۲-۷- اعتماد به برند و رضایت از برند

رضایت و اعتماد مفاهیمی هستند که به احساسات یا نگرش یک طرف با توجه به طرف دیگر اشاره می‌کنند. فرآیندی که منجر به ایجاد اعتماد مصرف‌کننده نسبت به یک برند می‌شود بر تجربه مصرف گذشته برند استوار است. عوامل زیادی (مثل آگهی‌های بازرگانی، تبلیغات توصیه‌ای، کاربرد محصول و رضایت) بر اعتماد به برند تاثیر می‌گذارند (کلر، ۱۹۹۳؛ کریشنان، ۱۹۹۶). زمانی که مصرف‌کنندگان از یک محصول راضی باشند، آن ها این اعتماد یا اطمینان را در ذهن خود شکل می‌دهند که محصولات یا خدمات ارائه شده، آن چه را که وعده داده شده برآورده می‌کنند و در این محصول نسبت به محصولات ناآشنا ریسک کمتری را درک می‌کنند. تبدیل رضایت از برند به اعتماد به برند به تکرار تجربه مثبت مصرف نیاز دارد؛ زیرا ارتباط همراه با تعهد بین خریدار و فروشنده در طول زمان توسعه پیدا می‌کند (دویر و همکاران، ۱۹۸۷). تجربه مصرف کلی، نسبت به دیگر تماس‌های اتفاقی با برند تاثیر بیشتری بر اعتماد به برند دارد؛ زیرا باعث ایجاد احساساتی می‌شود که با اطمینان در ارتباط است (کریشنان، ۱۹۹۶). رضایت که از طریق برآوردن وعده های داده شده و حمایت از رفاه و علاقه مصرف‌کننده ایجاد می‌شود، منجر به ایجاد اعتماد می‌گردد (گنزان، ۱۹۹۴). ‌بنابرین‏، رضایت از برند ارتباط مثبتی با اعتماد به برند دارد.

۲-۸- اعتماد به برند و ارزش ویژه برند

در نظر گرفتن ارزش ویژه برند به عنوان دارایی مبتنی بر بازار ‌به این مورد اشاره می‌کند که ایجاد و حفظ اعتماد یکی از عوامل اصلی مؤثر بر ارزش ویژه برند است؛ به خاطر اینکه اعتماد ویژگی کلیدی هر ارتباط موفق بلندمدت است (مورگان و هانت، ۱۹۹۴). منطق پشت وجود برند، اشاعه اعتماد به برند است، به خصوص زمانی که تماس مستقیم بین مصرف‌کننده و شرکت وجود نداشته باشد. یکی دیگر از موارد حمایت‌کننده این بحث این است که ارزش ادراک شده منحصر به فرد یک برند توسط مصرف‌کننده ممکن است از اعتماد به برند خاصی به خاطر ارزش ویژه آن ناشی شود که دیگر برندها از آن برخوردار نیستند (چادهوری و هالبروک، ۲۰۰۱).

از دیدگاه مدیریتی شرکت‌ها نیز باید به دنبال جلب اعتماد مشتری به منظور ایجاد ارتباط باشند. در بازار مصرفی، مصرف‌کنندگان مشابه زیادی وجود دارند که حضور تعداد زیاد مصرف‌کننده امکان ایجاد و توسعه ارتباط شخصی شرکت با هر فرد را غیرممکن می‌سازد. ‌بنابرین‏، برند باید ارتباط خود را با مصرف‌کنندگان توسعه دهد تا جایگزین ارتباط مستقیم شخصی بین شرکت و مصرف‌کننده شود (شس و پارواتیار، ۱۹۹۵). اعتماد یکی از اجزای ارتباط مصرف‌کننده با برند است که از طریق ارتباط با برند افزایش پیدا می‌کند.

