نتیجه نهایی عملیات دانست که مقصود برنامه ریز نیل به آن است. هدف در برنامه ریزی عملیاتی باید مشخص و جزئی، قابل سنجش و واقع بینانه باشد. به عبارت دیگر هدفهای عام و کلی، غیر قابل سنجش و غیر عملی، برای برنامه ریزی مفید نخواهند بود.
هدف برای آنکه قابل برنامه ریزی عملیاتی باشد باید قابلیت سنجش و ارزیابی داشته باشد. هدفهای غیر قابل سنجش امکان پیش بینی را از برنامه ریز سلب کرده و برنامه ریزی را غیر ممکن می سازند. (الوانی، ۱۳۷۴: ۶۹)
مرحله ۳. کسب اطلاعات کامل درباره فعالیتهای مورد نظر
دانستن فعالیتهایی که باید برنامه‌ریزی شود و تأثیر آنها بر سایر فعالیتهای داخلی و خارجی سازمان، برای برنامه‌ریزی هوشیارانه ضروری است. اطلاعات حاصل از مطالعه و بررسی‌، مروری بر سوابق، مشاهده اعمال سایر سازمانها و راه حلهای به کار رفته در گذشته و تجربه منابع مشهور، اطلاعات قابل استفاده را تشکیل می‌دهند. پرسشهای زیر به این مرحله کمک می‌کند:
الف) آیا تمامی داده‌های لازم جمع‌ آوری شده و آیا برای پوشش دادن به همه فعالیتها کافی است؟
ب) آبا پیشنهادهای افراد اجرایی اخذ شده است؟

 

اصل واقعیتها در برنامه‌ریزی برای طراحی برنامه‌ای کارا، اطلاع از تمامی واقعیتهای مربوط موجود لازم است؛ زیرا برنامه، شامل فعالیتهایی است که بر پایه واقعیتها طرحریزی می‌شود.

شکل ۲-۳ مراحل عمده برنامه‌ریزی
مرحله ۴. دسته‌بندی و تحلیل اطلاعات
هر جزئی از اطلاعات، هم به طور مجزا و هم در ارتباط با کل آن، بررسی می‌گردد؛ روابط علی میان متغیرها شناسایی می‌شود و داده‌های مربوط به برنامه‌ریزی جاری کشف و ارزیابی می‌گردد؛ اطلاعات مربوط به موضوعات، طوری طبقه‌بندی می‌شود که داده‌های مشابه در یک جا باشند. پرسشهای زیر می‌تواند مفید باشد:
الف) آیا روابط آشکار بین داده‌های واقعی وجود دارد؟
ب) آیا افراد مهم اجرایی روابط بالا را تأکید می‌کنند؟
ج) آیا برای تسهیل در تحلیل، اطلاعات جدول‌بندی شده یا به صورت نمودار در آمده‌اند؟
مرحله ۵. تعیین فرضیه‌های و شناخت موانع
پنجمین گام منطقی در برنامه‌ریزی، تعیین فرضیه‌ها و شناخت موانع بر مبنای داده‌های مربوط به مسأله و تصورات ماست. مفروضات برنامه‌ریزی، بر مبنای تصورات ما از محیطی است که برنامه‌ریزی می‌خواهد در آن انجام گیرد؛ این امر که تمام مدیران برنامه‌ریزی، بر روی مفروضات اتفاق نظر داشته باشند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در واقع یکی از اصول عمده برنامه‌ریزی عبارت است از اینکه: هر چه افراد مسئول برنامه‌ریزی، توافق و شناخت بیشتری در به کارگیری مفروضات ثابت برنامه‌ریزی داشته باشند، برنامه‌ریزی سازمان هماهنگتر خواهد بود. پیش‌بینی در تعیین فرضیه‌ مهم است. برای مثال چه نوع بازارهایی وجود دارد؟ چه حجمی از فروش امکان‌پذیر است؟
به طور کلی پرسشهای زیر برای تعیین فرضیه‌ها مفیدند:
الف) برای برنامه‌ریزی چه فرضیه‌های مهمی درباره آینده دارید؟
ب) آیا فرضیه‌ها جامع هستند و تمام مقتضیات مهم را پوشش می‌دهند؟
ج) چه فرضیه‌هایی را باید به منظور شناسایی تغییرهایی که ممکن است تأثیر جدی بر برنامه بگذارد کنترل کرد؟

مدل مورد استفاده:
ROI_it=α+βCo_it+ε_it
ب)فرضیه دو:
عدم تقارن اطلاعاتی در رابطه بین محافظه ­کاری و بازده سرمایه ­گذاری نقش واسطه­ای ایفا می­ کند.
مدل مورد استفاده:
ROIx_it=α+β_۱Co_it+β_۲Ia_it+ε_it
پ)فرضیه سه:
بین مالکیت نهادی و بازده سرمایه ­گذاری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
مدل مورد استفاده:
ROI_it=α+βSIo_it+ε_it
ت)فرضیه چهار:
عدم تقارن اطلاعاتی در رابطه بین مالکیت نهادی و بازده سرمایه ­گذاری نقش واسطه­ای ایفا می­ کند.
مدل مورد استفاده:
ROIit=α+β۱SIit+ β_۲Ia_it+ε_it

۳-۸- جامعه آماری

جامعه آماری به کل گروه افراد، وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که پژوهشگر می­خواهد به پژوهش درباره آن­ها بپردازد. به عبارت دیگر، جامعه­ آماری به مجموعه ­ای از افراد اطلاق می­ شود که لااقل دارای یک صفت مشخص کننده مشترک باشند (طبیبی و همکاران، ۱۳۹۲ : ص۱۸۳). جامعه آماری دو نوع است: جامعه­ آماری محدود و جامعه­ آماری نامحدود. جامعه­ آماری محدود، جامعه­ای است که تعداد عناصر آن قابل شمارش باشد مانند: جامعه­ دانشجویان دانشگاه تهران. جامعه­ آماری نامحدود، جامعه­ای است که تعداد عناصر آن غیر قابل شمارش باشد مانند جامعه­ ستارگان آسمان (رنجبران، ۱۳۹۰ : ص۲).
جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. برای انجام این پژوهش داده ­های کمی جامعه­ نمونه که شرکت­های عضو بورس اوراق بهادار هستند از طریق بانک­های اطلاعاتی ره آور نوین و سایت رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران گردآوری خواهد شد. سپس داده ­های گردآوری شده در مدل­های تعریف شده برای متغیرهای پژوهش قرار خواهد گرفت و با بدست آوردن مدل­های مربوط متغیر­ها آماده تجزیه و تحلیل هستند که این کار از طریق آمار­های توصیفی و استنباطی شامل فراوانی، میانگین، انحراف معیار، کمینه و بیشینه و همین­طور آزمون­های t-test و تحلیل کوواریانس و رگرسیون چند متغیره استفاده خواهد شد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت­های پذیرفته شده درسازمان بورس و اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی آن سال ۱۳۸۸ هجری شمسی تا پایان سال ۱۳۹۲ هجری شمسی می باشد .

۳-۹- تعیین حجم نمونه پژوهش

در این مطالعه برای این‌که نمونه پژوهش یک نماینده مناسب از جامعه آماری موردنظر باشد، برای انتخاب نمونه از روش غربال‌گری^[۱۲۰](حذفی) استفاده شده است که طبق بندهای گفته شده تعداد ۸۳ شرکت به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته خواهد شد.
۱- با توجه به اطلاعات مورد نیاز از سال ۱۳۸۴، شرکت‌هایی که حداکثر تا پایان اسفند ماه سال ۱۳۸۳ در بورس و اوراق بهادار تهران پذیرفته شده‌اند و نام آن‌ ها تا پایان سال ۱۳۹۲ از فهرست شرکت‌های یاد شده، حذف نشده باشد.
۲- در طول دوره مورد‌نظر، سهام آن‌ ها به طور فعال در بورس معامله شده باشد.
۳- به منظور افزایش قابلیت مقایسه شرکت‌های مورد بررسی، دوره مالی آنها باید منتهی به ۲۹ اسفند ماه باشد و در دوره مورد مطالعه تغییر دوره مالی نداشته باشند.
۴- جزء شرکت‌های واسطه‌گری مالی (سرمایه‌گذاری، هلدینگ، لیزینگ و بانک‌ها و بیمه‌ها) به دلیل متفاوت بودن عملکرد آن‌ ها، نباشند.
۵- برای محاسبه ارزش بازار در پایان سال، شرکت‌هایی در نظر گرفته شده‌اند که در بهمن یا اسفند هر سال طی دوره مورد نظر، سهام آن‌ ها حداقل یک‌بار در بورس معامله شده باشد.
۶- اطلاعات مورد نیاز در دسترس باشد.
شرح تعداد
تعداد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در انتهای سال ۱۳۹۲ ۵۷۶
کسر می­ شود :
تعداد شرکت­های جزء صنایع سرمایه ­گذاری، هلدینگ، بانک­ها و واسطه­گری­های مالی (۸۵ )
تعداد شرکت­هایی که سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه هر سال ندارند. (۱۵۵)
تعداد شرکت هایی که طی دوره مالی اطلاعات آنها کامل نبوده است. (۱۲۹)
تعداد شرکت­هایی که وقفه معاملاتی بیش از سه سال داشته اند. (۸۹)
تعداد شرکت­هایی که تغییر سال مالی داشته اند. (۳۵)
تعداد نمونه ۸۳͇

۳-۱۰- اعتبار درونی و برونی پژوهش

جهت تعیین اعتبار درونی پژوهش، این بحث مطرح است که آیا متغیر مستقل در متغیر وابسته ایجاد تغییر کرده است یا خیر. اعتبار درونی شرطی است که باعث می‌گردد تا مطمئن شویم که متغیرهای مزاحم و نامربوط تأثیری در متغیر وابسته نداشته‌اند. به دلیل عدم وجود استاندارد‌های حسابداری لازم‌الاجرا تا قبل از سال ۱۳۸۰ و هم‌چنین عدم آشنایی کافی با استاندارد‌ها در سال‌های ابتدایی، لازم‌الاجرا شدن رعایت مفاد استانداردهای حسابداری ایران، کیفیت ناهمگن اطلاعات مالی مورد استفاده و اثر ناشی از تفاوت در روش‌های حسابداری مورد استفاده جهت اندازه‌گیری و گزارش‌گری رویدادهای مالی، ممکن است بر نتایج پژوهش اثر داشته باشد. تفاوت در نوع صنعت و مالکیت از دیگر عواملی است که می‌تواند اعتبار درونی را خدشه‌دار سازد. جهت تعیین اعتبار بیرونی پژوهش، می‌توان این‌گونه بیان نمود که، آیا یافته‌های پژوهش قابل بسط و تعمیم به تک تک اعضاء جامعه در شرایط زمانی متفاوت می‌باشد یا خیر. در پژوهش حاضر، جامعه مطالعاتی شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بین سال‌های ۸۸ تا ۱۳۹۲ می‌باشد که این دوره دارای شرایط اقتصادی و مسایل سیاسی خاص خود می‌باشد. لذا تسرّی نتایج به سایر سال‌ها و سایر واحد‌های اقتصادی خارج از بورس می‌باید با احتیاط و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و سیاسی صورت پذیرد.
به طور کلی دو سوال مهم در بررسی یافته‌های یک پژوهش مطرح می‌شود. اول این‌که نسبت به یافته‌های پژوهش تا چه اندازه می‌توان اطمینان داشت؟ در پاسخ به این سوال باید اعتبار درونی پژوهش را مد‌نظر قراردهیم. سوال دوم این است که تا چه اندازه می‌توان یافته‌های پژوهش را به جوامع دیگر در شرایط گوناگون تعمیم داد؟ این سوال با اعتبار بیرونی پژوهش ارتباط دارد. روایی و پایایی از ویژگی‌هایی هستند که برای مفید و مؤثر واقع شدن روش‌های جمع‌ آوری داده‌ها شرط اساسی به شمار می‌روند.
روائی از واژه روا به معنای جایز و درست گرفته شده و روایی به معنای صحیح و درست بودن است. مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه‌گیری بتواند ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. اهمیت روائی از آن جهت است که اندازه‏گیری‌های نامناسب و ناکافی می‌تواند پژوهش علمی را بی‌ارزش و ناروا سازد.

۳-۱۱- روش آزمون فرضیات

در این پژوهش برای آزمون فرضیه‌ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. روش آماری مورد استفاده در این پژوهش روش داده‌های پانل می‌باشد، زیرا به منظور بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته از دو جنبه متفاوت موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد. از یک سو، این متغیرها در میان شرکت‌های مختلف و از سوی دیگر، در دوره زمانی ۱۳۸۸-۱۳۹۲ آزمون می‌شوند. در ادامه نخست روش داده‌های پانل و آزمون‌های مربوط به آن تشریح می‌گردد. سپس آزمون‌های مربوط به معنا‌دار بودن کل مدل و معنا‌دار بودن متغیرهای مستقل توضیح داده می‌شود. در هر آماره، نحوه تصمیم‌گیری و داوری در مورد رد یا پذیرش آزمون مورد نظر نیز بیان می‌گردد. در این مطالعه برای آزمون فرضیه‌ها از نرم افزار اس پی اس اس۲۰ و ایویوز ۷ گرفته شده است.

۳-۱۲- روش داده‌های پانل

مدل‌ها از لحاظ استفاده از اطلاعات آماری به سه گروه تقسیم می‌شوند. برخی از مدل‌ها با بهره گرفتن از «اطلاعات سری زمانی^[۱۲۱]» یا به عبارتی طی دوره نسبتاً طولانی چند ساله برآورد می‌شوند. بعضی دیگر از مدل­ها بر اساس «داده‌های مقطعی^[۱۲۲]» برآورد می­شوند؛ یعنی متغیرها در یک دوره زمانی معیین برای مثال یک هفته، یک ماه یا یک سال در واحدهای مختلف بررسی می‌شوند.
روش سوم برآورد مدل، که در این پژوهش نیز مورد استفاده قرار گرفته است، برآورد بر اساس «داده‌های پانل^[۱۲۳]» است. در این روش یک سری واحدهای مقطعی(برای مثال شرکت­ها) در طی چند سال مورد توجه قرار می‌گیرند. با کمک این روش که در مطالعات سال‌های اخیر نیز زیاد استفاده شده است، تعداد مشاهدات تا حد مطلوب افزایش می‌یابد. مهمترین مزیت استفاده از داده‌های پانل، کنترل نمودن ویژگی‌های ناهمگن و در نظر گرفتن تک تک افراد، شرکت‌ها، ایالات وکشورها می‌باشد. درحالی­که در مطالعات مقطعی و سریز مانیاین ناهمگنی کنترل نمی‌گردد و با تخمین مدل با بهره گرفتن از این روش‌ها احتمالا ریب بودن نتایج، می‌باشد. بنابراین با توجه به این‌که مشاهده‌های ادغام شده باعث تغییرپذیری بالاتر، هم‌خطی چندگانه کمتر، میان متغیرهای توضیحی، درجه آزادی بیشتر و کارآیی بالاتر تخمین کننده‌ها می‌شود، مطالعات پانل نسبت به مطالعات مقطعی و سری زمانی دارای مزیت است(بالتاجی^[۱۲۴]، ۲۰۰۸).
در حالت کلی مدل زیر نشان دهنده یک مدل با داده‌های پانل می‌باشد:

که در آن  نشان‌گر واحدهای مقطعی(برای مثال شرکت‌ها) و  نشان‌گر زمان است.  متغیر وابسته را برای  امین واحد مقطعی در سال  نشان می‌دهد و  نیز  امین متغیر مستقل غیرتصادفی برای برای  امین واحد مقطعی در سال  ام است.  جمله اخلال بوده که فرض می‌شود دارای میانگین صفر (  ) و واریانس ثابت (  ) است.
پارامترهای مدل می‌باشد که واکنش متغیر مستقل نسبت به تغییرات  امین متغیر مستقل در  امین مقطع و  امین زمان را اندازه‌گیری می­ کند. برای برآورد مدل بر اساس داده‌های پانل روش‌های مختلفی همچون روش اثرات ثابت^[۱۲۵] و روش اثرات تصادفی^[۱۲۶] وجود دارد که بر حسب مورد، کاربرد خواهند داشت.

-۱۳-۳مانایی و آزمون ریشه واحد

استفاده از داده ها نامانا می تواند منجر به رگرسیون کاذب بشود.اگر دو متغیر مانا داشته باشیم که به صورت سری های تصادفی مستقل باشند ، هنگامی که یکی از آنها روی دیگر برازش شود دارای tوR2 نسبتا پایینی خواهد بود. این وضعیت برای متغیرهایی که به یکدیگر وابسته نیستند بدیهی است. اما اگر دو متغیر روند زمانی بوده و هیچ ارتباط منطقی با هم نداشته باشند ، رگرسیون یکی روی دیگری دارای R2 بالای خواهد بود.(سور ، علی۱۳۹۰)
۳-۱۴- آزمون چاو یا اف مقید
در بررسی داده‌های مقطعی و سری‌های زمانی، اگر ضرایب اثرات مقطعی و اثرات زمانی معنی­دار نشود، می‌توان داده‌ها را با یکدیگر ترکیب کرده و به وسیله یک رگرسیون حداقل مربعات معمولی تخمین بزنیم. از آن‌جایی که در اکثر داده‌های ترکیبی اغلب ضرایب مقاطع یا سری‌های زمانی معنیی­دار هستند این مدل که به مدل رگرسیون ترکیب شده^[۱۲۷] معروف است، کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد(یافی^[۱۲۸]، ۲۰۰۳). بنابراین برای این‌که بتوان مشخص نمود که آیا داده‌های پانل برای برآورد تابع مورد‌نظر کارآمدتر خواهد بود یا نه، فرضیه­ای را آزمون می کنیم که در آن کلیه عبارات ثابت برآورد با یکدیگر برابر هستند. فرضیه صفر این آزمون که به آزمون چاو یا F مقید معروف است به‌صورت زیر می‌باشد:

برای آزمون فرضیه مذکور از آماره F به‌صورت زیر استفاده می‌شود:

تولیدات آبزی‏پروری از یک میلیون تن در سال ۱۹۵۳ به بیش از ۲۰۰ میلیون تن در سال افزایش خواهد یافت که نقش آبزی‏پروری را به همراه حفاظت از محیط زیست و کسب درآمد بیشتر برای تولیدکنندگان پیچیده کرده است (Wijkstrom, 2003). هزینه‏ های غذا در حال افزایش است و افزایش آن در آینده به چند دلیل دور از انتظار نیست. افزایش تقاضا برای سرمایه گذاری‏های نوین موجب افزایش تقاضا شده و این رقابت ها باعث شده تا قیمت‏ها افزایش یابد. علاوه بر آن ملاحظات اقتصادی و زیست‏محیطی همراه با گسترش تولیدات نوین بخش قابل توجهی از تولید کنندگان غذا را از چرخه تولید خارج نموده و همین کاهش تولید غذا موجب افزایش قیمت‏ها گردیده است. افزایش قیمت سوخت و دیگر فاکتورها نیز موجب افزایش هزینه‏ های تولید شده، به طوری که درآمد آبزی‏پروران در طول دهه گذشته کاهش یافته و تعداد زیادی از مزارع نیز به دلیل عدم توان رقابت تعطیل شده‏اند (Crab et al, 2012). بنابراین کاهش هزینه تولید با افزایش سرانه مصرف ماهی در ایران و آگاهی مردم از مزایای مصرف آبزیان ضروری به نظر می‏رسد (Hajizadeh, 2003).