۲-۹- رضایت از برند و ارزش ویژه برند

آگاهی از برند به عنوان توانایی مصرف‌کننده در تشخیص یا یادآوری یک برند هنگام مواجه با آن تعریف می‌شود. مشتریان راضی در مقایسه با مصرف‌کنندگان ناراضی ممکن است نام برند را زودتر به خاطر آورند. در عین حال، مصرف‌کنندگانی که نارضایتی زیادی از برند دارند ممکن است به علت نارضایتی آگاهی بیشتری از آن برند داشته باشند. از این‌رو، هم سطوح بالای نارضایتی و هم رضایت زیاد می‌تواند باعث ایجاد تداعی قوی در ذهن مصرف‌کننده نسبت به برند شود. برندها دارای تصویر هستند (چادهوری و همکاران، ۱۹۹۸). یک تصویر، مجموعه‌ای از تداعی‌هایی در ذهن مصرف‌کننده است که به شکل معناداری سازماندهی شده‌اند. درست زمانی که مصرف‌کننده در حال توسعه ارتباطات بین برند، ویژگی‌ها و مزایای ادراک شده آن است، تداعی‌هایی نسبت به برند بر اساس ویژگی‌ها و مزایای ادراک شده آن در ذهن او به وجود می‌آید. رضایت و کیفیت ادراک شده ارتباط زیادی با یکدیگر دارند (کلر، ۱۹۹۳) که در تحقیقات گذشته وجود این ارتباط تأیید شده است (مثل اندرسون و همکاران، ۱۹۹۴). دو دیدگاه ‌در مورد رابطه بین کیفیت ادراک شده و رضایت وجود دارد. در یک دیدگاه رضایت به عنوان نتیجه کیفیت ادراک شده در نظر گرفته می‌شود. در حالی که، در دیدگاه دیگر رضایت منجر به ادراک بالاتری از کیفیت می‌شود. به احتمال زیاد مشتریان راضی در مقایسه با مشتریان ناراضی ادراک قوی‌تر و مطلوب‌تری از کیفیت دارند. رضایت تاثیر مثبتی بر قدرت و مطلوبیت تداعی‌های مرتبط با کیفیت نسبت به برند در ذهن مصرف‌کننده دارد. رضایت جزء لازم ولی ناکافی وفاداری به برند است (آگوستین و سینگ، ۲۰۰۵). رضایت پیشایند وفاداری به برند است که افزایش در رضایت منجر به افزایش در وفاداری به برند می‌شود (بولتون، ۱۹۹۸). رضایت از برند یکی از عوامل تعیین‌کننده وفاداری به برند است. برخی از محققان (کرونین و تیلور، ۱۹۹۲) شامل آنهایی که وفاداری را بر حسب قصد و نیت یا نگرش مفهوم‎سازی می‌کنند، شواهدی دال بر وجود ارتباط مثبت بین رضایت و وفاداری یافتند. باور غالبی وجود دارد مبنی بر اینکه مصرف‌کنندگان راضی اغلب وفادارند و درگیر تکرار خرید می‌شوند (یونگ و پیترسون، ۲۰۰۴).

۲-۱۰- ارزش ویژه برند^[۷۵]

در عصر جهانی شدن، رقابت بین سیاست‌گذاران در سطوح مختلف (کشور، صنعت و شرکت) و در بخش‌های متفاوت به موضوع مهمی تبدیل شده است (کاتلر و آرمسترانگ، ۱۹۹۹). در بازارهای رقابتی داخلی و خارجی، استراتژی‌های تجاری به منظور سوق دادن شرکت به سمت مجموعه جدیدی از جایگاه رقابتی توسعه پیدا کردند. عامل کلیدی موفقیت سازمان‌ها در شرایط رقابتی و در سطح جهانی، توانایی آن ها برای نفوذ در فعالیت‌ها جهت یکپارچه‌سازی بازار، عملیات و فرهنگ است. برای دستیابی ‌به این هدف، یکی از معروف‌ترین مفاهیم بازاریابی که در دهه های اخیر مورد توجه قرار گرفته، ارزش ویژه برند است (خسروی و همکاران، ۲۰۱۲).

۲-۱۰-۱- تعریف ارزش ویژه برند

در نوشته های حقوقی، اصطلاح عدم مطابقت بیشتر ‌در مورد کالا خصوصاًً در عقد بیع به کار رفته است، زیرا حجم قابل توجهی از معاملات بین‌المللی و همین طور داخلی در قالب عقد بیع انجام می شود. اما این بدان معنا نیست که اصطلاح عدم مطابقت فقط برای فروش کالا به کار گرفته شود، بلکه عدم مطابقت مفهومی عام و گسترده است که هر نوع تخلف از شرایط قرارداد را می‌تواند شامل شود. هرگاه کالای مورد توافق، معیوب یا ناقص باشد گفته می شود که کالا با آنچه متعلق قصد طرفین در عقد قرار گرفته مطابقت ندارد. هنگامی نیز که موضوع تعهد، انجام دادن کاری معین باشد، انجام دادن کار به صورت ناقص یا معیوب، عدم مطابقت به حساب می‌آید؛ به طور مثال، یک شرکت ساختمانی در قراردادی متعهد می‌گردد یک مجتمع مسکونی با شرایط و ویژگی های مشخص شده در قرارداد احداث نماید؛ حال اگر شرکت مذکور، مجتمع مسکونی را بدون رعایت برخی ویژگی های فنی و مهندسی معمول در ساخت و ساز احداث نماید یا ویژگی ها و شروط موجود در قرارداد از قبیل استفاده از نوع خاصی از مصالح ساختمانی یا ساخت واحد مسکونی به متراژ مورد توافق و… را رعایت ننماید، در نتیجه کالای ساخته شده و تحویل داده شده با آنچه در قرارداد مورد توافق قرار گرفته مطابقت ندارد.