‏ استفاده از افزودنی‏ها، آنزیم‏ها، اسیدهای آلی و روش‏های جدید فرآوری اجزای جیره غذایی از جمله راهکارهای مناسب برای کاهش هزینه‏ های تولید می‎باشد. تهیه چنین جیره‏هایی گرچه ممکن است که هزینه تولید را به ازای هر کیلو خوراک افزایش دهد، میزان مصرف جیره حاوی مواد متراکم مغذی در سطح کلان بسیار کمتر از جیره‏های بی‏کیفیت خواهد بود. با این استراتژی از یک سو ماهی بیشتری با بهره گرفتن از حجم کمتر خوراک تولید می‏شود (کاهش FCR) و از سوی دیگر میزان دفع خوراک و رهاسازی ضایعات متابولیکی کاهش می‏یابد تا سلامت زیست‏بوم‏های آبی تامین گردد.(Cho et al, 1991) بعلاوه ماهیان تغذیه شده با این گونه جیره‏ها از سطح مناسبی از پروتئین و اسیدهای چرب ضروری جهت تامین نیازها و تضمین سلامت انسان برخوردار خواهند بود (Yokoyama et al., 2009).
منیزیم موجود در مکمل معدنی یکی از اجزای مهم افزودنیی است که اثرات ناشی از کمبود آن به صورت دقیق طی سال‏های اخیر در گونه‏های مختلف موزد مطالعه قرار گرفته است. علایمی همچون رشد ضعیف، کاهش اشتها، آهکی شدن کلیه و عضله و تجمع مایعات برون سلولی عضله را می‏توان از دلایل عدم تعدل منیزیم در جیره غذایی دانست.
آزمایش‏های متعددی به منظور بررسی دسترسی منیزیم و منگنز موجود در رژیم غذایی برای تعیین حداقل میزان مورد نیاز برای رشد طبیعی و همچنین اثرات ناشی از مصرف بیش از حد آن در گونه‏های مختلف و از جمله قزل‏آلای رنگین‏کمان انجام گرفته است. Satoh و همکاران (۱۹۹۱) نشان دادند که رشد با افزایش سطوح منگنز و منیزیم به ترتیب به بیش از ۱۵ و ۵/۰ میلی‏گرم در هر کیلوگرم جیره غذایی به طور موثری بهبود یافت. همچنین این محققان مشخص کردند که غلظت منگنز متناسب با سطح منیزیم در رژیم غذایی بوده و مقدار آن در ستون فقرات قزل‏آلای رنگین‏کمانی که با یک رژیم غذایی بدون منگنز تغذیه شده بودند در کمترین سطح قرار دارد. این یافته‏ها نشان می‏دهند که قابلیت جذب منگنز از آرد ماهی بسیار کم بوده و توسط یک ماده خاص در آن منع می‏گردد.
استفاده از ذرات نانو در صنعت آبزی‏پروری در مراحل بسیار ابتدایی قرار داشته و مطالعات بسیار کمی پیرامون استفاده از آنها در صنعت پرورش آبزیان وجود دارد. ترکیبات غیرمحلول یا روغنی به راحتی در مقیاس نانو حل شده و شاید این نوع تغییرات خصوصیات سبب توجه بیشتر به کاربرد نانوتکنولوزی در صنایع غذایی یا آبزی‏پروری گردد، چرا که قابلیت انحلال بالای نانوذرات موجب کاهش ورود مواد حل نشده از طریق مدفوع به محیط زیست آبی و جلوگیری از آلودگی محیط‏های محیطی گردد.
ه- مرور ادبیات و سوابق مربوطه (بیان مختصر پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور پیرامون موضوع تحقیق و نتایج آنها و مرور ادبیات و چارچوب نظری تحقیق):
ماهیان در شرایط پرورشی با غذاهای فرموله‏ای تغذیه میگردند که اغلب شامل تمام مواد مورد نیاز برای رشد ماهی هستند. اگرچه ترکیبات غذایی بسیار زیادی به عنوان غذای مصنوعی شناسایی شدهاند، ناتوانی این مواد در تامین مقدار مناسب و تعادل بین اجزای غذایی باعث گردیده که همچنان تحقیقات در این زمینه ادامه یابد. علاوه بر این تفاوت در نوع گونه آبزیان دلیلی برای تفاوت‏ها بین ماهیان پرورشی در استخرهای مختلف است (Eshagh, 1967). بنابراین گسترش علم نانو در جهان و استفاده از نانوذرات در صنایع مختلف به خصوص آبزی‏پروری، اهمیت بررسی پیرامون میزان بهینه این نانوذرات را در جیره غذایی دوچندان میکند. در ادامه به تحقیقات مختلفی میپردازیم که در زمینه تاثیر منیزیم بر ماهیان مختلف انجام شده است:
Wang و همکاران (۲۰۰۵) به منظور تعیین منیزیم مورد نیاز در رژیم غذایی کپورعلفخوار جوان (Ctenopharyngodon idella) به ترتیب مقادیر ۰، ۱۵۰، ۳۰۰، ۶۰۰، ۱۲۰۰ و ۲۴۰۰ میلی‏گرم سولفات منیزیم را به رژیم غذایی این ماهی اضافه کردند که این رژیم غذایی با سه تکرار برای کپور علفخوار نوجوان (با وزن اولیه ۱۳/۰±۶۹/۷ گرم) در سیستم پرورشی مدار بسته برای ۷۶ روز مورد استفاده قرار گرفت. مقدار مالون دی آلدئید در ماهی تغذیه شده با رژیم غذایی حاوی ۳۰۰ میلی‏گرم منیزیم در هر کیلوگرم ماهی نسبت به تیمار حاوی صفر و ۱۵۰ میلی‏گرم منیزیم در هر کیلوگرم ماهی خیلی بیشتر بود. افزایش منیزیم به بیش از ۳۰۰ میلی‏گرم در هر کیلوگرم از رژیم غذایی موجب افزایش غلظت منیزیم در مهره‏ها و تمام بدن شد. تجزیه و تحلیل مرحله دوم رگرسیون (مدل) چندجمله‏ای که توسط اندازه‏گیری منیزیم از ستون فقرات و همچنین کل بدن نشان داد که غلضت منیزیم کافی برای کپور علفخوار ۵/۷۱۳ و ۷/۶۲۷ میلی‏گرم در کیلوگرم از رژیم غذایی است.
Shearer و Asargad (1991) ماهیان قزل‏آلای رنگین‏کمان (Oncorhynchus mykiss) با وزن اولیه ۸۴/۰ گرم را که در سطوح مختلف منیزیم در آب ۴/۱ تا ۱۰۰۰ میلی‏گرم در گرم پرورش داده می‏شدند را با جیره‏های حاوی سطوح مختلف منیزیم (۷۸ تا ۷۲۵ میلی‏گرم در گرم درون آبی حاوی ۴/۱ تا ۱۰۰۰ میلی‏گرم در لیتر منیزیم تغذیه نمودند. نتایج این پژوهش نشان داد که جذب منیزیم از آب در ماهی با کمبود منیزیم به طور خطی با منیزیم آب ارتباط دارد. به نظر می‏رسد که نیاز ماهی به منیزیم را می‎توان هم از رژیم غذایی و هم از آب برطرف کرد. ، غلظت منتقله از آب تحت شرایط این آزمایش برابر ۴۶ میلی‏گرم در لیتر محاسبه شد که برای رفع احتیاجات ماهیان از منیزیم در یک رژیم غذایی عاری از منیزیم کافی است.
Knox و همکاران (۱۹۸۱) اثرات کمبود منیزیم روی قزل‏آلای رنگین‏کمان را به صورت دقیق در سال‏های اخیر مورد بررسی قرار داده و علائمی همچون رشد ضعیف، کاهش اشتها، آهکی شدن کلیه و عضلات همراه با تجمع مایعات برون سلولی عضله را گزارش نمودند
Dabrowska و همکاران (۱۹۹۰) بچه ماهی کپور معمولی را به مدت ۹ هفته با رژیم نیمه خالص سطوح مختلف ۰۸/۰، ۶/۰، ۹/۱، ۲ و ۳ میلی‏گرم منیزیم در کیلوگرم غذا و ۱۵ تا ۴۴ درصد پروتئین تغذیه نمودند. نتایج این تحقیق نشان داد که سطح حداقل منیزیم ۰۶/۰ میلی‏گرم در کیلوگرم  جهت بالا بردن محتوای منیزیم استخوان و پلاسما و برای کاهش غلضت کلسیم کل بدن (علامت هایپرمکسینوزیس) مورد نیاز است. افزایش بیشتر منیزیم رژیم غذایی تا میزان ۲/۳ گرم در کیلوگرم میزان رشد ماهی را به طور غیرمعنی‏دار افزایش می‏دهد، اما میزان رسوب منیزیم رژیم غذایی به حدود ۴/۷ و ۷/۱۰ درصد در ماهی تغذیه شده با میزان کم و بالای پروتئین به ترتیب کاهش می‏یابد.
Brucka-jastrzebska و همکاران (۲۰۰۸) آزمایش هایی را در زمینه میزان مواد معدنی ۹۰ گونه ماهی آب شیرین از جمله کپورمعمولی، قزل آلای رنگین کمان،ماهی خاویاری سیبری در سن ۶ الی ۷ ماهگی انجام دادند. نمونه‏های خون، کبد، کلیه، آبشش‏ها، پوست و عضلات از هر ماهی جمع‏آوری و در معرض تست‏های شیمیایی منیزیم، کلسیم، روی، مس و آهن همراه با طیف‏سنجی قلیلیی انتشاری دوگانه پلاسما-اتمیک در دستگاه JY-24 JOBIN قرار گرفتند. نتایج این مطالعه نشان داد که محل پرورش از لحاظ آماری تاثیر قابل‏ملاحظه‌ای بر میزان (سطوح) عناصر مورد بررسی بین سه گونه ماهی آزمایشی دارد. محتوای منیزیم در کلیه و پوست بطور قابل ملاحظه‎ای در ماهی کپور نسبت به ماهی خاویاری بالاتر بود. ترتیب مشابهی در مورد محتوای کلسیم پوست و محتوای روی در کلیه کپورمعمولی، قزل‎آلای رنگین‎کمان و ماهی خاویاری سیبری مشاهده شد.سطوح کبدی و کلیوی آهن و مس بطور چشمگیری در ماهی کپور نسبت به ماهی قزل‏آلای رنگین‏کمان پایین‏تر بود. ماهی قزل‏آلای رنگین‏کمان از بین این سه گونه ماهی بالاترین سطح پوستی کلسیم و منیزیم و بالاترین سطح خونی آهن را داشت. نتایج نشان این پژوهش نشان داد که محل و شرایط پرورش اثرات چشمگیری روی سطح مواد معدنی مورد نیاز کم‏مقدار و پرمقدار در ماهی آب شیرین دارد.
Igino و همکاران (۱۹۸۰) نیاز کپور معمولی و قزل‏آلای رنگین‏کمان به منیزیم و مس را مورد بررسی قرار داده و دریافتند که نمونه‏های قزل‏آلای ۷۵ گرمی تغذیه شده با جیره حاوی میلی‏گرم منیزیم در هر کیلوگرم جیره دارای نرخ رشد کمتری نسبت به ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی ۱۳ میلی‏گرم منیزیم در هر کیلوگرم جیره بودند. همچنین نشانه‏های کمبود منیزیم شامل رشد نامتعادل دمی و کوتاهی بدن نیز در گروه اول مشاهده گردید که به علت کاهش منیزیم در مهره‏های این گروه از ماهیان در اثر کمبود منیزیم جیره می‏باشد. ماهیان گروه اول بعد از ۱۲ هفته غذادهی دارای افزایش وزنی معادل ۴ برابر بودند، در حالی که افزایش وزن در ماهیان گروه دوم در حدود ۹ برابربود.
و – جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:
مطالعات بسیار زیادی پیرامون استفاده از منیزیم در مقادیر مختلف و یا منابع مختلف نمکهای غیرآلی منیزیم، در جیره ماهیان مختلف صورت گرفته است، اما با توجه به نوپا بودن صنعت نانوتکنولوژی و نوظهور بودن استفاده از نانو ذرات در آبزی‏پروری، بررسی اثرات و میزان بهینه نانو ذره منیزیم بر فاکتورهای رشد، فاکتورهای خونی، فعالیت آنزیمی و میزان مواد معدنی در خون و بافت ماهی قزل‏آلای رنگین‏کمان ضروری به نظر میرسد. امید است که این تحقیق بتواند مسیر جدیدی را در زمینه استفاده از مکملهای غذایی در صنعت تغذیه آبزیان ارائه دهد.
ز- اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی):
دستیابی به میزان و ترکیب مناسب منیزیم در جیره غذایی ماهی قزل‏آلای رنگین‏کمان
بررسی اثر مقادیر و اشکال مختلف منیزیم در بهبود شاخصهای رشد و بقاء ماهی قزل‏آلای رنگین‏کمان
بررسی اثر نانو منیزیم بر فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز، گلوتانین پروکسیداز، مالون دی‏آلدئید، گلوتاتیون پراکسیداز، گلوتاتیون ردوکتاز، گلوتاتیون S-ترانسفراز (Özdem and Sadan 1994; Aslan, 1995) (Mc.Kenzie et al., 2002).
بررسی اثر نانو منیزیم بر فاکتورهای خونی و فعالیت لیزوزیمی
ح – در صورت داشتن هدف کاربردی، نام بهره‏وران (سازمان‏ها، صنایع و یا گروه ذینفعان) ذکر شود (به عبارت دیگر محل اجرای مطالعه موردی):
مراکز تکثیر و پرورش قزل‏آلای رنگین‏کمان
کارخانه های تولید غذای آبزیان
سازمان شیلات ایران
مراکز و موسسات تحقیقاتی مرتبط با آبزیپروری
ط- سؤالات تحقیق:
کدامیک از مقادیر نانو منیزیم باعث افزایش رشد و بقاء ماهی قزل‏آلای رنگین‏کمان میشود؟
آیا نانو ذره منیزیم از کارایی بیشتری در مقایسه با سایر ترکیبات روی در جیره غذایی قزل‏آلای رنگین‏کمان برخوردار است؟
آیا نانو ذره منیزیم بر میزان فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز، گلوتانین پروکسیداز، مالون دی آلدئید، لیزوزیم، گلوتاتیون پراکسیداز، گلوتاتیون ردوکتاز، گلوتاتیون S-ترانسفراز تاثیرگذار است؟
آیا استفاده از نانو ذره منیزیم بر میزان روی در پلاسما،کبد، عضله ها و استخوان موثر خواهد بود؟
آیا کاربرد نانو ذره منیزیم می‏تواند فاکتورهای خونی قزل آلای‏رنگین‏کمان را تحت تاثیر قرار دهد؟
ی- فرضیه ‏های تحقیق:
فرضیه H0: نانو منیزیم باعث افزایش رشد و بقاء ماهی قزل‏آلای رنگین‏کمان نمیشود.
فرضیه H1: نانو منیزیم باعث افزایش رشد و بقاء ماهی قزل‏آلای رنگین‏کمان میشود.
فرضیه H0: استفاده از نانو ذره منیزیم تاثیری بر محتوای آن در کبد و استخوان ماهی قزل‏آلای رنگین‏کمان ندارد.
فرضیه H1: استفاده از نانو ذره منیزیم تاثیری بر محتوای آن در کبد و استخوان ماهی قزل‏آلای رنگین‏کمان دارد.
فرضیه H0: نانو منیزیم بر روی فاکتورهای خونی ماهی قزل‏آلای رنگین‏کمان اثر ندارد.
فرضیه H1: نانو منیزیم موجب بهبود فاکتورهای خونی موثر بر دفاع غیراختصاصی قزل‏آلای رنگین‏کمان میگردد.
فرضیه H0: نانو منیزیم بر فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز، گلوتانین پروکسیداز، مالون دی آلدئید، لیزوزیم)گلوتاتیون پراکسیداز، گلوتاتیون ردوکتاز، گلوتاتیون S-ترانسفراز) ماهی قزل‏آلای رنگین‏کمان اثر ندارد.
فرضیه H1: نانو منیزیم موجب افزایش فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز، گلوتانین پروکسیداز، مالون دی آلدئید، لیزوزیم)گلوتاتیون پراکسیداز، گلوتاتیون ردوکتاز، گلوتاتیون S-ترانسفراز) در ماهی قزل‏آلای رنگین‏کمان میشود.
ک- تعریف واژه‏ ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):
شاخصهای رشد: فاکتورهایی نظیر نرخ رشد ویژه، میانگین وزن، ضریب چاقی و ضریب تبدیل غذایی و نرخ بازده پروتئین که جهت سنجش رشد بکار رفته و به تفکیک در روش کار تعریف شدهاند.
پارامترهای خونی: عواملی همچون تعداد گلبولهای قرمز، تعداد گلبولهای سفید و میزان هماتوکریت که نشانگر تغییرات فیزیولوژیکی موجودات زنده و قابلیت دفاع در مقابل عوامل خارجی میباشند.
سوپراکسید دیسموتاز: آنزیم سوپراکسید دیسموتاز SOD)) یکی از آنزیم‏های کلیدی دفاع آنتی اکسیدانی بدن در برابر آسیب‏های ناشی از رادیکال‏های آزاد است.این آنزیم، واکنش تبدیل دو رادیکال آنیون سوپراکسید به پراکسید هیدروژن و اکسیژن مولکولی را سرعت می بخشد و لذا باعث جمع آوری رادیکال‏های مضر مذکور می شود.بدین ترتیب جانداران هوازی در برابر آسیب‏های ناشی از استرس اکسیداتیو محافظت می شوند(Fridovich, 1974).آنزیم سوپراکسیددیسموتاز در تمام بافت‏های هوازی وجود دارد و جایگاه سلولی آن داخل سیتوزول و میتوکندری است ( et al., 1988 Sun). در تمامی موجودات زنده هوازی، اهمیت دفاع سلول توسط آنزیم سوپر اکسیددیسموتاز در برابر آسیب‏های اکسایشی گونه‏های فعال اکسیژنی نشان داده شده است.اهمیت این آنزیم به حدی است که گونه‏های جهش یافته E.coli که آنزیم سوپراکسیددیسموتاز را ندارند، به شدت نسبت به آسیب‏های اکسایشی حساس هستند(McCord JM, Fridovich I ,. 1969).
گلوتانین پروکسیداز: این آنزیم دارای وزن مولکولی تقریبی ۱۰۰۰۰۰،و شامل چهار زیر واحد و چهار اتم سلنیوم در پروتئین مول است Gordon Bell et al,. 1984)). بدیهی است این آنزیم برای حفاظت از گلبول‏های در برابر آسیب‏های اکسیداتیو است که هیدروپراکسیدها چربی را کاهش می دهد و منجر به این فرضیه شده که این آنزیم آسیب اکسیداتیو ناشی از پراکسیداسیون لیپیدی محافظت از بافت می شودStephensen et al., 2002)).
مالون دی آلدئید: مالون دی آلدئید محصول نهایی پراکسیداسیون لیپیدها است..شواهد نشان می دهد غلظت MDA مرتبط با فرآیندهای سمی ناشی از رادیکال‏های آزاد است (Talas et al., 2009).
لیزوزیم: لیزوزیم در ماهی ها، یک آنزیم با خواص آنتی بیوتیکی است که توسط لوکوسیت ها منتشر می شود،لیزوزیم در پستانداران دارای طیف وسیع تری از فعالیت ها است (Watts et al., 2001). لیزوزیم اغلب به عنوان شاخص عملکرد سیستم ایمنی غیر اختصاصی استفاده می شود، زیرا لیزوزیم میتواند باعث آسیب رساندن به دیواره سلول باکتری شود(Ellis, 1999). عوامل استرس زا می تواند باعث تغییرات در فعالیت لیزوزیم شود(Caruso et al., 2002).
استرس اکسیداتیو: استرس اکسیداتیو در نتیجه عدم تعادل بین تولید رادیکالهای آزاد و اشکال فعال اکسیژن از یک سو و دفاع آنتی اکسیدانی از سوی دیگر مطرح میشود. واکنشهای شیمیایی هوازی در بدن موجب تولید رادیکالهای آزاد شده که مقدار بیش از حد آنها خطرناک میباشد. موانع فیزیکی از جمله دفاعهایی است که در برابر این استرس وجود دارد. این موانع برای محدود نگهداشتن رادیکالهای آزاد در مکانهای تولید درون سلول است. میتوکندری و غشاء اندوپلاسمی از جمله این موانع می‏باشد.آنزیمهایی مانند سوپر اکسید دسموتاز و کاتالاز (که اشکال واکنشی خطرناک اکسیژن را خنثی میکند) و برخی ترکیبات غذایی همچون ویتامین E،‏C،‏ مس و روی نیز میتوانند رادیکال آزاد را با اهدای الکترون به آنها و قطع واکنشهای زنجیره ای اولیه کنترل کنند.
۵-روش شناسی تحقیق:
الف- شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهیزات و استانداردهای مورد استفاده در قالب مراحل اجرایی تحقیق به تفکیک):
تذکر: درخصوص تفکیک مراحل اجرایی تحقیق و توضیح آن، از به کار بردن عناوین کلی نظیر، «گردآوری اطلاعات اولیه»، «تهیه نمونه‏های آزمون»، «انجام آزمایش‏ها» و غیره خودداری شده و لازم است در هر مورد توضیحات کامل در رابطه با منابع و مراکز تهیه داده‏ها و ملزومات، نوع فعالیت، مواد، روش‏ها، استانداردها، تجهیزات و مشخصات هر یک ارائه گردد.
نانو ذره منیزیم در این تحقیق به صورت خنثی (Free carrier) از شرکت پیشگامان نانو مواد ایرانیان تهیه میگردند.خصوصیات ترکیب فوق در جدول ۱ ارائه گردیده است. اندازه ذرات از ۲۰ تا ۸۰ نانومتر متغییر بوده و دارای اندازه متوسطی برابر با ۶۹ نانومتر میباشند.

 

اعرابی و پیرمراد

۱۳۸۹

تاکید بر نقش محوری رهبری در بقا و توسعه سازمان – تاکید بر راهبردهای رهبری متخصصان به عنوان محور حرکت سازمان- تاکید بر مباحث رفتار سازمانی

 

جهانگیری و ثقفی

۱۳۸۷

کارآفرین بودن با سابقه کار، جنسیت و پست سازمانی رابطه ندارد.

 

آقا، اتوا و همکاران

۲۰۱۴

شرکت‌ها از استفاده از توانایی ابعاد هوش استراتژیک( پیش بینی، چشم انداز، انگیزه)در روبه رو شدن با محیط‌های پیچیده، مسسیر کسب و کار و تشویق کارکنان در مشارکت در تصمیم گیری و شرکت داشتن در مسئولیت پذیری راضی هستند.

 

آزما و مصطفی پور

۲۰۱۲

استفاده از هوش تجاری باعث بهبود تصمیم گیری مدیران، صرفه جویی در هزینه اضافی، بهبود عملکرد و افزایش بهره وری می‌شود.

 

لرنزو، کاوال و
همکاران

۲۰۱۲

رفتارهایی که باعث ایجاد کارآفرینی می‌شوند تحت تأثیر عوامل آگاهی و انگیزه سازمان است و محیط سازمانی مانند دو عامل قبلی مؤثر است

 

لوکس

۲۰۱۲

نیاز زیادی به حمایت از رفتارکارآفرینانه و نوآوری وجود دارد.
مدیریت شرکت می‌تواند فرهنگ سازمانی را در مسیر نوآوری‌ها و تنظیم سیستم‌هایی که کارکنان را تشویق به رفتار به شیوه ای کارآفرینی می‌کند، تغییر دهد

 

رنه

۲۰۱۱

استفاده از چارچوب هوش استراتژیک می‌تواند تصمیم گیری را بهبود و توسعه بخشد.

 

آنالویی و عبدالله و همکاران

۲۰۱۰

توجه به هشت پارامتر مربوط به اثر بخشی مدیران و یا رهبران، بخش مهمی از فرایند توسعه سازمانی است (دانش و آگاهی، ادراک، مهارت‌ها( حل مسئله)، طبقه بندی و ارتباطات سازمانی، انگیزه، میزان تقاضاها و محدودیت‌ها و وجود انتخاب‌ها و فرصت‌ها برای اثر بخشی).

 

ابسکنکا وسیلبرسن و همکاران

۲۰۱۰

رابطه مثبت بین شایستگی کارآفرینی( فعالیت‌های تجاری، رهبری، مداخلات) با کارآفرینی شخصی( برون گرایی، وظیفه شناسی، آزادی در سطح بالا و پایین بودن از نظر میزان سازگاری(پذیرش سریع) و مشکلات عصبی ) وجود دارد

 

لئونیداس و واسیلیس

۲۰۰۷

رابطه مثبتی بین رفتار کارآفرینانه خدمتگزاران دولتی و محیط حمایتی( از طریق دستیابی به اطلاعات مدیریتی و تشویق ابتکارات) وجود دارد. بین کارمندان زن و کارمندان با مدرک دانشگاهی از نظر نمره کارآفرینی با کارمندان مرد و کارمندان با مدرک دانشگاهی وجود ندارد.

 

 

 

بند سوم- قطع آثار زیان به وسیله از بین بردن منشا آن در زیانهای جمعی، بخصوص زیانهای معنوی که به گروه های متشکل وارد می شود، گاه نه پرداخت پول منطقی است و نه دادن معوض میسر است؛ به عنوان مثال، زمانی که رسانه یا اشخاصی با اقدامات یا انتشار مطالبی حیثیت حرفه وکالت را زیر سؤال می برند، کانون وکلا می تواند برای جبران این زیان معنوی به نمایندگی از اعضای خود طرح دعوا نماید. در این حالت، بهترین راهکار آن است که جلوی تداوم این روند ویرانگر و زیانبار گرفته شود؛ مثلاً اگر فیلم یا سریالی درحال پخش است، دادگاه ضمن صدور دستور موقت دستور دهد تا نسبت به توقف پخش اقدام شود. همچنین می توان عامل زیان را مکلف کرد تا با امکاناتی که دارد یا باید فراهم کند، آثار زیانی را که به بار آورده از ذهن مخاطبان و عموم مردم بزداید. در این حالت دادگاه می تواند با کسب نظر کارشناسان امر، نحوه این اقدامات جبران گرانه را روشن کرده و عامل زیان را محکوم نماید تا در ظرف مدت زمان مناسب و در اسرع وقت این اقدامات را شروع نماید. گفتار دوم- اصول حاکم بر جبران زیانهای جمعی بند اول- اصل پیشگیری