بند سوم: تفاوت عدم تحویل و عدم مطابقت

در حوزه تجارت بین الملل، فسخ، به ویژه پس از تسلیم کالا و پرداخت ثمن، آثار و پیامدهای نامطلوب فراوان برای طرف نقض کننده از جهت تحمل هزینه های بیمه، حمل، انبارداری و امثال آن در پی دارد و ازطرفی اعتلا و توسعه تجارت اقتضا دارد که حتی الامکان قرارداد اجرا شود. ‌بنابرین‏ تخلف از تعهد تحویل به مثابه عدم اجرای قرارداد محسوب گشته که فسخ قرارداد را در پی دارد. طبیعی است که هرگاه اصلاً تحویلی صورت نگیرد، تنها راه جبران ضرر، فسخ قرارداد می‌باشد. پس فروشنده باید ثمنی را که اخذ کرده به مشتری برگرداند و مشتری نیز قرارداد را خاتمه دهد. این عمل در تجارت بین‌المللی که بعضاً از زمان ایجاد قرارداد تا زمان فسخ ممکن است ماه ها زمان صرف گردد، خود از نظر مادی و معنوی آسیبی جبران ناپذیر در پی خواهد داشت. ‌بنابرین‏ تعهد به تحویل کالا از تعهد انطباق کالا با قرارداد جدا شده، تا فروشنده شانس جبران یا ترمیم کالا، مطابق با قرارداد را داشته باشد و از طرفی خریدار نیز به هدف خویش که به دست آوردن کالای مورد نظر خود باشد برسد. می توان چنین گفت که تعهد تحویل کالای مطابق با قرارداد عبارت است از وظیفه حقوقی تحویل کالاهایی که واجد الزامات قراردادی و قانونی بوده و در زمان و مکان مقرر و با قیمت مورد توافق تحویل گردند^[۱۹۸]. باید بین تعهد انطباق کالا با قرارداد و تعهد به تحویل کالا تفاوت قائل شد؛ یعنی صرفاً در صورت تخلف از تعهد تحویل، قرارداد قابل فسخ می‌باشد، اما در صورت تخطی از تعهد انطباق، خریدارحق فسخ نداشته و می‌تواند فروشنده را جهت اصلاح یا جایگزین نمودن کالابا اوصاف مندرج در قرارداد ملزم نماید. با این مقرره، هرگاه فروشنده کالایی را تحویل دهد که مطابق با ویژگی های قراردادی نباشد، تعهد فروشنده نسبت به تحویل کالا انجام شده است و خریدار از این جهت هیچ حقی نخواهد داشت. مثلاً مورد قرارداد، تلویزیون سونی ساخت ژاپن بوده ولی تلویزیون سونی ساخت مالزی تحویل گردید. در این مثال تعهد تحویل ایفا شده است اما تعهد بعدی فروشنده که تعهد به تحویل کالای مطابق با قرارداد است، ایفا نشده است. در این صورت، خریدار می‌تواند با شرایطی او را وادار نماید که برابر اوصاف و ویژگی‌های مورد قرارداد، کالا را جایگزین کرده یا اصلاح نماید ‌و کمتر موجب حق فسخ خواهد بود.

تمایز تعهد به تحویل از تعهد به انطباق کالا با مفاد قرارداد دارای فایده عملی است؛ بدین صورت که اگر فروشنده نسبت به تعهد تحویل تخلف بورزد، در حقیقت تکلیف خود را نسبت به تسلیم کالا ایفاء ننموده است، در نتیجه با وجود شرایطی برای مشتری حق فسخ وجود خواهد داشت. ولی اگر نسبت به تعهد انطباق تخلف بورزد، با شرایطی که مقرر است، می‌تواند از فروشنده درخواست اصلاح یا الزام به تحویل کالای مطابق با ویژگی‌های قراردادی را نماید و جز در موارد خاص، حق فسخ وجود نخواهد داشت. تعهد تحویل در صورتی مخدوش می‌گردد که نقض اساسی در قرارداد صورت گرفته باشد، مثل این که موضوع قرارداد ذرت باشد و فروشنده سیب زمینی تحویل دهد، درغیر این صورت اگر کالای تحویلی منطبق با اوصاف و شرایط قراردادی نباشد، چنین تخلفی نقض اساسی تلقی نمی گردد و خریدار وظیفه دارد ابتدا کالا را مورد بررسی قرار داد، سپس فقدان مطابقت احتمالی را فوراً به فروشنده اخطار دهد^[۱۹۹].

گفتار ششم: عدم تحویل کالا و حق متعهد به اصلاح مورد تعهد

هدف نهایی از خرید هر مالی آن است که خریدار بتواند در آن مال تصرف کند. خریدار به امید آن که صاحب مال خریداری شده گردد و بتواند از آن مال برای منافع مورد نظر خود استفاده کند حاضر به عقد قرارداد شده و مال را خریداری ‌کرده‌است. زیرا هیچ انسان خردمندی که در پی کسب منفعتی باشد حاضر نیست تن به معامله ای دهد که در آن مالش را به دیگری بدهد و چیزی در عوض آن دریافت نکند. تسلیم یا تحویل کالا موضوعی است که با انتقال مالکیت در نظام های حقوقی ارتباط پیدا می‌کند. برخی نظام های حقوقی به صرف تراضی طرفین، مالکیت را انتقال یافته می دانند، بدون این که نیازی به تسلیم کالای مورد نظر باشد، اما برخی نیز انتقال مالکیت را تنها هنگامی محقق می دانند که کالا تسلیم شده باشد. طبیعی است که در هر یک از این دو نظام حقوقی، آثاری که عدم تسلیم کالا می‌تواند داشته باشد متفاوت است.