اگر چه پیشگیری از تحقق زیان، حتی در حقوق خصوصی نیز پیوسته مدنظر واقع گردیده و شالوده اقدامات تأمینی قرار گرفته، اما در حقوق عمومی به نحوی چشمگیر این امر به طریق اولی ضروری به نظر می‌رسد. با توجه به اشکالاتی که بر شیوه های جبران زیان های جمعی وارد شده است، در جبران زیان‌های جمعی بیشتر باید بر مسئولیت پیشگیرانه تکیه شود، تا بر مسئولیت جبرانگرایانه، چرا که در دنیای امروز تأثیر آثار مخرب ممکن است کم‌رنگ شود، اما زدودن کامل برخی از این ضررها اگر غیرممکن نباشد دور از تصور است. بر همین اساس است که طرفداران حقوق محیط زیست خواهان اتخاذ تدابیری با اقدامات تأمینی هستندکه تا حد ممکن خسارتی متوجه جامعه و محیط زیست نگردد، زیرا هزینه و زحمت پیشگیری به مراتب آسان‌تر از ترمیم آن است.
اصل پیشگیری جزء اصول مهم در قوانین عادی فرانسه است. این اصل تأکید بر اتخاذ اقدامات پیشگیرانه به منظور جلوگیری از ورود خسارت بر محیط زیست داشته، و با اعمال آن، در مرحله پیشگیری انرژی و سرمایه‌گذاری بسیار خفیف‌تری متوجه اشخاص می‌گردد^[۲۰۱].
بند دوم- اصل احتیاط
اصل احتیاط که در بحث خسارتهای زیست محیطی مطرح شده است، قابلیت تعمیم به تمامی خسارات جمعی را دارد. این اصل، یکی از نوآوری‌های منشور محسوب می‌گردد. این اصل در منشور و به زعم برخی از حقوقدانان از ماهیت حقوقی بیشتری نسبت به سایر اصول منشور برخوردار است؛ یعنی «این اصل به شهروندان اجازه می‌دهد تا با طرح دعاوی مسئولیت علیه مقامات عمومی آنها را به پاسخگویی و جبران خسارت وادار نماید». این اصل برآمده از عدم قطعیت‌های علمی در زمینه امکان ورود خسارت بر محیط زیست و به دنبال حمایت حداکثری از محیط زیست است. مطابق ماده ۵ منشور که می‌توان گفت مفصل‌ترین ماده منشور محسوب می‌گردد، «در مواردی که با توجه به شناخت‌های علمی زمان امکان بروز خسارات غیرقطعی وجود داشته باشد و ممکن است اثر نامطلوب بر محیط زیست بگذارد، مقامات عمومی با اعمال اصل احتیاطی و در حوزه صلاحیت خود بر این امر نظارت نموده و آیین‌هایی را جهت ارزیابی خسارات اتخاذ نموده و اقدامات مناسب و موقتی به منظور جلوگیری از وقوع خسارت تدارک خواهند دید». این ماده ضمن اشاره به تعریف اصل احتیاطی اعمال آن‌را بر عهده مقامات عمومی نهاده است. شورای دولتی فرانسه نیز در رویه‌های خویش قبل از تصویب منشور به کرات به این اصل و اصول مشابه استناد جسته است. از جمله می‌توان به رأی ۲۸ ژوئیه ۱۹۹۹ این شورا در قضیه «انجمن بین کمونی موربین‌های فشار قوی» که در آن شورا مقرر داشت که باید اداره با اصل پیشگیری نوعی تعادل میان امور عام‌المنفعه و اصل پیشگیری مورد اشاره در ماده ۱-۲۰۰ کد روستایی برقرار نماید^[۲۰۲].
تفاوت این اصل با اصل پیشین آن است، که در پیشگیری هدف این است که اقداماتی به عمل آید تا از خطری که خسارتی «قابل پیش‌بینی» در پی دارد احتراز شود، در حالی که خاستگاه اصل احتیاط این است که، حتی از بروز خسارتی جلوگیری شود که غیرقابل پیش‌بینی است. بنابراین اندیشه احتیاط در رفتار، ابتدائاً در قلمرو مباحث راجع به محیط زیست گسترش پیدا کرد و در عمل، به عنوان قاعده‌ای حقوقی در متون بعضی از اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی وارد شد.
ماحصل عمل به این اصل دوری جستن از خطرات احتمالی است که ممکن است موجب بروز زیان‌های سنگین و جبران‌ناپذیری در حوزه محیط زیست و حیات انسان باشد. بنابراین اصل احتیاط چشم‌انداز تازه‌ای را به روی مسئولیت مدنی گشوده تا برخلاف مسئولیت سنتی در انتظار بروز خسارت ننشینیم و پس از آن تازه در پی جبران خسارت باشیم بلکه اصل مزبور حامل این پیام است که قبل از ورود زیان با اقدامات و تدابیر به کار گرفته شده مانع بروز زیان شویم^[۲۰۳]. دستیابی به این تحول را باید مدیون و مرهون «اصل احتیاط» بود که خواستار مسئولیت پیشگیرانه قبل از اتخاذ مسئولیت جبرانگرایانه است.
با جمع بندی آنچه گذشت، می توان گفت:
اولاً ضررهای معنوی جمعی بر افراد غیرمتشکل، برخلاف افراد متشکل جبران‌ناپذیر است.
ثانیاً جبران ضررهای مادی جمعی بر افراد غیرمتشکل که خسارت زیست‌محیطی از مصادیق آن است بر اساس قواعد عام مسئولیت مدنی به راحتی امکان‌پذیر نیست. به همین جهت قانونگذار باید در اندیشه تدوین طرحی ویژه جهت جبران این گونه زیان‌ها باشد.
ثالثاً، نمایندگی جبران این ضررها را باید در اختیار دولت قرار داد تا بتواند با طرح دعوای مسئولیت علیه عامل زیان مطالبه خسارت نماید.
رابعاً، در تعیین ضمانت اجرای این زیان مادی جمعی بر افراد غیرمتشکل باید به وضعیت ویژه چنین حقوقی توجه نمود و لذا به نظر می‌رسد، طبیعت چنین زیان‌هایی به گونه‌ای است که تعیین ضمانت اجرایی مدنی و کیفری توأمان مناسب‌تربه نظر میرسد. یعنی این دو را مکمل یکدیگر قرار داده تا ضمانت اجرای محکمی در این زمینه ایجاد گردد.
خامساً، خسارت مالی دریافتی، باید به مصرف ترمیم زیان‌های جمعی وارده برسد و لذا زیاندیدگان به صورت شخصی نمی‌توانند از آن منتفع شوند.
سادساً، مسئولیت پیشگیرانه بر مسئولیت جبرانگرایانه تقدم دارد، تا با اتخاذ تدابیر لازم و جلب نظر متخصصان امر این نقیصه مرتفع گردد.
به هرحال، اکنون جبران ضرر جمعی باید بیشتر مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و مقررات و قواعد ویژه‌ای در قوانین گنجانده شود. و لازم به نظر می‌رسد در تدوین قوانین جدید تمهیداتی اندیشیده گردد تا زیان‌ها جمعی اشخاص متشکل و اشخاص غیرمتشکل از یکدیگر متمایز شده و حقوق هر یک در جبران زیان لحاظ گردد. و در خصوص زیان‌های جمعی فراخور انگیزه و میزان ورود زیان از سیاست حقوقی تلفیقی ضمانت اجرای مدنی و کیفری در نظر گرفته شود و تا این نقیصه برطرف نگردد، رویه موجود قادر به حل مشکلات حاضر نخواهد بود.
تفاوت قائل شدن میان ضررهای شخصی از ضررهای جمعی آثار حقوقی مهمی را به دنبال دارد. زیاندیدگان ضررهای شخصی از آن جهت که در جبران زیان دارای نفع مستقیم شخصی می‌باشند، پیوسته رغبت مضاعفی برای پیگیری و مطالبه خسارت از عامل وارد‌کننده زیان را در خود احساس می‌نمایند. اما زیاندیدگان زیان‌های جمعی به لحاظ تعذر از اثبات وقوع ضرر، کم‌ارزش بودن سهم زیان وارده، الزام وابستگی کامل منشاء ادعای دعوای هر زیاندیده به سایر قربانیان و هزینه سنگین دادرسی و سایر مشکلات، انگیزه لازم برای طرح دعوای جبران و مطالبه خسارت را کم‌تر درخود احساس کرده اند. از سوی دیگر نظام حقوقی ایران برای جبران زیان‌های جمعی با خلاء قانونی مواجه است و رویه قضایی هم تاکنون قادر نبوده بر این مشکلات فائق آید.
مبحث چهارم- دعوای جمعی
گفتار اول- مفهوم و مزایای دعوای جمعی
بند اول-مفهوم و مبنای دعوای جمعی
دعوا را غالباً یک شخص علیه یک شخص دیگر اقامه می‌کند. در مواردی هم که بین چند خواهان تعاون است و جملگی دعوایی را به طرفیت یک یا چند شخص اقامه می‌کنند، همگی به طور مستقیم در دادرسی حضور دارند و رشته دعوا را می‌توان بین همه ترسیم کرد. اما حقوق دادرسی مدنی، در برخی موارد، وضعیتی را فراهم می‌آورد که مجموعه‌ای از افراد دارای نفع مشترک، بدون دخالت مستقیم و حضور در دعوا و نیز بدون تعاون، دعوایی را اقامه کنند و همگان از آن سود برند. در این موارد، ممکن است برخی از آن مجموعه، اساساً اطلاعی نیز از اقامه دعوا نداشته باشد. در واقع، این جمع است که اقامه دعوا می‌کند و آثار دعوا نیز متوجه آن می‌شود و افراد زیرمجموعه، به اعتبار قرارداشتن ذیل آن عنوان و گروه، می‌توانند به مفاد رأی استناد نمایند.
دعوای جمعی یا دعوای گروهی که به زبان فرانسه مراجعه و درخواست دسته‌جمعی^[۲۰۴] و یا همان کلاس اکشن^[۲۰۵] انگلیسی است، به نوعی دادرسی اطلاق می‌گردد که به تعداد زیادی از افراد (اغلب مصرف‌کنندگان) اجازه می‌دهد که از یک شخص حقوقی (اغلب شرکت و یا سازمان حقوقی) درخواست غرامت مالی نمایند. در دعوای گروهی همه گروه (بزه‌دیدگان یا متضرران یک خسارت حقوقی) به دادخواهی نمی‌روند بلکه نماینده آنان مبادرت به این امر می کند. البته دیگران در پرداخت هزینه‌های دادرسی و تکمیل و پرکردن فرم‌های مربوطه به عنوان بزه‌دیده یا متضرر باید در دادسرا شناسایی شوند. به این عمل امکان اقدام جمعی در برابر دستگاه قضایی گویند^[۲۰۶]. اقدامی که در شروع چندان دست‌یافتنی به نظر نمی‌آمد.
تکنیک دادرسی دعوای گروهی متناسب با حقوق جمعی است از آن جهت که زیان ‌دیدگان در زیان جمعی متعدد می باشند و لذا نیاز به حمایت ویژه با شرایط خاص دارند. لذا این تکنیک زیان دیدگان را ترغیب و دلگرم می‌کند که در فراز و نشیب دادرسی تنها نمی‌مانند و در این اجتماع فریاد آنان به گوش مستمعان می‌رسد تا به استمداد آنان برخیزند و اعلام خطری است برای بزهکاران که با یکدست شدن و ائتلاف، زیان‌دیدگان می‌توانند غرامت خود را مسترد نمایند. ولو اینکه زیان دیدگان به لحاظ زمانی و مکانی از یکدیگر فاصله داشته باشند، کمکی به بزهکار برای کتمان و انکار اعمال متقلبانه‌اش نخواهد نمود. این تکنیک گروهی نخست به ابتکار کشورهای کامن‌لا تشکیل شد^[۲۰۷] و سپس به دیگر کشورها سرایت کرد.
البته شناسایی و تشخیص بین خساراتی که به گروه وارد آمده و زیان‌هایی که فرد متحمل شده دشوار است، اما در مورد اخیر تنها شخص زیان‌دیده حق طلب جبران را دارد. به هرحال، همانطور که گفته شد، زیان‌ آن گاه جمعی تلقی می‌شود که به طور مستقیم به جمع وارد ‌شود و شخص حقوقی که مدعی‌العموم این اشخاص است و بطور غیرمستقیم از این واقعه زیان می‌بیند، این حق برای او به رسمیت شناخته شده تا به سود آن جماعت اقامه دعوا و مطالبه خسارت نماید. شاید فلسفه دیگری که بر این امور سایه افکنده این باشد که مرجع صالح قضایی نمی‌تواند به تک‌تک این افراد با خواسته‌ها و ادعاهای متفاوت پاسخگو باشد^[۲۰۸].
در ارتباط با انجمن‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی این مساله بیشتر نمود پیدا می‌کند. غالباً دلیل وجودی این تشکل‌ها دفاع از حقوق معنوی اعضاء است. مانند، اتحادیه‌ها^[۲۰۹]، سندیکاها و کانون‌ها و انجمن‌هایی که برای حمایت از حقوق افراد وابسته یک گروه، فرقه، یا حزب با گرایشات سیاسی یا قومی و یا زبانی خاص تشکیل شده در واقع قسمت اعظم دارایی این اعضاء تشکیل شده از سرمایه معنوی آنان است. پس هر گونه آسیبی به این سرمایه می‌تواند موجب مسئولیت گردیده و حق مطالبه را برای انجمن یا مؤسسه ایجاد کند.
قلمرو دادخواهی، چه در امور مدنی و چه در مسائل کیفری بر اساس ماهیت آن تعیین می‌شود. با شناخت این ماهیت می‌توانیم آثار و نتایج دخالت شخص و تکلیف مراجع قضایی به رسیدگی را تشخیص داده و مفاهیم فنی دادرسی را بر موضوعات خارجی منطبق نماییم. برای تبیین ماهیت اقامه دادرسی، دو نظر ارائه شده، که به نظریات عینی و شخص موسوم می‌باشند. مطابق نظریه عینی^[۲۱۰]، برای نظارت همگانی بر اجرای قواعد حقوقی باید اجازه دخالت آنها و اقامه دعوا وجود داشته باشد. در این رویکرد، دعاوی متعددی برای حفظ نظام حقوقی و قواعد آن مطرح می‌شود و تکلیف رسیدگی به آنها با مراجع رسمی است. هر چه حضور اشخاص برای حمایت از قواعد انتزاعی بیشتر باشد، کنترل حقوقی نیز بیشتر است و نباید به بهانه‌های مختلف مانع از طرح دعاوی انتزاعی شد.
‏ در نظریه شخصی^[۲۱۱]، اقامه دعوا برای حفظ حقوق واقعی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به منافع شخص مربوط است و اجرا یا اعلام آن با مانعی روبرو گردیده است. مدعی باید احساس کند که حق او محدود یا انکار شده و نمی‌تواند برای حفظ قواعد انتزاعی حقوق دادخواهی نماید
‏ این نظریات بدون فایده عملی نیستند و از حیث رویکرد حقوق مدنی و کیفری و قلمرو دادرسی آثار مهمی به دنبال دارند:
۱- ‏حقوق کیفری که وظیفه صیانت از نظم عمومی و چارچوب اساسی حقوق و تکالیف و تنسیق امور جامعه را عهده‌دار است با ماهیت عینی دادرسی نزدیک‌تر است تا ماهیت شخصی. زیرا طبع دعاوی کیفری به نحوی است که اصولاً به نقض قواعد انتزاعی نظام حقوقی ارتباط می‌یابند. قتل یا سرقت، تنها متوجه شخص واحد نیست بلکه کلیت جامعه معینی هدف قرار گرفته شده و بدیهی است که دادرسی کیفری در این زمینه دارای دو کارکرد اساسی خواهد بود؛ حفظ قواعد حقوقی (قاعده حقوق کیفری) و حراست از حقوق زیان دیده و جبران منافع از دست رفته. چنین وضعیتی را در حقوق مدنی، به طور اصولی نمی‌توان تصور نمود و دخالت هر شخصی در دادرسی برای حفظ حقوق مستقیم محدود یا انکار شده خود می‌باشد. با این بیان اولاً دادرسی مدنی را جز از شخص صاحب حق استماع نمی‌کنند حال آنکه دادرسی کیفری با اعلام شخص غیر‌ذینفع مستقیم نیز قابل تحقق است. ثانیاً هدف دادرسی کیفری حفظ قاعده حقوقی انتزاعی است و بنابراین سخن از «موقعیت‌های حقوقی» است نه «حق شخصی». ولی دادرسی مدنی متوجه حقوق متعدد فردی خواهد بود و ثالثاً به دلیل کنترل قاعده حقوقی در دادرسی کیفری، اعتبار و حاکمیت امر مختوم در آن، گسترده و فراگیر است و بر دادرسی های دیگر تفوق دارد ولی دادرسی مدنی این وضعیت را ندارد و نسبیت حقوقی در آن، یکی از اصول اساسی محسوب می‌شود^[۲۱۲].
‏ ممکن است با مطرح نمودن مسائل حسبی، ایراد شود که در این مسائل، همه اشخاص می‌توانند به مراجع رسمی مراجعه و قواعد حقوقی را نسبت به آن حفظ و صیانت نمایند، هم‌چنان که در فقه، از عدول مؤمنین، در صورت در دسترس نبودن حاکم شرع سخن گفته‌اند و بر اعمال آنان صحه گذاشته‌اند. اما این ایراد مناسبت ندارد زیرا سخن ما بر سر دعاوی و دادرسی تنازعی و ترافعی است و امور حسبی از این نظر متفاوت از نوع مدنی می باشند تا چه رسد به نوع کیفری. علاوه بر آن، در این امور نمی‌توان با قاطعیت، از حفظ قاعده حقوقی سخن گفت و بنابراین تاثیر دادرسی آن نیز مانند حقوق کیفری نیست. به ویژه که مطابق نظر قانون‌گذار و نویسندگان حقوقی، این امور اساساً حاکمیت امر مختوم ندارند^[۲۱۳].
۲ - قلمرو و مفهوم نفع، که استماع دعوا و پیشبرد دادرسی منوط به آن است^[۲۱۴]، با پذیرش نظریه ماهیت عینی دادرسی گسترش بیشتری می یابد و در حقوق مدنی، سبب پذیرش «دعوای جمعی» خواهد شد.
وقتی ضرر ناشی از عملی متوجه شخص یا اشخاص معینی نباشد، حقوق مدنی در پذیرش دعوا از طرف فردی که ذیل عنوان جمعی نظیر وکیل، قاضی یا پزشک قرار دارد اختلاف نظر دارند. بخش عمده‌ای از این اختلاف نظر مربوط به ماهیت دادرسی است و با پذیرش ماهیت شخصی و لزوم تحقق ضرر مستقیم و فردی، دعاوی جمعی به این معنا قابل پذیرش نیست^[۲۱۵].
۳- ‏در مسائل حقوق اداری مانند حقوق کیفری، به نظر می‌رسد ماهیت عینی دادرسی، بیشتر مد نظر باشد. زیرا اعتراض به تصمیم‌های ادارات مختلف و به ویژه اعمال حقوقی نوعی آنها نظیر آیین‌نامه و نصویب‌نامه، توسط هر شخصی میسر است و در ایران نیز، اصول ۱۷۰ ‏و ۱۷۳ ‏قانون اساسی بر این امر صحه می گذارد. البته می‌توان برای توجیه این رویکرد اشاره نمود که ممکن است هر شخصی بالاخره با چنین تصمیم‌های اداری مواجه و حقوق وی تضییع شود به همین دلیل تحقق ضرر بالفعل لازم نیست و امکان ضرر، کافی است.
بند دوم- مزایای دعوای جمعی
نویسندگان برای دعوای جمعی مزایایی قائل شده اند، که به اختصار به آنها اشاره می شود. هرچند، ایراداتی هم به دعوای جمعی وارد نموده‌اند؛ مانند آنکه اولاً اقامه‌کنندگان آن به سود چندانی نایل نمی‌آیند، ثانیاً هزینه زیادی، از حیث دفاع و مسایل آن، عهده خوانده می‌گذارد. اما برای اقامه‌کنندگان هزینه‌ای ندارد و می‌توانند از گروه دادخواهان خارج شوند و ثالثاً این دعوا با اصل فردی بودن دعاوی و لزوم وجود رضایت خواهان‌ها در اقامه دعوا برخورد دارد^[۲۱۶].
۱- کاهش هزینه‌ها
در خیلی از اوقات نه زیان دیدگان رغبتی برای مطالبه خسارتی اندک را در مقابل هزینه‌های فراوان داشته و نه وقت آن را دارند که عمر خود را در راهروهای دادگاه صرف نماید و از طرفی نمایندگان حقوقی و وکلا هم تمایلی برای پیگیری این دعواها از خود نشان نمی‌دهند. اما دعوای جمعی این راه‌ را تسطیح می کند تا مجتمعاً طرح دعوای گروهی نمایند. گفته می‌شود، در دعوای خسارت ناشی از محصول خاص، گاه زیانی که به هر فرد می‌رسد ناچیز است و اقامه دعوا برای آن در مقایسه با آنچه به دست می‌آید، سودی ندارد و انگیزه‌ای ایجاد نمی‌کند اما اگر دعوای جمعی اقامه و حکمی که صادر می‌شود، نسبت به همه افرادی که در آن گروه، با تعداد افراد بسیاری، قابل استفاده باشد، وضع به نحوی دیگر خواهد بود و منافع دعوا نیز قابل توجه است^[۲۱۷].
۲- تسریع در نتیجه‌گیری
صرفه‌جویی در هزینه دادرسی، کاهش تعداد جلسات و آثار آن؛ مانند دعوت شهود نیز، از مزایای دعوای جمعی است، که موجب ایجاد انگیزه اقامه دعوا در امور جزئی و تساوی در جبران خسارت آن گروه می شود. از طرفی از آن جهت که افراد زیادی متضرر بوده و مطالبه جبران خسارت می‌نمایند باعث ایجاد حساسیت و ایجاد مسئولیت مراجع قضایی و یا غیرقضایی می‌گردد و در برخی اوقات باعث برانگیخته‌شدن افکار و اذعان عمومی می‌گردد که مزید بر علت باعث سرعت در انجام دادرسی می‌گردد و از سوی دیگر چون منشاء همه دعاوی ادله و مستندات واحد می‌باشد رسیدگی یکجا منطقی‌تر بوده و از اطاله دادرسی جلوگیری می کند.