در اینجا ‌به این مسئله می پردازیم که تأثیر عدم تسلیم کالا در موعد مقرر بر بقای قرارداد چیست؟ آیا متعهدله قرارداد در صورت عدم تسلیم کالا، حق خاتمه دادن به قرارداد را دارد یا این که متعهد فرصت جبران و اصلاح مورد تعهد که همانا تسلیم کالا است را دارا می‌باشد؟

بند اول: عدم تحویل کالا و حق اصلاح مورد تعهد در اصول یونیدوغوا و اصول اروپایی

فسادی که درارکان عقد باعث بطلان ان می شود قابل جبران نیست ودو طرف نمی توانند به تراضی ان را اصلاح کنند بی گمان، انان می‌توانند عقد جدیدی ببندند و همان مضمون را در ترکیبی نافذ مورد تراضی دهند، ولی این عقداززمان انعقاداثر دارد ‌و نهاد تازه ای است که گذشته را اصلاح نمی کند، برای مثال، چند تن گندم به جای جو به اشتباه فروخته می شود، پس از رسیدن کالا به مقصد، دو طرف به اشتباه خود پی می‌برند، ولی به مصلحت می بینند که گندم را باز نگردانند و معامله رانسبت به ان بپذیرند، به طور مسلم چنین اختیاری را دارند، لیکن تراضی انان عقد فاسد پیشین را اصلاح نمی کند وتملیک از زمان توافق تازه انجام می شود،

همچنین، طرفی که از نفوذ عقد باطل زیان می‌برد، نمی تواند با دادن رضایت آن را اصلاح کند: فرض کنیم، شیادی خود را فرزند خانواده ای معرفی کند وصیت را به سود او تجدید کند، ولی وصیت سابق قابل تنفیذ نیست، در عقد «قابل ابطال»، طرفی که حق ابطال عقد را دارد می‌تواند از آن صرف نظر کند و به طور صریح یا ضمنی آن را تنفیذ سازد، ولی، «قابل ابطال» در حقوق ما اصطلاحی است بیگانه که جنبه ی استثنایی دارد، وانگهی، نبایستی آن را با عقد باطل اشتباه کرد، با این که عقد باطل را نمی توان اصلاح کرد، گاه قانون‌گذار ان را بنا به مصالحی اجازه می‌دهد؛چنان که ماده ۸۴ قانون تجارت می خوانیم «هر گاه قبل از اقامۀ دعوای ابطال شرکت یا برای ابطال عملیات و قراردادهای شرکت موجبات بطلان مرتفع شود، دعوای ابطال در محکمه پذیرفته نخواهد شد» (رک: ماده ۲۷۱لایحۀ قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۴۷ ‌در مورد شرکت های سهامی)، همچنین، هرگاه بعد از انعقاد قرارداد قانونی موجب بطلان عقد را از بین ببرد(به ویژه ‌در مورد شرکت ها) این قانون دربارۀ قرارداد پیشین نیز اجرا می شود وبه آن اعتبار می بخشد، زیرا، چنان که گفته شد، «بطلان» کیفر تجاوز از شرایط انعقاد قرارداد است، پس، بایستی قانون کیفری خفیف تر دربارۀ عقد سابق برآن رعایت شود.

بطلان نتیجۀ قهری تجاوز از قوانین است و نیازی به حکم دادگاه ندارد، از سوی دیگر، چون فرض این است که صورتی از عقد فراهم آمده وبرای اثبات خلاف این ظاهر است که «بطلان»عنوان می شود، ناچار دادگاه بایستی بطلان عقد را اعلام کند و به اختلاف پایان دهد، تحلیل مرحلۀ ثبوت واثبات بطلان، جمع بین این دو وضع به ظاهرمتضاد را توجیه می‌کند: در مرحلۀ ثبوت، بطلان نتیجۀ مستقیم وخود به خود تجاوز به قواعد حقوقی واخلاق است، ولی، در مرحلۀ اثبات، چون اصل صحت قراردادها باعث می شود که دلیل بطلان بر دوش مدعی آن قرارگیرد، برای احراز موجه بودن این ادعاء بایستی دادگاه بطلان را اعلام کند، بدین گونه است که موجودی به ظاهر نافذ از جهان حقوق حذف می شود.

برای مثال، دست فروشی مالی را که تصرف دارد به دیگری می فروشد، مالک از این تجاوز آگاه می شود ومی خواهد مال خود را باز ستاند، بی گمان، چنین معامله ای باطل است، زیرا کار فضولی با رد مالک روبرو شده است، با وجود این، اثبات بطلان آنباید در دادگاه انجام شود، زیرا مالک حق ندارد دادرس کار خود باشد وناچاراست که برای برداشتن این مانع طرح دعوا کند.

بدین ترتیب، حکمی که بر بطلان صادر می شود جنبۀ اعلامی دارد ونشان می‌دهد که عقد ‌از آغاز باطل بوده است ‌و نهاد جدیدی به وجود نمی آورد،

در حقوق فرانسه، در این باره که آیا تحقیق بطلان نیاز به حکم دارد یا به صرف اعلام ذینفع انجام می پذیرد اختلاف شده است، ولی، سرانجام غالب نویسندگان براین راه رفته اند که صدور حکم دادگاه ضروری است، برعکس، قانون مدنی سویس(مواد۲۱ تا۳۱)و قانون مدنی لهستان، به مدعی بطلان اجازه داده است که به طرف «اعلام بطلان»کند، به نظر می‌رسد که این اختلاف ها نتیجۀ اختلاط مرحلۀثبوت و اثبات و ناتوانی در تحلیل درست مسأله باشد،