گفتار دوم- اصحاب دعوای جمعی
بند اول- خواهان در دعوای جمعی
الف-در حقوق ایران
در حقوق ایران، قانون خاصی برای مطالبه زیان‌های جمعی وارده بر اشخاص متشکل وضع نشده است. برخی از حقوقدانان نظر به ماده ۵۸۸ قانون تجارت که اشخاص حقوقی و حقیقی را یکسان پنداشته و دارای حقوق مدنی دانسته، گفته‌اند که قانون به انجمن‌ها این قدرت را اعطا نموده تا به خاطر ضرر وارده به منافع اعضاء گروه خویش از واردکنندگان زیان مطالبه جبران ضرر جمعی را بخواهند^[۲۱۸]. عده‌ای دیگر از حقوقدانان می‌گویند: جمعی که دارای شخصیتی حقوقی است، می‌تواند ضرر وارد بر گروه خود را مطالبه کند مشروط بر اینکه، اولاً عملی که زیانبار تلقی گردیده منافع گروه را تهدید و به آن آسیب‌ رسانده باشد. و دوم اینکه شخص حقوقی واجد شرایط و دارای اعتبار نمایندگی جمع باشد. پس اگر هدف انجمنی حمایت از گروه نامحدودی از جامعه را در برمی‌گیرد مثل مبارزه با مواد مخدر، در این صورت نمایندگی از سوی جامعه در اختیار قوای عمومی و دولت است و انجمن‌ها این اختیار را ندارند که به این حوزه ورود پیدا کنند مگر با تفویض اختیاری که قانون برای آنها قائل شده باشد. اما انجمن‌ها و کانون‌های محدود مثل کانون وکلا یا انجمن روزنامه‌نگاران از این قاعده مستثناء می‌باشند و از سوی اعضاء خود اجازه دارند تا جبران خسارت جمعی را مطالبه و در مراجع قضایی اقامه دعوا نمایند^[۲۱۹].
هر چند که این برداشت ها با موازین حقوقی منطبق و دارای مبنای نظری باشند، اما در نظام حقوقی ایران که با جبران ضررهای معنوی چندان قرابت و سازگاری ندارد، فقط در حد نظری مطرح می شود و لذا می‌طلبد تا قانونگذار با وضع قوانین مناسب که منطبق با نظام حقوقی ایران باشد خلاء زیان جمعی را در قانون جستجو و جبران نماید. ایرادی که بر این امر وارد است، آن است که محکوم‌ٌبه، به عنوان جبران خسارت در اختیار شخص حقوقی قرار بگیرد تا بتواند در صورت امکان مستقیم و در صورت میسر نبودن در راستای اهداف و ترمیم زیان‌های وارده آن را مصروف نماید.
اما در مورد زیانهای جمعی وارده بر اشخاص غیرمتشکل مانند ضرر زیست محیطی، که متوجه لطمه به اموال مشترک ملی و عمومی است، چون هیچ یک از زیان دیدگان به تنهایی نمی‌تواند ورود ضرر به خود را اثبات کند، به نظر می رسد که این نوع دعوا ازسوی هیچ یک از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی پذیرفته نیست، زیرا این وظیفه بر عهده سازمان‌ها و نهادهای دولتی خاص مانند وزارت بهداشت و درمان یا … گذارده شده است.
بدون شک هر انجمن قادر است زیانی را که به شخص حقوقی وارد آمده است مطالبه کند. چنانچه فردی به اموال انجمن، شهرت و حیثیت آن صدمه‌ای بزند باید آن را جبران نماید و چنانچه در اساسنامه ذکر شده باشد شخص حقوقی اجازه می‌یابد تا جبران ضرر را مطالبه کند. اما شک و تردید از آنجایی آغاز می‌گردد که زیان تنها در کالبد جمعی آن تشکل متصور است و زیان جنبه خصوصی نداشته و متوجه شخص معین نمی‌گردد. چنانکه اگر انجمنی برای تشویق و یا حمایت از هنرمندان و ورزشکاران یا حفظ حقوق زنان تشکیل گردد، آیا می‌تواند نماینده منافع جمعی از این گروه‌ها به حساب آید و زیان‌وارده به هدف خود را مطالبه نماید؟ این امکان وجود دارد که بگوییم، زمانی اعضای انجمنی منفرداً نفع کافی در اقامه دعوا ندارند، اجتماع آنان چگونه این حق را برای آنان ایجاد می‌کند؟ انجمن‌ها صلاحیتی بیش از اعضای خود ندارند و قادر نیستند به نام حفظ مصالح عمومی صنف یا گروه معینی طرح دعوای جبران خسارت نمایند، مگر اینکه قانون این سمت را برای آنان در نظر گرفته باشد. بنابراین اگر انجمنی برای مبارزه با فساد اخلاقی تشکیل شده باشد قادر نیست از کسانی که موجب اشاعه فساد هستند خسارت معنوی طلب کند. برعکس، ادعا شده که رسالت و اهداف انجمن‌ها، حمایت از منافع اخلاقی و معنوی اعضای آن است، همین منافع مشترک است که هدف انجمن و دارایی معنوی آن را تشکیل می‌دهد، پس اگر تهمت ناروایی به این اجتماع زده شود و یا ناسزایی به آنان گفته شود، این آسیب و صدمه به سرمایه و دارایی معنوی انجمن است که باید جبران شود و شخصیت معنوی می‌تواند به این عنوان خسارت معنوی را مطالبه نماید.
در نهایت در رابطه با اهداف عام و گسترده‌ای، ‌مثل مبارزه با فساد اخلاقی که به عموم ارتباط پیدا می‌کند و در حدود صلاحیت دولت است، هیچ انجمنی را در این وظیفه حاکمیتی نمی‌توان جانشین دولت نمود تا بتواند بابت فساد و فحشا و یا هرزگی غرامت مطالبه کند، مگر اینکه قانون این صلاحیت را به او اعطا نموده باشد برعکس انجمن‌های صنفی حق دارند به عنوان نماینده جمعی مطالبه خسارت معنوی نمایند؛ به عنوان مثال انجمن یا کانون می‌تواند به نفع معلمان و یا هنرمندان بابت اهانتی که به آنان شده زیان‌های معنوی جمعی را بخواهد^[۲۲۰].
اما این پرسش مطرح است که آیا این تشکل‌ها و انجمن‌ها می‌توانند جبران آسیب به منافع گروهی را که از آن دفاع می‌کنند؛ مانند منافع کارکنان، مصرف‌کنندگان، خانواده، نیروهای مقاومت و غیره را نیز خواستار شوند. به نظر می رسد باید به این پرسش پاسخ منفی داد، زیرا این منافع جمعی با منافع اشخاص حقوقی و با منافع فردی اعضای آن‌ ها فرق می‌کند. از سوی دیگر در صورتی که به انجمن‌ها این اختیار داده شود که در دادگاه‌های کیفری دعوای ضرر و زیان اقامه کنند بیم آن می‌رود که آن‌ ها صلاحیت‌های دادسرا را، که دفاع از مصلحت جمعی، تنها در اختیار آن قرار داده شده است، نقض کنند و با افراط ناشی از انتقام‌جویی، دادسرا را از صلاحیت‌ انحصاری ارزیابی تناسب پیگردهای کیفری، محروم سازند^[۲۲۱].
ب- در اسناد بین المللی
در ماده ۴۸ مواد کمیسیون حقوق بین الملل سال ۲۰۰۱ که در رابطه با مسئولیت بین المللی دولت است، درمورد استناد به مسؤولیت توسط دولتی به جز دولت زیاندیده پیش بینی هایی شده است، که می توان آن را با طرح دعوای جمعی مرتبط دانست. مطابق این ماده:
«۱- هر دولتی غیر از دولت زیاندیده حق دارد مطابق بند ۲ ذیل به مسؤولیت دولت دیگر استناد کند اگر:
الف) تعهد نقض شده در قبال گروهی از دولت‌ها از جمله آن دولت بوده و این تعهد برای حمایت از منفعت جمعی گروه ذی‌ربط وضع شده باشد؛ یا ب) تعهد نقض شده در قبال جامعه بین‌المللی در کل باشد.
۲- هر دولتی که به موجب بند ۱ محق به استناد به مسؤولیت باشد می‌تواند از دولت مسؤول این موارد را درخواست کند:
الف) توقف فعل متخلفانه بین‌المللی و دادن اطمینان و تضمین به عدم تکرار آن مطابق ماده ۳۰؛ و
ب) اجرای تعهد به جبران خسارت به نفع دولت زیاندیده یا دینفع‌های تعهد نقض شده مطابق مواد پیشین.
۳- شرایط لازم برای استناد به مسؤولیت توسط دولت زیاندیده به موجب مواد ۴۵-۴۳ بر استناد به مسؤولیت توسط دولت مذکور در بند ۱ فوق نیز اعمال می‌شود.»
در شرح و تفسیر این ماده نکاتی قابل توجه است:^[۲۲۲]
۱- ماده فوق، ‏قاعده مندرج در ماده ۴۲ ‏را تکمیل می‌کند.^[۲۲۳] این ماده به استناد به مسؤولیت توسط دولت‌هایی به جز دولت زیاندیده که در جهت منفعت جمعی عمل می‌کنند می‌پردازد. دولتی که به موجب ماده ۴۸ ‏محق به استناد به مسؤولیت است نه تنها در سمت فردی خویش به دلیل خسارتی که متحمل شده است، بلکه به عنوان عضو گروهی از دولت‌های ذینفع آن تعهد یا در واقع به عنوان یکی از اعضای جامعه بین‌المللی در کل اقدام می‌کند. این تمایز با عبارت «‏هر دولتی غیر از دولت زیاندیده» ‏مذکور در بند ۱ ماده ۴۸ ‏مورد تأکید قرار گرفته است.
۲- ‏این ماده، ‏بر این اندیشه مبتنی است که در مورد نقض تعهداتی خاص، که از منافع جمعی گروهی از دولت‌ها یا منافع جامعه بین‌المللی در کل حمایت می‌کند، دولت‌ها‌یی می‌توانند به مسؤولیت استناد کنند که خود به طور مستقیم و در مفهوم ماده ۴۲ ‏زیان ندیده‌اند. در واقع در ارتباط با تعهداتی که در مقابل جامعه بین‌المللی در کل وجود دارد، دیوان بین‌المللی دادگستری به قدر کافی در قضیه بارسلونا تراکشن سخن گفته است. اگرچه دیوان اظهار داشت «‏تمامی دولت‌ها در ایفای این حقوق می‌توانند دارای یک منفعت حقوقی» ‏باشند، ماده ۴۸ ‏ازمحدود کردن موضع دولت‌های مذکور در ماده ۴۸ ‏خودداری می‌کند و مثلاً از آنها تحت عنوان «دولت‌های ذینفع» یاد نمی‌کند. عبارت «‏منفعت حقوقی» تمایز میان ماده ۴۲ و ۴۸ ‏را ممکن نمی‌سازد، هم‌چنان‌که دولت‌های زیاندیده در مفهوم ماده ۴۲ ‏نیز دارای منافع حقوقی هستند.