در هر حال، مدعی بطلان می‌تواند، در برابر عقدی که به حقوق او زیان می رساند، از راه اقامۀ دعوای بطلان یا ایراد به نفوذ عقد اقدام کند: دعوای بطلان در موردی مطرح می شود که مدعی می‌خواهد مانعی را که عقد باطل در راه اجرای حقوق به وجود آورده است از میان بردارد و خود را از قید پای بندی به مفاد آن رها سازد، درچنین موردی، برای اعلام بطلان عقد دعوای مستقل طرح می شود، خواندۀ این دعوا ممکن است طرف قرارداد، یا درصورتی که شخص ثالث اقامۀ دعوا کند، دو طرف عقد باشند، حکمی که از سوی دادگاه صادر می شود، برای کسانی که در دادرسی شرکت نداشته اند، قابل اعتراض است،

برعکس، ایراد به نفوذ عقد در مقام دفاع، در صورتی است که اجرای مفاد آن از دادگاه خواسته می شود وخوانده در برابر دفاع می‌کند که عقد مبنای دعوی باطل است، این دفاع، به طور معمول به شکل دعوی طاری(متقابل)طرح می شود، بدین گونه که خوانده دعوای متقابل وبه خواستۀ بطلان عقد به دادگاه احضارکننده می‌دهد تا ابتدا دربارۀ اعتبار ونفوذ عقد رسیدگی شود، ولی، ازنوشتۀ پاره ای از استادان چنین بر می‌آید که رسیدگی به بطلان عقد به صرف ایراد خوانده نیز انجام می‌گردد،

۳-۴٫ بطلان نسبی

در حقوق مدنی، بطلان عقد مطلق است وبه دشواری میتوان تصور موردی را کرد که عقد بین دو طرف نافذ و در برابر بیگانگان باطل باشد، یا برعکس، بین دو طرف باطل و نسبت به اشخاص ثالث معتبر باشد، با وجود این گاه به طور استثنایی به مواردی برخورد می شود که عقد نافذ بین دو طرف در برابر طلبکاران قابل استناد نیست، زیرا قانون گذار می‌خواهد از تقلب بدهکار در باره طلبکاران جلوگیری کند.

ولی در قانون تجارت که از قوانین اروپایی متاثر شده است، موارد گوناگونی دیده می شود که در آن ها بطلان نسبی است و تنها در رابطه خاصی می‌تواند مورد استناد قرار گیرد: برای مثال در ماده ۴، قانون ۴۷/۱۲/۲۴ که قانون تجارت را ‌در مورد شرکت‌های سهامی عام و خاص اصلاح ‌کرده‌است می خوانیم«انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مذبور امضا کند… »و در پایان ماده آمده است «هر انتقالی که بدون رعایت شرایط فوق به عمل آید، از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است »

ویا در ماده ۲۷، همان قانون می خوانیم «هر گاه مقررات قانونی ‌در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می‌گردد رعایت نشود، بر حسب مورد، بنا به درخواست هر ذینفع بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلام خواهد شد، لیکن موسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمی‌توانند در مقابل اسخاص ثالث ‌به این بطلان استناد کنند » مفاد این ماده با لحن قابل انتقادتری در ماده ۸۲ قانون تجارت نیز آمده بود و در ماده ۱، شرکت با مسئولیت محدود تکرار شده است.

از این دو مثال چنین بر می اید که مفهوم «بطلان نسبی» دست کم در حقوق تجارت نمونه های فراوان دارد، چندان که نمیتوان از این اصطلاح و آثار آن در حقوق مابا بی اعتنایی گذشت و باید دانست که نسبی بودن بطلان جنبه استثنایی دارد.

۳-۵٫ فرق بین بطلان مطلق و بطلان نسبی

۲-۱۲-۴- خواندن گسترده:

برنامه های درسی آخر دوره‌ ابتدایی و اوایل راهنمایی تحصیلی تکیه بر خواندن وسیع و مداوم و غنی سازی تجارب خواندن نوجوان می‌کند. در این مرحله مهارت‌های اساسی فراگیران ابتدایی تکمیل و تقویت می‌شود.کودکی که به طور طبیعی پیشرفت می‌کند، می‌تواند برای لذت بردن بخواند. خواندن ارادی در این سال‌ها منتهی درجه کمال می‌رسد.

۲-۱۲-۵- پالایش خواندن:

در طول دوره‌ راهنمایی و متوسطه، فراگیران نیاز به راهنمایی مستمر برای رشد مطلوب و مفید خواندن دارند. توسعه‌ نهایت‌های کاملا پیشرفته فهم مطلب و فراگیری مهارت‌های مطالعه، افزایش میزان مطالعه و حصول هدف انعطاف پذیری در خواندن برای مقاصد گوناگون از مسئولیت‌های مدارس متوسطه است. این نکته نیز قابل ذکر است که در مواردی که مطالعات طولانی و متمرکزی برای منظوری خاص لازم می‌آید، “خواندن” نزد بیشتر نوجوانان شروع به افت می‌کند. البته مشکل خواندن در این مرحله کاملا با مشکلی که کودک در آغاز مرحله خواندن داشت متفاوت است(دهقان، احمدآباد و عیوضی،۱۳۸۵؛سیف نراقی و نادری،۱۳۸۹).

اسپافورد و گروسر^۱(۲۰۰۵) سه نوع زیر گروه برای نارساخوانی بیان کرده‌اند. نوع اول که اختلال آوایی بینایی^۲ نامیده می‌شود و برای طبقه بندی آن دسته از افرادی که توانایی رمزگشایی ندارند اما در تلفظ کلمات حقیقی بی قاعده به اندازه کافی توانایی آن‌ ها را دارند. نوع دوم که آن‌را اختلال آشکار^۳ نامیده می‌شود که این افراد قادر به رمزگشایی اما در خواندن یا تلفظ کلمات بی‌قاعده مشکل دارند. نوع سوم نوع ترکیبی اختلال آوایی و آشکار است که در هر دو منطقه بروز می‌کند.

یکی دیگر از روش‌های طبقه بندی که توسط ولف وبریزر^۴(۱۹۹۹) مطرح شده است. این دیدگاه بر دو فرایند شناختی در ارتباط مشکلات خواندن اولیه استوار است: فرایند ‌واج‌ شناختی و نامیدن سریع خودکار که در این راستا ولف و بریزر سه نوع نارساخوانی پیشنهاد می‌کنند:کسانی‌که در فرایند ‌واج‌ شناختی یا نامیدن سریع مشکل دارند یا اینکه در هر دو مورد دارای مشکل هستند.آن‌ ها در افرادی که در هر دو مورد دارای مشکل در هر دو منطقه هستند بیشترین اختلال را گزارش کرده‌اند.

مایکل باست و جانسون(۱۹۶۷) دو زیر گروه عمده نارساخوان شنیداری و نارساخوان بینایی را مطرح کردند.

همچنین اینگرام پس از توصیف زیرگروه‌های نارساخوانی، سه گروه عمده را شناسایی کرد: نارساخوانی شنوایی-آوایی^۵، نارساخوانی بینایی-فضایی^۶ و نارساخوانی آمیخته^۷. بادر^۸(۱۹۸۲) توصیفی مبتنی بر تحلیل خطاهای خواندن و هجی کردن کودکان نارساخوان ارائه کرد. بادر خواندن و هجی کردن ۱۰۷ کودک را بررسی کرد و بر این اساس گروه‌های شنیداری، بیداری،آمیخته را مطرح کرد(سلطانی و همکاران،۱۳۸۷).^[۱۸]

۲-۱۳- رویکرد‌ها و علل نارساخوانی:

همان طوری که قبلأ اشاره شد ، به فردی نارسا خوان اطلاق می‌گردد که بدون علت مشخص جسمانی ، عاطفی و یا فرهنگی تفاوت قابل ملاحظه ای بین سطح هوش عمومی و توانایی او در خواندن مشاهده می شود .

در بررسی ها و مطالعات انجام شده در زمینه نارسا‌خوانی توجه محققان به چند ویژگی یا مشخصه قابل مشاهده در بین کودکان و دانش آموزان نارسا‌خوان جلب شده است . در این جا ضمن ذکر برخی از ویژگی های عمومی کودکان نارساخوان‌، متذکر می‌گردد که ویژگی‌های دانش آموزان نارسا‌خوان صرفأ به مواردی اشاره می شود محدود نمی‌گردد. پژوهشگران در طول سال‌ها، به دنبال علت نارساخوانی بوده‌اند، اما هنوز به هیچ پاسخ روشنی دست پیدا نکرده‌اند، با وجود چند دهه پژوهش، هنوز اختلاف اساسی بر روی مکانیسم‌های عصبی و شناختی است که هنوز تصور می‌شود مسئول خواندن و نوشتن است. در زمینه‌ی علل نارساخوانی نظریات و رویکرد‌های گوناگونی وجود دارد. گروهی معتقد به نارسایی تعلیم و تربیت هستند. گروهی دیگر بر مسائل ژنتیکی تأکید دارند و عامل وراثت را مهمترین علت نارساخوانی در نظر می‌گیرند. عده‌ای از نظریه پردازان فرضیه نقض ‌واج‌ شناختی را مطرح می‌کنند و ناتوانی افراد نارساخوان در تقطیع کلمات با اجزای سازنده‌اش را عامل اصلی نارساخوانی می‌دانند. در این میان متخصصانی هم معتقد به نقص دستگاه بینایی و آسیب به سیستم مگنوسلار^۱ در گذرگاه بینایی هستند(عسگری و یاریاری و کدیور،۱۳۸۶).در این بخش خلاصه‌ای از رویکردها و عللی که نارساخوانی را توجیه می‌کنند را بیان می‌کنیم

۲-۱۳-۱- رویکردهای دیداری و مشکلات حوزه دید:

پردازش بینایی بخش اساسی در فرایند خواندن است(ویلیام^۲ و همکاران،۲۰۰۴).چند مکتب اصلی وجود دارد که روی نظام‌های دیداری در رابطه با خواندن و نارساخوانی تأکید دارند،که قبل از این نظریه ها هم این باور وجود داشت که مهارت‌های خواندن تحت تاثیر حرکات چشمی است.رینر^۳(۱۹۹۸و۱۹۷۸)،به صورت خیلی گسترده‌ای در رابطه با این موضوع کار کرده و اظهار می‌کند دست کم مسائل ردیابی^۴ در برخی از مشکلات خواندن وجود دارد و ردیابی را چنین تعریف می‌کند: هنگامی که چشم در کل صفحه‌ای نوشتاری برای پیدا کردن معنی حرکت می‌کند.اگرچه ممکن است چشم‌های خواننده در ظاهر رد سراسر صفحه بلغزد،اما در واقع درگیر تثبیت^۵ (چشم‌ها در ۲۵۰-۲۰۰ میلی ثانیه متوقف می‌شوند که در حال دریافت اطلاعات هستند) و جهش^۶ (جایی که چشم در حدود ۴۰-۲۰ میلی ثانیه در حال حرکت از یک محرک به محرک بعدی است اما اطلاعاتی دریافت نمی‌کند)است. ‌بنابرین‏، دانش آموزانی که در این حرکات چشمی مشکل دارند در معرض خطر مشکلات خواندن دارد.^[۱۹]

یکی دیگر از دیدگاه‌های مدافع این مسئله ادن^۱، استین، وود و ودوو (۱۹۹۴) هستند که دو روش که در آن مشکلات حرکات چشم می‌تواند موجب بروز مشکل شود یا شناسایی کردند. اول آن‌ ها پیشنهاد می‌کنند که کودکان با مشکلات خواندن ممکن است مشکلاتی در تثبیت خیرگی در حین خواندن داشته باشند. دوم، خوانندگان ضعیف امکان دارد مشکلات حاشیه‌ای داشته باشند که می‌تواند با دید دوچشمی تداخل پیدا کند و مانع خواندن شود. برینگر و ریچاردز^۲(۲۰۰۲) بزرگ کردن اندازه حروف نوشتاری نسبت به قبل برای تنظیم کردن چشم‌ها روی حروف می‌تواند مفید باشد(به نقل از کریستیو،دیویس وبراک،۲۰۰۹).

با اینکه ماده با استعمال کلمات «هر نوشته» به نظر می‌آید دارای اطلاق است ولی قیدی که در ماده مبنی بر قابل استناد بودن نوشته در مقام دعوا یا دفاع به نظر می‌رسد که سند تنها به مصادیق نوشته هایی قابل اعمال است که در مقام دعوا یا دفاع به کار گرفته می‌شود. سند ممکن است از ناحیه اصحاب دعوا، و یا از ناحیه قائم مقام و یا مورث آن ها صادر شده باشد البته نوشته های منصوب به اشخاص ثالث وقتی به عنوان سند می‌توان تلقی کرد که درباره اصحاب دعوا الزام‌آور باشد. ‌بنابرین‏ اظهارات شخص ثالث در خصوص یک معامله یا یک واقعه خارجی که متضمن اطلاع آن ها از نوشته باشد سند تلقی نشده و شهادت نامه یا تصدیق نامه فنی بیشتر نیست.

قانون‌گذار، سند را به ۲ نوع رسمی و عادی تقسیم نموده و در ماده ۱۲۸۷ و ۱۲۸۹ ق.م اسناد عادی و رسمی را تعریف نموده است که مطابق با این مواد اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است و در غیر اینصورت سند عادی به حساب می‌آید. مطابق با م ۱۲۹۰ ق.م اسناد رسمی درباره طرفین، وراث و قائم مقام آن ها معتبر بوده و اعتبار آن ها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد. در آئین دادرسی مدنی و طواری ناشی از آن سند رسمی فقط نسبت به آن ادعای جعلی می‌توان نمود در حالی که نسبت به سند عادی می‌توان ادعای انکار، تردید یا جعل کرد. مواد ۹۷ و ۹۶ آ. د. م و ۲۲۰ به بعد ق.م اگر سندی از طرف طرفین دعوا مورد انکار یا تردید و یا ادعای جعلی واقع شود دادگاه جهت تشخیص احراز و اصالت امضاء و یا اثر انگشت یا مفاد سند و تطبیق آن با اسناد مسلم الصدور شخصی صادر کننده موضوع را به کارشناس ارجاع داده و در صورت ارائه سند یا زمان اظهار نظر کارشناس طواری دادرسی اتفاق افتاده و رسیدگی به پرونده به تأخیر می‌افتد. البته اگر سند مورد ادعای جعل، انکار و یا تردید در مهلت مقرر به دادگاه ارائه نشود آن سند اگر خواهان باشد از اعداد دلایل وی خارج و اگر دعوا تنها متکی ‌به این سند باشد دعوا رد می‌گردد و اگر سند مورد ادعا مورد استناد خوانده بود، و آن را ارائه ندهد موضوع از اعداد دلایل وی خارج می‌گردد.^[۹۹]

بند سوم: طواری مربوط به سوگند

قانون‌گذار در دعاوی که با شهادت مشهود قابل اثبات باشد اجازه داده است که دعوا به موجب قسم یکی از طرفین فیصله دهد با این توضیح که در اینگونه دعاوی مدعی می‌تواند حکم به دعوای خود را که مورد انکار مدعی علیه باشد منوط به قسم او نماید و مدعی علیه می‌تواند در صورتی که مدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد حکم دعوا را منوط به قسم مدعی کند مواد ۱۳۲۵ و ۱۳۲۶ ق. م غیر از این ۲ نوع قسم قانون مدنی نوع دیگری از قسم را که تحت عنوان قسم بتنی پیش‌بینی نموده که درخواست چنین قسمی مستقلاً به نظر دادگاه محول گردیده و آن قسم معروف به قسم استظهاری است که در دعوا بر متوفی محول است^[۱۰۰]. (ماده ۱۳۳۳ ق.م)

بعد از ارجاع امر و صدور قرار اتیان سوگند در صورتی که نیاز به قسم خواهان باشد و خواهان از اتیان سوگند امتناع نموده و آن را به طرف مقابل احاله دهد در صورتی که طرف مقابل سوگند یاد نماید دعوا مختومه شده و اگر شخصی که سوگند به او احاله شده است نیز از خوردن سوگند امتناع نموده و مسئله را دوباره به شخص اول احاله داده در این صورت اگر شخص سوگند یاد نموده دادگاه حکم مقتضی را صادر و اگر از خوردن سوگند امتناع نماید قرار رد دعوا صادر خواهد شد.

مبحث دوم: طواری در اجرای احکام مدنی

گفتار اول: مفهوم طواری در اجرا و اصل غیر قابل توقیف بودن اجرا حکم

بند اول: تعریف اجرا

اجرا به معنی راندن و روان ساختن و جاری کردن^[۱۰۱] یا انجام دادن^[۱۰۲] و به جریان انداختن و درمعنای حقوقی، اقدام به اعمالی برای مرحله به عمل درآوردن حکم را گویند و اصطلاحاً عبارت است از به کار بردن قانون درجهت وصول حقوق ذی حق از مستنکف پرداخت حقی که توسط مرجع قضایی صالح احراز گردیده و یا توسط اسناد رسمی لازم الاجرا، قطعی شده است.

اجرای حکم،^[۱۰۳] در دو معنای عام و خاص استعمال شده است: معنای عام آن از ابلاغ اجرائیه دادگاه تا مرحله تحویل محکوم به، به محکوم له را گویند. و در معنای خاص، تحقق بخشیدن مدلولحکم را اجرا می‌نامند که در این معنا، شامل ابلاغ نمی شود^[۱۰۴]. اجرای احکام مدنی در مقابل اجرای احکام کیفری است و عبارت است از تحمیل مفاد حکم مراجع قضایی به محکوم علیه و یا اجبار شخصی به انجام تعهدات و الزاماتی که با تمایل و یا به امر قانون عهده دار گردیده است^[۱۰۵].اجرا مرحله ای است که ‌بر اساس آن، محکوم له با توسل به اجرای قانون و استفاده از قوای دولتی و قوانین جاری مفاد حکم را به محکوم علیه تحمیل می‌کند. محکوم له باید طی تشریفات قانونی و در مرجع صالح قضایی، تقاضای اجرای حکم را بنماید. به فراخور موضوع، مرجع معطی اجرا متفاوت است. شروع عملیات اجرایی با تقاضای صدور اجرائیه و ابلاغ به محکوم علیه می‌باشد. لکن در صورت استنکاف از اجرای حکم، با مستنکف علاوه بر جبران خسارت، طبق دستور ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی رفتار خواهد شد.

الف: تعریف لغوی اجرا

اجرا در لغت به معنای: راندن، براندن، روان کردن، دوانیدن، وکیل کردن کسی را، وکیل فرستادن، دانه بستن گیاه، امضا، با بچه شدن سباع، وظیفه و رابطه برقرار کردن، گذاردن آورده شده است.^[۱۰۶] همانطورکه مشاهده می شود معانی فوق مستقل از یکدیگر بوده و تمامی آن ها برای یک لفظ آورده شده است که البته این معانی نیز در طول زمان شکل گرفته و در طول زمان نیز مجدداً دستخوش تغییر شده اند.

جهت مشاهده این تغییرات بهتر است به معانی آورده شده به وسیله یکی از علما مؤخر علم لغت که نزدیک تر به زمان حاضر است اشاره کنیم.^[۱۰۷]

اجرا عبارت است از: راندن، روان کردن امری، وظیفه و راتبه و جیره مقرر کردن، کسی را وکیل کردن، امضاء کردن، به کاربردن لفظ و عبارت، در مقام اسم به معنای راتبه، وظیفه ادرار و جیره، در اصطلاح حقوقی به معنای به مرحله عمل گذاشتن حکمی که قطعیت یافته است، اجرا کردن به جریان انداختن، به کار بستن از گفتار به کردار. همانطورکه مشاهده می شود یکی از معانی جدید، معنای اصطلاحی است که در تعریف قبلی دیده نمی شود، علت آن نیز شاید استعمال لفظ اجرا برای احکام در این زمان باشد چرا که در زمان‌های نه چندان دور سازمان قضایی به شکل امروزی وجود نداشت اما پس از ایجاد دستگاه قضایی و استعمال این لفظ برای احکام به تدریج کلمه اجرا در این معنا نیز مورد استعمال قرار گرفت و شکل اصطلاحی پیدا نمود. علاوه براین مورد تغییرات دیگری نیز مشهود است مثلاً معانی ۶، ۴، ۳ و ۸ تعریف قبلی، جای خود را به معنای ۵ در تعریف مؤلف اخیر داده است.